أدى تراجع أسعار النفط العالمية والعوامل السياسية في المنطقة إلى فقدان المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 160 نقطة بنسبة 1.48% ليستقر عند 10675 نقطة، وسط تعاملات بلغت قيمتها 214.6 مليون ريال، حيث تم تداول 5.2 مليون سهم. اليافعي: المستثمرون يتجاهلون عوامل القوة في السوق المالي وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار أسهم 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 561.2 مليار ريال.عوامل نفسية تتحكم في السوقوأكد الخبراء أن التراجع الكبير في المؤشر العام للبورصة اليوم يعود بالدرجة الأولى إلى العوامل النفسية جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، باعتبار النفط المحرك الأساسي لأسواق المال في المنطقة. وطالب الخبراء المستثمرين بالتريث وعدم المضاربة السريعة التي قد تحقق خسائر لأصحابها، مؤكدين أن الأسعار الحالية للأسهم لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الأداء المالي الجيد لعدد كبير من الشركات، كما لا تعكس الوضع المالي والإقتصادي القوي لقطر في الأسواق الإقليمية والعالمية.تجاهل العوامل القوية ويؤكد الخبير والمحلل المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن البورصة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بأسعار البترول صعوداً وهبوطاً، فإذا إرتفع النفط ارتفعت معه البورصات والعكس صحيح إذا انخفض تراجعت الأسهم، ويضيف أن المستثمرين يتجاهلون العوامل القوية في السوق، والتي تحدد دائما الأسعار وأهمها توزيعات الأرباح، فهناك شركات ستقوم بتوزيع أرباح جيدة على المساهمين، وفي مقدمتها القطاع البني والمصرفي، وبالتالي فإن أسعار أسهمها تعتبر مشجعة جداً على الشراء، وليس البيع وذلك للإستفادة من هذه الأرباح القوية.ويؤكد اليافعي أن هناك عوامل أخرى تدعم السوق ويتجاهلها المستثمرون أهمها الوضع الإقتصادي القوي لقطر، وإستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022، وكلها عوامل إيجابية تصب في صالح السوق، يجب الاستفادة منها، بدلا من الاندفاع نحو البيع بكميات كبيرة مما يسبب خسائر لأصحاب الأسهم المباعة.خطف الأرباح ويطالب اليافعي المستثمرين بالابتعاد عن المضاربة اللحظية التي قد تسبب مخاطرة سعياً وراء خطف الأرباح، لذلك على المستثمر ألا يخاطر بدخول السوق برأسماله كله أو مبالغ كبيرة، ولكن من خلال نظام الدفعات الذي يمكنه من تعديل مركزه المالي وإحداث توازن بين الأسهم، واستعادة رأس المال إذا تراجع السهم.ويؤكد أن هذا الأسلوب هو الأفضل في الوقت الحالي لدخول البورصة، مع التركيز على الأسهم القوية ذات الأداء الجيد في السوق التي حققت أرباحاً جيدة تمكنها من توزيع أرباح مناسبة للمستثمرين. ويوضح أن الوضع الحالي في البورصة فرصة للإستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، فالأسعار الحالية مغرية جداً وتشجع على الشراء بنظام الدفعات أو الدخول التدريجي للسوق.ويضيف اليافعي أنه إذا كان هناك سيناريو سلبي للسوق بعد تراجع أسعار البترول فإن هناك السيناريو الإيجابي الذي يتمثل في إمكانية صعود السوق إذا استمر سعر النفط أعلى من 45 دولارا للبرميل، مما يشير استقرار السوق خلال الفترة القادمة وصعوده في حالة صعود أسعار النفط.ويشير اليافعي إلى أهمية التريث وعدم التفريط في الأسهم التي توزع أرباحاً جيدة، لأنها أسهم جيدة تحقق أرباحاً لأصحابها سواء في السعر أو في التوزيعات إذا احتفظ بها أصحابها. دخول المساهمين الخليجيين من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني أن السوق تميز اليوم بدخول المساهمين الخليجيين الذين ارتفعت عمليات الشراء لديهم حيث وصلت إلى حوالي 17.5% من نسبة التداول في حين كانت عمليات البيع حوالي 5% أي أن المستثمرين الخليجيين استغلوا تراجع الأسعار وقاموا بالشراء. ويضيف أنه في المقابل ارتفعت عمليات البيع للمستثمرين الأجانب لتتجاوز 39% في حين كانت عمليات الشراء بنسبة 26%، وبالتالي فإن المستثمرين الأجانب ضغطوا على السوق. ويوضح أن الأسعار الحالية فرصة جيدة جدا للشراء خاصة من المستثمرين القطريين أو المقيمين في قطر الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل، فالأسعار الحالية لم تصلها البورصة منذ سنوات، وبالتالي أسعار مغرية جداً، ويجب أن ينتهزها من يبحث عن الاستثمار في البورصة وذلك بدون مضاربة أو الاستعجال لخطف الأرباح.نتائج الربع الأخير من العامويؤكد أن نتائج الربع الأخير ستساهم دون شك في دعم البورصة وانتعاش التعاملات خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات ستقوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين. عبد الغني: الأسعار الحالية فرص استثمارية جيدة بدون مضاربة ويضيف أن قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 1.60مليون سهم قيمتها 93 مليون ريال وتراجع مؤشر القطاع 35.26 نقطة ليصل إلى 2875 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 129 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 141 صفقة، وانخفاض المؤشر 93.57 نقطة ليصل إلى 6351 نقطة.وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم قيمتها 21.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 467 صفقة، وانخفض 49.08 ليصل إلى 2487 نقطة. وتداول قطاع الاتصالات 567 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 391 صفقة، وانخفض 36.86 ليصل إلى 938 نقطة.وتداول قطاع النقل 754.3 ألف سهم بقيمة 20.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 502 صفقة، وانخفض 12.83 نقطة ليصل إلى 2548 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 822 ألف سهم قيمتها 56.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1049 صفقة، وانخفض 34.21 نقطة ليصل إلى 3172 نقطة. وتداول قطاع التأمين 33 ألف سهم قيمتها 2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 59 صفقة، وانخفض 45.84 نقطة ليصل إلى 4180 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 160.45 نقطة، أي ما نسبته 1.48 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و675.74 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و226 ألفا و121 سهما بقيمة 214 مليونا و668 ألفا و651.52 ريال نتيجة تنفيذ 3838 صفقة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 561 مليارا و258 مليونا و158 ألفا و037.25 ريال.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أول أيام الأسبوع على تراجع طفيف وسط تعاملات هادئة وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، وسط إحجام واضح من المحافظ في الوقت الحالي عن الدخول بقوة في السوق بسبب تأثير العوامل النفسية المرتبطة بتداعيات تراجع أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم. أبو حليقة: حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق واقتناص للفرص وانخفض المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار23.99 نقطة أي ما نسبته 0.22 %، وأغلق عند مستوى 10836.19 نقطة . وتم خلال جلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 3.8 مليون سهم بقيمة حوالي 142.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1743 صفقة، فيما شهدت الجلسة تراجع أغلب القطاعات ماعدا قطاع النقل الذي ارتفع 0.40 % وقطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.13 %، فيما ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار23 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أنه رغم التراجع الطفيف اليوم إلا أن المؤشر أظهر تماسكا، وهناك حالة من التمسك بالأسهم بعد نزول أسعارها لمستويات متدنية ومغرية للشراء، مشيرين إلى أنه في ظل إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق وضخ سيولة كفيلة بتحريك الأمور بسبب حالة الحذر والأثر النفسي الناجم عن تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم، أصبح هناك اتجاه لدي صغار المستثمرين للحفاظ على أسهمهم ومحاولة استغلال الفرص سواء من حيث البيع والشراء، وهذه الحالة أدت إلى حالة من هدوء التعاملات وحالة من التوازن بين العرض والطلب. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في البورصة جيد، وهناك أداء جيد للشركات المساهمة وقطاع الأعمال القطري بشكل عام بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، واستمرار وتيرة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها مشاريع البنية التحتية أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وبالتالي فإن العوامل الداخلية جيدة ومحفزة، لكن تأثير العوامل الخارجية هو المحدد في الوقت الراهن لاتجاهات المستثمرين، متوقعين أن يتجه المؤشر خلال الأسابيع القادمة لاتجاه صعودي مع تحسن في قيم وأحجام التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج العام والتوزيعات، وما يصاحبه من إعادة بناء المراكز المالية.وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن المؤشر حافظ اليوم على تماسكه رغم التراجع الطفيف، لافتاً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تمسكا بالأسهم بعد نزولها لمستويات متدنية، وبالتالي هناك حالة من اقتناص الفرص سواء في عمليات الشراء أو عمليات البيع، خصوصا مع غياب كبار المستثمرين، وهذا الاتجاه أدى إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب. وشدد أبو حليقة على أن الوضع الداخلي في السوق ممتاز في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الكبيرة، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لأعمال أغلب الشركات المساهمة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية في البورصة أصبحت تمثل فرص حقيقية للاستثمار والشراء، وليس البيع، متوقعا أن يتحرك المؤشر خلال الجلسات القادمة في الاتجاه الصعودي مع عودة تدريجية للسيولة مع اقتراب موسم التوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد أكد أن حالة الهدوء والروتين التي يشهدها السوق وما يصاحبها من تدني في قيم وأحجام التعاملات يعود في الأساس لأحجام المحافظ المحلية عن الدخول في السوق في الوقت الحالي، وسط حالة من الترقب والانتظار لمسارات الأمور، لافتا إلى أن العوامل النفسية المرتبطة بحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم وتراجع أسعار النفط هي المسيطرة على اتجاهات السوق في الوقت الحالي.وأضاف عبد الغني أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت جيدة للاستثمار، خصوصا أن هذه الأسعار تعرضت لضغوط وتراجعات كبيرة من بداية العام وحتى الآن، وبالتالي فإن هذه الأسعار أصبحت تمثل فرص حقيقية وجاذبة للاستثمار .هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 991.8 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 47.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 496 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 4.04 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2411.10 نقطة وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 256.5 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 32.74نقطة أي ما نسبته 0.51%، وأغلق عند مستوى 6445.47 نقطة وشهد قطاع الصناعة تداول حوالي 452.8 ألف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 420 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.65 نقطة أي ما نسبته 0.70%، وأغلق عند مستوى 3206.53 نقطة.وتم في قطاع التأمين تداول 38.4 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 59ر31 نقطة أي ما نسبته 0.74%، وأغلق عند مستوي 4226.16 نقطة. عبد الغني: إحجام المحافظ المحلية عن الدخول للسوق أضعف التعاملات وشهد قطاع العقارات تداول 371.1 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 3.35 نقطة أي ما نسبته 0.13%، وأغلق عند مستوى 2536.86 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول 149.4 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 38ر1 نقطة أي ما نسبته 14ر0 %، وأغلق عند مستوي 975.05 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 10.15 نقطة أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند مستوي 2561.16 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.30 نقطة أي ما نسبته 0.22%، وأغلق عند 16843.30 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.76 نقطة أي ما نسبته 0.41%، وأغلق عند 4072.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.81 نقطة أي ما نسبته 0.24%، وأغلق عند 2888.28 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 23.99 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و 836.19 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و864 ألفا و068 سهما بقيمة142 مليونا و779 ألفا و 545.70 ريال نتيجة تنفيذ 1743 صفقة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 569 مليارا و179 مليونا و614 ألفا و 671.95 ريال.

شهدت بورصة قطر في الأسبوع الماضي بعض التباين في الأداء، حيث ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 10,3% إلى مستوى 1,53 مليار ريال بمتوسط يومي 306,6 مليون ريال، مع استقرار الرسملة الكلية عند مستوى 570,5 مليون ريال.. وكان الارتفاع في المؤشر العام محدوداً بما نسبته 0,28% إلى مستوى 10860 نقطة، وبنسبة 0,10% لمؤشر جميع الأسهم، وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع الاتصالات، بينما تراجع مؤشرا قطاعي البنوك والتأمين. وقد تزامنت هذه التطورات مع استمرار تراجع سعر نفط الأوبك إلى مستوى 38,04 دولار للبرميل، مع ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية. وقد لوحظ أن الأفراد غير القطريين قد انفردوا بالبيع الصافي بقيمة 153,8 مليون ريال، في مقابل مشتريات صافية من الفئات الأخرى، وخاصة من المحافظ غير القطرية والمحافظ القطرية.وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 19 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 30 نقطة وبنسبة 0,28% إلى مستوى 10860,2 نقطة. وارتفع كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,10%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,51%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 18 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما وزاد والمخازن بدون تغيير عن الأسبوع السابق.وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية؛ بالنسب الآتية؛ الاتصالات بنسبة 3,39%، النقل بنسبة 1,44%، السلع بنسبة 1%، العقارات بنسبة 0,82%، والصناعة بنسبة 0,33%، فيما انخفض كل من مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,99%، والبنوك بنسبة 0,71%. وكان سعر سهم الأهلي أكبر المنخفضين بنسبة 4,82%، يليه سعر سهم المستثمرين بنسبة 4,38%، فسعر سهم الطبية بنسبة 3,81%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3,51%، فسعر سهم التجاري بنسبة 3,13%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 2,25%. وفي المقابل كان سعر سهم أوريدو أكبر المرتفعين بنسبة 4,52%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 3,24%، فسعر سهم الميرة بنسبة 3,11%، فسعر سهم ودام بنسبة 2,57%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2,21%، فسعر سهم أعمال بنسبة 1,99%. السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 10,3% إلى مستوى 1532,9 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 306,6 مليون ريال، مقارنة بـ 277,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1017,5 مليون ريال بنسبة 66,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 443,1 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 161,1 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 132,2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 115,4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 86,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 79,2 مليون ريال.وقد لوحظ أن الأفراد غير القطريين قد باعوا صافي بقيمة 351,8 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 154,4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 128,1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 69,3 مليون ريال.. واستقرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة عند مستوى 570,5 مليار ريال بدون تغير يُذكر عن الأسبوع السابق.أخبار الشركات1- أعلنت شركة الدوحة للتأمين أنها لا تزال بصدد استكمال إجراءات تأسيس شركة جديدة بمركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمزاولة نشاط إعادة التأمين، وأنها قد حصلت على رخصة نهائية سارية المفعول اعتباراً من 16/11/2015 ..2- أعلنت شركة السلام العالمية أنه إلحاقاً لإفصاح الشركة بتاريخ 17/06/2015، بشأن الإفصاح عن حكم محكمة الاستئناف، برفض الدعوى التي رفعها عبدالله الطاهر، والتي طالب فيها تعويضه عن أضرار مادية ومعنوية مزعومة. فإن محكمة التمييز قد حكمت، برفض طعن عبدالله الطاهر للحكم آنف الذكر رقم 283/2015، وألزمته بالمصاريف.3- وقعت مجموعة أوريدو مع شركة أريكسون اتفاقية اليوم لتوفير حلول للشبكات اللاسلكية والشبكات الأساسية وشبكات البث، بالإضافة إلى توفير خدمات التركيب والدمج والتكامل اللازمة لتلك الشبكات. وذكر بيان صحفي صادر عن أوريدو أن الاتفاقية تتضمن توفير معدات البث اللاسلكي، إلى جانب الخدمات المرتبطة بها، كما تشمل الاتفاقية نموذج برمجيات أريكسون مع حزم البرمجيات القيمة المعرفة مسبقاً، والتي تسهم في ضمان أداء أفضل للشبكة وتقلل من الوقت اللازم لتسويق الوظائف الجديدة. وبحسب البيان فإن استخدام هذه الحلول سيؤدي إلى تطوير وتحسين أداء شبكة أوريدو بحيث تتمكن من تلبية التوقعات المتنامية للمستخدمين النهائيين. 4- أعلنت أم أس سى أي عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات الأسواق. وفيما يخص الشركات المدرجة في بورصة قطر فقد أعلنت عن إدخال شركة ناقلات، وإخراج شركة الخليج الدولية للخدمات من المؤشر. وتسرى نتائج المراجعة ابتداء من نهاية عمل يوم 30 نوفمبر 2015.5- توقع يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن يتم إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن جميع الإجراءات الفنية الخاصة بعملية الإدراج قد تم الانتهاء منها. وقال الجيدة في لقاء مع الصحافة المحلية: إن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال؛ حيث لا يرغب معظم المستثمرين في التخارج بأسعار متدنية.وأشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات أن يتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في المركز من الإدراج في السوق المالية، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة، وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة. وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".6- أعلن مجمع شركات المناعي بأن مجلس إدارته سيجتمع يوم الجمعة 20 نوفمبر 2015، لمناقشة إستراتيجية الاستثمار، والأمور الإدارة والمالية الخاصة بعمليات الشركة.7- كشف السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن المجموعة تدرس بناء مشروع سكني ضخم يضم 10 آلاف وحدة سكنية وسيطلق عليه اسم "مدينة إزدان"، مشيراً إلى أن المجموعة رصدت مبلغ 1.5 مليار ريال لإطلاق هذا المشروع في العام 2016. وأشار العبيدلي في حديث لمحطة "سي إن بي سي عربية" إلى أن مجموعة إزدان تمتلك مليوني متر مربع من الأراضي الفضاء، وأنها سوف تستغل 965 ألف متر مربع من هذه الأراضي لبناء مشروع "مدينة إزدان"، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للمشروع سوف تتراوح بين 3.5 مليار ريال و4 مليارات ريال، لافتاً إلى أن المجموعة سوف تدشن في العام المقبل ثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها السوقية ما يقارب 3.5 مليار ريال. وأشار العبيدلي إلى أن المجموعة حصلت على موافقة مبدئية من مجلس إدارتها للتوسع باستثماراتها إلى خارج قطر. وأوضح العبيدلي أن نسبة الإشغال في عقارات إزدان تجاوزت 92%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة على المدى القصير والمتوسط.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1,7 مليار ريال إلى 334,6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2,2 مليار ريال إلى 403,1 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو1,69 دولار للبرميل ليصل إلى 38,52 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 26,48 دولار للبرميل.3- جاءت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قوية، فارتفع مؤشر داو جونز بنحو 579 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17824 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار أمام الين عند مستوى 122,78 ين لكل دولار، في حين ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1077 دولارا للأونصة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 29.85 نقطة، أو ما يعادل 0.28 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.860.18 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.03 %، لتصل إلى 570.5 مليار ريال، بالمقارنة مع 570.4 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 22 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 18 سهماً، وظلت 3 أسهم دون تغيير. وكان سهم شركة "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 607468 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 169528 سهماً. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "Ooredoo" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" بإضافة 17.7 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "Ooredoo" في ارتفاع المؤشر بمقدار 16.8 نقطة، بينما أسهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 13 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "مجموعة QNB " و"البنك التجاري القطري" هما أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث أسهم هبوط سهم "مجموعة" QNB في إفقاد المؤشر 18.3 نقطة، تلاه سهم "البنك التجاري القطري" الذي أفقد المؤشر 14.3 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10.3 % ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 53.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 443.1 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 15.1% ليصل إلى 37.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 21.5% ليصل إلى 15.482 صفقة بالمقارنة مع 19.718 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 44.1% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 11.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 205.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 152.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 137.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 61.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 55.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 684.9 مليون دولار أمريكي.وبعد أن انخفض بنسبة تتجاوز 1.5% خلال تداولات الأسبوع، عاود مؤشر بورصة قطر الارتفاع ليغلق عند مستوى 10.860.18 نقطة، ليحقق بذلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.28 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وكان المؤشر يتحرك دون متوسطاته المتحركة، بينما ظل مؤشر الماكد دون خط الصفر لما يقرب من 11 شهراً. ويشير ما سبق إلى ضعف مستمر، وأن المكاسب الطفيفة التي تحققت كانت في الغالب جزءاً من صعود قصير قد يتواصل خلال الأسبوع المقبل. ويظل مستوى الدعم 10.300 نقطة ومستوى المقاومة 11.500 نقطة هما المستويان المباشران اللذان تتعين متابعتهما عن قرب.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 29.85 نقطة، أو ما نسبته 0.281% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.860.18 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.31% لتصل إلى 1.532.898.067.83 ر.ق، مقابل 1.389.651.627 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15.15% ليصل إلى 37.257.710 أسهم، مقابل 32.352.847 سهماً، وانخفضت عدد العقود المنفذة بنسبة 21.48% ليصل إلى 15.482 عقدا مقابل 19.718 عقدا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.03% لتصل إلى 570.540.424.782.54 ر.ق، مقابل 570.360.646.043.30 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 53.23% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 11.81% وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 8.38. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.11% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.54%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 9.41%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.38% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 14.70%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.51%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 28.9% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 10.51%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 8.63%.

زين اللون الأخضر شاشات بورصة قطر اليوم لليوم الثاني على التوالي ، ليواصل المؤشر العام إرتفاعه بعد أن صعد 32.52 نقطة ليصل إلي 10860 نقطة، وسط آمال من المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية في إستمرار الأداء الجيد للبورصة خلال الفترة القادمة. عبد الله: تخوف من المستثمرين لدخول السوق .. وتوقعات باستمرار الاستقرار ومع ارتفاع المؤشر إلا أن السيولة ما زالت ضعيفة بسبب العوامل النفسية للمستثمرين الذين يفضلون التحفظ وعدم دخول السوق. السيولة وصلت إلى حوالي 192.4 مليون ريال تمثل تعاملات الأسهم اليوم بيعاً وشراء بعد أن تم تداول حوالي4.8 مليون سهم .ويؤكد مستثمرون ومحللون ان إرتفاع المؤشر العام لليوم الثاني على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية ، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرصاً إستثمارية حقيقية بعد أن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية .إستمرار الإستقرار في السوق ويؤكد المستثمر والمحلل المالي فوزي عبد الله أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 10500 نقطة وهي نقطة الدعم خلال الفترة الحالية، ومع إرتفاع المؤشر الى 10860 نقطة فإن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار الاستقرار، دون حدوث تذبذبات او تغيرات قوية في الأسعار.ويضيف عبد الله أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي لم تتجاوز 200 مليون ريال، وهي مبالغ بسيطة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم ، كما تبرهن ان من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالبيع، على أمل تحقيق أرباح حتى وإن كانت بسيطة .التوقعات بعيدة عن الواقعويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لإرتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض ان يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث منذ عام 2010 ومعها بقية اسعار الاسهم في كافة القطاعات .ويضيف أن سهم قطر الوطني كان يتوقع له أن يتجاوز 200 ريال في ظل الارباح القوية التي حققها، ولكن أعلى سعر له اليوم كان 172 ريالاً، بالرغم من أن هذا السهم يقود السوق من سهم صناعات. ويوضح ان السوق يحتاج الى دعم قوي من الدولة، مما يتطلب ان تكون صانع سوق، بمعنى ان تتدخل بيعا وشراء وفقا لظروف السوق وهو دور قامت به الدولة من قبل، ونجحت فيه تماماً، حيث ساهمت في دعم واستقرار السوق خاصة في حالات التراجع كما يحدث حالياً، خاصة ان الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جداً وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم .الشركات تحتفظ بالسيولة وحول التوزيعات المتوقعة عن العام الحالي يقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال، كما حدث من قبل أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية .. ويضيف أن البنوك هي المرشحة لهذا الخيار بإعتبارها الأقوى أداء في السوق خلال 2015 ، وأتوقع بقية الشركات ان تكون توزيعاتها ضعيفة، خاصة التي حققت نتائج متواضعة .المحافظ الأجنبية تبيع من جانبه يؤكد المستثمر والمحلل المالي عبد الله الخاطر أن السوق شهد حالة من الاستقرار النسبي خلال اليومين الماضيين ، بفضل تداولات الأفراد القطريين التي ساعدت على هذا الاستقرار حيث بلغت نسبة شرائهم اليوم 52.2 %، مقابل 46.09% نسبة البيع ،أما المحافظ الاجنبية فكانت نسبة المبيعات أعلى من الشراء. 39.2% - 36.6% ، وكذلك المساهمون من الخليج كانت نسبة البيع اعلى من الشراء .ويوضح ان هذه النسب تؤكد ان العنصر الأساسي في السوق هو المستثمرون القطريون الذين فاقت مشترياتهم حجم المبيعات ، وبالتالي هناك تعديل في المراكز المالية بعد أرباح البورصة اليومين الماضيين .ويؤكد الخاطر أن السوق - كما يؤكد الخبراء - يحتاج الى دعم قوى من الدولة يتمثل في اسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق .البنوك في المقدمة ويضيف أن قطاع البنوك سيطر على تعاملات اليوم بتداول 1.2 مليون سهم قيمتها 68.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 831 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 10.62 نقطة ليصل إلى 2915 نقطة . الخاطر: تداولات الأفراد القطريين حافظت على استقرار السوق وتداول قطاع العقارات 1.5 مليون سهم قيمتها 35 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 478 صفقة، وارتفع المؤشر 10.57 نقطة ليصل إلى 2533 نقطة . وتداول قطاع الاتصالات 410 آلاف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وارتفع 15.24 نقطة ليصل إلى 976 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 284.5 الف سهم بقيمة 6 ملايين ريال ، نتيجة تنفيذ 118 صفقة، وارتفع 5.06 نقطة ليصل إلى 6478 نقطة . وتداول قطاع الصناعة 524.5 الف سهم قيمتها 43.7 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 632 صفقة، وارتفع 3.67 نقطة ليصل إلى 3 آلاف 229 نقطة .وتداول قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 24.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 341 صفقة، وانخفض 6.63 نقطة ليصل إلى 2500 نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت اسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 570.5 مليار ريال .

انهي المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم على ارتفاع ، معززا حاجز الدعم المتمثل في 10800نقطة ، وحقق المؤشر مكاسب بمقدار 25.37 نقطة اي ما نسبته 0.23 % ، واغلق عند مستوي 10,827.66 نقطة ، وسط تعاملات هادئة وغياب للمحافظ المحلية والاجنبية ، وارتفاع شبه جماعي للقطاعات. واكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" انه رغم التراجع الكبير في احجام التعاملات التي شهدت قفزة كبيرة خلال جلسة التداول السابقة ، الا ان المؤشر استطاع التماسك والاتجاه نحو الارتفاع رغم عزوف صناع السوق من المحافظ المحلية والاجنبية وكبار المستثمرين من الدخول في السوق اليوم وضخ المزيد من السيولة. العمادي: عزوف كبار المستثمرين عن البورصة اضعف قيم وحجم التعاملات لافتين الي ان العوامل الخارجية ما زالت ضاغطة بشكل عام بسبب ترابط الاسواق العالمية وتاثرها بحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، وتراجع اسعار الطاقة وهي عوامل القت بظلالها علي شهية الاستثمار في الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم. وشدد هؤلاء المستثمرين على ان الوضع الاقتصادي في السوق المحلي ممتاز نظرا لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري ، وكونه من اقل اقتصاديات المنطقة تاثرا بتراجع اسعار النفط. هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية لاغلب الشركات المساهمة في الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي والتوقعات الايجابية لنتائج الربع الاخير ، وهي عوامل كلها كان من المفروض ان تكون داعم قوي للبورصة ، الا ان العوامل الخارجية ظلت هي المتحكمة في اتجاهات السوق ، ودفعت كبار المستثمرين للتريث والانتظار وهو ما اضعف التعاملات وترك المجال للمضاربين وصغار المستثمرين للتحكم في السوق. وتوقع هؤلاء المستثمرين ان تتحسن الاوضاع في البورصة مع نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر القادم مع اقتراب موسم اعلان نتائج اعمال الشركات وتوزيعاتها ، وهو ما سيدفع كبار المستثمرين لاعادة بناء مراكزهم المالية وضخ المزيد من السيولة في السوق. وقال المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي ان الوضع في السوق ما زالت تتحكم فيه العوامل الخارجية علي غرار مختلف اسواق المال الاقليمية والعالمية، وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم، وهي عوامل عادة ما تدفع كبار المستثمرين للعزوف عن الإستثمار في الاسواق المالية. مشيراً الي انه كان من المفروض ان تكون العوامل الداخلية في السوق القطري الايجابية والمشجعة في اغلبها لجذب الاستثمارات ، هي المحدد لاتجاهات السوق وتمثل عوامل دفع للانتعاش واستقطاب السيولة ، وخاصة في ظل استمرار تحقيق الاقتصاد القطري لاعلي معدلات النمو ليس على المستوي الاقليمي فقط ، وانما على المستوي العالمي ، وكذلك الاداء الايجابي لاغلب الشركات المساهمة.واضاف العمادي ان عزوف صناع السوق من كبار المستثمرين وخاصة المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول والاستثمار في السوق ، اضعف مستويات السيولة وترك الامور للمضاربين وصغار المستثمرين ، وهو ما ادي لان تظل البورصة تتحرك ضمن نطاقات ضيقة ، ومستويات سيولة متدنية.اما المستثمر يوسف ابو حليقة فقد اعتبر ان إرتفاع المؤشر اليوم مؤشر ايجابي ، ويجعل من حاجز 10800 نقطة حاجز دعم قوي وقاعدة للإنطلاق ، مشيراً الي ان ضعف مستويات السيولة يعود الي عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربات ، معتبراً ان مستويات السيولة في الجلسة السابقة لم تكن طبيعية وكانت نتيجة لصفقة خاصة على مصرف الريان .واضاف ابو حليقة ان البورصة مقبلة على تعزيز الإرتداد نحو الصعود وتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة ، لافتا الي انه من المتوقع ان تتحرك المحافظ المحلية والاجنبية للشراء مع نهاية هذا الشهر والشهر القادم مع اقتراب اعلان التوزيعات ، وبالتالي فان الفترة القادمة هي فترة اعادة بناء المراكز المالية والاستعداد للتوزيعات.هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 4.1 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 179.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2,976 صفقة فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وتم في جلسة التداول أمس تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1110 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.16 %، وأغلق عند مستوى 2,904.52 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 188.2 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل ارتفاعا بنسبته 0.93 % وأغلق عند 6,473.15 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 413.7 ألف سهم بقيمة حوالي 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.24%، وأغلق عند مستوى 3,225.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 33.8 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 74 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاع نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 4,239.24 نقطة. ابوحليقة: حاجز 10800 نقطة دعم قوي وقاعدة لانطلاق المؤشر للارتفاع وتم في قطاع العقارات تداول 622.4 الف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 362 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.65%، وأغلق عند مستوى 2,522.94 نقطة وتم في قطاع الاتصالات، تداول 330.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 245 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.66%، وأغلق عند 961.19 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.50 ، وأغلق عند مستوي 2,557.64 نقطة.وسجل مؤشرالعائد الإجمالي ارتفاعا نسبته 0.23 %، وأغلق عند مستوى 16,830.05 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا نسبته 0.47 %، وأغلق عند مستوي 4,077.12 نقطة..وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 2,886.05 نقطة.

إرتفعت السيولة لدي بورصة قطر إلي أرقام قياسية لم تصلها خلال العام الحالي ، حيث بلغت قفزت قيمة التعاملات إلي ما يتجاوز 721 مليون ريال مقابل 224 مليون ريال أمس ، بزيادة 500 مليون ريال – نصف مليار – في الوقت نفسه ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلي أكثر من 17 مليون سهم مقابل 5.7 مليونا أمس بزيادة تجاوزت 11 مليون سهم . اليافعي: عودة السيولة الى البورصة.. وأسعار النفط لا تزال المحرك الاساسي واستقر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عند 10802 نقطة متراجعا 8 نقاط عن تعاملات يوم الاثنين ، وشهدت تعاملات اليوم تغييرات كبيرة في أخر 10 دقائق من إغلاق الجلسة حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنحو 500 مليون ريال خلال تلك الفترة بعد ان كانت 200 مليون ريال، حيث عرض المستثمرين كميات كبيرة من الأسهم للبيع ، في ظل وجود طلبات جيدة مما أدي إلي تنفيذها علي الفور ، في محاولة واضحة للمضاربة علي عدد من الأسهم . في مقدمتها سهم الريان التي وصلت حجم تداولاته إلي حوالي 9.5 مليون سهم .وأكد خبراء البورصة ومستثمرين ان ارتفاع قيمة التداولات وارتفاع حجم التعاملات إلي أرقام قياسية يؤكد استمرار تحسن الأوضاع في البورصة ، وانتعاش حركة البيع والشراء ودخول المستثمرين من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية .بدايات هادئة في اول اليوم ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير "مجموعة خبراء الإستثمار" ان التداولات بدأت بداية هادئة مثل الجلسات السابقة حيث كانت تتراوح بين 200 إلي 250 مليون ريال حتي قبل نهاية الجلسة بنحو 10 دقائق، وهي الفترة التي شهدت انقلابا في التعاملات حيث شهدت عروضا خيالية للبيع ، وصلت الي عرض احد المستثمرين 300 ألف سهم للبيع مرة واحدة ، حيث وجدت هذه العروض طلبا مناسبا لم يستوعبها كلها ، ولكن تم تنفيذ كافة الطلبات بصورة فورية. ويضيف اليافعى أن السيولة ارتفعت في أخر 10 دقائق من 200 مليون ريال إلي 700 مليون ريال، أي بزيادة نصف مليار ريال في أخر 10 دقائق نتيجة لهذه العروض الكبيرة ،ويؤكد أن العامل الأساسي في تحركات البورصة اليوم هو أسعار النفط التي تواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً وان كانت تميل الي التراجع ، مما يؤثر علي قرارات المستثمرين بدخول السوق ، واذا كانت الأسعار اعلي من 45 دولاراً للبرميل فان ذلك سيؤدي الي ارتفاع البورصات الإقليمية باعتبار النفط هو المحرك الرئيسي لدوافع المستثمرين ، أما إذا تراجع النفط أي ما دون 45 دولار للبرميل فانه سيؤثر سلبيا علي البورصات في المنطقة ومنها بورصة قطر ن التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه البورصات .ويضيف اليافعى أن الوضع الحالي جيد في البورصة طالما لم ينزل المؤشر العام عن مستوي 10800 نقطة وهو الوضع الحالي ، وأتوقع استمرار الاستقرار النسبي خلال الجلسات القادمة ، في ظل ارتفاع حجم التداولات وارتفاع السيولة في السوق . وكلها مؤشرات ايجابية عن التحسن الملحوظ في البورصة . مؤشر الأسواق الناشئة وحول المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة وإخراج شركة الخليج الدولية من هذا المؤشر وإدخال شركة ناقلات يوضح اليافعي أن إخراج الخليج الدولية من مؤشر الأسواق الناشئة لن يكون له تأثير علي المؤشر العام لبورصة قطر لان الشركة ليس لها وزن نسبي كبير في البورصة مثل الأسهم القيادية الكبرى ، كما ان أرباحها تراجعت في ظل تراجع أسعار النفط العالمية .. أما إدخال ناقلات فقد تم بسبب انخفاض تكاليف النقل والشحن للغاز وهو ما يمثل ميزة للشركة من الممكن أن تساهم في ارتفاع الأرباح .ويضيف انه من المتوقع ان تشهد البورصة إنتعاشاً خلال الفترة القادمة بعد الإعلان عن طرح بنك المستثمر الأول في البورصة قبل نهاية العام الجاري، مما سيكون له تأثيرات ايجابية خاصة في الربع الأول من العام الجديد 2016 .من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية ان إرتفاع السيولة في السوق اليوم عامل ايجابي ، في ظل تراجع السيولة خلال الشهر الحالي الي ما دون 300 مليون ريال يومياً ، ويضيف ان المستثمرين الاجانب والخليجيين ضغطوا علي المؤشر العام للبورصة امس من خلال عمليات البيع الكبيرة التي تمت لحسابهم ، حيث باع المساهمون الخليجيون امس ما قيمته 361 مليون ريال تمثل اكثر من 50 % من نسبة التداول ، في الوقت الذي قاموا فيه بالشراء بقيمة 16 مليون ريال فقط تمثل نسبة 2.39 % من نسبة التداول .فرص استثمارية جيدةاما المحافظ والصناديق والشركات الأجنبية فقد ارتفعت قيمة عمليات الشراء لديها لتصل إلي حوالي 520 مليون ريال تمثل نسبة 72 % من نسبة التداول ، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الي السوق ، وانتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية ، حيث انخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرص حقيقية لاستثمارات هذه المحافظ في السوق ، ومحاولتها التوسع في الشراء علي أمل ارتفاع الأسعار ، وهي ميزة في السوق حالياً بفضل تراجع أسعار الأسهم .ويؤكد عبد الغني انه من المتوقع ان يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة ، مع زيادة الطلب علي الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً ان نتائج الربع الاخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة . ويوضح ان المضاربة استمرت اليوم علي الاسهم المتوسطة مثل الريان الذي استحوذ علي 9.5 مليون سهم من التعاملات وكذلك ناقلات وازدان والخليج الدولية والتجاري وبروة واغلبها اسهم متوسطة . واشار الي احتلال قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة التعاملات امس يث تم تداول حوالي 11.5 مليون سهم قيمتها 518 مليون ريال من خلال تنفيذ 1013 صفقة ن وتراجع مؤشر القطاع 2.84 نقطة ليصل إلى 2909 نقطة .بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 144 الفا و751 سهما بقيمة 4 ملايين و659 آلفا و633.55 ريال نتيجة تنفيذ 123 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.53 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 6 آلاف و413.22 نقطة. عبد الغني: المستثمرون الخليجيون ضغطوا على المؤشر .. والمحافظ الأجنبية تعاود الاستثمار وتداول قطاع قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 45 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، وارتفع مؤشره 21.44 نقطة ليصل إلى 2570 نقطة .. وتداول قطاع الصناعة مليون سهم قيمتها 84.8 مليون ريال ، من خلال تنفيذ 790 صفقة انخفاض المؤشر 5.37 نقطة ليصل 3217 نقطة . أما قطاع التأمين فقد تداول 150 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ووصل المؤشر الي 4209 نقطة . وتداول قطاع العقارات 1.6 مليون سهم قيمتها 34 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 407 صفقة، وارتفع مؤشرها 5.43 نقطة ليصل 2506 نقطة . وتدال قطاع الاتصالات 868.5 الاف سهم قيمتها 20.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة، وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة أخري وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها ، وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 733.7 مليار ريال .

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "الشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد"، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، بهدف خلق ثقافة عامة في أوساط الشركات وقطاع الأعمال بالقانون الجديد الذي تم إصداره في إطار تعزيز موقع قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. وتناولت الحلقة النقاشية ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. شارك في الندوة ممثلون من وزارة الاقتصاد والتجارة وقطر للبترول وعدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر التي تساهم فيها الدولة. الحلقة نقاشية دارت حول الشركات شبه الحكومية المدرجة في البورصة وفي سياق متصل ستنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد بمقرها ندوة تعريفة بالقانون الجديد تحت عنوان "الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد". تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

قالت شركة "Ooredoo"، إن شركة" Oredoo إنترناشيونال المالية المحدودة"، المملوكة كلياً لها، ستقوم بدفع فوائد سندات استحقاق ديسمبر 2015، بقيمة تُقدر بحوالي 23.62 مليون دولار.وأوضحت "الشركة" في بيان لبورصة قطر اليوم الاثنين، أن هذا الاستحقاق يأتي في إطار سندات قيمتها 600 مليون دولار، بفائدة 7.875%، ومستحقة في 10 يونيو 2019.وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي أنها ستقوم بدفع فوائد سندات استحقاق أكتوبر 2015، بقيمة تُقدر بحوالي 35.63 مليون دولار.وحققت "الشركة" أرباحاً خلال الربع الثالث من 2015 بحوالي 756 مليون ريال قطري، مقارنة بربح 375 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو نسبته 101.6% تقريباً.وتعتبر "Ooredoo" شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الإتصالات الجوالة، واتصالات الخط الثابت، والبرودباند للإنترنت، والخدمات المُدارة للشركات المُصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها وفي الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا.وتتواجد "Ooredoo" في العديد من الأسواق وهي: قطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والجزائر، وتونس، والعراق، وفلسطين، والمالديف، وميانمار، وإندونيسيا.ويبلغ رأسمال "الشركة" 3.2 مليار ريال قطري تقريباً، موزعاً على نحو 320.3 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعاً طفيفاً خلال جلسة التداول اليوم بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة وفقد المؤشر 49.91 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 10810.37 نقطة، وحافظت البورصة على مستوى التعاملات الهادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية ما يناهز 5.7 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 224.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3214 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. العمادي: الوضع العام للبورصة جيد واستمرار تراجع المؤشر غير مبرر وأكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" أن غياب صناع السوق وكبار المستثمرين ترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين ليحددوا اتجاهات السوق، مما أضعف حجم السيولة وشجع المضاربين على عمليات المضاربة لجني أرباح سريعة، مشيرين إلى أن أغلب السيولة الموجودة في السوق يتم توجيهها للأسهم ذات الأسعار المتدنية، فيما تواجه الأسهم القيادية ضغوطا بسبب عمليات البيع للمضاربة.وأضاف هؤلاء المستثمرين أن غياب كبار المستثمرين عن السوق غير مبرر في هذا التوقيت، مشيرين إلى ضرورة دخول المحافظ المحلية وضخها للسيولة في السوق، وأن تمثل عامل استقرار وتوازن بالبورصة، خصوصا أن الوقت مناسب للإستثمار بالبورصة والوضع العام جيد والأسعار وصلت لمستويات مغرية للشراء، وإعادة بناء المراكز مع اقتراب موسم التوزيعات. لافتين إلى ما تشهده البورصة حالياً من تراجع يعود لغياب هؤلاء المستثمرين وتأثر صغار المستثمرين الموجودين فعلياً والمتعاملين بالسوق بالعوامل الخارجية، خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، متوقعين أن يتوقف نزيف التراجع مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل واستعادة جزء من الخسائر على مدى الفترة الماضية. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم غير مبرر ويعود لغياب صناع السوق وكبار المستثمرين، وترك الأمور لصغار المضاربين والمستثمرين الأفراد، والذين عادة ما ينجرون وراء المضاربات، لافتاً إلى أن الوضع في السوق القطري مطمئن، ولا توجد مخاوف والأسعار وصلت لمستويات متدنية جدا وأصبحت تشكل فرصا حقيقية للإستثمار وبالتالي، يجب على المحافظ المحلية الدخول وإعادة التوازن للسوق. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر خلال جلسة التداول اليوم تراجع نفسي بالدرجة الأولى نتيجة تحكم تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط على المستثمرين، خصوصاً أن أغلب المتعاملين في البورصة حاليا هم من صغار المستثمرين والمضاربين الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة. وأضاف أبو حليقة أن أغلب السيولة المتواجدة في السوق تذهب حالياً للمضاربة على أسهم الشركات التي في حدود 20 ريالاً وأقل، بالإضافة إلى ضغوط على أسهم الشركات القيادية والتي دفعت المؤشر للنزول، داعياً صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء المضاربين والاحتفاظ بأسهم، خصوصاً أن الوقت وقت تجميع وشراء استعداداً للتوزيعات وليس وقتا للبيع، خصوصا أن سوقنا قوي واقتصادنا متين ومن أقل اقتصادات المنطقة تأثراً بتراجع أسعار النفط، وبالتالي لا توجد مخاوف تدفع للبيع أو عمليات التسييل، معتبراً أن الأسعار الحالية فرص حقيقية للاستثمار ويجب عدم تفويت الفرصة، متوقعا أن يوقف المؤشر نزيف التراجعات، ويتحول للمكاسب مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل .هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 82.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 926 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 29.98 نقطة أي ما نسبته 1.02%، وأغلق عند مستوى 2911.91 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 268.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 41.40 نقطة أي ما نسبته 0.65% وأغلق عند 6432.75 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 767.6 ألف سهم بقيمة حوالي 49.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 740 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.61 نقطة أي ما نسبته 0.58%، وأغلق عند مستوى 3223.04 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 86.2 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ /100/ صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 191.94 نقطة أي ما نسبته 4.31%، وأغلق عند مستوى 4261.63 نقطة. وتم في قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 367 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.48 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند مستوى 2501.25 نقطة. أبو حليقة: الوقت مناسب للشراء وإعادة بناء المراكز بعد تدني الأسعار وتم في قطاع الاتصالات، تداول581.7 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل ارتفاعاً بمقدار 9.54 نقطة أي ما نسبته 1.01%، وأغلق عند 954.92 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.66 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند 2548.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 77.58 نقطة أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 16803.17 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.44 نقطة أي ما نسبته 0.16%، وأغلق عند 4061.33 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.99 نقطة أي ما نسبته 0.48%، وأغلق عند مستوى 2882.63 نقطة.

عاد مؤشر بورصة قطر ليكسر موجة التراجعات خلال الأسبوع الماضي، ويحقق مكاسب في أول أيام الأسبوع رغم تراجع أغلب أسواق المنطقة مدفوعا بعودة المحافظ المحلية للشراء بعد موجة بيوع للمحافظ الأجنبية في الساعة الأولى من التداول. العمادي: موجة التراجعات غير مبررة ونتوقع عودة التماسك للبورصة وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليعوض جزءاً بسيطاً من خسائره، وأغلق اليوم عند مستوى 10860.28 نقطة، وشهدت جلسة التداول تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية أكثر من 5.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تتجاوز 215.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون بالبورصة أن عودة الارتفاع للمؤشر خلال الجلسة اليوم جاء بعد تراجعات على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرين إلى أن البورصة بدأت تعيد تماسكها واستقرارها، خصوصاً أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار، خصوصاً في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة للأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وتحقيقها لمعدلات نمو أفضل من العام الماضي بفضل استمرار الإنفاق القوي في السوق المحلي نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها والتي لن تتأثر ميزانياتها بانخفاض أسعار النفط. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات والآن حان وقت التعديل وتعويض جزء من الخسائر خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن وصلت مستويات أسعار أغلب الأسهم لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين غير مبررة، نظرا للمعطيات الجيدة في السوق القطري سواء تعلق بالأداء العام للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو أو على مستوى الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة، والتوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام، وبالتالي فإن الجو العام كان يجب أن يكون في صالح انتعاش البورصة وارتفاعها وجذب المزيد من السيولة مع قرب إعلان التوزيعات. لافتا إلى أن الذي حصل هو العكس وذلك نتيجة للعوامل الخارجية خاصة تراجع أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تأثيرها على ميزانيات دول المنطقة وعلى الإنفاق بشكل عام، إلا أن الوضع في قطر مختلف حيث إننا من أقل الدول تأثراً بهذا التراجع في أسعار النفط، والإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.وأضاف العمادي أن عودة الارتفاع اليوم تعتبر طبيعية بعد أن فقد المؤشر في حدود 800 نقطة خلال الأسابيع الماضية، متمنيا أن تكون هذه بداية لعودة تماسك واستقرار البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن المحافظ المحلية وكذلك الأفراد المحليين كانوا سبباً في عودة الارتفاع في جلسة التداول اليوم، لافتا إلى أنه بعد التراجع الكبير في الساعة الأولى من الجلسة بسبب بيوع للمحافظ الأجنبية، دخلت المحافظ المحلية بقوة للشراء، حيث عوض المؤشر خسائره المبكرة وارتفع مع نهاية الجلسة. واعتبر عبد الغني أن البورصة ستتجه للإستقرار والتماسك، بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول شراءات جيدة خلال الفترة القادمة للسوق، وتوقف موجة التراجعات. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 915.3 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2941.89 نقطة. وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 368.2 ألف سهم 22.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% وأغلق عند 6391.35 نقطة وتم في قطاع الصناعة، شهد تداول 770.4 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52%، وأغلق عند 4453.57 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند 2507.73 نقطة. عبد الغني: البورصة مقبلة على موجة شراء قوية بعد تدني أسعار الأسهم وتم في قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10%، وأغلق عند 945.38 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 2542.31 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% وأغلق عند 16880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01%، وأغلق عند 4067.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15%، وأغلق عند 2896.62 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10 آلاف و860.28 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و414 ألفا و608 أسهم بقيمة 215 مليونا و202 ألف و284.47 ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 915 ألفا و330 سهما بقيمة 59 مليونا و791 ألفا و464.51 ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و941.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 368 ألفا و252 سهما بقيمة 22 مليونا و364 ألفا و140.52 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 6 آلاف و391.35 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 770 ألفا و423 سهما بقيمة 48 مليونا و821 ألفا و515.80 ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، انخفاضا بمقدار14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52% ليصل إلى /4/ آلاف و453.57 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و11 ألفا و671 سهما بقيمة 24 مليونا و823 ألفا و358.34 ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و507.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و12 ألفا و369 سهما بقيمة 22 مليونا و937 ألفا و592.34 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 945.38 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و306 آلاف و992 سهما بقيمة 34 مليونا و132 ألفا و40.56 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و542.31 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16 ألفا و880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4 آلاف و67.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى الفين و896.62 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و983 مليونا و304 آلاف و001.48 ريال.

لم يشفع اقتراب موسم توزيع الأرباح مع نهاية العام 2015، في منح مؤشرات بورصة قطر فترة من الاستقرار والتقاط الأنفاس، بل إنها على العكس من ذلك وجدت نفسها تحت ضغوط إضافية من عودة التراجع لأسعار النفط التي وصلت يوم الخميس الماضي إلى أدنى مستوياتها في 3 شهور. وكان المشهد العالمي غير مطمئن في ظل استمرار صدور بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وانخفاض سعر صرف اليورو، وسط مخاوف من توقعات بخفض جديد في معدلات الفائدة عليه، مقابل توقعات معاكسه بقرب رفعها على الدولار الأمريكي قبل نهاية العام. وقد أفصحت فودافون خلال الأسبوع عن نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، حيث تضاعفت خسائرها إلى 213.5 مليون ريال. وكانت هنالك أخبار محدودة غير مؤثرة عن أوضاع الشركات المحلية في قطر. وتبين من بيانات الأداء أن المحافظ الأجنبية مع الأفراد غير القطريين قد باعوا الصافي بما مجموعه 193.4 مليون ريال، في مقابل مشتريات صافية من جانب القطريين والمحافظ القطرية. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع حجم التداول الأسبوعي بنسبة 19.1% إلى مستوى 1.39 مليار ريال، في مواجهة انخفاض حاد في المؤشر العام لبورصة قطر، بنحو 609 نقاط إلى مستوى 10830 نقطة، كاسرا بذلك حاجز الدعم القوي عند 11450 نقطة، وصولاً إلى حاجز دعم آخر عند مستوى 10800 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وكل المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشرات قطاعات الاتصالات، والعقارات، والتأمين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 29.8 مليار ريال إلى مستوى 570.4 مليار ريال.وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 12 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 609 نقاط وبنسبة 5.32% إلى مستوى 10830.3 نقطة، كاسراً بذلك حاجز المقاومة القوي عند مستوى 11450 نقطة. وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.02%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 5.99%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، فيما استقر سعر سهم السينما من دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية، العقارات بنسبة 7.78%، الاتصالات بنسبة 7.42%، التأمين بنسبة 5.26%، الصناعة بنسبة 4.71%، السلع بنسبة 4.26%، البنوك بنسبة 4.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.47%.وكان سعر سهم الرعاية أكبر المنخفضين بنسبة 11.33%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 8.88%، فسعر سهم أزدان بنسبة 8.80%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 7.74%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 6.84%، فسعر سهم الميرة بنسبة 6.61%. ولم يرتفع سعر سهم أي شركة في محصلة كل الأسبوع.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 19.1% إلى مستوى 1389.7 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 277.9 مليون ريال، مقارنة بـ233.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 755 مليون ريال بنسبة 45.3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 183.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 161.8 مليون ريال، فسهم الريان ثالثاً بقيمة 126.7 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية رابعاً بقيمة 124.1 مليون ريال، فسهم فودافون خامساً بقيمة 84 مليون ريال، فسهم بروة سادساً بقيمة 74.7 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد باعت الصافي بقيمة 186.4 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7 ملايين ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 137.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 55.5 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 29.8 مليار ريال إلى مستوى 570.4 مليار ريال.أخبار الشركات1- بلغ صافي خسارة فودافون في النصف الأول من عامها الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2015 نحو (213.5) مليون ريال مقابل صافي خسارة (81.0) مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.25) ريال مقابل خسارة (0.10) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفضت إيرادات فودافون في الشهور الستة الأولى من سنتها المالية للعام 2015 بنسبة 6.8% إلى 1066 مليون ريال مقارنة بـ 1144 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة 0.8% إلى 855.2 مليون ريال. وبالتالي فإن أرباحها قبل الإهلاك والإطفاء والفوائد وغيرها قد انخفضت إلى 210.8 مليون ريال. وقد ارتفعت المصاريف المشار إليها ومنها مخصصات الإهلاك إلى 137 مليون ريال، والإطفاء إلى 260.5 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف صافي خسارة الشركة بنسبة 163.6% إلى 213.5 مليون ريال.2- أعلنت شركة فودافون قطر بأن قاعدة عملائها قد ارتفعت بنسبة 8% سنويا لتصل إلى 1.486.000 عميل لغاية 30 سبتمبر 2015. وقد وصلت نسبة عملاء اشتراك الدفع المسبق إلى 87.2% من إجمالي قاعدة العملاء.3- أعلنت "كيو إنفست" المجموعة الاستثمارية التابعة لمصرف قطر الإسلامي، عن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من 2015 بنسبة 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار أمريكي، وصافي أرباح بنسبة 69% ليصل إلى 33.8 مليون دولار أمريكي.4- افتتحت قطر للوقود "وقود" محطة جديدة في منطقة الذخيرة بالخور، ليرتفع عدد محطاتها في قطر حتى الآن إلى 28 محطة، ويأتي افتتاح المحطة الجديدة ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها الشركة لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدوحة.5- تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تفتتح شركة الكهرباء والماء القطرية الثلاثاء المقبل مشروع رأس أبوفنطاس "أ — 2" الذي سيغذي شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بـ36 مليون جالون من المياه يوميا، كما ستقوم بوضع حجر الأساس لمشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت قبل 3 أسابيع بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات إلى 1075.7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 217.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام إلى 342.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص إلى 332.9 مليار ريال، وارتفعت قروضه إلى 400.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3.07 دولار للبرميل ليصل إلى 40.21 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 24.79 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 665 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17245 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلاً أمام الين إلى مستوى 122.61 ين لكل دولار، كما انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1083 دولار للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 608.97 نقطة، أو ما يعادل 5.32 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.830.33 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.96%، لتصل إلى 570.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 600.1 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، لم تحقق أي أسهم ارتفاعاً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 42 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 11.3%، وبلغ حجم التداولات عليه 80.149 سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 134.6 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 80.1 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في انخفاض المؤشر بمقدار 67 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19.1% ليصل إلى 1.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.2 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.6 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.3 % ليصل إلى 32.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 29.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.40 % ليصل إلى 19.718 صفقة بالمقارنة مع 15.117 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.4 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 137.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 79.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 55.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 32.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 628.5 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرفقد مؤشر البورصة 5.32 % من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق وتراجع دون مستوى الدعم المهم البالغ 11.000 نقطة على خلفية أحجام تداولات أعلى. وفي ظل هذا الإغلاق السلبي، ربما يواجه المؤشر مزيدا من الضغوط للتراجع، وربما يُظهِر مزيداً من الضعف على المدى المتوسط، خاصة أن مؤشرات الزخم تدعم مثل هذا السيناريو، ذلك أن مؤشر الماكد لم يستطع أن يتجاوز خط الصفر ومازال المؤشر يتحرك دون المتوسطات المتحركة. ومن المتوقع أن يراوح مستوى الدعم المقبل حول 10.300 نقطة ومستوى المقاومة المقبل حول 11.500 نقطة.

كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تراوح حجم الأصول التي تتم إدارتها إنطلاقاً من المركز بين 5.5 و5.8 مليار دولار معربا عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية وهذه أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. لا دمج بين قوانين البنوك العاملة تحت مظلة المركز وخارجه.. إستراتيجية المركز تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير الكربوني وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين، مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.وقال الرئيس التنفيذي إن إستراتيجية المركز كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن أولويات الفترة الحالية تتركز على تقطير الإدارة العليا في المركز وإدارتها من قبل مديرين قطريين.وأشار إلى تغير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتتركز على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص.وشدد الجيدة على أنه ومن أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول، موضحا أن الجزء المهم في الإستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية.وقال في هذا الصدد إنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. توقعات بإدراج بنك قطر الأول في البورصة نهاية العام عقب إنجاز الأمور الفنية.. شركات عالمية تسعى لدخول قطر بعد تشبع الاقتصادات الدولية وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال، حيث لا يرغب المستثمرون في التخارج بأسعار متدنية.وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15%، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15% من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.وقال الجيدة إن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة %100، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى 240 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة قال الجيدة إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فإن هناك جهودا حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح الجيدة أنه يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض آخر الإحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز المالية الأخرى. وأوضح أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل دون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه إلى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى. شركات التأمين في مركز قطر للمال تستحوذ على 15% من السوق المحلي وأوضح أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة. وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وإنما تغيير بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز أن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك. وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي تعد عددا قليلا جدا ومؤشرا على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن يكون هناك بيئة قضائية متاحة.وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل. وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليست له علاقة بوزارة العمل.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم وإن كان بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، حيث سجل انخفاضا بمقدار 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85 % ليغلق عند مستوى 10853.57 نقطة، ويأتي استمرار التراجعات بسبب تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط والذي يلقي بظلاله على مختلف الأسواق المالية في المنطقة والعالم. العمادي: إدراج شركات جديدة لاستقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة وأكد مستثمرون أن استمرار تراجع المؤشر لهذه المستويات خلق فرص إستثمار كبيرة في البورصة بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات مغرية للشراء، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي في قطر مطمئن، والاقتصاد القطري مستمر في تحقيق معدلات نمو قوية ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم، وأغلب الشركات تحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي لا توجد مخاوف من تأثير كبير لتراجع أسعار النفط على الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة، واستمرار جاذبية سوقنا المحلي لاستقطاب الإستثمارات.وأضاف هؤلاء المستثمرون أن استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيرها المتوقع على ميزانيات المنطقة، هو الذي يحكم اتجاهات البورصة في الوقت الحالي، لافتين إلى أن هناك بعض المحافظ خاصة الأجنبية أخذت في الفترة الأخيرة تسييل استثماراتها وهو ما أدى إلى تراجعات كبيرة في المؤشر خلال الأيام الماضية، بعد أن كان المؤشر يتحرك ضمن نطاقات ضيقة، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وضخ سيولة جديدة في السوق لإعادة التوازن ووقف نزيف المؤشر، خصوصاً أن التراجعات أخذت مداها وحان الوقت ليعاود الارتفاع، خصوصا أن مستويات أسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية واعدة. وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المعطيات الداخلية في السوق والأداء الإيجابي لأغلب الشركات المساهمة خلال الربع الثالث والتوقعات الإيجابية خلال الربع الرابع واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق أعلى معدلات النمو كانت يجب أن تكون هي العوامل الموجهة والمحددة لاتجاهات البورصة وهي عوامل كلها تدفع لارتفاع المؤشر، إلا أن المستثمرين تركوا هذه المعطيات الإيجابية وأصبحت تتحكم فيها العوامل الخارجية والتي في أغلبها غير إيجابية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي حول المنطقة.وأضاف العمادي أن القائمين على البورصة يجب أن يتحركوا لخلق عوامل جاذبة في البورصة من خلال إدراج شركات جديدة يمكن أن تساهم في استقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة، خاصة أن هناك بنكين من المفروض أن يكونا استكملا متطلبات الإدراج وهما بنك المستثمر الأول وبنك بروة، والمستثمرون في هذين البنكين يتطلعون لإدراجهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من استثماراتهم ويساهموا في إعادة تحريك الأمور بالبورصة من خلال وجود أدوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاستثمارات وتمنح المستثمرين فرصا جديدة.أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات، وحان الوقت الذي يتم فيه كسر موجة التراجع والعودة للارتفاع، خصوصاً أن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات متدنية وأصبحت مغرية للشراء، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصة قد لا تتكرر للاستثمار في البورصة، وهو ما يجب استغلاله، خاصة من صغار المستثمرين والذين دفعتهم موجة البيوعات للخروج من البورصة، وبالتالي فإن الوقت مناسب لعودتهم.وأضاف أبو حليقة أن استمرار تراجع أسعار النفط وحالة الترقب والانتظار خاصة بالنسبة لموازنات دول المنطقة دفع بعض المحافظ الأجنبية لتسييل استثماراتها، والخروج من السوق، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وإعادة التوازن للبورصة وعدم تركها للمضاربات، متوقعاً أن تبدأ جلسة تداول الغد على تراجع على أن يعاود المؤشر ارتفاعه ويعوض جزءا من خسائره خلال اليومين الماضيين.هذا وقد تم في جلسة تداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 6 ملايين سهم في مختلف قطاع البورصة بقيمة تجاوزت 279.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول حوالي 1.8 مليون سهم بقيمة 107.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 78. 54 نقطة أي ما نسبته 84. 1%، وأغلق عند مستوى 2919.72 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 294.6 ألف سهم بقيمة 30.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 57. 63 نقطة أي ما نسبته 99. 0%، وأغلق عند مستوى 6476.77 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 54. 3 نقطة أي ما نسبته 11. 0 %، وأغلق عند مستوى 3224.27 نقطة.بينما تم في قطاع التأمين تداول 46.6 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 64. 62 نقطة أي ما نسبته 45. 1%، وأغلق عند مستوى 4266.53 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 815.6 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 71. 5 نقطة أي ما نسبته 22. 0 %، وأغلق عند مستوى 2566.11 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 1.2 مليون سهم بقيمة تناهز 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 72. 18 نقطة أي ما نسبته 95. 1%، وأغلق عند مستوى 28. 942 نقطة. أبو حليقة: دخول المحافظ المحلية ضروري لإعادة التوازن للتداولات وتم في قطاع النقل تداول 741.6 ألف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 02. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، وأغلق عند مستوى 2517.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25. 145 نقطة أي ما نسبته 85. 0 %، وأغلق عند مستوى 16870.32 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 51. 11 نقطة أي ما نسبته 28. 0 %، وأغلق عند مستوى 4111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74 %، وأغلق عند مستوى 2895.98 نقطة، وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10 آلاف و853.57 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و16 ألفا و288 سهما بقيمة 279 مليونا و340 ألفا و650.02 ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و808 آلاف و748 سهما بقيمة 107 ملايين و257 ألفا و485.50 ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 54.78 نقطة أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى ألفين و919.72 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 294 ألفا و696 سهما بقيمة 30 مليونا و118 ألفا و121.54 ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، ارتفاعا بمقدار 63.57 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 6 آلاف و476.77 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و96 ألفا و951 سهما بقيمة 74 مليونا و681 ألفا و580.60 ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.54 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و224.27 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و637 سهما بقيمة 3 ملايين و214 ألفا و673.10 ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، انخفاضا بمقدار 62.64 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى 4 آلاف و266.53 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 815 ألفا و665 سهما بقيمة 21 مليونا و396 ألفا و50.30 ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.71 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و566.11 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و211 ألفا و973 سهما بقيمة 23 مليونا و290 ألفا و789.09 ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.72 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 942.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 741 ألفا و618 سهما بقيمة 19 مليونا و381 ألفا و949.89 ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.02 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و517.69 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.25 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16 ألفا و870.32 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.51 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى ألفين و895.98 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و438 مليونا و456 ألفا و198.81 ريال.