مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل تقليل الخسائر وتحقيق صعود يعيد السوق للمنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 مليون سهم بقيمة 246.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3779 صفقة. العمادي: العوامل الخارجية مستمرة في التأثير على أداء الأسواق وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل الخارجية مازالت تضغط على الأسواق المالية، وقالوا إن أسعار النفط مستمرة في التراجع، والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي العالمي، وأضافوا أن المؤشر مقبل على ارتفاعات طفيفة في ظل إعلان نتائج الشركات. ارتفاعات طفيفةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تأثيرات العوامل الخارجية مازالت مستمرة على الأسواق، حيث التراجع المستمر في أسعار النفط، إلى جانب الظلال السالبة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد عليها ضعف النمو في الاقتصاد الصيني، مشددا على أهمية عودة السيولة للأسواق.وقال: هي الوقود المحرك لها والدافع للمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات جيدة، لافتا إلى أن الأسواق تشهد الآن حالة من الحذر والترقب إلى حين معرفة ما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية العالمية.وأوضح العمادي أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إنها فترة مهمة يتوقع معها أن يشهد المؤشر ارتفاعات، إلا أنه قلل من تلك الارتفاعات المتوقعة وقال: "سيكون هناك ارتفاع ولكنه طفيف". وأكد العمادي على أهمية الإدراجات التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين، وقال إن الإدراجات ستسهم في زيادة السيولة، إلا أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركات جديدة، حيث يمكن أن تتعرض الشركات للخسارة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، حيث التدني الواضح في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد الصيني، وقال إن العامل النفسي هو المسيطر الآن على حركة السوق ونشاط المستثمرين.مؤكداً على قوة الاقتصاد القطري، وقال إنه يعتبر حائط صد وأمان للبورصة، حيث ساعدها في تحقيق الاستقرار وتقليل حدة التراجعات في المؤشر، وقال إن السوق القطري صامد مقارنة مع ما يجري من أحداث ألقت بظلال قاتمة على أداء العديد من الأسواق. عوامل نفسية وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر إن الأوضاع الاقتصادية في العالم مازالت تضغط على أسواق المال، حيث هبوط أسعار النفط وأسعار السلع وبورصة طوكيو وشنغهاي، وقال إن كل تلك الأزمات ولدت لدى المستثمر العالمي مخاوف، وضبابية في الرؤية حول مستقبل الأوضاع في الأسواق، مشيراً إلى أن بورصة قطر ونسبة لارتباطها بعمليات تبادل مع العديد من الدول، خاصة في مجال النفط، تأثرت هي الأخرى بتلك الأحداث. وأضاف قائلا: "كان لابد أن تتأثر بورصة قطر رغم قوة الاقتصاد القطري وقوة مركزها المالي، والفعل الاقتصادي الذي يتسم بالنشاط، إلى جانب قوة معظم المؤشرات في الاقتصاد المحلي، حيث لا توجد مخاوف، ولكن الأثر الأكبر على نفسية المستثمرين جاء من المخاوف العالمية، خاصة المستثمرين الأجانب، لوجود صعوبات في الأسواق الأخرى وبالتالي هم يحاولون تعويض الخسائر في جهة ثانية، وذلك من خلال نقل الأرباح لتغطية تلك الخسائر.ولفت الخاطر إلى أن هناك مخاوف من تراجع الاقتصاد الصيني وعدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يلي الاقتصاد الصيني ونموه كان واحدا من الأحمال الثقيلة على كاهل الأسواق، إذ إن قطر على علاقة اقتصادية جيدة مع الصين، وتتواصل معها في مجال الطاقة. وقال إنه رغم أن هناك زيادة في الطلب على النفط بـ1.5% إلا أن العرض مازال أكبر وبالتالي أثر على الأسواق العالمية، ويرى الخاطر أن التراجع الذي أصاب المؤشرات الصينية طبيعي، وهي ذات الوضع الذي كان سائدا في شهر أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف غير مبررة، حيث طغى الجانب النفسي على تحركات المستثمرين. وقال الخاطر إن بورصة قطر قوية ومستقرة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث مازالت المشاريع ماضية والموازنة قوية، إلا أن المخاوف العالمية هي المسيطرة على حركة المستثمرين. مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء على مستوى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتوقع معه عودة المستثمرين والمحافظ الأجنبية في غضون الأسبوعين القادمين إلى السوق القطري.وأكد الخاطر على أهمية عمليات الإدراج للشركات الجديدة، مذكرا بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى عدم التخوف من المضي قدما في تحسين القطاع المالي في البلاد وبالتالي رفع مستوى التنوع وإدخال أدوات جديدة للقطاع المالي، خاصة البورصة. وقال إن عملية الإدراج من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر بشكل عام، إلى جانب أن التنوع والعمق والقدرة من العوامل المهمة في السوق، وأضاف أن عدم وجود ذلك يؤثر على قدرات المستثمرين، كما يؤثر على السوق، وأشاد بآلية التداول التي ينتظر أن يتم تنفيذها خلال هذا العام، مشيراً إلى أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق وتمكن المستثمرين من الحركة والاهتمام أكثر بالسوق، فضلا عن تحسين الأداء وتقليل المخاطر. وأكد الخاطر أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وفي انتظار أن تقطف ثمارها. المؤشر مازال يقاوموسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 515.07 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 102.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 952.9 ألف سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.5 ألف سهم بقيمة 4.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.3 ألف سهم بقيمة 898.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخاطر: إدخال أدوات جديدة للبورصة من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر وبلغت كمية الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 128.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.7 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 523.05 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 186.2 سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

يقاوم مؤشر بورصة قطر العام للخروج من المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 93.32 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 123.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. نزيف التراجع مستمر.. ومؤشر الأسهم يفقد 93.32 نقطة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن في مقدور المؤشر العام أن يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة في حال وجدا دعماً من الشركات المدرجة في البورصة من خلال إعلان نتائجها المالية وتقديم توزيعات أرباح جيدة كما هو متوقع. تفاؤل كبيروأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري عن تفاؤله رغم انتكاسة راية المؤشر في ميدان البورصة، وقال إن جميع الأسواق تتأرجح مابين الصعود والهبوط وبالتالي لا تخلو ساحتها من مكاسب أو خسارة، مؤكداً على قوة سوق البورصة في قطر كأحد أهم ثاني الأسواق في المنطقة، وقال إنها ترتكز على عدة عوامل إيجابية داخلية مكنتها من تحقيق الاستقرار الذي ميزها عن بقية الأسواق، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد القطري كانت على رأس تلك العوامل حيث يتميز الاقتصاد القطري بالمتانة والقوة والتنوع، حتى إن السوق القطري أصبح من أكبر الأسواق المحفزة لكبريات الشركات العالمية للإستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الواسع في قطر، والتي كانت سوق البورصة واحدة من تلك المحفزات التي جذبت المحافظ والأفراد الأجانب للاستثمار في بورصة قطر، والتي يتوقع لها عودة قوية خلال الأسبوع المقبل، مع إعلان نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، وبالتالي توزيعات الأرباح التي ينتظر أن تكون مجزية للمساهمين والمستثمرين، فضلا عن قوة وثبات الريال مقارنة مع العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأضاف الهاجري أن الشركات القطرية المدرجة في سوق البورصة عرف عنها الأداء الجيد والتوزيعات المربحة منذ إنشائها، مما يتوقع معه أداء جيد وتوزيعات أرباح أيضاً جيدة خلال هذا الموسم المنتظر. وأكد الهاجري أن المؤشر يمكن أن يستعيد قوته ويعود لتحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة في حال إعلان الشركات عن نتائج جيدة.وقال إن السوق يحتاج لسيولة كافية لتدفع بدماء في عروق المؤشر لتعطيه القوة والحيوية اللازمة التي تدفعه للانطلاق نحو المنطقة الخضراء،مشيراً إلى أن التراجعات التي رافقت المؤشر كانت لتأثيرات العوامل الخارجية التي لا تعكس الأوضاع الحقيقية لبورصة قطر التي تتمتع بالقوة والاستقرار.وأمن الهاجري على حديث الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري مؤخراً حول الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة لتطوير الأداء وقال إن إدراج شركات جديدة من شانه أن يدعم السوق بالسيولة، ويزيد أرباح المساهمين، كما أنه سينشط السوق ويضخ فيه دماء جديدة، ويعزز ثقة المساهمين في السوق ويفتح لهم آفاقا رحبة للاستثمار، مشيراً إلى أن إدراج بنكي بروة وقطر الأول سيكون فرصة جيدة للسوق وللمستثمرين. وقال إن آلية القرض والاقتراض من الآليات الجيدة لدعم السوق وهي من الآليات المعمول بها في كثير من الأسواق العالمية، وأثبتت كفاءتها في تحريك السوق، داعيا إلى النظر في مسألة تجزئة الأسهم وقال إنها واحدة من الخطوات التي تدعم السوق. عودة قوية للمؤشروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجعات المستمرة التي صاحبت المؤشر خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجديد تأتي بسبب ضغوطات على السوق، وقال إن السوق مازال محافظا رغم تلك التراجعات ولم يدخل في سلبية أكبر، حيث لم يتجاوز المؤشر الـ9 ألف و600 نقطة، ولكنه أكد أهمية وجود السيولة في السوق، باعتبارها المحرك الأساس للأداء الإيجابي المنتظر من المؤشر، نسبة للارتباط الوثيق لنشاط السوق بالسيولة، مشددا على أهمية عودة السيولة لانتشال المؤشر من وهدته ونقله للمنطقة الخضراء، حتى لا يكون الحزر والترقب هو الوضع المسيطر على ملعب السوق. الهاجري: موجة تفاؤل كبيرة تسود المستثمرين رغم التراجعات وأشار عقل إلى أن الضغوطات التي تشهدها كل الأسواق العالمية بسبب الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية، التي ألقت بتأثيرات سالبة على المساهمين، مضوا معها في البحث عن ملاذات الآمنة، في الأراضي أو الاحتفاظ بالنقد، إلى حين انجلاء السحابة الكثيفة التي تظلل الأسواق، حيث تحيط بالأسواق ومن بينها البورصات مخاوف عالمية، رغم عدم وجود التأثير المباشر لذلك، ولكنه كما قال يوحي ببطء النمو في الاقتصادات العالمية، مما خلق نوعا من الترقب والخوف على المستوى العالمي، إلى حين معرفة ما يمكن أن يحدث للاقتصادات العالمية.وأكد عقل على أهمية الأسبوع الحالي على صعيد بورصة قطر، ووصفها بأنها أهم فترة تمر على البورصة، مشيراً إلى أنها فترة إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وهي بالتالي ستكون المحك الحقيقي للمؤشر لإحداث التغير المطلوب والانتقال من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر الفسيح، حيث يتوقع كما قال عقل أن تكون هناك نتائج جيدة للشركات ومن ثم توزيعات أكثر أريحية من التوزيعات السابقة سواء توزيعات نقدية أو في شكل أسهم مجانية، إذ عرف عن الشركات المدرجة في البورصة قوة ملاءتها المالية وتوزيعات جيدة للأرباح.وقال إذا في حال تحققت تلك التوقعات فإننا سنشهد عودة وارتدادة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، كما سنشهد مزيدا من السيولة في السوق، لافتا إلى أن فترة التوزيعات هي فترة المهمة بالنسبة للمستثمرين حيث ينتظرونها كل عام للنظر في الخسائر أو المكاسب والتي حققتها استثماراتهم ومدى جدوى تلك الاستثمارات،كما أن تلك الفترة أيضاً فترة جيدة للأسواق وللشركات لتقيم وتقويم أوضاعها ومراجعة خططها،ومضي عقل إلى القول بأنه وفي حال حققت الشركات نتائج عكسية فإن ذلك سيكون سلبا على السوق وبالتالي ستستمر الضغوطات عليه. استمرار التراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.3 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.7 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 514.6 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 ألف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: عودة السيولة تساعد في انتشال المؤشر إلى المنطقة الخضراء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

توقعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ان يصل اجمالي اقساط التامين في السوق القطري ان تتجاوز 10 مليار ريال خلال عام 2015 ، حيث بلغ اجمالي اقساط شركات التأمين الخمسة المدرجة في بورصة قطر في الاشهر التسعة الاولي من هذا العام اكثر من 7 مليار ريال، فيما تجاوزت ارباحها خلال نفس الفترة اكثر من مليار ريال، ومن المتوقع ان تصاحب الزيادة في حجم الأقساط زيادة في حجم ارباح الشركات الوطنية مع نهاية العام حيث من المتوقع ان تتجاوز ارباح شركات التامين الخمسة المساهمة 1.4 مليار ريال نهاية 2015 .وتوقعت هذه المصادر أن يشهد عام 2016 نمو اعمال معظم شركات التامين، وان يشهد حجم اقساط شركات التامين الوطنية نقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد الغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها المختلفة للمواطنين وغيرهم، وهو ما سينعكس ايجابياً علي صناعة التامين الصحي بالسوق المحلي،هذا مع تطلع القائمين علي قطاع التامين بمساهمة التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بالقطاع والتي من المتوقع ان يصدرها مصرف قطر المركزي قريبا في حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، 1.4 مليار ريال أرباح شركات التأمين القطرية المساهمة المتوقعة في 2015 والحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، والمساهمة في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة.يذكر أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي، وحققت نموا متسارعا وأداء متميزا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت شركات التأمين الوطنية من مضاعفة رؤوس أموالها وتغطياتها التأمينية، هذا بالإضافة إلى تنوع منتجاتها ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة ومعدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات، وهو ما عزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ورفع من مساهمتها في عملية التنمية الشاملة.وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية مساهمة والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 93.32 نقطة، أي ما نسبته 0.96%، ليصل إلى 9 آلاف و 673.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و 552 الفا و 735 سهما بقيمة 123 مليونا و303 الفا و545.16 ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 987 الفا و792 سهما بقيمة 46 مليونا و840 ألفا و844.67 ريال نتيجة تنفيذ 1094 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة اي ما نسبته 1.81% ليصل إلى الفين و577.93 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 298 ألفا و831 أسهم بقيمة 7 ملايين و612 ألفا و425.58 ريال نتيجة تنفيذ 205 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.29 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 5 آلاف و565.70 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 779 ألفا و382 سهما بقيمة 38 مليونا و457 آلفا و456.22 ريال نتيجة تنفيذ 695 صفقة،انخفاضا بمقدار 46.92 نقطة أي ما نسبته1.57% ليصل إلى الفين و937.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13 الفا و166 سهما بقيمة 628 ألفا و576.10 ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة،ارتفاعا بمقدار 122.70 نقطة أي ما نسبته 3.18% ليصل إلى 3 آلاف و978.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 823 الفا و907 أسهم بقيمة 17 مليونا و592 ألفا و053.07 ريال نتيجة تنفيذ 463 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.78 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و142.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 514 ألفا و771 سهما بقيمة 8 ملايين و370 ألفا و439.16 ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة،انخفاضا بمقدار 4.18 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 961.51 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 134 الفا و886 سهما بقيمة 3 ملايين و801 ألفا و750.36 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة،انخفاضا بمقدار 1.00 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و351.99 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15 ألفا و036.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.27 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3 آلاف و547.94 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار25.74 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى الفين و580.71 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 514 مليارا و597 مليونا و097 ألفا و180.99 ريال.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن كل العوامل الداخلية إيجابية ومحفزة على تحقيق المؤشر لصعود قوي،بما فيها توزيعات الأرباح المتوقعة خلال الفترة القريبة، ولكنهم أشاروا الى التاثيرات السالبة لتذبذبات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن التراجع المستمر في أسعار النفط على الصعيد العالمي والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال كثيفة على أسواق البورصة في العالم بمافيها الأسواق الخليجية. الأنصاري: تقلبات أسعار النفط تتحكم بأداء أسواق المال في المنطقة.. أبو حليقة: الفرصة سانحة أمام مؤشر الأسهم لتحقيق ارتفاعات قوية وقال إن أسواق البورصة جذء من الإقصاد العالمي وبالتالي تتاثر بالأحداث الجارية سلباً أو إيجاباً، مشيراً الى ان هناك عوامل اخرى زادت أداء الأسواق سوءا، مشيراً للتراجع الحاد الذي أصاب المؤشرات الصينية مما حدا بالدولة الى ايقاف التداول والعمل على إجراء عدة مراجعات.وأكد الأنصاري أن قوة الإقتصاد القطري ساعدت في تخفيف حدة التراجعات في مؤشر السوق القطري ومكنه من تحقيق نوعاً من الثبات والإستقرار مقارنة مع العديد من الأسواق المشابهة، حيث تاثرت كثيراً من المؤشرات بالأحداث الجارية في المنطقة والعالم، الى جانب ازمة النفط، وبالتالي سجلت إخفاقات غير مسبوقة، وتاثرت موازاناتها العامة، وقلصت من مشاريع التنمية التي كانت تنفذها، بعكس دولة قطر حيث اكدت الحكومة على الإستمرار في مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، أضافة الى مشاريع الدولة لإستضافة كاس العالم في 2022 م،وقال هذا واحد من أهم المؤشرات التى دفعت بدماء جدية لاداء سوق البورصة، اذ بعثت تلك التطمينات الإمل في نفوس المستثمرين، وأعادت الثقة للمساهمين والمتعاملين في سوق البورصة،بعد كانت حالة الخوف والترقب تسود ساحة الأسواق جميعاً.وأكد الأنصاري أن توزيعات الأرباح والإعلان عن نتائج الشركات سيكون له أثر إيجابي جداً على أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان كل التوقعات تؤكد أن التوزيعات ستكون جيدة وفقاً للنتائج الممتازة التي حققتها تلك الشركات في الفترات السابقة، كما كانت توزيعات الأرباح أيضاً جيدة.وثمن الانصاري تاكيدات السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين وقال ان الإكتتابات هي مهمة بالفعل لاداء السوق واضاف انه يتفق مع السيد المنصوري في ان غياب الاكتتابات سببه النفط و الأزمات الجيوسياسية، ودعا المنصوري و ادارة البورصة الى مواصلة السعي لاقناع الشركات العائلية بفكرة الإدراجات، مشيراً الى ان تشجيع وتحفيز الشركات العائلية للإدراج سيكون له اثر ايجابي كبير على الاقتصاد القطري وعلى اداء البورصة،كما، واعرب عن امله في يتم ادراج بنك قطر الأول، وبنك بروة، في القريب العاجل كما صرح بذلك الرئيس التنفيذي . التاثيرات الخارجيةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر ويحقق ارتفاعات قوية خاصة في السوق القطري،مشيرا الى ان التراجع السابق لم يكن بسبب عوامل داخلية، وانما جاء نتيجة تاثيرات خارجية تتعلق بانخفاض اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتداعيات الاقتصادية الاخيرة في الصين،واسيا،وقال انه يتوقع ان تكون هناك توزيعات جيدة للارباح مع الاعلان عن نتائج الشركات لحملة الاسهم، وذلك بعد ان كانت هناك نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الماضي،والتي اعتبرها فرصة سانحة للاستثمار، لافتاً الى المساهمين الان في انتظار الاعلان عن نتائج الشركات التي يتوقع ان تكون قوية،مشيرا الى ان البنك الاهلي الذي سيعقد هذا الاسبوع يتوقع ان تكون جيدة جدا،وكذلك بنك قطر الوطني والدوحة للتامين.ولفت الى هناك تطلعات في ان يشهد السوق ضخ مزيد من السيولة خلال الفترة الحالية الى جانب تعاملات جيدة،خاصة فيما ينتظر ان يتم في جانب عمليات الاقراض والاقتراض،مؤكدا على قوة الاقتصاد القطري وتنوعة واسهامه في دعم البورصة وتمكينها من الصمود في وجه الازمات التي هبت على الاسواق مؤخراً، مما جعل والضع مطمئنا داخليا،واتاح فرصة الدخول للسوق من قبل الراغبين من المستثمرين، داعيا الذين فاتهم فرصة الدخول المحافظة على اسهمهم،والتخلي عن الهلع والخوف،مؤكدا على ثبات السوق واستقراره.واكد ابو حليقة على اهمية الحديث الاخير للسيد الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري،مؤكدا على ضرورة المضي قدما في خطوة الادراجات للصناديق والشركات الجديدة، وقال ان السوق يحتاج بالفعل لادراجات جديدة،لدعمه بالسيولة،موضحا ان ذلك يعطي السوق زخما وينعشه ،كما ان انه يشجع حملة الاسهم، ويضخ بدما جديدة ويخلق نوعا من الاستقرار،فضلا عن زيادة الارباح ، مشيدا ببنك بروة وقطر الاول، واكد ان ادراجهما يعد عاملاً جيداً ويخدم البنية التحتية لقطر،اضافة الى انهما من العوامل التي تعزز الإقتصاد القطري. السليطي: ادراج شركات جديدة سينعكس إيجابا على البورصة.. عبد الغني: إعلان البيانات المالية يساعد في ضخ سيولة جديدة للبورصة قوة الإقتصاد القطري وقال رجل الاعمال السيد صالح السليطي ان الهبوط في اسعار النفط و الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة لعبت دورا كبيرا في تراجع كل المؤشرات العالمية والاقليمية، وزادت عليها تراجعات المؤشر الصيني والاوضاع الاسيوية، وهي عوامل خارجية ضغت على السوق بالرغم من ان جميع العوامل الداخلية جيدة ومطمئنة، حيث يتمتع الاقتصاد القطري بقوة ومنعة ساعدت كثيرا في وقاية السوق من تراجعات حادة عصفت باقتصادات دول اخري، كما اثرت على موازنات العديد من الدول.وقال ان هذه الاضطرابات العالمية الحالية اثرت المستثمرين والمساهمين فاحجموا عن الدخول للاسواق في الوقت الحاضر في انتظار محفزات ايجابية تغري بالعودة للاسواق،مشيرا الى اثر غياب المحافظ الاجنبية عن السوق، وقال ان وجود المحافظ الاجنبية يمثل داعما قويا من للسوق من ناحية السيولة،لافتا الى امكانية عودة تلك المحافظ خلال الفترة المقبلة من اعلان نتائج الشركات وبالتالي التوزيعات الجيدة المتوقعة، الى جانب ان السوق القطري مازال محفزا ودافعا للمحافظ الاجنبية للاستثمار في قطر.وحول التصريحات الاخير للسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر امن السليطي على اهمية الخطوات تنفيذ الخطوات الرامية الى تطوير اداء السوق وانعاشه وتفعيل اداؤه ، موضحا اهمية الادراجات للمحافظ او البنوك ، والفوائد التي يمكن ان تحققها للسوق وللمساهمين من ناحية زيادة السيولة،وزيادة الارباح المتوقعة للمساهمين، مشيرا الى ان المساهمين مازالوا في انتظار ان يتم ادراج بنكي بروة وقطر الاول، حيث ظل السوق منذ ادراج مسيعيد في انتظار الادراجات الجديدة، واكد ان ادراج بنكي بروة وقطر الاول سيكون لهما اثر ايجابي على الاداء،كما سيدعم الجانب النفسي للمساهمين . توزيعات الارباحواكد المحلل المالي السيد طة عبد الغني على امكانية ان يحقق المؤشر ارتفاعات في حال نجحت البيانات المالية للشركات وتوزيعات الارباح في اعادة الثقة وتعزيزها لدي المستثمري هذا الاسبوع، والتاكيد بان المؤشر لن يهبط اكثر مما حدث، وقال ان ذلك سيدفعهم الى ضخ سيولة قوية للسوق.واوضح عبد الغني ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء وللاستثمار فيها، الا ان التخوف من اضطرابات الاسواق العالمية، جعل المستثمرين يحجمون.واكد عبد الغني في تعليقة على التصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر على اهمية الادراجات وقال ان الادراجات الجديدة تفتح فرص جديدة، وتعطي خيارات اوسع للمستثمرين المحليين والاجانب، مشيرا الى ادراج بنكي قطر الاول وبروة المزمع في القريب العاجل بانه خطوة جيدة وقال انه يعطي دفعة وزيادة في الاسهم للتداول، واضاف ان المستثمرين في انتظار تلك الادراجات الجديدة اكد ان التوزيعات الجديدة للبنوك ستنعكس ايجابا على نفسيات المساهمين.وحول عمليات التداول بالقراض والاقتراض(المارجن) قال انه يديم السيولة ويعد خطوة جيدة اذا تمت معالجة الامر مع كل الوسطاء،مشيرا الى انه سبق ان دعا الى تطبيق هذا النظام. تامر: عودة المحافظ الأجنبية توفر تدعم أداء مقصورة التداولات السوق ايجابي واكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان الوضع الداخلي للسوق ايجابي،من ناحية قوة السوق واستقراره،مشيرا الى ان السوق الان مستعد لاستقبال موسم توزيعات الارباح، وسط تحفظ من تاثيرات تقلبات اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية، والتي تمنع من التكهن بما يمكن ان يسفر عنه الاداء خاصة خلال اليومين القادمين، لافتا الى التذبذب في اسعار النفط حيث بلغ سعر برميل النفط من خام برنت حوالي 32 دولارا،اضافة تاثيرات الاخبار الخارجية السالبة،في مقابل الاوضاع الداخلية الجيدة للبورصة قطر.واعرب تامر عن تفاؤله من عودة المحافظ الاجنبية وقال انه يتوقع عودة قوية لتلك المحافظ خلال الاسبوع القادم وبالتالي عودة قوية للسيولة واداء ايجابي للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية.واشاد بالتصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري ووصف ردوده بانها كانت ممتازة اتسمت بالجرءة والصراحة والموضوعية،وقال انه تحدث عن عدد من القضايا المهمة بايجابية،وقال بالفعل فان هناك عدة قرارت حول الادراجات او غيرها لاتملك البورصة القرار فيها لوحدها وانما هناك جهات اخرى شريكة.

جاءت الموجة الجديدة من التراجعات في أسعار النفط والتي هبطت بسعر خام الأوبك إلى أقل من 28 دولاراً للبرميل، وكذلك تباطؤ الإقتصاد وتدهور أسعار الأسهم في الصين، لتضغط على أداء بورصة قطر. وفي حين انخفض إجمالي حجم التداول إلى مستوى 717 مليون ريال، فإن كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد انخفضت، وفقد المؤشر العام نحو 662 نقطة هبط معها إلى مستوى 9676 نقطة. كما خسرت الرسملة الكلية للسوق نحو 32,8 مليار ريال إلى مستوى 520,4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ وخاصة القطرية منها بعمليات البيع الصافي مقابل عمليات شراء صافي من الأفراد وخاصة القطريين منهم. وكانت هناك مجموعة من الأخبار التي أثر بعضها على حركة التداولات منها: إلغاء مصرف قطر المركزي طرح أذونات خزانة لهذا الشهر كان مقرراً لها أن تتم يوم الثلاثاء. كما صدرت أخبار متفرقة عن شركات ودام والتحويلية وقطر للتأمين، فضلاً عن تحديد عدد كبير من الشركات لمواعيد إفصاحاتها عن نتائجها المالية لعام 2015. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها ملامح أداء بورصة قطر في الأسبوع الأول من العام 2016، موضحاً بالأشكال البيانية مع بيان أهم أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- أعلنت شركة ودام الغذائية عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور (5,65%). وعليه فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي الثاني يوم الأحد الموافق 07/02/2016.2- أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن فتح باب الترشح لاختيار (8) أعضاء لعدد(8) مقعد لمجلس الإدارة للفترة القادمة من (2016- 2018) وذلك اعتباراً من يوم الأحد 3/1/ 2016م وحتى يوم الخميس 14/1/2016م الساعة الثانية عشر ظهراً.3- أعلنت السلطات النقدية لجزيرة "برمودا" البريطانية بشمال الأطلنطي، إتمامها كافة الإجراءات لافتتاح مقر رئيس لشركة "قطر لإعادة التأمين" إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين، في مدينة "هاملتون" عاصمة الجزيرة ومباشرة أعمالها من هناك، وذلك في أعقاب حصولها على تراخيص التصنيف من الفئة الرابعة وفق قائمة الشركات العاملة في مجال التأمين بالجزيرة، ويعكس هذا التصنيف مدى قوة الشركة وتنوع أعمالها التي تخدم أسواق إعادة التأمين على مستوى العالم. وفي خبر آخر خفضت مودير تصنيف قطر للتأمين إلى Baa1.4- حدد عدد كبير من الشركات مواعيد الإفصاح عن نتائج عام 2015.. أنظر في ذلك موقع المجموعة للأوراق المالية. الرسملة تتراجع بنسبة 5,3%.. و717,4 مليون ريال قيمة التداولات العوامل الاقتصادية المؤثرة1- بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) نحو 201,3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2015، محققاً بذلك نمواً بلغ 3,8 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2014، كما سجل نموا بنسبة 2,8 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015. وتشير البيانات التي صدرت عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 147,4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 22,8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المناظر من العام 2014، فيما تراجع بنحو 2.9 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2015) البالغة 151,9 مليار ريال.2- قال مصرفيون من بنوك تجارية إن مصرف قطر المركزي ألغى مزادا شهريا لأذون الخزانة على ما يبدو في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا صعودية على أسعار الفائدة في السوق. وكان البنك المركزي قد أعلن قبل ذلك على موقعه الإلكتروني أنه سيبيع أذون خزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر الثلاثاء. غير أنه تم حذف هذا الإعلان من الموقع دون توضيح السبب.3- أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.وتراجعت مخزونات الخام بواقع 5,6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير لتصل إلى 484 مليون برميل.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3,85 دولار للبرميل ليصل إلى 27,85 دولار للبرميل، أي ما يعادل 29 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك بلغ الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 19 دولاراً للبرميل. 5- خصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الموازنة في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء انخفاض أسعار النفط العالمية. وتقدر النفقات في العام المقبل بنحو 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015 . وكانت الموازنة الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال. 2016 وتهدف الموازنة في عام 2016 إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.6- أظهرت الأرقام الأمريكية أن الاقتصاد أضاف في سبتمبر 292 ألف وظيفة جديدة، بما رفع عدد الوظائف الجديدة في عام 2015 إلى 2,65 مليون وظيفة، مما يجعلها أفضل سنة منذ العام 1999. وقد حدث ذلك في الوقت الذي انهارت بورصة الصين بانخفاضات حادة. ومع ذلك انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 1191 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 16234 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 117,24 لكل دولار، وإلى مستوى 1,09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 28 دولارا إلى مستوى 1104 دولارات للأونصة.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية تعميم خدمة الخريطة الحرارية على جميع أسهم بورصة قطر على شاشة الأسعار في موقعها الإلكتروني (www.thegroup.com.qa) ، وكانت المجموعة قد أطلقت هذه الخدمة على عدد محدود من الأسهم في منتصف العام الماضي، وبناء على طلب عدد من العملاء قامت المجموعة بتعميم الخدمة.حيث يمكن الدخول لهذه الخدمة من خلال صفحة شاشة الأسعار وذلك بالضغط على زر مخصص يظهر أعلى الشاشة.الجدير بالذكر أن الخريطة الحرارية (Heat map) على شاشة الأسعار تتيح للمستثمر العديد من المعلومات بنظرة واحدة حيث تمكنه من معرفة أنشط الأسهم من حيث التداول والتغير في لحظة واحدة، ويتم إنشاء الخريطة استناداً إلى البيانات المتعلقة بجلسات التداول، ويمثل حجم المستطيل على الخريطة الحرارية حجم التداول على السهم، بينما يعكس اللون ودرجاته مدى الارتفاع (الأخضر) أو الانخفاض (الأحمر) في سعر السهم، وتتاح البيانات الخاصة بالسهم عبر شريط يظهر مع تمرير الماوس داخل المستطيل.يذكر أن المجموعة أطلقت موقعها الإلكتروني بحلة الجديدة والذي سعت من خلاله إلى تقديم المزيد من الخدمات التي تسهل عملية التداول في بورصة قطر.كما تنشط المجموعة في الشبكات الاجتماعية حيث تقدم لمتابعيها تحديثات مباشرة لأهم وأخبار الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف إبقاء المستثمر على تواصل مستمر مع آخر أخبار البورصة والاقتصاد.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 622.14 نقطة، أو ما نسبته 6.35% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.767.22 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.756% لتصل إلى 940.837.037.42 ر.ق، مقابل 717.383.020.05 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 22.64% ليصل إلى 23.972.21 سهما، مقابل 18.544.151 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.82% ليصل إلى 13.456 عقداً مقابل 13.567 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 5.92% لتصل إلى 520.412.415.268.18 ر.ق، مقابل 553.176.101.208.49 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.44%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.80%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 8.81%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.64% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.59%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.87%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.57% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.863%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 15.79%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 1 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 41 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.32%، وحل ثالثاً سهم QNB للخدمات بنسبة 6.855%.

انتكس المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد أن كان قد حقق ارتفاعاً يتيماً يوم أمس خلال هذا الاسبوع الاول من العام الجديد، والذي مثل بارقة أمل للمساهمين في عودة المؤشر لمواصلة صعوده وتحقيق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من العام. أحمد حسين: بورصة قطر ما زالت الملاذ الآمن لإستثمارات المحافظ الأجنبية حيث سجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بقيمة 30.67 نقطة أي ما نسبته 3.02 % ليصل إلى 9.8 الف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 مليون سهم بقيمة 267.98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4183 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 472.01 نقطة أي ما نسبته 3.02 % ليصل إلى 15.2 الف نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم قد أحدث صدمة لدى المساهمين، ولكنهم وصفوه بأنه أمر طبيعي، أملته الظروف الجيوسياسية في المنطقة وتراجعات أسعار النفط، والأزمة الصينية، وقالوا: إنها فترة محدودة وسيعود المؤشر لتحقيق صعود قوي وإرتفاعات كبيرة مصحوباً بتوزيعات الأرباح المجزية التي ستكون خلال الفترة القصيرة المقبلة. أسعار النفطوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الحسين: ان المؤشر تدحرج بشدة نحو المنطقة الحمراء بعد ان كان قد حقق إرتفاعاً يوم امس هو الأول منذ بداية العام الجديد، حيث يعتبر أول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً يعيد الطمأنينة للمستثمرين في العام الجديد 2016 وكانت جلسة تداولات إيجابية، حققت قيم تداولات مبشرة، خاصة بعد سلسلة التراجعات خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث كانت الدلائل تشير الى امكانية صعود المؤشر الى قيم تداولات تفوق الـ 250 مليون ريال، ولكن المؤشر كسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة وتراجع لمستويات غير مريحة للمستثمرين، بعد ان كان قد عاد المؤشر لنقطة ارتكاز فوق الـ 10 آلاف نقطة كخطوة ايجابية ومشجعة.وقال الحسين: إن السوق يتعطش لسيولة كبيرة حتى يتمكن من مواصلة رحلته نحو المنطقة الخضراء دون تعثر او تذبذبات، وقال إن إعلان النتائج المالية للشركات وبالتالي توزيعات الأرباح يمكن ان تدفع بالمؤشر نحو إستعادة بعض الخسائر، وتحقيق مكاسب، خاصة ان هناك توقعات بان التوزيعات ستكون جيدة وفقاً للأوضاع المالية المعهودة لتلك الشركات. وقال ان تراجع اسعار النفط الاخيرة قد ضاعف من الآثار السابقة على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أسعاره قد هبطت لأدنى مستوياتها منذ 14 عاماً، واضاف إن هناك العديد من الازمات العالمية تحيط بالاسواق العالمية، كالأسهم الصينية التي هبطت بـ 7 % وتم إيقافها عن التداول، مشيراً لتأثيراتها على البورصات الاوروبية والآسيوية، كما ظلل اللون الاحمر البورصات الخليجية.وتوقع الحسين عودة قوية للمحافظ الاجنبية والخليجية الى بورصة قطر، وقال: إن بورصة قطر بالرغم من التراجعات الا انها مازالت الملاذ الآمن لكثير من المحافظ الاجنبية والصناديق نسبة لقوة الاقتصاد القطري وبالتالي قوة السوق القطري واستقراره وهو الاقل خسارة وسط تلك الاسواق.واضاف ان عوده تلك المحافظ للتداولات خلال الفترة المقبلة سيكون له ايضا أثر إيجابي كبير في تنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة، مؤكداً ان المؤشر العام لن يبقى طويلاً في المنطقة الخضراء وقال انه سيشهد قفزة قوية يحقق إرتفاعات خلال الفترة المقبلة، ولكنه عاد وأشار إلى التأثيرات السابقة لتراجعات النفط على أسواق المال، والتأثيرات الجيوسياسية على الاوضاع الاقتصادية في المنطقة.التراجع سبب صدمةوصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة التراجع الذي أحدثه المؤشر العام اليوم بانه مثل صدمة قوية للمستثمرين والمساهمين، وقال إنها جاءت بسبب حالة الهلع الناتجة من عدة قضايا عالمية من بينها أسعار النفط التي وصلت الى 33 دولاراً لسعر البرميل، إلى جانب الأزمة في الصين،حيث تم ايقاف التداول بالأسهم الصينية بعد الهبوط 7 %، وقال إنها كانت الشرارة التي بدأت تتزايد بلهيبها في الأسواق فشملت الإستثمارات الاجنبية في الصين وبقية الأسواق، ويرى أبوحليقة أن ما حدث يعد سانحة وفرصة للمستثمرين الجدد للدخول الى الاسواق، او المحافظة على الاسهم بالنسبة للمستثمرين القدامى، باعتبار أن التراجع الذي حدث طبيعي ومؤقت، وأن المؤشر سيعود ليأخذ زمام المبادرة ويبدأ في التحليق من جديد، خاصة مع قرب الاعلان عن الموازنات المالية للشركات وتوزيعات الارباح، في غضون ايام.واكد قوة بورصة قطر واستقرارها، حيث توجد بها إستثمارات اجنبية لاتقل عن 33 %، وبالتالي من الطبيعي ان تتراجع في فترة من الفترات لهذا المستوى الذي وصلت اليه، وعاد ليؤكد أن التراجع سيكون لفترة محددة، ويمكن استيعابه، بوصفه فرصة للانتعاش.وحث ابو حليقة المساهمين والمستثمرين الافراد على عدم التصرف في الأسهم بالبيع المكشوف، باعتبار انها اصول يجب الاحتفاظ بها، وقال انها ستحقق ارباحا مجزية في وقت معلوم، ونصح ابو حليقة المستثمرين بالقيام بعمليات شراء في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، لكنه اشترط ان يتم ذلك على مراحل حتى تتحقق الفائدة المرجوة.وحول الآليات الجديدة التي تعمل ادارة البورصة على تطبيقها من أجل تطوير السوق ومضاعفة حركته، قال ابو حليقة انها خطوات جيدة ومطلوبة، ولفت الى عملية الاقراض والاقتراض التي تحدث عنها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة. وقال انها آلية جيدة اذا تمت ترقيتها ومطابقتها، حيث توجد أسهم خامدة يمكن اقراضها لبعض المستثمرين للاستثمار فيها لفترة محدودة، ووصفها بانها مفيدة للطرفين، وتزيد من حجم التداول، وقال انها مطبقة على المستوى العالمي، كما اكد اهمية تجزئة الاسهم، وقال إنها أيضا مفيدة وآلية داعمة للسوق، وقال إنها واحدة من الأدوات التي تساعد في زيادة حجم التداول، مشيرا إلى أن المساهمين الآن ينتظرون تطبيق آلية التداول بالهامش. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك مزيد من الخطوات من قبل إدارة البورصة تزيد من حركة السوق وترفع قيم التداول.المؤشر ينتكسوسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 76.9 نقطة أي ما نسبته 2.9 % ليصل إلى 2.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 111.5 نقطة أي ما نسبته 3.02 % ليصل إلى 3.6 ألف نقطة وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 520.4 مليارريال.الشركات المتداولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 الف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.اما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 الف سهم بقيمة 13.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أبو حليقة: التراجع أحدث صدمة ولكنه يمثل فرصة لإنتعاش البورصة من جديد وفي ما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

تمكنت بورصة قطر اليوم من استعادة عافيتها وتحقيق أول مكاسب العام الجديد بعد تراجعات أبقت المؤشر في المنطقة الحمراء لمدة ثلاث جلسات متتالية.وحققت البورصة 6 مليارات ريال خلال جلسة اليوم، في أعقاب إرتفاع حجم رسملتها من 529 مليار ريال أمس الثلاثاء إلى 535 مليارعند إغلاق جلسة اليوم الأربعاء.وسجل المؤشر العام للأسعار اليوم إرتفاعاً بمقدار 111.22 نقطة، أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 ألف نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 3.5 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي حققه مؤشر الأسهم في جلسة تداولات أمس هو الأول في العام الجديد، وقالوا إنها أولى جلسات التداول الإيجابية بعد جلسات التراجع الثلاث السابقة، مؤكدين أن عودة مؤشر البورصة للمنطقة الخضراء أمر طبيعي، بالنظر الى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرات أسعار النفط.وقالوا إن إعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الأرباح السنوية للشركات من شأنه أن يحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا، وسيكون له وقع كبير على مقصورة التداولات ونفسيات المستثمرين ومعنوياتهم.

إستعاد المؤشر العام اليوم عافيته ليعود للمنطقة الخضراء، ومحققاً أول إرتفاع في العام الجديد بعد ثلاثة أيام من التراجعات المتتالية، حيث سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852 صفقة. العمادي: مردود إيجابي لإعلان النتائج وتوزيعات الأرباح على المؤشر وعد مستثمرون ومحللون ماليون الأرتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم بانه اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً خلال العام الجديد 2016 وقالوا انها اولى جلسات التداول الإيجابية والأعلى في قيم التداولات مع العام الجديد، بعد تراجع متواصل للأيام الثلاث الماضية من العام، مؤكدين ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء بانه امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعاً في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات.وعزو السبب في الهبوط الذي شهده السوق خلال الثلاثة ايام الماضية للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات أسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية، وقالوا ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي. واكدواعلى اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة،وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة. عودة طبيعيةوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعا في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات، ان لم يكن جلها، الا ان الهبوط الذي شهده المؤشر خلال الثلاثة ايام الماضية فقد كان بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات اسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية،كتاثيرا الاوضاع الاقتصادية الصينية على الاسواق الاوربية. واضاف ان الاسعار التي وصل اليها النفط اسعار متدنية للغاية لم تشهد مثلها الاسواق منذ حوالي 11 عاما،واكد ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي.واكد العمادي على اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة، واضاف ان الفترة الحالية تمثل فترة ذهبية بالنسبة للمستثمرين، لاقتناص الفرصة، وقال انه مازال هناك امل لدى المستثمرين في تحقيق مكاسب، اعتمادا على واقع الشركات وملاءتها المالية القوية فضلا عن النتائج الايجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية وتوزيعات الارباح الجيدة التي ينتظر ان يلاقيها المساهمون،مشيرا الى ان هناك توقعات بان تعمل الشركات على توزيعات ارباح نقدية واسهم مجانية، وقال ان السوق يشهد ضعفا كبيرا في السيولة وبالتالي مثل هذه الاجراءات وغيرها من الممكن ان تدفع بمزيد من السيولة الى السوق. وجدد العمادي تحفظه على فكرة القيام باكتتابات جديدة وقال انه يتضامن مع فكرة الاكتتابات في الظروف الحالية وقال ان الاهداف المرجوة من الاكتتابات الجديدة او تطبيق آلية التداول بالهامش لن تفيد،مشيرا الى اهمية معرفة المساهمين بقواعد التداول فيما يختص بالية التداول بالهامش، وتوفر المناخ الاقتصادي العالمي الملائم، حتى لايتضرر السوق جراء الازمات الاقتصادية العالمية المحيطة. جلسة ايجابيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان الارتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم يعتبر اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً في العام الجديد 2016 ووصفها بانها اولى جلسات التداول الايجابية واعلى قيم تداولات في العام الجديد،خلافا للايام الثلاث الماضية من العام حيث اصاب السوق تراجعا في المؤشر مع بداية العام.وقال ان عودة المؤشر لنقطة ارتكاز فوق ال10 الف نقطة تعد مرحلة ايجابية،وهي ارتدادة فنية، حمت المؤشر من نزول لو استمر لكانت هناك مستويات انخفاض سلبية جدا على السوق، واكد انه وبالرغم من حاجة السوق للسيولة الا ان مجمل تداولات اليوم كانت ايجابية ونموزجية وجيدة فنيا،حيث كانت التوقعات بان تشهد الجلسة ارتفاعات في قيم واحجام التداولات الى مافوق ال200 مليون ريال، ولكنه نوه الى ان المؤشر مازال في نقطة عدم الاستقرار. وجدد تامر تاكيداته من ان السوق مازال بحاجة الى السيولة، لافتا الى الدعم او التغذية التي يمكن ان يتلقاها السوق من اعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح التي يتوقع ان تكون جيدة بالنسبة للمساهمين.وتطرق السيد تامر للمحافظ الاجنبية واهميتها في زيادة السيولة بالسوق ودعم المؤشر في صعوده نحو المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب.وقال ان غياب المحافظ الاجنبية اثر على اداء البورصة،واضاف ان عوده المحافظ الاجنبية للعمل مع بداية الاسبوع القادم سيكون له اثرعلى السوق وتنشيط حركته وزياده في احجام وقيم التداولات،مشددا على على اهمية احجام وقيم التداولات وقال انها عامل اساسي في بورصة قطر وفي البورصات الناشئة. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 172.9 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 15,7 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 2,7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.99 مليارريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 49.6مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 48.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 270.3 الف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 648.7 الف سهم بقيمة 36.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. تامر: عوده المحافظ الاجنبية الى مقصورة التداولات يساهم في تحفيز البورصة اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 38.4 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 73.6الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 84.3 الف سهم بقيمة 5.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها16 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 215.7 الف سهم بقيمة 12مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 700.3 الف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد860.3الف سهم بقيمة 25.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 46.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 328.8الف سهم بقيمة 19.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انحداره نحو المنطقة الحمراء بسبب عوامل خارجية في مقدمتها أسعار النفط المتدنية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة وبنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة.وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون السبب في التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى العوامل الخارجية الضاغطة على جميع الأسواق العالمية، بما فيها أسواق الخليج، حيث شهد شهر نوفمبر والأسبوعان الأخيران من ديسمبر من العام المنصرم ضغطاً أكبر على الأسواق، حيث شهدت السوق اضمحلالاً كبيراً في السيولة، مما يتوقع معه مزيد من الضغط على الأسواق، إذا لم يحدث ما يضاعف من كميات السيولة، التي أصبحت تمثل "كلمة السر" لتحريك السوق. مشيرين إلى أن العوامل الخارجية المتمثلة في انخفاضات أسعار النفط رغم الارتفاع الطفيف في أسعاره، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي، هي السبب في هبوط كل المؤشرات، وقالوا إن التوزيعات الجيدة للأرباح من بعد إعلان النتائج المالية للشركات يمكن أن تساعد المؤشر لاعتلاء المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات. وحثوا الشركات إلى الإسراع في إعلان الإفصاح عن نتائجها المالية، نسبة للتأثير الإيجابي لإعلان النتائج على السوق وعلى المستثمرين الذين يترقبون نتائج وتوزيعات جيدة للأرباح. عوامل خارجيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم وقال إن تراجعات الأيام الثلاثة الأولى من بداية العام الجديد 2016 جاءت بسبب عوامل خارجية مرحلة من العام المنصرم، وليست بسبب عوامل داخلية، مشيراً إلى استمرار تأثيرات أسعار النفط على كل الأسواق رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسواق اليوم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي المتحكمة الآن في أداء السوق وحركة المساهمين، ولم يستبعد أن يحقق المؤشر ارتفاعات خلال الفترة المقبلة ولكنه ربطها بتوزيعات أرباح الشركات والنتائج المالية المنتظرة، وقال إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول على أرباح مجزية، بناء على النتائج الإيجابية لمعظم الشركات خلال الفترات السابقة. وقال إنه يتوقع إلا يكون هناك تأخير أكثر في إعلان تاريخ الإفصاح عن نتائج الشركات، في ظل الترقب والانتظار الحاصل الآن من قبل المساهمين، وأكد أن إعلان نتائج الشركات سيكون له مردود إيجابي على السوق، وسيعطي جرعة كبيرة للمؤشر تمكنه من استعادة بعض الخسائر وتحقيق مكاسب. وحول المزايا التي يمكن أن يحققها السوق بعد تطبيق نظام آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال العام الجديد الحالي، أكد المنصوري على أهميتها وقال إنها تدعم السوق وتزيد السيولة وأرباح المساهمين، ولكنه شدد على أهمية معرفة القواعد من قبل المساهمين، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعمل بهذا النظام ومن بينها دول في مجلس التعاون الخليجي. الضغط على جميع الأسواقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم جاء بسبب عوامل خارجية ضاغطة على جميع الأسواق العالمية والخليجية بما فيها بورصة قطر، وذلك منذ نهاية العام المنصرم، خاصة شهر نوفمبر والأسبوعين الأخيرين من ديسمبر. وقال إن كثيرا من المحافظ المالية والمستثمرين وكبار مالكي الأسهم كان همهم في تلك الفترة التسويات والإعلانات السنوية بغرض تحسين بعض المستويات لبعض الأسهم الموجودة لديهم، وهذا ما تسبب في بعض الارتدادات التي شهدناها، إلى جانب بعض التحسن والمؤثرات لبعض الأسهم، وقال إنه ومع انقضاء تلك الفترة شهدنا هذا الأسبوع ضغطا وانخفاضات لم يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة. وعزا عقل السبب إلى شح السيولة وقال إنها "كلمة السر" ومفتاح السوق حيث شهدت البورصة اضمحلالا كبيرا في السيولة، مما يتوقع معه المزيد من الضغط على السوق. وأرجع عقل السبب في الضغط الواقعة على الأسواق للظروف الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب انخفاضات أسعار النفط، وغيرها، وقال إنها أدت إلى نوع من الضغط على المستثمرين فأجبرتهم على الاحتفاظ بالنقود والسيولة لاستقلالها لاحقا، مما أحدث عزوفاً قوياً عن الدخول في الأسواق، وقال إن ذلك تسبب في تقليل عمليات الخروج والدخول الكبيرة إلى السوق، وهي تعتبر نوعاً من حالة الترقب لما تسفر عنه بعض المؤشرات. وكان عقل قد عدد مميزات نظام التداول بالهامش للسوق، حيث وصفه بأنه من أهم الإجراءات التي اتخذتها بورصة قطر في العام المنصرم حيث سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الأداء، مشيراً للإجراءات السابقة التي نفذتها البورصة لدعم السوق لتعزز وضعه مثل رفع نسبة التملك للأجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، وخطوة الإفصاح عن كبار الملاك، إضافة إلى إدراج البورصة في مؤشر فوتسي، حيث اعتبرها إنجازات للبورصة، جعلت المؤشر العام أقل انخفاضا مقارنة مع أسواق دول المنطقة. المؤشر يواصل تراجعهوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة بنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 127.5 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 32.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 528.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 59.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة131.3 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 326.9 ألف سهم بقيمة 14.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.6 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 118.6ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 284.97 ألف سهم بقيمة 8.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 178.5 ألف سهم بقيمة 7.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 894.6 ألف سهم بقيمة 26.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد778.8 ألف سهم بقيمة 21.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 463.1 ألف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها18شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 664.8ألف سهم بقيمة 34.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبرانخفاضاً بنحو 42 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى 2,421 مليون نسمة مقارنة بـ 2,463 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر،ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8% عما كان عليه قبل سنة في ديسمبر 2014.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم قد ارتفع في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الفرعي الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر ديسمبر بنحو 6,79 دولار للبرميل إلى مستوى 33,74 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر ديسمبر كان يقل بنحو 31,26دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,5 دولار تقريباً.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث وتبين منها انخفاض الناتج بالأسعار الجارية عن الربع الثاني بنسبة 2,9%، وعن الربع الثالث من السنة السابقة 2014 بنسبة 22,8%. وحقق الناتج بالأسعار الثابتة نموا حقيقياً عن الربع الثالث المناظر بنسبة 3,8%. وأظهرت بيانات أخرى انخفاض احتياطي المركزي بنحو 10 مليار ريال إلى 140 ريال بنهاية شهر نوفمبر.وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 3.36% وبنحو 338,5 نقطة إلى نحو 10,429 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم22 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة7,55% إلى5,85مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 20,5 مليار ريال إلى 553,2 مليار ريال.وانخفض سعر صرف الريال نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر ديسمبر بما نسبته 2% عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 120,25 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 4% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر نوفمبر بنحو 27,9 مليار ريال إلى 1106 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,4 مليار ريال إلى 220,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9,1 مليار ريال إلى 356 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 120,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 135,3 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة إحدى كبرى مجموعات الشركات الخاصة في قطر : "ان تزايد عدد السكان أدى الى زيادة الطلب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات الامر الذي يوفر فرص أعمال وافرة لروّاد الأعمال القطريين في المجالات المختلفه".وقد صرّح الشيخ فيصل لمجموعة أكسفورد للأعمال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النشر والبحوث والاستشارات،” أنّ جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا قد أصبحت جاهزه ليضخّ فيها القطاع الخاص استثماراته، خاصّة وأنّ مشاريع البنية التحتية الجارية في قطر والتطوّرات الجديدة التي تشهدها المدينة توفر الكثير من إمكانيات النمو.وأضاف قائلاً: هنالك عدد من المبادرات المهمّة، بما فيها الافتتاح المتوقَّع للميناء البحري الجديد والتطوير المستمر لمناطق اقتصادية والتوسّع العمراني المتواصل الذي تشهده الدوحة وغيرها من المدن، عوامل تساهم في دفع تطور بيئة استثمارية إيجابية."وكانت مجموعة أكسفورد للأعمال قد أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل على خلفية الاقتصاد الآخذ في التغيّر والذي يشجّع القطاع الخاص القطري على لعب دور أكبر في تنمية البلاد والاتّجاه بعيداً عن الدعم الحكومي. وتملك شركة الفيصل القابضة، بصفتها لاعبة رئيسية في قطر والخارج، إستثمارات عدّة في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، بما فيها قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والصناعة.وشهد العام الحالي نموّاً تشغيلياً قوياً عبر كافة فئات الأعمال التي تزاولها شركة الفيصل القابضة،وبالاخص قطاع الضيافة الذي تديره شركة الريان للاستثمار السياحي (ARTIC (والذي حقّق أداءً قويّاً ملحوظاًبحسب تصريح الشيخ فيصل كما أطلع الشيخ فيصل مجموعة أكسفورد للأعمال على أنّ شركة الريان للاستثمار السياحي قد استحوذت على ثلاثة فنادق هذا العام: فندق "سانت ريجيس واشنطن دي سي" وفندق "مانهاتن" تايمز سكوير في نيويورك وفندق "ألف" في روما.وهنالك مشروعان محلّيان رئيسيان يُشارِفان على الاكتمال. وعلى هذا الصعيد، قال الشيخ فيصل: "يُتوقَّع تشغيل كلٍّ من فندقَي "شانغريلا -الدوحة" و"روتانا سيتي سنتر" قريباً، في الوقت الذي تمضي فيه مشاريع أخرى قدماً"، وأضاف: "لدينا كذلك العديد من المشاريع الاخرى االتي هي حالياً في مرحلة مبكرة من التطوير."وهنالك عدد من المبادرات الأخرى مثل بدء المرحلة الثانية لإعادة تطوير " مجمع سيتي سنتر" بقيمة 100 مليون دولار.ويُعرِب الشيخ فيصل عن تفائله الدائم بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الشركات المحلّية، إلّا أنّه يعتبر الحملة الوطنية المُقامة لتوسيع القاعدة الاقتصادية في قطر قد أتت في الوقت المناسب، نظراً للتحدّيات العالمية التي تواجه اليوم الدول المنتجة للنفط. وقال: "لم تتأثر قطر كثيراً بإنخفاض أسعار النفط ويواصل الاقتصاد نموّه كما هو متوقّع. ومع ذلك، فإن الحكومة تحرص على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل،ويُعَدّ القطاع الخاص عنصراً رئيسياً في هذه العملية. لذلك، أنا على ثقة بأنّ أداء القطاع الخاص سيكون له في السنوات القادمة تأثير أكبر على الأداء الكلّي للاقتصاد."ويتأمّل قائد الأعمال الشيخ فيصل أن يرى المزيد من الشركات المحلّية تسير على خطى شركة "أعمال" وتندرج في بورصة قطر، لا سيّما الشركات العائلية.وأوضح الشيخ أنّ الإدراج في بورصة قطر لا يدعم تنمية البلاد فحسب، بل يضمن أيضاً مستقبل الشركات العائلية عبر تشجيع الحوكمة المؤسسية، مما يكفل توارث الشركات النامية محلّياً من جيلٍ إلى آخر.وينظر الشيخ فيصل إلى الشركات العائلية على أنّها "عنصر أساسي للاقتصاد السليم الذي يكمِّل القطاع العام"، مشدّداً على الاعتراف الملحوظ على أعلى المستويات بأهمّية الدور القيِّم الذي تلعبه هذه الشركات.وقال أيضاً: "طرحت حكومتنا عدّة مبادرات في السنوات الأخيرة سعياً إلى دعم دور الشركات الخاصة وتقويته. وأحثّ جميع قادة الأعمال في قطر على الاستفادة من تعدّد الفرص الناشئة عن تنويع الاقتصاد ومن البيئة الاستثمارية السليمة في البلاد."يذكر أنّ مجوعة أكسفورد للأعمال أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل كجزء من بحوثها لإعداد تقرير: قطر 2016. وسيتضمن تقريرها دليلاً مفصّلاً لكل قطاع على حدة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقابلات مع أبرز القيادات السياسية والاقتصادية والتجارية. وسيتوفّر بنسخات مطبوعة أو إلكترونية. كما سيصدُر تقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وستُساهِم فيه شركة "برايس ووترهاوس كوبرز قطر" (PwC Qatar) وشركة "بينسنت مايسنز" للمحاماة (Pinsent Masons).

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ولليوم الثاني على التوالي، منذ بداية العام الجديد تراجعاً طفيفاً، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. الأنصاري: أسعار النفط المتدنية وأوضاع المنطقة ما زالت تؤثر على السوق وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون التراجع إلى الهبوط في أسعار النفط، وقالوا إن كل الأسواق الخليجية والعالمية تأثرت بتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.. إلى جانب الركود الإقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشددوا بأن العامل النفسي قد لعب دورا أساسيا في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب تذبذب المؤشر، وأكدوا أن الإفصاح عن نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها مردود إيجابي على السوق، داعين الشركات المدرجة للإسراع في اتخاذ هذه الخطوة التي وصفوها بالمهمة في هذه المرحلة، لتنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة لتحريك المؤشر نحو المنطقة الخضراء. العامل النفسيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري التراجع الذي حاق بالمؤشر اليوم بأنه طفيف وطبيعي في ظل العوامل المحيطة بالسوق، وقال إن أسعار النفط المتراجعة قد أثرت كثيرا على أداء الأسواق المالية العالمية والتي من بينها بالطبع أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر، إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشدد بأن العامل النفسي قد لعب دوراً أساسياً في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب وتذبذب المؤشر، وقال إنه يتوقع أن تستمر إلى حين ظهور محفزات تغري المساهمين بالدخول إلى السوق، وتقود المؤشر إلى تحقيق ارتفاعات مؤثرة.وأكد الأنصاري أن إعلان نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها أثر كبير على أداء السوق، حيث ينتظرها المساهمون ويترقبون توزيعات مجزية، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات نقدية وعينية في شكل أسهم مجانية.وحث الشركات إلى الإسراع في إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي.. وقال إن توزيعات ستعزز ثقة المستثمرين وتبدد مخاوفهم وبالتالي ستعيد للمؤشر قوته. وتوقع الأنصاري أن تشهد فترة ما بعد التوزيعات نوعاً من التذبذب في الأداء بسبب أسعار النفط والأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية مثل النفط والأوضاع الجيوسياسية قد ألحقت خسائر كبيرة بموازنات العديد من الدول إلا أن العوامل الداخلية الإيجابية المرتبطة بالسوق القطري قد حمت بورصة قطر من تراجعات أكثر حدة.وأقر الأنصاري على أهمية الخطوات التي بصددها إدارة البورصة لتطوير السوق كآلية التداول بالهامش، ولكنه قال إنه لا يشجع الدعوات الداعية إلى إدراج شركات جديدة لأنها لا تصب في مصلحة السوق والمستثمرين، في هذا الوقت الذي وصفه بغير المناسب. تأثيرات النفطوقال المستثمر والاقتصادي السيد فوزي عبد الله إن التراجع المستمر في أسعار النفط مازالت تلقي بظلال سالبة على أداء كل أسواق المال في العالم بما فيها بورصات الخليج وقطر، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع سعر العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأوضح أن تأثيرات النفط والأوضاع الجيوسياسية تجلت في ضعف السيولة بالسوق، وفي أحجام المستثمرين عن السوق إلى حين رؤية حوافز مشجعة على الدخول، مشيراً إلى أن السوق في انتظار تحسن أسعار النفط، وهدوء الأوضاع الجيوسياسية، حتى لا يستقر المؤشر في المنطقة الحمراء، لافتاً إلى التأثير الواضح لقطاع الصناعة على المؤشر، بينما تدنت أسعار أسهم قطاع البنوك بشكل لافت، وكان القطاع العقاري هو الأفضل، مشيراً إلى أهمية أن تعدل بعض الشركات المدرجة في البورصة من أسعار الأسهم، لتشجيع المستثمرين والمضاربين المتحفظين على الإقبال على السوق، والتي من ضمنها المحافظ الأجنبية، حتى يخف الضغط على السوق.وأكد فوزي على أهمية الإعلان عن نتائج الشركات للربع الأخير من العام 2015 وبالتالي توزيعات الأرباح وقال:"يجب أن تعلن النتائج بسرعة"، موضحا أن ذلك يؤدي إلى إعادة ثقة المساهمين وجعلهم يحافظون على الأسهم التي يمتلكونها. ودعا السيد فوزي إدارة البورصة وفي إطار خطواتها الرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته إلى إدراج شركات جديدة وقال إن ذلك يصب في مصحة السوق والمستثمرين، كما جدد دعوته إلى تجزئة الأسهم، وعدد مزايا تلك الخطوة وقال إنها تعطي صورة حقيقية للسهم وترفع أحجام التداول وعدد الصفقات، فضلا عن تمكينها للمستثمرين من شراء الأسهم.. وأشار إلى أن هناك عدد من دول الخليج قد اتخذت هذه الخطوة الناجحة.ولكنه أبدى تحفظا تجاه تطبيق نظام التداول بالهامش في الوقت الحاضر، ودعا إلى إلغاء عمليات التداول بعد الإغلاق، كما دعا إلى إقامة ندوة حول إفصاحات الشركات وأثر آراء المساهمين والمستثمرين حول أداء الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر والمحافظسجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 422.8 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 105.9 نقطة أي ما نسبته 2.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 70.24 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 533.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 53.01مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 52.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة191.01 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.9 ألف سهم بقيمة 17.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. فوزي يطالب بتعديل أسعار بعض الأسهم لتشجيع المستثمرين والمضاربين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 199.2 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.5ألف سهم بقيمة 988.3ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 33.5 ألف سهم بقيمة 3.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها11 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 869.1 ألف سهم بقيمة 23.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد841.7 ألف سهم بقيمة 24.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 199.7 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 133.8ألف سهم بقيمة 11.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت فودافون قطر بأنه سوف يتم الإفصاح عن نتائجها المالية الربع السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2015 يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، وستكون النتائج متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لفودافون قطر وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر.وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها.. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية.ويتمثل هدف "فودافون" في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلاً للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم "رؤية قطر الوطنية 2030" واعتباراً من شهر يناير 2015، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مختلف المجالات بما فيها العمليات التجارية والمالية.

حقق مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا بنسبة 3.92 بالمائة خلال العام 2015 المنصرم، حيث كسب المؤشر 55.02 نقطة مغلقا على 2332.5 نقطة في نهاية تداولات اليوم الأخير من العام 2015، مقابل 2244.48 نقطة في إغلاق اليوم الأخير من العام 2014. وقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها في الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر خلال العام المنصرم نحو 837.4 مليون سهم، وبلغت قيمتها حوالي 21.5 مليار ريال من خلال تنفيذ 251 ألف صفقة. وقادت مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسهم في قطاع العقارات خلال العام 2015، حيث استحوذت على نسبة 49.6 بالمائة من عدد الأسهم المتداولة بواقع 415.7 مليون سهم، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال من خلال تنفيذ 100.3 ألف صفقة. وجاءت شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسهم المتداولة بواقع 208.2 مليون سهم، مستحوذة على نسبة 24.9 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 9.8 مليار ريال من خلال تنفيذ 86.9 ألف صفقة، في حين حلت شركة مزايا قطر في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأسهم المتداولة بواقع 142.5 مليون سهم، مستحوذة على نسبة 17 بالمائة من إجمالي التداولات من خلال تنفيذ 21.1 ألف صفقة بقيمة إجمالية 2.6 مليار ريال، وجاءت شركة المتحدة للتنمية في المرتبة الثالثة، حيث تم تداول 71 مليون سهم مستحوذة على نسبة 8.5 بالمائة من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 42.6 ألف صفقة بقيمة إجمالية 1.6 مليار ريال. وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بأداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر باعتبارها من أكبر الشركات العقارية والتي تمتلك مشروعات ضخمة في السوق المحلي، مشيرين إلى أن الأداء الإيجابي لأسهم هذه الشركات في البورصة يعكس حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري، حيث إن هذه الشركات تعتبر من أبرز المطورين العقاريين، وعادة ما يكون لمشروعاتها تأثير إيجابي كبير على السوق العقاري. مؤشر العقارات وأشاروا إلى أن نمو مؤشر العقارات في البورصة يأتي في خط متواز مع نمو التعاملات العقارية، من بيع وشراء، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن التعاملات العقارية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية قد بلغت نحو 53.9 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة، ومقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 29.3 بالمائة، متوقعين أن يحقق القطاع العقاري نموا برقم من خانتين في العام 2016 الجاري. وأضافوا أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش، مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وقالوا إن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، معتبرين أن نمو مؤشر قطاع العقارات في البورصة خلال العام 2015 بنسبة 3.9 بالمائة ونمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نفسه، يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، مضيفين أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا. ثقة المستثمرين وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعبر عن المناخ العام للقطاع العقاري في قطر، حيث إن ثقة المستثمرين بالأسهم العقارية تنبع من ثقتهم بالقطاع العقاري على الأرض، وثقتهم بهذه الشركات التي تعتبر من كبرى الشركات العقارية في الدولة، لافتا إلى أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمتلك مشروعات عقارية ضخمة في السوق المحلي، خصوصا في القطاعين السكني والإداري، مشيرا إلى أن الأداء الإيجابي لأسهم هذه الشركات في البورصة يعكس حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري. وأشار إلى أن نمو مؤشر العقارات في البورصة يأتي في خط متواز مع نمو المبايعات العقارية والتي كسرت حاجز الخمسين مليار ريال في 11 شهرا من العام 2015 الماضي، بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة مقارنة مع العام السابق، لافتا إلى أن القطاع العقاري يسير بخط متواز مع النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة. وقال إن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية. وتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022، موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، منوها كذلك بالتسهيلات التي بدأت تقدمها البنوك المحلية فيما يتعلق بالتمويل العقاري والتي ساعدت بشكل كبير في تعزيز اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في التطوير العقاري. نمو وانتعاش ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم: إن القطاع العقاري شهد نموا في البورصة خلال العام 2015 بنسبة 3.9 بالمائة ونمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نفسه، يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، موضحا أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري حاليا. وأشار الحكيم إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية، والتي شهدت نشاطا ملحوظا، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

استقبل مؤشر أسهم بورصة قطر اليوم أولى جلسات العام 2016 في المنطقة الحمراء، حيث أنهى تداولات اليوم على إنخفاض متأثراً بتراجع غالبية قطاعاته تحت قيادة قطاع "الصناعات"وسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 115.62 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 10.3 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول2.1 مليون سهما بقيمة 67.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة. العمادي: الوقت الحالي فترة ذهبية للمستثمرين والمؤشر سيشهد طفرة قوية وقلل مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي استهلت به البورصة اليوم تداولات اول جلسة لها في العام الجديد 2016م وعزوا التراجع الى لعوامل نفسية، ولضعف السيولة وغياب المحافظ الاجنبية بسبب عطلة اعياد الكريسمس، ولكنهم اكدوا ان المؤشر كان إيجابياً من الناحية الفنية، وفي انتظار السيولة اللازمة ليرتد الى المنطقة الخضراء،في توقعات يتوزيعات جيدة للأرباح وعودة قوية لمحافظ الأجنبية. الفترة الذهبيةوابدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي استغرابه من الوضع الحالي للمؤشر العام وبقاءه في المنطقة الحمراء، وقال ان الفترة الحالية هي الفترة الذهبية للمساهمين والمستثمرين في البورصة، وزاد"هذا ماتعودوا علية دائماً في مثل هذه الاوقات"، وأضاف انها فترة التوزيعات حيث دائما ما يحقق المؤشر إرتفاعات في مثل هذا الوقت بفضل التوزيعات الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، مشيراً الى ان المساهمين دخلوا السوق متفائلين بالعام الجديد وبالنتائج الجيدة المتوقعة للشركات..و أرجع العمادي السبب في تراجع المؤشر الى العامل النفسي المرتبط بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وقال انها خلقت حالة من الترقب والأحجام لدى المستثمرين والمساهمين، ولكنه اكد ان المؤشر سيحدث طفرة خلال الفترة المقبلة ويحقق إرتفاعات حتى ولوكانت طفيفة، مقللاً من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال: "لاتاثير له"، مشيراً الى ان هناك عدد من العوامل الايجابية الداخلية التي ستغذي المؤشر وتدفع به للصعود الى المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات قوية،وذكر منها توزيعات الأرباح القادمة التي يتوقع ان تكون مجذية، نسبة لوجود شركات جيدة وذات ملاءة مالية ممتازة فضلاً عن انها سبق أن حققت نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية مما يعطي مؤشر قوي من أنها ستكون بالفعل توزيعات مرضية للمساهمين، وأفضل من سابقاتها.ووتحفظ العمادي على الإقتراح الذي ينادي بإكتتابات جديدة وقال انه لايؤيد فكرة الإكتتابات في الفترة الحالية نسبة للظروف الإقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، وقال انها لن تساعد اي شركات جديدة للعمل وقد تعرضها لخسائر كما ستؤثر سلبا على اداء السوق ككل.إستحقاقات العام 2016وقال المحلل المالي مروان ابو شنب إن البورصة أمام إستحقاقات مهمة في العام 2016 حيث تنتظر بورصة قطر أحداثاً مهمه أهمها تفعيل الإنضمام الى مؤشرات فوتسي العالميه وبالتالي استقطاب سيولة جديده للسوق المالي - الامر الذي يساعد في تعويض ماخسرته القيمة السوقية لبورصة قطر خلال العام 2015. كما ينتظر ان تعلن البورصة عن تفاصيل إنشاء السوق الخاص بالشركات الصغيره والمتوسطة بالتعاون مع بنك قطر للتنميه، خاصة وانها تحتاج في هذا الوقت لسوق يعزز خيارات المستثمرين ويخلق عمقا استثماريا. ابو شنب: بورصة قطر أمام استحقاقات مهمة في العام 2016 وقال انه وبالنسبه لتداولات اليوم مع بداية العام كان طبيعيا ان ينخفض السوق بعد 5 جلسات متتاليه من الإرتفاع حيث وصل المؤشر الى مستويات 10446 نقطة وبالتالي حصلت عمليات جني ارباح انخفضت بالمؤشر وأوضح أن المستويات التي وصلت اليها الأسعار ستكون أهم عنصر جاذب للمستثمرين بأنواعهم وقال إن وصول أكثر من 22 شركة الى مستويات قياسيه لم تسجل في أكثر من عامين جعلت كل المراقبين والمحللين يجمعون ان المرحلة الحاليه هي افضل مراحل الدخول والشراء باعتبار ان اسعار النفط بدأت تأخذ متوسطا سعريا عند 38 دولار للبرميل وبالتالي لامفاجأت جديده في أسعار النفط خاصة ان منظمة اوبك وعدت بأن يكون لها اجراءات اذا ما تواصلت الانخفاضات. وقال ان الاسعار الجديده التي سجلت مثل اسعار اوريدو التي وصلت الى سعر التأسيس في العام 1995 وصناعات قطر ومسيعيد والخليج وغيرها تعطيك مؤشرا على ان تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع العائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%.مؤكدا ان سوق الأسهم القطرية يظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغ Bloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%.وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حالياً عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. الانخفاض طبيعيووضف المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش الانخفاض الذي صاحب المؤشر خلال جلسة اليوم في اولى تداولات بداية العام بانه امر طبيعي، مشيراً الى المؤشر كان قد بدأ في تصحيح وضعه مع نهايات العام الماضي، وحقق صعوداً متوالياً عبر خمس جلسات.وقال الأوضاع الحالية للسوق تمثل فترة عمليات جني ارباح، منوهاً الى ان المرحلة الحالية تمثل فترة خصبة للمستثمرين على مستوى الافراد والشركات خاصة المحافظ الاجنبية،لتعويض الخسائر او للاستثمار. وقال ان التراجع الذي حدث جاء متاثراً بتفاعلات العام الماضي المرتبطة بتاثيرات اسعار النفط المتنية وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان هناك تفاؤل كبير في أوساط المساهمين والمستثمرين في البورصة، حيث يعقدون آمالاً عراضاً على العام الجديد وسط توقعات بان تكون توزيعات الارباح هذا العام مجذية وافضل من العام السابق، نسبة لقوة الملاءة المالية للشركات ونسبة للتوزيعات الجيدة السابقة التي وزعتها على المساهمين. واعرب الدرويش عن امله في ان تكون آلية التداول بالهامش فتحاً جديداً على البورصة مع العام الجديد، وقال انه يامل في ان يحدث ادخالها حراكا كبيرا لاداء السوق ويحقق الدعم المرجو للسوق وللمساهمين، وقال انه يتوقع دخول الافراد والمحافظ الاجنبية في الفترة المقبلة، نسبة لاستقرار السوق القطري وباعتباره منطقة جاذبة للاستثمارات،وعدم تاثرة بسعر صرف الريال في مقابل الدولار.واكد ان المؤشر سيعود للارتفاع بالرغم من البداية المخيبة لامال المستثمرين. مؤشرات فنيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان التراجع الذي حققه المؤشر اليوم طفيف، ولكنه اعطى مؤشرات فنية ايجابية، حيث يتعطش المؤشر لسيولة تمكنه من مواصلة رحلة الصعود التي كان قد حققها في الفترة الاخيرة من العام ،حيث 2015 حيث يعيش السوق حالة فجوة في السيولة، مشيرا الى ان عودة المحافظ الاجنبية سينعش السوق ويمكن المؤشر من استعادة قوته ومواصله صعوده. الدرويش: الفترة الحالية تمثل مرحلة جني أرباح.. والتراجع طبيعي.. تامر: عودة المحافظ الاجنبية تنعش السوق وتدفع المؤشر لاستعادة قوته واكد تامر ان اعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة القليلة المقبلة سيكون له مردود ايجابي جداً على اداء المؤشر خلال رحلة صعوده المنتظرة، وقال انها ستعيد ثقة المساهمين وبالتالي تزيد عمليات التداول، مشيراً الى ان مستويات اسعار الاسهم الان مغرية للشراء في ظل التوزيعات الجيدة المتوقعة،واوضح ان نهاية الاسبوع ستكشف عن الوضع القادم للمؤشر، لافتا الى ان السيولة لم تخرج من السوق ولكن هناك احجام في الفترة الحالية في انتظار محفزات تغري بالدخول للسوق، واكد ان بالسوق اكثر من مؤشر ايجابي من بينها اعلان موعد الافصاح عن نتائج الشركات، وقوة الإقتصاد القطري. انخفاض الريانوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 179.7 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 16.03 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 48.48 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.و بلغت رسملة السوق 547.09 مليارريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة /62ر115/ نقطة، أي ما نسبته 11ر1% ليصل إلى 10 آلاف و74ر313نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و11 ألفاً و338 سهماً بقيمة 67 مليوناً و433 ألفاً و20ر570 ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 ملياراً و099 مليوناً و995 ألف و23ر346 ريال.

تستهل بورصة قطر غداً أولى جلساتها في العام الجديد وسط توقعات كبيرة من قبل المساهمين بتحقيق مكاسب قوية وصعود قوي للمؤشر والعام وارتفاعات كبيرة مقارنة مع ما تحقق خلال العام المنصرم 2015. الخيارين: المؤشر سيواصل صعوده بالرغم من إخفاقات العام الماضي.. أبو حليقة: جلسة اليوم ستكون مختلفة والمستثمرون يتطلعون لنتائج أفضل وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء بعد التذبذبات التي رافقته في جلسات ماضية من العام 2015 مصحوبا بالارتفاعات التي حققها مؤخرا وبالنتائج الإيجابية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي ينتظر أن يتلقاها المساهمون، واقترحوا على إدارة البورصة القيام بعدد من الإجراءات المكملة لخطوة نظام التداول بالهامش الذي تنوي إدارة البورصة تطبيقه خلال هذا العام، حيث دعوا إلى بحث آلية تداول الأسهم المرهونة لدى البنوك مقابل قروض، واستحداث قطاعات جديدة في البورصة، التي من أهمها القطاع الرياضي وقطاع النفط والطاقة. وقالوا إن المؤشر سيلاقي ظروفا أفضل خلال هذا العام تقوده نحو مواصلة الصعود. عام جديد وأداء أفضلوأعرب المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين عن أمله في أن تشهد البورصة في العام الجديد 2016 أداء أفضل من العام الماضي 2015م . مشيرا إلى أن المؤشر العام قد يكرر نفس تراجعات العام الماضي، وبالتالي يتذبذب ما بين ارتفاعات وانخفاضات إلا أن الأخبار والعوامل الإيجابية الداخلية العديدة ستكون دافعا لتحقيق صعود قوي ومكاسب أقوى، مشيرا إلى أن التراجعات السابقة جاءت بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط، التي لم تنج من آثاره حتى الدول الكبرى وقال إن جميع الأسواق المالية تأثرت بتلك التراجعات، بما فيها دول الخليج، وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية أيضا قد كانت سببا من الأسباب التي جذبت المؤشر إلى الخلف وعادت به إلى المنطقة الخضراء، ولكنه حاول في الفترة الأخيرة تصحيح وضعه حيث حقق ارتفاعات قادته إلى المنطقة الخضراء واستعادت كثيرا من الخسائر التي كان قد فقدها في أوقات سابقة. وقال إنه يتوقع أن يستعيد المؤشر قوته، وبالتالي يخترق حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة ليستقر فوق حاجز الـ11 ألف نقطة ويحقق 12 ألف نقطة أو يزيد وذلك وفقا للتفاؤل الذي يشهده السوق مع العام الجديد، حيث استعاد السوق ثقة المستثمرين والمساهمين، وقال إن توزيعات الأرباح المتوقعة ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات ومكاسب كبيرة، مشيرا إلى كثيرا من الشركات كانت قد حققت أداء أفضل في الأعوام السابقة وبالتالي يتوقع أن يكون لها أرباح مجزية خلال هذا العام، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات في شكل أسهم إلى جانب التوزيعات النقدية، فضلا عن رفع رأس المال بالنسبة للبنوك وقال إن ذلك سيسهم في زيادة السيولة بالسوق، ويعزز وضع المساهمين.وقال إن آلية التداول بالهامش التي ينتظر تطبيقها هذا العام سيكون لها مردود إيجابي على السوق من حيث زيادة قيم التداول وبالتالي زيادة السيولة في السوق. وقال إن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، مما يدعو الأفراد والمحافظ إلى اقتناص الفرصة وشراء أكبر كمية من الأسهم لتعويض خسائر العام الماضي 2015.أداء مختلفوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن المساهمين والمستثمرين في البورصة يتطلعون مع بداية جلسة اليوم إلى بداية جيدة مع العام الجديد، وقال إنه يتوقع أن يكون طابع اليوم مختلفا عن طابع اهتزازات العام الماضي 2015، إلى جانب أن الكل في انتظار النتائج، حيث كانت النتائج الأولية جيدة خلال العام الماضي، وبالتالي يتطلعون إلى أسهم وأرباح مجزية تكون أفضل من نتائج العام الماضي. وأكد أبو حليقة أن السوق القطري مقبل على ارتفاعات جيدة، حيث حظي العام الماضي 2015 بأرباح تقارب أرباح العام 2014 وشدد بأن المؤشر وفقا لمعطيات إيجابية عديدة سيقفز إلى11 ألف نقطة خلال الشهر القادم. وقال إن آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال هذا العام ستعمل على تقوية المساهمين من خلال زيادة أحجام التداول، مع رغبة المستثمرين والمساهمين في شراء أكبر كمية من الأسهم، حيث يتوقع أن تكون توزيعات الأرباح مجزية، خاصة تلك الشركات التي حققت أداء جيدا، إلى جانب التلميحات بأن البنوك ستزيد من رأس مالها وبالتالي ستزيد الأسهم سواء المجانية أو النقدية، الأنصاري: التوزيعات الجيدة ستدفع إلى تحقيق مكاسب قوية.. السليطي: أتوقع بداية مشجعة.. وتفاؤل كبير وسط المساهمين وأكد أن ذلك سيكون مدعاة إلى تقوية الصناديق والمحافظ، كما يدفع بمزيد من السيولة في السوق فضلا عن إغراء المساهمين بالاحتفاظ بأسهمهم وعدم التصرف فيها بالبيع، مشيرا إلى أن العديد من الشركات يتوقع أن تزيد من رأس المال وأسهمها جيدة ومقبلة على استثمارات جيدة وجديدة، وقال قطاع الصناعات سيكون له دافع قوي للمحافظة على مستواها على الرغم من التراجع السابق ويتوقع أن تدفع بمزيد من السيولة للسوق، وقال إن أكبر دليل على ذلك هو أن أسعار الأسهم ستكون مناسبة، وأضاف أن الميرة في قطاع الخدمات حققت نتائج طيبة حيث تم افتتاح جمعيات عديدة وبالتالي عززت الميرة مكانتها، وكذلك قطاع العقارات، وقال إن كل هذه النتائج تشير إلى أن توزيعات الأرباح ستكون جيدة وفقا لتطلعات المساهمين، وختم بأن البورصة ومع بداية العام الجديد 2016 ستكون قوية ومقبلة على ارتفاعات كما هو عهدها دائما. بداية مشجعةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي إنه يتوقع بداية مشجعة للبورصة اليوم وسط تفاؤل كبير ومن قبل المساهمين والمستثمرين وقال إن الارتفاعات التي تحققت في الآونة الأخيرة من العام الماضي استعادت كثيرا من الخسائر وأعادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا الآن من قبل المتعاملين مع البورصة، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر صعودا وارتفاعا قويا خلال جلسات التداول القادمة مع هذا العام الجديد.وأوضح أن السوق الآن تحيط به جملة من العوامل الداخلية الإيجابية التي ستدفع به نحو تحقيق مكاسب، مشيرا للإفصاحات المالية وبالتالي الأرباح المجزية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بملاءة مالية قوية وقال إن الإفصاحات سيكون مردودا إيجابيا على السوق، كما يتوقع أن تكون هناك توزيعات نقدية وعينية من قبل المحافظ والصناديق خاصة البنوك حيث يتوقع أن ترفع رأس مالها وهو ما يمكن أن يضاعف السيولة ويدعم السوق.وحول آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها خلال هذا العامل أشاد السليطي بأي خطوة تتخذها إدارة البورصة من أجل مصلحة السوق والمساهمين ولكنه قال إن نجاح الآلية سيتجلى بعد التطبيق مشيرا إلى ضرورة تعريف المساهمين بالآلية وقواعدها وطرق تطبيقها حتى يكونوا على إلمام تام بقواعد الآلية وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة منها. وقال إن المؤشر في الفترة القادمة خلال هذا العام الجديد سشهد تحركا أقوى وانتعاشا كبيرا وبالتالي ستكون مكاسب السوق ومردودها أكبر مما تحقق في الأعوام السابقة.الأسهم المرهونةوقال المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم أن من المحتمل أن يكرر المؤشر سيناريو العام السابق من التذبذبات، وعمليات جني الأرباح، ولكنه قلل من التأثيرات السالبة لعمليات جني الأرباح، وقال إن المؤشر العام سيقوم باسترداد قوته بتكوين مراكز مالية يستطيع من خلالها اختراق حاجز المقاومة وتخطى حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة، ليستحدث معه حاجز الـ 11 ألف نقطة. ولفت الحكيم إلى أن السوق قد اقترب من الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ،والتي أصبح من المعتاد أن يستهلها بنك قطر الوطني، منوها إلى أنها ستكون - أي الإفصاحات – هي الفيصل الحاكم في أداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2016، وزاد بأن الإفصاحات إذا كانت وفق توقعات المساهمين فسوف يكون لها صدى إيجابي على السوق، وإلا فسوف تؤثر سلبا على البورصة إذا جاءات ضعيفة. وأعرب عن توقعاته بإفصاحات مالية جيدة للشركات خاصة القطاع المصرفي الذي قال إنه يتوقع أن يعمل على مزيد من التوزيعات النقدية والعينية، وذلك من خلال إدخال توزيعات أسهم عينية مما يزيد قوة السهم نفسه. وأوضح أن أداء السوق خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي وهذا الأسبوع من العام الجديد لا يعكس أداء البورصة الحقيقي وذلك بسبب إجازات أعياد الميلاد الحالية التي يشهدها العالم، وبالتالي تقل تداولات الأفراد والمحافظ الأجنبية في البورصة، مشيرا إلى أن آلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها خلال هذا العام سوف تزيد من قيم التداول، بالرغم من أنها تعمل في نفس الوقت على زيادة عمليات المضاربة والتي سيكون لها نتائج تميل إلى الإيجابية أكثر من كونها سلبية. وقال إن معظم أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار مغرية للتداول وبالتالي فإن كثيرا من المحافظ والشركات والأفراد تعمل على اقتناص الفرص بالشراء لتعويض خسائرها التي تكبدتها في العام الماضي 2015، وأضاف أنه يتوقع بالتالي أن تزيد القوة الشرائية في الفترة المقبلة سواء من خلال أموال جديدة أو التداول على الهامش، وقال إن تلك هي رغبة كثير من المستثمرين في إطفاء خسائرها التي تكبدوها خلال الفترة الماضية والتي نتجت من هبوط أسعار الأسهم نظرا للمتعثرات الاقتصادية في العالم.واقترح الحكيم على إدارة البورصة في إطار خطتها الرامية إلى تطبيق نظام التداول بالهامش – اقترح عليها بحث آلية تداول الأسهم المرهونة لدى البنوك مقابل قروض، كما دعا إلى استحداث قطاعات جديدة في البورصة، والتي من أهمها القطاع الرياضي وقطاع النفط والطاقة، مشيرا إلى أن ذلك سيشجع المستثمرين من الأفراد والمحافظ الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي اشتهرت به قطر، كما دعا إلى إصدار أو طرح شركات جديدة للاكتتاب العام في البورصة، وقال أخيرا لقد سبق أن اقترحنا أيضا على البورصة الإسراع بتعيين تجزئة الأسهم. الحكيم يدعو إلى استحداث قطاعات جديدة مثل الرياضة والنفط لتشجيع المساهمينتفاؤل كبيروأوضح المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المساهمين والمستثمرين في البورصة يأملون في بداية جيدة للسوق خلال هذا العام، حيث ينتظر أن يكون أفضل حالا من العام السابق، مشيرا إلى أن توزيعات الأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة ستدفع بالمؤشر نحو صعود كبير خاصة وأن هناك تفاؤلا كبيرا من أنها ستكون توزيعات مجزية،. وقال البورصة مقبلة بفضل تلك النتائج وبقوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة وبالأخبار المطمئنة من قبل المسؤولين، وغيرها ستجعل المؤشر في عنفوانه ويواصل صعوده، مشيرا إلى إمكانية تحقيق الـ 12 ألف نقطة من قبل المؤشر في فترة وجيزة من العام الجديد. وقال إنه يتوقع أن تقوم الشركات والبنوك بزيادة رأس المال وزيادة الأرباح من خلال تقديم توزيعات نقدية وعينية.وأشاد الأنصاري بآلية التداول بالهامش وقال إنها تأتي في إطار خطط البورصة لاستكمال خطوات التطوير وإنعاش السوق وأضاف أنه يتوقع من آلية التداول بالهامش بعد تطبيقها خلال هذا العام أن تعمل على تقوية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة أرباحهم وبالتالي زيادة أحجام التداول. وأكد أن السوق سيشهد تحسنا وسيكون الوضع أفضل بكثير من العام الماضي 2015 على مستوى السوق وعلى مستوى أوضاع المساهمين والمستثمرين، كما يتوقع دخول قوي للأفراد والمحافظ الأجنبية بحسبان أن السوق القطري قوي ومستقر ويعتبر من أفضل الأسواق التي يمكن أن تستثمر فيها تلك المحافظ أموالها. وحث صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم والعمل على الاستفادة منها في الفترة القادمة التي ستكون أفضل.