لم تشذ تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي عن القاعدة، وانسجمت مع ما يجري في العالم من تراجعات حادة ضربت الأسواق من الصين إلى نيويورك. وكان انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 25 دولاراً لبرميل نفط الأوبك، ونحو 29.7 دولار لنفط غرب تكساس الأمريكي أحد أهم ملامح المرحلة الجديدة. وقد أضيف إلى أسباب التوتر عامل رئيسي آخر تمثل في بدء موسم الإفصاحات عن النتائج والتوزيعات عن العام 2015، حيث أعلن الوطني عن انخفاض توزيعاته النقدية إلى 3.5 ريال للسهم، والأهلي إلى 1.5 ريال. وبالنتيجة انخفضت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، حيث فقد المؤشر العام نحو 582 نقطة هبط معها إلى مستوى 9185 نقطة. كما خسرت الرسملة الكلية للسوق نحو 30.5 مليار ريال إلى مستوى 489.9 مليار ريال.وقد انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات البيع الصافي مقابل عمليات شراء صافي من بقية الفئات الأخرى خاصة الأفراد القطريين منهم. وكانت هناك مجموعة من الأخبار التي أثر بعضها على حركة التداولات منها إضافة إلى إفصاحات الوطني والأهلي، أخبار عن أنشطة المصرف والريان وأوريدو وناقلات وبروة والمتحدة للتنمية. وقد صدر قرار أميري بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وارتفع معدل التضخم بنسبة 2.7% في شهر ديسمبر الماضي. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها لملامح أداء بورصة قطر في الأسبوع الثاني من العام 2016، موضحاً بالأشكال البيانية مع بيان أهم أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي ربح الوطني في عام 2015 نحو 11.2 مليار ريال مقابل 10.4 مليار ريال للعام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال مقابل 14.9 ريال لنفس العام الذي سبقه. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل %20 من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2015 بنسبة 4% إلى 15.9 مليار ريال منها 12.75 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وبلغ إجمالي المصاريف نحو 4.27 مليار ريال بانخفاض 7% عن عام 2014 رغم ارتفاع تكاليف الموظفين إلى 2.1 مليار ريال. وبالنتيجة فإن صافي أرباح السنة العائدة للمساهمين قد ارتفع بنسبة 8% إلى 11.2 مليار ريال. وفي المقابل بلغ إجمالي نتائج الدخل الشامل خسارة بقيمة 1.5 مليار ريال نتيجة فروق عملة وانخفاض في قيمة استثمارات، ليصل الدخل الشامل إلى 9.8 مليار ريال. وقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11% إلى 395.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 8% إلى 61.2 مليار ريال. 2- بلغ صافي ربح الأهلي في عام 2015 نحو 647.7 مليون ريال مقابل 601.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم (3.56) ريال مقابل العائد على السهم (3.31) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد وافق المجلس على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% من رأسمال البنك،وكذا أسهم مجانية بواقع 5%، وذلك رهنا بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة للبنك.3- أعلنت شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" اليوم عن تسليمها سفينة جديدة تنضم لغيرها من السفن التي تم بناؤها وصناعتها محليًا في حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن" في مدينة رأس لفان الصناعية. وتتسع هذه السفينة التي يبلغ طولها 26 مترًا وعرضها 6 أمتار لتقلّ الطاقم المكون من 4 بحارة بالإضافة إلى 8 أفراد وحمولة قد تزن 15 طنًا وتصل سرعتها القصوى إلى 21.5 عقدة ومجهزة برافعة إضافية على السطح للخدمات اللوجيستية. وستساهم هذه السفينة الجديدة في دعم العمليات اليومية من نقل وتوفير المعدات والأجهزة المختلفة.3- وقّع بنك قطر للتنمية ومصرف قطر الإسلامي اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف "محفظة الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. 4- أعلنت Ooredoo عن تأكيد وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الشركة عندA- على المدى البعيد. وسلطت ستاندرد أند بورز الضوء على رأيها في تحسن السيولة، والذي يعود إلى ارتفاع الأرصدة النقدية وإلى جدولة متوازنة لاستحقاق الديون. كما بينت مراجعة تقييم الوكالة بأن موقف الشركة التنافسي في اتجاه تصاعدي.5- أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 1 / لسنة 2016 بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.6- أعلنت شركة قطر للوقود، عن تعديل أسعار البنزين بنوعيه السوبر والعادي بالدولة ليصبح سعر (السوبر) 1.30 ريال للتر و1.15 ريال للتر للبنزين العادي اعتبارا من صباح يوم الجمعة.7- أعلنت بورصة قطر أنه ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/01/2016 سيتم الإعلان عن بيانات الصفقات التي تتم في اليوم الواحد وتمثل 1% أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة، وذلك بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 106.4 نقطة خلال ديسمبر الماضي مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1 بالمائة بالمقارنة مع شهر نوفمبر السابق له فيما زاد بنسبة 2.7 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام 2014. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري أن معدل التغير في هذا الرقم (الذي يقيس التضخم) قد وصل إلى 1.8 بالمائة خلال عام 2015. 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 2.85 دولار للبرميل ليصل إلى 25دولارا للبرميل، أي ما يعادل 26.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 21.5 دولار للبرميل. 3- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر ديسمبر 2015، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 36.15 دولار للبرميل بانخفاض 6.25 دولار مقارنة بـ 42.40 دولار في الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 32.65 دولار للبرميل بانخفاض 6.80 دولار مقارنة بـ39.45 دولار في الشهر السابق.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 246 نقطة ليصل إلى مستوى 15988 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 117 ينا لكل دولار، وعند مستوى 1.09 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 1088 دولارا للأونصة.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الأسواق المالية في العالم الآن تمر هذه الأيام بمرحلة من التراجعات، وقالوا إن التراجعات في السوق القطري سببها العوامل الخارجية التي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق، مشيرين إلى إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي هو اللاعب الأساسي الذي لعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة،إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الإقتصاد العالمي. الأنصاري: السوق يشهد حالة من الترقب والحذر في انتظار محفزات مغرية وخلصوا إلى أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد. وقالوا إن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، داعين المساهمين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في السوق الآن، وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، مشيرين إلى أنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا السوق كما أنها فرصة لتعويض الخسائر للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق. تراجع الأسواقوقال رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن الأوضاع الاقتصادية في العالم تشهد تراجعا كبيرا انعكس سلبا على أسواق المال، حيث يشهد العالم هبوطا قويا في أسعار النفط، بل مازالت أسعاره في هبوط مستمر، وهناك الأوضاع الجيوسياسية وثقلها على المنطقة وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التراجع الأخير في المؤشرات الصينية وتأثيراتها على أسواق المال، والتي بموجبها اتخذت الحكومة الصينية قرارا بإيقاف التداول إلى حين القيام بمراجعة تعيد الأوضاع إلى نصابها،إذا ليس في المشهد الاقتصادي الآن ما ينبئ بوجود مؤشرات ومحفزات تدفع بالمؤشرات إلى تحقيق صعود قوي.وأوضح أن السوق يعيش حالة من الحزر والترقب، حيث ينتظر المساهمون والمستثمرون ما تسفر عنه الأوضاع في المرحلة القادمة وبالتالي أحجموا عن الدخول إلى السوق واحتفظوا بالأموال، إلى جانب خروج الأفراد والمحافظ الأجنبية والتي كانت من الدروس الداعمة لحركة السوق، وأشار إلى أن إلى تلك الحالة أفقدت السوق السيولة والتي هو في أشد الحاجة لها لإحداث الحراك المطلوب.ودعا الأنصاري المساهمين والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي خلفتها الأوضاع الحالية وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وقال إنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا إلى السوق كما أنها فرصة للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق،وهي بالتالي فرصة للتعويض.وأكد الأنصاري أن التراجعات التي حلت بالمؤشر في الفترة الحالية إنما بسبب عوامل خارجية معروفة يأتي النفط وأسعاره المتدنية في مقدمة أسبابه، وقال إن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها عوامل إيجابية، حيث قوة السوق واستقراره ومتانة الاقتصاد القطري وتنوعه، فضلا عن الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات أرباحها المشجعة للمستثمرين والمساهمين. أبوحليقة: أسعار النفط المتدنية مستمرة في التأثير على أداء المؤشرات السوق يمر بمرحلة تراجعاتوقال المحلل المالي السيد يوسف أبوحليقة إن السوق يمر هذه الفترة بمرحلة من التراجعات المرتبطة بعوامل خارجية لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق،وقال إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي يلعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الاقتصاد العالمي، وقال يمكن تلخيص الأمر والقول إن كل الظروف المحيطة بالسوق غير مشجعة لتحقيق المؤشرات العامة لأي ارتفاعات.وأوضح أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد، مشيرا إلى الترقب لأسعار النفط،حيث ينتظر أن يتم اتفاق بين أعضاء منظمة الأوبك فيما يختص بالوسائل التي من الممكن أن تسهم في رفع الأسعار.ويرى أبو حليقة أن التراجعات في حركة المؤشر لها في المقابل آثار إيجابية، إذ أنها فرصة سانحة للشراء، حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر جدا للشراء، خاصة لأولئك الذين سبق أن تخلصوا من أسهمهم بالبيع في وقت مبكر من حركة السوق، كما أنها فرصة للدخول إلى السوق للذين لم يكن يملكون أسهم من قبل، وحث أصحاب الأسهم على الاحتفاظ بها وعدم بيعها في الوقت الحاضر وقال إن الفرصة مواتية لتحقيق أرباح في المرحلة المقبلة وبالتالي عليهم ألا يتسرعوا ببيع الأسهم. وتوقع أبو حليقة أن يستمر الوضع السالب للسوق خلال الفترة المقبلة في انتظار محفزات تضخ سيولة للسوق، وتنشط حركة المؤشر العام وتدفع لتحقيق ارتفاعات.وكان أبوحليقة في وقت سابق قد ووصف ما يجري في السوق بأنها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، قائلا إن الأسواق لا تخضع لمعايير محددة، وإنما تخضع لعمليات مضاربة أكثر، لافتا إلى أن المضاربين هم المستفيدون من ضعف الأسهم القيادية، التي أثرت نفسيا على المتداولين.وأوضح أن خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الأسهم، رفعت من أحجام التداول، لذلك هي الآن تمثل أكبر حجم تداول حصل عليه السوق منذ فترة طويلة، ولكنه عاد وأكد أن السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأ في الإعلان عنها تباعا، مشيرا للإعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني. فقدان توازنوقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن كل المؤشرات العامة تعاني من حالة دوار وفقدان للتوازن بسبب حالة الهزة القوية التي أصابت الأسواق جراء التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية، إلى جانب سوء الأوضاع الجيوسيايسة في المنطقة،وبطء النمو في الاقتصادات العالمية والتراجع المؤلم في المؤشرات الصينية التي أصاب شرارها الأسواق الآسيوية وأسواق المنطقة، ولم تتعاف منها، وقال إن بورصة قطر ليست بمعزل عن محيطها فهي تتأثر بما يجري في الأسواق من حولها كما تؤثر هي فيه، وهذا ما جعل أداء مؤشر بورصة قطر يسجل تراجعا طوال جلسات التداول السابقة، ويستمر البقاء في المنطقة الحمراء إلى حين الحصول على محفزات تدفعه إلى الانتفاض على التراجع والعمل على تحقيق ارتفاع قوي، فهو من الناحية الداخلية معافى، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة البورصة واستقرارها، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي عرفت بها، حيث يعد السوق القطري ثاني أكبر سوق في المنطقة.وقال إن التراجع في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وغيرها من المؤثرات، أحدثت حالة من الترقب لدى المساهمين، آملين في أن تحدث متغيرات إيجابية في السوق تدفع بالمؤشر العام إلى تحقيق صعود كبير، ارتفاعات قوية، مشيرا إلى أن السوق في انتظار سيولة كبيرة، غابت بسبب إحجام المساهمين وخروج المحافظ الأجنبية، التي ينتظر أن تعود في الفترة المقبلة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، مؤكدا على أهمية وجود الأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق القطرية، موضحا أن المحافظ الأجنبية وجدت في السوق القطرية محفزات قوية للاستثمار، إلا أن خروجها الذي حدث بسبب انخفاض أسعار النفط، قد يكون بحثا عن فرصة لتغطية بعض الخسائر في مناطق أخرى. السليطي: الأسعار مغرية للشراء وعلى المستثمرين الاحتفاظ بما لديهم من أسهم وحث السليطي المساهمين الذين لا يتشجعون لدخول السوق الآن إلى عدم التخلص من الأسهم التي بحوزتهم بالبيع في الوقت الحاضر متزرعين بإمكانية تحقيق خسائر، وقال إنها يمكن أن تحقق أرباحا في فترة لاحقة. ورفض السليطي بشدة فكرة إدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إن إدراج شركات جديدة فكرة جيدة تدعم السوق وتحقق مكاسب للمساهمين إلا أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإدراج الشركات الجديدة، لافتا إلى التأثيرات السالبة لانخفاض أسعار النفط على الأسواق، إلى جانب ضعف النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التأثيرات للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أداء السوق.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 582.10 نقطة، أو ما نسبته 5.96% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.185.12 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 60.34% لتصل إلى 717.383.020.05 ر.ق، مقابل 1.150.261.919.31 ر.ق.. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 50.41% ليصل إلى 18.544.151 سهما، مقابل 27.891.773 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 30.14% ليصل إلى 17.512 عقداً مقابل 13.456 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 5.86% لتصل إلى 489.932.830.114.20 ر.ق، مقابل 520.412.415.268.18 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.64%،وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.15%... واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.29% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.18%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.48%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.26% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.36%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.52%. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 40 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.21% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 16.02%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 7.86%..

وقعت شركة بروة العقارية (BRES) ـ المُدرجة في بورصة قطر عقد تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، مع مصرف الريان (MARK) بقيمة 1.618 مليار ريال قطري، يُعادل 444.3 مليون دولار. وأضافت الشركة فى بيان لها على موقع البورصة: إن الغرض من العقد، هو إعادة تمويل أحد التزامات التمويل الإسلامي المستحقة على الشركة. وتتراوح مدة التمويل الجديد ـ كما جاء في البيان ـ من خمس إلى سبع سنوات من تاريخ السحب. وبلغت أرباح بروة في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 3.5 مليار ريال تقريباً (961 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 673 مليون ريال (184.8 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2014.

عجز المؤشر العام اليوم عن تحقيق ارتفاع ولو طفيف ليختم به الأسبوع، يكسر به سلسلة التراجعات التي لازمته منذ بداية العام الجديد، ولكنه سجل انخفاضا بمقدار 220.3 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 9.2 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.98 مليون سهم بقيمة 388.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ4859 صفقة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الى ما ألحق بالمؤشر العام أمس،حيث فقد المؤشر منذ بداية العام وحتى الآن 1244 نقطة، جعلته مرشحا للاستمرار في النزول بسبب هبوط أسعار النفط والتي وصلت لأسعار قياسية وغير مسبوقة. ولكنهم أشاروا إلى أن الهبوط يمثل حالة عامة لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، لافتين إلى أن الهبوط المستمر في أسعار النفط هو الذي أثرعلى أسواق المال في العالم، بما فيها اسواق المنطقة،إلى جانب الاوضاع الجيوسياسية والتراجع الحاد في المؤشرات الصينية، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وقالوا إن المؤشر العام يبحث عن محفزات تخلصه من التراجعات وتمكنه من مواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة.المؤثرات عامةوقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي ان التراجع الحاد في المؤشرالعام، حالة كونية لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، حيث اثرالهبوط المستمر في اسعار النفط على اسواق المال في العالم بما فيها اسواق المنطقة، كما تلقي الاوضاع الجيوسياسية باثار سالبة على تداولات السوق، فضلا عن التراجع الحاد في المؤشرات الصينية ، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية. وقال ان المؤشر العام يقاوم من اجل التخلص من تلك الازمات المحيطة، لمواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة، مشيرا إلى أن الاوضاع الحالية تتطلب وجود محفزات تدعم السوق بسيولة كبيرة هو في اشد الحاجة لها في الوقت الحالي للتخلص من عقدة التراجع المستمرة التي أبقته في المنطقة الحمراء لفترة ليست بالقصيرة، خاصة مع بداية العام الجديد، حيث كان هناك تفاؤل كبير وسط المساهمين من انهم مقبلون على تحقيق مكاسب قوية مع العام الجديد، مشيرا الى الامال الكبيرة المعقودة من قبل المستثمرين على اعلانات نتائج والشركات المدرجة في البورصة وبالتالي توزيعات الارباح التي من المتوقع ان تكون سخية، حيث كانت النتائج المالية لتك الشركات وتوزيعات الارباح في السنوات السابقة جيدة ومشجعة، وبالتالي يعول المساهمون على تلك النتائج لتحقيق مكاسب كبيرة. واكد المهندي أهمية الاجراءات الخاصة بادخال آليات جديدة للسوق مثل آلية التداول بالهامش وعملية الاقراض والاقتراض، وقال "إن الترحيب كبير بأي آلية يمكن تدفع بالسوق إلى تنشيط دورته الدموية وتحقيق المكاسب التي ينتظرها المساهمون والمستثمرون، مشيراً إلى أن الامل يظل باقيا في إمكانية العودة لمربع الصعود مع زوال بعض المؤثرات الخارجية والتي تطغى كثيرا على الاسواق. الأسواق الخارجيةوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة ان التراجع الذي أصاب المؤشر العام أمس يعتبر تراجعا قاسيا بسبب الربكة التي احدثها تحكم الاسواق الخارجية في حركة الاسواق، مشيرا الى ان تعاملات السوق كانت على صعود دون مستوى الـ 9 آلاف و200 نقطة، وقال ان الانخفاضات الحالية هي للمرة الثالثة على التوالي وتسببت في حالة نفسية للمستثمرين والمتداولين، حيث فقد المؤشر العام منذ بداية العام وحتى الان 1244 نقطة، بينما المؤشر مرشح للاستمرار في النزول بسبب هبوط اسعار النفط والتي وصلت لاسعار قياسية وغير مسبوقة، اصبحت معه بورصة قطر في مستويات متساوية مع البورصات الاقليمية. واكد ابو حليقة ان حالة الهلع وعمليات البيع هي التي تسببت في الانخفاضات، لافتا الى انه كانت هناك توقعات بان يتاثر السوق باعلان بنك قطر الوطني لنتائجه المالية وتوزيعات الارباح السخية التى قدمها للمساهمين الا انه لم يسعد في تحسن وضعية السوق، حيث احجم المستثمرون عن التداولات بسبب المخاوف من التراجع المستمر في اسعار النفط والدولار في مقابل العملات الاخرى.ووصف مايجري في السوق بانها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، وفي نهاية الجلسة كانت المجريات عكسية نتج عنها انخفاضات، وقال ان الاسواق لاتخضع لمعايير محددة، وانما تخضع لعمليات مضاربة اكثر، مشيرا الى ان المضاربين هم المستفيدون من ضعف الاسهم القيادية، وهي بالفعل الان سوق مضاربية،اثرت نفسيا على المتداولين. وأوضح ان خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الاسهم، رفع من احجام التداول، لذلك هي الان تمثل اكبر حجم تداول حصل علية السوق منذ فترة طويلة.واضاف ان هناك الان أسواقا بدأت في عمليات بيع وشراء، مما يعني انها عمليات جني أرباح،لاتمكن السوق من الاستقرار، ولكنه عاد واكد ان السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأت في الاعلان عنها تباعا، مشيرا للاعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني قبل يومين.ولفت ابو حليقة الى ان المستثمرين والمساهمين الان في انتظار تطبيق الآليات التي تم الاعلان عنها مثل آلية التداول بالهامش او الاقراض والاقتراض وعملية تجذئة الاسهم، وقال انها ستساعد في تماسك السوق بعد تطبيقها، مشيرا الى ان هناك أسهما خمدة تملكها الدولة ومؤسسات، في انتظار فرصة الاستفادة منها للمساعدة في زيادة حجم التداول وعمليات الشراء، مشيرا الى انها آليات معمول بها في كثير من الاسواق العالمية والمحلية. وحث ابو حليقة المستثمرين خاصة صغار المساهمين الى عدم التسرع في التخلص من الاسهم بالبيع، إلا عند الضرورة.المؤشروالتداولاتوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 342.4 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 14.3 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 118.4 نقطة أي ما نسبته 3.43% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 60.4 نقطة أي ما نسبته 2.4% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 36 وقد بلغت رسملة السوق 489.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة 217مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.9مليون سهم بقيمة 142.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.02 مليون سهم بقيمة 72.02مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.9 سهم بقيمة 85.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 214.96 الف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.6 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 132.9 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 427.5 الف سهم بقيمة 27.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 48.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.7 أسهم بقيمة 53.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 675.1 سهم بقيمة 35.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 976.9 ألف سهم بقيمة 76.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

بعد محاولة صباحية قاوم خلالها المؤشر العام لبورصة قطر من اجل احراز صعود يعيد له الاعتبار،ارتدت به حركة التداولات الى المنطقة الحمراء ليواصل مسلسل الانخفاضات وسط توقعات بعودة قوية للمنطقة الخضراء مع اعلان نتائج الشركات التي بدات بافصاح بنك قطر الوطني، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار71.71 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 9.4 الف نقطة. ارتفاع في احجام التداولات بالرغم من التراجع بمقدار 71.71 نقطة وتم في جميع القطاعات تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 212.8 الف مليون ريال نتيجة تنفيذ3223 صفقة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يعاود المؤشر صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مع اعلان نتائج الشركات، الذي بدات ملامحة المبشرة من الافصاحات المالية لبنك قطر الوطني، مشيرين الى ان السوق قد شهد ارتفعات في احجام التداول بالرغم من الانخفاض في حركة المؤشر وتدني اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. عودة الثقةاكد رجل الاعمال السيد احمد حسين ان نتائج بنك قطر الوطني والتوزيعات الجيدة التي اعلنها ستكون حافزا قويا يدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية،حيث سيعيد ذلك الثقة للمستثمرين والمساهمين، الى جانب انه سيرفع من حجم الامل والتوقعات في تحقيق بقية الشركات والبنوك نتائج مماثلة وبالتالي توزيعات ربحية إيضاً جيدة، مشيراً الى ان التراجعات الي لحقت بالمؤشر طوال الفترة الماضية، خاصة مع بداية العام الجديد، لم تكن الانتائج للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة ،اضافة للنزيف المستمر في اسعار النفط والتراجع الحاد في المؤشرات الصينية، فضلا عن ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، مؤكدا على قوة بورصة قطر، وقوة الاقتصاد القطري. وقال ان كل العوامل الداخلية ايجابية ومحفزة للصعود الا ان تاثر كافة الاساوق بالاوضاع الاقتصادية العالمية هي التي حدت بالمؤشرات الى الهبوط.وقال ان الاسواق الان تشهد ضعفاً كبيراً في السيولة وفي عمليات التداول نتيجة لحالة الترقب التي تحيط بالمساهمين، والاحجام عن دخول السوق،في انتظار معرفة ما تسفر عنه الاوضاع العالمية، خاصة في مجال النفط وعلى صعيد الاوضاع الجيوسياسية، مشيرا الى اعلان نتائج الشركات والافصحات المالية وتوزيعات الارباح هي الفيصل خلال هذا الاسبوع والاسبوع المقبل في تغير حركة المؤشر نحو الصعود، مشيرا الى ان اعلان نتائج بنك قطر الوطني مثلت مؤشراً جيداً وقال حسين ان كافة البنوك والشركات قد تحذو حذو بنك قطر الوطني، في توزيعات الارباح ومنقبل في تحقيق نتائج مالية جيدة لاتقل عن الاعوام الماضية، مشيرا الى ان المراكز المالية للشركات والبنوك كلما كانت جيدة كلما كان ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني والبورصة وبالتالي في مصلحة المساهم او المستثمر ولكن معظم المساهمين لاينظرون لذلك وانما يبحثون عن الربح السريع،دون النظر الى مستقبل اداء السوق ومستقبلهم.واكد حسين ان الاقتصاد القطري قوي ومتين، وبالتالي بورصة قطر هي الاخرى قوية ومتينة ومستقرة،وان التراجع الذي اصاب المؤشر انما هو نتائج لعدة عوامل خارجية، مثل الهبوط في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية، وهي ذات العوامل التي اثرت على كافة بورصات العالم والمنطقة، مشيرا الى ان المؤشر مقبل على ارتفاعات بفضل تلك القوة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وبورصة قطر والعوامل الداخلية الاخرى المحفزة للصعود القوي والمكاسب الكبيرة وذلك في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. احجام التداولات واكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان السوق قد شهد ارتفعات في احجام التداول بالرغم من الانخفاض في حركة المؤشر وتدني اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال ان من ابرز النتائج الايجابية ارتفاع الارباح الذي اظهرته الافصاحات المالية المدققة لبنك قطر الوطني للعام 2015، في ظل التراجع الحاد في اسعار النفط والضعف النمو في الاقتصادات العالمية، حيث بلغ صافي الربح 11.2 مليار ريال قطري مقابل صافي الربح 10.4 مليار ريال قطري للعام الذي سبقه، بينما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 مقابل العائد على السهم 14.9 ريال قطري لنفس العام الذي سبقه. احمد حسين يتوقع ان تحقق الشركات المدرجة توزيعات ارباح مجزية واضاف توزيعات الارباح كانت ممتازة، اذ وأوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 20% من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم).لافتا الى ان العائد على الاسهم قد ارتفع الى 16.10% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 وقال هي افضل من العام الماضي ب8% اذ كان العائد 14% تقريبا.ووصف تامر هبوط المؤشر اليوم بانه كان قويا كسرحاجز الـ 9 االف 500 نقطة تقريبا،حيث يقف الان عند حاجز الـ 9 الف و400 نقطة، وقال ان المؤشر مازال يكشر عن انيابة، ينتظر الايواصل مسلسل الهبوط المريع ليصل الى اقل من الـ 9 الف و400 نقطة.واكد ان ارباح بنك قطر الوطني وتوزيعات الارباح التي تم اعلانها ستكون حافزا قويا لدخول المساهمين او المستثمرين الجدد الى السوق،وسط توقعات قوية بتحقيق مكاسب جيدة ونتائج ايجابية في السوق خلال الفترة المقبلة،وقال ان عودة المساهمين في ظل هذه النتائج الايجابية سيضاعف من حجم السيولة ،وبالتالي يدفع المؤشر الى الارتفاع وتحقيق صعود قوي. مسلسل الهبوطوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 111.5 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى14.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 22.9 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركتان على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 500.3 مليار ريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 114.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 101.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 632.9 الف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 738.9 الف سهم بقيمة 29.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 90.5 الف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 90.1 الف سهم بقيمة 2.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. تامر: السوق سيحقق مكاسب قوية مع اعلان الافصاحات الاسبوع الحالي وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 348.3 الف سهم بقيمة 15.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 349.4 الف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 969.9 الف سهم بقيمة 31.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد984.3 الف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 472.4 سهم بقيمة 22.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 771.7 الف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

تواصل مسلسل التراجع اليوم، اذ مازال مؤشر بورصة قطر يقاوم من اجل وقف نزيف الهبوط المتوالي منذ بداية العام الجديد من خلال البحث عن عوامل ايجابية ومحفزات تدفعه للتصدي لموجة التراجعات التي تقوده للمنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم انخفاضا بمقدار 194.8 نقطة أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى9.5 الف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ2753 صفقة. عقل: اسعار الاسهم مغرية للشراء والسوق سيحقق نتائج افضل مع عودة السيولة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر مازال يتمتع فنيا بحواجز دعم عند مستوى الـ 8 الف و100 نقطة، لايتوقع ان يهبط لمستوى اقل منها، وقالوا ان الهبوط الذي تشهده البورصة ياتي شمل كل بورصات العالم بسبب التقلبات الاقتصادية القوية ولكنهم اكدوا انه لاينعكس بالضرورة على بورصة قطر، نظرا لقوة الوضع الاقتصادي،متوقعين ان يحقق المؤشر ارتفاعات مع اعلان توزيعات الارباح.واكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان مسلسل التراجع في اداء المؤشر سيتوقف،مشيرا الى ان بورصة قطر قوية ومستقرة بالرغم من التراجعات التي حلت بالمؤشر خلال الفترات السابقة. وقال انها بسبب عوامل خارجية معروفة من بينها الاسعار المتدنية للنفط، اضافة للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،وقال ان هناك محفزات ايجابية داخلية عديدة،من بينها توزيعات الارباح المتوقعة،وقال انها ستدفع بالمؤشر نحو ارتدادة ايجابية تمكنه من الصعود وتحقيق مكاسب قوية. نقط مقاومةووصف المحلل المالي السيد احمد عقل هبوط المؤشر اليوم بانه كان قويا كسرحاجز الـ 9 الف و600 نقطة بعد كان محافظا عليها طوال جلسات التداول الفائتة، والتي كانت تمثل له نقطة دعم قوية، لتتحول الى نقطة مقاومة للضغط على معظم الاسهم القيادية،خاصة عند الاغلاق.وعزاء اسباب النزول الى التراجع الحاد في اسعار النفط ، الذي بلغ 30.5 دولارا للبرميل، اضافة الى اسباب اخرى من بينها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وفي مناطق اخرى من العالم، وقال ان هذه الاسباب وغيرها من الاسباب المعروفة الاخرى ادت الى نوع من الارباك لكثير من المتداولين وخلق نوعا من التخوف فاثروا البقاء خارج الاسواق، كما ادت نفس الظروف الى تدني السيولة في الاسواق مقارنة مع الفترات السابقة، في وقت كان يتوقع ان يكون لعودة السيولة.مشيرا الى حاجة السوق لمحفزات داخلية لجذب السيولة،لافتا الى ان المستثمرين الان يعيشون حالة من الترقب لاعلان نتائج الشركات وتوزيعات الارباح، خاصة من الشركات والبنوك القيادية ذات الملاءة المالية القوية مثل بنك QNB لرؤية مدى الاستثمار وماتحقق لهم من نتائج،وقال ان ذلك سيكون له دور كبير بالنسبة لاداء السوق والمستثمرين،سواء على المدى القصير او المدى الطويل.واضاف ان مجمل الاوضاع الحالية خلقت نوعا من الترقب لدى المستثمرين فضلوا معه الانتظار ومراقبة مايحدث اكثر من ان تكون هناك عمليات بيع او شراء وبالتالي تحولت الى حالة من الضغط على السوق. وشدد عقل على حاجة السوق الى سيولة وتحرك قوي لتحقيق نتائج افضل في الفترة المقبلة،مشيرا الى ان الاسعار الان مغرية للشراء ووصلت الى حد لم يكن يحلم به كثير من المستثمرين،كما لها عوائد ممتازة جدا. حواجز دعموعزا المحلل المالي السيد احمد عبد الحكيم الهبوط المتتالي للمؤشر العام بعد عدة جلسات حتى وصل الى حاجزالـ 9 الف و500 نقطة تقريبا، بعد عدة ارتدادات وعدم قدرته على تخطي حواجز المقاومة، الى ضعف السيولة والقيم الاجمالية للتداول، في الوقت الذي توجد فيه فنيا حواجز دعم عند مستوى الـ 8 الف و100 نقطة، مشددا الى انه لايعتقد ان المؤشر سيتدنى لها.واوضح ان السبب في ضعف عمليات التداول يعود الى حالة الترقب لدى المستثمرين فيما يختص بافصاحات الشركات،والتي من المتوقع كما قال ان يستهلها بنك قطر الوطني كما يعتقد في السابق، وسط تكهنات لدى كثير من المستثمرين المحليين بان معظم الشركات قد تلجأ الى توزيعات الاسهم المجانية بديلا عن التوزيعات النقدية في حين يجب ان يلتفت المستثمر في هذه الفترة الى المراكز المالية للشركات ومدى قوة الاصوال التي تمتلكها بالنسبة الى التزاماتها.وقال ولكن للاسف فان كثير من المستثمرين ينظرون الى المعادلة الاستثمارية من خلال ربطها بالمعادلة الربحية السريعة وعلى المدى القصير، واضاف انه سبق ان نصح المستثمرين بضرورة تبني النظرات الاستراتيجية في الاستثمار، خاصة في بورصة قطر ،وذلك لما تتمتع به كل الشركات المدرجة في البورصة بمراكز مالية قوية وفائدة واصول لاتقل عن مراكزها المالية.وقال الحكيم ان الهبوط الذي تشهده بورصة قطر ياتي ضمن منظومة الهبوط الذي تشهده بورصات العالم اجمع نظرا للتقلبات الاقتصادية القوية التي تشمل وبشكل رئيسي على في هبوط اسعار النفط والمواد البتروكيماوية، والذي قد لاينعكس بالضرورة على بورصتنا، نظرا لقوة الوضع الاقتصادي القطري، حيث يعتبر القطاع المصرفي لدى دولة قطر من اقوى القطاعات المصرفية الموجودة على مستوى المنطقة والعالم،وقد اثبت ان لديه قدرة كبيرة على امتصاص الازمات المالية، خاصة حين واجه الازمة العالمية سنة 2008 م ، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات والضوابط التي قام بها مصرف قطر المركزي لتامين ودعم قطاع البنوك ، وقال انه ومن خلال البيانات المعلنة فان قطر من ضمن الدول التي من المتوقع ان تحقق معدلات نمو عالية في الاعوام القادمة، اضافة الى العديد من المحفزات الاقتصادية التي تتوفر، والتي من المفترض ان تسهم ايجابا في تحديد لاقتصاد القطري وبورصة قطر في الفترة القادمة. العائد الاجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 302.8 نقطة أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى 14.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 71.97 نقطة أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 49.1 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.5 الف نقطة.وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 504.8 مليارريالوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 69.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.3مليون سهم بقيمة 49.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة869.6 الف سهم بقيمة 50.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 933.7 الف سهم بقيمة 32.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 133.5الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 59.1 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عبد الحكيم: قطر من الدول التي يتوقع ان تحقق معدلات نمو عالية مستقبلا وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 171.5 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها9 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 335.2 الف سهم بقيمة 29.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 685.5 الف سهم بقيمة 22.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد949.9 الف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 462.5 سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 660.01 الف سهم بقيمة 38.04مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل تقليل الخسائر وتحقيق صعود يعيد السوق للمنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 مليون سهم بقيمة 246.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3779 صفقة. العمادي: العوامل الخارجية مستمرة في التأثير على أداء الأسواق وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل الخارجية مازالت تضغط على الأسواق المالية، وقالوا إن أسعار النفط مستمرة في التراجع، والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي العالمي، وأضافوا أن المؤشر مقبل على ارتفاعات طفيفة في ظل إعلان نتائج الشركات. ارتفاعات طفيفةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تأثيرات العوامل الخارجية مازالت مستمرة على الأسواق، حيث التراجع المستمر في أسعار النفط، إلى جانب الظلال السالبة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد عليها ضعف النمو في الاقتصاد الصيني، مشددا على أهمية عودة السيولة للأسواق.وقال: هي الوقود المحرك لها والدافع للمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات جيدة، لافتا إلى أن الأسواق تشهد الآن حالة من الحذر والترقب إلى حين معرفة ما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية العالمية.وأوضح العمادي أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إنها فترة مهمة يتوقع معها أن يشهد المؤشر ارتفاعات، إلا أنه قلل من تلك الارتفاعات المتوقعة وقال: "سيكون هناك ارتفاع ولكنه طفيف". وأكد العمادي على أهمية الإدراجات التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين، وقال إن الإدراجات ستسهم في زيادة السيولة، إلا أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركات جديدة، حيث يمكن أن تتعرض الشركات للخسارة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، حيث التدني الواضح في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد الصيني، وقال إن العامل النفسي هو المسيطر الآن على حركة السوق ونشاط المستثمرين.مؤكداً على قوة الاقتصاد القطري، وقال إنه يعتبر حائط صد وأمان للبورصة، حيث ساعدها في تحقيق الاستقرار وتقليل حدة التراجعات في المؤشر، وقال إن السوق القطري صامد مقارنة مع ما يجري من أحداث ألقت بظلال قاتمة على أداء العديد من الأسواق. عوامل نفسية وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر إن الأوضاع الاقتصادية في العالم مازالت تضغط على أسواق المال، حيث هبوط أسعار النفط وأسعار السلع وبورصة طوكيو وشنغهاي، وقال إن كل تلك الأزمات ولدت لدى المستثمر العالمي مخاوف، وضبابية في الرؤية حول مستقبل الأوضاع في الأسواق، مشيراً إلى أن بورصة قطر ونسبة لارتباطها بعمليات تبادل مع العديد من الدول، خاصة في مجال النفط، تأثرت هي الأخرى بتلك الأحداث. وأضاف قائلا: "كان لابد أن تتأثر بورصة قطر رغم قوة الاقتصاد القطري وقوة مركزها المالي، والفعل الاقتصادي الذي يتسم بالنشاط، إلى جانب قوة معظم المؤشرات في الاقتصاد المحلي، حيث لا توجد مخاوف، ولكن الأثر الأكبر على نفسية المستثمرين جاء من المخاوف العالمية، خاصة المستثمرين الأجانب، لوجود صعوبات في الأسواق الأخرى وبالتالي هم يحاولون تعويض الخسائر في جهة ثانية، وذلك من خلال نقل الأرباح لتغطية تلك الخسائر.ولفت الخاطر إلى أن هناك مخاوف من تراجع الاقتصاد الصيني وعدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يلي الاقتصاد الصيني ونموه كان واحدا من الأحمال الثقيلة على كاهل الأسواق، إذ إن قطر على علاقة اقتصادية جيدة مع الصين، وتتواصل معها في مجال الطاقة. وقال إنه رغم أن هناك زيادة في الطلب على النفط بـ1.5% إلا أن العرض مازال أكبر وبالتالي أثر على الأسواق العالمية، ويرى الخاطر أن التراجع الذي أصاب المؤشرات الصينية طبيعي، وهي ذات الوضع الذي كان سائدا في شهر أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف غير مبررة، حيث طغى الجانب النفسي على تحركات المستثمرين. وقال الخاطر إن بورصة قطر قوية ومستقرة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث مازالت المشاريع ماضية والموازنة قوية، إلا أن المخاوف العالمية هي المسيطرة على حركة المستثمرين. مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء على مستوى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتوقع معه عودة المستثمرين والمحافظ الأجنبية في غضون الأسبوعين القادمين إلى السوق القطري.وأكد الخاطر على أهمية عمليات الإدراج للشركات الجديدة، مذكرا بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى عدم التخوف من المضي قدما في تحسين القطاع المالي في البلاد وبالتالي رفع مستوى التنوع وإدخال أدوات جديدة للقطاع المالي، خاصة البورصة. وقال إن عملية الإدراج من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر بشكل عام، إلى جانب أن التنوع والعمق والقدرة من العوامل المهمة في السوق، وأضاف أن عدم وجود ذلك يؤثر على قدرات المستثمرين، كما يؤثر على السوق، وأشاد بآلية التداول التي ينتظر أن يتم تنفيذها خلال هذا العام، مشيراً إلى أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق وتمكن المستثمرين من الحركة والاهتمام أكثر بالسوق، فضلا عن تحسين الأداء وتقليل المخاطر. وأكد الخاطر أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وفي انتظار أن تقطف ثمارها. المؤشر مازال يقاوموسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 515.07 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 102.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 952.9 ألف سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.5 ألف سهم بقيمة 4.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.3 ألف سهم بقيمة 898.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخاطر: إدخال أدوات جديدة للبورصة من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر وبلغت كمية الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 128.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.7 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 523.05 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 186.2 سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

يقاوم مؤشر بورصة قطر العام للخروج من المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 93.32 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 123.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. نزيف التراجع مستمر.. ومؤشر الأسهم يفقد 93.32 نقطة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن في مقدور المؤشر العام أن يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة في حال وجدا دعماً من الشركات المدرجة في البورصة من خلال إعلان نتائجها المالية وتقديم توزيعات أرباح جيدة كما هو متوقع. تفاؤل كبيروأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري عن تفاؤله رغم انتكاسة راية المؤشر في ميدان البورصة، وقال إن جميع الأسواق تتأرجح مابين الصعود والهبوط وبالتالي لا تخلو ساحتها من مكاسب أو خسارة، مؤكداً على قوة سوق البورصة في قطر كأحد أهم ثاني الأسواق في المنطقة، وقال إنها ترتكز على عدة عوامل إيجابية داخلية مكنتها من تحقيق الاستقرار الذي ميزها عن بقية الأسواق، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد القطري كانت على رأس تلك العوامل حيث يتميز الاقتصاد القطري بالمتانة والقوة والتنوع، حتى إن السوق القطري أصبح من أكبر الأسواق المحفزة لكبريات الشركات العالمية للإستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الواسع في قطر، والتي كانت سوق البورصة واحدة من تلك المحفزات التي جذبت المحافظ والأفراد الأجانب للاستثمار في بورصة قطر، والتي يتوقع لها عودة قوية خلال الأسبوع المقبل، مع إعلان نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، وبالتالي توزيعات الأرباح التي ينتظر أن تكون مجزية للمساهمين والمستثمرين، فضلا عن قوة وثبات الريال مقارنة مع العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأضاف الهاجري أن الشركات القطرية المدرجة في سوق البورصة عرف عنها الأداء الجيد والتوزيعات المربحة منذ إنشائها، مما يتوقع معه أداء جيد وتوزيعات أرباح أيضاً جيدة خلال هذا الموسم المنتظر. وأكد الهاجري أن المؤشر يمكن أن يستعيد قوته ويعود لتحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة في حال إعلان الشركات عن نتائج جيدة.وقال إن السوق يحتاج لسيولة كافية لتدفع بدماء في عروق المؤشر لتعطيه القوة والحيوية اللازمة التي تدفعه للانطلاق نحو المنطقة الخضراء،مشيراً إلى أن التراجعات التي رافقت المؤشر كانت لتأثيرات العوامل الخارجية التي لا تعكس الأوضاع الحقيقية لبورصة قطر التي تتمتع بالقوة والاستقرار.وأمن الهاجري على حديث الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري مؤخراً حول الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة لتطوير الأداء وقال إن إدراج شركات جديدة من شانه أن يدعم السوق بالسيولة، ويزيد أرباح المساهمين، كما أنه سينشط السوق ويضخ فيه دماء جديدة، ويعزز ثقة المساهمين في السوق ويفتح لهم آفاقا رحبة للاستثمار، مشيراً إلى أن إدراج بنكي بروة وقطر الأول سيكون فرصة جيدة للسوق وللمستثمرين. وقال إن آلية القرض والاقتراض من الآليات الجيدة لدعم السوق وهي من الآليات المعمول بها في كثير من الأسواق العالمية، وأثبتت كفاءتها في تحريك السوق، داعيا إلى النظر في مسألة تجزئة الأسهم وقال إنها واحدة من الخطوات التي تدعم السوق. عودة قوية للمؤشروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجعات المستمرة التي صاحبت المؤشر خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجديد تأتي بسبب ضغوطات على السوق، وقال إن السوق مازال محافظا رغم تلك التراجعات ولم يدخل في سلبية أكبر، حيث لم يتجاوز المؤشر الـ9 ألف و600 نقطة، ولكنه أكد أهمية وجود السيولة في السوق، باعتبارها المحرك الأساس للأداء الإيجابي المنتظر من المؤشر، نسبة للارتباط الوثيق لنشاط السوق بالسيولة، مشددا على أهمية عودة السيولة لانتشال المؤشر من وهدته ونقله للمنطقة الخضراء، حتى لا يكون الحزر والترقب هو الوضع المسيطر على ملعب السوق. الهاجري: موجة تفاؤل كبيرة تسود المستثمرين رغم التراجعات وأشار عقل إلى أن الضغوطات التي تشهدها كل الأسواق العالمية بسبب الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية، التي ألقت بتأثيرات سالبة على المساهمين، مضوا معها في البحث عن ملاذات الآمنة، في الأراضي أو الاحتفاظ بالنقد، إلى حين انجلاء السحابة الكثيفة التي تظلل الأسواق، حيث تحيط بالأسواق ومن بينها البورصات مخاوف عالمية، رغم عدم وجود التأثير المباشر لذلك، ولكنه كما قال يوحي ببطء النمو في الاقتصادات العالمية، مما خلق نوعا من الترقب والخوف على المستوى العالمي، إلى حين معرفة ما يمكن أن يحدث للاقتصادات العالمية.وأكد عقل على أهمية الأسبوع الحالي على صعيد بورصة قطر، ووصفها بأنها أهم فترة تمر على البورصة، مشيراً إلى أنها فترة إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وهي بالتالي ستكون المحك الحقيقي للمؤشر لإحداث التغير المطلوب والانتقال من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر الفسيح، حيث يتوقع كما قال عقل أن تكون هناك نتائج جيدة للشركات ومن ثم توزيعات أكثر أريحية من التوزيعات السابقة سواء توزيعات نقدية أو في شكل أسهم مجانية، إذ عرف عن الشركات المدرجة في البورصة قوة ملاءتها المالية وتوزيعات جيدة للأرباح.وقال إذا في حال تحققت تلك التوقعات فإننا سنشهد عودة وارتدادة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، كما سنشهد مزيدا من السيولة في السوق، لافتا إلى أن فترة التوزيعات هي فترة المهمة بالنسبة للمستثمرين حيث ينتظرونها كل عام للنظر في الخسائر أو المكاسب والتي حققتها استثماراتهم ومدى جدوى تلك الاستثمارات،كما أن تلك الفترة أيضاً فترة جيدة للأسواق وللشركات لتقيم وتقويم أوضاعها ومراجعة خططها،ومضي عقل إلى القول بأنه وفي حال حققت الشركات نتائج عكسية فإن ذلك سيكون سلبا على السوق وبالتالي ستستمر الضغوطات عليه. استمرار التراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.3 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.7 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 514.6 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 ألف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: عودة السيولة تساعد في انتشال المؤشر إلى المنطقة الخضراء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

توقعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ان يصل اجمالي اقساط التامين في السوق القطري ان تتجاوز 10 مليار ريال خلال عام 2015 ، حيث بلغ اجمالي اقساط شركات التأمين الخمسة المدرجة في بورصة قطر في الاشهر التسعة الاولي من هذا العام اكثر من 7 مليار ريال، فيما تجاوزت ارباحها خلال نفس الفترة اكثر من مليار ريال، ومن المتوقع ان تصاحب الزيادة في حجم الأقساط زيادة في حجم ارباح الشركات الوطنية مع نهاية العام حيث من المتوقع ان تتجاوز ارباح شركات التامين الخمسة المساهمة 1.4 مليار ريال نهاية 2015 .وتوقعت هذه المصادر أن يشهد عام 2016 نمو اعمال معظم شركات التامين، وان يشهد حجم اقساط شركات التامين الوطنية نقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد الغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها المختلفة للمواطنين وغيرهم، وهو ما سينعكس ايجابياً علي صناعة التامين الصحي بالسوق المحلي،هذا مع تطلع القائمين علي قطاع التامين بمساهمة التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بالقطاع والتي من المتوقع ان يصدرها مصرف قطر المركزي قريبا في حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، 1.4 مليار ريال أرباح شركات التأمين القطرية المساهمة المتوقعة في 2015 والحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، والمساهمة في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة.يذكر أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي، وحققت نموا متسارعا وأداء متميزا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت شركات التأمين الوطنية من مضاعفة رؤوس أموالها وتغطياتها التأمينية، هذا بالإضافة إلى تنوع منتجاتها ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة ومعدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات، وهو ما عزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ورفع من مساهمتها في عملية التنمية الشاملة.وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية مساهمة والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 93.32 نقطة، أي ما نسبته 0.96%، ليصل إلى 9 آلاف و 673.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و 552 الفا و 735 سهما بقيمة 123 مليونا و303 الفا و545.16 ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 987 الفا و792 سهما بقيمة 46 مليونا و840 ألفا و844.67 ريال نتيجة تنفيذ 1094 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة اي ما نسبته 1.81% ليصل إلى الفين و577.93 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 298 ألفا و831 أسهم بقيمة 7 ملايين و612 ألفا و425.58 ريال نتيجة تنفيذ 205 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.29 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 5 آلاف و565.70 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 779 ألفا و382 سهما بقيمة 38 مليونا و457 آلفا و456.22 ريال نتيجة تنفيذ 695 صفقة،انخفاضا بمقدار 46.92 نقطة أي ما نسبته1.57% ليصل إلى الفين و937.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13 الفا و166 سهما بقيمة 628 ألفا و576.10 ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة،ارتفاعا بمقدار 122.70 نقطة أي ما نسبته 3.18% ليصل إلى 3 آلاف و978.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 823 الفا و907 أسهم بقيمة 17 مليونا و592 ألفا و053.07 ريال نتيجة تنفيذ 463 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.78 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و142.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 514 ألفا و771 سهما بقيمة 8 ملايين و370 ألفا و439.16 ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة،انخفاضا بمقدار 4.18 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 961.51 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 134 الفا و886 سهما بقيمة 3 ملايين و801 ألفا و750.36 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة،انخفاضا بمقدار 1.00 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و351.99 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15 ألفا و036.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.27 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3 آلاف و547.94 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار25.74 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى الفين و580.71 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 514 مليارا و597 مليونا و097 ألفا و180.99 ريال.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن كل العوامل الداخلية إيجابية ومحفزة على تحقيق المؤشر لصعود قوي،بما فيها توزيعات الأرباح المتوقعة خلال الفترة القريبة، ولكنهم أشاروا الى التاثيرات السالبة لتذبذبات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن التراجع المستمر في أسعار النفط على الصعيد العالمي والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال كثيفة على أسواق البورصة في العالم بمافيها الأسواق الخليجية. الأنصاري: تقلبات أسعار النفط تتحكم بأداء أسواق المال في المنطقة.. أبو حليقة: الفرصة سانحة أمام مؤشر الأسهم لتحقيق ارتفاعات قوية وقال إن أسواق البورصة جذء من الإقصاد العالمي وبالتالي تتاثر بالأحداث الجارية سلباً أو إيجاباً، مشيراً الى ان هناك عوامل اخرى زادت أداء الأسواق سوءا، مشيراً للتراجع الحاد الذي أصاب المؤشرات الصينية مما حدا بالدولة الى ايقاف التداول والعمل على إجراء عدة مراجعات.وأكد الأنصاري أن قوة الإقتصاد القطري ساعدت في تخفيف حدة التراجعات في مؤشر السوق القطري ومكنه من تحقيق نوعاً من الثبات والإستقرار مقارنة مع العديد من الأسواق المشابهة، حيث تاثرت كثيراً من المؤشرات بالأحداث الجارية في المنطقة والعالم، الى جانب ازمة النفط، وبالتالي سجلت إخفاقات غير مسبوقة، وتاثرت موازاناتها العامة، وقلصت من مشاريع التنمية التي كانت تنفذها، بعكس دولة قطر حيث اكدت الحكومة على الإستمرار في مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، أضافة الى مشاريع الدولة لإستضافة كاس العالم في 2022 م،وقال هذا واحد من أهم المؤشرات التى دفعت بدماء جدية لاداء سوق البورصة، اذ بعثت تلك التطمينات الإمل في نفوس المستثمرين، وأعادت الثقة للمساهمين والمتعاملين في سوق البورصة،بعد كانت حالة الخوف والترقب تسود ساحة الأسواق جميعاً.وأكد الأنصاري أن توزيعات الأرباح والإعلان عن نتائج الشركات سيكون له أثر إيجابي جداً على أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان كل التوقعات تؤكد أن التوزيعات ستكون جيدة وفقاً للنتائج الممتازة التي حققتها تلك الشركات في الفترات السابقة، كما كانت توزيعات الأرباح أيضاً جيدة.وثمن الانصاري تاكيدات السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين وقال ان الإكتتابات هي مهمة بالفعل لاداء السوق واضاف انه يتفق مع السيد المنصوري في ان غياب الاكتتابات سببه النفط و الأزمات الجيوسياسية، ودعا المنصوري و ادارة البورصة الى مواصلة السعي لاقناع الشركات العائلية بفكرة الإدراجات، مشيراً الى ان تشجيع وتحفيز الشركات العائلية للإدراج سيكون له اثر ايجابي كبير على الاقتصاد القطري وعلى اداء البورصة،كما، واعرب عن امله في يتم ادراج بنك قطر الأول، وبنك بروة، في القريب العاجل كما صرح بذلك الرئيس التنفيذي . التاثيرات الخارجيةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر ويحقق ارتفاعات قوية خاصة في السوق القطري،مشيرا الى ان التراجع السابق لم يكن بسبب عوامل داخلية، وانما جاء نتيجة تاثيرات خارجية تتعلق بانخفاض اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتداعيات الاقتصادية الاخيرة في الصين،واسيا،وقال انه يتوقع ان تكون هناك توزيعات جيدة للارباح مع الاعلان عن نتائج الشركات لحملة الاسهم، وذلك بعد ان كانت هناك نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الماضي،والتي اعتبرها فرصة سانحة للاستثمار، لافتاً الى المساهمين الان في انتظار الاعلان عن نتائج الشركات التي يتوقع ان تكون قوية،مشيرا الى ان البنك الاهلي الذي سيعقد هذا الاسبوع يتوقع ان تكون جيدة جدا،وكذلك بنك قطر الوطني والدوحة للتامين.ولفت الى هناك تطلعات في ان يشهد السوق ضخ مزيد من السيولة خلال الفترة الحالية الى جانب تعاملات جيدة،خاصة فيما ينتظر ان يتم في جانب عمليات الاقراض والاقتراض،مؤكدا على قوة الاقتصاد القطري وتنوعة واسهامه في دعم البورصة وتمكينها من الصمود في وجه الازمات التي هبت على الاسواق مؤخراً، مما جعل والضع مطمئنا داخليا،واتاح فرصة الدخول للسوق من قبل الراغبين من المستثمرين، داعيا الذين فاتهم فرصة الدخول المحافظة على اسهمهم،والتخلي عن الهلع والخوف،مؤكدا على ثبات السوق واستقراره.واكد ابو حليقة على اهمية الحديث الاخير للسيد الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري،مؤكدا على ضرورة المضي قدما في خطوة الادراجات للصناديق والشركات الجديدة، وقال ان السوق يحتاج بالفعل لادراجات جديدة،لدعمه بالسيولة،موضحا ان ذلك يعطي السوق زخما وينعشه ،كما ان انه يشجع حملة الاسهم، ويضخ بدما جديدة ويخلق نوعا من الاستقرار،فضلا عن زيادة الارباح ، مشيدا ببنك بروة وقطر الاول، واكد ان ادراجهما يعد عاملاً جيداً ويخدم البنية التحتية لقطر،اضافة الى انهما من العوامل التي تعزز الإقتصاد القطري. السليطي: ادراج شركات جديدة سينعكس إيجابا على البورصة.. عبد الغني: إعلان البيانات المالية يساعد في ضخ سيولة جديدة للبورصة قوة الإقتصاد القطري وقال رجل الاعمال السيد صالح السليطي ان الهبوط في اسعار النفط و الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة لعبت دورا كبيرا في تراجع كل المؤشرات العالمية والاقليمية، وزادت عليها تراجعات المؤشر الصيني والاوضاع الاسيوية، وهي عوامل خارجية ضغت على السوق بالرغم من ان جميع العوامل الداخلية جيدة ومطمئنة، حيث يتمتع الاقتصاد القطري بقوة ومنعة ساعدت كثيرا في وقاية السوق من تراجعات حادة عصفت باقتصادات دول اخري، كما اثرت على موازنات العديد من الدول.وقال ان هذه الاضطرابات العالمية الحالية اثرت المستثمرين والمساهمين فاحجموا عن الدخول للاسواق في الوقت الحاضر في انتظار محفزات ايجابية تغري بالعودة للاسواق،مشيرا الى اثر غياب المحافظ الاجنبية عن السوق، وقال ان وجود المحافظ الاجنبية يمثل داعما قويا من للسوق من ناحية السيولة،لافتا الى امكانية عودة تلك المحافظ خلال الفترة المقبلة من اعلان نتائج الشركات وبالتالي التوزيعات الجيدة المتوقعة، الى جانب ان السوق القطري مازال محفزا ودافعا للمحافظ الاجنبية للاستثمار في قطر.وحول التصريحات الاخير للسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر امن السليطي على اهمية الخطوات تنفيذ الخطوات الرامية الى تطوير اداء السوق وانعاشه وتفعيل اداؤه ، موضحا اهمية الادراجات للمحافظ او البنوك ، والفوائد التي يمكن ان تحققها للسوق وللمساهمين من ناحية زيادة السيولة،وزيادة الارباح المتوقعة للمساهمين، مشيرا الى ان المساهمين مازالوا في انتظار ان يتم ادراج بنكي بروة وقطر الاول، حيث ظل السوق منذ ادراج مسيعيد في انتظار الادراجات الجديدة، واكد ان ادراج بنكي بروة وقطر الاول سيكون لهما اثر ايجابي على الاداء،كما سيدعم الجانب النفسي للمساهمين . توزيعات الارباحواكد المحلل المالي السيد طة عبد الغني على امكانية ان يحقق المؤشر ارتفاعات في حال نجحت البيانات المالية للشركات وتوزيعات الارباح في اعادة الثقة وتعزيزها لدي المستثمري هذا الاسبوع، والتاكيد بان المؤشر لن يهبط اكثر مما حدث، وقال ان ذلك سيدفعهم الى ضخ سيولة قوية للسوق.واوضح عبد الغني ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء وللاستثمار فيها، الا ان التخوف من اضطرابات الاسواق العالمية، جعل المستثمرين يحجمون.واكد عبد الغني في تعليقة على التصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر على اهمية الادراجات وقال ان الادراجات الجديدة تفتح فرص جديدة، وتعطي خيارات اوسع للمستثمرين المحليين والاجانب، مشيرا الى ادراج بنكي قطر الاول وبروة المزمع في القريب العاجل بانه خطوة جيدة وقال انه يعطي دفعة وزيادة في الاسهم للتداول، واضاف ان المستثمرين في انتظار تلك الادراجات الجديدة اكد ان التوزيعات الجديدة للبنوك ستنعكس ايجابا على نفسيات المساهمين.وحول عمليات التداول بالقراض والاقتراض(المارجن) قال انه يديم السيولة ويعد خطوة جيدة اذا تمت معالجة الامر مع كل الوسطاء،مشيرا الى انه سبق ان دعا الى تطبيق هذا النظام. تامر: عودة المحافظ الأجنبية توفر تدعم أداء مقصورة التداولات السوق ايجابي واكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان الوضع الداخلي للسوق ايجابي،من ناحية قوة السوق واستقراره،مشيرا الى ان السوق الان مستعد لاستقبال موسم توزيعات الارباح، وسط تحفظ من تاثيرات تقلبات اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية، والتي تمنع من التكهن بما يمكن ان يسفر عنه الاداء خاصة خلال اليومين القادمين، لافتا الى التذبذب في اسعار النفط حيث بلغ سعر برميل النفط من خام برنت حوالي 32 دولارا،اضافة تاثيرات الاخبار الخارجية السالبة،في مقابل الاوضاع الداخلية الجيدة للبورصة قطر.واعرب تامر عن تفاؤله من عودة المحافظ الاجنبية وقال انه يتوقع عودة قوية لتلك المحافظ خلال الاسبوع القادم وبالتالي عودة قوية للسيولة واداء ايجابي للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية.واشاد بالتصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري ووصف ردوده بانها كانت ممتازة اتسمت بالجرءة والصراحة والموضوعية،وقال انه تحدث عن عدد من القضايا المهمة بايجابية،وقال بالفعل فان هناك عدة قرارت حول الادراجات او غيرها لاتملك البورصة القرار فيها لوحدها وانما هناك جهات اخرى شريكة.

جاءت الموجة الجديدة من التراجعات في أسعار النفط والتي هبطت بسعر خام الأوبك إلى أقل من 28 دولاراً للبرميل، وكذلك تباطؤ الإقتصاد وتدهور أسعار الأسهم في الصين، لتضغط على أداء بورصة قطر. وفي حين انخفض إجمالي حجم التداول إلى مستوى 717 مليون ريال، فإن كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد انخفضت، وفقد المؤشر العام نحو 662 نقطة هبط معها إلى مستوى 9676 نقطة. كما خسرت الرسملة الكلية للسوق نحو 32,8 مليار ريال إلى مستوى 520,4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ وخاصة القطرية منها بعمليات البيع الصافي مقابل عمليات شراء صافي من الأفراد وخاصة القطريين منهم. وكانت هناك مجموعة من الأخبار التي أثر بعضها على حركة التداولات منها: إلغاء مصرف قطر المركزي طرح أذونات خزانة لهذا الشهر كان مقرراً لها أن تتم يوم الثلاثاء. كما صدرت أخبار متفرقة عن شركات ودام والتحويلية وقطر للتأمين، فضلاً عن تحديد عدد كبير من الشركات لمواعيد إفصاحاتها عن نتائجها المالية لعام 2015. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها ملامح أداء بورصة قطر في الأسبوع الأول من العام 2016، موضحاً بالأشكال البيانية مع بيان أهم أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- أعلنت شركة ودام الغذائية عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور (5,65%). وعليه فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي الثاني يوم الأحد الموافق 07/02/2016.2- أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن فتح باب الترشح لاختيار (8) أعضاء لعدد(8) مقعد لمجلس الإدارة للفترة القادمة من (2016- 2018) وذلك اعتباراً من يوم الأحد 3/1/ 2016م وحتى يوم الخميس 14/1/2016م الساعة الثانية عشر ظهراً.3- أعلنت السلطات النقدية لجزيرة "برمودا" البريطانية بشمال الأطلنطي، إتمامها كافة الإجراءات لافتتاح مقر رئيس لشركة "قطر لإعادة التأمين" إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين، في مدينة "هاملتون" عاصمة الجزيرة ومباشرة أعمالها من هناك، وذلك في أعقاب حصولها على تراخيص التصنيف من الفئة الرابعة وفق قائمة الشركات العاملة في مجال التأمين بالجزيرة، ويعكس هذا التصنيف مدى قوة الشركة وتنوع أعمالها التي تخدم أسواق إعادة التأمين على مستوى العالم. وفي خبر آخر خفضت مودير تصنيف قطر للتأمين إلى Baa1.4- حدد عدد كبير من الشركات مواعيد الإفصاح عن نتائج عام 2015.. أنظر في ذلك موقع المجموعة للأوراق المالية. الرسملة تتراجع بنسبة 5,3%.. و717,4 مليون ريال قيمة التداولات العوامل الاقتصادية المؤثرة1- بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) نحو 201,3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2015، محققاً بذلك نمواً بلغ 3,8 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2014، كما سجل نموا بنسبة 2,8 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015. وتشير البيانات التي صدرت عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 147,4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 22,8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المناظر من العام 2014، فيما تراجع بنحو 2.9 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2015) البالغة 151,9 مليار ريال.2- قال مصرفيون من بنوك تجارية إن مصرف قطر المركزي ألغى مزادا شهريا لأذون الخزانة على ما يبدو في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا صعودية على أسعار الفائدة في السوق. وكان البنك المركزي قد أعلن قبل ذلك على موقعه الإلكتروني أنه سيبيع أذون خزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر الثلاثاء. غير أنه تم حذف هذا الإعلان من الموقع دون توضيح السبب.3- أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.وتراجعت مخزونات الخام بواقع 5,6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير لتصل إلى 484 مليون برميل.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3,85 دولار للبرميل ليصل إلى 27,85 دولار للبرميل، أي ما يعادل 29 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك بلغ الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 19 دولاراً للبرميل. 5- خصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الموازنة في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء انخفاض أسعار النفط العالمية. وتقدر النفقات في العام المقبل بنحو 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015 . وكانت الموازنة الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال. 2016 وتهدف الموازنة في عام 2016 إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.6- أظهرت الأرقام الأمريكية أن الاقتصاد أضاف في سبتمبر 292 ألف وظيفة جديدة، بما رفع عدد الوظائف الجديدة في عام 2015 إلى 2,65 مليون وظيفة، مما يجعلها أفضل سنة منذ العام 1999. وقد حدث ذلك في الوقت الذي انهارت بورصة الصين بانخفاضات حادة. ومع ذلك انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 1191 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 16234 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 117,24 لكل دولار، وإلى مستوى 1,09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 28 دولارا إلى مستوى 1104 دولارات للأونصة.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية تعميم خدمة الخريطة الحرارية على جميع أسهم بورصة قطر على شاشة الأسعار في موقعها الإلكتروني (www.thegroup.com.qa) ، وكانت المجموعة قد أطلقت هذه الخدمة على عدد محدود من الأسهم في منتصف العام الماضي، وبناء على طلب عدد من العملاء قامت المجموعة بتعميم الخدمة.حيث يمكن الدخول لهذه الخدمة من خلال صفحة شاشة الأسعار وذلك بالضغط على زر مخصص يظهر أعلى الشاشة.الجدير بالذكر أن الخريطة الحرارية (Heat map) على شاشة الأسعار تتيح للمستثمر العديد من المعلومات بنظرة واحدة حيث تمكنه من معرفة أنشط الأسهم من حيث التداول والتغير في لحظة واحدة، ويتم إنشاء الخريطة استناداً إلى البيانات المتعلقة بجلسات التداول، ويمثل حجم المستطيل على الخريطة الحرارية حجم التداول على السهم، بينما يعكس اللون ودرجاته مدى الارتفاع (الأخضر) أو الانخفاض (الأحمر) في سعر السهم، وتتاح البيانات الخاصة بالسهم عبر شريط يظهر مع تمرير الماوس داخل المستطيل.يذكر أن المجموعة أطلقت موقعها الإلكتروني بحلة الجديدة والذي سعت من خلاله إلى تقديم المزيد من الخدمات التي تسهل عملية التداول في بورصة قطر.كما تنشط المجموعة في الشبكات الاجتماعية حيث تقدم لمتابعيها تحديثات مباشرة لأهم وأخبار الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف إبقاء المستثمر على تواصل مستمر مع آخر أخبار البورصة والاقتصاد.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 622.14 نقطة، أو ما نسبته 6.35% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.767.22 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.756% لتصل إلى 940.837.037.42 ر.ق، مقابل 717.383.020.05 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 22.64% ليصل إلى 23.972.21 سهما، مقابل 18.544.151 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.82% ليصل إلى 13.456 عقداً مقابل 13.567 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 5.92% لتصل إلى 520.412.415.268.18 ر.ق، مقابل 553.176.101.208.49 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.44%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.80%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 8.81%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.64% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.59%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.87%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.57% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.863%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 15.79%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 1 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 41 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.32%، وحل ثالثاً سهم QNB للخدمات بنسبة 6.855%.

انتكس المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد أن كان قد حقق ارتفاعاً يتيماً يوم أمس خلال هذا الاسبوع الاول من العام الجديد، والذي مثل بارقة أمل للمساهمين في عودة المؤشر لمواصلة صعوده وتحقيق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من العام. أحمد حسين: بورصة قطر ما زالت الملاذ الآمن لإستثمارات المحافظ الأجنبية حيث سجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بقيمة 30.67 نقطة أي ما نسبته 3.02 % ليصل إلى 9.8 الف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 مليون سهم بقيمة 267.98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4183 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 472.01 نقطة أي ما نسبته 3.02 % ليصل إلى 15.2 الف نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم قد أحدث صدمة لدى المساهمين، ولكنهم وصفوه بأنه أمر طبيعي، أملته الظروف الجيوسياسية في المنطقة وتراجعات أسعار النفط، والأزمة الصينية، وقالوا: إنها فترة محدودة وسيعود المؤشر لتحقيق صعود قوي وإرتفاعات كبيرة مصحوباً بتوزيعات الأرباح المجزية التي ستكون خلال الفترة القصيرة المقبلة. أسعار النفطوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الحسين: ان المؤشر تدحرج بشدة نحو المنطقة الحمراء بعد ان كان قد حقق إرتفاعاً يوم امس هو الأول منذ بداية العام الجديد، حيث يعتبر أول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً يعيد الطمأنينة للمستثمرين في العام الجديد 2016 وكانت جلسة تداولات إيجابية، حققت قيم تداولات مبشرة، خاصة بعد سلسلة التراجعات خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث كانت الدلائل تشير الى امكانية صعود المؤشر الى قيم تداولات تفوق الـ 250 مليون ريال، ولكن المؤشر كسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة وتراجع لمستويات غير مريحة للمستثمرين، بعد ان كان قد عاد المؤشر لنقطة ارتكاز فوق الـ 10 آلاف نقطة كخطوة ايجابية ومشجعة.وقال الحسين: إن السوق يتعطش لسيولة كبيرة حتى يتمكن من مواصلة رحلته نحو المنطقة الخضراء دون تعثر او تذبذبات، وقال إن إعلان النتائج المالية للشركات وبالتالي توزيعات الأرباح يمكن ان تدفع بالمؤشر نحو إستعادة بعض الخسائر، وتحقيق مكاسب، خاصة ان هناك توقعات بان التوزيعات ستكون جيدة وفقاً للأوضاع المالية المعهودة لتلك الشركات. وقال ان تراجع اسعار النفط الاخيرة قد ضاعف من الآثار السابقة على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أسعاره قد هبطت لأدنى مستوياتها منذ 14 عاماً، واضاف إن هناك العديد من الازمات العالمية تحيط بالاسواق العالمية، كالأسهم الصينية التي هبطت بـ 7 % وتم إيقافها عن التداول، مشيراً لتأثيراتها على البورصات الاوروبية والآسيوية، كما ظلل اللون الاحمر البورصات الخليجية.وتوقع الحسين عودة قوية للمحافظ الاجنبية والخليجية الى بورصة قطر، وقال: إن بورصة قطر بالرغم من التراجعات الا انها مازالت الملاذ الآمن لكثير من المحافظ الاجنبية والصناديق نسبة لقوة الاقتصاد القطري وبالتالي قوة السوق القطري واستقراره وهو الاقل خسارة وسط تلك الاسواق.واضاف ان عوده تلك المحافظ للتداولات خلال الفترة المقبلة سيكون له ايضا أثر إيجابي كبير في تنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة، مؤكداً ان المؤشر العام لن يبقى طويلاً في المنطقة الخضراء وقال انه سيشهد قفزة قوية يحقق إرتفاعات خلال الفترة المقبلة، ولكنه عاد وأشار إلى التأثيرات السابقة لتراجعات النفط على أسواق المال، والتأثيرات الجيوسياسية على الاوضاع الاقتصادية في المنطقة.التراجع سبب صدمةوصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة التراجع الذي أحدثه المؤشر العام اليوم بانه مثل صدمة قوية للمستثمرين والمساهمين، وقال إنها جاءت بسبب حالة الهلع الناتجة من عدة قضايا عالمية من بينها أسعار النفط التي وصلت الى 33 دولاراً لسعر البرميل، إلى جانب الأزمة في الصين،حيث تم ايقاف التداول بالأسهم الصينية بعد الهبوط 7 %، وقال إنها كانت الشرارة التي بدأت تتزايد بلهيبها في الأسواق فشملت الإستثمارات الاجنبية في الصين وبقية الأسواق، ويرى أبوحليقة أن ما حدث يعد سانحة وفرصة للمستثمرين الجدد للدخول الى الاسواق، او المحافظة على الاسهم بالنسبة للمستثمرين القدامى، باعتبار أن التراجع الذي حدث طبيعي ومؤقت، وأن المؤشر سيعود ليأخذ زمام المبادرة ويبدأ في التحليق من جديد، خاصة مع قرب الاعلان عن الموازنات المالية للشركات وتوزيعات الارباح، في غضون ايام.واكد قوة بورصة قطر واستقرارها، حيث توجد بها إستثمارات اجنبية لاتقل عن 33 %، وبالتالي من الطبيعي ان تتراجع في فترة من الفترات لهذا المستوى الذي وصلت اليه، وعاد ليؤكد أن التراجع سيكون لفترة محددة، ويمكن استيعابه، بوصفه فرصة للانتعاش.وحث ابو حليقة المساهمين والمستثمرين الافراد على عدم التصرف في الأسهم بالبيع المكشوف، باعتبار انها اصول يجب الاحتفاظ بها، وقال انها ستحقق ارباحا مجزية في وقت معلوم، ونصح ابو حليقة المستثمرين بالقيام بعمليات شراء في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، لكنه اشترط ان يتم ذلك على مراحل حتى تتحقق الفائدة المرجوة.وحول الآليات الجديدة التي تعمل ادارة البورصة على تطبيقها من أجل تطوير السوق ومضاعفة حركته، قال ابو حليقة انها خطوات جيدة ومطلوبة، ولفت الى عملية الاقراض والاقتراض التي تحدث عنها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة. وقال انها آلية جيدة اذا تمت ترقيتها ومطابقتها، حيث توجد أسهم خامدة يمكن اقراضها لبعض المستثمرين للاستثمار فيها لفترة محدودة، ووصفها بانها مفيدة للطرفين، وتزيد من حجم التداول، وقال انها مطبقة على المستوى العالمي، كما اكد اهمية تجزئة الاسهم، وقال إنها أيضا مفيدة وآلية داعمة للسوق، وقال إنها واحدة من الأدوات التي تساعد في زيادة حجم التداول، مشيرا إلى أن المساهمين الآن ينتظرون تطبيق آلية التداول بالهامش. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك مزيد من الخطوات من قبل إدارة البورصة تزيد من حركة السوق وترفع قيم التداول.المؤشر ينتكسوسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 76.9 نقطة أي ما نسبته 2.9 % ليصل إلى 2.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 111.5 نقطة أي ما نسبته 3.02 % ليصل إلى 3.6 ألف نقطة وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 520.4 مليارريال.الشركات المتداولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 الف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.اما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 الف سهم بقيمة 13.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أبو حليقة: التراجع أحدث صدمة ولكنه يمثل فرصة لإنتعاش البورصة من جديد وفي ما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

تمكنت بورصة قطر اليوم من استعادة عافيتها وتحقيق أول مكاسب العام الجديد بعد تراجعات أبقت المؤشر في المنطقة الحمراء لمدة ثلاث جلسات متتالية.وحققت البورصة 6 مليارات ريال خلال جلسة اليوم، في أعقاب إرتفاع حجم رسملتها من 529 مليار ريال أمس الثلاثاء إلى 535 مليارعند إغلاق جلسة اليوم الأربعاء.وسجل المؤشر العام للأسعار اليوم إرتفاعاً بمقدار 111.22 نقطة، أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 ألف نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 3.5 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي حققه مؤشر الأسهم في جلسة تداولات أمس هو الأول في العام الجديد، وقالوا إنها أولى جلسات التداول الإيجابية بعد جلسات التراجع الثلاث السابقة، مؤكدين أن عودة مؤشر البورصة للمنطقة الخضراء أمر طبيعي، بالنظر الى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرات أسعار النفط.وقالوا إن إعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الأرباح السنوية للشركات من شأنه أن يحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا، وسيكون له وقع كبير على مقصورة التداولات ونفسيات المستثمرين ومعنوياتهم.

إستعاد المؤشر العام اليوم عافيته ليعود للمنطقة الخضراء، ومحققاً أول إرتفاع في العام الجديد بعد ثلاثة أيام من التراجعات المتتالية، حيث سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852 صفقة. العمادي: مردود إيجابي لإعلان النتائج وتوزيعات الأرباح على المؤشر وعد مستثمرون ومحللون ماليون الأرتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم بانه اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً خلال العام الجديد 2016 وقالوا انها اولى جلسات التداول الإيجابية والأعلى في قيم التداولات مع العام الجديد، بعد تراجع متواصل للأيام الثلاث الماضية من العام، مؤكدين ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء بانه امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعاً في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات.وعزو السبب في الهبوط الذي شهده السوق خلال الثلاثة ايام الماضية للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات أسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية، وقالوا ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي. واكدواعلى اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة،وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة. عودة طبيعيةوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعا في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات، ان لم يكن جلها، الا ان الهبوط الذي شهده المؤشر خلال الثلاثة ايام الماضية فقد كان بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات اسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية،كتاثيرا الاوضاع الاقتصادية الصينية على الاسواق الاوربية. واضاف ان الاسعار التي وصل اليها النفط اسعار متدنية للغاية لم تشهد مثلها الاسواق منذ حوالي 11 عاما،واكد ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي.واكد العمادي على اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة، واضاف ان الفترة الحالية تمثل فترة ذهبية بالنسبة للمستثمرين، لاقتناص الفرصة، وقال انه مازال هناك امل لدى المستثمرين في تحقيق مكاسب، اعتمادا على واقع الشركات وملاءتها المالية القوية فضلا عن النتائج الايجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية وتوزيعات الارباح الجيدة التي ينتظر ان يلاقيها المساهمون،مشيرا الى ان هناك توقعات بان تعمل الشركات على توزيعات ارباح نقدية واسهم مجانية، وقال ان السوق يشهد ضعفا كبيرا في السيولة وبالتالي مثل هذه الاجراءات وغيرها من الممكن ان تدفع بمزيد من السيولة الى السوق. وجدد العمادي تحفظه على فكرة القيام باكتتابات جديدة وقال انه يتضامن مع فكرة الاكتتابات في الظروف الحالية وقال ان الاهداف المرجوة من الاكتتابات الجديدة او تطبيق آلية التداول بالهامش لن تفيد،مشيرا الى اهمية معرفة المساهمين بقواعد التداول فيما يختص بالية التداول بالهامش، وتوفر المناخ الاقتصادي العالمي الملائم، حتى لايتضرر السوق جراء الازمات الاقتصادية العالمية المحيطة. جلسة ايجابيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان الارتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم يعتبر اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً في العام الجديد 2016 ووصفها بانها اولى جلسات التداول الايجابية واعلى قيم تداولات في العام الجديد،خلافا للايام الثلاث الماضية من العام حيث اصاب السوق تراجعا في المؤشر مع بداية العام.وقال ان عودة المؤشر لنقطة ارتكاز فوق ال10 الف نقطة تعد مرحلة ايجابية،وهي ارتدادة فنية، حمت المؤشر من نزول لو استمر لكانت هناك مستويات انخفاض سلبية جدا على السوق، واكد انه وبالرغم من حاجة السوق للسيولة الا ان مجمل تداولات اليوم كانت ايجابية ونموزجية وجيدة فنيا،حيث كانت التوقعات بان تشهد الجلسة ارتفاعات في قيم واحجام التداولات الى مافوق ال200 مليون ريال، ولكنه نوه الى ان المؤشر مازال في نقطة عدم الاستقرار. وجدد تامر تاكيداته من ان السوق مازال بحاجة الى السيولة، لافتا الى الدعم او التغذية التي يمكن ان يتلقاها السوق من اعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح التي يتوقع ان تكون جيدة بالنسبة للمساهمين.وتطرق السيد تامر للمحافظ الاجنبية واهميتها في زيادة السيولة بالسوق ودعم المؤشر في صعوده نحو المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب.وقال ان غياب المحافظ الاجنبية اثر على اداء البورصة،واضاف ان عوده المحافظ الاجنبية للعمل مع بداية الاسبوع القادم سيكون له اثرعلى السوق وتنشيط حركته وزياده في احجام وقيم التداولات،مشددا على على اهمية احجام وقيم التداولات وقال انها عامل اساسي في بورصة قطر وفي البورصات الناشئة. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 172.9 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 15,7 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 2,7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.99 مليارريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 49.6مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 48.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 270.3 الف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 648.7 الف سهم بقيمة 36.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. تامر: عوده المحافظ الاجنبية الى مقصورة التداولات يساهم في تحفيز البورصة اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 38.4 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 73.6الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 84.3 الف سهم بقيمة 5.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها16 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 215.7 الف سهم بقيمة 12مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 700.3 الف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد860.3الف سهم بقيمة 25.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 46.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 328.8الف سهم بقيمة 19.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انحداره نحو المنطقة الحمراء بسبب عوامل خارجية في مقدمتها أسعار النفط المتدنية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة وبنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة.وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون السبب في التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى العوامل الخارجية الضاغطة على جميع الأسواق العالمية، بما فيها أسواق الخليج، حيث شهد شهر نوفمبر والأسبوعان الأخيران من ديسمبر من العام المنصرم ضغطاً أكبر على الأسواق، حيث شهدت السوق اضمحلالاً كبيراً في السيولة، مما يتوقع معه مزيد من الضغط على الأسواق، إذا لم يحدث ما يضاعف من كميات السيولة، التي أصبحت تمثل "كلمة السر" لتحريك السوق. مشيرين إلى أن العوامل الخارجية المتمثلة في انخفاضات أسعار النفط رغم الارتفاع الطفيف في أسعاره، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي، هي السبب في هبوط كل المؤشرات، وقالوا إن التوزيعات الجيدة للأرباح من بعد إعلان النتائج المالية للشركات يمكن أن تساعد المؤشر لاعتلاء المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات. وحثوا الشركات إلى الإسراع في إعلان الإفصاح عن نتائجها المالية، نسبة للتأثير الإيجابي لإعلان النتائج على السوق وعلى المستثمرين الذين يترقبون نتائج وتوزيعات جيدة للأرباح. عوامل خارجيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم وقال إن تراجعات الأيام الثلاثة الأولى من بداية العام الجديد 2016 جاءت بسبب عوامل خارجية مرحلة من العام المنصرم، وليست بسبب عوامل داخلية، مشيراً إلى استمرار تأثيرات أسعار النفط على كل الأسواق رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسواق اليوم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي المتحكمة الآن في أداء السوق وحركة المساهمين، ولم يستبعد أن يحقق المؤشر ارتفاعات خلال الفترة المقبلة ولكنه ربطها بتوزيعات أرباح الشركات والنتائج المالية المنتظرة، وقال إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول على أرباح مجزية، بناء على النتائج الإيجابية لمعظم الشركات خلال الفترات السابقة. وقال إنه يتوقع إلا يكون هناك تأخير أكثر في إعلان تاريخ الإفصاح عن نتائج الشركات، في ظل الترقب والانتظار الحاصل الآن من قبل المساهمين، وأكد أن إعلان نتائج الشركات سيكون له مردود إيجابي على السوق، وسيعطي جرعة كبيرة للمؤشر تمكنه من استعادة بعض الخسائر وتحقيق مكاسب. وحول المزايا التي يمكن أن يحققها السوق بعد تطبيق نظام آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال العام الجديد الحالي، أكد المنصوري على أهميتها وقال إنها تدعم السوق وتزيد السيولة وأرباح المساهمين، ولكنه شدد على أهمية معرفة القواعد من قبل المساهمين، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعمل بهذا النظام ومن بينها دول في مجلس التعاون الخليجي. الضغط على جميع الأسواقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم جاء بسبب عوامل خارجية ضاغطة على جميع الأسواق العالمية والخليجية بما فيها بورصة قطر، وذلك منذ نهاية العام المنصرم، خاصة شهر نوفمبر والأسبوعين الأخيرين من ديسمبر. وقال إن كثيرا من المحافظ المالية والمستثمرين وكبار مالكي الأسهم كان همهم في تلك الفترة التسويات والإعلانات السنوية بغرض تحسين بعض المستويات لبعض الأسهم الموجودة لديهم، وهذا ما تسبب في بعض الارتدادات التي شهدناها، إلى جانب بعض التحسن والمؤثرات لبعض الأسهم، وقال إنه ومع انقضاء تلك الفترة شهدنا هذا الأسبوع ضغطا وانخفاضات لم يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة. وعزا عقل السبب إلى شح السيولة وقال إنها "كلمة السر" ومفتاح السوق حيث شهدت البورصة اضمحلالا كبيرا في السيولة، مما يتوقع معه المزيد من الضغط على السوق. وأرجع عقل السبب في الضغط الواقعة على الأسواق للظروف الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب انخفاضات أسعار النفط، وغيرها، وقال إنها أدت إلى نوع من الضغط على المستثمرين فأجبرتهم على الاحتفاظ بالنقود والسيولة لاستقلالها لاحقا، مما أحدث عزوفاً قوياً عن الدخول في الأسواق، وقال إن ذلك تسبب في تقليل عمليات الخروج والدخول الكبيرة إلى السوق، وهي تعتبر نوعاً من حالة الترقب لما تسفر عنه بعض المؤشرات. وكان عقل قد عدد مميزات نظام التداول بالهامش للسوق، حيث وصفه بأنه من أهم الإجراءات التي اتخذتها بورصة قطر في العام المنصرم حيث سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الأداء، مشيراً للإجراءات السابقة التي نفذتها البورصة لدعم السوق لتعزز وضعه مثل رفع نسبة التملك للأجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، وخطوة الإفصاح عن كبار الملاك، إضافة إلى إدراج البورصة في مؤشر فوتسي، حيث اعتبرها إنجازات للبورصة، جعلت المؤشر العام أقل انخفاضا مقارنة مع أسواق دول المنطقة. المؤشر يواصل تراجعهوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة بنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 127.5 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 32.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 528.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 59.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة131.3 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 326.9 ألف سهم بقيمة 14.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.6 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 118.6ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 284.97 ألف سهم بقيمة 8.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 178.5 ألف سهم بقيمة 7.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 894.6 ألف سهم بقيمة 26.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد778.8 ألف سهم بقيمة 21.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 463.1 ألف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها18شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 664.8ألف سهم بقيمة 34.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبرانخفاضاً بنحو 42 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى 2,421 مليون نسمة مقارنة بـ 2,463 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر،ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8% عما كان عليه قبل سنة في ديسمبر 2014.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم قد ارتفع في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الفرعي الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر ديسمبر بنحو 6,79 دولار للبرميل إلى مستوى 33,74 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر ديسمبر كان يقل بنحو 31,26دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,5 دولار تقريباً.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث وتبين منها انخفاض الناتج بالأسعار الجارية عن الربع الثاني بنسبة 2,9%، وعن الربع الثالث من السنة السابقة 2014 بنسبة 22,8%. وحقق الناتج بالأسعار الثابتة نموا حقيقياً عن الربع الثالث المناظر بنسبة 3,8%. وأظهرت بيانات أخرى انخفاض احتياطي المركزي بنحو 10 مليار ريال إلى 140 ريال بنهاية شهر نوفمبر.وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 3.36% وبنحو 338,5 نقطة إلى نحو 10,429 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم22 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة7,55% إلى5,85مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 20,5 مليار ريال إلى 553,2 مليار ريال.وانخفض سعر صرف الريال نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر ديسمبر بما نسبته 2% عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 120,25 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 4% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر نوفمبر بنحو 27,9 مليار ريال إلى 1106 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,4 مليار ريال إلى 220,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9,1 مليار ريال إلى 356 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 120,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 135,3 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.