سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 29ر209 نقطة، أي ما نسبته 26ر2%، ليصل إلى 9 آلاف و30ر481 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و377 ألفاً و366 سهماً بقيمة 316 مليوناً و161 ألفاً و16ر831 ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 507 مليارات و 138 مليوناً و980 ألفاً و66ر363 ريال.

تنظم بورصة قطر سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش (التي أطلقت مؤخراً في بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية)، حيث سيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وتأتي هذه الندوات في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. وقال حسين محمد العبد الله مدير إدارة التسويق والمبيعات في بورصة قطر إن عقد هذه الندوات التعريفية يأتي ضمن جهود البورصة لتطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة معرفة المستثمرين بآليات التداول التي تشمل آلية التداول بالهامش الهادفة إلى تنشيط التداولات وتعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأوراق المالية. وسيتم عقد الندوات حسب جدول زمني في قاعة الاجتماعات بالطابق الثاني من مبنى بورصة قطر من الساعة 6 حتى 7 مساءً، وستبدأ أولى هذه الندوات التعريفية بتاريخ 8 فبراير، ورغم أن الدعوة موجهة لجميع المستثمرين إلا أن عدد المقاعد سيكون محدودا بعدد 100 مقعد، وسيتمكن الأشخاص المسجلون من الحضور، ويمكن القيام بعملية التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

مكرر السعر إلى العائد هو من بين المؤشرات المهمة التي يُعتمد عليها عند اتخاذ قرارات هامة بالشراء أو البيع في البورصة، سواء على مستوى سهم ما أو بالنسبة للسوق ككل، باعتبار أنه يعادل عدد السنوات التي يحتاجها المستثمر كي يستعيد الثمن الذي دفعه لشراء سهم ما. والقاعدة أنه كلما ارتفع المكرر، كلما قلت جاذبية السهم للشراء، وبالمثل كلما ارتفع المكرر المتوسط لكل السوق كان ذلك مؤشرًا على أن الوقت غير مناسب لشراء الأسهم في هذا السوق. وفي المقابل يدل انخفاض مستوى المكرر على أن الوقت مناسب للشراء، سواء على مستوى سهم معين أو على مستوى السوق ككل، والمكرر الجيد يتراوح ما بين 10-13، وقد يكون انخفاضه دون ذلك نتيجة لارتفاع العائد بشكل غير طبيعي من جراء إضافة أرباح من إعادة تقييم استثمارات، كما أن ارتفاعه فوق 13، مؤشر على أن السعر أصبح مبالغًا فيه.وقام مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية بدراسة تطور المكرر المتوسط لبورصة قطر في الفترة من 2005-2015 بأخذ أربعة مكررات للسوق عن كل سنة، خاصة من شهور يناير – أبريل – يوليو - أكتوبر، ثم تم أخذ المتوسط لكل سنة، وكانت النتيجة على النحو التالي:1- أن مكرر السعر إلى العائد قد انخفض بشكل مضطرد من 34.6 في عام 2005 إلى 16 في عامي 2007 و2008، ثم إلى 9.9 في عام، 2009 وهو العام الذي تلا الأزمة المالية العالمية.2- ارتفع المكرر بعد ذلك – بشكل أبطأ - حتى وصل إلى 15.4 في عام 2014، قبل أن ينخفض قليلًا في عام 2015 إلى 13.5، ووصل المكرر إلى مستوى 9.62 في نهاية الأسبوع الثالث من يناير 2016، قبل أن يعود إلى الارتفاع قليلًا في الأسبوع الأخير من الشهر.3- بالمقارنة بالسوق السعودي نجد أن المكرر كان مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 11.18.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 688 نقطة، أو ما يعادل 8.01 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,272.01 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 8.04 %، لتصل إلى 495.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 458.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 32 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 8 أسهم، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.89 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجمع المناعي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 01.5 % من خلال تداولات بلغ حجمها 958.11 سهماً فقط. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"إزدان القابضة"هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 155 نقطة إلى المؤشر، كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار134.1 نقطة، بينما ساهم سهم "إزدان القابضة" بارتفاع المؤشر 93.5 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم سهم ملاحة في الحد من مكاسب المؤشر هذا الأسبوع بإفقاده 11.3 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.85 % ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.52 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 41.40 % من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.79 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 196.3 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.32 % ليصل إلى 42.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 49.49 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.51 % ليصل إلى 21.505 صفقة بالمقارنة مع 27.054 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.83 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.39 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 95.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 184.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها بقيمة 36.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 127.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 23.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 72.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 63 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانتعش مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع وأغلق عند مستوى 9,272.01 نقطة بارتفاع نسبته 8.01 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وقد كنا نأمل أن يتحقق هذا الارتفاع الذي سجله المؤشر من خلال حجم أعلى من التداولات، إلا أنها لم ترتفع مع صعود أسعار الأسهم هذا الأسبوع.ويبقى الاتجاه الرئيسي تراجعياً ونوصي تبعاً لذلك بالتزام بالحذر، خاصة وأن حالة التقلب هيمنت على السوق خلال الأسبوع الماضي. ويظل توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، إلا أننا غيرنا توقعنا قليلاً بشأن مستوى المقاومة الأسبوعي، بحيث بات عند 9,600 نقطة.

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي، وعادت معها مؤشرات بورصة قطر إلى الارتفاع بما تتراوح نسبته بين 7-8%، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشر الصناعة فمؤشر البنوك. وقد تزامن ذلك مع صدور المزيد من الإفصاحات عن نتائج عام 2015، حيث سجلت شركتان مزيدا من الخسائر، وانخفضت أرباح خمس شركات، فيما ارتفعت أرباح ثلاث شركات فقط، وكانت التوزيعات المقترحة في معظمها أقل من السنة السابقة، مع بعض الاستثناءات. ولهذا السبب وجدنا أن المؤشرات قد انخفضت في وسط الأسبوع، ثم عادت إلى الارتفاع من جديد. وقد ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، أهمها المستثمرين وصناعات، فيما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، وانخفض إجمالي التداولات بنسبة 11.9% إلى 1.34 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 36.9 مليار ريال لتصل إلى 495.3 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 95.2 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية.. وكانت هناك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات إضافة إلى أخبار الإفصاحات. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 28 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار المؤثرة عن الشركات، وكذا بعض العوامل الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي خسارة فودافون في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 285.7 مليون ريال، مقابل صافي خسارة 149.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.34 ريال مقابل خسارة مقدارها 0.18 ريال للفترة المناظر. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التشغيل في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 7.6% إلى 1.6 مليار ريال، وانخفضت المصروفات بنسبة 4.1% إلى 1.26 مليار ريال، منها 701.7 مليون ريال مصاريف الربط البيني، و172.9 مليون ريال للموظفين، و386.1 مليون ريال مصاريف أخرى. وبالنتيجة كان هنالك ربح تشغيلي بقيمة 342.6 مليون ريال مقارنة بـ 420.7 مليون ريال في الفترة المناظرة. وبعد طرح مخصصات الإهلاك والإطفاء، يتبقى خسارة تشغيلية بقيمة 285.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 90.7% عن الفترة المناظرة.2- بلغ صافي خسارة شركة الإجارة في عام 2015 نحو 88.2 مليون ريال مقابل صافي ربح 69.4 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.78 ريال مقابل ربح 1.40 ريال للعام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% نقداً من القيمة الاسمية للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للإجارة في عام 2015 بنسبة 34.4% إلى 180.9 مليون ريال، منها 175.2 مليون ريال من النشاط الرئيسي. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 32.4% إلى 279.2 مليون ريال منها 226.3 مليون ريال مصاريف تشغيلية، و28.1 مليون ريال إدارية وعمومية. وبعد إضافة صافي إيرادات التمويل فإن صافي الخسارة يرتفع بنسبة 27.1% إلى 88.2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين في عام 2015 نحو 251.95 مليون ريال مقابل 227.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.03 ريال مقابل 1.83 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل الربح التشغيلي في عام 2015 بنسبة 16.6% إلى 359.6 مليون ريال. وكانت هنالك إيرادات استثمارية وأخرى بقيمة 46.5 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 84.6 مليون ريال، وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 43% إلى 55.8 مليون ريال وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع إلى 9.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 11% إلى 251.95 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح قطر وعمان في عام 2015 نحو 18.3 ريال مقابل 26 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.582 ريال مقابل 0.825 ريال للفترة المناظرة. وقد تمت التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6% نقداً بما يعادل 60 درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي دخل الشركة من الاستثمارات في عام 2015 بنسبة 25% إلى 25.1 مليون ريال، وانخفض إجمالي مصاريف الشركة بنسبة 15% إلى 5.82 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى وطرح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 29% إلى 18.3 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 25.3 مليون ريال، مما حول الناتج إلى خسارة شاملة بقيمة 6.96 مليون ريال مقارنة بـ 49.7 مليون ريال في السنة السابقة.5- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في عام 2015 نحو 1.37 مليار ريال مقابل 1.35 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 4.85 ريال مقابل 4.79 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك الدوحة في عام 2015 بنسبة 1% إلى 2.81 مليار ريال، منها 2.05 مليار صافي الفوائد. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 4% إلى 1.43 مليار ريال، منها 506.5 مليون ريال للموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 1% إلى 1.37 مليار ريال. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 221.3 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 1152.4 مليون ريال مقارنة بـ 1338.5 مليون ريال في الفترة المناظرة.6- أعلنت إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها والمنعقد يوم 25/1/2016، حيث وافق المجلس مبدئيا على دراسة إنشاء مشروع عقاري بجمهورية إثيوبيا، والبحث عن فرص استثمارية واعدة في الدولة المذكورة. كما وافق مجلس الإدارة أيضا على رفع توصية للجمعية العامة العادية المقبلة للمجموعة بإصدار صكوك إسلامية على عدة مراحل، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.7- انخفضت أرباح شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في عام 2015، حيث بلغ صافي الربح 112.7 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 33.4% مقارنة بصافي الربح 169.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.074 ريال مقابل 1.614 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كذلك أوصى المجلس بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الإيرادات التشغيلية لمزايا في عام 2015 بنسبة 29.7% إلى 178.7 مليون ريال منها 150.5 مليون ريال من صافي إيرادات البناء والباقي من الإيجارات والعقارات. وقد لوحظ أن الانخفاض حدث في الربع الأخير من العام. وكانت هنالك خسارة في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 19.7 مليون ريال. وقد تم خفض تكاليف التمويل بنحو 8 ملايين ريال إلى 22.6 مليون ريال، كما تم خفض المصاريف العمومية والإدارية وأتعاب الإدارة بنحو 3.7 مليون ريال إلى 24.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة ودخلها الشامل بنسبة 33.5% إلى 112.7 مليون ريال.8- بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في عام 2015 نحو6.1 مليون ريال مقابل 16 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم1.53ريال مقابل 4.02 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%على رأس المال بواقع 1.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للشركة في عام 2015 بنسبة 42% إلى 15.1% منها 13.7 مليون ريال من الوساطة والعمولة. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10% إلى 9 ملايين ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 62% إلى 6.11 مليون ريال. 9- بلغ صافي ربح البنك التجاري في عام 2015 نحو 1458 مليون ريال مقابل 1940مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4 ريالات مقابل 5.39 ريال للفترة المناظرة. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 3 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في عام 2015 بنسبة 2% إلى 3.95 مليار ريال منها 2.53 مليار ريال صافي الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 12% إلى 2.57 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح التجاري العائد للمساهمين بنسبة 26% إلى 1425.4 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات وخسائر فروق عمله بما قيمته 700.4 مليون ريال. ومن ثم فإن الدخل الشامل قد انخفض إلى 855.9 مليون ريال مقارنة بـ 1939.7 مليون ريال في السنة السابقة.10- بلغ صافي ربح بنك قطر الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784.2 مليون ريال مقابل 825.8 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.18 ريال مقابل 5.45 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى البنك بتوزيع 4 ريالات للسهم نقداً.11- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين نحو 81.99 مليون ريال مقابل 73.38 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلــغ العائد على السـهم 5.47 ريال مقابل 4.89 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم.12- أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، التابعة لمجموعة الخليج الدولية للخدمات، أنها تسلمت من شركة "كيبل فيلس" منصتها البحرية (حالول) من الفئة (ب)، والتي لم تتجاوز التكاليف المقدرة لها وتتمتع بأعلى معايير السلامة، وتعد خامس منصة تمتلكها الخليج العالمية للحفر من الفئة (ب).العوامل الاقتصادية المؤثرة1- ارتفع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) في شهر ديسمبر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 1.12 تريليون ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى 209.1 مليار ريـال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 355.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريـال إلى 343.1 مليار ريـال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 5.39 دولار للبرميل ليصل إلى 28.28 دولار للبرميل، أي ما يعادل 30 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 18 دولاراً للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 372 نقطة ليصل إلى مستوى 16466 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 121.12 ين لكل دولار بعد اعتماد بنك اليابان المركزي الفائدة السلبية على الودائع. واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.08 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 20 دولارا إلى مستوى 1118 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون، أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعاته ويحقق صعودًا قويًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعوامل داخلية وخارجية إيجابية، من بينها توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، وبالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط والذي يتوقع أن يتواصل، مشيرين إلى أن أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى التراجعات الحادة التي حلت بكافة مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية. أحمد حسين: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق تحفز على التحسن ولفتوا إلى أن توزيع الأرباح المجزية غير المتوقعة التي أعلنت عنها الشركات، في ظل تأثير أسعار النفط المتدنية على أدائها، أعادت ثقة المساهمين وعززت تواجدهم في السوق، وقال إن الأخبار الواردة كلها إيجابية، تبشر بمواصلة المؤشر العام للارتفاع وتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة. مواصلة الصعودوأكد المستثمر، ورجل الأعمال، السيد أحمد حسين، أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته اليوم ويحقق صعودًا قويًا. وأفاد بأن العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، وتساعد على تحقيق صعود إيجابي، وأشار إلى أن بورصة قطر قوية ومستقرة، بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسندها إلى جانب مواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد، فضلًا عن قوة الوضع المالي لكل الشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي تم منحها للمساهمين، وقال إن التحسن الذي بدأ يظهر في أسعار النفط ساعد في استعادة كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة على تجاوز سلسلة التراجعات السابقة والاستعداد لمرحلة قادمة من الصعود القوي. مشيراً إلى أن أسعار النفط قد كانت من العوامل الخارجية الضاغطة على المؤشر العام ومنعته من تحقيق الصعود المنتظر، رغم أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، هي الأخرى ألقت بظلال سالبة على أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن تخف حدة التوترات في المنطقة، ويقل الضغط على المؤشر. وقال حسين إن العوامل النفسية سيطرت على أداء المساهمين نتيجة لتلك الظروف فأحجموا عن دخول السوق، في انتظار أخبار إيجابية من الخارج، ومحفزات داخلية، مثل توزيعات الأرباح، وأوضح أنه وبناء على الأوضاع الإيجابية الحالية الداخلية والخارجية، المتعلقة بتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط، أن المؤشر لن يخذل المساهمين بالارتداد للمنطقة الحمراء، ولكنه سيواصل الاندفاع إلى المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية، يفتتح بها أسبوع الصعود.وحث حسين، المستثمرين والمساهمين إلى التريث وعدم التخلص من الأسهم التي يمتلكونها بالبيع، وقال إن الذين يقومون الآن بعمليات بيع غير مرشدة، هم الذين استسلموا لحالة الهلع والخوف التي سيطرت على المساهمين الذين كانوا يتطلعون للأخبار الإيجابية من الخارج. الأنصاري: قطر سوق واعد وجاذب للمحافظ والأفراد المستثمرين وتوقع أن تشهد البورصة تحسنًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات مثل عملية التداول بالهامش، ودعا إدارة البورصة إلى مواصلة تعريف المساهمين وتثقيفهم بالكيفية التي يجب اتباعها عند بدء التعامل مع آلية التداول بالهامش أو غيرها، وأضاف أن معرفة القواعد الواجب اتباعها مع أي عملية جديدة يساعد في إنجاحها كما يساعد المساهمين في تحقيق المكاسب المرجوة.بداية هادئةقال المستثمر ورجل الأعمال، السيد محمد كاظم الأنصاري: "إنه ليس هناك على الصعيد الداخلي ما يضغط على المؤشر العام ويجبره على التراجع، ولكن العوامل الخارجية هي التي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء"، وقال إن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية هو الذي أدى إلى تراجع المؤشر ليس على صعيد بورصة قطر وإنما كل المؤشرات على مستوى الأسواق العالمية وأسواق الخليج، كما أن الأوضاع الجيوسياسية التي هبت على المنطقة برياح ساخنة أسهمت هي الأخرى بدور سالب في انعطافة المؤشر نحو المنطقة الحمراء والبقاء فيه لفترة، بل كانت سببًا في تراجعات مؤلمة. وقال إن الأوضاع الآن وبحمد الله آخذة في التحسن، وبالتالي يمكن القول إن المؤشر العام قد تجاوز المنطقة الحرجة، وبدأ يقوى عوده، حيث استعاد المستثمر ثقته بعد أن بدأت عدد من الشركات والبنوك المدرجة في البورصة منح توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأوضاع المالية لها لم تكن جيدة مقارنة مع السنوات السابقة، مما استبشر معه المساهمون وتوقعوا أن تقوم بقية الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن بتقديم توزيعات مماثلة، وقال إن التحسن الذي ظهر على أسعار النفط من العوامل الخارجية، التي ساعدت على عودة المؤشر من المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر، وذلك بعد أن كان التراجع في أسعاره من العوامل الضاغطة على المؤشر والتي ارتدت به إلى الوراء، وقال إن بداية التداولات ستكون هادئة عند الافتتاح.وتوقع الأنصاري، أن تشهد البورصة تحسنًا كبيرًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الترتيبات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة في غضون الأشهر المقبلة، حيث سيتم تنفيذ عمليات التداول بالهامش كما وعدت إدارة البورصة خلال هذا العام الجديد. وقال إنها ستعطي فرصة إضافية لتحسين وضع السوق والمستثمرين، كما يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات الأخرى التي تساعد في مضاعفة السيولة بالسوق وجذب مزيد من المستثمرين من المحافظ والأفراد سواء المحلية أو الأجنبية. مشيراً إلى أن السوق القطري سوق واعد وأصبح جاذبًا للمستثمرين على الصعيد العالمي والمنطقة، مشيراً إلى الاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها، إلى جانب توزيعاتها المالية الجيدة. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته مدعومًا بكل تلك العوامل الداخلية الإيجابية، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، والتي يتوقع أن يتواصل التحسن. مؤشرات إيجابيةوأكد المحلل المالي، السيد يوسف أبو حليقة، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته بشكل قوي، مدعومًا بعوامل إيجابية على الصعيد الداخلي والخارجي، في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الصدمات، والملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إلى جانب التطمينات التي قدمها المسؤولون فيما يختص بالاستمرار في المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022 م، فضلا عن عوامل داخلية عديدة أخرى تتميز بها الأسواق في قطر، وذلك على الصعيد الداخلي، بينما يعزز التحسن الواضح في أسعار النفط على الصعيد الخارجي استمرار المؤشر العام في ارتفاعاته.وقال إن الأرباح المعلنة للشركات المدرجة في البورصة تبشر بخير، حيث تضمنت توزيعات أرباح نقدية وأسهما مجانية، وأضاف أن كل البيانات الأولية لجميع الشركات مبشرة، ساعدت المؤشر في تحقيق صعود مقدر خلال اليومين الماضيين، وتؤكد أنه سيستمر في الصعود يوم الأحد القادم، وأفاد بأن التصريحات التي أطلقها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الفترة القليلة الماضية، حول الأوضاع الاقتصادية في قطر وقوتها وتصريحات المسؤولين كان لها أثر كبير وفعال، حيث أكدوا على قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف على كافة المشاريع المهمة في البلاد دون تأثر بالأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. أبو حليقة: البورصة بصدد إجراءات جديدة ستعزز حجم التداول وقال إنها عززت ثقة المساهمين وبعثت الطمأنينة في نفوسهم وشجعتهم على مواصلة العمل في السوق، وقال كل تلك الأخبار الإيجابية تساعد على تحقيق ارتفاعات قوية، وتمكن المؤشر العام من الاستمرار في السلوك الصاعد. وذكر أبو حليقة أن الإعلان عن بقية الخدمات المصاحبة ونتائج الصناعات والتي يتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة، وقال إنها ستعطي دفعة إضافية وجرعة مقدرة للمؤشر لينطلق في رحلة العبور.وأكد أبو حليقة، على أهمية الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة البورصة، والخاصة بتطوير الأداء وإنعاش السوق، مشيراً لإجراءات التداول بالهامش، وقال إنها من الإجراءات القوية التي يتوقع أن تبدأ قريبًا، وأوضح أن تطبيقها سيعزز من قوة وحجم التداول، وأضاف أن هناك مقابلات أعلنت عنها إدارة البورصة حول الاستثمار والتحديات التي يمكن أن يوجهها السوق في حال هبوط المؤشر العام، وأكد أهمية تلك الخطوات وقال إنها ذات أثر إيجابي كبير، وأشاد بالاهتمام الذي يوليه المسؤولون في البورصة بمجريات السوق، وقال إن الاهتمام الكامل الذي يوليه المسؤولون يعزز ثقة المستثمرين في الشركات وتمكنهم من المحافظة على استثماراتهم بدلا من الترقب والانتظار للأخبار الواردة من الخارج، وقال إن ذلك يكشف أيضًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة البورصة والمساهمين.

أعلنت بورصة قطر اليوم انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة وذلك بتوقيعها وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة واستجابة لمبادرة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار بيان صحفي للبورصة إلى تلقيها كتابا من مؤسسات الأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ تلك المبادرة بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أعربت فيه عن شكرها لمشاركة بورصة قطر الطوعية في تلك المبادرة الهادفة إلى تعزيز الحوار مع المستثمرين والشركات والجهات التنظيمية والالتزام بمبادئ الحوكمة والإفصاح. وأوضح كتاب الأمم المتحدة أن الحوار الذي بدأته المبادرة عام 2012 على المستوى العالمي ساهم في خلق أبعاد جديدة لها تمثلت في السعي للحصول على تعهد بالتزام البورصات الدولية في مختلف أنحاء العالم بالعمل على تحقيق الاستدامة فيها.. وأعربت الجهات القائمة على المبادرة عن سرورها بانضمام بورصة قطر إلى مجموعة البورصات الأخرى للمضي قدما في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الجهات المنظمة للمبادرة. ولفت الكتاب إلى أن الحوار الذي تم خلال العام 2014 انتقل إلى مرحلة إجراء الاتصالات المناسبة مع الشركات المدرجة ومالكي الأسهم فيها لمساعدة البورصات المنضوية تحت المبادرة في التواصل وتبادل المعلومات حول الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة في أسواقها. فضلاً عن أن الجهات المنظمة للمبادرة تؤمن بأن بإمكان البورصات والمستثمرين والشركات والجهات التنظيمية العمل معا من أجل تحقيق تقدم كبير على صعيد استدامة أسواق المال. وتعد مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات بمثابة منصة هامة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. ويتجاوز عدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثماني وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية. ومن بينها كذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة اسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار المسؤول من قبل جميع الأطراف ذوي العلاقة (المستثمرين، الجهات التنظيمية، والشركات) وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلقت هذه المبادرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة نيويورك في عام 2009، حيث يتم الإشراف عليها من قبل الأونكتاد. وبموجب هذه المبادرة، يتم دعوة البورصات من مختلف أرجاء العالم لتصبح شريكة لهذه المبادرة عن طريق توقيعها لوثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والافصاح للشركات المدرجة. أما الحوار العالمي للبورصات المستدامة فيعتبر حدثا رئيسيا يعقد كل سنتين على هامش هذه المبادرة باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الافصاح وأفضل الممارسات في علاقات المستثمرين.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 688.00 نقطة، أو ما نسبته 8.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.272.01 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.85% لتصل إلى 1.523.162.943.23 ر.ق، مقابل 1.342.635.458.74 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.32% ليصل إلى 49.490.693 سهما، مقابل 42.402.093 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 20.51% ليصل إلى 21.505 عقداً مقابل 27.054 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 8.04% لتصل إلى 495.279.620.960.15 ر.ق، مقابل 458.415.488.490.66 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.4% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 26.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.44%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.59%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.15% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.60%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.61%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.83% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.37%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.74%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 8 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.62% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 12.63%، وحل ثالثاً سهم بنك الدوحة بنسبة 7.68%.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 36.9 مليار ريال بنهاية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت رسملتها من 458.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 495.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. الشهواني: اسعار النفط تضغط بشدة وتمنع تحقيق مكاسب جديدة وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي 8.01% حيث ربح 688 نقطة، عقب ثلاثة تراجعات أسبوعية متتالية.وأغلق عند مستوى 9.3 الف نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8.6 الف نقطة. وبلغت الرسملة الكلية 495.3 مليارريال.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 292.5 نقطة أي ما نسبته 3.3% ليصل إلى 9272.01 نقطة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق القطري بخير،ويتمتع بعوامل داخلية ايجابية، وان موجة الغيمة التي هبت على الاسواق موجهة طبيعية حيث تمر الاسواق بموجة صعود وهبوط بين وقت وآخر نتيجة لتاثيرات عوامل داخلية وخارجية.وقالوا إن الإقتصاد القطري قوي وان توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة مجزية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي.واكدوا ان الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تبذل جهوداً كبيرة وعلى مكافة الصعد الاقتصادية لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر، مشيرين الى موجة الهبوط قد وصلت منتهاها ولن يكون هناك تراجع أكثر، منوهين للتاثيرات التي احدثها التراجع الحاد في اسعار النفط على كل الأسواق العالمية، الى جانب تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية على المنطقة.التعديلات الوزاريةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني ان العوامل الداخلية كلها ايجابية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي، حيث قوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها الشركات المدرجة على المساهمين، ولفت الى التعديلات الوزارية التي تمت خلال اليومين الماضيين انها تعديلات مبشرة احدثت حراكا في السوق وساهمت في صعود المؤشر، ولكنه اشار الى ان أسعار النفط المتذبذبة تضغط بقوة على المؤشر، الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واضاف ان هناك عوامل نفسية تحيط بالمستثمرين، حيث يسيطر الخوف على اداء المساهمين من الأوضاع الإقتصادية العالمية، وتاثيرات النفط عليها.وقال إن التاثيرات طالت كل أسواق المال العربية والعالمية، وقال انه لايتوقع إن تتعافى الأسواق قريبا، طالما هناك تاثيرات مستمرة من قبل اسعار النفط على الاقتصادات العالمية خاصة أسواق المال.وحث الشهواني المساهمين والمستثمرين الى توخي الحزر في التعاملات خلال التداولات اليومية، وعدم التفريط في الاسهم بالبيع المستعجل، او القيام بعمليات مضاربة غير مامونة الجانب،وقال انه يتوقع ان يظل المؤشر العام عند حاجز الـ 9 الف نقطة أن لم يبارح هذه المنطقة الى مادون ذلك الى حاجز الـ 500 الف نقطة. المضاربات مكلفةواوضح الخبير الإقتصادي ورجل الأعمال السيد على الخلف أن أسواق المال تتاثر بالكثير من العوامل الداخلية والخارجية، خاصة القدرات الإدارية والنتائج التي تحققها الشركات وذلك ضمن منظومة العوامل الداخلية، وقال ان تلك العوامل مجتمعة تسهم في توفير السيولة وفرص الإستثمار وتحقيق العائد للشركات المدرجة في سوق المال.واوضح أن إقتصادات العديد من الدول ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على الأسواق العالمية في كثير من المنتجات الإستراتيجية، خاصة المنتجات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وسلع إستراتيجية اخرى، وبالتالي تتاثر بالأسعار العالمية كما تتاثر الدول الكبرى التي تنتج هذه المواد،واضاف ان هناك تاثيرات اخرى مهمة على الاسواق وهي العنصر النفسي، حيث يتجنب راس المال الدخول الى الاسواق في ظل تارجح الاسواق، فضلاً عن الاضطرابات التي تحيط بالمنطقة، مؤكداً على الجهود المبذولة من قبل الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مختلف الأصعد الإقتصادية وغيرها لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر.وقال ان هذا يساعد على الاستقرار الاقتصادي. وأشار للفرص الكبيرة التي اتيحت للمستثمر الأجنبي والمساحة التي وصلت الى اكثر من 40% وقال ان وجود المحافظ الاجنبيى يجب ان يساعد في تحريك السوق،علما بان العائد الذي تحققه الشركات المدرجة في البورصة مجزي ولايقارن مع غيره من الشركات في اسواق المنطقة، وقال حتى الشركات التي وزعت اقل من 10% مقارنة مع القيمة السوقية نجد انها افضل من العوائد البنكية.وحث الخلف المساهمين الى عدم الدخول في مضاربات تكلف المستثمرين كثيراً، ولكنه استثنى الذين قاموا باستدانة أموال وعليهم تكلفة مالية دائمة من فوائد وغيرها،وقال ان هؤلاء ربما يتعرضون لضغوط فيتخلصوا من بعض الاسهم لوقف النزيف وتعويض الخسارة.وجدد الخلف دعوته للمساهمين الى عدم الاحجام من دخول السوق والاكتفاء بحالة الترقب والحزر.وقال ان السوق القطري قوي ومتين،وهناك توزيعات ارباح جيدة،وصلت في بعض الاحيان الى 100% و80%،بالرغم من عدم معقولية هذه التوزيعات حيث يجب ان يقاس السهم على سعره في السوق،وذكر ان هناك قرارات تتخذ من قبل الادارة لحماية السوق من اي اضرار وذلك على ضوء المستجدات والظروف على الساحة الداخلية والعالمية.وقال ان هذه المرونة والحركة توفر كثيرا من الظروف الايجابية وتجنب السوق القطري بكافة قطاعاته من كل المخاطر او بعضها. وقال ان السوق القطري بخير، وقال ان الغيمة اوالموجهة الاقتصادية التي تمر بالاسواق فهي موجة طبيعية مهما طالت او قصرت،ولكن المهم على قوله هو التصرف الصحيحة في الاستثمارات والسلوك والسيطرة على المشاريع وختم بان الإقتصاد القطري قوي ومتمكن، ولن يتاثر كثيرامهما حدثت من تاثيرات.المحافظ والافرادوإرتفع مؤشر الريان الإسلامي 7.38% إلى مستوى 3263.23 نقطة، كما صعد مؤشر جميع الأسهم 7.51% عند مستوى 2458.99 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة153.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة 225.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. الخلف: توزيعات الارباح السنوية للشركات افضل من العوائد البنكية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 167.6 الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 112.8 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 496.6 الف سهم بقيمة 22.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 99.9 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.01 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.3 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.04 مليون سهم بقيمة 131.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 74.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة .

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب قوية في نهاية تعاملات الأسبوع بلغت قيمتها 36.9 مليار ريال.وبلغت رسملة البورصة في ختام نهاية الأسبوع اليوم 495.3 مليار ريال إرتفاعا من 458.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الفائت.كما ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي 8.01% حيث سجل مكاسب مقدارها 688 نقطة، عقب ثلاثة تراجعات أسبوعية متتالية، وأغلق عند مستوى 9300 نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8600 نقطة. وسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 292.5 نقطة أي ما نسبته 3.3% ليصل إلى 9.3 الف نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق القطري بخير، ويتمتع بعوامل داخلية ايجابية، وان ظلال الغيمة التي هبت على الأسواق وادت الى هبوطها تعد موجة طبيعية، حيث تمر الاسواق بموجة صعود وهبوط بين وقت وآخر نتيجة لتاثيرات عوامل داخلية وخارجية.وقالوا ان الإقتصاد القطري قوي وان توزيعات الارباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة مجزية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 12 مليار ريال، حيث قفزت رسملة الأسهم من 466.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس إلى 478.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة اليوم.وسجل مؤشر الأسهم المحلية ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة، تمثل ما نسبته 2.6% ليقترب كثيرا من حاجز 9 آلاف نقطة، حيث أغلق عن 8980 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن أسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لأهم عامل وهو إعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وقالوا لـ "الشرق" اليوم إن الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية في الآونة الأخيرة أدت الى إضعاف عامل الثقة لدى معظم المستثمرين، ما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات التي تعيد تلك الثقة الى مستوياتها السابقة. مشيدين بالخطوة التي وصفوها بالتحرك الذكي لمجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدء الإعلان عن نتائجها المالية، والمتمثل في توزيع نسبة أرباح مجزية على المساهمين رغم تحديات الأداء المالي، متوقعين أن يواصل المؤشر العام الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط وتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.

تربع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من التراجعات حيث سجل ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة. الدرويش: بورصة قطر من أكثر الاسواق استقرارا رغم التراجعات وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات قوية، بفضل توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات للمساهمين، وقالوا ان الاسواق في انتظار السيولة اللازمة التي تمكن المؤشر من مواصلة صعوده. مشيرين الى اهمية اعادة ثقة المستثمرين للأسواق، بعد التراجعات السابقة التي جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول عن الاسواق، في انتظار معلومات جديدة عن الاسواق، ولكنهم اشاروا الى توزيعات الارباح المجزية التي بدات بعض الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية في توزيعها على المساهمين، وقالوا انها اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستتخذ نفس الخطوة عند الافصاح عن نتائجها المالية، وتقدم توزيعات مجزية،واضافوا ان التحسن في اسعار النفط اعطت زخما اضافيا لحركة المؤشر ومكنته من تحقيق ارتفاع الامس. إستمرار الارتفاعواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان المؤشر العام سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على اسعار النفط وبتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.وقال الدرويش ان توزيعات الارباح التي تم الاعلان عنها حتى الان اعادت ثقة المساهمين، حيث لم يكن يتوقع ان تكون التوزيعات مجزية مقارنة بتوزيعات العام 2014 وقال ان ذلك اعطى مؤشرات قوية من ان بقية الشركات ستقدم على منح توزيعات ربحية مجزية، واضاف ان توزيعات الارباح المجزية داعم قوي للبورصة، حيث ستدفع بمزيد من السيولة الى السوق،اضافة الى اعادة ثقة المستثمرين،والدفع بالمستثمرين الجدد الى الاسواق، مشيرا الى ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء، داعيا المساهمين الى عدم التخلص من الاسهم في الوقت الحاضر بالبيع وقال ان هناك فرص جيدة للاستثمار وتحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة.واوضح الدرويش ان اسعار النفط قد دفعت بدماء للسوق بعد التحسن الذي شهدته خلال اليوم و الايام القليلة الماضية،مشيرا الى ان اسعار النفط المتدنية قد لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية في تعثر حركة المؤشر واعادته للمنطقة الحمراء، وقال ان الاسعار التي وصلت الى القاع لن تهبط اكثر مما هبطت وبالتالي ستعود الاسعار للتحسن،مما سينعكس ايجابا على اداء كافة الاسواق.واكد ان بورصة قطر تعد من اكثر البورصات استقرارا في المنطقة بالرغم من التراجعات التي صاحبت المؤشر العام في الفترة السابقة، مشيرا الى قوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وقال ان كل العوامل الداخلية المحيطة بالسوق ايجابية، وتساعد على تحقيق صعود المؤشر وتحقيق ارتفاعات قوية. اعادة الثقةواكد المحلل المالي السيد مروان ابو شنب ان اسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لاهم عامل وهو اعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وبالتالي الانطلاق نحو تحقيق نتائج جيدة، مشيرا الى ان الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية ادت الى ضعف عامل الثقة لدى المستثمرين بانواعهم، مما يتطلب اعادة الثقة لهم عهبر سلسلة من الاجراءات، والمح في هذا الخصوص لما وصفه بالتحرك الذكي من قبل مجالس ادارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدأ اعلان الشركات عن النتائج المالية فيما يختص تحديدا بتوزيعات الارباح، باعتبار ان مايهم المساهمين والمستثمرين في الوقت الحالي هوحجم توزيعات الارباح، حيث شكلت احجام التوزيعات مفاجأة لجميع المستثمرين، الذين كانوا يعلمون ان توزيعات الارباح للعام 2015 م لن تكون مجزية ولا على قدر طموح المستثمرين مقارنة مع العام 2014 م، الا ان مجالس الادارات اعطت توزيعات ربحية جيدة،وضرب مثلا بشركة الاجارة وقال انه وبالرغم من تراجع ارباحها الا ان مجلس الادارة اعلن عن توزيعات ارباح بنسبة 5% على الرغم من ان هذا الاجراء قد يضر بنشاط الشركة مستقبلا، لان الشركات بحاجة الى السيولة،واضاف انه وفي حال مضي الشركات الاخري على هذا المنوال فانه سيعيد ثقة المستثمر ويدفع بسيولة كبيرة للسوق. ومضى الى القول بان السوق من ناحية مكرر الربحية و مضاعف القيمة الدفترية والعوائد الاستثمارية او الاسعار الربحية يعطي اشارة قوية للدخول ليس الى بورصة قطر وحدها وانما لكل الاسواق الخليجية،اذ ان اسعار الاسهم اليوم تقترب من سعر التاسيس، ومثال لذلك شركتي اوريدو وفودافون، كما ان اكثر البورصات هبطت الى ادنى مستوى لها منذ 5 سنوات تقريبا،واكد ان كل هذه الدلائل تعطي مؤشرا على الدخول الى الاسواق لبناء مراكز مالية جديدة.ولفت ابو شنب الى ان التصريحات الاخيرة للمسؤولين بمنظمة اوبك ووزراء النفط حول عودة اسعار النفط للتوازن، اضافة الى العوامل المناخية في امريكا واوربا التي ادت الى ارتفاع قياسي في اسعار النفط الاسبوع الماضي وحتى يومنا هذا قد ادى الى تعاطي المؤشرات خلال الاربعة ايام الماضية،وختم بان بورصة قطر وصلت الى القاع وبالتالي ستشهد وبشكل حقيقي استقلال ماوصلت اليه الاسعار لانها محفزة على المدى القصير. ابوشنب: مجالس ادارت الشركات تعاملت بذكاء بعد الافصاح عن نتائجها المالية المؤشر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 358.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 81.96 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 3.2 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار59.5 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 478.6 مليارريال. ارتفاع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 74.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.5مليون سهم بقيمة 83.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة467.3الف سهم بقيمة 14.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 659.2 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 132.4الف سهم بقيمة 4.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 258.4 الف سهم بقيمة 7.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.4الف سهم بقيمة 14.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 125.6 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 32.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.6مليون سهم بقيمة 34.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 828.6 الف سهم بقيمة 64.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثاني على التوالي متأثراً بعودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول اليوم 100.24 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 8748.62 نقطة، وسط تعاملات هادئة شهدت تناقل ملكية أكثر من 6.1 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 217.4 ريال نتيجة تنفيذ 3358 صفقة. أبو حليقة: العوامل الداخلية في السوق القطرية مطمئنة ومشجعة للاستثمار وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية مازالت هي المحركة لاتجاهات السوق، رغم العوامل الإيجابية والمطمئنة في السوق القطري، مشيرين إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط رغم التحسن الذي شهدته الأسعار نهاية الأسبوع الماضي والتي انعكست بشكل إيجابي على تداولات أول أيام الأسبوع، إلا أن عودة التراجع من جديد والوضع الاقتصادي العالمي، خاصة ما تشهده الصين هذا بالإضافة إلى التوترات السياسية، كلها عوامل عمقت خسائر الأسواق المالية العالمية والإقليمية وأثرت على شهية الاستثمار في هذه الأسواق، وأدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين من انعكاسات هذه الأوضاع واستمرارها لفترة أطول. وأضاف هؤلاء المستثمرون لـ"الشرق" أن العوامل الإيجابية في سوقنا المحلي خاصة ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو جيدة، ونجاح خطط وسياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق بقوة على المشاريع العملاقة في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري، كلها أمور جيدة وكان يجب أن تكون محفزا قويا لاستقرار وتماسك البورصة، إلا أن تأثير العوامل الخارجية مازال هو المؤثر بقوة على نشاط البورصة. لافتين إلى ضرورة انتباه المستثمرين خاصة الصغار منهم إلى أهمية الاحتفاظ بأسهمهم في هذه الظروف وعدم تسييلها، وبالتالي تجنب المزيد من الخسائر وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الجيدة التي يحققها الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة، خصوصا أن النتائج المعلنة أفضل من نتائج العام الماضي في أغلبها والتوزيعات المقترحة جيدة، مشددين على أن الفرص الحالية قد لا تتكرر، وبالتالي فإن الأسعار الحالية مقارنة مع التوزيعات المعلنة تعتبر فرصا كبيرة للاستثمار والاحتفاظ بالأسهم بعيدا عن مجارات المضاربين والمحافظ الأجنبية التي لديها حسابات تختلف عن حسابات المستثمر المحلي. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام للبورصة واصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي مدفوعا بتأثر العوامل الخارجية، خاصة عودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققتها نهاية الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة لما يشهده الاقتصاد الصيني من تراجع وتأثيره على البورصات العالمية والإقليمية. وأضاف أبو حليقة أن العوامل والمؤشرات الداخلية في السوق القطري إيجابية ومطمئنة، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الصدمات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي أعلنت عن توزيعات جيدة، وبالتالي كان من المفروض أن تعكس البورصة هذا الواقع الإيجابي، خصوصا أن الأسعار وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء. لافتا إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصا للاستثمار قد لا تتكرر، وهي تمثل فرصة للمستثمرين الجدد للدخول، وحافزا للمستثمرين الحاليين للاحتفاظ بأسهمهم وعدم تسييلها وتعريض أنفسهم لخسائر، في وقت يحقق فيه الاستثمار عائدا جيدا وأفضل من الاستثمار في أي قطاع آخر، داعيا صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء موجة البيوع التي تقودها محافظ أجنبية لديها حسابات أخرى مرتبطة باستثماراتها في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هناك اتجاهات إيجابية في البورصة من خلال السماح بالتداول على الهامش وهو ما من شأنه زيادة تدفق السيولة وتنويع الفرص بالبورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن الاتجاه العام في البورصة مازال محكوما بتأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، والتوترات السياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن تأثير هذه العوامل أقوى من تأثير العوامل الداخلية الإيجابية في السوق القطري، خصوصا الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي حققت معدلات نمو جيدة وتوزيعات جيدة هي الأخرى. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً جماعياً لقطاعات السوق، فيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما حافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.هذا وقد شهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول حوالي 2.3 مليون سهم بقيمة تجاوزت 112.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1098 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 17.37 نقطة أي ما نسبته 0.72%، وأغلق عند مستوى 2391.54 نقطة بينما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 294.9 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 201 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 50.57 نقطة أي ما نسبته 1.04%، وأغلق عند مستوى 4819.74 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 852.6 ألف سهم بقيمة 37 مليون ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.28 نقطة أي ما نسبته 1.51%، وأغلق عند 2622.00 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 16.3 ألف سهم بقيمة 988.5 ألف ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 21.77 نقطة أي ما نسبته 0.60%، وأغلق عند 3591.16 نقطة. عبد الغني: استمرار تراجع أسعار النفط والتوترات السياسية تضغط على الأسواق وشهد قطاع العقارات، تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 716 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 16.52 نقطة أي ما نسبته 89ر0%، وأغلق عند 1840.19 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 489.9 ألف سهم بقيمة 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.42 نقطة أي ما نسبته 1.34%، وأغلق عند 912.84 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 427.4 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 44.66 نقطة أي ما نسبته 2.10%، وأغلق عند 2085.19 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.81 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند 13598.47 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر34 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 3114.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 89ر24 نقطة أي ما نسبته 1.06%، وأغلق عند 2327.32 نقطة.

شارك السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات الذي عقد في زيورخ بسويسرا يوم الثامن عشر من شهر يناير من العام 2016. وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الإتحاد والبورصات الأعضاء فيه بما في بذلك استراتيجية وخطة عمل الاتحاد للعام 2016 وتقارير عمل اللجان ذات العلاقة. كما عقدت لجنة العمل في الاتحاد اجتماعا بتاريخ 19 يناير ناقشت فيه عددا من المواضيع تركزت حول الأسواق الناشئة وأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على البورصات الأعضاء وقد شارك في اجتماع اللجنة السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة المبيعات والتسويق في بورصة قطر.يذكر أن السيد المنصوري عضو في مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعتبر الاتحاد جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 100.24 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ، ليصل إلى 8 آلاف و748.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و183 ألفا و201 سهما بقيمة 217 مليونا و427 ألفا و485.92 ريال نتيجة تنفيذ 3358 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و 352 ألفا و351 سهما بقيمة 112 مليونا و908 آلاف و46.84 ريال نتيجة تنفيذ /1098/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 17.37 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى ألفين و391.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 294 ألفا و996 سهما بقيمة 9 ملايين و71 ألفا و343.92 ريال نتيجة تنفيذ 201 صفقة، انخفاضا بمقدار 50.57 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 4 آلاف و819.74 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 852 ألفا و669 سهما بقيمة 37 مليونا و248 ألفا و202.43 ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.28 نقطة أي ما نسبته 1.51% ليصل إلى ألفين و622.00 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 16 ألفا و337 سهما بقيمة 988 ألفا و593.20 ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.77 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3 آلاف و591.16 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و749 ألفا و545 سهما بقيمة 37 مليونا و489 ألفا و1.05 ريال نتيجة تنفيذ 716 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.52 نقطة أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى ألف و840.19 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 489 ألفا و903 أسهم بقيمة 9 ملايين و40 ألفا و63.24 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.42 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 912.84 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 427 ألفا و400 سهم بقيمة 10 ملايين و682 ألفا و235.24 ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، انخفاضا بمقدار 44.66 نقطة أي ما نسبته 2.10% ليصل إلى ألفين و085.19 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.81 نقطة أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى 13 ألفا و598.47 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 34.80 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3 آلاف و114.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 24.89 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى ألفين و327.32 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق . وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 466 مليارا و596 مليونا و452 ألفا و726.54 ريال.

ارتد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن كان قد سجل أمس إرتفاعاً كبيراً، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 132.8 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 8.8 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3810 صفقات.أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل النفسية وضعف السيولة هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجعات المؤشر العام، مشيرين إلى حالة الترقب والحزر جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول إلى السوق بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. الخالدي: عوامل نفسية لعبت دورا كبيرا في الأداء السالب للسوق وقالوا إن المستثمرين في انتظار أخبار ومحفزات تدفعهم للدخول إلى السوق، وقالوا إن ذلك أضعف حجم السيولة في السوق، مما يعني أن السوق في حاجة إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة تمكنه الحركة وتقديم أداء جيد ومكاسب حقيقية ظل المساهمون في انتظارها منذ بداية العام.وأوضحوا أن الارتفاعات التي تحققت قبل يومين كانت نتيجة لارتفاعات أسعار النفط التي قاربت ال8% في يوم واحد، مشيرين إلى أن عمليات البيع الواسعة التي تم تنفيذها من قبل المساهمين لم تكن في مكانها، وقالوا إن سببها أزمة الثقة المتعلقة بأداء المستثمرين والسوق، لافتين للمحاولة المتعثرة المؤشر العام لاختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وقالوا إن عمليات التسيل التي قام بها المستثمرون ليس لها مبرر،حيث كان بالمكان الاحتفاظ بالأسهم إلى الوقت الصحيح الذي يمكنهم من تحقيق المكاسب الحقيقية التي ترقبونها.ضعف السيولةوعزا المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر خالدي التذبذب في أداء المؤشر ما بين الصعود والهبوط إلى العوامل النفسية وضعف السيولة، وقال إن السوق يحتاج إلى كميات كبيرة من السيولة ليتمكن من تقديم أداء جيد وتحقيق المكاسب الحقيقية التي يترقبها المساهمون، وأضاف أن هناك حالة ترقب وعدم ثقة من قبل المتداولين في البورصة، في انتظار معرفة ما تسفر عنه نتائج السوق مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن القوة الشرائية مازالت ضعيفة، مشيراً إلى ضرورة أن يتخلى المستثمر عن حالة الترقب والحزر، وقال إن المستثمر الحصيف هو من لا يقوم بعمليات تسيل كبيرة لنقوده وإنما يبقي شيئا منها لمدة عامين على أقل تقدير حتى يتمكن من تحقيق مكاسب مؤكدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أسهم البنوك وقطاع الخدمات يمكن أن تكون ذات عائد ممتاز في الفترة المقبلة.وحول توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة وتأثيرها على أداء السوق قال الخالدي إن توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها لم تكن كما ينتظر المساهمون، وبالتالي ليس لها تأثير إيجابي على صعود المؤشر أو في دفعه لتحقيق صعود مقدر خلال الفترة القادمة. عمليات البيعوقال المحلل المالي إنه يعتقد أن أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت، هي تؤثر على التداولات بشكل عام في جميع البورصات وليس على بورصة قطر وحدها.وأوضح الحكيم أن ارتفاعات اليوم جاءت مشفوعة بارتفاعات أسعار النفط التي قاربت الـ 8% في يوم واحد، مع ملاحظة أنه كان قد هبط مع بداية اليوم.وقال إن عمليات البيع التي تمت لم تكن في مكانها نظرا لأزمة الثقة الموجودة تلك، مشيراً إلى أن المؤشر العام كان قد حاول اختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وأعرب الحكيم عن دهشته لعمليات التسيل التي قام بها بعض المستثمرين وقال" لا أدري بأي منطق يقوم المستثمر الآن بتسيل أسهمه" حيث تعبر الإفصاحات المالية للشركات التي تمت أمس عن مراكز مالية قوية وأرباح تشغيلية جيدة، كما أن معدلات التوزيعات التي تم الافصاح عنها حتى الآن لبعض الشركات تعد ممتازة، إذا ما قورنت بسعر السوق للسهم، وأضاف أن 90% من أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة تقف على حافة الأسعار الأقل منذ عام مضى، بل إن بعض الأسعار التي قاربت على القيمة الدفترية لها. ونوه إلى أنه وفي ظل تضاؤل الفرص الاستثمارية المربحة والمضمونة العائد على مستوى العالم، يجد أن فرصة شراء الأسهم والاستفادة من توزيعات أرباحها لهذا العام سيكون فرصة مجدية، حيث يتداول النفط كما قال عند أدنى مستوياته منذ حوالي 12 عاما، مما يعني أن فرصة ارتداد النفط لأعلى هي الأكبر من نسبة الهبوط، وزاد بأن الصدمة التي حدثت قد امتصتها الأسواق العالمية خلال العام المنصرم 2015 م كما أن مجموعة من العلوم المالية الحديثة سوف تخدم الشركات المدرجة في البورصة أو خارجها في التعامل مع الأزمة الحالية من خلال أحد العلوم وهو علم الهندسة المالية لإدارة تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة والسيطرة على حجم الإنفاق لديها، ووفقا لوجة نظره فإن كل الشركات ستحاول الإبقاء على معدلات ربحية تظل تضمن لها المتوسطات المتعارف عليها في الأعوام السابقة، وقال إنه وكما ذكر السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر فإن وضع البورصة الآن لا يعبر عن حقيقة وضعية الاقتصاد القطري الذي يتمتع بقوة ويترقب العديد من المحفزات في الفترة القادمة.وختم الحكيم بأن الأسوأ قد مر على أسواق المال، مما يعني أنه لن يواجه أسوأ مما مر عليه، وبالتالي سيعود السوق إلى أفضل وضع. العودة للأحمروسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 206.3 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 13.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 59.96 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.4 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 471.91 مليارريال. تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 115.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة380.2 ألف سهم بقيمة 12.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 632.4 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الحكيم: أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت أثرت على التداولات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 102.9 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 210.6 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 182.5 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 216.1 ألف سهم بقيمة 12.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3مليون سهم بقيمة 33.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 902.3 ألف سهم بقيمة 53.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 877.1 ألف سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة /75ر132/ نقطة، أي ما نسبته /48ر1/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/86ر848/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /6/ ملايين و/804/ آلاف و/667/ سهما بقيمة /237/ مليونا و/802/ ألف و/72ر328/ ريال نتيجة تنفيذ /3810/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/385/ ألفا و/288/ سهما بقيمة /110/ ملايين و/544/ ألفا و/87ر194/ ريال نتيجة تنفيذ /1256/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /36ر12/ نقطة أي ما نسبته /51ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/91ر408/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /394/ ألفا و/478/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/515/ ألفا و/97ر551/ ريال نتيجة تنفيذ /291/ صفقة، انخفاضا بمقدار /12ر88/ نقطة أي ما نسبته /78ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/31ر870/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/509/ آلاف و/302/ سهم بقيمة /68/ مليونا و/795/ ألفا و/14ر618/ ريال نتيجة تنفيذ /948/ صفقة، انخفاضا بمقدار/28ر18/ نقطة أي ما نسبته /68ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/28ر662/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /33/ ألفا و/763/ سهما بقيمة مليونين و/396/ ألفا و/60ر576/ ريال نتيجة تنفيذ /30/ صفقة، انخفاضا بمقدار /88ر150/ نقطة أي ما نسبته /01ر4/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/93ر612/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/703/ آلاف و/381/ سهما بقيمة /30/ مليونا و/348/ ألفا و/94ر144/ ريال نتيجة تنفيذ /691/ صفقة، انخفاضا بمقدار /47ر58/ نقطة أي ما نسبته /05ر3/ بالمائة ليصل إلى ألف و/71ر856/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /602/ ألف و/534/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/93/ ألفا و/41ر307/ ريال نتيجة تنفيذ /464/ صفقة، انخفاضا بمقدار /88ر29/ نقطة أي ما نسبته /13ر3/ بالمائة ليصل إلى /26ر925/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /175/ ألفا و/921/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/108/ آلاف و/79ر934/ ريال نتيجة تنفيذ /130/ صفقة، انخفاضا بمقدار /32ر64/ نقطة أي ما نسبته /93ر2/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/85ر129/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /34ر206/ نقطة أي ما نسبته /48ر1/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/28ر754/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /96ر59/ نقطة أي ما نسبته /87ر1/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/55ر149/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/40ر36/ نقطة أي ما نسبته /52ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/21ر352/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /471/ مليارا و/906/ ملايين و/673/ ألفا و/55ر225/ ريال.

غادر مؤشر بورصة قطر في مستهل تداولات الاسبوع اليوم المنطقة الحمراء مسجلاً إرتفاعاً قوياً، وسط عوامل ايجابية داخلية وخارجية، حيث حققت البورصة مكاسب بلغت قيمتها 19 مليار ريال بعد ان ارتفعت رسملة الأسهم من 458.4 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي إلى 477.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وكان المؤشر قد سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8.981.61 الف نقطة. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يحقق المؤشر العام صعود كبير وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة خاصة مع فترة توزيعات الارباح التي ربما تستمر الى اكثر من شهرين حيث لم تعلن كثير من الشركات حتى الان عن نتائجها المالية. وقالوا ان عوامل داخلية وخارجية ساهمت في صعود المؤشر ابرزها الارتفاع في اسعار النفط، وتوزيعات الأرباح.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مع بداية الاسبوع من إستعادة قوته وتحويل مساره لبناء مراكز جديدة استعاد بها ثقة المستثمرين، وذلك بعد عدة جلسات من التراجعات الحادة حيث غادر المنطقة الحمراء، وحقق ارتفاعا قويا، ليسجل ارتفاعا بمقدار 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8981.61 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 277.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة. العمادي: الإرتفاع طبيعي ويناسب وضع البورصة القطرية وامكاناتها وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان عوامل داخلية وخارجية ساهمت في صعود المؤشر ابرزها الارتفاع في اسعار النفط. مشيرين الى ان التراجع القوي السابق في السوق كانت كبيرة لم يشهدها المؤشر خلال العام الماضي.وقالوا ان هبوط المؤشر وصل الى منتهاه بعد هبط الى القاع، فكان لابد ان يعود الى الصعود ليحقق الارتفاعات المتوقعة. وقالوا ان الاسعار الان مغرية للشراء وتتيح فرص للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، منوهين الى ان النتائج المالية للشركات التي اعلنت كانت قوية،كما ان توزيعات الارباح كانت جيدة،اعادت ثقة المستثمرين للاسواق، مما يتوقع معه ان يحقق المؤشر العام صعود كبير وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة خاصة مع فترة توزيعات الارباح التي ربما تستمر الى اكثر من شهرين حيث لم تعلن كثير من الشركات حتى الان عن نتائجها المالية.واوضحوا ان العوامل النفسية لعبت دوراً رئيسياً في التراجعات السابقة، حيث احجم المساهمون عن الدخول الى السوق في انتظار معرفة ماتسفر عنه الاوضاع الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالنفط،داعين المستثمرين والمساهمين الى عدم التخوف،مشيرين الى تلك العوامل النفسية التي صاحبت حركة داخل السوق ليست في محلها ولا مبرر لها.مؤكدين على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه،الى جانب تاكيدات المسؤولين من الدولة مستمرة في الصرف على المشاريع العملاقة في مجال الصحة والتعليم والبنيات الاساسية والريل الى جانب المشاريع المتعلقة باستضافة كاس العالم 2022 م،كما ان للشركات المدرجة في البورصة ملاءة مالية قوية،وقدمت توزيعات جيدة للارباح خلال السنوات الماضية للمساهمين سنويا.وحثوا المساهمين الذين يملكون السيولة ان يقتحموا السوق دون خوف او وجل حيث الاسعار المغرية للشراء،والتي تتيح فرص كبير لبناء مراكز مالية ممتازة. الارتفاع طبيعيواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان الارتفاع الذي تحقق إرتفاعاً طبيعياً، بالرغم من انه لم يكن بالمستوى المتوقع والمطلوب الذي يناسب وضع بورصة قطر وامكاناتها. وقال ان المؤشر بالرغم من انه وصل إلى 8.981.61 الف نقطة، الا انه لم يصل لمستوى النقاط المنشودة،حيث كان من المتوقع ان يقفز الى 12 الف نقطة،والا يكون قد وصل الى الـ11 الف و500 نقطة،في هذا الوقت بالذات، وتوقع العمادي ان يعود المؤشر الى المنطقة الحمراء بعد فترة توزيعات الارباح، ثم يهدأ السوق.وعزا الارتفاعات التي حققها المؤشر امس الى توزيعات الارباح التي قدمتها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، مشيراً الى اسعار الاسهم بلغت مستوى مغري للشراء،حيث وصلت الاسعار الى ادنى مستوى كان بسعر الاكتتاب في بعض الشركات، وعند البعض الاخردون مستوى الاكتتاب، وقال ان السعر غير طبيعي لشركات عمرها اكثر من ثماني سنوات، وقال كان يفترض ان يكون سعر السهم افضل من هذا السعر الذي وصلت اليه.وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى عدم التخوف، وقال ان العوامل النفسية التي خلقها كثير من المساهمين في التعامل مع مجريات السوق ليست في محلها ولا مبرر لها، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وتاكيدات المسؤولين في استمرار الصرف على المشاريع، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الارباح الجيدة التي يتم صرفها للمساهمين سنويا،وحث المساهمين الذين يملكون السيولة الى دخول السوق،مشيرا الى ان الاسعار الان مغرية للشراء.وقال انها فرصة جيدة للاستثمار في البورصة.واوضح ان هناك عدد كبير من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الان مما يعني ان هناك فرصة كبيرة امام المساهمين، لافتاً الى ان من بينها شركات ذات ملاءة مالية قوية مثل الصناعات، حيث تاثيرها القوي على نشاط السوق، الى جانب ان وجود شركات اخرى فاعلة، وقال ان موازنات قطاع البنوك ستكون مبشرة وبالتالي يتوقع ان تكون توزيعات الارباح جيدة، استناداً الى نتائجها المالية للعام 2015 م وتوزيعات ارباحها،معربا عن امله في ان تكون توزيعات الارباح مشابهة لماتم في العام الماضي . عامل النفط واكد المحلل المالي السيد احمد عقل ان اسعار النفط كانت من ابرز العوامل التي ساعدت المؤشر العام على تحقيق الصعود المقدر. وقال ان التراجع الكبير الذي صاحب مسيرة المؤشر العام خلال الفترة الفائتة فاقت كل انخفاضات العام الماضي، وبالتالي كان لابد من عملية ارتداد وعودة لتحقيق الصعود المطلوب، ولفت عقل الى ان الانخفاضات السابقة اظهرت مكررات الارباح في مستويات مغرية،حيث كانت الاسعار تحت القيمة الدفترية ، مما اتاح فرص مغرية للاستثمار على المستوى الطويل، والدخول الى السوق لبناء مراكز مالية جديدة، لافتا الى ان توزيعات الارباح من الحوافز المهمة الموجودة في السوق الان، والتي تساعد على خلق فرص استثمارية كبيرة، مشيرا الى التوزيعات التي تمت حتى الان مساوية تقريبا لتوزيعات السابقة، حيث استعاد السوق ثقة المساهمين بالرغم من انخفاض اسعار النفط والضغوطات الاخرى المصاحبة.وتوقع عقل ان يشهد السوق ضغوطات وتذبذبات وسط عوامل داخلية وخارجية، منبها الى ضرورة ان يعمل المستثمرين على بناء مراكز استثمارية، بينما ينتظر ان يكون المضاربين سريعي الحركة في السوق. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8.981.61 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 277.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 618.02 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 170.5 نقطة أي ما نسبته 5.6% ليصل إلى 3.21 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 101.3نقطة أي ما نسبته 4.4% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 477.4 مليارا ريال. تداولات الاجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 148.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 131.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة530.1 الف سهم بقيمة 15.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. عقل: الإنخفاضات السابقة اتاحت فرص للاستثمار وبناء مراكز مالية جديدة اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 204.5 الف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 144.5 الف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 828.3 الف سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 466.4 الف سهم بقيمة 18.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.9 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 395.96 الف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1287.6 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 397.60 نقطة، أي ما نسبته 4.63%، ليصل إلى 8 آلاف و981.61 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و286 ألفا و679 سهما بقيمة 277 مليونا و406 آلاف و225.40 ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و429 ألفا و157 سهما بقيمة 84 مليونا و263 ألفا و844.31 ريال نتيجة تنفيذ 1298 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 83.08 نقطة أي ما نسبته 3.55% ليصل إلى ألفين و421.27 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و135 ألفا و341 سهما بقيمة 29 مليونا و160 ألفا و329.55 ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، ارتفاعا بمقدار 258.04 نقطة أي ما نسبته 5.49% ليصل إلى 4 آلاف و958.43 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون /733 ألفا و393 سهما بقيمة 75 مليونا و616 ألفا و283.66 ريال نتيجة تنفيذ 1087 صفقة، ارتفاعا بمقدار 123.61 نقطة أي ما نسبته 4.83% ليصل إلى ألفين و680.56 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 34 ألفا و965 سهما بقيمة مليون و842 ألفا و584.80 ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، ارتفاعا بمقدار 184.97 نقطة أي ما نسبته 5.17% ليصل إلى 3 آلاف و763.81 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و100 ألف و456 سهما بقيمة 50 مليونا و701 ألف و717.21 ريال نتيجة تنفيذ 946 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.69 نقطة أي ما نسبته 6.08% ليصل إلى ألف و915.18 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و413 ألفا و281 سهما بقيمة 26 مليونا و214 ألفا و667.50 ريال نتيجة تنفيذ 756 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.47 نقطة أي ما نسبته 2.85% ليصل إلى 955.14 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 440 ألفا و86 سهما بقيمة 9 ملايين و606 آلاف و798.37 ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، ارتفاعا بمقدار 86.58 نقطة أي ما نسبته 4.11% ليصل إلى ألفين و194.17 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 618.02 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 13 ألفا و960.62 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 170.48 نقطة أي ما نسبته 5.61% ليصل إلى 3 آلاف و209.51 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 101.32 نقطة أي ما نسبته 4.43% ليصل إلى ألفين و388.61 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 477 مليارا و433 مليونا و209 آلاف و515.06 ريال.