بعد تعاملات جرت على مدى ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 15.07 نقطة، أو ما يعادل 0.13% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.433.75 نقطة. وظلت القيمة السوقية للبورصة كما هي من دون تغيير، حيث بلغت 602.4 مليار ريال، وهو نفس مستواها في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 20 سهماً. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,297,676 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 19.859سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "الخليج الدولية للخدمات" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 23.1 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 17.7 نقطة، بينما ساهم سهم "شركة قطر للتأمين" في ارتفاع المؤشر بمقدار 7.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 21 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 51.2 % ليصل إلى 644.5 مليون ريال، بالمقارنة مع 1.32 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.29% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 30.05% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 79.3 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 56.2 % ليصل إلى 14.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.50 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 52.5% ليصل إلى 9.283 صفقة بالمقارنة مع 19.537 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 38.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 185.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 54.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.7مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 708.9 ألف ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 66.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 14.5مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 138 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 620 مليون دولار.وتراجعت أحجام التداولات بشكل ملحوظ خلال أيام التداولات الثلاثة التي سبقت إجازة عيد الأضحى، وسجل مؤشر البورصة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.13 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. وعليه، لم تتحرك المؤشرات الفنية بشكلٍ ملموس، وظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان اللذان توقعناهما على حالهما، وهما 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

بلغت قيمة التداولات لبورصة قطر من بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث منه 75.9 مليار ريال، بلغ عدد الأسهم المتداولة لنفس الفترة من العام الجاري 1.84 مليار سهم وبلغ عدد الصفقات 84.376 الف صفقة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر يناير الماضي نحو 10.17 مليار ريال كان عدد الأسهم 207.91 مليون سهم، وقد إرتفعت قيمة وعدد الأسهم المتداولة في شهر فبراير الماضي لتصل الى 12.43 مليار ريال و337.1 الف سهم .. قطاعات التداول المختلفة تتبادل المركز الأول من حيث قيمة الأسهم وفي شهر مارس بلغت قيمة الاسهم 8.14 مليار ريال في حين بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو و171.26 مليون سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر ابريل 8.36 مليار ريال وعدد الاسهم 199.9 مليون سهم .وفي مايو الماضي كانت قيمة الاسهم نحو 13.6 مليار ريال وعدد الاسهم 394 مليون سهم، لتتراجع قيمة التعاملات في شهر يونيو الى 7.33 مليار ريال وكذلك عدد الاسهم الى 164.11 مليون سهما، اما شهر يوليو من العام الجاري فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة 3.46 مليار ريال، وبلغ عدد الاسهم نحو 77.64 مليون سهما، في فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة في شهر اغسطس المنصرم 6.75 مليار ريال وبلغ عدد الاسهم المتداولة 152.9 مليون سهم.وخلال الاسابيع الاربعة الاولى من شهر سبتمبر الجاري بلغ اجمالي التعاملات نحو 5.7 مليار ريال، فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو 138.15 مليون سهم، ففي الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري بلغ عدد الاسهم المتداولة 57.85 مليون سهم بقيمة 2.34 مليار ريال، وفي الاسبوع الثاني بلغ عدد الاسهم 46.57 مليون سهم بقيمة 1.99 مليار ريال، اما في الاسبوع الثالث فقد تراجعت التعاملات الى 19.49 مليون سهم بقيمة 727.5 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير بلغ عدد الاسهم المتداولة 14.24 مليون سهم بقيمة 644.5 مليون ريال.وحول اداء القطاعات فقد احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الاولى خلال شهر فبراير من حيث قيمة الاسهم المتداولة يليه قطاع العقارات، بينما احتل هذا الاخير المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة خلال شهر ابريل بحصة بلغت نسبتها 33.93% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة، جاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثانية بنسبة 20.62% ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.58% ويليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.28% ثم قطاع النقل بنسبة 356.399% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.21%.اما بالنسبة للترتيب القطاعي من حيث قيمة الاسهم المتداولة فقد احتل قطاع الصناعة خلال شهر ابريل المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.73% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.14% ثم قطاع العقارات بنسبة 22.84% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.27% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.56% ثم قطاع النقل بنسبة 3.83% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.63% وكان مؤشر البورصة قد سجل ارتفاعا خلال شهر ابريل مقارنة بشهر مارس بلغ 453.08 نقطة بنسبة 3.87% ليغلق في نهاية الشهر عند 12.164.48 نقطة. العبيدلي: بورصة قطر الأفضل على مستوى المنطقة رغم التراجعات الطفيفة وفي يونيو عاد قطاع البنوك والخدمات للمرتبة الاولى، وجاء التركيز على شهر يونيو بوصفه المنصف من العام لتقديم مقاربة حول الاداء الجيد و المتنامي للبورصة بالرغم من العوامل الخارجية التي كانت تحيط بها مثل الاسعار المتدنية للنفط العالمي والتصريحات المتباينة حول نمو الاقتصاد العالمي.وأكد رجل الاعمال السيد محمد نور العبيدلي ان بورصة قطر من يناير خلال العام الجاري وحتى الربع الثالث من العام محافظة على وضعها بالرغم من العوامل الكثيرة الخارجية المؤثرة على اداء المؤشرات في كل البورصات العالمية بما فيها دول الخليج، وقال ان بورصة قطر كانت هي الافضل، بالرغم من التراجعات الطفيفة، وذلك بفضل النمو المتسارع والمنتظم في الاقتصاد القطري، الى جانب الوضع المالي والاداء الجيد لمعظم الشركات المدرجة في البورصة.واشار الى ان اداء البورصة خلال هذا العام تحسنت مقارنة بما قبلة نتيجة للاقبال الكبير من المساهمين والمستثمرين مما يعني ان هناك زيادة في المعرفة بالنسبة للمساهمين او الراغبين في الاستثمار في البورصة، كما ان الاداء العام بالرغم من انه اقرب الى العام الماضي لا انه لم يتراجع مما يعزز من ثقة المتعاملين في البورصة ويزيد حالة الطمانينة لديهم.واوضح ان اي تحولات او تغيرات من هبوط او ارتفاع تحدث على مستوى جميع الاسواق العالمية، نسبة لتاثر البورصات بالاوضاع المحيطة بها وقال ان للبورصة خزائنها واسرارها الخاصة، مشيرا الى ان الاوضاع السياسية والحروب التي مرت بالمنطقة القت بظلال سالبة على البورصات الخليجية و العالمية. وختم بان هنالك تفاؤل كبير بالبورصة خلال الربع الاخير من العام الحالي وبداية العام الجديد حيث ان هناك تفاؤل حيال الاداء من حيث القيمة وحجم الاسهم في البورصة اعتبارا من يناير القادم موعد الاعلان عن الموازنة الجديدة التي يتوقع ان تتضمن مشاريع جديدة الى جانب المشاريع القادمة، سواء على مستوى البنيات التحتية والمشاريع التي يجري تنفيذها لاستضافة كاس العالم او تلك المرتبطة رؤية قطر 2030.وقال المستثمر السيد عبد العزيز العمادي ان اداء البورصة خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2015 كانت مشابهة للعام الماضي 2014 في الاداء، بينما شهد اداء الشركات تباينا من حيث الصعود والهبوط ، العمادي: إستقرار الأوضاع في المنطقة يدعم تحقيق نتائج أفضل في الربع الأخير.. الأنصاري: المستثمرون يتوقعون مكاسب كبيرة مع رفع سعر الفائدة وفيما يختص بما تبقى من العام قال انه يتوقع ان تشهد الشركات نتائج اكثر ايجابية في ظل التفاؤل بالموازنة القادمة، بينما يتوقع ان تحقق البورصة ارتفاعات قوية في العام الجديد 2016 ، ولكنه ربط ذلك بالاستقرار المنتظر في المنطقة بعد الحروب والاوضاع السياسية التي تؤثر عليها حاليا.وقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان البورصة قطرية شهدت استقرارا خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بالرغم من التاثيرا الخارجية، وقال ان المساهمين والمستثمرين يتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال ماتبقى من العام الحالي وبداية العام 2016 ، واضاف ان هناك ترقب و انتظار للقرار الامريكي بزيادة سعر الفائدة فيما تبقى من العام وفقا للتصريحات الامريكية التي اشارت الى امكانية رفع سعر الفائدة خلال هذا العام. واكد ان رفع سعر الفائدة سيحقق ارباح كبيرة للمساهمين، الى جانب المكاسب التي يمكن ان تجنيها الصناديق والمحافظ المختلفة.

في الأسبوع المختصر بثلاثة أيام فقط ماقبل العيد، كانت السمة الإجمالية للتداولات في بورصة قطر - كما في البورصات العالمية - البقاء في حالة المراوحة صعوداً وهبوطاً بانتظار معطيات جديدة تدفع بأحد الإتجاهين. وواصل متوسط أحجام التداول اليومية انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي فانخفض بنسبة 18,8% إلى 214,8 مليون ريال. وانعكست حالة المراوحة في تساوي عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها وتلك المنخفضة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة فيما ظلت أسعار أسهم شركتين بدون تغير. كما أن المؤشرات قد طرأ عليها تغيرات محدودة، حيث ارتفع المؤشر العام في حدود 15 نقطة فقط، وبنسبة 0,13%، وبمثلها تقريباً ارتفع مؤشر جميع الأسهم، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي. وانخفضت هذا الأسبوع مؤشرات قطاعين، وارتفعت خمسة بنسب متباينة. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع، إلى مستوى 11433,8 نقطة، بينما ظلت الرسملة الكلية مستقرة بدون تغير عند مستوى 602,4 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية والقطرية قد انفردت بعمليات البيع الصافي في مواجهة الأفراد.وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 22 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في أسبوع ما قبل العيد بنحو 15,1 نقطة وبنسبة 0,13% إلى مستوى 11433,7 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,17%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,17%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة عن الأسبوع السابق، وظلت أسعار أسهم العامة والخليج التكافلي بدون تغير عن الأسبوع السابق.وقد انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,84% كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,65%؛ فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,39%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,20%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,80%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,58%، فمؤشر قطاع فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,19%.وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 5,57%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,35%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3,13%، فسعر سهم سهم أوريدو بنسبة 1,88%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,75%، فسعر سهم أزدان بنسبة 1,63%. وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين بنسبة 5,50 %، يليه سعر سهم السينما بنسبة 5,24%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3,45%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 2,70%، فسعر سهم مزايا بنسبة 2,50%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 1,57%.الرسملة تستقر عند 602,4 مليارانخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي للأسبوع الرابع على التوالي إلى مستوى 644,5 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 214,8 مليون ريال، مقارنة بـ 264,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 371,8مليون ريال بنسبة 57,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 79,3 مليون ريال يليه الوطني بقيمة 75,9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 60,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 60,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 52,5 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 43,3 مليون ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت في الأسبوع السابق أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال. 2-تقلب سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي وانخفض يوم الخميس، بنحو 62 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,48 دولار للبرميل لينخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 20,52 دولار للبرميل.3- عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 70 نقطة ليصل إلى مستوى 16315 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 120.60 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 6 دولار إلى مستوى 1145 دولار للأونصة.

توقع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، ومحللون ماليون أن تشهد البورصة عودة قوية وتحقيق مكاسب كبيرة بعد عطلة عيد الأضحي المبارك التي كانت بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم الوضع ودراسة السوق على ضوء المستجدات الجديدة التي يتوقع أن يشهدها السوق القطري بعودةكبار المستثمرين والإعلان عن مشاريع جديدة مع الموازنة المالية الجديدة في يناير المقبل في مجال البنى التحتية كالصحة والتعليم ومشاريع الريل، وقللوا من أثر التراجعات السابقة على البورصة،في المرحلة المقبلة ووصفوها بأنها تراجعات طفيفة وغير حقيقية لا تبين حجم وقوة السوق القطري الذي يستند على قوة ومتانة الإقتصاد القطري. العمادي: عطلة العيد فرصة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس وتقييم وضع السوق أكد رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي أن عطلة عيد الأضحي ستكون فرصة جيدة للمستثمرين والمساهمين لالتقاط الأنفاس وتقييم الوضع، للبحث عن مواقف جديدة وإيجابية على مستوى السوق، وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات والمحافظ والصناديق نتائج أفضل، وذلك بعد ان كانت قد حققت نتائج إيجابية وأرباحا كبيرة خلال السنوات الماضية، وستبدأ حصيلة المكاسب في الارتفاع لتصل قمتها مع الإعلان عن الموازنة الجديدة، وسط توقعات بأن يزيد عدد المشاريع التنموية وحجم الإنفاق عليها، حيث يتمتع الاقتصاد القطري بمعدلات نمو قوية.وقال إنه لا يستبعد أن تستمر الآثار السالبة لأسعار النفط العالمية، والأوضاع المضطربة في المنطقة وتراجع نمو الاقتصاد العالمي على البورصات الخليجية خلال الفترة القادمة، ولكنها ستكون أقل حدة على مستوى بورصة قطر نسبة لقوتها ومقدرتها بالتالي على امتصاص الآثار السالبة الناجمة من اضطرابات الأسواق. وأكد أن المساهمين والمستثمرين سيعودون للسوق بعد العطلة بشهية مفتوحة للاستثمار في البورصة وتحقيق مكاسب حقيقية. النعيمي: توقعات بإقبال كبير على الاستثمار في البورصة الشهر المقبل وقال المحلل المالي والمستثمرالمحلل المالي السيد ناصر غانم النعيمي إن التراجعات التي شهدتها مقصورة التداولات خلال الفترة الماضية تراجعات طفيفة، ليس لها مبرر و لا تكشف حقيقة الأوضاع المستقرة التي تشهدها السوق، لأنها كانت ناتجة عن الحالة النفسية لدى المستثمرين والمساهمين بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة ونزول أسعار النفط العالمية، ولكنه يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على البورصة في أكتوبر المقبل، بعد الهدوء الذي شهدته خلال عطلة عيد الأضحى، وعملية التقاط الأنفاس التي يتخذها المستثمرون عادة في مثل هذه الأوقات لإعادة تقييم مواقفهم وحالة السوق، وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر ارتفاعات قوية، وعودة الثقة والطمأنينة للمستثمرين، وبالتالي إقبال كبير على الاستثمار في البورصة، باعتبار أن الشهور القادمة تعد من موسم جني أرباح وتحقيق مكاسب. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن تراجعات بورصة قطر في الأسابيع الفائتة تراجعات مؤقتة وغير حقيقية، ارتبطت بالظرف النفسي الذي خلفه هبوط أسعار النفط العالمية ونزول الدولار، وقال إن بورصة قطر مستقرة ومدعومة بقوة الاقتصاد القطري ومعدلات النمو المتصاعدة التي يشهدها، وقال إن هناك مشاريع عملاقة سيعلن عنها مع بداية الإعلان عن الموازنة الجديدة المسلماني: الإعلان عن أي مشروعات جديدة للدولة ينعكس إيجابا على أداء الأسهم والتي ستجيء لأول مرة مع بداية العام الميلادي أي من يناير في مجال البنى التحتية وتشمل قطاع التعليم والصحة والريل، فضلا عن المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها استعدادا لكأس العالم 2022 ورؤية قطر2030 والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع الخاص وبالتالي على الشركات خاصة تلك المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تحقق تلك الشركات نتائج إيجابية تزيد السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى السوق، وقال إن فترة عطلة عيد الأضحى المبارك فرصة جيدة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس وقراءة خارطة السوق للمرحلة القادمة بناء على معلومات جيدة تمكن من تحقيق مكاسب وأرباح ممتازة.. وأضاف أن هناك تفاؤلا وسط المستثمرين وتوقعات إيجابية للفترة القادمة.

تحول المؤشر العام للبورصة اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن سجل إنخفاضاً بقيمة 31.60 نقطة بنسبة 0.28% ليصل إلى 11.433 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر للمنطقة الخضراء وتحقيق زيادة في معدلات السيولة وإرتفاعات كبيرة في إستثمارات السوق، كما توقعوا أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى المؤشر وما يمكن أن تعززه الموازنة الجديدة من مكاسب للسوق. العمادي: الإقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية والبورصة ستحقق مكاسب وقالوا إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، مما يتوقع معه أن تحمل الموازنة الجديدة أرقاما جديدة ومبشرة خلافا للسنوات الماضية، يرفع حجم الإنفاق في المشاريع الأساسية على مستوى البنى التحتية كالمنديال والريل وقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيستفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.مشيرين إلى أن وضع السوق طبيعي، والتراجعات كانت مؤقتة وغير حقيقية نتيجة للحالة النفسية للمساهمين بسبب عوامل خارجية.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري وللسوق القطري تؤكد عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء تحقيق مكاسب وارتفاعات كبيرة مع بداية شهر أكتوبر القادم وأعرب عن تفائلة في الوصول بالمؤشر إلى مستويات جيدة وتحقيق قفزة كبيرة في حجم وقيم التداولات. مشيراً إلى الارتدادات التي لحقت بالمؤشر كانت نتيجة لعوامل خارجية متعلقة بالتصريحات والتكهنات حول تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني وقرار المركزي الأمريكي سعر الفائدة، وهي عوامل نفسية أثرت على المستثمرين والمساهمين فأحجموا عن دخول السوق، وبقي المستثمرون المضاربون الذين يبحثون عن الربح السريع، وقال إن وضع السوق طبيعي، والتراجعات في المؤشر مؤقتة وغير حقيقية تتعلق بالحالة النفسية للمساهمين والتي ستذول، خاصة وأن هناك أداء جيدا للشركات المدرجة، فضلا عن أوضاعها المالية الممتازة، كما يتوقع أن تكون هناك أرباح كبيرة عند الإفصاح.وأكد الخبير والمحلل المالي معمر عواد أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء ويحقق زيادة في معدلات السيولة وارتفاعات كبيرة في استثمارات السوق، وقال من المتوقع أن تشهد الجلستان المقبلتان فيما تبقى من هذا الشهر وعلى المستوى وفي شهر أكتوبر وما يليه إعلان الشركات عن بياناتها المالية مشيراً إلى أن الجلسات السابقة لم تشهد عمليات شراء إستباقية كما يحدث دائماً مع الإضطرابات التي تتعرض لها الأسواق كما يتوقع أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى بورصة السوق القطري. شاشة تداولات بورصة قطروألمح للأثر الذي يمكن أن تحدثه الموازنة الجديدة وقال إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية والأول من يناير كبداية للعام المالي، بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، وقال بكل تأكيد فإن الموازنة ستحمل معها أرقاما جديدة خلافا للسنوات الماضية، مما يتوقع معه أن يرتفع حجم الإنفاق كما هو متوقع في المشاريع الأساسية على مستوى البني التحتية كالمنديال والريل ووقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيتفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.وقال عواد إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة إذا بقيت على حالها، إلى جانب الأخبار الواردة من خارج الحدود المتعلقة بتباطؤ النمو في الإقتصاد العالمي أو فيما يتعلق بتراجع مؤشر الصناعة الصيني اوماهو مرتقب أن ماتقوم به أمريكا من رفع سعر الفائدة ربما في أكتوبر أو ديسمبر على البورصات الخليجية. وقال كلها عوامل خارجية تضغط على المزاج التداولي وتبقي حركة الأفراد حركة مضاربية ضيقة للغاية. وأكد تأثير هذه العوامل الخارجية على البورصات الخليجية وأضاف قائلا نعم" لها تأثير على الأسواق الخليجية خاصة الأسواق الناشئة، لأن لها حساسية تجاه أي أخبار تتعلق بالاقتصاد العالمي، خاصة المتعلق منها بأسعار النفط، بوصفه معيار أساس للعديد من الدول الخليجية لأنها تقوم بتمويل موازنتها من النفط، الذي خسر %60 تقريباً من قيمتها في مايو 2014 إلى جانب مؤشرات غير إيجابية للعديد من الدول التي تصدر لها قطر البترول والغاز والبتروكيماويات. وقال إن ذلك أثر على المزاج التداولي للمستثمرين، ولفت إلى أن ضعف الثقافة الاستثمارية لدى الأفراد وعدم قدرتهم على فهم وتحليل مجريات السوق أحدث لديهم حالة من التخوف مما دعاهم إلى القيام بعمليات تسييل. عواد: حجم الإنفاق المتوقع في المشاريع الكبيرة يستفيد منه القطاع الخاص والبورصةوأوضح أن كثيرا من الأضرار كادت أن تلحق بمؤشر بورصة قطر في الفترة الأخيرة بسبب حالة عدم الثقة في الأسواق بسبب إقحام العامل الخارجي وبالتالي عدم القدرة الدقيقة لبناء أو رسم صورة واضحة لحركة واتجاهات الاقتصاد القطري، وقال إن الاقتصاد القطري يسجل معدلات نمو إيجابية متوقعة بأكثر من 5% العام المقبل رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لأن هناك تعويضا من قطاعات غير النفط.وحول تداولات أمس التي حققت إرتفاعات أشار عواد لما وصفه بالدخول الانتقائي للمستثمرين على عدد من الشركات خاصة الشركات القيادية التي تملك اوزان نسبية كبيرة في المؤشر وقال إن ذلك ادي إلى تغير حركة المؤشر من حركة عرضية إلى ارتفاعات قاربت 1% وهي في تقديري ارتدادات فنية قامت على اكتاف بعض الأفراد الذين أثروا الدخول إلى السوق لأن الأسعار مغرية بالنسبة لهم فتحققت تلك الإغلاقات، ولكن تبددت هذه المكاسب وبقيت ضمن أحجام متواضعة، وأكد أن أي انخفاضات لاتترافق وأحجام وكميات كبيرة من البيع وعدد الأسهم لا يحمل قيمة كبيرة للسوق أو المؤشر.وكانت تداولات الأفراد القطريين بخصوص عمليات الشراء في كميات الأسهم قد بلغت 2.005 الف سهم بقيمة 75.820 مليون ريال ونسبة تداول 26.23%أما عمليات البيع فقد تم التداول في كميات الأسهم على 1.804 سهم بقيمة 76.099 مليون ريال ونسبة تداول 26.33%. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.193 ألف سهم بقيمة 61.899 مليون ريال بينما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 21.507 مليون ريال بنسبة 7.44.أما المساهمون الخليجيون فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى الأفراد 188.9 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات البيع 105.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى المؤسسات فقد بلغ 154.11 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وكانت كميات الأسهم المتداولة على مستوى البيع 299.54 الف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال. عواد يتحدث ل"بوابة الشرق" وبلغت كميات الأسهم للأفراد الأجانب على مستوى الشراء 649.49 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال، وبلغت عمليات البيع 599.35 ألف سهم بقيمة 21 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات.1.8 مليون سهم بقيمة 110.1 مليون ريال.وبلغت عمليات البيع في كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة 149.9 مليون ريال. وكانت نسبة الشراء على المستويين 47.03% بينما كانت نسبة البيع على المستويين أيضاً 59.13%.وكان قد تم في جميع القطاعات تداول 6.03 مليون سهم بقيمة 289.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3552 صفقة.بينما ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.30 نقطة ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.052 ألف نقطة

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداولات اليوم والذي بلغ 0.98%، بأنه إرتفاع إيجابي، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، ،إن السوق أصبح جاذباً ومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءاً خلال عطلة العيد. الخالدي: تراجع مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة ليس لها ما يبررها وقالوا إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر نسبة لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام. وقالوا إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي. وأكدوا أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر بفضل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام ، وقال إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي، كما أتوقع أن تعود المحافظ والأفراد واستثماراتهم إلى المنطقة الخضراء. وأوضح أن عمليات البيع والشراء للإستثمار في البورصة قد أصبحت الآن من أفضل الإستثمارات، حيث يشكو بعض المستثمرين في ركود في مجال القطاع العقاري، وقالوا إن الإستثمار في العقارات لم يعد يجدي وأن الاستثمار في البورصة من أفضل الإستثمارات. وأكد الخالدي أن السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة كما لم تتأثر البورصة بالتراجعات في أسعار النفط العالمي، استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري. وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبو حليقة أن الإرتفاع الذي حققة المؤشر في أول الأسبوع والذي بلغ 1% بعد تراجعات لمدة ثلاثة أيام، يعد إرتفاعاً إيجابياً، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها بعض الشركات مثل إزدان و اوريدو. وقال إن السوق أصبح جاذبا ًومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحي المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءا خلال تلك الفترة. وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق قفزة قوية في المؤشر وفي حجم وقيم التداولات لجميع الأسهم، في أكتوبر، خاصة وأن معظم المستثمرين قد عادوا من الإجازات ورجعوا للسوق بقوة، وسط تفاؤل كبير و يتوقعات بأن تحقق الصناديق والمحافظ المدرجة أرباحاً قوية خلال الفترة القادمة. واستبعد أبو حليقة أي تأثيرات لإبقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وما أفرزته من تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الإقتصاد العالمي وإمكانيات نموه خلال العام الجاري، على السوق القطري، إضافة لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي حول الاقتصاد العالمي وما يواجهه من حالة الكساد وعدم النمو. وقال إن بورصة قطر إستطاعت أن تمتص تأثيرات التراجع في أسعار النفط، كما تمكنت من احتواء تأثيرات الصراع المستمر في المنطقة، وقال إن السوق كان قد اعترته حالة من المخاوف والترقب للمساهمين والمستثمرين بالسوق لفترة مؤقته، سرعان مازالت، وعادت الطمأنينة للمساهمين.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة بلغت نسبته 0.98% بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.36 مليون سهم بقيمة 174.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3080 صفقة. حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 791.51 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة و سجل إرتفاعاً بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 3.42 ألف نقطة.بينما سجل قطاع العقارات تداول 1.536 مليون سهم بقيمة 32.202 مليون ريال نتيجة تنفيذ 709 صفقة ،وبارتفاع بلغ 57.54 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 2.670 ألف نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 104.432 ألف سهم بقيمة 11.176 مليون ريال تنفيذ182 صفقة، وارتفاعا بمقدار 45.73 نقطة بنسبة 0.69% ليصل إلى 6.682 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة تداول 1.37 مليون سهم بقيمة 54.822 مليون ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة وبارتفاع 22 نقطة وبنسبة 0.64% ليصل إلى 3.445 ألف نقطة .أما قطاع التأمين فقد شهد تداول 56.570 ألف سهم بقيمة 3.768 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة ليحقق ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة 50.30 نقطة أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4.532 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 172.27 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 17.821 ألف نقطة .وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار 7 بينما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق دون تغير وتنفيذ 3.08 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الشراء من قبل الأفراد القطريين 1.677 ألف سهم بقيمة 50.376 مليون ريال بنسبة 28.81% بينما بلغت الأسهم المتداولة في عمليات البيع 1.919 ألف بقيمة 58.694 مليون ريال وبنسبة 33.57%. أما فيما يختص بعمليات التداول من قبل المؤسسات القطرية فإن كمية الأسهم المتداولة في الشراء بلغت 568.345 سهم بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 22.80%. أما عمليات البيع من قبل المؤسسات فقد بلغت كمية الأسهم 523.01 ألف بقيمة 27.123 مليون ريال وبنسبة 15.51%.وسجل مؤشر قطاع الإتصالات تداول 720.14 ألف سهم بقيمة 21.49 مليون ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، وإرتفاعاَ بمقدار 15.37 نقطة أي ما نسبته 1.55%/ ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 119.85 ألف سهم بقيمة 4.379 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، بينما انخفاض بمقدار 6.49 نقطة 6.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.443 ألف نقطة . أبو حليقة: الارتفاعات الأخيرة أعادت الثقة للمتعاملين ودعمت أداء الأسهم وأما المساهمون من الأفراد الخليجيين فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء 95.524 بقيمة 2.985 مليون ريال ، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 165.205 ألف سهم بقيمة 6.245 مليون ريال. أما المساهمون من المؤسسات الخليجية فقد بلغت عمليات الشراء 137.190 ألف سهم بقيمة 7.569 مليون ريال بينما كانت عمليات البيع قد تداولت حول 264.46 ألف سهم بقيمة 17.173 مليون ريال.أما المساهمون الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات الشراء للأفراد 660.582 ألف بقيمة 21.616 مليون ريال، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 797.69 بقيمة28.604 مليون ريال. أما المؤسسات الأجنبية فقد بلغت عمليات الشراء لكميات الأسهم 1.227 ألف سهم بقيمة52.441 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع فقد بلغت 696.575 ألف سهم بقيمة 37.012 مليون ريال.

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر إلى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن الدوام الرسمي للبورصة سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، وذلك بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر إلى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن الدوام الرسمي للبورصة سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، وذلك بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

في الوقت الذي سجل فيه المؤشر اليوم إنخفاضاً بقيمة 64.16 نقطة بنسبة 0.56% أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك تفاؤلاً كبيراً لدى المساهمين والمستثمرين في البورصة من أن المؤشر سيشهد إرتفاعات كبيرة ويحقق أداء جيداً، خاصة للشركات المدرجة وذلك عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب تحقيق أرباح قياسية، نسبة للأوضاع الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد، فضلا عن الإنفاق الحكومي المستمر على مشاريع التنمية، والتوقعات بالإعلان عن مشاريع أخرى عند الإعلان عن الموازنة الجديدة. توقعات بدخول مستثمرين جدد للبورصة.. وانتعاش مرتقب بدعم مشروعات جديدة وقالوا إن بورصة قطر تحظى بالثقة رغم التراجعات التي ظللت التداولات الماضية، مقللين من أي تأثيرات محتملة لقرار البنك المركزي الأمريكي وإبقاؤه على سعر الفائدة، كما قللوا من تأثيرات التراجعات في أسعار النفط العالمية، وحالة الترقب التي تعيشها الأسواق بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت على دول الخليج والمنطقة وأكدوا أن بورصة قطر هي الأفضل بين تلك الأسواق نتيجة لقوة الاقتصاد ولاستقرار السوق. وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد بن سالم الدرويش أن معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري، إلى جانب متانة العوامل الفنية للسوق القطري تعطي الأمل في عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء وتحقيق إرتفاعات كبيرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وقال هناك تفاؤل كبير وسط المساهمين والمستثمرين في أن تشهد المرحلة المقبلة قفزة كبيرة في حجم وقيم التداولات، نسبة للأداء الجيد للإقتصاد القطري وقوته على مستوى دول المنطقة وغيرها،إلى جانب الأداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة ولقطاع الأعمال، والتوقعات بإدراج شركات جديدة. وأكد أن وضع السوق طبيعي،رغم التراجع، التي وصفها بالطفيفة وغير المؤثرة في تعاملات السوق بشكل عام،حيث يتصف السوق القطري بالنشاط والتحسن المستمر وإن كان لا يظهر بصورة بارزة، وقال إن عوامل خارجية ألقت بظلال على البورصات العالمية والخليجية بما فيها بورصة قطر، التي تميزت بأنها الأقدر على امتصاص الصدمات وتجاوز أي خسائر كبيرة محتملة جراء تلك العوامل، وقال إن تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري، إضافة للتصريحات الأمريكية "البنك المركزي الأمريكي" التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي من أن الإقتصاد العالمي يواجه حالة كبيرة من الكساد وعدم النمو، فضلاً عن التأثيرات السالبة للصراع المستمر في المنطقة. الدرويش: تفاؤل كبير وسط المستثمرين والمساهمين بالمرحلة المقبلة وقالوا إن المخاوف والحالة النفسية للمساهمين والمستثمرين بالسوق جعلتهم يحجمون عن إستثمار أموالهم في السوق، مماجعل السوق في حالة ترقب، لحماية أنفسهم من خسائر سبق أن تعرضوا لمثلها في السابق. وأكد أن السوق القطري مشجع وجاذب للمساهمين وللمستثمرين إستناداً إلى قوة الإقتصاد القطري، والتوقعات الأكيدة بمواصلة الدولة للإنقاق وبشكل كبير على المشاريع العملاقة سواء تلك المتعلقة بكأس العالم 2022،أو مشاريع التنمية الضخمة المتعلقة باستراتيجية قطر ورؤيتها الوطنية 2030 كما يتوقع أن يكون هناك أرباح وعائد كبير للشركات وبالتالي سيولة كبيرة في السوق خلال الفترة القليلة القادمة،كما يتوقع أن تستعيد بعض الشركات مواقعها المتقدمة وتحقق أداء جيدا ونتائج أفضل من تلك التي حققتها في الماضي. وأكد المحلل المالي السيد ناصر غانم النعيمي أن السوق مازالت محافظة على قوتها رغم التراجعات،نسبة لمعدلات النمو القوية في الإقتصاد القطري وإتساع رقعة الإستثمارات القطرية وتنوعها، وقال إن بورصة قطر هي الأفضل في المنطقة، حيث لم تتأثر كثيراً بالهبوط في أسعار النفط العالمية، والتي ألقت بظلالها على أسواق المنطقة والعديد من الدول، كما أن قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بإبقاء أسعار الفائدة، لاتأثير له على قطر، بالرغم من المخاوف التي عمقتها تصريحات السيدة جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياط المركزي الأمريكي حيال الاقتصادات العالمية، وقال إن تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمي على أسواق المال الخليجية كانت كبيرة بينما تمكنت قطر من امتصاص الصدمة بحكم مركزها المالي القوي أو الأداء الجيد لقطاع الأعمال خاصة شركات المساهمة المدرجة بالبورصة، والتي تحقق عوائد جيدة لمساهميها، وأسعار أسهم مغرية للشراء والإستثمار.وتوقع النعيمي أن تعود أموال المستثمرين إلى البورصة وأن تشهد التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية بعد عطلة عيد الأضحى والتي غابت طوال الفترة الماضية، معرباً عن تفاؤل المساهمين والمستثمرين بارتفاع المؤشر وتحقيق أداء جيد للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام، وقال إننا نتوقع تحقيق أرباح قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة. وأكد أن الثقة ستعود إلى البورصة خلال تعاملات الفترة القادمة، بما يؤكد قوة بورصة قطر وإستقرارها وتمتعها بعدد من العوامل الإيجابية من بينها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث، ودخول شركات ومستثمرين جدد للسوق خلال الفترة القادمة، وأكد أن هناك حالة من الترقب لدى الشركات بخصوص الموازنة الجديدة، والتي من المؤكد أنها تحمل مشاريع إضافية في الخطة الجديدة مما يعني زيادة حجم المشاريع وقيمتها وتنوعها، وبالتالي مضاعفة الفرص أمام الشركات المستثمرة. النعيمي: البورصة تحافظ على تماسكها رغم الانخفاضات الأخيرة وكان المؤشر العام قد سجل أمس انخفاضا بمقدار 64.16 نقطة بنسبه0.56% ليصل إلى 11.354.52 نقطة.بينما تم في جميع القطاعات تداول3.848.462 سهم بقيمة180.559.69 ريال نتيجة لتنفيذ 2651 صفقة. وشهدت جميع القطاعات تراجعات وصفت من قبل مراقبين بالطفيفة وقالوا إنها بسبب عوامل نفسية متعلقة بأسعار النفط العالمية، وبالأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة، وإلى حالة الترقب من قبل المستثمرين لتجنب أي خسائر محتملة يمكن أن تكرر مخاطر تعرضوا لها في السابق،ولكنهم أبدوا تفاؤلا كبيرا من أن السوق سيحقق ارتفاعات وأنه سيعود للسوق استقراره.بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا 14.46 نقطة وبنسبة0.48% ليصل إلى3023 نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول599.3 مليار ريال.

يتوقع "أرقام كابيتال"، المصرف الإستثماري المختص في الأسواق الناشئة والحدودية، أن تجتذب "بورصة قطر" إستثمارات بقيمة مليار دولار من قبل صناديق إستثمار عالمية تتبع المؤشر وذلك بعد إعلان ترقيتها يوم 11 سبتمبر الجاري من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية من قبل مؤسسة "فوتسي روسيل" البريطانية الرائدة عالمياً في إنشاء وإدارة مؤشرات الأسهم.وفي إشعار موجه للعملاء، أوضح جاب ماير، رئيس قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال": "نتوقع أن يبلغ الوزن النسبي لبورصة قطر حوالي 1.4% في مؤشر فوتسي لجميع الأسواق الناشئة، والذي يجمع بين مؤشرات الأسواق الناشئة الثانوية والمتقدمة، وذلك بناء على السيناريو الأساسي الذي وضعناه. وسينجم عن هذا الوزن تدفق رؤوس أموال بحوالي مليار دولار من قبل صناديق الاستثمار العالمية التي تتبع مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة والذي يجتذب حالياً استثمارات تبلغ حوالي 70 مليار دولار". ويعتبر "أرقام كابيتال" أحد أبرز مؤسسات الوساطة المالية التي تقدم خدمات متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حضور قوي في أهم البورصات بالمنطقة، مدعوماً بشبكة عالمية من الوسطاء المنفذين في الأسواق المحلية. وتغطي أبحاث "أرقام كابيتال" 260 شركة مدرجة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن 26 دولة ومجموعة واسعة من القطاعات، وهي أكبر تغطية عالمية لأسهم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يمثل أكثر من 60% من القيمة السوقية لأسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وعليه، ستغادر "بورصة قطر"مؤشر الأسواق المبتدئة في شهر سبتمبر 2016. وفيما يتعلق بمتطلبات السيولة المحتملة التي ستنجم عن هذه الترقية، سيتم تفعيل ترقية قطر إلى سوق ناشئة ثانوية على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما. وسيتم تطبيق الشريحة الأولى بنسبة 50% بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية لسلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية في سبتمبر 2016، بينما سيتم تطبيق الشريحة الثانية بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية لهذه المؤشرات في مارس 2017. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة هي جزءٌ من سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية والتي تتضمن أسهم الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم من الأسواق الناشئة الثانوية والمتقدمة، ويتم تصنيف هذه الأسواقوفقاًلمجموعة من المعايير والإجراءات الموضوعية وعالية الشفافية التي تتبعها فوتسي. ويوفر "مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة" للمستثمرين وسيلة شاملة لقياس أداء أسهم الشركات الأكثر سيولة في الأسواق الناشئة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 64.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 11 الفا و354.52 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و848 ألفا و462 سهماً بقيمة 180 مليوناً و559 الفا و694.63 ريال نتيجة تنفيذ 2651 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و459 الفا و813 سهماً بقيمة 81 مليونا و140 ألفاً و41.14 ريال نتيجة تنفيذ 641 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار7.99 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3 الاف و89.42 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 109 آلاف و411 سهما بقيمة 13 مليونا و64 ألفا و575.61 ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.14 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 6 آلاف و 636.68 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 685 ألفا و668 سهما بقيمة 39 مليونا و553.73 ريال نتيجة تنفيذ 912 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 22.26 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و423.91 نقطة.وأيضاً سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 57 ألفا و443 سهماً بقيمة 3 ملايين و730 ألفا و601.70 ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.81 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 4 آلاف و481.87 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 931 ألفا و796 سهما بقيمة 24 مليونا و230 ألفا و857.70 ريال نتيجة تنفيذ431 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.04 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى ألفين و612.49 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 514 ألفا و829 سهما بقيمة 17 مليونا و90 ألفا و655.01 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.48 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 992.47 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 89 ألفا و502 سهم بقيمة مليونين و302 ألف و409.74 ريالات نتيجة تنفيذ 70 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.18 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألفين و449.72 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 99.72 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 17 ألفا و648.97 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 32.77 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 4 آلاف و302.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 14.46 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3 آلاف و23 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 599 ملياراً و354 مليونا و354 ألفا و807.53 ريال.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 434,33 نقطة، أو ما يعادل 3.66% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,418.68 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.34% لتصل إلى 602.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 623.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 11 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.35% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 985358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9.18 %، وبلغ حجم التداولات عليه 740210 أسهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر"، و"مصرف الريان"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعةQNB " بفقدان المؤشر 116 نقطة خلال الأسبوع، بينما كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 87.84 نقطة، فيما ساهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر51.87 نقطة. وعلى صعيد آخر، ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهم في إضافة 0.85 نقطة إلى المؤشر.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 33.70 % ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.99 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.41% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.15% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 157.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 30.21 % ليصل إلى 32.50 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.57 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 27.74% ليصل إلى 19.537 صفقة بالمقارنة مع 27,037 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.88% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.6 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 185.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 308.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 19.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 66.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 78.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 138مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 122.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 626 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرلم يتمكن مؤشر البورصة من الحفاظ على زخم الانتعاش، وكما هو متوقع لم يستطع أن يتجاوز مستوى 11,900 نقطة. وقد أنهى المؤشر الأسبوع على تراجع نسبته 3.66 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. ونتيجة لذلك، بات المؤشر يتحرك بشكل أفقي مع ميل أكبر إلى التراجع. ويمكن أن يؤدي كسر مستوى 11,000 نقطة إلى المزيد من عمليات البيع، في حين قد يؤدي البقاء فوق ذلك المستوى إلى استقرار المؤشر بعد التقلبات الأخيرة.

كانت بورصة قطر وكافة الأسواق العالمية طيلة الأسبوع الماضي بإنتظار ما سيصدر في نيويورك من قرارات عن مستقبل أسعار الفائدة على الدولار. وقد إستشعرت لجنة السوق المفتوحة ببنك الإحتياط الفيدرالي مدى قلق الأسواق العالمية ورد فعلها المنتظر، فقررت في وقت متأخر من مساء الخميس الابقاء على معدلات الفائدة قريبة من الصفر للمرة 55 على التوالي... وقد تأرجحت المؤشرات طيلة الأسبوع مع ميلها الى الانخفاض حيث فضل أصحاب المحافظ تصفية ما اشتروه في الأسبوع السابق. ومن هنا انخفضت أحجام التداولات بنسبة 33.7 % الى مستوى 1.3 مليار ريال بمتوسط يومي 264.4 مليون ريال. ورغم أن مؤسسة فوتسي أصبحت ثالث مؤسسة عالمية ترفع ترتيب بورصة قطر، الا أن ذلك لم يكن له صدى في التعاملات، باعتبار أنه قرار مؤجل الى عامي 2016 و2017.ومع نهاية الأسبوع انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية والقطاعية؛ وخاصة مؤشرات قطاعات البنوك والصناعة والتأمين، وانخفض المؤشر العام بنحو 434 نقطة وبنسبة 3.66 %، الى مستوى 11418.7 نقطة. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.4 مليار الى 602.4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية منها والقطرية بعمليات البيع الصافي في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد.وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 17 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 434.3 نقطة وبنسبة 3.66 % الى مستوى 11418.7 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.22 %، وانخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 3.48 %. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.03 %، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.89 %، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.33 %، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.95 %، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.90 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.50 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.27 %.وكان سعر سهم مجموعة المستثمرين أكبر المنخفضين بنسبة 9.18 %، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 6.81 %، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.26 %، فسعر سهم سهم الدولي بنسبة 5.06 %، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.52 %، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 4،33 %. وفي المقابل كان سعر سهم الاجارة أكبر المرتفعين بنسبة 6.35 %، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3.71 %، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3 %، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.94 %، فسعر سهم السينما بنسبة 1.52 %، فسعر سهم المخازن بنسبة 1.29 %.الرسملة الى 602.4 مليار ريالانخفض اجمالي حجم التداول الأسبوعي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 33.7 % الى مستوى 1.3 مليار رريال، وانخفض المتوسط اليومي الى 264.4 مليون ريال، مقارنة بـ 398.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ اجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 685.9 مليون ريال بنسبة 51.9 % من الاجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 157.8 مليون ريال وتساوى معه الوطني بقيمة 157.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 114.6 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 120.86 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 84.70 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 75 مليون ريال.وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي — على عكس الأسبوع السابق — بقيمة 185.2 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 19.7 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 138 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 66.8 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 21.4 مليار ريال الى مستوى 602.4 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة:1 — في اطار عملية مراجعة تصنيف السوق القطرية لعام 2015، أعلنت فوتسي البريطانية أنه ستتم ترقية بورصة قطر من مرتبة الأسواق المبتدئة الى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية في سلسلة مؤشرات أسهمها العالمية وذلك على شريحتين متساويتين بنسبة 50 % لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من عام 2017.وأكدت فوتسي في اعلانها أن قطر استوفت جميع المعايير المطلوبة لتدخل نادي الأسواق الناشئة.2 — أعلنت شركة الخليج للمخازن عن نتائج اجتماع عموميتها غير العادية المنعقدة يوم 13 سبتمبر 2015 حيث صادقت على زيادة رأس مال الشركة باصدار اسهم جديدة بنسبة 25 % من رأس مال الشركة المصدر أي مايعادل 11.890.244 سهماً، بسعر 38.50 ريال للسهم الواحد للمساهمين.3 — أعلنت مجموعة الوطني عن موافقة مجلس الوزراء السعودي، على منح الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع لتقديم الخدمات المصرفية داخل بالمملكة، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق التي يهدف البنك للتوسع فيها ضمن خطته الاسترتيجية للتوسع الخارجي.4 — أعلنت شركة المجموعة الاسلامية القابضة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للمساهمين يوم 6/10/2015 لمناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50 % الى 60 مليون ريال وذلك عن طريق اصدار 2 مليون سهم اسمية قدرها 10 ريالات مضافاً اليها علاوة اصدار بمبلغ 40 ريالا للسهم الواحد.5 — أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أن شركة نبراس للطاقة التابعة لها قامت بتوقيع اتفاق اطاري مع شركة الكهرباء الوطنية الاندونيسية للبدء بدراسة مشروع لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جمهورية اندونيسيا. وسوف تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع حوالي 500 ميجا واط من الكهرباء وسوف يتم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمحطة المزمع انشاؤها. كما سيشتمل المشروع على دراسة جدوى لبناء وحدات عائمة لتسييل الغاز الطبيعي لتزويد المحطة بالوقود اللازم. وفور الانتهاء من توقيع الاتفاقية مع الجانب الاندونيسي، سوف يتم الشروع بمخاطبة مزودي الأجهزة الرئيسيين للحصول منهم على الأسعار الأولية للمشروع.6 — أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح فرعها الجديد في منطقة الوجبة، مما يجعله الفرع الـ40 في قطر، والفرع الــ45 لسلسلة مراكز الميرة في قطر وسلطنة عمانالعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1 — صدرت مع نهاية الأسبوع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال الى 1067.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار لتصل الى 205.8 مليار ريال، وارتفاع اجمالي الدين العام بنحو 15،9 مليار ريال الى 335.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4.2 مليار ريال الى 334.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3.9 مليار الى 397.6 مليار ريال.2 — تقلب سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي انخفاضاً ثم صعودا حتى يوم الخميس، ولكنه أنهى الفترة على ارتفاع محدود بنحو 27 سنتا للبرميل ليصل الى 45.10 دولار للبرميل لينخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا الى 19.90 دولار للبرميل.3 — قرر بنك الاحتياط الفيدرالي الابقاء على معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة 55 على التوالي، وذلك بسبب مخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي، وخاصة الاقتصاد الصيني. ومن تقلبات الأسواق العالمية.4 — عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 48 نقطة ليصل الى مستوى 16385 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين الى مستوى 119.58 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 21 دولاراً الى مستوى 1139 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون تفاؤلهم بإرتفاع بورصة قكر خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن مؤشر الأسهم سيشهد عودة قوية للمحافظ المحلية والأجنبية من خلال عودة أموال المستثمرين وذلك بعد التراجعات التي وصفوها بالطفيفة والمؤقتة التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الأسابيع الماضية، وأكدوا أن البورصة تتمتع بالقوة والاستقرار رغم التراجعات بسبب عوامل خارجية، وأن الأداء الجيد للشركات والأرباح المتوقعة مع قرب الموازنة الجديدة سيسهم بشكل كبير في تحقيق ارتفاعات كبيرة في المؤشر. الحيدر: البورصة استردت جزءا كبيرا من خسائرها وتتمتع بوضع أفضل وعزا المستثمرون والمحللون الماليون التراجع المستمر لأحجام التداول خلال الشهر الماضي إلى تذبذب أسعار الأسهم وتراجعها من أسبوع لآخر بفعل تأثيرات خارجية مثل التراجعات في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتضارب في التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري، والتي عززتها التصريحات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي عمقت القلق لدى أسواق المال العالمي من المخاوف المحيطة بالاقتصادات العالمية إلى جانب استمرار الصراع في المنطقة، وقالوا إن بالسوق أموالا كثيرة عجز المستثمرون عن إدخالها للسوق بسبب الخوف من خسائر محتملة تكرر الأضرار التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر أن بورصة قطر قوية ومستقرة، وتتمتع بوضع أفضل بكثير من العديد من دول المنطقة بفضل الخطط والسياسات الواضحة التي اتخذتها الدولة في ظل قوة الاقتصاد القطري، والتي سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة لها إبان الأزمة المالية العالمية 2007 -2009 مما كان لها الأثر الأكبر في تخفيف الضغط على الشركات، وقال إن أسباب خارجية عديدة كانت قد أسهمت في تراجع إحجام التداول خلال الفترة الماضية في البورصة القطرية، كالتراجعات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وغياب عدد كبير من المساهمين والمستثمرين خارج البلاد، فضلا عن التضارب في التقارير الدولية حول الاقتصاد العالمي، وإمكانية نموه خلال العام الحالي. وقلل الحيدر من تأثيرات قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إبقاء أسعار الفائدة دون تغير على بورصة قطر والبورصات الخليجية، وقال إنه ليس لها تأثير مباشر وفوري، ولكن إن كان هناك تأثير فسيكون تأثيرا نفسيا ولفترة زمنية محدودة ثم يزول.وقال إن معظم الاقتصادات العالمية إن لم يكن جلها تتفاعل بشكل أو بآخر مع المراجعات التي يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة، إلا أن دول الخليج ومن بينها قطر، تتأثر أكثر بأسعار النفط لأنه المحرك الأساسي لمؤشر البورصات في الكثير من دول الخليج، إلى جانب الاقتصاد الصيني الذي أصبح له تأثير على بورصة أمريكا.وقال "إن تصريحات السيدة جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياط المركزي الأمريكي زادت حدة القلق التي تحيط بأسواق المال العالمية والتي أشارت فيها للمخاوف التي تحيط بالاقتصادات العالمية. وقال رغم تلك المخاوف إلا أن قطر بمنأى عن التأثيرات الكبيرة والسالبة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولفت إلى هناك بالسوق حذر من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين في الوقت الحاضر بحثا عن مواقف جديدة من خلال عمليات البيع والشراء السائدة في السوق، وقال يجب ألا ننسى أن للكثير من المساهمين استثمارات في باقي دول المنطقة أو في الخارج وبالتالي هم حريصون على تقليل المخاطر.وأكد سلامة السوق القطري وموقف البورصة وقال إنه الآن قد استعاد جزءا كبيرا من خسائره الماضية بسبب التراجعات التي حلت بالبورصة نسبة لعوامل خارجية. وقال إن السوق القطري يتمتع بوجود استثمارات ضخمة ومتنوعة يمكن أن تعوض أي خسائر محتملة، وأعرب عن تفاؤله بعودة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المبشرة للعديد من الشركات ومع إعلان ميزانية الدولة الجديدة حيث ينتظر العديد من الشركات الأرقام المالية التي تكشف عنها الدولة في الموازنة التي ستبدأ في يناير. وأشاد الحيدر بإدراج السوق القطرية في مؤشر(MSCI) ووصفه بأنه قيمة مضافة للسوق القطري، حيث تمنح السوق مكاسب معنوية ومادية، من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد القطري وقوة السوق القطري وبالتالي مضاعفة الاستثمارات العالمية والمحلية، وتنمية القدرات المالية وتعزيز خبرات وتجارب بورصة قطر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبوحليقة أن البورصة رغم التراجعات الطفيفة في تداولات الفترة الماضية إلا أن تعاملات المرحلة القادمة ستشهد عودة قوية للسيولة قفزة كبيرة في قيم وأحجام التعاملات، وقال إن الاقتصاد القطري قوي ومتين، إلى جانب أن الدولة تمر بقلة اقتصادية أكثر قوة، مما يصب في مصلحة الشركات القطرية خاصة تلك المدرجة في البورصة، والذي سينعكس بدوره مستقبلا في استقرار السوق تحقيق مكاسب قوية، وتوقع أن يشهد السوق دخول مستثمرين جدد بفضل الظروف التي مرت على البورصة، وقال إن الأزمات تخلق مكاسب، وهو ما يتوقع معه أن يدخل مستثمرون جدد إلى السوق، وأن يكون هناك قوة في الشراء، وهي الفرصة التي ينتظرها المستثمرون على حد قول أبو حليقة، بعد أن كانوا يتخوفون من تكرار الخسائر التي حدثت لهم في الماضي والتعرض لمخاطر جديدة، وأضاف أن هناك استثمارات جديدة وقوية ستمكن المساهمون الجدد والقدامى من الدخول فيها وتحقيق مكاسب مقدرة.لافتا إلى أن الانخفاضات في السوق ومغادرة المؤشر للمنطقة الخضراء الذي شهده السوق الشهر الماضي وتذبذب أسعار الأسهم وتراجعها من أسبوع لآخر كان بفعل تأثيرات لعوامل خارجية من ضمنها انخفاضات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتضارب في التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري.وفيما يختص بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإبقاء أسعار الفائدة دون تغير وتأثير ذلك على البورصة القطرية قال أبوحليقة إنه ورغم أن للقرار الأمريكي تأثيرات فعالة على البورصات الخليجية إلا أن التوقعات كانت تشير إلى الزيادة في سعر الفائدة، حتى يتمكن المساهمون من الدخول في استثمارات ذات فائدة ثابتة أقوى من العائد المتذبذب. أبو حليقة: قوة الإقتصاد القطري تساهم في إنعاش السوق المالي وأوضح أن ذلك قد أكد الارتباط القوي مابين رفع سعر الفائدة والأسواق العالمية، بينما لم تتأثر البورصة القطرية نسبة لقوتها وقوة الاقتصاد القطري ولضخامة الاستثمارات الحقيقية المتوفرة في الأسواق القطرية، خاصة تلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 وبالمشاريع التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030، وهذا يعني أن حجم الإنفاق ونوعية المشاريع ستجعل من قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخليجية وغيرها، وبالتالي ستحقق الشركات خاصة تلك المدرجة في بورصة قطر مكاسب كبيرة وانتعاشا في حركتها.وأشاد أبو حليقة بالجهود التي يقوم بها السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وقال إن إدراج السوق القطرية في مؤشر(MSCI) يدعم السوق القطرية ويحقق مكاسب معنوية ومادية، ويعزز الثقة في البورصة وفي الاقتصاد القطري، وهو دليل قوي على ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية واعترافها بالتميز والتقدم الذي يشهده السوق القطري، كما أنه سيعزز أيضاً من ثقة المستثمر المحلي في البورصة.

أغلق مؤشر بورصة قطر في آخر جلسات الأسبوع على تراجع بلغ 139.45 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليغلق عند مستوى 11418.68 نقطة متأثراً بحالة الترقب لدى المستثمرين في إنتظار صدور قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي الإمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وسط مخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة على النمو الإقتصادي العالمي، وما له من تأثير على الأسواق المالية في جميع إنحاء العالم. ورغم التراجع اليوم فإن البورصة شهدت قفزة كبيرة في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 7.6 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة تجاوزت المليار ريال نتيجة تنفيذ 4288 صفقة، وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 14 شركة ، فيما انخفضت اسعار اسهم 24 شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على مستوى إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أن تعاملات اليوم رغم نشاطها وعودة السيولة القوية للبورصة فإنها طغت عليها العوامل النفسية المرتبطة بالعوامل الخارجية ، خصوصاً منها المتعلق بقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة وإتجاه أسعار الطاقة العالمية، لافتين الى أنه في حالة إتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة فان ذلك سيكون له تأثير على إستقرار الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، خصوصاً أن الإقتصاد العالمي يمر بوضعية صعبة ولا يتحمل المزيد من الصدمات، مشددين على أن العوامل الفنية الداخلية للسوق المالي القطري قوية ومطمئنة ، سواء تعلق الأمر بمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الاعلى على المستوى الاقليمي والعالمي، او الاداء الجيد لقطاع الاعمال المحلي بشكل عام بما فيه الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، والتي مازالت أسعار أسهمها مغرية للشراء والإستثمار في ظل تحقيقها لعوائد جيدة لمساهميها . الحميدي: حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة أثرت على الأسواق الماليةوأكد المستثمر ناصر الحميدي ان وضع السوق طبيعي ، ورغم التراجع اليوم فإن التعاملات كانت نشطة وهناك تحسن كبير في قيم وأحجام التعاملات ، والعوامل الخارجية متمثلة في حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة اثرت على المستثمرين وخلقت حالة من الترقب في انتظار معرفة القرار الذي سيتخذه مجلس الإحتياط الإتحادي الأمريكي واذا ما كان سيبقي على سعر الفائدة ام سيرفعه ، خصوصاً أن هذا القرار سيكون له تأثير على مختلف الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة، حيث انه في حالة رفع أسعار الفائدة فهذه ستكون المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يتم فيها رفع هذا السعر مما سيكون له إنعكاس على مستوى أسعار الدولار وعلى الأسهم العالمية ، كما أنه سيؤثر على البنوك بسبب رفع تكلفة الإقتراض وهي عوامل كلها ستؤثر على الإسواق المالية بما فيها أسواقنا الأقليمية. وأضاف الحميدي ان العوامل الداخلية في السوق القطري مشجعة كلها وجاذبة للإستثمار نظراً لقوة الإقتصاد القطري، ومستوى الإنقاق الكبير على المشاريع العملاقة في السوق المحلي سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية العملاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي ان مستوى هذا الإنفاق وحجم ونوعية المشاريع تجعل من السوق القطرية واحدة من اكثر الأسواق جذباً للإستثمارات، هذا بالإضافة لما تحققه الشركات من معدلات نمو جيدة، وتراجع إسعار بعض اسهم الشركات لمستويات مغرية للإستثمار ، وتوقع أن تحافظ البورصة على تماسكها ونشاطها في الفترة القادمة ، رغم أن صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قد يكون له تأثير مؤقت في بداية تعاملات الأسبوع المقبل ، أما في حالة الإبقاء على أسعارهذه الفائدة فان البورصة ستعود خسائرها وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسب.من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن أداء السوق المالي اليوم غلبت عليه تأثيرات العوامل الخارجية، وخاصة هبوط اسعار النفط وترقب قرار المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة ، مشيراً الى أن مستوى السيولة المرتفع الذي شهدته السوق كبير جداً وكان من المفترض أن يصاحبه إرتفاع قوي ، خصوصاً أن أسعار أسهم كثير من الشركات وصلت لمستويات مغرية للشراء. وأضاف عبد الغني أن الوضع المالي الداخلي قوي جداً ، خصوصاً مع مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع العملاقة ، والأداء القوي للشركات، التي من المتوقع أن تحقق نتائج ايجابية في النصف الأخير من العام ، إلا أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة في السوق المحلي وغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية.

قام سعادة السيد ايريك شيفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، والآنسة أجاث ديماريه المستشارة الإقتصادية لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية يرافقهما السيد ميشيل بوافان رئيس الدائرة الإقتصادية في السفارة الفرنسية بزيارة إلى بورصة قطر.وأعرب السيد شيفالييه عن سروره لزيارته بورصة قطر التي تأتي بمناسبة الجولة التي تقوم بها الآنسة ديماريه بهدف التعرف على أوجه التقدم الإقتصادي الذي تشهده دولة قطر، واصفاً الزيارة بأنها تشكل فرصة جدية ومناسبة للإطلاع عن كثب على أهم التطورات التي شهدتها بورصة قطر على مدى الأعوام القليلة الماضية.ومن جانبه رحب السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالضيوف الفرنسيين، وقدم لهم شرحاً وافياً للإنجازات التي حققتها البورصة في ظل النهضة الإقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله وحكومته الرشيدة.وأشار السيد المنصوري في معرض شرحه إلى الأداء المتميز الذي حققته بورصة قطر عقب إدراج شركة مسيعيد، وعلى ضوء ترقيتها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة لدى كل من مؤشر MSCI وS&P، وترقيتها مؤخراً إلى سوق ناشئة في مؤشر FUTSE لتلك الأسواق.

أعلن بنك قطر الوطني "QNB" اليوم الخميس أن عرض الشراء المتعلق ببيت التمويل الكويتي في ماليزيا ما يزال في مراحل أولية في عملية التفاوض مع الطرف البائع ولا يوجد أي مؤشرات حالياً لما قد ينتج عن هذه المفاوضات. وقال البنك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر إنه سيقوم "بالإفصاح عن أي معلومات مهمة بهذا الخصوص فور حدوثها."وفي مايو قال بيت التمويل الكويتي أكبر المصارف الإسلامية في الكويت إنه يدرس بيع وحدته في ماليزيا وبعض الاستثمارات الأخرى في إطار إعادة هيكلة واسعة لعملياته. وقال متحدث باسم بيت التمويل الكويتي الثلاثاء إن البنك "يدرس عدة خيارات سواء لإعادة الهيكلة أوالبيع أو الاندماج" لوحدته الماليزية وإنه "سيتم البت في القرار بنهاية‭ ‬هذا الشهر."

أعلن مصرف قطر الإسلامي أن ما نشرته إحدى الصحف المحلية نقلاً عن "فايننشال تايمز" يوم أمس الأربعاء بعنوان: "كيو إنفست يعتزم بيع حصته في بانمور جوردن"، هو عار عن الصحة تماما. وقال المصرف في بيان نشر على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم إن "كيو انفست" أكد بأن هذا الخبر عار تماماً من الصحة حالياً، ولهذا لزم التوضيح عملاً بمبدأ الشفافية والافصاح. يذكر ان شريحة المساهمين في "كيو إنفست" تضم كلاً من "مصرف قطر الإسلامي" وعدد من المستثمرين والمؤسسات المالية الإستثمارية .

عقدت بورصة قطر اجتماعا لتعزيز مكانة الشركات القطرية في مؤشر MSCI، هو الثاني لها في سلسلة اجتماعات دورية تعقد تحت مسمى "جلسة حوار". وأشار بيان صحفي للبورصة اليوم إلى أن تلك الجلسات الحوارية مختلفة المواضيع، يدعى إليها صناع القرار والمتخصصون من قطاع الأسواق المالية في دولة قطر وتستهدف بحث ومناقشة مسائل تهم السوق القطري. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمة خلال الاجتماع الذي حضره مجموعة من المستثمرين والمهتمين وصناع القرار في المؤسسات المالية والجهات التنظيمية، عن أمله في أن يشكل الاجتماع فرصة للنظر وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل السبل لتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر. وأكد الدور الهام الذي تضطلع به البورصة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر، واصفا إدراج السوق القطرية في مؤشر MSCI باعتباره قيمة مضافة إلى السوق القطري، حيث أدى إلى زيادة التركيز الاستثماري العالمي والمحلي على السوق القطري ،الأمر الذي يظهر جليا في عدد الحسابات المفتوحة في الفترة التي تلت الترقية، حيث كان عدد الحسابات المفتوحة في الربع الأول من عام 2014 مساويا لعدد الحسابات المفتوحة في عام 2013 بأكمله. وأضاف أن بورصة قطر تعمل بجد مع الشركات المدرجة بهدف ضمها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ولزيادة وزن الشركات الحالية الموجودة في هذا المؤشر، مشيرا إلى أن تلك الجهود لاقت استجابة من قبل الكثير من الشركات المدرجة التي أصبحت مدرجة في هذا المؤشر العالمي. من جهته ،شرح السيد محسن مجتبى مدير إدارة تطوير السوق والمنتجات الغاية من هذه الاجتماعات الدورية ،فقال إنها تمثل حوارا مفتوحا يضم كافة المسؤولين حول الإصلاحات والتحديثات المستمرة في أسواق المال الإقليمية والعالمية، وبالتالي فإن هذه السلسلة تأتي بهدف تبادل الآراء وبحث القضايا المتصلة بسوق رأس المال القطري. من جانبه ،قال السيد روبرت أنصاري وهو مدير تنفيذي في مؤشر "MSCI" للأسواق العربية، إن قيمة الاستثمارات العالمية التي تتبع الشركات المدرجة في مؤشرات MSCI تصل 9.6 تريليون دولار ،وإن الدخول إلى هذه المؤشرات يستلزم من السوق تحقيق متطلبات كمية أي كل ما له علاقة بالسيولة وقيم التداول، بالإضافة إلى المتطلبات الكمية المتمثلة في إمكانية الدخول إلى السوق . وأضاف أن المستثمرين الدوليين عندما يفكرون في الاستثمار في سوق معينة فإنهم ينظرون إلى عدد من العوامل منها زيادة حدود الملكية الأجنبية والتركيز على الحوكمة ،وتوافر الأبحاث والتحليلات المحلية حول أداء السوق المحلي ومرونة القواعد التنظيمية. يذكر أن بورصة قطر التي تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، تضم حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال (200 مليار دولار أمريكي) .

عادت أموال المستثمرين إلى البورصة اليوم حيث شهدت التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 54.47 نقطة ، وسط تفاؤل بين أوساط المستثمرين بارتفاع البورصة في ظل الأداء الجيد للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام، وتوقعات بتحقيق أرباح قياسية تتماشى مع الأوضاع الإقتصادية القوية في الدولة. وكشف الخبراء والمحللون الماليون أن عودة الثقة إلى البورصة خلال تعاملات اليوم يؤكد قوتها والإستقرار الذي تتمتع به رغم تراجعها خلال الأيام الماضية، وتوقعوا إستمرار الإرتفاع خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن الثقة ستعود للمؤشر مع بداية إعلان الموازنة للسنة المالية الجديدة، ومواصلة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى التراجعات كانت طفيفة ولا تأثير لها على بورصة قطر، وأضاف أن الأسعار الحالية للأسهم تعتبر مشجعة على عمليات الشراء خاصة لصغار المستثمرين الذين يبحثون دائماً عن أفضل إستثمار لأموالهم بعيداً عن تقلبات البورصة.وأوضح الخولي أن إرتفاع المؤشر اليوم يؤكد إستقرار البورصة وتعاملاتها وثقة المستثمرين بالشركات المحلية في ظل إرتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومساهمة هذه الشركات في تنفيذ تلك المشاريع بما يؤدي إلى زيادة أعمال الشركات في السوق المحلي وبالتالي الأداء الجيد وهو ما ينعكس على أسعار أسهمها في بورصة قطر.وقال إن البورصات الخليجية كلها بما فيها البورصة القطرية ستعتريها حالة من التقلبات خلال المرحلة القادمة نسبة لتأثر تلك الأسواق بالأوضاع الاقتصادية العالمية وعدم إستقرارها، مشيراً للتأرجحات في أسعار النفط وأسعار العملات والوضع في الإقتصاد الصيني وتأثيرات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.. وقال إن البورصات الخليجية كلها قد تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية. مستثمرون: التوقعات الإيجابية لأداء الشركات تدعم الثقة في البورصةوعزا المستثمر ورجل الأعمال السيد خليفة المسلماني الإرتفاعات التي شهدتها جلسات التداول اليوم إلى عودة كبار المستثمرين والمساهمين في البورصة من العطلة الصيفية، والإقبال على شراء الأسهم، إلى جانب الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط، وأعرب المسلماني عن تفاؤله في عودة المؤشر للمنطقة الخضراء، وأن يعود الرضا للمساهمين والمستثمرين في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقال إن الإعلان عن الميزانية الجديدة ستقود لمكاسب في المؤشر وتحقق ارتفاعات كبيرة.ويضيف المسلماني أن بورصة قطر من أفضل البورصات الخليجية والعربية إستقراراً وما تم خلال الأيام الماضية من تراجع في المؤشر العام جاء نتيجة طبيعية لما يحدث في أسواق المنطقة وأسواق العالم بسبب تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية موضحا أنها عوامل مؤقتة شملت كافة أسواق المنطقة. وجاء ارتفاع المؤشر أمس ليؤكد الاستقرار والثقة في بورصة قطر والتوقعات الإيجابية للشركات خلال الربع الثالث والربع الأخير من العام.وطالب المسلماني المستثمرين بعدم الاندفاع وراء عمليات البيع في حالة تراجع الأسعار حتى لا تتفاقم خسائرهم موضحا أن الاحتفاظ بالأسهم في تلك الحالة هو السبيل نحو تجنب أي خسائر مع القدرة على اتخاذ قرار البيع في الوقت المناسب.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 54.47 نقطة، أي ما نسبته0.47% ليصل إلى11ألفا و558.13 نقطة.وبلغت التداولات في جميع القطاعات 5 ملايين و409 آلاف و461 سهما بقيمة 204 ملايين و484 ألفا و 050.48 ريال من خلال 3589 صفقة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار9 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و626 مليونا و834 ألفا و032.40 ريال.