انعقدت في جامعة قطر ندوة بعنوان (المجتمع الدولي بين الصمت والخذلان) وذلك في إطار الحملة الطلابية التي تهدف إلى دعم النازحين من حلب، وحضر الندوة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين. قام بتنظيم الندوة كل من المجلس التمثيلي الطلابي، ومجموعة من الأندية الطلابية في جامعة قطر، وهي : نادي الأناضول، نادي إيلياء، رابطة الطلبة السوريين في قطر، نادي الشعلة، نادي التوعية القانونية، نادي حقوق الإنسان. وفي كلمه له بالمناسبة، قال السيد عبدالله اليافعي مدير شؤون الخدمات والأنشطة الطلابية بجامعة قطر: في بادئ الأمر أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة الحضور من أعضاء هيئة تدريس وطلاب على مشاركتهم في هذه الفعالية، والتي تعتبر جزء من مبادرة أطلقتها جامعة قطر ضمت عدد من الأنشطة الخاصة بجمع التبرعات، وأنشطة خاصة بالتوعية ومناقشة الإشكالية القائمة، والبحث عن حلول لما يتعرض له أشقاءنا في حلب. وأضاف اليافعي: ونحن إذ نؤمن أن الجامعات هي جزءٌ لا يتجزأ من المجتمعات، فعندما يتعرض أي مجتمع لأي تحدي أو إشكالية من الإشكاليات فإنّ الجامعات بشكلٍ عام تقوم بالتصدي لها وذلك من خلال مناقشة وبحث سبل الخروج بحلول لهذه التحديات والإشكاليات. وختم عبدالله اليافعي كلمته، قائلا: أتمنى أن تساهم هذه الفعالية، بكسر هذا الصمت والخذلان الدولي، ونساهم بمدّ يد العون لأشقائنا في حلب، كما أشكر جهود لمجلس التمثيلي الطلابي وكافة النوادي الطلابية وطلبة الجامعة الذين ساهموا في تنظيم هذا الحدث. وتضمنت الندوة جلستين، حيثُ ناقشت الجلسة الأولى محور: حقوق الإنسان بين الواقع والمأمول، وأدراها الطالب عبدالله عبدالعزيز الملا وشارك بها كل من: د. إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون، د. حسام حافظ أستاذ مساعد بكلية القانون، والسيد ماجد عبدالهادي الكاتب والمراسل تلفزيوني. بينما ناقشت الجلسة الثانية محور: إمكانية محاسبة مجرمي الحرب في سوريا جنائيا، حيثُ أدار الجلسة الطالب عبدالله قاسم وشارك بها كل من: الإعلامي محمد كريشان، د.حسن البراوي الأستاذ المشارك بكلية القانون، د. أحمد سمير الأستاذ المساعد بكلية القانون، وكانت الندوة قد بدأت فعالياتها بعرض فيديو يوثق الأحداث الأخيرة في حلب، وآثارها المدمرة. وتضمنت الحملة الطلابية لدعم حلب، أطباقا خيرية، وجمعا للتبرعات لصالح أشقائنا في سوريا، بالتعاون مع قطر الخيرية.

وقعت جامعة قطر مذكّرة تفاهم مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بهدف تعزيز تعاون الجامعة والمؤسسة في المجالين الاستراتيجي والبحثي. وقّع المذكرة عن جامعة قطر البروفيسور مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحوث والدراسات العليا ، وعن مؤسسة قطر الدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير في المؤسسة. وبموجب هذه المذكرة، تتولى مؤسسة قطر تقديم الدعم لجامعة قطر من أجل تقييم، وحماية، وصيانة، وتسويق و ترخيص اختراعات الجامعة، وتقديم تقارير دورية خاصّة بجميع التغييرات ومؤشرات الأداء الرئيسية. بدورها ستقوم جامعة قطر بتزويد مؤسسة قطر بإمكانية النفاذ إلى قاعدة بيانات أنشطتها البحثية المموّلة من خلال التمويل المباشر، ولمحة عامة عن التعاونات الوطنية والدولية المحتملة ومساحات البحوث البيضاء، كما ستُسهم جامعة قطر أيضاً بتحليل ووضع أطر وأنظمة السياسة البحثية. وتتضمن بنود المذكرة كذلك التعاون في ما يختصّ بالمشاركة بتوظيف الطاقم المهني في مجالات استراتيجية وإدارة الملكية الفكرية، وتحليل البيانات، ووضع سياسة البحث والتطوير. كما ستعمل مؤسسة قطر على تقديم الدعم للجامعة في تخطيطها الاستراتيجي من خلال توفير الأدوات والأساليب البحثية التي وضعها قطاع البحوث والتطوير في المؤسسة، مثل تشخيص الركائز، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وتحليل المحافظ، وتحليل المناظر الطبيعية والبقع. وتعليقاً على المذكرة قالت نائب رئيس جامعة قطر للبحوث والدراسات العليا إن هذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز البحوث والاختراعات وحقوق الملكية الفكرية في جامعة قطر، وإنشاء نظام لإدارة المعلومات من شأنه تسهيل الوصول إلى المعرفة البحثية من قبل كلّ من المجتمع والصناعة والباحثين. وأضافت "تسلّط هذه الاتفاقية الضوء أيضاً على جهود جامعة قطر المتواصلة لبناء التعاونات والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية من القطاعين الخاص والعام وتعزيز التعليم والبحوث العالية الجودة في قطر والمنطقة". من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير في مؤسسة قطر "إنّ التعاون بين المؤسسات وعبر القطاعات الذي يسمح بتبادل المعرفة والخبرة وتوسيع الموارد، هو أمر ضروري للتقدّم بمجال البحوث والتطوير في قطر، وتحديد الوجهة الاستراتيجية وإنشاء أثر ملموس على شكل ابتكارات متاحة تجارياً". وأضاف "من خلال هذه الاتفاقية، سيتم تطبيق الأساليب والأدوات التي يطوّرها قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر من أجل دعم التخطيط الاستراتيجي والتحليل البحثي الشامل على نطاق أوسع لصالح قطر، وستظهر المزيد من التعاون وفرص بحوث جديدة محتملة". كما أكد الدكتور الإبراهيم أن تعزيز العلاقة القائمة بين قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر وجامعة قطر سيمكّن الطرفين من الاستفادة من قدرات بعضهما البعض والبنية التحتية الفكرية لتعزيز مساهمتهما بهدف تحويل قطر إلى مركز للبحث والابتكار بمستوى عالمي.

تحت عنوان" كفانا فرقة... معا ضد إعلام الكراهية" .. تقدم عدد من طلاب قسم الإعلام جامعة قطر بمشروع التخرج الخاص بهم ، وأعضاء مشروع التخرج هم .. احمد سعد أبو الدهب وعبد الحميد رمضان وسهيل احمد عشري ، وبإشراف دكتور بسيوني حمادة. ويسعى المشروع إلى ترسيخ قيم التسامح والتعددية واحترام الآخر والاعتراف بحقه في التعبير عن نفس ، ورؤية الطلاب في هذا المشروع أن يتحول إعلامنا العربي من حالة الكراهية إلى وضعية التسامح ومن وحالة التشرذم إلى حالة الاتحاد أو على الأقل التفاهم، ليصبح إعلاما نظيفا بما تحمله الكلمة من معنى وأن يتوقف عن توجيه التهم جزافا للأخر. كما أن هناك هدف بعيد المدى فهو إيمان كل الإعلاميين العرب بحق الجميع في خطاب إعلامي مستنير يحترم العقل ويؤمن بالتعددية ويقاوم الكراهية. واستند هذا المشروع إلى دراسات موسعة على عدة أصعدة أهمها مناقشة الدراسات السابقة على المستويين العربي والدولي ومقابلات متعمقة مع كبار الإعلاميين والمفكرين، فضلا عن استجلاء آراء الشباب والتعرف على رؤيتهم لإعلام الكراهية وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع والعلاقات الإنسانية ، والرسالة الأساسية من هذا المشروع هي ترسيخ قيم التسامح والتعددية واحترام الرأي الآخر خاصة وان المتابع للخطاب الإعلامي العربي يصل إلى نتيجة مؤكدة قد لا يختلف عليها اثنان وهي سيادة خطاب الكراهية على نحو غير مسبوق في معظم قنوات الإعلام ومعظم الصحف وإن بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى ومن قناة لأخرى. ولا يختلف اثنان أيضا على النتائج المدمرة لهذا الخطاب الإعلامي فالاستقطاب والتناحر والإقصاء ونفي الآخر وتخوينه، والتشهير به وغياب الحد الأدنى من العقلانية والموضوعية والتوازن والوسطية كلها نتائج تنعكس سلبا على التماسك المجتمعي العربي وقد تحيله إلى حالة من التطاحن اللامعقول. فالآخر إن لم يكن معي فهو ضدي وإن لم يؤمن بما أقول فهو متآمر على، و المتابع للإعلام العربي أيضا يجده يفتقر إلى الحد المعقول من التسامح والتعدد في الرؤى واحترام الاختلاف والتعايش معه والذي هو سنة من سنن الله في الأرض.

اليافعي: 101 طالبا وطالبة ترشحوا لتمثيل الكليات أول انتخابات بعد اقرار اللائحة الجديدة للمجلس الطلابي أمنة المري: المجلس الجديد اضافة كبيرة بعد توسيع صلاحياته مقداد: تطوير آليات العمل من شأنه الخروج بمجلس قوي العجي: تعزيز دور المجلس وتوسيع التمثيل في الهيكلة الجديدة انطلقت في جامعة قطر اليوم انتخابات المجلس التمثيلي الطلابي الذي يعمل تحت مظلة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ويمثل طلبة البكالوريوس. وتجري الانتخابات عبر نظام تصويت الكتروني، والتي تنتهي ظهر غدا الخميس، على أن يتم اعلان النتائج يوم الأحد المقبل. وقال السيد عبد الله الشنظور اليافعي، مدير شؤون الخدمات والأنشطة الطلابية في جامعة قطر ورئيس لجنة الانتخابات لـ"الشرق" أن هذه الانتخابات تكتسب اهمية كبيرة كونها أول انتخابات بعد اقرار اللائحة الجديدة للمجلس التمثيلي الطلابي بجامعة قطر. وأضاف: تشهد الانتخابات تغييرا جوهريا ونقلة نوعية في اطار ما تتطلع اليه إدارة الجامعة للدور المهم الذي يقوم به المجلس التمثيلي، والذي سيعمل وفقا لمصالح مجتمع الجامعة وخدمته بصفة عامة ولصالح طلبة الجامعة بصفة خاصة. ولفت إلى أن الاقبال على المشاركة في الانتخابات أكثر من جيد مقارنة بالدورات السابقة، حيث شهدنا حماسا من الطلبة للمشاركة عبر الترشيح والانتخاب، موضحا ان عدد الطلبة المرشحين بلغ 101 طالبا وطالبة. وبين أن المجلس يسعى لتمثيل طلبة جامعة قطر وذلك من خلال التعبير عن آرائهم و مقترحاتهم، والمشاركة في صنع القرارات بأعمال و أنشطة من شأنها تعزيز المصلحة العامة للطلبة من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف لجان الجامعة المتعلقة بالحياة الطلابية الاكاديمية وغير الاكاديمية، الى جانب المساعدة في تنفيذ قوانين وسياسات الجامعة وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطلبة. كما يقوم بالمشاركة بالنشاطات الطلابية الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والبيئية بما يتفق مع سياسات واهداف المجلس، عدا عن تمثيل طلبة جامعة قطر في الاجتماعات والمؤتمرات والنشاطات المتعلقة بعمل الاتحادات والمجالس الطلابية داخل وخارج الدولة. وتنتخب كل كلية مجلسا للبنين وآخر للبنات بحيث يكون لكل 500 طالب وطالبة ممثلا على أن لا يقل عدد أعضاء المجلس عن 3 أعضاء. وهناك استثناءات بخصوص أعداد ممثلي الكليات حيث يوجد مجلس طلابي منفصل للبنين في كل كلية ومجلس للطالبات في كل كلية، وفي الكليات التي لايوجد بها طلاب يتم الاكتفاء بمجلس واحد، حيث تمثل كلية الآداب والعلوم في مجلسها الطلابي للطالبات بـ 10 طالبات، وكلية الإدارة والاقتصاد بـ 6 طالبات، وكلية التربية بـ 4 طالبات وتوجد مجالس للطالبات فقط في كليتي الصيدلة والعلوم الصحية، أما الكليات الأخرى ففيها عدد متساوٍ من المقاعد بمعدل ثلاثة ممثلين في كل مجلس طلابي بالبنين والبنات. * الدعاية الانتخابية وقد تم فتح باب الترشيح الكترونيا كما اقيمت الدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين لمدة أسبوع. ويقوم المجلس العمومي المؤلف من 59 عضوا بانتخاب رئيس المجلس الطلابي على أن ينال ثلثي الأصوات في الدورة الأولى والاكثرية في الدورة الثانية. وتنتخب الهيئة الإدارية للمجلس الطلابي من بين الأعضاء بالمجلس في الاجتماع الأول للمجلس، ويعد فائزاً من يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، في حالة تعادل أصوات الناخبين، يعاد التصويت خلال 48 ساعة، وفي حالة تعادل الأصوات للمرة الثانية، يتولى الطالب الذي لديه اكبر عدد من الساعات المكتسبة المنصب وفي حال تساوي عدد الساعات تكون للطالب الحاصل على معدل تراكمي أعلى. ويتكون المجلس الجديد من 16 عضوا وسيبدأ عمله اعتبارا من الفصل المقبل ربيع 2017 . ويعمل مجلس الكلية على رفع القضايا الطلابية التي تهم طلاب الكلية الى قيادة الكلية والأقسام العلمية، ونقل المعلومات والقرارات التي تصدر عن عمادة الكليات الى طلبة الكلية، والمشاركة بلجان الكلية المختلفة، والتنبه الى مشاكل طلاب الكلية واقتراح الحلول العملية المناسبة. وتكون مدة المجلسين (مجلس الكليات و المجلس الطلابي الجامعي) سنة أكاديمية، تبدأ مع بداية فصل الربيع الذي يلي الانتخاب و تنتهي بعد الأسبوع الأول من إجازة الفصل الأول باستثناء الأعضاء الدائمين بصفتهم. لا يحق لأي ممثل من مجالس الكليات التقدم لأكثر من دورتين انتخابيتين. * توسيع الصلاحيات وقالت الطالبة أمنة المري رئيس المجلس التمثيلي الطلابي - طالبة سنة رابعة قانون - إن المجلس الجديد يشكل اضافة كبيرة لجامعة قطر، حيث تم مؤخرا توسيع صلاحياته، وفي هذا الاطار سيكون رئيس المجلس الجديد عضوا في مجلس الجامعة وهذا أمر مهم لنقل تطلعات الطلبة ومطالبهم المختلفة. ودعت المري الطلبة الى اختيار من يمثلهم على أساس الكفاءة والبرنامج الشامل، لا على اساس الصداقة والقرابة. ووفق اللائحة الجديدة للمجلس فانه إذا خلا منصب "ممثل الطلبة" في مجلس الكلية قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن خلو مكانه، وفي هذه الحالة يحل محله المرشح الذي كان حائزا على أكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في كليته. وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته، يخطر المجلس مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وينظم مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب انتخابات تكميلية داخل الكلية التي وجد بها شاغرا خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الذي يلي شغور المنصب وذلك للفترة المتبقية قبل الانتخابات التالية. وإذا خلا منصب "ممثل الطلبة" لأي من الكليات في المجلس الطلابي الجامعي قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس خلو مكانه، وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الكلية من يحل محله.

يناقش نخبة من الأكاديميين والباحثين العرب وعدد من الفاعلين في الحقل السياسي العربي في مؤتمر بدأت أعماله اليوم بجامعة قطر المشهد السياسي في الشرق الأوسط ودراسة الإشكالات والمعضلات من زاوية نظرية معرفية بغية تحليل الواقع واستشراف المستقبل. وتهدف الجلسات النقاشية للمؤتمر الذي يحمل عنوان ("توجهات" في سياسة الشرق الأوسط.. حوارات مبدئية) إلى تبادل الأفكار والرؤى النظرية والعملية حول الإشكالات والظواهر الجديدة التي تتقاطع وتتضارب فيها محاور تخص الدولة والمجتمع والدين والحريات والأمن والهوية بهدف السعي إلى رسم خارطة معرفية وتقييم التوجهات والأطروحات المتنوعة داخل مجتمعات ودول الإقليم العربي. وسيتطرق المؤتمر وهو من تنظيم قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إلى دور مراكز الأبحاث والسياسة في العالم العربي ووظيفتها في تقديم تحليلات وتصورات واستشراف للسياسة في المنطقة، مع التركيز على قراءة المشهد العربي منذ اندلاع الثورات العربية. كما سيقدم المؤتمر على مدى يومين قراءة لواقع الدولة العربية "بين التأسيس والتفكيك"، والحراك الديني بألوانه المختلفة، والإسلاميون والسلطة، والأمن والإرهاب، إلى جانب مناقشة القضية الفلسطينية في محور بعنوان "فلسطين إلى أين"، وتداعيات الاتفاق النووي الإيراني في تغيير دفة بعض التحالفات الدولية، وتداعيات ثورات الربيع العربي على المشهد السياسي. وأكدت الدكتورة هالة العيسى العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة قطر أهمية المؤتمر لقراءة وتحليل الواقع السياسي العربي.. وقالت "إن المنطقة العربية تمر بتحديات مصيرية الأمر الذي يتطلب معه العمل على إيجاد حلول سياسية لتلك التحديات وللأزمات المتفاقمة التي تشهدها العديد من الدول في الوطن العربي". وأضافت الدكتورة العيسى في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "أن الحاجة ماسة لتنظيم هذا المؤتمر الذي يهدف إلى إعادة قراءة المشهد السياسي العربي من خلال نقاشات وحوارات بين باحثين في مجالات العلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية حول الدولة والمجتمع والدين والحريات والأمن والهوية والاستعمار". وأوضحت أن هذا المؤتمر الذي يشترك فيه عدد من الأقسام الأكاديمية والمراكز البحثية داخل الكلية مع المراكز البحثية خارج الجامعة، يأتي تأكيدا على رؤية جامعة قطر ورسالة كلية الآداب والعلوم في تشجيع البحوث والدراسات البينية وتعميقها من خلال الفعاليات العلمية المختلفة. بدوره لفت الدكتور أحمد إبراهيم رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم أن هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية حيث تمر منطقة الشرق الأوسط بمنعطف خطير متمثل في انتشار عنف غير مسبوق متزامنا مع تحزبات مذهبية وإيديولوجية شديدة الخطورة. وقال إن المؤتمر هو محاولة لفهم وتحليل ما يحدث في المنطقة من قضايا شائكة ومتداخلة وبالغة الأهمية وتنشيط الحراك الفكري وتعميق المداخلات بين الأكاديميين والفاعلين السياسيين الملامسين لأرض الواقع.

أكدت د. ماجدة خريشه مديرة برنامج التميز الأكاديمي في جامعة قطر أن الجامعة تعمل على تجديد اتفاقية التعاون والرعاية الخاصة بالبرنامج مع شركة الغاز اوريكس جي تي ال في قطر، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع بعض المؤسسات الحكومية، وذلك لتوفير فرص عمل وتدريب لطلبة برنامج التميز الأكاديمي بعد التخرج من البرنامج. وقد تخرج من برنامج التميز الأكاديمي حتى الآن 79 طالبا وطالبة، منهم من قرر متابعة مشوارهم الأكاديمي وصولا للدراسات العليا، ومنهم من اختار البدء بالحياة المهنية في مختلف مؤسسات وهيئات الدولة". وقد تأسس برنامج التميز الأكاديمي في جامعة قطر في خريف 2009 انطلاقًا من اهتمام الجامعة بتوفير بيئة تعليم متميزة للطلبة لتزويدهم بمهارات وخبرات متنوعة تؤهلهم لاستكمال دراستهم العليا وخوض معترك سوق العمل بعد إتمام سنوات دراستهم الأكاديمية. وقد استهل البرنامج نشاطه بأربع طلبة متميزين فقط منذ انطلاقته الأولى، حتى بات هذا البرنامج مجتمعًا منتشرًا في جميع أنحاء الجامعة ويضم الآن أكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف الكليات والبرامج والتخصصات الأكاديمية، وتبلغ نسبة القطريين منهم حوالي 13%. ويعتبر من البرامج الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، وقد صُمم خصيصا للطلبة الباحثين عن التميز والإبداع. وتستند فكرة هذا البرنامج على توفير بيئة فكرية خصبة واستثنائية للطالب تساعده على استكشاف إمكاناته وميوله الفكرية وتحقيق أهدافه وتطلعاته وتعزيز رغبته ودوافعه الذاتية لتطوير وصقل كافة مهاراته مثل التفكير النقدي والعمل الجماعي وتعزيز استفساراته العلمية، وذلك من خلال المناهج الدراسية والتخصصات المتعددة التي يتم خلالها إعداد الطالب لمواجهة العالم المتغير الذي هو جزء منه.

أعلنت الدكتورة مريم النعيمي رئيس قسم اللغة العربية بجامعة قطر عن الإعداد لتقديم مقترح بثلاثة برامج علمية جديدة، وهي برنامج أدب الطفل، وبرنامج الفنون الدرامية، وبرنامج الكتابة، موضحة أنه يجري العمل على الانتهاء من إعداد كتب مداخل تخدم أولا المتطلبات العامة ثم أغراض التخصص، منها مدخل إلى المهارات اللغوية، وكتاب مدخل إلى دراسة الأدب وفنونه. وبينت أن الإعداد جار لتنظيم ملتقى أقسام اللغات العربية في دول مجلس التعاون في مارس القادم، ومنه سنضع أيدينا على واقع أقسام اللغة في المنطقة، كما يجري تطوير مقرري اللغة العربية 1 و 2 في ثوب جديد. وأما الطموحات المستقبلية فهي أن القسم سيعمل على إعادة النظر في خطته كاملة ولاسيما بعد الانتهاء من الدراسة الذاتية، استحداث برامج جديدة في الماجستير "دبلوم الدراسات العليا"". وتطرقت د. مريم النعيمي في كلمتها للحديث عما أنجزه قسم اللغة العربية في جامعة قطر، فقالت: "يقدم القسم مجلة "أنساق" أول مجلة علمية دولية محكمة يصدرها قسم اللغة العربية، إنشاء أول مخبر للسرديات القطرية، إنشاء مركز للتدريب اللغوي الذي سيخدم مجتمع الجامعة والمجتمع القطري على حد سواء، مشاركة أعضاء هيئة التدريس في 8 مشاريع بحثية ممولة من الجامعة ومن الصندوق القطري لتمويل المشروعات الوطنية (QNRF) واليورب، تقديم ما يقرب من 35 فعالية على مستوى الجامعة والمجتمع القطري، من ندوات ومحاضرات وورش عمل في مختلف المؤسسات، تقديم استشارات علمية وفنية وتحكيم مشاريع وجوائز دولية كبرى على مستوى الوطن العربي، ومنها جائزة كتارا في الرواية العربية وجائزة شاعر الرسول ومهرجان كتارا للغة العربية".

أعلنت هيئة مركز قطر للمال مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية القانون في جامعة قطر. وتغطي مذكرة التفاهم كافة جوانب التعاون بين إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال وكلية القانون في جامعة قطر، وتتضمن تخطيط وتطوير مقررات دراسية جديدة عن الأسواق المالية، وتنظيم محاضرات، والمساهمة في المنشورات التي تصدرها الكلية عن القانون القطري.وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تعكس هذه الإتفاقية التزامنا في الإستثمار في شباب قطر، وبالتالي تعزيز وتنمية المواهب المتوفرة في القطاع التجاري والمالي في قطر".وأضاف: "نحرص على تزويد طلاب الجامعة بالأدوات اللازمة لإفادة الاقتصاد المحلي فور تخرجهم، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030". من جهته، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "تلتزم كلية القانون في جامعة قطر برفع الوعي القانوني لدى المجتمع وتعزيز بيئة بحثية ممتازة تحفز الإبداع والابتكار من خلال التعاون مع مؤسسات أكاديمية من القطاعين العام والخاص."وأضاف: "تأتي مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال في إطار رؤية الكلية ومهمتها في تزويد المجتمع بخريجين أكفاء مؤهلين للعمل في مجالات مختلفة من مهنة المحاماة. وستدعم هذه الاتفاقية أيضًا الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز دورها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة".ومن الجدير بالذكر أن هيئة مركز قطر للمال كانت قد وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع جامعة قطر وأكبر أربع شركات في مجال المحاسبة بهدف تعزيز التعاون بينها من خلال تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي خاص في مجال التوعية الضريبية لطلاب جامعة قطر.

د. الكواري: الاحتفال مناسبة لتعزيز محبتنا للغة العربيةأكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن الجامعة تعمل على تمكين اللغة العربية، وذلك خلال تنظيم قسم اللغة العربية في جامعة قطر اليوم يوم اللغة العربية الثامن تحت شعار: "اللغة العربية بين الإنتشار والإنحسار".وقد تضمنت الاحتفالية عددا من الأنشطة والعروض والقراءات الأدبية التي قامت بها طالبات قسم اللغة العربية بإشراف أساتذة القسم، ومن هذه الأنشطة: "العرض الحي "ماذا يفعل الأصفر في نافذتك؟"، وفقرة "في رحيل فاروق شوشة تحية ووفاء"، وعرض "تجربة الكتاب الذكي"، وعرض "الدمى" لمركز الطفولة المبكرة، وعرض تجارب لطلبة من مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها. كما تم في هذا الحفل تكريم الطلبة المدرجة أسماؤهم على قائمة العميد، وتكريم الفائزات في المسابقة الثقافية. ودعا الدرهم في خلال الإحتفالية إلى الحد مما وصفه "خطاب التباكي"، مشيراً إلى أهمية الدعوة للإبداع والإنتاج باللغة العربية، وسلط الضوء على جهود الدولة وجامعة قطر في هذا الصدد قائلاً: "لقد آن الأوان أن نكف عن خطاب التباكي على اللغة التي ضاعت، والهوية التي اندثرت؛ فلم يعد هذا خطابًا مناسبًا للعصر الذي نعيش فيه. فالعالم ينتج ويبدع ويقتحم المجالات بلغته وفكره وعلمه، وهو ما ينبغي لنا أن نقوم به مع لغتنا؛ ننتج بها، ونبدع بها، وليس فقط أن نتواصل بها، لأن مجرد التواصل بها ليس حلمًا بعيد المنال، وإلا لو كان هذا هو الحلم الأكبر لنا فلن يكون هناك تمكين حقيقي للغة العربية. إن اللغة العربية تتمكن من أمور الحياة، وتُمكّن فيها إذا كانت لغة علم ولغة تواصل معًا، وها نحن نعكس رؤية الدولة ورسالتها عندما كان خيارنا أن تكون اللغة العربية لغة التواصل في كل أمور الجامعة من مكاتبات ومحاضر ولغة تدريس أيضًا؛ لتبقى الكرة بعد ذلك في ملعبنا نحن؛ فهل نستطيع أن نكون على مستوى ما تتخذه الدولة والجامعة الوطنية فيها من قرارات؟".وأضاف: "الإجابة عن هذا التساؤل تقودنا إلى النظر في قانون حماية اللغة العربية، وكذلك قرار الجامعة على أنهما يفتحان الباب لنا جميعًا كي نمضي على طريق تمكين اللغة العربية بما يليق بها. وكي نؤكد أنها لم تضع ولن تضيعَ ما دمنا قادرين على الخروج بوعيٍ صحيح من خطاب الأزمة، وخطاب الضياع، وخطاب التآمر، إلى خطاب العمل الجاد، وسياسات التخطيط اللغوي الذي يعمل على المستقبل أكثر من الإنغلاق على الماضي فحسب، حين يأخذ من الماضي العريق مع الإلمام بالراهن ومستجداته وآفاق تقدمه.. هنا فقط نخرج من حالة التباكي التي تنال من وقتنا وجهدنا في ما لا طائل منه إلا الوقوف في أماكننا". وقال: "لعلكم ترون جميعًا ما تسعى إليه دولتنا من مشاريع عصرية سبّاقة في مجال النهوض باللغة العربية وربطها بالحوسبة وآفاق التكنولوجيا التي تجعلنا في قلب العمل لا في منطقة التباكي والصراخ اللفظي الذي يأخذ منا ولا يُضيف إلينا. ولهذا فإننا في جامعةِ قطر نحبُّ أن نكونَ إلى جانبِ كل فكر يُمكّن من اللغة فنقدِّم لكم كلّ ما نستطيعُ للارتقاء بها من أجل الإسهام بقوة في تهذيبِ العقولِ، وتنميةِ القِيَم، وتعزيزِ الثّقةِ بالنّفس، وفي كل المهاراتِ التي يُوفِّرُها تعلُّم اللغاتِ؛ حيث الطّلاقة في الحديث، والإبداع في الكتابة، والإتقان في القراءة والفهمِ، ومهاراتُ التفكيرِ الإبداعي، والناقدِ بإيجابيَّة". مواكبة اللغة بدوره قال الدكتور راشد الكواري عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر: إن قسم اللغة العربية يقدم المزيد من آفاق تطوير ذاته أكاديميًّا ومهنيًّا، عن طريق النظر في استحداث برامج جديدة تواكب حركة اللغة في اتصالها بالحياة والمجتمع والمعرفة العالمية على تنوعها. وأوضح أنه كله ثقة بأن قسم اللغة العربية بما لديه من رؤية وبما يضم من أساتذة على مستوى عالٍ من الكفاية العلمية سيقوم بهذا الدور على أكمل وجه. وأضاف "احتفاؤنا باللغة العربية، في هذا اليوم الثقافي الجاد، يأتي فرصةً لتعزيز محبتنا للغة العربية؛ لغةِ العلم والمعرفة والتواصل، وهو ما يعمل على ترسيخه قسم اللغة العربية؛ مما يستوجب مِنّا شكر جميع من أسهم في الإعداد لهذا اليوم وتنفيذ أنشطته".وعن أهمية هذه الاحتفالية وما يميزها هذا العام، قال الدكتور أحمد صفر -عضو هيئة تدريس في قسم اللغة العربية بجامعة قطر-: "إن ما يميز الاحتفاء باللغة العربية هذا العام أنه يتزامن مع القرارات الحكومية التي صدرت هذا العام لتعزيز موقع اللغة العربية في المحافل الرسمية للتمكين لها في جميع القطاعات والمجالات "الإدارية، العلمية، الفنية"، مما يعني أن رسالة قسم اللغة العربية لهذا العام هي دعم هذه الجهود وتثبيت رسالة أن اللغة العربية في انتشار لا انحسار. إن إسهامات قسم اللغة العربية لهذا العام كانت متنوعة، حيث شارك القسم في فعاليات مهرجان الضاد في كتارا كما شارك في إنشاء العديد من المخابر البحثية التي تهدف إلى تعزيز موقع اللغة العربية في خدمة المجتمع".

تنطلق غدا الأربعاء انتخابات المجلس التمثيلي الطلابي بجامعة قطر، وهو مجلس منتخب يعمل تحت مظلة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب داخل حرم جامعة قطر، ويمثل طلبة البكالوريوس، ويتم التصويت إلكترونيا. ويسعى المجلس لتمثيل الطلبة من خلال التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، والمشاركة في صنع القرارات بأعمال وأنشطة من شأنها تعزيز المصلحة العامة للطلبة من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف لجان الجامعة المتعلقة بالحياة الطلابية الأكاديمية وغير الأكاديمية. كما يعمل على المساعدة في تنفيذ قوانين وسياسات الجامعة وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطلبة، والمشاركة والقيام بالأنشطة الطلابية الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والبيئية بما يتفق مع سياسات وأهداف المجلس، إلى جانب تمثيل طلبة جامعة قطر في الاجتماعات والمؤتمرات والنشاطات المتعلقة بعمل الاتحادات والمجالس الطلابية داخل وخارج قطر. ويتكون المجلس الجديد من 16 عضوا وسيبدأ تسلم مهامه اعتبارا من الفصل المقبل ربيع 2017. وتنتخب كل كلية مجلسا للبنين وآخر للبنات بحيث يكون لكل 500 طالب- طالبة ممثل على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 3 أعضاء. ويعمل مجلس الكلية على رفع القضايا الطلابية التي تهم طلاب الكلية إلى قيادة الكلية والأقسام العلمية، ونقل المعلومات والقرارات التي تصدر عن عمادة الكليات إلى طلبة الكلية. والمشاركة بلجان الكلية المختلفة. والتنبه إلى مشاكل طلاب الكلية واقتراح الحلول العملية المناسبة. وتكون مدة المجلسين "مجلس الكليات والمجلس الطلابي الجامعي" سنة أكاديمية، تبدأ مع بداية فصل الربيع الذي يلي الانتخاب وتنتهي بعد الأسبوع الأول من إجازة الفصل الأول باستثناء الأعضاء الدائمين بصفتهم. لا يحق لأي ممثل من مجالس الكليات التقدم لأكثر من دورتين انتخابيتين.

طالب عدد من طلاب وطالبات بجامعة قطر تخصص "سياسات وتخطيط وتنمية" التابع لقسم الشؤون الدولية بضرورة توفير الوظائف لهذا التخصص خاصة أنه يواكب رؤية 2030. ونشر الطلبة هاشتاج تخصص سياسات يخدم رؤية 2030، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث شارك فيه عدد كبير من الطلبة مما لفت انتباه المسؤولين، الذين بدورهم قاموا بإعادة التغريد للهشتاج في حساباتهم الخاصة. وطالب الطلاب من المسؤولين متابعة هذه التغريدات، للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه طلاب هذا التخصص، خاصة بعد رفضهم في سوق العمل بحجة أن التخصص غير متداول، حيث ان هذا التخصص يهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، ناهيك عن الخطط التطويرية للمؤسسات العامة وسياسة الدولة، مطالبين بضرورة تعريف وتوضيح تخصص سياسات التخطيط والتنمية، للجهات الحكومية في الدولة واعتماده بسوق العمل.

العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية التربية في جامعة قطر.. د.عائشة فخرو: زيارات ميدانية لطلبة الثانوية لتشجيعهم على مهنة التدريس 1783 طالباً وطالبة في الكلية غالبيتهم من الإناث إعداد كوادر تربوية مزودة بالمعارف والمهارات المهنية توفير التنوع في الهيئة التدريسية واستقطاب أفضل الأساتذة ادعو الشباب القطري للالتحاق بالكلية وتلبية احتياجات التعليم مقترح لمنح الطلبة المقيمين رواتب تشجيعية لدراسة التربية الكلية شريك رائد في عملية إصلاح التعليم وتطوير التربويين أعلنت الدكتورة عائشة فخرو العميد المساعد للشؤون الاكاديمية بالانابة في كلية التربية بجامعة قطر عن طرح برنامج بكالوريوس في التربية الرياضية في فصل خريف 2017 ليكون للبنين والبنات، كما يجري العمل على طرح بكالوريوس تربية فنية في نفس الفصل ايضا. وبينت في حوار مع "الشرق" أن هذين البرنامجين موافيان للاشتراطات الاكاديمية وهما يلبيان احتياجات مختلف الجهات المعنية ومن بينها وزارة التعليم والتعليم العالي، كما يحققان المعايير المهنية للمعلم. وأشارت إلى قيام الكلية بتنظيم زيارات ميدانية لطلبة الثانوية لتشجيعهم على مهنة التدريس، داعية الشباب القطري للالتحاق بالكلية وتلبية احتياجات قطاع التعليم. وكشفت عن رفع مقترح لوزارة التعليم والتعليم العالي لمنح الطلبة المقيمين رواتب تشجيعية لدراسة التربية ورفد قطاع التعليم بمزيد من المدرسين، مشددة على سعي الكلية لإعداد كوادر تربوية مزودة بالمعارف والمهارات المهنية. ولفتت إلى أن كلية التربية شريك رائد في عملية إصلاح التعليم وتطوير التربويين، موضحة أن عدد طلبة الكلية يبلغ 1783 طالبا وطالبة غالبيتهم من الاناث. وأكدت د. فخرو على توفير التنوع في الهيئة التدريسية واستقطاب افضل الاساتذة ودعم الأنشطة البحثية العملية والمشاركة الفعالة في تطوير، وتاليا نص الحوار. * حدثينا عن أبرز ملامح البرامج الأكاديمية في كلية التربية؟ - تحقق الكلية التزامها في تخريج كوادر تربوية عن طريق تقديم تهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة في مناخ يتسم بالحرية المسؤولة. وإعداد مهنيين تربويين أكفاء، وتحمل مسؤولية الإصلاح التعليمي من خلال دعم الأنشطة البحثية العملية والمشاركة الفعالة في التطوير. ويلخص الاطار المفاهيمي للكلية شعار (معا نصنع المستقبل من خلال التميز في التدريس والبحث والقيادة) وهو يمثل المعرفة والمهارات والسمات المهنية المفروض ان يتمكن بها الطلبة المعلمون، وتشمل المعرفة حول التلاميذ والمحتوى اللازم في مجالات تخصصهم والتدريس الملائم للتخصص والسمات المهنية المساهمة في التدريس والتعلم الفعال والمعرفة والمهارات لاستخدام التكنولوجيا والقدرة على استخدام البحث ومشاركة الطلبة المعلمين في حل المشكلات والقدرة في المشاركة في المجتمع المهني والعمل كمعلم قائد. ولابد من التعرف على احتياجات المجتمع القطري ورؤية قطر 2030 في اعداد المعلمين وأن يكون ذلك على مستوى عال من الاداء التربوي والاكاديمي والقدرة على تلبية افضل المعايير العالمية في الاعداد التربوي للمعلم. برامج جديدة * ماذا عن البرامج الجديدة للكلية؟ - من المتوقع أن يتم طرح برنامج بكالوريوس في التربية الرياضية في فصل خريف 2017 ليكون للبنين والبنات، كما يجري العمل على طرح بكالوريوس تربية فنية في فصل خريف 2017 ايضا. هذان البرنامجان موافيان للاشتراطات الاكاديمية وهما يلبيان احتياجات مختلف الجهات المعنية ومن بينها وزارة التعليم والتعليم العالي، كما يحققان المعايير المهنية للمعلم. * الاعتماد الأكاديمي لكلية التربية يؤكد جودة البرامج الأكاديمية.. حدثينا عن أهمية هذا الاعتماد؟ - تسعى الكلية لإعداد كوادر تربوية مؤهلة تأهيلا عاليا ومزودة بالمعارف والمهارات المهنية والاتجاهات الإيجابية التي تمكنهم ان يكونوا مبتكرين ومستجيبين لحاجات المجتمع القطري، وقد حصلت كلية التربية على الاعتماد عام 2011 من المؤسسة العالمية لاعتماد برامج المعلمين. وبعد ذلك حصلت البرامج الأكاديمية على الاعتماد من المجلس الوطني لاعتماد برامج المعلمين في خريف 2015 /2021. مراقبة الجودة * كيف تهتمون بمراقبة الجودة في الكلية، سواء جودة البرامج، أو الجودة في اداء أعضاء هيئة التدريس، وأيضا جودة مخرجات الكلية؟ - تراعي الكلية الربط بين معايير الاعتماد ومعايير الكلية المشتقة من الاطار المفاهيمي لها، والمعايير المعدة من وزارة التعليم والتعليم العالي وهما: المعايير الوطنية للمناهج الدراسية ومعايير السمات المهنية وتحقيق أعلى درجات الجودة في عملية التعليم والتعلم بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مخرجات التعلم ويؤدي إلى تحسين التحصيل لدى الطلبة على اختلاف مستوياتهم. ويتحقق ذلك من خلال الية التقييم بالكلية ومن خلال الحكم على الادلة المرتبطة بهذه المعايير، ودائما تسعى الكلية الى توفير التنوع في الهيئة التدريسية واستقطاب افضل الاساتذة ولهم القدرة في التميز بالتدريس والبحث والقيادة. مخرجات الكلية * كيف ردود الفعل على مخرجات الكلية؟ - يتم إلحاق المتدربين بالمدارس المحلية أو المؤسسات التعليمية أو الهيئات المعنية تحت الإشراف المباشر للمعلِّم المتعاون. وعلى المتدرب استكمال الأنشطة المختلفة من خلال الخبرات التي تتطلبُ تأملاً وتطبيقاً لمجموعة المهارات التي تمَّ تعلُّمها. ويتمُّ اختيار الطُّلاب وتحديد المدارس لهم بالتّعاون المشترك بين كليّة التّربية والمتدربين مع التّركيز على الأهداف المهنيّة التي يسعى لها المتدرب. وتستغرق فترة التدريب الميداني في جميع برامج البكالوريوس فصلاً دراسياً كاملاً تنتهي بمرور 10 أسابيع. وفي منتصف الفترة وفي نهايتها يتم تقييم الطالب بعقد مؤتمر ثلاثي يضم كلا من الطالب المعلم والمشرف الجامعي والمعلم المعاون. ويقوم كل منهم بشرح نقاط القوة والضعف للطالب المعلم. ويتم عمل خطة علاجية للطالب الضعيف حتى يتمكن من التحسن عند الوصول للتقييم النهائي. وايضا في نهاية التربية العملية يتم التقييم واجراء اللقاء مع الهيئة المشرفة ويتم استطلاع اراء الطلبة الخريجين ومقترحاتهم. مهنة التدريس * كيف تشجعون القطريين على خوض غمار مهنة التدريس، وما الأسباب التي تؤدي إلى قلة الإقبال على هذه المهنة؟ - التشجيع يتم من خلال قيام الهيئة التدريسية بالزيارات الميدانية لطلبة المرحلة الثانوية وتعريفهم ببرامج الكلية وهي زيارات تشمل مدارس الاناث والذكور وتوضح لهم مزايا المهنة ووصف البرامج بالكلية والامتيازات التي يحصل عليها الطالب في التحاقه بالمهنة. ولا توجد مشكلة في اقبال الطالبات فعدد الطلبة الكلي يبلغ 1783 طالبا غالبيتهم من الاناث. أما قلة الطلبة البنين فتحتاج إلى زيادة الاهتمام برفع مكانة المعلم الاجتماعية من حيث توفير الامتيازات التي تقدم له للالتحاق بالمهنة بدءا من انضمامة للكلية وذلك بالمخصصات المالية العالية وايضا المكافآت المعنوية وهي مهنة سامية ولا تقل عن المهن الأخرى كالطب والهندسة. وهنا ادعو الشباب القطري للالتحاق بكلية التربية لتلبية احتياجات قطاع التعليم ورفده بالكفاءات الوطنية. وقد تم رفع مقترح لوزارة التعليم والتعليم العالي لمنح الطلبة المقيمين رواتب تشجيعية للالتحاق بالكلية والتخرج كمدرسين.

د.فالح بن ناصر:دعم القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي د. مريم المعاضيد: تعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الغذائي اختتم في جامعة قطر المؤتمر الدولي الأول حول التنمية المستدامة والأمن الغذائي في البيئات القاحلة الذي نظمه مركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم. وهدف المؤتمر الى جمع الخبراء من كافة التخصصات في مجال الأمن الغذائي لعرض أبحاثهم وتبادل خبراتهم حول الاقتراحات والحلول التي تساهم في تجاوز تحديات الامن الغذائي والمائي التي تواجهها المنطقة وتساهم في تنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي بأهمية الاستثمار في هذا المجال في دولة قطر. حضر الحفل سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعية والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والأستاذة الدكتورة هالة العيسى العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالكلية، والدكتور حسان عبد العزيز العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية ، والدكتور حمد سعد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة، ولفيف من ممثلي الشركات والوزارات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة. ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات مثل الاستثمار الزراعي في قطر، التحديات والفرص، ومساهمة الثروة الحيوانية من الصعب الوطني للأمن الغذائي في قطر، ومساهمة الثروة الحيوانية في الأمن الغذائي، وتضافر الجهود لمواجهة تحديات الأراضي الجافة. وقال سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني "تسعى وزارة البلدية والبيئة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الامن الغذائي من خلال الاستغلال المثل المستدام لموارد الدولة ومواكبه التحولات والتطورات العالمية في المجالات الزراعية المختلفة لتحقيق الغايات المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتقع دولة قطر في حزام البيئات القاحلة وهذا في حد ذاته تحديا للإنتاج الزراعي نظرا لقلة المياه الصالحة للزراعة وارتفاع تكاليف التحلية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الامطار وارتفاع الحرارة والرطوبة وخاصة في شهور الصيف". وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على كيفية تحقيق الأمن الغذائي في البيئات القاحلة وليؤكد على الدور الذي يلعبه تطوير ودعم القطاع الزراعي للحد من الاثار السلبية للبيئات القاحلة او نتيجة التغير المناخي والاستمرار في عملية التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية المجتمعات وللوصول للأمن الغذائي لابد من الاخذ في الاعتبار عدة مجالات للتعامل معها تتعلق بالأغذية والزراعة. وقال "إن دولة قطر وباقي الدول الأخرى الممثلة بمؤسساتها التنموية وبأجهزتها المختلفة تعلم تمام العلم ان البيئات القاحلة تزيد من صعوب زراعة المحاصيل الغذائية وتربية الحيوان وهذا جزء هام في المشكلة نظرا لأننا نسلك سبلا مختصرة للإنتاج السريع لتلبية متطلبات اعدادا متزايدة من السكان، لذا علينا أن نتعلم كيف نزرع ونربي ونصطاد ما نحتاج إليه بطريقة مستدامة". وأشار سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة تضطلع بمسؤولية مهمة، تتعلق برعايتها للقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) وتسعى الوزارة إلى تطوير القطاع الزراعي في الدولة بشكل مستمر ليواكب التطورات المناخية والسياسات الداخلية والخارجية للنهوض بهذا القطاع المهم ولضمان الامن والامان الغذائي مسترشدة بالمبادئ العلمية وملتزمة بالمعايير الدولية مع الحفاظ على الموروث الحضاري والبيئي للدولة. بدورها قالت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، "تأتي هذه المبادرة ضمن سعي دولة قطر لإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي ووضع حلول لتحديات ظاهرة التصحر وتدهور الاراضي والجفاف لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على التنمية وعلى الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في دولة قطر". وأضافت "نحن في جامعة قطر، نسعى بشكلٍ دائم إلى دعم وتعزيز البحث العلمي في عدة مجالات بما فيها مجال الأمن الغذائي والذي يعد من أهم أولوياتنا البحثية ضمن خارطة طريق البحث العلمي 2014 / 2019، والتي تم تقسيمها إلى أربعة محاور رئيسية، ويعد محور الأمن الغذائي أحد المحاور الفرعية التي تندرج تحت محور الطاقة والبيئة واستدامة الموارد والذي يعد من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر". كما أشارت إلى أن استراتيجية الجامعة للأبحاث والتطوير تركز على انشاء برامج متخصصة في الأمن الغذائي وبناء البنية الأساسية لدعم الأبحاث ذات الصلة على المستويين التطبيقي والمعرفي والذي بدوره سوف يتطرق الى جميع القضايا المتعلقة بهذه التحديات لما يتوافق مع مفهوم الاستدامة التي تسعى لها رؤية قطر الوطنية 2030". من جهته قال الدكتور حمد الكواري: "انشى مركز التنمية المستدامة بهدف البحث وتطوير وسائل جديدة تتواكب مع ما يستجد من تغيرات سريعة في البيئة القطرية كنتيجة للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الاصعدة من خلال اجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الحياة الفطرية والتقنيات الحيوية. لقد حرصنا في هذا المؤتمر على مشاركة جميع الجهات والمؤسسات الفاعلة في الدولة المتعلقة بموضوع الأمن الغذائي وذلك لتحقيق التكامل بين هذه الجهات والتطرق إلى جميع التحديات ومناقشة الحلول وتبادل الآراء والخبرات بما يتعلق بهذه القضية على المستويين الفني والاقتصادي".

تحتضن جامعة قطر في مارس المقبل معرض ومؤتمر المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف استعراض التجارب الرائدة في هذا المجال وتنمية وعي الطلبة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويسعى المعرض إلى خلق تفاعل واقعي بين المؤسسات المشاركة فيه وطلبة الجامعة للتعرف على الكفاءات الطلابية الرائدة والقادرة على المشاركة في تعزيز قوة تلك المؤسسات في خدمة المجتمع بصورة عامة. ويقام على هامش المعرض مؤتمر مصاحب يتم فيه عقد ورش عمل تتناول قضايا رئيسية من قبيل المسؤولية الاجتماعية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمواصفة العالمية( ISO26000.).. كما يتناول المؤتمر مواضيع ذات صلة مثل المسؤولية الاجتماعية لجامعة قطر، ومبادرة جامعة هارفارد للمسؤولية الاجتماعية، وغيرها. وتعوّل اللجنة المنظمة للمعرض والمؤتمر على القيمة المضافة التي ستحقق من خلال تفاعل طلبة الجامعة مع ممثلي القطاعين العام والخاص، والتعرف إلى المسؤولين في الشركات المتعددة الجنسيات ومختلف قادة المؤسسات والجهات التي ستحضر الفعالية.

الحديث عن جامعة قطر، هو حديث عن إنجازات لا تتوقف، وعن مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز والتميز الذي يجسد رسالتها في أن تعرف إقليمياً بتميزها النوعي في التعليم والبحث وبكونها الخيار المفضل لطلبة العلم والباحثين، ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر. فمنذ انطلاقتها في السبعينيات، كانت جامعة قطر مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في دولة قطر، وتمكنت من الاستجابة لمتطلبات التنمية والبناء في الدولة، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 17 ألفا و500 طالب وطالبة، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. وتسعى جامعة قطر وبشكل دؤوب إلى تطوير مخرجاتها، وذلك بدعم الطالب أكاديميا، وأيضا من خلال استشراف ملكاته الإبداعية والقيادية، ليصبح مستقبلا عضوا فاعلا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تستثمر جامعة قطر كل الإمكانيات البشرية والمادية، من رفد الجامعة بالأساتذة والأكاديميين المتميزين، وفتح آفاق جديدة وخيارات متعددة أمام الطلبة من خلال تأسيس برامج وكليات جديدة، والاهتمام بالاعتماد الأكاديمي، والعناية بالبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية، وفق خطط مدروسة بدقة تحقق الجودة والارتقاء المطلوب . وتضع الجامعة مسألة البحث العلمي من ضمن أولوياتها وأهدافها الرئيسية، كذلك تسهم الجامعة في خدمة المجتمع من خلال برامج متخصصة تهدف لتعزيز ثقافة البحث والاهتمام بالعلوم لدى طلبة المدارس، كما تعزز الجامعة أهدافها لتصبح رائدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر عبر اتفاقيات وشراكات التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف القطاعات. الجامعات الحديثة واستمرارا لهذا النهج في التوسع الكمي والكيفي شهدت جامعة قطر العديد من الإنجازات خلال العام 2016، على الصعيد الأكاديمي والبحثي والبنية التحتية مما عزز موقعها في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي حيث حققت المركز 49 ، ضمن الجامعات الحديثة التي لم يمض على تأسيسها 50 عاما، الذي أعلنته مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات. كما حصلت هذا العام على المركز 393 بين جامعات العالم، ما يعني دخولها نادي أفضل 400 جامعة عالميا، من قبل مؤسسة كاكاريللي سيموندس كيو أس. وتمكنت الجامعة هذا العام من تخريج أكبر دفعة في تاريخ الجامعة إذ وصل عددهم إلى 2230 طالبا وطالبة، فيما استقبلت 4171 من الطلبة في الفصل الأكاديمي خريف 2016، كما أعلنت عن فتح باب القبول لطلاب فصل الربيع . ومن أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة في العام 2016 هو استحداث كلية العلوم الصحية، لمواكبة متطلبات النمو السريع في القطاع الصحي بالدولة، والتي يتوقع أن تعمل على تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في البلاد من القطريين، وأبناء المقيمين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. كما أن الكلية الجديدة ستساهم في النهوض بمستوى البرامج الحالية في مجال العلوم الصحية، وستساعد على التوسع مستقبلا في البرامج القائمة مع إمكانية طرح برامج جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية. وبعد افتتاح كلية العلوم الصحية في هذا العام 2016، ارتفع عدد كليات الجامعة إلى تسع هي الآداب والعلوم، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والهندسة، والقانون، والصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، والطب، وهي تقدم أوسع نطاق من البرامج الأكاديمية في الدولة، يتم تصميمها واختيارها على النحو الذي يفي ويلبي المتطلبات والاحتياجات المتزايدة للمجتمع القطري. وتلتزم جامعة قطر من خلال هذه الكليات بتقديم تعليم عالي الجودة في 74 برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا (دكتوراه وماجستير والدبلوم)، في حين نجحت في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من أفضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية.

تنطلق في 21 ديسمبر الجاري انتخابات المجلس التمثيلي الطلابي بجامعة قطر، وهو مجلس منتخب؛ يعمل تحت مظلة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، داخل حرم جامعة قطر، ويمثل طلبة البكالوريوس. ويسعى المجلس لتمثيل الطلبة من خلال التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، والمشاركة في صنع القرارات بأعمال وأنشطة، من شأنها تعزيز المصلحة العامة للطلبة من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف لجان الجامعة، المتعلقة بالحياة الطلابية الأكاديمية وغير الأكاديمية. كما يعمل على المساعدة في تنفيذ قوانين وسياسات الجامعة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطلبة، والمشاركة والقيام بالنشاطات الطلابية الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والبيئية، بما يتفق مع سياسات وأهداف المجلس، إلى جانب تمثيل طلبة جامعة قطر في الاجتماعات والمؤتمرات والنشاطات، المتعلقة بعمل الاتحادات والمجالس الطلابية داخل وخارج قطر. ويتكون المجلس الجديد من 16 عضواً، وسيبدأ عمله اعتبارا من الفصل المقبل ربيع 2017. وتنتخب كل كلية مجلساً للبنين وآخر للبنات، بحيث يكون لكل 500 طالب/طالبة ممثل، على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 3 أعضاء. وهناك استثناءات بخصوص أعداد ممثلي الكليات، حيث يوجد مجلس طلابي منفصل للبنين في كل كلية، ومجلس للطالبات، وفي الكليات التي ليس فيها طلاب يتم الاكتفاء بمجلس واحد، حيث تمثل كلية الآداب والعلوم في مجلسها الطلابي للطالبات بـ 10 طالبات، وكلية الإدارة والاقتصاد بـ 6 طالبات، وكلية التربية بـ 4 طالبات، وتوجد مجالس للطالبات فقط، في كليتي الصيدلة والعلوم الصحية. أما الكليات الأخرى ففيها عدد متساوٍ من المقاعد؛ بمعدل ثلاثة ممثلين في كل مجلس طلابي بالبنين والبنات، وقد تم فتح باب الترشح إلكترونيا على أن يتم فتح المجال للدعاية الانتخابية مدة أسبوع، ثم انتخاب الهيئة الإدارية المؤلفة من رئيس، أمين سر وأمين. ويعمل مجلس الكلية على رفع القضايا الطلابية، التي تهم طلاب الكلية إلى قيادة الكلية والأقسام العلمية، ونقل المعلومات والقرارات التي تصدر عن عمادة الكليات الى طلبة الكلية. والمشاركة بلجان الكلية المختلفة. والتنبه الى مشاكل طلاب الكلية واقتراح الحلول العملية المناسبة.. هذا وتكون مدة المجلسين (مجلس الكليات، والمجلس الطلابي الجامعي) سنة أكاديمية، تبدأ مع بداية فصل الربيع الذي يلي الانتخاب، وتنتهي بعد الأسبوع الأول من إجازة الفصل الأول، باستثناء الأعضاء الدائمين بصفتهم. لا يحق لأي ممثل من مجالس الكليات التقدم لأكثر من دورتين انتخابيتين. وإذا خلا منصب "ممثل الطلبة" في مجلس الكلية، قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، أعلن خلو مكانه، وفي هذه الحالة يحل محله المرشح الذي كان حائزا على أكثر الأصوات من المرشحين، الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في كليته. وفي حال عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته، يخطِر المجلسُ مكتبَ نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وينظم مكتبُ نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب انتخابات "تكميلية" داخل الكلية، التي وجد بها شاغر خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي، الذي يلي شغور المنصب، وذلك للفترة المتبقية قبل الانتخابات التالية. ويقوم المجلس العمومي المؤلف من 59 عضواً، بانتخاب رئيس المجلس الطلابي، على أن ينال ثلثي الأصوات في الدورة الأولى، والأكثرية في الدورة الثانية.. تُنتَخب الهيئة الإدارية للمجلس الطلابي من بين الأعضاء بالمجلس في الاجتماع الأول للمجلس، ويعَد فائزاً من يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، لكن في حال تعادل أصوات الناخبين، يعاد التصويت خلال 48 ساعة، وفي حال تعادل الأصوات للمرة الثانية، يتولى الطالب الذي لديه أكبر عدد من الساعات المكتسبة المنصب، وفي حال تساوي عدد الساعات، تكون للطالب الحاصل على معدل تراكمي أعلى.

تضم جامعة قطر ما يقارب الـ 1185 عضو هيئة تدريس في جميع الكليات، منهم 163 عضو تدريس جدد، انضموا للعام الأكاديمي 2015ـ2016.وتضم 8 كليات وبرنامجان عددا كبيراً من الأساتذة، أعلاها 67 عضو تدريس بكلية الآداب والعلوم.ويهدف برنامج بناء القدرات الوطنية إلى دعم أعضاء هيئة التدريس القطريين من خلال تخفيض العبء التدريسي، وتوفير منح بحثية، بالإضافة إلى دعم نشاطات أخرى في إطار التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس.وبلغ عدد المتقدمين لهذا البرنامج 6 أكاديميين، كما تمت الموافقة على مشاريعهم وفقاً لسياسات البحث العلمي بالجامعة.كما تسعى الجامعة لرعاية الطلبة المتميزين من خلال برنامج البعثات، وقد حقق زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، فكان عدد المبتعثين 13 طالباً في 2013، و19 في 2014، و13 في 2015.ويصل عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج 66 طالباً، وهناك 27 أستاذاً لإكمال رسالتيّ الماجستير والدكتوراة.وفي مجال البحث العلمي بالجامعة، تشير الإحصائيات المختصة الى أنّ الجامعة أصبحت أحد أكثر المؤسسات البحثية في المنطقة، حيث قام أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالعمل في أكثر من 450 مشروعاً بحثياً.وفي ما يتعلق بوحدة المختبرات المركزية، قامت الوحدة بتدريب نحو 182 طالباً وطالبة شاركوا في تقنيات التحليلات الكيميائية المختلفة.وفي المراكز البحثية، قامت المراكز بالجامعة بالعديد من الإنجازات من خلال تعزيز علاقاتها وخدماتها بالمجتمع، منها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية، ومركز السلامة المرورية، ومركز الكندي لبحوث الحوسبة.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في قسم الحدائق بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين بتجميل مدخل جامعة قطر (بوابة رقم 5) حيث تم تشكيل علم الدولة باستخدام الحصى والايريزين، بالإضافة إلى زراعة المسطحات الخضراء وتركيب شبكة ري، أضافت لمسة جمالية على مدخل المبنى، حيث تم تزيينه بمجموعة من الزهور الموسمية بمختلف ألوانها وبنبات البلوميريا والديدونيا.

نظم مركز الخدمات المهنية في جامعة قطر حفل تكريم للجهات والقطاعات والمؤسسات الداعمة للجامعة خلال العام الأكاديمي 2016، وذلك في قاعة القصار اليوم. حضر الحفل د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر ونواب الرئيس، وعمداء الكليات بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة من القطاع العام والخاص والمختلط. وقد تم تكريم المؤسسات والهيئات الداعمة لجامعة قطر في مختلف المجالات من القطاعين العام والخاص منها الطبية والهندسية والرياضية والدينية والإعلامية والأكاديمية وقطاع الطاقة والصناعة وقطاع الخدمات والقطاع التعليمي وغيرها. يأتي هذا الحفل السنوي في إطار جهود جامعة قطر لتثمين جهود جهات العمل الداعمة لها من مختلف القطاعات وتقديرًا من الجامعة للمساهمين والداعمين لإسهاماتهم الجليّة في إثراء تجربة الطلبة الأكاديمية من خلال توفير فرص التدريب والرعاية والتوظيف لطلبة جامعة قطر على اختلاف تخصصاتهم وذلك خلال العام الأكاديمي. كما تُجسّد هذه الفعالية العلاقة القوية التي تربط بين الجامعة الوطنية ومختلف المؤسسات والقطاعات في دولة قطر والتي تسعى الجامعة دومًا إلى تعزيزها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتوفير أفضل الفرص للطلبة لتحقيق التميز والنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية. وقال رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم: "يسعدني أن أتوجه لكم جميعا بعظيم التقدير ووافر الامتنان، فعلاقتنا المستمرة عبر سنوات طويلة، والتعاون البناء بين الجامعة وبينكم، متواصل بلا توقف في مختلف المجالات والقطاعات. اجتماعنا في هذه المناسبة السنوية، يشعرنا بكثير من الفخر والرضا. فبكم، ومعكم، تحقق جامعة قطر خططها الاستراتيجية، وتسير إلى الامام في إطار دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك بالانتقال تدريجيا إلى الاقتصاد القائم على المعرفة". وأضاف: "إنّ تعاون جامعة قطر مع جهات العمل التي تستقطب طلابنا وخريجينا، ليست مجرد مبادرة أو نافلة كما يقولون، بل هي فريضة واجبة على الجانبين. فنحن وأنتم نتكامل معا، لتحقيق نهضة الوطن الذي يتطلع للمعالي. كما تسعدنا التغذية الراجعة التي تصلنا منكم، وتشيد بمستوى خريجينا، حيث أصبح خريج جامعة قطر، العملة المتميزة التي يتنافس عليها الجميع مقارنة بخريجي الجامعات الأخرى، وحتى المرموقة منها". وقال "إن جامعة قطر تفتخر بإعداد الكوادر القطرية المؤهلة التي تعتز بهويتها الوطنية والثقافية، ومتسلحة بذات الوقت بأرقى العلوم و المعارف، وتمتلك أحدث الخبرات، وقادرة على اتخاذ القرار، وتدرك متطلبات مجتمعها المحلي، وتتطلع إلى العالمية في ذات الوقت. وأردف أن هذا نتاج جهد كبير بذلته الجامعة خلال السنوات الماضية، فانعكست إيجابا على البرامج الأكاديمية والبحث العلمي والتصنيف الدولي، وكل ذلك يساهم في تعزيز مهارات الخريج". كما أشار د. الدرهم إلى إنجازات جامعة قطر ونجاحاتها المتميزة في مجال التصنيف الدولي ودور الداعمين والشركاء في تحقيق هذا النجاح حيث قال: "حققت الجامعة في مجال التصنيف نجاحات واسعة، فنحن الأول عربيا طبقا لتصنيف راوند، ونحن الأول عالميا في ما يتعلق "معيار العالمية"، ضمن قائمة تصنيفات "التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2015-2016. كما احتلت الجامعة المركز 393 بين أفضل الجامعات في العالم مما يعني دخولها نادي أفضل (400) جامعة عالميا وذلك حسب تصنيف مؤسسة (كيو أس) الدولي. ولكن كل ذلك ما كان ليتحقق بمعزل عنكم، ودون تعاونكم، فمن المهم أن تدرك جامعة قطر متطلبات مجتمعها، وما تحتاجه السوق المحلية، وتعمل على تلبية ذلك، من خلال العمل المشترك". واختتم د. الدرهم حديثه قائلا: "أرجو مستقبلا خاصة مع الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم والقطاع الأكاديمي أن يتعزز التعاون بين الجامعة ومختلف القطاعات، وأن يقوم التعاون على رؤية واضحة، واستراتيجيات بعيدة المدى، لأن هذا النوع من التعاون هو الذي يستمر، ويحقق نتائج أكثر إيجابية". من جهتها، قالت السيدة مها المري مدير مركز الخدمات المهنية في جامعة قطر:"التعاون الدائم من قبل مختلف جهات وقطاعات الدولة لدعم مسيرة طلبة جامعة قطر التعليمية والمهنية له دور محوري في إعداد أجيال من شباب وشابات قطر قادرين على الإنتاج والعطاء والمساهمة في عملية التنمية الوطنية وفي قيادة مشاريعها الطموحة. كما نسعى لتعزيز هذا التعاون وفتح آفاق مهنية أوسع من أجل تنشئة أجيال قادرة على أن تقدم لقطر الأفضل."

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أطلق مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة في جامعة قطر اليوم المنتدى العالمي حول "السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة" بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية. يهدف المنتدى الذي يستمر يومين إلى دعم وتعزيز الرؤية والأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر. ويعمل على جمع كبار الخبراء الوطنيين والدوليين في أنظمة النقل المستدامة لتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل، التخطيط والتصميم والبناء والعمليات ومستويات الصيانة، ومتطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة للعقد 2011 - 2022 المتعلقة بالسلامة المرورية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا المنتدى يسعى إلى دراسة أبرز التحديات العالمية والمحلية التي تواجه قطاع السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة وواقع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والرعاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن برنامج المنتدى حافل بالعروض التي تعكس رؤى المؤسسات المختلفة ونتائج البحوث الأكاديمية في مجال السلامة المرورية، مؤكدا أن هذا الموضوع هو ضمن أولويات البحث العلمي بالجامعة. وقال إن طرح موضوع استدامة النقل يأتي في التوقيت المناسب بالنظر إلى المشاريع الرئيسية التي تنفذها دولة قطر لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل العام، مضيفا "ولأهمية هذا الموضوع لحاضر دولة قطر ومستقبلها فقد حرصت الجامعة من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية على تنظيم هذا المنتدى، وذلك لتبادل الخبرات والآليات التي من شأنها دعم الخطوات التي تبذلها الدولة نحو توفير نظام نقل مستدام آمن وفعال يضمن سلامة المواطنين والمقيمين". مصابو الحوادث بدوره قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة "إن مثل هذه المنتديات والمؤتمرات لها أهمية كبيرة، حيث يتم خلالها استعراض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية، وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال وتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل والتخطيط والتصميم والبناء ومتطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة المرورية وأهداف التنمية المستدامة". وأضاف "لقد شهدت الخدمات الطبية لمصابي الحوادث المرورية تطورا كبيرا رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر، حيث تحظى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين في الحوادث بالاهتمام اللازم، ويشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة". برامج ودراسات من جهته قال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة "تعتبر برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال سعيا لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر". وأضاف: "تحرص كلية الهندسة على دعم برامج وفعاليات السلامة المرورية، وتفعيل نشر هذه الثقافة في المجتمع من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي يعتبر منصة للبحث العلمي والتواصل المجتمعي نحو صناعة التنقل الذكي بما يتزامن مع المشاريع الضخمة والتوسع في المواصلات في الدولة".