سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 11 ألفا و221.61 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و230 ألفا و107 أسهم بقيمة 243 مليونا و180 ألفا و355.32 ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و285 ألفا و565 سهما بقيمة 83 مليونا و834 ألفا و717.26 ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3 آلاف و31.12 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 342 ألفا و683 سهما بقيمة 14 مليونا و213 ألفا و617.27 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 2.38% ليصل إلى 6 آلاف و539.56 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و143 ألفا و468 سهما بقيمة 87 مليونا و863 ألفا و964.25 ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04% ليصل إلى 3 آلاف و308.50 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و906 أسهم بقيمة 3 ملايين و475 ألفا و24 ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 4 آلاف و527.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و650 ألفا و79 سهما بقيمة 33 مليونا و850 ألفا و663.75 ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و653.81 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 349 ألفا و496 سهما بقيمة 7 ملايين و188 ألفا و764.78 ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97% ليصل إلى 989.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 411 ألفا و910 أسهم بقيمة 12 مليونا و753 ألفا و604.01 ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى ألفين و521.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 338.36 نقطة أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 17 ألفا و442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى ألفين و990.41 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 36 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 590 مليارا و30 مليونا و25 ألفا و457.61 ريال.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 165.29 نقطة، أو ما يعادل 1.42% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,439.30نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.30%، لتصل إلى 600.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 608 مليارات ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، أنهت 8 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً، وظل 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 290,645 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.8 %، وبلغ حجم التداولات عليه 1,9 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 42.7 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 40 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار 21.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "مصرف قطر الإسلامي" هو أكثر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 10.5 نقطة إلى المؤشر.وظل إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي مستقراً عند 1.17 مليار ريال، وهو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق تقريباً. وقاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 198.6 مليون ريال.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.9 % ليصل إلى 29.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 28.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 14 % ليصل إلى 15.117 صفقة بالمقارنة مع 17.573 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.8 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل والمواصلات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.8 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 25.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 26.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 79.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 65.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 22.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 4.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 32.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 34.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 672 مليون دولار أمريكي.وتواصل تراجع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد 1.42 % من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ورغم أن المؤشر الأسبوعي يظهِر استمرار تحرك السوق ضمن نطاق ضيق على المدى القصير، فإن إغلاق يوم الخميس الماضي أظهر أن المشاعر التي سادت طوال الأسبوع كانت تميل إلى السلبية. ونحن نتطلع إلى مستوى 11,200 نقطة كمستوى دعم أسبوعي. وبعد ذلك، سيواجه المؤشر مستوى الدعم الأسبوعي البالغ 11,000 نقطة، بينما يظل مستوى المقاومة الأسبوعي عند مستوى 12,000 نقطة.

لم يكن هنالك من أخبار مهمة على صعيد الشركات بعد انتهاء موسم الإفصاحات بإستثناء خبر عن شركة الكهرباء، وآخر عن الميرة وثالث عن المصرف.. وهيمن خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على اهتمامات جمهور المتابعين لبورصة قطر، خاصة لجهة تركيزه على الموقف الاقتصادي من جميع جوانبه. وعلى الصعيد العالمي كانت الأوضاع مستقرة في أسواق النفط العالمية بانخفاض محدود يوم الخميس، وحققت سوق نيويورك للأسهم ارتفاعات مهمة. وعلى ضوء هذه الخلفية فإن تداولات بورصة قطر قد سجلت استقراراً عند مستوى 1.17 مليار ريال، في حين تراجعت المؤشرات بتأثير مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 79.8 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من بقية الفئات الأخرى، وكان هنالك تركيز على بيع أسهم الخليج الدولية وفودافون والرعاية وأعمال. وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنحو 165 نقطة إلى 11439 نقطة، كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية، أهمها مؤشرات قطاعات الاتصالات، والصناعة، والعقارات. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 600.2 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 5 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 165.3 نقطة وبنسبة 1.42% إلى مستوى 11439.3 نقطة، كاسراً بذلك حاجزي مقاومة عند 11550 و11450 نقطة. وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.37%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.07%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات فقط، وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما وزاد والملاحة دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، هي على التوالي، مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.84%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.13% فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.67%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.65%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.75%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.51%.وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 5.77%، يليه سعر سهم المستثمرين بنسبة 5.04%، فسعر سهم الطبية بنسبة 4.50%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4.15%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.13%، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.93%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 10%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 8.14%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.42%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 1.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.23%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 1.22%. السيولةاستقر إجمالي حجم التداول الأسبوعي بانخفاض طفيف إلى مستوى 1166.7 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 233.3 مليون ريال، مقارنة بـ 234.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 677.4 مليون ريال بنسبة 58.1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 198.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 135 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية ثالثاً بقيمة 118.4 مليون ريال، فسهم صناعات رابعاً بقيمة 98.4 مليون ريال، فسهم الوطني خامساً بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم وقود سادساً بقيمة 55.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت الصافي بقيمة 79.8 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 32.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 25.4 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 22.4 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 600.2 مليار ريال.أخبار الشركات1- أكد الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن الأعمال بالمحطة تسير بوتيرة سريعة من أجل إنجاز المشروع وتسليمه وفق الجداول الزمنية المحددة لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حفر أساسات المشروع الذي سيضم حوالي 6000 عامل، حيث سيتم وضع حجر أساس المشروع في الربع الأول من عام 2016. وقال إن الشركة ملتزمة بترسية 30% من قيمة عقد المشروع البالغ 11 مليار ريال على شركات القطاع الخاص المحلي، مشيراً إلى أن محطة أم الحول تعد الأكبر من نوعها في قطر والمنطقة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، لافتا إلى أنه سيتم البدء في توريد التوربينات الغازية مع بداية العام المقبل 2016.2- قال بنك كيو إنفست التابع لمصرف قطر الإسلامي اليوم الأحد إنه حصل على قرض إسلامي بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمسة أعوام. وأضاف البنك الاستثماري في بيان أن البنوك المرتبة للقرض هي مصرفا الريان والخليجي فرنسا ومقرهما قطر وبنك ناتيكسيس الفرنسي. 3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح فرع الثمامة مما يجعله الفرع الــ46 لسلسلة مراكز الميرة، وتبلغ مساحة فرع الثمامة 3770 مترا مربعا، وسيتميز الفرع باستضافة 5 متاجر ستفتتح قريباً لتزويد العملاء بخدمات إضافية. كما تبلغ المساحة المخصصة للسوبر ماركت 1430 مترا مربعا وتم فيها استخدام التكنولوجيا العالمية الحديثة في وسائل التبريد والإضاءة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خطابا في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى جاء فيه ما يلي: - إن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. - بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، والعناوين المذكورة هي أهداف، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ.. كما يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل. - إن ارتفاع أسعار النفط قد رافقته ظواهر سلبية، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة، وإلى الاتكالية على الدولة في كل شيء. ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات. - وجهت بوقف الدعم لعدد من الشركات العامة، وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية. - تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية، واللوجستية، ومناطق التخزين، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و2015. وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين. وهذا لا يحل المشكلة كلها، ويجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا. ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. - من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولاسيَّما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.- يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية؟. - لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. - إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير.2- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها خلال الأسبوع بقيمة 2 مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 2.48 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور من 4 مليارات، مع حدوث ارتفاع حاد في معدلات الفائدة.3- صدرت قبل أسبوعين بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات إلى 1075.7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام لتصل إلى 217.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى 342.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفاض ودائع القطاع الخاص إلى 332.9 مليار ريال، وارتفاع قروضه إلى 400.6 مليار ريال.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.06 دولار للبرميل ليصل إلى 43.28 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 21.72 دولار للبرميل.5- خلال شهادتها في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "إن اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل ربما يكون مناسباً. وشددت على أن الاقتصاد الأمريكي يُبلي بلاءً حسناً، كما تضاءلت المخاطر الواردة من التقلبات في الأسواق العالمية.6-أضاف الاقتصاد الأمريكي 271 ألف وظيفة جديدة في شهر أكتوبر وانخفض معدل البطالة إلى 5%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 247 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17910 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123.16 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 53 دولاراً إلى مستوى 1089 دولارا للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 165.29 نقطة، أو ما نسبته 1.42% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.439.30 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.42% لتصل إلى 1.166.696.174.84 ر.ق، مقابل 1.171.560.453.66 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.94% ليصل إلى 29.078.713 سهما، مقابل 28.525.797 سهما، وانخفضت عدد العقود المنفذة بنسبة 13.98% ليصل إلى 15.117 عقداً مقابل 17.573 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.30% لتصل إلى 600.146.565.891 ر.ق، مقابل 608.041.438.131.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 12.05% وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 9.21.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.75% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.86%.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 52.32% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.40%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 11.91%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 8 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 11.57%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية بنسبة 10.15%.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات آخر يوم في الاسبوع على انخفاض مقدار 72.87 نقطة اي ما نسبته 0.63 % ليغلق عند مستوى 11439.30 نقطة، وسط حالة من الهدوء والضعف في قيم واحجام التداولات، حيث شهدت الجلسة اليوم تداول ما يناهز 4.8 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 208.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2691 صفقة. العمادي: وضع السوق جيد وغياب كبار المستثمرين ترك المجال للأفراد والمضاربين واكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" ان استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للبورصة أثّر على قيم واحجام التعاملات، وادى إلى ان يظل المؤشر يتحرك ضمن نطاقات محدودة، وسط حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، حيث إن اغلب المتعاملين اليوم بالبورصة عبارة عن صغار المستثمرين والمضاربين.واضاف هؤلاء المستثمرون ان البورصة مرشحة للاستمرار في حالة الهدوء التي تعيشها حتى نهاية العام وبدء اعلان النتائج المالية النهائية للشركات المساهمة واعلان التوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك ويكسر حالة الجمود مع دخول السيولة ولجوء المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم استعدادا للارباح. لافتين إلى ان العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة تظل هي العوامل المسيطرة على نفسيات المستثمرين، وتفرض حالة من الترقب والانتظار لدى المستثمرين وهذا ليس خاصا بوضع سوقنا المحلي وانما حالة عامة في اسواق المنطقة والعالم، والتي تأثرت بشكل اكبر من سوقنا الذي حافظ على استقراره وهدوئه بفضل قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، وعدم تأثر وتيرة الانفاق على المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، او المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، هذا بالاضافة إلى استمرار قطاع الاعمال القطري بما فيه الشركات المساهمة لتحقيق نتائج ايجابية وتحقيق معدلات نمو جيدة.وقال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن استمرار حالة الهدوء في التعاملات وتحرك المؤشر ضمن نطاقات ضيقة سواء انخفاضا او ارتفاعا يعود إلى عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق في الوقت الحالي، وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين بالتحكم في اتجاهات السوق، مشيرا إلى أن استمرار تراجع اسعار النفط أثّر على الحالة العامة في الاسواق الاقليمية والعالمية وخلق حالة من الترقب والحذر لدى كبار المستثمرين، في انتظار اتضاح الصورة.وشدد العمادي على ان وضع بورصة قطر جيد بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار الدولة في الانفاق القوي على المشاريع التنموية العملاقة، دون ان يؤثر عليها تراجع اسعار النفط، وبالتالي فإن كل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الداخلية في سوقنا المحلي ممتازة، مشيرا إلى انه رغم ذلك وبسبب ترابط الاسواق الاقليمية والعالمية، وبسبب وجود منطقة الشرق الاوسط في وضع من عدم الاستقرار السياسي أثّر على مختلف الاسواق هو الآخر، وهذا كله خلق حالة من التخوف والترقب لدى المستثمرين.من جانبه قال المستثمر ناصر الحميدي، إن العوامل الخارجية وخاصة استمرار انخفاض اسعار النفط خلق حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، وأدى لعزوف المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول وضخ السيولة في السوق، وهو ما دفع المؤشر لأن يظل يتحرك في نفس المكان تقريبا وسط حالة من التذبذب المحدود سواء ارتفاعا او هبوطا، مشيرا إلى ان اغلب المتعاملين اليوم بالسوق عبارة عن افراد ومضاربين في حدود ضيقة، وهناك حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، خصوصا مع تمسك بعض المستثمرين بأسهمهم، متوقعا ان يظل المؤشر يراوح مكانه في الفترة القليلة القادمة قبل نهاية العام وبدء اعلان نتائج الربع الرابع والتوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك وتبدأ السيولة تدخل للسوق مجددا.هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 388384 سهما في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 70.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 570 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 76. 16 نقطة اي ما نسبته 0.54 %، واغلق عند مستوى 3064.84 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 309122 سهما بقيمة حوالي 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 46. 12 نقطة أي ما نسبته 19. 0 % واغلق عند مستوى 6699 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 76.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 742 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار07. 35 نقطة أي ما نسبته 03. 1 %، واغلق عند مستوى 3377.49 نقطة.بينما شهد قطاع التأمين تداول28.6 ألف سهم بقيمة حوالي 2.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 06. 39 نقطة أي ما نسبته 86. 0 %، واغلق عند مستوى 4585.40 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 416 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 93. 23 نقطة أي ما نسبته 87. 0 %، واغلق عند مستوى 2724.79 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الاتصالات، تداول 394.7 ألف سهم بقيمة حوالي 9.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 20. 6 نقطة أي ما نسبته 60. 0 % واغلق عند 1020.15 نقطة. الحميدي: استمرار تحرك المؤشر في نطاقات ضيقة حتى موعد إعلان التوزيعات وشهد قطاع النقل، تداول 392.4 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 430 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، واغلق عند 2578.40 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 27. 113 نقطة أي ما نسبته 63. 0 % واغلق عند 17780.74 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 25. 37 نقطة أي ما نسبته 85. 0 % واغلق عند 4327.57 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 73. 16 نقطة أي ما نسبته 55. 0 %، واغلق عند 3045.11 نقطة.وشهدت الجلسة امس ارتفاع اسعار أسهم 8 شركات وانخفاض أسعار اسهم 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها.

أنهى مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم تداولاته في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2015 مسجلاً إنخفاضاً بمقدار 165.29 نقطة، أي ما نسبته 1.42% ليغلق في ختام تداولاته اليوم نهاية الاسبوع عند 11 الفا و 439.30 نقطة.فقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة في نهاية الاسبوع بنسبة 1.30%، لتصل إلى 600 مليار و146 مليوناً و565 الفاً و891.86 ريالاً قطرياً مقابل 608 مليارات و041 مليونا و438 الفا و131.77 ريالاً قطرياً في نهاية الاسبوع الذي سبقه.كما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.42%، لتصل إلى مليار واحد و166 مليونا و696 الفا و174.84 ريالاً قطرياً، مقابل مليار واحد و171 مليونا و560 الفا و453.66 ريالاً قطرياً في الاسبوع الذي سبقه.وأيضا انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.98%، ليصل إلى 15 الفا و117 عقدا، مقابل 17 الفا و573 عقدا في الاسبوع الذي سبقه.بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.94%، ليصل إلى 29 مليونا و078 الفا و713 سهما، مقابل 28 مليونا و525 الفا و797 سهما في الاسبوع الذي سبقه. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.25% ، ثم قطاع النقل بنسبة 12.05%، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 9.21%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.75% من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 14.86.بينما احتل قطاع الصناعة خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 25.32% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.20% ، ثم قطاع النقل بنسبة 16.40، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 11.91%.وقد قاد سهم مصرف الريان تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 11.57%، وحل ثالثا سهم شركة الخليج المحدودة للخدمات بنسبة 10.15%.وخلال الاسبوع ارتفعت اسهم 8 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وانخفضت اسعار 32 شركة، فيما حافظت 3 شركات على اغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 72.87 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 11 الفا و439.30 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و793 الفا و641 سهما بقيمة 208 ملايين و635 الفا و892.77 ريال نتيجة تنفيذ2691 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و388 الفا و384 سهما بقيمة 70 مليونا و915 الفا و840.23 ريال نتيجة تنفيذ570 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 16.76 نقطة اي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3 الاف و064.84 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 309 آلاف و122 سهما بقيمة13 مليونا و286 الفا و093.49 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.46 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و699.00 نقطة.وايضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و002 ألف و816 سهما بقيمة 76 مليونا و103 آلاف و679.83 ريال نتيجة تنفيذ 742 صفقة،انخفاضا بمقدار 35.07 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 3 آلاف و377.49 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 28 الفا و632 سهما بقيمة مليونين و449 ألفا و363.10 ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة،ارتفاعا بمقدار 39.06 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و585.40 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و277 الفا و495 سهما بقيمة 25 مليونا و418 ألفا و743.93 ريال نتيجة تنفيذ 416 صفقة،انخفاضا بمقدار 23.93 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى ألفين و724.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 394 ألفا و711 سهما بقيمة 9 ملايين و463 ألفا و854.13 ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة،انخفاضا بمقدار6.20 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى الف و020.15 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 392 الفا و481 سهما بقيمة 10 ملايين و998 ألفا و218.06 ريال نتيجة تنفيذ 430 صفقة،ارتفاعا بمقدار 11.18 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و578.40 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 113.27 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 17 ألفا و780.74 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.25 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 4 آلاف و327.57 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.73 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و045.11 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25، وحافظت أسهم 4 شركات على سعر اغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 600 مليار و146 مليونا و565 ألفا و891.86 ريال.

استقر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم على نفس تعاملات يوم أمس الثلاثاء، حيث لم يشهد سوي تراجعا بقيمة 4.42 نقطة بنسبة 04. 0% ليصل إلى 11512 نقطة. وتراجعت السيولة وسط تعاملات ضعيفة أمس حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 249 مليون ريال في حين بلغت كمية الأسهم 5.4 مليون سهم من خلال تنفيذ 2800 صفقة. الخاطر: إدراج شركات جديدة يساهم في إنعاش التعاملات ويؤكد الخبراء استمرار عزوف المحافظ المحلية والأجنبية والمستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، انتظارا لتحسن الأوضاع داخل السوق نفسه باعتبار أنه لا يوجد أسباب حقيقية عن عزوف المستثمرين، سوى العامل النفسي من تردد البعض الدخول في ظل تراجع أسعار النفط، إضافة إلى السلوك الذي ينتهجه البعض في البعد عن السوق أسوة بالمستثمرين الآخرين.ويوضح الخبراء أنه من المتوقع ارتفاع المؤشر العام للسوق بعد خطاب سمو الأمير الذي وجه فيه بطرح عدد من الشركات الحكومية للخصخصة، حيث ينتظر السوق هذه الخطوة باعتبارها من الخطوات الرئيسية لدعم السوق خلال الفترة القادمة وإحداث حالة من الانتعاش والرواج في سوق الأسهم.وأكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن الوضع الحالي للسوق المالي مستقر إلى حد كبير رغم تراجع السيولة خلال اليومين الماضيين، ويضيف أن الأوضاع مازالت لم تتغير منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث يفضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ الترقب قبل اتخاذ أي قرار بدخول السوق وتداول الأسهم، مضيفا أن هذا خلق حالة من السكون في التعاملات خلال الأيام الماضية، ولم يشهد السوق أي ارتفاعات أو انخفاضات قوية.ويوضح أن السوق مازالت في حاجة قوية إلى منتجات جديدة وأسهم جديدة تساهم في خلق حالة جديدة من الإقبال على التعاملات، ولعل خطاب سمو أمير البلاد المفدى خير دليل على ذلك حيث وجه سموه بخصخصة بعض شركات القطاع العام، وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك خلال المرحلة القادمة تنفيذا لهذه التوجيهات السامية.ويؤكد الخاطر أنه في حالة طرح شركة على الأقل خاصة قبل نهاية العام سيتغير الوضع تماما نحو الأفضل وسنجد رواجا في التعاملات مع ارتفاع السيولة في السوق، حيث ستتغير المراكز المالية، في سبيل توفير السيولة اللازمة لدخول السوق والاكتتاب في الشركات الجديدة. يضيف الخاطر أن الجميع يمسك حاليا على السيولة المتوافرة لدية ويتحفظ على دخول السوق، واتخاذ قرار قد يكلفه الكثير، لذلك فإن السيولة الحالية لم تصل إلى 250 مليون ريال، في الوقت الذي وصلت فيه التعاملات خلال بعض أيام العام الماضي إلى حوالي مليار ريال.ويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عددا من المحافظ الاستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن استرجاعها، مما يساهم في الضغط علي الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة.ويضيف أن تعاملات أمس ارتفعت خلالها أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 603.7 مليار ريال.ويشير إلى أن قطاع الصناعة تداول 1.1 مليون سهم قيمتها 77.1 مليون ريال من خلال تنفيذ 817 صفقة وانخفض مؤشر القطاع بمقدار 06. 4 نقطة ليصل 3.4 آلاف نقطة. أما قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي فتداول 1.9 مليون سهم بقيمة 94.5 مليون ريال وتنفيذ 696 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 30. 0 نقطة أي ما نسبته 01. 0% ليصل 3081 نقطة.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الاقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاع للمؤشر العام.ويضيف أن التعاملات مازالت تتركز على الأسهم المتوسطة مثل الريان الذي احتل قائمة التعاملات أمس، وأسهم كل من الخليج الدولية وناقلات وازدان وفودافون ومزايا قطر والخليجي ودلالة، وكلها أسهم متوسطة السعر، لا تحقق تذبذبات كبيرة لأصحابها.ويوضح أن تعاملات أمس اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفضل المضاربون الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويؤكد شديد على أهمية طرح منتجات جديدة في السوق المالي تتمثل في طرح شركات جديدة للاكتتاب العام، مما يدعم السوق المالي ويجذب رؤوس الأموال سواء من الأفراد أو من المحافظ المحلية والأجنبية. شديد: مقصورة التداولات تشهد مضاربات على الأسهم المتوسطة ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حاليا ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولا أو هبوطا، كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.ويؤكد أن إعلان الأرباح في الربع الأخير ستؤدي إلى إنعاش السوق والطلب على الأسهم خاصة الشركات التي يتوقع لها توزيعات كبيرة مثل البنوك وشركات التأمين والصناعة.ويوضح أنه تم تداول 342.5 ألف سهم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية قيمتها 32.4 مليون ريال من خلال تنفيذ 246 صفقة، وانخفاض مؤشر القطاع بمقدار 53. 36 نقطة ليصل إلى 6.7 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، تداول حوالي 65 ألف سهم قيمتها 3.2 مليون ريال وتنفيذ 50 صفقة، وتداول قطاع العقارات 925 ألف سهم قيمتها 17.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 338 صفقة، وارتفاع بمقدار 24. 2 نقطة ليصل إلى 2748 نقطة.وتداول قطاع الاتصالات 492 ألف سهم قيمتها 10.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 269 صفقات، وانخفاض بمقدار 76. 5 نقطة أي ما نسبته 56. 0 بالمئة ليصل إلى ألف و35. 26 نقطة.

قال التقرير الشهري للمجموعة للأوراق المالية حول ملامح الإقتصاد القطري عن شهر أكتوبر الماضي إن عدد السكان سجل مع نهاية شهر أكتوبر ارتفاعاً بنحو65 ألف نسمة وبنسبة 2,8% إلى 2,412 مليون نسمة مقارنة بـ 2,347 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ويزيد الرقم بنسبة 8,8% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2,217 مليون نسمة في أكتوبر 2014.كما انخفض معدل التضخم السنوي في شهر سبتمبر إلى مستوى 1,5%، مقارنة بـ 1,6% شهر أغسطس. وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم حيث سجل زيادة بنسبة 17,1%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن بنسبة 2,1%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3,6%، وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1,2%. استقر سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر أكتوبر عند مستوى 44,82 دولار للبرميل. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة، نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر أكتوبر كان يقل بنحو 20,18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4,2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.ومالت مؤشرات بورصة قطر في شهر أكتوبر إلى الإرتفاع المحدود لاعتبارات كثيرة من بينها استقرار أسعار النفط، وتوازن نتائج الشركات ما بين الارتفاع والإنخفاض في الشهور التسعة الأولى من العام. وارتفع المؤشر العام للبورصة في شهر أكتوبر بنسبة 1,22% وبنحو 139 نقطة إلى نحو 11605 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مع انخفاض أسعار أسهم 19 شركة، وبقاء أسعار سهمي صناعات والسينما بدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 4,5% إلى 5,77 مليار ريال مع كون الارتفاع عائد في جانب منه إلى ارتفاع عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 21 يوماً مقارنة بـ 18 يوماً في سبتمبر بسبب عطلة عيد الأضحى. وأفصحت كل الشركات ما عدا فودافون عن نتائجها المالية المرحلية للشهور التسعة الأولى من عام 2015، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 35,1 مليار ريال مقابل 32,9 مليار ريال لذات الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 6,43%، مع ملاحظة أن أرباح بروة الاستثنائية -التي تضاعفت أكثر من أربع مرات إلى 3,6 مليار ريال - هي السبب في زيادة إجمالي الأرباح، بينما كان ارتفاع أرباح 22 شركة بنسب محدودة لم تتجاوز 10% في نصفها، وكانت نتائج ثلاث شركات عبارة عن خسارة صافية لدلالة والطبية والإجارة.وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر بما نسبته 1% تقريباً عن نهاية شهر سبتمبر ليصل إلى 120,62 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,5% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر سبتمبر بنحو 8,5 مليار ريال إلى 1075,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,9 مليار ريال إلى 217,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,1 مليار ريال إلى 342,2 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المالي مع البنوك المحلية قد تحسن مع نهاية شهر سبتمبر، وإن ظل مديناً بقيمة 124,5 مليار ريال، في حين ارتفع الصافي السلبي لمركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية إلى 68 مليار ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 05ر39 نقطة، أي ما نسبته 34ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و94ر546 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و520 ألفاً و578 سهماً بقيمة 258 مليوناً و667 ألفاً و96ر902 ريال نتيجة تنفيذ 3475 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 20 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 605 مليارات و191 مليوناً و108 آلاف و 08ر38 ريال.

استضافت اليوم بورصة قطر، بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، المؤتمر السنوي السادس لعلاقات المستثمرين في الدوحة الذي حضره عدد من خبراء تطوير علاقات المستثمرين وعدد من الشركات القطرية المدرجة. وقد تضمن المؤتمر جلسات نقاشية وعروضاً توضيحية تتطرق إلى مواضيعٍ ذات علاقة بتطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر والمنطقة، حيث يهدف المؤتمر إلى تطوير تطبيقات وممارسات علاقات المستثمرين في قطر تماشياً مع النقلة النوعية لبورصة قطر وبروزها كسوق مالية دولية، بالإضافة إلى الأهمية المتنامية للمستثمرين الإقليميين والدوليين بالنسبة للشركات القطرية، إذ ناقش المؤتمر موضوعات عديدة في هذا الشأن من بينها توعية المستثمرين ووضع استراتيجية علاقات المستثمرين وتوصيل هذه الإستراتيجية وتنفيذها. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير الإدراج في بورصة قطر، خلال كلمة افتتاحية في المؤتمر، أهمية دور علاقات المستثمرين لتطوير أداء الشركات المدرجة وزيادة التواصل مع المساهمين والمستثمرين.. مضيفا أن استضافة المؤتمر السنوي السادس لعلاقات المستثمرين في الدوحة لهذا العام، تأتي للبناء على ما تم تأسيسه في المؤتمرات السابقة وبالشراكة مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بهدف إتاحة الفرصة للشركات المدرجة في البورصة للتفاعل مع خبراء يعملون في قطاع علاقات المستثمرين، على اعتبار أن الشفافية والإفصاح يلعبان دورا حيويا في تنمية الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، كما أنهما يمثلان ركائز هامة لتعزيز كفاءة أداء أسواق المال. وبين أن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات اللازمة لمساعدة الشركات المدرجة على وضع أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على التواصل الفعال مع المجتمع الاستثماري الدولي. وأشار إلى أن هذا اللقاء السنوي يأتي حرصاً من بورصة قطر على تعزيز كفاءة سوق رأس المال في دولة قطر من خلال تطوير ممارسات الإفصاح وتعزيز العلاقات والتواصل بين الشركات المدرجة وقاعدة مستثمريها ومساهميها من خلال اتباع أفضل الممارسات في هذا المجال، إذ تعتبر السوق القطرية سوقاً نشطة جداً فيما يخص تشجيع المشاركين فيها على متابعة المعايير العالمية المتعلقة بممارسات علاقات المستثمرين. ويؤكد هذا المؤتمر مرة أخرى الاهتمام بالتطبيق الامثل لعلاقات المستثمرين من قبل جميع الجهات ذات العلاقة في قطر، حيث يجسد منصة رائدة للحوار بين الشركات المدرجة وخبراء علاقات المستثمرين مما يعزز من فاعلية هذه العملية بما يساهم بشكل كبير في تسليط الضوء على دور قطر كنموذج رائد في تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين كأحد الجوانب المهمة في العلاقة بين الشركات المدرجة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر الأحد تداولات اول ايام الاسبوع على تراجع طفيف بلغ 18.60 نقطة ، أي ما نسبته 0.16 % ليغلق عند مستوي 11585.99 نقطة ، وسط تعاملات هادئة وتراجع في قيم واحجام التداولات. واعتبر عدد من المحللين والمستثمرين ان حالة الهدوء وتدني قيم واحجام التعاملات طيلة الفترة الماضية يستدعي من القائمين عللي البورصة طرح مبادرات جديدة تحرك المياه الساكنة وتكون عامل جذب للمستثمرين ، مثل طرح شركات جديدة او ادوات مالية ، مشيرين الي ضرورة كسر حالة الجمود التي تشهدها البورصة ، بسب عزوف المحافظ المحلية والاجنبية وصناع عن واحجامهم عن الدخول بقوة في السوق في ظل الظروف الراهنة ، والتي يغلب عليها حالة عدم اليقين بسبب استمرار هبوط اسعار النفط ، ومخاوف المستثمرين من تاثيرها على دول المنطقة فيما يتعلق بالانفاق. واضاف هؤلاء المحللين الي انه رغم الوضع الاقتصاد القوي لدولة قطر ، واستمرار تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة مع بقية دول العالم ، وعدم تؤثر موازنات المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها بسبب تراجع اسعار النفط ، الا ان المستثمر في اي سوق لم تعد تحكمه العوامل الداخلية فقط وانما اصبحت العوامل الخارجية مؤثر بشكل كبير نظرا لترابط الاقتصاد العالمي ، لافتين الي ان البيانات الضعيفة للاقتصاد الامريكي وما صاحبها من تراجع لاسعار النفط شكلت عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية الداخلية. واوضح هؤلاء ان عزوف صناع وكبار المستثمرين من محافظ سواءا كانت محلية او اجنبية عن الدخول للبورصة اصعف التعاملات ، وترك المجال للمضاربين لاستغلال الفرصة ، ودفع بعض المستثمرين الافراد لتسييل اسهمهم والخروج مؤقتا من السوق. وقال المحلل المالي ورجل الاعمال عبد الله الخاطر ان استمرار ضعف حركة التداولات ، وعزوف كبار المستثمرين وصناع السوق عن الدخول للبورصة ، يستدعي من القائمين علي البورصة الي التفكير بجدية في طرح مبادرات علي غرار طرح شركات جدديدة وادوات استثمارية تعيد النشاط للبورصة ةتجذب المزيد من الاستثمارات ، حيث ان هذا النوع من المبادرات اصبح مطلوب للخروج من حالة الركود التي استمرت لفترة غير قصيرة ، لافتا الي انه رغم ان البورصة لم تشهد تراجعات كبيرة علي غرار بقية البورصات الاقليمية والعالمية ، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري واستمراره في تحقيق معدلات نمو قوية رغم تراجع اسعار النفط ، الا ان العوامل الخارجية بقيت هي المؤثرة علي حركة السوق واتجاهاته ، وبالتالي فان المستثمر المحلي او الاجنبي اصبح يتطلع لطرح شركات جديدة وادراج اسهمها في البورصة من اجل تنويع الاستثمارات ، وضخ دماء جديدة بالبورصة. وزاد الخاطر ان حالة الروتين التي تعيشها البورصة يجب العمل علي تجاوزها ، مشيرا الي ان الموضوع غير محصور في القائمين علي البورصة ، وانما ايضا بمجالس ادارات الشركات المساهمة ومسؤوليها التنفيذين باعادة النظر في خطط ومشاريع هذه الشركات ، والعمل علي ايجاد اليات تضمن خروج شركتنا للاقليمية والعالمية ، لافتا الي ان اغلب الشركات المساهمة القطرية اصبحت تتميز بالخبرات والكفاءات والقدرات المالية التي تؤهلها للخروج من المحلية والتوسع اقليميا وعالميا ، مشيرا الي ان هذه الشركات مطالبة بالتحرك والاعلان عن خطط وبرامج تساهم في تعزيز النمو وتحفز المستثمرين للاسثمار في اسهم هذه الشركات ، مشيرا الي الي ضرورة وجود رؤي واستراتيجيات لهذه الشركات لخروجها من المحلية والدخول لاسواق جديدة خاصة علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي او في الاسواق العربية الاخري التي بها فرص كبيرة ، وحتي علي مستوي دول العالم الاخري ، مشيرا الي وجود تحدي كبير امام هذه الشركات في المحافظة علي معدلات نمو جيدة. وشدد الخاطر على ان مستوي التعاملات في البورصة في الوقت الراهن يعطي اشارة قوية لضرورة التحرك لاعادة النشاط ، خصوصا ان هذه التعاملات وصلت لمستويات غير معهودة على الاقل في الفترة الاخيرة ، حيث كانت التعاملات في حدود ال 500 مليون ريال وتصل في بعض الاوقات للمليار ، بينما نزلت حاليا لمستويات متدنية من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان تراجع المؤشر امس هو انعكاس طبيعي لاستمرار تراجع اسعار النفط متاثرا بالبيانات المالية الضعيفة للاقتصاد الامريكي ، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، لافتا الي ان هناك عزوف واضح من المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول في السوق في الوقت الراهن ، بسب العوامل الخارجية وعدم محفزات قوية في السوق. وتابع عبد الغني ان البورصة الأحد شهدت تراجع شبه جماعي لمختلف القطاعات في ظل احجام المتعاملين عن ضخ المزيد من السيولة ولجوء بعض المستثمرين الافراد لتسييل استثماراتهم ، لافتا الي ان بقاء تراجع اسعار النفط ، واستمرار الظروف السياسية ستظل عوامل تحد من عودة النشاط للبورصة ، وسط حالة من الترقب والانتظار حتي اتضاح الصورة. هذا وقد شهدت جلسة تداول امس تناقل ملكية ما يناهز 4.8 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة حوالي 164.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2870 صفقة. وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول حوالي 1.3 مليون سهم بقمة تجاوزت 62.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 805 صفقات، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 7.55 نقطة أي ما نسبته 0.24 % واغلق عند مستوي 395.56 نقطة ، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 781.29 سهما بقيمة حوالي 20.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار65.77 نقطة أي ما نسبته 0.97 % واغلق عند مستوي 6745.70 نقطة. وتم في قطاع الصناعة، 525484 سهما بقيمة حوالي 30.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار27.40 نقطة أي ما نسبته 0.79 % واغلق عند مستوي 3448.15 نقطة. و سجل مؤشر قطاع التأمين، 38450 سهما بقيمة حوالي 2.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 125 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 51 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليغلق عند مستوي 4561.21 نقطة. وشهد مؤشر قطاع العقارات تداول 531153 سهما بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 301 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 15 نقطة أي ما نسبته 0.54 % ليغلق عند مستوي 2769.08 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهما بقيمة 22.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 04ر12 نقطة أي ما نسبته 1.15 % واغلق عند 1037.97 نقطة وسجل مؤشر قطاع النقل، تداول 489483 سهما بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 340 صفقة، وسجل انخفاض بمقدار 09ر10 نقطة أي ما نسبته 0.39 % واغلق عند مستوي 2008.76 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 90ر28 نقطة أي ما نسبته 0.16 % واغلق عند 18008.76 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 97ر41 نقطة أي ما نسبته 95ر0 % ليغلق عند 4377.07 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28ر7 نقطة أي ما نسبته 0.24 % واغلق عند 3080.14 نقطة. وشهدت الجلسة ارتفاع اسعار اسهم 9 شركات وانخفاض أسعار 31 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 60ر18 نقطة، أي ما نسبته 16ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و99ر585 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و863 ألفاً و416 سهماً بقيمة 164 مليوناً و219 ألفاً و52ر744 ريال نتيجة تنفيذ 2870 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و591 مليوناً و887 ألفاً و 94ر564 ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 19.76 نقطة، أو ما نسبته 0.17% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.604.59 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.77% لتصل إلى 1.171.560.453.66 ر.ق، مقابل 1.578.259.233.63 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 46.56% ليصل إلى 28.525.797 سهما، مقابل 53.374.759 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 9.62% ليصل إلى 17.573 عقداً مقابل 19.443 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.00% لتصل إلى 608.041.438.131.77 ر.ق، مقابل 608.024.352.630.72 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26.95% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.12%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 11.97%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26.67% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 17.03%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 17.01%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.21%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 25.87% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.71%، ثم قطاع العقارت بنسبة 17.16%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 12.97%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 21 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.81% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 7.99%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 7.75%.

أعلنت بورصة قطر أن أرباح الشركات المدرجة بها بلغت قيمة صافي أرباحها عن التسعة أشهر المنتهية من عام 2015 ، 35.1 مليار ريال مقابل 32.9 مليار ريال لذات الفترة من العام السابق، اي بنمو نسبته 6.43 بالمئة. وذكر بيان صادر عن البورصة اليوم أن الارباح تتضمن ، أرباح 42 شركة وهي جميع الشركات المدرجة باستثناء شركة "فودافون قطر" التي لم تتضمن في بيان الأرباح للربع الثالث 2015 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام. وبلغت رسملة السوق القطرية مع نهاية تداولات اليوم الخميس نحو 608.04 مليار ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر 2015 ليغلق على ارتفاع بمقدار 76ر19 نقطة، أي ما نسبته 17ر0 بالمائة، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و59ر604 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 00ر0 بالمائة، لتصل إلى 608 مليارات و41 مليونا و438 ألفا و77ر131 ريال قطري، مقابل 608 مليارات و24 مليونا و352 ألفا و97ر630 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه. بينما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 77ر25 بالمائة لتصل إلى مليار و 171 مليونا و560 ألفا و66ر453 ريال قطري، مقابل مليار و 578 مليونا و259 ألفا و63ر233 ريال قطري. كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 56ر46 بالمائة ليصل إلى 28 مليونا و525 ألفا و797 سهما، مقابل 53 مليونا و 374 ألفا و759 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 62ر9 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و573 عقدا، مقابل 19 ألفا و443 عقدا . واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 95ر26 بالمائة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 82ر22 بالمائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 12ر17 بالمائة، وأخيرا قطاع النقل بنسبة 97ر11 بالمائة. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 67ر26 بالمائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 03ر17 بالمائة، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 01ر17 بالمائة، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 21ر14 بالمائة. بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 87ر25 بالمائة من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 71ر19 بالمائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 16ر17 بالمائة، وأخيرا قطاع النقل بنسبة 97ر12 بالمائة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 81ر10 بالمائة من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم "بنك قطر الوطني" بنسبة 99ر7 بالمائة، وحل ثالثا سهم "بروة العقارية" بنسبة 75ر7 بالمائة. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 21 شركة, فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

أعلنت كل من شركة أعمال وشركة الإجارة القابضة (شركتان مساهمتان ومدرجتان في بورصة قطر) اليوم عن نتائجهما المالية التي حققاها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.وذكر بيان صحفي صادر عن شركة أعمال ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بلغ 325.9 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 278.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.52 ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقابل العائد على السهم 0.44 ريال لذات الفترة من العام السابق.وفي بيان مماثل أعلنت شركة الإجارة القابضة عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30 /9 /2015، حيث بلغت صافي خسارتها 42.4 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 36.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغت خسارة السهم 0.86 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/ 09/ 2015 ، مقابل العائد على السهم 0.74 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

واصلت بورصة قطر خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن فقد المؤشر العام 71.60 نقطة بنسبة 61.% ليصل إلى 11.643.61 نقطة، وسط تراجع جماعي لبورصات الخليج باستثناء السعودية، وشهدت تعاملات بورصة قطر اليوم تراجع أسعار 30 شركة فيما ارتفعت أسهم 11 شركة. وقد بلغت رسملة السوق 609.460 ريال. وأكد الخبراء استمرار عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين وعدد من المحافظ الاستثمارية، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم إعلان الشركات نتائج مالية إيجابية في الربع الثالث وانتظار تحقيق نتائج جيدة في الربع الثالث من إعلان التوزيعات السنوية، وشددوا على استمرار المضاربات الواسعة على الأسهم المتوسطة التي لا يتعدى سعر أسهمها 60 ريالا مثل فودافون وازدان وبروة والريان ومسيعيد والتجاري وبنك الدوحة، مما أسهم في تراجع المؤشر العام باعتبار هذه الأسهم الأكثر رواجا في البورصة خلال الفترة الحالية، وهناك طلبا على تعاملاتها سواء بالبيع أو بالشراء. كما أكدوا أن الاقتصاد القطري القوي يدعم البورصة، وليس هناك تذبذبات شديدة تلحق خسائر بالمستثمرين. كما أن التراجع يمثل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين أو ما يطلق عليها الأسهم الرخيصة. قوة الاقتصاد القطري: رجل الأعمال سعيد راشد الهاجري يؤكد أن بورصة قطر مرتبطة بالبورصات العالمية والإقليمية وهناك تراجع نسبي في هذه البورصات مما يؤثر على بورصة قطر التي تتفاعل مع هذه البورصات. ويضيف أن تراجع البورصة لا يعني تراجع الاقتصاد القطري، الذي يحتل أفضل الاقتصادات في العالم ولكن هناك عوامل نفسية تؤثر على البورصة والمستثمرين بها، بعيدة تماما عن العوامل الحقيقية مثل أرباح الشركات وأداء الشركات وغيرها من العوامل الإيجابية التي تدفع السوق إلى الأمام. ويؤكد إن التراجع في بورصة قطر يمكن أن يطلق عليه " لعبة المستثمرين " الذين يضاربون على أسهم معينة بغرض تحقيق أرباح، ولكنها " لعبة" تتم في جميع البورصات بالعالم ومن السمات الرئيسة لأي بورصة ومن دونها لن تكون هناك بورصات أو تعاملات، ويضيف أن الانخفاض قد يكون في صالح صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة، حيث يمكنهم دخول البورصة في هذا الوقت أو العودة لها لمن استثمر من قبل، ولكن يجب أن تتم دراسة الأسهم بعناية بالغة مع التركيز على الأسهم التي لا تحقق خسائر قوية حتى في حالة تراجعها لأن هذا التراجع يكون بسيطا، ويمكن تدارجه في الأيام التالية في حالة عدم البيع، مع انتظار الوقت المناسب للبيع وتحقيق أرباح مناسبة خاصة إذا كان هناك تنوعا في سلة الأسهم، مع التركيز علي الأسهم المتوسطة. فالتراجع يمثل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين أو ما يطلق عليها الأسهم الرخيصة. تنفيذ المشاريع الكبرى: ويؤكد أن الاقتصاد الوطني يدعم البورصة في ظل ارتفاع الدخل القومي ومعدلات التنمية الاقتصادية، واستمرار الدولة في تنفيذ مشاريع التنمية والبنية الاساسية بمساهمة من القطاع الخاص الشريك الأساس في التنمية، كما تؤكد الدولة مرارا على ذلك. ويوضح أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية شهد تداول 926.731 ألف سهم، قيمتها 26 مليون ريال، وتنفيذ 441 صفقة، وسجل قطاع الصناعة تداول حوالي 669 ألف سهم قيمتها 35.8 مليون ريال وتنفيذ 584 صفقة، أما قطاع التأمين فبلغت تداولاته 83.6 الف سهم قيمتها 7.2 مليون ريال وتداول قطاع النقل 706.7 ألف سهم قيمتها 31 مليون ريال وتنفيذ 513 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 84ر16 نقطة بنسبة /54ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/60ر094/ نقطة. و ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار30 شركة أخرى. استقرار نسبي للتعاملات: من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني أن التعاملات في بورصة قطر شهدت استقرارا رغم تراجع المؤشر خلال يومين، ولكن المؤشر حقق ارتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي، وبصفة عامة ليس هناك تذبذب في تعاملات البورصة يؤثر على المستثمرين بشدة.. ويضيف أن عمليات تعديل واسعة على المراكز المالية للمستثمرين وعدد من المحافظ الاستثمارية تمت أمس بعد جني الأرباح. ويوضح عبد الغني أن هناك عدم إقبال من كبار المستثمرين على البورصة في الوقت الحالي بسبب غياب المحفزات والأخبار الجيدة، التي تجذب المستثمرين في كل أسواق العالم، إضافة إلى عدم ضخ سيولة جديدة في السوق تساهم في إنعاش الحركة الشرائية والبيعية. ويؤكد أن كبار المستثمرين هم من يحددون اتجاهات السوق، وفي ظل غيابهم فأن السيولة شحيحة مما ضغط على المؤشر العام لبورصة قطر. ويؤكد طه عبد الغني غياب العوامل الدافعة لصعود السوق، ولكن مع اقتراب نهاية العام ونتائج الربع الأخير فإن هناك توقعات بارتفاع البورصة، مشيراً إلى أن التعامل يتم حاليا بشكل انتقائي على الأسهم خاصة المتوسطة منها التي لا تحقق اضطرابا في المراكز المالية للمستثمرين، ويضيف أن من يدخل السوق حاليا هم المستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من توزيعات الأرباح السنوية، ولكن يجب دراسة سهم كل شركة علي حده، حتى لا يتضرر أصحابها أو تلحق بهم خسائر. توقعات إيجابية في الربع الأخير: ويشير عبد الغني إلى أن التوقعات بارتفاع البورصة خلال الأيام القادمة مع اقتراب الربع الأخير من نهايته وإعلان الأرباح السنوية والتوزيعات وكلها عوامل إيجابية تساهم في التوقعات الإيجابية للسوق خلال الفترة القادمة، ويطالب عبد الغني صغار المستثمرين بدراسة السوق جيدا قبل اتخاذ قرار شراء أي سهم للاستفادة من التوزيعات. ويوضح أنه تم تداول 5.5 مليون سهم قيمتها 206 ملايين ريال. وكان قطاع البنوك والخدمات المالية كعادته متصدرا تعاملات أمس رغم تراجع السيولة في البورصة، ووصلت تعاملاته إلى حوالي 974 ألف سهم قيمتها 57 مليون ريال وتنفيذ 684 صفقة حيث تراجع القطاع 9.5 نقطة ليصل إلى 116 نقطة. وتداول قطاع العقارات 1.1 مليون سهم قيمتها 30.6 مليون ريال وتنفيذ 451 صفقة وتراجع 69ر9 نقطة ليصل 2800 نقطة، اما قطاع الاتصالات فقد شهد تداول /968 ألف سهم بقيمة 18.5 مليون ريال وتنفيذ 407 صفقة انخفاضا بمقدار 82ر8 نقطة ليصل إلى حوالي ألف نقطة.

استعرضت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حديثاً، ميزات "المختبر الذكي- قطر"(Q-Smartlab) ، أمام أعضاء الاتحاد الدولي للبورصات خلال انعقاد أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد المنعقد في قطر، بتنظيم من بورصة قطر. وقدم العرض جون أوبراين، العميد المساعد في جامعة كارنيجي ميلون والمدير المشارك في المختبر الذكي- قطر، بحضور مئات المشاركين في الاجتماع الذين حضروا من مختلف أنحاء العالم. والمختبر الذكي- قطر هو مختبر تدريبي وبحثي لتحليل أمن الأسواق المالية، يعمل من خلال استخدام لوحات قيادة افتراضية تربط بيانات السوق الخام مع المستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه المعلومات. ويقوم البرنامج بتنظيم وتحليل المعلومات باستخدام البيانات المرئية، وتحليلات الأعمال، وتقنيات علم الحاسوب. ويعد الاتحاد الدولي للبورصات أكبر تجمع للبورصات في العالم، ويضم في عضويته أربعاً وستين بورصة دولية خاضعة لإشراف هيئات رقابية تتوزع على مختلف قارات العالم. ويمثل هذا الانعقاد السنوي أكبر تجمع للبورصات في العالم، بمشاركة رؤوساء البورصات، ورؤوساء أهم مجموعات التبادل المالي الدولية، وقادة الاقتصاد في دول البريكس، وقادة المنظمات للاتحاد الدولي للبورصات. وكان السيدان إيلكر بيبرس، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وراشد بن علي المنصوري، لرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وقّعا مذكرة تفاهم، في وقت سابق من هذا العام، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث المتخصصة. تطرقت مذكرة التفاهم إلى أهمية التعاون في تنظيم فعاليات مشتركة، كالمؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على التطوع في المبادرات التي تطلقها بورصة قطر وخدمة المجتمع القطري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 71.60 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و643.61 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و458 الفا و226 سهما بقيمة 206 ملايين و660 الفا و559 ريال نتيجة تنفيذ 3229 صفقة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار30 ، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 609 مليارات و460 مليونا و782 ألفا و439.00 ريالا.