حققت بورصة قطر مكاسب اليوم مع بداية جلسات الأسبوع الحالي بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي الى 621.6 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم.وأكد مستثمرون ومساهمون أن بورصة قطر لن تشهد أي انتكاسة نحو اللون الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وقالوا إن المؤشر سيوالي صعوده المعتاد نحو المنطقة الخضراء ، مقللين من التراجع الذي عاد بالمؤشر للمنطقة الحمراء ليوم واحد في الخميس الماضي، وقالوا إنه كان تراجعا طفيفا لم يلق بأي تأثير على مجمل الاداء للسوق، وشددوا على أن ارتفاعات أمس التي جاءت مع بداية الأسبوع وبعد ارتفاعات متوالية خلال الأسبوع الماضي، عززت ثقة المستثمرين والمساهمين.

حققت بورصة قطر مكاسب اليوم مع بداية جلسات الأسبوع الحالي بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي الى 621.6 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. الحيدر: النتائج الجيدة للشركات اكدت قوة واستقرار بورصة قطر واكد مستثمرون ومساهمون ان بورصة قطر لن تشهد أي إنتكاسة نحو اللون الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، وقالوا ان المؤشر سيوالى صعوده المعتاد نحو المنطقة الخضراء ، مقللين من التراجع الذي عاد بالمؤشر للمنطقة الحمراء ليوم واحد في الخميس الماضي، وقالوا انه كان تراجعا طفيفا لم يلق باي تاثير على مجمل الأداء للسوق. وشددوا بأن إرتفاعات اليوم التي جاءت مع بداية الاسبوع وبعد ارتفاعات متوالية خلال الاسبوع الماضي، عززت ثقة المستثمرين والمساهمين واكدت ان المؤشر لن يتراجع مرة اخرى، خاصة مع النتائج المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة والتي تم الافصاح عنها خلال الايام الفائتة، فضلا عن النتائج الجيدة المتوقعة لبقية الشركات. وقالوا إن السوق القطري يتمتع بقوة واستقرار يتماشى مع قوة الإقتصاد القطري، وان الإرتفاعات التي تحققت إرتفاعات حقيقية تكشف قوة بورصة قطر وإستقرارها وقدرتها على تحقيق مكاسب كبيرة.واكدوا ان السوق لن يتاثر خلال الفترة المقبلة باي عوامل خارجية سواء كانت أسعار النفط العالمية المتراجعة او ضعف الاقتصادات العالمية وتراجعها، كما اكدوا ان السوق لن يتاثر بالموقف من رفع سعر الفائدة اوتراجعات الاقتصاد الصيني.وقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام اليوم في مستهل الاسبوع بقيمة 101.13 نقطة ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة اكد ان السوق القطرية قد استعادت خسائرها السابقة واخذت في التعافي التام وبدات في تحقيق مكاسبها المعهودة،واضاف ان ذلك يدل ايضا على قوة بورصة قطر وتفوقها على العديد من اسواق المنطقة. وأوضح ان النتائج المالية الجيدة التي حققتها بعض الشركات المدرجة في البورصة والبنوك اعطت مؤشراً جيداً على استقرار السوق القطري وإمكانية تحقيقه لمكاسب متجددة ونتائج ممتازة في كل وقت. مشيراً الى النتائج الممتازة التي حققها بنك قطر والتي حققت إرتفاعاً فاق الـ" 9% "خلال هذا العام مقارنة مع نتائج العام الماضي،وقال ان التحسن المستمر والارتفاعات المتوالية في نتائج الشركات والبنوك القطرية يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية والنمو السريع الذي تحققه دولة قطر يوما بعد يوم. واكد ان ذلك له انعكاسات ايجابية على اداء اسوق قطر، وجزم بان المؤشر سيوالي صعوده خلال الاسابيع المقبلة، حيث زادت أحجام السيولة بشكل ممتاز، وأقبلت المحافظ المحلية والأجنبية على السوق وسط تفاؤل كبير، كما يتوقع ان تتضاعف كميات واحجام التداول خلال الجلسات المقبلة خاصة الربع الاخير من العام الحالي. وقال ان استمرار الدولة في الصرف على مشاريع التنمية المستدامة والبنى التحتية وفي مجال الصحة والتعليم ومشروع الريل، اضافة الى المشاريع العملاقة المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال كاس العالم2022 ستدفع بقيمة اضافية للبورصة لما لها من علاقة مباشرة بالاداء الاقتصادي في البلاد ككل و باداء البورصة بشكل خاص. ولفت الحيدر الى الاثر الايجابي للزيادة التي طرأت على عدد السكان في دولة قطر والتي بلغت 2.5% واكد ان هناك علاقة مباشرة مابين المشاريع التي يجري تنفيذها في البلاد ومابين اداء السوق حيث اتخذت الدولة سياسة واستراتيجية صارمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة، وقال ان رؤية قطر 2030 تكشف عن السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، الرامية الى تحقيق التطور والنماء لدولتنا الحبيبة.ونفى الحيدر ان يكون للعوامل الخارجية اي تاثير على اداء بورصة قطر، واوضح ان قوة الاقتصاد القطري تحمي السوق من التاثيرات السلبية للتراجع في اسعار النفط العالمية او التباطوء الحاد في نمو الاقتصادات العالمية، او الاصيني وغيره من العوامل.واكد المستثمر ورجل العمال السيد ناصر الخالدي ان نتائج الشركات للربع الثالث ومايتوقع ايضا من توزيعات للأرباح ومن نتائج مالية خلال الربع الرابع والاخير من العام اكد انها ستسهم بشكل كبير في عودة المحافظ المحلية والاجنبية وتدفق السيولة على السوق، وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم مع بداية الاسبوع يعد رصيدا معنوياً ومادياً يضاف الى رصيد الإرتفاعات التي قفزها المؤشر خلال الاسبوع الماضي، مما يعطي دفعة للسوق ويسهم في دفع المستثمرين والمساهمين نحو الاقبال على السوق بعوامل نفسية ايجابية خلافاً لما حل بهم من إحباط في الفترة السابقة وجعلهم يحجمون عن السوق. ولفت الى ان النتائج المالية الايجابية التي حققتها العديد من الشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث اعطت الامل للمستثمرين في ارتفاعات اقوي يمكن ان يحققها المؤشر لاحقاً مع اعلان النتائج لبقية الشركات، كما ان النتائج الجيدة التي حققتها بعض البنوك آخرها النتائج الممتازة لبنك قطر قد اسهمت في ضخ روح جديدة من الامل والتفاؤل وسط المساهمين، ودعا الخالدي صغار المستثمرين الى عدم التفريط في الاسهم التي يمتلكونها وحزر من الانخراط في عمليات البيع السريعة من اجل تحقيق مكاسب انية ومحدودة، واكد ان المؤشر يوالي صعوده وسيحقق ارتفاعات قوية، ستمكن من تحقيق ارباح مجذية خاصة خلال الفترة التي تبقت من العام الجاري، مشيرا الى ان التراجع الطفيف الذي حل بالمؤشر يوم الخميس الماضي، كان عبارة تهدئة ولاتعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر،ويؤكد ا ن اي تذبذبات تصاحب جلسات التداول القادمة لن يكون لها تاثير،وستكون طفيفة وطبيعية تمليها عوامل داخلية تتعلق بحالة السوق المحلية الحالة النفسية للمساهمين خاصة صغار المستثمرين الذين يسعون للربح السريع. واكد ان المؤشر سيستمر في تحقيق ارتفاعات مقدرة وسيندفع اكثر للاستقرار في المنطقة الخضراء،ورد الحيدر بان التراجع في اسعار النفط العالمية لن تؤثر على وضع السوق كما لم تاثر من قبل واضاف ان التراجع في حجم النمو العالمي وعلى مستوى الاقتصاد الصيني لن يكون له اي اثر سلبي، مشيرا الى حديث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي اكد خلال الايام القليلة الماضية عدم تاثير أي عوامل خارجية على الاقتصاد القطري سواء من رفع سعر الفائدة، او غيره ، كما استبعد ان تقوم قطر برفع سعر الفائدة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزمع قبل نهاية هذا العام. وقال الخالدي ان الوضع الحالي الذي يشهده الجهاز المصرفي في قطر وضع ممتاز و يتميز بارتفاع السيولة لدى البنوك،وقال سلامة الوضع الاقتصادي القطري يؤكد سلامة واستقرار السوق القطري وقوته وتقدمة نحو المنطقة الخضراء من خلال صعود مستمر وارتفاعات قوية تحقيق خلال الاشهر القادمة.وكان المؤشر العام قد سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 101.13 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.6 مليون سهما بقيمة 417.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5136 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 157.20نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 18.4 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.77 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 4.50 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.32 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 3.14 الف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار10 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 621.6 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 8.5 مليون سهم بقيمة 252.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين8.9الف سهم بقيمة 251.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.9 مليون سهم بقيمة 51.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2مليون سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. الخالدي: نائج الشركات الإيجابية تسهم في تدفق السيولة وتحقيق ارتفاعات اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 254.6 الف سهم بقيمة7.30مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها448.8.الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 249.4 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.5 الف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 الف سهم بقيمة66.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.7 الف سهم بقيمة 69.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 266.5 الف سهم بقيمة 21.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم142.1الف سهم بقيمة10.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة .

قالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد اداءا متباينا خلال شهر سبتمبر المنصرم، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون ان يواصل القطاع العقاري نموه في الربع الاخير من العام الجاري. 2.3 مليار ريال تعاملات سبتمبر الماضي و19.7% نمواً في قطاع التشييد والبناء واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة خلال شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي "ثلاثة أسابيع تداول فقط" نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014، متأثرا بغياب التعاملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري القطري مزيداً من النمو والانتعاش خلال الاشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، متوقعا استمرار النمو في الربع الاخير من العام الجاري، خصوصا في القطاعات غير النفطية وابرزها قطاع والتشييد والبناء والذي ارتفع بنسبة 19.7 في المائة مستفيدا من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا.وفي السعودية يتجه القطاع العقاري الى مزيد من النمو خصوصا مع تزايد اعداد طلبات الاقتراض العقاري، وفي الامارات شهد القطاع العقاري انتعاشا ملموسا خلال شهر سبتمبر المنصرم، اذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي، خلال الشهر الماضي نحو 20.4 مليار درهم، كما شهد القطاع العقاري الكويتي ارتفاعا خلال شهر سبتمبر المنصرم بنسبة 5.8 بالمائة مقابل الشهر السابق بتعاملات بلغت قيمتها نحو 217 مليون دينار، لكنها تراجعت بنسبة 46 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام الماضي، وفي البحرين يستعد بنك الإسكان البحريني، المملوك للحكومة، لإدراج أول صندوق عقاري في بورصة البحرين خلال الاشهر المقبلة، اما في سلطنة عمان فقد شهدت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 53 بالمائة وفق اخر إحصائية لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.القطاع العقاري القطريقال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة خلال شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي "ثلاثة أسابيع تداول فقط" نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014، وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، مشيرا الى ان هذا التراجع يعود الى انخفاض عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر المنصرم وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك. أبراج إزدانواشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 30 اغسطس ولغاية 3 سبتمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 874.3 مليون ريال مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه بنسبة 71.7 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 174.9 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 سبتمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 326.7 مليون ريال محققا انخفاضا نسبته 62.6 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 65.3 مليون ريال وهي من اقل المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري، وفي الأسبوع الثالث والممتد من 13 ولغاية 17 سبتمبر 2015 شهد التعاملات العقارية قفزة كبيرة في احجام المبايعات اذ بغت قيمتها نحو 1125 مليون ريال محققا ارتفاعا قياسيا نسبته 244 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 225 مليون ريال وهي من أعلى المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا طفيفا خلال شهر سبتمبر من العام 2015 بنسبة 1.7 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 46 نقطة مسجلا 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع 2708.92 نقطة في اليوم الأخير من شهر اغسطس الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.06 مليار ريال مقارنة مع 1.28 مليار ريال في شهر اغسطس السابق بتراجع نسبته 17.2 بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 19.26 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. 1.06 مليار ريال تداولات اسهم الشركات العقارية في بورصة قطر وتراجع طفيف للمؤشر وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 45.7 مليون سهما مقابل 50.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته 8.9 بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 35.85 بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الاشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، متوقعا استمرار النمو في الربع الاخير من العام الجاري، خصوصا في القطاعات غير النفطية وابرزها قطاع والتشييد والبناء والذي ارتفع بنسبة 19.7 في المائة مستفيدا من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع مترو الدوحة الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشروع مشيرب قلب الدوحة بقيمة 5.5 مليار دولار، ومشروع مدينة لوسيل، إضافة الى مشاريع الطرق والصرف الصحي وغيرها من المشاريع الأخرى.وأشار تقرير إزدان الى إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يتوقع ان يشهد نموا بنسبة تزيد عن 20 في المائة خلال العام 2015 الجاري.السعودية:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يتجه الى مزيد من النمو خصوصا مع تزايد اعداد طلبات الاقتراض العقاري، حيث طلب مجلس الشورى السعودي، عبر توصية للجنته المالية على التقرير السنوي للصندوق العقاري، باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض من أجل توفير مساكن، الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي نحو 448 ألف طلباً، ويصل مبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 مليار ريال.وطالب المجلس في توصيات قد يناقشها في غضون الأسبوعين المقبلين بالتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة. إنتعاش متوقع للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلةمن ناحية أخرى، جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية تحقيقاً لقرار مجلس الشورى، الذي نص على سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبما يمنح الصندوق تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.الامارات:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في الامارات شهد انتعاشا ملموسا خلال شهر سبتمبر المنصرم، اذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية من "بيع ورهن فقط" في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 20.4 مليار درهم، منها 12.33 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و8.03 مليارات درهم معاملات رهن، وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجود ارتفاع قوي في قيمة التصرّفات خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهري أغسطس ويوليو، حيث بلغت قيمة التصرفات 13.6 مليار درهم في أغسطس، و 9.2 مليارات درهم في يوليو الماضي، مدعومة بعودة الأسواق لأوضاعها الطبيعية عقب انتهاء فترة الإجازات.وحقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 20.4 مليار درهم، مقارنة بـ13.6 مليار درهم في أغسطس الماضي، و9.2 مليارات درهم في شهر يوليو الماضي، حيث شهد شهر سبتمبر الماضي تحسناً في إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية مسجلاً 12.33 مليار درهم، مقابل 8.3 مليارات درهم تم تحقيقها في أغسطس، وارتفاعاً من تصرفات بقيمة 4.3 مليارات درهم سجلت في يوليو الماضي، كما ارتفعت الرهون في سبتمبر الماضي إلى 8.03 مليارات درهم، مقابل 5.3 مليارات درهم في أغسطس، و4.9 مليارات درهم في يوليو الماضي.الكويت:وأشار التقرير الى ارتفاع التعاملات العقارية في الكويت خلال شهر سبتمبر المنصرم بنسبة 5.8 بالمائة مقابل الشهر السابق اذ بلغت قيمتها نحو 217 مليون دينار، لكنها تراجعت بنسبة 46 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام الماضي. اسواق العقارات الخليجية تشهد أداءاً متبايناً وتوقعات بمزيد من النمو في الربع الأخير من العامووفقا لبيانات رسمية فان مؤشر عدد الصفقات الإجمالي تراجع بنسبة 22 في المئة ليبلغ 335 صفقة خلال شهر سبتمبر مقارنة ب 430 صفقة حققها في أغطس الماضي، وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 8ر35 في المئة ليبلغ 647 ألف دينار للصفقة الواحدة على أساس شهري وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين السكني والتجاري فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري. وشهد القطاع السكني ارتفاعا بسيطا في مؤشر إجمالي المبيعات بنحو 2ر3 في المئة خلال سبتمبر الماضي مبينا ان ذلك يظل أقل بنحو 45 في المئة من مستويات سبتمبر 2014، وتراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المئة مسجلة نحو 5ر67 مليون دينار "لكنها تبقى أقل بنحو 68 في المئة من مستويات سبتمبر 2014" نتيجة تراجع حاد في مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع وبنحو 40 في المئة على الأساس الشهري والسنوي على حد سواء.البحرين:وأشار التقرير الى استمرار النمو في القطاع العقاري البحريني، لافتا الى انه وفقا لجمعية البحرين العقارية فأن الطلب على المشاريع العقارية السكنية سوف يترتفع بنسبة 60%. مدعوما بنمو سوق القسائم السكنية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وأشارت الجمعية الى إن حركة السوق العقاري تنتعش في فترة ما بعد الإجازات، وخصوصا بعد الإجازة الصيفية، حيث يزداد في هذه الفترة إقبال المواطنين على شراء العقارات سواء الأراضي أو المنازل ما يساهم في تحريك مؤشر حركة السوق العقاري خلال هذه الفترة.الى ذلك، يستعد بنك الإسكان البحريني، المملوك للحكومة، لإدراج أول صندوق عقاري في بورصة البحرين خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي يعمل فيه البنك على هيكلة أسعار وحدات الصندوق الذي ستجتمع فيه أصول مشروعي دانات المدينة والسقية بلازا واللذين طورهما البنك بالتعاون مع مستثمرين.ويعتبر صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة هو الأول من نوعه الذي سيدرج في بورصة البحرين و ثاني صندوق مدرج يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى الخليج في حين ذكر مسئولون في البورصة أنهم يدرسون إدراج 4 صناديق في السوق.وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزئة.عمان:وأشار التقرير الى ان التعاملات العقارية في سلطنة عمان شهدت ارتفاعا بنسبة 53 بالمائة وفق اخر إحصائية لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 2.9 مليار ريال عماني.وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 34 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 20,6% كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع ب 13,3% لتسجل 866 مليوناً و800 ألف ريال عماني، وانخفض عدد عقود البيع بنسبة 3,2% ليسجل 54 ألفاً و220 عقدا مقارنة مع 55 ألفاً و521 عقداً خلال نفس الفترة من 2014. نمو القطاع العقاري الكويتي وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 79,6% لتسجل مليارين و58 مليوناً و200 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و145 مليوناً و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014 فيما بلغ عدد عقود الرهن 15 ألفاً وعقداً واحداً بارتفاع نسبته 13,2%.وسجلت قيمة عقود المبادلة 13 مليوناً و800 الف ريال عماني بارتفاع نسبته 89% عن نفس الفترة من العام 2014 التي سجلت 7 ملايين و300 ألف ريال عماني كما سجل عدد عقود المبادلة ارتفاعاً نسبته 12,5% ليسجل 920 عقداً مقارنة مع 818 عقداً خلال نفس الفترة من العام 2014.وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أغسطس/‏‏ آب الماضي 162 ألفاً و998 ملكية بارتفاع نسبته 8,3% عن نفس الفترة من العام 2014 التي شهدت إصدار 150 ألفاً و456 عقد ملكية.وانخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أغسطس/‏‏آب الماضي ب 25,2% ليبلغ ألفاً و670 ملكية مقارنة مع ألفين و233 ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014.

توقع عدد من المستثمرين والمساهمين ومحللين ماليون ان تشهد بورصة قطر صعود مقدر في المؤشر خلال هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التراجع الطفيف الذي اظهره المؤشر يوم الخميس في ختام الاسبوع الماضي، وقالوا إن جلسة التداولات ستشهد تذبذبات ربما تبدأ من غداً الذي يمثل بداية الاسبوع الا ان المؤشر سيستمر في الصعود، إستناداً الى المؤشرات المالية الايجابية للدولة ولنتائج الشركات المدرجة في البورصة،حيث يتوقع ان تحقق ارتفاعات تصل الى 10% خلال هذا الربع الثالث من العام. ابوحليقة: توقعات بإرتفاع نسبته 10% في أرباح الشركات القطرية العوامل الخارجيةواكدوا ان العوامل الخارجية المتمثلة في تدني أسعار النفط العالمية والتباطوء البين في النمو العالمي للإقتصاد الى جانب ردات الفعل غير الايجابية للاقتصاد الصيني،اكدوا انها لن تؤثر على اداء البورصة خلال الفترة المقبلة كما لم تاثر من قبل، وقالوا ان السوق القطري قوي ومتين،ويعد من افضل اسواق المنطقة واكثرها استقرارا وعدم تاثرا بالعوامل الخارجية،وقالوا ان نتائج الشركات والمؤشرات المالية للدولة بما فيها الموازنة الجديدة للعام 2016 وحجم الانفاق المتوقع لها فضلا عن قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم اعتماده على النفط ومشتقاته كلها عوامل ايجابية ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات كبيرة تصل الى 12 الف نقطة وصعود متوالى للاستقرار في المنطقة الخضراء.إستمرار صعود المؤشرواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر سيستمر في الصعود مع بداية هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التوقعات بان تشهد البورصة تذبذبات محدودة، وقال ان كل المؤشرات المالية في الدولة والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة ستدفع المؤشر لتحقيق مكاسب قوية تصل الى 10% خلال الربع الثالث، حيث يتوقع ان يكون هناك ارتفاع جماعي لكافة القطاعات ومن ثم ارتفاع في اسعار الاسهم الحالية، والتي دلت على ان هناك اقبال كبير لشراء الاسهم من قبل المساهمين والمستثمرين.متانة الإقتصاد القطري ولفت الى ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته اعطت المؤشر دفعات قوية مكنته من الصمود في مواجهة رياح العوامل الخارجية التي ضربت كثيراً من الأسواق العالمية والمنطقة وكادت ان تعصف بها، كما مكنته من تحقيق ارتفاعات مقدرة برغم التذبذبات واكد مقولة ان بورصة قطر من اكثر اسواق المنطقة استقرارا وتقدما،واكد التراجعات في اسعار النفط العالمي التي ابقت اسواق في المنطقة الحمراء لن تعيد المؤشر الى ساحة الاحمر كما ان التباطوء في النمو العالمي وفي الاقتصاد الصيني لن يكون له اي تاثير.دعم مشاريع البنية التحتيةوقال ان استمرار الدولة في دعم مشاريع البنية التحتية والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن ارتفاعات الاسبوع الماضي،عدا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر يوم الخميس نهاية الاسبوع والذي مثل فترة تهدئة ، كلها دلائل و مؤشرات قوية على ان اللون الاخضر سيظلل ساحة الاسبوع القادم،مصحوبا بالبيانات المالية الايجابية المتوقعة للشركات التي لم تفصح حتى الان عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي.تعافي السوقوقال رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية في المؤشر اكدت ان السوق بدأ في التعافي والعودة لوضعة الطبيعي وتجاوز المنطقة الحمراء صعودا الى المنطقة الخضراء واضاف ان التعافي الذي شهده المؤشر اعطى الامل وزاد من مساحة التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من امكانية تحقيق مكاسب قوية خلال تداولات الايام القادمة.مكاسب جديدة واكد المسلماني ان السوق سيحقق مكاسب جديدة وعودة قوية للسيولة وقال ان المؤشر سيوالى صعودة المتوازن من خلال النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث من العام والتي سيتم الافصاح عنها تباعا خلال الفترة الحالية. وقال ان الاوضاع المالية التي تتمتع بها تلك الشركات والنتائج التي تم الافصاح عنها لبعض الشركات تشير الى ان السوق سيشهد فترة انتعاش قوية وحركة نشطة في غضون الايام المقبلة.وحث المسلماني المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في تحقيق ارباح سريعة. المسلماني: الارتفاعات الأخيرة عززت توجه البورصة نحو الإستقرار في التعافي تذبذبات طفيفة وقال ان التذبذبات الطفيفة والطارئة يجب الا تكون سبباً في التخلص من الاسهم من مكاسب محدودة، واكد ان الفترة المقبلة ستكون فترة نشطة وقوية في السوق وبالتالي هي فرصة للمستثمرين والمساهمين لجني ارباح حقيقية وكبيرة.ودعا صغر المساهمين الى الاستفادة من بيوت الخبرة والبنوك والشركات التي يمكن ان تقدم استشارات مفيدة تمكن من خوض غمار السوق بكل ثقة ومعرفة جيدة.وقال ان النتائج الايجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة الى جانب البيانات المالية للدولة واستمرارها في دعم المشاريع الضخمة، الى جانب التوقعات القوية بزيادة حجم الصرف والاستمرار في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية صسيدعم السوق ويمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة خلال الفترة القادمة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 301.61 نقطة، أو ما يعادل 2.63% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,754.74 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.2 %، لتصل إلى 616.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 603.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 16.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم " المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 4%، وبلغ حجم التداولات عليه 276,462 سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 91.9 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 32 نقطة، بينما ساهم سهم "بروة العقارية" في ارتفاع المؤشر بمقدار 24.3 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 5.6 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 74.6 % ليصل إلى 1.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 806.6 مليون ريال قطري في أسبوع التداول القصير السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 26.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 135.1 % ليصل إلى 40.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 17.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 86.2% ليصل إلى 21.701 صفقة بالمقارنة مع 11.654 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 15.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 89 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 35.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 44.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 8.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 8.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 642 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.63 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، وعلى الرغم من تحسن أحجام التداول، إلا أن أداء المؤشر لا زال تحت خط الاتجاه الهبط على المدى المتوسط. وعلى المدى القصير، فإن المؤشر مازال يراوح ضمن نطاق ضيق، ومن شأن أي اختراق لمستوى المقاومة أو التراجع دون مستوى الدعم أن يحدد اتجاه المؤشر خلال المرحلة المقبلة. ويظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 13.2 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 603.3 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت، الى 616.5 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم.ورغم إقفال جلسة اليوم على انخفاض طفيف، فقد أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر البورصة سيستأنف صعوده خلال الأسبوع القادم، بعد الارتفاعات التي حققها خلال الايام الماضية والتي ضخت في المؤشر دماء جديدة وأعادت ثقة المستثمرين. وقالوا إن الانخفاضات التي اعترت المؤشر خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس وأعادت المؤشر للمنطقة الحمراء، كانت بسبب عمليات التسييل التي قام بها المستثمرون؛ باعتبارها فرصة لجني الأرباح بعد الارتفاعات التي والاها المؤشر طوال الأيام الأربعة الماضية، وقالوا إنها مثلت فرصة سانحة لهم لجني أرباح الصعود السابق للبورصة، وأضافوا أنها كانت ايضا وقتا مناسبا لهم لتسييل الأسهم.وقللوا من تراجع اليوم، حيث قالوا إن اللون الأحمر الذي ظلل تداولات امس الخميس كان نزولاً طفيفاً، مثل إنطلاقاً للمساهمين لدخول السوق بكل ثقة وطمأنينة، وشددوا على أن الأحجام التي ظهرت في الشاشة كانت دليلاً على قوة حجم التداول، الذي أفرزته قفزات المؤشر خلال الأيام الماضية. وقالوا إن المساهمين سيعودون الاسبوع القادم بعد التقاط الأنفاس، مصحوبين بحالة من التفاؤل الكبيرة، وقالوا إن السوق سيوالي الصعود وسيحقق ارتفاعات قوية بعد الأداء الجيد الذي حققته بعض الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية، الى جانب النتائج المتوقعة للشركات المدرجة والتي لم تعلن حتى الآن عن نتائجها، خاصة أن الشركات المدرجة قد عرفت بأوضاعها المالية القوية ونتائجها الممتازة التي كشفت عنها السنوات الماضية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 33.97 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمائة ليصل إلى 11 الفا و754.74 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و634 الفا و433 سهما بقيمة 237 مليونا و642 الفا و718.65 ريال نتيجة تنفيذ 3948 صفقة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 616 مليارا و481 مليونا و427 ألفا و110.81 ريال.

واصلت بورصة قطر اليوم ارتفاعاتها لليوم الثالث على التوالى خلال جلسات هذا الاسبوع. وحققت مقصورة تداولات الأسهم مكاسب بلغت قيمتها 5.91 مليار ريال.حيث ارتفع حجم الرسملة الكلية الى 613.8 مليار ريال اليوم من 607.89 مليار ريال في جلسة تعاملات اليوم، حيث كان المؤشرالعام قد سجل إرتفاعات مقدرة بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة.ومثل الإرتفاع المتوالى صعوداً مستمراً عزز ثقة المستثمرين والمساهمين في تحقيق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر وإستقراره في المنطقة الخضراء.وهناك توقعات يقينية من أن البورصة ستوالي انطلاقتها الى موقعها المعهود، لتعود السيولة من قبل الأفراد القطريين والخليجيين والأجانب إضافة الى عودة المحافظ المحلية والأجنبية، وسط تفاؤل قوي من قبل المساهمين والمستثمرين من أن المؤشر قد إستعاد مكاسبه القديمة وعوض خسائره السابقة. واكد مستثمرون وخبراء ماليون أن الإرتفاعات التي تحققت لليوم الثالث قد عززت ثقة المساهمين والمستثمرين، وبينت أن السوق بصدد تحقيق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء يوالي تحسنه ويقود لنتائج إيجابية تدفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء، بعد فترة من التراجعات ظللت الساحة باللون الأحمر.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الملاحة القطرية "ملاحة" لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 07/10/2015 .وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة . ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت ملاحة على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثالث على التوالى خلال جلسات هذا الاسبوع ارتفاعات مقدرة وسجل المؤشر العام إرتفاعاً بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، ومثل الإرتفاع المتوالى صعوداً مستمر عزز ثقة المستثمرين والمساهمين في تحقيق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر واستقراره في المنطقة الخضراء، وهناك توقعات يقينية من ان السوق سيوالى انطلاقته الى موقعه المعهود، وتعود السيولة من قبل الافراد القطريين والخليجيين والاجانب اضافة الى عودة المحافظ المحلية والاجنبية، وسط تفاؤل قوي من قبل المساهمين والمستثمرين من ان المؤشر قد استعاد مكاسبة القديمة وعوض خسائره السابقة.. أحمد حسين: الإرتفاعات التي تحققت منذ مطلع الأسبوع تعكس قوة البورصة ثقة المساهمينواكد مستثمرون وخبراء ماليون ان الارتفاعات التي تحققت لليوم الثالث قد عززت ثقة المساهمين والمستثمرين، وبينت ان السوق بصدد تحقيق مستويات جديدة وايجابية، وان الاداء يوالى تحسنه ويقود لنتائج ايجابية تدفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء، بعد فترة من التراجعات ظللت الساحة باللون الاحمر. وقالوا ان هناك صعود شبه جماعي للعديد من الشركات المدرجة والبنوك، واكدوا ان النتائج الايجابية التي حققتها بعض الشركات اعتبرها المساهمون مقدمة مبشرة لنتائج بقية الشركات التي توالي الاعلان عن نتائجها المالية ، مما يضخ مزيدا من الثقة والطمانينة في اوساط المساهمين والمستثمرين من ان الفترة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب قوية وارتفاعات في المؤشر وصعود متوالى نحو المنطقة الخضراء حيث يتوقع ان يصل الى اكثر من 12 الف نقطة.مؤشرات إيجابيةواشار هؤلاء الى ان موازنة العم 2016 المرتقب الاعلان عنها في نهاية العام ستعزز طمانينة القطاع الخاص، بعد المؤشرات الايجابية التي اظهرتها الحكومة من خلال مواصلة الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد دون ابطاء او اي تاخير مما يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص من ان الدولة ستواصل صرفها على المشاريع الجديدة التي سيعلن عنها مع الموازنة القادمة وقالوا ان ذلك سيضخ بدماء جديدة الى جسد البورصة ويدفع بالمؤشر نحو ارتفاعات قوية في الايام القادمة.واكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان الارتفاعات التي حققها منذ مفتتح هذا الاسبوع توضح حقيقة بورصة قطر وواقعها حيث تمتلك قوة ومتانة، تتماشى مع قوة ومتانة الاقتصاد القطري ونموه القوي والمتسارع، وقال يكفي دليلا على ذلك صمود بورصة قطر في مواجهة العديد من العوامل الخارجية التي اثرت على العديد من الاسواق العالمية، بمافيها اسواق المنطقة، فكانت السوق القطرية هي الافضل وسط تلك الاسواق، وقال ان اسعار النفط العالمية وضعف النمو العالمي والصيني، والتصريحات المتباينة حول سعر الفائدة كلها عوامل خارجية القت بظلال كثيفة وقاتمة على الاسواق بينما استطاع المؤشر القطري على الصمود في مواجهة رياح تلك العواصف الهوجاء التي كادت ان تقتلع اسواق من جذورها.مكاسب قويةوقال ان الارتفاعات الحالية مؤشر ايجابي وقوي على عودة الاسهم القطرية للمنطقة الخضراء، والسير نحو تحقيق مكاسب قوية ستستمر حتى نهاية العام،وستمهد لارتفاعات خلال العام 2016 حيث يتوقع مزيدا من الصرف على مشاريع التنمية الجيدة،انطلاقا من استراتيجية قطر 2030 التي نبعت من السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدي وتاكيده المستمر على الاهتمام بالنسان القطري والعمل على تطويره وتحقيق الرفاهيه له من خلال توفير كل سبل التقدم والتطوير له،وقال ان بورصة قطر ستتمكن من تجاوز التراجعات السابقة وتعويض خسائرها الماضية من خلال مكاسب كبيرة وقوية في الفترة المقبلة،مشيرا الى ان النتائج الايجابية لبعض الشركات المدرجة،اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستحقق ارباح، بعكس شركات العديد من الاسواق حيث كانت نتائجها خاسرة وانعكست سلبا على اسواقها، وقال ان كل المؤشرات تؤكد ان بورصة قطر في تحسن مستمر وان الوعاء الاستثماري في ازدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمو قوي على المستوى البعيد وان اتجاه المؤشر في تصاعد مستمر حتي يستقر في المنطقة الخضراء، وهذا ماستشهده الايام والاسابيع المقبلة. صمود متواصلواكد المستثمر السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية دليل قوي على قوة بورصة قطر وصمودها في وجه الاعاصير الاقتصادية التي هبت على العديد من الاسواق وكادت ان تعصف بها،واضاف انها دليل على تعافي المؤشر من التراجعات الطفيفة والطبيعية التي اعترته خلال الفترة الماضية بسبب عوامل خارجية تمثلت في النزول المريع في اسعر النفط العالمية،ومن التاثيرات السالبة لتراجع النمو في الاقتصادات العالمية الى التراجع في الاقتصاد الصيني،اضافة للابقاء على اسعار الفائدة،وقال ان ارتفاعات الامس ظللت كل القطاعات باللون وبالتالي اعادت الثقة والطمانينة للمساهمين و للمستثمرين، وقال ان شهر سبتمبر المنصرم كان فرصة لالتقاط الانفاس ومراجعة الحسابات بالرغم من انه كان شهر للارتداداتوالمستثمرون في حالة ترقب لما تسفر عنه نتائج الشركات المدرجة في البورصة ولما يتنظر ا نياتي من جديد في الربع الاخير من العام الحالي، واكد ان النتائج الايجابية التي اعلنت لبعض الشركات، الى جانب النتائج المتوقعة لبقية الشركات،ستكون حافزا قويا لمزيد من الارتفاعات والصعود للمؤشر حتى يستقر في المنطقة الخضراء.ثقة المساهمينوقال ان المؤشر سيشهد ارتفاعات قوية وكبيرة بعد عودة الثقة للمساهمين خلال التعاملات الحالية،و ستعزز شهية المساهمين للعودة الى السوق من جديد بعد الاحجام الذي صاحب جلسات الفترة الماضية وقال ان السوق بدات في تعزيز قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم تراجعات المؤشر وبقاءه في المنطقة الجمراء الفترة الماضية،وتوقع استمرارالارتفاع خلال الايام القادمة، بفضل قوة الاقتصاد القطري ومنعته مصحوبا،بالعوامل الايجابية المتعددة التي تتصف بها السوق والتي من بينها النتائج الايجابية المتوقعة للشركات اضافة لبشريات الموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع ان يكون حجم الصرف عليها كبيراً حيث ظل صرف الدولة على مشاريع العام الجاري برغم المتغيرات الاقتصادية التي اثرت على العديد من الدول. المسلماني: الإرتفاعات دليل على تعافي البورصة وتحقيق مكاسب قوية وكان المؤشرالعام قد سجل ارتفاعا بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 مليون سهم بقيمة 291.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4468 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار181.81 نقطة أي ما نسبته1.01% ليصل إلى 18.2 ألفا نقطة وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 52.43 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 4.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار31.44 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 3.109 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11 ألفا و686.09 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و711 ألفا و187 سهما بقيمة 291 مليونا و881 ألفا و958.42 ريال نتيجة تنفيذ 4468 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون 310 آلاف و262 سهما بقيمة 84 مليونا و435 ألفا و367.63 ريال نتيجة تنفيذ 1263 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 27.34 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و146.20 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 774 ألفا و996 سهما بقيمة 19 مليونا و448 ألفا و442.80 ريال نتيجة تنفيذ 366 صفقة، ارتفاعا بمقدار61.19 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 6 آلاف و793.86 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و068 ألفا و293 سهما بقيمة 58 مليونا و573 ألفا و954.36 ريال نتيجة تنفيذ 1131 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.95 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 3 آلاف و478.97 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 80 ألفا و241 سهما بقيمة 6 ملايين و532 ألفا و037.30 ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، ارتفاعا بمقدار 70.82 نقطة أي ما نسبته 1.54% ليصل إلى 4 آلاف و675.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و492 ألفا و421 سهما بقيمة 81 مليونا و652 ألفا و191.62 ريال نتيجة تنفيذ 922 صفقة، ارتفاعا بمقدار 47.26 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى ألفين و782.81 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 987 ألفا و204 أسهم بقيمة 17 مليونا و315 ألفا و456.91 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، ارتفاعا بمقدار3.89 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألف و035.97 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 997 ألفا و770 سهما بقيمة 23 مليونا و924 ألفا و507.80 ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.11 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى ألفين و498.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 181.81 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 18 ألفا و164.35 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 52.43 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 4 آلاف و492.53 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.44 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 3 آلاف و109.52 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و805 ملايين و081 ألفا و413.48 ريال.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثاني على التوالي خلال جلسات هذا الأسبوع مكاسب بلغت 55 نقطة وحقق المؤشر إرتفاعات مقدرة بنسبة 0.48%، حيث يتوقع أن يتواصل الصعود، وتعود المحافظ المحلية والأجنبية، بعد أن عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين من خلال عودة المؤشر للمنطقة الخضراء ومن خلال المكاسب التي تحققت. مستثمرون ومتعاملون يبدون تفاؤلهم بمزيد من الأداء الإيجابي الأيام المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن السوق حقق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء العام للسوق إيجابي ويقود المؤشر للمنطقة الخضراء، بعيداً عن المنطقة الحمراء، وقالوا إن معظم الأسهم شبه جماعية في الصعود، وسط ارتفاعات شبة جماعية للعديد من القطاعات في مقدمتها قطاعات العقارات والخدمات الاستهلاكية والرعاية. وقالوا إن النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتي ينتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة ستدفع بالمؤشر نحو مكاسب وصعود قوي خلال الفترة المتبقية من العام إلى جانب تفاؤل المساهمين والمستثمرين بالموازنة الجديدة 2016 حيث يتوقع أن تعود بفوائد كبيرة على القطاع الخاص من خلال حجم الإنفاق المتوقع لها. وأكدوا أن السوق سيشهد صعوداً متواصلاً في الفترة المقبلة وأن المؤشر يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام أمس بنسبة 0.48% محققاً مكاسب بـ55 نقطة بإقفاله عند مستوى 11569.12 نقطة كان مبشراً، ويؤكد أن المؤشر في صعود مستمر، وأكد أن الأسهم القطرية ستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وهذا من واقع نظرته البعيدة وتقييمه لمستقبل سوق الأسهم في قطر. وأوضح أن الأرقام والإحصاءات الدقيقة والرصد العلمي لمؤشر بورصة قطر على مدى سنوات الماضية بين أنه من أحسن أسواق المنطقة قوة وإستقراراً، وبالتالي سيكون له مستقبل باهر بحكم السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أنتجت خططا وإستراتيجيات إقتصادية قويمة قادت البلاد نحو التنمية المستدامة والإقتصاد القوي. وقال إن هذا سيجعل من بورصة قطر بورصة مغايرة عن بقية أسواق المنطقة، نسبة لتوفر السيولة وتدفقها، وبالتالي دفع المؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، وأكد أن بورصة قطر في تحسن مستمر وأن الوعاء الإستثماري في إزدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمواً قوياً على المستوى البعيد، وأن اتجاه المؤشر في تصاعد سيشمل الثلاث أو الخمس سنوات القادمة. ولفت إلى أن التذبذبات التي ظللت تداولات بعض الجلسات السابقة هنا وهناك، ليس لها تأثير ولن تؤثر لأنها كانت طفيفة وبفعل عوامل خارجية، ولكن التوقعات قوية من المرحلة القادمة ستشهد تحقيق أرباح ومكاسب قياسية وارتفاعات إيجابية، وأوضح أن النتائج الإيجابية التي أعلنت لبعض البنوك خلال هذه الأيام تؤكد قوة بورصة قطر بينما تدنت نتائج بعض بنوك المنطقة، ويضاف إلى ذلك النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة هذه الأيام، فضلا عن الموازنة الجديدة 2016 التي ستعلن لأول مرة في يناير المقبل حيث هناك ترقب من قبل القطاع الخاص والمستثمرين لحجم الإنفاق الذي سيخصص لها مما سيعطي رؤية إيجابية للمستثمرين حول التدفقات المالية إلى ستضخ حراكا مضاعفا للسوق. وختم بأن كل المؤشرات تؤكد أن السوق سيشهد تدفق السيولة وعودة المحافظ المحلية والأجنبية بقوة إلى السوق. الحيدر: الأسهم القطرية الأفضل على مستوى المنطقة وستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن المؤشر وبارتفاعات اليومين الماضيين في صعود مستمر، وقال المكاسب التي حققها اليوم بـ55 نقطة والإرتفاعات التي جاءت بنسبة 0.48% دليل على مزيد من الإيجابية التي ستقود إلى المنطقة الخضراء، وأضاف أن كل مستويات السوق اليوم كانت جديدة وإيجابية، وأن الأداء الجيد للسوق قد أعاد الثقة للمستثمرين في معظم الأسهم شبه الجماعية والتي في صعود، إلى جانب الارتفاعات التي حققتها قطاعات عديدة. وقال كما ذكرت سابقاً فإن سبتمبر المنصرم مهد الأرض رغم أنه كان شهر للإرتدادات فهو كما تعلم أنه من أشهر الربع الأخير من العام، وقال إن التذبذبات التي حاقت بأجواء الساحة السابقة كانت ارتدادات عادية وطفيفة وطبيعية أفرزتها عوامل خارجية، بينما كانت العوامل الداخلية نفسية أكثر من كونها عوامل مرتبطة بالسوق. وأوضح أن تأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية كانت واحدة من العوامل الخارجية المؤثرة، إضافة لسعر الدولار في مقابل العملات الأخرى، كما أن قرار البنك المركزي الأمريكي حول سعر الفائدة كان له آثار سالبة على كل أسواق المنطقة، مصحوبا بتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية، وقال كلها عوامل أثرت كثيرا على الأسواق، وأكد أن السوق القطري ظل محافظا على مستواه خلافا لبورصات المنطقة.وشدد بأن كل تلك الارتفاعات تمثل إضافات قوية للسوق، وبالتالي يتوقع معها استمرارية في الصعود، في ظل أجواء إيجابية، مدعومة بالنتائج الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباحاً قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة، وأكد أن البورصة ستشهد عودة الثقة خلال التعاملات الحالية، كما ستعزز السوق قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم التذبذبات التي ظللت تداولات الجلسات الماضية، وتوقع استمرار الارتفاع خلال الأيام القادمة، مشيراً لقوة الاقتصاد القطري، والعوامل الإيجابية للسوق والتي من بينها الأرباح المتوقعة للشركات في أكتوبر ونوفمبر، إضافة للموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع أن تحمل مبشرات للقطاع الخاص والمستثمر القطري، وقال إنها ستنعكس إيجابا على السوق.وأنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء مدعوماً بارتفاع 27 سهما.وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.48% بمكاسب 55 نقطة ليصل إلى مستوى 11569.12 نقطة.وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.47% عند مستوى 3078.08 نقطة، وتصدر قطاع الصناعات ارتفاعات أمس بنمو نسبته 0.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.40%.وتراجع قطاع البضائع بشكل طفيف وبانخفاض نسبته 0.01%، بينما استقر قطاع العقارات.شارك في التداولات 40 سهماً، حيث ارتفع 27 سهماً وتراجعت أسعار 4 أسهم، فيما استقرت أسعار الستة أسهم المتبقية.وجاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 5.11%، بينما سجل سهم "زاد" أعمق خسارة بين الأسهم بنسبة 3.19%.وسجل سهم "مزايا قطر" الأكثر نشاطاً من حيث الحجم بعدد 1.22 مليون سهم، وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بسيولة تُقدر بحوالي 27.2 مليون ريال. أبو حليقة: أداء بورصة قطر جيد ويستقطب مزيداً من المسثتمرين وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.40% عند مستوى 4377.1 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار85.50 نقطة أي ما نسبته 0.48%/ ليصل إلى 17.98 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.34 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.08 ألف نقطة. وقد ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 607.89 مليار ريال. يذكر أن المؤشر الرئيسي لجلسة الأحد كان قد أنهى أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53%، بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، ومكاسب بلغت 61 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 55.00 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و569.12 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و139 ألفا و199 سهما بقيمة 196 مليونا و610 آلاف و115.93 ريال نتيجة تنفيذ 3515 صفقة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و888 مليونا و014 ألفا و540.81 ريال.

استهل مؤشر بورصة قطر اليوم أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53% بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، محققا مكاسب مقدارها 61 نقطة، وذلك بعد عدة تراجعات ظللت تداولات الأيام الماضية وأبقت المؤشر لفترة في المنطقة الحمراء. التميمي: تداولات جلسة اليوم ساهمت في تحريك البورصة وعودة السيولة وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي تحقق بعودة المحافظ الأجنبية والمحلية دليل على قوة وإستقرار بورصة قطر وقدرتها على إمتصاص العوامل الخارجية التي أثرت بنسب متفاوتة على العديد من الأسواق العالمية والمحلية، والمحافظة على موقعه كواحد من أفضل أسواق المنطقة.المنطقة الخضراء وأكدوا أن البورصة ستعود للمنطقة الخضراء وتحقق ارتفاعات قوية، وسط تفاؤل كبير وسط المساهمين، وتوقعات بنتائج إيجابية للشركات المدرجة في البورصة خلال شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر، فضلا عن التأثيرات الإيجابية المنتظرة من إعلان موازنة العام الجديد 2016. وقال المحلل المالي ناصر غانم النعيمي إن البورصة ستعود للصدارة بعد تراجعات الأسبوع الماضي وأن المؤشر سينتقل للمنطقة الخضراء بعد ارتفاعات اليوم التي أعادت ثقة المساهمين والمستثمرين. تفاؤل المساهمينوقال إن هناك تفاؤلاً كبيراً وسط المساهمين وتوقعات بأن السوق سيحقق ارتفاعات قوية في معدلات السيولة وفي إستثمارات السوق، وأوضح أن سبتمبر المنصرم بتذبذباته كان بمثابة منصة إيجابية لمكاسب متوقعة خلال أكتوبر الحالي وما تبقى من العام الحالي، حيث ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة عن بياناتها المالية، وتوزيعات الأرباح والتي يتوقع أن تكون جيدة بحكم الوضع المالي الجيد للشركات ونتائجها الممتازة خلال عدة أعوام.وقال إن السوق الآن فرصة للمضاربين، وبالتالي سيشهد عمليات شراء استباقية للكثير من المساهمين استعدادا للفترة المقبلة لجني مزيد من الأرباح وهذا ما يحدث في الأسواق في مثل هذا الوقت، وقال إن النتائج الإيجابية التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة ستستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة السوق القطري. الموازنة الجديدةوأضاف أن هناك عامل جذب آخر وهو الموازنة الجديدة 2016 وقال إن التفاؤل كبير وقوي وسط المساهمين والمستثمرين من القطاع الخاص حيال الموازنة التي ستعلن لأول مرة في يناير، حيث يتوقع أن يكون حجم الإنفاق على المشاريع أكبر من الأعوام السابقة، والتي تتضمن مشاريع في مجال البنى التحتية وفي مجالات الصحة والتعليم إلى جانب مشروع الريل ومشاريع كأس العالم التي ستستضيفها قطر في2022.وقال إن الموازنة ستحدث أثراً كبيراً على المساهمين وهذا سينعكس إيجاباً على المؤشر ويمكن أن يحقق ارتفاعات كبيرة وقوية، وهو ما يتوقع أن يشهده السوق خلال الفترة القادمة.تداولات إيجابيةوقال المحلل الفني مبارك التميمي إن الإرتفاعات التي حققها المؤشر اليوم كانت بفعل تداولات إيجابية لبعض الشركات مثل شركة إزدان القابضة، والتي ينتظر أن تتواصل مما سيكون عاملاً مغرياً للمساهمين والمستثمرين في تحريك السوق من خلال عودة السيولة، وأضاف أن أموال المستثمرين عادت أمس إلى البورصة كما أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة. النعيمي: البورصة ستعود للصدارة والمؤشر ينتقل إلى المنطقة الخضراء وقال: الآن هناك تفاؤل وسط المستثمرين من أن المؤشر سيحقق إرتفاعاً قوياً في ظل الأداء الجيد والمتوقع للشركات المدرجة في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبالتالي تحقيق أرباح قياسية مستمدة من الأوضاع الاقتصادية القوية للاقتصاد القطري والذي حقق نسبة نمو كبيرة أشادت بها العديد من المنظمات المالية الدولية. ارتفاعات قويةوقال إن ارتفاعات اليوم أعطت الثقة للمساهمين والمستثمرين من أن هناك ارتفاعات قوية سيحققها المؤشر، كما أكدت أن بورصة قطر قوية ومستقرة رغم تراجعات الأسبوع الماضي وأكد أن المؤشر سيواصل الصعود ويستمر في ارتفاعه التدريجي خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات.استقرار بورصة قطروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد بن سالم الدرويش: إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، كما أنها بداية حقيقية بعد العطلة لتجميع الأنفاس وعودة السيولة من كافة المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بأنهم سيحققون مكاسب قوية مع بداية إعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج إيجابية وفقا للأوضاع المالية الممتازة التي تتمتع بها شركات البورصة والأرباح الكبيرة التي يمكن أن تحققها والتوزيعات الجيدة المنتظرة.تماسكها البورصة رغم في التأثيرات الخارجيةوأكد أن المؤشر سيواصل صعوده حتى يصل إلى "12" ألف نقطة، دون أن يتأثر بأي عوامل أخرى، مشيراً لقوة البورصة وتماسكها في مواجهة التأثيرات الخارجية التي كادت أن تعصف بالعديد من الأسواق العالمية، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط العالمي، وعدم زيادة سعر الفائدة على الدولار من قبل المركزي الأمريكي، إضافة للتراجع في الصناعة الصينية وتباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية. وقال إن تلك العوامل وغيرها أثرت كثيراً على العديد من الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الخليجية إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها وتجاوز تلك الخسائر.حالة الترقبوأوضح أن تراجعات الأيام الماضية كانت تراجعات طفيفة وتحدث دائما في مثل هذه الأيام من شهر سبتمبر بسبب حالة الترقب لدى المستثمرين والمساهمين، حيث يعقبها شهر أكتوبر الذي يمثل بداية الربع الأخير من العام، حيث تعلن الشركات المدرجة في البورصة نتائجها المالية، إضافة لحالة الترقب من قبل القطاع الخاص للموازنة الجديدة وما يمكن أن تجلبه من فوائد من خلال الكشف عن حجم الإنفاق على مشاريع التنمية للعام 2016 والتي يتوقع أن تكون أكبر من العام الجاري، بفضل قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة الصرف في مشاريع التنمية دون توقف رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها كثير من الدول، وقال إن الإعلان عن الموازنة سينعكس على البورصة بارتفاعات قوية.المؤشر يرتفع بنسبة 0.53%وكان المؤشر قد أنهى جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بلغت نسبته 0.53% بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، رابحاً 61 نقطة تقريباً.وارتفع مؤشر جميع الأسهم عند الإقفال بنسبة 0.44% بصعوده إلى مستوى 3063.74 نقطة، رابحاً حوالي 13.4 نقطة. الأسهم المتداولة وعلى مستوى الأسهم المتداولة فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة عند الإغلاق 6.35 مليون سهم تقريباً مقابل 5.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتنفيذ 3080 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 193.5 مليون ريال وعلى مستوى أداء القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات يتصدرها قطاع العقارات بنمو نسبته 2.5%، فيما تراجع قطاعا "البنوك والخدمات المالية" و"الصناعات" بانخفاض نسبته 0.17% و0.13% على الترتيب.تعاملات اليوموشارك في تعاملات اليوم 39 سهماً، أنهى 23 منها التعاملات على ارتفاع يتصدرها سهم "إزدان القابضة" بنمو نسبته 3.22%، بينما تراجعت أسعار 13 سهماً يتصدرها سهم "الخليج للمخازن" بانخفاض نسبته 2.89%. واستقر سهم واحد فقط عند الإقفال وهو سهم "العامة للتأمين".وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "إزدان القابضة" نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.01 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 591 صفقة، حققت سيولة بحوالي 38.3 مليون ريال.وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.78% بعد صعوده إلى مستوى 4359.49 نقطة رابحاً نحو 33.5 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.80 نقطة، أي ما نسبته 0.53%. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 604.90 مليار ريال.الشركات المرتفعةوبلغ عدد الشركات المرتفعة 23 شركة من 40 شركة تمثل إجمالي عدد الشركات المتداولة، بينما بلغ عدد الشركات المنخفضة 15 شركة وظلت شركة واحدة دون تغير وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.4 ألف سهم بقيمة 193.5 مليون ريال وعدد الصفقات المنفذة 3.2 ألف صفقة.كمية الأسهم المتداولة وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.81 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 103.05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 625.6 ألف سهم بقيمة 27.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 827.22 مليون سهم بقيمة 19.21 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الدرويش: الارتفاعات الجديدة دليل على قوة واستقرار بورصة قطر تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 75.7 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.3 ألف سهم بقيمة 3.04 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 329.2 ألف سهم بقيمة 9.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 170.3 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.10 ألف سهم بقيمة 29.63 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 1.01 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 414.95 ألف سهم بقيمة 17.91 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم 336.5 ألف سهم بقيمة 25.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.80 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 17.9 /17/ ألفا نقطة. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 604.90 مليار ريال.

أصدرت "المجموعة للأوراق المالية" تقريرها الشهري عن الاقتصاد القطري، ومن أبرز ما تضمنه التقرير أن عدد السكان سجل مع نهاية شهر سبتمبر ارتفاعاً بنحو 57 ألف نسمة وبنسبة 2.5% إلى 2.347 مليون نسمة مقارنة بـ2.290 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن انتهاء موسم الإجازات. ويزيد الرقم بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2.187 مليون نسمة في سبتمبر 2014، مع ملاحظة أن الرقم يزيد قليلاً فقط عن أعلى رقم وصله إليه في مارس الماضي عندما بلغ 2.346 مليون نسمة، أي أنه بات هناك تباطؤ في الزيادة السكانية.وقال التقرير إن الرقم القياسي للأسعار الذي صدر في منتصف سبتمبر(عن شهر أغسطس) ارتفع بنسبة 0.5% فقط عن شهر يوليو. وبالمقارنة ببيانات أغسطس 2014-وهو ما يقيس معدل التضخم- فإنه ارتفع بنسبة 1.2%. وجاءت الزيادة في معدل التضخم السنوي من ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.1%، ومجموعة السكن بنسبة 2.2%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3.5% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1.7%. الجدير بالذكر أن معدل التضخم في الشهر السابق يوليو كان قد بلغ 1.6%، وهذا الانخفاض في الرقم القياسي للأسعار ينسجم مع حالة تراجع النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية.كما انخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر سبتمبر بنحو 2.18 دولار ليصل إلى 44.82 دولار للبرميل، وقد جاء الانخفاض على خلفية ما أظهرته البيانات من زيادة في إنتاج الأوبك وزيادة فائض المعروض في الأسواق. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد على سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر سبتمبر كان يقل بنحو 20.18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19.2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4.2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.وقال التقرير: مالت مؤشرات بورصة قطر في شهر سبتمبر إلى الاستقرار النسبي مع الانخفاض قليلاً لاعتبارات كثيرة من بينها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراره المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار. وقد انخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أغسطس بنسبة 0.85% وبنحو 98 نقطة إلى نحو 11465 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة مع ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.1% إلى 5.52 مليار ريال مع كون انخفاض متوسط التداول في شهر سبتمبر عائدا في جانب منه إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 18 يوما فقط بسبب عطلة العيد.وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر بما نسبته 0.9% تقريباً عن نهاية شهر أغسطس ليصل إلى 119.86 ين للدولار، ولكنه ارتفع بنسبة 0.2% أمام اليورو ليصل إلى 1.1177 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر أغسطس بنحو 19.9 مليار ريال إلى 1067.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار ريال إلى 205.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 18.9 مليار ريال إلى 338.1 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية.وتقدمت قطر إلى المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً بين 144 دولة على مقياس التنافسية الدولية. الجدير بالذكر أن مقياس التنافسية يقيس وضع كل دولة من الدول المشاركة في نحو 120مجالا من مجالات الحياة، من حيث الصحة والتعليم وظروف العمل ومستويات المعيشة، ومدى سهولة القيام بالأعمال، ومدى مساهمة المرأة في قوة العمل، ومدى نجاح السياسات الحكومية وكفاءتها، والابتكارات، وغيرها. وقد حصلت قطر على المركز الأول عالمياً في 10 مجالات فرعية من أصل 120مجالا، كما جاء ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في 34 مجالاً مقارنة بـ31 مجالاً في العام السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 60.99 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و514.12 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و354 ألفا و202 سهم بقيمة 193 مليونا و499 ألفا و506.87 ريال نتيجة تنفيذ 3191 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار15 وحافظت أسهم شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 604 مليارات و907 ملايين و560 ألفا و449.02 ريال.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن تراجعات المؤشر خلال شهر سبتمبر المنصرم كانت ارتدادات طبيعية وإيجابية كانت بمثابة منصة انطلاقة قوية للمساهمين والمستثمرين، وقالوا إن النزول في المؤشر كان نزولاً طفيفاً لم يؤثر على بورصة قطر مثلما أثر على العديد من أسواق العالم والخليج حيث تسببت عوامل خارجية عديدة على تلك الأسواق في مقدمتها الآثار السالبة لانخفاض أسعار النفط العالمي، إلى جانب سعر الفائدة الذي تم الإبقاء عليه من قبل المركزي الأمريكي. الخالدي: تراجعات سبتمبر لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي للبورصة وأكدوا أن المؤشر مقبل خلال الشهر الحالي على ارتفاعات قوية، وعودة كبيرة للمنطقة الخضراء، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الوضع المالي القوي الذي تتمتع به هذه الشركات، كما يتوقع أن يحدث الإعلان عن الموازنة أثرا إيجابيا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة.وأكد المستثمر ناصر الخالدي أن تراجعات المؤشر خلال سبتمبر الماضي لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي لبورصة قطر نسبة لأنها كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بأي عوامل داخلية، وقال إن بورصة قطر قوية وهي أفضل حالا من كثير من أسواق المنطقة التي تأثرت كثيرا بتلك العوامل الخارجية وقال إن تراجعات شهر سبتمبر بالرغم من ارتداداتها المتكررة إلا أنها كانت تراجعات طفيفة وطبيعية، مثلت منصة انطلاقة إيجابية للمساهمين وهم يدخلون السوق عقب عطلة عيد الأضحى، إلى جانب عودة الكثير من المستثمرين من عطلة الصيف. وقال إن أكتوبر الحالي سيكون فرصة جيدة لتحقيق مكاسب قوية وارتدادات نحو المنطقة الخضراء بفضل عوامل إيجابية عديدة من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة انعكست على المساهمين خلال العام الماضي كما يتوقع أن تحقق نتائج جيدة خلال هذا العام وقال إن موازنة العام الجديد 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير يتوقع أن يكون حجم الإنفاق عليها كبيرا وهذا ما ينتظره القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على المؤشر. وقال إن قوة الاقتصاد القطري مكنت البورصة من المحافظة على وضعها أن تكون هناك خسائر كبيرة مثل تلك التي حلت بالعديد من البورصات الأجنبية والمحلية، وقال إن هناك تفاؤلا قويا وسط المساهمين من أن المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من عودة المحافظ المحلية والأجنبية وتجميع السيولة في السوق، وقال إن الربع الأخير من هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. فيما قال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن سبتمبر المنصرم يعتبر شهر الارتدادات نسبة لأنه شهر الربع الأخير من العام وقال إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلاله ارتدادات طفيفة وطبيعية جاءت نتيجة لعوامل خارجية، أكثر من كونها عوامل داخلية، مشيرا لتأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية، إلى جانب تأثيرات أسعار الدولار في مقابل العديد من العملات الأجنبية، وتأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة، إضافة لتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية. وأضاف كلها عوامل أثرت كثيراً على الأسواق، بينما ظل السوق القطري محافظاً على مستواه في مقابل البورصات الأخرى، وأضاف أن شهر سبتمبر أيضا حافظ على مستواه حيث تعتبر التراجعات التي صاحبته تراجعات إيجابية، تجعل من شهر سبتمبر منصة لانطلاقة قوية للمؤشر خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال إن هناك توقعات كبيرة، بأن تعود البورصة للمنطقة الخضراء وعودة للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والأجنبية، مشيرا للتوقعات الإيجابية للبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر، إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات، كما ينتظر أن تقدم الموازنة الجديدة 2016 صرفا مقدرا في مواجهة مشاريع التنمية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة في إطار رؤية قطر 2030 وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة. وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وصلابة لم يتأثر بأي عوامل خارجية وبالتالي لم ولن تتأثر البورصة في المرحلة القادمة بأي عوامل خارجية، وأكد أن المستثمرين والمساهمين عادوا للسوق بروح جيدة وتفاؤل كبير من أنهم سيحققون مكاسب كبيرة وأن المؤشر يحقق ارتفاعات تصل إلى "12" ألف نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر المنصرم 127,500 ألف سهم بقيمة 5,523 مليار ريال وعدد الصفقات المنفذة78,61 ألف صفقة.وكان المؤشر قد سجل خلال الشهر مقارنة مع أغسطس الماضي انخفاضا بلغ 98,34 نقطة ما نسبته 0,85 ليغلق على 11,47 ألف نقطة.احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 37,57% من القيمة الإجمالية للأسهم يليه قطاع الصناعة بنسبة 24,57% ثم قطاع العقارات بنسبة 19,26% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 7,00% ثم قطاع النقل بنسبة 4,44% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 4,06% وأخيرا قطاع التأمين 2,92% . وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر سبتمبر بنسبة 0,46% لتصل إلى 605,3 مليار ريال مقابل 608 مليارات ريال في نهاية أغسطس الماضي. أبو حليقة: ارتدادات سبتمبر مثلت منصة إيجابية لانطلاقة المساهمين في أكتوبر واحتل قطاع العقارات خلال شهر سبتمبر المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35,85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24,65% ثم قطاع الصناعة بنسبة 16,45% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11,01% ثم قطاع النقل بنسبة 5,88% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4,04% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,01% .وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر 18 يوما مقابل 22 يوما في شهر أغسطس.وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ "43" المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، وقد كانت الشركات الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة هي QNB والخليج الدولية والريان وبروة ثم صناعات قطر.

إقتصرت تعاملات الأسبوع الماضي على ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلالها بمقدار 19.38 نقطة، أو ما يعادل 0.17% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,453.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1 %، حيث بلغت 603.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 602.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 24 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 128,044 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 633 سهماً فقط.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "ناقلات" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" بإضافة 20.5 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 11.5 نقطة، بينما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 10.8 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 18.1 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.2 % ليصل إلى 806.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 644.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 115.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 20.6 % ليصل إلى 17.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 14.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 25.5% ليصل إلى 11.654 صفقة بالمقارنة مع 9.283 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 1.9 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 37 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 38.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 708.9 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 8.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.5مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 622 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.17 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع الذي سبق، وسط أحجام تداول منخفضة، الأمر الذي يعكس حالة التردد التي سيطرت على المتعاملين في السوق طوال الأسبوع. وفي ظل استقرار المؤشرات الفنية، لا توجد إشارة واضحة لاتجاه السوق خلال هذه المرحلة. كما يظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

شهد الأسبوع الماضي حالة من الانتعاش القوي والمؤقت لمدة يوم واحد، تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر، وآخر أيام الربع الثالث من العام، فقد عملت المحافظ القطرية على الشراء الصافي بقوة في هذا اليوم لرفع مستويات أسعار الإقفال للشركات الرئيسية كالوطني وصناعات والمصرف والخليج الدولية، وغيرها. وعاد السوق بعد ذلك إلى الاستقرار، بانتظار معطيات جديدة. ولم تكن هناك من أخبار قوية عن الشركات المدرجة كي تصنع انخفاضاً في الأسعار كما في يوم الثلاثاء أو ارتفاعاً لها كما في يوم الأربعاء، ولكن بعض الأخبار الاقتصادية قد كان لها تأثير، فتقرير المصرف المركزي عن نتائج مناقصة أذونات الخزينة الشهرية قد كشف أن المصرف قد خصص للبنوك أذونات بقيمة 2 مليار ريال فقط بدلاً من المعلن عنها وهي أربعة مليارات. والبيانات الصادرة عن التخطيط التنموي والإحصاء قد كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي المقابل حصلت قطر على المركز الأول عربياً على مقياس التنافسية الدولية. إرتفاع المؤشر العام ومع نهاية الأسبوع المختصر لثلاثة أيام بسبب عطلة العيد ارتفع المؤشر العام هامشياً بنحو 19 نقطة فقط إلى مستوى 11453 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى بشيء مماثل، فيما انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية وارتفعت أربعة. رغم ارتفاع المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 25,2% إلى 268,9 مليون ريال. وكان من نتيجة ذلك أن استقرت الرسملة الكلية للسوق بارتفاع محدود إلى 603,3 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد تصدرت عمليات الشراء الصافي في مواجهة المحافظ الأجنبية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 1 أكتوبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي المختصر بثلاثة أيام بنحو 19,4 نقطة وبنسبة 0,17% إلى مستوى 11453,1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,26%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,41%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة فيما استقرت أسعار أسهم ثلاث شركات عن الأسبوع السابق، هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما. وقد انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,15% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,03%؛ ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0,02%، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,41%، يليه مؤشر مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,84%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,43%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,20%.وكان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 3,63%، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3,46%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,43%، فسعر سهم سهم الخليج الدولية بنسبة 3,20%، فسعر سهم كل من الطبية وزاد بنسبة 3,18% لكل منهما. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 3,54 %، يليه سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2,36%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,88%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,54%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1,31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1,09%.الرسملة 603,3 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 806,6 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي لثلاثة أيام إلى 268,9 مليون ريال، مقارنة بـ 214,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 434 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 115,3 مليون ريال يليه سهم صناعات بقيمة 90,5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 52,8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 87,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 44,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 43,2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بما مجموعه 38,6 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 37 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 8,1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6,5 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 900 مليون ريال إلى 603,3 مليار ريال.أخبار البورصة والشركات1- حل سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية محل سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين في مؤشر بورصة قطر، بوزن 1.09% من المؤشر، ويتم إضافة سهم شركة زاد القابضة إلى مؤشر الريان الاسلامي، بحيث يصل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 18 شركة. وأملت المراجعة إخراج سهم شركة البنك الأهلي من حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر، قطاع البنوك والخدمات المالية، وذلك لتسجيله لمعدل دوران سنوي 0.7 % (تحت سقف 1% المطلوب).2- أعلن اليوم "كيو إنفست" التابع لمصرف قطر الإسلامي، عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وسيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم. 3- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريال قطري، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال، والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 3.38 مليار ريال لشراء تلك الأذونات. 2- حقق الاقتصاد القطري نمواَ حقيقياً (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4,8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما نما بنسبة 0,5% قياسا بالربع الأول من هذا العام. وفي المقابل سجل الناتج تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة 19,2%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وانخفض بنسبة 4,2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- ارتفع سعر نفط "أوبك" في الأسبوع الماضي، بنحو 18 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,66 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 20,34 دولار للبرميل.5- أظهرت بيانات التشغيل الأمريكية استقرار معدل البطالة في شهر سبتمبر عند مستوى 5,1%، ولكن مع انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى 142 ألف وظيفة، وهو ما أعاد التساؤل عما إذا كان سيؤجل قرار رفع الفائدة أم لا. عاد مؤشر داو جونز ومع نهاية الأسبوع ارتفع مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 16472 نقطة، بزيادة 157 نقطة عن الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.90 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولار إلى مستوى 1137,6 دولار للأونصة.

إستضاف بنك الدوحة الأسبوع الماضي ملتقى للأعمال برعاية غرفة مدراس للتجارة والصناعة بولاية تشيناي دار موضوعه حول "فرص التعاون الثنائي بين الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وقد حضر الملتقى السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة تجارة مدراس، والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة تشيمبلاست سنمار المحدودة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بالإضافة إلى عدد من كبار أعضاء غرفة مدراس للتجارة والصناعة وعدد من الشركات الرائدة في ولاية تاميل نادو.وفي مستهل الملتقى رحّب السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة مدراس للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إ"كس إس ريال"، بالحضور وأكد أهمية علاقات العمل الوثيقة وفرص الأعمال المشتركة بين الشركات الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل التوسع الهائل في مجالات البناء وتطوير البنية التحتية والطرق والجسور والموانئ البحرية والأنفاق إلخ. كما أكد أيضًا على الدور الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة مدراس على مدار 179 عامًا من تاريخها في بناء الجسور بين احتياجات الشركات في ولاية تاميل نادو من ناحية والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة بما فيها الأسواق الخليجية من ناحية أخرى. من جانبه سلّط السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الهندية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي بإمكانها إقامة أعمال لها في دولة قطر بما في ذلك إدراج الشركات في بورصة قطر، كما أشار إلى سهولة الإجراءات الخاصة بمثل هذا الإدراج في قطر. ومن جهته تحدث السيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة "تشيمبلاست سنمار المحدودة"، عن التجارب التي خاضتها المجموعة مع المؤسسات القطرية المُصدّرة لمنتجات البتروكيماويات إلى الهند مشيراً إلى سهولة وسلاسة مزاولة الأعمال مع الشركات القطرية. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي فقال: "انخفض نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2015 عن المعدل الذي سجله في النصف الثاني من عام 2014 مما يعكس تباطؤا متزايداً في نمو الاقتصادات الصاعدة وارتفاعاً هشاً في نمو الاقتصادات المتقدمة. ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والانكماش".وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد القطري والعلاقات الثنائية مع الهند حيث قال في هذا الصدد: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بنسبة تزيد عن 7% في العام 2015. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً هذا العام وبالتالي تعزيز تنوع القطاع غير الهيدروكربوني. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند في العام 2014-2015 ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي. وتجاوز إجمالي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند في العام 2014-2015 ما قيمته 133 مليار دولار أمريكي. وتعتبر قطر أكبر الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. ويوجد سوق كبير للمنتجات القطرية من النفط والبتروكيماويات في الهند. وقامت قطر باستثمار ما قيمته 1.26 مليار دولار من خلال شراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة الاتصالات الهندية "بهارتي ايرتل". وقد شاركت العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وتاتا للمشاريع، وفولتاس وبونج لويد في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في قطر".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات الحالية في قطاع المشاريع لدى دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 170 مليار دولار أمريكي في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي منها مشاريع تُقدر بنحو 30 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن يتم تنفيذها في قطر. هذا وستشهد قطاعات البناء والنقل والمياه في قطر نشاطاً ملحوظاً هذا العام، وبإمكان الشركات الهندية اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بإبراز الدور المهم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمته الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "يساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه نحو 86% من العمالة في القطاع الخاص. لذا، بإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر المشاركة في المشاريع غير النفطية التي تدعمها دولة قطر في ضوء سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.