رياضة

605

مؤتمر دولي حول القانون والرياضة بالدوحة الأسبوع المقبل

يعقد بالدوحة الأسبوع المقبل المؤتمر الدولي حول "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة" الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بكلية القانون بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية بمشاركة أكاديميين وخبراء ومختصين في المجال القانوني والرياضي.

ويسلط المؤتمر الذي ينعقد يومي 19 و 20 فبراير الجاري الضوء على الأبعاد القانونية المختلفة للنشاط الرياضي في دولة قطر، مع المقارنة بغيرها من القوانين، بهدف زيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي في المجتمع القطري وعلى المستوى الإقليمي وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية من الاستثمار في قطاع الرياضة.

كما يسعى إلى مناقشة أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه الأنشطة الرياضية، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط داخل دولة قطر بما يحقق رؤيتها الوطنية 2030 إلى جانب التعرف على أحدث المستجدات ذات الصلة بالتنظيم القانوني لهذه الأنشطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من أصحاب الخبرات في المجال الرياضي للخروج بتوصيات تستفيد منها جهات الاختصاص.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية أهمها "التنظيم الدولي للرياضة"، و"الرياضة والقانون المدني"، و"الجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري"، و"الرياضة والعقوبات"، و"الحوكمة والتحكيم في المجال الرياضي"، و"الاستثمار والملكية الفكرية في قانون الرياضة".

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أهمية هذا المؤتمر الذي تنظمه الجامعة استجابة للتطور الهائل الذي يشهده القطاع الرياضي في الدولة على مستويات مختلفة كاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، والاحتراف، والإعلام الرياضي، والاستثمار في هذا القطاع، وغيرها .

وقال إن هذا التطور الكبير يتطلب تطوراً موازياً في الجوانب القانونية لتعزيز التشريعات التي تحكم هذا القطاع، ووضع الحماية القانونية للأنشطة الرياضية المختلف،مضيفاً "أن حصول دولة قطر على حق استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ومنها كأس العالم 2022، يتطلب تعزيز الجوانب التشريعية ودراسة مختلف التحديات التي قد تواجهها، وبيان سبل التعامل معها".

وأشار الدكتور الخليفي إلى أن المؤتمر يعقد ست جلسات تناقش 24 ورقة عمل بحثية، تتطرق لمختلف المحاور، بهدف الخروج بتوصيات عملية تستفيد منها مختلف الجهات المعنية بالقطاع الرياضي في دولة قطر .

وتتناول جلسات المؤتمر موضوعات مختلفة تحت المحاور الرئيسية مثل "مشروع مدونة سلوك الدوحة لكأس العالم 2022"، و"الأثر الاقتصادي والقانوني لنموذج الفيفا التنظيمي الخاص بملكية الطرف الثالث"، و"الجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري"، و"الانتقال الدولي للاعبين القصر وتراتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم"، و"الجرائم الرياضية وآليات الحد منها"، وقانون الاتحاد الأوروبي والجنسية الرياضية"، و"التحكيم في النزاعات الرياضية"، و"تحديات هيئات التحكيم الرياضية الخليجية"، و"القانون القطري وطرق الحماية القانونية للإبداع والابتكار في القطاع الرياضي"، و"حق بث المسابقات الرياضية والمنافسة"، و"الحماية المدنية لحقوق البث الإلكتروني للألعاب الرياضية".

وقال عميد كلية القانون إن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من مختلف المدارس القانونية والرياضية الأمريكية والفرنسية والبريطانية، وغيرها، إلى جانب المشاركة المحلية الواسعة سواء من خلال كلية القانون أو الجهات ذات الصلة التي دعيت للمؤتمر.

واعتبر المؤتمر فرصة سانحة لطلبة كلية القانون للاستفادة من جلسات العمل، والمشاركة في النقاشات، والاحتكاك بالخبراء والمختصين من دول مختلفة حول العالم.

وبدوره، قال السيد خليل إبراهيم الجابر مدير إدارة الشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية القطرية ورئيس الاتحاد القطري للسباحة، إن المؤتمر يفتح آفاقاً واسعة في مجال القانون الرياضي باعتباره من المجالات الجديدة التي تشهد زخماً كبيراً محليا ودولياً.

وأضاف أن هذا الحدث الأكاديمي يأتي منسجما مع جهود اللجنة الأولمبية القطرية في تعزيز الثقافة القانونية في المجال الرياضي، وتأهيل كوادر وطنية في هذا المجال الهام.