الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي يؤكد عدم وجود محاكمات عادلة.. اتهم فريق أممي، أمس دولة الإمارات العربية المتحدة بـالتورط في جرائم التعذيب بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة، وذلك على خلفية قضية احتجاز الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد التعبير عن رأيه في أحداث فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة في عام 2013. وفي قرار يتعلق بالناشط والباحث الاقتصادي المحتجز تعسفياً في الإمارات، ناصر بن غيث، الذي حوكم بسبب انتقاده السلمي لحكومته في عامي 2011 و2015، ونشره تغريدات انتقد فيها السلطات الإماراتية لعدم فهمها للتسامح الديني، ولإدانته علناً التعذيب والمحاكمات غير العادلة، اتهم الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان، الإمارات، بـالتورط في جرائم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة بالتزامن مع استمرار أساليب الاحتجاز التعسفي والطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في هذا البلد، والذين تجددُ عقودهم سنوياً، ما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية. وأكد الفريق الأممي أن انتقاد الباحث الإماراتي لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة في اغسطس 2013، من حقه وحق حريته في التعبير، ولا يجوز إسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري. وقرّر الفريق إحالة قضية بن غيث إلى مكتبيه المعنيين باستقلال القضاة والمحامين وبمسألة التعذيب، كما دعا السلطات الإماراتية الى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبشأن الوضع في الإمارات عموماً، أعرب الفريق الأممي عن قلقه لاستمرار سلسلة من القضايا على مدى السنوات القليلة الماضية التي أخضعت فيها الحكومة الإماراتية مواطنيها ورعاياها الأجانب للاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي، ما يضع هؤلاء خارج نطاق حماية القانون، ويحرمهم أي ضمانات قانونية. ودعا الفريق الإمارات الى تفعيل الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طالب أبوظبي بـالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحفاظ على الآراء والتعبير عنها.

يعقد بالدوحة يومي 20 و 21 فبراير الجاري مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان تحت شعار الأديان وحقوق الإنسان. ويقوم المؤتمر الذي ينظمه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان على 3 محاور أساسية، أولها حول حقوق الإنسان في الأديان الرؤية والمفهوم ، ويأتي المحور الثاني تحت عنوان موقف الأديان من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان ..بين النظرية والتطبيق فيما يجيء المحور الثالث بعنوان قضايا حقوق الإنسان بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. ومن المنتظر أن يبلغ عدد المشاركين في المؤتمر نحو 500 شخصا ، من 70 دولة، منهم علماء دين وسياسيين وأكاديميين وباحثين ومهتمين بقضايا الحوار . في سياق متصل قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحوار الأديان إن الحوار يجب ألا ينتهي في قاعات المؤتمرات، وإنما يتعين تفعيله في الثقافة العامة، وأن يجد صداه في المدارس والجامعات، والمجتمعات. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور النعيمي مع سعادة السيد أسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان بالدوحة والذي أعلن مشاركة بلاده في المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد بيرك أرين نائب وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني. وذكر النعيمي أن كازاخستان من أكثر الدول استقرارا في المنطقة، وأن التعايش بين الأديان والثقافات واضح فيها، مؤكدا على أن العاصمة الكازاخية أستانا نموذجية في هذا السياق، وترمز للعديد من الثقافات، فضلا عن كونها مزيجا للحضارات والأديان في مكان واحد. وأشاد بالتعاون المتميز بين الجانبين في مجال الحوار، كما أكد على أن بذرة الحوار التي تم غرسها في الدوحة منذ نحو 15 عاما قد بدأت تؤتي ثمارها، من خلال الإقبال الكبير على المشاركة في المؤتمر. من جانبه قال سعادة السفير شوقيبايف، إن كازاخستان بها نحو 130 جنسية، من مختلف الأديان، يعيشون في وئام وسلام، ونوه بأهمية عقد مؤتمرات الحوار هذه في كل من الدوحة وأستانا. جرى خلال الاجتماع تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن حوار الأديان، إضافة إلى التطرق لمحاور المؤتمر وأبرز المشاركين فيه.