استهل مؤشر بورصة قطر اليوم أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53% بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، محققا مكاسب مقدارها 61 نقطة، وذلك بعد عدة تراجعات ظللت تداولات الأيام الماضية وأبقت المؤشر لفترة في المنطقة الحمراء. التميمي: تداولات جلسة اليوم ساهمت في تحريك البورصة وعودة السيولة وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي تحقق بعودة المحافظ الأجنبية والمحلية دليل على قوة وإستقرار بورصة قطر وقدرتها على إمتصاص العوامل الخارجية التي أثرت بنسب متفاوتة على العديد من الأسواق العالمية والمحلية، والمحافظة على موقعه كواحد من أفضل أسواق المنطقة.المنطقة الخضراء وأكدوا أن البورصة ستعود للمنطقة الخضراء وتحقق ارتفاعات قوية، وسط تفاؤل كبير وسط المساهمين، وتوقعات بنتائج إيجابية للشركات المدرجة في البورصة خلال شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر، فضلا عن التأثيرات الإيجابية المنتظرة من إعلان موازنة العام الجديد 2016. وقال المحلل المالي ناصر غانم النعيمي إن البورصة ستعود للصدارة بعد تراجعات الأسبوع الماضي وأن المؤشر سينتقل للمنطقة الخضراء بعد ارتفاعات اليوم التي أعادت ثقة المساهمين والمستثمرين. تفاؤل المساهمينوقال إن هناك تفاؤلاً كبيراً وسط المساهمين وتوقعات بأن السوق سيحقق ارتفاعات قوية في معدلات السيولة وفي إستثمارات السوق، وأوضح أن سبتمبر المنصرم بتذبذباته كان بمثابة منصة إيجابية لمكاسب متوقعة خلال أكتوبر الحالي وما تبقى من العام الحالي، حيث ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة عن بياناتها المالية، وتوزيعات الأرباح والتي يتوقع أن تكون جيدة بحكم الوضع المالي الجيد للشركات ونتائجها الممتازة خلال عدة أعوام.وقال إن السوق الآن فرصة للمضاربين، وبالتالي سيشهد عمليات شراء استباقية للكثير من المساهمين استعدادا للفترة المقبلة لجني مزيد من الأرباح وهذا ما يحدث في الأسواق في مثل هذا الوقت، وقال إن النتائج الإيجابية التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة ستستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة السوق القطري. الموازنة الجديدةوأضاف أن هناك عامل جذب آخر وهو الموازنة الجديدة 2016 وقال إن التفاؤل كبير وقوي وسط المساهمين والمستثمرين من القطاع الخاص حيال الموازنة التي ستعلن لأول مرة في يناير، حيث يتوقع أن يكون حجم الإنفاق على المشاريع أكبر من الأعوام السابقة، والتي تتضمن مشاريع في مجال البنى التحتية وفي مجالات الصحة والتعليم إلى جانب مشروع الريل ومشاريع كأس العالم التي ستستضيفها قطر في2022.وقال إن الموازنة ستحدث أثراً كبيراً على المساهمين وهذا سينعكس إيجاباً على المؤشر ويمكن أن يحقق ارتفاعات كبيرة وقوية، وهو ما يتوقع أن يشهده السوق خلال الفترة القادمة.تداولات إيجابيةوقال المحلل الفني مبارك التميمي إن الإرتفاعات التي حققها المؤشر اليوم كانت بفعل تداولات إيجابية لبعض الشركات مثل شركة إزدان القابضة، والتي ينتظر أن تتواصل مما سيكون عاملاً مغرياً للمساهمين والمستثمرين في تحريك السوق من خلال عودة السيولة، وأضاف أن أموال المستثمرين عادت أمس إلى البورصة كما أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة. النعيمي: البورصة ستعود للصدارة والمؤشر ينتقل إلى المنطقة الخضراء وقال: الآن هناك تفاؤل وسط المستثمرين من أن المؤشر سيحقق إرتفاعاً قوياً في ظل الأداء الجيد والمتوقع للشركات المدرجة في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبالتالي تحقيق أرباح قياسية مستمدة من الأوضاع الاقتصادية القوية للاقتصاد القطري والذي حقق نسبة نمو كبيرة أشادت بها العديد من المنظمات المالية الدولية. ارتفاعات قويةوقال إن ارتفاعات اليوم أعطت الثقة للمساهمين والمستثمرين من أن هناك ارتفاعات قوية سيحققها المؤشر، كما أكدت أن بورصة قطر قوية ومستقرة رغم تراجعات الأسبوع الماضي وأكد أن المؤشر سيواصل الصعود ويستمر في ارتفاعه التدريجي خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات.استقرار بورصة قطروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد بن سالم الدرويش: إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، كما أنها بداية حقيقية بعد العطلة لتجميع الأنفاس وعودة السيولة من كافة المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بأنهم سيحققون مكاسب قوية مع بداية إعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج إيجابية وفقا للأوضاع المالية الممتازة التي تتمتع بها شركات البورصة والأرباح الكبيرة التي يمكن أن تحققها والتوزيعات الجيدة المنتظرة.تماسكها البورصة رغم في التأثيرات الخارجيةوأكد أن المؤشر سيواصل صعوده حتى يصل إلى "12" ألف نقطة، دون أن يتأثر بأي عوامل أخرى، مشيراً لقوة البورصة وتماسكها في مواجهة التأثيرات الخارجية التي كادت أن تعصف بالعديد من الأسواق العالمية، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط العالمي، وعدم زيادة سعر الفائدة على الدولار من قبل المركزي الأمريكي، إضافة للتراجع في الصناعة الصينية وتباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية. وقال إن تلك العوامل وغيرها أثرت كثيراً على العديد من الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الخليجية إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها وتجاوز تلك الخسائر.حالة الترقبوأوضح أن تراجعات الأيام الماضية كانت تراجعات طفيفة وتحدث دائما في مثل هذه الأيام من شهر سبتمبر بسبب حالة الترقب لدى المستثمرين والمساهمين، حيث يعقبها شهر أكتوبر الذي يمثل بداية الربع الأخير من العام، حيث تعلن الشركات المدرجة في البورصة نتائجها المالية، إضافة لحالة الترقب من قبل القطاع الخاص للموازنة الجديدة وما يمكن أن تجلبه من فوائد من خلال الكشف عن حجم الإنفاق على مشاريع التنمية للعام 2016 والتي يتوقع أن تكون أكبر من العام الجاري، بفضل قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة الصرف في مشاريع التنمية دون توقف رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها كثير من الدول، وقال إن الإعلان عن الموازنة سينعكس على البورصة بارتفاعات قوية.المؤشر يرتفع بنسبة 0.53%وكان المؤشر قد أنهى جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بلغت نسبته 0.53% بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، رابحاً 61 نقطة تقريباً.وارتفع مؤشر جميع الأسهم عند الإقفال بنسبة 0.44% بصعوده إلى مستوى 3063.74 نقطة، رابحاً حوالي 13.4 نقطة. الأسهم المتداولة وعلى مستوى الأسهم المتداولة فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة عند الإغلاق 6.35 مليون سهم تقريباً مقابل 5.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتنفيذ 3080 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 193.5 مليون ريال وعلى مستوى أداء القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات يتصدرها قطاع العقارات بنمو نسبته 2.5%، فيما تراجع قطاعا "البنوك والخدمات المالية" و"الصناعات" بانخفاض نسبته 0.17% و0.13% على الترتيب.تعاملات اليوموشارك في تعاملات اليوم 39 سهماً، أنهى 23 منها التعاملات على ارتفاع يتصدرها سهم "إزدان القابضة" بنمو نسبته 3.22%، بينما تراجعت أسعار 13 سهماً يتصدرها سهم "الخليج للمخازن" بانخفاض نسبته 2.89%. واستقر سهم واحد فقط عند الإقفال وهو سهم "العامة للتأمين".وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "إزدان القابضة" نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.01 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 591 صفقة، حققت سيولة بحوالي 38.3 مليون ريال.وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.78% بعد صعوده إلى مستوى 4359.49 نقطة رابحاً نحو 33.5 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.80 نقطة، أي ما نسبته 0.53%. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 604.90 مليار ريال.الشركات المرتفعةوبلغ عدد الشركات المرتفعة 23 شركة من 40 شركة تمثل إجمالي عدد الشركات المتداولة، بينما بلغ عدد الشركات المنخفضة 15 شركة وظلت شركة واحدة دون تغير وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.4 ألف سهم بقيمة 193.5 مليون ريال وعدد الصفقات المنفذة 3.2 ألف صفقة.كمية الأسهم المتداولة وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.81 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 103.05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 625.6 ألف سهم بقيمة 27.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 827.22 مليون سهم بقيمة 19.21 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الدرويش: الارتفاعات الجديدة دليل على قوة واستقرار بورصة قطر تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 75.7 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.3 ألف سهم بقيمة 3.04 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 329.2 ألف سهم بقيمة 9.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 170.3 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.10 ألف سهم بقيمة 29.63 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 1.01 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 414.95 ألف سهم بقيمة 17.91 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم 336.5 ألف سهم بقيمة 25.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.80 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 17.9 /17/ ألفا نقطة. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 604.90 مليار ريال.

أصدرت "المجموعة للأوراق المالية" تقريرها الشهري عن الاقتصاد القطري، ومن أبرز ما تضمنه التقرير أن عدد السكان سجل مع نهاية شهر سبتمبر ارتفاعاً بنحو 57 ألف نسمة وبنسبة 2.5% إلى 2.347 مليون نسمة مقارنة بـ2.290 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن انتهاء موسم الإجازات. ويزيد الرقم بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2.187 مليون نسمة في سبتمبر 2014، مع ملاحظة أن الرقم يزيد قليلاً فقط عن أعلى رقم وصله إليه في مارس الماضي عندما بلغ 2.346 مليون نسمة، أي أنه بات هناك تباطؤ في الزيادة السكانية.وقال التقرير إن الرقم القياسي للأسعار الذي صدر في منتصف سبتمبر(عن شهر أغسطس) ارتفع بنسبة 0.5% فقط عن شهر يوليو. وبالمقارنة ببيانات أغسطس 2014-وهو ما يقيس معدل التضخم- فإنه ارتفع بنسبة 1.2%. وجاءت الزيادة في معدل التضخم السنوي من ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.1%، ومجموعة السكن بنسبة 2.2%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3.5% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1.7%. الجدير بالذكر أن معدل التضخم في الشهر السابق يوليو كان قد بلغ 1.6%، وهذا الانخفاض في الرقم القياسي للأسعار ينسجم مع حالة تراجع النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية.كما انخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر سبتمبر بنحو 2.18 دولار ليصل إلى 44.82 دولار للبرميل، وقد جاء الانخفاض على خلفية ما أظهرته البيانات من زيادة في إنتاج الأوبك وزيادة فائض المعروض في الأسواق. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد على سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر سبتمبر كان يقل بنحو 20.18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19.2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4.2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.وقال التقرير: مالت مؤشرات بورصة قطر في شهر سبتمبر إلى الاستقرار النسبي مع الانخفاض قليلاً لاعتبارات كثيرة من بينها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراره المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار. وقد انخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أغسطس بنسبة 0.85% وبنحو 98 نقطة إلى نحو 11465 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة مع ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.1% إلى 5.52 مليار ريال مع كون انخفاض متوسط التداول في شهر سبتمبر عائدا في جانب منه إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 18 يوما فقط بسبب عطلة العيد.وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر بما نسبته 0.9% تقريباً عن نهاية شهر أغسطس ليصل إلى 119.86 ين للدولار، ولكنه ارتفع بنسبة 0.2% أمام اليورو ليصل إلى 1.1177 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر أغسطس بنحو 19.9 مليار ريال إلى 1067.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار ريال إلى 205.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 18.9 مليار ريال إلى 338.1 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية.وتقدمت قطر إلى المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً بين 144 دولة على مقياس التنافسية الدولية. الجدير بالذكر أن مقياس التنافسية يقيس وضع كل دولة من الدول المشاركة في نحو 120مجالا من مجالات الحياة، من حيث الصحة والتعليم وظروف العمل ومستويات المعيشة، ومدى سهولة القيام بالأعمال، ومدى مساهمة المرأة في قوة العمل، ومدى نجاح السياسات الحكومية وكفاءتها، والابتكارات، وغيرها. وقد حصلت قطر على المركز الأول عالمياً في 10 مجالات فرعية من أصل 120مجالا، كما جاء ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في 34 مجالاً مقارنة بـ31 مجالاً في العام السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 60.99 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و514.12 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و354 ألفا و202 سهم بقيمة 193 مليونا و499 ألفا و506.87 ريال نتيجة تنفيذ 3191 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار15 وحافظت أسهم شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 604 مليارات و907 ملايين و560 ألفا و449.02 ريال.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن تراجعات المؤشر خلال شهر سبتمبر المنصرم كانت ارتدادات طبيعية وإيجابية كانت بمثابة منصة انطلاقة قوية للمساهمين والمستثمرين، وقالوا إن النزول في المؤشر كان نزولاً طفيفاً لم يؤثر على بورصة قطر مثلما أثر على العديد من أسواق العالم والخليج حيث تسببت عوامل خارجية عديدة على تلك الأسواق في مقدمتها الآثار السالبة لانخفاض أسعار النفط العالمي، إلى جانب سعر الفائدة الذي تم الإبقاء عليه من قبل المركزي الأمريكي. الخالدي: تراجعات سبتمبر لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي للبورصة وأكدوا أن المؤشر مقبل خلال الشهر الحالي على ارتفاعات قوية، وعودة كبيرة للمنطقة الخضراء، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الوضع المالي القوي الذي تتمتع به هذه الشركات، كما يتوقع أن يحدث الإعلان عن الموازنة أثرا إيجابيا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة.وأكد المستثمر ناصر الخالدي أن تراجعات المؤشر خلال سبتمبر الماضي لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي لبورصة قطر نسبة لأنها كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بأي عوامل داخلية، وقال إن بورصة قطر قوية وهي أفضل حالا من كثير من أسواق المنطقة التي تأثرت كثيرا بتلك العوامل الخارجية وقال إن تراجعات شهر سبتمبر بالرغم من ارتداداتها المتكررة إلا أنها كانت تراجعات طفيفة وطبيعية، مثلت منصة انطلاقة إيجابية للمساهمين وهم يدخلون السوق عقب عطلة عيد الأضحى، إلى جانب عودة الكثير من المستثمرين من عطلة الصيف. وقال إن أكتوبر الحالي سيكون فرصة جيدة لتحقيق مكاسب قوية وارتدادات نحو المنطقة الخضراء بفضل عوامل إيجابية عديدة من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة انعكست على المساهمين خلال العام الماضي كما يتوقع أن تحقق نتائج جيدة خلال هذا العام وقال إن موازنة العام الجديد 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير يتوقع أن يكون حجم الإنفاق عليها كبيرا وهذا ما ينتظره القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على المؤشر. وقال إن قوة الاقتصاد القطري مكنت البورصة من المحافظة على وضعها أن تكون هناك خسائر كبيرة مثل تلك التي حلت بالعديد من البورصات الأجنبية والمحلية، وقال إن هناك تفاؤلا قويا وسط المساهمين من أن المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من عودة المحافظ المحلية والأجنبية وتجميع السيولة في السوق، وقال إن الربع الأخير من هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. فيما قال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن سبتمبر المنصرم يعتبر شهر الارتدادات نسبة لأنه شهر الربع الأخير من العام وقال إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلاله ارتدادات طفيفة وطبيعية جاءت نتيجة لعوامل خارجية، أكثر من كونها عوامل داخلية، مشيرا لتأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية، إلى جانب تأثيرات أسعار الدولار في مقابل العديد من العملات الأجنبية، وتأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة، إضافة لتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية. وأضاف كلها عوامل أثرت كثيراً على الأسواق، بينما ظل السوق القطري محافظاً على مستواه في مقابل البورصات الأخرى، وأضاف أن شهر سبتمبر أيضا حافظ على مستواه حيث تعتبر التراجعات التي صاحبته تراجعات إيجابية، تجعل من شهر سبتمبر منصة لانطلاقة قوية للمؤشر خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال إن هناك توقعات كبيرة، بأن تعود البورصة للمنطقة الخضراء وعودة للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والأجنبية، مشيرا للتوقعات الإيجابية للبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر، إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات، كما ينتظر أن تقدم الموازنة الجديدة 2016 صرفا مقدرا في مواجهة مشاريع التنمية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة في إطار رؤية قطر 2030 وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة. وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وصلابة لم يتأثر بأي عوامل خارجية وبالتالي لم ولن تتأثر البورصة في المرحلة القادمة بأي عوامل خارجية، وأكد أن المستثمرين والمساهمين عادوا للسوق بروح جيدة وتفاؤل كبير من أنهم سيحققون مكاسب كبيرة وأن المؤشر يحقق ارتفاعات تصل إلى "12" ألف نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر المنصرم 127,500 ألف سهم بقيمة 5,523 مليار ريال وعدد الصفقات المنفذة78,61 ألف صفقة.وكان المؤشر قد سجل خلال الشهر مقارنة مع أغسطس الماضي انخفاضا بلغ 98,34 نقطة ما نسبته 0,85 ليغلق على 11,47 ألف نقطة.احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 37,57% من القيمة الإجمالية للأسهم يليه قطاع الصناعة بنسبة 24,57% ثم قطاع العقارات بنسبة 19,26% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 7,00% ثم قطاع النقل بنسبة 4,44% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 4,06% وأخيرا قطاع التأمين 2,92% . وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر سبتمبر بنسبة 0,46% لتصل إلى 605,3 مليار ريال مقابل 608 مليارات ريال في نهاية أغسطس الماضي. أبو حليقة: ارتدادات سبتمبر مثلت منصة إيجابية لانطلاقة المساهمين في أكتوبر واحتل قطاع العقارات خلال شهر سبتمبر المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35,85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24,65% ثم قطاع الصناعة بنسبة 16,45% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11,01% ثم قطاع النقل بنسبة 5,88% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4,04% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,01% .وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر 18 يوما مقابل 22 يوما في شهر أغسطس.وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ "43" المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، وقد كانت الشركات الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة هي QNB والخليج الدولية والريان وبروة ثم صناعات قطر.

إقتصرت تعاملات الأسبوع الماضي على ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلالها بمقدار 19.38 نقطة، أو ما يعادل 0.17% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,453.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1 %، حيث بلغت 603.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 602.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 24 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 128,044 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 633 سهماً فقط.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "ناقلات" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" بإضافة 20.5 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 11.5 نقطة، بينما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 10.8 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 18.1 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.2 % ليصل إلى 806.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 644.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 115.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 20.6 % ليصل إلى 17.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 14.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 25.5% ليصل إلى 11.654 صفقة بالمقارنة مع 9.283 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 1.9 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 37 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 38.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 708.9 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 8.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.5مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 622 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.17 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع الذي سبق، وسط أحجام تداول منخفضة، الأمر الذي يعكس حالة التردد التي سيطرت على المتعاملين في السوق طوال الأسبوع. وفي ظل استقرار المؤشرات الفنية، لا توجد إشارة واضحة لاتجاه السوق خلال هذه المرحلة. كما يظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

شهد الأسبوع الماضي حالة من الانتعاش القوي والمؤقت لمدة يوم واحد، تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر، وآخر أيام الربع الثالث من العام، فقد عملت المحافظ القطرية على الشراء الصافي بقوة في هذا اليوم لرفع مستويات أسعار الإقفال للشركات الرئيسية كالوطني وصناعات والمصرف والخليج الدولية، وغيرها. وعاد السوق بعد ذلك إلى الاستقرار، بانتظار معطيات جديدة. ولم تكن هناك من أخبار قوية عن الشركات المدرجة كي تصنع انخفاضاً في الأسعار كما في يوم الثلاثاء أو ارتفاعاً لها كما في يوم الأربعاء، ولكن بعض الأخبار الاقتصادية قد كان لها تأثير، فتقرير المصرف المركزي عن نتائج مناقصة أذونات الخزينة الشهرية قد كشف أن المصرف قد خصص للبنوك أذونات بقيمة 2 مليار ريال فقط بدلاً من المعلن عنها وهي أربعة مليارات. والبيانات الصادرة عن التخطيط التنموي والإحصاء قد كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي المقابل حصلت قطر على المركز الأول عربياً على مقياس التنافسية الدولية. إرتفاع المؤشر العام ومع نهاية الأسبوع المختصر لثلاثة أيام بسبب عطلة العيد ارتفع المؤشر العام هامشياً بنحو 19 نقطة فقط إلى مستوى 11453 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى بشيء مماثل، فيما انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية وارتفعت أربعة. رغم ارتفاع المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 25,2% إلى 268,9 مليون ريال. وكان من نتيجة ذلك أن استقرت الرسملة الكلية للسوق بارتفاع محدود إلى 603,3 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد تصدرت عمليات الشراء الصافي في مواجهة المحافظ الأجنبية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 1 أكتوبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي المختصر بثلاثة أيام بنحو 19,4 نقطة وبنسبة 0,17% إلى مستوى 11453,1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,26%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,41%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة فيما استقرت أسعار أسهم ثلاث شركات عن الأسبوع السابق، هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما. وقد انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,15% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,03%؛ ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0,02%، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,41%، يليه مؤشر مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,84%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,43%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,20%.وكان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 3,63%، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3,46%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,43%، فسعر سهم سهم الخليج الدولية بنسبة 3,20%، فسعر سهم كل من الطبية وزاد بنسبة 3,18% لكل منهما. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 3,54 %، يليه سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2,36%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,88%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,54%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1,31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1,09%.الرسملة 603,3 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 806,6 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي لثلاثة أيام إلى 268,9 مليون ريال، مقارنة بـ 214,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 434 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 115,3 مليون ريال يليه سهم صناعات بقيمة 90,5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 52,8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 87,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 44,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 43,2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بما مجموعه 38,6 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 37 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 8,1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6,5 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 900 مليون ريال إلى 603,3 مليار ريال.أخبار البورصة والشركات1- حل سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية محل سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين في مؤشر بورصة قطر، بوزن 1.09% من المؤشر، ويتم إضافة سهم شركة زاد القابضة إلى مؤشر الريان الاسلامي، بحيث يصل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 18 شركة. وأملت المراجعة إخراج سهم شركة البنك الأهلي من حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر، قطاع البنوك والخدمات المالية، وذلك لتسجيله لمعدل دوران سنوي 0.7 % (تحت سقف 1% المطلوب).2- أعلن اليوم "كيو إنفست" التابع لمصرف قطر الإسلامي، عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وسيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم. 3- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريال قطري، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال، والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 3.38 مليار ريال لشراء تلك الأذونات. 2- حقق الاقتصاد القطري نمواَ حقيقياً (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4,8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما نما بنسبة 0,5% قياسا بالربع الأول من هذا العام. وفي المقابل سجل الناتج تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة 19,2%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وانخفض بنسبة 4,2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- ارتفع سعر نفط "أوبك" في الأسبوع الماضي، بنحو 18 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,66 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 20,34 دولار للبرميل.5- أظهرت بيانات التشغيل الأمريكية استقرار معدل البطالة في شهر سبتمبر عند مستوى 5,1%، ولكن مع انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى 142 ألف وظيفة، وهو ما أعاد التساؤل عما إذا كان سيؤجل قرار رفع الفائدة أم لا. عاد مؤشر داو جونز ومع نهاية الأسبوع ارتفع مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 16472 نقطة، بزيادة 157 نقطة عن الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.90 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولار إلى مستوى 1137,6 دولار للأونصة.

إستضاف بنك الدوحة الأسبوع الماضي ملتقى للأعمال برعاية غرفة مدراس للتجارة والصناعة بولاية تشيناي دار موضوعه حول "فرص التعاون الثنائي بين الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وقد حضر الملتقى السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة تجارة مدراس، والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة تشيمبلاست سنمار المحدودة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بالإضافة إلى عدد من كبار أعضاء غرفة مدراس للتجارة والصناعة وعدد من الشركات الرائدة في ولاية تاميل نادو.وفي مستهل الملتقى رحّب السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة مدراس للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إ"كس إس ريال"، بالحضور وأكد أهمية علاقات العمل الوثيقة وفرص الأعمال المشتركة بين الشركات الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل التوسع الهائل في مجالات البناء وتطوير البنية التحتية والطرق والجسور والموانئ البحرية والأنفاق إلخ. كما أكد أيضًا على الدور الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة مدراس على مدار 179 عامًا من تاريخها في بناء الجسور بين احتياجات الشركات في ولاية تاميل نادو من ناحية والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة بما فيها الأسواق الخليجية من ناحية أخرى. من جانبه سلّط السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الهندية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي بإمكانها إقامة أعمال لها في دولة قطر بما في ذلك إدراج الشركات في بورصة قطر، كما أشار إلى سهولة الإجراءات الخاصة بمثل هذا الإدراج في قطر. ومن جهته تحدث السيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة "تشيمبلاست سنمار المحدودة"، عن التجارب التي خاضتها المجموعة مع المؤسسات القطرية المُصدّرة لمنتجات البتروكيماويات إلى الهند مشيراً إلى سهولة وسلاسة مزاولة الأعمال مع الشركات القطرية. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي فقال: "انخفض نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2015 عن المعدل الذي سجله في النصف الثاني من عام 2014 مما يعكس تباطؤا متزايداً في نمو الاقتصادات الصاعدة وارتفاعاً هشاً في نمو الاقتصادات المتقدمة. ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والانكماش".وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد القطري والعلاقات الثنائية مع الهند حيث قال في هذا الصدد: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بنسبة تزيد عن 7% في العام 2015. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً هذا العام وبالتالي تعزيز تنوع القطاع غير الهيدروكربوني. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند في العام 2014-2015 ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي. وتجاوز إجمالي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند في العام 2014-2015 ما قيمته 133 مليار دولار أمريكي. وتعتبر قطر أكبر الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. ويوجد سوق كبير للمنتجات القطرية من النفط والبتروكيماويات في الهند. وقامت قطر باستثمار ما قيمته 1.26 مليار دولار من خلال شراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة الاتصالات الهندية "بهارتي ايرتل". وقد شاركت العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وتاتا للمشاريع، وفولتاس وبونج لويد في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في قطر".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات الحالية في قطاع المشاريع لدى دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 170 مليار دولار أمريكي في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي منها مشاريع تُقدر بنحو 30 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن يتم تنفيذها في قطر. هذا وستشهد قطاعات البناء والنقل والمياه في قطر نشاطاً ملحوظاً هذا العام، وبإمكان الشركات الهندية اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بإبراز الدور المهم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمته الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "يساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه نحو 86% من العمالة في القطاع الخاص. لذا، بإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر المشاركة في المشاريع غير النفطية التي تدعمها دولة قطر في ضوء سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.

قال مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر اليوم كان طفيفاً وطبيعياً، لايمثل وضعاً حقيقياً لبورصة قطر، وأشاروا الى ان حالة التذبذب التي أصابت المؤشر خلال تداولات اليوم صعوداً وهبوطاً ماهي الا مرحلة لجني الأرباح وساحة مفتوحة للمضاربات. الأنصاري: المستثمرون لم يعودوا إلى البورصة بعد بكل طاقاتهم وقالوا إن ذلك أمر عادي يمر به السوق في مثل هذه الاوقات من العام، وشددوا على ان بورصة قطر تتمتع بقوة واستقرار يعد هو السوق الافضل في المنطقة بحكم قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على مواصلة العمل والإستمرار في تكملة المشاريع بالرغم من العوامل الخارجية العديدة التي أثرت على إقتصادات الكثير من دول العالم بما فيها دول خليجية. مشيرين الى إعتماد تلك الدول على النفط في تسيير مشاريعها المختلفة، والذي تأثر بدوره بأسعار النفط العالمية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما لم يذل يعاني، وقالوا ان المستثمرون والمساهمون سيعودون بعد العطلة سواءا عطلة العيد او الصيف بروح معنوية عالية، إضافة الى التفاؤل بنتائج إيجابية للشركات المدرجة في البورصة في غضون الأيام المقبلة الى جانب التفاؤل بصرف كبير على مشاريع العام القادم من خلال حجم الصرف المتوقع على موازنة العام 2016 .وقالوا إن المؤشر مقبل على عودة قوية للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية، مضيفين أن العوامل الخارجية لن تؤثر على تداولات البورصة في الأيام القادمة، والتي تتمثل في هبوط أسعار النفط أو تأثيرات سعر الفائدة الذي ابقى عليه البنك المركزي الامريكي، أو تأثيرات تراجع الصناعة الصينية.وقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الأنصاري ان ما سجله المؤشر العام من انخفاض بمقدار 12,09 نقطة وبنسبة 11. 0 ليصل إلى 11,6 ألف نقطة انخفاضاً طفيفاً وطبيعياً على نهاية الاسبوع وفي اليوم الثاني من تداولات بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث مازال المستثمرون والمساهمون لم يدخلوا الى السوق بكل طاقاتهم ونشاطهم المعود، ربما لانهم مازالوا في حالة ترتيب لاوضاعهم المالية وخططهم المقبلة، اوالاستعداد للاسبوع القادم لتحقيق مكاسب افضل.ووصف الأنصاري الوضع الحالي للسوق بانه موجة متضاربين وجني ارباح، وهي أجواء لحالة من التذبذبات مابين ارتدادات وصعود، وقال انه مسألة طبيعية، مشيراً الى تاثير الأوضاع الإقتصادية العالمية على البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية، حيث تأثرت الكثير من بورصات المنطقة بتراجعات اسعار النفط العالمية، وسعر الفائدة الذي ابقت عليه الدوائر المالية الامريكية دون تغير، اضافة لتأثيرات التراجعات في ارباح الصناعة الصينية. وقال ان السوق القطرية كانت ومازالت هي الافضل من بين تلك الاسواق، نسبة لقوتها وعدم تاثرها بتلك العوامل الخارجية التي ضربت العديد من البورصات واثرت عى مؤشراتها ونقلتها الى الخانة الحمراء، واضاف ان التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال الايام الماضية لم تكن تراجعات حقيقية وبالتالي لاتكشف عن قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال ان قوة بورصة قطر مستمدة من قوة الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً، مشيراً الى العلامات الخضراء التي نالها الاقتصاد القطري من العديد من المنظمات المالية هي اشادت بقوة الاقتصاد القطري ونموه المتسارع وقدرته على تسير مشاريعه المختلفة والصرف عليها دون تاخير او نقصان. أبو حليقة: تراجع نهاية الأسبوع طبيعي وفرصة للمتعاملين للاستعداد للأسبوع المقبل وقال إنني وبناء على هذا الواقع والمؤشرات المالية والاحصائية الدقيقة والواقعية اؤكد ان البورصة ستشهد عودة قوية للسيولة من خلال تعاملات المحافظ المحلية والاجنبية خلال الايام القادمة خاصة مع التوقعات الكبيرة، بنتائج ايجابية قوية للشركات المدرجة في ابورصة خلال ايام قليلة، وذلك من واقع نتائجها المميزة السابقة وارباحها الكبيرة وتوزيعاتها الجيدة، الى جانب ما يتنظر ان تسفر عنه خطة الموازنة الجديدة 2016 بالرغم من انه لم يحن الوقت للحديث عن الموازنة الجديدة وماتحمله من مشاريع جديدة وبالتالي حجم الصرف المتوقع عليها وعلى المشاريع الاخرى القائمة الا ان استراتيجية قطر 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة كاس العالم في 2022 ومسيرة التنمية الماضية الان بكل سلاسة دون تعطيل او تاخير تؤكد ان هناك مؤشرات قوية لمبشرات، خاصة للقطاع الخاص الذي أولاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اهتماماً خاصاً ودعا الى منحه الفرصة كاملة للمسهمة في تحقيق التنمية في البلاد، وهذا سيكون له اثر ايجابي قوي على البورصة حيث سينتقل بها منطقة اكثر اخضراء وبالتالي سيحقق المؤشر مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.واكد ان هناك تفاؤل وسط المساهمين والمستثمرين وتوقعات كبيرة في تحقيق مكاسب وجني ارباح خلال الفترة القادمة. ووصف المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة التراجعات التي حلت بالمؤشر العام من انخفاض بقيمة 12,09 نقطة وبنسبة 0.11 ليصل إلى 11,6 الف نقطة بانه امر طبيعي يمثل موجة المضاربات اومرحلة جني ارباح تشكل واقع السوق في مثل هذه الاوقات من العام، مشيرا الى ان المؤشر كان على صعود، لينحرف المؤشر الى خانة النزول،للتحول الاجواء الى حالة من التذبذبات والارتدادات، مما يمثل فرصة للمضاربات واستقلال الفرص، ووصف حالة الارتدادات بانها "فراغات في المؤشر" يتحرك فيه المؤشر مابين كسر 1200 الى 1400 نقطة لياخذ المؤشر وضعه،وقال ان هذا يدل على المساهمون يتطلعون لتحقيق استثمارات حقيقية عاجلة واخرى طويلة الاجل، اضافة الى التعامل معها بوصفها فترة تجهيز للاسبوع القادم. واوضح ان ان التراجعات او التذبذبات التي يمر بها المؤشر مرحلة طبيعية لاتاثيرلها على بورصة قطر وقال ان بورصة قطر قوية ومنيعة لم تتاثر كثيراً بالعوامل الخارجية التي اثرت على الاسواق العالمية واسواق المنطقة وعزا السبب الى ان هناك العديد من الدول اعتمدت اعتماداً كلياً على موارد النفط في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية في بلادها، وبالتالي تراجع مستوى الصرف على الموازنات، بعد التراجع المريع في اسعار النفط العالمية، والذي انعكس بدوره على الاقتصادات العالمية بما فيها اقتصادات الكثير من دول المنطقة، بينما تمكنت الاقتصاد القطري من امتصاص الصدمات الاقتصادية،واستمر الصرف على المشاريع ومازال، وبالتالي لم تتاثر سوق المال القطري مثلما تثرت تلك الدول.واكد ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على مواصلة الصرف على المشاريع العملاقة وتسير دولاب الدولة بكل سلاسة، مكن بورصة قطر من الصمود والبقاء في المنطقة الخضراء برغم التراجعات الطفيفة، مثلما مكن العديد من المشاريع من استكمال دورتها والمضي قدما نحو التنفيذ، واكد ان السوق سيتمكن من استجماع كل السيولة في الايام القادمة من خلال تعاملات المحافظ المحلية والاجنبية، وعودة اموال جميع المستثمرين. وقال ان فترة عطلة عيد الاضحى الى جانب عطلة الصيف الكبير كانت بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس وتجميعها وان المستثمرين سيعودون بنشاط كبير وتحرك قوي وسط تفاؤل كبير من ان المرحلة التي بين يديهم حبلى بالمكاسب من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات الممتازة التي ينتظر ان تشهدها نتائج تلك الشركات، خاصة وان تلك الشركات تتمتع باوضاع مالية مشهود لها لم يحدث ان صاحبتها أي اهتزازات، كما يتوقع على المدى القريب ان تجود الموازنة الجديدة 2016 بثمار وفوائد جمة على البورصة وعلى القطاع الخاص ككل حيث شهد العام الجاري صرفا لامحدود على المشاريع بالرغم من الاثار الكبيرة للتراجعات الاقتصادية على المستوى العالمي في مقابل اقتصاد اقتصادي قطري قوي يتميز بالتنوع. 603.3 مليار ريال رسملة الأسهم و 209.2 مليون ريال التداولات وكان المؤشر العام قد سجل اليوم إنخفاضاً انخفاض بقيمة12,09 نقطة وبنسبة11. 0 ليصل إلى 11,6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5,42 مليون سهم بقيمة209,23 مليون ريال نتيجة تنفيذ3361 صفقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداول 603,3 مليارريالوقد سجل قطاعي التامين والعقارات ارتفاعات حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78,77 الف سهم بقيمة7,3 ملاين ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37,29 نقطة أي ما نسبته 0,65% ليصل إلى 4.55 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول 1,19 مليون سهم بقيمة28,51 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6,16 نقطة بنسبة 0,23% ليصل إلى 2,67 الف نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل الذي شهد تداول741,321 الف سهم بقيمة 17,7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، ارتفاعا بمقدار 41,02 نقطة أي ما نسبته 1,69% ليصل إلى 2,47 الف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7,73 نقطة أي ما نسبته 0,18% ليصل إلى 4,33 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3,6 نقطة أي ما نسبته 0,12% ليصل إلى3,1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

حققت بورصة قطر خلال جلسة تداولات اليوم مكاسب قوية بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال وذلك عندما قفزت رسملة البورصة من 594.9 مليار ريال خلال جلسة تداولات أمس الى 605.3 مليار ريال خلال جلسة اليوم الأربعاء.وسجل مؤشر أسعار الأسهم إرتفاعاً كبيراً بمقدار 190,10 نقطة حيث أقفل عند 11,465,22 الف نقطة. مستثمرون ومحللون ماليون: المحافظ الأجنبية والمحلية تضخ سيولة جديدة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر الأسهم سيواصل إرتفاعات اليوم ليستقر في المنطقة الخضراء، بعد أن ظلل اللون الأحمر جلسات ما قبل عطلة عيد الأضحى، وقالوا إن البورصة ستشهد خلال الأيام القادمة ضخ سيولة جديدة من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي.وأبدى هؤلاء المستثمرون موجة تفاؤل وروحاً معنوية، وتوقعوا أن تعود البورصة الى سابق عهدها من النشاط قريباً، كما يتوقعون أن تبعث عودة كبار المستثمرين من العطلة الصيفية نشاطاً وحراكاً كبيرين في مقصورة التداولات. عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر بقيمة 190,10 نقطة وصولاً إلى 11,465,22 ألف نقطة لم يكن أمراً مستغرباً خاصة بعد عدد من جلسات التداول المتدنية والتي كانت بحسب راية مسألة طبيعية بسبب عوامل نفسية وأخرى خارجية.. وقال إن المؤشر سيعاود الصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال المرحلة القادمة بفضل النتائج الإيجابية القوية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة للربع الثالث من العام الجاري والتي ينتظر أن يبدأ الإعلان عن اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم. وأضاف أن الإقتصاد القطري يتمتع بقوة كبيرة مكنت بورصة قطر من أن تكون أفضل أسواق المنطقة، برغم التأثيرات الخارجية التي لحقت بالبورصات الخليجية والعالمية والمتمثلة في نزول أسعار النفط العالمية والتكهنات حول رفع سعر الفائدة، إلى جانب التراجعات في نمو الاقتصادات العالمية، وفي نمو الصناعة الصينية. وأكد أن بورصة قطر ستكون في مأمن من أي تأثيرات سالبة بسبب تلك العوامل أو غيرها، طالما ظل الاقتصاد القطري على قوته ومتانته وتنوعه، وعدم اعتماده على مورد واحد هو النفط مثلما يحدث لكثير من الدول التي تعتمد في موازنتها على النفط، وقال: بالرغم من أنه سابق لأوانه الحديث عن الموازنة الجديدة إلا أن نتائج الموازنة في الأعوام السابقة خاصة عندما أصابت الأزمات الاقتصادات العالمية وظل الاقتصاد القطري متماسكا ولم تتأثر مشاريعه التنموية.. كل ذلك يشير إلى أن الموازنة القادمة 2016 ستكون متضمنة لمشاريع جديدة ومتنوعة، أو بمستوى العام الجاري 2015 حيث يجري تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة المنبثقة من رؤية قطر 2030 إلى جانب المشاريع الكبرى المتعلقة باستضافة قطر لمونديال العالم 2022 وأكد العبيدلي أن فترة عطلة عيد الأضحى كانت بمثابة فرصة جيدة للمستثمرين والمساهمين لالتقاط الأنفاس والعودة لممارسة نشاطهم السوقي بروح معنوية جديدة بعد الحالة النفسية التي أثرت على تداولات جلسات الفترة الفائتة. العبيدلي: الارتفاع غير مستغرب والمؤشر يعاود الصعود ويحقق ارتفاعات قوية عودة للإستقرار وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا وسط المساهمين، مما يتوقع معه نتائج أفضل للبورصة خلال الجلسات القادمة وارتفاعات كبيرة للمؤشر وعودة للاستقرار في المنطقة الخضراء. ودعا العبيدلي صغار المستثمرين والمساهمين إلى عدم التصرف في الأسهم التي بحوزتهم وقال إن عمليات البيع والشراء الحالية تجلب أرباحا محدودة، يجب التريث قبل التصرف في الأسهم، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستكون أحسن بكثير من الآن ويمكن أن يجني المستثمر مكاسب أفضل لاحقا.وأكد المحلل المالي ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني أن الارتفاع الذي سجله المؤشر بقيمة 190,10 نقطة ارتفاع متوقع حيث ينتظر أن يحقق المؤشر ارتفاعات أكبر خلال الأيام القادمة. وقال إن التراجعات السابقة لا تبين واقع بورصة قطر التي تتمتع بقوة واستقرارا تشهد له به بورصات المنطقة الأخرى، إذ تعتبر بورصة قطر من أفضل بورصات الخليج، وقال إنها صمدت في مواجهة الكثير من العوامل التي أثرت على البورصات المحلية و العالمية كالانخفاض الذي حل بأسعار النفط العالمية، أو الاضطرابات السياسية في المنطقة.. وقال إن فترة ما بعد العطلة ستشهد عودة أموال المستثمرين إلى البورصة كما ستشهد التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي.. وأضاف أن هناك تفاؤلا كبيرا في أوساط المستثمرين من أن السوق سيعود لقوته وسيشهد نشاطاً وحراكاً كبيراً خلال الجلسات القادمة وأن البورصة ستحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأداء الجيد المتوقع للشركات المدرجة خلال هذا الربع الثالث من العام الجاري والتي قد تكون بعض الشركات قد بدأت في الإعلان عن موعد اجتماعها،حيث يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباح قياسية تتماشي مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة.اندفاع نحو الصعودوأوضح أن عودة المؤشر للارتفاع خلال تعاملات اليوم تؤكد على عودة الثقة كما تؤكد قوتها واستقرارها مشيراً إلى التراجعات السابقة كانت تراجعات طفيفة، لم تحد من إندفاع المؤشر القطري نحو الصعود وقال سيواصل المؤشر إرتفاعاته ويؤكد قوته إستمراره في الصعود مستندا على عدة عوامل إيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.. وحث الشهواني المستثمرين والمساهمين على النظر للعوامل الإيجابية التي تحيط ببورصة قطر، بدلاً من التأثر بالعوامل الخارجية، حتى يتمكنوا من تحقيق مكاسب حقيقية وقال إن الذين ينظرون للمؤثرات الخارجية لا يحققون مكاسب، داعياً إلى التريث وعدم التصرف في الأسهم إلى حين الوقت المناسب.وبلغ عدد الشركات المرتفعة 31 شركة من 40 شركة يمثلون إجمالي عدد الشركات المتداولة، بينما بلغ عدد الشركات المنخفضة 7 شركات وظلت شركتان دون تغير وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6,94ألف سهم بقيمة 372,84 مليون ريال وعدد الصفقات المنفذة 4,70 ألف صفقة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1,78 مليون سهم بقيمة 84.92 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2,49 مليون سهم بقيمة 105,83 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 509,659 ألف سهم بقيمة 25,21 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1,167 مليون سهم بقيمة 84,88 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.تداولات الأفراد والشركاتأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 71,8 ألف سهم بقيمة2,5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها104,30 ألف سهم بقيمة 5,6 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1,04 ألف سهم بقيمة 60.51 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 348,8 ألف سهم بقيمة 27,53 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. الشهواني: التراجعات السابقة لا تكشف حقيقة واقع البورصة وارتفاعات اليوم متوقعة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 714,8 ألف سهم بقيمة32,05 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 1,04 ألف سهم بقيمة 43 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم2,82 ألف سهم بقيمة 167.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم1,8 ألف سهم بقيمة106,05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وكان المؤشر العام قد سجل إرتفاعاً بقيمة 190,10 نقطة بنسبه1.69% ليصل إلى11,5 ألف نقط.وتم في جميع القطاعات تداول 6.94 مليون سهم بقيمة 372,84 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4703 ألف صفقة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار47,93 نقطة بنسبة 1,5% ليصل إلى 3,053 ألف نقطة. وقد حققت جميع القطاعات ارتفاعات مقدرة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار295,5 ألف نقطة أي ما نسبته 1,69 % ليصل إلى 17,82 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 53,38 نقطة أي ما نسبته 1,25% ليصل إلى 4318 ألفا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 190.10 نقطة، أي ما نسبته 1.69 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و465.22 نقطة. وخلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و940 ألفا و149 سهما بقيمة 372 مليونا و838 ألفا و888.70 ريال نتيجة تنفيذ 4703 صفقات. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار7 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 605 مليارات و253 مليونا و888 ألفا و915.68 ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستحقق نتائج أفضل خلال الأسبوع المقبل بحكم عوامل داخلية إيجابية عديدة من بينها النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الحالة النفسية الجيدة وعودة الثقة والطمأنينة التي عاد بها المستثمرون والمساهمون من عطلة العيد بعد التقاط الأنفاس، إلى جانب حالة التفاؤل والترقب لما يسفر عنه إعلان موازنة العام الجديد 2016 في يناير المقبل، وقالوا إن التراجعات التي حلت بالمؤشر اليوم تراجعات طفيفة وطبيعية لاتأثير لها، وأوضحوا أنها كانت بسبب عوامل خارجية، سيعود المؤشر بعدها ليحقق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.وأكدوا على إستقرار بورصة قطر وقوتها وقالوا إنها من أفضل أسواق المنطقة،نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم تأثره بالتدني في أسعار النفط العالمية. قيمة التعاملات تتجاوز 224.5 مليون ريال ..المسلماني: البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية خلال الأسابيع القادمة.. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن البورصة مقبلة على ارتفاعات تصل إلى 12 ألف نقطة أو يزيد رغم التراجعات التي صاحبت تداولات اليوم وقال إنها تراجعات طبيعية، وطفيفة بسبب عوامل خارجية. وقال إن بورصة قطر من أفضل بورصات المنطقة،حيث يتمتع الإقتصاد القطري بقوة دعم كبيرة تمثلت في التنوع الاقتصادي وتنوع المشاريع، واستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط العالمية وتراجع النمو في الإقتصاد العالمي، إلى جانب الترقب لرفع سعر الفائدة للدولار.وأضاف أن عطلة العيد كانت فرصة لالتقاط الأنفاس للعديد من المستثمرين والمساهمين بعد الحالة النفسية التي أثرت على التداولات السابقة، وقال إن هناك الآن تفاؤلاً كبيراً وسط المستثمرين والمساهمين، وأن هناك العديد من المستثمرين قد عادوا من العطلة الصيفية، ويتوقع أن تشهد تداولات الأسبوع المقبل حركة ونشاطاً كبيراً. وأوضح أن شهر أكتوبر سيشهد إعلان نتائج العديد من الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي المعروف لتلك الشركات إلى جانب التوزيعات الجيدة التي ينتظر أن تتم على مستوى المساهمين، وقال إن بورصة قطر تتمتع باستقرار كبير، لم يتأثر بالتراجعات الكبيرة التي صاحبت أسعار النفط العالمي طوال الفترة الماضية والتي يتوقع أن تظل على حالها إن لم تتراجع أكثر، بعكس دول المنطقة حيث تعتمد كثيرا على النفط في موازنتها العامة.وقال إن القطاع الخاص يتوقع نتائج قوية بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة في يناير المقبل،من خلال المشاريع التي سيتم طرحها وحجم الدعم المقدم لها وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على الشركات والبنوك المدرجة في البورصة، مشيراً للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030على صعيد البنيات التحتية أو مايجري لاستضافة كأس العالم 2022.وأشار إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعي إلى الاهتمام بالأسواق المالية في قطر،وقال إن ذلك سيعزز الأسواق ويستنهض حركة السوق، إلى جانب تشجيع العديد من الشركات للدخول في سوق قطر. أبو حليقة: تراجعات اليوم فرصة لجني الأرباح وقاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر وصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة التراجعات في مؤشر تداولات اليوم بأنه تراجع طبيعي، لم يحل ببورصة قطر وحدها وإنما بكل البورصات الخليجية والعالمية وعزا السبب لعوامل خارجية تتعلق بأسعار النفط العالمية وضعف النمو في الاقتصادات العالمية إلى جانب تأثيرات الإبقاء على سعر الفائدة. وفسر أبو حليقة تراجعات اليوم بأنها مسألة إيجابية وتعد قاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر حيث سيعقب النزول في البورصة ارتفاعات خلال الأيام القادمة. وقال إن الفترة الحالية بمثابة فرصة لجني الأرباح سواء للمستثمرين الجدد أم القدامى، باعتبار أن الأسهم الآن جاذبة للشراء أكثر من عمليات البيع، مشيراً إلى أن معظم الذين باعوا أسهمهم هم من أصحاب المحافظ الأجنبية، مما نتج عنه هذا التراجع في مؤشر اليوم. وأضاف أن أكثر تعامل المستثمرين والمساهمين القطريين كان في شراء الأسهم. وأكد أن مجمل تعاملات مابعد عطلة عيد الأضحي تبشر بخير وتؤكد أن المؤشر سيكسب معظم النقاط التي خسرها في وقت سابق وسيعود ليحقق ارتفاعات كبيرة. وقال إن الأسبوع المقبل من أكتوبر ستبدأ الشركات المدرجة في البورصة إعلان نتائجها المالية، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي لتلك الشركات والتوزيعات الجيدة التي سبق أن نالها المساهمون، مما يتوقع معه أن ينعكس إيجابا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وبالتالي يشهد المؤشر صعوداً قوياً قد يفوق النتائج السابقة. وأشار للترقب الذي تشهده ساحة القطاع الخاص ككل والشركات المدرجة في البورصة للموازنة الجديدة2016 التي سيتم الإعلان عنها ولأول مرة في يناير،حيث يتوقع الإعلان عن حجم الصرف على المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة المنبثقة من رؤية قطر 2030 ولكن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي قال رغم التراجعات في مؤشر اليوم إلا أن بورصة قطر هي الأفضل ومازالت تتمتع بقوة ولم تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية التي أثرت على العديد من بورصات المنطقة، وقال إن المؤشر سيظل يراوح مكانه مابين ارتفاع وانخفاض خلال العشرة أيام القادمة، الى أن تبدأ كل الشركات المدرجة في البورصة أو نصفها على أقل تقدير في إعلان نتائجها المالية، ليحدث التحول المنشود بعد ذلك. مشيراً إلى أن الارتفاعات المتوقعة خلال الأيام القادمة ستكون ارتفاعات محدودة يلعب العامل النفسي فيها الجانب الأكبر، وهي فترة جني أرباح خاصة للمضاربين في السوق.وكان المؤشر قد سجل تراجعا في نهاية أولى جلسات مابعد عطلة عيد الأضحى حيث بلغت نسبة التراجع 1.39% عند مستوى 11275.12 نقطة متخلياً عن 158.63 نقطة. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.28%، فاقداً 31.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11433.75 نقطة.وجرت التداولات خلال الجلسة على 4.82 مليون سهم بقيمة 224.54 مليون ريال تمت من خلال 3590 صفقة بالمقارنة مع تداولات جلسة الثلاثاء الماضي على 6.03 مليون سهم بقيمة 289.06 مليون ريال تمت من خلال 3552 صفقة.وسجلت كافة القطاعات تراجعا حيث سجل قطاع الصناعات تراجعا بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، وقطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، كما انخفض قطاع البضائع بنسبة 0.20%، وقطاع النقل بنسبة 0.16%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.وسجل سهم "الخليج التكافلي أدنى الأسهم بنسبة 4.14%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بنسبة 3.58%.وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر قيمة في التداولات من خلال 26.69 مليون ريال و145.88 ألف سهم. العمادي: إعلان نتائج الشركات الشهر المقبل سيخلق ارتفاعات جديدة وسجل سهم "فودافون قطر" الأكثر تداولا من حيث أحجام التداول حيث تم التداول على 802.6 ألف سهم من أسهمه بقيمة 10.625 مليون ريال.وخسر المؤشر العام عقب ساعة من بداية تداولات اليوم، 135.47 نقطة ليتراجع بنسبة 1.18% عند مستوى 11298.28 نقطة، عقب التداول على 1.8 مليون سهم بقيمة 71.26 مليون ريال، تمت من خلال 1277 صفقة.وتراجع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.01% عند مستوى 4264.85 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20% عند مستوى 3006.05 نقطة.وقد بلغ عدد الشركات المتداولة 41 شركة، وعدد الشركات المرتفعة 12 والمنخفضة 29.

تستأنف بورصة قطر غداً الأحد نشاطها عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين، حيث أكد مستثمرون ورجال أعمال أن البورصة ستعود للمنطقة الخضراء عقب عطلة العيد ، كما ستشهد التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي.وقالوا إن هناك تفاؤلاً وسط المستثمرين والمساهمين بارتفاعات قوية للبورصة والأداء الجيد للشركات المدرجة خلال فترة ما بعد عطلة العيد وبداية الإعلان عن الموازنة الجديدة، كما يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباحا قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة. الخلف: الإقتصاد القطري أثبت قوته والبورصة لم تتأثر بتراجع أسعار النفط وقالوا إن البورصة ستشهد عودة الثقة خلال التعاملات الحالية وستعزز قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم التراجعات التي ظللت تداولات الفترة الماضية، وتوقعوا استمرار الارتفاع خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، رغم أنها طفيفة، إلا أنها لم تؤثر كثيرا على السوق القطري، مشيراً إلى أنها تراجعات عالمية ضربت كل الأسواق على مستوى المنطقة والعالم، بسبب تدني أسعار النفط العالمية وضعف النمو الاقتصادي العالمي والتصريحات المتباينة حول أسعار الفائدة، إضافة للتراجع في نمو الصناعة الصينية، فضلا عن أسباب أخرى خارجية عديدة، كالاضطرابات السياسية والحروب التي أثرت على المنطقة ومحيطها.وقال إن عطلة عيد الأضحى كانت بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للمساهمين والمستثمرين بالرغم من قصر المدة، مما يعني عودتهم بروح معنوية جديدة، وقراءات هادئة وخطط وأفكار جديدة لخوض غمار الفترة المتبقية من عمر السوق خلال هذا العام، استعدادا لمرحلة أخرى وهي مرحلة الموازنة الجديدة والتي يتوقع كل المستثمرين في القطاع الخاص أو المساهمين في البورصة أن تحمل معها مشاريع كبرى جديدة، تسهم كثيرا في إنعاش الأسواق. وأضاف أن بورصة قطر تتأثر بعوامل محلية، مثل نتائج الشركات المسجلة في البورصة وعودة كبار المساهمين من العطلة الصيفية وعطلة العيد، وغيرها ولكنها عوامل جيدة للسوق القطري تعمل على تحريكه وإنعاشه، مشيراً لحالة الترقب إلى يشهدها السوق الآن في انتظار إعلان النتائج الجديدة للشركات.وأكد أن التوقعات كبيرة وأن كل المؤشرات تؤكد أن الشركات المدرجة ستحقق نتائج جيدة وأرباحا كبيرة وتوزيعات مجدية للمساهمين، وستكون نتائج أفضل من نتائج الشركات المدرجة في الأسواق الأخرى.وقال إن هذا سينعش السوق، ونوه إلى أهمية نتائج الشركات بالنسبة لبورصة قطر، بل بالنسبة لكل البورصات بوصفها عاملا من العوامل الرئيسية في تحريك الأسهم وصعودها.وحول الموازنة القادمة وما يمكن أن تعطيه من زخم للمؤشر ودفعه لتحقيق ارتفاعات كبيرة، أكد الخلف أن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة ومتانة ويحقق نموا مضطردا ولم تتأثر مشاريعه العملاقة كثيرا بالمؤثرات الخارجية، كالتراجعات التي حلت بأسعار النفط العالمية، مما يؤكد أن الموازنة القادمة تحمل في طياتها سيولة كبيرة لتنفيذ مشاريع ضخمة في إطار الإستراتيجية الرامية إلى وضع قطر في مصاف الدول الكبرى. وأكد أن الموازنة القادمة في 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير من العام القادم، ستعكس قوة الاقتصاد القطري، رغم الهبوط المريع لأسعار النفط العالمية والتي وصلت إلى أكثر من الثلثين، وأثرت تأثيرا مريعا على العديد من موازنات الدول التي تعتمد أساسا على النفط وعلى مداخيله، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا متنوعا لا يعتمد على النفط ومشتقاته، لذلك هو لم يتأثر كما تأثرت اقتصادات تلك الدول، وأثبت وجوده خلال العام 2015، حيث دخلت الدولة في مشاريع كبيرة وعملاقة، ونفذتها بنجاح، وهذا ما نتوقعه أن يحدث في العام القادم 2016، من خلال الموازنة الجديدة التي ستبدأ في يناير المقبل، بل والتي ستستمر في العامين 2017-2018 والأعوام القادمة. ودعا الخلف المستثمرين والمساهمين إلى التريث وعدم التسرع في التخلص من الأسهم التي بحوزتهم، وقال إن التراجعات السابقة لا تكشف حقيقة السوق القطري وبالتالي يجب على صغار المساهمين ألا ينجروا وراء بعض المعلومات المضللة التي تغريهم بالتخلص من الأسهم التي بأيديهم. وأكد مجددا أن البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية وأن المؤشر سيودع المنطقة الحمراء إلى المربع الأخضر، ويحقق مكاسب قوية للمساهمين والمستثمرين.وقال المستثمر ورجل الأعمال، السيد ناصر سليمان الحيدر: إن بورصة قطر ستشهد خلال المرحلة القادمة عودة الثقة لتعاملات السوق وأن البورصة ستعزز قوتها واستقرارها الذي تتمتع به، رغم التراجعات التي شابت التداولات الماضية والتي وصفها بأنها كانت تراجعات طفيفة لا أثر لها.وقال إنه يتوقع أن يعاود المؤشر الاستمرار في صعوده وأن تحقق الشركات والبنوك المدرجة نتائج إيجابية خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.وقال إن الموازنة القادمة والتي ستبدأ لأول مرة في يناير، هي الهدف الأكبر الآن بالنسبة للمستثمرين وللقطاع الخاص بشكل عام وللمساهمين في البورصة بشكل خاص، أي أن المساهمين بالبورصة في حالة ترقب وانتظار من واقع التفاؤل الذي يعيشه القطاع الخاص ككل للموازنة القادمة في 2016، والتي يتوقع أن يكون حجم الإنفاق فيها كبيرا يوازي حجم الإنفاق في العام الحالي، إن لم يكن أفضل منه، حيث أثبت الاقتصاد القطري قوته ومنعته في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتأثرها بتراجعات أسعار النفط العالمية، خاصة تلك البلدان التي تعتمد على النفط في تمويل مشاريعها التنموية وغيرها، مشيراً لمشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم ومشاريع الريل والسكة الحديد التي يجري تنفيذها، وفقا لرؤية قطر 2030، إلى جانب مشاريع كأس العالم 2022.وقال إن كل ذلك وغيره يزيد من حجم التفاؤل والتوقعات حول الموازنة الجديدة وما تحمله من بشريات قوية تنعش السوق وتضخ مشاريع جديدة، هي بالطبع في صالح الشركات والبنوك، خاصة تلك المدرجة في البورصة.وأضاف أن نتائج الشركات المدرجة في البورصة والأرباح التي تحققها التوزيعات الجيدة التي تقدمها كلها ستكون عوامل إيجابية في صالح السوق القطري خلال المرحلة القادمة وبالتالي من المتوقع أن يعود المستثمرون والمساهمون بعد عطلة عيد الأضحى بروح معنوية عالية وتفاؤل كبير بعد حالة الهدوء النسبي في عطلة العيد لممارسة نشاطهم المعهود في إدارة أسهمهم من أجل تحقيق المكاسب المرجوة. الحيدر: المؤشر سيشهد قفزات وارتفاعات كبيرة وعودة للمنطقة الخضراء وقال إن التوقعات كبيرة من أجل أن يشهد المؤشر قفزات كبيرة وعودة للمنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات مقدرة. لافتا إلى أن التراجعات السابقة كانت تراجعات عالمية بفعل مؤثرات خارجية، منها التدني الواضح في أسعار النفط على المستوى العالمي، وضعف نمو الاقتصادات العالمية، وإبقاء المركزي الأمريكي على سعر الفائدة. وأضاف أن وضع السوق طبيعي، والتراجعات التي صاحبت المؤشر في الفترة الماضية مؤقتة وغير حقيقية، أفرزتها الحالة النفسية للمساهمين ولكن يتوقع أن تزول عقب عطلة عيد الأضحى حيث التقط المساهمون والمستثمرون أنفاسهم، وعادوا وسط تفاؤل كبير بتحقيق مكاسب أفضل من خلال النتائج الجيدة المتوقعة في أداء الشركات المدرجة ومراكزها المالية المعروفة بقوتها.ودعا الحيدر المساهمين، خاصة صغار المستثمرين، إلى التريث وعدم التصرف في الأسهم التي بحوزتهم، وقال إن الإسراع في التخلص منها بحجة السعي من أجل تحقيق مكاسب لا يجدي في الوقت الحالي، لأنها مكاسب محدودة، وقال إن عطلة عيد الأضحى فرصة للعودة بإستراتيجية جديدة لممارسة النشاط، وقراءة السوق من كل جوانبه، مفضلا الاحتفاظ بالأسهم والتصرف فيها في الوقت المناسب، حتى لا تبقى حركة مضاربية ضيقة للغاية.

بعد تعاملات جرت على مدى ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 15.07 نقطة، أو ما يعادل 0.13% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.433.75 نقطة. وظلت القيمة السوقية للبورصة كما هي من دون تغيير، حيث بلغت 602.4 مليار ريال، وهو نفس مستواها في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 20 سهماً. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,297,676 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 19.859سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "الخليج الدولية للخدمات" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 23.1 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 17.7 نقطة، بينما ساهم سهم "شركة قطر للتأمين" في ارتفاع المؤشر بمقدار 7.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 21 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 51.2 % ليصل إلى 644.5 مليون ريال، بالمقارنة مع 1.32 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.29% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 30.05% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 79.3 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 56.2 % ليصل إلى 14.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.50 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 52.5% ليصل إلى 9.283 صفقة بالمقارنة مع 19.537 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 38.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 185.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 54.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.7مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 708.9 ألف ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 66.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 14.5مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 138 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 620 مليون دولار.وتراجعت أحجام التداولات بشكل ملحوظ خلال أيام التداولات الثلاثة التي سبقت إجازة عيد الأضحى، وسجل مؤشر البورصة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.13 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. وعليه، لم تتحرك المؤشرات الفنية بشكلٍ ملموس، وظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان اللذان توقعناهما على حالهما، وهما 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

بلغت قيمة التداولات لبورصة قطر من بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث منه 75.9 مليار ريال، بلغ عدد الأسهم المتداولة لنفس الفترة من العام الجاري 1.84 مليار سهم وبلغ عدد الصفقات 84.376 الف صفقة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر يناير الماضي نحو 10.17 مليار ريال كان عدد الأسهم 207.91 مليون سهم، وقد إرتفعت قيمة وعدد الأسهم المتداولة في شهر فبراير الماضي لتصل الى 12.43 مليار ريال و337.1 الف سهم .. قطاعات التداول المختلفة تتبادل المركز الأول من حيث قيمة الأسهم وفي شهر مارس بلغت قيمة الاسهم 8.14 مليار ريال في حين بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو و171.26 مليون سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر ابريل 8.36 مليار ريال وعدد الاسهم 199.9 مليون سهم .وفي مايو الماضي كانت قيمة الاسهم نحو 13.6 مليار ريال وعدد الاسهم 394 مليون سهم، لتتراجع قيمة التعاملات في شهر يونيو الى 7.33 مليار ريال وكذلك عدد الاسهم الى 164.11 مليون سهما، اما شهر يوليو من العام الجاري فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة 3.46 مليار ريال، وبلغ عدد الاسهم نحو 77.64 مليون سهما، في فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة في شهر اغسطس المنصرم 6.75 مليار ريال وبلغ عدد الاسهم المتداولة 152.9 مليون سهم.وخلال الاسابيع الاربعة الاولى من شهر سبتمبر الجاري بلغ اجمالي التعاملات نحو 5.7 مليار ريال، فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو 138.15 مليون سهم، ففي الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري بلغ عدد الاسهم المتداولة 57.85 مليون سهم بقيمة 2.34 مليار ريال، وفي الاسبوع الثاني بلغ عدد الاسهم 46.57 مليون سهم بقيمة 1.99 مليار ريال، اما في الاسبوع الثالث فقد تراجعت التعاملات الى 19.49 مليون سهم بقيمة 727.5 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير بلغ عدد الاسهم المتداولة 14.24 مليون سهم بقيمة 644.5 مليون ريال.وحول اداء القطاعات فقد احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الاولى خلال شهر فبراير من حيث قيمة الاسهم المتداولة يليه قطاع العقارات، بينما احتل هذا الاخير المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة خلال شهر ابريل بحصة بلغت نسبتها 33.93% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة، جاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثانية بنسبة 20.62% ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.58% ويليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.28% ثم قطاع النقل بنسبة 356.399% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.21%.اما بالنسبة للترتيب القطاعي من حيث قيمة الاسهم المتداولة فقد احتل قطاع الصناعة خلال شهر ابريل المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.73% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.14% ثم قطاع العقارات بنسبة 22.84% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.27% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.56% ثم قطاع النقل بنسبة 3.83% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.63% وكان مؤشر البورصة قد سجل ارتفاعا خلال شهر ابريل مقارنة بشهر مارس بلغ 453.08 نقطة بنسبة 3.87% ليغلق في نهاية الشهر عند 12.164.48 نقطة. العبيدلي: بورصة قطر الأفضل على مستوى المنطقة رغم التراجعات الطفيفة وفي يونيو عاد قطاع البنوك والخدمات للمرتبة الاولى، وجاء التركيز على شهر يونيو بوصفه المنصف من العام لتقديم مقاربة حول الاداء الجيد و المتنامي للبورصة بالرغم من العوامل الخارجية التي كانت تحيط بها مثل الاسعار المتدنية للنفط العالمي والتصريحات المتباينة حول نمو الاقتصاد العالمي.وأكد رجل الاعمال السيد محمد نور العبيدلي ان بورصة قطر من يناير خلال العام الجاري وحتى الربع الثالث من العام محافظة على وضعها بالرغم من العوامل الكثيرة الخارجية المؤثرة على اداء المؤشرات في كل البورصات العالمية بما فيها دول الخليج، وقال ان بورصة قطر كانت هي الافضل، بالرغم من التراجعات الطفيفة، وذلك بفضل النمو المتسارع والمنتظم في الاقتصاد القطري، الى جانب الوضع المالي والاداء الجيد لمعظم الشركات المدرجة في البورصة.واشار الى ان اداء البورصة خلال هذا العام تحسنت مقارنة بما قبلة نتيجة للاقبال الكبير من المساهمين والمستثمرين مما يعني ان هناك زيادة في المعرفة بالنسبة للمساهمين او الراغبين في الاستثمار في البورصة، كما ان الاداء العام بالرغم من انه اقرب الى العام الماضي لا انه لم يتراجع مما يعزز من ثقة المتعاملين في البورصة ويزيد حالة الطمانينة لديهم.واوضح ان اي تحولات او تغيرات من هبوط او ارتفاع تحدث على مستوى جميع الاسواق العالمية، نسبة لتاثر البورصات بالاوضاع المحيطة بها وقال ان للبورصة خزائنها واسرارها الخاصة، مشيرا الى ان الاوضاع السياسية والحروب التي مرت بالمنطقة القت بظلال سالبة على البورصات الخليجية و العالمية. وختم بان هنالك تفاؤل كبير بالبورصة خلال الربع الاخير من العام الحالي وبداية العام الجديد حيث ان هناك تفاؤل حيال الاداء من حيث القيمة وحجم الاسهم في البورصة اعتبارا من يناير القادم موعد الاعلان عن الموازنة الجديدة التي يتوقع ان تتضمن مشاريع جديدة الى جانب المشاريع القادمة، سواء على مستوى البنيات التحتية والمشاريع التي يجري تنفيذها لاستضافة كاس العالم او تلك المرتبطة رؤية قطر 2030.وقال المستثمر السيد عبد العزيز العمادي ان اداء البورصة خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2015 كانت مشابهة للعام الماضي 2014 في الاداء، بينما شهد اداء الشركات تباينا من حيث الصعود والهبوط ، العمادي: إستقرار الأوضاع في المنطقة يدعم تحقيق نتائج أفضل في الربع الأخير.. الأنصاري: المستثمرون يتوقعون مكاسب كبيرة مع رفع سعر الفائدة وفيما يختص بما تبقى من العام قال انه يتوقع ان تشهد الشركات نتائج اكثر ايجابية في ظل التفاؤل بالموازنة القادمة، بينما يتوقع ان تحقق البورصة ارتفاعات قوية في العام الجديد 2016 ، ولكنه ربط ذلك بالاستقرار المنتظر في المنطقة بعد الحروب والاوضاع السياسية التي تؤثر عليها حاليا.وقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان البورصة قطرية شهدت استقرارا خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بالرغم من التاثيرا الخارجية، وقال ان المساهمين والمستثمرين يتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال ماتبقى من العام الحالي وبداية العام 2016 ، واضاف ان هناك ترقب و انتظار للقرار الامريكي بزيادة سعر الفائدة فيما تبقى من العام وفقا للتصريحات الامريكية التي اشارت الى امكانية رفع سعر الفائدة خلال هذا العام. واكد ان رفع سعر الفائدة سيحقق ارباح كبيرة للمساهمين، الى جانب المكاسب التي يمكن ان تجنيها الصناديق والمحافظ المختلفة.

في الأسبوع المختصر بثلاثة أيام فقط ماقبل العيد، كانت السمة الإجمالية للتداولات في بورصة قطر - كما في البورصات العالمية - البقاء في حالة المراوحة صعوداً وهبوطاً بانتظار معطيات جديدة تدفع بأحد الإتجاهين. وواصل متوسط أحجام التداول اليومية انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي فانخفض بنسبة 18,8% إلى 214,8 مليون ريال. وانعكست حالة المراوحة في تساوي عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها وتلك المنخفضة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة فيما ظلت أسعار أسهم شركتين بدون تغير. كما أن المؤشرات قد طرأ عليها تغيرات محدودة، حيث ارتفع المؤشر العام في حدود 15 نقطة فقط، وبنسبة 0,13%، وبمثلها تقريباً ارتفع مؤشر جميع الأسهم، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي. وانخفضت هذا الأسبوع مؤشرات قطاعين، وارتفعت خمسة بنسب متباينة. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع، إلى مستوى 11433,8 نقطة، بينما ظلت الرسملة الكلية مستقرة بدون تغير عند مستوى 602,4 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية والقطرية قد انفردت بعمليات البيع الصافي في مواجهة الأفراد.وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 22 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في أسبوع ما قبل العيد بنحو 15,1 نقطة وبنسبة 0,13% إلى مستوى 11433,7 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,17%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,17%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة عن الأسبوع السابق، وظلت أسعار أسهم العامة والخليج التكافلي بدون تغير عن الأسبوع السابق.وقد انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,84% كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,65%؛ فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,39%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,20%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,80%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,58%، فمؤشر قطاع فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,19%.وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 5,57%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,35%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3,13%، فسعر سهم سهم أوريدو بنسبة 1,88%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,75%، فسعر سهم أزدان بنسبة 1,63%. وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين بنسبة 5,50 %، يليه سعر سهم السينما بنسبة 5,24%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3,45%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 2,70%، فسعر سهم مزايا بنسبة 2,50%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 1,57%.الرسملة تستقر عند 602,4 مليارانخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي للأسبوع الرابع على التوالي إلى مستوى 644,5 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 214,8 مليون ريال، مقارنة بـ 264,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 371,8مليون ريال بنسبة 57,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 79,3 مليون ريال يليه الوطني بقيمة 75,9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 60,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 60,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 52,5 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 43,3 مليون ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت في الأسبوع السابق أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال. 2-تقلب سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي وانخفض يوم الخميس، بنحو 62 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,48 دولار للبرميل لينخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 20,52 دولار للبرميل.3- عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 70 نقطة ليصل إلى مستوى 16315 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 120.60 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 6 دولار إلى مستوى 1145 دولار للأونصة.

توقع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، ومحللون ماليون أن تشهد البورصة عودة قوية وتحقيق مكاسب كبيرة بعد عطلة عيد الأضحي المبارك التي كانت بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم الوضع ودراسة السوق على ضوء المستجدات الجديدة التي يتوقع أن يشهدها السوق القطري بعودةكبار المستثمرين والإعلان عن مشاريع جديدة مع الموازنة المالية الجديدة في يناير المقبل في مجال البنى التحتية كالصحة والتعليم ومشاريع الريل، وقللوا من أثر التراجعات السابقة على البورصة،في المرحلة المقبلة ووصفوها بأنها تراجعات طفيفة وغير حقيقية لا تبين حجم وقوة السوق القطري الذي يستند على قوة ومتانة الإقتصاد القطري. العمادي: عطلة العيد فرصة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس وتقييم وضع السوق أكد رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي أن عطلة عيد الأضحي ستكون فرصة جيدة للمستثمرين والمساهمين لالتقاط الأنفاس وتقييم الوضع، للبحث عن مواقف جديدة وإيجابية على مستوى السوق، وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات والمحافظ والصناديق نتائج أفضل، وذلك بعد ان كانت قد حققت نتائج إيجابية وأرباحا كبيرة خلال السنوات الماضية، وستبدأ حصيلة المكاسب في الارتفاع لتصل قمتها مع الإعلان عن الموازنة الجديدة، وسط توقعات بأن يزيد عدد المشاريع التنموية وحجم الإنفاق عليها، حيث يتمتع الاقتصاد القطري بمعدلات نمو قوية.وقال إنه لا يستبعد أن تستمر الآثار السالبة لأسعار النفط العالمية، والأوضاع المضطربة في المنطقة وتراجع نمو الاقتصاد العالمي على البورصات الخليجية خلال الفترة القادمة، ولكنها ستكون أقل حدة على مستوى بورصة قطر نسبة لقوتها ومقدرتها بالتالي على امتصاص الآثار السالبة الناجمة من اضطرابات الأسواق. وأكد أن المساهمين والمستثمرين سيعودون للسوق بعد العطلة بشهية مفتوحة للاستثمار في البورصة وتحقيق مكاسب حقيقية. النعيمي: توقعات بإقبال كبير على الاستثمار في البورصة الشهر المقبل وقال المحلل المالي والمستثمرالمحلل المالي السيد ناصر غانم النعيمي إن التراجعات التي شهدتها مقصورة التداولات خلال الفترة الماضية تراجعات طفيفة، ليس لها مبرر و لا تكشف حقيقة الأوضاع المستقرة التي تشهدها السوق، لأنها كانت ناتجة عن الحالة النفسية لدى المستثمرين والمساهمين بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة ونزول أسعار النفط العالمية، ولكنه يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على البورصة في أكتوبر المقبل، بعد الهدوء الذي شهدته خلال عطلة عيد الأضحى، وعملية التقاط الأنفاس التي يتخذها المستثمرون عادة في مثل هذه الأوقات لإعادة تقييم مواقفهم وحالة السوق، وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر ارتفاعات قوية، وعودة الثقة والطمأنينة للمستثمرين، وبالتالي إقبال كبير على الاستثمار في البورصة، باعتبار أن الشهور القادمة تعد من موسم جني أرباح وتحقيق مكاسب. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن تراجعات بورصة قطر في الأسابيع الفائتة تراجعات مؤقتة وغير حقيقية، ارتبطت بالظرف النفسي الذي خلفه هبوط أسعار النفط العالمية ونزول الدولار، وقال إن بورصة قطر مستقرة ومدعومة بقوة الاقتصاد القطري ومعدلات النمو المتصاعدة التي يشهدها، وقال إن هناك مشاريع عملاقة سيعلن عنها مع بداية الإعلان عن الموازنة الجديدة المسلماني: الإعلان عن أي مشروعات جديدة للدولة ينعكس إيجابا على أداء الأسهم والتي ستجيء لأول مرة مع بداية العام الميلادي أي من يناير في مجال البنى التحتية وتشمل قطاع التعليم والصحة والريل، فضلا عن المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها استعدادا لكأس العالم 2022 ورؤية قطر2030 والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع الخاص وبالتالي على الشركات خاصة تلك المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تحقق تلك الشركات نتائج إيجابية تزيد السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى السوق، وقال إن فترة عطلة عيد الأضحى المبارك فرصة جيدة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس وقراءة خارطة السوق للمرحلة القادمة بناء على معلومات جيدة تمكن من تحقيق مكاسب وأرباح ممتازة.. وأضاف أن هناك تفاؤلا وسط المستثمرين وتوقعات إيجابية للفترة القادمة.

تحول المؤشر العام للبورصة اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن سجل إنخفاضاً بقيمة 31.60 نقطة بنسبة 0.28% ليصل إلى 11.433 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر للمنطقة الخضراء وتحقيق زيادة في معدلات السيولة وإرتفاعات كبيرة في إستثمارات السوق، كما توقعوا أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى المؤشر وما يمكن أن تعززه الموازنة الجديدة من مكاسب للسوق. العمادي: الإقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية والبورصة ستحقق مكاسب وقالوا إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، مما يتوقع معه أن تحمل الموازنة الجديدة أرقاما جديدة ومبشرة خلافا للسنوات الماضية، يرفع حجم الإنفاق في المشاريع الأساسية على مستوى البنى التحتية كالمنديال والريل وقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيستفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.مشيرين إلى أن وضع السوق طبيعي، والتراجعات كانت مؤقتة وغير حقيقية نتيجة للحالة النفسية للمساهمين بسبب عوامل خارجية.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري وللسوق القطري تؤكد عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء تحقيق مكاسب وارتفاعات كبيرة مع بداية شهر أكتوبر القادم وأعرب عن تفائلة في الوصول بالمؤشر إلى مستويات جيدة وتحقيق قفزة كبيرة في حجم وقيم التداولات. مشيراً إلى الارتدادات التي لحقت بالمؤشر كانت نتيجة لعوامل خارجية متعلقة بالتصريحات والتكهنات حول تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني وقرار المركزي الأمريكي سعر الفائدة، وهي عوامل نفسية أثرت على المستثمرين والمساهمين فأحجموا عن دخول السوق، وبقي المستثمرون المضاربون الذين يبحثون عن الربح السريع، وقال إن وضع السوق طبيعي، والتراجعات في المؤشر مؤقتة وغير حقيقية تتعلق بالحالة النفسية للمساهمين والتي ستذول، خاصة وأن هناك أداء جيدا للشركات المدرجة، فضلا عن أوضاعها المالية الممتازة، كما يتوقع أن تكون هناك أرباح كبيرة عند الإفصاح.وأكد الخبير والمحلل المالي معمر عواد أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء ويحقق زيادة في معدلات السيولة وارتفاعات كبيرة في استثمارات السوق، وقال من المتوقع أن تشهد الجلستان المقبلتان فيما تبقى من هذا الشهر وعلى المستوى وفي شهر أكتوبر وما يليه إعلان الشركات عن بياناتها المالية مشيراً إلى أن الجلسات السابقة لم تشهد عمليات شراء إستباقية كما يحدث دائماً مع الإضطرابات التي تتعرض لها الأسواق كما يتوقع أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى بورصة السوق القطري. شاشة تداولات بورصة قطروألمح للأثر الذي يمكن أن تحدثه الموازنة الجديدة وقال إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية والأول من يناير كبداية للعام المالي، بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، وقال بكل تأكيد فإن الموازنة ستحمل معها أرقاما جديدة خلافا للسنوات الماضية، مما يتوقع معه أن يرتفع حجم الإنفاق كما هو متوقع في المشاريع الأساسية على مستوى البني التحتية كالمنديال والريل ووقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيتفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.وقال عواد إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة إذا بقيت على حالها، إلى جانب الأخبار الواردة من خارج الحدود المتعلقة بتباطؤ النمو في الإقتصاد العالمي أو فيما يتعلق بتراجع مؤشر الصناعة الصيني اوماهو مرتقب أن ماتقوم به أمريكا من رفع سعر الفائدة ربما في أكتوبر أو ديسمبر على البورصات الخليجية. وقال كلها عوامل خارجية تضغط على المزاج التداولي وتبقي حركة الأفراد حركة مضاربية ضيقة للغاية. وأكد تأثير هذه العوامل الخارجية على البورصات الخليجية وأضاف قائلا نعم" لها تأثير على الأسواق الخليجية خاصة الأسواق الناشئة، لأن لها حساسية تجاه أي أخبار تتعلق بالاقتصاد العالمي، خاصة المتعلق منها بأسعار النفط، بوصفه معيار أساس للعديد من الدول الخليجية لأنها تقوم بتمويل موازنتها من النفط، الذي خسر %60 تقريباً من قيمتها في مايو 2014 إلى جانب مؤشرات غير إيجابية للعديد من الدول التي تصدر لها قطر البترول والغاز والبتروكيماويات. وقال إن ذلك أثر على المزاج التداولي للمستثمرين، ولفت إلى أن ضعف الثقافة الاستثمارية لدى الأفراد وعدم قدرتهم على فهم وتحليل مجريات السوق أحدث لديهم حالة من التخوف مما دعاهم إلى القيام بعمليات تسييل. عواد: حجم الإنفاق المتوقع في المشاريع الكبيرة يستفيد منه القطاع الخاص والبورصةوأوضح أن كثيرا من الأضرار كادت أن تلحق بمؤشر بورصة قطر في الفترة الأخيرة بسبب حالة عدم الثقة في الأسواق بسبب إقحام العامل الخارجي وبالتالي عدم القدرة الدقيقة لبناء أو رسم صورة واضحة لحركة واتجاهات الاقتصاد القطري، وقال إن الاقتصاد القطري يسجل معدلات نمو إيجابية متوقعة بأكثر من 5% العام المقبل رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لأن هناك تعويضا من قطاعات غير النفط.وحول تداولات أمس التي حققت إرتفاعات أشار عواد لما وصفه بالدخول الانتقائي للمستثمرين على عدد من الشركات خاصة الشركات القيادية التي تملك اوزان نسبية كبيرة في المؤشر وقال إن ذلك ادي إلى تغير حركة المؤشر من حركة عرضية إلى ارتفاعات قاربت 1% وهي في تقديري ارتدادات فنية قامت على اكتاف بعض الأفراد الذين أثروا الدخول إلى السوق لأن الأسعار مغرية بالنسبة لهم فتحققت تلك الإغلاقات، ولكن تبددت هذه المكاسب وبقيت ضمن أحجام متواضعة، وأكد أن أي انخفاضات لاتترافق وأحجام وكميات كبيرة من البيع وعدد الأسهم لا يحمل قيمة كبيرة للسوق أو المؤشر.وكانت تداولات الأفراد القطريين بخصوص عمليات الشراء في كميات الأسهم قد بلغت 2.005 الف سهم بقيمة 75.820 مليون ريال ونسبة تداول 26.23%أما عمليات البيع فقد تم التداول في كميات الأسهم على 1.804 سهم بقيمة 76.099 مليون ريال ونسبة تداول 26.33%. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.193 ألف سهم بقيمة 61.899 مليون ريال بينما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 21.507 مليون ريال بنسبة 7.44.أما المساهمون الخليجيون فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى الأفراد 188.9 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات البيع 105.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى المؤسسات فقد بلغ 154.11 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وكانت كميات الأسهم المتداولة على مستوى البيع 299.54 الف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال. عواد يتحدث ل"بوابة الشرق" وبلغت كميات الأسهم للأفراد الأجانب على مستوى الشراء 649.49 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال، وبلغت عمليات البيع 599.35 ألف سهم بقيمة 21 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات.1.8 مليون سهم بقيمة 110.1 مليون ريال.وبلغت عمليات البيع في كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة 149.9 مليون ريال. وكانت نسبة الشراء على المستويين 47.03% بينما كانت نسبة البيع على المستويين أيضاً 59.13%.وكان قد تم في جميع القطاعات تداول 6.03 مليون سهم بقيمة 289.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3552 صفقة.بينما ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.30 نقطة ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.052 ألف نقطة

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداولات اليوم والذي بلغ 0.98%، بأنه إرتفاع إيجابي، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، ،إن السوق أصبح جاذباً ومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءاً خلال عطلة العيد. الخالدي: تراجع مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة ليس لها ما يبررها وقالوا إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر نسبة لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام. وقالوا إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي. وأكدوا أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر بفضل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام ، وقال إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي، كما أتوقع أن تعود المحافظ والأفراد واستثماراتهم إلى المنطقة الخضراء. وأوضح أن عمليات البيع والشراء للإستثمار في البورصة قد أصبحت الآن من أفضل الإستثمارات، حيث يشكو بعض المستثمرين في ركود في مجال القطاع العقاري، وقالوا إن الإستثمار في العقارات لم يعد يجدي وأن الاستثمار في البورصة من أفضل الإستثمارات. وأكد الخالدي أن السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة كما لم تتأثر البورصة بالتراجعات في أسعار النفط العالمي، استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري. وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبو حليقة أن الإرتفاع الذي حققة المؤشر في أول الأسبوع والذي بلغ 1% بعد تراجعات لمدة ثلاثة أيام، يعد إرتفاعاً إيجابياً، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها بعض الشركات مثل إزدان و اوريدو. وقال إن السوق أصبح جاذبا ًومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحي المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءا خلال تلك الفترة. وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق قفزة قوية في المؤشر وفي حجم وقيم التداولات لجميع الأسهم، في أكتوبر، خاصة وأن معظم المستثمرين قد عادوا من الإجازات ورجعوا للسوق بقوة، وسط تفاؤل كبير و يتوقعات بأن تحقق الصناديق والمحافظ المدرجة أرباحاً قوية خلال الفترة القادمة. واستبعد أبو حليقة أي تأثيرات لإبقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وما أفرزته من تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الإقتصاد العالمي وإمكانيات نموه خلال العام الجاري، على السوق القطري، إضافة لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي حول الاقتصاد العالمي وما يواجهه من حالة الكساد وعدم النمو. وقال إن بورصة قطر إستطاعت أن تمتص تأثيرات التراجع في أسعار النفط، كما تمكنت من احتواء تأثيرات الصراع المستمر في المنطقة، وقال إن السوق كان قد اعترته حالة من المخاوف والترقب للمساهمين والمستثمرين بالسوق لفترة مؤقته، سرعان مازالت، وعادت الطمأنينة للمساهمين.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة بلغت نسبته 0.98% بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.36 مليون سهم بقيمة 174.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3080 صفقة. حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 791.51 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة و سجل إرتفاعاً بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 3.42 ألف نقطة.بينما سجل قطاع العقارات تداول 1.536 مليون سهم بقيمة 32.202 مليون ريال نتيجة تنفيذ 709 صفقة ،وبارتفاع بلغ 57.54 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 2.670 ألف نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 104.432 ألف سهم بقيمة 11.176 مليون ريال تنفيذ182 صفقة، وارتفاعا بمقدار 45.73 نقطة بنسبة 0.69% ليصل إلى 6.682 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة تداول 1.37 مليون سهم بقيمة 54.822 مليون ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة وبارتفاع 22 نقطة وبنسبة 0.64% ليصل إلى 3.445 ألف نقطة .أما قطاع التأمين فقد شهد تداول 56.570 ألف سهم بقيمة 3.768 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة ليحقق ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة 50.30 نقطة أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4.532 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 172.27 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 17.821 ألف نقطة .وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار 7 بينما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق دون تغير وتنفيذ 3.08 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الشراء من قبل الأفراد القطريين 1.677 ألف سهم بقيمة 50.376 مليون ريال بنسبة 28.81% بينما بلغت الأسهم المتداولة في عمليات البيع 1.919 ألف بقيمة 58.694 مليون ريال وبنسبة 33.57%. أما فيما يختص بعمليات التداول من قبل المؤسسات القطرية فإن كمية الأسهم المتداولة في الشراء بلغت 568.345 سهم بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 22.80%. أما عمليات البيع من قبل المؤسسات فقد بلغت كمية الأسهم 523.01 ألف بقيمة 27.123 مليون ريال وبنسبة 15.51%.وسجل مؤشر قطاع الإتصالات تداول 720.14 ألف سهم بقيمة 21.49 مليون ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، وإرتفاعاَ بمقدار 15.37 نقطة أي ما نسبته 1.55%/ ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 119.85 ألف سهم بقيمة 4.379 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، بينما انخفاض بمقدار 6.49 نقطة 6.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.443 ألف نقطة . أبو حليقة: الارتفاعات الأخيرة أعادت الثقة للمتعاملين ودعمت أداء الأسهم وأما المساهمون من الأفراد الخليجيين فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء 95.524 بقيمة 2.985 مليون ريال ، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 165.205 ألف سهم بقيمة 6.245 مليون ريال. أما المساهمون من المؤسسات الخليجية فقد بلغت عمليات الشراء 137.190 ألف سهم بقيمة 7.569 مليون ريال بينما كانت عمليات البيع قد تداولت حول 264.46 ألف سهم بقيمة 17.173 مليون ريال.أما المساهمون الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات الشراء للأفراد 660.582 ألف بقيمة 21.616 مليون ريال، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 797.69 بقيمة28.604 مليون ريال. أما المؤسسات الأجنبية فقد بلغت عمليات الشراء لكميات الأسهم 1.227 ألف سهم بقيمة52.441 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع فقد بلغت 696.575 ألف سهم بقيمة 37.012 مليون ريال.

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر إلى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن الدوام الرسمي للبورصة سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، وذلك بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر إلى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن الدوام الرسمي للبورصة سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، وذلك بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.