سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 471.02 نقطة، ويعد الارتفاع الثاني خلال هذا الأسبوع.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن الارتفاع الذي حققه المؤشر لليوم الثاني على التوالي يعد مؤشرا إيجابيا يؤكد قوة الإقتصاد القطري وقدرته على استدامة الاستقرار والمحافظة على وضعه المعروف، حيث يعد السوق القطري من أفضل أسواق المنطقة. الشهواني: الارتفاعات الحالية تؤكد قدرة بورصة قطر على امتصاص المؤثرات الخارجية وقالوا إن التراجعات التي صاحبت الأسواق الخليجية والقطرية خلال الفترة السابقة، لعبت فيها النفط وأسعاره المتدنية دوراً كبيراً إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني أن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة الإقتصاد القطري المتنوع وقدرته على امتصاص الأزمات التي أثرت على الاقتصادات العالمية، وقال إن الأسواق الخليجية تأثرت كثيرا بالأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، إلى جانب الأسعار المتدنية للنفط والتي ألقت بدورها بظلال سالبة على الاقتصادات العالمية، بما فيها اقتصادات المنطقة، فضلا عن أثر التدخل الروسي في سوريا،وضعف النمو في الاقتصادات العالمية.وأضاف أن بورصة قطر على الصعيد الداخلي لاتواجه أي مشاكل ولكنها تتأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية المحيطة. وأشار الشهواني إلى أن الأوضاع المالية القوية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب التوزيعات الجيدة التي حصل عليها المساهمون،تؤكد قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها في المحافظة على اداؤها الجيد، وأكد الشهواني أن بورصة قطر قادرة على تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة، من خلال المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري. السيولة الأجنبيةوقال المحلل المالي السيد مروان أبوشنب إن ما حصل من انخفاضات لبورصة قطر والأسواق الخليجية من انخفاضات قياسية أمر متوقع في ظل ترابط هذه الأسواق والاقتصادات بالأسواق العالمية وباعتبار أن السيولة الأجنبية اللاعب الأبرز في بورصة قطر وبالتالي فإن أي انخفاض جديد في أسعار النفط بالضرورة سيلقي بأثره على قرارات المستثمرين مما يعني انخفاضات جديدة. مروان: أسعار النفط تؤثر على الأسواق والتداول بالهامش إجراء مهم جاء في توقيته وأضاف أن أبرز المؤشرات فيما يجري هو إمكانية رسم قاع للمؤشرات المالية، مع صعوبة التكهن بالسعر الذي سيصل إليه أسعار النفط وإلى أين تتجه في ظل التداخلات السياسية وحجم المعروض ودخول اللاعبين الجدد وعلى رأسهم إيران، وقال إنه وفي ظل هذه المعطيات فإن أداء المؤشر العام مرهون بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط وأبرز مايمكن رصده الآن هو أن المؤشر العام واتجاهاته المنخفضة بأكثر من 1300 نقطة عن أعلى مستوى سجل خلال العام ماهو إلا انعكاس لحالة القلق التي تسود المحافظ الأجنبية في السوق والتي انتهجت سلوكا واضحا بالبيع خلال الفترة الماضية دللت عليها بيانات التداولات الصادرة عن بورصة قطر. وأعرب مروان عن اعتقاده بأن الصورة ستبقى على ماهي عليه حتى نهاية العام بحسبان أن السوق أمام استحقاقات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة أبرزها إعلان الموازنة العامة للدولة وما سيتخللها من أرقام تعكس أوجه إنفاق مهمة كمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعني ضمان عمل القطاع الخاص والاستحقاق الثاني هو حجم التوزيعات التي ستقرها مجالس الإدارات للشركات المدرجة وهل ستكون سخية مايضمن تعزيز ثقة المستثمرين بالإضافة إلى النتائج المالية للشركات والتي من المتوقع أن تشهد تراجعا في بعض القطاعات كالقطاع الصناعي مثلا بسبب تراجع الطلب العالمي وعمليات التطفئة التي حصلت خلال العام. وقال إنه وبالنسبة للإجراءات الداخلية المنوطة ببورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية أعتقد أنه ماقامت به بورصة قطر بالسماح بالتداول بالهامش هو إجراء مهم وجاء في توقيته لكن نتائجه ستحتاج إلى وقت باعتبار أن القواعد نشرت لكن نسب التمويل لم تحدد بعد فضلا عن مدى قدرة البنوك على تمويل شركات الصرافة. التحليل الفني والأساس لايمكن الاعتماد عليه في الفتره الحالية لأن محركات السوق خارجية بحتة حتى النتائج الماليه لربما لانعول عليها كثيرا لأن أغلبها متوقع قياسا بالنتائج للأرباع الثلاثة الماضية أضاف إليها أن نتائج العام 2014 كانت قياسية نتيجه لظروف استثنائيه للكثير من الشركات وأعتقد أنها لن تتكرر. الفيدرالي الأمريكيوقال المحلل المالي السيد أحمد عبدالحكيم إنه وفي ظل التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيعلن غداً عن رفع سعر الفائدة للدولار هناك عمليات تجميع هادئة على أسهم انتقائية تميزت بأرباح في السنوات الماضية، بينما ظل بعض المستثمرين الافراد خارج السوق.وأضاف أنه يتوقع وبنسبة %90 أن يتم زيادة نسبة الفائدة ربع في المائة، مما يشكل نوعا من الخوف والقلق لدى البعض من ارتدادات في السوق، بينما الواقع يؤكد أنه لاتوجد مخاطر بل فإن الأجانب سيعتبرون أن السوق القطري سيكون من الأسواق المغرية لهم خلال الفترة القادمة وذلك لعدم وجود مخاطر تتعلق بتقلبات صرف الدولار في مواجهة الريال القطري. وأضاف أن المحافظ الأجنبية والشركات ترى في السوق القطري وعاء يحتوي استثماراتهم، خاصة من الاقتراب من نهاية العام والاقتراب من توزيعات الأرباح، خاصة وأن العديد من المحافظ والشركات ستقوم بعمليات تجميل للقوائم المالية وترتيب الأوضاع للمحافظ بعملية الشراء للتحقيق من المتوسطات السعرية للتكلفة، ولفت إلى أنه يرجح الارتفاع عن حاجز الـ9800 نقطة إذا ماتم رفع سعر الفائدة الأمريكية. أحمد: رفع سعر الفائدة الأمريكي اليوم سيدفع بالمؤشر للارتفاع المؤشر يوالي الصعودسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بلغ 471.02 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.3 مليون سهم بقيمة 199.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15.2ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 517.5 مليار ريال. 36 شركة شراء الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.01 مليون سهم بقيمة 77.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 57.9 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 39.8 ألف سهم بقيمة 729.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 91.8 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 693.7 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد584.02 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.08 ألف سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 958.3 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 471.02 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9 آلاف و789.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و276 ألفا و045 سهما بقيمة 199 مليونا و306 آلاف و592.17 ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و364 ألفا و697 سهما بقيمة 96 مليونا و941 ألفا و150.92 ريال نتيجة تنفيذ 933 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 13.04 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و641.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و631 سهما بقيمة 14 مليونا و654 ألفا و600.61 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 5 آلاف و598.72 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 531 ألفا و835 سهما بقيمة 29 مليونا و346 ألفا و671.75 ريال نتيجة تنفيذ 510 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة أي ما نسبته0.37% ليصل إلى ألفين و914.70 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 49 ألفا و778 سهما بقيمة 3 ملايين و093 ألفا و973.70 ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.73 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 4 آلاف و053.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 776 ألفا و196 سهما بقيمة 21 مليونا و044 ألفا و036.31 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.61 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و204.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 543 ألفا و126 سهما بقيمة 11 مليونا و481 ألفا و257.93 ريال نتيجة تنفيذ 462 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.71 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 900.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 860 ألفا و791 سهما بقيمة 22 مليونا و744 ألفا و900.95 ريال نتيجة تنفيذ 433 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.44 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و384.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15 ألفا و216.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و581.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و611.65 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و498 مليونا و807 آلاف و921.93 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.13 نقطة، ليستعيد بذلك جزءا من الخسائر التي حلت به خلال الأيام الماضية. حيث ارتفعت معظم مؤشرات القطاعات، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 2.38%، بينما تراجع قطاع "الخدمات" بنسبة 0.15%. وشارك في التعاملات 43 سهماً، ارتفعت أسعار 30 سهما من جملة 43 سهما وتراجعت أسعار 8 أسهم، واستقرت أسعار 5 أسهم عند الإقفال. العمادي: التداول بالهامش يدعم البورصة ويحتاج لنوع من الرقابة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي تحقق أمس أعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على استقراره. مشيرين إلى أن استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي هي التي أثرت كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية. وحول آلية التداول بالهامش التي أعلنت عنها إدارة البورصة والتي ينتظر تطبيقها قريبا أكدوا على إيجابيات هذه الالية وقالوا إنها تسهم في زيادة راس مال البورصة، كما أنها تحافظ على أسهم المستثمرين، حتى لايتم بيعها في ظل تدني أسعارالأسهم في السوق. أسعار النفطواكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن ارتفاع اليوم جاء بعد هبوط مريع للمؤشرخلال الايام السابقة بلغ فيها التراجع ادنى مستوى له، حيث فقدت بعض الأسهم %50 من قيمتها مقارنة بأعلى ارتفاع بلغه المؤشر في السابق وصل فيه سعر السهم إلى 68 ريالا بينما وصل سعره الآن إلى 34 ريالا، وذلك حتى على مستوى الأسهم الممتازة. وعزى العمادي التراجع العميق في حركة المؤشر للأسعار المتدنية للنفط العالمي، وأضاف أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والمنطقة ككل، تسبب في إرباك أسواق المال العالمية، مشيراً للعجز الكبير الذي سببه في ميزانيات العديد من دول المنطقة، وزاد بأن هناك قلقا في الأوساط المالية في العالم خاصة الخليج. مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الكثير من الازمات المالية إلى اثرت على العديد من البلدان. وحول التداول بالهامش وما يمكن أن يدفع به من دماء للسوق أكد العمادي على إيجابية التداول بالهامش وقال إنه يمكن أن يساعد في زيادة السيولة بالسوق، ولكنه شدد على ضرورة إيجاد نوع من الرقابة علية. رفع رأس المالوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم كان نتيجة لعمليات جني أرباح، وردت فعل إيجابية تجاه إعلان قطر للتأمين، والتي أعطت تأكيدات بأن الأوضاع في السوق تسيرنحوالأفضل، حيث أعلنت قطر للتامين عن أرباح نقدية وأسهم مجانية وزيادة راس المال.وقال إن ذلك اعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على وضعة، مشيراً إلى أن التراجع السابق قد كان بسبب استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي مما اثر كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية.ولفت أبو حليقة إلى السوق الآن يشهد عمليات جني أرباح كبيرة مع إعلان نتائج الشركات،إلى جانب عمليات شراء جيدة من قبل المحافظ والافراد، مشيراً إلى أن المؤشر قد تعدى الـ300 مليون ريال، إلى جانب أن حجم التداول قارب الـ7 مليون بينما قاربت عدد الصفقات الـ4 الف صفقة و100 نقطة، كما يتوقع أن تبلغ مقاومة السوق فوق الـ 10 ألف حتى نهاية الأسبوع. وحول إعلان التداول أو الشراء بالهامش أكد أبو حليقة أن لهذه الآلية إيجابيات عديدة في مقدمتها رفع رأس المال في البورصة والمحافظة على أسهم المستثمرين وعدم بيعها مع نزول أسعار الأسهم في السوق. الموازنة العامةوقال المحلل المالي السيد محمد اليافعي إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم جاء نتيجة للتاكيدات الإيجابية التي أعلنها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال المقابلة التي تمت معه مؤخرا، حيث تحدث الوزير عن الوضع الاقتصادي في قطر وبنود الميزانية الجديدة 2016 والتي أكد من خلالها أنه لن يكون هناك تخفيض في الانفاق الحكومي على المشاريع. أبو حليقة: ارتفاع اليوم أكد أن السوق يسير نحو الأفضل وأضاف اليافعي أن حديث السيد الوزير قد اعطى دفعة قوية،كما يلاحظ أن البورصة القطرية هي الوحيدة التي سجلت أمس ارتفاعا دون بورصات الخليج الأخرى. وحول إمكانية أن يوالي المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة،قال اليافعي ليس هناك من يمكنه الجزم بإمكانية مواصلة المؤشر الارتفاعات المامولة وعزاء ذلك لضبابية الموقف العام بسبب تاثيرات أسعار النفط المتدنية، ولفت إلى أن العديد من الصناديق والمحافظ في انتظار محفزات قوية وعوامل دفع للدخول إلى السوق بقوة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 99.13 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهما بقيمة 298.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4008 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 154.07 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 15.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة، أي ما نسبته1.07% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.36 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.6 الف نقطة. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق 515.1 515 مليار ريال. مكاسب الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 80.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 123.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 42.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 171.3 ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 24.2 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها10 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 123.6 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اليافعي: تأكيدات وزير المالية دفعت بالمؤشر نحو الصعود وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 ألف سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 984.9 ألف سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 717.5 ألف سهم بقيمة 39 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 99.13 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى 9 آلاف و742.78 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و945 ألفا و595 سهما بقيمة 298 مليونا و130 الفا و300.08 ريال نتيجة تنفيذ 4008 صفقات. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت اسهم 5 شركات على سعر اغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 515 مليارا و104 ملايين و256 ألفا و382.35 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 371.17 نقطة، وقال مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق": إن بإمكان المؤشر العام أن يحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة، بعد إعلان الموازنة العامة ومعرفة استمرار الإنفاق على المشاريع، إضافة إلى تطبيق نظام التداول بالهامش الذي أعلنت عنه إدارة البورصة والذي يتوقع تنفيذه قريباً، فضلاً عن إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن شراء بعض من أسهمها. وأشاروا إلى أن النفط العالمي له أيضاً تأثير ويتوقع أن يسهم في تحسين الأداء إذا طرأ عليه ارتفاع في أسعاره، وأشادوا بنظام التداول بالهامش الذي سيتم تطبيقه قريباً وقالوا إنه سيسهم في ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. الدرويش: التراجع طبيعي وارتفاع قوي للمؤشر خلال المرحلة القادمة كما سيجد فيه أصحاب الأسهم الخاسرة فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة، مشيرين إلى أنه نظام عالمي أثبت نجاحه في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات على مستوى الخليج. مضاعفة السيولةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال تداولات اليوم عادية وكانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة للسوق القطري بها، من بينها تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات المشوشة حول أسعار النفط العالمية المتدنية، والمعلومات المتعلقة باجتماعات الفيدرالي الأمريكي وإمكانية رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إنه ورغم تلك العوامل إلا أن سوق قطر تمكنت من المحافظة على استقرارها وقوتها، وقلل الدرويش من التقلبات في السوق مابين انخفاض وارتفاع وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره والأحداث المحيطة به، مشيراً للعوامل النفسية وقال إنها تتحكم في قرارات المساهمين.وأكد الدرويش أن المؤشر سيعاود الارتفاع وسيحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن هناك تفاؤلا من توزيعات جيدة متوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة. وفيما يختص بقرار البورصة القاضي بإطلاق آلية التداول بالهامش قال الدرويش إن عمليات التداول بالهامش ليس جديداً وإنما هو نظام مطبق في معظم البورصات العالمية إن لم يكن جلها ويفتح طرقاً أخرى للمساهمين لتمويل عمليات الشراء للأسهم. وقال إن مما لاشك فيه أن للقرار إيجابيات وسلبيات ولكن من أهم الإيجابيات التي يرمي إليها القرار هي مضاعفة السيولة في السوق عبر مزيد من عمليات التداول، وأوضح أن التداول بالهامش يعني أن يقوم المستثمر أو المساهم بشراء الأسهم عبر وسيط وهو الشركة المخول لها القيام بذلك، شريطة أن تسدد جزءاً من ثمن الأوراق المالية عند الشراء، على أن تسدد الباقي في وقت لاحق، والشركة هي التي تقوم بتدبير الأموال اللازمة لتخليص عمليات الشراء في الوقت المحدد، ولكنها تحصل على تكلفة التمويل، ولكن هناك مسألة مهمة وهي أن على المستثمر التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة، وذلك إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش. مشيراً إلى أن من السلبيات، أن يقوم المستثمر بسداد مقدم الأسهم التي اشتراها قبل تنفيذ العملية بالسوق، وذلك وفقاً لنسبة اتفق عليها سلفاً إلى جانب سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، ونبه الدرويش إلى إمكانية تنفيذ عمليات الشراء، إذا كان للمستثمر حساب في البنك يكفي لتغطية المقدم، ويكون ذلك عبر تفويض ممنوح للشركة لخصم المبلغ من الرصيد. التداول بالهامشوصف المحلل المالي والفني السيد محمد اليافعي التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية بما فيها اليوم بأنه تراجع عام ضرب كل معظم الأسواق العالمية بما فيها البورصات الخليجية، مشيراً إلى إمكانية أن يخالف السوق القطري تلك الأسواق والعودة للصعود مؤقتاً بعد إعلان الموازنة العامة 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في يناير القادم، وبالتالي معرفة حجم الإنفاق والاستمرار في دعم المشاريع، وأضاف بأن نظام "المارجن" أو التداول بالهامش الذي ينتظر تطبيقه خلال الأيام القادمة يمكن أن يكون عاملاً ثانياً يساعد المؤشر على الارتفاع وتحقيق مكاسب. وقال إن هذا النظام يمكن أن يحل وبشكل كبير مسالة السيولة، حيث سيجد أصحاب الأسهم الخاسرة في هذا النظام فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة. وأشار اليافعي إلى أن هذا النظام قد جرى تطبيقه في السعودية ودولة الإمارات وأمريكا، وهو على دراية وتجربة بهذا النظام وبالتالي مدرك لحجم الفائدة التي يمكن أن تعود على البورصة حال تطبيقه في بورصة قطر. وختم بأن العامل الثالث الذي يمكن أن يسهم في صعود المؤشر هو أن تقوم الشركات المدرجة في البورصة بالإعلان عن شراء جزء من أسهمها، وقال أما العامل الخارجي المؤثر أيضا أسعار النفط العالمي وقال إنه سيسهم كثيرا في تحقيق عودة قوية للمؤشر إذ لامس السعر المتوقع له، مؤكداً أن السوق القطري استطاع أن يحافظ على استقراره رغم التراجعات. رسملة السوقوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 371.17 نقطة بنسبة 3.71% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهم بقيمة261.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4204 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار576.9 نقطة أي ما نسبته 3.71% ليصل إلى 14.98الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 154.7نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 94.9 نقطة أي ما نسبته 3.6% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 39 شركة، وبلغت رسملة السوق 510.9 مليار ريال. التداول على 40 شركةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.2مليون سهم بقيمة 20.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 127.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.4 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. اليافعي: تطبيق نظام التداول بالهامش فرصة لتعويض جزء من الخسائر تداولات الأفراد الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 250 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 317.4 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 146.5 ألف سهم بقيمة 11مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة49.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.5 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 367.2 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 475.8 ألف سهم بقيمة 31.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 17ر371 نقطة، أي ما نسبته 71ر3% ليصل إلى 9 آلاف و65ر643 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و881 ألفاً و621 سهماً بقيمة 261 مليوناً و795 ألفاً و16ر250 ريال نتيجة تنفيذ 4204 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 39 شركة.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 510 مليارات و912 مليوناً و562 ألفاً و31ر069 ريال.

تعرض المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي للفترة المنتهية يوم 10 ديسمبر، في ثوب جديد يستند إلى قليل من الشرح، وكثير من الأشكال البيانية التي يمكن فهمها واستيعاب مضامينها بسهولة. ويقتصر التقرير على مقدمة سريعة كالمعتاد تلخص ما حدث، ثم حزمة واحدة من الأشكال التي تشرح ما طرأ على المؤشر العام وعلى الرسملة الكلية وأحجام التداول وعدد الشركات المرتفعة والمنخفضة، وأكثرها ارتفاعاً، وانخفاضاً، وأكثرها تداولاً. وتلي ذلك الرسومات التي تعكس التطور في المؤشر وحجم التداول في سنة، ثم بيان العوامل المؤثرة.وفي المقدمة تشير المجموعة للأوراق المالية إلى أن البورصة قد شهدت في الأسبوع الماضي حدوث انخفاض حاد للمؤشر العام إلى مستوى 9802 نقطة قبل أن يتماسك فوق مستوى 10 آلاف نقطة. كما انخفضت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 42% إلى 1.44 مليار ريال، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.8 مليار ريال إلى 528.8 مليار ريال، وهبطت أسعار أسهم 37 شركة. وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي مقابل مبيعات صافية من المحافظ غير القطرية ومن الأفراد بقيمة 359.1 مليون ريال. وحفل الأسبوع بعدد من التطورات التي أسهمت في تشكيل تحركات البورصة، ومنها حدوث انخفاض جديد في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، وانخفاض مؤشرات البورصات العالمية قبل أسبوع من قرار منتظر برفع أسعار الفائدة على الدولار، واقتراب الإعلان عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2016، واستمرار تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال الإسلامية للأوراق المالية، وحصول التجاري على قرض جديد، إضافة إلى أخبار متفرقة عن شركات الأهلي والميرة والمتحدة والسلام. أخبار الشركات1- بدأت فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، من يوم الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12، حيث تم تداول السهم دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلنت أمس الشركة المتحدة للتنمية عن طرح عروض خاصة لمجموعة مميزة من قطع الأراضي، المخصصة لبناء فلل سكنية ضمن مخطط "فلل جياردينو" بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة في الجزيرة.3- أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات بمشاركة مجموعة مختارة من البنوك. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 85 نقطة أساس سنويًا فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن "ليبور"، لإعادة تمويل قروض مستحقة السداد "بما في ذلك إعادة سداد شريحة القرض الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار أمريكي لمدة سنتين بموجب اتفاقية القرض المشترك محدد المدة المؤرخة في 18 فبراير 2014"، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام. وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه وتم رفع قيمته الأصلية من 800 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي رغم ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري.4- بدأ البنك الأهلي باستقبال عملائه في فرع الدائري الثالث بحلته الجديدة ابتداءً من يوم الأحد 6/12/2015. والفرع الجديد هو الفرع السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة للفروع ضمن إستراتيجية تجديد فروع البنك الأهلي وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية بلمسة شخصية ومن قلب المجتمع القطري.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وذلك بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.. وتوقع الوزير أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة.2- وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نوفمبر إلى 106.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. وبمقارنة شهر نوفمبر مع الشهر المناظر له في عام 2014.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر 2015.حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 42.40 دولار للبرميل مقابل 46.25 دولار الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 39.45 دولار للبرميل مقابل 44.00 دولار للبرميل الشهر السابق.7- انخفض مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 583 نقطة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 17265 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.97 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 12 دولارا إلى مستوى 1074 دولارا للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 464.46 نقطة، أو ما نسبته 4.43% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.014.82 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 42.62% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 2.514.344.091.78 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 46.96% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 64.000.773 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 21.93% ليصل إلى 20.181 عقداً مقابل 25.849 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.97% لتصل إلى 528.784.430.588.75 ر.ق، مقابل 550.622.925.268.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.00%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.07%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.31%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.22%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.75%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.51%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.61%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 37شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.77% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 14.34%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.583%.

استقرت بورصة قطر في تعاملات اليوم، وشهد المؤشر العام تراجعاً طفيفاً 4 نقاط ليصل الي 10014 نقطة، حيث تم تداول حوالي 7 ملايين سهم.. وتراجعت السيولة في السوق إلى 256.2 مليون ريال من خلال تنفيذ 4123 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون ان استقرار المؤشر العام للبورصة في تعاملات اليوم يدعم التوقعات بارتفاع المؤشر في الاسبوع القادم، بعد ان ثبت المؤشر ولم يتأثر رغم عمليات البيع التي تمارسها المحافظ الاجنبية. واضافوا ان المحافظ المحلية مازالت تقوم بدعم السوق من خلال عمليات الشراء الواسعة، مما يشير الى ثقة هذه المحافظ في البورصة وتوقعات ارتفاعها خلال الأيام القادمة.الخبير الاقتصادي والمالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد ان تعاملات اليوم اتسمت بالاستقرار النسبي حيث لم يتراجع المؤشر العام الا 4 نقاط فقط، مقابل التراجعات الكبيرة في الجلسات السابقة، مما يشير الى الدعم الذي وجده المؤشر العام في جلسة اليوم حتى لا يتراجع دون 10 آلاف نقطة، وهي نقطة الدعم القوية في السوق خلال الفترة الحالية.تراجع السيولةويضيف الحاج ان تعاملات اليوم شهدت تراجعا في السيولة المالية التي وصلت إلى حوالي 256 مليون ريال مقابل حوالي 400 مليون ريال أمس الأربعاء، موضحا أن هذا التراجع يعود إلى التحفظ الذي تبديه المحافظ المحلية والأفراد على دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة حتى نهاية العام مع إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المالية.ويوضح الحاج ان تعاملات اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة التي تقود السوق حاليا، وإن كانت قليلة، إلا أن البعض يخاطر بالمضاربة في السوق رغم المخاطر الكبيرة التي قد تحدث.. ويشير إلى أن السوق مازال يمثل فرص استثمارية جيدة لمن يبحث عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، لان الأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة لمن يبحث عن التوزيعات الربحية او العائد على السهم، فالأسعار الحالية بالفعل فرص استثمارية كبيرة لمن يتعامل في البورصة سواء أفراد أو محافظ، بشرط التأكد من الوضع المالي.ويضيف أن التوقعات تصب في مصلحة استقرار البورصة في الايام القادمة، مع استقرار أسعار النفط، التي تمثل العامل الرئيسي في توجهات السوق، إضافة إلى العوامل السياسية.ويؤكد ان القطاع المالي والمصرفي لا يزال يحقق أفضل أداء في البورصة خلال الفترات الماضية، بفضل الأداء الجيد للبنوك والأرباح التي حققتها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث من المتوقع استمرار هذا الأداء في الربع الأخير، مما يدعم البورصة خلال تلك الفترة.إطلاق آلية التداول بالهامشوحول قرار البورصة إطلاق آلية التداول بالهامش يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن القرار يهدف إلى زيادة السيولة في السوق من خلال إتاحة التمويل لعمليات التداول، حتى ولو كان تمويلا جزئيا، وهو نظام متبع في البورصات العالمية، ويتيح أدوات جديدة أمام المستثمرين لتمويل شراء الأسهم.ويضيف انه يمكن للمستثمر شراء الأسهم من خلال الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط، على ان يتم سداد جزء من ثمن الأوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، على أن تقوم الشركة بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها على تكلفة التمويل، وهو ما يعرف بالشراء بالهامش.وفي حالة الشراء بالهامش يتم ابرام عقد وفتح حساب مع الشركة للشراء بالهامش، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية والأهداف التي ستقرر الشركة على أساسها أن تقديم خدمة الشراء بالهامش. خبراء: الشراء بالهامش يعزز السيولة ويتيح أدوات تمويل جديدة للمستثمرين ويجب على المستثمر — إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش — التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة.ويضيف شديد انه بعد إبرام اتفاقية الشراء بالهامش وفتح الحساب لدى الشركة يمكن للمستثمر شراء أوراق مالية بنظام الشراء بالهامش وفقاً للإجراءات التالية المطبقة في البورصات التي تنفذ هذا النظام وتشمل:- إصدار أمر الشراء للشركة المتفق معها محدداً نوع الورقة المالية وكمية الأوراق المطلوب شراؤها والحد الأقصى لسعر الشراء، ويجب الإشارة إلى أن الشراء سيتم بالهامش وذلك لتمييز هذه العملية عن عمليات الشراء النقدي. ويجب أن يسدد المستثمر للشركة مقدم ثمن الأوراق المالية المشتراة (فيما يعرف بالهامش) وفقاً للنسبة المتفق عليها بالإضافة إلى سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، كما يمكن تنفيذ عملية الشراء دون سداد مقدم الثمن إذا ما كان لدى المستثمر حساب نقدي لدى الشركة وبه رصيد يكفي لتغطية مقدم الثمن، وأن يتم تفويض الشركة في الخصم من رصيد هذا الحساب لسداد مقدم الثمن عند تنفيذ عملية الشراء.ضمان قيام المستثمر بسداد الثمنوعند الشراء بالهامش فإن الأوراق المالية المشتراة ستوضع تحت تصرف الشركة لضمان قيام المستثمر بسداد باقي الثمن أو لحين بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش وقيام الشركة بخصم مستحقاتها من حصيلة البيع. ولذلك فإنه سيتم إنابة الشركة كتابة في إدارة حسابات الأوراق المالية المشتراة بالهامش وكذلك الأوراق المالية الأخرى التي قد تقدمها للشركة كضمان لسداد المبالغ المستحقة له عن الشراء بالهامش.ويضيف.. تقوم الشركة يومياً بإعادة تقييم الأوراق المالية المشتراة بالهامش بقيمتها السوقية على أساس أسعار اقفال تداولها بالبورصة، ومقارنة قيمة المديونية للشركة بالقيمة السوقية للأوراق المالية، وفى أي وقت تزيد فيه نسبة المديونية إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية عن النسب التي سيتم الاتفاق عليها، فإن الشركة ستقوم بإخطارك لتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية، ويتم هذا الإخطار بالوسائل المتفق عليها بالعقد. وعند تلقي هذا الإخطار يجب اما بالسداد النقدي لتخفيض نسبة المديونية إلى القيمة السوقية للأوراق المالية، أو بتقديم ضمانات إضافية تقبلها الشركة سواء أوراق مالية أو خطابات ضمان مصرفية أو ودائع بنكية، على ان تقوم الشركة بتقييم الضمانات المقدمة وفقا للمعايير التي سيتم اصدارها في هذا الشأن من السلطات المختصة.تداولات البورصةوشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة اخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 528.8 مليار ريالوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2 مليون سهم بقيمة 107 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 1197صفقة، وسجل مؤشر القطاع تراجعا 84ر23 نقطة اي ما نسبته 87ر0 بالمائة ليصل إلى 2720 نقطة.وبلغت تداولات قطاع العقارات 27.5 مليون ريال وتداول 1.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 739 صفقة، وارتفع المؤشر 39 نقطة ليصل 2225 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 19.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 501 صفقة، وارتفع المؤشر 17 نقطة ليصل إلى910 نقطة.وتداول 299 ألف سهم قيمتها 13.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 252 صفقة، وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمتها 66.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1032 صفقة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر1 نقطة ليصل إلى 3694 نقطة.

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس النصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت في تقرير لها لمناسبة القمة الخليجية بالرياض إن شهر ديسمبر 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار. مما يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و 74% على التوالي. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً بنسبة 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إطلاق نظام التداول بالهامش في البورصة وعن بدء تقديم الطلبات من أعضائها لهيئة قطر للأسواق المالية من أجل الحصول على ترخيص كممولين بالهامش. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على الموقع الالكتروني لها اليوم أنه في حال حصول شركة الوساطة على رخصة تداول بالهامش، سيمكنها ذلك من البدء بنشاط التداول بالهامش في بورصة قطر. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال تمويل يوفره الممول بالهامش، والذي هو عبارة عن وسيط مرخص لتقديم خدمات التداول بالهامش. وأشار البيان أنه حرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، فإنها ستقوم بعقد ندوة عن هذه الآلية الجديدة. ودعت بورصة قطر المستثمرين وأعضاء السوق إلى الاطلاع على نظام التداول بالهامش على الموقع الالكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم نزيف النقاط ليخسر 77 نقطة، مستقراً عند 10018 نقطة، وسط تذبذبات في الأداء خلال الجلسات، نزل المؤشر خلالها إلى أدنى من 10 آلاف نقطة التي تمثل نقطة الدعم الرئيسية، ولكنه بدعم من المحافظ المحلية ارتفع إلى أعلى من 10 آلاف نقطة قليلا. وعزا خبراء البورصة والمحللين الماليين استمرار تراجع البورصة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، المحرك الأساسي في السوق وأسواق المنطقة، إضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط، وتداعيات النزاعات المسلحة بين الأطراف المختلفة. عبدالغني: لا وقت للمضاربة.. والأسعار فرص استثمارية على الأجل الطويل وكشف الخبراء أن هذه الأسباب أدت إلى خروج المحافظ الأجنبية من السوق، حيث بلغت مبيعات الأسهم لتلك المحافظ أكثر من 100 مليون ريال في جلسة اليوم، مؤكدين أن المحافظ الأجنبية تضغط بقوة على المؤشر العام خلال الفترة الحالية، وتنسحب من البورصة بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى تراجعات المؤشر العام بشكل متكرر.. وأوضحوا أن هذه المحافظ تنتظر تحسن الأوضاع للعودة من جديد إلى السوق. ويؤكد الخبير المالي طه عبدالغني مدير عام شركة النماء للاستشارات المالية أن السيولة ارتفعت اليوم مقارنة بأيام الأسبوع حيث تم تداول 8.9 مليون سهم بقيمة حوالي 391 مليون ريال.. وأضاف أن العوامل الخارجية، لا تزال تتحكم في السوق، وفي مقدمتها أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تشهد تدهورا في الوقت الحالي، ووصلت إلى ادني معدلاتها في 9 سنوات، وبالتالي تؤثر على أسواق المنطقة التي شهدت تراجعاً في معظم الدول، وامتد تأثيرها إلى الأسواق العالمية. ويوضح عبدالغني أن العوامل السياسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد توجهات الأسواق الإقليمية، وبالتالي التوتر الحالي في الأوضاع الدولية ينعكس سلباً على أوضاع البورصة والسوق المحلي.ويؤكد أن المحافظ الأجنبية بناء على هذه العوامل خرجت من السوق أمس بمبالغ وصلت قيمتها إلى 100 مليون ريال، تمثل عمليات بيع للأسهم المملوكة لهذه المحافظ. موضحاً أن عمليات البيع ضغطت بشدة على المؤشر العام، ونزلت به 77 نقطة، ولولا الدعم القوي من المحافظ المحلية التي بلغت مشترياتها أكثر من 120 مليون ريال، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فإن المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من خلال مشترياتها. ويؤكد عبدالغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.. ويضيف أنه لا وقت للمضاربة في الوضع الحالي، حيث من الممكن أن تلحق بصاحبها خسائر كبيرة، إذا تمت من دون دراسة أو دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة، أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسباً في ظل الأسعار المغرية التي تشجع علي الشراء، والتي لم تصلها البورصة من سنوات، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حالياً إلى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بأسعار النفط صعوداً وهبوطاً، مما يحملها مخاطر إضافية علي المستثمرين.ويوضح عبدالغني أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة ترتبط بتوجهات المحافظ الأجنبية المعتمدة على أسعار النفط، فإذا ارتفع النفط زادت مشتريات المحافظ الأجنبية، وارتفعت السيولة في السوق، أما إذا تراجعت أسعار النفط فهي تسحب معها المحافظ الأجنبية التي تفضل عمليات البيع في تلك الحالة، وبالتالي تراجع المؤشر العام.وينصح عبدالغني المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح – المضاربة – أو الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد إن الوقت الحالي ليس وقت المضاربة في ظل المخاطرة الكبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والتراجع المستمر في أسعار النفط، موضحا أن المحافظ المحلية هي من دعمت السوق في الأيام الماضية رغم تراجع المؤشر العام. ويضيف عبدالغني أن قطاع البنوك والخدمات المالية، احتل قائمة تداولات جلسة اليوم بقيمة تجاوزت 198 مليون ريال، حيث تم تداول 3.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 2000 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 06. 40 نقطة ليصل إلى 2744 نقطة، أما قطاع العقارات فقد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 44 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 808 صفقة، وانخفض المؤشر 71 نقطة ليصل إلى 2186 نقطة.من جانبه يؤكد الخبير المالي والاقتصادي عبدالله الخاطر أن السوق يتجاهل عوامل القوة في الاقتصاد القطري، التي يرتكز عليها وأهمها الأداء الجيد للشركات في الربع الأخير، والمتوقع أن تشهد أرباحاً استمراراً للأرباح السابقة، وكذلك تأكيد الدولة علي تواصل الإنفاق العام وتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة من قبل. ويضيف أن السوق يحتاج إلى محفزات ومنتجات جديدة تساهم في دعمه وفي إحداث نوع من الانتعاش في الوقت الحالي، الذي يتميز بتراجع السيولة، حيث تفضل المحافظ والأفراد حالياً التحفظ وعدم دخول السوق، وعدم التفريط في السيولة، بدليل الاكتتاب في أذونات الخزينة خلال الشهر الحالي حيث غطت البنوك 25% فقط من المبلغ المطلوب، في إشارة إلى تفضيلها الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة القادمة مع إعلان نتائج الربع الأخير وإعلان التوزيعات. الخاطر: الأوضاع الاقتصادية مستقرة.. والسوق يتجاهل عوامل القوة ويؤكد الخاطر أن تراجع المؤشر العام لا يدعو إلى القلق الكبير لأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، كما أن الأسعار الحالية للأسهم تمثل فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة. مطالبا بدراسة الوضع المالي ووضع السوق قبل اتخاذ أي قرار، مع البعد عن المضاربة كلما أمكن ذلك، رغم أن المضاربة من سمات البورصات، ولكنها تحمل مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي.ويوضح أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 237 ألف سهم، بقيمة 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 225 صفقة، وانخفض المؤشر 153 نقطة ليصل إلى 5838 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمته 79 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 899 صفقة، وتداول قطاع التأمين، 177 ألف سهم قيمتها 11.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 118 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 24 مليون ريال، وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة أخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 528.5 مليار ريال.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية اليوم الأربعاء: إن البورصة تعتزم أن تنشر في الأيام القليلة القادمة قواعد تجيز التعامل بالهامش وهي أداة تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة. ويتضمن التعامل بالهامش اقتراض المستثمر المال من وسيط لشراء أسهم.وقال المنصوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي: "التعامل بالهامش سيزيد السيولة. وهو مهم جداً للمستثمرين الذين يطالبون به منذ بعض الوقت". طرحان عامان أوليان في البورصة خلال 2016 وأضاف: "تلقينا الموافقة من الهيئة التنظيمية للتعامل بالهامش وسننشرها "القواعد" على الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم".ولم يتضح بعد هل سيسمح بالتعامل بالهامش على الفور أم في المستقبل.وقال المنصوري أيضا إنه يتوقع طرحين عامين أوليين في البورصة القطرية في عام 2016، ويأتي هذا بعد فترة قاحلة لم تشهد سوى طرح واحد منذ عام 2010.وتأتي تصريحاته في أعقاب إعلان بنك قطر الأول في السادس من ديسمبر أنه يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية قريبا ربما في الربع الأول من عام 2016.وقال المنصوري إن بنكاً واحداً آخر سيطلق أيضا طرح أسهمه في عام 2016 لكنه رفض ذكر اسمه.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 77.67 نقطة، أي ما نسبته 0.77 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و018.84 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و894 ألفا و941 سهما بقيمة 391 مليونا و031 الفا و932.95 ريال نتيجة تنفيذ 5006 صفقات. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 مليارا و457 مليونا و213 ألفا و254.41 ريال.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن مؤشر البورصة شهد تراجعات قوية خلال الأيام الماضية بما فيها تراجع اليوم بسبب عدد من العوامل الخارجية، مثل التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي كانت خصما على رؤوس الأموال الأجنبية في البورصات العالمية والتي من بينها السوق القطرية. الحيدر: بقاء أسعار النفط على حالها يؤثر على البورصات العالمية وأكدوا أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة بحكم حضورها الكبير في الأسواق العالمية وقالوا إنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وإنفتاحاً على المستثمرين الأجانب، وقالوا إن التراجعات تستدعي وجود تدفقات كبيرة من السيولة، لأنه المحرك الرئيسي لأسواق المال العالمية. وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد خسائره ويعاود الصعود ويحقق مكاسب قوية وذلك بفضل المحفزات العديدة التي يتمتع بها السوق القطري،وبفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه والتوزيعات الجيدة المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في بورصة قطر. الاقتصاد العالميوعزا رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الأيام الفائتة بأنها جاءت بسبب الأخبار الواردة حول أسعار النفط العالمي،والركود البائن في الاقتصادات العالمية،إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أن بقاء أسعار النفط على حالها يزيد الضغط على الأسواق، مشيراً إلى أن البورصة القطرية لم تتأثر كثيراً بأسعار النفط المتدنية، نسبة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع استثماراته الخارجية، والتصنيف الائتماني الذي يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات التي تواجه الاقتصادات العالمية.وأشار الحيدر إلى العديد من الدول عملت على تسييل صناديقها السيادية لمواجهة الأزمات وتسيير موازناتها،وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى طمأن المواطنين في خطابه أمام مجلس الشورى حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وقال إن المؤشر سيعاود صعوده بفضل قوة الاقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة. السيولة في السوقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن من طبيعة الأشياء عدم الاستمرار على حال واحدة وأضاف أن الأسواق المالية لا تظل على حالة من الإخفاق أو المكاسب الدائمة وإنما حالة من التقلبات مابين التراجع والارتفاع،وقال إن هناك العديد من التقلبات المتكررة والاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في أسواق المال بشكل عام، أي يتخللها ارتدادات أو حركات معاكسة،وأوضح أن الفترة الأخيرة من أداء البورصة قد شهدت تراجعات قوية متأثرة بالعديد من العوامل الخارجية،من بينها الهبوط الحاد في أسعار النفط، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل عام على رؤوس الأموال الأجنبية بالنسبة لأسواق المنطقة ككل والتي من بينها السوق القطرية.وأكد عقل أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة نسبة لوجودها الفاعل في الأسواق العالمية وأضاف أنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وانفتاحاً على المستثمرين الأجانب من ناحية التملك ومن خلال وجودها بمؤشرات عالمية مثل مؤشر مورجن استانلي اوموتسي.وأوضح أن كل هذه العوامل وغيرها جعلت من بورصة قطر من أكثر البورصات في الخليج تأثراً بالمجريات العالمية سواء على مستوى الأفراد أو المحافظ. وأشار إلى أن تلك الأحداث أدت إلى تغير اتجاه المستثمرين الأجانب بوصفهم لاعبين أساسين وأحد المكونات المهمة في السوق،وبالتالي أثرت بشكل كبير أيضاً على حركة الشركات والمحافظ الأجنبية خاصة الأسهم القيادية، مما أثر بدوره على مؤشر البورصة.وأجاب عقل على التساؤل الذي طرحه حول "هل سيستمر السوق على هذا الحال؟ وقال ليس هناك حال دائم وإنما صعود وهبوط وقال وحتى إذا كان هناك ارتفاع فإنه لابد من الهبوط وجني الأرباح، كما يمكن أن يحدث العكس حيث الارتدادات وبالتالي المضاربة.ولفت عقل إلى أن السوق قد تعرض في الآونة الأخيرة لضغوط كبيرة على الأسهم، فكانت جيدة للاستثمار في بعض المناطق، في وقت يترقب فيه المضاربون إشارات تحفيزية أكثر بينما بعض المستثمرين ينظرون للأسعار المغرية خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة.ومضى عقل إلى القول إنه ورغم ضغوطات الأسعار المتدنية للنفط على الصعيد العالمي إلا أن هناك فرص استثمارية مريحة لتحقيق ربحية جيدة.وختم عقل أن الارتدادات أو التراجعات تصحبها دائما تدفقات كبيرة من السيولة،والتي تعتبر هي المحرك الرئيسي لأسواق المال وبالتالي نحن في حاجة لعودة قوية للسيولة حتى نحكم على حقيقة الارتدادات. ارتداد طفيفوانخفض المؤشر العام، بنسبة 2% تقريباً، ليصل إلى مستوى 10210.32 نقطة، فاقداً حوالي 208 نقاط.وانخفض مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 1.75% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3785 نقطة، فيما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.85% وصولاً لمستوى 2724 نقطة.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 43.2 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 627 صفقة على حوالي 1.14 مليون سهم.وتصدر قطاع التأمين القائمة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 2.58%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.41%، ولحقت بهم باقي القطاعات متراجعة.وتصدر سهم "الرعاية" الارتفاعات بنسبة 0.73%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 4.27%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 ألف سهم بقيمة 120.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 ألف سهم بقيمة 110.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.95 ألف سهم بقيمة 149.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 ألف سهم بقيمة 71.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 96.5الف سهم بقيمة 2.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: الإرتدادات تصحبها دائماً تدفقات كبيرة في السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 382.9 ألف سهم بقيمة 25.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 145.8 ألف سهم بقيمة 10.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.09 ألف سهم بقيمة40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.8 ألف سهم بقيمة 44.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 881.7 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 2.2 ألف سهم بقيمة 139.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر إرتفاعاً بنحو 51 ألف نسمة، وبنسبة 2,1% إلى 2,463 مليون نسمة مقارنة بـ 2,412 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر. ويزيد الرقم بنسبة 8,5% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2014.وارتفع معدل التضخم في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛ حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر نوفمبر بنحو 3,9 دولار للبرميل إلىمستوى 40,9 دولار للبرميلومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر نوفمبر كان يقل بنحو 24,1 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,7 دولار.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.كما انخفضت مؤشرات بورصة قطر في شهر نوفمبر على خلفية عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض. فقدانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة13.04% وبنحو1,513نقطة إلى نحو10,090نقطة. وارتفعت أسعار أسهمشركة واحدة مع انخفاض أسعار أسهم 41 شركة، وبقاء أسعار سهمشركة واحدةبدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.89% إلى 6,33 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 67,3 مليار ريال إلى 532,7 مليار ريال.وارتفع سعر صرف الريال بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر نوفمبر بما نسبته0,03% تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 122,84 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 3,6% أما اليورو ليصل إلى 1,06 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر أكتوبر بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفضإجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,1 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع بنحو 13,1 مليار ريال إلى 137,6 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء حيث سجل المؤشر العام إنخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الساعي: وضع الاقتصاد العالمي ينعكس على أداء بورصات المنطقة وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي لحق بالمؤشر اليوم تراجعاً طفيفاً أملته تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات الواردة حول أسعار النفط العالمية والمعلومات المتضاربة حول رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقالوا إن السوق المالي في قطر تمكن من المحافظة على استقراره ووضعه الطبيعي بالرغم من التذبذبات في الأسواق العالمية، سواء المرتبطة بأسعار النفط أو غيرها، وقالوا إن المؤشر في طريقه إلى الارتفاع وتحقيق مكاسب قوية بفضل الإقتصاد القوي وتنوعه، والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الفترة القادمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي حققت نتائج جيدة في العام السابق، وأضافوا أن التوقعات بتحقيق صعود قوي للمؤشر خلال الأشهر القادمة كبيرة. التراجع طفيف وصف رجل الأعمال السيد يوسف الساعي أن التراجع في المؤشر خلال تداولات جلسة اليوم أنه تراجع طفيف، ليس له تأثير كبير على مجريات السوق، وقال إن العوامل النفسية المرتبطة بالسوق العالمية تلقي بظلالها على البورصات العالمية. مشيراً إلى أن المعلومات التي ترشح في الأخبار حول أسعار النفط العالمية أو الحديث عن رفع سعر الفائدة للدولار من قبل الفيدرالي المركزي، أو حتى الحديث عن مجريات الأوضاع السياسية العالمية والأحداث في المنطقة وغيرها من المعلومات كلها تتفاعل مع الأسواق المالية على الصعيد العالمي والمنطقة بشكل خاص. ولفت إلى أن بورصة قطر تختلف كثيراً عن بقية الأسواق، وهي التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة يستمد قوته من قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق العالمية، وضرب مثلا بالتأثيرات الكبيرة التي خلفها الهبوط المريع في أسعاره على العديد من اقتصادات الدول بما فيها دول المنطقة. وقال إن التراجعات الطفيفة التي صاحبت المؤشر خلال تداولات الفترة الماضية كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بوضع بورصة قطر، ومع ذلك استطاع المؤشر أن يحتفظ باستقراره وقوته، بل وقدرته على استعادة الكثير من خسائره التي كان قد فقدها خلال جلسات التداولات الماضية خاصة جلسة يوم الإثنين الأخير من الشهر الماضي، حيث شهد المؤشر انحدارا قاسيا، ليستعد معظم خسائره فيه في الجلسات التالية مباشرة. ولم يستبعد يوسف الساعي أن يشهد المؤشر تذبذبات وتراجعات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره بالأحداث المحيطة به، خاصة العوامل النفسية حيث يتأثر المستثمرون والمساهمون كثيرا بالأخبار والمعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول أسعار النفط العالمي أو سعر الفائدة للدولار الأمريكي أو غيرها من المعلومات المرتبطة بالحركة التجارية والاقتصاد العالمي. وقال إن جلسة تداولات اليوم كانت نتيجة لمثل هذا السلوك من المساهمين حيث أثرت العوامل النفسية على مجريات التداول فخسر كثير من المساهمين أسهمهم حيث تخلصوا منها بالبيع، بينما كانت فرصة أمام آخرين لتنفيذ عمليات شراء واسعة وتحقيق مكاسب. وأكد أن المؤشر سيعود ليحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة. ضخ سيولةقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن تداولات اليوم اتسمت بضخ سيولة في آخر جلسة اليوم بلغت أكثر من 100 مليون ريال، بعد هبوط أكثر من 26 سهما في بداية الجلسة، وكان من أبرزها شركة ازدان، بينما حققت صناعات قطر ومسيعيد وبنك قطر أعلى الارتفاعات.. وقال إن جلسة اليوم أتاحت فرصة كبيرة للمساهمين والمستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح مقبولة وصحية خاصة من قبل المضاربين، حيث كانت أسعار الأسهم متدنية للغاية، وبالتالي قاربت المكاسب الــ80 نقطة، مما يشير إلى أنها كانت عمليات تبادل بين المشترين والبائعين، أوقعت صغار المساهمين في فخ الأسعار ليفقدوا جل أو معظم أسهمهم، لتكسب المحافظ الكبيرة الأسهم.وقال أبو حليقة إن المؤشر العام آخذ في الارتفاع بالرغم من التراجع الذي هز مركزه في السابق، حيث قاوم بعد الهبوط، والذي يمثل حالة من الارتدادات، ليحقق صعوداً قوياً وارتفاعات كبيرة، مشيرا إلى وجود الأسهم القيادية وأخذها لزمام المبادرة وجني الأرباح القوي، ولفت إلى أن ذلك مكن السوق من استعادة الثقة، ودعا أبو حليقة صغار المساهمين إلى التريث وعدم الوقوع في فخ الأسعار، وبسبب عوامل نفسية لا أساس لها من الصحة، تتعلق بأسعار النفط العالمي أو غيره من المعلومات، خاصة النتائج المحبطة لاجتماعات أوبك الأخير التي خيبت الآمال حيث تركت موضوع أسعار النفط على ما هو عليه، مما يعني استمرار تدني أسعار النفط، وأضاف أن الحالة النفسية أسهمت في التخلص مما يسمى بالمراكز الاستثمارية غير المرغوب فيها خصوصا بعد نتائج الربع الثالث من العام. المؤشر العامسجل المؤشر العام انخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.7 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 45.3 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.95 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي جلسة أمس ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار25 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 548.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 ألف سهم بقيمة 52.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 ألف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.1 ألف سهم بقيمة 131.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 983.7 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 34.5 ألف سهم بقيمة 990.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة. أبوحليقة: جلسة اليوم شهدت تنفيذ عمليات جني أرباح صحية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10آلاف سهم بقيمة 954.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها4 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 106.4 ألف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 816.8ألف سهم بقيمة25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد744.4 ألف سهم بقيمة 266 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 527.98 ألف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 ألف سهم بقيمة 85.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر مع بداية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع إلى ما حققه المؤشر العام اليوم دليل على تعافي السوق وتعويض خسائره السابقة التي تعرض لها وانطلاقته نحو تحقيق مكاسب قوية في الفترة القادمة، مستندا إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والسيولة المتوقعة من خلال التوزيعات الجيدة المتوقعة للمساهمين. المنصوري: التراجعات السابقة طارئة والارتفاعات تؤكد تعافي السوق وقالوا إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة كانت قد تأثرت بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية، إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها واستقرارها تجاوز كثير من الأزمات التي أثرت على الأسواق الأخرى بما فيها الأسواق الخليجية، وقالوا إن المؤشر سيعود للصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال الأشهر المقبلة. تعافي السوققال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري: إن الصعود المقدر الذي أحرزه المؤشر اليوم بعد عدة تراجعات من بينها التراجع الكبير يوم الاثنين يشير إلى أن التراجع كان تراجعا طارئا لا يتماشى مع حقيقة بورصة قطر، ويؤكد في الوقت نفسه أن السوق قد تعافى من حالة العسر الطارئة التي ألمت به وأن عودته لوضعه الطبيعي وموقعه الريادي أمر متوقع، موضحا أن الأسس التي يقوم عليها السوق متينة وعوامل النهوض فيها متوفرة تساعد أي سوق على تحقيق مكاسب وليس تراجعات. ولفت إلى أن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه يعد من أكبر المحفزات التي تساعد على تحقيق ارتفاعات، فضلا عن استمرار الدولة في دعم المشاريع الإستراتيجية في الدولة دون إبطاء، وأضاف أن الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة استنادا إلى التوزيعات السابقة تؤكد أن المؤشر سيحقق ارتفاعات كبيرة وصعودا قويا خلال الفترة القادمة. وقال إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة تواجه العديد من الأحداث من بينها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، والأوضاع في المنطقة، والترقب لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع سعر الفائدة، حيث اجتمع الفيدرالي الأوروبي قبل أيام وظهرت آثار سعر الفائدة لليورو على الأسواق، وهناك آثار التجاذبات السياسية بعد إسقاط الطائرة الروسية وآثارها على الأسواق العالمية. وقال بفضل الله وقوة الاقتصاد القطري فإن بورصة قطر تمكنت من حماية نفسها وبالتالي المحافظة على استقرارها ومكانتها وهي أكبر ثاني سوق في المنطقة، استطاعت بفضل قوتها واستقرارها من جذب المستثمرين على مستوى الأفراد والمحافظ والشركات وأصبحت سوقاً جاذبة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.وأكد المنصوري أن العوامل الإيجابية العديدة التي يتمتع بها السوق القطري هي المحفز الأول الذي يدفع بالمؤشر إلى الصعود الكبير والقوي خلال الفترة القادمة إضافة للتوزيعات المنتظرة من قبل الشركات والتي عرفت بأوزانها الجيدة وبالتالي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة تماثل التوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل منها، وختم بأن الدولة إستراتيجية الدولة التي يجري تنفيذها في إطار مشاريع التنمية ورؤية قطر 2030 والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022 تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي وبالتالي يؤكد قوة بورصة قطر وقدرتها على تحقيق مكاسب قوية في الفترة المقبلة. تأثيرات الأخبارمن ناحيته قلل الاقتصادي والخبير العقاري السيد أحمد العروقي من التذبذبات التي تلحق بالمؤشر صعودا وارتفاعا وقال إنها حالة اعتيادية يتعرض لها السوق، نسبة لتأثره بالمعلومات التي تتسرب حول أداء السوق، خاصة تلك المتعلقة بالأخبار المرتبطة بأسعار النفط أو الحركة التجارية، والنمو في الاقتصادات العالمية التي تعاني من ضعف هذه المرحلة، وأضاف أن تلك المعلومات وما شابهها تتحكم في أداء سوق المال، ولفت إلى تأثيرات سوق العقار خاصة في منطقة الخليج على الأسواق المالية. وقال إن قطر تميزت عن غيرها من الدول خاصة دول المنطقة بعدم الاندفاع، حيث يقوم النشاط العقاري على معطيات صحيحة ودقيقة، من أجل الحصول على أداء نوعي وجودة في العمل، وقال إن سوق العقار في قطر تمكن من تحقيق طفرة كبيرة، تعمل لتقديم أداء أكبر خلال المرحلة القادمة، وهذا ما يتوقع أن يتم كما أكد العروقي وزاد بأنه ستكون هناك نوعية أفضل بكثير من الموجود حالياً في السوق العقاري، من خلال إنشاء مدن سياحية ومدن خارج وسط الدوحة.وقال إن ذلك سيكون حافزاً للمستثمرين والمتطورين العقاريين، ولفت إلى أن الحكومة قد رصدت موازنة كبيرة للبنى التحتية ولمونديال قطر 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030، وقال إن ذلك سيدفع المسؤولين في وزارة التخطيط لرؤى تتماشى مع التوجه العام للدولة.وأوضح العروقي أن المشتغلين بالنشاط الاستثماري يعملون على توزيع أنشطتهم بين بورصة قطر والمحافظ العقارية، وقال إن ذلك ينعكس إيجابا على أداء البورصة. قال العروقي إن المؤشر العام سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة يؤكد أن السوق قد تعافى وتمكن من استعادة جميع الخسائر إلى فقدها خلال جولة التداولات الماضية خاصة جلسة الاثنين الماضي، وقال إنه عاد لوضعه الطبيعي، وقال إن التراجعات السابقة لا تمثل تراجعات حقيقية وإنما تراجعات طارئة، وأوضح أن بورصة قطر تستند إلى الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وتنوعه، وحاز على تصنيفات جيدة رفعته من الأسواق العادية إلى الأسواق الناشئة، وقال إن الوضع الذي تتمتع به بورصة قطر مقرونة بالمحفزات الداخلية التي تمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.6 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 552.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 ألف سهم بقيمة 75.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 75.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 627.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 49.3 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. العروقي: العقار يدعم أداء البورصة.. ومقصورة التداول مقدمة على ارتفاعات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 46.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 753.2 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 686.8 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 106.9 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 786.8 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 68ر20 نقطة، أي ما نسبته 20ر0% ليصل إلى 10 آلاف و96ر499 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و207 آلاف و725 سهماً بقيمة 179 مليوناً و734 ألفاً و94ر737 ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و113 مليوناً و723 ألفاً و43ر657 ريال.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 42.93 نقطة، أو ما يعادل 0.41 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.42 %، لتصل إلى 550.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 552.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 10 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.1 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 9.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الميرة للمواد الإستهلاكية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 49784 سهماً. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "ناقلات" و"البنك التجاري القطري" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 40.3 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في انخفاض المؤشر بمقدار14.8 نقطة، بينما ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في انخفاض المؤشر بمقدار 12.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر"هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 25 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة قطر للتأمين الذي أضاف إلى المؤشر 14.8نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 163.3 % ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 954.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "ناقلات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 597.8 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 184.6 % ليصل إلى 64 مليون سهم، بالمقارنة مع 22.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 53.4 % ليصل إلى 25.849 صفقة بالمقارنة مع 16.854 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع النقل في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.9 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.5 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 275.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 115.9مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 236.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 16.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 47 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 91.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 572 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة تجاوزت 4 % خلال تداولات الأسبوع الماضي إلا أنه نجح في تقليص خسائره ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 0.41 % فقط بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ولا زال الإتجاه التراجعي للمؤشر مستمراً منذ ما يزيد عن العام، إلا أن شمعة المطرقة التي تكونت الأسبوع الماضي أعلى الجانب السفلي من القناة المتجهة لأسفل مباشرةً، تشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع. ونحن نحدث توقعاتنا بشأن مستويي الدعم والمقاومة الأسبوعيين ليصبحا عند 10,000 نقطة و11,300 نقطة على التوالي.