اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر اخذة في التطور والنماء إنطلاقاً من المحفزات الاقتصادية القوية الموجوده داخل السوق القطري وقالوا ان المؤشر سيحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة ويعوض الخسائر التى تعرض لها او يمكن ان يتعرض لها بفعل الاوضاع الخارجية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي او بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تاثر كثيرا على اسواق المال القطرية بمثل ما اثرت على العديد من الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث استطاع المؤشر ان يمتص كثيرا من التقلبات والازمات التي تعرضت لها الاسواق الاخرى. دعم السوق القطرية بتشريعات جديدة يحمي صغار المستثمرين.. تحديد سعر السهم بريال واحد يساعد في مضاعفة السيولة ودعا المستثمرون والمحللون الماليون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الى التفكير في ايجاد تشريعات جديدة تحمي السوق من العمليات العشوائية التي قد تؤثر سلبا على السوق وعلى اداء المستثمرين خاصة صغارالمساهمين، مشيرين الى تحديد سعر السهم، وذلك بتقسم الاسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لتكثيف السيولة. ودعوا الى التفكير في نهج جديد لتوزيعات الأرباح بحيث تمنح اسهم للمستثمرين بدلاً عن التوزيعات النقدية، وقالوا انها تساعد في توفير سيولة مقدرة للسوق.واقترح المتحدثون لـ"بوابة الشرق" خطوة الى تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية على الادراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق اوضاعها بحيث تكون قابلة للادراج في الاجل القريب، مؤكدين على الدور الكبير للشركات العائلية والصغيرة في انعاش السوق وتقويته.قوانيين صارمة لصناديق الإستثماروحثوا الجهات المختصة الى وضع قوانيين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن 5% مما تملكه من اسهم في يوم واحد حتى للحد من عمليات البيع البيع الكثيفة المؤثرة كما حدث البيع في تداولات يوم الاثنين الماضي.كما نادوا بامكانية فرض ضريبة على الشركة او المحفظة تساعد في الحد من القيام باي عمليات سالبة بالسوق.الخطط السنوية والمستقبلية للشركاتودعوا الى ان تقوم الشركات بتقديم افصاحات حول برامجها وخططها السنوية والمستقبلية حتى يتسني للمستثمر الوقوف على الاوضاع المالية وبرامج الشركة ومنهجها في العمل بما يبعث فية الطمانينة للقيام بعمليات شراء اوغيرها، ومن فوائد هذا الافصاح انها تغلق الباب امام التكهنات.وقللوا من امكانية ان يعتري المؤشر اي ارتدادات كبيرة خلال الفترة القادمة، او العودة للمنطقة الاكثر إحمراراً.أسعار النفط لافتين الى ان العوامل الخارجية المتمثلة في التراجعات الحادة في اسعار النفط العالمي، هي التي تسببت في التراجع الحاد الذي صاحب المؤشر في الايام الماضية، وقالوا ان دولة قطر،كانت متحسبة لهذا الامر منذ وقت بعيد وبالتالي وضعت الاحتياطات اللازمة لحماية الاقتصاد القطري من اي ازمات متعلقة بالاقتصاد العالمي ويمكن ان يكون لها اثار سالبة.واكدوا ان سوق قطر سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، مشيرين الى ان بورصة قطر التي حازت على تصنيف مقدر رفعها الى خانة الاسواق الناشئة، لم يات من فراغ وانما كان مبنيا على معطيات ممتازة ونتائج ادءا جيدة حققها السوق عبر مسيرته وبالتالي من شان اي اجراءات تتخذها الجهات المختصة ان تكون فيها حماية للسوق وتطويرلها.لحماية السوق وصغار المساهمينالسليطي يؤكد ضرورة الحد من عمليات البيع الكثيفةقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن التراجعات الحادة الأخيرة في سوق قطر جاءت نتيجة الإفرازات السالبة للأسواق العالمية والركود الذي أصاب النمو في الاقتصادات العالمية، إلى جانب التدني المريع في أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى الأسعار كانت ومازالت في أدنى مستوى ربما لم يشهده العالم من قبل، تأثرت معه موازنات العديد من الدول وبالتالي تراجع حجم إنفاقها على المشاريع وانخفض مستوى الاستثمارات العالمية، وزاد مستوى البطالة، وقال إن هذا الركود الاقتصادي أثر على أسواق المال والذي لم يستثن أحدا، إلا أن السوق القطري بحكم قوة الاقتصاد استطاع أن يمتص كثيرا من تلك الآثار الموجعة، وظل هو السوق الأفضل من بين العديد من الأسواق بما فيها الأسواق الخليجية. وأكد السليطي أن من فوائد الأزمات الاقتصادية التي تعتري الأسواق هي فرصة الوقوف مع النفس من أجل التقييم والتقويم للموقف، مشيرا إلى أن التراجع الذي حدث يوم الاثنين الماضي كان تراجعا كبيرا لم يحدث في تاريخ البورصة من قبل مما احتاج لوقفة ومراجعة متأنية، للنظر في الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا التراجع غير المبرر لسوق عرف بقوته وأفضليته على مستوى المنطقة أي السوق القطري. وقال صحيح إن هناك أسبابا موضوعية كانت وراء ذلك التراجع إلا أن هناك أسبابا أخرى من بينها في تقديري تستوجب إيجاد إجراءات أو تشريعات قوية تحمي السوق من جهات تعمل أو يمكن أن تعمل للتحكم في أداء السوق أو أن تؤثر فيه بناء على أفعال معينة تقوم بها خلال التداولات وضرب مثلا بعمليات البيع المكثفة للأسهم في جلسة يوم الاثنين من قبل بعض المحافظ القيادية وقال هذه العملية أثرت كثيرا على المؤشر وبالتالي قادته للمنطقة الحمراء، وهذا يتطلب إيجاد إجراءات أو تشريعات تمنع القيام ببيع نسبة محددة ويمكن تحديد هذه النسبة بألا تزيد مثلا عن 3 أو 4% تزيد مما تملكه المحفظة أو الشركة من أسهم في يوم واحد، وهذا الإجراء متبع في عدد من البلدان لحماية أسواقها، وكذلك يمكن وفي إطار الإجراءات الوقائية للسوق يمكن فرض ضريبة كما دعا بعض الأخوة المستثمرين أو المختصين في الجوانب المالية. وأوضح السليطي أن من فوائد فرض الضريبة على الشركات أو المحافظ هو حرصها على عدم ارتكاب أي تجاوزات تجعلها تقع في المحظور، خاصة وأنها تنظر من منظار الربح والخسارة في عملها.ما زالت تحافظ على ريادتها وتفوقهاالأنصاري: بورصة قطر حققت نجاحات وتشهد تطورا نوعيادعوة المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنيةقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن مما لاشك فيه أن بورصة قطر من الأسواق الناشئة التي حققت نجاحات كبيرة تفوق سنوات عمرها فكانت ثاني أكبر وأفضل سوق وذلك بفضل الاستقرار والتماسك والقوة التي تميزها. وأضاف أنها تشهد تطورا نوعيا بالرغم من بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على حركة السوق حيث تنسحب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على التعاملات العامة، إضافة للأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وغيرها من الظروف المحيطة، وقال إنه وبالرغم من ذلك فإن بورصة قطر مازالت تحافظ على ريادتها وتفوقها، وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الفترة الماضية وجرته إلى المنطقة الأكثر إحمرارا في أول هبوط من نوعه لم تكن إلا حالة طارئة تسببت فيها عمليات البيع الكثيفة خاصة من قبل الصناديق الأجنبية، ولكن سرعان ما استعاد المؤشر توازنه وبدأ في الصعود التدريجي نحو المنطقة الخضراء ليعيد الثقة للمستثمرين والمساهمين، وبدأت حركة تجميع وإعادة ترتيب للأوراق. وأقر الأنصاري بضرورة إعادة النظر في الخطط والبرامج لأي عمل وقال إن سنة الحياة التغير والتجديد إلا أن الخطط والبرامج التي تعمل إدارة البورصة على تنفيذها الآن بدأت في التفتح والازدهار ونتائجها الجيدة آخذة في التجلي والظهور من خلال التطور الكبير الذي تشهدة البورصة الآن، ونبه إلى أن لمجلس إدارة السوق خططا متكاملة تعمل على تنفيذها والعمل على تنقيح وتعديل ما ترى أن الحال قد اقتضى تعديله، وأمن الأنصاري على ضرورة إدراج الشركات الكبيرة والراغبة في الدخول إلى السوق. وقال إن الجهات المعنية تدرس الطلبات المقدمة للبت فيها كما أنها مستعدة للنظر في أي طلبات جديدة إلا أنني أري أنه ليس من المناسب الآن إدراج أي شركة جديدة درأ للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أي شركة، أو أن تلحق أضرارا بحركة السوق وتؤثر سلبا على التداولات اليومية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي والإقليمي غير مناسبة كما أن الأحداث التي تمر بها المنطقة تلقي بظلال كثيفة على الأسواق. شراء الشركات لأسهمها عند التراجعات يحافظ على استقرار البورصة.. تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية والصغيرة لتوفيق أوضاعها وأكد الأنصاري على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية بما فيها المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 وبالتالي قدرته على ضرب سياج قوي حول البورصة وحمايتها من الأزمات وتمكينها من السير بثبات واستقرار دون أن يكون هناك تأثيرات سالبة وكبيرة على السوق، وقال إن هناك توقعات كبيرة بعودة السوق إلى سابق عهده وهذا ما بينته تداولات الأيام الماضية، كما أن البورصة ستشهد التطور والتقدم المنشود.ودعا الأنصاري المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنية قبل الإقدام على أي خطوة وبالتالي العمل على الاحتفاظ بأسهمهم والتصرف فيها في الوقت المناسب، وعدم التخلص منها بالبيع العشوائي المرتبط بالحالة النفسية للسوق. مشيرا إلى المؤشر مقبل على تحقيق مكاسب كبيرة مع بداية العام الجديد، وقال إن قوة بورصة قطر واستقرارها المعهود وأفضليتها نابعة من قوة اقتصادنا وتنوعه القطري، والدليل على ذلك استمرار الحكومة في دعم المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة العمل في مشاريع الخاصة بمونديال 2022 فضلا عن عدم تأثر أسواق المال في قطر كثيرا بالتراجع الكبير في سعر النفط عالميا. وقال إن الارتفاعات المتوقعة تستند إلى الأوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في بورصة قطر والأرباح المجزية التي حققتها هذا العام 2015 مما يتوقع معه ألا تقل أرباح العام الجديد عن أرباح العام 2015 وهي بالضرورة ستعود بالفائدة على المساهمين.اشار الى تاثير الاوضاع الجيوسياسية على المستثمرينالعمادي يدعو الشركات الى شراء اسهمها في حالة التراجعاتالمطالبة بتشريعات تسمح باستبدال مجالس ادارات الشركات ذات الاداء المتراجععزا المستثمر و رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي الهبوط في المؤشر خلال الايام الماضية الى تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية وشدد بانه السبب الرئيسي في التراجع الذي شهدته الاسواق مؤخراً، مشيراً لحالة الترقب التي تشهدها الاسواق حاليا لاجتماعات الفدرالي الامريكي المتعلقة برفع سعر الفائدة اوالابقاء عليه، ولايخفى على الناس ما يمكن ان يتركة قرار الفدرالي الامريكي من تاثيرات حال رفع سعر فائدة الدولار، وهناك تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشهد المنطقة عدد من الاحداث و الازمات اثرت على تعاملات المساهمين والمستثمرين وخلقت لديهم يخلق لديهم تشويش اربكهم وبالتالي منعهم من التفكير السليم واتخاز القرار المناسب اثناء التداولات،مشيرا الى ان عمليات البيع الكثيفة التي تمت يوم الاثنين الماضي وادت الى ذلك الهبوط المريع تمت بسبب عوامل نفسية.واكد العمادي ان بالامكان اتخاذ بعض الاجراءات التي تساعد في استقرار السوق وثباته وتطوره ، واقترح ان تقوم الشركات اوبعضها بشراء اسهمها في حالة التراجعات الحادة للمحافظة على الثبات، كما اقترح ان تستثمرالحكومة في السوق المالية كخطوة موازية للاستثمار الحكومي في الخارج ،وقال ان ذلك يعزز استقرارالسوق ويحافظ عليه،مشيرا الى ان الاستثمار في البورصة مضمون وباسعار مغرية وقال انه سيعود بالفائدة على الدولة كما سيعود بالفائدة على السوق.وقال انه لايتفق مع الاراء التي تنادي بالادراجات الجديدة وعزا السبب الى الوقت وقال انه ليس مناسبا لقبول عضوية شركات جديدة.واكد ان المؤشر سيعاود الصعود من جديد، بوصفة ثاني اكبر سوق في المنطقة ويتمتع بالاستقرار، الذي تعززه قوة الاقتصاد القطري، كما ان العالم يتوقع ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالا من العام الحالي من الناحية الاقتصادية، هو ما سينعكس بدوره على الاسواق الماليةايجابا. وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات المصيرية،وقال ان المستثمرمطالب بقدر من الطمانينة والثقة والاستقرار ليتمكن من اتخاذ القرار السليم.واكد ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة،خلال الفترة القادمة،مع العام الجديد الذي يحمل في طياته تفاؤلا كبيرا،مع حجم الانفاق المتوقع على موازنة 2016 استكمالا لمشاريع التنمية الجارية او الجديدة ، وقال ان رؤية قطر 2030 تتضمن تنمية وتطوير السوق المالية كما تحمل العديد من المشاريع الضخمة.من أجل توفير سيولة مقدرة للسوقالصيفي يدعو إلى تحويل التوزيعات النقدية إلى أسهمأكد د. السيد الصيفي على ضرورة التفكير في توزيعات بصورة جديدة تمنح فيها أسهم للمستثمرين بدلا عن التوزيعات الحالية التي تمنح المستثمرين حوافز نقدية، وقال إن من فوائد هذا النوع من الأجراء العمل على توفير سيولة مقدرة للسوق، وقال "لقد آن الأوان لكي تقوم إدارة البورصة بتقسم الأسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لأنه في ظل عدم وجود السيولة لابد من تحديد سعر السهم، ودعا إلى تخفيف شروط الإدراج لمساعدة الشركات العائلية على الإدراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق أوضاعها بحيث تكون قابلة للإدراج في الأجل القريب. وقال إن الشركات العائلية والصغيرة يمكن أن يكون لها دور كبير وأثر فعال في إنعاش السوق وتقويته، وكما دعا إلى وضع قوانين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن (5%) مما تملكه من أسهم في يوم واحد حتى لا تتفاجأ الأسواق بعمليات بيع كثيفة مثل هذا البيع الذي شهدته تداولات يوم الإثنين الماضي. وأضاف أن هناك عدة معالجات أخرى يمكن اتخاذها كعلاج ناجع يحمي السوق من أي خسائر كبيرة محتملة، وقال إن من بين تلك المعالجات الممكنة هو فرض ضرائب على تلك الشركات أو المحافظ .وشدد الصيفي أن عمليات البيع التي تمت في فترات مختلفة خلفت وراءها حزمة من الخسائر والإفرازات النفسية السالبة واضطراب في الأداء، لافتا إلى أن التراجع الذي حدث خلال جلسة يوم الإثنين الماضي تحديدا سببه تغير الأوزان النسبية لبعض الشركات القيادية التي تحاكي المؤشر العالمي مورجان استانلي لتخليص أوزان محفظتها الاستثمارية، وقال إن ذلك جاء عن طريق البيع الكثيف للأسهم، مما انخفضت معه قيمة هذه الشركات القيادية وبالتالي أثر ذلك على المؤشر..اكد ارتفاع حساسيتها منذ ادراجها في مؤشر مورجان ستانليعبد الحليم: ردود الفعل لدى البورصة تتماشى مع المتغيرات العالميةالعامل النفسي لدى بعض المستثمرين يلعب دورا في ارباك تحركات المؤشرالسوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني للدولةيرى المحلل المالي السيد احمد عبد الحليم ان حساسية بورصة قطر قد اشتدت في الاونة الاخيرة تجاه الاسواق العالمية مما جعلها تتاثر سلبا تجاه اي متغيرات اقتصادية تحدث على الصعيد العالمي، وقال انه ومنذ تاريخ الادراج في مؤشر مورجان استانلي العالمي اصبح ردود الفعل لدي السوق القطري تتماشى مع المتغيرات العالمية. واضاف بان العامل النفسي لدي الكثير من المستثمرين قد لعب دورا في ارباك تحركات المؤشر، حيث اصبح لهذا العامل النفسي بالغ الاثر في اداء بورصة قطر، وبقراءة متانية لتداعيات يوم 30 نوفمبر الماضي يمكننا ان نرى حجم التراجع حيث كان الارتداد قويا عند الاغلاق في الربع الاخير منه وزادت بالتالي احجام التداول بشكل غير عادي بلغت ثلاث اضعاف وصاحبته عمليات بيع كثيفة، مما اثر نفسيا على المستثمرين وانتابهم شئ من القلق سرعان ما عوضها المؤشر في اليوم التالي. واضاف السيد عبد الحليم ان من الايجابيات التي يتنبه لها الكل هي ان لعمليات البيع محفزات اقتصادية حيث وصلت الاسعار الى مستويات دنيا،اقترب بعضها من الحواجز السعرية للعام 2009 مع الازمة المالية العالمية، مما جعل الاسعار مغرية للشراء. وقال ان المستثمر صاحب النظرة البعيدة سيرى انه قد حقق زيادة سعرية اضافة الى زيادة معدل الفائدة في العام القادم، واضاف ان كل الشركات المدرجة في بورصة قطر تتمتع بوضع مالي جيد جدا. فرض ضرائب على المحافظ والشركات يحد من القيام بعمليات مضاربة بالسوق وقال في ظل الاوضاع الجيدة للسوق القطري يجب التخلص من حالة الخوف والهلع في عمليات البيع والشراء. واوضح ان هناك الان حالة من الترقب والحزر في انتظار قرار الفدرالي الامريكي بشان سعر الفائدة، بعد ان اتخذ الفدرالي الاوربي قراره الخاص ايضا حول سعر الفائده لليورو. وختم الحكيم بان السوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني لدولة قطر وفي ظل المحفزات والمشروعات العملاقة التي مازال الانفاق عليها مستمرا.وقال مهما يكن من تراجعات فان بورصة قطر هي الافضل وبالتالي ستحقق نتائج افضل مستقبلا بالرغم من التردات اصاحبت جلسات الفترة الفائتة والتي كانت في مجملها تراجعات طفيفة الا التراجع الذي حدث في جلسة يوم الاثنين الماضي والذي سرعان ما استعاده المؤشر وبالتالي اصبح له تاثير كبير له على الاداء العام للبورصة. وقال التراجعات التي يمكن ان تعتري الاداء مسالة طبيعية تحمها اليات السوق حيث يتوقع ان يحدث مثل هذا التراجع اثناء عمليات التداول بفعل عوامل مختلفة،عدا التراجعات الملفتة وهذا ما يحتاج لمعالجات حتى لايتكرر، مشيرا الى ان السوق القطري متين ومحصن ويستند الى قواعد صلبة ومتينة تصد عنه اي خسائر.

كانت أجواء الإستثمار في العالم لا تزال في وضع انتقالي غير مريح بسبب التوترات السياسية والحروب من ناحية، واستمرار حالة الضعف المهيمنة على أسعار النفط، واختلاف مناهج السياسات النقدية العالمية بين اتجاه بات قريباً لرفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، وإمعان في الإبحار في الاتجاه المعاكس في أوروبا، حيث أقر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على فائدة سالبة على اليورو، مع استمرار برنامج التيسير الكمي لإنعاش الاقتصاد. وكان هنالك العديد من التطورات على الصعيد المحلي يتعلق بعضها بقرب إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2016، وانخفاض حجم شراء الأذونات الشهري من المركزي إلى مليار ريال فقط، فضلاً عن أخبار مهمة عن شركات الإسلامية للأوراق المالية، والتجاري، والمستثمرين، والكهرباء والماء، والوطني وغيرها. وفي ظل هذه الأجواء، سجل إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر ارتفاعاً مهماً إلى 2.5 مليار ريال، ولكن مع انخفاض أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع السلع، ومؤشر قطاع العقارات. وبعد تأرجح شديد انخفاضا وارتفاعاً انخفض المؤشر العام بنحو 43 نقطة ليصل إلى مستوى 10479 نقطة. وقد انفردت المحافظ الأجنبية والأفراد الأجانب بالبيع الصافي في مواجهة المحافظ القطرية، والقطريين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 43 نقطة وبنسبة 0.41% إلى مستوى 10479.3 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.66%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.63%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والمناعي والتحويلية من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية: السلع بنسبة 3.07%، العقارات بنسبة 2.49%، النقل بنسبة 2.08%، البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفعت مؤشرات التأمين بنسبة 0.9%، الصناعة بنسبة 0.77%، الاتصالات بنسبة 0.76%. وكان سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية أكبر المنخفضين بنسبة 20.62% يليه سعر سهم الميرة بنسبة 7.78%، فسعر سهم الطبية بنسبة 6.16%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.55%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.37%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 4.27%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 3.09%، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.81%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.22%، فسعر سهم صناعات بنسبة 2.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.88%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.59%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي بنسبة 163% إلى مستوى 2514.3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 502.9 مليون ريال، مقارنة بـ 191 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1313.2 مليون ريال بنسبة 52.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 489.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 264.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 205.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 175.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 103.6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 74.2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 275.8 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7.5 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 47 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 236.1 مليون ريال. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية القابضة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الأحد 6 ديسمبر. وأعلنت شـركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليـة عن الانتهاء من تسـجيل حقوق الاكتتاب للشـركة، وبذلك باتت هذه الحقوق متوفرة في حسابات مساهمي الشركة والمسجلين في سجلاتها. وستكون هذه الحقوق متاحة للبيع (لمدة عشرة أيام) اعتباراً من صباح الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12/2015، حيث تم تداول السهم من دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلن بنك قطر الوطني عن قيامه بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2016 حتى عام 2018، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من 1/12/2015 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين 14/12/2015.3- أعلنت شركة أعمال بأنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، المملوك بالكامل لشركة أعمال، وسيتم الشروع بالتنفيذ مباشرة.4- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين بأن شركة أسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال، بإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة أسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها، وزاد القدرة الإنتاجية لطحن الأسمنت.5- قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك التجاري القطري يسعى لبيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد الذي يواجه مشكلات في الإمارات لكنه لم يجد مشترياً حتى الآن. ويعاني البنك الذي يتخذ من الشارقة مقرا له من صعوبات بعدما تحول البنك إلى الخسارة في الربع الثالث متأثرا بتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية القروض المتعثرة. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها إن هذا الوضع إلى جانب توقعات بمزيد من التحديات أمام البنوك في الإمارات العربية المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد وزيادة القروض المتعثرة، سيصعب بدوره إبرام أي اتفاق. وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن قيمة الحصة تبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم بناء على القيمة السوقية الحالية. ولم يتضح إلى أي مدى وصلت المحادثات مع أي من الأطراف التي اتصل بها البنك.6- أصدرت شركة الخليج الدولية للخدمات بياناً أعلنت فيه بأن شركة الخليج العالمية للحفر المملوكة لها بالكامل، قـد انتهجت عدة مبادرات لترشيد التكاليف المصاحبة لعمليات الحفر بالمنصات البحرية والبرية التابعة لها، يأتي ذلك في إطار الانخفاض في الطلب على خدمات الحفر. وبـناء على ذلك فإن الخليج العالمية للحـفر قد أبلغت عملائها بتغيير معدلات التشغيل اليومية بناء على المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع العملاء وبالتزامن مع المعدلات السوقية، وأن أسعار المعدلات اليومية لخدمات منصات الحفر سوف يُعاد النظر فيها عندما تبدأ أسعار النفط بالتحسن.7- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن قيامها بتوقيع اتفاقية استحواذ شركة نبراس للطاقة على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية من أسهم شركة إيه إي أس أوسيس ليمتد بمحطة كهرباء شرق عمان في الأردن صباح الأول من ديسمبر 2015م، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة الكهرباء والماء القطرية.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- نظر مجلس الوزراء القطري في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، وقرر إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى.2- قالت مصادر إن الحكومة القطرية دعت ستة بنوك للمشاركة في ترتيب قرض سيادي بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل خمسة أعوام لتصبح بذلك أحدث دولة خليجية تسعى للاقتراض وسط ضغوط مالية على دول المنطقة بسبب ضعف أسعار النفط. والقرض يقل عما كشفت عنه مصادر في الشهر الماضي حين ذكرت مصادر أن الحكومة تسعى لاقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن بنوك طوكيو ميتسوبيشي وميزوهو وميتسوي بانكينج كورب وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك سترتب القرض. وقال مصدر ثالث على اطلاع مباشر بالأمر إن سعر الفائدة على القرض سيزيد بما بين 85 و95 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).3- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها يوم الثلاثاء بقيمة مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 1.95 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع يوم الخميس في أحدث تحرك له لإنعاش الإقراض ورفع التضخم في منطقة اليورو وقال إنه سيعلن مزيدا من الإجراءات في وقت لاحق يوم الخميس. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع خفض البنك المركزي الفائدة على الودائع إلى -0.30 في المائة من -0.20 بالمائة بهدف تحفيز الإقراض من خلال زيادة التكلفة على البنوك التي تودع فائض سيولتها المالية لديه.7- قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي قد يكون قريبا جدا من زيادة سعر الفائدة القياسي وسيدرس بعناية تقرير الوظائف الشهري الذي صدر الجمعة. قد جاءت البيانات إيجابية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 211 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر الماضي، وظلت نسبة البطالة عند مستوى 5% من دون تغير.8- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 50 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17848 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 123.12 ين لكل دولار، ولكنه انخفض إلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 31 دولارا إلى مستوى 1086 دولارا للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 42.93 نقطة، أو ما نسبته 0.41% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.479.28 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 163.33% لتصل إلى 2.514.344.091.78 ر.ق، مقابل 954.829.570.47 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 184.62% ليصل إلى 64.000.773 سهما، مقابل 22.486.670 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 53.37% ليصل إلى 25.849 عقداً مقابل 16.854 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.42% لتصل إلى 550.622.925.268.75 ر.ق، مقابل 552.961.897.730.90 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى، من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.4% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 24.69%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 7.83%. واحتل النقل خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.87% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.50%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 18.33%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 14.33%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.54% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.87%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 11.80%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم قطر لنقل الغاز المحدودة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 23.78% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 19.47%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 10.53%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 75.32 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 10 آلاف و479.28 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و021 الفا و527 سهماً بقيمة 213 مليونا و221 الفا و927.15 ريال نتيجة تنفيذ 3102 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و718 ألفا و785 سهما بقيمة 82 مليونا و483 الفا و133.23 ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 23.53 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى الفين و797.49 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 75 الفا و953 سهما بقيمة 3 ملايين و467 الفا و533.39 ريال نتيجة تنفيذ 125 صفقة، انخفاضا بمقدار45.97 نقطة أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 6 آلاف و105.31 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و006 آلاف و767 سهما بقيمة 68 مليونا و713 ألفا و186.51 ريال نتيجة تنفيذ 795 صفقة،انخفاضا بمقدار 2.34 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و122.95 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 67 الفا و231 سهما بقيمة 3 ملايين و763 ألفا و251.76 ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة،ارتفاعا بمقدار 28.54 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و300.78 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و184 ألفا و230 سهما بقيمة 26 مليونا و420 ألفا و676.23 ريال نتيجة تنفيذ 395 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.58 نقطة أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى ألفين و418.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 465 ألفا و646 سهما بقيمة 15 مليونا و765 ألفا و845.31 ريال نتيجة تنفيذ 662 صفقة، انخفاضا بمقدار 55.67 نقطة أي ما نسبته 5.50% ليصل إلى 955.84 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 502 ألف و915 سهما بقيمة 12 مليونا و608 آلاف و300.72 ريال نتيجة تنفيذ 171 صفقة،انخفاضا بمقدار 3.72 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى ألفين و467.84 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 117.07 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 16 ألفا و288.54 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.71 نقطة أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 3 آلاف و895.22 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 20.25 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى ألفين و789.90 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار28 وحافظت اسهم شركتين على سعر اغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 550 مليارا و622 مليونا و925 ألفا و268.75 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، وأضاف المؤشر اليوم 19.55 نقطة، أي ما نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 10554.60 نقطة. العمادي: تحرك البورصة مرتبط باتجاهات أسعار النفط وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في قيم وأحجام التعاملات مقارنة بالجلسة السابقة والتي شهدت تحسناً كبيراً في التعاملات، وتم في الجلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 6.3 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة 323.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4539 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة وانخفاض أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون أنه رغم الارتفاع أمس إلا أن الوضع العام في البورصة مازال يميل للتحفظ والترقب نتيجة للعوامل الخارجية، خاصة منها المرتبطة بتراجع أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرين إلى أن هذه العوامل هي المتحكمة في اتجاهات كل أسواق المنطقة في الوقت الحالي، وبالتالي من غير المتوقع حصول ارتدادات قوية ما لم تتحسن هذه الظروف. وأضاف هؤلاء المستثمرون أنه رغم أن العوامل الداخلية في السوق القطري قوية ومشجعة على الإستثمار، سواء تعلق الأمر باستمرار الإقتصاد القطري بتحقيق أعلى معدلات النمو، ليس على المستوى الإقليمي فقط وإنما على المستوى العالمي، وكذلك استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة وعدم تأثرها بتراجع أسعار النفط، سواء منها المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، إلا أن ترابط الأسواق والاقتصاد العالمي أصبحت العوامل الخارجية هي الغالبة في اتجاهات المستثمرين، لافتين إلى أن الأسعار الحالية لأغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية بالشراء والاستثمار، خاصة للمستثمرين طويلي الأمد. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن الوضع العام في البورصة تتحكم فيه العوامل الخارجية، وهناك حالة من الترقب والانتظار، مشيراً إلى أن الحافز الحقيقي لتحرك البورصة هو في حالة ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل أو تحسن الأوضاع السياسية بالمنطقة أو العالم، خصوصاً أن هذين العاملين هما المحددان في الوقت الراهن لاتجاهات البورصة. وأضاف العامادي أن الوضع الاقتصادي بالسوق المحلي قوي، وقطر من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار النفط، واقتصادنا الوطني يحقق أعلى معدلات النمو، والإنفاق على المشاريع مستمر، وهي عوامل كلها من المفروض أن تكون حافزاً لإنتعاش البورصة، إلا أن ترابط الأسواق العالمية وتأثر بعضها ببعض يؤثر على اتجاهات المستثمرين، وهو ما خلق حالة من الترقب والإحجام عن ضخ المزيد من السيولة في السوق، خاصة أن كبار المستثمرين في انتظار تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.ومن جانبه قال المستثمر ناصر الحميدي إن الوضع العام في البورصة في الوقت الحالي لا يميل لارتدادات قوية للمؤشر، بسبب تأثير العوامل الخارجية، خاصة استمرار انخفاض أسعار النفط، والظروف السياسية التي تعيشها المنطقة والعالم، وبالتالي فإن كبار المستثمرين، خاصة المحافظ، تحجم في الوقت الحالي عن الدخول في السوق وتفضل عدم المجازفة. وأضاف الحميدي أنه رغم الوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي وقوة اقتصادنا الوطني وتحقيقه لأعلى معدلات النمو وكذلك الأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وقطاع الأعمال القطري، إلا أن العوامل الخارجية تبقى هي المسيطرة على اتجاهات وشهية الاستثمار في الأسواق المالية، لافتا إلى أنه رغم وصول أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار، إلا أن هناك حالة من التخوف لحصول المزيد من التراجع وهذا ما خلق حالة من قوة البيع مقابل الشراء وهو ما يضغط على المؤشر في الوقت الحالي. هذا وقد شهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 1.6 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 122.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1492 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 8.51 نقطة، أي ما نسبته 0.30%، وأغلق عند مستوى 2821.02 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 182.8 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 152 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 51.93 نقطة، أي ما نسبته 0.84%، وأغلق عند مستوى 6151.28 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 118.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1605 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 44.61 نقطة، أي ما نسبته 1.45%، وأغلق عند مستوى 3125.29 نقطة. الحميدي: أداء مقصورة التداولات لا يحقق ارتدادات قوية للمؤشر وتم في قطاع التأمين تداول 87.4 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 66 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 17.23 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند مستوى 4272.24 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 554 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 28.55 نقطة، أي ما نسبته 1.16%، وأغلق عند مستوى 2437.82 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول 435.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 436 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 64.55 نقطة، أي ما نسبته 6.82%، وأغلق عند مستوى 1011.51 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 705.6 ألف سهم بقيمة 22.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 234 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.93 نقطة، أي ما نسبته 0.88%، وأغلق عند مستوى 2471.56 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 30.39 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 16405.61 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 24.84 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، وأغلق عند 3918.93 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.98 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند 2810.15 نقطة.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة لشهر ديسمبر.. وفي مفاجأة غير متوقعة تحفظت البنوك على الاكتتاب في الإصدار الجديد، حيث بلغ إجمالي التخصيص 1 مليار ريال من أصل 4 مليارات ريال كان مقرراً إصدارها خلال الشهر الأخير من 2015، وهي المرة الأولى التي لا يغطي فيها الاكتتاب المبلغ المطلوب – 4 مليارات ريال – إلا بنسبة 25%.قدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار ريال فقط تمثل نسبة 50% من المطلوب وبعد التخصيص تراجعت إلى 1 مليار ريال بنسبة 25% من المطلوب.. وشملت عطاءات قيمتها 950 مليون ريال على أذونات بقيمة 2 مليار ريال، وقرر "قطر المركزي" التخصيص بقيمة 500 مليون ريال، تستحق في 1 مارس 2016 بعائد 1.48%. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 550 مليون ريال على أذونات بقيمة 1 مليار ريال، وقرر المركزي التخصيص بقيمة 250 مليون ريال، وتستحق في 2 يونيو 2016 بعائد 1.75%. مصرفي: البنوك تفضل الإحتفاظ بالسيولة قبل النتائج المالية والتوزيعات كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 450 مليون ريال على أذونات بقيمة 1 مليار ريال.. وقرر المركزي التخصيص بقيمة 250 مليون ريال وتستحق في 1 سبتمبر بعائد نسبته 2%.وقال مصدر مصرفي مسؤول: إن البنوك المحلية فضلت الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها حتى إعلان نتائج الربع الأخير خلال الشهر المقبل، والتعرف على الأوضاع في السوق، خاصة مع تراجع أسعار النفط وتذبذبات بورصة قطر.وأضاف المصدر أنه في ضوء الأرباح المحققة في الربع الأخير، والسيولة المتوافرة لدى البنوك، سيتم تحديد التوزيعات المنتظرة على أرباح 2015، والتي من المتوقع ألا تكون بنفس قوة توزيعات 2014. وأكد المسؤول أن تراجع البنوك عن الاستثمار في أذونات الخزينة يأتي طبيعيا في ظل الظروف الحالية، سواء لتراجع أسعار النفط بنسبة تجاوزت 50 %، وبالتالي تراجع إيرادات الدولة، إضافة إلى الظروف السياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.وأكد استمرار مصرف قطر المركزي في إصدار أذونات الخزينة بشكل شهري في 2016 وذلك لإدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك، دون مخاطر. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

عادت الثقة لبورصة قطر سريعاً اليوم، حيث استردت مقصورة تداولات الأسهم معظم خسائر جلسة أمس لتبلغ قيمة مكاسب جلسة اليوم نحو 21.1 مليار ريال.البورصة التقطت أنفاسها اليوم وتمركزت من جديد إستعدادا لرحلة صعود مرتقبة وفقا لمستثمرين ومتعاملين، ولإستعادة اللون الأخضر الذي كان يغيب كثيرا عن مقصورة تداولات الأسهم خلال الفترة الماضية.وإرتفع مؤشر الأسهم أمس بنسبة 3.3%، وقفزت رسملة البورصة مع هذا الإرتفاع من 532.7 مليار ريال الى 553.8 مليارا، ليكون إجمالي المكاسب 21.1 مليار ريال. مستثمرون: الإرتفاع الكبير خلال جلسة اليوم يؤكد قدرتها على التعافي وقال مستثمرون ومحللون ماليون لـ "بوابة الشرق" ان المؤشر سيعود الى المنطقة الخضراء ويحقق صعوداً قوياً وارتفاعات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وقالوا ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم بعد الانتكاسة الحادة التي لحقت بالبورصة يوم أمس اكدت أن بورصة قطر قادرة على التعافي دائما من أي إنخفاضات حادة تتعرض لها، وامكانية عودتها لوضعها الطبيعي، حيث لم يكن هناك مبررات داخلية كافية للهبوط الذي اعترى المؤشر خلال جلسة أمس الأول.وأكد هؤلاء أن البورصة ستتحول الى الصعود خلال الفترة المقبلة معللين ذلك بالصعود المتوقع والتوزيعات الجيدة المرتقبة للشركات المساهمة، الى جانب قوة الإقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات الإقتصادية العالمية والصمود أمامها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 444.24 نقطة، أي ما نسبته 4.40 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و 535.05 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و344 ألفا و771 سهما بقيمة 687 مليونا و215 ألفا و785.15 ريال نتيجة تنفيذ 8028 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 10 وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعاً حاداً لم يحدث أن وصل إليه المؤشر في تاريخ السوق القطري حيث سجل المؤشر العام اليوم انخفاضاً بقيمة 462.65 نقطة أي ما نسبته 4.38% ليصل إلى 10.090 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نتيجة تنفيذ 8005 صفقة. السليطي: البورصة تبقي الأفضل.. والمؤشر يستعيد قوته خلال المرحلة المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم كان تراجعاً حاداً لم يشهده السوق من قبل، وقالوا إن عدداً من العوامل أسهمت في جر المؤشر إلى الوراء وتحقيق تلك النسبة من التراجع الكبير من بينها. مشيرين إلى أن الأسعار المتدنية للنفط العالمي قد أسهمت وبشكل كبير في العودة بالتعاملات إلى منطقة الركود ووضع المؤشر في المنطقة الأكثر احمرارا، وأضافوا أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وسقوط الطائرة الروسية كانتا من العوامل السالبة على كل الأسواق وليس السوق القطري. وأكدوا أن السوق القطري هو الأفضل حتى الآن بين تلك الأسواق وأمامه فرصة كبيرة بالعودة للمنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال المرحلة القادمة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وقدرته على الصمود في وجه الأزمات، وتحقيق مكاسب أكبر. المحافظ الأجنبيةأوضح المحلل المالي السيد هاشم العقيل أن عمليات البيع الكبيرة التي جاءت من قبل المحافظ الأجنبية في نهاية جلسة تداولات اليوم أنها السبب في التراجعات التي حلت بالمؤشر، إلى جانب ضعف السيولة، والتوزيعات الشحيحة، وأكد أن بالإمكان وضع معالجات متكاملة بما فيها التراجعات في المؤشر وقال إنه لابد من التعاطي مع المشهد العام بعيداً عن العاطفة. مشيراً إلى أن المؤشر حلت به عدة تراجعات متفرقة منذ الربع الأول من عام 2015 وحتى الآن وقد شارف العام على الانتهاء. وقال إنه ومن خلال القراءة للوضع العام سنجد أن هناك عدة عوامل مازالت تؤثر سلبيا منذ العام الماضي، وخلفت اثار نفسية على المستثمرين والمساهمين في الأسواق، مما حدا برؤس الأموال الكبيرة للعزوف أو الإحجام في الوقت الحاضر عن التداول تحسباً لأي طارئ أو هبوط آخر.وأكد أن التوزيعات القادمة هي التي ستكون العامل الحاسم الذي يحدد مسار السوق في المرحلة القادمة ولفت إلى أن السوق وهي تدخل الآن على الشهر الأخير من الربع الرابع من العام الحالي دون أن يكون هناك تحسن بين، وقال إن ذلك يحدث في كل المؤشرات خاصة أسواق بلمنطقة،حيث يظل اللون الأحمر كل المؤشرات. وقال إن هناك عدة أسباب خارجية أدت إلى تراجع السوق من بينها الأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وإلى جانب أسعار الدولار في الأسواق العالمية، والأوضاع في المنطقة، مصحوبة بالآثار السالبة التي خلفها ضرب وإسقاط الطائرة الروسية. وشدد بأن أسعار النفط المتدنية مازالت تلقي بظلال سالبة وبقوة منذ بداية هذا العام وحتى الآن مما لم يمكن لأسواق الخليج من القدرة على تعويض خسائرها على جميع القطاعات، خاصة قطاع النفط والعقارات، مشيراً إلى السوق القطرية تعد هي الأفضل من بين كل تلك الأسواق بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعة واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية، وقال إن هناك أملا ولو بصيصا في عودة المؤشر للمنطقة الخضراء خلال المرحلة القادمة. تراجع حادوأكد المستثمر ورجل العمال السيد صالح السليطي أن تراجع السوق اليوم لم يحدث أن وصل إليه المؤشر من قبل وقال ووصفه بأنه تراجع كبير ولكنه لم أكد إمكانية تداركه وإعادة السوق إلى، وقال إنه لايستبعد أن تكون هناك ارتدادات خلال الفترة المقبلة وأضاف أن البورصة ستشهد استقرار في المرحلة القادمة، بعد أن تهدأ عمليات الشراء وحركة المضاربين وقال إن المحافظ الأجنبية وكبار المستثمرين استغلوا الفرصة لعمليات بيع ضخمة، وبكميات كبيرة، مشيراً إلى أن أفضلية السوق القطري على بقية أسواق المنطقة تقوده إلى استعادة وضعه الطبيعي بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية القوية والتنوع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال رغم التراجعات الحادة في المؤشر إلا أن السوق القطري يعد هو الأفضل من بين الأسواق على المنطقة والعالم، وقال إن الأسعار المتراجعة بشدة في أسعار النفط العالمي فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية هي من أكبر العوامل المؤثرة على البورصات العالمية، وقال إن العامل النفسي لدى المتعاملين كان هو المحرك الأساسي.وتوقع السليطي أن يمر المؤشر بالمنطقة الخضراء ويحقق ارتفاعات قوية في ظل وجود بعض العوامل الداخلية، مثل التوزيعات الكبيرة خلال المرحلة القادمة، وضخ المزيد من السيولة في الأسواق وقال إن مثل تلك العوامل الإيجابية الداخلية إضافة إلى تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة يمكن أن يسهم استقراره البورصة وتماسكها وقوتها المعهودة والتي ميزتها عن كثير من الأسواق الخليجية والعالمية، داعيا ًإلى الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع العملاقة على مستوى البنية التحتية أو التجهيزات لاستضافة مونديال 2022 م. انخفاض العائد الإجماليوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضاً بقيمة 462.65 نقطة أي ما نسبته 4.38% ليصل إلى 10.090 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نتيجة تنفيذ 8005 صفقة.كما سجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 719.1 نقطة، أي ما نسبته 4.4% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 149.3 نقطة أي ما نسبته 3.8% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 117.04 نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 532.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 ألف سهم بقيمة 232.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.7 ألف سهم بقيمة 116.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 ألف سهم بقيمة 85.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 9.4 ألف سهم بقيمة 231.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. تداولات الأفراد أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 254.6 ألف سهم بقيمة 7 ملايين ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 129.5 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. العقيل: التوزيعات القادمة ستكون العامل الحاسم في تحديد مسار البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.07 ألف سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 742.8 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 ألف سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.1 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 24.5 مليون ألف سهم بقيمة 758.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 19.6 ألف سهم بقيمة 768.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 462.65 نقطة، أي ما نسبته 4.38 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و090.81 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 34 مليونا و589 ألفا و824 سهما بقيمة مليار و180 مليونا و412 ألفا و542.92 ريال نتيجة تنفيذ 8005 صفقة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 532 مليارا و655 مليونا و880 ألفا و608.68 ريال.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء لتسجل بذلك إرتفاعاً مقدراً، حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 31.25 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10.6 ألف نقطة. العمادي: توقعات باستقرار أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 109.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب وارتفاعات قوية في المؤشر في غضون المرحلة القادمة، رغم التراجع الذي وصفوه بالطفيف والذي انتهت به تعاملات بعض الأيام الفائتة، بسبب عوامل خارجية. وقالوا إن ارتفاعات اليوم محت الخسائر الصباحية التي حلت بالمؤشر مع بداية الجلسات، وأعادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، وأزالت الحالة النفسية التي أثرت على أداء السوق ككل بسبب الأسعار المتدنية للنفط في الأسواق العالمية والتي أصبحت دون الأربعين دولاراً للبرميل ونتيجة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأكدوا أن المستثمرين والمساهمين سيحافظون على أسهمهم خلال الفترة القادمة استعدادا لمرحلة جديدة من التداولات. الفرصة سانحة للشراءولم يستبعد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تكون هناك ارتدادات وتراجعات يشهدها المؤشر بين وقت آخر مع جلسات التداول القادمة ولكنه أكد أن السوق سيشهد استقرارا خلال الفترة القادمة وقال إن الفرصة متاحة هذه الأيام أمام المستثمرين والمساهمين للشراء. ولكنه عاد وقال إن غياب الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاجنبية لايشجع على عمليات البيع والشراء، وأضاف أن القوة الشرائية ستكون مركزة في يد الأفراد، إذا لم تدخل المحافظ المختلفة إلى السوق، وقال إن البورصة القطرية أفضل بكثير من العديد من الأسواق الخليجية والعالمية التي أصابها تدني أسعار النفط في مقتل، حيث وصل برميل النفط إلى أدنى مستوياته، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.وقال الاقتصاد القطري يحمي السوق القطري من أي انزلاقات لأنه الأفضل من بين أسواق المنطقة بفضل تماسكه واستقراره وقدرته تجاوز الازمات المالية التي أثرت على العديد من الدول.وأكد أن جملة عوامل إيجابية داخلية تمكن البورصة من المحافظة على استقرارها وتماسكها وقوتها والتي ميزتها عن كثير من أسواق المنطقة، من بينها النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد القطري، إلى جانب الأداء الجيد للبورصة خلال الفترات الماضية حيث شهدت ارتفاعات مقدرة، وأكد أن المؤشر سيعاود الصعود في أشهر القادمة ويحقق ارتفاعات قوية.وحث العمادي المستثمرين وصغار المساهمين خاصة إلى التريتث وعدم الاستعجال في تنفيذ عمليات بيع وشراء قبل إعادة النظر وتمحيص السوق حتى لا يتم التخلص من الأسهم التي بين ايديهم دون فائدة تذكر.الارتفاع يعزز الثقةوبدا المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة متفائلا وقال إن المؤشر العام أغلق على ارتفاع في المنطقة الخضراء، ومحا الخسائر الصباحية، رغم أنها ارتفاعات طفيفة، وذلك بعد أن كانت في بداية الجلسات في المنطقة الحمراء، وأكد أن الارتفاع قد أعطى الثقة للمستثمرين والمساهمين، وساعد في تجاوز الحالة النفسية وعزز الثقة ومكن المستثمرين من المحافظة على التوازن بالسوق، ودعا أبو حليقة المساهمين والمستثمرين إلى المحافظة على أسهمهم إلى حين الوقت المناسب بدلا من الاستعجال في التخلص منها بالبيع.مؤكداً أن السوق سيشهد صحوة كبيرة خلال الفترة القادمة انطلاقا من قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في دعم المشاريع الاستراتيجية إلى جانب مشاريع الدولة الخاصة باستضافة كأس العالم في 2022 م منوها إلى أن السوق القطري ظل على ثباته ولم يتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط العالمية والتي القت بتاثيرات حادة على العديد من البورصات العالمية بما فيها بورصات المنطقة.أرباح كبيرة وقال إن الشركات المدرجة ببورصة قطر ترتكز على أوضاع قوية وحققت أرباحا كبيرة وأكد أن أرباح الشركات خلال العام الحالي 2015 لاتقل عن أرباح العام الماضي مما يتوقع معه أن تنعكس إيجابا وبشكل كبير على أوضاع المستثمرين والمساهمين في البورصة. وقال إن الارتفاعات المتوقع أن يحققها المؤشر ستجي مدعومة بعدة عوامل محلية من بينها الارتفاعات والمكاسب التي حققها السوق القطري خلال الفترة الماضية إلى جانب، النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تيوقع أن تعززها التوزيعات الجيدة في غضون الأشهر القادمة.المؤشر العام وكان المؤشر العام قد سجل إرتفاعاً بقيمة 31.25 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10.6 ألف نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 109.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة.وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا، حيث شهد تداول 854.1 ألف سهم بقيمة 43.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 833 صفقة وسجل ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 41.9 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 4.3 الف نقطة. بينما سجلت بقية القطاعت تراجعا.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 48.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 16.4 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.6 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.13 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 555.3 مليارريال.تدولات الأفراد والمؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 802.8 ألف سهم بقيمة 31 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 982.3 ألف سهم بقيمة 38 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة610.6 ألف سهم بقيمة 21.56 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 86.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 16.4 ألف سهم بقيمة 577.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 13.6الف سهم بقيمة667.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.2 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها18 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 86.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. أبو حليقة: ارتفاع المؤشر أزال الخسائر الصباحية وأعاد الثقة للمتعاملين تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 446.9 ألف سهم بقيمة 16.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 586.6 ألف سهم بقيمة 22.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 382.7 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 372.4 ألف سهم بقيمة 20.82 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 31.25 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10 آلاف و553.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و652 ألفا و425 سهما بقيمة 109 ملايين و939 ألفا و 416.30 ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 845 ألفا و123 سهما بقيمة 43 مليونا و582 ألفا و844.34 ريال نتيجة تنفيذ 833 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.83 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى ألفين و 839.50 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 92 ألفا و432 سهما بقيمة 5 ملايين و191 ألفا و29.24 ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.50 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 6 آلاف و280.41 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 529 ألفا و13 سهما بقيمة 26 مليونا و964 ألفا و921.58 ريال نتيجة تنفيذ 501 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.67 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 3 آلاف و088.57 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 41 ألفا و86 سهما بقيمة مليون و520 ألفا و550.97 ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0؟03% ليصل إلى 4 آلاف و263.65 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 275 ألفا و247 سهما بقيمة 6 ملايين و520 ألفا و853.45 ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.09 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و475.87 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 216 ألفا و364 سهما بقيمة 7 ملايين و494 ألفا و467.45 ريال نتيجة تنفيذ 169 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.09 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 946.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 653 ألفا و160 سهما بقيمة 18 مليونا و664 ألفا و749.27 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.03 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و510.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 45.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 16 ألفا و403.83 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.59 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و949.16 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.13 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و815.55 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 555 مليارا و346 مليونا و491 ألفا و108.68 ريال.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 337.97 نقطة، أو ما يعادل 3.11 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,522.21 نقطة. وقال تقرير QNB مالي إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت بنسبة 3.08 %، لتصل إلى 552.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 570.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.9 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 12,344 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.4 مليون سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" بفقدان المؤشر 64.2 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار58.1 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار 40.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 3.5 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة الكهرباء والماء القطرية الذي أضاف إلى المؤشر 2.6 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.7 % ليصل إلى 954.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 128 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 39.6 % ليصل إلى 22.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.9 % ليصل إلى 16.854 صفقة بالمقارنة مع 15.482 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.9 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 115.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 7.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 152.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 16.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 91.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 61.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 684.9 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10,522.21 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 3.11 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وواصل المؤشر إتجاهه التراجعي وبات يتراوح عند مستوى حرج بين 10,300 نقطة و10,500 نقطة. وصار لزاماً على المؤشر الاحتفاظ بموقعه فوق مستوى الدعم البالغ 10,300 نقطة. وإلا فإننا قد نرى مبيعات تتسم بالذعر تشمل السوق بأكمله. ويظل مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

في أجواء سادها القلق مما يجري في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب تزايدت خطورتها بعد حادثة إسقاط طائرة روسية عسكرية على الحدود التركية مع سوريا، فإن أسواق الأسهم العالمية والإقليمية قد راوحت مكانها أو أنها قد تراجعت قليلاً، وظل سعر نفط الأوبك دون الأربعين دولاراً للبرميل. ووسط أخبار محدودة عن أربع شركات محلية فقط هي أوريدو، والميرة ومجمع المناعي، والسلام، فإن إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر قد تقلصت إلى ما دون المليار ريال، وبمتوسط يومي 191 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 36 شركة من أصل 43 شركة مدرجة، ومن ثم انخفضت المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع الصناعات. وانخفض المؤشر العام عن الأسبوع الماضي- بعد أن كسر حاجز الدعم فوق مستوى 10800- وخسر نحو 338 نقطة جديدة ليصل إلى مستوى 10522 نقطة. (وبذلك يكون المؤشر قد انخفض منذ بداية العام بما نسبته 14.4%). وقد انفردت المحافظ الأجنبية خلال الأسبوع بالبيع الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 115.9 مليون ريال. كما انخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 17.5 مليار ريال إلى مستوى 553 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 26 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 338 نقطة وبنسبة 3.11% إلى مستوى 10528.2 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.99%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.16%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والتحويلية دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية، الصناعة بنسبة 4.02%، البنوك بنسبة 3.62%، الاتصالات بنسبة 2.85%، السلع بنسبة 2.77%، العقارات بنسبة 2.11%، النقل بنسبة 1.21%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.11%. وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 9.12%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 7.55%، فسعر سهم الطبية بنسبة 7.38%، فسعر سهم أعمال بنسبة 7.04%، فسعر سهم الميرة بنسبة 5.78%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.16%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 5.27%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4.07%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.27%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.03%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 0.57%. السيولةانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 37.7% إلى مستوى 954.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 191 مليون ريال، مقارنة بـ306.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 570.4 مليون ريال بنسبة 59.7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 128 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 123.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 85.3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 83.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 79.9 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 69.5 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 115.9 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 91.7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 16.9 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 7.4 مليون ريال فقط. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 17.5 مليار ريال إلى مستوى 553 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت شركة السلام العالمية بأن مشاريع السلام -وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لها- وبهدف تتمة وتكامل أنشطتها، تعتزم تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة، بالحد الأدنى من رأس المال. حيث ستباشر نشاطها برأسمال ابتدائي رمزي مقداره 16 ألف يورو. وذلك في مدينة ريجيو ايميليا بالقرب من ميلانو- إيطاليا. وستختص الشركة الجديدة، في تصميم وتصنيع وبيع وتأجير وتركيب الجدران والقواطع الداخلية المتحركة، والأثاث الثابت والمتحرك، وتقديم حلول متكاملة في مجال نشاطها. 2- وقعت مجموعة أوريدو وشركة إريكسون السويدية للاتصالات، على مذكرة تفاهم لتطوير شبكات الجيل الخامس، سيسعى من خلالها الطرفان إلى العمل المشترك على تطوير حالات استخدام، ومتطلبات وسيناريوهات لتطبيق الشركتين ستعملان معاً على تقييم أداء وقابلية تطبيق المكونات الأساسية المحتملة لشبكات الجيل الخامس ضمن بيئة اختبار خاضعة للتحكم.3- قال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة إن الشركة تسعى إلى رفع حجم مبيعاتها من 2.1 مليار ريال إلى 7 مليارات ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة. وأوضح القحطاني في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقدته "الميرة"، إن الشركة ستقوم بافتتاح نحو 14 فرعا جديدا بحلول العام المقبل، وذلك فور الحصول على تراخيص الافتتاح، حيث تم البدء فعليا في إنشاء نحو 7 أفرع جديدة، ويبلغ حجم الاستثمار في الفرع الواحد من 21 إلى 30 مليون ريال أي بمتوسط يصل إلى 350 مليون ريال. وأشار إلى أن الشركة رصدت منذ العام الماضي نحو 1.5 مليار ريال عبر اتفاقية تمويل مع مصرف الريان لتوسيع استثماراتها في مجال البيع بالتجزئة، مؤكداً أن الشركة لن تتواني عن زيادة خطط الاستثمار في حال تطلب الأمر ذلك، نافيا في الوقت ذاته اعتزام الشركة زيادة رأس المال في الوقت الحالي. وحول تجربة فرع القطيفية المفتوح لمدة 24 ساعة، وإمكانية التوسع في هذه الفكرة، أشار القحطاني إلى نجاح هذه التجربة بنسبة 100 بالمائة، منوها إلى أنه من المقرر تعميمها على عدد من المناطق خطوة بخطوة. وقال القحطاني إن الخطوات التي أنجزتها الميرة في كافة عملياتها أسهمت في مضاعفة صافي مبيعات الشركة من 507.9 مليون ريال في العام 2006 إلى 2.176 مليار ريال في العام 2014، وارتفع كذلك صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 10 أضعاف من 26.1 مليون ريال في العام 2006 إلى 226.6 مليون ريال في العام 2014، وارتفع ربح السهم الواحد من 2.61 ريال في العام 2006 إلى 11.33 ريال في العام 2014. 4- أعلن كل من مجمع شركات المناعي من ناحية، وشركة اباكس فرانس (مجتمعة مع شركة التامير) وشركة بوسارد آند غافودان من ناحية أخرى بأنهم قد قاموا بالدخول في مفاوضات حصرية من أجل قيام مجمع شركات المناعي بشراء حصص بنسبة 51% من رأس المال وحقوق التصويت في شركة جي إف أي انفورماتيك مقابل مبلغ وقدره 8.50 يورو للسهم الواحد (عن طريق الاستحواذ مع الاحتفاظ بنسبة الملكية أو ما هو معروف "fully diluted"). وقال إن السعر يمثل 34.0% لعلاوة الإصدار فوق المتوسط المرجح لسعر السهم خلال أيام التداول الـ20 السابقة لإنهاء المفاوضات حتى 23 نوفمبر 2015، و31.6% لعلاوة الإصدار فوق آخر سعر إغلاق قبل الإعلان بحيث تكون شركة جي إف أي انفورماتيك مثمنة بحوالي561 مليون يورو. وفي حال إتمام هذه العملية فسوف يتم إبرام اتفاقية مساهمين جديدة بين كلٍ من مجمع شركات المناعي وشركة اباكس فرانس وشركة بوسارد آند غافودان. وبعد ذلك، فإن مجمع شركات المناعي سوف يقوم بتقديم مناقصة لشراء أسهم على أساس نقدي لأسهم شركة جي إف أي انفورماتيك بقيمة 8.50 يورو للسهم الواحد.5- افتتحت قطر للوقود "وقود" محطتها الجديدة في منطقة بن درهم ليرتفع عدد محطاتها في دولة قطر حتى الآن إلى 29 محطة، وذلك ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها الشركة لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدولة، وتتضمن محطة بن درهم أربعة ممرات لتعبئة الوقود تضم 8 مضخات. وتعدّ محطة بن درهم المحطة السادسة الجديدة التي تفتتحها وقود في هذا العام بعد محطات الذخيرة والقطيفية والوكرة والوجبة والجميلية. وتسعى إستراتيجية التوسع في وقود إلى زيادة أعداد محطات الخدمة التي تشغلها الشركة إلى 100 محطة خلال العام 2019 في حال توفر الأراضي الملائمة لذلك من قبل الهيئات المختصة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.13 دولار للبرميل ليصل إلى 39.65 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 25.35 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 26 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17798 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 122.80 ين لكل دولار، وعند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1077 دولارا للأونصة.

كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم موجة التراجعات؛ ليختتم تداولات آخر ايام الاسبوع على ارتفاع بمقدار 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10 % ليغلق عند مستوى 10522.21 نقطة ، وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية اكثر من 3.8 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة اكثر من 192.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع اسعار أسهم 21 شركة وانخفاض أسعار اسهم 14، وحافظت اسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. الحميدي: الظروف الإقتصادية والسياسية أثرت على شهية المستثمرين وأضعفت السيولة وأكد متعاملون بالسوق ان إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للبورصة خلق حالة من الشح في السيولة وادى لضعف قيم واحجام التعاملات، لافتين الى ان الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم تلقي بظلالها على الاداء العام للبورصة ، وخلقت حالة من الترقب وفقدان الشهية لدى المستثمرين وجعلتهم يحجمون عن ضخ المزيد من السيولة رغم ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات مغرية للشراء .وأضاف هؤلاء المتعاملون ان المستثمرين بحاجة لوجود محفزات في السوق تعيد السيولة من جديد وتكسر حالة الروتين في البورصة ، لافتين الى ان هناك حالة من الترقب في انتظار ظهور الموازنة الجديدة ، وكذلك نتائج اعمال الشركات في الربع الثالث وإعلانات التوزيعات ، مشيرين الى ان هذه الاعلانات قد تدفع المؤشر للتحرك من جديد وتعويض جزء من خسائره الكبيرة ، خصوصا اذا ما كانت هذه النتائج ايجابية ، معتبرين ان حالة النزيف التي تعرض لها المؤشر لا تعكس الوضع الاقتصادي المتين في السوق المحلي ومعدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري ، وكذلك الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة .وقال المستثمر ناصر الحميدي إن الحالة العامة في السوق متأثرة بالعوامل الخارجية وخاصة تراجع أسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، مشيراً الى ان هذه العوامل اثرت على شهية المستثمرين، ليس في البورصة القطرية فقط، وانما على مستوى الأسواق المالية الاقليمية والعالمية ، مشيراً الى ان هذه العوامل جعلت كبار المستثمرين من المحافظ المحلية والاجنبية يعزفون عن الدخول في السوق؛ مما ادى الى شح في السيولة ، واضعف قيم واحجام التعاملات. وأضاف الحميدي ان استمرار هذه الظروف وحالة عدم اليقين ستبقى تلقي بظلالها على السوق ، حتى ظهور عوامل جديدة محفزة، مثل عودة ارتفاع أسعار النفط ، هذا بالاضافة الى حالة الترقب لظهور الموازنة العامة للدولة ونتائج أعمال الشركات وتوزيعاتها مع نهاية العام ، حيث إن هذه العوامل في حال ما اذا كانت إيجابية ستسهم في تحريك الامور بالبورصة وعودة النشاط والارتفاع مجددا. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر ان كسر المؤشر اليوم لموجة التراجعات على مدى الاسبوع وعودته للارتفاع ولو بشكل طفيف عامل إيجابي يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويؤدي الى عودة التعافي للمؤشر خلال الفترة القادمة. وأضاف أبو حليقة أنه رغم حالة التذبذب التي شهدتها الجلسة اليوم من الارتفاع ثم الهبوط، فان المؤشر نجح في نهاية الجلسة للعودة للارتفاع ، وهو ما يؤشر الى احتمال عودة الارتدادات الجيدة للارتفاع الاسبوع القادم ، ويشجع المستثمرين على استغلال الفرص التي اصبحت تمثلها اسهم اغلب الشركات للاستثمار، بعد ان وصلت لمستويات متدنية ، معتبراً ان العوامل الداخلية الجيدة في البورصة كان يجب ان تكون هي المحرك للامور ، خصوصا في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستويين الاقليمي والعالمي ، والنتائج الايجابية المتوقعة لأغلب الشركات المساهمة مع نهاية العام ، وبالتالي فان الوقت الحالي يجب ان يكون مناسبا لإعادة بناء المراكز المالية استعدادا لموسم التوزيعات خصوصا بعد ان وصلت الاسعار في البورصات لمستويات مغرية للشراء والاستثمار. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 84.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11 % واغلق عند مستوى 2809.67 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 57.7 الف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ، واغلق عند مستوى 6298.91 نقطة. وتم في قطاع الصناعة، تداول 670.5 سهم بقيمة 50.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 3099.24 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 82.6 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 4262.51 نقطة. أبو حليقة: عودة الإرتفاع للمؤشر تعزز ثقة المستثمرين وفرصة لتعزيز المكاسب وتم في قطاع العقارات، تداول 472.2 الف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ، واغلق عند مستوى 2479.96 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 257.5 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، واغلق عند مستوى 948.63 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 787.5 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93%، واغلق عند مستوى 2520.24 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، واغلق عند مستوى 16355.27 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ، واغلق عند مستوى 3959.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11%، واغلق عند مستوى 2808.42 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10 آلاف و 522.21 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و821 ألفا و949 سهما بقيمة 192 مليونا و765 ألفا و 769.71 ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و493 ألفا و630 سهما بقيمة 84 مليونا و182 ألفا و342.62 ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و 809.67 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 57 ألفا و781 سهما بقيمة 5 ملايين و206 آلاف و683.43 ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56%ة ليصل إلى 6 آلاف و298.91 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 670 ألفا و536 سهما بقيمة 50 مليونا و660 ألفا و713.59 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و099.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82 ألفا و637 سهما بقيمة 5 ملايين و171 ألفا و670.35 ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 4 آلاف و262.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 472 ألفا و283 سهما بقيمة 11 مليونا و844 ألفا و018.60 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و479.96 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 257 ألفا و575 سهما بقيمة 11 مليونا و982 ألفا و658.44 ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 948.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 787 ألفا و507 أسهم بقيمة 23 مليونا و717 ألفا و682.68 ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و520.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 16 ألفا و355.27 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و /75ر959/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و808.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و961 مليونا و897 ألفا و730.95 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء السلبي اليوم ليستمر في سلسلة التراجع.. المؤشر انخفض في تعاملات اليوم 100.30 نقطة بنسبة 95. 0% ليهبط عند مستوى 10511 نقطة بارتفاع قليلا عن مستوى الدعم الذي حدده الخبراء عند ما بين 10450 إلى 10500 نقطة. وشهدت تعاملات اليوم تراجعاً جديداً في السيولة بعد أن تم تداول 3.977.680 سهما قيمتها 175.4 مليون ريال.وشهدت جلسة اليوم تراجع أسعار أسهم 31 شركة وارتفاع أسهم 6 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. اليافعي: الأسعار الحالية تمثل فرصاً استثمارية جيدة للشراء أسعار النفط والإضطرابات السياسةوأكد الخبراء والمستثمرون أن تراجع أسعار النفط إضافة إلى العوامل السياسية المضطربة في المنطقة مازالت تلقي بظلالها على بورصة قطر، حيث أسهمت العوامل النفسية للمستثمرين في التحفظ وعدم دخول السوق، انتظارا لتحسن الأوضاع العالمية، وفضلت المحافظ المحلية والأجنبية التريث في الوقت الحالي وعدم التفريط في السيولة المتوافرة لديها.في الوقت ذاته نشطت مضاربة المستثمرين القطريين لتعديل مراكزهم المالية، وقاموا بعمليات بيع وشراء كبيرة استحوذت على معظم التداولات اليوم.ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن العوامل الأساسية التي تحرك السوق في الوقت الحالي هو سعر البترول باعتباره المحرك الأول، إضافة إلى العوامل السياسة في المنطقة والتوتر في العلاقات الدولية، وكلها عوامل يستجيب لها السوق على الفور، خاصة المحافظ الإقليمية والأجنبية التي تستثمر في البورصة، وتبحث عن الفرص الإستثمارية.ويضيف أن السوق ما زال أعلى من مستوى الدعم عند 10450 نقطة، وبالتالي فالأوضاع مستقرة إلى حد كبير، كما أن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية جيدة، على مستوى الاستثمار طويل الأجل، وليس على مستوى المضاربة.ويوضح محمد أن تراجع السيولة في السوق يعود بدرجة كبيرة إلى التحفظ الذي يبديه الأفراد والمحافظ على دخول السوق حاليا، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة على أمل انتهاز فرص استثمارية جديدة، أو الإعلان عن أخبار جيدة تساهم في دعم السوق.تدخل الدولةوجدد اليافعي طلبه بتدخل الدولة كصانع سوق بيعا وشراء للمحافظة على توازن السوق، حيث يساهم هذا التدخل في الحفاظ على الأسعار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على دخول السوق.ويضيف أن السوق يتيح فرص استثمارية خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحا جيدة بعد نهاية السنة على أن يكون هذا الاستثمار بدراية وبدون الدخول بكامل رأس المال.فرص استثمارية قوية على جانب آخر، يشدد الخبير المالي رستم شديد على أن السوق في وضعه الحالي يوفر فرصاً إستثمارية قوية وجيدة جداً للأفراد والمحافظ، لأن الأسعار الحالية للأسهم لن تصلها منذ سنوات، وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير فهناك أسهم شركات حققت أرباحا جيدة خاصة في القطاع المالي والبنوك حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.النتائج المالية للشركات تدعم السوقويتوقع رستم أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر استمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات ستفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ إلى توزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. قطاع البنوكويوضح أن قطاع البنوك استحوذ على نسبة كبيرة من تعاملات اليوم بقيمة 64.3 مليون ريال، بعد أن تم تداول حوالي مليون سهم من خلال تنفيذ 956 عملية، وتراجع مؤشر القطاع 48. 30 نقطة، ليصل إلى 2812 نقطة.قطاع العقاراتوبلغت قيمة تعاملات قطاع العقارات 7.3 مليون ريال بعد أن تم تداول 362.8 ألف سهم، نتيجة تنفيذ 210 صفقات، وانخفض المؤشر 95. 10 نقطة، ليصل إلى 2461 نقطة.قطاع الاتصالاتفي حين تداول قطاع الإتصالات 326.4 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 319 صفقة، وارتفع المؤشر 59. 0 نقطة ليصل إلى 948 نقطة.قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية. رستم: النتائج المالية للربع الأخير تدعم السوق خلال الفترة القادمة وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 135.7 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال، من خلال تنفيذ 115 صفقة، وتراجع المؤشر 02. 9 نقطة ليصل إلى 6334 نقطة.قطاع الصناعةوبلغت قيمة تعاملات قطاع الصناعة حوالي 60 مليون ريال حيث تم تداول 146.2 ألف سهم من خلال تنفيذ 1239 صفقة، وتراجع المؤشر 29. 45 نقطة، ليصل إلى 3104 نقاط.قطاع التأمينوتداول قطاع التأمين حوالي 27 ألف سهم قيمتها 960 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وتراجع مؤشره 49. 28 نقطة، ليصل إلى 4242 نقطة. قطاع النقلوتداول قطاع النقل 974 ألف سهم قيمتها 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 527 صفقة، وانخفض 36. 28 نقطة ليصل إلى 2496 نقطة، وتراجعت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم إلى 552.7 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 100.30 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 10 آلاف و 511.50 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و977 ألفا و680 سهما بقيمة 175 مليونا و 426 ألفا و 497.30 ريال نتيجة تنفيذ 3396 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و006 آلاف و099 سهما بقيمة 64 مليونا و296 ألفا و419.01 ريال نتيجة تنفيذ 956 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 30.48 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى ألفين و 812.77 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 135 ألفا و695 سهما بقيمة 3 ملايين و801 ألف و347.48 ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.02 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6 آلاف و334.53 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و146 ألفا و235 سهما بقيمة 59 مليونا و905 آلاف و809.01 ريال نتيجة تنفيذ 1239 صفقة، انخفاضا بمقدار 45.29 نقطة، أي ما نسبته 1.44% ليصل إلى 3 آلاف و104.58 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و833 سهما بقيمة 959 ألفا و089.75 ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.49 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و242.91 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 362 ألفا و803 أسهم بقيمة 7 ملايين و259 ألفا و178.80 ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 10.95 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و461.04 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 326 ألفا و374 سهما بقيمة 10 ملايين و227 ألفا و008.49 ريال نتيجة تنفيذ 319 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.59 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 948.00 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 973 ألفا و641 سهما بقيمة 28 مليونا و977 ألفا و644.76 ريال نتيجة تنفيذ 527 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.36 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى ألفين و496.94 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.90 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 16 ألفا و338.62 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 30.55 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 3 آلاف و954.62 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.28 نقطة أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و805.20 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و716 مليونا و095 ألفا و897.44 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم والذي استمر من بداية الأسبوع، ورغم تعرض المؤشر لضغوط قوية مع بداية الجلسة والتي أفقدته حوالي 160 نقطة، إلا أنه نجح في وقف هذا النزيف وتقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة حيث فقد المؤشر حوالي 63.94 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليغلق عند مستوى10.611.80 نقطة. العمادي: المؤشر أخذ نصيبه من التراجع وحان الوقت ليستعيد أنفاسه وأكد مستثمرون لـ"بوابة الشرق" أن الجلسة اليوم غلب عليها طابع المضاربات، مع غياب المحافظ المحلية والأجنبية، مشيرين إلى أن غياب المحفزات وضعف مستويات السيولة أضعفا النشاط بالبورصة وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين لتحديد اتجاهاتها، لافتين إلى أن البورصة بحاجة لعودة صناع السوق لتحريك الأمور، خصوصا أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء، وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للإستثمار. وأضاف هؤلاء المستثمرين أن وضع الإقتصاد العالمي بما فيه تراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة أفقد شهية المستثمرين للدخول للأسواق المالية في مختلف الدول، وأصبحت هذه العوامل الخارجية هي المسيطرة على اتجاهات المستثمرين، وعدم الالتفات للعوامل الداخلية القوية في سوقنا المحلي عكس الكثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا ما خلق حالة من الترقب والانتظار لدي عموم المستثمرين خاصة المحافظ المحلية والأجنبية وهو ما ألقى بظلاله على الأداء العام للسوق. متوقعين أن يكسر المؤشر حالة النزيف خلال الفترة القادمة ويتجه لتعويض جزء من خسائره وإن كان بوتيرة هادئة، حيث لا يتوقع في ظل الظروف الحالية موجات ارتفاع قوية، ولكن مع ذلك فإن الوقت مناسب لعودة الارتفاع وضخ المزيد من السيولة بعد وصول الأسعار لهذه المستويات. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المؤشر أخذ نصيبه من التراجع، وحان الوقت ليستعيد أنفاسه بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية جدا، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية حقيقية، لافتا إلى أن الظروف السياسية غير المستقرة في المنطقة والعالم وترابطها بالعوامل الاقتصادية أثرت بشكل كبير على شهية المستثمرين لدخول الأسواق المالية ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضاف العمادي أن العوامل الداخلية جيدة في السوق المحلي ومشجعة للاستثمار، لكن العوامل الخارجية هي المتحكمة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن إحجام كبار المستثمرين عن الدخول للسوق أثر على قيم وإحجام التعاملات والنشاط العام بالسوق، معتبرا أن المستويات التي وصلت إليها أسهم أغلب الشركات المساهمة أصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ويجب أن تكون حافزا لعودة السيولة والنشاط للبورصة. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن بداية جلسة التداول اليوم شهد خلالها المؤشر ضغوطا كبيرة خاصة من قطاع البنوك والصناعة وسط عمليات بيع وتسييل من قبل بعض المستثمرين مما دفع المؤشر لخسارة حوالي 160 نقطة مع بداية التعاملات، الآن المؤشر استطاع امتصاص هذه الموجة وتعويض جانب من هذه الخسائر مع نهاية الجلسة. وأضاف أبو حليقة أن غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات، لافتا إلى أن الجلسة أمس كانت جلسة مضاربات بامتياز، مشيراً إلى أن حالة من الترقب والانتظار تفرض نفسها في الوقت الحالي بفعل تأثير العوامل الخارجية، وكذلك انتظار حصول أخبار محفزة في السوق، خاصة أن الجميع ينتظر مؤشرات الموازنة الجديدة، معتبرا أن مستويات الأسعار الحالية أصبحت مغرية للشراء، متوقعا أن يكسر المؤشر موجة التراجعات الحالية خلال الفترة القادمة وإن كان بوتيرة هادئة. وخلال جلسة التداول اليوم تم تناقل ملكية حوالي 5.5 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 229.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4383 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات وانخفاض أسعار أسهم 29 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق وعلى المستوى القطاعي تراجعت اليوم أغلب القطاعات ما عدا قطاع التأمين والاتصالات، وشهدت الجلسة أمس تداول حوالي 1.3 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1290 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 2.843.25 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 475.8 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا نسبته 0.13% وأغلق عند 6.343.55 نقطة.وتم في قطاع الصناعة تداول 829.2 ألف سهم بقيمة حوالي 51.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1064 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 3.149.87 نقطة. أبو حليقة: غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات وتم في قطاع التأمين، تداول 32.2 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 2.18%، وأغلق عند مستوى 4.271.4 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول حوالي مليون سهم بقيمة 24.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 596 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2.471.99 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 599.6 ألف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 511 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.98%، وأغلق عند 947.41 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 667 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.90%، وأغلق عند مستوى 2.525.3 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 63.94 نقطة، أي ما نسبته0.06% ليصل إلى 10 آلاف و611.80 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و596 الفا و852 سهما بقيمة 229 مليونا و189 ألفا و106.24 ريال نتيجة تنفيذ 4383 صفقة. وارتفعت أسهم 9 شركة وانخفضت أسعار 29 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 مليارا و060 مليونا و050 ألفا و210.48 ريال.