قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة إحدى كبرى مجموعات الشركات الخاصة في قطر : "ان تزايد عدد السكان أدى الى زيادة الطلب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات الامر الذي يوفر فرص أعمال وافرة لروّاد الأعمال القطريين في المجالات المختلفه".وقد صرّح الشيخ فيصل لمجموعة أكسفورد للأعمال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النشر والبحوث والاستشارات،” أنّ جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا قد أصبحت جاهزه ليضخّ فيها القطاع الخاص استثماراته، خاصّة وأنّ مشاريع البنية التحتية الجارية في قطر والتطوّرات الجديدة التي تشهدها المدينة توفر الكثير من إمكانيات النمو.وأضاف قائلاً: هنالك عدد من المبادرات المهمّة، بما فيها الافتتاح المتوقَّع للميناء البحري الجديد والتطوير المستمر لمناطق اقتصادية والتوسّع العمراني المتواصل الذي تشهده الدوحة وغيرها من المدن، عوامل تساهم في دفع تطور بيئة استثمارية إيجابية."وكانت مجموعة أكسفورد للأعمال قد أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل على خلفية الاقتصاد الآخذ في التغيّر والذي يشجّع القطاع الخاص القطري على لعب دور أكبر في تنمية البلاد والاتّجاه بعيداً عن الدعم الحكومي. وتملك شركة الفيصل القابضة، بصفتها لاعبة رئيسية في قطر والخارج، إستثمارات عدّة في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، بما فيها قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والصناعة.وشهد العام الحالي نموّاً تشغيلياً قوياً عبر كافة فئات الأعمال التي تزاولها شركة الفيصل القابضة،وبالاخص قطاع الضيافة الذي تديره شركة الريان للاستثمار السياحي (ARTIC (والذي حقّق أداءً قويّاً ملحوظاًبحسب تصريح الشيخ فيصل كما أطلع الشيخ فيصل مجموعة أكسفورد للأعمال على أنّ شركة الريان للاستثمار السياحي قد استحوذت على ثلاثة فنادق هذا العام: فندق "سانت ريجيس واشنطن دي سي" وفندق "مانهاتن" تايمز سكوير في نيويورك وفندق "ألف" في روما.وهنالك مشروعان محلّيان رئيسيان يُشارِفان على الاكتمال. وعلى هذا الصعيد، قال الشيخ فيصل: "يُتوقَّع تشغيل كلٍّ من فندقَي "شانغريلا -الدوحة" و"روتانا سيتي سنتر" قريباً، في الوقت الذي تمضي فيه مشاريع أخرى قدماً"، وأضاف: "لدينا كذلك العديد من المشاريع الاخرى االتي هي حالياً في مرحلة مبكرة من التطوير."وهنالك عدد من المبادرات الأخرى مثل بدء المرحلة الثانية لإعادة تطوير " مجمع سيتي سنتر" بقيمة 100 مليون دولار.ويُعرِب الشيخ فيصل عن تفائله الدائم بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الشركات المحلّية، إلّا أنّه يعتبر الحملة الوطنية المُقامة لتوسيع القاعدة الاقتصادية في قطر قد أتت في الوقت المناسب، نظراً للتحدّيات العالمية التي تواجه اليوم الدول المنتجة للنفط. وقال: "لم تتأثر قطر كثيراً بإنخفاض أسعار النفط ويواصل الاقتصاد نموّه كما هو متوقّع. ومع ذلك، فإن الحكومة تحرص على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل،ويُعَدّ القطاع الخاص عنصراً رئيسياً في هذه العملية. لذلك، أنا على ثقة بأنّ أداء القطاع الخاص سيكون له في السنوات القادمة تأثير أكبر على الأداء الكلّي للاقتصاد."ويتأمّل قائد الأعمال الشيخ فيصل أن يرى المزيد من الشركات المحلّية تسير على خطى شركة "أعمال" وتندرج في بورصة قطر، لا سيّما الشركات العائلية.وأوضح الشيخ أنّ الإدراج في بورصة قطر لا يدعم تنمية البلاد فحسب، بل يضمن أيضاً مستقبل الشركات العائلية عبر تشجيع الحوكمة المؤسسية، مما يكفل توارث الشركات النامية محلّياً من جيلٍ إلى آخر.وينظر الشيخ فيصل إلى الشركات العائلية على أنّها "عنصر أساسي للاقتصاد السليم الذي يكمِّل القطاع العام"، مشدّداً على الاعتراف الملحوظ على أعلى المستويات بأهمّية الدور القيِّم الذي تلعبه هذه الشركات.وقال أيضاً: "طرحت حكومتنا عدّة مبادرات في السنوات الأخيرة سعياً إلى دعم دور الشركات الخاصة وتقويته. وأحثّ جميع قادة الأعمال في قطر على الاستفادة من تعدّد الفرص الناشئة عن تنويع الاقتصاد ومن البيئة الاستثمارية السليمة في البلاد."يذكر أنّ مجوعة أكسفورد للأعمال أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل كجزء من بحوثها لإعداد تقرير: قطر 2016. وسيتضمن تقريرها دليلاً مفصّلاً لكل قطاع على حدة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقابلات مع أبرز القيادات السياسية والاقتصادية والتجارية. وسيتوفّر بنسخات مطبوعة أو إلكترونية. كما سيصدُر تقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وستُساهِم فيه شركة "برايس ووترهاوس كوبرز قطر" (PwC Qatar) وشركة "بينسنت مايسنز" للمحاماة (Pinsent Masons).

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ولليوم الثاني على التوالي، منذ بداية العام الجديد تراجعاً طفيفاً، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. الأنصاري: أسعار النفط المتدنية وأوضاع المنطقة ما زالت تؤثر على السوق وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون التراجع إلى الهبوط في أسعار النفط، وقالوا إن كل الأسواق الخليجية والعالمية تأثرت بتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.. إلى جانب الركود الإقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشددوا بأن العامل النفسي قد لعب دورا أساسيا في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب تذبذب المؤشر، وأكدوا أن الإفصاح عن نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها مردود إيجابي على السوق، داعين الشركات المدرجة للإسراع في اتخاذ هذه الخطوة التي وصفوها بالمهمة في هذه المرحلة، لتنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة لتحريك المؤشر نحو المنطقة الخضراء. العامل النفسيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري التراجع الذي حاق بالمؤشر اليوم بأنه طفيف وطبيعي في ظل العوامل المحيطة بالسوق، وقال إن أسعار النفط المتراجعة قد أثرت كثيرا على أداء الأسواق المالية العالمية والتي من بينها بالطبع أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر، إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشدد بأن العامل النفسي قد لعب دوراً أساسياً في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب وتذبذب المؤشر، وقال إنه يتوقع أن تستمر إلى حين ظهور محفزات تغري المساهمين بالدخول إلى السوق، وتقود المؤشر إلى تحقيق ارتفاعات مؤثرة.وأكد الأنصاري أن إعلان نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها أثر كبير على أداء السوق، حيث ينتظرها المساهمون ويترقبون توزيعات مجزية، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات نقدية وعينية في شكل أسهم مجانية.وحث الشركات إلى الإسراع في إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي.. وقال إن توزيعات ستعزز ثقة المستثمرين وتبدد مخاوفهم وبالتالي ستعيد للمؤشر قوته. وتوقع الأنصاري أن تشهد فترة ما بعد التوزيعات نوعاً من التذبذب في الأداء بسبب أسعار النفط والأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية مثل النفط والأوضاع الجيوسياسية قد ألحقت خسائر كبيرة بموازنات العديد من الدول إلا أن العوامل الداخلية الإيجابية المرتبطة بالسوق القطري قد حمت بورصة قطر من تراجعات أكثر حدة.وأقر الأنصاري على أهمية الخطوات التي بصددها إدارة البورصة لتطوير السوق كآلية التداول بالهامش، ولكنه قال إنه لا يشجع الدعوات الداعية إلى إدراج شركات جديدة لأنها لا تصب في مصلحة السوق والمستثمرين، في هذا الوقت الذي وصفه بغير المناسب. تأثيرات النفطوقال المستثمر والاقتصادي السيد فوزي عبد الله إن التراجع المستمر في أسعار النفط مازالت تلقي بظلال سالبة على أداء كل أسواق المال في العالم بما فيها بورصات الخليج وقطر، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع سعر العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأوضح أن تأثيرات النفط والأوضاع الجيوسياسية تجلت في ضعف السيولة بالسوق، وفي أحجام المستثمرين عن السوق إلى حين رؤية حوافز مشجعة على الدخول، مشيراً إلى أن السوق في انتظار تحسن أسعار النفط، وهدوء الأوضاع الجيوسياسية، حتى لا يستقر المؤشر في المنطقة الحمراء، لافتاً إلى التأثير الواضح لقطاع الصناعة على المؤشر، بينما تدنت أسعار أسهم قطاع البنوك بشكل لافت، وكان القطاع العقاري هو الأفضل، مشيراً إلى أهمية أن تعدل بعض الشركات المدرجة في البورصة من أسعار الأسهم، لتشجيع المستثمرين والمضاربين المتحفظين على الإقبال على السوق، والتي من ضمنها المحافظ الأجنبية، حتى يخف الضغط على السوق.وأكد فوزي على أهمية الإعلان عن نتائج الشركات للربع الأخير من العام 2015 وبالتالي توزيعات الأرباح وقال:"يجب أن تعلن النتائج بسرعة"، موضحا أن ذلك يؤدي إلى إعادة ثقة المساهمين وجعلهم يحافظون على الأسهم التي يمتلكونها. ودعا السيد فوزي إدارة البورصة وفي إطار خطواتها الرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته إلى إدراج شركات جديدة وقال إن ذلك يصب في مصحة السوق والمستثمرين، كما جدد دعوته إلى تجزئة الأسهم، وعدد مزايا تلك الخطوة وقال إنها تعطي صورة حقيقية للسهم وترفع أحجام التداول وعدد الصفقات، فضلا عن تمكينها للمستثمرين من شراء الأسهم.. وأشار إلى أن هناك عدد من دول الخليج قد اتخذت هذه الخطوة الناجحة.ولكنه أبدى تحفظا تجاه تطبيق نظام التداول بالهامش في الوقت الحاضر، ودعا إلى إلغاء عمليات التداول بعد الإغلاق، كما دعا إلى إقامة ندوة حول إفصاحات الشركات وأثر آراء المساهمين والمستثمرين حول أداء الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر والمحافظسجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 422.8 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 105.9 نقطة أي ما نسبته 2.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 70.24 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 533.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 53.01مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 52.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة191.01 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.9 ألف سهم بقيمة 17.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. فوزي يطالب بتعديل أسعار بعض الأسهم لتشجيع المستثمرين والمضاربين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 199.2 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.5ألف سهم بقيمة 988.3ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 33.5 ألف سهم بقيمة 3.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها11 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 869.1 ألف سهم بقيمة 23.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد841.7 ألف سهم بقيمة 24.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 199.7 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 133.8ألف سهم بقيمة 11.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت فودافون قطر بأنه سوف يتم الإفصاح عن نتائجها المالية الربع السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2015 يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، وستكون النتائج متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لفودافون قطر وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر.وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها.. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية.ويتمثل هدف "فودافون" في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلاً للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم "رؤية قطر الوطنية 2030" واعتباراً من شهر يناير 2015، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مختلف المجالات بما فيها العمليات التجارية والمالية.

حقق مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا بنسبة 3.92 بالمائة خلال العام 2015 المنصرم، حيث كسب المؤشر 55.02 نقطة مغلقا على 2332.5 نقطة في نهاية تداولات اليوم الأخير من العام 2015، مقابل 2244.48 نقطة في إغلاق اليوم الأخير من العام 2014. وقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها في الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر خلال العام المنصرم نحو 837.4 مليون سهم، وبلغت قيمتها حوالي 21.5 مليار ريال من خلال تنفيذ 251 ألف صفقة. وقادت مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسهم في قطاع العقارات خلال العام 2015، حيث استحوذت على نسبة 49.6 بالمائة من عدد الأسهم المتداولة بواقع 415.7 مليون سهم، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال من خلال تنفيذ 100.3 ألف صفقة. وجاءت شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسهم المتداولة بواقع 208.2 مليون سهم، مستحوذة على نسبة 24.9 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 9.8 مليار ريال من خلال تنفيذ 86.9 ألف صفقة، في حين حلت شركة مزايا قطر في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأسهم المتداولة بواقع 142.5 مليون سهم، مستحوذة على نسبة 17 بالمائة من إجمالي التداولات من خلال تنفيذ 21.1 ألف صفقة بقيمة إجمالية 2.6 مليار ريال، وجاءت شركة المتحدة للتنمية في المرتبة الثالثة، حيث تم تداول 71 مليون سهم مستحوذة على نسبة 8.5 بالمائة من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 42.6 ألف صفقة بقيمة إجمالية 1.6 مليار ريال. وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بأداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر باعتبارها من أكبر الشركات العقارية والتي تمتلك مشروعات ضخمة في السوق المحلي، مشيرين إلى أن الأداء الإيجابي لأسهم هذه الشركات في البورصة يعكس حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري، حيث إن هذه الشركات تعتبر من أبرز المطورين العقاريين، وعادة ما يكون لمشروعاتها تأثير إيجابي كبير على السوق العقاري. مؤشر العقارات وأشاروا إلى أن نمو مؤشر العقارات في البورصة يأتي في خط متواز مع نمو التعاملات العقارية، من بيع وشراء، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن التعاملات العقارية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية قد بلغت نحو 53.9 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة، ومقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 29.3 بالمائة، متوقعين أن يحقق القطاع العقاري نموا برقم من خانتين في العام 2016 الجاري. وأضافوا أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش، مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وقالوا إن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، معتبرين أن نمو مؤشر قطاع العقارات في البورصة خلال العام 2015 بنسبة 3.9 بالمائة ونمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نفسه، يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، مضيفين أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا. ثقة المستثمرين وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعبر عن المناخ العام للقطاع العقاري في قطر، حيث إن ثقة المستثمرين بالأسهم العقارية تنبع من ثقتهم بالقطاع العقاري على الأرض، وثقتهم بهذه الشركات التي تعتبر من كبرى الشركات العقارية في الدولة، لافتا إلى أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمتلك مشروعات عقارية ضخمة في السوق المحلي، خصوصا في القطاعين السكني والإداري، مشيرا إلى أن الأداء الإيجابي لأسهم هذه الشركات في البورصة يعكس حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري. وأشار إلى أن نمو مؤشر العقارات في البورصة يأتي في خط متواز مع نمو المبايعات العقارية والتي كسرت حاجز الخمسين مليار ريال في 11 شهرا من العام 2015 الماضي، بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة مقارنة مع العام السابق، لافتا إلى أن القطاع العقاري يسير بخط متواز مع النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة. وقال إن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية. وتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022، موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، منوها كذلك بالتسهيلات التي بدأت تقدمها البنوك المحلية فيما يتعلق بالتمويل العقاري والتي ساعدت بشكل كبير في تعزيز اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في التطوير العقاري. نمو وانتعاش ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم: إن القطاع العقاري شهد نموا في البورصة خلال العام 2015 بنسبة 3.9 بالمائة ونمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نفسه، يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، موضحا أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري حاليا. وأشار الحكيم إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية، والتي شهدت نشاطا ملحوظا، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

استقبل مؤشر أسهم بورصة قطر اليوم أولى جلسات العام 2016 في المنطقة الحمراء، حيث أنهى تداولات اليوم على إنخفاض متأثراً بتراجع غالبية قطاعاته تحت قيادة قطاع "الصناعات"وسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 115.62 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 10.3 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول2.1 مليون سهما بقيمة 67.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة. العمادي: الوقت الحالي فترة ذهبية للمستثمرين والمؤشر سيشهد طفرة قوية وقلل مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي استهلت به البورصة اليوم تداولات اول جلسة لها في العام الجديد 2016م وعزوا التراجع الى لعوامل نفسية، ولضعف السيولة وغياب المحافظ الاجنبية بسبب عطلة اعياد الكريسمس، ولكنهم اكدوا ان المؤشر كان إيجابياً من الناحية الفنية، وفي انتظار السيولة اللازمة ليرتد الى المنطقة الخضراء،في توقعات يتوزيعات جيدة للأرباح وعودة قوية لمحافظ الأجنبية. الفترة الذهبيةوابدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي استغرابه من الوضع الحالي للمؤشر العام وبقاءه في المنطقة الحمراء، وقال ان الفترة الحالية هي الفترة الذهبية للمساهمين والمستثمرين في البورصة، وزاد"هذا ماتعودوا علية دائماً في مثل هذه الاوقات"، وأضاف انها فترة التوزيعات حيث دائما ما يحقق المؤشر إرتفاعات في مثل هذا الوقت بفضل التوزيعات الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، مشيراً الى ان المساهمين دخلوا السوق متفائلين بالعام الجديد وبالنتائج الجيدة المتوقعة للشركات..و أرجع العمادي السبب في تراجع المؤشر الى العامل النفسي المرتبط بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وقال انها خلقت حالة من الترقب والأحجام لدى المستثمرين والمساهمين، ولكنه اكد ان المؤشر سيحدث طفرة خلال الفترة المقبلة ويحقق إرتفاعات حتى ولوكانت طفيفة، مقللاً من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال: "لاتاثير له"، مشيراً الى ان هناك عدد من العوامل الايجابية الداخلية التي ستغذي المؤشر وتدفع به للصعود الى المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات قوية،وذكر منها توزيعات الأرباح القادمة التي يتوقع ان تكون مجذية، نسبة لوجود شركات جيدة وذات ملاءة مالية ممتازة فضلاً عن انها سبق أن حققت نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية مما يعطي مؤشر قوي من أنها ستكون بالفعل توزيعات مرضية للمساهمين، وأفضل من سابقاتها.ووتحفظ العمادي على الإقتراح الذي ينادي بإكتتابات جديدة وقال انه لايؤيد فكرة الإكتتابات في الفترة الحالية نسبة للظروف الإقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، وقال انها لن تساعد اي شركات جديدة للعمل وقد تعرضها لخسائر كما ستؤثر سلبا على اداء السوق ككل.إستحقاقات العام 2016وقال المحلل المالي مروان ابو شنب إن البورصة أمام إستحقاقات مهمة في العام 2016 حيث تنتظر بورصة قطر أحداثاً مهمه أهمها تفعيل الإنضمام الى مؤشرات فوتسي العالميه وبالتالي استقطاب سيولة جديده للسوق المالي - الامر الذي يساعد في تعويض ماخسرته القيمة السوقية لبورصة قطر خلال العام 2015. كما ينتظر ان تعلن البورصة عن تفاصيل إنشاء السوق الخاص بالشركات الصغيره والمتوسطة بالتعاون مع بنك قطر للتنميه، خاصة وانها تحتاج في هذا الوقت لسوق يعزز خيارات المستثمرين ويخلق عمقا استثماريا. ابو شنب: بورصة قطر أمام استحقاقات مهمة في العام 2016 وقال انه وبالنسبه لتداولات اليوم مع بداية العام كان طبيعيا ان ينخفض السوق بعد 5 جلسات متتاليه من الإرتفاع حيث وصل المؤشر الى مستويات 10446 نقطة وبالتالي حصلت عمليات جني ارباح انخفضت بالمؤشر وأوضح أن المستويات التي وصلت اليها الأسعار ستكون أهم عنصر جاذب للمستثمرين بأنواعهم وقال إن وصول أكثر من 22 شركة الى مستويات قياسيه لم تسجل في أكثر من عامين جعلت كل المراقبين والمحللين يجمعون ان المرحلة الحاليه هي افضل مراحل الدخول والشراء باعتبار ان اسعار النفط بدأت تأخذ متوسطا سعريا عند 38 دولار للبرميل وبالتالي لامفاجأت جديده في أسعار النفط خاصة ان منظمة اوبك وعدت بأن يكون لها اجراءات اذا ما تواصلت الانخفاضات. وقال ان الاسعار الجديده التي سجلت مثل اسعار اوريدو التي وصلت الى سعر التأسيس في العام 1995 وصناعات قطر ومسيعيد والخليج وغيرها تعطيك مؤشرا على ان تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع العائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%.مؤكدا ان سوق الأسهم القطرية يظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغ Bloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%.وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حالياً عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. الانخفاض طبيعيووضف المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش الانخفاض الذي صاحب المؤشر خلال جلسة اليوم في اولى تداولات بداية العام بانه امر طبيعي، مشيراً الى المؤشر كان قد بدأ في تصحيح وضعه مع نهايات العام الماضي، وحقق صعوداً متوالياً عبر خمس جلسات.وقال الأوضاع الحالية للسوق تمثل فترة عمليات جني ارباح، منوهاً الى ان المرحلة الحالية تمثل فترة خصبة للمستثمرين على مستوى الافراد والشركات خاصة المحافظ الاجنبية،لتعويض الخسائر او للاستثمار. وقال ان التراجع الذي حدث جاء متاثراً بتفاعلات العام الماضي المرتبطة بتاثيرات اسعار النفط المتنية وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان هناك تفاؤل كبير في أوساط المساهمين والمستثمرين في البورصة، حيث يعقدون آمالاً عراضاً على العام الجديد وسط توقعات بان تكون توزيعات الارباح هذا العام مجذية وافضل من العام السابق، نسبة لقوة الملاءة المالية للشركات ونسبة للتوزيعات الجيدة السابقة التي وزعتها على المساهمين. واعرب الدرويش عن امله في ان تكون آلية التداول بالهامش فتحاً جديداً على البورصة مع العام الجديد، وقال انه يامل في ان يحدث ادخالها حراكا كبيرا لاداء السوق ويحقق الدعم المرجو للسوق وللمساهمين، وقال انه يتوقع دخول الافراد والمحافظ الاجنبية في الفترة المقبلة، نسبة لاستقرار السوق القطري وباعتباره منطقة جاذبة للاستثمارات،وعدم تاثرة بسعر صرف الريال في مقابل الدولار.واكد ان المؤشر سيعود للارتفاع بالرغم من البداية المخيبة لامال المستثمرين. مؤشرات فنيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان التراجع الذي حققه المؤشر اليوم طفيف، ولكنه اعطى مؤشرات فنية ايجابية، حيث يتعطش المؤشر لسيولة تمكنه من مواصلة رحلة الصعود التي كان قد حققها في الفترة الاخيرة من العام ،حيث 2015 حيث يعيش السوق حالة فجوة في السيولة، مشيرا الى ان عودة المحافظ الاجنبية سينعش السوق ويمكن المؤشر من استعادة قوته ومواصله صعوده. الدرويش: الفترة الحالية تمثل مرحلة جني أرباح.. والتراجع طبيعي.. تامر: عودة المحافظ الاجنبية تنعش السوق وتدفع المؤشر لاستعادة قوته واكد تامر ان اعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة القليلة المقبلة سيكون له مردود ايجابي جداً على اداء المؤشر خلال رحلة صعوده المنتظرة، وقال انها ستعيد ثقة المساهمين وبالتالي تزيد عمليات التداول، مشيراً الى ان مستويات اسعار الاسهم الان مغرية للشراء في ظل التوزيعات الجيدة المتوقعة،واوضح ان نهاية الاسبوع ستكشف عن الوضع القادم للمؤشر، لافتا الى ان السيولة لم تخرج من السوق ولكن هناك احجام في الفترة الحالية في انتظار محفزات تغري بالدخول للسوق، واكد ان بالسوق اكثر من مؤشر ايجابي من بينها اعلان موعد الافصاح عن نتائج الشركات، وقوة الإقتصاد القطري. انخفاض الريانوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 179.7 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 16.03 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 48.48 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.و بلغت رسملة السوق 547.09 مليارريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة /62ر115/ نقطة، أي ما نسبته 11ر1% ليصل إلى 10 آلاف و74ر313نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و11 ألفاً و338 سهماً بقيمة 67 مليوناً و433 ألفاً و20ر570 ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 ملياراً و099 مليوناً و995 ألف و23ر346 ريال.

تستهل بورصة قطر غداً أولى جلساتها في العام الجديد وسط توقعات كبيرة من قبل المساهمين بتحقيق مكاسب قوية وصعود قوي للمؤشر والعام وارتفاعات كبيرة مقارنة مع ما تحقق خلال العام المنصرم 2015. الخيارين: المؤشر سيواصل صعوده بالرغم من إخفاقات العام الماضي.. أبو حليقة: جلسة اليوم ستكون مختلفة والمستثمرون يتطلعون لنتائج أفضل وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء بعد التذبذبات التي رافقته في جلسات ماضية من العام 2015 مصحوبا بالارتفاعات التي حققها مؤخرا وبالنتائج الإيجابية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي ينتظر أن يتلقاها المساهمون، واقترحوا على إدارة البورصة القيام بعدد من الإجراءات المكملة لخطوة نظام التداول بالهامش الذي تنوي إدارة البورصة تطبيقه خلال هذا العام، حيث دعوا إلى بحث آلية تداول الأسهم المرهونة لدى البنوك مقابل قروض، واستحداث قطاعات جديدة في البورصة، التي من أهمها القطاع الرياضي وقطاع النفط والطاقة. وقالوا إن المؤشر سيلاقي ظروفا أفضل خلال هذا العام تقوده نحو مواصلة الصعود. عام جديد وأداء أفضلوأعرب المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين عن أمله في أن تشهد البورصة في العام الجديد 2016 أداء أفضل من العام الماضي 2015م . مشيرا إلى أن المؤشر العام قد يكرر نفس تراجعات العام الماضي، وبالتالي يتذبذب ما بين ارتفاعات وانخفاضات إلا أن الأخبار والعوامل الإيجابية الداخلية العديدة ستكون دافعا لتحقيق صعود قوي ومكاسب أقوى، مشيرا إلى أن التراجعات السابقة جاءت بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط، التي لم تنج من آثاره حتى الدول الكبرى وقال إن جميع الأسواق المالية تأثرت بتلك التراجعات، بما فيها دول الخليج، وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية أيضا قد كانت سببا من الأسباب التي جذبت المؤشر إلى الخلف وعادت به إلى المنطقة الخضراء، ولكنه حاول في الفترة الأخيرة تصحيح وضعه حيث حقق ارتفاعات قادته إلى المنطقة الخضراء واستعادت كثيرا من الخسائر التي كان قد فقدها في أوقات سابقة. وقال إنه يتوقع أن يستعيد المؤشر قوته، وبالتالي يخترق حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة ليستقر فوق حاجز الـ11 ألف نقطة ويحقق 12 ألف نقطة أو يزيد وذلك وفقا للتفاؤل الذي يشهده السوق مع العام الجديد، حيث استعاد السوق ثقة المستثمرين والمساهمين، وقال إن توزيعات الأرباح المتوقعة ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات ومكاسب كبيرة، مشيرا إلى كثيرا من الشركات كانت قد حققت أداء أفضل في الأعوام السابقة وبالتالي يتوقع أن يكون لها أرباح مجزية خلال هذا العام، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات في شكل أسهم إلى جانب التوزيعات النقدية، فضلا عن رفع رأس المال بالنسبة للبنوك وقال إن ذلك سيسهم في زيادة السيولة بالسوق، ويعزز وضع المساهمين.وقال إن آلية التداول بالهامش التي ينتظر تطبيقها هذا العام سيكون لها مردود إيجابي على السوق من حيث زيادة قيم التداول وبالتالي زيادة السيولة في السوق. وقال إن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، مما يدعو الأفراد والمحافظ إلى اقتناص الفرصة وشراء أكبر كمية من الأسهم لتعويض خسائر العام الماضي 2015.أداء مختلفوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن المساهمين والمستثمرين في البورصة يتطلعون مع بداية جلسة اليوم إلى بداية جيدة مع العام الجديد، وقال إنه يتوقع أن يكون طابع اليوم مختلفا عن طابع اهتزازات العام الماضي 2015، إلى جانب أن الكل في انتظار النتائج، حيث كانت النتائج الأولية جيدة خلال العام الماضي، وبالتالي يتطلعون إلى أسهم وأرباح مجزية تكون أفضل من نتائج العام الماضي. وأكد أبو حليقة أن السوق القطري مقبل على ارتفاعات جيدة، حيث حظي العام الماضي 2015 بأرباح تقارب أرباح العام 2014 وشدد بأن المؤشر وفقا لمعطيات إيجابية عديدة سيقفز إلى11 ألف نقطة خلال الشهر القادم. وقال إن آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال هذا العام ستعمل على تقوية المساهمين من خلال زيادة أحجام التداول، مع رغبة المستثمرين والمساهمين في شراء أكبر كمية من الأسهم، حيث يتوقع أن تكون توزيعات الأرباح مجزية، خاصة تلك الشركات التي حققت أداء جيدا، إلى جانب التلميحات بأن البنوك ستزيد من رأس مالها وبالتالي ستزيد الأسهم سواء المجانية أو النقدية، الأنصاري: التوزيعات الجيدة ستدفع إلى تحقيق مكاسب قوية.. السليطي: أتوقع بداية مشجعة.. وتفاؤل كبير وسط المساهمين وأكد أن ذلك سيكون مدعاة إلى تقوية الصناديق والمحافظ، كما يدفع بمزيد من السيولة في السوق فضلا عن إغراء المساهمين بالاحتفاظ بأسهمهم وعدم التصرف فيها بالبيع، مشيرا إلى أن العديد من الشركات يتوقع أن تزيد من رأس المال وأسهمها جيدة ومقبلة على استثمارات جيدة وجديدة، وقال قطاع الصناعات سيكون له دافع قوي للمحافظة على مستواها على الرغم من التراجع السابق ويتوقع أن تدفع بمزيد من السيولة للسوق، وقال إن أكبر دليل على ذلك هو أن أسعار الأسهم ستكون مناسبة، وأضاف أن الميرة في قطاع الخدمات حققت نتائج طيبة حيث تم افتتاح جمعيات عديدة وبالتالي عززت الميرة مكانتها، وكذلك قطاع العقارات، وقال إن كل هذه النتائج تشير إلى أن توزيعات الأرباح ستكون جيدة وفقا لتطلعات المساهمين، وختم بأن البورصة ومع بداية العام الجديد 2016 ستكون قوية ومقبلة على ارتفاعات كما هو عهدها دائما. بداية مشجعةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي إنه يتوقع بداية مشجعة للبورصة اليوم وسط تفاؤل كبير ومن قبل المساهمين والمستثمرين وقال إن الارتفاعات التي تحققت في الآونة الأخيرة من العام الماضي استعادت كثيرا من الخسائر وأعادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا الآن من قبل المتعاملين مع البورصة، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر صعودا وارتفاعا قويا خلال جلسات التداول القادمة مع هذا العام الجديد.وأوضح أن السوق الآن تحيط به جملة من العوامل الداخلية الإيجابية التي ستدفع به نحو تحقيق مكاسب، مشيرا للإفصاحات المالية وبالتالي الأرباح المجزية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بملاءة مالية قوية وقال إن الإفصاحات سيكون مردودا إيجابيا على السوق، كما يتوقع أن تكون هناك توزيعات نقدية وعينية من قبل المحافظ والصناديق خاصة البنوك حيث يتوقع أن ترفع رأس مالها وهو ما يمكن أن يضاعف السيولة ويدعم السوق.وحول آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها خلال هذا العامل أشاد السليطي بأي خطوة تتخذها إدارة البورصة من أجل مصلحة السوق والمساهمين ولكنه قال إن نجاح الآلية سيتجلى بعد التطبيق مشيرا إلى ضرورة تعريف المساهمين بالآلية وقواعدها وطرق تطبيقها حتى يكونوا على إلمام تام بقواعد الآلية وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة منها. وقال إن المؤشر في الفترة القادمة خلال هذا العام الجديد سشهد تحركا أقوى وانتعاشا كبيرا وبالتالي ستكون مكاسب السوق ومردودها أكبر مما تحقق في الأعوام السابقة.الأسهم المرهونةوقال المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم أن من المحتمل أن يكرر المؤشر سيناريو العام السابق من التذبذبات، وعمليات جني الأرباح، ولكنه قلل من التأثيرات السالبة لعمليات جني الأرباح، وقال إن المؤشر العام سيقوم باسترداد قوته بتكوين مراكز مالية يستطيع من خلالها اختراق حاجز المقاومة وتخطى حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة، ليستحدث معه حاجز الـ 11 ألف نقطة. ولفت الحكيم إلى أن السوق قد اقترب من الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ،والتي أصبح من المعتاد أن يستهلها بنك قطر الوطني، منوها إلى أنها ستكون - أي الإفصاحات – هي الفيصل الحاكم في أداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2016، وزاد بأن الإفصاحات إذا كانت وفق توقعات المساهمين فسوف يكون لها صدى إيجابي على السوق، وإلا فسوف تؤثر سلبا على البورصة إذا جاءات ضعيفة. وأعرب عن توقعاته بإفصاحات مالية جيدة للشركات خاصة القطاع المصرفي الذي قال إنه يتوقع أن يعمل على مزيد من التوزيعات النقدية والعينية، وذلك من خلال إدخال توزيعات أسهم عينية مما يزيد قوة السهم نفسه. وأوضح أن أداء السوق خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي وهذا الأسبوع من العام الجديد لا يعكس أداء البورصة الحقيقي وذلك بسبب إجازات أعياد الميلاد الحالية التي يشهدها العالم، وبالتالي تقل تداولات الأفراد والمحافظ الأجنبية في البورصة، مشيرا إلى أن آلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها خلال هذا العام سوف تزيد من قيم التداول، بالرغم من أنها تعمل في نفس الوقت على زيادة عمليات المضاربة والتي سيكون لها نتائج تميل إلى الإيجابية أكثر من كونها سلبية. وقال إن معظم أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار مغرية للتداول وبالتالي فإن كثيرا من المحافظ والشركات والأفراد تعمل على اقتناص الفرص بالشراء لتعويض خسائرها التي تكبدتها في العام الماضي 2015، وأضاف أنه يتوقع بالتالي أن تزيد القوة الشرائية في الفترة المقبلة سواء من خلال أموال جديدة أو التداول على الهامش، وقال إن تلك هي رغبة كثير من المستثمرين في إطفاء خسائرها التي تكبدوها خلال الفترة الماضية والتي نتجت من هبوط أسعار الأسهم نظرا للمتعثرات الاقتصادية في العالم.واقترح الحكيم على إدارة البورصة في إطار خطتها الرامية إلى تطبيق نظام التداول بالهامش – اقترح عليها بحث آلية تداول الأسهم المرهونة لدى البنوك مقابل قروض، كما دعا إلى استحداث قطاعات جديدة في البورصة، والتي من أهمها القطاع الرياضي وقطاع النفط والطاقة، مشيرا إلى أن ذلك سيشجع المستثمرين من الأفراد والمحافظ الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي اشتهرت به قطر، كما دعا إلى إصدار أو طرح شركات جديدة للاكتتاب العام في البورصة، وقال أخيرا لقد سبق أن اقترحنا أيضا على البورصة الإسراع بتعيين تجزئة الأسهم. الحكيم يدعو إلى استحداث قطاعات جديدة مثل الرياضة والنفط لتشجيع المساهمينتفاؤل كبيروأوضح المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المساهمين والمستثمرين في البورصة يأملون في بداية جيدة للسوق خلال هذا العام، حيث ينتظر أن يكون أفضل حالا من العام السابق، مشيرا إلى أن توزيعات الأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة ستدفع بالمؤشر نحو صعود كبير خاصة وأن هناك تفاؤلا كبيرا من أنها ستكون توزيعات مجزية،. وقال البورصة مقبلة بفضل تلك النتائج وبقوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة وبالأخبار المطمئنة من قبل المسؤولين، وغيرها ستجعل المؤشر في عنفوانه ويواصل صعوده، مشيرا إلى إمكانية تحقيق الـ 12 ألف نقطة من قبل المؤشر في فترة وجيزة من العام الجديد. وقال إنه يتوقع أن تقوم الشركات والبنوك بزيادة رأس المال وزيادة الأرباح من خلال تقديم توزيعات نقدية وعينية.وأشاد الأنصاري بآلية التداول بالهامش وقال إنها تأتي في إطار خطط البورصة لاستكمال خطوات التطوير وإنعاش السوق وأضاف أنه يتوقع من آلية التداول بالهامش بعد تطبيقها خلال هذا العام أن تعمل على تقوية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة أرباحهم وبالتالي زيادة أحجام التداول. وأكد أن السوق سيشهد تحسنا وسيكون الوضع أفضل بكثير من العام الماضي 2015 على مستوى السوق وعلى مستوى أوضاع المساهمين والمستثمرين، كما يتوقع دخول قوي للأفراد والمحافظ الأجنبية بحسبان أن السوق القطري قوي ومستقر ويعتبر من أفضل الأسواق التي يمكن أن تستثمر فيها تلك المحافظ أموالها. وحث صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم والعمل على الاستفادة منها في الفترة القادمة التي ستكون أفضل.

قالت مجموعة QNB في تقريرها المالي إن مؤشر بورصة قطر ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 170.64 نقطة، أو ما يعادل 1.66 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,429.36 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.14 %، لتصل إلى 553.2 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 541.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 29 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 12 سهماً، وظل سهمان دون تغيير. وكان سهم "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 12.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1231088 سهما. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 65403 أسهم. وكانت أسهم "صناعات قطر"، "مجموعة QNB" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" بإضافة 68.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "مجموعة QNB" في ارتفاع المؤشر بمقدار 44.9 نقطة، بينما ساهم سهم "أعمال" في ارتفاع المؤشر بمقدار 32.3 نقطة. وعلى صعيد آخر، ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في الحد من ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع، حيث أفقده 24.2 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.66% ليصل إلى 940 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 956 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 167.3 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.2 % ليصل إلى 23.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 27.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 12.8 % ليصل إلى 13.567 صفقة بالمقارنة مع 15.555 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.7 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 61.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 259.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 5.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 109.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 31.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 88.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 29.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 456 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10,429.36 نقطة بارتفاع نسبته 1.66% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وعلى الرغم من تراجع أحجام التداولات في الأسبوع الأخير من عام 2015، حظي المؤشر بأسبوع إيجابي آخر، وبات أقرب من مستوى المقاومة قصير المدى عند 10,500 نقطة. وقد يؤدي أي اختراق قوي لهذا المستوى إلى تحريك المؤشر إلى مستوى المقاومة الأسبوعي البالغ 11,300 نقطة. ورغم أن المؤشر قد ارتد من الجانب الأدنى للقناة المتجهة إلى أسفل للمرة الثالثة هذا العام، إلا أنه ما زال يتعين عليه اختراق متوسطاته المتحركة. وعليه، فإن توقعاتنا بشأن مستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين على المدى المتوسط تظل عند 9,600 نقطة و11,300 نقطة، على التوالي.

اغلقت البورصة تداولات جلسة اليوم مع آخر يوم من عام 2015 على ارتفاع شهري بالنسبة لرسملة البورصة قيمته 20.5 مليار ريال حيث بلغت الرسملة 553.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2015 م، بينما كانت الرسملة 532.7 مليار ريال في 30 — 11 — 2015 م. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان العام الجديد 2016 سيكون عام الارتفاعات الاقوى للبورصة، بالرغم من التذبذبات التي اعترت حركة المؤشر خلال العام المنصرم 2015.وقالوا ان المؤشر سينطلق بقوة نحو المنطقة الخضراء مدعوما بعدة عوامل ايجابية تدفع به نحو الصعود وتحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية، وقالوا ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه اعطى بورصة قطر مناعة في مواجهة الازمات التي اجتاحت الاسواق، وقالوا ان توزيعات الارباح المتوقعة، مع نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون واحدة من معززات الصعود للمؤشر خلال الفترة المقبلة، داعين المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم التصرف فيها بالبيع بحسبان ان المرحلة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق ارباح جيدة. واشادوا بالخطوة الرامية الى تعزيز وتطوير السوق القطرية من خلال تطبيق نظام التداول بالهامش.. وقالوا انه ياتي استكمالا لخطوات سابقة، مثل الافصاح عن كبار الملاك وادراج البورصة في مؤشر مورجاناند استانلي ومؤشر فوتسي، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد ستشهد انتعاشا كبيرا ومكاسب قوية في سوق المال بقطر.لافتين الى ان بورصة قطر قوية ومستقرة ولكنها تأثرت مثل بقية اسواق العالم بالتراجع الحاد في اسعار النفط، كما اثرت عليها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد 2016 ستكون افضل من العام المنصرم 2015.الهاجري: 2015 كان إيجابيا على السوق بالرغم من التراجعاتقال المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان العام الماضي 2015 كان ايجابيا بالنسبة لاداء السوق بالرغم من التراجعات التي لحقت بالمؤشر في بعض الاوقات في رحلة الصعود وهو يعبر للاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال ان الاضرار او الخسائر الي لحقت ببعض المستثمرين مسألة عادية لانها من طبيعة السوق حيث تلازمه عمليات الربح والخسارة، لكنه اكد ان العام الجديد 2016 سيكون افضل حالا من العام الماضي حيث القت عوامل خارجية عديدة باثار سلبية على اداء السوق. مشيرا للتراجع اللافت في اسعار النفط على المستوى العالمي حيث بلغت الاسعار مستوى غاية في التدني لم يحدث ان شهدت الاسواق مثلها، حيث اثرت على موازنة العديد من الدول على مستوى العالم ولم تنجُ منها اسواق المنطقة. واضاف ان الاوضاع الجيوسياسية ايضا لعبت دورا في انتكاسة المؤشر وتراجعه، ولكنه اكد ان توزيعات الارباح، ونتائج الشركات المدرجة في البورصة الى جانب عوامل داخلية ايجابية اخرى من بينها تاكيدات المسؤولين بالمضي قدما بمواصلة المشاريع العملاقة في البلاد. وقال كل ذلك سيكون دافعا قويا لتحقيق المؤشر لصعود قوي وتحقيق مكاسب في الفترة المقبلة. واشاد بادارة البورصة وقال انها اتخذت عددا من الاجراءات لتفعيل وتطوير السوق والتي من بينها ادراج البورصة في مؤشر مورجن استانلي ومؤشر فوتسي، مشيراً الى انها تحقق مكاسب بالمليارات، كما تم رفع نسبة التملك للاجانب بنسبة 49 %، فضلا عن خطوة لافصاح عن كبار الملاك وقال ان تطبيق نظام آليات التداول بالهامش انجاز يضاف الى تلك الانجازات.ابو حليقة: المؤشر تمكن من تقليص خسائره ليحقق ارتفاعات جديدةقال المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان السوق اغلق على ترددات في نهاية العام 2015 بعد ان بدأها بالموجة الخضراء، وقال: لكن المؤشر تمكن بذلك من تقليص خسائره الصباحية ليحافظ على استقراره مع تراجع طفيف،ليحقق مع بداية العام الجديد 2016 ارتفاعات مقدرة، خاصة مع ارباح الشركات المدرجة في البورصة والتي ستعلن هذا الشهر.وقال ابو حليقة ان العام الماضي كان من اكبر التحديات التي واجهت البورصة حيث فاقت التراجعات التي اعترت المؤشر 1800 نقطة، وشملت جميع الشركات المدرجة في السوق ولكن بنسب متفاوتة، كان اكثرها الصناعات يليها قطاع البنوك. واوضح ان التاثير المباشر جاء بسبب تراجع اسعار النفط وخوف البنوك من تقليص الاستثمارات الداخلية للبنية التحتية، وهذا مالم يحدث، ولكن نتج عنه هذه الترددات، واضاف ان الاسباب الاخرى جاءت على اربع مراحل منها الانخفاضات الكبيرة في الشركات ذات العلاقة بالنفط، ثم تاثيرات سعر صرف الدولار امام العملات الخارجية على الشركات التي لها استثمارات في الخارج مثل اوريدو وهذا ما اثر على اسهمها، ثم التطورات الاقتصادية الخارجية مثل الصين حيث كان لها تاثير سلبي على اداء الاسواق العالمية، واخيرا التطورات الجيوسياسية في المنطقة كالازمات الجارية في اليمن والعراق وسوريا وليبيا، وقال: كلها لها تاثيرات سلبية على المستثمرين خاصة الاجانب الذين لهم محافظ.أحمد حسين: بورصة قطر تشهد تحسنا والسوق يتمتع بالاستقرارقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان بورصة قطر تشهد تحسناً كبيراً بالرغم من التراجعات التي لحقت بالسوق في الفترات الماضية وقال ان السوق القطري يتمتع بالاستقرار نسبة لوجود عوامل داخلية ايجابية عديدة في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الارباح المالية التي يتوقع ان تكون مجزية للمستثمرين. واضاف ان التطمينات التي بثتها الحكومة عبر تصريحات بعض المسؤولين حول مواصلة الصرف على المشاريع، قد اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وقال ان كل الدلائل تشير الى ان بورصة قطر في العام الجديد 2016 ستكون افضل حالا من العام الماضي 2015، مشيرا الى ان التراجع الذي ختم به المؤشر عامه المنصرم تراجع طفيف وهو بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس، وتهيئة السوق لتحقيق صعود ومكاسب قوية في العام الجديد.وأوضح ان التراجعات التي حدثت لم تكن بسبب اوضاع السوق القطري، وانما بسبب الانخفاضات الكبيرة في اسعار النفط وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تنج منها حتى كبرى الاسواق العالمية، التي كان من بينها اسواق المنطقة. وقال ان السوق القطري كان افضل حالا حيث لم يتاثر كثيرا مثلما تاثرت موازنات دول اخرى. واشاد السيد احمد حسين بادارة البورصة، وقال انها تمكنت من إحداث اختراق خلال العام الماضي واحراز عدد من الانجازات، حيث كان الافصاح عن كبار المساهمين والادراج في مؤشري مورجان اند استانلي ومؤشر فوتسي، مما سيعزز السيولة في السوق حيث يجذبان مليارات الاستثمارات للسوق، واخيرا جاءت بنظام التداول بالهامش وهو سيدعم السوق ويزيد السيولة وارباح المساهمين،وختم بان المؤشر العام سيوالى صعوده خلال العام الجديد مدفوعا بعدة عوامل داخلية ايجابية.الدرويش: التراجعات السابقة لم تكن بسبب عوامل داخليةاكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان العام الجديد 2016 م سيكون افضل بكثير من العام الماضي 2015 بالنسبة لاداء البورصة، مشيرا الى ان التراجعات السابقة في اداء السوق لم تكن بسبب عوامل داخلية وانما بسبب التراجعات الحادة في اسعار النفط، وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي القت بظلال سالبة على اداء مجمل الاسواق العالمية بما فيها اسواق الخليج وبالتالي لن نكون بمعزل عن العالم من حولنا لاننا نؤثر ونتأثر بما يجري من احداث على مستوى العالم والمنطقة.وشدد على ان الاقتصاد القطري قوي ويمتلك كل المقومات واستطاع ان يحافظ على استقرار اداء سوق المال في قطر دون اي خسائر فادحة، واضاف الدرويش ان حزمة من العوامل الداخلية الايجابية ستدفع بالمؤشر نحو صعود ايجابي وكبير خلال الفترة المقبلة والتي من بينها توزيعات الارباح التي ستفصح عنها الشركات المدرجة في البورصة.ودعا الدرويش صغار المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم بيعها في الوقت الحالي وقال ان آلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها خلال هذا العام الجديد ستساعد صغار المستثمرين في تحقيق مكاسب مجزية، مشيرا الى ان نظام التداول بالهامش جاء في الوقت المناسب.تامر: 2015 سنة صعبة على أداء البورصةمن جهته اكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان العام الماضي 2015 قد كان من اسوأ الاعوام التي مرت على بورصة قطر، والتي وصفها بانها كانت سنة كبيسة، حيث وصلت الاسعار كما قال لمستويات اقل من اسعار الاعوام 2008 و2009. واضاف ان ذلك حدث بالرغم من ارباح بعض الشركات ونتائجها المالية كانت جيدة وايجابية، ولكنه قال ان الوضع العام كان سيئا، حيث انخفضت رسملة السوق باكثر من 50 % بينما وصلت قيم التداول الى اقل من 55 %. وقال ان ذلك لم يحدث على مستوى الاسواق الخليجية وحدها وانما على مستوى الاقتصادات العالمية، وارجع السيد تامر السبب في التراجع الى الانخفاض الكبير في اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان سوق قطر تاثرت بتلك العوامل الخارجية بالرغم من التوزيعات الممتازة للشركات في بداية العام الماضي.واكد على التوقعات القوية من ان العام الجديد 2016 سيكون حافلا بالانجازات، وقال ان الازمات دائما ما تخلق فرصا للنجاح، مشيرا الى بلوغ المؤشر الى مستويات جيدة حيث بلغ مستويات 10 الف نقطة، وقد قارب 11 الف نقطة مواصلا مسيرته الى مافوق 12 الف نقطة، وذلك بعد ان كان قد هبط الى مستوى 9 الاف نقطة، وقال انها مرحلة مرضية، كما يتوقع ان تكون ارباح بعض الشركات ايجابية تدفع بمزيد من المكاسب. وقال ان تداولات العام القادم سوف تشهد تركيزا على الشركات التي يتوقع ان تكون سخية في التوزيعات، واكد ان الفترة المقبلة ستكون من افضل فترات الدخول في بورصة قطر. وحول التداول بالهامش اكد انها خطوة ايجابية، ومعمول بها في كثير من الاسواق العالمية، وقال ان ادخال آلية التداول بالهامش من الخطوات العديدة الايجابية التي اتخذتها ادارة البورصة، وقد سبق ان شهدت البورصة حدثا مهما في الربع الاول من العام وهو ادراج بورصة قطر في مؤشر مورجن استانلي وفوتسي، موضحا ان الاول يجذب استثمارات مليارية، بينما يجذب الثاني استثمارات في حدود 500 مليون دولار.

حققت بورصة قطر في ديسمبر المنصرم مكاسب بلغت قيمتها 20.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 532.7 مليار ريال في إغلاق يوم 30 نوفمبر الماضي إلى 553.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأبدى مستثمرون ومحللون ماليون تفاؤلاً كبيراً بالمرحلة المقبلة من عمر السوق مع بداية العام الجديد 2016، حيث أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيحقق ارتفاعات قوية في العام الجديد 2016 مدعوما بعدد من المحفزات والعوامل الايجابية الداخلية. مشيرين الى ان تراجعات الفترة الماضية لم تكن متعلقة بأسباب داخلية وإنما بسبب عوامل خارجية، من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقالوا: ان عام 2016 سيكون عام الارتفاعات الاقوى للبورصة، بالرغم من التذبذبات التي اعترت حركة المؤشر خلال العام المنصرم 2015.وأشاروا إلى أن المؤشر سينطلق بقوة نحو المنطقة الخضراء مدعوماً بعدة عوامل إيجابية تدفع به نحو الصعود وتحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية. وقالوا: ان قوة الإقتصاد القطري وتنوعه اعطيا بورصة قطر مناعة في مواجهة الازمات التي اجتاحت الاسواق، واضافوا ان توزيعات الأرباح المتوقعة، مع نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون واحدة من معززات الصعود للمؤشر خلال الفترة المقبلة، داعين المستثمرين الى الاحتفاظ بالأسهم وعدم التصرف فيها بالبيع بحسبان أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق أرباح جيدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.31 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 10 آلاف و429.36 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و349 ألفا و635 سهما بقيمة 213 مليونا و343 ألفا و280.90 ريال نتيجة تنفيذ 2705 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و303 آلاف و230 سهما بقيمة 79 مليونا و628 ألفا و975.57 ريال نتيجة تنفيذ 679 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.04 نقطة اي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و805.98 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 409 آلاف /206 أسهم بقيمة 14 مليونا و663 ألفا و036.74 ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.84 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 6 آلاف و000.82 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و128 ألفا و462 سهما بقيمة 52 مليونا و017 ألفا و933.20 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.37 نقطة أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى 3 آلاف و187.05 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 128 ألفا و249 سهما بقيمة 7 ملايين و097 ألفا و911.15 ريال نتيجة تنفيذ 129 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.83 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 4 آلاف و033.56 نقطة.وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و331 ألفا و450 سهما بقيمة 29 مليونا و429 ألفا و453.38 ريال نتيجة تنفيذ 446 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.65 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى ألفين و332.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 684 ألفا و421 سهما بقيمة 17 مليونا و305 آلاف و811.38 ريال نتيجة تنفيذ 397 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.68 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 986.46 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 364 ألفا و617 سهما بقيمة 13 مليونا و200 ألف و159.48 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.17 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و430.95 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 16 ألفا و210.94 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.42 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و855.82 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.41 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى الفين و/78ر776/ نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 مليارا و176 مليونا و101 ألف و208.49 ريال.

أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم بإنخفاض طفيف متأثراً بتراجع قطاعي العقارات والتأمين، لينهي بذلك مسيرة إرتفاعاته التي استمرت لسبع جلسات متتالية. الخلف: التراجعات السابقة لا تعكس حقيقة الإقتصاد القطري وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي ختم به المؤشر العام المنصرم 2015 ومع بداية العام الجديد 2016 تراجع طفيف، وقالوا إن السوق سيكون أفضل حالا في الفترة المقبلة، مدعوما بعدة عوامل ايجابية داخلية، مشيرين الى ان التراجع الذي حدث في فترات سابقة لا يعكس وضع الإقتصاد القطري وحقيقته حيث يتمتع بالقوة والتنوع، ويشهد نمواً كبيراً. واشادوا بخطوة آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها، مشيرين الى الفوائد العديدة التي يمكن ان تحققها للسوق، داعين المساهمين الى الإستفادة منها من خلال الإحتفاظ بالأسهم الأساسية، وبالتالي عدم التصرف فيها بالبيع من أجل تحقيق أرباح ومكاسب مجزية في الفترة المقبلة.ضعف الاقتصادات العالميةوقال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن بورصة قطر في عام 2015 قد اعتراها الكثير من التذبذب، نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط ولضعف النمو في الإقتصادات العالمية، وقال ان تراجعات المؤشر اليوم وما قبله لا تعكس حقيقة الاقتصاد المحلي القوي الذي يشهد نمواً كبيراً، الى جانب الاداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة وأرباحها الممتازة، خاصة تلك الأرباح التي تحققت مع بداية العام، حيث كانت ارباحا عالية، وأداء جيداً لكل الشركات عدا القليل منها، التي تأثرت بانخفاض اسعار السلع المرتبطة بعملها، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية.واعرب الخلف عن أمله في ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالاً من العام 2015 على أداء سوق البورصة، وقال ان التوقعات كبيرة في ان يشهد الاداء تحسنا افضل من العام الماضي، مع تحسن اسعار النفط المتوقعة حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.وحول آلية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها وفقاً لإدارة البورصة أكد الخلف على اهمية تلك الآلية، واصفاً إياها بانها خطوة لتطوير آليات التداول، كما انها تحديث لقوانين البورصة، وقال ان تطبيقها سيعطي زخما وردة فعل افضل للسوق خلافاً للعام الماضي 2015 .. واضاف بانه واحد من عوامل النجاح للسوق.ودعا الخلف المساهمين خاصة صغار المستثمرين، الى الاحتفاظ بالاسهم الاساسية التي بحوزتهم وعدم المضاربة بها لانها سبب في كثير من التفاعلات السالبة في السوق، كما انها سبب في تراجع المؤشر، وليس بسبب أداء الشركات، ونصح المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لاكبر فترة ممكنة، مؤكدا أن الحفاظ على الاسهم يعتبر ثروة للمستثمرين على المدى الطويل، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر هو تراجع اصطناعي.انخفاض السيولةوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن العام الماضي 2015 م شهد انخفاضا في مستوى الأداء بحوالي 1800 نقطة، واضاف أن من أبرز السلبيات خلال عام 2015 هو انخفاض مستوى السيولة الى مادون الـ 100 مليار ريال بعد ان فاقت الـ 200 مليار ريال في الفترة السابقة، وكان هناك ضغط كبير على الاسهم القيادية، وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط، وتردي الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،التي أثرت على الاستثمارات في الاسواق العالمية وبشكل خاص في أسواق الخليج. وقال عقل ان بورصة قطر شهدت في العام الماضي 2015 تراجع المؤشر الى 1800 نقطة، حيث كانت الاتصالات والصناعات اكثر القطاعات إنخفاضاً وبلغت الاخيرة 20 % ثم قطاع البضائع والخدمات والبنوك.وأوضح عقل أن أداء السوق كان متأثرا السيولة بشكل كبير، حيث انخفض مستوى السيولة، مما ادى لانخفاض حجم التداول، لافتاً الى اهمية السيولة كعامل اساسي في التراجعات التي حدثت بالسوق، مشيراً الى انها تراجعت الى مستوى 300 مليون ريال بعد أن فاقت الـ 700 مليون ريال.واستعرض عقل المميزات التي يمكن أن يدفع بها تطبيق نظام التداول بالهامش للسوق ووصفه بانه من اهم الاحداث التي شهدتها البورصة في العام 2015 حيث سيكون لها تأثير ايجابي كبير على أداء البورصة في العام الجديد بعد تطبيقها، وقال ان ادارة البورصة قامت باتخاذ حزمة من التدابير الكبيرة التي يمكن أن تعزز وضع السيوق وتدعمه، والتي من بينها رفع نسبة التملك للاجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، كما قامت باتخاذ خطوة الافصاح عن كبار الملاك،اضافة الى ادراج البورصة في مؤشر فوتسي، واصفاً تلك الخطوات بانها انجازات تحسب لادارة البورصة، وقال هي التي جعلت بورصة قطر اقل انخفاضا مقارنة مع اسواق دول مجلس التعاون الأخرى.وأغلق المؤشر العام تعاملات اليوم على هبوط بلغت نسبته 0.06 %، وصولاً إلى مستوى 10429.36 نقطة، فاقداً 6.31 نقطة تقريباً. وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية التعاملات 0.27 %، بعد وصوله إلى مستوى 3855.82 نقطة.وانخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم عند الإقفال 0.01 % عند مستوى 2776.78 نقطة.أسهم الأفراد والمحافظوبلغ عدد الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 60.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عقل: البورصة تأثرت كثيراً بضعف السيولة والتداول بالهامش سيدعم السوق تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 14.3 ألف سهم بقيمة 633.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 390.2 ألف سهم بقيمة 12.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 51.2 ألف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الاسهم المتداول عليها 175.3 ألف سهم بقيمة 15.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 715.5 ألف سهم بقيمة 18.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 985.6 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.96 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الاسهم 419.6 ألف سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز تنامي تفاؤل مديري صناديق الشرق الأوسط بالأسهم القطرية، وأشار المسح الى ان المديرين عزوا ذلك إلى قيم الأسهم القيادية وتوزيعات الأرباح الجذابة.وتوقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم القطرية بينما توقع 7% خفضها. وفي المسح السابق كانت النسب 21% و29% على الترتيب.وأظهر المسح الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى العشرة أيام الأخيرة أن 50% منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 14% خفضها.وفي مسح الشهر الماضي توقع 29% من المشاركين زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 21 في المئة خفضها.وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى التفاعل الإيجابي للأسواق العالمية مع أول رفع لأسعار الفائدة الأمريكية في نحو عشر سنوات وتحسن القيم الإقليمية بعد موجة بيع واسعة أسواق الخليج في أوائل ديسمبر.وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار "تعرضت بعض الأسهم لضغوط جراء عمليات بيع مكثفة في أعقاب هبوط أسعار النفط وأتاح هذا التصحيح لمستثمري الأجل المتوسط والطويل الفرصة لزيادة تعرضهم للشركات ذات العوامل الأساسية القوية."وفي الوقت نفسه قال 36% من مديري صناديق الشرق الأوسط إنهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت بينما لم يتوقع أي منهم زيادتها وهي النتيجة الأكثر سلبية للسندات منذ إطلاق المسح في سبتمبر أيلول 2013. وفي الشهر الماضي كانت النسبة 36% مقابل 7%.وقامت معظم البنوك المركزية الخليجية بمحاكاة رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول والمتوقع أن يكون الأول في سلسلة من الزيادات. كما أدى انخفاض الإيرادات الحكومية في الخليج جراء هبوط أسعار النفط أيضا إلى تقلص السيولة في بنوك المنطقة وهو ما دفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل للصعود وقلص دعم المشترين المحليين للأسهم الخليجية.وقال تامر كمال مدير إدارة الاصول في بنك الاتحاد الوطني بأبوظبي "سنظل نشهد رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وهو ما سيؤثر سلبا على أدوات الدخل الثابت."وللشهر الثالث على التوالي انقسم مديرو الصناديق بالتساوي حول سوق الأسهم السعودية كبرى أسواق المنطقة حيث توقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم هناك بينما توقعت نسبة مماثلة خفضها.وشارك أقل قليلا من نصف المديرين في المسح بعدما أعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي ميزانيتها لعام 2016 والتي تضمنت خفض الإنفاق وإصلاحات في دعم الطاقة وزيادة الضرائب للسيطرة على العجز الضخم.وبينما يعتبر الكثير من المديرين الميزانية ذات أثر إيجابي على الأمد الطويل إلا أنهم يعتقدون أن السوق قد تتضرر في الأجل القصير جراء الخطوات التقشفية.وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الاستثمار رسملة بدبي "الميزانية علامة إيجابية على الأجل الطويل لكننا نعتقد أن الثلاثة أشهر الأولى من 2016 ستكون فترة تعديل للشركات مع تأثر هوامشها بارتفاع النفقات" مشيرا إلى شركات في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والنقل.وتظل الإمارات العربية المتحدة السوق المفضلة بين أسواق المنطقة. وتوقع 71% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية بينما لم يتوقع أحد خفضها في أكثر التوقعات تفاؤلا منذ إطلاق المسح مقابل 36% و7% في المسح السابق.وقال كمال "من الناحية الفنية نقترب من مستويات مستقرة تمر خلالها الأسهم بمرحلة تماسك قبل أن تعاود الصعود إلى مستويات القيمة العادلة في الأمد القريب".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 37.34 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10400 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الاداء العام الحالي للسوق وحركة المؤشر لاتعبر تعبيراً حقيقياً عن الوضع المالي لدولة قطر. الهاجري: بورصة قطر محط أنظار المستثمرين والمحافظ الاجنبية وقالوا إن السوق يشهد ضعفاً في عمليات التداول، مما أثر في إنطلاقة السوق، لافتين الى ان عمليات الشراء الجارية الان تاتي على اسعار وكميات بسيطة من الاسهم، ولكنهم اكدوا ان السوق سيستعيد وضعه الطبيعي.وأوضحوا ان هناك عدة عوامل ايجابية داخلية تعزز وضع السوق ويمكن ان تدفعة لتحقيق ارتفاعات قوية، من بينها توزيعات الارباح المتوقعة هذه الايام من قبل الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع ان تكون مجذية على حسب راي البعض بينما يري البعض ان نتائج كثير من الشركات لم تكن جيدة وبالتالي لايتوقع توزيعت جيدة للارباح.واكد المستثمرون والمحللون الماليون على اهمية آلية التداول بالهامش كواحدة من الاليات التي يمكن ان تدفع بمزيد من السيولة للسوق، ولكنهم شددوا على اهمية اتباع الطرق الصحيحة في تنفيذ الالية من قبل المساهمين او المستثمرين حتى تتحقق الفائدة المنتظرة من الالية،مشيرين الى امكانية زياده السيولة وزياده ارباح المساهمين عبر الالية شريطة اتباع الطرق الكفيلة بذلك. افضل الاسواقاكد المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان المؤشر العام سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بعوامل داخلية عديدة تدفع به نحو تحقيق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة، وقال ان سوق المال القطري يعد من افضل ثاني الاسواق الخليجية حيث يتمتع الإقتصاد القطري بقوة وتنوعه مكنته من ان يحتل مكانة بارزة في خارطة الاقتصادات العالمية وليس العربية والخليجية وحدها، وهذا ما اعطى السوق القطرية ميزة كبيرة وجعلها محط انظار المحافظ والافراد سواء الاجنبية او الخليجية، وبالتالي هي وجهة استثمارية جاذبة لتلك المحافظ أوالشركات، واضاف ان الريال القطري لم يتاثر بسعر الفائدة في مقابل الدولار، مما منحه ميزة تفضلية على كثير من الوجهات التي كانت تتجه اليها تلك المحافظ او الافراد للإستثمار فيها.وقال الهاجري ان توزيعات ارباح الشركات المدرجة في البورصة والتي سيعلن عنها خلال هذه الفترة دفعت بدماء جديدة للمؤشر زادت من عزمه لمواصلة الصعود وبالتالي استعادة كثير من الخسائر الي كانت قد لحقت بالسوق في الفترة السابقة جراء الهبوط الحاد في اسعار النفط ومن ثم لتحقيق ارتفاعات كبيرة وبلوغ الـ 11 الف نقطة في وقت قريب. واوضح الهاجري ان التراجعات التي كانت قد لحقت بالمؤشر دليل صحة للاسواق وقال "من الطبيعي ان يصيب المؤشر نوع من الوهن عبر رحلة الصعود اليومية نسبة لبعض العوامل المتربطة بحركة الاقتصاد العالمي والتي نحن جذء منها،حيث تاثر الاقتصاد العالمي بالاسعار المتدنية للنفط كما تاثرت المنطقة بالاوضاع الجيوسياسية المحيطة بها، وقال ان بدات حركة السيولة في الزيادة حيث أصبحت أسعار الاسهم مغرية للشراء إستعداداً لنهاية العام وموسم التوزيعات.وحث الهاجري الجهات المسؤولة الى مزيد من الدراسة لاوضاع السوق مشيدا بالخطوة التي اتخذتها ادارة البورصة والداعية الى تطبيق نظام التداول بالهامش وقال انه نظام عالمي اثبت نجاحه في العديد من الدول والتي من بينها دول في مجلس التعاون الخليجي، وقال ان من ايجابيات هذا نظام التداول بالهامش دعم السوق و زيادة السيولة وارباح المساهمين. عمليات التداول وقال المحلل المالي السيد هاشم العقيل ان الاداء الحالي للسوق لايعكس الوضع المالي لدولة قطر، مشيراً لضعف عمليات التداول،والتي لاتعكس بدورها انطلاقة السوق، حيث تجري عمليات الشراء على اسعار وكميات بسيطة، لافتا الي ان السوق سيستعيد وضعه الطبيعي، ولكنه نوة الى اهمية وجود تدفقات في السيولة في الفترة الحالية، لتحقيق ارتفاعات قوية و مع استعداد الشركات والمحافظ لاغفال الميزانيات مع نهاية العام والخول في العام الجديد.وعزا غياب الافراد والمحافظ الاجنبية عن السوق بسبب تاثيرات انخفاض اسعار النفط وانخفاض مستوى ارباح الشركات المدرجة في البورصة، حيث لم يلمس المستثمر الاجنبي وجود اي بوادر او مؤشرات مغرية للدخول في السوقق القطري في الوقت الحالي.وحول نظام التداول بالهامش الذي يتوقع ان يتم تطبيقه خلال هذا العام الجديد عدد العقيل الايجابيات التي يمكن ان يجنيها السوق من ادخال اي آلية جديدة لتطوير السوق وتفعيل حركته، وقال ان آلية التداول بالهامش سلاح ذو حدين اذا نظرنا له من الجانب المشرق فانه يساعد من خلق مزيد من السيولة للسوق وتدوير عمليات الاسهم، ولكنه اكد على اهمية معرفة القواعد والاليات من قبل المستثمر بالصورة الصحيحة حتى يتمكن من تحقيق اقصى الفوائد من الالية. العائد الاجماليوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 37.34 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10.4الف نقطة،بينما تم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 152.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2826 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 58.04 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.30 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.38 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553.3 مليارريال. الافراد والمحافظ وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 52.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.1 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 823.1 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. العقيل: التداول بالهامش يدعم البورصة بمزيد من السيولة وتدوير الاسهم اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 57.8 الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 45.3 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 91.5 الف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 212.2 الف سهم بقيمة 18.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 803.4 الف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 362.5 الف سهم بقيمة 23.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 199.6 الف سهم بقيمة 16.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

واصل مؤشر بورصة قطر صعوده ليحقق إرتفاعاً طفيفاً حيث سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 0.38 نقطة ولم يغيرأي نقطة في نسبته المئوية، ليصل إلى 10.4الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 سهما بقيمة 199.8 ريال نتيجة تنفيذ 2562 صفقة. الدرويش: المؤشر يعاود الصعود بدعم سيولة جديدة تتدفق على مقصورة التداولات واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر مقبل على صعود قوي خلال الفترة المقبلة، ووصفوا التراجع الطفيف في ارتفاع المؤشر اليوم مقارنة بما حققة من صعود عبر رحلة الايام الخمس الماضية بانه فرصة لالتقاط الانفاس وتحسس اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة.وقالوا ان المؤشر سيواصل رحلة صعوده القوية المتوقعة مصحوباً بعدة عوامل داخلية ايجابية في مقدمتها الارباح المالية المجذية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة وذلك بعد الاعلان عن موازناتها المالية، داعين الشركات الى تقديم مزيد من الحوافز للمساهمين في شكل توزيعات نقدية ا واسهم مجانية لتعزز ثقة المساهمين في الشركات ودعم السوق بالسيولة التي يفتقدها.وقالوا ان تطبيق نظام التداول بالهامش سيحقق دعم قزي للسوق من عبر التدفقات الكبيرة المتوقعة للسيولة،مشيرين الى اهمية تعريف المساهمين بالقواعد والاليات المتبعة لانجاح النظام وتحقيق الفائدة المرجوة منه. معاودة الصعودواكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش ان المؤشر سيعاود الصعود خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات قوية بالرغم من الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر اليوم، وقال ان السوق تمكن من تصحيح وضعه متجاوزا صدمة أسعار النفط المتدنية، وإستعاد ثقة المساهمين، بعد الاخبار الايجابية والتاكيدات التي طمان بها المسؤولون المساهمين من ان الحكومة مستمرة في الانفاق على المشاريع العملاقة، سواء تلك المتعلقة برؤية قطر 2030 او تلك المرتبطة باستضافة البلاد لكاس العالم 2022 فضلا عن توزيعات الارباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي سيتم الافصاح عنها خلال هذا الشهر.مشيرا الى ان كل الدلائل تشير الى ان التوزيعات ستكون جيدة خاصة من قبل تلك الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتي حققت نتائج جيدة خلال الربع الاول اوالثاني من هذا العام فضلا عن نتائجها الايجابية خلال الاعوام السابقة،ودعا الدرويش الشركات الى تقديم حوافز اضافية مشجعة للمساهمين سواء توزيعات نقدية أو اسهم مجانية. وقال ان هذا بمثابة المحك لتلك الشركات لاثبات جديتها وقدرتها على تحقيق ارباح قوية وبالتالي تحقيق مكاسب للمساهمين،مشيرا الى ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء وسط تطلعات المساهمين لتوزيعات الارباح من تحقيق استثمارت مستقبلية مجزية او لتحقيق ارباح آنية كبيرة.واكد الدرويش على الفوائد الجمة التي يمكن ان يحصل عليها المساهمون من تنفيذ آلية التداول بالهامش التي اعلنت عنها ادارة البورصة مؤخراً وقال انها تساعد في زيادة السيولة بالسوق كما انها تزيد ارباح المساهمين وتدعم السوق، مؤكداً على ضرورة تعريف المساهمين بالقواعد والاليات التي تتبع حتى يتمكن المساهمون من استيعابها وبالتالي معرفة كيف التعامل معها حتى تتحقق الفائدة المرجوة من هذا النظام ، مشيراً الى ان العديد من الدول سواء على مستوى الخليج او العالم تطبق هذا النظام. التقاط الانفاسواكد المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان السوق مرشح لارتفاعات اخرى خلال الايام القادمة، مقللا من التراجع الطفيف في الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر بعد اكثر من اربع جلسات متتالية، وقال ان التراجع الذي حدث يعد فرصة لالتقاط الانفاس، وتحسس لنبض السوق ومعرفة الاتجاه الذي سيسلكه في الفترة المقبلة.واكد عبد الغني ان السوق يمتلك نقاط دعم قوية لامست من 9.600 الف الي 10.200 نقطة مما يؤهلة لتحقيق ارتفاعات قوية لاحقا.ولفت الى ان حركة السوق على مستوى المتعاملين المحليين كانت قد تاثرت وبشكل مباشر بالانفاق الحكومي، فجاءات الارتفاعات التي تحققت ،بينما تاثر السوق على مستوى المحافظ الاجنبية وبالتالي لم يحقق ارتفاعات قوية، كما كان يحدث في مثل هذا الوقت من السنوات الماضية، واضاف عبد الغني ان الاوضاع الجيوسياسية قد زادت من اعباء السوق، ومنعته من تحقيق المكاسب المرجوة في مثل هذا الوقت.واكد على اهمية تنفيذ آلية التداول بالهامش، وقال انها تساعد كثيراً في زيادة السيولة ودعم السوق، سواء السيولة النقدية او الاسهم، مشيراً الى ان السوق يعاني كثيراً من ضعف السيولة،واحجام التداول،وانخفاض عمليات البيع. ولفت الى اهمية اجراء تجذئة الاسهم اذا تم اتخاذه من قبل ادارة البورصة واوضح ان هذا الاجراء يساعد في زيادة السيولة، الى جانب انه يعطي دفع قوي للسوق.وختم عبد الغني بان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء سواء للإستثمار او الحصول على توزيعات الأرباح، وأن السوق الان يمثل فرصة استثمارية مناسبة،خاصة بالنسبة للافراد والمحافظ الأجنبية،حيث تجد في السوق القطري فرصة للإستثمار نسبة لإستقراره، فضلاً عن عدم تاثره بسعر صرف الدولار مقارنة مع العملة القطرية. النسبة المئويةوكان المؤشرالعام قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 0.38 نقطة ولم يغيرأي نقطة في نسبته المئوية، ليصل إلى 10.4الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 سهما بقيمة 199.8 ريال نتيجة تنفيذ2562 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 0.59 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 16.2 الف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.11 نقطة أي ما نسبته0.47% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار0.59 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها .وبلغت رسملة السوق 551.2 مليارا ريال. المحافظ الاجنبيةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.1مليون سهم بقيمة 66.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 21 مليون سهم بقيمة 78.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 832.4 مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عبد الغني: تراجع الإثنين فرصة لالتقاط الأنفاس ومعرفة نبض السوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 77.2 الف سهم بقيمة 1.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 302.9 الف سهم بقيمة 11.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 153.8 الف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 112.7 الف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 978.7 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.01 مليون سهم بقيمة 32.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 511.2 الف سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 524.3 الف سهم بقيمة 19.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 38ر0 نقطة، ولم يغير أي نقطة في نسبته المئوية، ليصل إلى 10 آلاف و33ر398 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و852 ألفاً و697 سهماً بقيمة 199 مليون و765 ألفاً و41ر835 ريال نتيجة تنفيذ 2562 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 551 ملياراً و214 مليوناً و448 ألفاً و94ر737 ريال.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 7.7 مليار ريال خلال جلستي اليوم وأمس، حيث ارتفع حجم رسملتها من 541.6 مليار ريال الخميس الماضي إلى 549.3 مليار عند إغلاق جلسة اليوم.وواصل مؤشر الأسهم ارتفاعه اليوم للجلسة الخامسة على التوالي مدفوعاً بمكاسب 30 سهماً وارتفاع غالبية قطاعات السوق.وتم في جميع قطاعات السوق تداول 6.2 مليون سهم بقيمة 249.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3255 صفقة، بينما سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 95.15 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 10400 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر البورصة سيواصل إرتفاعاته خلال الفترة المقبلة وسيحقق مزيداً من المكاسب، وأوضحوا أن البورصة تبحث عن مستويات دعم جديدة إستعداداً لنتائج الشركات المرتقبة، مشيرين الى ان التوزيعات المالية التي سيتم الإعلان عنها من قبل الشركات المدرجة للتداول مع نهاية العام الجاري سيكون لها مردود ايجابي كبير على اداء البورصة خلال الفترة القادمة.

واصل المؤشر العام ارتفاعه خلال جلسة تداولات اليوم مدفوعاً بمكاسب 30 سهماً وارتفاع غالبية قطاعات السوق، حيث تم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهم بقيمة 249.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3255 صفقة، بينما سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 95.15 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الأنصاري: المؤشر يحقق مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق مكاسب قوية. وقالوا إن التوزيعات المالية التي سيتم توزيعها من قبل الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية العام الجاري سيكون لها مردود إيجابي كبير على أداء السوق طوال الفترة القادمة،حيث يتوقع أن تكون توزيعات الأرباح مجزية للمساهمين.توقعات إيجابيةمشيرين إلى أن الإقبال على السوق هذه الأيام جاء نتيجة لهذه التوقعات الإيجابية، وأضافوا أن السوق الآن يعمل على تصحيح وضعه بعد أن تجاوز صدمة أسعار النفط المتدنية، معولاً على العديد من العوامل الإيجابية الداخلية للسوق القطري، والتي من بينها تأكيدات المسؤولين على استمرار الإنفاق على المشاريع الضخمة التي تعمل الحكومة على تنفيذها على مستوى البنية التحتية أو مشاريع الصحة والتعليم وغيرها إلى جانب المشاريع الجارية لإقامة كأس العالم في 2022 م، وأضافوا أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية دفعت بآثار إيجابية على جميع الأسواق بما فيها أسواق الخليج،والتي يتوقع أن تستمر.المؤشر في صعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيمضي في مسيرته ويستكمل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة حتى يستقر في المنطقة الخضراء، وقال إن السوق القطري وهو ثاني أكبر سوق في المنطقة يتمتع بقوة واستقرار، ويتحرك وفقاً للأخبار والمعلومات الإيجابية التي تحيط بالسوق هذه الأيام، حيث ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر عن موازناتها بنهاية هذا العام وبالتالي الافصاح عن الأرباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة وفقا لملاءتها المالية الجيدة والنتائج التي حققتها خلال العام الماضي والربع الأول والثاني من هذا العام.إرتفاعات طفيفة في أسعار النفط وأضاف أن الإرتفاعات الطفيفة في أسعار النفط في هذه الأيام أعطت السوق دفعة، واعادت الثقة والطمانينة للمساهمين، لافتاً إلى أسواق الخليج كانت قد تأثرت كثيراً بالتراجعات الحادة في أسعار النفط خلال الفترة السابقة،فضلا عن تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على جميع المؤشرات.ودعا الأنصاري الشركات إلى تقديم مزيد من الحوافز للمساهمين خلال توزيعات الأرباح المقبلة سواء كانت توزيعات نقديو أو في شكل أسهم مجانية وقال إن ذلك سيعزز ثقة المساهمين في تلك الشركات ويضاعف من السيولة في السوق إلى جانب انه سيفتح الطريق أما المساهمون الجدد او القدامي ليظلوا مع شركاتهم ومحافظهم.كما دعا إلى تسريع الخطوات فيما يختص بتنفيذ إجراءات آلية التداول بالهامش، والعمل على تعريف المساهمين بالقواعد والاليات، مؤكداً على أهمية تنفيذ هذه الالية، وقال انه تدعم السوق وتزيد من أرباح المساهمين، مشيراً إلى انها اليوم بقة في كثير من الأسواق العالمية.أداء إيجابي للسوقوقال المحلل المالي السيد مروان ابو شنب إن المؤشر سيواصل صعوده خلال الفترة القادمة، وقال إن السوق استمر في أدائه الإيجابي بدعم من قطاعات الاتصالات اوريدو وصناعات قطر التي صعدت بحوالي 2%، حيث هبط سعر الأسهم إلى مستويات قياسية خلال هذا الشهر حتى وصل سعر السهم إلى 37.5 ريال. مشيراً إلى ذلك قد حفز العديد من المستثمرين والشركات والمحافظ لاستغلال المراكز المالية التي وصلت إليها عدد من الشركات، إلى جانب تأثير اوريدو وصناعات على المؤشر العام والتي كانت قريبة من 1%، ولفت للاثر الإيجابي للاكتتاب في الشركة الإسلامية القابضة نتيجة لرفع رأس مالها، مما لفت أنظار المساهمين وشجعهم للاكتتاب في الشركة الاسلامية، وقال إن وضع السيولة الآن في السوق ممتاز حيث وصلت إلى 250 مليون ريال في نهاية جلسة التداول اليوم.أوضاع السوقوحول مجمل أوضاع السوق قال ابو شنب لقد بدأ من الواضح أن السوق قد بدأ في البحث عن مستويات دعم جديدة، استعدادا لفترة الإعلان عن نتائج الشركات عن فترة نهاية العام خاصة في القطاع البنكي كما هي العادة إذ تتوجه الانظار اليه من قبل المحافظ الاستثمارية باعتباره أكثر القطاعات توزيعاً للأرباح، سواء نقدية أو أسهم، كما أنه أكثر القطاعات وزنا في بورصة قطروأوضح أن بعض القطاعات وعلى راسها الاتصالات والصناعة لن تشهد مفاجآت في نتائجها المالية لأن الربع الاول والثاني من العام لم تكن جيدة وهذا يعطي بعض المؤشرات من أن الربع الرابع لن يكون جيداً، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات في القطاع العقاري.جميع القطاعاتسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 95.15 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 249.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3255صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار147.9 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.10 نقطة أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 549.3 مليار ريال.الأفراد والمحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 96.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 83.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 93.4 ألف سهم بقيمة 1.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 49.2 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 205.7 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 111.1 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. أبوشنب: البورصة تبحث عن مستويات دعم جديدة استعدادا لنتائج الشركات تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 37.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.7 ألف سهم بقيمة 14.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 511.7 الف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 95.15 نقطة، أي ما نسبته 0.92 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و397.95 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و195 الفا و696 سهما بقيمة 249 مليونا و971 الفا و746.60 ريال نتيجة تنفيذ 3255 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار7 وحافظت اسهم 4 شركات على سعر اغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 مليارا و296 مليونا و756 ألفا و970.36 ريال.

واصل المؤشر العام ارتفاعاته فى مستهل تداولات جلسة اليوم وسط نمو أداء غالبية قطاعات السوق بقيادة الاتصالات والعقارات حيث تم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3.7 ملايين سهما بقيمة 125.7 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 2219 صفقة، حيث سجل المؤشر العام امس ارتفاعا بقيمة 44.08 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 10.3 الف نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ل"الشرق" ان المؤشر في تصاعد ليستقر في المنطقة الخضراء،وقالوا ان مواصلة المؤشر لصعوده خلال الفترة الفائتة دليل علىاستقرار اوضاع السوق،مما اعاد للمستثمرين،بالرغم من التدني المستمر في اسعار النفط.وقالوا ان التوزيعات الجيدة للارباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة اعطت الامل في توزيعات جيدة للمساهمين وحثوا الشركات المدرجة في البورصة على تقديم امتيازات اضافية،كزيادة التوزيعات النقدية او تقديم اسهم مجانية او اي امتيازات اخرى تعزز من ثقة المساهمين والمستثمرين وتدفعهم للاستمرار والمحافظة على مراكزهم في تلك الشركات اوتدفع بالدخول الى المحافظ والشركات التي كانوا محجمين عنها. موازنات الشركات وقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي الارتفاعات الحالية التي حقهها المؤشر مرتبطة كثيرا بتوزيعات الارباح من الشركات المدرجة في البورصة،حيث يجري الان التمهيد لاعلان الموازنات المالية لتلك الشركات،مشيرا الى اهمية الاستفادة من هذا المناخ من قبل رؤساء وادارات الشركات والعمل على زيادة توزيعات الارباح النقدية او منح اسهم مجانية او اي امتيازات تقابل هذا الترقب الامل الكبير لدى المساهمين والمستثمرين،بغية تشجيعهم على الاستمرار مع الشركة او تشجيع الاخرين للدخول في هذا الشركات او المحافظ ،وقال انه تعزز ثقة المستثمرين وتدعم السوق،واضاف بان امام ادارات الشركات العديد من الحلول التي يمكن اتخاذها بما يمكن من المحافظة على اسعار الاسهم في الحدود المعقولة.وشدد العمادي على ضرورة التعامل مع السوق بواقعية وعدم رسم صورة زاهية او اعطاء المساهمين والمستثمرين صورة تخالف الواقع وبالتالي تعطي تجعل المساهمين يبنون آمالا عراضا على غير الواقع،لافتا الى السوق القطري جذء من السوق العالمي يتاثر بما يتاثر به ذلك السوق من اثار تتعلق بالاقتصادات العالمية،مثل الاسعار المتدنية للنفط، الى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية فضلا عن الاوضاع الجيو سياسية التي تحيط بالمنطقة. المؤشر في تصاعد واكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر في تصاعد نحوالمنطقة الخضراء وقال ان ذلك يدل على ان اوضاع السوق مستقرة،وان الثقة قد عادت للمستثمرين،بالرغم من ان اسعار النفط مازالت متراجعة،مما يعني ان المستثمرين قد وعوا بالاوضاع الحقيقية للسوق القطري.وقال ان توزيعات الارباح من قبل الشركات المدرجة قد اوشكت،والتوقعات كبيرة بانها ستكون ارباح مجزية، وهناك تطلعات من قبل المساهمين لاقتناص الفرصة،حيث اصبحت المرحلة مغرية للشراء.واكد ابو حليقة ان الاخبار الايجابية تعززثقة المساهمين وتدعم من مكانة السوق بالرغم من ان اسعار النفط دون ال50 دولارا مما يعني ان السوق قد تجاوز صدمة النفط،وقال ان التداول بالهامش سيدفع المساهمين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم التصرف فيها بالبيع. ارتفاع رسملة السوق وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 68.5 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 16.01الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.7 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.8 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 544.6 ريال. التداول على 37 شركة وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 61.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.3مليون سهم بقيمة 78.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة679.9 الف سهم بقيمة 34.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 558.1 الف سهم بقيمة 22.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 105.5الف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 47.9الف سهم بقيمة 1.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 176.2 الف سهم بقيمة 4.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها8 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 528.8 الف سهم بقيمة 2.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 3 شركة. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 825.2 الف سهم بقيمة 22.99مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد678.3الف سهم بقيمة 19.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 2 الف سهم بقيمة 107.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها شركة واحدة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 26.2 الف سهم بقيمة 1.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 6 شركة .