صادق إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر برئاسة سعادة سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة على اقتراح المجلس بتوزيع ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم . كما وافق الإجتماع على تقري مجلس الإدارة و البيانات المالية الموحدة المنتهية في 31/12/2015. كما وافق على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتعيين مدقق الحسابات الخارجي. وقال الكعبي في معرض رده على تساؤلات المساهمين ان الفترة القادمة ستشهد التركيز على الاستثمارات في الداخل اي في المصانع القائمة و التي تقل فيها المخاطر. وحول استثمارات لشركة في الجزائر أشار الكعبي إلى أن الشركة بصدد مناقشة التخارج من المشروع لإنتاج الصلب وأن شركة قطر للتعدين ستواصل الاستثمار في المشروع. الكعبي: نسعى للتركيز على الإستثمار في السوق القطري واعتبر الكعبي في كلمته أمام الجمعية العمومية أن شركة صناعات قطر واحدة من أضخم المجموعات الصناعية في المنطقة، وواحدة من أكبر الشركات المُدرجة في البورصة القطرية وأكثرها نجاحاً وازدهاراً، قائلا :" وأود بهذه المناسبة أن أهنئ أعضاء مجلس الإدارة وفرق الإدارة العليا في شركات المجموعة على ما حققوه هذا العام من أداء مالي وتشغيلي متميز، لاسيما أننا قد واجهنا تحديات جسام تمثلت في انخفاض أسعار المنتجات إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات وزيادة المعروض في العديد من الدول." وقال أن المجموعة واجهت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مصاعب كبيرة في ظل التراجع السريع في أسعار النفط الخام طوال عام 2015، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار منتجاتنا.واشر إلى انه بالرغم من كل هذه الظروف وما صاحبها من انخفاض ملحوظ في أسعار منتجاتنا، إلا أن المجموعة استطاعت أن تحقق صافي ربح متميز بلغ 4.4 مليار ريال قطري، متجاوزة بذلك التوقعات المرصودة في موازنتنا التقديرية بنسبة تزيد على 20%، حيث سجلت المجموعة أعلى معدلات الإنتاج والمبيعات منذ تأسيسها عام 2003. إضافة إلى ذلك، فقد ظل وضع السيولة لدى المجموعة قوياً، وسجلت أرصدة نقدية تقدر بحوالي 10.6 مليار ريال قطري، ما يؤكد قدرتنا على تحقيق تدفقات نقدية قوية والصمود والاستمرار في الظروف التجارية الصعبة.وزاد :" لا شك أن الوضع المتميز لصناعات قطر على الصعيدين المالي والتشغيلي يمنحها القدرة على التخفيف من حدة أية مخاطر رئيسية يمكن أن تنشأ خلال الظروف التجارية والاقتصادية الصعبة، فالمجموعة تتمتع بعدة مميزات تنافسية فريدة يأتي في صدارتها الوضع المالي الممتاز الذي تحقق بتضافر مجموعة من العوامل، منها قوة السيولة النقدية، وتحسن مستويات الدين الإيجابية، وزيادة التدفقات النقدية، وانخفاض التكاليف، وكفاءة الأصول التشغيلية، وعلي رأس ذلك القيادة القطرية القوية لشركات المجموعة، وهم السيد عبدالرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة قافكو، والدكتور محمد يوسف الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قابكو، والسيد علي حسن المريخي، مدير عام شركة قطر ستيل والعضو المنتدب، والسيد ناصر جهام الكواري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة كفاك. وأود هنا أن أشكر السيد خليفة عبدالله السويدي الذي أدار شركة قافكو لمدة 18 عاماً، وطلب أن يسلم قيادة الشركة إلي قياده شابة ممثلة في السيد عبدالرحمن محمد السويدي وأن يظل مستشاراً لدعم الشركة قبل أن يتقاعد. فالشركة من أكبر شركات الأسمدة في العالم بفضل قيادته للشركة وجهده مقدر من قبل الجميع. هذا الأسلوب الراقي في نقل الإدارة نادر ونفتخر فيه جدا.وقد تمثل هذا المستوى بوضوح في الثقة التي أبدتها الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني والمؤسسات المُقرضة والمستثمرين من الشركات، وستظل صناعات قطر دوماً ضمن الفئة المتميزة من التكتلات الصناعية العالمية".أما من ناحية الارتقاء بالأداء من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف فقد ارتبط الأداء المالي كثيراً بعوامل اقتصادية عامة خارج نطاق سيطرتنا، لذا فقد أطلقت المجموعة عدة مبادرات تركز على الارتقاء بالأداء المالي والتشغيلي من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف. وتتضمن هذه المبادرات تقييمات مُفصلة للأصول التشغيلية للمجموعة والتكاليف الأساسية وتهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من التكاليف، كذلك المحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. نحن على ثقة بأن المجموعة ستقف على قدم المساواة مع التكتلات الصناعية العالمية من حيث الكفاءة التشغيلية وانخفاض مستوى التكاليف، وسيكون الوصول بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن مع تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية. توزيع الأرباحأما بالنسبة لتوزيع الأرباح المقترح فقد دأب مجلس الإدارة على انتهاج ممارسة حكيمة لمعدلات توزيع الأرباح توازن ما بين توقعات المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية القائمة. وقد حصل المساهمون في ظل هذه الممارسة على أرباح نقدية تراكمية عن الفترة التي بدأت منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه (حتى توزيعات عام 2014) بواقع 38.8 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 70.50 ريال قطري للسهم. علاوة على ذلك، فقد أصدرت الشركة أسهم مجانية بنسبة 10% لمرتين منذ إنشاءها.وتماشياً مع الأهداف السابق ذكرها، آخذين في الحسبان الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة على الأجلين القصير والمتوسط، فإن مجلس الإدارة يوصي بإجمالي توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بواقع3 مليارات ريال قطري.النتائج الماليةحققت المجموعة نتائج مالية متميزة في كافة القطاعات خلال هذا العام وسط الظروف الاقتصادية الحالية، حيث نمت أحجام المبيعات ما نسبته 9٪ مقارنة بالعام الماضي، إذ أن معظم مرافق الإنتاج قد عاودت عملياتها العادية بعد أن خضعت إلى أعمال صيانة واسعة النطاق خلال النصف الأول من عام 2014. وقد حققت المجموعة باستئناف عملياتها الطبيعية زيادة في الطاقة التشغيلية والإنتاج، الأمر الذي أثمر بالتالي عن زيادة أحجام المبيعات. أما فيما يتعلق بأسعار البيع فقد انخفضت في كل القطاعات مقارنة بالعام الماضي، لاسيما قطاع البتروكيماويات، نظراً للانخفاض الحاد الذي بدأت تشهده أسعار النفط خلال الربع الرابع من عام 2014 واستمرارها على هذه الوتيرة خلال معظم هذا العام. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الأسمدة بصورة ملحوظة عن العام الماضي بسبب زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة وانخفاض أسعار الطاقة. كما شهدت أسعار الحديد والصلب انخفاضاً متوسطاً عن العام الماضي، حيث قررت معظم الأسواق الإقليمية تغيير برامجها للإنفاق الرأسمالي بسبب تدهور أسعار النفط.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل5.2 مليار ريال قطري، بانخفاض متوسط يبلغ 0.7 مليار ريال قطري أو ما نسبته 12.4% عن العام الماضي. وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة ما يعادل 16.0 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 2.2 مليار ريال قطري أو ما نسبته 12.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.قطاع البتروكيماويات1أغلق قطاع البتروكيماويات العام بإيرادات تبلغ 5.9 مليار ريال قطري، بانخفاض عن العام الماضي قدره 0.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 13.5%. وقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار المنتجات البتروكيماوية الرئيسية للعام بالكامل، خاصة أسعار البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة وثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير، انخفاضاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي في أعقاب الهبوط الذي بدأت تشهده أسعار النفط أواخر عام 2014. وقد عوضت جزئياً زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات انخفاض أسعار البيع، إذ عاودت مرافق الإنتاج في هذا القطاع مستوياتها الإنتاجية الطبيعية بعد أن خضعت إلى برامج صيانة شاملة خلال النصف الأول من عام 2014، فيما سجل مصنع إنتاج البولي إيثيلين أعلى معدلات الإنتاج منذ بدء تشغيل المرافق في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.قطاع الأسمدةأغلق قطاع الأسمدة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 محققاً إيرادات تبلغ4.9 مليار ريال قطري، بانخفاض متوسط قدره 0.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 9.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وقد عوضت جزئياً الزيادة الكبيرة في أحجام المبيعات الانخفاض الملحوظ في أسعار الأسمدة، لاسيما أسعار اليوريا. وارتفعت أحجام المبيعات في قطاع الأسمدة مع زيادة الإنتاج عن العام الماضي، حيث خضعت المرافق الرئيسية لإنتاج الأسمدة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014 إلى عمليات صيانة مخطط لها لضمان تشغيلها على الوجه الأمثل.قطاع الحديد والصلببلغت إيرادات قطاع الحديد والصلب ما يعادل 5.2 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بانخفاض متوسط يبلغ 0.7 مليار ريال قطري أو ما نسبته 12.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعزى هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى حدوث انخفاض متوسط في أسعار البيع، حيث شهد القطاع انخفاضاً في الطلب بعد توقف برامج الإنفاق الرأسمالي في الأسواق الرئيسية وزيادة المعروض نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام.الأرباح والهوامشبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل4.7 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 29.4% مقارنة بعام 2014. ويعود هذا التباين مقارنة بالعام الماضي إلى انخفاض إيرادات المجموعة نتيجة التراجع الكبير في الأسعار على مستوى كل القطاعات وانخفاض صافي الدخل من الشركات الزميلة ضمن المجموعة ومصروفات استثنائية أخرى. وقد عوض هذا الأثر جزئياً ارتفاع أحجام المبيعات عن العام الماضي والانخفاض المتوسط في التكاليف التشغيلية الرئيسية. وبلغ صافي ربح هذه السنة 4.4 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 29.9% مقارنة بعام 2014. ويعزى هذا التباين في صافي الربح عن العام الماضي إلى نفس الأسباب التي أدت إلى تباين الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.المركز المالي والتدفقات النقدية بلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 35.8 مليار ريال قطري بانخفاض طفيف يبلغ0.8 مليار ريال قطري أو ما نسبته 2.2% مقارنة بالعام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض الأصول المتداولة نتيجة تراجع المخزون وحسابات الذمم المدينة وانخفاض الأصول غير المتداولة، خاصة الاستثمار في المشاريع المشتركة/ الشركات الزميلة. وبرغم ذلك، فقد ازدادت الأرصدة النقدية والمصرفية 0.8 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي بعد توزيع أرباح الأسهم لعام2014 لتصل إلى 7.0 مليار ريال قطري. قطر للتعدين تواصل تنفيذ مشروع الصلب في الجزائر وتعود هذه الزيادة بصورة أساسية إلى قوة التدفقات النقدية التشغيلية من الأرباح الكبيرة التي تلقتها المجموعة من مشاريعها المشتركة وواحدة من شركاتها التابعة وانخفاض مستوى الإنفاق الرأسمالي برغم قيام المجموعة بتوزيع أرباح عام 2014 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري وسداد بعض الديون طويلة الأجل (1.9 مليار ريال قطري). وبلغ إجمالي الديون كما في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 1.1 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 0.5 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وقد حققت المجموعة مركزاً مالياً قوياً، إذ انخفضت نسبة الدين إلى رأس المال (3.3%) انخفاضاً كبيراً، وبلغ صافي الدين السلبي 5.9 مليار ريال قطري. توزيع الأرباح المقترحيوصي مجلس إدارة صناعات قطر بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ قدره 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 85.28 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و917.52 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و840 ألفا و509 أسهم بقيمة 334 مليونا و831 ألفا و487.16 ريال نتيجة تنفيذ 6037 صفقة. وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 مليارا و645 مليونا و720 ألفا و626.79 ريال.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال بعد أن ارتفع حجم الرسملة من 527.2 مليار ريال في نهاية تعاملات أمس الاثنين الى 532.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.وأقفل مؤشر الأسهم لليوم الثاني على التوالي تعاملاته في المنطقة الخضراء مدفوعاً بارتفاع 6 قطاعات، حيث إرتفع بنسبة 0.9% بمقدار 89.5 نقطة ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة بزيادة 2.8 نقطة بإقفاله عند مستوى 10002.8 نقطة.وبلغ حجم التداول 9.79 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.09 ألف صفقة، وارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي يتصدرها النقل بمعدل نمو بلغ 2.84%، يليه العقارات مرتفعاً 1.79%، ثم الصناعات 1.72%، تبعه البضائع 1.25%، ثم البنوك بـ 0.92%.

لليوم الثاني على التوالي بعد تراجع بداية الأسبوع، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء مدفوعاً بإرتفاع ستة قطاعات، محققاً إرتفاعاً نسبته 0.9% رابحاً 89.5 نقطة ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة بزيادة 2.8 نقطة بإقفاله عند مستوى 10002.8 نقطة. السعيدي: الإفصاحات المالية للشركات والتوزيعات تدعم ثقة المساهمين وبلغ حجم التداول 9.79 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.09 ألف صفقة، وارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي يتصدرها النقل بمعدل نمو بلغ 2.84%، يليه العقارات مرتفعاً 1.79%، ثم الصناعات 1.72%، تبعه البضائع 1.25%، ثم البنوك بـ 0.92%، وأخيراً الاتصالات بارتفاع نسبته 0.36%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الرابحة بنسبة 9.93%.واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.22 مليون سهم بقيمة 80.04 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على الأثر الإيجابي للإفصاحات المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة و توزيعات الأرباح المجزية التي منحتها للمساهمين، وقالوا انها توزيعات جيدة لم تكن متوقعة في ظل الظروف المحيطة بالاسواق المالية في العالم والمنطقة، وقالوا ان تعافي اسعار النفط كانت عاملاً رئيسياً في دفع المؤشر العام لتحقيق الصعود الذي تحقق. أسهم "المستثمرين"وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة و توزيعات الارباح التي وزعتها على المساهمين كان لها اثر في صعود المؤشر، وفي التحسن الكبير باداء السوق. وقال ان الشركات أعطت أرباح مجزية للمساهمين تراوحت مابين توزيعات نقدية واسهم مجانية وذلك بالرغم من تاثير التراجع الحاد في أسعار النفط على تلك الشركات خلال العام المنصرم 2015 م،واضاف ان التوزيعات إعادت الثقة والطمانينة للمساهمين ودفعت المستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح واسعة ودخول كبير للسوق.واكد السعيدي على أهمية التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، مشيراً الى ان تراجع كافة اسواق المال في العالم لم يكن بعيدا عن الهبوط الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وقال ان مواصلة التحسن في اسعار النفط سيعزز التحسن في الاسواق خاصة اسواق المنطقة ويمكن المؤشر العام من تحقيق صعود قوي، كما سيزيد من مشتريات المحافظ الأجنبية والافراد، حيث اتجهت تلك المحافظ لبناء مراكز مالية جديدة من خلال عمليات شراء وتجميع للاسهم ذات العائد المجزي خاصة على مستوى الشركات القيادي. واكد السعيدي ان السوق وفي ظل العوامل الايجابية الداخلية والخارجية المتعلقة باسعار النفط تحديداً قد مكنت السوق من البدأ في تصحيح اوضاعه والاتجاه للتماسك مدعوماً يالتوزيعات الجيدة والارتفاع في أسعار النفط. ودعا السعيدي ادارة البورصة ووزارة الإقتصاد الى الكشف عن حقيقة الأوضاع الخاصة بالمستثمرين والكشف عن الحقائق حتى يفق المساهمون على الوضع والاطمئنان على استثماراتهم،وقال ان الوضع الحالي فيه التباس كبير وتساؤلات من قبل المساهمين والمستثمرين في انتظار معرفة مايجري حتى لاتتكرر القضية مثل هذه القضية التي تؤثر كثيراً على اداء المساهمين والمستثمرين في السوق. الإفصاحات الماليةوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي ان الإرتفاع الذي تحقق اليوم بانه انعكاس ايجابي للافصاحات المالية الجيدة التي تمت في الفترة الأخيرة للشركات المدرجة في البورصة ، الى جانب توزيعات الأرباح المجزية التي تم توزيعاها من قبل تلك الشركات على المساهمين.وقال انها توزيعات غير متوقعة في ظل الظروف المحيطة بالاسواق المالية العالمية،مشددا على الاثر الايجابي الكبير لهذه التوزيعات على اداء السوق. ولفت الصيفي الى عامل ايجابي ثاني على اداء المؤشرات وهو أسعار النفط وقال ان التعافي الذي بدأت تشهده اسواق النفط قد ساهم في استقرار السوق،حيث وصلت اسعاره الى مافوق الـ 30 دولاراً للبرميل كما قال، وأضاف ان تحسن أسعار النفط ادت كعامل خارجي مهم الى خلق أجواء إيجابية في كافة اسواق المال العالمية والمنطقة، مما أثر وبشكل ملحوظ على أحجام التداول التي إرتفعت الى مستويات جيدة. وشكك الصيفي في امكانية االحديث عن مستقبل السوق في الفترة المقبلة من ناحية الصعود او الهبوط للمؤشر، وقال من الصعب التكهن بامكانية استقرار المؤشر على منطقة معينة نسبة للتقلبات والظروف المحيطة بالاسواق،خاصة العوامل الجيوسياسية التي تضغط على الاسواق.واعرب الصيفي عن اسفة لعمليات التخلص الواسعة التي نفذها المستثمرون او المساهمون بعد الاخبار او الاشاعات المتعلقة بنية اسهم المستثمرين في الخروج من البورصة، ونصح المستثمرون والمضاربون بعم الجريان وراء الاشاعات وقال انه سلاح ذو حدين، وانما عليهم اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بدلا من التخلص من الاسهم بهذه الطريقة التي وصفها بالمتسرعة.ونبه الى انه ليس من السهل خروج اي جهة من البورصة نسبة للاجراءات التي تتبع في عمليات الخروج والمتصلة باكثر من جهة والتي من بينها الجمعية العمومية حتى تتم الموافقة النهائية،وختم بان عمليات التخلص من الاسهم قد ادت الى تكبد خسائر كبيرة. الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 89.48 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10.002.80 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 401.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6089 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 183.9 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 15.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 72.7 نقطة أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار33.6 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 532.4 مليار ريال .استثمارات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 188.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 164.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4مليون سهم بقيمة 70.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 82.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 115.4 الف سهم بقيمة 6.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 330.9 الف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 254.8 الف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 476.1 الف سهم بقيمة 27.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الصيفي يدعو المستثمرين الى الإبتعاد عن أجواء الشائعات وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 67.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 69.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 689.1 الف سهم بقيمة 49.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 687.1 الف سهم بقيمة 48.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة .

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 48ر89 نقطة، أي ما نسبته 90ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و80ر002 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و789 ألفاً و129 سهماً بقيمة 401 مليون و362 ألفاً و30ر392 ريال نتيجة تنفيذ 6089 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و360 مليوناً و160 ألفاً و38ر670 ريال.

أفصحت شركة بروة العقارية عن بياناتها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2015، حيث بلغ صافي الربح 3,056 مليون ريال مقابل صافي ربح 2,778 مليون ريال قطري للعام الذي سبقه، محققة نموا بنسبة 10%، كما بلغ العائد على السهم 7.86 ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقابل عائد على السهم بلغ 7.14 ريال للعام الذي سبقه.وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 22% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 2.2 ريال للسهم الواحد)، وذلك وفقا للبيان الذي نشر على موقع بورصة قطر اليوم.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للإرتفاع من جديد اليوم بعد التراجع الطفيف الذي كان قد سجله في بداية الأسبوع حيث ارتفع المؤشر عند الإقفال بنسبة 0.06% رابحًا 5.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 9913.32 نقطة، مدعوماً بارتفاع ثلاثة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات بنمو نسبته 2.22%، يليه النقل بمعدل 1.13%، ثم البضائع بـ0.67%، وشهدت قيمة التداول ارتفاعًا بنسبة 8.2%، لتصل إلى 495.97 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر تعزز قدرتها على جذب المحافظ الأجنبية والأفراد وبلغ حجم تداولات 14.58 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.14 ألف صفقة.وتصدر سهما "الخليج الدولية" و"المستثمرين" القائمة الرابحة بنفس نسبة الارتفاع البالغة 10% لكلٍ منهما، واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.67 مليون سهم بقيمة 125.67 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي وقد مكن السوق من الوقوف على منصة الإنطلاق مدعوما بثقة المستثمرين. وقالوا إن المحافظة على الـ9900 ألف نقطة مستوى جيد يدعم موقف المؤشر، ويؤكد على تحسنه وهي نقطة مهمة للمرحلة المقبلة. وأضافوا أن الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات خاصة تلك القيادية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط قد أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، وعلى رأسها متانة الاقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي اعتادت على توزيعها للمساهمين خلافا للشركات الأخرى في الأسواق المماثلة.مشيرين إلى أن الأوضاع الإيجابية الداخلية قد دفعت بتفاؤل كبير وسط المساهمين، في انتظار مزيد من المحفزات، مشيرين لعمليات الشراء الكبيرة التي نفذها المتداولون، بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء. وقالوا إن السوق القطري يعد سوقاً جاذباً للمستثمرين العرب والأجانب، نسبة لقوته واستقراره. توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن صعود المؤشر جاء مدعوماً بتوزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، حيث تراوحت التوزيعات النقدية مابين 8 إلى 10% زيادة في الأسهم فضلاً عن الأسهم المجانية من بعض الشركات. وقال إن الشركات القطرية تميزت بمنح توزيعات أرباح مجزية مابين توزيعات نقدية وأسهم مجانية خلافا للعديد من الشركات في الأسواق الأخرى، وقال إن توزيعات الأرباح أصبحت من العوامل الداخلية المحفزة للمساهمين القطريين والمحافظ الأجنبية والأفراد، وهذا ما جعل السوق القطري سوقا جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، بوصفه سوقا قويا ومستقرا رغم الضغوط التي تشهدها بقية الأسواق سواء في العالم أو المنطقة. وأكد السيد الشيب على التأثير البالغ لأسعار النفط على أسواق المال في العالم، وقال إن التراجع الذي شهدته الأسواق خلال العام المنصرم 2015 م كان بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أن عودة المؤشر للارتفاع كان أيضاً مصحوباً بالإنتعاش الطفيف في أسعار النفط والذي أسهم بدوره في صعود البورصات العالمية.وأكد الشيب أن بورصة قطر مستقرة في ظل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على إمتصاص الأزمات التي مرت على الاقتصادات العالمية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة ذات قدرة مالية جيدة وتقدم توزيعات أرباح ممتازة على المساهمين سنوياً.وحث الشيب المساهمين على تنويع إستثماراتهم في الشركات المدرجة في البورصة لتقليل المخاطر وتحقيق مكاسب أكبر. السوق إيجابيووصف المحلل المالي السيد أحمد عقل السوق الآن وبعد الارتفاع الذي تحقق اليوم بأنه إيجابي، حيث تمكن المؤشر من المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة وبدعم سابق بمستوى المقاومة 9800 نقطة.وأضاف أن السوق بدأ في التحسن، وبالتالي من المهم المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة للفترات القادمة.وقال عقل إن توزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات خاصة التوزيعات المجزية من بعض الشركات القيادية إلى جانب تعافي أسعار النفط قد أعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وأعطت نوعا من التفاؤل الذي شهدنا معه عمليات شراء واسعة نسبة للمستويات المغرية التي وصلت إليها أسعار الأسهم، وأشار في هذا الخصوص لبعض الشركات مثل الخليج الدولية وكهرباء والاسمنت. وقال إن ذلك مهد لدخول عدد من المحافظ والأفراد للسوق. ولكنه شدد على حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الأيام المقبلة لاختراق الـ9950 ثم الـ10 آلاف نقطة، وقال إن وصول المؤشر لمستوى الـ10 و400 نقطة ستكون مرحلة فاصلة للمؤشر، بينما تعد نقطة الـ9800 نقطة إنذار، وعلى المستثمرين الخروج من السوق أو الانتظار في حال عودة المؤشر إلى 9600 نقطة، ولفت عقل إلى أن المؤشر العام بحاجة إلى سيولة أكبر لتحقيق ارتفاع قوي. المؤشر يعود للصعودسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 5.50 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 9913 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 14.6 مليون سهم بقيمة 495.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 34.61 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.15 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3532 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.53 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 527.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة251.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.6 مليون سهم بقيمة 275.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 98.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 231.1 ألف سهم بقيمة 7.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 314.97 ألف سهم بقيمة 9.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 316.7 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المحافظة على مستوى 9900 نقطة مهم للمرحلة القادمة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 947.3 ألف سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 753.2 ألف سهم بقيمة 55.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

علمت "الشرق" أن بورصة قطر حققت إيرادات مالية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 102 مليون ريال، وذلك مقابل 220 مليونا في 2014 و81 مليونا في 2013.وجرت العادة ألّا تعلن إدارة البورصة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي أو إيراداتها المالية أو أرباحها من عمليات البيع والشراء التي تشهدها مقصورة على تداولات الأسهم، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغ نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها على الشراء.وبلغ إجمالي تداولات الأسهم لعام 2015 نحو 93 مليار ريال، وبحسبة هذا الرقم في كلا الاتجاهين بيعا وشراء، يصبح حجم التداولات 186 مليار ريال، وبالتالي فإن إجمالي عمولة التداولات عن مجمل عام 2015 تصل إلى 514 مليون ريال بيعا وشراء، وعندما يكون نصيب البورصة من هذه العمولات ما نسبته 20%، فإن إيراداتنا السنوية قد بلغت 102 مليون ريال.وبالإضافة إلى حصول البورصة على 20% من عمولة إجمالي التداولات السنوية، فإنها تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.ويطالب مستثمرون ومتعاملون بتحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها للتداول، مؤكدين أن من الأولى أن تتحول البورصة التي تعلن مراراً وتكراراً عن دعمها وتشجيعها للشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة وإدراجها للتداول، أن تتحول هي ذاتها إلى مساهمة عامة وتدرج للتداول كغيرها من الكثير من الشركات التي تحولت فيما مضى إلى شركات مساهمة أدرجت في مقصورة التداولات.وإذا ما تحولت بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة، فإنها ستكون ثاني بورصة على مستوى أسواق المال الخليجية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة، حيث كان قد سبقها إلى ذلك سوق دبي للأوراق المالية الذي تأسس كشركة مساهمة عامة في العام 2000 برأسمال 2.2 مليار دولار.وبالنظر إلى الخدمات العديدة التي تقدمها بورصة قطر حالياً للشركات المساهمة والأنشطة التي تتولاها والمهام التي تقوم بها، فإن أداء البورصة عندما تتحول إلى شركة مساهمة عامة سيكون مجديا، وستكون الشركة قادرة أيضا على توزيع أرباح سنوية على المساهمين، فضلا عن كونها ستشكل إضافة جيدة لقائمة الشركات المدرجة للتداول.

تقيم بورصة قطر يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الحالي حفلاً لتوزيع جوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي سيخصص لتكريم الشركات القطرية المدرجة التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.ويأتي هذا الحدث ضمن الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات المدرجة في بورصة قطر للمستثمرين وحرص بورصة قطر على الاستناد إلى منهجيات عالمية ومعايير علمية وفنية دقيقة في تقييم تلك الخدمات وذلك بالتعاون مع شركة ايريديوم العالمية المتخصصة في هذا المجال. ويعتبر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الأول من نوعه في المنطقة والذي سيقام في قاعة المرقاب بفندق الفورسيزنز.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 5.50 نقطة، أي ما نسبته 0.06%، ليصل إلى 9 آلاف و 913.32 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و575 ألفا و25 سهما بقيمة 495 مليونا و972 ألفا و569.64 ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 مليارا و232 مليونا و41 ألفا و122.57 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطرمع بداية الاسبوع اليوم إنخفاضاً بقيمة 59.43 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 9.907.82 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.9 مليون سهما بقيمة 458.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5182 صفقة. الدرويش: عمليات مضاربة وراء إنخفاض مؤشر البورصة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر العام امس بانه طفيف ولكنه كان ايجابيا، نتيجة لعمليات التداول الواسعة التي شهدتها جلسات التداول من قبل المساهمين والمتداولين، وقالوا ان ذلك ساهم في ضخ سيولة كبيرة للسوق.وقالوا ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر بالرغم من الهبوط ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ 10 الف نقطة،كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقالوا ان المساهمون استعادوا ثقتهم بالسوق بعد توزيعات الارباح المجزية التي قدمتهاالشركات المدرجة في البورصة، وقالوا انها لم تكن متوقعة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط. واكدوا على ارتفاع قيم التدوال وزياده اسعار الاسهم في حال تعافي اسعار النفط،حيث يترقب السوق أي اتفاق ايجابي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. مضاربةوقلل المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش من الهبوط الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم وقال انه جاء نتيجة لعمليات مضاربة، وعمليات بيع واسعة تمت بالسوق، ولكنه اكد ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ10 الف نقطة، كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقال ان توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين،حيث قدمت الشركات توزيعات مجزية من غير المتوقع في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط طوال العام المنصرم.وقال ان الشركات بالرغم من ان نتائجها المالية لم تكن مماثلة للاعوام السابقة الا انها لم تبخل على المساهمين بتوزيعات ارباح مجزية سواء كانت توزيعات نقدية اواسهم مجانية، واشار الى ان تلك التوزيعات اكدت ان بقية الشركات ستقدم توزيعات مجزية ايضاً خاصة الشركات القيادية التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية.واضاف ان تعافي اسعار النفط قد ساهم ايضا وبشكل رئيسي في تعافي كافة الاسواق العالمية ومن بينها بورصة قطر،مشددا على التاثير الكبير لاسعار النفط على الاسواق المالية، خاصة الدول المصدرة للنفط،واكد على قوة بورصة قطر. وقال ان الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة الماضية ساهمت ايضا في مواصلة المؤشر لارتفاعاته، حيث استعاد السوق كثيرا من خسائره السابقة، وبدأ في تصحيح وضعه استعدادا لانطلاقة العبور لحاجز الـ11 الف نقطة. وتوقع ان يشهد السوق عودة قوية للمحافظ الاجنبية والافراد في ظل التحسن الذي بدأ على السوق ،وقال ان بورصة قطر اصبحت السواق الاكثر جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاسواق المستقرة والاستثمارات المضمونة،و الراغبين في تحقيق مكاسب كبيرة.واكد ان السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا اكبر، خاصة بعد ادراج عدد من البنوك والشركات الكبيرة مثل بنك قطر الأول وبروة، الى جانب اتخاذ حزمة من الاجراءات من قبل ادارة البورصة تهدف الى تطوير البورصة وتنشيط السوق، ودعم المستثمرين. تراجع ايجابيووصف المحلل المالي السيد احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه ايجابي، حيث شهدت الجلسات عمليات تداول واسعة من قبل المستثمرين والمساهمين، وقال انها ارتفعت مقارنة مع الفترة السابقة، مما يعني ضخ سيولة كثيرة، واقبال كبير على الشراء.وقال ماهر انه اذا مااستمر سعر النفط في النمو فان قيم التداول ستزيد كما ان اسعار الاسهم ستكون في وضع مغري للشراء. مشيرا للضغط الكبير الذي احدثه التذبذب في اسعار النفط على كافة اسواق المال ومن ضمنها سوق قطر، لافتا الى اهمية الاتفاق مابين دول الاوبك والمنتجين من خارجها للحد من المعروض في السوق، حيث كان من المتوقع بعد الاجتماع الذي شهدته الدوحة في الايام الماضية بين كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ان ينتقل الاطاراف الى خطوة اكثر ايجابية باكمال دائرة الاتفاق، الا انه لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق نهائي بعد نتيجة لتحفظ بعد الدول على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي تتعلق بسقف الانتاج الذي سيتم تجميده هل كمية النفط المنتج خلال اليوم ام الشهر، ولكنه اكد انه وفي حال التوصل الى اتفاق بين كافة الاطراف فان اسعار النفط ستشهد تحسنا جيدا وبالتالي ستتحسن معه بورصات العالم بلا استثناء.وفيما يختص بادراج شركات او بنوك جديدة خلال المرحلة المقبلة قال ماهر ان الادراجات الجديدة عادة ماتكون سببا في هبوط السوق نسبة لعمليات البيع الواسعة التي ينفذها المساهمون رغبة في الاستحواز على اسهم الشركة او البنك الجديد،وقال "هذا ما اعتاد علية المتداولون في السوق". المؤشر يتراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.7 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 15.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.14 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 526.8 مليارريال. عمليات بيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة216.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.5 مليون سهم بقيمة 213.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 94.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.97 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. ماهر: تعافي أسعار النفط سيقود الى تحسن كبير لأداء الأسهم اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 362.4 الف سهم بقيمة 15 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 397.5 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 541.9الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 792.5 الف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 839.6 الف سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 59.43 نقطة، أي ما نسبته /0.60%، ليصل إلى 9 آلاف و907.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و888 ألفا و526 سهما بقيمة 458 مليونا و482 ألفا و305.99 ريال نتيجة تنفيذ 5182 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و128 ألفا و299 سهما بقيمة 169 مليونا و138 ألفا و157.03 ريال نتيجة تنفيذ 1577 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.65 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و710.35 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 697 ألفا و709 أسهم بقيمة 25 مليونا و417 ألفا و192.07 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 61.15 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 5 آلاف و839.51 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و533 ألفا و153 سهما بقيمة 135 مليونا و359 ألفا و245.19 ريال نتيجة تنفيذ 1497 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.26 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و868.49 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 41 ألفا و335 سهما بقيمة مليون و18 ألفا و135.38 ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.74 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 4 آلاف و229.60 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و715 ألفا و934 سهما بقيمة 103 ملايين و859 ألفا و163.48 ريال نتيجة تنفيذ 1003 صفقات، انخفاضا بمقدار20.99 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و158.59 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /246/ ألفا و736 سهما بقيمة 8 ملايين و/241/ ألفا و704.41 ريال نتيجة تنفيذ 374 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.63 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى ألف و053.68 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 525 ألفا و360 سهما بقيمة 15 مليونا و448 ألفا و708.43 ريال نتيجة تنفيذ 251 صفقة، ارتفاعا بمقدار9.96 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفين و331.29 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.69 نقطة أي ما نسبته 0.60%ليصل إلى 15 ألفا و452.24 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.14 نقطة أي ما نسبته 0.32 ليصل إلى 3 آلاف و522.92 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار10.89 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى ألفين و646.70 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و750 مليونا و561 ألفا و636.59 ريال.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 481.35 نقطة، أو ما يعادل 5.07 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,967.25 نقطة. وقال تقرير QNB المالي إن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 4.56 %، لتصل إلى 529 مليار ريال، بالمقارنة مع 506 مليارات ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 12 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "السلام الدولية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 23.36 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 8.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج للتأمين التكافلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 48.15 % من خلال تداولات بلغ حجمها 298.343 سهما.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في أرباح المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 91.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، تلاه سهم "صناعات قطر" والذي ساهم ارتفاعه بإضافة 78.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، فيما ساهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" بإضافة 52.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "أعمال" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 17.2 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.4 % ليصل إلى 1.55 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.13 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 201.8 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 52.8 % ليصل إلى 52.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 33.1 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 37.3 % ليصل إلى 24.076 صفقة بالمقارنة مع 17.542 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.6 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "السلام الدولية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.6 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 98.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 138.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 103.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 20.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 2.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 8.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 2.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 149.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 38 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر صعوده وأنهى الأسبوع على ارتفاع نسبته 5.07% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 9,967.25 نقطة.. وسجلت أحجام التداولات ارتفاعاً طفيفاً، إلا أن الشمعة الأسبوعية التي تكونت قد عززت من شكل الانفراجة التي شهدتها الأسعار والتي تبدو أشبه بشكلV.. ويعزز مؤشر القوة النسبي ومؤشر الماكد من إيقاع أداء المؤشر، إلا أنهما ما زالا ضمن اتجاه تراجعي. ويبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

كان للعوامل الداخلية والخارجية تأثير إيجابي مزدوج على أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي خاصة الإفصاحات عن توزيعات ممتازة لبعض الشركات ومنها "وقود"، وانعقاد أو الإعلان عن انعقاد جمعيات عمومية لبعض الشركات منها "قطر للتأمين، والكهرباء، والأهلي، وصناعات"، إضافة إلى حصول قطر على تصنيف AA/A-1 من ستاندرد آند بورز، وحدوث اتفاق على تجميد إنتاج الأوبك عند مستواه في شهر يناير بما ساعد على ارتفاع سعر الأوبك إلى ما بين 28-29 دولارا للبرميل. وفي المقابل كانت هنالك بعض التطورات السلبية منها قرار أعمال بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وتحقيق دلالة لخسائر مالية، واقتراح من إدارة مجموعة المستثمرين التحول إلى شركة خاصة، ورفع دعاوى قضائية على بعض الشركات منها "المستثمرين، وإزدان، والرعاية". وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بما نسبته 5.1% ليصل إلى مستوى 9967 نقطة، وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها قطاع السلع ثم التأمين فالعقارات والصناعة. كما ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 37.4% إلى 1.55 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 23 مليار ريال لتصل إلى 529 مليار ريال. وقد لوحظ قيام المحافظ القطرية بالبيع الصافي بقيمة 103.6 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من المحافظ غير القطرية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 18فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي خسارة دلالة في عام 2015 نحو 41.9 مليون ريال مقابل صافي ربح 66.78 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.48 ريال مقابل العائد على السهم 2.35 ريال للسنة السابقة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات دلالة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 61.3% إلى 39.9 مليون ريال، منها 29.6 مليون ريال صافي إيرادات العمولة والوساطة. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 22.7% إلى 28.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 82.6% إلى 11.6مليون ريال. وبعد خصم خسائر انخفاض استثمارات بقيمة 53.6 مليون ريال، فإن خسارة الشركة تصل إلى 41.97 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 66.8 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح "وقود" في عام 2015 نحو 1253.1 مليون ريال مقابل 1132.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 14.84 ريال مقابل 13.41 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية قدرها بواقع 8.2 ريال لكل سهم، وأسهم مجانية بواقع 8 أسهم لكل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح وقود من التشغيل في عام 2015 بنسبة 5.7% إلى 1753.4 مليون ريال وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 33.5% إلى 447.2 مليون ريال. كما ارتفعت إيرادات التمويل إلى 49.6 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.2% إلى 893.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 10.6% إلى 1253.1 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة بنحو 277.8 مليون ريال فانخفض الدخل الشامل إلى 987.4 مليون ريال.3- أعلنت شركة الميرة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 14/02 حتى يوم الأحد 28/02/2016. ويتم الترشيح لانتخاب خمسة أعضاء من القطاع الخاص لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.4- صرح السيد عبدالعزيز المريخي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ودام، بأن الدعم الحكومي للحوم مستمر، وأن الشركة تتجه للاستثمار في الأصول، مشيراً إلـى أن الـبـدء فـي مقصب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع فـي مختلف مناطق الـدولـة.5- بلغ صافي ربح الرعاية في عام 2015 نحو 180.3 مليون ريال مقابل 181.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.41 ريال مقابل 6.45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ولم تصدر البيانات المالية عن الشركة بعد.6- أفصحت شركة ودام الغذائية عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2015، حيث بلغ صافي الربح 69.1 مليون ريال مقابل 54.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.84 ريال مقابل 3.05 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح المجلس توزيع أرباح بواقع 2.7 ريال على السهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ودام في عام 2015 بنسبة 4.2% إلى 426.5 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 3% إلى 694.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت خسارة التشغيل بنسبة 1.2% إلى 268.2 مليون ريال. وبعد إضافة التعويض الحكومي بقيمة 372.5 مليون ريال، وإيرادات أخرى بقيمة 1.3 مليون ريال، وخصم المصاريف العمومية والإدارية التي انخفضت بنسبة 26% إلى 36.4 مليون ريال، فإن صافي ربح السنة يرتفع بنسبة 26.1% إلى 69.1 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في عام 2015 نحو 43.38 مليون ريال مقابل 74.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقابل 2.91 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة أن فائض التأمين للخليج التكافلي في عام 2015 قد بلغ نحو 41.3 مليون ريال مقارنة بـ44.5 مليون ريال في السنة السابقة. وقد بلغت إيرادات الوكالة نحو 38 مليون ريال، وبلغت جملة الإيرادات الأخرى والاستثمارات نحو 39.5 مليون ريال، وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية والإهلاك والتمويل نحو 44.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41.7% إلى 43.4 مليون ريال. وكان هنالك خسائر من التغير في القيمة العادلة بقيمة 95.1 مليون ريال، ما حوّل صافي الربح إلى خسائر شاملة بقيمة 51.7 مليون ريال، مقابل دخل شامل 73.3 مليون ريال في السنة السابقة.8- بلغت أرباح شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة للعام 2015، نحو 113.2 مليون ريال. وذلك بالمقارنة مع 78.3 مليون ريال في العام 2014. وبلغ العائد على السهم نحو 0.99 ريال لكل سهم، مقابل 0.68 ريال في العام السابق. وقررت الشركة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات السلام من كافة الأنشطة في عام 2015 بنسبة 3.8% إلى 820.7 مليون ريال، منها 575.3 مليون ريال من الربح التشغيلي، و245.4 مليون ريال من إيرادات الاستثمار والتوزيعات وأخرى. وانخفضت كافة المصاريف بما فيها التمويل بنسبة 7.7% إلى 687 مليون ريال. وبعد خصم مكافآت وحوافز للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 9.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 44.5% إلى 113.2 مليون ريال. وبعد طرح خسائر في القيمة العادلة بقيمة 8.2 مليون ريال، فإن الدخل الشامل يصل إلى 105 ملايين ريال.9- بلغ صافي ربح أعمال في عام 2015 نحو 601 مليون ريال مقابل 577.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.95 ريال مقابل 0.92 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح أو أسهم مجانية لهذا العام. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح التشغيلي لـ"أعمال" في عام 2015 بنسبة 26.95 إلى 642.1 مليون ريال، وكان هناك إيرادات أخرى وعوائد أسهم بقيمة 66.9 مليون ريال. وظلت المصروفات بأنواعها بما فيها العمومية والإهلاك والتسويق والتمويل مستقرة عند مستوى 187.8 مليون ريال. وكان هنالك صافي عائد القيمة العادلة بمبلغ 135.4 مليون ريال مقارنة بـ251.7 مليون ريال في السنة السابقة، ومن ثم بلغ صافي الربح المنسوب للمساهمين 601 مليون ريال مقارنة بـ577.1 مليون ريال في السنة السابقة.10- نمت أرباح إزدان في عام 2015 بنسبة 22% لتصل إلى 1.66 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 0.63 ريال، مقارنة بـ0.51 ريال خلال العام الماضي. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي ربح إزدان التشغيلي في عام 2015 بنسبة 19% إلى نحو 1.87 مليار ريال، منها 1.55 إيرادات الإيجارات، والباقي إيرادات أخرى، مع خصم 296.3 مليون ريال مصاريف التشغيل. وبعد إضافة أرباح إعادة تقييم بقيمة 600.8 مليون ريال، وطرح المصاريف العمومية والإدارية بقيمة 245.5 مليون ريال، وطرح تكاليف التمويل بقيمة 398.9 مليون ريال، وبنود أخرى، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 22.2% إلى 1661.9 مليون ريال، وبلغت حصة أرباح القلة غير المسيطر عليها 404 ملايين ريال، مقابل لا شيء في السنة السابقة. وكان هناك خسائر في القيمة العادلة للموجودات بقيمة 659.2 مليون ريال، ما يقلص الدخل الشامل إلى 1002.6 مليون ريال مقارنة بـ2289 مليون ريال في عام 2014. الجدير بالذكر أن على الشركة تسهيلات تمويلات إسلامية في نهاية عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال مقارنة بـ12.8 مليار في السنة السابقة.11- أعلنت شركة إزدان القابضة أنها استلمت يوم الإثنين الموافق 15/2/2016 إعلانا لحضور جلسة في 16/2/2016 في الدعوى المستعجلة رقم 55/2016 المقامة من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة مجموعة إزدان القابضة وآخرين، بطلب الحكم بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان القابضة في أسهم رأسمال شركة المجموعة للرعاية الطبية، وكذلك بطلب الحكم بوقف أي إجراءات خاصة بالشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة. وقد صدر الحكم بتاريخ 16/2/2016 في الدعوى أعلاه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما أعلنت شركة ودام الغذائية عن رفع دعوى من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة ودام الغذائية وآخرين برقم 427/2016، بطلب بطلان تملك حصص مجموعة مساهمين في الشركة.12- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي البنك الأهلي - بعد زيادة رأسمال البنك.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفات السعودية والبرازيل والبحرين وسلطنة عمان يوم الأربعاء في ثاني خفض جماعي لكبار منتجي النفط تقوم به في عام بالضبط. من ناحية أخرى أكدت تصنيف قطر عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تواجه قطر عجزا مالياً اعتبارا من 2016، وعزت النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقعات باستمرار متانة الاقتصاد القطري بفضل العوامل الأساسية القوية للاقتصاد الكلي، كما افترضت أيضاً أن إنتاج النفط القطري سيتراجع بسبب تقادم الحقول، وتتوقع تراجع إنتاج النفط الخام خمسة بالمائة سنويا في المتوسط على مدى 2015 إلى 2018.2- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريال إلى 209.1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى 355.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريال إلى 414 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343.1 مليار ريال.3- قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام. جاءت تصريحات النعيمي في مؤتمر صحفي عقب اتفاقه مع وزراء نفط قطر وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات يناير شريطة مشاركة كبار المنتجين الآخرين في هذه الخطوة. وقال النعيمي "نعتقد أن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق". وأضاف: "نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية، ونلاحظ أيضا أن الطلب يرتفع". إنها بداية عملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها. وقد ارتفع سعر نفط برنت إلى 35 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد ترحيب إيران بخطط روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج وتقرير أظهر انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط الأمريكية.4- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4.75 دولار للبرميل ليصل إلى 29.96 دولار للبرميل.5- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 418 نقطة ليصل إلى مستوى16392 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 112.58 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 11 دولارا إلى مستوى 1227 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة، في ظل توزيعات الأرباح المجزية من قبل الشركات المدرجة خاصة الشركات القيادية، إضافة لتعافي أسعار النفط والتي وصلت إلى ما يقرب الـ35 دولاراً للبرميل، فضلاً عن المكاسب المليارية التي حققها المؤشر عبر صعوده المقدر في الفترة السابقة هذا الأسبوع مصحوباً بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، والتي يتوقع أن تكون أفضل من خلال توزيعات بقية الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها في الأسابيع المقبلة. العمادي: متفائلون ببلوغ المؤشر حاجز 11 ألف نقطة وقالوا إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الفترة الماضية عززت من مكاسب السوق، كما عززت من مكاسب المتداولين والمستثمرين، وقالوا إن الأسهم وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وأتاح فرصة للمستثمرين لتعويض الخسائر السابقة وبناء مراكز مالية جديدة.وأوضحوا أن البيانات الإيجابية للنفط والنتائج المالية للشركات مصحوبا بتوزيعات الأرباح المجزية قد لعبت دورا في انتعاش السوق، ووضعه على منصة الانطلاق لتحقيق مزيد من الانتعاش والحركة.وأكدوا على استقرار بورصة قطر ومتانتها وإمكانية تحقيق وضع أفضل مقارنة ببقية الأسواق، نسبة لقوة الإقتصاد الوطني، ومكانة دولة قطر كسوق جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار فيها. العوامل الخارجيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن المؤشر العام سيواصل صعوده الإيجابي خلال الفترة الحالية مصحوباً بتوزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، وشكك في إمكانية استمرار المؤشر في الصعود بعد توزيعات الأرباح. ولكنه قال إنه إذا تمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات فإنها لن تكون ارتفاعات كبيرة، نسبة لتأثيرات العوامل الخارجية المرتبطة بالتحسن الأكيد في أسعار النفط وفي الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد إن المؤشر العام في حاجة إلى محفزات ليكسر المؤشر العام حاجز الـ11 ألف نقطة. وقال إن العوامل الداخلية الإيجابية لسوق قطر أسهمت كثيرا في تحقيق الاستقرار وتقليل الخسائر، حيث يتمتع السوق بالقوة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري، الذي حاز على تصنيفات جيدة من قبل العديد من المراكز المالية المرموقة التي أكدت على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وعدم تركيزه على الموارد النفطية ومشتقاته.وتوقع العمادي أن تشهد فترة التوزيعات نوعا من الهدوء والاستقرار.ولفت العمادي إلى أن صغار المضاربين من المستثمرين تمكنوا من التحكم في السوق من خلال عمليات المضاربة مستفيدين من تدني الأسعار، بينما غاب كبار المستثمرين والمساهمين عن السوق في انتظار بيانات ومعلومات إيجابية حول أسعار النفط حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.ووصف العمادي أي إجراءات تقوم بها إدارة البورصة لتطوير السوق وتفعليه بأنها خطوة إيجابية بالتأكيد، ولكنه قلل من أي خطوة لإدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إنها لن تفيد بل سيكون تأثيرها محدودا في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية، كما أشار إلى آلية التداول بالهامش التي يجري العمل لتطبيقها وقال لابد من معرفة المتداولين للقواعد لتجنب المخاطر. مواصلة الصعودوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة استمرار صعود المؤشر العام هذا الأسبوع مصحوبا بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، إلى جانب التحسن في أسعار النفط التي قاربت الـ35 دولارا للبرميل، فضلا عن استحقاقات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي كان آخرها توزيعات أرباح شركة ناقلات وقطر للوقود والتي أعطت توزيعات جيدة. وقال إن ذلك كله عزز من مكاسب المحافظ كما عزز مكاسب المتداولين لدخول السوق، وقال إن الكل الآن يتطلع لمعرفة النتائج المالية لبقية الشركات وتوزيعات الأرباح لتحقيق كل تلك المكاسب وشراء الأسهم، التي وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، والتي تشير كل الدلائل كما قال بأنها ستكون جيدة. مشيراً إلى إن إمكانية ارتفاع وتيرة الانتعاش للسوق بداية الشهر المقبل، في ظل الانتعاش الذي يشهده السوق هذا الشهر. أبو حليقة: الإعلان عن إدراج شركات جديدة يدعم التداولات وأكد أبو حليقة أن هناك آمالا عريضة يعلقها المساهمون والمستثمرون على سوق قطر، مدعوما بالمؤشرات المالية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته رغم تقلبات الأسواق العالمية، محافظا على استقراره حيث حصل على التصنيف العالمي(A A). وأوضح أن العام الحالي 2016 م سيشهد انتعاشا كبيرا على صعيد الاقتصاد القطري والبورصة، ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها إدارة البورصة في إطار الخطط الرامية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المتداولين بقواعد التداول بالهامش خطوة كبيرة على طريق دعم السوق، إلى جانب إعلان عن إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وقال إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن قطر سيكون في مقدمة العديد من الأسواق.

قال زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول في تصريحات صحفية لمجلة أرابيان بيزنس إنه يتوقع إدراج البنك في بورصة قطر خلال الشهر المقبل أو في أبريل، مؤكداً أن عملية الإدراج لن تكون تقليدية وإنما ستعطي المساهمين في البنك إمكانية تصفية كل أو جزء من الأسهم، وستسمح للمستثمرين الأجانب شراء حصص صغيرة.يذكر أن بنك قطر الأول إستثمر حتى اليوم نحو 2.5 مليار ريال شملت قطر وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبريطانيا وكينيا.وقام البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال منذ تأسيسه في 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الاستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة.ويقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. كما سيعمل في مجال الاستثمارات البديلة وعلى بناء محفظة من الاستثمارات المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية للعملاء للاستفادة منها في تنمية ثرواتهم.

في ظل الارتفاع القوي للمؤشر حققت بورصة قطر اليوم مكاسب اسبوعية بلغت قيمتها23.1 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 505.97 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 529.03 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. أحمد حسين يتوقع بلوغ المؤشر حاجز 11 الف نقطة قريبا بينما حققت مكاسب بلغت قيمتها 6.13 مليار ريال بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 522.9 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الاربعاء الماضي الى 529.97 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الخميس.وسجل المؤشر ارتفاعا بقيمة 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 9960 نقطة، بينما حقق ارتفاع أسبوعي نسبته 5.07% رابحاً 481.35 نقطة صعدت به إلى النقطة 9967.25 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9485.90 نقطة، مدفوعاً بارتفاع غالبية قطاعات السوق.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق بدأ في تصحيح اوضاعه،مع التحسن في اسعار النفط،ومدفوعا بتوزيعات الارباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين، الى جانب الاخبار الايجابية حول النفط من قبل دول الاوبك والمنتجين من خارجها،وتوقعوا ان يواصل المؤشر العام صعوده في ظل هذه البيانات الايجابية. تواصل الصعودوتوقع المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان يتواصل صعود المؤشر العام خلال الاسابيع المقبلة، بعد ان بدأ السوق في تصحيح وضعه وسط العوامل الايجابية الداخلية والخارجية، حيث بدأت اسواق النفط في التعافي والتحسن في الاسعار، فضلا عن الافصاحات المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح المجزية التي تم توزيعها على المساهمين بالرغم من انها ليست مماثلة لتوزيعات الاعوام الماضية.وقال ان الاتفاق الذي تم بين كبار منتجي النفط في منظمة الاوبك والمنتجين من خارجها على تجميد إنتاج بلادهم من النفط عند مستويات شهر يناير الماضي،قد مكن الاسواق من التعافي و تصحيح،واعاد الثقة للمساهمين والمستثمرين.وقال انه ليس من المتوقع ان تعود اسعار النفط الى الهبوط مرة اخرى بعد ان كانت قد وصلت الى القاع،وتركت اثار سلبية على كافة اسواق المال في العالم،وقال ان بورصة قطر لم تكن بمناى من التاثيرات الخارجية بالرغم من قوة بورصة قطر واستقرارها في ظل قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وتطمينات المسؤولين في مواصلة الدولة الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكاس العالم 2022 م.ووصف السيد احمد حسين ان الاغلاق الذي حقق المؤشر العام امس بانه كان اغلاقا جيدا حيث تجاوز المؤشرالـ9.9 الف نقطة واوشك على الـ10 الف نقطة، مؤكدا على اهميته للمؤشر في الفترة القادمة،وقال انه يؤكد على تماسك السوق،وامكانية كسر المؤشر لحاجز11 الف نقطة.اوضح ان تراجع اول امس كان فرصة للمضاربين لجني لتنفيذ عمليات جني ارباح، بعد عدة جلسات من الارتفاعات. عودة الثقةوقال المحلل المالي السيد عبدالله الخاطر ان عودة الحياة للمؤشر العام وصعوده من جديد بعد استقرار اسعار النفط قد اعاد الثقة لمعظم المستثمرين والمتداولين،حيث بدأ السوق في استيعاب التغيرات والارتدادات وبالتالي امكانية تحقيق ارتدادة ايجابية وصعود قوي، خاصة بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط خلال الفترة الماضية.واضاف ان المستثمرين في قطاع الطاقة بدأوا في تنفيذ عمليات شراء واسعة، بعد الاتفاق الذي تم مابين دول الاوبك والمصدرين من خارجها،والذي دعم الحالة النفسية واعاد الثقة للمستثمرين،معززا توقعاتهم من ان قطاع الطاقة بدأ في استعادة وضعه الطبيعي، وزاد بان اسواق امريكا واورباء واسيا ايضا كانت من الاسواق الداعمة لحركة المؤشر في العديد من الاسواق، مشيرا لقوة واستقرار بورصة قطر التي تتميز بقوة الاقتصاد واستقراره.واكد الخاطر ان السوق الان مهيأ لتحقيق ارتفاعات مقدرة بعد تصحيح اوضاعه،مدعوما بالعوامل الاساسية الداخلية و والتحسن في اسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية.ولم يستبعد الخاطر ان يتواصل الصعود الايجابي للمؤشر العام طوال الفترة المقبلة، ولكنه لفت الى تاثيرات الاخبار والبيانات حول الاقتصاد العالمي في حال كانت نتائج سلبية، بالرغم من معظم المخاطر ، كما قال مرت خلال العام المنصرم 2015 م ، بينما بدأ وقع المخاوف في التلاشي التدريجي مع بداية العام الجاري، وبالتالي عودة السوق لوضعه الطبيعي.وتحفظ الخاطر تجاه اي خطوة يمكن اتخاذها لتطوير السوق من خلال اضافة اي اليات جديدة دون الاعداد الجيد،مؤكدا على اهمية ادخال اليات جديدة تدعم السوق والمستثمرين والمساهمين والمضاربين، ولكنه اوضح ان التقلبات الحالية في الاسواق والمخاوف عند بعض المستثمرين من البيانات المتعلقة بالخارج اوتمهل المسؤولين لمعرفة اتجاهات الاسواق ربما تكون السبب في عدم تعجل ادارة البورصة في ادخال اليات جديدة في الوقت الحاضر، وتساءل عن السبب في عدم تفعيل الية التداول بالهامش التي اعلن عنها من قبل، مشيرا الى اهميته بالنسبة للسوق وللمساهمين خاصة للمضاربين، وقال انه يوفر سيولة للسوق كما يمكن المستثمرين من التداول المثمر. ارتفاع قوي سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 9.96 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 12.3 مليون سهما بقيمة 392.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5931 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 238.2 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 15.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 61.3 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 39.3 نقطة أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة. وبلغت رسملة السوق 529.03 مليارريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 179.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.96 مليون سهم بقيمة 204.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 61.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. الخاطر: البورصة بدأت في التعافي مع استقرار اسعار النفط اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 88.98 الف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 212.4 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 363.1 الف سهم بقيمة 16.01مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 558.3 الف سهم بقيمة 22.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.5 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 سهم بقيمة 71.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 792.5 الف سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة .

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها23.1 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 505.97 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 529.03 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، من بينها 6.1 مليار ريال مكاسب جلسة اليوم الخميس.وسجل المؤشر في إغلاق جلسة اليوم إرتفاعاً بقيمة 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ، بينما حقق إرتفاع أسبوعي نسبته 5.07% رابحاً 481.35 نقطة صعدت به إلى النقطة 9967.25 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9485.90 نقطة، مدفوعاً بارتفاع غالبية قطاعات السوق.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيواصل مكاسبة، بعد ان بدأ في تصحيح اوضاعه، مدعوما بالتوزيعات الجيدة للأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التعافي في أسعار النفط، والإتفاق الذي تم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. وقالوا ان بورصة قطرمستقرة في ظل الإقتصاد القطري القوي.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق الماليّة، يعكف حاليا على إعداد مجموعة من الإجراءات الجديدة لإتاحة المعلومات والبيانات في السوق المالية أمام المستثمرين وتيسير التعاملات بها، وزيادة الشفافية والإفصاح في السوق بهدف دعم الثقة في البورصة والحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون وتعزيز الاستقرار المالي. وأكدت مصادر إقتصادية مسؤولة أن إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة "SMS" وكشف الحساب الإلكتروني اليومي للمتعاملين في البورصة، يأتي في إطار دعم الثقة والشفافية، حيث بدأ المستثمرون في تلقي إخطارات يومية حتى يكون المساهم على اطلاع دائم بالعمليات التي تتم على حسابه فور حدوثها وأي تغير يطرأ على أرصدته من الأوراق المالية التي يملكها في البورصة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي يعمل حاليا على اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح للشركات المساهمة لاسيَّما فيما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتجات التي تنتجها الشركات المساهمة، والمخاطر المتصلة بها، والمراجعة الدورية للممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وأضافت المصادر أن الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في السوق المالية، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات مناسبة وفي الوقت المناسب. وقالت المصادر إنه يجري حاليا العمل على تطوير القواعد والإجراءات التي تصدرها الجهات التنظيمية للسوق المالي، وتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق، بحيث تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والشركات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 152.73 نقطة، أي ما نسبته 1.56 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و967.25 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم، الخميس، في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و273 ألفا و046 سهما بقيمة 392 مليونا و098 ألفا و317.64 ريال نتيجة تنفيذ 5931 صفقة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و027 مليونا و720 الفا و938.27 ريال.