أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر 2015 ليغلق على ارتفاع بمقدار 76ر19 نقطة، أي ما نسبته 17ر0 بالمائة، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و59ر604 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 00ر0 بالمائة، لتصل إلى 608 مليارات و41 مليونا و438 ألفا و77ر131 ريال قطري، مقابل 608 مليارات و24 مليونا و352 ألفا و97ر630 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه. بينما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 77ر25 بالمائة لتصل إلى مليار و 171 مليونا و560 ألفا و66ر453 ريال قطري، مقابل مليار و 578 مليونا و259 ألفا و63ر233 ريال قطري. كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 56ر46 بالمائة ليصل إلى 28 مليونا و525 ألفا و797 سهما، مقابل 53 مليونا و 374 ألفا و759 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 62ر9 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و573 عقدا، مقابل 19 ألفا و443 عقدا . واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 95ر26 بالمائة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 82ر22 بالمائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 12ر17 بالمائة، وأخيرا قطاع النقل بنسبة 97ر11 بالمائة. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 67ر26 بالمائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 03ر17 بالمائة، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 01ر17 بالمائة، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 21ر14 بالمائة. بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 87ر25 بالمائة من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 71ر19 بالمائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 16ر17 بالمائة، وأخيرا قطاع النقل بنسبة 97ر12 بالمائة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 81ر10 بالمائة من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم "بنك قطر الوطني" بنسبة 99ر7 بالمائة، وحل ثالثا سهم "بروة العقارية" بنسبة 75ر7 بالمائة. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 21 شركة, فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

أعلنت كل من شركة أعمال وشركة الإجارة القابضة (شركتان مساهمتان ومدرجتان في بورصة قطر) اليوم عن نتائجهما المالية التي حققاها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.وذكر بيان صحفي صادر عن شركة أعمال ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بلغ 325.9 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 278.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.52 ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقابل العائد على السهم 0.44 ريال لذات الفترة من العام السابق.وفي بيان مماثل أعلنت شركة الإجارة القابضة عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30 /9 /2015، حيث بلغت صافي خسارتها 42.4 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 36.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغت خسارة السهم 0.86 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/ 09/ 2015 ، مقابل العائد على السهم 0.74 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

واصلت بورصة قطر خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن فقد المؤشر العام 71.60 نقطة بنسبة 61.% ليصل إلى 11.643.61 نقطة، وسط تراجع جماعي لبورصات الخليج باستثناء السعودية، وشهدت تعاملات بورصة قطر اليوم تراجع أسعار 30 شركة فيما ارتفعت أسهم 11 شركة. وقد بلغت رسملة السوق 609.460 ريال. وأكد الخبراء استمرار عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين وعدد من المحافظ الاستثمارية، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم إعلان الشركات نتائج مالية إيجابية في الربع الثالث وانتظار تحقيق نتائج جيدة في الربع الثالث من إعلان التوزيعات السنوية، وشددوا على استمرار المضاربات الواسعة على الأسهم المتوسطة التي لا يتعدى سعر أسهمها 60 ريالا مثل فودافون وازدان وبروة والريان ومسيعيد والتجاري وبنك الدوحة، مما أسهم في تراجع المؤشر العام باعتبار هذه الأسهم الأكثر رواجا في البورصة خلال الفترة الحالية، وهناك طلبا على تعاملاتها سواء بالبيع أو بالشراء. كما أكدوا أن الاقتصاد القطري القوي يدعم البورصة، وليس هناك تذبذبات شديدة تلحق خسائر بالمستثمرين. كما أن التراجع يمثل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين أو ما يطلق عليها الأسهم الرخيصة. قوة الاقتصاد القطري: رجل الأعمال سعيد راشد الهاجري يؤكد أن بورصة قطر مرتبطة بالبورصات العالمية والإقليمية وهناك تراجع نسبي في هذه البورصات مما يؤثر على بورصة قطر التي تتفاعل مع هذه البورصات. ويضيف أن تراجع البورصة لا يعني تراجع الاقتصاد القطري، الذي يحتل أفضل الاقتصادات في العالم ولكن هناك عوامل نفسية تؤثر على البورصة والمستثمرين بها، بعيدة تماما عن العوامل الحقيقية مثل أرباح الشركات وأداء الشركات وغيرها من العوامل الإيجابية التي تدفع السوق إلى الأمام. ويؤكد إن التراجع في بورصة قطر يمكن أن يطلق عليه " لعبة المستثمرين " الذين يضاربون على أسهم معينة بغرض تحقيق أرباح، ولكنها " لعبة" تتم في جميع البورصات بالعالم ومن السمات الرئيسة لأي بورصة ومن دونها لن تكون هناك بورصات أو تعاملات، ويضيف أن الانخفاض قد يكون في صالح صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة، حيث يمكنهم دخول البورصة في هذا الوقت أو العودة لها لمن استثمر من قبل، ولكن يجب أن تتم دراسة الأسهم بعناية بالغة مع التركيز على الأسهم التي لا تحقق خسائر قوية حتى في حالة تراجعها لأن هذا التراجع يكون بسيطا، ويمكن تدارجه في الأيام التالية في حالة عدم البيع، مع انتظار الوقت المناسب للبيع وتحقيق أرباح مناسبة خاصة إذا كان هناك تنوعا في سلة الأسهم، مع التركيز علي الأسهم المتوسطة. فالتراجع يمثل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين أو ما يطلق عليها الأسهم الرخيصة. تنفيذ المشاريع الكبرى: ويؤكد أن الاقتصاد الوطني يدعم البورصة في ظل ارتفاع الدخل القومي ومعدلات التنمية الاقتصادية، واستمرار الدولة في تنفيذ مشاريع التنمية والبنية الاساسية بمساهمة من القطاع الخاص الشريك الأساس في التنمية، كما تؤكد الدولة مرارا على ذلك. ويوضح أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية شهد تداول 926.731 ألف سهم، قيمتها 26 مليون ريال، وتنفيذ 441 صفقة، وسجل قطاع الصناعة تداول حوالي 669 ألف سهم قيمتها 35.8 مليون ريال وتنفيذ 584 صفقة، أما قطاع التأمين فبلغت تداولاته 83.6 الف سهم قيمتها 7.2 مليون ريال وتداول قطاع النقل 706.7 ألف سهم قيمتها 31 مليون ريال وتنفيذ 513 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 84ر16 نقطة بنسبة /54ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/60ر094/ نقطة. و ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار30 شركة أخرى. استقرار نسبي للتعاملات: من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني أن التعاملات في بورصة قطر شهدت استقرارا رغم تراجع المؤشر خلال يومين، ولكن المؤشر حقق ارتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي، وبصفة عامة ليس هناك تذبذب في تعاملات البورصة يؤثر على المستثمرين بشدة.. ويضيف أن عمليات تعديل واسعة على المراكز المالية للمستثمرين وعدد من المحافظ الاستثمارية تمت أمس بعد جني الأرباح. ويوضح عبد الغني أن هناك عدم إقبال من كبار المستثمرين على البورصة في الوقت الحالي بسبب غياب المحفزات والأخبار الجيدة، التي تجذب المستثمرين في كل أسواق العالم، إضافة إلى عدم ضخ سيولة جديدة في السوق تساهم في إنعاش الحركة الشرائية والبيعية. ويؤكد أن كبار المستثمرين هم من يحددون اتجاهات السوق، وفي ظل غيابهم فأن السيولة شحيحة مما ضغط على المؤشر العام لبورصة قطر. ويؤكد طه عبد الغني غياب العوامل الدافعة لصعود السوق، ولكن مع اقتراب نهاية العام ونتائج الربع الأخير فإن هناك توقعات بارتفاع البورصة، مشيراً إلى أن التعامل يتم حاليا بشكل انتقائي على الأسهم خاصة المتوسطة منها التي لا تحقق اضطرابا في المراكز المالية للمستثمرين، ويضيف أن من يدخل السوق حاليا هم المستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من توزيعات الأرباح السنوية، ولكن يجب دراسة سهم كل شركة علي حده، حتى لا يتضرر أصحابها أو تلحق بهم خسائر. توقعات إيجابية في الربع الأخير: ويشير عبد الغني إلى أن التوقعات بارتفاع البورصة خلال الأيام القادمة مع اقتراب الربع الأخير من نهايته وإعلان الأرباح السنوية والتوزيعات وكلها عوامل إيجابية تساهم في التوقعات الإيجابية للسوق خلال الفترة القادمة، ويطالب عبد الغني صغار المستثمرين بدراسة السوق جيدا قبل اتخاذ قرار شراء أي سهم للاستفادة من التوزيعات. ويوضح أنه تم تداول 5.5 مليون سهم قيمتها 206 ملايين ريال. وكان قطاع البنوك والخدمات المالية كعادته متصدرا تعاملات أمس رغم تراجع السيولة في البورصة، ووصلت تعاملاته إلى حوالي 974 ألف سهم قيمتها 57 مليون ريال وتنفيذ 684 صفقة حيث تراجع القطاع 9.5 نقطة ليصل إلى 116 نقطة. وتداول قطاع العقارات 1.1 مليون سهم قيمتها 30.6 مليون ريال وتنفيذ 451 صفقة وتراجع 69ر9 نقطة ليصل 2800 نقطة، اما قطاع الاتصالات فقد شهد تداول /968 ألف سهم بقيمة 18.5 مليون ريال وتنفيذ 407 صفقة انخفاضا بمقدار 82ر8 نقطة ليصل إلى حوالي ألف نقطة.

استعرضت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حديثاً، ميزات "المختبر الذكي- قطر"(Q-Smartlab) ، أمام أعضاء الاتحاد الدولي للبورصات خلال انعقاد أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد المنعقد في قطر، بتنظيم من بورصة قطر. وقدم العرض جون أوبراين، العميد المساعد في جامعة كارنيجي ميلون والمدير المشارك في المختبر الذكي- قطر، بحضور مئات المشاركين في الاجتماع الذين حضروا من مختلف أنحاء العالم. والمختبر الذكي- قطر هو مختبر تدريبي وبحثي لتحليل أمن الأسواق المالية، يعمل من خلال استخدام لوحات قيادة افتراضية تربط بيانات السوق الخام مع المستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه المعلومات. ويقوم البرنامج بتنظيم وتحليل المعلومات باستخدام البيانات المرئية، وتحليلات الأعمال، وتقنيات علم الحاسوب. ويعد الاتحاد الدولي للبورصات أكبر تجمع للبورصات في العالم، ويضم في عضويته أربعاً وستين بورصة دولية خاضعة لإشراف هيئات رقابية تتوزع على مختلف قارات العالم. ويمثل هذا الانعقاد السنوي أكبر تجمع للبورصات في العالم، بمشاركة رؤوساء البورصات، ورؤوساء أهم مجموعات التبادل المالي الدولية، وقادة الاقتصاد في دول البريكس، وقادة المنظمات للاتحاد الدولي للبورصات. وكان السيدان إيلكر بيبرس، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وراشد بن علي المنصوري، لرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وقّعا مذكرة تفاهم، في وقت سابق من هذا العام، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث المتخصصة. تطرقت مذكرة التفاهم إلى أهمية التعاون في تنظيم فعاليات مشتركة، كالمؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على التطوع في المبادرات التي تطلقها بورصة قطر وخدمة المجتمع القطري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 71.60 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و643.61 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و458 الفا و226 سهما بقيمة 206 ملايين و660 الفا و559 ريال نتيجة تنفيذ 3229 صفقة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار30 ، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 609 مليارات و460 مليونا و782 ألفا و439.00 ريالا.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه لليوم الثاني علي التوالي مدعوما بالنتائج المالية الجيدة لاغلب الشركات المساهمة التي اعلنت نتائجها حتي الان، وسجل المؤشر العام خلال جلسة التداول اليوم ارتفاعا بمقدار 77.81 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ليغلق عند مستوي 11721.90 نقطة ، وسط ارتفاعي جماعي لمختلف قطاعات السوق ، ومكاسب لاسهم 22 شركة وانخفاض أسعار اسهم 10 ، فيما حافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. العمادي: الوضع العام بالسوق جيد وحالة التذبذب تعود للمضاربين واكد محللون لـ بوابة الشرق انه رغم النتائج الايجابية لاغلب الشركات التي اعلنت نتائج الربع الثالث حتي الان ، وقوة ومتانة الإقتصاد القطري، الا ان الاتجاه العام في السوق يحكمه حالة من الترقب والهدوء ، حيث مازالت العوامل الخارجية المتمثلة في اتجاهات أسعار النفط ، تؤثر علي اتجاهات المستثمرين ، مشددين على ان المعطيات الداخلية في السوق القطرية كلها داعمة ومشجعة لانتعاش البورصة خصوصا في ظل استمرار معدلات الانفاق القوية في السوق القطري وعدم تؤثر تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في الدولة بتراجع اسعار النفط ، واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو قوية وتوقع هؤلاء المحللون ان تحافظ البورصة في الفترة القادمة علي هدوئها وتحركها في نطاقات ضيقة سواءا في حالات الارتفاع او الهبوط ، حتي بداية العام القادم.وقال رجل الاعمال عبد العزيز العمادي انه علي الرغم من النتائج الايجابية المعلنة حتي الان من قبل بعض الشركات المساهمة ، فان البورصة مازالت تشهد حالة من التذبذب، والهدوء ، خصوصا ان اغلب المتعاملين في السوق في الوقت الحالي مضاربون ، وبالتالي فان السوق بحاجة لدخول قوي للمحافظ ، مشيراً الي ان الوضع في السوق جيد ، سواءاً من حيث قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمار في ظل معدلات الانفاق القوية والمشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالاضافة الي ما يحققه قطاع الاعمال القطري من معدلات نمو جيدة ، ومع ذلك فان البورصة لم تعكس حتي الان هذه المعطيات الايجابية وتتحرك بقوة للارتفاع ، حيث ان حالة الترقب هي السائدة في التعاملات. واضاف العمادي ان وضع السوق طبيعي في الوقت الراهن ومطمئن ، حيث لم نشهد انخفاضات قوية او ارتفاعات قوية تؤثر على وضع السوق ، وظلت الارتفاعات والتراجعات في نطاق 1% سلباً او ايجاباً ، وهذا يؤكد قوة ومتانة البورصة القطرية وثقة المستثمرين فيها، لافتاً الي انه من المفروض في ظل المعطيات الداخلية للسوق ان تتحرك البورصة في الإتجاه التصاعدي خلال الفترة القادمة ، خصوصاً مع اقتراب موسم التوزيعات. من جانبه توقع المحلل المالي نضال الخولي ان يظل الاتجاه العام في البورصة للهبوط تتخله فترات صعود مرتبطة بالاخبار الايجابية عن اداء اعمال الشركات المساهمة ، مشدداً علي ان ما يحدد اتجاهات البورصة في الفترة القادمة هو اسعار النفط ، وتوقعات موازنات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 ، وحجم الانفاق في هذه الموازنات ، لافتا الي انه رغم تحسن الاداء خلال اليومين الماضيين الا ان الاتجاه يبقي حالة الحذر والترقب ، مع حالة من التعايش مع الوضع الحالي واضاف الخولي انه اذا استقرت اسعار النفط فوق الـ 50 دولار خلال الفترة القادمة فهذا سيمثل عامل ايجابي وداعم قوي لتحرك البورصة ، اما اذا ظلت الاسعار تحت سقف الـ 50 دولار فهو مؤشر سلبي علي حجم الانفاق في موازنات الدول ، خصوصا ان اغلب دول مجلس التعاون تعتمد اسعار تقديرية في الموازنات ، وهناك هامش 20 % لهذه التقديرات وبالتالي فان اعتماد سعر 30 او 40 دولار للبرميل في الموازنات سيكون ضاغط علي الانفاق ، خصوصا انه اقل ب 40 % عن الاسعار التقديرية في موازنات بعض الدول العام الماضي.وشدد الخولي علي ان الانفاق علي مشاريع البنية التحتية في قطر لن يتاثر وسيتمر زخمه، لافتا الي ان كثير من الشركات تستفيد من العوامل الداخلية القوية من حجم انفاق كبير، ومعدلات نمو الاقتصاد القوية ، الا ان التاثير الخارجي يطال الجميع وان كان بنسب مختلفة. وشهدت جلسة اليوم تداول ما يناهز 6.1 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة حوالي 289.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4566 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول مليون و520 ألفا و/653/ سهما بقيمة 110 ملايين و802 ألف و881.62 ريال نتيجة تنفيذ 1673 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.53 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و131.30 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 230 ألفا و510 أسهم بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و780.89 ريال نتيجة تنفيذ 191 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.52 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى /6/ آلاف و762.48 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و134 ألفا و492 سهما بقيمة 83 مليونا و414 ألفا و857.52 ريال نتيجة تنفيذ 988 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3 آلاف و500.62 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78 ألفا و660 سهما بقيمة 7 ملايين و463 ألفا و565.60 ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة، ارتفاعا بمقدار 107.63 نقطة أي ما نسبته2.37% ليصل إلى 4 آلاف و656.22 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و54 الفا و498 سهما بقيمة 48 مليونا و116 ألفا و755.79 ريال نتيجة تنفيذ 769 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.02 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألفين و777.52 نقطة. الخولي: اسعار النفط وموازنات دول المنطقة تحرك اتجاهات السوق كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 657 ألفا و266 سهما بقيمة 14 مليونا و243 ألفا و456.49 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.51 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألف و56.13 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 465 ألفا و92 سهما بقيمة 16 مليونا و209 آلاف و977.32 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.70 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و582.71 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار120.94 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 18 ألفا و220.01 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.55 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 4 آلاف و446.22 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.47 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 3 آلاف و114.32 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و958 مليونا و398 ألفا و539.37 ريال.

استهلت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل باستمرار تصاعد البورصة حتى نهاية الأسبوع.. سجل المؤشر العام ارتفاعاً 59.26 نقطة، ليصل إلى 11644 نقطة، وسط توقعات بوصول المؤشر إلى 12 ألف نقطة، قبل نهاية الأسبوع. بلغ حجم تداولات البورصة حوالي 5 ملايين سهم قيمتها 167.190 مليون ريال وتنفيذ 2275 صفقة. المستثمرون متفائلون بقرب تجاوزه حاجز 12 ألف نقطة وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً بعيداً عن العوامل الخارجية.. وأشاروا إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على البورصة، حيث ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا وهو سعر يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. وأضافوا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الثالث، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة.الأداء مستقر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي يؤكد أنه بصفة عامة أداء البورصة مستقر في ظل الأوضاع الحالية التي تسيطر عليها أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويضيف: أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوى المضاربين، فالمؤشر العام تراجع الأسبوع الماضي حوالي 170 نقطة في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات نتائج الربع الثالث، وكانت جيدة. فالمفروض في هذه الحالة ومع النتائج الإيجابية ارتفاع البورصة، ولكن على عكس ذلك انخفض المؤشر العام، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق ولكن "قوانين المضاربين". ويوضح العمادي أن المضاربين هم من يتحكمون في السوق حاليا بدليل المضاربات الواسعة على الأسهم المتوسطة التي لا تزيد أسعارها على 60 ريالا، ويؤكد أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها. توقعات إيجابيةويتوقع العمادي ارتفاع الأسهم خلال الفترة القادمة مع نتائج الربع الأخير وتوزيعات الأرباح، حيث من المنتظر زيادة السيولة في السوق، حيث ينتظر المستثمرون التوزيعات لشراء الأسهم والاستفادة من فروق الأسعار والتوزيعات كما يحدث كل سنة. العمادي: المضاربون يتحكمون بالأسعار وتوقعات إيجابية للتوزيعات ويضيف أن أداء جميع شركات البورصة – 43 شركة – يتسم بالهدوء والاستقرار، سواء صعوداً أو هبوطاً، وهي من مزايا بورصة قطر التي لا تتعرض لتقلبات كبيرة تؤثر على التعاملات والمتعاملين فيها.ويوضح أن قطاع العقارات ما زال من القطاعات الرئيسية في السوق بجانب البنوك، حيث تم تداول حوالي مليون سهم قيمتها 23.7 مليون ريال وتنفيذ 382 صفقة، وارتفاع القطاع بمقدار 21.30 نقطة ليصل إلى 2740 نقطة.. وتداول قطاع النقل 1.5 مليون سهم بقيمة 53 مليون ريال، وتنفيذ 502 صفقة، حيث تصدر هذا القطاع تعاملات اليوم.تفاؤل باستمرار الصعود: ويؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، أن افتتاح تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام للبورصة يمنح المتعاملين تفاؤلا باستمرار هذا الارتفاع خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع.ويضيف طه أن نتائج الربع الثالث انعكست إيجابيا على تعاملات اليوم، حيث صعد المؤشر 60 نقطة تقريبا، ومن المنتظر استمرار الصعود في ظل استقرار أسعار النفط حول معدلات أعلى من 50 دولارا للبرميل.ضغوط أسعار النفط: ويوضح طه أن السوق مازال تحت ضغوط سعر النفط، صعودا وهبوطا، وبالتالي فالعمل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات التي أفصحت عنها.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية بعيدة عن التعاملات الحالية ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية، صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هم المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل السياسية الأخرى.. عبد الغني: المحافظ الإستثمارية غائبة في انتظار نتائج الربع الأخير ويوضح طه أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 656.3 ألف سهم بقيمة حوالي 30 مليون ريال وتنفيذ 436 صفقة، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 16 نقطة، ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وقطاع الصناعة تداول 474 ألف سهم قيمتها 29.3 مليون ريال وتنفيذ 505 صفقات، وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 216 ألف سهم قيمتها حوالي 15 مليون ريال وتنفيذ 240 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 92.12 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 18 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.24 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف نقطة وشهدت التعاملات ارتفاع أسهم 21 شركة وتراجع أسعار 19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداولات حوالي 610.8 مليار ريال.

اجتمع مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية مساء اليوم الأحد بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني؛ وناقش البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث للعام الجاري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وصادق عليها.وأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن صافي الأرباح التشغيلية للشركة منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث قد بلغت تقريبا 129 مليون ريال مقارنة ب 114,54 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2014، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 4,58 ريال لكل سهم مقارنة بـ 4,07 ريال عن نفس الفترة للعام 2014.ومن جانبه قال السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن المستشفى ماض في تنفيذ الإستراتيجية التي وضعتها الإدارة لزيادة السعة الاستيعابية للمنشئات والمباني والتياعتمدها مجلس الإدارة لهذا العام ومن ضمنها إفتتاح أول فرع عيادة تابعة للمستشفى الأهلي في مدينة الوكرة والتي يتوقع إفتتاحها بإذن الله خلال الربع الأول من العام القادم.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات "شركة مساهمة قطرية" أن إيراداتها المالية عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بلغت 3 مليارات و3 ملايين ريال، وأن صافي أرباحها بلغ 822 مليونا و300 ألف ريال، وذلك بزيادة في الإيرادات قدرها 205 ملايين و900 ألف ريال أو ما نسبته 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها سجلت زيادة في الأرباح بلغت 40 مليونا و900 الف ريال أو ما نسبته 5.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وعزت هذا النمو في الإيرادات إلى قطاع الحفر، الذي شهد إضافة منصتين بحريتين ومنصة رفع ذاتي في النصف الثاني من العام 2014، والتي أسهم تشغيلها طوال عام 2015 في تحقيق إيرادات إضافية مقارنة بالتشغيل الجزئي في عام 2014.وبالمقارنة مع الربع السابق من العام الجاري، فقد انخفضت إيرادات المجموعة بمقدار 0.1 مليار ريال أو ما نسبته 10.2%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات قطاعي الحفر وخدمات التموين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 26ر59 نقطة، أي ما نسبته 51ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و09ر644 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و900 ألف و997 سهماً بقيمة 167 مليوناً و190 ألفاً و247 ريالاً نتيجة تنفيذ 2275 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 610 مليارات و782 مليوناً و46 ألفاً و11ر345 ريال.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 187.25 نقطة، أو ما يعادل 1.59% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11.584.83نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.60%، لتصل إلى 608 مليارات ريال قطري، بالمقارنة مع 617.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 14 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 27 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "ناقلات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.71% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 8.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 6.09%، وبلغ حجم التداولات عليه 276.516 سهماً.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 87.9 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مجموعة QNB" في انخفاض المؤشر بمقدار 55 نقطة، بينما أسهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 28 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ناقلات" هو أكبر الأسهم التي أسهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث أسهم ارتفاعه في إضافة 28.7 نقطة إلى المؤشر.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 12.8% ليصل إلى 1.58 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.39 مليار ريال قطري في أسبوع التداول السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 24.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 243.2 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 34.3 % ليصل إلى 53.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.4% ليصل إلى 19.443 صفقة بالمقارنة مع 21.121 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 46.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 33.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 92.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 63.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 18.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 64.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 672 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرلم يتمكن مؤشر البورصة من الحفاظ على مكاسبه السابقة، حيث انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.59% مع تسجيل ارتفاع طفيف في أحجام التداول بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ما يعد مؤشراً غير إيجابي. ولا يزال المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق، فيما تظل المؤشرات الفنية مستقرة. ونتيجة لذلك، يظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان المتوقعان عند 11.000 نقطة و12.000 نقطة، على التوالي.

دخل موسم الإفصاح الثالث ذروته في الأسبوع الماضي بإفصاح 15 شركة عن نتائجها لفترة الشهور التسعة الأولى من العام. وقد تباينت النتائج ما بين الجيدة والضعيفة والسيئة. ففي حين تحولت شركة دلالة من الأرباح الصافية في العام السابق إلى خسائر صافية هذا العام بقيمة 24,1 مليون ريال، ارتفعت أرباح 7 شركات عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسب تراوحت ما بين 5% في الدولي إلى 32% في المخازن؛ وانخفضت في المقابل أرباح 7 شركات أخرى بنسب تراوحت ما بين 1,93% في شركة السلام، و51,6% في شركة المجموعة الإسلامية القابضة. ولوحظ أيضاً أن بعض الشركات قد سجلت تراجعات مهمة في الدخل الشامل نتيجة خسائر في القيمة العادلة أو في التحوطات النقدية مثلما حدث مع ناقلات. وفي المشهد العام سجلت أسعار النفط الخام انخفاضات جديدة عاد معها سعر نفط الأوبك إلى 43,67 دولار للبرميل. وقد انعكست هذه التطورات على أداء البورصة فتراجعت المؤشرات الرئيسية، حيث انخفض المؤشر العام بنحو 187 نقطة وبنسبة 1,6% إلى 11585 نقطة. كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع العقارات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 9,9 مليار ريال إلى مستوى 608 مليارات ريال، وإن ارتفع حجم التداول بنسبة 12,7% إلى 1,58 مليار ريال، وقد اشترى الأفراد القطريون والمحافظ غير القطرية صافي مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 22 أكتوبر، مع بيان للتطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 187,3 نقطة وبنسبة 1,59% إلى مستوى 11584,8 نقطة، وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,50%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,25%. كما انخفضت المؤشرات القطاعية لستة قطاعات؛ هي العقارات بنسبة 3,24%، ثم البنوك بنسبة 1,93%، فالصناعة بنسبة 1,42%، فالاتصالات بنسبة 1,05%، فالسلع بنسبة 0,42%، فالتأمين بنسبة 0,12%، فيما اتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 3,45%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 27 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والدولي وقطر وعمان بدون تغيير عن الأسبوع السابق. وكان سعر سهم ناقلات أكبر المرتفعين بنسبة 6,71%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 3,99%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 1,67%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 1,39%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1,38%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 0,89%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 6,09 %، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 5,71%، ثم سعر سهم أزدان بنسبة 5.48%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 4,51%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3,83%، فسعر سهم التجاري بنسبة 3,69%.ارتفاع التداولات إلى 1,6مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 12,7% إلى مستوى 1578,3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 315,6 مليون ريال، مقارنة بـ 280 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 908,4 مليون ريال بنسبة 57,6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مزايا في المقدمة بقيمة 243,3 مليون ريال، يليه سهم ناقلات ثانياً بقيمة 213,5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية ثالثاً بقيمة 155,6 مليون ريال، فسهم بروة رابعاً بقيمة 105,6 مليون ريال، فسهم الريان خامساً بقيمة 103,7 مليون ريال، فسهم الوطني سادساً بقيمة 86,7 مليون ريال. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد اشتروا صافيا بقيمة 64,2 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 46,7 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ القطرية بقيمة 92,2 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 18,6 مليون ريال،. وقد انخفضت الرسملة الكلية بمقدار 9,9 مليار ريال إلى 608 مليارات ريال. أخبار البورصة والشركات1- بلغ صافي ربح الأسمنت في 9 شهور نحو 359 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 8.1% مقابل صافي الربح 332 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 6.65 ريال مقابل 6.15 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح الشركة التشغيلي من نشاطها في 9 شهور بنسبة 3,4% إلى 350,1 مليون ريال، وتضاعفت الإيرادات الأخرى إلى 40,8 مليار ريال. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 7,4% إلى 32 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 8,1% عن الفترة المناظرة إلى 358,9 مليون ريال. وكان هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 4,5 مليون ريال، مما يقلص الدخل الشامل إلى 354,4 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء في 9 شهور نحو 1,141 مليون ريال مقابل 1,170 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 10,37 ريال مقارنة بـ 10,63 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 3,2% إلى 988,5 مليون ريال، ولكن الإيرادات الأخرى انخفضت بنسبة 65,7% إلى 47,4 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11,7% إلى 138,6 مليون ريال.. وبالنتيجة فإن الربح التشغيلي قد انخفض بنسبة 4,9% إلى 897,3 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 67,8 مليون ريال، وإضافة حصص من أرباح مشروعات مشتركة وشركات زميلة بقيمة 320,9 مليون ريال، فإن صافي الربح المنسوب للمساهمين ينخفض عن الفترة المناظرة بنسبة 2,4% إلى 1169 مليون ريال.. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 112,6 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 1028 مليون ريال مقارنة بـ 1148,2 مليون ريال في الفترة المناظرةمن العام السابق. 3- بلغ صافي ربح ناقلات في الشهور التسعة الأولى من العام نخو 756,3 مليون ريال مقابل 692 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1,37 ريال مقابل 1,25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات ناقلات بنسبة 2,5% إلى 2,74 مليار ريال منها 2,27 مليار ريال من إيرادات السفن المملوكة للشركة. وانخفضت المصاريف بنسبة 1,2% إلى 1,98 مليار ريال؛ منها 485 مليون ريال مصاريف تشغيل السفن، و80,7 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة قد ارتفع بنسبة 9,3% إلى 756,3 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر تغير في القيمة العادلة بقيمة 215,9 مليون ريال، مما يخفض الدخل الشامل إلى 540,3 مليون ريال. الجدير بالذكر أن الخسائر المتراكمة في التحوطات النقدية للشركة قد خفضت حقوق الملكية بنسبة 54,5% إلى 3,67 مليار ريال مقارنة بما قيمته 8,07 مليار ريال.4- ارتفع صافي ربح الدولي الإسلامي في 9 شهور بنسبة 5,1% إلى 657 مليون ريال مقابل 624,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4,34 ريال مقابل 4.13 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للدولي الإسلامي في 9 شهور بنسبة 4,1% إلى 1130,5 مليون ريال، منها صافي الإيرادات من أرباح التمويلات نحو 829,9 مليون ريال، وإيرادات الاستثمار التي انخفضت بنسبة 19,3% إلى 199,8 مليون ريال. وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية بسبة 2,2% إلى 282,6 مليون ريال، منها 109,4 مليون ريال تكاليف موظفين. وبعد طرح حصة أصحاب الودائع المطلقة من الأرباح والتي انخفضت إلى 192,9 مليون ريال (نتيجة انخفاض رصيد الودائع بنسبة 8,6% إلى 18,6 مليار ريال)، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 5,1% إلى 657 مليون ريال. 5- بلغ صافي ربح البنك التجاري في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 1,3 مليار ريال مقابل 1,5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3,98 ريال مقابل 4,78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التجاري التشغيلية في 9 شهور بنسبة 4,2% إلى 3,06 مليار ريال، وانخفضت الإيرادات من شركات زميلة بمقدار النصف إلى 151,6 مليون ريال. وارتفعت المصروفات بنسبة 11,3% إلى 1,82 مليار ريال. وبعد خصم الضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين ينخفض بنسبة 13,9% إلى 1,3 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة وغيرها بقيمة 729,6 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 611,2 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح البنك التجاري في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 1,3 مليار ريال مقابل 1,5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3,98 ريال مقابل 4,78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التجاري التشغيلية في 9 شهور بنسبة 4,2% إلى 3,06 مليار ريال، وانخفضت الإيرادات من شركات زميلة بمقدار النصف إلى 151,6 مليون ريال.. وارتفعت المصروفات بنسبة 11,3% إلى 1,82 مليار ريال. وبعد خصم الضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين ينخفض بنسبة 13,9% إلى 1,3 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة وغيرها بقيمة 729,6 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 611,2 مليون ريال.7- بلغ صافي خسارة دلالة في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 24,1 مليون ريال مقابل صافي ربح 62,29 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0,85 ريال مقابل عائد على السهم 2,19 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات دلالة التشغيلية في 9 شهور بنسبة 59,9% إلى 33,5 مليون ريال، منها 23,9 مليون ريال صافي إيرادات الوساطة المالية التي انخفضت إلى أكثر من النصف.. وارتفعت المصروفات بأنواعها بما فيها الإهلاك هامشياً إلى 21,4 مليون ريال. وبعد خصم خسارة في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع، فإن الشركة تحقق خسارة صافية تصل إلى 24,1 مليون ريال مقابل ربح صافي 62,3 مليون ريال. وكانت هنالك حركة موجبة في القيمة العادلة بقيمة 4,7 مليون ريال، مما يقلص الخسارة الشاملة إلى 19,4 مليون ريال.8- بلغ صافي ربح الخليجي التكافلي في 9 شهور نحو 32،2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 41،4% مقابل صافي ربح 55,1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1,26 ريال مقابل 2,16 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي دخل الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 41,6% إلى 63,5 مليون ريال منها 25,9 مليون ريال من دخل وكالة التأمين التكافلي، و28,5 مليون ريال من دخل الاستثمارات وأخرى، مع ملاحظة أن معظم التراجع ناتج عن انخفاض دخل الاستثمارات. وارتفع إجمالي المصروفات بنحو 2 مليون ريال إلى 31,1 مليون ريال، منها 25 مليون ريال مصروفات عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41,4% إلى 32,2 مليون ريال.9- بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في 9 شهور نحو 5.86 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 51.6% مقابل 12.12 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.47 ريال مقابل 3.03 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات الإسلامية القابضة التشغيلية في 9 شهور بنسبة 39,7% إلى 12,3 مليون ريال، منها صافي الإيرادات من العمولات 11 مليون ريال.. وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بسبة 23% إلى 6,4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41,4% إلى 12,12 مليون ريال.10- بلغ صافي ربح شركة السلام في 9 شهور نحو 65,9 مليون ريال، مقابل صافي ربح حوالي 67,2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014. كما بلغ العائد على السهم حوالي 0,58 ريال في مقابل 0,59 ريال، لنفس الفترة من العام 2014. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 4,1% إلى 584,1 مليون ريال، منها 443 مليون ريال من إجمالي الربح التشغيلي. وانخفضت رواتب الموظفين بنسبة 3,6% إلى 231 مليون ريال، بينما انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10,4% إلى 143,9 مليون ريال.. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة العائد للمساهمين قد انخفض بنسبة 1,9% إلى 65,9 مليون ريال. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة بقيمة 8,7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 57,2 مليون ريال مقارنة بـ 69,7 مليون ريال في الفترة المناظرة.11- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في 9 شهور نحو 42 مليون ريال مقابل 57 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.84 ريال مقابل 1.14 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. انخفض دخل الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 12% إلى 95,2 مليون ريال منها 56,5 مليون ريال من صافي نشاط التأمين، و38,7 مليون ريال من إيرادات الاستثمار وتوزيعات الأرباح. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 10% إلى 53,1 مليون ريال، منها 37,1 مليون ريال تكاليف الموظفين و 13,6 مليون ريال مصروفات عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 29,6% إلى 42,2 مليون ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 8,5 مليار ريال إلى 1075,7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,9 مليار لتصل إلى 217,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 4,1 مليار ريال إلى 342,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 1,5 مليار ريال إلى 332,9 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,3 مليار إلى 400,6 مليار ريال.2- تراجع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1,61 دولار للبرميل ليصل إلى 43,44 دولار للبرميل وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 21,56 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 440 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17656 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 121,45 ين لكل دولار، كما ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 12 دولاراً إلى مستوى 1165 دولار اللأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 187.25 نقطة، أو ما نسبته 1.59% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.584.83 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 12.75% لتصل إلى 1.578.259.233.63 ر.ق، مقابل 1.399.778.233.47 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 34.26% ليصل إلى 53.374.759 سهما، مقابل 39.753.945 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 7.94% ليصل إلى 19.443 عقداً مقابل 21.121 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.60% لتصل إلى 608.024.352.630.97 ر.ق، مقابل 617.919.897.461.92 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 24.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.97%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.24%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 14.39%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.97% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 21.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.82%، وأخيراً قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 11.35%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 22.92% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.83%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 13.53%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 11.04%.

أعلنت ثلاث شركات مساهمة ومدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي وهي كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ودام الغذائية، وقطر للسينما وتوزيع الأفلام. وذكرت الشركة القطرية للصناعات التحويلية في بيان نشر اليوم، الخميس، على موقع بورصة قطر الالكتروني أنها حققت صافي ربح عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بمقدار 135 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 141 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.84 ريال عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل عائد على السهم بلغ 2.98 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أعلنت شركة ودام الغذائية في بيان مماثل عن تحقيقها ربحاً للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغ 51,4 مليون ريال مقابل صافي الربح 46 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.86 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30/ 09/ 2015 مقابل 2.56 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في حين أفصحت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن بياناتها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، حيث بلغ صافي الربح 8,9 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 7,6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.42 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30/ 09 / 2015 مقابل عائد على السهم بلغ 1.21 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن تحقيق صافي ربح بلغ 51.4 مليون ريال خلال الاشهر التسعة المنتهية في 30 /9 /2015 مقابل صافي ربح 46 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وذكر بيان للشركة على موقع بورصة قطر ان العائد على السهم بلغ 2.86 ريال مقابل عائد على السهم 2.56 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

بلغت الأرباح المجمعة لـ 21 شركة مدرجة في بورصة قطر للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2015، نحو 16.4 مليار ريال مقارنة بأرباح قدرها 15.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 %.وينتظر أن تعلن باقي الشركات في البورصة خلال الأسبوع المقبل باستثناء شركة فودافون التي سوف تعلن يوم 12 نوفمبر 2015، وأهم الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الايام المقبلة كل من مصرف الريان وبنك الدوحة وإزدان القابضة وصناعات قطر ومسيعيد.ووفقا لموقع "ارقام" فقد جاء ملخص النتائج المعلنة بتحقيق 13 شركات إرتفاعاً في الأرباح، بينما سجلت 7 شركات تراجعا في الأرباح، في حين سجلت شركة واحده خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

اختَتم المؤشر العام لبورصة قطر آخرَ جلسات الأسبوع على انخفاض بقيمة 84.79 نقطة، اي ما نسبته 0.73 % ليغلق عند مستوى 11584.83 نقطة، وقد شهدت جلسة تداول اليوم اكثر من 7.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 301.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3753 صفقة.. واكد محللون أن التراجع الطفيف اليوم يعتبر طبيعياً في ظل ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تذبذبات، وحالة عدم إستقرار، في حين حافظت البورصة القطرية على أدائها المتوازن واستقرارها، وعكست صلابة وقوة الإقتصاد القطري. مشيرين الى انه في الوقت الذي تشهد فيه كثير من البورصات العالمية تراجعات قوية، فإن سوقنا المالي حافظ على هدوئه واستقراره، وظلت التراجعات هادئة وحتى الارتفاعات.. وهذا مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في الإقتصاد القطري وفي الفرص الاستثمارية التي تؤمنها السوق القطرية، في ظل الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال، والإنفاق القوي على التنمية العملاقة.. واضاف هؤلاء لـ "بوابة الشرق": إن الأداء القوي للشركات في الربع الثالث الذي عكسته النتائج المعلنة حتى الآن، سينعكس إيجابياً على أداء البورصة في الأسابيع القادمة، خصوصاً مع الاقتراب من نهاية السنة وموسم توزيع الأرباح، وهذا ما سيمثل دعما قويا للبورصة في الفترة القادمة، خصوصا أن اسعار اسهم اغلب الشركات المساهمة مغرية للشراء، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد اعادة ترتيب المستثمرين لمحافظهم. الخاطر: بورصة قطر ملاذ آمن للمستثمرين وفرصة لتنويع المحافظ معتبرين أن السوق المالي القطري يعتبر ملاذا آمنا للإستثمار، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه على معدلات النمو والثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوي الدولي، هذا بالإضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، وعدم تأثره بشكل كبير بالتراجع الكبير في أسعار النفط، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، وذلك من خلال السعر المتحفظ في الموازنة، واعتماد سياسات طموح وناجحة، لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.وقال المحلل المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر: إن التراجعات التي تشهدها البورصة بشكل عام، هي تراجعات عادية وطبيعية، وحتى الارتفاعات التي تحصل ارتفاعات معقولة، وهذا بفضل الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في البورصة، عكس ما شهدناه في بعض الاسواق العالمية؛ من تذبذبات شديدة تعكس حالة التخوف لدى المستثمرين في هذه الاسواق، وبالتالي فإن ما يميز سوقنا هو صلابته واستقراره، حيث ظلت عمليات البيع والشراء في الحدود المعتادة. مشيرا الى أن البورصة القطرية ترتكز على واقع قوي وقطاع أعمال متين، ويتطور وينمو بشكل كبير، هذا بالاضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، الناتجة عن التراجع الكبير في اسعار النفط، ولم تتعرض سوقنا للتقلبات التي هزت دولا اخرى، وذلك نظرا للرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، حيث تم اعتماد أسعار متحفظة في الموازنة، في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة بشكل كبير، كما أن اقتصادنا مرتبط بالغاز أكثر من النفط، وهذه عوامل كلها أعطت للمستثمر المحلي والأجنبي ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري.وشدد الخاطر على أداء الشركات المساهمة، وما اعلن من نتائج الربع الثالث التي كانت في مجملها ايجابية، وحققت أغلب الشركات المعلنة نمواً في أعمالها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عوامل إيجابية للسوق، ستظهر نتائجه في الأسابيع القادمة، وبالتالي فإن كل آليات السوق بشكل عام، مشيرا الى أن البورصة تعتبر ملاذاً آمنا للمستثمرين، سواء المحلي او المستثمر الاجنبي، الذي اصبح ينظر الى أن الاستثمار ببورصة قطر، فرصة لتنويع محفظته، وتقليل المخاطر.هذا.. وقد شهدت جلسة تداول اليوم تراجعاً شبه جماعي لقطاعات السوق، باستثناء قطاع النقل بقيادة سهم ناقلات، الذي تصدّر الأسهم الأكثر ارتفاعا، والأكثر نشاطا حيث استحوذ على نسبة 1.48 % من إجمالي التداولات، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، وتراجع أسعار أسهم 23 شركة، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء لتسجل بذلك ثاني انخفاض لها على التوالي، حيث سجل المؤشر العام أمس انخفاضا بقيمة 86.05 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 11.7 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 7.2 سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3795 صفقة. السليطي يدعو المتعاملين إلى انتهاز الفرصة وشراء الأسهم بكثافة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب وارتفاعات قوية في المؤشر رغم التراجع الذي انتهت به تعاملات جلستي اليومين الماضيين، والتي وصفوها بأنها تراجعات طفيفة تسببت فيها عوامل خارجية. وقالوا إن أوضاع السوق القطري أفضل بكثير من العديد من الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية والتي تأثرت كثيراً بالأسعار المتدنية للنفط العالمي، حيث وصل برميل النفط إلى أدنى مستوياته وهي أقل من 50 دولاراً، وأضافوا أن عدداً من العوامل الخارجية كانت قد ألقت ومازالت بظلال كثيفة على أداء الأسواق العالمية وتسببت في تراجع حاد للمؤشرات حتى كادت أن تستقر في المنطقة الحمراء، من بينها إلى جانب أسعار النفط المتراجعة المشاكل الاقتصادية في روسيا وتباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية والصين، إلى جانب الجدل الكثيف حول رفع سعر الفائدة للدولار، ناهيك عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وقالوا إن سوق المال القطري هو الأفضل من بين هذه الأسواق بفضل تماسكه وإستقراره وقدرته على إمتصاص الكثير من الأزمات التي تحيط بأسواق المال عموماً، ولكنهم أكدوا أن المؤشر القطري في انتظار مزيدا من المحفزات التي تساعد في منحة قوة دفع إضافية تمكنه من تحقيق الصعود الذي يتماشى مع قوة الإقتصاد القطري وواقع بورصة قطر صاحبة الأفضلية في المنطقة بوصفها أكبر ثاني الأسواق، وأوضحوا أن النتائج الجيدة للشركات المدرجة، والأسعار المغرية للشراء الآن تعزز التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من أن المؤشر سيغادر المحطة الحمراء ليعاود الصعود ويحقق إرتفاعات قوية وإستقراراً في المنطقة الخضراء. تفاؤل قويوأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي تفاؤلاً كبيراً وقال إن المؤشر العام في طريقة للمنطقة الخضراء من خلال تحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية، رغم الإنخفاض الطفيف الذي صاحب المؤشر خلال اليومين الماضيين والذي لم يتعدى الـ "30" نقطة، وقال إن الصعود الذي سيحققه المؤشر سيجيء مدعوماً بعدة عوامل محلية إيجابية من بينها الإرتفاعات والمكاسب التي حققتها بورصة قطر طوال الأيام الماضية، مصحوبة بالنتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تعززها نتائج أفضل لبقية الشركات والمزمع أن تفصح عن نتائجها المالية في غضون الأيام القليلة القادمة. مشيراً للنتائج الجيدة لشركات الميرة ورعاية وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمساهمين وطلب على الشراء خاصة بعد عطلتي عيد الأضحى المبارك والصيف، ولفت إلى أن عمليات الشراء مغرية خلال هذه الفترة سواء للأفراد أو المحافظ، إلى جانب أن الأوضاع بالسوق مشجعة للدخول، حيث ارتفعت القيادية، مما يخلق فرصة طيبة للمستثمرين والمساهمين لشراء أكبر كمية من الأسهم والاحتفاظ بها، وشدد السليطي بأن الأوضاع الاقتصادية القوية للاقتصاد القطري أعدت عن سوق المال القطري الكثير من الأضرار التي أثرت على كثير من الأسواق خاصة الأسواق الخليجية. مشيراً إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إبان الأزمات الاقتصادية العالمية دون أن تتأثر المشاريع التنموية العملاقة في البلاد وأضاف أن حجم الصرف على المشاريع لم يتأثر، كما يتوقع ألا تتأثر موازنة العام الجديد 2016 خاصة المشاريع الضخمة التي تم التخطيط لها ضمن رؤية قطر 2030 إضافة للمشاريع الجاري تنفيذها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 وقال سيكون لها مردود إيجابي كبير على أداء السوق المالية. وأكد أن الربع الثالث من العام الحالي سيكون بداية لتحقيق نتائج أقوى ومكاسب أكبر للبورصة في الفترة المقبلة. البورصة الأفضل وأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن سوق المال في قطر من أفضل الأسواق في المنطقة حيث تتمتع بالاستقرار والقوة، وقال إن البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة رغم التراجع الذي صاحب المؤشر خلال تعاملات جلستين متتاليتين في اليومين الماضيين، وقال إن التراجع طفيف، وبالتالي يمكن استعادته في ظل وجود عوامل داخلية محددة، إضافة للارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمي. وأوضح السيد تامر ان النتائج الجيدة لشركات الأعمال المدرجة في البورصة والقطاع البنكي والتي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الماضية كانت جد إيجابية، وصلت إلى 9 % لبعض البنوك أو الشركات، رافقتها حركة نشطة للمحافظ والأفراد، وتفاؤل قوي وسط المستثمرين والمساهمين من إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة خلال تداولات الجلسات القادمة، وأضاف أن أسعار الأسهم مغرية للشراء وتعطي انطباعاً إيجابياً يدفع للدخول إلى السوق، مشيراً إلى أن شهر ديسمبر المقبل سيكون مرحلة لجني الأرباح والتي يتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي. لافتا إلى أن توزيعات الأرباح على مستوى الشركات القطرية والبنوك هو الأفضل على مستوى الخليج ويعد عامل جذب وإغراء للمستثمرين للاستثمار في السوق القطرية، مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية تأثرت كثيراً بالانخفاض المريع في أسعار النفط العالمي الذي تدنى إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وبالتالي شهدت الأسواق تراجعاً كبيراً في الأداء، كما ألقت المشاكل الاقتصادية في روسيا بظلال كثيفة، إلى جانب الاتفاق بين دول (5 + 1) مع إيران، كما لم تسلم تلك الأسواق من آثار الجدل الدائر حول رفع أسعار الفائدة للدولار في مقابل العملات الأخرى، ومن آثار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.ودعا السيد تامر المساهمين خاصة صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم التسرع في التصرف فيها بحثاً عن اقصر طرق الربح وتحقيق المكاسب وقال إن امكانية تحقيق مكاسب قوية اقوى خلال الفترة المقبلة. تراجع طفيفوسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بقيمة 86.05 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 11.7 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 7.2 سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3795 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 464.5 ألف سهم بقيمة 15مليون ريال نتيجة تنفيذ 273 صفقة ارتفاعا بمقدار9.5 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6.8 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 662.6 ألف سهم بقيمة 17.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.03 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة، بينما شهدت بقية القطاعات انخفاضا.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 133.8 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 18.1 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 26.63 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 4.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.48 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 27 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612.8 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 94.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 98.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 917.4 ألف سهم بقيمة 33.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 928.6 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. تامر: بورصة قطر من أفضل الأسواق وستحقق نتائج إيجابية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 210.0 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 444.9 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 82.9 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 234.4 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 880.3 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 76.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 833.9 ألف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

حققت شركة الخليج للمخازن، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، نموّاً مطرداً في صافي أرباحها للربع الثالث من العام 2015، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 135,1 مليون ريال في هذه الفترة، وذلك بالمقارنة مع 102,4 مليون ريال في نهاية شهر سبتمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو بمعدل 31,9. عبد الله بن فهد: زيادة رأسمال الشركة تضمن استمرار خططها التوسعية تناغم نمو الأرباح مع نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 607,9 مليون ريال خلال التسع أشهر الأولى من العام 2015، ممثلاً زيادة ملحوظة بنسبة 20,3% عن إجمالي إيرادات الفترة ذاتها في العام 2014 والذي بلغ 505 مليون ريال، بينما ارتفع خلال هذا الفترة إلى 2,84 ريال بارتفاع قدره 32% بالمقارنة مع نتائج العام 2014 حيث بلغ العائد على السهم 2,15 ريال في نفس الفترة.وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً: "إن استمرارنا بالحصول على العوائد بشكل متّسق وحفاظنا على استقرارية الشركة في زمن التغيرات المتزايدة دليل على ثبات القيادة ومتانة البنى التحتية. إننا نسير بخطى ثابتة لنضمن تحقيق غاياتنا، ولكي ننمّي الدوافع اللازمة للإبداع والإنجاز، وهكذا نبقى مزوّد الخدمات اللوجستية المفضّل في دولة قطر، مؤكدين أفضل النتائح والعوائد لمساهمينا." الخليج للمخازن تسعى الى تعزيز خططها التوسعية وأضاف أنه ولضمان استمرار عملياتها وخططها التوسعية قامت الشركة باتخاذ القرار بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق اكتتاب جديدة بهدف جمع 457,774,394 ريال، بعد حصول مجلس إدارة الشركة على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في شهر سبتمبر. وستبدأ فترة الاكتتاب للمساهمين المؤهلين اعتباراً من تاريخ 8 نوفمبر وتنتهي بتاريخ 25 نوفمبر 2015.وقال: إن إنجازات الشركة كانت حصيلة جهود أقسام الشركة المختلفة، حيث ساهم قسم إدارة الفعاليات الرياضية في العديد من المناسبات خلال هذا الربع، وقدمت لهم خدمات التخليص الجمركي وإدارة الموقع وتزويد العمالة والمعدّات والشاحنات وإدارة مخازن العملاء. بينما فاز قسم الحلول اللوجستية للفروسية على عطاءين مهمين لحدثين عالميين سيقامان في قطر. وإضافةً إلى ذلك، فإن شراكة قسم حلول نقل الأعمال الفنية مع شركة كونستناين تستمر بتقديم النتائج الإيجابية، سواءً في تنفيذ عمليات استيراد وتصدير الأعمال الفنية بشكل دوري، أو في تقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بالمعارض الفنية الضخمة في الدولة. 607,9 مليون ريال إجمالي الإيرادات.. وتوقعات بأن يحصد الإكتتاب 457.7 مليون ريال وعلى صعيد البنى التحتية، قد تم الانتهاء من عملية تسوية الأراضي في موقع منطقة "الخليج للمخازن – بوصلبة" اللوجستية، ودخلت عمليات تصميم وإنشاء الموقع قيد التنفيذ، حيث تم إنهاء تحديد المواصفات والتصاميم لكافة الأبنية، بينما تستمر المخططات الخاصة بالمرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر قيد التنفيذ، حيث تم إكمال 60% من العمليات الإنشائية. وفي منطقة رأس لفان اللوجستية تستمر عمليات التوسع وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث قاربت عمليات الإنشاء الخاصة بالمخزن على الانتهاء، وأكملت الشركة حوالي 90% من كافة عمليات الإنشاء، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا المخزن ذي المواصفات والإمكانيات المخصصة لعملية تخزين المواد الخطرة في الربع الأول من العام 2016.وشركة الخليج للمخازن؛ شركة مساهمة قطرية تم تأسيسها في عام 2004، وهي المزود الرائد والمفضل للخدمات اللوجستية المتكاملة في دولة قطر، تقوم بتوفير أفضل الحلول اللوجستية للعملاء في دولة قطر والشرق الأوسط باعتبارها محطة لوجستية كاملة ومتكاملة متخصصة بحلول شبكات الإمداد، عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن فإن من بين الخدمات التي توفرها شركة الخليج للمخازن خدمات التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية الخاصة بالمواد الخطرة وخدمات الشحن والحلول اللوجستية للمشاريع وحلول إدارة الفعاليات والأنشطة الرياضية والحلول اللوجستية لنقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد وحلول إدارة النقل وإدارة الأصول وإدارة السجلات إضافةً إلى حلول نقل الأثاث دولياً ومحلياً، وتقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات إلى عدة قطاعات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم شركة الخليج للمخازن فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

إختتمت بورصة قطر اليوم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بمدينة اللؤلؤة. وشارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة النقاش التي أقيمت أمس وحملت عنوان "فتح أسواق الشرق الأوسط – شكل التطورات المقبلة". وأثناء حديثه في جلسة النقاش، قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاديات العالمية فقال: "وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% لعام 2015 و3.6 لعام 2016. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 2% في العام 2015 و2.2% في العام 2016. ويتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة نمواً بنسبة 4% في العام 2015 و4.5% في العام 2016. ويعكس التراجع في معدلات النمو هذا العام مزيداً من التباطؤ في الأسواق الناشئة والتي عوّضت بصورة جزئية بالارتفاع الطفيف في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو. وساهمت السياسات التحفيزية غير العادية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى في الاقتصاديات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في تقليص علاوة المخاطر في مجموعة من الأسواق التي تشمل السندات السيادية وائتمان الشركات، فضلاً عن خفض علاوة مخاطر الأسهم والسيولة. ويتعين على صانعي السياسات تطبيق استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المفاجئة في سيولة السوق. الإصلاحات المتوقعةوفي معرض حديثه عن الإصلاحات المتوقعة في اقتصاديات منطقة الخليج، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يجب مراعاة تدفقات السيولة المتأتية من المستثمرين الإقليميين والدوليين عند صياغة إصلاحات الأسواق الخليجية، إذ يؤثر انحسار السيولة على تدفقاتها إلى المنطقة. وبإمكان تعزيز تدفقات السيولة في منطقة الخليج عبر تطبيق إجراءات مثل إدراج الأسواق الخليجية على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة، وتطوير مجموعة أكبر من الأدوات لصالح المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتشجيع عمليات البيع على المدى القصير، وتخصيص شريحة من سوق المال بصورة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حوكمة الشركات لتقديم معلومات سليمة عن المستثمرين والشركات على المستويين العالمي والمحلي الراغبين في الاستثمار في علاقات العمل مع المستثمرين وبهدف تأمين التواصل الدوري مع المستثمرين". بورصة قطروتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الإصلاحات التي ادخلت على بورصة قطر خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تم ربط بورصة قطر بالبنية التحتية للمعاملات المالية الآمنة وهي شبكة عالمية تربط البنوك والوسطاء حول العالم مع البورصات في أوروبا والولايات المتحدة. وقد طرحت بورصة قطر عدداً من مؤشرات الأسهم بغرض تكميل المؤشر الحالي لبوصة قطر. كما أطلقت عمليات التداول بأذونات الخزينة والتداول بالسندات الحكومية. وقد تم رفع تصنيف بورصة قطر إلى سوق صاعدة وقد سرى تصنيفها الجديد منذ شهر مايو 2014. وتعمل بورصة قطر حالياً على إنشاء بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وسيكون سوق بورصة قطر للشركات الناشئة مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تأسيسه على أسس محلية قوية تجمع مصدري أدوات الدين والمستثمرين فيها في وسط مجتمع مالي. هذا وتُمكّن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المستثمرين من شراء الأسهم المدرجة بالمؤشر عبر تداول واحد في البورصة." أسواق المال الخليجيةومن جهة أخرى، تناول الدكتور ر. سيتارامان الإصلاحات الجارية في أسواق المال الخليجية فقال في هذا الصدد: "ستسهم أهداف سياسة الإصلاحات الساعية لتطوير أسواق المال الخليجية في تمكين الشركات من زيادة رأسمالها وتمكين السكان المحليين من الادخار والاستثمار. وسيسهم فتح السوق السعودية عبر برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في تدفق بعض المستثمرين الأجانب غير أن الحدث الهام الذي نتطلع إليه هو إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة. والجدير بالذكر أن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تعد من أفضل المرجعيات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية إذ يمكن عبرها إضافة مزيد من التحسينات على عملية إعداد التقارير وبالتالي ستتاح الإمكانية للوقوف على متطلبات المستثمرين. ويتوقف المزيج الأفضل للتمويل "بمقارنة تمويل البنوك بمقابل تمويل الأسواق" على القطاع الذي تشتغل فيه الشركة، وأهدافها الاستراتيجية، وطبيعة عملياتها، وحضورها الجغرافي. وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً العديد من الخطوات الهادفة إلى تطوير نظام أسواق المال بما في ذلك إدخال قواعد السلوك المهني للسوق وكتيب قواعد شركات الصرافة والمقاصة. وأسهم قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات العربية المتحدة بخفض قيمة الأسهم المتداولة من 55% إلى 30% الأمر الذي يُمكّن مؤسسيها من البقاء كمساهمين مسيطرين في الشركة بعد إدراج أسهمها في البورصة. فيما قامت هيئة أسواق المال في الكويت عام 2014 بإصدار قوانين جديدة لتنظيم عمليات إدراج وشطب أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت في البورصات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التي تمت على صعيد أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة تدفقات السيولة والاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية."