دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وقادرة على تخفيف آثار تغير المناخ حتى لا تتوارث الأجيال المقبلة الضرر الناتج عنه. ولفت سعادته إلى أنّ ظاهرة تغير المناخ تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم في العصر الحالي، وقال: لسنوات عديدة، أهملنا، كمجتمع، هذا الكوكب الذي نعيش فيه، واليوم أصبحت خطورة هذه الظاهرة (تغير المناخ) وضخامتها بادية للعيان. وأضاف، في كلمة ضمن أعمال اليوم الختامي للاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي ناقشت محور التغير المناخي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن ظاهرة التغير المناخي تؤثر على حقوق الإنسان بشتى الطرق، حيث أن لها تأثيرا مباشرا على حق البشر في الحصول على الماء، والصحة والحياة. وشدد سعادة الدكتور المري على أنّ البشرية جمعاء مكلفة بتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. وقال: إنّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع وأجندة 2030 تقدم لنا دليلًا موفرًا للتوجيهات ومحددًا لالتزامات كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المحلية والعالمية. وتابع: لقد تضرر ملايين البشر وسيتضررون مستقبلًا في سبل عيشهم ونشاطهم الإنتاجي لاضطرارهم للهجرة، وما النازحون داخل البلد الواحدة أو عبر الأوطان سوى مثال واضح على ذلك.. داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء هذه الأنماط من النزوح، وربط الهجرة البيئية بتغير المناخ ووضع تدابير حماية مباشرة وتكميلية. وأشار إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار اختصاصها غير مستثناة من هذا الواجب، وقال: لدينا التزام تجاه العالم أجمع وشتى أشكال الحياة فيه، ونضطلع بدور رئيسي في المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان وكافة أشكال انتهاكات المعايير الدولية وإسداء المشورة للحكومات والبرلمانات. كما نوه بأهمية تقييمات الأثر قبل أي مشاريع واتخاذ جميع التدابير الإجرائية المتعلقة بتغير المناخ، مؤكداً أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يشجع مشاركة مختلف الجهات المعنية كالسكان الأصليين والجهات المعنية المحلية الأخرى. وقال: إنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دور الميسرين وأن تضع تغير المناخ على رأس جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والعالمية حتى تنفيذ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحد من مواطن الضعف التي تخلقها هذه الظاهرة وتذكيها. ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري منظومة الأمم المتحدة، والشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية حتى تتمكن من بناء النمو والقوة وقال: نحن كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، نتصدى لآثار حقوق الإنسان على تغير المناخ على الصعيدين الفردي والجماعي.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الحوار والتواصل مع الحكومات والمؤسسات الدولية ووكالات التعاون، حتى تتمكن من تطوير حلول أكثر فعالية وشمولية لحالات الطوارئ التي يشهدها العالم اليوم. جاء ذلك في كلمة للدكتور علي بن صميخ المري ضمن الاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي عقدت عن بعد، وناقشت في يومها الأول تنفيذ اختصاصات ووظائف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة /كوفيد - 19/: تبادل المعرفة. وقال المري في كلمته: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لكي تصبح جهات فاعلة أساسية في صياغة السياسات العامة، ولتكون جهات فاعلة رئيسية عند صياغة خطط التعافي (من جائحة كورونا) الوطنية والإقليمية، ووضع حقوق الإنسان في قلب جدول الأعمال، مضيفاً أن الوقت قد حان لإثبات أنّ إعلان فيينا لم يكن مخطئًا في اعترافه بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجهات فاعلة أساسية لحماية وضمان حقوق الإنسان، وأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يملك إمكانات هائلة من أجل ذلك. ودعا إلى ضرورة توحيد مختلف القيادات والجهات الفاعلة والقطاعات، وقال: إننا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نمتلك القدرة على الحد من التوترات، وسد الثغرات، مضيفاً: كما هو معلوم، فقد ألقى ظهور فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بآثاره على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة لمن يعيشون في فقر. وأوضح المري أنّ انخفاض الديناميكية في الاقتصادات المحلية والإقليمية يشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على مجالات عدة، لا سيما مجال حقوق الإنسان بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والتفاوتات الاجتماعية. وأكد على أهمية أن تضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية نهجًا مستدامًا مع مراعاة حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب ضمان عدم تأثر إعادة التنشيط المتوخاة على العدالة من حيث عدم المساواة الاجتماعية. وقال نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: في هذا الصدد حث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لجائحة /كوفيد - 19/، وضمان أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية. كما دعا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للالتزام بإعلان /ميريدا/ المتعلق بدور تلك المؤسسات في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرة وعقد تحالفات مع الشبكات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مشيراً إلى أنّ التحالف العالمي يوفر للمؤسسات الوطنية الفرصة الفريدة لجميع المؤسسات للالتقاء معًا لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة. وطالب المري بعدم إغفال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة على الرغم من أزمة كورونا، بوصفه جزءا لا يتجزأ من جوهر المساءلة عن أهداف التنمية المستدامة.. لافتاً إلى أنّ جائحة كورونا ستقود إلى مضاعفة الجهود لإنجاز جدول الأعمال في وقته المحدد، وقال: نحن سنبني قوتنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على أنقاض هذا التحدي ولن ندخر جهدًا لتحقيق هدفنا الأسمى وهو ضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، ومؤكداً في الوقت نفسه استعداد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم أعضائه طوال فترة الجائحة وما بعدها. يذكر أنه سيتم اعتماد بيان من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية الاجتماع ليكون مرجعية ودليلاً للإجراءات الفردية والجماعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تغير المناخ .

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن طبيعة الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا كوفيدـ19دفعت اللجنة إلى تسريع إجراءاتها الإدارية وأن تكون أكثر حساسية لاحتياجات مقدمي الشكاوى والالتماسات، لافتا إلى أنه على الرغم من إلغاء الاجتماعات والمقابلات المباشرة، وفقا للإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس، فإن اللجنة الوطنية واصلت العمل على طمأنة مقدمي الالتماسات بأنهم سيحصلون على نتائج إيجابية من خلال اللجوء إليها. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، في المؤتمر الدولي الرابع لحماية حقوق الإنسان في أوراسيا، الذي عقد في موسكو عبر تقنية الفيديو، تحت شعار حماية حقوق الإنسان في أوراسيا: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم. وأوضح سعادته أنه من الدروس المستفادة من جائحة كورونا هو تطوير الآليات الإلكترونية لتقديم الشكاوى والوثائق من قبل المشتكين، وتحسين آليات الاستجابة والحدود الزمنية للنظر في الشكاوى وإيجاد حلول لها، وإطلاع المشتكين على المستجدات والمتطلبات اللازمة لحلها، قائلا إنه من الدروس التي تعلمناها خلال هذه الجائحة هو معرفة مدى أهمية وجود مكاتب للجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن هذه المكاتب، التي يعمل بها متطوعون من ممثلي الجاليات، أثبتت فعاليتها في الوصول إلى الفئات الضعيفة، وأظهرت قدرا كبيرا من المصداقية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل حاليا على تحسين عمل هذه المكاتب من خلال تعزيز التفاعل مع ممثلي الجاليات، وتوفير المزيد من خدمات بناء القدرات والتدريب، وإنشاء آليات جديدة لتمكين مكاتب الجاليات بمزيد من الفعالية. كما شدد سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن اللجنة تقوم برصد أوضاع حقوق الإنسان خلال التحديات في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا /كوفيدـ19/، وتقديم التوصيات إلى الجهات المختصة، مبينا أنها تواصل أيضا متابعة جميع التطورات المتعلقة بالآثار الإنسانية لهذه الجائحة، حيث قال في هذا السياق قد أخذنا في الاعتبار العديد من الاهتمامات الرئيسية، بما في ذلك حماية الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال ذوي الأجور المنخفضة وعاملات المنازل والمحتجزين، لضمان الحق في الصحة للجميع دون تمييز، إلى جانب ضمان تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات. وجدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، في الوقت ذاته، قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من الإجراءات لمواصلة دورها كآلية غير قضائية لسبل الانتصاف وتلقي المظالم خلال الأزمة الصحية الراهنة، إلى جانب سعيها إلى التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة التحديات ومساعدة أصحاب الالتماسات والشكاوى. وتوجه سعادته، في ختام كلمته، بالشكر لدعوته من أجل مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر، لافتا إلى أهمية الاستماع إلى تجارب المؤسسات الأخرى من أجل إثراء الخبرات وتعزيزها في سبيل حماية حقوق الإنسان.

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوات الإيجابية التي اتخذتها قطر بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى القادم برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء تفعيلاً للدستور القطري الدائم الذي نص على قيام مجلس الشورى بالانتخاب، وأنها خطوة جادة نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتجسيداً لدولة المؤسسات وسيادة القانون، موصية بوضع قانون انتخاب يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويضمن الحقوق السياسية المساوية لجميع المواطنين، ويمثل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المرأة والأشخاص ذوو الإعاقة. جاء ذلك في التقرير السنوي الخامس عشر للجنة ( للعام 2019) الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في قطر هي المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية. وأكد التقرير متانة المنظومة التشريعية في قطر التي تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، وتتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، مشيداً بصدور عدة قوانين مرتبطة بحقوق الإنسان في قطر أبرزها إنشاء اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لرصد أوضاع حقوق الفئات المحتاجة للرعاية، إلى جانب التطورات التشريعية اللافتة، منها قرار وزارة التنمية الإدارية بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة، وإصدار قانون حماية اللغة العربية واعتمادها كلغة أساسية في كافة الجهات والكيانات الحكومية والخاصة، وقوانين تعديل الفصل في المنازعات الإدارية، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الإرهاب. وفي سياق الحقوق السياسية والمدنية للمرأة القطرية، أجريت انتخابات المجلس البلدي المركزي بترشح 5 نساء عن 29 دائرة انتخابية، وفازت منهنّ امرأتان، كما تضمن التقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمتع السكان بالدولة بمستوى لائق من التعليم والصحة والسكن. الأعلى دخلاً وتجدد تصنيف قطر ضمن الأعلى دخلاً للسنة المالية 2019 وفقاً لتصنيف البنك الدولي، كما حصل 2210 أشخاص على عمل من أصل 2393 شخصاً تقدموا بطلب البحث عن عمل، ووصلت نسبة تعيين الإناث إلى 67.4%. وأحرزت الدولة قفزة نوعية للتمتع بشروط عمل مرضية وعادلة من خلال برنامج التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، وموافقة مجلس الوزراء على وضع حد أدنى للأجر في الدولة، مع وضع تقييم شامل لنظام تفتيش العمل، نتج عنه اعتماد سياسة وطنية وإنشاء وحدة استراتيجية للتفتيش، وأوصت اللجنة أيضاً بتشديد العقوبة في قانون العقوبات لعمل السخرة والعمل الإجباري. حقوق الفئات الأولى بالرعاية تضمن التقرير حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وأشار إلى تطور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القطرية، التي حصلت على نسب متكافئة في التعليم والعمل، مع الإشارة إلى قلة تواجدها في المناصب الإشرافية، وأوصت اللجنة بوضع تشريع للحماية من العنف الأسري، وينتظر أيضاً صدور قانون حقوق الطفل بأحكام تحمي من أشكال العقاب البدني وغير ذلك من المعايير التي تتفق ومعاهدة حماية حقوق الطفل، إلى جانب أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديات الحق في التعليم والحق في العمل والحق في الوصول. حراك تشريعي أثنى التقرير على عام 2019 بأنّ الدولة شهدت حراكاً تشريعياً أثمر صدور العديد من التشريعات المهمة فضلاً عن القرارات التي تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أبرزها: قوانين استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية، وحماية اللغة العربية، والعنوان الوطني وغيرها. وتحث اللجنة الوطنية الجهات المعنية على تسريع إصدار قوانين حماية حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المسنين، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتنظيم إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة. تطورات إيجابية أورد التقرير تطورات إيجابية بدأت بإجراءات إلغاء نظام الكفالة في 2019 والسماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص وإبقاء المستقدم هو رب الأسرة دون إلزامهم بتغيير جهة المستقدم. كما كفل حق التقاضي والمحاكمة العادلة والمنصفة، فقد تلقت إدارة علاقات العمل 16382 شكوى وتم تسوية أكثر من 11359 شكوى وأحيل منها 4923 للجان فض المنازعات وصدرت أحكام قضائية في عدد 1695 شكوى خلال العام الماضي. الحق في العمل أظهر آخر مسح حكومي في قطر أجريّ عام 2019 أنّ معدل البطالة بين القطريين 0.2% حيث واصل البنك الدولي تصنيف الدولة ضمن الدول الأعلى دخلاً، وتعطى الأولوية في فرص العمل للمواطنين من حيث الحصول على وظائف تتناسب مع المؤهلات العلمية، ووصل عدد الباحثين عن عمل العام الماضي حوالي 2056 شخصاً وتمّ تعيين 2574 شخصاً. وأحرزت الدولة تقدماً فعلياً فيما يتعلق بالحق في العمل من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث قدمت الخبرة والمشورة وكافة أنواع الدعم الفني، وثمنت دور قطر بالجدية والمثابرة لإحداث نقلة نوعية في ظروف العمل وتحملت مسؤولياتها بكل اقتدار. كما بدا ملحوظاً انخفاض عدد القضايا العمالية المنظورة في المحاكم للعام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بلغت نسبة الفصل في تلك القضايا 82% وتقلص الفارق بسبب إحالة الدعاوى العمالية إلى لجان فض المنازعات بوزارة التنمية الإدارية. وحدات حقوقية في عام 2019 تمّ إنشاء وحدة في النيابة العامة لملاحقة بلاغات الاتجار بالبشر، وشهد العامان الماضيان تحديث وزارة التنمية الإدارية لنظام العقود الإلكترونية بهدف الحيلولة دون تغيير شروط العقد بعد الوصول، كما يجري حالياً العمل لافتتاح 3 مراكز في أندونيسيا ومركز في نيبال ومركز في تونس وباكستان و7 مراكز بالهند ومركزين في بنغلاديش و3 مراكز في الفلبين، حيث سيكون دور تلك المكاتب إخطار الحكومة المصدرة للعمالة بأيّ حالة من حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر. الحق في التعليم أشاد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعليم الإلزامي والجامعي، فقد حققت جامعة قطر المرتبة 32 عالمياً وبلغ عدد الطلاب المنتسبين للعام الماضي 22 ألف طالب في 9 كليات جامعية إلى جانب كليات المجتمع وشمال الأطلنطي وحمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا. وتقدم تلك الكليات 45 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، و40 برنامجاً للدراسات العليا، و8 في الدكتوراه، و27 في الماجستير، و4 في الدبلوم، وهناك 14 مركزاً بحثياً. حقوق المرأة على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، ومدى تطور المشاركة في صنع القرار ما تزال مشاركة المرأة ضعيفة بالنظر إلى مشاركتها في المجالس المعينة والمنتخبة وتولي الحقائب الوزارية. أما الحقوق الاقتصادية فالمرأة تتواجد بنسبة متكافئة في القطاعين العام والخاص، وتحصل على فرص متساوية في التدريب والتطوير. وعن نسب تواجدها في الوظائف العامة والخاصة فقد بلغت نسبة النساء في الجهات الحكومية 69.3% وفي القطاع الخاص 56.6%، وتتواجد في المهن والوظائف غير التقليدية منها قيادة الطائرات المدنية والسلك الشرطي والعسكري. حقوق ذوي الإعاقة تتواجد في قطر حوالي 34 جهة مسؤولة عن ذوي الإعاقة بمختلف تخصصاتها سواء منظمات أو مراكز أو جمعيات تهتم بالإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية والجسدية. كما أقرت الدولة في تشريعاتها إلزام الجهات الحكومية بتخصيص 2% من الوظائف لذوي الإعاقة.

تعتزم السيدة ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب وحقوق الإنسان، زيارة الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر بناءً على دعوة من الحكومة القطرية، لتقييم تأثير التدابير الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك بحسب موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقالت دوهان: أريد أن أفحص، بروح التعاون والحوار، ما إذا كانت التدابير الأحادية تعيق حقوق الإنسان للأفراد وإلى أي مدى وقالت: سأركز بشكل خاص على أي تأثير سلبي على التمتع بجميع حقوق الإنسان في قطر، وسأقدم أيضاً توصيات حول كيفية تخفيف أي آثار سلبية أو إزالتها. تخطط دوهان للقاء كبار المسؤولين القطريين وأعضاء مجلس الشورى والقضاء وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي والمجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين والضحايا وعائلاتهم. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية المقرر الخاص في سبتمبر 2014، بعد أن عبر والمجتمع الدولي عن القلق بشأن التأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية الجانب على حقوق الإنسان للمواطنين وأصبح هذا أكثر أهمية خلال جائحة COVID-19. وستشارك دوهان ملاحظاتها الأولية في مؤتمر صحفي يوم 12 نوفمبر 2020، وستقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2021. ويذكر أنه تم تعيين السيدة ألينا دوهان (بيلاروسيا) مقررة خاصة معنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس 2020. وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان بصفتها أستاذاً للقانون الدولي في جامعة بيلاروسيا الحكومية (مينسك)، وأستاذاً زائراً في معهد القانون الدولي للسلام والنزاع المسلح (بوخوم، ألمانيا) ومدير مركز أبحاث السلام (مينسك). حصلت على الدكتوراه من جامعة بيلاروسيا الحكومية عام 2005، كما حصلت على دكتوراه في القانون الدولي والقانون الأوروبي عام 2015 (بيلاروسيا). تتركز اهتمامات السيدة دوهان الأكاديمية والبحثية في مجالات القانون الدولي، والعقوبات، وقانون حقوق الإنسان، وقانون الأمن الدولي، وقانون المنظمات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية، والقانون البيئي الدولي. والمقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي.

نظمت الشبكة العربية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان 75 عاماً.. تطوير منظومة حقوق الإنسان.. الآثار والآفاق، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، وبحضور 75 مشاركا ومشاركة من 20 دولة عربية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة وعدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون. وفي مداخلة للسيد سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - أكد على ضرورة الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها، بما يقوض استخدام القوة وفرض الأمر الواقع، وتغليب المصلحة العامة والتعاون الدولي الفعال والبناء، لتحقيق السلم والأمن الدولي. كما أكد في ذات السياق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب العربي الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإحلال السلام العادل والشامل وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. وشدد المدير التنفيذي للشبكة على أهمية تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، منوها إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطة ستشكل أسس الحلول، موضحا أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يحتاج لتضامن دولي جدي وصادق وفعال بين الدول وجميع أصحاب المصلحة. وأشار للرؤية التي تنضم الشبكة لها بخصوص الهدف 16 والمتعلق بـ التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد باعتباره مفتاح ومحور تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، لما له من دور رئيسي في إيجاد إرادة صادقة لدى الدول وحكوماتها للعمل على أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في الوقت نفسه أن من بين أولى أولويات التنمية، الحماية من الجريمة والعنف، ووجود حكومات نزيهة ومستجيبة. حيث يعتبر السلام والعدالة والحوكمة الفعالة نتائج تنموية في حد ذاتها، وليست فقط مدخلات أو عوامل تساعد في تحقيق التنمية. وقال الجمالي نحن في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) هدف محوري وسيد الأهداف ويمكن من خلاله تحقيق باقي الأهداف، عن طريق إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. واعتبر أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمرا أساسيا في هذه العملية، مؤكدا أهمية تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية، وإعمال مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وتوجه الجمالي بالتهنئة بمناسبة مرور 75 عاماً من إنشاء الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه خلال هذه الأعوام المنصرمة تمكنت الأمم المتحدة من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة إلى جانب جهودها المقدرة والمحمودة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفاً نحن في هذه المناسبة نبارك إعلان تجديد الدول التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها، ونؤيد جميع النقاط التي وردت بخطاب السيد الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، وما طرحه من تحديات وحلول، وأيضا ما تضمنه الإعلان الخاص بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية والذي صادق عليه جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغة 193 دولة. وأكد على استمرار تعاون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع فرق ووكالات ومجالس ومفوضيات الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية، مؤكدا على إيمان الشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، آملا للعالم أجمع وللمنطقة العربية على وجه الخصوص بحقوق أكثر تعزيزا وحماية. من جانبه، قدم السيد علاء قاعود مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالإنابة ورقة عمل تناول خلالها المحطات الرئيسية التي مرت بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان منذ تأسيس الأمم المتحدة، ومدى التفاعل مع عمل هذه الآليات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك العمل على تطوير المعايير والضمانات. وتطرق قاعود للمحطات رئيسية في تطور منظومة حقوق الإنسان من الجهة المركزية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى جانب نضال الأمم المتحدة ضد العنصرية والتطور على صعيد مضمون حقوق الإنسان: نموذج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتم قاعود ورقة العمل ببعض المبادرات الأخيرة قيد الإنجاز والمعنية بتوفير المزيد من الضمانات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشهدت الحلقة النقاشية مداخلات من قبل المشاركين تركزت حول دور الأمم المتحدة في محاربة العنصرية وتصفية الاستعمار وعن أهمية الآليات ودور المؤسسات الوطنية لتشجيع دولها للمصادقة عليها، وأهمية العمل على خطة التنمية المستدامة 2030 بالقضاء على الفساد كخطوة أولية وأهمية التعريف والتدريب على حقوق الإنسان بسن مبكرة. إلى جانب منظومة حقوق الإنسان العربية وإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ودورها. وأشاد المشاركون بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وغيرها من المداخلات ذات الصلة بقضايا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، مع قناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي بحضور السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد لدى فلسطين، آخر التطورات السياسية وحالة حقوق الإنسان في فلسطين. وقال اشتية خلال اللقاء الذي عقد اليوم: عندما ننظر إلى قضايا حقوق الإنسان في فلسطين هناك خصوصية ووضع غير طبيعي بسبب الاحتلال الذي ينفذ هذه الانتهاكات بشكل يومي، من خلال الاعتقالات والإعدامات والاعتداءات اليومية على المواطنين، ويستهدف الأرض والشجر والبشر. وطالب اشتية، الشركاء الأوروبيين بمراقبة هذه الانتهاكات ورصدها ومحاولة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقفها، مشيرا إلى أن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يخوض منذ 79 يوما إضرابا عن الطعام يهدد صحته، في سبيل إنهاء اعتقاله الإداري الذي يرزح تحته أكثر من 350 أسيرا فلسطينيا، وهو اعتقال غير قانوني ويشكل انتهاكا لحقوق وحريات الإنسان. وأوضح أن غياب المجلس التشريعي والانقسام، يقيّدان سن قوانين جديدة تسهم في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في فلسطين، كون هذه القوانين تحتاج نقاشا على مستوى قانوني ووطني، كي لا نقع في مغبة مخالفة إرادة الشارع. وأكد اشتية أن الحكومة الفلسطينية تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين، وتعمل على مواءمة القوانين حيثما تستطيع، وضمن حالة حوار مع مختلف الفاعلين في المجتمع.

أعربت دولة قطر عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا الشقيقة، كما أدانت بشدة استهداف المدنيين والمرافق المدنية كالمطارات والمستشفيات ومراكز المهاجرين، ودعت جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأكدت على أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. ورحبت دولة قطر باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس البرلمان الليبي على وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، وأبدت أملها في أن تلتزم جميع الأطراف خاصة في ظل حقيقة استحالة فرض نظام حكم عسكري بالقوة، الأمر الذي سيكون بمثابة الخطوة الصحيحة نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجاته باعتباره المرجعية الأساسية للتسوية السياسية، وتحقيق السلام المنشود والحفاظ على الثروات وتسخيرها لتحقيق التنمية لجميع الليبيين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الحوار التفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وثمّن سعادته، جهود حكومة الوفاق الوطني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وجدد دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية اللازمة لتعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومواجهة التحديات لاسيما في ظل انتشار وباء /كوفيد-19/ . وأعرب عن شكر دولة قطر، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا على جهودها للاضطلاع بمهامها، كما أعرب عن دعم دولة قطر لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة.

أعتبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHR) وجود مؤسسات وطنية مستقلة تمتثل لمبادئ باريس، مؤشرا لقياس تقدم الدول في إطار الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. وشدد التحالف في البيان الذي ألقاه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف، وأمينه العام أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان المخصصة لمناقشة البنود 2 و8، على ضرورة أن يستفيد جميع الأشخاص في جميع البلدان من وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية ومستقلة يمكنها حماية وتعزيز حقوقهم، وضمان قدرتهم على العمل في بيئة آمنة وتمكينية. وقال الدكتور علي بن صميخ المري في البيان إننا نشجع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد مثل هذه المؤسسات، وتعزيز المؤسسات الوطنية القائمة بالفعل ونتطلع إلى العمل معها ومواصلة دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في بناء وتعزيز قدراتها والدفاع عن حمايتها، منوها بدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد فعليا مثل هذه المؤسسات، كما يساهم التحالف في التنمية المستمرة لقدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز فعاليتها، وذلك بتنسيق وثيق وبالشراكة مع الأمم المتحدة. وأكد سعادته أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية وذات الموارد الجيدة تلعب دورا هاما في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوجه المري بالشكر لسعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة على تقاريره حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة التي أجراها التحالف العالمي حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال حسبما يوثق تقرير الأمين العام، تشارك المؤسسات الوطنية في مجموعة من أنشطة الرصد وتقديم الاستشارات وإعداد التقارير، وتلعب دورا مهما في حث الدول على تعزيز حقوق الإنسان في إطار جهودها للتصدي للوباء، مضيفا وفق ما أشار الأمين العام في تقريره المرحلي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2020، فقد حققت 40 من الدول الأعضاء امتثال مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس خلال عام 2019، بينما لم تحقق 78 دولة في مناطق عدة امتثال مؤسساتها بالشكل المطلوب.

رصدت الشرق خلال الأربعة شهور الماضية التي شهدت أزمة انتشار فيروس كورونا في قطر والعالم، كافة مشاركات مجلس الشورى في الفعاليات البرلمانية الدولية، التي ناقشت قضايا العالم الحيوية على رأسها التحديات الصحية وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. واستطاع المجلس رغم الاغلاق في الكثير من الدول وخلال فترة القيود الصحية، أن يشارك في الندوات والاجتماعات الدورية أو الطارئة أو الندوات التي فرضتها المستجدات العالمية. ورصدت الشرق انضمام المجلس لـ 20 فعالية برلمانية دولية نظمتها الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية والخليجية.. ومحليا وقبل فض المجلس لدور الانعقاد الـ 48 اتم المجلس مناقشة كافة مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة الموقرة للمجلس للمناقشة وابداء الرأي والتوصيات بشأنها. ** ناصر بن راشد الكعبي خلال المشاركة في فعالية برلمانية دولية أول مشاركة عن بُعد وكأول مشاركة من نوعها بتقنية الاتصال المرئي انضم مجلس الشورى للاجتماع البرلماني الدولي، كما انضم لندوة دولية جمعت الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث عقد الحدثان بتقنية الاتصال المرئي. والاجتماع المعني تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام. وفي السابع من مايو الماضي شارك المجلس في اجتماع برلماني في اطار الشراكة بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،. وعقد الاجتماع تحت عنوان اجتماع برلماني حول استراتيجية البنك الدولي بشأن هشاشة النزاع والصراع والعنف وأدلى ممثلو مجلس الشورى بآرائهم حول القضية المطروحة. مشاركة القيادات النسائية الدولية وفي 11 يونيو انضم المجلس لندوة عالمية بعنوان القيادات النسائية في تشكيل عالم المستقبل: بناء الوضع الطبيعي الجديد نظمتها مؤسسة القيادات السياسية النسائية،.. وشارك المجلس في المناقشات التي تركزت على الفرص غير المسبوقة التي يتيحها وباء كورونا كوفيد - 19 لاصلاح الهياكل والتشريعات والمعايير المتحيزة التي تبلور تصورات المجتمعات للنساء، ووصول المرأة الى تكافؤ الفرص. وفي مشاركة دولية جديدة شارك المجلس في الاجتماع حول دور القيادات النسائية في التصدي لوباء كورونا كوفيد - 19، وضم مجموعة العشرين للصحة والتنمية (G20)، ومؤسسة القيادات السياسية النسائية (WPL)، ومؤسسة التشخيصات المبتكرة الجديدة (FIND). وتوجه المجلس للمشاركة في فعالية دولية حول دور القيادات النسائية في التصدي لوباء كورونا كوفيد - 19. ** دحلان الحمد أثناء الاجتماع عن بعد مشاركة البرلمان العربي وفي 24 يونيو شارك المجلس في أعمال دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي . وناقشت الجلسة تقارير أعمال اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت خلال الفترة من 14 الى 17 يونيو. وفي الثلاثين من يونيو شارك رئيس الشورى في الاجتماع الخماسي للاتحاد البرلماني الدولي الذي ضم الى جانب سعادته باعتباره رئيس الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد التي انعقدت بالدوحة في أبريل 2019، كلا من السيد ملادين غروجيك ممثلاً لسعادة السيدة مايا غويكوفيتش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا رئيسة الجمعية الـ 141 للاتحاد وسعادة رئيسة مجلس النواب الرواندي رئيسة الجمعية الـ 142 المقرر عقدها بكيغالي في أكتوبر القادم. وفي السابع من يوليو تمت المشاركة في مؤتمر دولي عن تأثير كورونا على النساء عقده الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان كوفيد - 19 والمساواة بين الجنسين، عقده الاتحاد البرلماني الدولي IPU، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة SDSN، والبرلمانيون من أجل الأهداف العالمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. إدارة اجتماع مكافحة الفساد أدار سعادة رئيس مجلس الشورى، ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في 14 يوليو اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، لمناقشة الأنشطة المستقبلية للمنظمة ودراسة المبادرات التي تعتزم القيام بها في اطار المساهمة في تحقيق أهدافها بالتنسيق مع برلمانات العالم والمنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد. وبعد يومين عقب هذه الفعالية شارك المجلس في فعالية دولية جديدة هي منتدى برلماني دولي بعنوان اعادة الضبط الكبير: تعلم كيفية تسريع أهداف التنمية المستدامة من وباء كوفيد-19، وذلك في اطار منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وعلى الصعيد الخليجي شارك مجلس الشورى في 19 يوليو مع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي نهاية يوليو الماضي كانت مشاركة المجلس في مناقشة برلمانية بعنوان جعل التشريعات مستجيبة للنوع الاجتماعي كجزء من خطة 2030 وتنفيذ بكين دور البرلمانيين، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي الرابع من أغسطس تمت المشاركة في ندوة برلمانية بعنوان كوفيد-19 وتغير المناخ، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي /IPU/ وشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة /SDSN/ والبرلمانيون من أجل الأهداف العالمية /PFGG/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي العشرين من ذات الشهر شارك رئيس المجلس في ختام أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات العالم الذي أكد أن تكون البرلمانات القدوة في الدفاع عن التعددية وأن تدافع بقوة عن النظام الدولي القائم في اطار الأمم المتحدة. وفي نهاية أغسطس انضم المجلس الى ندوة برلمانية بعنوان / الامتثال والتنفيذ بموجب اتفاقية باريس/، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ومركز قانون التنمية المستدامة. ** خلال متابعة الاجتماع عبر الاتصال المرئي قضايا الصحة محور المشاركات وفي 3 سبتمبر و14 سبتمبر شارك الشورى في ندوتين برلمانيتين..الأولى بعنوان كوفيد - 19 والمجتمعات الشاملة، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDSN) والبرلمانيون من أجل الأهداف العالمية (PFGG).. والثانية مناظرة برلمانية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بعنوان كوفيد - 19 والديمقراطية: هل تستطيع البرلمانات انقاذها؟، استضافها الاتحاد البرلماني الدولي ومختبر جولي آن ريجلي بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية،. وفي 17 سبتمبر 2020 شارك المجلس في المؤتمر البرلماني الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: البرلمانات والأمم المتحدة: الطريق الى الأمام، وتركزت المناقشات، خلال المؤتمر، على كيفية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، للعمل بشكل أكثر فاعلية من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية في بناء السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وجاءت مشاركته في ندوة حماية حقوق الانسان ما بعد كوفيد - 19، عقدتها الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع التحالف الأوروبي للمدن والمناطق وجمعياتهم الوطنية والاتحاد الأوروبي والعالمية كآخر مشاركة لمجلس الشورى مثّل مجلس الشورى في هذه الندوة سعادة السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في المؤتمر البرلماني الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: البرلمانات والأمم المتحدة: الطريق إلى الأمام، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات، خلال المؤتمر، على كيفية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، للعمل بشكل أكثر فعّالية من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية في بناء السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان. مثّل مجلس الشورى في هذا المؤتمر سعادة السيد ناصر بن خليل الجيدة، عضو المجلس.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن التحالف العالمي قطع شوطا كبيرا في السنوات الماضية وأصبح أكثر ظهورا وفعالية بعد تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها كونه أصبح الواجهة الرئيسية والناطق بصوت أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي بن صميخ المري لدى افتتاحه أعمال الجمعية العمومية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ التي انعقدت اليوم افتراضيا (عن بعد). واستعرض الدكتور المري المشاريع التي يعمل عليها التحالف العالمي والتي من أبرزها التحضير للاجتماع السنوي الذي سيعقد افتراضيا هذا العام في شهر أكتوبر القادم، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب قيام اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للاعتماد بتطوير أساليب العمل الحالية للتكيف مع الطبيعة الافتراضية للاجتماعات عن بعد. وأكد المري على الأهمية القصوى لعقد جلسات اللجنة الفرعية عن بعد قبل نهاية هذا العام على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كورونا، وذلك لضمان نزاهة عملية الاعتماد من قبل التحالف العالمي. وفي ذات السياق، نوه الدكتور علي بن صميخ المري بالفرصة التي أتيحت للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت مبكر للمساهمة في تطوير القرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقال: يأتي ذلك بفضل النهج التشاوري المقدم من قبل أستراليا. ودعا الجمعية العامة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ لدعم هذا القرار الهام لأعضاء جميع المنظمات، من خلال الوزارات المعنية في دولهم وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مضيفا كذلك يعمل التحالف العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان على إعداد إصدار حول دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا من خلال تنفيذ ولاياتها ووظائفها بموجب مبادئ باريس. وذلك من خلال استطلاع سيعممه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت لوائه. وفي ختام كلمته عبر المري عن امتنانه للمشاركة في الجمعية العمومية للمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة ترابطنا وإرادتنا كفريق لبناء غد أفضل معا من خلال مشاركة أفضل الممارسات، وتحديد الاحتياجات، بما يضمن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.

طالبت دولة فلسطين المقررين الخاصين للأمم المتحدة بحثّ الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم وإلغاء أي قوانين تسمح باحتجازهم. جاء ذلك في رسالة أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم دولة فلسطين، إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. كما طالبت دولة فلسطين، في الرسالة، بحث الكيان الإسرائيلي على نشر قواعد الاشتباك الخاصة به بشأن استخدام الذخيرة الحية وتنظيم استخدام النيران القاتلة واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للسياسات الإسرائيلية المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين. وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح. وقد وجهت الرسالة إلى المقررين الخاصين بشأن احتجاز الكيان الإسرائيلي لـ 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات، بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية من قبل الكيان الإسرائيل، حيث حُرموا من حق الدفن الكريم. وأوضحت الرسالة أن الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، يستخدم هذه الممارسة غير القانونية والمنهجية المتمثلة في حجز جثامين الفلسطينيين الذين أعدمتهم وقتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية كورقة مساومة، وأن هذه السياسة تنتهك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم وتعتدي على حق العائلات في الخصوصية والحرية الدينية. وأكدت أن سياسة احتجاز الجثامين وتأثيرها على العائلات ترقى إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وتمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على إسرائيل الالتزام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الرسالة إن سياسة حجز الجثامين تحرم الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تنتهك التزام إسرائيل بالتحقيق والمعاقبة ومعالجة الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك واجب السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك.

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الإمارات بأنها بلد إجرامي ومأوى للفاسدين، مستنكرة استقبالها لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، المتهم بالعديد من قضايا الفساد في بلاده. وقالت المنظمة إن الملك كارلوس انتقل إلى الإمارات، حيث حقوق الإنسان في هذا البلد في حالة يرثى لها. وأكدت الناشطة الحقوقية الدولية مارينا ريرا منسقة الاتصالات والعدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات في حالة يرثى لها. وأشارت ريرا في مقال لها نشرته “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، إلى أنه بعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، تأكد قبل أيام مكان الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول الذي غادر إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية – منها قبول هدايا من دول خليجية – حيث اختار الانتقال إلى دبي في الإمارات، مشيرة إلى أن موطنه الجديد أيضا مطالب بأجوبة عديدة. وقالت الناشطة الحقوقية “على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات”. وأضافت “تمارس السلطات الإماراتية اعتداءً مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا. ومن بين هؤلاء أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، المحتجز انفراديا في مارس 2017، ما حرمه من تنشق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر”. لكن النظام القمعي في الإمارات لا يؤثر فقط على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم بحسب الناشطة الدولية. وأبرزت استمرار القوانين الإماراتية في التمييز ضد النساء، والمهاجرين، الذين يمثلون أكثر من 80٪ من سكان الدولة. وقالت ع لى عكس خوان كارلوس الأول، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة، يخضع العمال المهاجرون لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم. وتابعت هذا يعني أنه إذا تركوا أصحاب العمل دون إذن، فقد يواجهون عقوبات مثل الغرامات، والسجن، والترحيل، وحظر عودتهم مؤقتا أو دائما.. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس “كورونا”. وخلصت مارينا ريرا “قد تكون الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية”.

تعتزم كل من منظمتي سام للحقوق والحريات وإفدي الدولية لحقوق الإنسان، تقديم بلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات في اليمن. واستنكرت المنظمتان قيام الإمارات باستئجار مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن. وذكرت المنظمتان في بيان مشترك، عن موقع جي فروم إن الإمارات استأجرت عبر محمد دحلان مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن. واعتبر البيان الذي نشره الموقع بوست اليمني، الأمر عملا غير قانوني تجرمه قوانين البلدين (أمريكا وفرنسا)، مطالباً بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الأطراف. وقال البيان إن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي الذي نشره موقع جي فروم وتفاصيل الاتفاق، تثير كثيرا من الأسئلة حول الكثير من عمليات الاغتيال التي حدثت في مدينة عدن خلال السنوات الخمس الماضية. وبحسب البيان فقد اغتيل أكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين في عدن، مؤكدا أن المرتزقة الذين استأجرتهم الإمارات نفذوا عمليات قتل متعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجّرم في القانون الفرنسي والأمريكي. وشددت المنظمتان على ضرورة أن يشعر اليمنيون بالأمان وأن يحظى أهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل إليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات وتدهور، وإفلات منتهكي حقوق الإنسان من الملاحقة القضائية والعقاب. وتعتزم المنظمتان تقديم بلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، بناء على المعطيات المتوافرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في حفل افتتاح المقر الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية كولومبيا، عبر تقنية الفيديو. وحضر الحفل فخامة الرئيس إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا، وسعادة الدكتور كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الضيوف ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمة له بالمناسبة، إن المقر الجديد لمؤسسة حقوق الإنسان في كولومبيا أكثر من مجرد مبنى، فهو يمثل التاريخ الكولومبي الطويل جدا للدفاع عن حقوق الإنسان، والإرادة الحثيثة لجعله قابلا للتحقق على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها كولومبيا طوال تاريخها.. معربا عن أمله في أن يكون هذا أحد التطورات والإنجازات العديدة المستقبلية التي نتطلع إلى مشاهدتها. ويأتي خطاب سعادة الدكتور علي بن صميخ تأكيدا للالتزامات التي أعلن عنها بعد انتخابه أمينا عاما ونائبا لرئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد استعداده للعمل جاهدا خلال عهدته على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالميا.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي عقد اليوم، عبر الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. ناقش الاجتماع جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وجهود الدول العربية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في زمن الأزمة وما بعدها.