انهي المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم على ارتفاع ، معززا حاجز الدعم المتمثل في 10800نقطة ، وحقق المؤشر مكاسب بمقدار 25.37 نقطة اي ما نسبته 0.23 % ، واغلق عند مستوي 10,827.66 نقطة ، وسط تعاملات هادئة وغياب للمحافظ المحلية والاجنبية ، وارتفاع شبه جماعي للقطاعات. واكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" انه رغم التراجع الكبير في احجام التعاملات التي شهدت قفزة كبيرة خلال جلسة التداول السابقة ، الا ان المؤشر استطاع التماسك والاتجاه نحو الارتفاع رغم عزوف صناع السوق من المحافظ المحلية والاجنبية وكبار المستثمرين من الدخول في السوق اليوم وضخ المزيد من السيولة. العمادي: عزوف كبار المستثمرين عن البورصة اضعف قيم وحجم التعاملات لافتين الي ان العوامل الخارجية ما زالت ضاغطة بشكل عام بسبب ترابط الاسواق العالمية وتاثرها بحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، وتراجع اسعار الطاقة وهي عوامل القت بظلالها علي شهية الاستثمار في الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم. وشدد هؤلاء المستثمرين على ان الوضع الاقتصادي في السوق المحلي ممتاز نظرا لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري ، وكونه من اقل اقتصاديات المنطقة تاثرا بتراجع اسعار النفط. هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية لاغلب الشركات المساهمة في الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي والتوقعات الايجابية لنتائج الربع الاخير ، وهي عوامل كلها كان من المفروض ان تكون داعم قوي للبورصة ، الا ان العوامل الخارجية ظلت هي المتحكمة في اتجاهات السوق ، ودفعت كبار المستثمرين للتريث والانتظار وهو ما اضعف التعاملات وترك المجال للمضاربين وصغار المستثمرين للتحكم في السوق. وتوقع هؤلاء المستثمرين ان تتحسن الاوضاع في البورصة مع نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر القادم مع اقتراب موسم اعلان نتائج اعمال الشركات وتوزيعاتها ، وهو ما سيدفع كبار المستثمرين لاعادة بناء مراكزهم المالية وضخ المزيد من السيولة في السوق. وقال المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي ان الوضع في السوق ما زالت تتحكم فيه العوامل الخارجية علي غرار مختلف اسواق المال الاقليمية والعالمية، وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم، وهي عوامل عادة ما تدفع كبار المستثمرين للعزوف عن الإستثمار في الاسواق المالية. مشيراً الي انه كان من المفروض ان تكون العوامل الداخلية في السوق القطري الايجابية والمشجعة في اغلبها لجذب الاستثمارات ، هي المحدد لاتجاهات السوق وتمثل عوامل دفع للانتعاش واستقطاب السيولة ، وخاصة في ظل استمرار تحقيق الاقتصاد القطري لاعلي معدلات النمو ليس على المستوي الاقليمي فقط ، وانما على المستوي العالمي ، وكذلك الاداء الايجابي لاغلب الشركات المساهمة.واضاف العمادي ان عزوف صناع السوق من كبار المستثمرين وخاصة المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول والاستثمار في السوق ، اضعف مستويات السيولة وترك الامور للمضاربين وصغار المستثمرين ، وهو ما ادي لان تظل البورصة تتحرك ضمن نطاقات ضيقة ، ومستويات سيولة متدنية.اما المستثمر يوسف ابو حليقة فقد اعتبر ان إرتفاع المؤشر اليوم مؤشر ايجابي ، ويجعل من حاجز 10800 نقطة حاجز دعم قوي وقاعدة للإنطلاق ، مشيراً الي ان ضعف مستويات السيولة يعود الي عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربات ، معتبراً ان مستويات السيولة في الجلسة السابقة لم تكن طبيعية وكانت نتيجة لصفقة خاصة على مصرف الريان .واضاف ابو حليقة ان البورصة مقبلة على تعزيز الإرتداد نحو الصعود وتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة ، لافتا الي انه من المتوقع ان تتحرك المحافظ المحلية والاجنبية للشراء مع نهاية هذا الشهر والشهر القادم مع اقتراب اعلان التوزيعات ، وبالتالي فان الفترة القادمة هي فترة اعادة بناء المراكز المالية والاستعداد للتوزيعات.هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 4.1 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 179.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2,976 صفقة فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وتم في جلسة التداول أمس تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1110 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.16 %، وأغلق عند مستوى 2,904.52 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 188.2 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل ارتفاعا بنسبته 0.93 % وأغلق عند 6,473.15 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 413.7 ألف سهم بقيمة حوالي 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.24%، وأغلق عند مستوى 3,225.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 33.8 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 74 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاع نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 4,239.24 نقطة. ابوحليقة: حاجز 10800 نقطة دعم قوي وقاعدة لانطلاق المؤشر للارتفاع وتم في قطاع العقارات تداول 622.4 الف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 362 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.65%، وأغلق عند مستوى 2,522.94 نقطة وتم في قطاع الاتصالات، تداول 330.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 245 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.66%، وأغلق عند 961.19 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.50 ، وأغلق عند مستوي 2,557.64 نقطة.وسجل مؤشرالعائد الإجمالي ارتفاعا نسبته 0.23 %، وأغلق عند مستوى 16,830.05 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا نسبته 0.47 %، وأغلق عند مستوي 4,077.12 نقطة..وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 2,886.05 نقطة.

إرتفعت السيولة لدي بورصة قطر إلي أرقام قياسية لم تصلها خلال العام الحالي ، حيث بلغت قفزت قيمة التعاملات إلي ما يتجاوز 721 مليون ريال مقابل 224 مليون ريال أمس ، بزيادة 500 مليون ريال – نصف مليار – في الوقت نفسه ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلي أكثر من 17 مليون سهم مقابل 5.7 مليونا أمس بزيادة تجاوزت 11 مليون سهم . اليافعي: عودة السيولة الى البورصة.. وأسعار النفط لا تزال المحرك الاساسي واستقر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عند 10802 نقطة متراجعا 8 نقاط عن تعاملات يوم الاثنين ، وشهدت تعاملات اليوم تغييرات كبيرة في أخر 10 دقائق من إغلاق الجلسة حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنحو 500 مليون ريال خلال تلك الفترة بعد ان كانت 200 مليون ريال، حيث عرض المستثمرين كميات كبيرة من الأسهم للبيع ، في ظل وجود طلبات جيدة مما أدي إلي تنفيذها علي الفور ، في محاولة واضحة للمضاربة علي عدد من الأسهم . في مقدمتها سهم الريان التي وصلت حجم تداولاته إلي حوالي 9.5 مليون سهم .وأكد خبراء البورصة ومستثمرين ان ارتفاع قيمة التداولات وارتفاع حجم التعاملات إلي أرقام قياسية يؤكد استمرار تحسن الأوضاع في البورصة ، وانتعاش حركة البيع والشراء ودخول المستثمرين من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية .بدايات هادئة في اول اليوم ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير "مجموعة خبراء الإستثمار" ان التداولات بدأت بداية هادئة مثل الجلسات السابقة حيث كانت تتراوح بين 200 إلي 250 مليون ريال حتي قبل نهاية الجلسة بنحو 10 دقائق، وهي الفترة التي شهدت انقلابا في التعاملات حيث شهدت عروضا خيالية للبيع ، وصلت الي عرض احد المستثمرين 300 ألف سهم للبيع مرة واحدة ، حيث وجدت هذه العروض طلبا مناسبا لم يستوعبها كلها ، ولكن تم تنفيذ كافة الطلبات بصورة فورية. ويضيف اليافعى أن السيولة ارتفعت في أخر 10 دقائق من 200 مليون ريال إلي 700 مليون ريال، أي بزيادة نصف مليار ريال في أخر 10 دقائق نتيجة لهذه العروض الكبيرة ،ويؤكد أن العامل الأساسي في تحركات البورصة اليوم هو أسعار النفط التي تواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً وان كانت تميل الي التراجع ، مما يؤثر علي قرارات المستثمرين بدخول السوق ، واذا كانت الأسعار اعلي من 45 دولاراً للبرميل فان ذلك سيؤدي الي ارتفاع البورصات الإقليمية باعتبار النفط هو المحرك الرئيسي لدوافع المستثمرين ، أما إذا تراجع النفط أي ما دون 45 دولار للبرميل فانه سيؤثر سلبيا علي البورصات في المنطقة ومنها بورصة قطر ن التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه البورصات .ويضيف اليافعى أن الوضع الحالي جيد في البورصة طالما لم ينزل المؤشر العام عن مستوي 10800 نقطة وهو الوضع الحالي ، وأتوقع استمرار الاستقرار النسبي خلال الجلسات القادمة ، في ظل ارتفاع حجم التداولات وارتفاع السيولة في السوق . وكلها مؤشرات ايجابية عن التحسن الملحوظ في البورصة . مؤشر الأسواق الناشئة وحول المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة وإخراج شركة الخليج الدولية من هذا المؤشر وإدخال شركة ناقلات يوضح اليافعي أن إخراج الخليج الدولية من مؤشر الأسواق الناشئة لن يكون له تأثير علي المؤشر العام لبورصة قطر لان الشركة ليس لها وزن نسبي كبير في البورصة مثل الأسهم القيادية الكبرى ، كما ان أرباحها تراجعت في ظل تراجع أسعار النفط العالمية .. أما إدخال ناقلات فقد تم بسبب انخفاض تكاليف النقل والشحن للغاز وهو ما يمثل ميزة للشركة من الممكن أن تساهم في ارتفاع الأرباح .ويضيف انه من المتوقع ان تشهد البورصة إنتعاشاً خلال الفترة القادمة بعد الإعلان عن طرح بنك المستثمر الأول في البورصة قبل نهاية العام الجاري، مما سيكون له تأثيرات ايجابية خاصة في الربع الأول من العام الجديد 2016 .من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية ان إرتفاع السيولة في السوق اليوم عامل ايجابي ، في ظل تراجع السيولة خلال الشهر الحالي الي ما دون 300 مليون ريال يومياً ، ويضيف ان المستثمرين الاجانب والخليجيين ضغطوا علي المؤشر العام للبورصة امس من خلال عمليات البيع الكبيرة التي تمت لحسابهم ، حيث باع المساهمون الخليجيون امس ما قيمته 361 مليون ريال تمثل اكثر من 50 % من نسبة التداول ، في الوقت الذي قاموا فيه بالشراء بقيمة 16 مليون ريال فقط تمثل نسبة 2.39 % من نسبة التداول .فرص استثمارية جيدةاما المحافظ والصناديق والشركات الأجنبية فقد ارتفعت قيمة عمليات الشراء لديها لتصل إلي حوالي 520 مليون ريال تمثل نسبة 72 % من نسبة التداول ، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الي السوق ، وانتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية ، حيث انخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرص حقيقية لاستثمارات هذه المحافظ في السوق ، ومحاولتها التوسع في الشراء علي أمل ارتفاع الأسعار ، وهي ميزة في السوق حالياً بفضل تراجع أسعار الأسهم .ويؤكد عبد الغني انه من المتوقع ان يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة ، مع زيادة الطلب علي الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً ان نتائج الربع الاخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة . ويوضح ان المضاربة استمرت اليوم علي الاسهم المتوسطة مثل الريان الذي استحوذ علي 9.5 مليون سهم من التعاملات وكذلك ناقلات وازدان والخليج الدولية والتجاري وبروة واغلبها اسهم متوسطة . واشار الي احتلال قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة التعاملات امس يث تم تداول حوالي 11.5 مليون سهم قيمتها 518 مليون ريال من خلال تنفيذ 1013 صفقة ن وتراجع مؤشر القطاع 2.84 نقطة ليصل إلى 2909 نقطة .بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 144 الفا و751 سهما بقيمة 4 ملايين و659 آلفا و633.55 ريال نتيجة تنفيذ 123 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.53 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 6 آلاف و413.22 نقطة. عبد الغني: المستثمرون الخليجيون ضغطوا على المؤشر .. والمحافظ الأجنبية تعاود الاستثمار وتداول قطاع قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 45 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، وارتفع مؤشره 21.44 نقطة ليصل إلى 2570 نقطة .. وتداول قطاع الصناعة مليون سهم قيمتها 84.8 مليون ريال ، من خلال تنفيذ 790 صفقة انخفاض المؤشر 5.37 نقطة ليصل 3217 نقطة . أما قطاع التأمين فقد تداول 150 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ووصل المؤشر الي 4209 نقطة . وتداول قطاع العقارات 1.6 مليون سهم قيمتها 34 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 407 صفقة، وارتفع مؤشرها 5.43 نقطة ليصل 2506 نقطة . وتدال قطاع الاتصالات 868.5 الاف سهم قيمتها 20.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة، وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة أخري وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها ، وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 733.7 مليار ريال .

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "الشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد"، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، بهدف خلق ثقافة عامة في أوساط الشركات وقطاع الأعمال بالقانون الجديد الذي تم إصداره في إطار تعزيز موقع قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. وتناولت الحلقة النقاشية ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. شارك في الندوة ممثلون من وزارة الاقتصاد والتجارة وقطر للبترول وعدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر التي تساهم فيها الدولة. الحلقة نقاشية دارت حول الشركات شبه الحكومية المدرجة في البورصة وفي سياق متصل ستنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد بمقرها ندوة تعريفة بالقانون الجديد تحت عنوان "الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد". تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

قالت شركة "Ooredoo"، إن شركة" Oredoo إنترناشيونال المالية المحدودة"، المملوكة كلياً لها، ستقوم بدفع فوائد سندات استحقاق ديسمبر 2015، بقيمة تُقدر بحوالي 23.62 مليون دولار.وأوضحت "الشركة" في بيان لبورصة قطر اليوم الاثنين، أن هذا الاستحقاق يأتي في إطار سندات قيمتها 600 مليون دولار، بفائدة 7.875%، ومستحقة في 10 يونيو 2019.وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي أنها ستقوم بدفع فوائد سندات استحقاق أكتوبر 2015، بقيمة تُقدر بحوالي 35.63 مليون دولار.وحققت "الشركة" أرباحاً خلال الربع الثالث من 2015 بحوالي 756 مليون ريال قطري، مقارنة بربح 375 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو نسبته 101.6% تقريباً.وتعتبر "Ooredoo" شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الإتصالات الجوالة، واتصالات الخط الثابت، والبرودباند للإنترنت، والخدمات المُدارة للشركات المُصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها وفي الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا.وتتواجد "Ooredoo" في العديد من الأسواق وهي: قطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والجزائر، وتونس، والعراق، وفلسطين، والمالديف، وميانمار، وإندونيسيا.ويبلغ رأسمال "الشركة" 3.2 مليار ريال قطري تقريباً، موزعاً على نحو 320.3 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعاً طفيفاً خلال جلسة التداول اليوم بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة وفقد المؤشر 49.91 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 10810.37 نقطة، وحافظت البورصة على مستوى التعاملات الهادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية ما يناهز 5.7 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 224.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3214 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. العمادي: الوضع العام للبورصة جيد واستمرار تراجع المؤشر غير مبرر وأكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" أن غياب صناع السوق وكبار المستثمرين ترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين ليحددوا اتجاهات السوق، مما أضعف حجم السيولة وشجع المضاربين على عمليات المضاربة لجني أرباح سريعة، مشيرين إلى أن أغلب السيولة الموجودة في السوق يتم توجيهها للأسهم ذات الأسعار المتدنية، فيما تواجه الأسهم القيادية ضغوطا بسبب عمليات البيع للمضاربة.وأضاف هؤلاء المستثمرين أن غياب كبار المستثمرين عن السوق غير مبرر في هذا التوقيت، مشيرين إلى ضرورة دخول المحافظ المحلية وضخها للسيولة في السوق، وأن تمثل عامل استقرار وتوازن بالبورصة، خصوصا أن الوقت مناسب للإستثمار بالبورصة والوضع العام جيد والأسعار وصلت لمستويات مغرية للشراء، وإعادة بناء المراكز مع اقتراب موسم التوزيعات. لافتين إلى ما تشهده البورصة حالياً من تراجع يعود لغياب هؤلاء المستثمرين وتأثر صغار المستثمرين الموجودين فعلياً والمتعاملين بالسوق بالعوامل الخارجية، خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، متوقعين أن يتوقف نزيف التراجع مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل واستعادة جزء من الخسائر على مدى الفترة الماضية. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم غير مبرر ويعود لغياب صناع السوق وكبار المستثمرين، وترك الأمور لصغار المضاربين والمستثمرين الأفراد، والذين عادة ما ينجرون وراء المضاربات، لافتاً إلى أن الوضع في السوق القطري مطمئن، ولا توجد مخاوف والأسعار وصلت لمستويات متدنية جدا وأصبحت تشكل فرصا حقيقية للإستثمار وبالتالي، يجب على المحافظ المحلية الدخول وإعادة التوازن للسوق. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر خلال جلسة التداول اليوم تراجع نفسي بالدرجة الأولى نتيجة تحكم تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط على المستثمرين، خصوصاً أن أغلب المتعاملين في البورصة حاليا هم من صغار المستثمرين والمضاربين الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة. وأضاف أبو حليقة أن أغلب السيولة المتواجدة في السوق تذهب حالياً للمضاربة على أسهم الشركات التي في حدود 20 ريالاً وأقل، بالإضافة إلى ضغوط على أسهم الشركات القيادية والتي دفعت المؤشر للنزول، داعياً صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء المضاربين والاحتفاظ بأسهم، خصوصاً أن الوقت وقت تجميع وشراء استعداداً للتوزيعات وليس وقتا للبيع، خصوصا أن سوقنا قوي واقتصادنا متين ومن أقل اقتصادات المنطقة تأثراً بتراجع أسعار النفط، وبالتالي لا توجد مخاوف تدفع للبيع أو عمليات التسييل، معتبراً أن الأسعار الحالية فرص حقيقية للاستثمار ويجب عدم تفويت الفرصة، متوقعا أن يوقف المؤشر نزيف التراجعات، ويتحول للمكاسب مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل .هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 82.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 926 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 29.98 نقطة أي ما نسبته 1.02%، وأغلق عند مستوى 2911.91 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 268.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 41.40 نقطة أي ما نسبته 0.65% وأغلق عند 6432.75 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 767.6 ألف سهم بقيمة حوالي 49.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 740 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.61 نقطة أي ما نسبته 0.58%، وأغلق عند مستوى 3223.04 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 86.2 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ /100/ صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 191.94 نقطة أي ما نسبته 4.31%، وأغلق عند مستوى 4261.63 نقطة. وتم في قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 367 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.48 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند مستوى 2501.25 نقطة. أبو حليقة: الوقت مناسب للشراء وإعادة بناء المراكز بعد تدني الأسعار وتم في قطاع الاتصالات، تداول581.7 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل ارتفاعاً بمقدار 9.54 نقطة أي ما نسبته 1.01%، وأغلق عند 954.92 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.66 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند 2548.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 77.58 نقطة أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 16803.17 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.44 نقطة أي ما نسبته 0.16%، وأغلق عند 4061.33 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.99 نقطة أي ما نسبته 0.48%، وأغلق عند مستوى 2882.63 نقطة.

عاد مؤشر بورصة قطر ليكسر موجة التراجعات خلال الأسبوع الماضي، ويحقق مكاسب في أول أيام الأسبوع رغم تراجع أغلب أسواق المنطقة مدفوعا بعودة المحافظ المحلية للشراء بعد موجة بيوع للمحافظ الأجنبية في الساعة الأولى من التداول. العمادي: موجة التراجعات غير مبررة ونتوقع عودة التماسك للبورصة وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليعوض جزءاً بسيطاً من خسائره، وأغلق اليوم عند مستوى 10860.28 نقطة، وشهدت جلسة التداول تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية أكثر من 5.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تتجاوز 215.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون بالبورصة أن عودة الارتفاع للمؤشر خلال الجلسة اليوم جاء بعد تراجعات على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرين إلى أن البورصة بدأت تعيد تماسكها واستقرارها، خصوصاً أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار، خصوصاً في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة للأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وتحقيقها لمعدلات نمو أفضل من العام الماضي بفضل استمرار الإنفاق القوي في السوق المحلي نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها والتي لن تتأثر ميزانياتها بانخفاض أسعار النفط. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات والآن حان وقت التعديل وتعويض جزء من الخسائر خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن وصلت مستويات أسعار أغلب الأسهم لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين غير مبررة، نظرا للمعطيات الجيدة في السوق القطري سواء تعلق بالأداء العام للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو أو على مستوى الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة، والتوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام، وبالتالي فإن الجو العام كان يجب أن يكون في صالح انتعاش البورصة وارتفاعها وجذب المزيد من السيولة مع قرب إعلان التوزيعات. لافتا إلى أن الذي حصل هو العكس وذلك نتيجة للعوامل الخارجية خاصة تراجع أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تأثيرها على ميزانيات دول المنطقة وعلى الإنفاق بشكل عام، إلا أن الوضع في قطر مختلف حيث إننا من أقل الدول تأثراً بهذا التراجع في أسعار النفط، والإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.وأضاف العمادي أن عودة الارتفاع اليوم تعتبر طبيعية بعد أن فقد المؤشر في حدود 800 نقطة خلال الأسابيع الماضية، متمنيا أن تكون هذه بداية لعودة تماسك واستقرار البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن المحافظ المحلية وكذلك الأفراد المحليين كانوا سبباً في عودة الارتفاع في جلسة التداول اليوم، لافتا إلى أنه بعد التراجع الكبير في الساعة الأولى من الجلسة بسبب بيوع للمحافظ الأجنبية، دخلت المحافظ المحلية بقوة للشراء، حيث عوض المؤشر خسائره المبكرة وارتفع مع نهاية الجلسة. واعتبر عبد الغني أن البورصة ستتجه للإستقرار والتماسك، بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول شراءات جيدة خلال الفترة القادمة للسوق، وتوقف موجة التراجعات. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 915.3 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2941.89 نقطة. وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 368.2 ألف سهم 22.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% وأغلق عند 6391.35 نقطة وتم في قطاع الصناعة، شهد تداول 770.4 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52%، وأغلق عند 4453.57 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند 2507.73 نقطة. عبد الغني: البورصة مقبلة على موجة شراء قوية بعد تدني أسعار الأسهم وتم في قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10%، وأغلق عند 945.38 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 2542.31 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% وأغلق عند 16880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01%، وأغلق عند 4067.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15%، وأغلق عند 2896.62 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10 آلاف و860.28 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و414 ألفا و608 أسهم بقيمة 215 مليونا و202 ألف و284.47 ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 915 ألفا و330 سهما بقيمة 59 مليونا و791 ألفا و464.51 ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و941.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 368 ألفا و252 سهما بقيمة 22 مليونا و364 ألفا و140.52 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 6 آلاف و391.35 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 770 ألفا و423 سهما بقيمة 48 مليونا و821 ألفا و515.80 ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، انخفاضا بمقدار14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52% ليصل إلى /4/ آلاف و453.57 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و11 ألفا و671 سهما بقيمة 24 مليونا و823 ألفا و358.34 ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و507.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و12 ألفا و369 سهما بقيمة 22 مليونا و937 ألفا و592.34 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 945.38 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و306 آلاف و992 سهما بقيمة 34 مليونا و132 ألفا و40.56 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و542.31 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16 ألفا و880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4 آلاف و67.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى الفين و896.62 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و983 مليونا و304 آلاف و001.48 ريال.

لم يشفع اقتراب موسم توزيع الأرباح مع نهاية العام 2015، في منح مؤشرات بورصة قطر فترة من الاستقرار والتقاط الأنفاس، بل إنها على العكس من ذلك وجدت نفسها تحت ضغوط إضافية من عودة التراجع لأسعار النفط التي وصلت يوم الخميس الماضي إلى أدنى مستوياتها في 3 شهور. وكان المشهد العالمي غير مطمئن في ظل استمرار صدور بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وانخفاض سعر صرف اليورو، وسط مخاوف من توقعات بخفض جديد في معدلات الفائدة عليه، مقابل توقعات معاكسه بقرب رفعها على الدولار الأمريكي قبل نهاية العام. وقد أفصحت فودافون خلال الأسبوع عن نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، حيث تضاعفت خسائرها إلى 213.5 مليون ريال. وكانت هنالك أخبار محدودة غير مؤثرة عن أوضاع الشركات المحلية في قطر. وتبين من بيانات الأداء أن المحافظ الأجنبية مع الأفراد غير القطريين قد باعوا الصافي بما مجموعه 193.4 مليون ريال، في مقابل مشتريات صافية من جانب القطريين والمحافظ القطرية. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع حجم التداول الأسبوعي بنسبة 19.1% إلى مستوى 1.39 مليار ريال، في مواجهة انخفاض حاد في المؤشر العام لبورصة قطر، بنحو 609 نقاط إلى مستوى 10830 نقطة، كاسرا بذلك حاجز الدعم القوي عند 11450 نقطة، وصولاً إلى حاجز دعم آخر عند مستوى 10800 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وكل المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشرات قطاعات الاتصالات، والعقارات، والتأمين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 29.8 مليار ريال إلى مستوى 570.4 مليار ريال.وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 12 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 609 نقاط وبنسبة 5.32% إلى مستوى 10830.3 نقطة، كاسراً بذلك حاجز المقاومة القوي عند مستوى 11450 نقطة. وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.02%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 5.99%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، فيما استقر سعر سهم السينما من دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية، العقارات بنسبة 7.78%، الاتصالات بنسبة 7.42%، التأمين بنسبة 5.26%، الصناعة بنسبة 4.71%، السلع بنسبة 4.26%، البنوك بنسبة 4.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.47%.وكان سعر سهم الرعاية أكبر المنخفضين بنسبة 11.33%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 8.88%، فسعر سهم أزدان بنسبة 8.80%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 7.74%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 6.84%، فسعر سهم الميرة بنسبة 6.61%. ولم يرتفع سعر سهم أي شركة في محصلة كل الأسبوع.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 19.1% إلى مستوى 1389.7 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 277.9 مليون ريال، مقارنة بـ233.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 755 مليون ريال بنسبة 45.3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 183.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 161.8 مليون ريال، فسهم الريان ثالثاً بقيمة 126.7 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية رابعاً بقيمة 124.1 مليون ريال، فسهم فودافون خامساً بقيمة 84 مليون ريال، فسهم بروة سادساً بقيمة 74.7 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد باعت الصافي بقيمة 186.4 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7 ملايين ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 137.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 55.5 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 29.8 مليار ريال إلى مستوى 570.4 مليار ريال.أخبار الشركات1- بلغ صافي خسارة فودافون في النصف الأول من عامها الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2015 نحو (213.5) مليون ريال مقابل صافي خسارة (81.0) مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.25) ريال مقابل خسارة (0.10) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفضت إيرادات فودافون في الشهور الستة الأولى من سنتها المالية للعام 2015 بنسبة 6.8% إلى 1066 مليون ريال مقارنة بـ 1144 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة 0.8% إلى 855.2 مليون ريال. وبالتالي فإن أرباحها قبل الإهلاك والإطفاء والفوائد وغيرها قد انخفضت إلى 210.8 مليون ريال. وقد ارتفعت المصاريف المشار إليها ومنها مخصصات الإهلاك إلى 137 مليون ريال، والإطفاء إلى 260.5 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف صافي خسارة الشركة بنسبة 163.6% إلى 213.5 مليون ريال.2- أعلنت شركة فودافون قطر بأن قاعدة عملائها قد ارتفعت بنسبة 8% سنويا لتصل إلى 1.486.000 عميل لغاية 30 سبتمبر 2015. وقد وصلت نسبة عملاء اشتراك الدفع المسبق إلى 87.2% من إجمالي قاعدة العملاء.3- أعلنت "كيو إنفست" المجموعة الاستثمارية التابعة لمصرف قطر الإسلامي، عن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من 2015 بنسبة 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار أمريكي، وصافي أرباح بنسبة 69% ليصل إلى 33.8 مليون دولار أمريكي.4- افتتحت قطر للوقود "وقود" محطة جديدة في منطقة الذخيرة بالخور، ليرتفع عدد محطاتها في قطر حتى الآن إلى 28 محطة، ويأتي افتتاح المحطة الجديدة ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها الشركة لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدوحة.5- تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تفتتح شركة الكهرباء والماء القطرية الثلاثاء المقبل مشروع رأس أبوفنطاس "أ — 2" الذي سيغذي شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بـ36 مليون جالون من المياه يوميا، كما ستقوم بوضع حجر الأساس لمشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت قبل 3 أسابيع بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات إلى 1075.7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 217.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام إلى 342.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص إلى 332.9 مليار ريال، وارتفعت قروضه إلى 400.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3.07 دولار للبرميل ليصل إلى 40.21 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 24.79 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 665 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17245 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلاً أمام الين إلى مستوى 122.61 ين لكل دولار، كما انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1083 دولار للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 608.97 نقطة، أو ما يعادل 5.32 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.830.33 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.96%، لتصل إلى 570.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 600.1 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، لم تحقق أي أسهم ارتفاعاً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 42 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 11.3%، وبلغ حجم التداولات عليه 80.149 سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 134.6 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 80.1 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في انخفاض المؤشر بمقدار 67 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19.1% ليصل إلى 1.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.2 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.6 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.3 % ليصل إلى 32.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 29.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.40 % ليصل إلى 19.718 صفقة بالمقارنة مع 15.117 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.4 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 137.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 79.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 55.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 32.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 628.5 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرفقد مؤشر البورصة 5.32 % من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق وتراجع دون مستوى الدعم المهم البالغ 11.000 نقطة على خلفية أحجام تداولات أعلى. وفي ظل هذا الإغلاق السلبي، ربما يواجه المؤشر مزيدا من الضغوط للتراجع، وربما يُظهِر مزيداً من الضعف على المدى المتوسط، خاصة أن مؤشرات الزخم تدعم مثل هذا السيناريو، ذلك أن مؤشر الماكد لم يستطع أن يتجاوز خط الصفر ومازال المؤشر يتحرك دون المتوسطات المتحركة. ومن المتوقع أن يراوح مستوى الدعم المقبل حول 10.300 نقطة ومستوى المقاومة المقبل حول 11.500 نقطة.

كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تراوح حجم الأصول التي تتم إدارتها إنطلاقاً من المركز بين 5.5 و5.8 مليار دولار معربا عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية وهذه أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. لا دمج بين قوانين البنوك العاملة تحت مظلة المركز وخارجه.. إستراتيجية المركز تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير الكربوني وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين، مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.وقال الرئيس التنفيذي إن إستراتيجية المركز كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن أولويات الفترة الحالية تتركز على تقطير الإدارة العليا في المركز وإدارتها من قبل مديرين قطريين.وأشار إلى تغير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتتركز على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص.وشدد الجيدة على أنه ومن أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول، موضحا أن الجزء المهم في الإستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية.وقال في هذا الصدد إنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. توقعات بإدراج بنك قطر الأول في البورصة نهاية العام عقب إنجاز الأمور الفنية.. شركات عالمية تسعى لدخول قطر بعد تشبع الاقتصادات الدولية وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال، حيث لا يرغب المستثمرون في التخارج بأسعار متدنية.وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15%، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15% من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.وقال الجيدة إن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة %100، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى 240 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة قال الجيدة إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فإن هناك جهودا حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح الجيدة أنه يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض آخر الإحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز المالية الأخرى. وأوضح أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل دون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه إلى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى. شركات التأمين في مركز قطر للمال تستحوذ على 15% من السوق المحلي وأوضح أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة. وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وإنما تغيير بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز أن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك. وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي تعد عددا قليلا جدا ومؤشرا على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن يكون هناك بيئة قضائية متاحة.وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل. وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليست له علاقة بوزارة العمل.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم وإن كان بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، حيث سجل انخفاضا بمقدار 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85 % ليغلق عند مستوى 10853.57 نقطة، ويأتي استمرار التراجعات بسبب تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط والذي يلقي بظلاله على مختلف الأسواق المالية في المنطقة والعالم. العمادي: إدراج شركات جديدة لاستقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة وأكد مستثمرون أن استمرار تراجع المؤشر لهذه المستويات خلق فرص إستثمار كبيرة في البورصة بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات مغرية للشراء، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي في قطر مطمئن، والاقتصاد القطري مستمر في تحقيق معدلات نمو قوية ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم، وأغلب الشركات تحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي لا توجد مخاوف من تأثير كبير لتراجع أسعار النفط على الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة، واستمرار جاذبية سوقنا المحلي لاستقطاب الإستثمارات.وأضاف هؤلاء المستثمرون أن استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيرها المتوقع على ميزانيات المنطقة، هو الذي يحكم اتجاهات البورصة في الوقت الحالي، لافتين إلى أن هناك بعض المحافظ خاصة الأجنبية أخذت في الفترة الأخيرة تسييل استثماراتها وهو ما أدى إلى تراجعات كبيرة في المؤشر خلال الأيام الماضية، بعد أن كان المؤشر يتحرك ضمن نطاقات ضيقة، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وضخ سيولة جديدة في السوق لإعادة التوازن ووقف نزيف المؤشر، خصوصاً أن التراجعات أخذت مداها وحان الوقت ليعاود الارتفاع، خصوصا أن مستويات أسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية واعدة. وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المعطيات الداخلية في السوق والأداء الإيجابي لأغلب الشركات المساهمة خلال الربع الثالث والتوقعات الإيجابية خلال الربع الرابع واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق أعلى معدلات النمو كانت يجب أن تكون هي العوامل الموجهة والمحددة لاتجاهات البورصة وهي عوامل كلها تدفع لارتفاع المؤشر، إلا أن المستثمرين تركوا هذه المعطيات الإيجابية وأصبحت تتحكم فيها العوامل الخارجية والتي في أغلبها غير إيجابية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي حول المنطقة.وأضاف العمادي أن القائمين على البورصة يجب أن يتحركوا لخلق عوامل جاذبة في البورصة من خلال إدراج شركات جديدة يمكن أن تساهم في استقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة، خاصة أن هناك بنكين من المفروض أن يكونا استكملا متطلبات الإدراج وهما بنك المستثمر الأول وبنك بروة، والمستثمرون في هذين البنكين يتطلعون لإدراجهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من استثماراتهم ويساهموا في إعادة تحريك الأمور بالبورصة من خلال وجود أدوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاستثمارات وتمنح المستثمرين فرصا جديدة.أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات، وحان الوقت الذي يتم فيه كسر موجة التراجع والعودة للارتفاع، خصوصاً أن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات متدنية وأصبحت مغرية للشراء، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصة قد لا تتكرر للاستثمار في البورصة، وهو ما يجب استغلاله، خاصة من صغار المستثمرين والذين دفعتهم موجة البيوعات للخروج من البورصة، وبالتالي فإن الوقت مناسب لعودتهم.وأضاف أبو حليقة أن استمرار تراجع أسعار النفط وحالة الترقب والانتظار خاصة بالنسبة لموازنات دول المنطقة دفع بعض المحافظ الأجنبية لتسييل استثماراتها، والخروج من السوق، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وإعادة التوازن للبورصة وعدم تركها للمضاربات، متوقعاً أن تبدأ جلسة تداول الغد على تراجع على أن يعاود المؤشر ارتفاعه ويعوض جزءا من خسائره خلال اليومين الماضيين.هذا وقد تم في جلسة تداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 6 ملايين سهم في مختلف قطاع البورصة بقيمة تجاوزت 279.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول حوالي 1.8 مليون سهم بقيمة 107.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 78. 54 نقطة أي ما نسبته 84. 1%، وأغلق عند مستوى 2919.72 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 294.6 ألف سهم بقيمة 30.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 57. 63 نقطة أي ما نسبته 99. 0%، وأغلق عند مستوى 6476.77 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 54. 3 نقطة أي ما نسبته 11. 0 %، وأغلق عند مستوى 3224.27 نقطة.بينما تم في قطاع التأمين تداول 46.6 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 64. 62 نقطة أي ما نسبته 45. 1%، وأغلق عند مستوى 4266.53 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 815.6 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 71. 5 نقطة أي ما نسبته 22. 0 %، وأغلق عند مستوى 2566.11 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 1.2 مليون سهم بقيمة تناهز 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 72. 18 نقطة أي ما نسبته 95. 1%، وأغلق عند مستوى 28. 942 نقطة. أبو حليقة: دخول المحافظ المحلية ضروري لإعادة التوازن للتداولات وتم في قطاع النقل تداول 741.6 ألف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 02. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، وأغلق عند مستوى 2517.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25. 145 نقطة أي ما نسبته 85. 0 %، وأغلق عند مستوى 16870.32 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 51. 11 نقطة أي ما نسبته 28. 0 %، وأغلق عند مستوى 4111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74 %، وأغلق عند مستوى 2895.98 نقطة، وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10 آلاف و853.57 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و16 ألفا و288 سهما بقيمة 279 مليونا و340 ألفا و650.02 ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و808 آلاف و748 سهما بقيمة 107 ملايين و257 ألفا و485.50 ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 54.78 نقطة أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى ألفين و919.72 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 294 ألفا و696 سهما بقيمة 30 مليونا و118 ألفا و121.54 ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، ارتفاعا بمقدار 63.57 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 6 آلاف و476.77 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و96 ألفا و951 سهما بقيمة 74 مليونا و681 ألفا و580.60 ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.54 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و224.27 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و637 سهما بقيمة 3 ملايين و214 ألفا و673.10 ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، انخفاضا بمقدار 62.64 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى 4 آلاف و266.53 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 815 ألفا و665 سهما بقيمة 21 مليونا و396 ألفا و50.30 ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.71 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و566.11 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و211 ألفا و973 سهما بقيمة 23 مليونا و290 ألفا و789.09 ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.72 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 942.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 741 ألفا و618 سهما بقيمة 19 مليونا و381 ألفا و949.89 ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.02 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و517.69 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.25 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16 ألفا و870.32 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.51 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى ألفين و895.98 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و438 مليونا و456 ألفا و198.81 ريال.

واصل مؤشر بورصة قطر اليوم هبوطه خلال جلسات التداول، حيث استمر المؤشر في النزول في الجلسة الحادية عشرة لتبلغ نسبة الهبوط يوم أمس 1.99%، وهي تعتبر أكبر نسبة تراجع للمؤشر الرئيسي للبورصة التي تم تسجيلها في نهاية شهر أغسطس الماضي، وقد اختتم المؤشر العام تعاملات أمس عند مستوى 10947.02 نقطة، خاسراً أكثر من 221 نقطة. السويدي: بعض المستثمرين يتسرعون في اتخاذ قرارات البيع أما تداولات البورصة اليوم، فقد أغلقت على 9.27 مليون سهم تقريباً، جاءت بعد تنفيذ 5003 صفقات، حققت قيمة تداول بنحو 337.56 مليون ريال أي ما يعادل 92.67 مليون دولار، وقد انخفض المؤشر العام اليوم ، لجميع أسهم الشركات المدرجة، عند الإغلاق بنسبة 1.95%، عند مستوى 2917.5 نقطة.أما الشركات الأكثر ارتفاعاً فهي الخليج بحجم 5.300 سهم، وبسعر 32.50 ريال، بنسبة 1.56%، أما الشركة الأكثر إنخفاضاً فهي فودافون قطر بحجم 3.282 بسعر 13.9 ريال، بنسبة 3.75%، وبخصوص العشر شركات الأفضل حجماً فهي كما في الجدول الموضح أدناه. وحول التراجعات الحادة للمؤشر الرئيسي للبورصة لليوم التاسع على التوالي، قال المستثمر خالد السويدي، إن التراجعات الأخيرة خلقت نوعاً من الخوف بين المستثمرين الذين اندفعوا نحو البيع، خوفا من استمرار تدني مؤشرات الأسعار أكثر خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع يمكن أن يعود إلى حالته الطبيعية خلال العام المقبل، من حيث إستقرار الأسعار، وارتفاع المؤشرات مجدداً، وقال: من الأهمية بمكان الحفاظ على كمية من الأسهم إلى حين تصحيح الوضع العام للبورصة خلال المرحلة المقبلة، وعدم الاندفاع المفاجئ نحو البيع بأسعار متدنية. تصفية المحافظ وقال الإعلامي والمحلل معمر عواد إن التراجعات الأخيرة للبورصة سببها الرئيسي هي عملية بيع وتصفية المراكز المالية للمحافظ والصناديق الأجنبية، مشيراً إلى أنها قد بدأت تغادر أسواق المنطقة منها بورصة قطر، عواد: التراجعات الحالية ستؤثر على نتائج الشركات نهاية العام بشكل استباقي بعد رفع الفائدة على سعر الدولار، وبالتالي بدأت تلك المحافظ في ظل تراجع اقتصادات المنطقة المرتبطة بتراجع أسعار النفط، ومن ثم فإن تداعيات هذا التأثير، انعكست على التراجعات الأخيرة للمؤشر الرئيسي للبورصة، إلى جانب تراجعات متوقعة أو مرتقبة في المرحلة المقبلة، كما سيكون له تأثير على أرباح الشركات ونتائجها المالية نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تأثيرها الذي سيكون ربما واضحاً على نوعية التوزيعات التي تقدمها الشركات. وأضاف: لابد كذلك من الإشارة إلى أن المحافظ والصناديق المحلية، أخذت تحذو حذو نظيراتها الأجنبية، خاصة أن السوق القطري يفتقد إلى أدوات التحوط المالية التي تساعد على وقف نزيف الأسهم، إلى جانب غياب صانع السوق الذي يستطيع أن يحد من هذه الخسائر، مؤدياً إلى تلك التراجعات، التي راكمتها صناديق محلية، ولابد من الإشارة إلى حالة الهلع والتوتر من قبل صغار المستثمرين الذين فضلوا بيع أسهمهم قبل أن تنحدر مؤشرات سعرية أقل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 221.74 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 10 آلاف و947.02 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و273 الفا و302 سهم بقيمة 337 مليونا و561 الفا و78.76 ريال نتيجة تنفيذ 5003 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و831 الفا و95 سهما بقيمة 110 ملايين و790 الفا و844.24 ريال نتيجة تنفيذ 1292 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 50.11 نقطة اي ما نسبته 1.66% ليصل إلى ألفين و974.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 590 ألفا و503 أسهم بقيمة 23 مليونا و630 الفا و182.40 ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، انخفاضا بمقدار 114.56 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 6 آلاف و413.20 نقطة.وايضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 974 ألفا و925 سهما بقيمة 78 مليونا و711 ألفا و590.93 ريال نتيجة تنفيذ 1048 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.04 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 3 آلاف و220.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 113 الفا و959 سهما بقيمة 8 ملايين و496 ألفا و951.20 ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 2.33% ليصل إلى 4 آلاف و329.17 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و498 الفا و951 سهما بقيمة 41 مليونا و601 ألف و437.23 ريال نتيجة تنفيذ 729 صفقة،انخفاضا بمقدار 68.24 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و560.40 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و379 ألفا و141 سهما بقيمة 49 مليونا و603 ألفا و573.37 ريال نتيجة تنفيذ 978 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.94 نقطة أي ما نسبته 2.92% ليصل إلى 961 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 884 الفا و728 سهما بقيمة 24 مليونا و726 ألفا و499.39 ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.45 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و506.67 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 344.66 نقطة أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 17 ألفا و015.57 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 93.77 نقطة أي ما نسبته 2.22% ليصل إلى 4 آلاف و122.67 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 58.05 نقطة أي ما نسبته 1.95 ليصل إلى ألفين و917.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 مليارا و401 مليون و231 ألفا و276.90 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم السابع على التوالي، حيث فقد المؤشر اليوم 52 نقطة بنسبة 47ر0 % ليصل إلى 11168 نقطة، وسط تراجع جميع المؤشرات الرئيسة، بما فيها السيولة، التي وصلت إلى حوالي 240 مليون ريال، في حين بلغت التداولات 5.7 مليون سهم.خبراء البورصة والمحافظ الإستثمارية شددوا على أن السبب الرئيس لتراجع بورصة قطر هو إستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي تراجع إيرادات الدول المصدرة للبترول، وضعف السيولة لدي المتعاملين في البورصة الذين يفضلون حالياً الاحتفاظ بهذه السيولة علي امل انتهاز فرص استثمارية أخري خاصة في القطاعات الخدمية التي لا تحتاج إلى مخاطرة.. وأكدوا أن السوق يحتاج إلى محفزات جديدة تساهم في انعاش السوق المالي، أهمها الأسهم الجديدة وطرح الشركات للاكتتابات العامة بهدف دعم السوق المالي.السيد هاشم العقيل مدير بيت الإستثمار القطري يؤكد أن التطورات في الأسواق العالمية اختلفت كثيرا عن الأعوام السابقة.. فبداية من عام 2008 وما بعدها كانت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هي التي تؤثر علي بورصة قطر، بمعني أن هناك عوامل خارجية تتحكم في بعض العناصر التي تؤثر علي السوق، ولكن منذ 2014 وحتى الآن أصبحت عوامل داخلية هي التي تؤثر علي السوق في مقدمتها تراجع أسعار النفط، وما يتبعها من تراجع الإيرادات وضعف السيولة في السوق.ويضيف أن السعودية تم تخفيض تصنيفها، وبالتالي تخفيض تصنيف مصارفها، لأن المصارف تمثل 60 % من تصنيفات الدول، كما قررت أمريكا رفع أسعار الفائدة لاول مرة منذ سنوات، وذلك بهدف مواجهة الأزمة المالية.. ويوضح أن جميع هذه المؤشرات تساهم في الضغط علي البورصة. ويؤكد العقيل أن هناك أسباباً أخرى تضغط على البورصة لعل اهمها الأرباح.. فحتي منتصف العام الجاري – أرباح النصف الأول – إذا تم استثناء أرباح بروة من السوق فإن هناك تراجعاً في الأرباح الإجمالية بنسبة 1.5 % عن العام الماضي.. اما في الربع الثالث فقد انخفضت أرباح 18 شركة عن مستوى أسعارها العام الماضي، ودخلت 4 شركات في خسائر. والسؤال المطروح حالياً.. إذا كانت التوزيعات هي من تقود السوق.. ماذا سيكون الوضع مع نهاية العام؟ في ظل المؤشرات السابقة، فمن المعروف أنه بعد التوزيعات تتراجع أسعار الأسهم في السوق، وبالتالي كل هذه العوامل تضغط على السوق وتدفعه إلى مزيد من التراجع.ويوضح العقيل أن الودائع لمدة 3 أشهر و6 أشهر تعطي فائدة متراكمة تصل إلى 4%.. فلماذا يتوجه المستثمر إلى البورصة والودائع العائد عليها اعلي كما أن هناك مخاطرة في البورصة.ويؤكد العقيل أن السوق يفتقد بشدة إلى المحفزات التي تدعمه وتدفعه إلى الإمام، ومع وجود المؤشرات السابقة أعتقد أن المحفزات صعبة جدا خلال الفترة الحالية، خاصة مع تراجع السيولة إلى ادني معدلاتها. ويضيف هاشم أن الأسواق الناشئة التي دخلت قطر بها تتطلب معدل دوران أسهم بكميات معينة، إضافة إلى مستوى سيولة معين ايضا، وهي مؤشرات قد لا تتوافر في بورصة قطر حاليا. ويوضح أن تراجع السوق إلى 10 آلاف نقطة سيمثل مشكلة كبيرة لكافة الأطراف، مما يستدعي وجود محفزات وتدخل الدولة لدعم السوق المالي.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن التراجع في السوق طبيعي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتباط بورصة قطر بالبورصات الإقليمية والعالمية، ويوضح أن أغلبية التعاملات أمس كانت فردية، من خلال المضاربة علي أسهم بعينها لخطف الأرباح، وهو ما حدث حيث ارتفع السوق في النصف ساعة الأولى من التعاملات وأعقبه تراجع استمر حتى نهاية الجلسة مما يشير إلى المضاربات الواسعة من الأفراد، في ظل عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن دخول السوق.ويؤكد الخاطر أن السوق يحتاج إلى منتجات وأدوات جديدة تساهم في إنعاشه وأهمها الأسهم الجديدة للشركات، ويوضح أنه رغم تراجع السوق الا أن الوضع مستقرا وليس هناك تذبذبات قوية تحقق خسائر لأصحابها، لذلك علي من يدخل أو يخرج من السوق أن يدرس الوضع بدراية كاملة، خاصة في حالات البيع، فالملاحظ وجود عمليات بيع كبيرة غير مبررة علي الإطلاق. ويضيف أن تداولات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587.3 مليار ريال.. موضحا أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول حوالي 1.3 مليون سهم مليون قيمتها 69 مليون ريال نتيجة تنفيذ 874 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.51 نقطة، ليصل إلى 3024 نقطة. وتداول قطاع العقارات 1.7 مليون سهم قيمتها حوالي 46 مليون ريال نتيجة تنفيذ 631 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 25.17 نقطة، ليصل إلى 2628 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 430 ألفا سهما بقيمة 15 مليون ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 11.80 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 6527 نقطة.. وتداول قطاع الصناعة 1.2 مليون سهم قيمتها 82.6 مليون ريال وتنفيذ 922 صفقة، في حين تداول قطاع التأمين 34 ألف سهم قيمتها حوالي 2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 94.67 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4432 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 613 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 347 صفقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%.وأشار ت إزدان في تقريرها الشهري إلى أن شركات التطوير العقاري الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت إرتفاعاً في أرباحها للتسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي. مضيفة أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر أكتوبر من العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.5 مليار ريال بنمو 41.5%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 55.4 مليون سهم نسبته 21.2%.

انهي مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم علي تراجع بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليغلق عند مستوي 11221.61 نقطة، وسط تراجع جماعي لمخلف قطاعات السوق، وضغوط علي أسهم الشركات القيادية. ابو حليقة: وضع البورصة مطمئن وتدني الاسعار فرصة للاستثمار وتم خلال الجلسة امس تناقل ملكية اكثر من 5.2 مليون سهم بقيمة حوالي 243.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.واكد محللون ان التراجع الكبير امس كان نتيجة لإستمرار تاثير العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع أسعار النفط، وما يسببه من مخاوف من تاثير على موزازنات دول المنطقة ، ومعدلات الانفاق والسيولة في الاسواق، مشيرين الي ان غياب الاسناد من المحافظ المحلية واحجامها عن الدخول للسوق وضخ المزيد من السيولة ترك المجال للافراد والمضاربين، وسمح بوجود حالة من المخاوف لدي صغار المستثمرين. واعتبر هؤلاء المحللين ان حالة التراجع القوية اليوم ربما تكون نتيجة تسييل بعد المحافظ الأجنبية لبعض استثماراتها ، وهو مادفع موجة البيوع اليوم بضغط من الاسهم القيادية مثل صناعات واوريدو وغيرها من الاسهم القيادية ، لافتين الي ان الوضع في السوق المحلي لايدعو للمخاوف او القلق ، مع استمرار الانفاق علي المشاريع التنموية العملاقة ، واستمرار الإقتصاد القطري لتحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة مع الاقتصاديات الاقليمية والعالمية ، هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية في مجملها للشركات المساهمة خلال الربع الثالث وتوقع تحقيقها لمزيد من معدلات النمو في الربع الرابع ، وبالتالي فان المعطيات الداخلية للسوق مطمئنة.مؤشرات ضاغطةوقال المستثمر يوسف ابو حليقة ان المستثمرين تفاجاوا اليوم بمعدلات التراجع في المؤشر ، والذي حافظ خلال الفترة الماضية على هدوئه ، فرغم الميل للتراجع الا انه ظل في مستويات تراجع طفيفة جدا واكثر ميلا للاستقرار ، مع ضعف في قيم واحجام التداولات ، الا ان موجة البيع امس فاقت التوقعات بسبب الحالة النفسية للمستثمرين بسبب استمرار تراجع اسعار النفط ، وتصريحات بعض مسؤولي البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي التي تدعو تدول المنطقة لاتخاذ سيسات تقشفية، وهذا ما انعكس تاثيره علي حركة البورصة ، حيث تراجعت كل المؤشرات بضغط من الاسهم القيادية. واضاف بوحليقة ان استمرار تراجع اسعار النفط اربك اسواق المنطقة ، ودفع كبار المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في البورصات، وهذا ما دفع صغار المستثمرين والافراد الي الاقبال على البيع امس بعد ان كان اغلبهم يحاول التمسك باسهمه وعدم تسييلها ، داعيا هؤلاء لعدم الانجرار وراء هذه الحالة النفسية لاتعكس واقع الاقتصاد القطري المتين والاداء الجيد للشركات المساهمة ، خصوصا ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ، وبالتالي فان الوقت مناسب للاحتفاظ بالاسهم والاستثمار في البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ، ان التراجع اليوم يعود الي خروج بعد المحافظ الاجنبية ، وعدم اسناد البورصة بالمحافظ المحلية والتي مازالت غائبة عن السوق ، وبالتالي وجدنا هذا التراجع الكبير ، لافتا الي ان ما ميز الفترة الماضية هو عزوف صناع السوق من محافظ محلية واجنبية عن البيع او الشراء ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربين ، وبالي ظل المؤشر يتحرك في نطاق ضيق سواءا في حالات الهبوط او الارتفاع ، اما في جلسة امس فمن الواضح ان هناك محافظ قررت البيع والخروج ، وهذا تسبب في هذا التراجع.أداء القطاعاتوتوقع عبد الغني ان يظل الوضع على حاله خلال الفترة القادمة بسبب استمرار هبوط اسعار النفط، وحالة التوتر السياسي بالمنطقة ، مشيرا الي ان هذه العوامل الخارجية هي المحددة لاتجاهات اسواق المنطقة في الوقت الراهن ، وبالتالي فان المؤشر سيعاود النشاط وتعويض خسائره عندما تتحسن اسعار النفط فوق الخمسين دولار. هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 1.2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.1 % واغلق عند مستوي 3031.12 نقطة وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 342.6 الف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 38ر2 % واغلق عند مستوي 6539.56 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول 1.1 مليون سهما بقيمة 87.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04 % واغلق عند 3308.50 نقطة، بينما شهد قطاع التأمين، تداول حوالي 46.9 الف سهم بقيمة حوالي 3.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27 % واغلق عند مستوي 4527.24 نقطة.قطاعات العقاراتوشهد قطاع العقارات تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60 % واغلق عند مستوي 2653.81 نقطة. عبد الغني: العوامل الخارجية وغياب صناع السوق عوامل ضاغطة على البورصة وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 349.4 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97 % واغلق عند 989.85 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 411.9 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20 % ، واغلق عند مستوي 2521.38 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 36ر338 نقطة أي ما نسبته 1.90% واغلق عند مستوي 17442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ، واغلق عند مستوي 4237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% واغلق عند 2990.41 نقطة.وفي جلسة اليوم ، ارتفعت اسعار أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعاراسهم 36 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 11 ألفا و221.61 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و230 ألفا و107 أسهم بقيمة 243 مليونا و180 ألفا و355.32 ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و285 ألفا و565 سهما بقيمة 83 مليونا و834 ألفا و717.26 ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3 آلاف و31.12 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 342 ألفا و683 سهما بقيمة 14 مليونا و213 ألفا و617.27 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 2.38% ليصل إلى 6 آلاف و539.56 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و143 ألفا و468 سهما بقيمة 87 مليونا و863 ألفا و964.25 ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04% ليصل إلى 3 آلاف و308.50 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و906 أسهم بقيمة 3 ملايين و475 ألفا و24 ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 4 آلاف و527.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و650 ألفا و79 سهما بقيمة 33 مليونا و850 ألفا و663.75 ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و653.81 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 349 ألفا و496 سهما بقيمة 7 ملايين و188 ألفا و764.78 ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97% ليصل إلى 989.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 411 ألفا و910 أسهم بقيمة 12 مليونا و753 ألفا و604.01 ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى ألفين و521.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 338.36 نقطة أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 17 ألفا و442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى ألفين و990.41 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 36 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 590 مليارا و30 مليونا و25 ألفا و457.61 ريال.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 165.29 نقطة، أو ما يعادل 1.42% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,439.30نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.30%، لتصل إلى 600.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 608 مليارات ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، أنهت 8 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً، وظل 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 290,645 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.8 %، وبلغ حجم التداولات عليه 1,9 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 42.7 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 40 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار 21.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "مصرف قطر الإسلامي" هو أكثر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 10.5 نقطة إلى المؤشر.وظل إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي مستقراً عند 1.17 مليار ريال، وهو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق تقريباً. وقاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 198.6 مليون ريال.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.9 % ليصل إلى 29.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 28.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 14 % ليصل إلى 15.117 صفقة بالمقارنة مع 17.573 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.8 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل والمواصلات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.8 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 25.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 26.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 79.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 65.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 22.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 4.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 32.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 34.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 672 مليون دولار أمريكي.وتواصل تراجع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد 1.42 % من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ورغم أن المؤشر الأسبوعي يظهِر استمرار تحرك السوق ضمن نطاق ضيق على المدى القصير، فإن إغلاق يوم الخميس الماضي أظهر أن المشاعر التي سادت طوال الأسبوع كانت تميل إلى السلبية. ونحن نتطلع إلى مستوى 11,200 نقطة كمستوى دعم أسبوعي. وبعد ذلك، سيواجه المؤشر مستوى الدعم الأسبوعي البالغ 11,000 نقطة، بينما يظل مستوى المقاومة الأسبوعي عند مستوى 12,000 نقطة.

لم يكن هنالك من أخبار مهمة على صعيد الشركات بعد انتهاء موسم الإفصاحات بإستثناء خبر عن شركة الكهرباء، وآخر عن الميرة وثالث عن المصرف.. وهيمن خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على اهتمامات جمهور المتابعين لبورصة قطر، خاصة لجهة تركيزه على الموقف الاقتصادي من جميع جوانبه. وعلى الصعيد العالمي كانت الأوضاع مستقرة في أسواق النفط العالمية بانخفاض محدود يوم الخميس، وحققت سوق نيويورك للأسهم ارتفاعات مهمة. وعلى ضوء هذه الخلفية فإن تداولات بورصة قطر قد سجلت استقراراً عند مستوى 1.17 مليار ريال، في حين تراجعت المؤشرات بتأثير مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 79.8 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من بقية الفئات الأخرى، وكان هنالك تركيز على بيع أسهم الخليج الدولية وفودافون والرعاية وأعمال. وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنحو 165 نقطة إلى 11439 نقطة، كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية، أهمها مؤشرات قطاعات الاتصالات، والصناعة، والعقارات. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 600.2 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 5 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 165.3 نقطة وبنسبة 1.42% إلى مستوى 11439.3 نقطة، كاسراً بذلك حاجزي مقاومة عند 11550 و11450 نقطة. وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.37%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.07%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات فقط، وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما وزاد والملاحة دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، هي على التوالي، مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.84%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.13% فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.67%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.65%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.75%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.51%.وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 5.77%، يليه سعر سهم المستثمرين بنسبة 5.04%، فسعر سهم الطبية بنسبة 4.50%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4.15%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.13%، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.93%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 10%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 8.14%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.42%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 1.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.23%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 1.22%. السيولةاستقر إجمالي حجم التداول الأسبوعي بانخفاض طفيف إلى مستوى 1166.7 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 233.3 مليون ريال، مقارنة بـ 234.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 677.4 مليون ريال بنسبة 58.1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 198.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 135 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية ثالثاً بقيمة 118.4 مليون ريال، فسهم صناعات رابعاً بقيمة 98.4 مليون ريال، فسهم الوطني خامساً بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم وقود سادساً بقيمة 55.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت الصافي بقيمة 79.8 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 32.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 25.4 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 22.4 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 600.2 مليار ريال.أخبار الشركات1- أكد الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن الأعمال بالمحطة تسير بوتيرة سريعة من أجل إنجاز المشروع وتسليمه وفق الجداول الزمنية المحددة لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حفر أساسات المشروع الذي سيضم حوالي 6000 عامل، حيث سيتم وضع حجر أساس المشروع في الربع الأول من عام 2016. وقال إن الشركة ملتزمة بترسية 30% من قيمة عقد المشروع البالغ 11 مليار ريال على شركات القطاع الخاص المحلي، مشيراً إلى أن محطة أم الحول تعد الأكبر من نوعها في قطر والمنطقة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، لافتا إلى أنه سيتم البدء في توريد التوربينات الغازية مع بداية العام المقبل 2016.2- قال بنك كيو إنفست التابع لمصرف قطر الإسلامي اليوم الأحد إنه حصل على قرض إسلامي بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمسة أعوام. وأضاف البنك الاستثماري في بيان أن البنوك المرتبة للقرض هي مصرفا الريان والخليجي فرنسا ومقرهما قطر وبنك ناتيكسيس الفرنسي. 3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح فرع الثمامة مما يجعله الفرع الــ46 لسلسلة مراكز الميرة، وتبلغ مساحة فرع الثمامة 3770 مترا مربعا، وسيتميز الفرع باستضافة 5 متاجر ستفتتح قريباً لتزويد العملاء بخدمات إضافية. كما تبلغ المساحة المخصصة للسوبر ماركت 1430 مترا مربعا وتم فيها استخدام التكنولوجيا العالمية الحديثة في وسائل التبريد والإضاءة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خطابا في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى جاء فيه ما يلي: - إن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. - بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، والعناوين المذكورة هي أهداف، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ.. كما يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل. - إن ارتفاع أسعار النفط قد رافقته ظواهر سلبية، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة، وإلى الاتكالية على الدولة في كل شيء. ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات. - وجهت بوقف الدعم لعدد من الشركات العامة، وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية. - تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية، واللوجستية، ومناطق التخزين، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و2015. وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين. وهذا لا يحل المشكلة كلها، ويجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا. ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. - من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولاسيَّما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.- يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية؟. - لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. - إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير.2- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها خلال الأسبوع بقيمة 2 مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 2.48 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور من 4 مليارات، مع حدوث ارتفاع حاد في معدلات الفائدة.3- صدرت قبل أسبوعين بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات إلى 1075.7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام لتصل إلى 217.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى 342.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفاض ودائع القطاع الخاص إلى 332.9 مليار ريال، وارتفاع قروضه إلى 400.6 مليار ريال.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.06 دولار للبرميل ليصل إلى 43.28 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 21.72 دولار للبرميل.5- خلال شهادتها في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "إن اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل ربما يكون مناسباً. وشددت على أن الاقتصاد الأمريكي يُبلي بلاءً حسناً، كما تضاءلت المخاطر الواردة من التقلبات في الأسواق العالمية.6-أضاف الاقتصاد الأمريكي 271 ألف وظيفة جديدة في شهر أكتوبر وانخفض معدل البطالة إلى 5%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 247 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17910 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123.16 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 53 دولاراً إلى مستوى 1089 دولارا للأونصة.