أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الجاري على ارتفاع بمقدار 69ر51 نقطة، أي ما نسبته 46ر0 بالمائة، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و15ر347 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 49ر0 بالمائة لتصل إلى 598 مليارا و911 مليونا و749 ألفا و20ر916 ريال قطري، مقابل 596 مليارا و14 مليونا و65 ألفا و36ر484 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه. بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 51ر1 بالمائة لتصل إلى مليارين و 339مليونا و590 ألفا و27ر529 ريال قطري، مقابل مليارين و /304/ ملايين و809 ألفا و10ر178 ريال .. كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 88ر6 بالمائة ليصل إلى 57 مليونا و853 ألفا و195 سهما، مقابل 54 مليونا و 129 ألفا و12 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 73ر20 بالمائة ليصل إلى 28 ألفا و419 عقدا، مقابل 35 ألفا و852عقدا . واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 23ر42 بالمائة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 57ر26 بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24ر17 بالمائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 84ر5 بالمائة. كما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 11ر46 بالمائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27ر27 بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 92ر9 بالمائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 70ر8 بالمائة. بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 44ر26 بالمائة من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 71ر23 بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 03ر22 بالمائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 49ر17 بالمائة. وقاد سهم البنك التجاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18ر21 بالمائة من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 00ر13 بالمائة، وحل ثالثا سهم بروة العقارية بنسبة 23ر9بالمائة. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 11385 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 340.2 مليون ريال ونفذت 5549 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة، حققت 10 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 640 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون 133 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة، وعملية البيع 305 آلاف سهم وتم التداول على 13 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 235 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات، وعملية البيع 146 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 898 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 48% مقابل %60 إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 9% إجمالي نسبة الشراء مقابل %10 إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 43% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 128.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 14.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 81.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 77.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 27.9 مليون ريال وقطاع النقل 5.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 125.8 مليون ريال والبيع 134 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 37.1 مليون ريال والبيع 72.4 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 4.8 مليون ريال والبيع 22.1 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 26.2 مليون ريال والبيع 13.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 38.3 مليون ريال والبيع 36.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 107.8 مليون ريال والبيع 61 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 163 مليون ريال مقابل 206 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 31 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 36 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 146 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 97 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 45 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 72 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 151 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 48 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 28 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم النقل 20 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 52 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة مليون سهم وبروة 960 ألف سهم ومزايا قطر 958 ألف سهم وفودافون قطر 793 ألف سهم والخليج الدولية 651 ألف سهم.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.7 مليون سهم ونفذت 1244 صفقة وقطاع الخدمات 398 ألف سهم ونفذت 304 صفقات وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم ونفذت 1326 صفقة وقطاع التأمين 77 ألف سهم ونفذت 120 صفقة. وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1183 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 1260 صفقة وقطاع النقل 83 ألف سهم ونفذت 112 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن السوق بقي محافظا على استقراره رغم عمليات جني الأرباح، حيث شهدت جلسة أمس مواصلة المحافظ الأجنبية الإقبال على الشراء بينما قامت المحافظ المحلية بالبيع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة /19ر29/ نقطة، أي ما نسبته /26ر0/ بالمائة ليصل إلى /11/ ألفا و/90ر385/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /7/ ملايين و/576/ ألفا و/261/ سهما بقيمة /340/ مليونا و/217/ ألفا و/38ر444/ ريال نتيجة تنفيذ /5549/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/692/ ألفا و/490/ سهما بقيمة /128/ مليونا و/140/ ألفا و/37ر291/ ريال نتيجة تنفيذ /1244/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /50ر20/ نقطة أي ما نسبته /67ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/10ر097/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /398/ ألفا و/675/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/292/ ألفا و/96ر922/ ريال نتيجة تنفيذ /304/ صفقات، انخفاضا بمقدار /54ر151/ نقطة أي ما نسبته /22ر2/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/71ر669/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/212/ ألفا و/432/ سهما بقيمة /81/ مليونا و/176/ ألفا و/94ر197/ ريال نتيجة تنفيذ/1326/ صفقة، انخفاضا بمقدار /26ر48/ نقطة أي ما نسبته /37ر1/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/27ر478/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /77/ ألفا و/136/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/614/ الفا و/85ر110/ ريال نتيجة تنفيذ /120/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/41ر52/ نقطة أي ما نسبته /13ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/05ر688/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/062/ ألفا و/882/ سهما بقيمة /77/ مليونا و/459/ ألفا و/15ر067/ ريال نتيجة تنفيذ /1183/ صفقة، انخفاضا بمقدار/60ر28/ نقطة أي ما نسبته /08ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/28ر625/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/049/ ألفا و/765/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/888/ ألفا و/31ر536/ ريال نتيجة تنفيذ /1260/صفقة، انخفاضا بمقدار/81ر2/ نقطة أي ما نسبته /30ر0/ بالمائة ليصل إلى /59ر925/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /82/ ألفا و/881/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/646/ ألفا و/80ر367/ ريال نتيجة تنفيذ /112/ صفقة، انخفاضا بمقدار/92ر19/ نقطة أي ما نسبته /85ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/27ر332/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /37ر45/ نقطة أي ما نسبته /26ر0/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/75ر697/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /13ر72/ نقطة أي ما نسبته /65ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/04ر306/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/35ر10/ نقطة أي ما نسبته /34ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/06ر031/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 29 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /601/ مليار و/717/ مليونا و/127/ ألفا و/20ر299/ ريال.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" يوم غداً الأربعاء نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلى عمليات جني أرباح، حيث أقفل منخفضاً 148 نقطة، ليستقر فوق مستوى 11415 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 407.6 مليون ريال ونفذت 5417 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة، حققت 9 شركات إرتفاعاً وانخفضت 31 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مقصورة التداولات شهدت خلال جلسة اليوم عمليات جني أرباح عقب موجة الإرتفاعات التي سجلها مؤشر الأسعار. وأضاف أن أداء السوق تميز بالهدوء خلال هذه الفترة، متوقعاً عودة الإرتفاعات مجدداً للبورصة في قادم الجلسات. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أنه رغم تراجع جلسة اليوم إلا أن قوة الشراء موجودة، مما سيدفع سوق الأسهم للإرتفاع مجدداً. وإعتبر أن السيولة شهدت بدورها إرتفاعاً وفي ذلك دليل على أن السوق جاذب للمستثمرين، سواء من المحليين أو الأجانب. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 441 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 85 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 95 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 145 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 611 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 42% مقابل 48% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 14% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 52% إجمالي نسبة الشراء مقابل 37% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 157.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 9.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 107.9 مليون ريال وقطاع التأمين 8.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 101.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 20.3 مليون ريال وقطاع النقل 2.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 143.7 مليون ريال والبيع 133.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 29.5 مليون ريال والبيع 63.7 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 2.4 مليون ريال والبيع 2.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 18.6 مليون ريال والبيع 55.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 52.6 مليون ريال والبيع 41.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 160.7 مليون ريال والبيع 111.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 173 مليون ريال، مقابل 196 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 21 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 58 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 213 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 152 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 230 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 31 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 34 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 40 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 81 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 55 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 35 نقطة ومؤشر أسهم النقل 27 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.6 مليون سهم والتجاري 942 ألف سهم وبروة 914 ألف سهم والخليج الدولية 833 ألف سهم وفودافون قطر 625 ألف سهم.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.2 مليون سهم ونفذت 1444 صفقة وقطاع الخدمات 398 ألف سهم ونفذت 257 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1521 صفقة وقطاع التأمين 94 ألف سهم ونفذت 104 صفقات. وقطاع العقارات 4.2 مليون سهم ونفذت 1300 صفقة وقطاع الاتصالات 795 ألف سهم ونفذت 701 صفقة وقطاع النقل 74 ألف سهم ونفذت 90 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 148.47 نقطة، أي ما نسبته 1.28 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و415.09 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و172 ألفا و013 سهما بقيمة 407 ملايين و667 ألفا و857.96ريال نتيجة تنفيذ 5417 صفقة. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 602 مليار و910 ملايين و622 ألفا و620.09 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 224.06 نقطة، أي ما نسبته 1.98 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و 563.36 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 25 مليونا و735 ألفا 651 سهما بقيمة 981 مليونا و564 ألفا و389.07 ريال نتيجة تنفيذ 7039 صفقة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 608 مليارات و76 مليونا و795 ألفا و167.09 ريال.

تواصل الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر للأسعار حيث أقفل في نهاية تداولات جلسة اليوم مرتفعا 44 نقطة ليستقر فوق مستوى 11339 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 391.8 مليون ريال ونفذت 6924 صفقة، وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعا وانخفضت 17 شركة. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من شأنها أن تعطي مزيدا من الدعم للسوق، معتبرا أن مقصورة التداولات شهدت خلال الجلسات الماضية ارتفاعات، واعتبر أن تحسن أسعار النفط في السوق العالمية له انعكاسات إيجابية على السوق. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن السيولة متوفرة في السوق معتبرا توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة جيدة مقارنة بما تقدمه الشركات الأوروبية من أرباح، وأضاف أن تخوف صغار المستثمرين من التراجع جعلهم لا يتخذون الخيار الاستثماري الأفضل، مضيفا أن التمسك بالأسهم يمكن البورصة من دعم مكاسبها. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.6 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 53.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 718 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 852 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 324 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 123 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 478 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 633 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 586 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة، وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 50% مقابل 62% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 9% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 121.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 98.8 مليون ريال وقطاع التأمين 1.4 مليون ريال، وقطاع العقارات 86 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.1 مليون ريال وقطاع النقل 17.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 172 مليون ريال والبيع 207.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 25.9 مليون ريال والبيع 36.9 مليون ريال، والأفراد الخليجيون شراء 12.6 مليون ريال والبيع 5 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 32 مليون ريال والبيع 30 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 76.5 مليون ريال والبيع 68.3 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 72.6 مليون ريال والبيع 44.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 197 مليون ريال مقابل 244 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 44 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 35 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 149 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 113 مليون ريال إجمالي المبيعات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 68 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 22 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 120 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 46 نقطة ومؤشر أسهم النقل 11 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 42 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 19 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط. والشركات الأكثر تداولا: فودافون قطر 1.2 مليون سهم وبروة 1.1 مليون سهم والخليج الدولية 856 ألف سهم وإزدان القابضة 819 ألف سهم والتجاري 732 ألف سهم، وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1693 صفقة وقطاع الخدمات 863 ألف سهم ونفذت 509 صفقات وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1502 صفقة وقطاع التأمين 30 ألف سهم ونفذت 49 صفقة، وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 1110 صفقات وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 1816 صفقة وقطاع النقل 660 ألف سهم ونفذت 245 صفقة، وتجدر الإشارة إلى موجة صعود بورصة قطر تواصلت للجلسة الرابعة على التوالي، وقد دعمت مشتريات الأجانب خلال جلسة اليوم محافظة البورصة على نسق الارتفاع.

وقعت بورصتا قطر وإسطنبول اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات. وجرت مراسم التوقيع في مبنى بورصة قطر بحضور السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد تونجاي دنش الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول والوفد المرافق له. وقال السيد راشد المنصوري في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دولة قطر والجمهورية التركية وهي تعبير عن إرادتهما معا ورغبتهما بالتعاون وتطوير العلاقات فيما بينهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة". وأضاف: "إن توقيع المذكرة ما هو إلا مقدمة للتعاون بين البورصتين، حيث سيتبعها القيام بجهد مشترك لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ في عدة مجالات وسيقوم الطرفان بتسخير جهودهما وتشكيل فرق عمل مشتركة لإيجاد الآليات المناسبة لأن الهدف من توقيع الاتفاقية ليس مجرد التوقيع بل هو رؤيتها تتحقق على أرض الواقع". وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلاً: "نحن في غاية السرور لتوقيع مذكرة التفاهم هذه بين البورصتين ويملؤنا الأمل بأنها ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. إذ تأتي هذه المذكرة كتعبير عن الرغبة لدى الجهات المعنية في كلا البلدين لخلق جو من التعاون المثمر في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق نتطلع إلى علاقة طويلة ومثمرة وبنّاءة بين بورصة قطر وبورصة إسطنبول". ومن جانبه، وجه السيد دنش الشكر لبورصة قطر، معربا عن ثقته أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستثبت أنها آلية مفيدة ليس فقط لرفع مستوى التعاون بين البورصتين بل أيضاً لفتح آفاق جديدة من العمل المشترك. وأضاف السيد دنش قائلاً: "لقد صممنا على العمل سويا وعن كثب مع بورصة قطر وعلى رؤية هذا التعاون.. وعلى اعتبار أن البورصات هي أدوات للنمو والتعاون، ينبغي علينا أن نقوي علاقاتنا الثنائية. ومن هذا المنطلق نود التعبير عن سعادتنا الغامرة لرؤية هذا التعاون بين تركيا وبين دولة قطر. ومن هذا المنطلق، ستتشكل لجان عمل مشتركة ستجتمع سويا بشكل دوري بالإضافة إلى اجتماع الطرفين مرتين سنويا؛ مرة في إسطنبول ومرة في الدوحة". ويتمثل هدف مذكرة التفاهم في إنشاء وتطبيق إجراءات التعاون المتبادل بين البورصتين. وذلك بهدف تسهيل قيام البورصتين بالواجبات الموكولة إليهما على أكمل وجه وذلك من خلال تبادل المعلومات والتوزيع الأمثل لبيانات السوق وتعزيز التكامل بين السوقين. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي يشمل قنوات الاتصال بين البورصتين، حيث تهدف إلى تطوير فرص تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأنشطتهما والأسواق والعمليات من أجل إقامة علاقة طويلة الأمد، والمساهمة في تحسين أسواق رأس المال بلدانهم واستكشاف فرص الإدراج المزدوج للأوراق المالية لزيادة القدرة التنافسية لكل من بورصة إسطنبول وبورصة قطر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 44.04 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و339.50 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و700 ألفا و625 سهما بقيمة 391 مليونا و791 ألفا و119.32 ريال نتيجة تنفيذ 6924 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 600 مليار و126 مليونا و40 ألفا و871.80 ريال.

وقعت بورصة قطر وبورصة اسطنبول اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات . وجرى تم توقيع مذكرة التفاهم في مبنى بورصة قطر بحضور السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد تونجاي دنش الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول والوفد المرافق له. وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دولة قطر والجمهورية التركية، وهي تعبير عن إرادتهما معا ورغبتهما بالتعاون وتطوير العلاقات فيما بينهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. وأضاف أن توقيع المذكرة اليوم ما هو إلا مقدمة للتعاون بين البورصتين، حيث سيتبعها القيام بجهد مشترك لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ في عدة مجالات، وسيقوم الطرفان بتسخير جهودهما وتشكيل فرق عمل مشتركة لإيجاد الآليات المناسبة لأن الهدف من توقيع الاتفاقية ليس مجرد التوقيع بل هو رؤيتها تتحقق على أرض الواقع. كما أعرب عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم هذه بين البورصتين .. مؤكدا أنها ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي كتعبير عن الرغبة لدى الجهات المعنية في كلا البلدين لخلق جو من التعاون المثمر في مختلف المجالات، متطلعا في الوقت نفسه إلى علاقة طويلة ومثمرة وبنّاءة بين بورصتي قطر وإسطنبول. من جانبه وجه السيد دنش الشكر لبورصة قطر، معربا عن ثقته أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستثبت أنها آلية مفيدة ليس فقط لرفع مستوى التعاون بين البورصتين بل أيضاً لفتح آفاق جديدة لفرص الأعمال للمشاركين في السوق في قطر وتركيا. وأضاف السيد دنش أن بورصة اسطنبول سعت للعمل عن كثب مع بورصة قطر وعلى رؤية هذا التعاون قائلا :" على اعتبار أن البورصات هي أدوات للنمو والتعاون، ينبغي علينا أن نقوي علاقاتنا الثنائية. ومن هذا المنطلق نود التعبير عن سعادتنا الغامرة لرؤية هذا التعاون بين تركيا و دولة قطر. ومن هذا المنطلق، ستتشكل لجان عمل مشتركة ستجتمع سويا بشكل دوري بالإضافة إلى اجتماع الطرفين مرتين سنويا؛ مرة في اسطنبول ومرة في الدوحة." ويتمثل هدف مذكرة التفاهم في انشاء وتطبيق اجراءات التعاون المتبادل بين البورصتين. وذلك بهدف تسهيل قيام البورصتين بالواجبات الموكولة إليهما على أكمل وجه، وذلك من خلال تبادل المعلومات والتوزيع الأمثل لبيانات السوق وتعزيز التكامل بين السوقين. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي يشمل قنوات الاتصال بين البورصتين، حيث تهدف إلى تطوير فرص تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأنشطتهما والأسواق والعمليات من أجل إقامة علاقة طويلة الأمد، والمساهمة في تحسين أسواق رأس المال بلدانهم واستكشاف فرص الإدراج المزدوج للأوراق المالية لزيادة القدرة التنافسية لكل من بورصة اسطنبول وبورصة قطر. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

تمكنت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي من تقليص حجم الإنخفاضات التي تعرضت إليها وذلك في سياق تراجع الأسواق المالية العالمية بسبب مؤشرات الإقتصاد الصيني. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 54.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.3 مليار ريال ونفذت 35852 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 31 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 833 مليون ريال وقطاع الخدمات 152 مليون ريال وقطاع الصناعة 564 مليون ريال وقطاع التأمين 75 مليون ريال، وقطاع العقارات 385 مليون ريال وقطاع الاتصالات 220 مليون ريال وقطاع النقل 74 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن انخفاضات سوق الأسهم كانت غير مبررة نظرا لتوفر كل المؤشرات الاقتصادية المحلية المشجعة على الاستثمار. وأعرب أن مؤشر الأسعار تمكن من استرجاع نسق الارتفاع، مشيراً إلى أن البورصة القطرية تتميز بشكل عام باستقرار في الأداء. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن ارتفاعات السوق خلال الأسبوع الماضي تضفي مزيدا من الثقة على المساهمين، كما أن السيولة شهدت ارتفاعا ملموسا. وأضاف أن الأسواق المالية العالمية شهدت هي الأخرى تحسنا ملموسا. وأكد أحد المستثمرين أن السوق دعم تمركزه فوق مستوى 11 ألف نقطة إثر سلسلة من الارتفاعات سجلها خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الماضي. واعتبر أن في ذلك مؤشرات إيجابية على إمكانية تواصل الارتفاعات خلال تداولات الأسبوع الجاري مع ارتفاع أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 77 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 53 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 30 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 114 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 56 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 11 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 26 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 94 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 26 نقطة. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 40% وعملية البيع 40%، والمؤسسات القطرية شراء 16% والبيع 15%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% والبيع 16%، والمؤسسات الأجنبية شراء 27% والبيع 28%. وتم التداول في قطاع البنوك على 14 مليون سهم ونفذت 11338 صفقة وقطاع 3 ملايين سهم ونفذت 2424 صفقة وقطاع الصناعة 9 ملايين سهم ونفذت 7619 صفقة وقطاع التأمين 995 ألف سهم ونفذت 827 صفقة. وقطاع العقارات 1.9 مليون سهم ونفذت 6072 صفقة وقطاع الاتصالات 9 ملايين سهم ونفذت 6423 صفقة وقطاع النقل 2 ملايين سهم ونفذت 1149 صفقة. تجدر الإشارة إلى أن متوسط التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي فوق 500 مليون ريال وهي قيمة تدل على ارتفاع منسوب السيولة داخل مقصورة التداولات.

يبدو أن الأسواق المالية العالمية الأكثر عرضة لأي اهتزازات اقتصادية دولية مما يجعل المساهمين يصابون بحالة من الهلع تدفعهم إلى اتخاذ خيارات استثمارية في معظم الأحيان غير عقلانية. لذلك فإن نشر الأخبار الإيجابية وعدم الانسياق وراء الإشاعات تشكل أهم العناصر الرئيسية للمحافظة على توازن واستقرار البورصة. وتعتبر البورصة القطرية من بين الأسواق التي اكتسبت الخبرة في التعامل مع مثل هذه الانتكاسات الاقتصادية العالمية ،حيث تمكنت في عام 2008 خلال أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوز التعثرات ،وتمكنت في وقت وجيز من استعادة المكاسب التي فقدتها بفضل تدخل الجهات الرسمية من خلال دعم السوق. لذلك تعتبر الانخفاضات التي سجلت خلال الفترة السابقة مؤقتة والسوق قد تمكن من استرجاع نسق لارتفاع وقادر على تجاوزها نظرا لتوفر عدة معطيات أساسية ،من بينها قوة الاقتصاد الوطني إضافة إلى الأرباح الهامة التي تسجلها الشركات المدرجة وما تقدمه من توزيعات مجزية سنويا .وكذلك اقتراب موعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث ما يمكن المستثمر من الاطلاع أكثر على الملاءة المالية للشركات المدرجة.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن البورصات العالمية تتأثر بالمؤشرات الاقتصادية خاصة للدول التي لها ثقلها على غرار الولايات المتحدة والصين. وأضاف أنه بمجرد انتعاش اقتصاديات هذه الدول ينعكس ذلك إيجابا على الأسواق المالية. ويرى أن البورصة القطرية تميزت بالهدوء خلال الجلسات السابقة معتبرا أن الارتفاع والانخفاض شيء طبيعي بالنسبة للأسواق المالية . وأكد أحد المستثمرين أن الاقتصاد العالمي مترابط لذلك فإن انعكاسات البيانات الاقتصادية المتأتية من الصين التي تعتبر القوة الاقتصادية العالمية الثانية .قد أحدث نوعا من الارتباك داخل أروقة الأسواق المالية مما انعكس ذلك سلبا على شاشات التداول حيث عمت موجة التراجعات القوية كل الأسواق سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الأسيوية وكذلك الأسواق الخليجية. وأعرب أن الاقتصاد العالمي أصبح بشكل دوري يمر بموجة من الأزمات تعصف به وتجعله في حالة ارتباك ، موضحا أن الأسواق المالية ما كادت تخرج من أزمة الديون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 لتتعرض مجددا لأزمة الديون الأوروبية والتي لا تزال انعكاساتها مستمرة إلى اليوم والمتجسدة في اليونان. وأشار أن البورصة القطرية بالعودة إلى مكاسبها نلاحظ أنها تمكنت من امتصاص تداعيات الأزمات الخارجية نظرا لتوفر عدة عوامل من بينها الملاءة المالية للشركات المدرجة إضافة إلى ثقة المساهمين في الاقتصاد القطري وكذلك التقارير الدولية التي تعزز من مكانة قطر اقتصاديا ومؤسستها المالية حيث تقدم وكالات التصنيف الائتماني العالمية أعلى التصنيفات لفائدة شركات البورصة. وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط أوضح أن الاقتصاد القطري لا يعتمد على النفط بل يشكل الغاز أحد أهم موارد الدولة ،كذلك تتوخى قطر سياسية استثمارية متنوعة مكنتها من التقليل من مساهمة قطاع الطاقة في تركيبة الناتج المحلي وهي كلها مؤشرات تعطي مزيدا من الثقة في أداء البورصة وتمكنها من تجاوز أي تأثيرات اقتصادية خارجية. مناخ استثماري محفز واعتبر المستثمر أحمد الشيب أن بورصة قطر تتمتع بعدة مقومات تساعدها على التوازن في الأداء ،مضيفا أن حالة التراجعات تعتبر انعكاسا لما يحصل في الأسواق المالية العالمية . وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية المحلية تخدم مصلحة البورصة وتعزز من مكاسبها نظرا لكون الاقتصاد الوطني من بين أسرع الاقتصاديات نموا على الصعيد العالمي . وأوضح الشيب أن بورصة قطر خطت خطوات هامة في السنوات القليلة الماضية دعمت من مكانتها ضمن الأسواق المالية نظرا لحالة التطور التي تشهدها. وأعرب الشيب أن الانخفاضات المسجلة عرضية وسرعان ما تتلاشى في ظل وجود مناخ استثماري محفز على شراء الأسهم ،مشيرا إلى أن اقتراب موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث سوف تعطي مزيدا من المؤشرات الإيجابية لفائدة المساهمين تساعدهم على مزيد التروي في أخد القرار الاستثماري خاصة المتعلق بالبيع. واعتبر الشيب أن معنويات عموم المستثمرين مرتفعة وذلك نظرا للمعطيات الاقتصادية المحلية التي تبين أن الاقتصاد القطري يتميز بالتنوع والقدرة على تحقيق عوائد مالية كبيرة. ويعتبر تدخل الجهات الحكومية هاما في عام 2008 حيث أعطى مزيدا من الثقة للمساهمين ودعم استقرار البورصة ،حيث كانت البداية بالإعلان عن زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية بما يتراوح ما بين 10-20% يدفعها جهاز الاستثمار للبنوك الراغبة في قبول مشاركته لها في رؤوس أموالها. وتوالت الخطوات الإيجابية بعرض شراء محافظ الأسهم العقارية المتعثرة لدى البنوك مع ترك الخيار للبنوك في قبول العرض أو الاحتفاظ بالأسهم. وكان للقرار تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث ارتفع مؤشر السوق بأكثر من ألفي نقطة في الفترة التي تلت صدور القرار. وقد لقي القرار عند صدوره ترحيبا كبيرا من طرف المساهمين الذين رأوا فيه نقطة دعم كبيرة للبورصة.الاحتفاظ بالأسهم بدوره أكد المستثمر راشد السعيدي أن التراجعات التي تشهدها البورصة مؤقتة حيث إن الأسهم القطرية تتميز بربحية عالية. وأضاف أن أفضل الخيارات خلال هذه الفترة الاحتفاظ بالأسهم خاصة من طرف صغار المستثمرين نظرا لكون السوق قادرا على استرجاع نسق الارتفاع من جديد. واعتبر أن أسعار النفط سترتفع مجددا نظرا لكون النفط الصخري كلفة استخراجه أعلى بكثير من كلفة النفط الأحفوري. إن المتابع للأداء البورصة القطرية منذ سنوات يلاحظ قدرة هذا السوق على التأقلم مع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث يمكن القول إن البورصة القطرية اكتسبت خبرة التعامل مع الأزمات الاقتصادية. وبالعودة إلى عام 2008 بينما اجتاحت الأسواق المالية العالمية حالة من الانهيار فإن البورصة القطرية تمكنت بفضل الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية من الثبات والحد من التراجعات لذلك كان سوق الأسهم القطرية الأقل تضررا من تلك الأزمة. وما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط وحالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الصيني تلقي بظلالها على البورصات العالمية نظرا لحجم الاقتصاد الصيني الذي يعتبر الثاني على الصعيد العالمي . لذلك يعتبر الحذر في الاستثمار شيء مفروض منه خاصة من طرف صغار المستثمرين الذين عادة ما تتميز توجهاتهم بالانطباعات الآنية بينما تقوم استثمارات الصناديق الاستثمارية على أساس الدراسات الفنية لأسواق الأسهم. ويبقى السوق القطري مليئا بالفرص الواعدة للاستثمار نظرا للملاءة المالية للشركات المدرجة فيه والتي تقدم عوائد مالية في معظمها مجزية للفائدة المساهمين . وهو ما يشجع على جذب مزيد من المستمرين للشراء الأسهم وهو ما ينتج عنه تدفق مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على مقصورة التداولات. هذا وقد أعلنت بورصة قطر في وقت سابق أن صافي أرباح 42 شركة (من أصل 43 شركة مدرجة بها) بلغ 24.3 مليار ريال، وذلك بعد الإفصاح عن نتائجها المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي، مقابل 21.6 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي (2014)، وهو ما يعني نسبة نمو قدرها 12.23 بالمائة. وقد أظهر استطلاع نشر مؤخرا أجرته جمعية بريطانية، أن الثقة بقطاع الأعمال واصلت تراجعها في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2015، ولكن ليس بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. لكن الاستطلاع أكد أن قطر واصلت ازدهارها نظراً لامتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، إلى جانب استثماراتها الجارية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022.وجاء ذلك في بيان صدر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (إيه سي سي إيه)، الذي أوضح "أن التفاؤل الخجول في قطاع الأعمال يُعزي إلى الاستقرار المؤقت الذي شهدته أسعار النفط خلال الربيع الماضي. والذي أعطى أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بصيص أمل لم يدم طويلاً، حيث تبددت شعلته سريعاً نتيجة احتمالات عودة إيران إلى أسواق النفط في غضون عام".وأضاف البيان وفقاً لنتائج الاستطلاع فإن الشركات في الشرق الأوسط، أكثر من أي منطقة أخرى، بدأت بالبحث عن فرص في أسواق جديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. فقد سارت 43 % منها على هذا النهج، في حين سعى أكثر من نصف الشركات 53 % إلى إيجاد طرق للحد من التكاليف خلال هذه الفترة الحرجة.ارتفاعات بعد موجة تراجعاتوتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر خلال جلسات الأسبوع تمكنت من تسجيل بعض الارتفاعات ساعدت مؤشر الأسعار على القطع مع موجة التراجعات مما أعاد الهدوء مجددا إلى مقصورة التداولات. هذا وقد عمت الارتفاعات في مجملها أسواق المنطقة كما تحسن أداء الأسواق الأمريكية والأوروبية بينما بقي السوق الصيني يعاني من التراجعات. ويتضح من ذلك أن التخوف لدى المستثمرين من ضبابية الاقتصاد العالمي وخاصة توقعات انكماش الاقتصاد الصيني دفع إلى إحداث حالة من الهلع داخل البورصات العالمية . ودائما ما تكون الأزمات الاقتصادية العالمية مرفقة بحالة انتعاش نظرا لكونها تحدث فرصا استثمارية جديدة وتساهم في دخول مساهمين جدد للاستفادة من الفرص المتوفرة لذلك تبقى تحركات الأسواق المالية بشكل عام تتميز بهذا المزيج بين الارتفاع والانخفاض الذي هو في الأساس محرك السوق المالي . يبدو جليا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية انعكس إيجابا على البورصات العالمية بما فيها البورصة القطرية التي تمكنت من تسجيل ارتفاعات قوية مكنت مؤشر الأسعار من كسر مستوى 11 ألف نقطة بسهولة ومواصلة رحلة الصعود. كما كان أداء السوق متميزا في الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع من حيث حجم السيولة المتداولة التي ارتفعت إلى مستويات 500 مليون ريال. إن البورصة القطرية تمكنت من كسب تجربة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الخارجية وهو ما جنبها أي هزات . وجعل منها ملاذا آمنا للمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب وذلك انعكس على أحجام التداولات اليومية التي بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن تدعم في الفترة القادمة من خلال ضخ دماء جديدة في السوق عبر إدراج مزيد من الشركات.

تمكّنت بورصة قطر من إضافة 37.3 مليار ريال لرصيدها خلال جلسات التداول الثلاث الأخيرة، حيث إرتفعت رسملتها من 558.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الإثنين الماضي لتصل إلى 596 مليار ريال عند إقفال جلسة أمس الخميس.وأنهى مؤشر الأسعار تداولات أمس مرتفعاً 337 نقطة ليستقر فوق مستوى 11295 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 485.6 مليون ريال ونفذت 7445 صفقة. وسجلت كل المؤشرات إرتفاعات وتم التداول على 42 شركة حققت 38 شركة ارتفاعا وانخفضت 4 شركات.وأكد مستثمرون أن مقصورة التداولات شهدت إنتعاشة خلال الجلسات القليلة الماضية حيث ارتفعت أحجام التعاملات وعادت السيولة مجدداً للسوق. واعتبروا أن المساهمين استفادوا من التراجعات التي حصلت ما أحدث فرصا استثمارية جديدة. وشددوا على أن تحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية خاصة المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والصين إنعكس إيجاباًَ على الأسواق المالية العالمية. مشيرين إلى أن البورصة القطرية حققت أفضل الإرتفاعات وهو ما يدعم ثقة المساهمين ويدفع السوق لمزيد من المكاسب.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 337 نقطة ليستقر فوق مستوى 11295 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 485.6 مليون ريال ونفذت 7445 صفقة. أبو حليقة: السيولة تعود إلى البورصة وإرتفاعات قوية للمؤشر وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات وتم التداول على 42 شركة حققت 38 شركة إرتفاعاً وإنخفضت 4 شركات.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مقصورة التداولات شهدت انتعاشة خلال الجلسات القليلة الماضية حيث ارتفعت أحجام التعاملات وعادت السيولة مجددا للسوق. وإعتبر أن المساهمين إستفادوا من التراجعات التي حصلت ما أحدث فرصاً إستثمارية جديدة. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن تحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية خاصة المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والصين إنعكس إيجاباً على الأسواق المالية العالمية. معتبراً أن البورصة القطرية حققت أفضل الإرتفاعات وهو ما يدعم ثقة المساهمين ويدفع السوق لمزيد من المكاسب. وبإرتفاع جلسة اليوم دعم مؤشر الأسعار مكاسبه قرب مستوى 11300 نقطة كما شهدت رسملة البورصة إرتفاعاً كبيراً خلال 3 جلسات حيث كانت عند مستوى 558.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي لتصل إلى 596 مليار ريال عند إقفال جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المحققة في ثلاث جلسات 37.3 مليار ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 6 ملايين سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 880 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 227 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 134 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة .والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 437 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة،وعملية البيع 362 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 54% مقابل 57% اجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 7% اجمالي نسبة الشراء مقابل 4% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 38% اجمالي نسبة الشراء مقابل 38% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 172.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 147.6 مليون ريال وقطاع التأمين 7.5 مليون ريال.وقطاع العقارات 81.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 34.7 مليون ريال وقطاع النقل 15.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 215.6 مليون ريال والبيع 225.7 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 46.1 مليون ريال والبيع 53 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 8.2 مليون ريال والبيع 5.7 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 27.5 مليون ريال والبيع 17.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 73.6 مليون ريال والبيع 80.3 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 114.4 مليون ريال والبيع 103.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 251 مليون ريال مقابل 278 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 36 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 23 مليون ريال اجمالي المبيعات. الصيفي: تحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية يدعم الثقة في أسواق الأسهم والصناديق الأجنبية 188 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 184 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 525 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 101 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 86 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 113 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 179 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 77 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 91 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 38 نقطة ومؤشر أسهم النقل 51 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الخليج الدولية 1.6 مليون سهم وفودافون قطر 1.2 مليون سهم وإزدان القابضة مليون سهم وبروة 996 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.1 مليون سهم نفذت 2493 صفقة وقطاع الخدمات 727 ألف سهم ونفذت 458 صفقة وقطاع الصناعة 2.5 مليون سهم ونفذت 2071 صفقة وقطاع التأمين 94 ألف سهم ونفذت 91 صفقة.وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1166 صفقة وقطاع الاتصالات 1.4 مليون سهم ونفذت 933 صفقة وقطاع النقل 395 ألف سهم ونفذت 233 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2015 ليغلق على انخفاض بمقدار 07ر50 نقطة، أي ما نسبته 44ر0 بالمائة، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و46ر295 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 63ر0 بالمائة لتصل إلى 596 مليارا و14 مليونا و65 ألفا و36ر484 ريال قطري، مقابل 599 مليارا و764 مليونا و668 ألفا و40ر23 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه. بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 69ر96 بالمائة لتصل إلى مليارين و 203 ملايين و809 آلاف و10ر178 ريال قطري، مقابل مليار و 171 مليونا و816 ألفا و56ر78 ريال قطري.. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 62ر115 بالمائة ليصل إلى 54 مليونا و129 ألفا و12 سهما، مقابل 25 مليونا و 103 آلاف و858 سهما، وارتفع أيضا عدد العقود المنفذة بنسبة 22ر84 بالمائة ليصل إلى 35 ألفا و852 عقدا، مقابل 19 ألفا و461 عقدا. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 15ر36 بالمائة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 50ر24 بالمائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 71ر16 بالمائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 55ر9 بالمائة. كما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 74ر27 بالمائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 89ر26 بالمائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة /94ر16/بالمائة، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 31ر16 بالمائة. بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 62ر31 بالمائة من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25ر21 بالمائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 92ر17 بالمائة، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 94ر16 بالمائة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10 بالمائة من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم بروة العقارية بنسبة 97ر8 بالمائة، وحل ثالثا سهم البنك التجاري بنسبة 95ر8 بالمائة . وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 31 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 337.84 نقطة، أي ما نسبته 3.08 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و295.46 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و352 ألفا و208 أسهم بقيمة 485 مليونا و583 ألفا و407.69 ريال نتيجة تنفيذ 7445 صفقة. وارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار 4 شركات.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 596 مليارا و14 مليونا و65 ألفا و484.36 ريال.

تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر خلال تداولات اليوم حيث أغلق مؤشر الأسعار مرتفعاً قرابة 52 نقطة ليستقر فوق مستوى 10957 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 386.9 مليون ريال ونفذت 6621 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 21 شركة إرتفاعاً وإنخفضت 17 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 220 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 172 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 158 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة وعملية البيع 179 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة،وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 53% اجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 5% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 38% اجمالي نسبة الشراء مقابل 40% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 141 مليون ريال وقطاع الخدمات 20.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 85.8 مليون ريال وقطاع التأمين 28.8 مليون ريال. وقطاع العقارات 62.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 34.6 مليون ريال وقطاع النقل 13.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 121.3 مليون ريال والبيع 128.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 98.7 مليون ريال والبيع 75.7 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 9.2 مليون ريال والبيع 6.4 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 10.1 مليون ريال والبيع 18.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 49.8 مليون ريال والبيع 53.1 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 97.6 مليون ريال والبيع 103.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 220 مليون ريال مقابل 204 ملايين ريال اجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 19 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 25 مليون ريال اجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 148 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 157 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 18 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات نقطتين ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 172 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 14 نقطة.ومؤشر أسهم التأمين 83 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 14 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 19 نقطة ومؤشر أسهم النقل 31 نقطة.والشركات الأكثر تداولاً إزدان القابضة مليون سهم وبروة 926 ألف سهم وفودافون قطر 917 ألف سهم والريان 875 ألف سهم والتجاري 809 ألاف سهم. والشركات الأكثر إرتفاعاً السينما 9.5% ووقود 6.2% والخليجي 3.4% وزاد 3.4% .والشركات الأكثر انخفاضا السلام 2.5% والعامة 2.3% والإسلامية القابضة 2.3% وبروة 2% والمصرف 1.8%.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 2411 صفقة وقطاع الخدمات 660 ألف سهم ونفذت 387 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1195 صفقة وقطاع التأمين 319 ألف سهم ونفذت 214 صفقة. وقطاع العقارات 2.2 مليون سهم ونفذت 1189 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 995 صفقة وقطاع النقل 289 ألف سهم ونفذت 230 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 51.89 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و957.62 نقطة. وجري خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و550 ألفا و564 سهما بقيمة 386 مليونا و891 ألفا و587.80 ريال نتيجة تنفيذ 6621 صفقة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار17 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 577 مليارا و774 مليونا و562 ألفا و117.60 ريال.

حقق مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم ارتفاعا قويا بلغ 333 نقطة ليستقر فوق مستوى 10905 نقاط. وتم التداول على 11.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 517.9 مليون ريال ونفذت 7544 صفقة. وتم التداول على 40 شركة حققت 36 شركة ارتفاعا وانخفضت 3 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 558.709 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الاثنين لتصل إلى 574.196 مليار ريال عند إقفال جلسة أمس لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة قرابة 16 مليار ريال. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أداء السوق بشكل عام يتميز بالهدوء نظرا لتوفر عدة مقومات من بينها قوة الاقتصاد الوطني. واعتبر أن حالة الهلع التي انتابت الأسواق المالية العالمية ناتجة عن عدم وضوح الاقتصاد الصيني. وأوضح الشيب أن بورصة قطر قادرة على تسجيل مزيد من الارتفاعات في قادم الجلسات نظرا لتوفر عدة محفزات داخلية تساهم في جذب المساهمين للاستثمار في الأسهم. وأعرب عدد من المستثمرين أن الارتفاع الذي سجل خلال جلسة أمس إيجابي يمكن مؤشر الأسعار من التقاط أنفاسه عقب التراجعات التي شهدها. وأضافوا أن الانخفاضات عادة ما تحدث فرصا استثمارية جديدة نظرا لتراجع أسعار الأسهم، واعتبروا أن تحسن مناخ الاستثمار العالمي من شأنه أن يكون له انعكاسات إيجابية ليس فقط على البورصة القطرية بل تشمل جميع الأسواق المالية العالمية. وأكدوا ضرورة الحذر خلال هذه الفترة حيث إن الأسواق المالية لا تزال تشهد حالة من التذبذب خاصة السوق الصينية التي بقيت تعاني من التراجع. وأضافوا أن البورصة القطرية بشكل عام تتمتع بعدة مقومات تمكنها من امتصاص أي هزات اقتصادية عالمية. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 5.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 173 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة،وعملية البيع 265 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. والمؤسسات الخليجية 325 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 250 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة،وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 57% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 7% إجمالي نسبة الشراء مقابل 4% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 35% إجمالي نسبة الشراء مقابل 38% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 195.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 28.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 118.6 مليون ريال وقطاع التأمين 12.8 مليون ريال.وقطاع العقارات 91.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 49.1 مليون ريال وقطاع النقل 22 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 217 مليون ريال والبيع 189.8 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 81.4 مليون ريال والبيع 107.8 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 7.1 مليون ريال والبيع 7.2 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 28.6 مليون ريال والبيع 13 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 71.6 مليون ريال والبيع 62.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 112.1 مليون ريال والبيع 137.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 298 مليون ريال مقابل 297 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 36 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 20 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 183 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 200 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 3% ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 3% ومؤشر جميع الأسهم 2.8% ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 2.9% ومؤشر أسهم الصناعة 2.4%.ومؤشر أسهم النقل 2.7% ومؤشر أسهم العقارات 2.8% ومؤشر أسهم التأمين 3.8% ومؤشر أسهم الاتصالات 2.9% ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 2.5%. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.3 مليون سهم وإزدان القابضة 1.3 مليون سهم وبروة 1.3 مليون سهم والريان 1.1 مليون سهم والتجاري مليون سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا المستثمرين 9.1% والمصرف 6.3% والإسلامية 5.6% وقطر 5% وناقلات 5%.والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 2% والاسمنت 05% والدوحة 0.2%. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.6 مليون سهم ونفذت 2437 صفقة وقطاع الخدمات 673 ألف سهم ونفذت 500 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1587 صفقة وقطاع التأمين 169 ألف سهم ونفذت 175 صفقة. وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 1301 صفقة وقطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم ونفذت 1297 صفقة وقطاع النقل 683 ألف سهم ونفذت 247 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الأسواق المالية العالمية شهدت خلال تداولات جلسة اليوم تحسنا نسبيا بينما بقت السوق الصينية تعاني من التراجعات.