كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم موجة التراجعات؛ ليختتم تداولات آخر ايام الاسبوع على ارتفاع بمقدار 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10 % ليغلق عند مستوى 10522.21 نقطة ، وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية اكثر من 3.8 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة اكثر من 192.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع اسعار أسهم 21 شركة وانخفاض أسعار اسهم 14، وحافظت اسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. الحميدي: الظروف الإقتصادية والسياسية أثرت على شهية المستثمرين وأضعفت السيولة وأكد متعاملون بالسوق ان إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للبورصة خلق حالة من الشح في السيولة وادى لضعف قيم واحجام التعاملات، لافتين الى ان الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم تلقي بظلالها على الاداء العام للبورصة ، وخلقت حالة من الترقب وفقدان الشهية لدى المستثمرين وجعلتهم يحجمون عن ضخ المزيد من السيولة رغم ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات مغرية للشراء .وأضاف هؤلاء المتعاملون ان المستثمرين بحاجة لوجود محفزات في السوق تعيد السيولة من جديد وتكسر حالة الروتين في البورصة ، لافتين الى ان هناك حالة من الترقب في انتظار ظهور الموازنة الجديدة ، وكذلك نتائج اعمال الشركات في الربع الثالث وإعلانات التوزيعات ، مشيرين الى ان هذه الاعلانات قد تدفع المؤشر للتحرك من جديد وتعويض جزء من خسائره الكبيرة ، خصوصا اذا ما كانت هذه النتائج ايجابية ، معتبرين ان حالة النزيف التي تعرض لها المؤشر لا تعكس الوضع الاقتصادي المتين في السوق المحلي ومعدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري ، وكذلك الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة .وقال المستثمر ناصر الحميدي إن الحالة العامة في السوق متأثرة بالعوامل الخارجية وخاصة تراجع أسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، مشيراً الى ان هذه العوامل اثرت على شهية المستثمرين، ليس في البورصة القطرية فقط، وانما على مستوى الأسواق المالية الاقليمية والعالمية ، مشيراً الى ان هذه العوامل جعلت كبار المستثمرين من المحافظ المحلية والاجنبية يعزفون عن الدخول في السوق؛ مما ادى الى شح في السيولة ، واضعف قيم واحجام التعاملات. وأضاف الحميدي ان استمرار هذه الظروف وحالة عدم اليقين ستبقى تلقي بظلالها على السوق ، حتى ظهور عوامل جديدة محفزة، مثل عودة ارتفاع أسعار النفط ، هذا بالاضافة الى حالة الترقب لظهور الموازنة العامة للدولة ونتائج أعمال الشركات وتوزيعاتها مع نهاية العام ، حيث إن هذه العوامل في حال ما اذا كانت إيجابية ستسهم في تحريك الامور بالبورصة وعودة النشاط والارتفاع مجددا. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر ان كسر المؤشر اليوم لموجة التراجعات على مدى الاسبوع وعودته للارتفاع ولو بشكل طفيف عامل إيجابي يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويؤدي الى عودة التعافي للمؤشر خلال الفترة القادمة. وأضاف أبو حليقة أنه رغم حالة التذبذب التي شهدتها الجلسة اليوم من الارتفاع ثم الهبوط، فان المؤشر نجح في نهاية الجلسة للعودة للارتفاع ، وهو ما يؤشر الى احتمال عودة الارتدادات الجيدة للارتفاع الاسبوع القادم ، ويشجع المستثمرين على استغلال الفرص التي اصبحت تمثلها اسهم اغلب الشركات للاستثمار، بعد ان وصلت لمستويات متدنية ، معتبراً ان العوامل الداخلية الجيدة في البورصة كان يجب ان تكون هي المحرك للامور ، خصوصا في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستويين الاقليمي والعالمي ، والنتائج الايجابية المتوقعة لأغلب الشركات المساهمة مع نهاية العام ، وبالتالي فان الوقت الحالي يجب ان يكون مناسبا لإعادة بناء المراكز المالية استعدادا لموسم التوزيعات خصوصا بعد ان وصلت الاسعار في البورصات لمستويات مغرية للشراء والاستثمار. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 84.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11 % واغلق عند مستوى 2809.67 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 57.7 الف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ، واغلق عند مستوى 6298.91 نقطة. وتم في قطاع الصناعة، تداول 670.5 سهم بقيمة 50.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 3099.24 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 82.6 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 4262.51 نقطة. أبو حليقة: عودة الإرتفاع للمؤشر تعزز ثقة المستثمرين وفرصة لتعزيز المكاسب وتم في قطاع العقارات، تداول 472.2 الف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ، واغلق عند مستوى 2479.96 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 257.5 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، واغلق عند مستوى 948.63 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 787.5 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93%، واغلق عند مستوى 2520.24 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، واغلق عند مستوى 16355.27 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ، واغلق عند مستوى 3959.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11%، واغلق عند مستوى 2808.42 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10 آلاف و 522.21 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و821 ألفا و949 سهما بقيمة 192 مليونا و765 ألفا و 769.71 ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و493 ألفا و630 سهما بقيمة 84 مليونا و182 ألفا و342.62 ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و 809.67 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 57 ألفا و781 سهما بقيمة 5 ملايين و206 آلاف و683.43 ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56%ة ليصل إلى 6 آلاف و298.91 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 670 ألفا و536 سهما بقيمة 50 مليونا و660 ألفا و713.59 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و099.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82 ألفا و637 سهما بقيمة 5 ملايين و171 ألفا و670.35 ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 4 آلاف و262.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 472 ألفا و283 سهما بقيمة 11 مليونا و844 ألفا و018.60 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و479.96 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 257 ألفا و575 سهما بقيمة 11 مليونا و982 ألفا و658.44 ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 948.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 787 ألفا و507 أسهم بقيمة 23 مليونا و717 ألفا و682.68 ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و520.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 16 ألفا و355.27 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و /75ر959/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و808.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و961 مليونا و897 ألفا و730.95 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء السلبي اليوم ليستمر في سلسلة التراجع.. المؤشر انخفض في تعاملات اليوم 100.30 نقطة بنسبة 95. 0% ليهبط عند مستوى 10511 نقطة بارتفاع قليلا عن مستوى الدعم الذي حدده الخبراء عند ما بين 10450 إلى 10500 نقطة. وشهدت تعاملات اليوم تراجعاً جديداً في السيولة بعد أن تم تداول 3.977.680 سهما قيمتها 175.4 مليون ريال.وشهدت جلسة اليوم تراجع أسعار أسهم 31 شركة وارتفاع أسهم 6 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. اليافعي: الأسعار الحالية تمثل فرصاً استثمارية جيدة للشراء أسعار النفط والإضطرابات السياسةوأكد الخبراء والمستثمرون أن تراجع أسعار النفط إضافة إلى العوامل السياسية المضطربة في المنطقة مازالت تلقي بظلالها على بورصة قطر، حيث أسهمت العوامل النفسية للمستثمرين في التحفظ وعدم دخول السوق، انتظارا لتحسن الأوضاع العالمية، وفضلت المحافظ المحلية والأجنبية التريث في الوقت الحالي وعدم التفريط في السيولة المتوافرة لديها.في الوقت ذاته نشطت مضاربة المستثمرين القطريين لتعديل مراكزهم المالية، وقاموا بعمليات بيع وشراء كبيرة استحوذت على معظم التداولات اليوم.ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن العوامل الأساسية التي تحرك السوق في الوقت الحالي هو سعر البترول باعتباره المحرك الأول، إضافة إلى العوامل السياسة في المنطقة والتوتر في العلاقات الدولية، وكلها عوامل يستجيب لها السوق على الفور، خاصة المحافظ الإقليمية والأجنبية التي تستثمر في البورصة، وتبحث عن الفرص الإستثمارية.ويضيف أن السوق ما زال أعلى من مستوى الدعم عند 10450 نقطة، وبالتالي فالأوضاع مستقرة إلى حد كبير، كما أن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية جيدة، على مستوى الاستثمار طويل الأجل، وليس على مستوى المضاربة.ويوضح محمد أن تراجع السيولة في السوق يعود بدرجة كبيرة إلى التحفظ الذي يبديه الأفراد والمحافظ على دخول السوق حاليا، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة على أمل انتهاز فرص استثمارية جديدة، أو الإعلان عن أخبار جيدة تساهم في دعم السوق.تدخل الدولةوجدد اليافعي طلبه بتدخل الدولة كصانع سوق بيعا وشراء للمحافظة على توازن السوق، حيث يساهم هذا التدخل في الحفاظ على الأسعار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على دخول السوق.ويضيف أن السوق يتيح فرص استثمارية خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحا جيدة بعد نهاية السنة على أن يكون هذا الاستثمار بدراية وبدون الدخول بكامل رأس المال.فرص استثمارية قوية على جانب آخر، يشدد الخبير المالي رستم شديد على أن السوق في وضعه الحالي يوفر فرصاً إستثمارية قوية وجيدة جداً للأفراد والمحافظ، لأن الأسعار الحالية للأسهم لن تصلها منذ سنوات، وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير فهناك أسهم شركات حققت أرباحا جيدة خاصة في القطاع المالي والبنوك حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.النتائج المالية للشركات تدعم السوقويتوقع رستم أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر استمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات ستفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ إلى توزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. قطاع البنوكويوضح أن قطاع البنوك استحوذ على نسبة كبيرة من تعاملات اليوم بقيمة 64.3 مليون ريال، بعد أن تم تداول حوالي مليون سهم من خلال تنفيذ 956 عملية، وتراجع مؤشر القطاع 48. 30 نقطة، ليصل إلى 2812 نقطة.قطاع العقاراتوبلغت قيمة تعاملات قطاع العقارات 7.3 مليون ريال بعد أن تم تداول 362.8 ألف سهم، نتيجة تنفيذ 210 صفقات، وانخفض المؤشر 95. 10 نقطة، ليصل إلى 2461 نقطة.قطاع الاتصالاتفي حين تداول قطاع الإتصالات 326.4 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 319 صفقة، وارتفع المؤشر 59. 0 نقطة ليصل إلى 948 نقطة.قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية. رستم: النتائج المالية للربع الأخير تدعم السوق خلال الفترة القادمة وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 135.7 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال، من خلال تنفيذ 115 صفقة، وتراجع المؤشر 02. 9 نقطة ليصل إلى 6334 نقطة.قطاع الصناعةوبلغت قيمة تعاملات قطاع الصناعة حوالي 60 مليون ريال حيث تم تداول 146.2 ألف سهم من خلال تنفيذ 1239 صفقة، وتراجع المؤشر 29. 45 نقطة، ليصل إلى 3104 نقاط.قطاع التأمينوتداول قطاع التأمين حوالي 27 ألف سهم قيمتها 960 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وتراجع مؤشره 49. 28 نقطة، ليصل إلى 4242 نقطة. قطاع النقلوتداول قطاع النقل 974 ألف سهم قيمتها 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 527 صفقة، وانخفض 36. 28 نقطة ليصل إلى 2496 نقطة، وتراجعت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم إلى 552.7 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 100.30 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 10 آلاف و 511.50 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و977 ألفا و680 سهما بقيمة 175 مليونا و 426 ألفا و 497.30 ريال نتيجة تنفيذ 3396 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و006 آلاف و099 سهما بقيمة 64 مليونا و296 ألفا و419.01 ريال نتيجة تنفيذ 956 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 30.48 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى ألفين و 812.77 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 135 ألفا و695 سهما بقيمة 3 ملايين و801 ألف و347.48 ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.02 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6 آلاف و334.53 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و146 ألفا و235 سهما بقيمة 59 مليونا و905 آلاف و809.01 ريال نتيجة تنفيذ 1239 صفقة، انخفاضا بمقدار 45.29 نقطة، أي ما نسبته 1.44% ليصل إلى 3 آلاف و104.58 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و833 سهما بقيمة 959 ألفا و089.75 ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.49 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و242.91 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 362 ألفا و803 أسهم بقيمة 7 ملايين و259 ألفا و178.80 ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 10.95 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و461.04 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 326 ألفا و374 سهما بقيمة 10 ملايين و227 ألفا و008.49 ريال نتيجة تنفيذ 319 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.59 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 948.00 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 973 ألفا و641 سهما بقيمة 28 مليونا و977 ألفا و644.76 ريال نتيجة تنفيذ 527 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.36 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى ألفين و496.94 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.90 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 16 ألفا و338.62 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 30.55 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 3 آلاف و954.62 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.28 نقطة أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و805.20 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و716 مليونا و095 ألفا و897.44 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم والذي استمر من بداية الأسبوع، ورغم تعرض المؤشر لضغوط قوية مع بداية الجلسة والتي أفقدته حوالي 160 نقطة، إلا أنه نجح في وقف هذا النزيف وتقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة حيث فقد المؤشر حوالي 63.94 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليغلق عند مستوى10.611.80 نقطة. العمادي: المؤشر أخذ نصيبه من التراجع وحان الوقت ليستعيد أنفاسه وأكد مستثمرون لـ"بوابة الشرق" أن الجلسة اليوم غلب عليها طابع المضاربات، مع غياب المحافظ المحلية والأجنبية، مشيرين إلى أن غياب المحفزات وضعف مستويات السيولة أضعفا النشاط بالبورصة وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين لتحديد اتجاهاتها، لافتين إلى أن البورصة بحاجة لعودة صناع السوق لتحريك الأمور، خصوصا أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء، وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للإستثمار. وأضاف هؤلاء المستثمرين أن وضع الإقتصاد العالمي بما فيه تراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة أفقد شهية المستثمرين للدخول للأسواق المالية في مختلف الدول، وأصبحت هذه العوامل الخارجية هي المسيطرة على اتجاهات المستثمرين، وعدم الالتفات للعوامل الداخلية القوية في سوقنا المحلي عكس الكثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا ما خلق حالة من الترقب والانتظار لدي عموم المستثمرين خاصة المحافظ المحلية والأجنبية وهو ما ألقى بظلاله على الأداء العام للسوق. متوقعين أن يكسر المؤشر حالة النزيف خلال الفترة القادمة ويتجه لتعويض جزء من خسائره وإن كان بوتيرة هادئة، حيث لا يتوقع في ظل الظروف الحالية موجات ارتفاع قوية، ولكن مع ذلك فإن الوقت مناسب لعودة الارتفاع وضخ المزيد من السيولة بعد وصول الأسعار لهذه المستويات. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المؤشر أخذ نصيبه من التراجع، وحان الوقت ليستعيد أنفاسه بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية جدا، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية حقيقية، لافتا إلى أن الظروف السياسية غير المستقرة في المنطقة والعالم وترابطها بالعوامل الاقتصادية أثرت بشكل كبير على شهية المستثمرين لدخول الأسواق المالية ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضاف العمادي أن العوامل الداخلية جيدة في السوق المحلي ومشجعة للاستثمار، لكن العوامل الخارجية هي المتحكمة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن إحجام كبار المستثمرين عن الدخول للسوق أثر على قيم وإحجام التعاملات والنشاط العام بالسوق، معتبرا أن المستويات التي وصلت إليها أسهم أغلب الشركات المساهمة أصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ويجب أن تكون حافزا لعودة السيولة والنشاط للبورصة. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن بداية جلسة التداول اليوم شهد خلالها المؤشر ضغوطا كبيرة خاصة من قطاع البنوك والصناعة وسط عمليات بيع وتسييل من قبل بعض المستثمرين مما دفع المؤشر لخسارة حوالي 160 نقطة مع بداية التعاملات، الآن المؤشر استطاع امتصاص هذه الموجة وتعويض جانب من هذه الخسائر مع نهاية الجلسة. وأضاف أبو حليقة أن غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات، لافتا إلى أن الجلسة أمس كانت جلسة مضاربات بامتياز، مشيراً إلى أن حالة من الترقب والانتظار تفرض نفسها في الوقت الحالي بفعل تأثير العوامل الخارجية، وكذلك انتظار حصول أخبار محفزة في السوق، خاصة أن الجميع ينتظر مؤشرات الموازنة الجديدة، معتبرا أن مستويات الأسعار الحالية أصبحت مغرية للشراء، متوقعا أن يكسر المؤشر موجة التراجعات الحالية خلال الفترة القادمة وإن كان بوتيرة هادئة. وخلال جلسة التداول اليوم تم تناقل ملكية حوالي 5.5 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 229.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4383 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات وانخفاض أسعار أسهم 29 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق وعلى المستوى القطاعي تراجعت اليوم أغلب القطاعات ما عدا قطاع التأمين والاتصالات، وشهدت الجلسة أمس تداول حوالي 1.3 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1290 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 2.843.25 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 475.8 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا نسبته 0.13% وأغلق عند 6.343.55 نقطة.وتم في قطاع الصناعة تداول 829.2 ألف سهم بقيمة حوالي 51.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1064 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 3.149.87 نقطة. أبو حليقة: غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات وتم في قطاع التأمين، تداول 32.2 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 2.18%، وأغلق عند مستوى 4.271.4 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول حوالي مليون سهم بقيمة 24.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 596 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2.471.99 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 599.6 ألف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 511 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.98%، وأغلق عند 947.41 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 667 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.90%، وأغلق عند مستوى 2.525.3 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 63.94 نقطة، أي ما نسبته0.06% ليصل إلى 10 آلاف و611.80 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و596 الفا و852 سهما بقيمة 229 مليونا و189 ألفا و106.24 ريال نتيجة تنفيذ 4383 صفقة. وارتفعت أسهم 9 شركة وانخفضت أسعار 29 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 مليارا و060 مليونا و050 ألفا و210.48 ريال.

أدى تراجع أسعار النفط العالمية والعوامل السياسية في المنطقة إلى فقدان المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 160 نقطة بنسبة 1.48% ليستقر عند 10675 نقطة، وسط تعاملات بلغت قيمتها 214.6 مليون ريال، حيث تم تداول 5.2 مليون سهم. اليافعي: المستثمرون يتجاهلون عوامل القوة في السوق المالي وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار أسهم 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 561.2 مليار ريال.عوامل نفسية تتحكم في السوقوأكد الخبراء أن التراجع الكبير في المؤشر العام للبورصة اليوم يعود بالدرجة الأولى إلى العوامل النفسية جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، باعتبار النفط المحرك الأساسي لأسواق المال في المنطقة. وطالب الخبراء المستثمرين بالتريث وعدم المضاربة السريعة التي قد تحقق خسائر لأصحابها، مؤكدين أن الأسعار الحالية للأسهم لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الأداء المالي الجيد لعدد كبير من الشركات، كما لا تعكس الوضع المالي والإقتصادي القوي لقطر في الأسواق الإقليمية والعالمية.تجاهل العوامل القوية ويؤكد الخبير والمحلل المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن البورصة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بأسعار البترول صعوداً وهبوطاً، فإذا إرتفع النفط ارتفعت معه البورصات والعكس صحيح إذا انخفض تراجعت الأسهم، ويضيف أن المستثمرين يتجاهلون العوامل القوية في السوق، والتي تحدد دائما الأسعار وأهمها توزيعات الأرباح، فهناك شركات ستقوم بتوزيع أرباح جيدة على المساهمين، وفي مقدمتها القطاع البني والمصرفي، وبالتالي فإن أسعار أسهمها تعتبر مشجعة جداً على الشراء، وليس البيع وذلك للإستفادة من هذه الأرباح القوية.ويؤكد اليافعي أن هناك عوامل أخرى تدعم السوق ويتجاهلها المستثمرون أهمها الوضع الإقتصادي القوي لقطر، وإستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022، وكلها عوامل إيجابية تصب في صالح السوق، يجب الاستفادة منها، بدلا من الاندفاع نحو البيع بكميات كبيرة مما يسبب خسائر لأصحاب الأسهم المباعة.خطف الأرباح ويطالب اليافعي المستثمرين بالابتعاد عن المضاربة اللحظية التي قد تسبب مخاطرة سعياً وراء خطف الأرباح، لذلك على المستثمر ألا يخاطر بدخول السوق برأسماله كله أو مبالغ كبيرة، ولكن من خلال نظام الدفعات الذي يمكنه من تعديل مركزه المالي وإحداث توازن بين الأسهم، واستعادة رأس المال إذا تراجع السهم.ويؤكد أن هذا الأسلوب هو الأفضل في الوقت الحالي لدخول البورصة، مع التركيز على الأسهم القوية ذات الأداء الجيد في السوق التي حققت أرباحاً جيدة تمكنها من توزيع أرباح مناسبة للمستثمرين. ويوضح أن الوضع الحالي في البورصة فرصة للإستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، فالأسعار الحالية مغرية جداً وتشجع على الشراء بنظام الدفعات أو الدخول التدريجي للسوق.ويضيف اليافعي أنه إذا كان هناك سيناريو سلبي للسوق بعد تراجع أسعار البترول فإن هناك السيناريو الإيجابي الذي يتمثل في إمكانية صعود السوق إذا استمر سعر النفط أعلى من 45 دولارا للبرميل، مما يشير استقرار السوق خلال الفترة القادمة وصعوده في حالة صعود أسعار النفط.ويشير اليافعي إلى أهمية التريث وعدم التفريط في الأسهم التي توزع أرباحاً جيدة، لأنها أسهم جيدة تحقق أرباحاً لأصحابها سواء في السعر أو في التوزيعات إذا احتفظ بها أصحابها. دخول المساهمين الخليجيين من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني أن السوق تميز اليوم بدخول المساهمين الخليجيين الذين ارتفعت عمليات الشراء لديهم حيث وصلت إلى حوالي 17.5% من نسبة التداول في حين كانت عمليات البيع حوالي 5% أي أن المستثمرين الخليجيين استغلوا تراجع الأسعار وقاموا بالشراء. ويضيف أنه في المقابل ارتفعت عمليات البيع للمستثمرين الأجانب لتتجاوز 39% في حين كانت عمليات الشراء بنسبة 26%، وبالتالي فإن المستثمرين الأجانب ضغطوا على السوق. ويوضح أن الأسعار الحالية فرصة جيدة جدا للشراء خاصة من المستثمرين القطريين أو المقيمين في قطر الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل، فالأسعار الحالية لم تصلها البورصة منذ سنوات، وبالتالي أسعار مغرية جداً، ويجب أن ينتهزها من يبحث عن الاستثمار في البورصة وذلك بدون مضاربة أو الاستعجال لخطف الأرباح.نتائج الربع الأخير من العامويؤكد أن نتائج الربع الأخير ستساهم دون شك في دعم البورصة وانتعاش التعاملات خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات ستقوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين. عبد الغني: الأسعار الحالية فرص استثمارية جيدة بدون مضاربة ويضيف أن قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 1.60مليون سهم قيمتها 93 مليون ريال وتراجع مؤشر القطاع 35.26 نقطة ليصل إلى 2875 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 129 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 141 صفقة، وانخفاض المؤشر 93.57 نقطة ليصل إلى 6351 نقطة.وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم قيمتها 21.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 467 صفقة، وانخفض 49.08 ليصل إلى 2487 نقطة. وتداول قطاع الاتصالات 567 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 391 صفقة، وانخفض 36.86 ليصل إلى 938 نقطة.وتداول قطاع النقل 754.3 ألف سهم بقيمة 20.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 502 صفقة، وانخفض 12.83 نقطة ليصل إلى 2548 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 822 ألف سهم قيمتها 56.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1049 صفقة، وانخفض 34.21 نقطة ليصل إلى 3172 نقطة. وتداول قطاع التأمين 33 ألف سهم قيمتها 2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 59 صفقة، وانخفض 45.84 نقطة ليصل إلى 4180 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 160.45 نقطة، أي ما نسبته 1.48 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و675.74 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و226 ألفا و121 سهما بقيمة 214 مليونا و668 ألفا و651.52 ريال نتيجة تنفيذ 3838 صفقة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 561 مليارا و258 مليونا و158 ألفا و037.25 ريال.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أول أيام الأسبوع على تراجع طفيف وسط تعاملات هادئة وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، وسط إحجام واضح من المحافظ في الوقت الحالي عن الدخول بقوة في السوق بسبب تأثير العوامل النفسية المرتبطة بتداعيات تراجع أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم. أبو حليقة: حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق واقتناص للفرص وانخفض المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار23.99 نقطة أي ما نسبته 0.22 %، وأغلق عند مستوى 10836.19 نقطة . وتم خلال جلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 3.8 مليون سهم بقيمة حوالي 142.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1743 صفقة، فيما شهدت الجلسة تراجع أغلب القطاعات ماعدا قطاع النقل الذي ارتفع 0.40 % وقطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.13 %، فيما ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار23 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أنه رغم التراجع الطفيف اليوم إلا أن المؤشر أظهر تماسكا، وهناك حالة من التمسك بالأسهم بعد نزول أسعارها لمستويات متدنية ومغرية للشراء، مشيرين إلى أنه في ظل إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق وضخ سيولة كفيلة بتحريك الأمور بسبب حالة الحذر والأثر النفسي الناجم عن تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم، أصبح هناك اتجاه لدي صغار المستثمرين للحفاظ على أسهمهم ومحاولة استغلال الفرص سواء من حيث البيع والشراء، وهذه الحالة أدت إلى حالة من هدوء التعاملات وحالة من التوازن بين العرض والطلب. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في البورصة جيد، وهناك أداء جيد للشركات المساهمة وقطاع الأعمال القطري بشكل عام بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، واستمرار وتيرة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها مشاريع البنية التحتية أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وبالتالي فإن العوامل الداخلية جيدة ومحفزة، لكن تأثير العوامل الخارجية هو المحدد في الوقت الراهن لاتجاهات المستثمرين، متوقعين أن يتجه المؤشر خلال الأسابيع القادمة لاتجاه صعودي مع تحسن في قيم وأحجام التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج العام والتوزيعات، وما يصاحبه من إعادة بناء المراكز المالية.وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن المؤشر حافظ اليوم على تماسكه رغم التراجع الطفيف، لافتاً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تمسكا بالأسهم بعد نزولها لمستويات متدنية، وبالتالي هناك حالة من اقتناص الفرص سواء في عمليات الشراء أو عمليات البيع، خصوصا مع غياب كبار المستثمرين، وهذا الاتجاه أدى إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب. وشدد أبو حليقة على أن الوضع الداخلي في السوق ممتاز في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الكبيرة، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لأعمال أغلب الشركات المساهمة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية في البورصة أصبحت تمثل فرص حقيقية للاستثمار والشراء، وليس البيع، متوقعا أن يتحرك المؤشر خلال الجلسات القادمة في الاتجاه الصعودي مع عودة تدريجية للسيولة مع اقتراب موسم التوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد أكد أن حالة الهدوء والروتين التي يشهدها السوق وما يصاحبها من تدني في قيم وأحجام التعاملات يعود في الأساس لأحجام المحافظ المحلية عن الدخول في السوق في الوقت الحالي، وسط حالة من الترقب والانتظار لمسارات الأمور، لافتا إلى أن العوامل النفسية المرتبطة بحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم وتراجع أسعار النفط هي المسيطرة على اتجاهات السوق في الوقت الحالي.وأضاف عبد الغني أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت جيدة للاستثمار، خصوصا أن هذه الأسعار تعرضت لضغوط وتراجعات كبيرة من بداية العام وحتى الآن، وبالتالي فإن هذه الأسعار أصبحت تمثل فرص حقيقية وجاذبة للاستثمار .هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 991.8 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 47.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 496 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 4.04 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2411.10 نقطة وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 256.5 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 32.74نقطة أي ما نسبته 0.51%، وأغلق عند مستوى 6445.47 نقطة وشهد قطاع الصناعة تداول حوالي 452.8 ألف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 420 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.65 نقطة أي ما نسبته 0.70%، وأغلق عند مستوى 3206.53 نقطة.وتم في قطاع التأمين تداول 38.4 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 59ر31 نقطة أي ما نسبته 0.74%، وأغلق عند مستوي 4226.16 نقطة. عبد الغني: إحجام المحافظ المحلية عن الدخول للسوق أضعف التعاملات وشهد قطاع العقارات تداول 371.1 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 3.35 نقطة أي ما نسبته 0.13%، وأغلق عند مستوى 2536.86 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول 149.4 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 38ر1 نقطة أي ما نسبته 14ر0 %، وأغلق عند مستوي 975.05 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 10.15 نقطة أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند مستوي 2561.16 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.30 نقطة أي ما نسبته 0.22%، وأغلق عند 16843.30 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.76 نقطة أي ما نسبته 0.41%، وأغلق عند 4072.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.81 نقطة أي ما نسبته 0.24%، وأغلق عند 2888.28 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 23.99 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و 836.19 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و864 ألفا و068 سهما بقيمة142 مليونا و779 ألفا و 545.70 ريال نتيجة تنفيذ 1743 صفقة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 569 مليارا و179 مليونا و614 ألفا و 671.95 ريال.

شهدت بورصة قطر في الأسبوع الماضي بعض التباين في الأداء، حيث ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 10,3% إلى مستوى 1,53 مليار ريال بمتوسط يومي 306,6 مليون ريال، مع استقرار الرسملة الكلية عند مستوى 570,5 مليون ريال.. وكان الارتفاع في المؤشر العام محدوداً بما نسبته 0,28% إلى مستوى 10860 نقطة، وبنسبة 0,10% لمؤشر جميع الأسهم، وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع الاتصالات، بينما تراجع مؤشرا قطاعي البنوك والتأمين. وقد تزامنت هذه التطورات مع استمرار تراجع سعر نفط الأوبك إلى مستوى 38,04 دولار للبرميل، مع ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية. وقد لوحظ أن الأفراد غير القطريين قد انفردوا بالبيع الصافي بقيمة 153,8 مليون ريال، في مقابل مشتريات صافية من الفئات الأخرى، وخاصة من المحافظ غير القطرية والمحافظ القطرية.وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 19 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 30 نقطة وبنسبة 0,28% إلى مستوى 10860,2 نقطة. وارتفع كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,10%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,51%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 18 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما وزاد والمخازن بدون تغيير عن الأسبوع السابق.وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية؛ بالنسب الآتية؛ الاتصالات بنسبة 3,39%، النقل بنسبة 1,44%، السلع بنسبة 1%، العقارات بنسبة 0,82%، والصناعة بنسبة 0,33%، فيما انخفض كل من مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,99%، والبنوك بنسبة 0,71%. وكان سعر سهم الأهلي أكبر المنخفضين بنسبة 4,82%، يليه سعر سهم المستثمرين بنسبة 4,38%، فسعر سهم الطبية بنسبة 3,81%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3,51%، فسعر سهم التجاري بنسبة 3,13%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 2,25%. وفي المقابل كان سعر سهم أوريدو أكبر المرتفعين بنسبة 4,52%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 3,24%، فسعر سهم الميرة بنسبة 3,11%، فسعر سهم ودام بنسبة 2,57%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2,21%، فسعر سهم أعمال بنسبة 1,99%. السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 10,3% إلى مستوى 1532,9 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 306,6 مليون ريال، مقارنة بـ 277,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1017,5 مليون ريال بنسبة 66,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 443,1 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 161,1 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 132,2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 115,4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 86,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 79,2 مليون ريال.وقد لوحظ أن الأفراد غير القطريين قد باعوا صافي بقيمة 351,8 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 154,4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 128,1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 69,3 مليون ريال.. واستقرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة عند مستوى 570,5 مليار ريال بدون تغير يُذكر عن الأسبوع السابق.أخبار الشركات1- أعلنت شركة الدوحة للتأمين أنها لا تزال بصدد استكمال إجراءات تأسيس شركة جديدة بمركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمزاولة نشاط إعادة التأمين، وأنها قد حصلت على رخصة نهائية سارية المفعول اعتباراً من 16/11/2015 ..2- أعلنت شركة السلام العالمية أنه إلحاقاً لإفصاح الشركة بتاريخ 17/06/2015، بشأن الإفصاح عن حكم محكمة الاستئناف، برفض الدعوى التي رفعها عبدالله الطاهر، والتي طالب فيها تعويضه عن أضرار مادية ومعنوية مزعومة. فإن محكمة التمييز قد حكمت، برفض طعن عبدالله الطاهر للحكم آنف الذكر رقم 283/2015، وألزمته بالمصاريف.3- وقعت مجموعة أوريدو مع شركة أريكسون اتفاقية اليوم لتوفير حلول للشبكات اللاسلكية والشبكات الأساسية وشبكات البث، بالإضافة إلى توفير خدمات التركيب والدمج والتكامل اللازمة لتلك الشبكات. وذكر بيان صحفي صادر عن أوريدو أن الاتفاقية تتضمن توفير معدات البث اللاسلكي، إلى جانب الخدمات المرتبطة بها، كما تشمل الاتفاقية نموذج برمجيات أريكسون مع حزم البرمجيات القيمة المعرفة مسبقاً، والتي تسهم في ضمان أداء أفضل للشبكة وتقلل من الوقت اللازم لتسويق الوظائف الجديدة. وبحسب البيان فإن استخدام هذه الحلول سيؤدي إلى تطوير وتحسين أداء شبكة أوريدو بحيث تتمكن من تلبية التوقعات المتنامية للمستخدمين النهائيين. 4- أعلنت أم أس سى أي عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات الأسواق. وفيما يخص الشركات المدرجة في بورصة قطر فقد أعلنت عن إدخال شركة ناقلات، وإخراج شركة الخليج الدولية للخدمات من المؤشر. وتسرى نتائج المراجعة ابتداء من نهاية عمل يوم 30 نوفمبر 2015.5- توقع يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن يتم إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن جميع الإجراءات الفنية الخاصة بعملية الإدراج قد تم الانتهاء منها. وقال الجيدة في لقاء مع الصحافة المحلية: إن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال؛ حيث لا يرغب معظم المستثمرين في التخارج بأسعار متدنية.وأشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات أن يتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في المركز من الإدراج في السوق المالية، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة، وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة. وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".6- أعلن مجمع شركات المناعي بأن مجلس إدارته سيجتمع يوم الجمعة 20 نوفمبر 2015، لمناقشة إستراتيجية الاستثمار، والأمور الإدارة والمالية الخاصة بعمليات الشركة.7- كشف السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن المجموعة تدرس بناء مشروع سكني ضخم يضم 10 آلاف وحدة سكنية وسيطلق عليه اسم "مدينة إزدان"، مشيراً إلى أن المجموعة رصدت مبلغ 1.5 مليار ريال لإطلاق هذا المشروع في العام 2016. وأشار العبيدلي في حديث لمحطة "سي إن بي سي عربية" إلى أن مجموعة إزدان تمتلك مليوني متر مربع من الأراضي الفضاء، وأنها سوف تستغل 965 ألف متر مربع من هذه الأراضي لبناء مشروع "مدينة إزدان"، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للمشروع سوف تتراوح بين 3.5 مليار ريال و4 مليارات ريال، لافتاً إلى أن المجموعة سوف تدشن في العام المقبل ثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها السوقية ما يقارب 3.5 مليار ريال. وأشار العبيدلي إلى أن المجموعة حصلت على موافقة مبدئية من مجلس إدارتها للتوسع باستثماراتها إلى خارج قطر. وأوضح العبيدلي أن نسبة الإشغال في عقارات إزدان تجاوزت 92%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة على المدى القصير والمتوسط.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1,7 مليار ريال إلى 334,6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2,2 مليار ريال إلى 403,1 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو1,69 دولار للبرميل ليصل إلى 38,52 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 26,48 دولار للبرميل.3- جاءت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قوية، فارتفع مؤشر داو جونز بنحو 579 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17824 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار أمام الين عند مستوى 122,78 ين لكل دولار، في حين ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1077 دولارا للأونصة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 29.85 نقطة، أو ما يعادل 0.28 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.860.18 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.03 %، لتصل إلى 570.5 مليار ريال، بالمقارنة مع 570.4 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 22 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 18 سهماً، وظلت 3 أسهم دون تغيير. وكان سهم شركة "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 607468 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 169528 سهماً. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "Ooredoo" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" بإضافة 17.7 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "Ooredoo" في ارتفاع المؤشر بمقدار 16.8 نقطة، بينما أسهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 13 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "مجموعة QNB " و"البنك التجاري القطري" هما أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث أسهم هبوط سهم "مجموعة" QNB في إفقاد المؤشر 18.3 نقطة، تلاه سهم "البنك التجاري القطري" الذي أفقد المؤشر 14.3 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10.3 % ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 53.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 443.1 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 15.1% ليصل إلى 37.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 21.5% ليصل إلى 15.482 صفقة بالمقارنة مع 19.718 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 44.1% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 11.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 205.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 152.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 137.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 61.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 55.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 684.9 مليون دولار أمريكي.وبعد أن انخفض بنسبة تتجاوز 1.5% خلال تداولات الأسبوع، عاود مؤشر بورصة قطر الارتفاع ليغلق عند مستوى 10.860.18 نقطة، ليحقق بذلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.28 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وكان المؤشر يتحرك دون متوسطاته المتحركة، بينما ظل مؤشر الماكد دون خط الصفر لما يقرب من 11 شهراً. ويشير ما سبق إلى ضعف مستمر، وأن المكاسب الطفيفة التي تحققت كانت في الغالب جزءاً من صعود قصير قد يتواصل خلال الأسبوع المقبل. ويظل مستوى الدعم 10.300 نقطة ومستوى المقاومة 11.500 نقطة هما المستويان المباشران اللذان تتعين متابعتهما عن قرب.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 29.85 نقطة، أو ما نسبته 0.281% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.860.18 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.31% لتصل إلى 1.532.898.067.83 ر.ق، مقابل 1.389.651.627 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15.15% ليصل إلى 37.257.710 أسهم، مقابل 32.352.847 سهماً، وانخفضت عدد العقود المنفذة بنسبة 21.48% ليصل إلى 15.482 عقدا مقابل 19.718 عقدا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.03% لتصل إلى 570.540.424.782.54 ر.ق، مقابل 570.360.646.043.30 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 53.23% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 11.81% وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 8.38. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.11% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.54%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 9.41%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.38% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 14.70%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.51%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 28.9% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 10.51%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 8.63%.

زين اللون الأخضر شاشات بورصة قطر اليوم لليوم الثاني على التوالي ، ليواصل المؤشر العام إرتفاعه بعد أن صعد 32.52 نقطة ليصل إلي 10860 نقطة، وسط آمال من المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية في إستمرار الأداء الجيد للبورصة خلال الفترة القادمة. عبد الله: تخوف من المستثمرين لدخول السوق .. وتوقعات باستمرار الاستقرار ومع ارتفاع المؤشر إلا أن السيولة ما زالت ضعيفة بسبب العوامل النفسية للمستثمرين الذين يفضلون التحفظ وعدم دخول السوق. السيولة وصلت إلى حوالي 192.4 مليون ريال تمثل تعاملات الأسهم اليوم بيعاً وشراء بعد أن تم تداول حوالي4.8 مليون سهم .ويؤكد مستثمرون ومحللون ان إرتفاع المؤشر العام لليوم الثاني على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية ، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرصاً إستثمارية حقيقية بعد أن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية .إستمرار الإستقرار في السوق ويؤكد المستثمر والمحلل المالي فوزي عبد الله أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 10500 نقطة وهي نقطة الدعم خلال الفترة الحالية، ومع إرتفاع المؤشر الى 10860 نقطة فإن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار الاستقرار، دون حدوث تذبذبات او تغيرات قوية في الأسعار.ويضيف عبد الله أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي لم تتجاوز 200 مليون ريال، وهي مبالغ بسيطة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم ، كما تبرهن ان من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالبيع، على أمل تحقيق أرباح حتى وإن كانت بسيطة .التوقعات بعيدة عن الواقعويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لإرتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض ان يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث منذ عام 2010 ومعها بقية اسعار الاسهم في كافة القطاعات .ويضيف أن سهم قطر الوطني كان يتوقع له أن يتجاوز 200 ريال في ظل الارباح القوية التي حققها، ولكن أعلى سعر له اليوم كان 172 ريالاً، بالرغم من أن هذا السهم يقود السوق من سهم صناعات. ويوضح ان السوق يحتاج الى دعم قوي من الدولة، مما يتطلب ان تكون صانع سوق، بمعنى ان تتدخل بيعا وشراء وفقا لظروف السوق وهو دور قامت به الدولة من قبل، ونجحت فيه تماماً، حيث ساهمت في دعم واستقرار السوق خاصة في حالات التراجع كما يحدث حالياً، خاصة ان الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جداً وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم .الشركات تحتفظ بالسيولة وحول التوزيعات المتوقعة عن العام الحالي يقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال، كما حدث من قبل أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية .. ويضيف أن البنوك هي المرشحة لهذا الخيار بإعتبارها الأقوى أداء في السوق خلال 2015 ، وأتوقع بقية الشركات ان تكون توزيعاتها ضعيفة، خاصة التي حققت نتائج متواضعة .المحافظ الأجنبية تبيع من جانبه يؤكد المستثمر والمحلل المالي عبد الله الخاطر أن السوق شهد حالة من الاستقرار النسبي خلال اليومين الماضيين ، بفضل تداولات الأفراد القطريين التي ساعدت على هذا الاستقرار حيث بلغت نسبة شرائهم اليوم 52.2 %، مقابل 46.09% نسبة البيع ،أما المحافظ الاجنبية فكانت نسبة المبيعات أعلى من الشراء. 39.2% - 36.6% ، وكذلك المساهمون من الخليج كانت نسبة البيع اعلى من الشراء .ويوضح ان هذه النسب تؤكد ان العنصر الأساسي في السوق هو المستثمرون القطريون الذين فاقت مشترياتهم حجم المبيعات ، وبالتالي هناك تعديل في المراكز المالية بعد أرباح البورصة اليومين الماضيين .ويؤكد الخاطر أن السوق - كما يؤكد الخبراء - يحتاج الى دعم قوى من الدولة يتمثل في اسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق .البنوك في المقدمة ويضيف أن قطاع البنوك سيطر على تعاملات اليوم بتداول 1.2 مليون سهم قيمتها 68.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 831 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 10.62 نقطة ليصل إلى 2915 نقطة . الخاطر: تداولات الأفراد القطريين حافظت على استقرار السوق وتداول قطاع العقارات 1.5 مليون سهم قيمتها 35 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 478 صفقة، وارتفع المؤشر 10.57 نقطة ليصل إلى 2533 نقطة . وتداول قطاع الاتصالات 410 آلاف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وارتفع 15.24 نقطة ليصل إلى 976 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 284.5 الف سهم بقيمة 6 ملايين ريال ، نتيجة تنفيذ 118 صفقة، وارتفع 5.06 نقطة ليصل إلى 6478 نقطة . وتداول قطاع الصناعة 524.5 الف سهم قيمتها 43.7 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 632 صفقة، وارتفع 3.67 نقطة ليصل إلى 3 آلاف 229 نقطة .وتداول قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 24.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 341 صفقة، وانخفض 6.63 نقطة ليصل إلى 2500 نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت اسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 570.5 مليار ريال .

انهي المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم على ارتفاع ، معززا حاجز الدعم المتمثل في 10800نقطة ، وحقق المؤشر مكاسب بمقدار 25.37 نقطة اي ما نسبته 0.23 % ، واغلق عند مستوي 10,827.66 نقطة ، وسط تعاملات هادئة وغياب للمحافظ المحلية والاجنبية ، وارتفاع شبه جماعي للقطاعات. واكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" انه رغم التراجع الكبير في احجام التعاملات التي شهدت قفزة كبيرة خلال جلسة التداول السابقة ، الا ان المؤشر استطاع التماسك والاتجاه نحو الارتفاع رغم عزوف صناع السوق من المحافظ المحلية والاجنبية وكبار المستثمرين من الدخول في السوق اليوم وضخ المزيد من السيولة. العمادي: عزوف كبار المستثمرين عن البورصة اضعف قيم وحجم التعاملات لافتين الي ان العوامل الخارجية ما زالت ضاغطة بشكل عام بسبب ترابط الاسواق العالمية وتاثرها بحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، وتراجع اسعار الطاقة وهي عوامل القت بظلالها علي شهية الاستثمار في الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم. وشدد هؤلاء المستثمرين على ان الوضع الاقتصادي في السوق المحلي ممتاز نظرا لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري ، وكونه من اقل اقتصاديات المنطقة تاثرا بتراجع اسعار النفط. هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية لاغلب الشركات المساهمة في الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي والتوقعات الايجابية لنتائج الربع الاخير ، وهي عوامل كلها كان من المفروض ان تكون داعم قوي للبورصة ، الا ان العوامل الخارجية ظلت هي المتحكمة في اتجاهات السوق ، ودفعت كبار المستثمرين للتريث والانتظار وهو ما اضعف التعاملات وترك المجال للمضاربين وصغار المستثمرين للتحكم في السوق. وتوقع هؤلاء المستثمرين ان تتحسن الاوضاع في البورصة مع نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر القادم مع اقتراب موسم اعلان نتائج اعمال الشركات وتوزيعاتها ، وهو ما سيدفع كبار المستثمرين لاعادة بناء مراكزهم المالية وضخ المزيد من السيولة في السوق. وقال المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي ان الوضع في السوق ما زالت تتحكم فيه العوامل الخارجية علي غرار مختلف اسواق المال الاقليمية والعالمية، وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم، وهي عوامل عادة ما تدفع كبار المستثمرين للعزوف عن الإستثمار في الاسواق المالية. مشيراً الي انه كان من المفروض ان تكون العوامل الداخلية في السوق القطري الايجابية والمشجعة في اغلبها لجذب الاستثمارات ، هي المحدد لاتجاهات السوق وتمثل عوامل دفع للانتعاش واستقطاب السيولة ، وخاصة في ظل استمرار تحقيق الاقتصاد القطري لاعلي معدلات النمو ليس على المستوي الاقليمي فقط ، وانما على المستوي العالمي ، وكذلك الاداء الايجابي لاغلب الشركات المساهمة.واضاف العمادي ان عزوف صناع السوق من كبار المستثمرين وخاصة المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول والاستثمار في السوق ، اضعف مستويات السيولة وترك الامور للمضاربين وصغار المستثمرين ، وهو ما ادي لان تظل البورصة تتحرك ضمن نطاقات ضيقة ، ومستويات سيولة متدنية.اما المستثمر يوسف ابو حليقة فقد اعتبر ان إرتفاع المؤشر اليوم مؤشر ايجابي ، ويجعل من حاجز 10800 نقطة حاجز دعم قوي وقاعدة للإنطلاق ، مشيراً الي ان ضعف مستويات السيولة يعود الي عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربات ، معتبراً ان مستويات السيولة في الجلسة السابقة لم تكن طبيعية وكانت نتيجة لصفقة خاصة على مصرف الريان .واضاف ابو حليقة ان البورصة مقبلة على تعزيز الإرتداد نحو الصعود وتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة ، لافتا الي انه من المتوقع ان تتحرك المحافظ المحلية والاجنبية للشراء مع نهاية هذا الشهر والشهر القادم مع اقتراب اعلان التوزيعات ، وبالتالي فان الفترة القادمة هي فترة اعادة بناء المراكز المالية والاستعداد للتوزيعات.هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 4.1 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 179.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2,976 صفقة فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وتم في جلسة التداول أمس تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1110 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.16 %، وأغلق عند مستوى 2,904.52 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 188.2 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل ارتفاعا بنسبته 0.93 % وأغلق عند 6,473.15 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 413.7 ألف سهم بقيمة حوالي 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.24%، وأغلق عند مستوى 3,225.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 33.8 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 74 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاع نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 4,239.24 نقطة. ابوحليقة: حاجز 10800 نقطة دعم قوي وقاعدة لانطلاق المؤشر للارتفاع وتم في قطاع العقارات تداول 622.4 الف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 362 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.65%، وأغلق عند مستوى 2,522.94 نقطة وتم في قطاع الاتصالات، تداول 330.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 245 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.66%، وأغلق عند 961.19 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.50 ، وأغلق عند مستوي 2,557.64 نقطة.وسجل مؤشرالعائد الإجمالي ارتفاعا نسبته 0.23 %، وأغلق عند مستوى 16,830.05 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا نسبته 0.47 %، وأغلق عند مستوي 4,077.12 نقطة..وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 2,886.05 نقطة.

إرتفعت السيولة لدي بورصة قطر إلي أرقام قياسية لم تصلها خلال العام الحالي ، حيث بلغت قفزت قيمة التعاملات إلي ما يتجاوز 721 مليون ريال مقابل 224 مليون ريال أمس ، بزيادة 500 مليون ريال – نصف مليار – في الوقت نفسه ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلي أكثر من 17 مليون سهم مقابل 5.7 مليونا أمس بزيادة تجاوزت 11 مليون سهم . اليافعي: عودة السيولة الى البورصة.. وأسعار النفط لا تزال المحرك الاساسي واستقر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عند 10802 نقطة متراجعا 8 نقاط عن تعاملات يوم الاثنين ، وشهدت تعاملات اليوم تغييرات كبيرة في أخر 10 دقائق من إغلاق الجلسة حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنحو 500 مليون ريال خلال تلك الفترة بعد ان كانت 200 مليون ريال، حيث عرض المستثمرين كميات كبيرة من الأسهم للبيع ، في ظل وجود طلبات جيدة مما أدي إلي تنفيذها علي الفور ، في محاولة واضحة للمضاربة علي عدد من الأسهم . في مقدمتها سهم الريان التي وصلت حجم تداولاته إلي حوالي 9.5 مليون سهم .وأكد خبراء البورصة ومستثمرين ان ارتفاع قيمة التداولات وارتفاع حجم التعاملات إلي أرقام قياسية يؤكد استمرار تحسن الأوضاع في البورصة ، وانتعاش حركة البيع والشراء ودخول المستثمرين من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية .بدايات هادئة في اول اليوم ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير "مجموعة خبراء الإستثمار" ان التداولات بدأت بداية هادئة مثل الجلسات السابقة حيث كانت تتراوح بين 200 إلي 250 مليون ريال حتي قبل نهاية الجلسة بنحو 10 دقائق، وهي الفترة التي شهدت انقلابا في التعاملات حيث شهدت عروضا خيالية للبيع ، وصلت الي عرض احد المستثمرين 300 ألف سهم للبيع مرة واحدة ، حيث وجدت هذه العروض طلبا مناسبا لم يستوعبها كلها ، ولكن تم تنفيذ كافة الطلبات بصورة فورية. ويضيف اليافعى أن السيولة ارتفعت في أخر 10 دقائق من 200 مليون ريال إلي 700 مليون ريال، أي بزيادة نصف مليار ريال في أخر 10 دقائق نتيجة لهذه العروض الكبيرة ،ويؤكد أن العامل الأساسي في تحركات البورصة اليوم هو أسعار النفط التي تواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً وان كانت تميل الي التراجع ، مما يؤثر علي قرارات المستثمرين بدخول السوق ، واذا كانت الأسعار اعلي من 45 دولاراً للبرميل فان ذلك سيؤدي الي ارتفاع البورصات الإقليمية باعتبار النفط هو المحرك الرئيسي لدوافع المستثمرين ، أما إذا تراجع النفط أي ما دون 45 دولار للبرميل فانه سيؤثر سلبيا علي البورصات في المنطقة ومنها بورصة قطر ن التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه البورصات .ويضيف اليافعى أن الوضع الحالي جيد في البورصة طالما لم ينزل المؤشر العام عن مستوي 10800 نقطة وهو الوضع الحالي ، وأتوقع استمرار الاستقرار النسبي خلال الجلسات القادمة ، في ظل ارتفاع حجم التداولات وارتفاع السيولة في السوق . وكلها مؤشرات ايجابية عن التحسن الملحوظ في البورصة . مؤشر الأسواق الناشئة وحول المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة وإخراج شركة الخليج الدولية من هذا المؤشر وإدخال شركة ناقلات يوضح اليافعي أن إخراج الخليج الدولية من مؤشر الأسواق الناشئة لن يكون له تأثير علي المؤشر العام لبورصة قطر لان الشركة ليس لها وزن نسبي كبير في البورصة مثل الأسهم القيادية الكبرى ، كما ان أرباحها تراجعت في ظل تراجع أسعار النفط العالمية .. أما إدخال ناقلات فقد تم بسبب انخفاض تكاليف النقل والشحن للغاز وهو ما يمثل ميزة للشركة من الممكن أن تساهم في ارتفاع الأرباح .ويضيف انه من المتوقع ان تشهد البورصة إنتعاشاً خلال الفترة القادمة بعد الإعلان عن طرح بنك المستثمر الأول في البورصة قبل نهاية العام الجاري، مما سيكون له تأثيرات ايجابية خاصة في الربع الأول من العام الجديد 2016 .من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية ان إرتفاع السيولة في السوق اليوم عامل ايجابي ، في ظل تراجع السيولة خلال الشهر الحالي الي ما دون 300 مليون ريال يومياً ، ويضيف ان المستثمرين الاجانب والخليجيين ضغطوا علي المؤشر العام للبورصة امس من خلال عمليات البيع الكبيرة التي تمت لحسابهم ، حيث باع المساهمون الخليجيون امس ما قيمته 361 مليون ريال تمثل اكثر من 50 % من نسبة التداول ، في الوقت الذي قاموا فيه بالشراء بقيمة 16 مليون ريال فقط تمثل نسبة 2.39 % من نسبة التداول .فرص استثمارية جيدةاما المحافظ والصناديق والشركات الأجنبية فقد ارتفعت قيمة عمليات الشراء لديها لتصل إلي حوالي 520 مليون ريال تمثل نسبة 72 % من نسبة التداول ، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الي السوق ، وانتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية ، حيث انخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرص حقيقية لاستثمارات هذه المحافظ في السوق ، ومحاولتها التوسع في الشراء علي أمل ارتفاع الأسعار ، وهي ميزة في السوق حالياً بفضل تراجع أسعار الأسهم .ويؤكد عبد الغني انه من المتوقع ان يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة ، مع زيادة الطلب علي الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً ان نتائج الربع الاخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة . ويوضح ان المضاربة استمرت اليوم علي الاسهم المتوسطة مثل الريان الذي استحوذ علي 9.5 مليون سهم من التعاملات وكذلك ناقلات وازدان والخليج الدولية والتجاري وبروة واغلبها اسهم متوسطة . واشار الي احتلال قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة التعاملات امس يث تم تداول حوالي 11.5 مليون سهم قيمتها 518 مليون ريال من خلال تنفيذ 1013 صفقة ن وتراجع مؤشر القطاع 2.84 نقطة ليصل إلى 2909 نقطة .بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 144 الفا و751 سهما بقيمة 4 ملايين و659 آلفا و633.55 ريال نتيجة تنفيذ 123 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.53 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 6 آلاف و413.22 نقطة. عبد الغني: المستثمرون الخليجيون ضغطوا على المؤشر .. والمحافظ الأجنبية تعاود الاستثمار وتداول قطاع قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 45 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، وارتفع مؤشره 21.44 نقطة ليصل إلى 2570 نقطة .. وتداول قطاع الصناعة مليون سهم قيمتها 84.8 مليون ريال ، من خلال تنفيذ 790 صفقة انخفاض المؤشر 5.37 نقطة ليصل 3217 نقطة . أما قطاع التأمين فقد تداول 150 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ووصل المؤشر الي 4209 نقطة . وتداول قطاع العقارات 1.6 مليون سهم قيمتها 34 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 407 صفقة، وارتفع مؤشرها 5.43 نقطة ليصل 2506 نقطة . وتدال قطاع الاتصالات 868.5 الاف سهم قيمتها 20.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة، وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة أخري وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها ، وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 733.7 مليار ريال .

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "الشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد"، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، بهدف خلق ثقافة عامة في أوساط الشركات وقطاع الأعمال بالقانون الجديد الذي تم إصداره في إطار تعزيز موقع قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. وتناولت الحلقة النقاشية ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. شارك في الندوة ممثلون من وزارة الاقتصاد والتجارة وقطر للبترول وعدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر التي تساهم فيها الدولة. الحلقة نقاشية دارت حول الشركات شبه الحكومية المدرجة في البورصة وفي سياق متصل ستنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد بمقرها ندوة تعريفة بالقانون الجديد تحت عنوان "الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد". تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

قالت شركة "Ooredoo"، إن شركة" Oredoo إنترناشيونال المالية المحدودة"، المملوكة كلياً لها، ستقوم بدفع فوائد سندات استحقاق ديسمبر 2015، بقيمة تُقدر بحوالي 23.62 مليون دولار.وأوضحت "الشركة" في بيان لبورصة قطر اليوم الاثنين، أن هذا الاستحقاق يأتي في إطار سندات قيمتها 600 مليون دولار، بفائدة 7.875%، ومستحقة في 10 يونيو 2019.وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي أنها ستقوم بدفع فوائد سندات استحقاق أكتوبر 2015، بقيمة تُقدر بحوالي 35.63 مليون دولار.وحققت "الشركة" أرباحاً خلال الربع الثالث من 2015 بحوالي 756 مليون ريال قطري، مقارنة بربح 375 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو نسبته 101.6% تقريباً.وتعتبر "Ooredoo" شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الإتصالات الجوالة، واتصالات الخط الثابت، والبرودباند للإنترنت، والخدمات المُدارة للشركات المُصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها وفي الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا.وتتواجد "Ooredoo" في العديد من الأسواق وهي: قطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والجزائر، وتونس، والعراق، وفلسطين، والمالديف، وميانمار، وإندونيسيا.ويبلغ رأسمال "الشركة" 3.2 مليار ريال قطري تقريباً، موزعاً على نحو 320.3 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعاً طفيفاً خلال جلسة التداول اليوم بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة وفقد المؤشر 49.91 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 10810.37 نقطة، وحافظت البورصة على مستوى التعاملات الهادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية ما يناهز 5.7 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 224.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3214 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. العمادي: الوضع العام للبورصة جيد واستمرار تراجع المؤشر غير مبرر وأكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" أن غياب صناع السوق وكبار المستثمرين ترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين ليحددوا اتجاهات السوق، مما أضعف حجم السيولة وشجع المضاربين على عمليات المضاربة لجني أرباح سريعة، مشيرين إلى أن أغلب السيولة الموجودة في السوق يتم توجيهها للأسهم ذات الأسعار المتدنية، فيما تواجه الأسهم القيادية ضغوطا بسبب عمليات البيع للمضاربة.وأضاف هؤلاء المستثمرين أن غياب كبار المستثمرين عن السوق غير مبرر في هذا التوقيت، مشيرين إلى ضرورة دخول المحافظ المحلية وضخها للسيولة في السوق، وأن تمثل عامل استقرار وتوازن بالبورصة، خصوصا أن الوقت مناسب للإستثمار بالبورصة والوضع العام جيد والأسعار وصلت لمستويات مغرية للشراء، وإعادة بناء المراكز مع اقتراب موسم التوزيعات. لافتين إلى ما تشهده البورصة حالياً من تراجع يعود لغياب هؤلاء المستثمرين وتأثر صغار المستثمرين الموجودين فعلياً والمتعاملين بالسوق بالعوامل الخارجية، خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، متوقعين أن يتوقف نزيف التراجع مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل واستعادة جزء من الخسائر على مدى الفترة الماضية. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم غير مبرر ويعود لغياب صناع السوق وكبار المستثمرين، وترك الأمور لصغار المضاربين والمستثمرين الأفراد، والذين عادة ما ينجرون وراء المضاربات، لافتاً إلى أن الوضع في السوق القطري مطمئن، ولا توجد مخاوف والأسعار وصلت لمستويات متدنية جدا وأصبحت تشكل فرصا حقيقية للإستثمار وبالتالي، يجب على المحافظ المحلية الدخول وإعادة التوازن للسوق. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر خلال جلسة التداول اليوم تراجع نفسي بالدرجة الأولى نتيجة تحكم تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط على المستثمرين، خصوصاً أن أغلب المتعاملين في البورصة حاليا هم من صغار المستثمرين والمضاربين الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة. وأضاف أبو حليقة أن أغلب السيولة المتواجدة في السوق تذهب حالياً للمضاربة على أسهم الشركات التي في حدود 20 ريالاً وأقل، بالإضافة إلى ضغوط على أسهم الشركات القيادية والتي دفعت المؤشر للنزول، داعياً صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء المضاربين والاحتفاظ بأسهم، خصوصاً أن الوقت وقت تجميع وشراء استعداداً للتوزيعات وليس وقتا للبيع، خصوصا أن سوقنا قوي واقتصادنا متين ومن أقل اقتصادات المنطقة تأثراً بتراجع أسعار النفط، وبالتالي لا توجد مخاوف تدفع للبيع أو عمليات التسييل، معتبراً أن الأسعار الحالية فرص حقيقية للاستثمار ويجب عدم تفويت الفرصة، متوقعا أن يوقف المؤشر نزيف التراجعات، ويتحول للمكاسب مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل .هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 82.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 926 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 29.98 نقطة أي ما نسبته 1.02%، وأغلق عند مستوى 2911.91 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 268.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 41.40 نقطة أي ما نسبته 0.65% وأغلق عند 6432.75 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 767.6 ألف سهم بقيمة حوالي 49.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 740 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.61 نقطة أي ما نسبته 0.58%، وأغلق عند مستوى 3223.04 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 86.2 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ /100/ صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 191.94 نقطة أي ما نسبته 4.31%، وأغلق عند مستوى 4261.63 نقطة. وتم في قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 367 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.48 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند مستوى 2501.25 نقطة. أبو حليقة: الوقت مناسب للشراء وإعادة بناء المراكز بعد تدني الأسعار وتم في قطاع الاتصالات، تداول581.7 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل ارتفاعاً بمقدار 9.54 نقطة أي ما نسبته 1.01%، وأغلق عند 954.92 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.66 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند 2548.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 77.58 نقطة أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 16803.17 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.44 نقطة أي ما نسبته 0.16%، وأغلق عند 4061.33 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.99 نقطة أي ما نسبته 0.48%، وأغلق عند مستوى 2882.63 نقطة.

عاد مؤشر بورصة قطر ليكسر موجة التراجعات خلال الأسبوع الماضي، ويحقق مكاسب في أول أيام الأسبوع رغم تراجع أغلب أسواق المنطقة مدفوعا بعودة المحافظ المحلية للشراء بعد موجة بيوع للمحافظ الأجنبية في الساعة الأولى من التداول. العمادي: موجة التراجعات غير مبررة ونتوقع عودة التماسك للبورصة وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليعوض جزءاً بسيطاً من خسائره، وأغلق اليوم عند مستوى 10860.28 نقطة، وشهدت جلسة التداول تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية أكثر من 5.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تتجاوز 215.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون بالبورصة أن عودة الارتفاع للمؤشر خلال الجلسة اليوم جاء بعد تراجعات على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرين إلى أن البورصة بدأت تعيد تماسكها واستقرارها، خصوصاً أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار، خصوصاً في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة للأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وتحقيقها لمعدلات نمو أفضل من العام الماضي بفضل استمرار الإنفاق القوي في السوق المحلي نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها والتي لن تتأثر ميزانياتها بانخفاض أسعار النفط. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات والآن حان وقت التعديل وتعويض جزء من الخسائر خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن وصلت مستويات أسعار أغلب الأسهم لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين غير مبررة، نظرا للمعطيات الجيدة في السوق القطري سواء تعلق بالأداء العام للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو أو على مستوى الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة، والتوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام، وبالتالي فإن الجو العام كان يجب أن يكون في صالح انتعاش البورصة وارتفاعها وجذب المزيد من السيولة مع قرب إعلان التوزيعات. لافتا إلى أن الذي حصل هو العكس وذلك نتيجة للعوامل الخارجية خاصة تراجع أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تأثيرها على ميزانيات دول المنطقة وعلى الإنفاق بشكل عام، إلا أن الوضع في قطر مختلف حيث إننا من أقل الدول تأثراً بهذا التراجع في أسعار النفط، والإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.وأضاف العمادي أن عودة الارتفاع اليوم تعتبر طبيعية بعد أن فقد المؤشر في حدود 800 نقطة خلال الأسابيع الماضية، متمنيا أن تكون هذه بداية لعودة تماسك واستقرار البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن المحافظ المحلية وكذلك الأفراد المحليين كانوا سبباً في عودة الارتفاع في جلسة التداول اليوم، لافتا إلى أنه بعد التراجع الكبير في الساعة الأولى من الجلسة بسبب بيوع للمحافظ الأجنبية، دخلت المحافظ المحلية بقوة للشراء، حيث عوض المؤشر خسائره المبكرة وارتفع مع نهاية الجلسة. واعتبر عبد الغني أن البورصة ستتجه للإستقرار والتماسك، بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول شراءات جيدة خلال الفترة القادمة للسوق، وتوقف موجة التراجعات. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 915.3 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2941.89 نقطة. وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 368.2 ألف سهم 22.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% وأغلق عند 6391.35 نقطة وتم في قطاع الصناعة، شهد تداول 770.4 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52%، وأغلق عند 4453.57 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند 2507.73 نقطة. عبد الغني: البورصة مقبلة على موجة شراء قوية بعد تدني أسعار الأسهم وتم في قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10%، وأغلق عند 945.38 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 2542.31 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% وأغلق عند 16880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01%، وأغلق عند 4067.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15%، وأغلق عند 2896.62 نقطة.