سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 54.47 نقطة، أي ما نسبته 0.47 بالمائة ليصل إلى 11 الفا و558.13 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و409 آلاف و461 سهما بقيمة 204 ملايين و484 الفا و050.48 ريال نتيجة تنفيذ 3589 صفقة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار9 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 609 مليارات و626 مليونا و834 ألفا و032.40 ريال.

قلل عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من التراجعات التي صاحبت تداولات بورصة قطر خلال جلسة تداولات اليوم والجلسات السابقة، ووصفوها بأنها تراجعات طفيفة ومؤقتة، مؤكدين أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء عقب عيد الأضحى المبارك، وسيبلغ مداه مع حلول موعد إعلان الميزانية الجديدة للدولة. الأنصاري: إرتفاعات كبيرة تشهدها البورصة عقب عيد الأضحى وأكد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيرتد للمنطقة الخضراء ويحقق مكاسب كبيرة بعد عيد الأضحي المبارك، وذلك نسبة لغياب الكثير من المستثمرين والمساهمين في البورصة القطرية في الوقت الحاضر خارج البلاد أو عدم مزاولة نشاطهم الاستثماري بشكل فعال، وعزاء التراجع إلى المنطقة الحمراء في تداولات اليوم وما قبلها إلى جانب غياب المستثمرين إلى الانخفاضات في أسعار النفط، وأسعار الدولار في مواجهة بعض العملات، وقال مقللاً من التراجعات في المؤشر إن الأثر النفسي للمتعاملين في البورصة هو العامل الأساسي الذي يحيط بالأداء العام للبورصة. وقال إن المتواجدين في السوق الآن معظمهم من المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع، ولكن ومع بداية توزيع الأرباح والميزانية الجديدة فإن السوق سيشهد حراكا كبيرا وارتفاعات مقدرة.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن يظل المؤشر في المنطقة الحمراء، دون أن يشهد أي ارتفاعات خلال الأشهر القديمة بسبب غياب المساهمين والمستثمرين الكبار، فضلا عن عدم دخول أي مستثمرين جدد للسوق خلال الفترة الحالية، وقال لاخوف من الانخفاضات الحالية،مشيراً إلى أن حركة السوق الحالية يقودها المضاربون وقدامى اللاعبين،ولكنه لم يستبعد أن تكون هناك ارتفاعات خلال هذه الفترة ولكنه عاد وقال إنها ستكون ارتفاعات طفيفة ومتفرقة لا تأثير لها على أداء البورصة، وأكد أن هناك إحجاما من المساهمين والمستثمرين بسبب الحالة النفسية التي تعتريهم وهم يرمقون حركة الدولار وأسعار النفط العالمية غير المستقرة، ولكنه شدد بأن الإعلان عن توزيع الأرباح والميزانية الجديدة ستكونان العامل الأساسي في إحداث الانفراجة في السوق وتحقيق أعلى الارتفاعات في المؤشر. وكانت عدد من القطاعات المهمة قد سجلت ارتفاعات خلال تداولات جلسة الأمس حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 588 ألفا و219 سهما بقيمة 37 مليونا و/538/ ألفا و867.36 ريال نتيجة تنفيذ 956 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.10 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3 آلاف و488.00 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 37 ألفا و837 سهما بقيمة مليونين و714 ألفا و574.60 ريال نتيجة تنفيذ 74 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.01 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 4 آلاف و560.52 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 487 ألفا و242 سهما بقيمة 16 مليونا و925 ألفا و268.91 ريال نتيجة تنفيذ 509 صفقات، ارتفاعا بمقدار 0.67 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 996.37 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و209 آلاف و807 أسهم بقيمة 199 مليونا و309 آلاف و946.45 ريال نتيجة تنفيذ 3286 صفقة.وفي وقت سجل فية المؤشر انخفاضا بقيمة 30.66 نقطة، أي ما نسبته 0.27%ليصل إلى 11 ألفا و503.66 نقطة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و590 ألفا و981 سهما بقيمة 87 مليونا و711 ألفا و427.47 ريال نتيجة تنفيذ 941 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.23 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3 آلاف و108.24 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 116 ألفا و671 سهما بقيمة 6 ملايين و808 آلاف و848.44 ريال نتيجة تنفيذ 162 صفقة، انخفاضا بمقدار 66.18 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 6 آلاف و629.61 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و339 ألفا و962 سهما بقيمة 44 مليونا و878 ألفا و267.07 ريال نتيجة تنفيذ 564 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 7.24 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و654.47 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 48 ألفا و895 سهما بقيمة مليونين و732 ألفا و692.33 ريال نتيجة تنفيذ 80 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 19.08 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى ألفين و442.61 نقطة. العمادي: الميزانية الجديدة ستحدث حراكاً كبيراً في البورصةوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 47.66 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 17 ألفا و880.78 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.01 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 4 آلاف و373.05 نقطة..وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.67 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و053.77 نقطة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار21 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و628 مليونا و833 ألفا و462.39 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 30.66 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و503.66 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و209 آلاف و807 أسهم بقيمة 199 مليونا و309 آلاف و946.45 ريال نتيجة تنفيذ 3286 صفقة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار21 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 605 مليارات و628 مليونا و833 ألفا و462.39 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، خسائره لليوم الثاني على التوالي، ليتراجع 122.95 نقطة، بما نسبته 1.05% ليصل إلى 11 ألفا و534.32 نقطة. وسط تراجع في قيمة التداولات حيث تم تداول 7 ملايين و502 ألف و731 سهما بقيمة 263 مليونا و139 ألفا و237.70 ريال نتيجة تنفيذ 4182 صفقة.وكشف خبراء المال والبورصة أن المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب ما زالوا يضغطون على السوق، من خلال عمليات البيع غير المبررة التي تتم في السوق حاليا، والتي أدت إلى تراجع أسعار غالبية الأسهم، وانخفاض المؤشر العام للبورصة. عبد الغني: الأسعار الحالية للأسهم تمثل عوامل جذب لصغار المستثمرين ويؤكد خبير البورصة والمحلل المالي طه عبد الغني أن السبب الرئيسي لتراجع البورصة خلال اليومين الماضيين هو إنسحاب المحافظ الأجنبية من السوق، بدافع التراجع في أسعار النفط على المستوى العالمي والذي تشهده الأسواق الدولية، ويضيف عبد الغني أن أسعار النفط تمثل عاملاً رئيسياً في إستقرار أسواق المال، وأي تذبذب في هذه الأسعار يؤثر على الفور على أسواق المال في المنطقة صعوداً وهبوطاً، وهو ما يحدث حاليا في المنطقة.ويوضح عبد الغني أن غالبية أسواق المال في المنطقة يكتنفها الغموض في ظل الظروف الحالية، إلا أن ما يميز الوضع في قطر هو الإقتصاد القطري القوي وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها، وكلها عوامل تدعم السوق المالي، ويشير إلى أن التوقعات خلال الأيام القادمة باستقرار الأسواق سواء صعوداً أو هبوطاً، وعدم وجود هزات كبيرة تؤدي إلى اضطراب أسواق المنطقة، ويؤكد أن أسعار الأسهم حالياً تمثل عوامل جذب للمشترين من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل في البورصة.من جانبه، يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن أداء الشركات القطرية في الربع الثالث يدعم البورصة حيث من المنتظر أن تحقق الشركات أداء جيداً وأرباحاً ملحوظة تساهم في إستقرار الوضع في البورصة، ويضيف أن الوضع الحالي مؤقت ولن يستمر التراجع كثيراً، بسبب الدعم الذي تقدمه الشركات من خلال الأداء القوي وكلها عوامل إيجابية خلال الأسابيع القادمة.ويؤكد شديد أن تراجع الأسعار في البورصة يمثل فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأمد خاصة من صغار المستثمرين الذي يبحثون عن إستثمار لأموالهم، ويوضح أنه غير المتوقع أن تواصل المحافظ الأجنبية الانسحاب من السوق، فالوضع المالي في قطر قوي، كما أن أداء الشركات يتوقع أن يكون جيداً كما في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.ويؤكد شديد أن تراجع البورصة سمة تتسم بها أسواق المنطقة خلال الأسبوع الحالي بسبب الظروف السياسية الغامضة وتذبذب أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع إستقرار هذه الأسواق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليون و406 آلاف و686 سهما بقيمة 87 مليوناً و509 آلاف و188.47 ريال نتيجة تنفيذ 1170 صفقة، مسجلا انخفاضا بمقدار 33.45 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 3 آلاف و121.47 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 106 آلاف و135 سهما بقيمة 7 ملايين و112 ألفا و649.39 ريال نتيجة تنفيذ 181صفقة، انخفاضا بمقدار 26.23 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و 695.79 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 742 ألفا و850 سهما بقيمة 57 مليونا و112 ألفا و141.73 ريال نتيجة تنفيذ 1269 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.01 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 3 آلاف و486.90 نقطة.وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 126 ألفا و563 سهما بقيمة 6 ملايين و168 ألفا و 844.25 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار 71.80 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 4 آلاف و516.51 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و162 ألفا و87 سهما بقيمة 78 مليونا و205 آلاف و61.88ريال نتيجة تنفيذ 763 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و661.71 نقطة. شديد: النتائج المالية القوية المتوقعة للشركات المحلية تدعم أداء البورصةوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 556 ألفا و904 أسهم بقيمة 15 مليونا و575 ألفا و10ر85 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.34 نقطة أي ما نسبته 1.81% ليصل إلى 995.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 401 ألف و506 أسهم بقيمة 11 مليونا و456 ألفا و266.88 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.73 نقطة أي ما نسبته 0.63 ليصل إلى ألفين و461.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 191.12 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 17 ألفا و928.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 38.06 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و383.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28.99 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و61.44 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و355 مليونا و517 ألفا و632.04 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر امس خسائره لليوم الثاني علي التوالي ، ليتراجع 95ر122 نقطة، بما نسبته 05ر1 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و32ر534 نقطة. وسط تراجع في قيمة التداولات حيث تم تداول 7 ملايين و502 ألف و731 سهما بقيمة 263 مليونا و 139 ألفا و70ر237 ريال نتيجة تنفيذ 4182 صفقة .وكشف خبراء المال والبورصة ان المحافظ الأجنبية والمستثمرين الاجانب ما زالوا يضغطون علي السوق ، من خلال عمليات البيع غير المبررة التي تتم في السوق حاليا ، والتي ادت الي تراجع اسعار غالبية الاسهم ، وانخفاض المؤشر العام للبورصة .ويؤكد خبير البورصة والمحلل المالي طه عبد الغني أن السبب الرئيسي لتراجع البورصة خلال اليومين الماضيين هو انسحاب المحافظ الأجنبية من السوق ، بدافع التراجع في أسعار النفط علي المستوي العالمي والذي تشهده الأسواق الدولية ، ويضيف عبد الغني أن أسعار النفط تمثل عاملا رئيسيا في استقرار أسواق المال ، وأي تذبذب في هذه الأسعار يؤثر علي الفور علي أسواق المال في المنطقة صعودا وهبوطا ، وهو ما يحدث حاليا في المنطقة .ويوضح عبد الغني ان غالبية أسواق المال في المنطقة يكتنفها الغموض في ظل الظروف الحالية ، إلا أن ما يميز الوضع في قطر هو الاقتصاد القطري القوي وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها ، وكلها عوامل تدعم السوق المالي ، ويشير إلي أن التوقعات خلال الأيام القادمة باستقرار الأسواق سواء صعودا او هبوطا ، وعدم وجود هزات كبيرة تؤدي الي اضطراب أسواق المنطقة ، ويؤكد ان أسعار الأسهم حاليا تمثل عوامل جذب للمشترين من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل في البورصة .من جانبه يري الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد ان أداء الشركات القطرية في الربع الثالث يدعم البورصة حيث من المنتظر ان تحقق الشركات أداء جيدا وأرباحا ملحوظة تساهم في استقرار الوضع في البورصة ، ويضيف ان الوضع الحالي مؤقت ولن يستمر التراجع كثيرا ، بسبب الدعم الذي تقدمه الشركات من خلال الأداء القوي وكلها عوامل ايجابية خلال الأسابيع القادمة .ويؤكد شديد أن ان تراجع الأسعار في البورصة يمثل فرص استثمارية لمن يبحث عن الاستثمار طويل الأمد خاصة من صغار المستثمرين الذي يبحثون عن استثمار لأموالهم ، ويوضح انه غير المتوقع ان تواصل المحافظ الاجنبية الانسحاب من السوق ، فالوضع المالي في قطر قوي ، كما ان اداء الشركات يتوقع ان يكون جيدا كما في الربعين الاول والثاني من العام الحالي .ويؤكد شديد ان تراجع البورصة سمة تتسم بها أسواق المنطقة خلال الاسبوع الحالي بسبب الظروف السياسية الغامضة وتذبذب اسعار النفط ، الا انه من المتوقع استقرار هذه الأسواق .

في إطار عملية مراجعة تصنيف السوق القطرية لعام 2015، أعلنت FTSE أنه ستتم ترقية بورصة قطر من مرتبة الأسواق المبتدئة Frontier Market إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية Secondary Emerging في سلسلة مؤشرات أسهمها العالمية وذلك على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من العام 2017. وأكدت فوتسي في إعلانها أن قطر استوفت جميع المعايير المطلوبة لتدخل نادي الأسواق الناشئة.وتصنف أسواق الأسهم في سلسلة مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم في أربع فئات: الفئة الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والفئة الثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة. وفي سبتمبر 2013 تم إضافة قطر إلى "قائمة المراقبة" لدى مؤشرات FTSE وذلك لترشيحها لترقية محتملة. وفي مارس من هذا العام، أعلنت فوتسي أن قطر قد حققت متطلبات السيولة التي تؤهلها للترقية إلى تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لهذا القرار ووصفه بأنه خطوة إيجابية وتعبير عن ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية واعترافها بالتقدم الذي أحرزته السوق القطرية على مدى السنوات الأخيرة التي مرت بها، وأبدى السيد المنصوري ترحيبه بالمؤسسات الدولية التي تتتبع في استثماراتها هذه المؤشرات العالمية.وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين "2010، 2011" كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري "200 مليار دولار أمريكي". وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 195 نقطة ليستقر فوق مستوى 11657 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 265 مليون ريال ونفذت 4197 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات إنخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 6 شركات إرتفاعاً وإنخفضت 31 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 755 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 178 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 324 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 366 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 661 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 354 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 59% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 13% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 92.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 6.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 68.7 مليون ريال وقطاع التأمين 2.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 65.1 مليون ريال وقطاع الإتصالات 23.3 مليون ريال وقطاع النقل 6 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 112.2 مليون ريال والبيع 110.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 29.8 مليون ريال والبيع 47.9 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.8 مليون ريال والبيع 4 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 24.6 مليون ريال والبيع 26.8 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 51.9 مليون ريال والبيع 45.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 36.5 مليون ريال والبيع 30.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 142 مليون ريال مقابل 158 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 34 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 31 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 88 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 75 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 304 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 71 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 48 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 68 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 62 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 71 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 22 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات نقطتين. والشركات الأكثر تداولا مزايا قطر 1.2 مليون سهم وفودافون قطر 744 ألف سهم وإزدان القابضة 687 ألف سهم وبروة 677 ألف سهم والريان 636 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفت 1301 صفقة وقطاع الخدمات 160 ألف سهم ونفذت 157 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1149 صفقة وقطاع التأمين 37 ألف سهم ونفذت 56 صفقة. وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 863 صفقة وقطاع الاتصالات 915 ألف سهم ونفذت 581 صفقة وقطاع النقل 210 آلاف سهم ونفذت 90 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 74ر195 نقطة، أي ما نسبته 65ر1% ليصل إلى 11 ألفاً و27ر657 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و781 ألفاً و604 أسهم بقيمة 265 مليوناً و13 ألفاً و16ر322 ريال نتيجة تنفيذ 4197 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 ملياراً و832 مليوناً و171 ألفاً و76ر950 ريال.

قالت بورصة قطر إن مؤشر فوتسي سيقوم بترقيتها من مرتبة الأسواق المبتدئة Frontier Market إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية Secondary Emerging ضمن سلسلة مؤشرات أسهم المؤشر العالمية وذلك على شريحتين متساويتين بنسبة 50 بالمائة لكل منهما.وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة أنه سيتم تطبيق الشريحتين على مرحلتين تبدأ الأولى خلال شهر سبتمبر من العام المقبل 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من العام 2017، مشيرا إلى تأكيد فوتسي أن قطر استوفت جميع المعايير المطلوبة لتدخل نادي الأسواق الناشئة.وتصنف أسواق الأسهم في سلسلة مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم في أربع فئات: الفئة الأولى هي الأسواق المتقدمة، والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة، والفئة الثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية، والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة، وفي سبتمبر 2013 تم إضافة قطر إلى "قائمة المراقبة" لدى مؤشرات FTSE وذلك لترشيحها لترقية محتملة، وفي شهر مارس من العام الجاري أعلنت فوتسي أن قطر قد حققت متطلبات السيولة التي تؤهلها للترقية إلى تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لهذا القرار ووصفه بأنه خطوة إيجابية وتعبير عن ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية واعترافها بالتقدم الذي أحرزته السوق القطرية على مدى السنوات الأخيرة التي مرت بها، مرحبا بالمؤسسات الدولية التي تتتبع في استثماراتها هذه المؤشرات العالمية.وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر.وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

إستمرت صفقات المحافظ الأجنبية الصافية في الأسبوع الماضي، في دعم الأسعار ومؤشرات بورصة قطر، حيث أقبلت تلك المحافظ على شراء الأسهم القيادية التي انخفضت أسعارها في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها أوريدو والوطني، دون أن تلتفت كثيراً للتغيرات التي تطرأ على أسوق الأسهم الرئيسية في العالم، التي تنتظر مع نهاية هذا الأسبوع بيانات مهمة في الصين، وقرارات بالغة الأهمية في الولايات المتحدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.وفي غياب أخبار مهمة عن الشركات المدرجة، أعطى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية دفعة مهمة للتفاؤل بشأن وضع الإقتصاد القطري رغم انخفاض أسعار النفط. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام بنحو 506 نقطة وبنسبة 4,46% إلى مستوى 11853 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها مؤشر قطاع الاتصالات، يليه مؤشرا قطاعي البنوك والصناعة. وبالنتيجة، ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 24,9 مليار إلى 623,8 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 10 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 505,9 نقطة وبنسبة 4,46% إلى مستوى 11853 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3,98%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4,23%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7,56%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 6,15%، فمؤشر البنوك بنسبة 4,77%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,98%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,28%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,40%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,30%.وكان سعر سهم أوريدو أكبر المرتفعين بنسبة 10,16%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 9,38%، فسعر سهم المصرف بنسبة 8,01%، فسعرسهم ناقلات بنسبة 7,93%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 6,35%، فسعر سهم الدولي بنسبة 6,18%. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 5,32 %، يليه سعر سهم الإجارة بنسبة 1,76%، فسعر سهم المناعي بنسبة 1,36%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1,06%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 0,97%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 0,76%.الرسملة تقفز إلى 623 مليار ريال انخفض إجمالي التداولات في الأسبوع الماضي بنسبة 14,8% إلى مستوى 1993,7 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 398,7 مليون ريال، مقارنة بـ 468 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 964 مليون ريال بنسبة 48,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 197,7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 180,2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 168,5 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 160,1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 133,7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 123.8 مليون ريال. ومن حيث صافي التعاملات نجد أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافيا من كل الفئات الأخرى بقيمة 308,8 مليون ريال فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 122,6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 78,4 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع ارتفعت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 24,9 مليار ريال إلى مستوى 623,8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة: 1-أعلنت "شركة أعمال عن تأسيس شركة جديدة تابعة هي شركة "أعمال لخدمات النقل البحري. وستقوم الشركة بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو من منطقة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة إلى مدينة مسيعيد الصناعية في قطر.وستقوم الشركة بتأجير هذه الناقلات لشركات أخرى للاستفادة القصوى منها وتحقيق مستوى الربحية المطلوب.. وقد قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية، الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم، لإدارة الشركة. وتبلغ الحصة الفعلية لشركة أعمال في شركة "أعمالا لخدمات النقل البحري" 74,75%. وسوف تباشر الشركة في تقديم خدماتها التجارية مباشرة، حيث تم شراء أول ناقلة بحرية والتي تصل سعتها إلى 56,726 طن. 2-انعقدت الجمعية العامة غير العادية لـ "ناقلات" في فندق ومنتجع الشرق، وقد شهد الاجتماع الموافقة على عدد من التعديلات على النظام الأساسي للشركة من أهمها زيادة الحد الأقصى لملكية غير القطريين لأسهم الشركة من نسبة 25% إلى 49%. إضافة إلى ذلك فقد وافق الأعضاء على أن للهيئات الحكومية القطرية، والمنظمات القطرية غير الهادفة للربح، وصناديق التقاعد والاستثمار الحكومية القطرية الحق في امتلاك نسبة تصل إلى 5% من إجمالي أسهم "ناقلات".3-أعلن كل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس أميل أمباني جروب عن دخولهما في شراكة بالأمس بهدف خلق فرص جديدة للتعاون والابتكار من حيث تطوير الأعمال في كل من دول الخليج والهند. ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على إيجاد فرص أعمال حقيقية وتوفير المزيد من فرص التوسع لكل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس جروب التي يقودها السيد أميل أمباني. كما أنها ستمثل قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية.4-أعلنت شركة قطر لإعادة التأمين وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين المسجَّلة في مركز قطر للمال ـ أنها جاءت ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم، من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014م ـ وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدَّته وكالة التصنيف الائتماني بيست.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأنه اطلع أيضا على مستجدات شؤون الطاقة خاصة فيما يتعلق بمشاريع النفط والغاز، ومستجدات شؤون الاستثمار، وعلى مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وقد وافق المجلس على المقترح على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن. كما وافق المجلس على مشروع لبناء عدد (2000) فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال، وسوف يستغرق تنفيذه أربع سنوات.وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة المشروع وطرح مناقصات أعمال التنفيذ والبنية التحتية والمرافق الخدمية للقطاع الخاص، وسيكون تصميم الفلل وفق نماذج مختلفة وبأسعار مناسبة، وسيتم تخصيصها للقطريين الخاضعين لنظام الإسكان. وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع.2- أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر متانة البورصة وقدرتها على دعم الاقتصاد القطري، داعيا في الوقت نفسه المستثمرين إلى التأني والتفكير حال رغبتهم في بيع الأسهم، وعدم الانسياق وراء الشائعات الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وقوع الخسائر.3-صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 22 مليار ريال إلى 1047,3 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24,7 مليار لتصل إلى 203,4 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 319,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية.. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو0,7 مليار ريال إلى 338,6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8,1 مليار إلى 393,7 مليار ريال. 4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس بنحو 2,54 دولار للبرميل ليصل إلى 44,83 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 20,17 دولار للبرميل.5-عاد مؤشر داو جونز وارتفع في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 331 نقطة ليصل إلى مستوى 16433 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 120.58 ين لكل دولار، ولكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,13 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 14 دولاراً إلى مستوى 1108 دولارات للأونصة.

في إطار المراجعة السنوية لمؤشر "فوتسي" لعام 2015 التي جرت مساء أمس الجمعة تمت ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة نظراً لكون سوق الأسهم القطري يستجيب لمعايير الأسواق الناشئة . مؤشر "فوتسي" الأول في المنطقة.. ولائحة المراجعة المقبلة تتضمن سوقي السعودية والكويتووفق الموقع الألكتروني لـ"فوتسي" سيتم إدراج بورصة قطر على مؤشر فوتسي عبر مرحلتين الأولى ستكون عند المراجعة النصف سنوية لمؤشر "فوتسي" في سبتمبر 2016 والمرحلة الثانية عند المراجعة النصف سنوية في مارس 2017 . وتجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودي سيكون على قائمة المراجعة من خلال إمكانية ترقيته إلى سوق ناشئة في الفترة القادمة خاصة وأن السوق فتح أمام المستثمرين الأجانب ما سيعزز من حظوظه ،هذا ولم تتمكن السوق الكويتي من الترقية حيث سيكون على قائمة الانتظار للمراجعة القادمة لمؤشر "فوتسي" التي تتضمن كلا من السوق الصيني والكازاخستاني والكويتي والمنغولي والبولوني وسوق الأسهم السعودي. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن المؤشرات الاقتصادية المحلية مكنت بورصة قطر من تحقيق عديد المكاسب وأضاف أن ترقية البورصة من طرف مؤشر "فوتسي" دليل آخر على نجاحات البورصة. وأضاف أن السيولة متوفرة داخل مقصورة التداولات كما أن أرباح الشركات خلال الربع الثالث سوف تدعم مكاسب البورصة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن بورصة قطر نجحت في كسب اعتراف المؤسسات المالية العالمية بما حققته من إنجازات. واعتبر أن ترقية البورصة يساهم في جذب مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى سوق الأسهم ما ينعش التعاملات ويدعم ثقة المساهمين في البورصة.هذا وقد تواصل الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 46.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 2 مليار ريال ونفذت 27037 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 753.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 89.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 460.1 مليون ريال وقطاع التأمين 55.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 386 مليون ريال وقطاع الاتصالات 108.5 مليون ريال وقطاع النقل 139.6 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر حققت إنجازات هامةوأكد أحد المستثمرين أن مقصورة تداولات البورصة تمر بموجة من الارتفاعات قادت مؤشر الأسعار للاقتراب أكثر من مستوى 12 ألف نقطة. وأشار إلى أن مشتريات المحافظ الأجنبية لعبت دورا كبيرا في دعم مكاسب البورصة كما أن المساهمين الخليجيين اتجهوا في الجلسات الأخيرة أكثر نحو الشراء .وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 786 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 182 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 120 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 146 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 86 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 137 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 64 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 60 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 71 نقطة ومؤشر أسهم النقل 144 نقطة.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 35% والبيع 41%،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% والبيع 21%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 11% والبيع 15% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 36% والبيع 21%. الهيدوس: الترقية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات للبورصةوتم التداول في قطاع البنوك على 10.8 مليون سهم ونفذت 7028 صفقة وقطاع الخدمات 2.6 مليون سهم ونفذت 1580 صفقة وقطاع الصناعة 7.5 مليون سهم ونفذت 8069 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 438 صفقة. وقطاع العقارات 16 مليون سهم ونفذت 5186 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2901 صفقة وقطاع النقل 4.2 مليون سهم ونفذت 1835 صفقة. وتجدر الملاحظة إلى أن بورصة قطر تمكنت في وقت سابق من ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي وكان لذلك أثر ايجابي على أحجام التداولات حيث شهدت أولى جلسة تداول بعد قرار رفع تصنيف قيمة تعاملات تجاوزت 4 مليارات ريال. وتعتبر ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة شيئا حيويا نظرا لإمكانية دخول استثمارات جديدة خاصة وأن المؤسسات المالية العالمية بترقيتها السوق القطري هو اعتراف بما تم تحقيقه من مكاسب.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 505.86 نقطة، أو ما يعادل 4.46% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,347.15 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.15% لتصل إلى 623.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 598.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 33 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم. وكان سهم "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.16% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 871,424 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.32 %، وبلغ حجم التداولات عليه 41,603 سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB "، "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " بإضافة 127.26 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 65.88 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في ارتفاع المؤشر بمقدار 55.80 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "البنك التجاري القطري" و"بنك الدوحة" أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاض السهمين في إفقاد المؤشر 2.55 نقطة و0.64 نقطة على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14.78 % ليصل إلى 1.99 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37.81% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 23.08% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعةQNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 197.7 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 19.50 % ليصل إلى 46.57 مليون سهم، بالمقارنة مع 57.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 4.86% ليصل إلى 27,037 صفقة بالمقارنة مع 28,419 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة34.42 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.34% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 308.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 384.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 107.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 211.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 78.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 20.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 122.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 152.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 615 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر البورصة مسيرة التعافي التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. إذ ارتفع بنسبة 4.46 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، ولكن مع أحجام تداولات أقل. ومن المُتَوَقع أن يُوَاجَه هذا التحسن مستويات مقاومة قوية تبدأ من 11,900 نقطة وحتى 12,200 نقطة. ويتعين ملاحظة أننا لازلنا ضمن اتجاه تراجعي إلى أن يتغير الوضع الراهن. وعلى صعيد آخر، فإن أقرب مستوى دعم يراوح عند 11,300 نقطة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، ارتفاعاً بقيمة 59ر193 نقطة، أي ما نسبته 66ر1% ليصل إلى 11 ألفاً و01ر853 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و947 ألفاً و703 أسهم بقيمة 667 مليوناً و852 ألفاً و86ر995 ريال نتيجة تنفيذ 7444 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 ملياراً و779 مليوناً و162 ألفاً و 37ر421 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 95ر228 نقطة، أي ما نسبته 00ر2% ليصل إلى 11 ألفاً و42ر659 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و028 ألفاً و692 سهماً بقيمة 553 مليوناً و382 ألفاً و16ر704 ريال نتيجة تنفيذ 7725 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 35 شركة وانخفضت أسعار3 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 ملياراً و583 مليوناً و666 ألفاً و07ر084 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء، مرتفعاً 110 نقاط، ليستقر فوق مستوى 11430 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 313.5 مليون ريال ونفذت 4603 صفقات. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 33 شركة ارتفاعا وانخفضت 6 شركات وبقيت شركتان دون تغير. الخاطر: سوق الأسهم القطري ملاذ آمن للاستثماروأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن السوق القطري يتمتع بعدة مميزات، حيث يشكل ملاذا آمنا للاستثمار، مُعتبراً أن البورصة القطرية متماسكة، حيث لا توجد فيها الارتفاعات القوية وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للانخفاضات، مُضيفاً أن الأسواق المالية العالمية بدأت تتعافى ولم تعد بيانات الاقتصاد الصيني تؤثر فيها بشكل كبير، كما حصل في الفترة الماضية. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن ارتفاع جلسة اليوم يدعم مكاسب مؤشر الأسعار، مشيراً إلى أن أحجام التعاملات شهدت ارتفاعاً، كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية تصب في مصلحة البورصة لتسجل مزيداً من المكاسب. الدرويش: الارتفاع يدعم مكاسب المؤشروبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 261 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 118 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 136 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 434 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 341 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 885 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 48% مقابل 54% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 16% إجمالي نسبة الشراء مقابل 12% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 35% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 124.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 20 مليون ريال وقطاع الصناعة 81.4 مليون ريال وقطاع العقارات 49 مليون ريال وقطاع الاتصالات 10.9 مليون ريال وقطاع النقل 21.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 132.6 مليون ريال والبيع 120.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 18.1 مليون ريال والبيع 48.5 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 6.1 مليون ريال والبيع 9.9 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 44 مليون ريال والبيع 27.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 32.9 مليون ريال والبيع 32 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 79.2 مليون ريال والبيع 74.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 151 مليون ريال مقابل 169 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 50 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 36 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 112 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 106 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 171 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 29 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 45 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 27 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 71 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 25 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم النقل 63 نقطة. والشركات الأكثر تداولا ناقلات 783 ألف سهم وإزدان القابضة 706 آلاف سهم والسلام 699 ألف سهم ومزايا قطر 661 ألف سهم والخليج الدولية 655 ألف سهم وبروة 585 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.8 مليون سهم ونفذت 1119 صفقة وقطاع الخدمات 818 ألف سهم ونفذت 314 صفقة وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم ونفذت 1542 صفقة وقطاع التأمين 82 ألف سهم ونفذت 76 صفقة. وقطاع العقارات 2 مليون سهم ونفذت 776 صفقة وقطاع الاتصالات 344 ألف سهم ونفذت 401 صفقة وقطاع النقل 824 ألف سهم ونفذت 375 صفقة.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش المحاضرة التي ألقاها في جامعة "كارنيجي مليون قطر": إن بورصة قطر مستعدة من الناحية الفنية والتنظيمية لإتمام عملية إدراج لأي شركة، منوها بأهمية إدراج شركات جديدة، ما يشكل عنصرا مهما في تنشيط السوق. وأشار إلى أن هناك بنكين قدما أوراقهما لهيئة قطر للأسواق المالية للإدراج بالبورصة وهما بنك بروة وبنك قطر الأول، إلا أنه ليس هناك حاليا وقت محدد لإتمام عملية الإدراج، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرجع إلى هذه البنوك والهيئة لاستكمال إجراءات الإدراج. توقعات بمشاركة 500 شخص من 64 دولة في مؤتمر اتحاد البورصات العالمية الذي تنظمه بورصة قطر خلال شهر أكتوبر المقبل. وبشأن أسباب انخفاض البورصة خلال الشهر الماضي أكد المنصوري عدم وجود أي سبب جوهري لفزع المستثمرين، إلا أنه أشار إلى أن هناك جملة من الأسباب أدت إلى تراجع مؤشر السوق خلال الفترة الماضية ومنها موسم الإجازات خلال فترة الصيف، وكذلك انخفاض أسعار النفط، بالإضافة لتخفيض عملة الصين، وأشار إلى أن هناك تحسنا في التداولات خلال الجلسات الماضية، متوقعا استمرار هذا التحسن في الأداء مع انتهاء موسم الصيف والعودة من الإجازات. ونصح المنصوري المستثمرين بعدم التسرع في عمليات البيع والشراء، مشيراً إلى أن السوق القطري سوق قوي وأن الاقتصاد القطري مشجع على الاستثمار، مؤكداً أن إدراج بورصة قطر على مؤشر "أم سي أي" عزز من ثقة المستثمر المحلي بالسوق القطري. وتابع قوله: إن الأزمات الخارجية مثل أزمة الصين وغيرها من الأزمات العالمية من المفترض ألا تؤثر على السوق القطري، حيث إن الشركات القطرية شركات قوية وتحقق نتائج وتوزيعات جيدة. منتجات جديدة وحول المنتجات الجديدة التي أعلنت عنها بورصة قطر في وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إننا ننتظر موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على هذه المنتجات. وعن عدد المشاركين في مؤتمر اتحاد البورصات العالمية التي تنظمه بورصة قطر خلال الشهر المقبل، قال المنصوري: إنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخص من خارج قطر يمثلون أكثر من 64 دولة حول العالم. وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد دعا المستثمرين إلى التأني والتفكير حال رغبتهم في بيع الأسهم، مؤكداً على صلابة ومتانة الشركات المدرجة بالبورصة وقدرتها على دعم الاقتصاد القطري. نشجع شركات القطاع الخاص على الإدراج.. وبورصة قطر باتت أكثر تطوراً.. ولا يوجد وقت محدد بعد لإدراج بنكي بروة وقطر الأولوشدد المنصوري في كلمة ألقاها أمس ضمن سلسلة محاضرات العميد التي تقيمها جامعة كارنيجي ميلون قطر، على ضرورة عدم انسياق المستثمرين في البورصة وراء الشائعات، بل التأني وأخذ الحيطة والحذر والتأكد من الشائعات كونها تعد المخاطر الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم. وأشار إلى أن الأزمة الصينية تأثيرها طفيف على بورصة قطر تحديدا، غير أن ذعر المستثمرين واندفاعهم على عمليات البيع هما العامل الذي يؤدي إلى الخسارة، لكن بعض الحكومات تقوم بدور مهم في هذه النقطة، حيث تتدخل لإحداث حالة توازن ما بين البيع والشراء لكي تضمن استقرار الأسواق وهي طريقة جيدة للحد من المخاطر. أبحاث الجامعات ونوه بضرورة الاهتمام بالأبحاث التي يقدمها طلاب الجامعات، خاصة أن هذه الأبحاث تعد أحد الأعمدة الرئيسية في إقامة الشركات الكبيرة، لافتا إلى أن كبريات الشركات الأجنبية تعتمد اعتمادا كبيرا على الأبحاث التي يقدمها طلاب الجامعات، والتي مكنتها من تحقيق مكاسب تفوق المليارات. ولفت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وأن الشركات القطرية لا تتوانى لحظة عن تقديم الدعم للطلاب والاستفادة من أبحاثهم، موضحا أن أبواب بورصة قطر مفتوحة أمام جميع الطلاب الراغبين في التعرف على آلية عملها أو هؤلاء الذي لديهم أفكار بناءة وأبحاث تدعم عمليات التطوير القائمة بالبورصة. بورصة قطر والشركات المحلية قوية ولا يفترض تراجع الأسهم كلما حصل هبوط للاقتصاد العالميوفي الوقت نفسه، شدد المنصوري على أهمية أن تكون لدى الطالب رغبة كبيرة في تحقيق آماله وطموحاته، لا أن يكون معتمدا فقط على أن يحصل على شهادته الجامعية ثم الالتحاق بوظيفة لدى الدولة، بل يجب أن يكون لديه طموح وأن يسعى لتحقيقه، خاصة أن الدولة بدورها تدعم ذلك، وبالتالي يمكنه أن يكون له شأن كبير في المستقبل وأن يكون عضوا فاعلا في المساهمة بتحقيق النهضة له ولبلاده. وأشار إلى أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي مزدهر ومتنوع، فقد كان في الماضي يعتمد بصورة كبيرة على النفط والغاز، لكن باتت للدولة رؤية وطنية تضع نصب عينيها تنويع المدخول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مشيراً إلى أن قيام الشركات بالدخول في خطوة الإدراج بالبورصة يعد أحد هذه العوامل المهمة الهادفة، ليس فقط إلى تنويع الاقتصاد ولكن أيضا إلى زيادة الربحية والمنفعة المتبادلة. وشجع السيد المنصوري شركات القطاع الخاص على الإدراج بالبورصة والدخول بأسواق المال، خاصة أن بورصة قطر باتت أكثر تطورا حاليا وتتمتع بإمكانات كبيرة من ناحية سرعة التداول والبرامج المميزة التي تقدمها لعملائها، كما تلعب دورا كبيرا في تطوير السوق المحلي عن طريق جلب الشركات والمستثمرين وتشجيعهم على الإدراج بها. ولفت إلى أن البورصة تسعى أيضا إلى إدراج عدد أكبر من الشركات، فبورصة قطر مدرج بها أكثر من 40 شركة وهي تسعى إلى زيادة هذا العدد في المستقبل وأيضا تشجع جميع الشركات العائلية على الإدراج بالبورصة، خاصة أن إدراج الشركة بالبورصة لا يعني السيطرة عليها، منوها بضرورة حاجة البورصة إلى العمل عن قرب والتواصل مع الشركات بهدف حثهم على الإدراج. وتطرق الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن نسبتها تمثل حوالي 90 بالمائة في بعض الدول الأجنبية وتعد إحدى ركائز دعم اقتصاد هذه الدول، ودولة قطر لديها العديد من المبادرات الهادفة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل قطعت شوطا كبيرا به أيضا. وتحدث السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن بعض التحديات التي تواجه سوق رأس المال وهي تحديات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، فعلى المستوى الدولي تأثرت أسواق التداول بتراجع أسعار النفط، وهذا الأمر الذي يؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ناهيك عن التحديات التي تواجهها اليونان والصين حاليا وهو الأمر الذي له تأثيره على المنطقة. القضايا الجيوسياسية ولفت إلى أن التحدي المتعلق بالقضايا الجيوسياسية يمس بصورة كبيرة منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهو يؤثر بدوره على عدم إقبال المستثمر الأجنبي والاستثمار بالسوق، سواء المحلي أو سوق الأوراق المالية، خاصة أن استقرار الأسواق أحد أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبي وتلعب تلك الاستثمارات الأجنبية دورا كبيرا في النهوض بأسواق المال ودعم عمليات التداول وبالتالي دعم الاقتصاد وتحقيق المكاسب. أما التحدي المحلي فيتمثل في رفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة أن سوق المال القطري يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة بعد السوق السعودية، وزيادة عدد الشركات المدرجة سيدعم بدوره رفع رأسمال السوق وبالتالي سيدعم تحقيق أكبر قدر من المكاسب. وشدد على أن مستقبل سوق المال القطري واعد ويشهد تقدما وتطورا كبيرين وذلك من خلال تنوع مصادره وقطاعاته ومنها العقارية والصيرفة والصناعية وغيرها من القطاعات المختلفة ونعمل على إدراج العديد من القطاعات بالبورصة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستلعب دورا مهما في تحقيق العديد من المكاسب.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 49ر110 نقطة، أي ما نسبته 98ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و47ر430 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و183 ألفاً و721 سهماً بقيمة 313 مليوناً و 534 ألفاً و71ر089 ريال نتيجة تنفيذ 4603 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 6 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 603 مليارات و309 ملايين و264 ألفاً و09ر505 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الإثنين، مرتفعاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 11319 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 237.1 مليون ريال، ونفذت 3901 صفقة.. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 21 شركة ارتفاعا وانخفضت 18 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وأكد طه عبد الغني - مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية- أن أداء السوق بشكل عام مستقر في انتظار نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث، مُعتبراً أن أسعار النفط بقيت تتحرك ضمن هامش يتراوح بين 5 و10 دولارات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، واعتبر أنه توجد بعض المشتريات الطفيفة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن ارتفاع مؤشر الأسعار خلال جلسة اليوم، يعتبر إيجابيا لكونه قطع مع موجة التراجعات ويرفع من معنويات المساهمين.. وأضاف أن أحجام التداولات ضمن مستويات معقولة في انتظار أن تدعم في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 377 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 20 شركة.. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 300 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 61 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة.. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 140 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 315 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة.. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 895 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 690 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة.. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 965 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 43% مقابل 56% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 12% إجمالي نسبة الشراء مقابل 10% إجمالي نسبة البيع.. والمحافظ الأجنبية 44% إجمالي نسبة الشراء مقابل 32% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 95.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 8 ملايين ريال وقطاع الصناعة 49 مليون ريال وقطاع التأمين 5.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 58.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.2 مليون ريال وقطاع النقل 3.7 مليون ريال.. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 83.4 مليون ريال والبيع 90.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 19.3 مليون ريال والبيع 43.9 مليون ريال.. والأفراد الخليجيون شراء 15 مليون ريال والبيع 4 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 14.6 مليون ريال والبيع 21.4 مليون ريال.. والأفراد الأجانب شراء 25.3 مليون ريال والبيع 22.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 79.3 مليون ريال والبيع 55.3 مليون ريال.. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 102 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 29.6 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 25 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 104 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 77 مليون ريال إجمالي المبيعات.. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 65 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 21 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 57 نقطة.. ومؤشر أسهم الصناعة 7 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 3 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 11 نقطة ومؤشر أسهم النقل 32 نقطة وانخفض مؤشر أسهم التأمين 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 1.1 مليون سهم وبروة 731 ألف سهم وفودافون قطر 626 ألف سهم، والتجاري 379 ألف سهم وبنك الدوحة 374 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.5 مليون سهم ونفذت 1106 صفقة وقطاع الخدمات 197 ألف سهم ونفذت 223 صفقة وقطاع الصناعة 798 ألف سهم ونفذت 1057 صفقة وقطاع التأمين 60 ألف سهم ونفذت 73 صفقة. وقطاع العقارات 2.2 مليون سهم ونفذت 871 صفقة وقطاع الاتصالات 755 ألف سهم ونفذت 498 صفقة وقطاع الاتصالات 41 ألف سهم ونفذت 73 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 69 نقطة ليستقر فوق مستوى 11277 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 221.8 مليون ريال ونفذت 3364 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 6 شركات ارتفاعا وانخفضت 32 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن سوق الأسهم تميز أداؤه خلال هذه الفترة بالثبات، معتبرا أنه يوجد بعض التخوف من طرف عدد من المساهمين وهم في انتظار الفرص الاستثمارية لدخول السوق والقيام بعمليات الشراء.. واعتبر المستثمر راشد السعيدي أن مؤشر الأسعار بقي متذبذبا خلال الجلسات الماضية بين الارتفاع والانخفاض متوقعا انطلاقة جديدة للسوق باتجاه الارتفاع عقب العيد. وأضاف أن مؤشر الأسعار حافظ على تماسكه فوق مستوى 11 ألف نقطة رغم عمليات جني الأرباح التي لحقت به. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 979 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 719 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 70 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 106 آلاف سهم وتم التداول على 16 شركة.. والمساهمين الخليجيين 234 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 243 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 795 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 882 ألف سهم وتم التداول على 38 شركة. والمحافظ الأجنبية 907 آلاف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 340 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 62% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 13% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 29% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 94.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 8.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 44.6 مليون ريال وقطاع التأمين 7.7 مليون ريال وقطاع العقارات 28.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.2 مليون ريال وقطاع النقل 25.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 70.2 مليون ريال والبيع 110 ملايين ريال، والمؤسسات القطرية شراء 73.9 مليون ريال والبيع 29.2 مليون ريال.. والأفراد الخليجيون شراء 1.9 مليون ريال والبيع 6.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 10.5 مليون ريال والبيع 23.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 24.5 مليون ريال والبيع 29.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 40.6 مليون ريال والبيع 24.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 144 مليون ريال مقابل 138 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12.5 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 29 مليون ريال إجمالي المبيعات. والمحافظ الأجنبية 65 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 54 مليون ريال إجمالي المبيعات.. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 108 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 30 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 96 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 26 نقطة.. ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم النقل 33 نقطة، فيما سجل الارتفاع الوحيد في قطاع البنوك نقطتين. والشركات الأكثر تداولا ناقلات 605 آلاف سهم وفودافون قطر 492 ألف سهم وبروة 474 ألف سهم والمصرف 460 ألف سهم والريان 385 ألف سهم.. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.4 مليون سهم ونفذت 907 صفقة وقطاع الخدمات 199 ألف سهم ونفذت 225 صفقة وقطاع الصناعة 783 ألف سهم ونفذت 988 صفقة وقطاع التأمين 100 ألف سهم ونفذت 92 صفقة. وقطاع العقارات 976 ألف سهم ونفذت 466 صفقة وقطاع الاتصالات 560 ألف سهم ونفذت 349 صفقة وقطاع النقل 754 ألف سهم ونفذت 337 صفقة.

حافظت بورصة قطر على استقرارها فوق مستوى 11300 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي رغم ما تعرضت له من عمليات جني أرباح، فقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 57.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.3 مليار ريال ونفذت 28419 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات وانخفضت 32 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 988 مليون ريال وقطاع الخدمات 64.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 403.8 مليون ريال وقطاع التأمين 62.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 621.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 136.6 مليون ريال وقطاع النقل 62.7 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن سوق الأسهم القطري يمر بفترة استقرار في الأداء، مضيفا أن السيولة المتداولة ضمن مستوياتها المعقولة. واعتبر العمادي أن المؤشرات الاقتصادية المحلية إيجابية وهي تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم. من جانبه، قال المستثمر أحمد الشيب إن أحجام التعاملات شهدت ارتفاعا ملموسا في الجلسات الأخيرة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث اقترب موعد الإعلان عنها مما قد تعطي مزيدا من الدعم للسوق وتشجع المساهمين أكثر على الشراء. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 36 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة، وانخفض كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 40 نقطة، ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 67 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة ومؤشر أسهم النقل 59 نقطة. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 27% وعملية البيع 34%، والمؤسسات القطرية شراء 7% وعملية البيع 16%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 13%، والمؤسسات الأجنبية شراء 53% وعملية البيع 37%. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار تعرض إلى عمليات جني أرباح خلال جلسات الأسبوع الماضي عقب موجة الارتفاعات التي سجلها. وأضاف أن السوق رغم التراجعات بقي مستقرا في انتظار دخول قوة شرائية جديدة خاصة من طرف المحافظ المحلية في قادم الجلسات. وتم التداول في قطاع البنوك على 15.7 مليون سهم ونفذت 7515 صفقة وقطاع الخدمات 2 مليون سهم ونفذت 1454 صفقة وقطاع الصناعة 5.7 مليون سهم ونفذت 6262 صفقة وقطاع التأمين 713 ألف سهم ونفذت 523 صفقة. وقطاع العقارات 26.6 مليون سهم ونفذت 6738 صفقة وقطاع الاتصالات 5 ملايين سهم ونفذت 4970 صفقة وقطاع النقل 1.8 مليون سهم ونفذت 957 صفقة. تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قد تمكنت في الفترة السابقة من تسجيل موجة ارتفاعات أعادت مؤشر الأسعار إلى ما فوق مستوى 11 ألف نقطة. ولكن خلال جلسات الأسبوع الماضي شهدت السوق بعض التراجعات نتيجة عمليات جني أرباح، ولكن تبقى جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية محفزة للاستثمار في سوق الأسهم.