أكدت دولة قطر على أن حماية حقوق كبار السن، في إطار جهود التصدي لحالات الكوارث يقتضي اعتماد نهج متعدد الأبعاد يضع احتياجات كبار السن في قمة الأولويات في خطط الاستجابة الإنسانية، من حيث تخصيص التمويل والموارد، وتقديم الرعاية والمساعدة الانسانية الملائمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد محمد عبدالله البوعينين ،سكرتير ثان لدى الوفد الدائم بجنيف، خلال الحوار التفاعلي المجمع مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية ضمن أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف. وشددت دولة قطر على أنه في إطار جهودها الانسانية الدولية، فقد ظلت شريكاً أساسياً وفاعلاً في مجال العمل الإنساني العالمي، وذلك من خلال تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال إغاثة المتضررين وحماية المدنيين وتقديم المبادرات والمساعدات التنموية والإنسانية للدول التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، مع إيلاء اهتمام خاص في إطار هذه الجهود، إلى الفئات الأكثر تأثراً وتضرراً كالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، وقد تبوأت بفضل ذلك مراكز متقدمة في تصنيف كبار المانحين الإنسانيين على المستويين الإقليمي والدولي. وفيما يتعلق بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، أكدت دولة قطر على ما ذهب إليه بضرورة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من مفهوم النهج القائم على الحق والذي يجعل الإنسان هو محور التنمية وهدفها الرئيسي. واتساقاً مع هذا المفهوم فقد اهتمت دولة قطر بإعمال الحق في التنمية على المستوى الوطني انطلاقاً من رؤيتها الوطنية 2030 والتي اشتملت على عدد من الركائز التي تتناول التنمية من جميع جوانبها، وكذلك الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية 2018-2022، وعلى المستويين الاقليمي والدولي يمثل التعاون التنموي ركناً أساسياً في سياسة دولة قطر الخارجية، وقد أسهم هذا التعاون في مساعدة العديد من البلدان الأقل نمواً على تحقيق الأهداف الإنمائية، والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعبرت دولة قطر عن شكرها للسيدة كورنفيلد ماتي الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، وللمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة.

أجرى السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني اليوم،اتصالاً هاتفياً مع السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن قريشي أطلع جيلمور ،على ما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير إثر الخطوات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند من جانب واحد. وقال الوزير الباكستاني ، إن الكشميريين يواجهون أسوأ الوضع بسبب حظر التجول الكامل الذي فرض منذ أربعة أسابيع. ومن جانبه قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إنه يدرك وضع حقوق الإنسان في منطقة جامو وكشمير.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الخطوات اللازمة بهذا الخصوص. وكانت الحكومة الهندية قد قررت الشهر الماضي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان إقليم كشمير يتمتع به منذ سيطرة الهند عليه عام 1947 وفرض إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، الأمر الذي عارضته باكستان بشدة.

قال المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية تستمر في التخلص من معارضيها سواء بالقتل المباشر بإصدار أحكام عشوائية، أو بالقتل البطيء بحرمانهم من حقهم في العلاج. واعتبر المجلس الدولي أن القتل البطيء هو ما تمارسه السلطات اليوم بحق النائب السابق أسامة التميمي بمنعه من السفر لتلقي العلاج بعد إصابته بجلطة في الدماغ ونزيف في الأنف. وكانت عائلة التميمي قد أشارت إلى أنه يعاني من تدهور خطير في صحته، خاصةً بعد توقف إحدى كليتيه عن العمل بشكل تام، مطالبةً السلطات بالسماح للتميمي بمغادرة البلاد بهدف تلقي العلاج. من جانبه، اعتبر رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا إن الأمانة العامة للتظلمات في البحرين وبعد بيانها الأخير تتلاعب بمئات الأرواح البريئة التي ضاقت ذرعًا بالظلم والتعسف ولذلك أقدمت على الإضراب. وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه في تويتر، قال الفايز إن الحرية والكرامة من حق سجناء الرأي وإضرابهم صرخة وثورة على الظلم هدفها استمرار المقاومة حتى في أصعب الظروف وأقساها، مضيفاً:هؤلاء الثوار كبار في نفوسهم وأهدافهم، انهم يستفزون الغيرة والعزة وينفخون في روح الإباء بمقاومتهم في معركة الأمعاء الخاوية. وتابع:ان كانت التظلمات الفاقدة للمصداقية قادرة على كتابة تبريراتها الإنشائية التي تستهدف التضليل الإعلامي، فكيف يمكنها تبرير التهديد ومنع الزيارة والاتصال الذي يحدث منذ بدء إضراب سجناء البحرين، وكيف تبرر عدم حصول السجناء على الغذاء الصحي والكافي والعلاج بصورة حقيقية وكافية ومنتظمة. وتابع بقوله:استفزاز عوائل السجناء عند الزيارة فضلاً عن استهدافهم بالتفتيش الغير مقبول والغير مبرر والذي يمارس بطريقة لا أخلاقية بحسب شكاوى متواترة فضلاً عن اجواء الزيارة التي تتقصد فيها إدارة السجن الإيذاء النفسي للسجين وعائلته، لا يمكن تبريرها باللوائح، فكل ما يمس كرامة الانسان غير مقبول. وأكد رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا أن القرارات الإدارية هي في حد ذاتها قرارات مقصدها التعذيب النفسي والحط بالكرامة والانتقام وتبريرها جريمة في مقاربة هذه القضية التي هي إنسانية بالدرجة الأولى. وقال إن هذا اعتراف رسمي بإضراب سجناء البحرين، إلا ان التظلمات الفاقدة للمصداقية لا يعتد بتبريراتها، خصوصًا انها تناقض مئات الشكاوى فيما يخص سياسة الانتقام والمعاملة الحاطة بالكرامة واستخدام القوة والعنف الموجهة ضد السجناء وعوائلهم.

مركز البحرين يدعو لحملة رفض على تويتر.. أكدت منظمات حقوقية في البحرين نظام المنامة يمارس التمييز ضد الطلبة والناشطين. ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى المشاركة في حملة تغريدية على وسم البعثات في البحرين، وذلك دعمًا للحق في الشفافية في إعلان البعثات. وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال مركز البحرين “يدعوكم مركز البحرين لحقوق الإنسان للإنضمام للأصوات المطالبة بالشفافية في إعلان أسماء الحاصلين على البعثات، حيث اشتكى العديد من الطلبة وذويهم من التوزيع غير العادل للبعثات بحسب اعتقادهم”. وينظم المركز الحملة التغريدية اليوم الجمعة بداية من الساعة 8 مساءً بتوفيت البحرين. وطالب مواطنون بحرينيون ونشطاء الحكومة في البحرين بنشر توزيع البعثات في الصحف الرسمية مع الأسماء والنسب المئوية والتخصصات التي فُرضت على الطلبة المتفوقين. وعبرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء أعمال التمييز وانعدام الشفافية حيال نظام توزيع المنح والبعثات الدراسية في البحرين، مشيرةً إلى أنه يتم حرمان الطلاب المتفوقين من المعارضة الحاصلين على معدلات مرتفعة من مواصلة التعليم ويتم حرمانهم من التخصصات التي يرغبونها. وغرّدت الناشطة التربوية المدافعة عن حقوق الإنسان جليلة السلمان عبر حسابها في تويتر “كل متفوق وحسب المعلن أن النسبة المئوية هي المعيار الرئيس لكن يفاجئ الطلبة بواقع غير محسوب، فبالرغم من تفوقهم اتضح لهم أن التوزيع تتداخل فيه أمور غير معروفة تعطي المتفوق ذو النسبة الأقل رغبته الأولى والأعلى نسبة يحصل منحة.. أي غبنٍ يشعرون به.. انشروا قائمة استحقاق البعثات”. بدوره قال النائب البحريني عبدالنبي سلمان “الكثير من أولياء الأمور تواصلوا معنا مبدين رفضهم لنتائج توزيع البعثات والمنح لهذا العام وعلى وزارة التربية والتعليم أن تظهر للرأي العام شفافية التوزيع وعدالته.. جريمة ان تكسر قلوب طالبات وطلاب وأولياء أمور المتفوقين الذين سيدخل الكثير منهم نفق الاقتراض لتدريس أبنائهم. وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر، تابع سلمان “كما انها خسارة كبرى للوطن ولأبنائه وبناته الذين طالما اعتبرتهم الدولة مستقبل الوطن وقوام نهضته وزارة التربية باتت على المحك وستصبح محل مساءلة ان لم تعدل من هذا الوضع المرفوض والذي يكرس حرمان أبناءنا المتفوقين من فرصتهم في التعليم ولأسباب غير مقبولة بالمرة البحرين”. ودعا 6 نواب بحرينيين وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي إلى اعتماد الشفافية الكاملة في نشر نتائج توزيع البعثات لهذا العام وذلك بنشر أسماء المستفيدين مقرونه بمعدلاتهم الأكاديمية. وأكد النواب أن امتناع الوزارة عن نشر هذه المعلومات سيثير الكثير من علامات الاستفهام وسيشكل مادة للطعن في مصداقية وعدالة توزيع البعثات الدراسية. وأضافوا أن عدم استجابة وزير التربية والتعليم لمطلب الشفافية المحق، يضع النواب في موقف ملزم لاستخدام الأدوات الدستورية تفعيلا للدور الرقابي، وذلك عبر توجيه الأسئلة البرلمانية الملزمة دستوريًا او تشكيل لجنة تحقيق إذا ما استمرت الوزارة في سياسة تغييب البيانات والمعلومات في هذا الشأن.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة نشطاء أجانب في مجال حقوق الإنسان، بعد أن منعتهم من الوصول إلى منزل الناشط عماد أبو شمسية، في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ثلاثة نشطاء بريطانيين قدموا للتضامن مع أبو شمسية عقب تعرضه للتهديد بالاعتداء عليه من قبل المستوطنين..مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلتهم ونقلتهم إلى ما يسمى مركز تحقيقجعبرة شرق مدينة الخليل. يشار إلى أن الناشط أبو شمسية يعيش في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة الخليل.

ردت الحكومة البريطانية على أسئلة عديدة وجهها النائب البريطاني اللورد بول سكريفن إليها كتابيا أواخر الشهر الماضي تطرقت لعدد من القضايا في البحرين عبر وزير شؤون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد. وقالت الحكومة البريطانية إنها تواصل حث حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير لجميع مواطنيها، بحسب ما نشره موقع قناة اللؤلؤة. وحول سؤال اللورد عن وجود “تمييز ضد السياسيين في تطبيق العقوبات البديلة” وضرورة معرفة إذا ما كانت الحكومة البريطانية قد اطلعت على قوائم اسماء المستفيدين من هذا القانون قبل الترحيب بخطوة الإفراج عن 586 سجينا، قالت الحكومة إن “البحرين قدمت تشريعات جديدة تتعلق بالعقوبات البديلة وبدأت بالفعل في تنفيذ أحكام بموجب هذا الإطار القانوني الجديد. ولكن لم يتم نشر أسماء الأفراد الـ 586 الذين استفادوا من تطبيق الأحكام. وحول السؤال إذا ما كانت الحكومة البريطانية على علم برفض طلب نبيل رجب للعقوبات البديلة علما أن قرار الرفض ورد في وسائل إعلامية دولية، ومع ادعاء الخارجية بأنها تتابع القضية عن كثب، اجابت الحكومة بأنها غير مطلعة على الطلبات الفردية لإصدار العقوبات البديلة. ونحن نقوم بتقييم المعلومات التي يتم نشرها بشكل عام من خلال القنوات الرسمية. وأوضحت الحكومة أن عملية صنع القرار لتطبيق العقوبات البديلة تظل مسؤولية النظام القضائي البحريني”. وأعادت القول إنها تراقب عن كثب محاكمات رجب مع مسؤولين من السفارة يحضرون بانتظام جلسات المحكمة. وإنها قد أثارت القضية كجزء من حوار المملكة المتحدة المفتوح والمستمر مع البحرين على المستويات العليا. وقالت الحكومة إنها تواصل حث حكومة البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها تماشيا مع التزاماتها الدولية. وفيما خص السؤال حول استمرار حرمان الأستاذ حسن مشيمع من حقه في العلاج بسبب التقييد المهين والمنتهك للمعايير الدولية، قالت الحكومة إنها تواصل مراقبة قضية الأستاذ مشيمع عن كثب. وإنها تطرحها على المستويات العليا مع الحكومة البحرينية. وبحسب الحكومة فإنها تلقت تأكيدًا لمواعيد السيد مشيمع الطبية الأخيرة وتأكيدات بأنه سيواصل الحصول على جميع الرعاية الصحية والعلاج الطبي الضروريين أثناء الاحتجاز. وحول مشاكل الجنسية قال اللورد أحمد: “لقد أثارت المملكة المتحدة المخاوف بشأن إلغاء الجنسية البحرينية على مستوى عال مع حكومة البحرين، نرحب بإعادة الجنسية البحرينية إلى 643 شخصا حتى الآن هذا العام وسوف نستمر في مراقبة هذه القضية. نحن نشجع الأفراد الذين يواجهون مشكلات مع إعادة المزايا والخدمات إلى رفع تقاريرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ما زلنا نحثهم على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في أي من هذه المخاوف أو الادعاءات.