عاد المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى المنطقة الخضراء وسجل إرتفاعاً عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات متتالية، وسجل أرباحاً بلغت 22.25 نقطة، صاعدًا إلى مستوى 10031.02 نقطة، بارتفاع 0.22%.وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملات يوم الثلاثاء، متراجعًا 2.2% عند مستوى 10008.77 نقطة، خاسرًا أكثر من 225 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 23.6% حيث بلغت 7.8 مليون سهم، مقابل 10.27 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية. الأنصاري: المؤشر سيعود بقوة للمنطقة الخضراء قريبا كما انخفضت قيمة التداولات إلى 349.57 مليون ريال، مقابل 372.2 مليون ريال خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بتراجع 6.08%. وتصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.86%، وتلاه العقارات بمعدل 1.19%، بينما جاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ0.83%. وجاء سهم "السلام العالمية" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 9.13%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.95%. وحقق سهم "الخليج للمخازن" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.48 مليون سهم بقيمة 88.79 مليون ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة عند إفصاحات الربع الأول من العام الحالي، كما يتوقع أن تصل دول الاوبك والمنتجين من خارجها إلى اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج عند سقف يناير الماضي.النتائج الماليةوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، وقال إنه لايعبر عن حقيقة بورصة قطر وواقع السوق المالي لها حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة فية وسخاء التوزيعات الربحية التي توزعها على المستثمرين. وأضاف أنها تتميز على الشركات الأخرى في الأسواق المماثلة،مشيراً إلى الارتفاع الذي حققة المؤشر اليوم وقال إنه ارتدادة تصحيحية، مشيراً لحالة الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين في انتظار محفزات جديدة سواء على صعيد نتائج الربع الأول للشركات أو أسعار النفط، حيث يتوقع كما قال إن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة. وقال إنها ستعطي مؤشرات جيدة للمستثمرين عن حركة السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الاجتماع المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر قوي على أسواق المال في حال التوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.عملية تصحيحوأوضح المحلل المالي أحمد عبد الحكيم أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم بعد التراجعات السابقة، بسبب الارتداد في أسعار النفط بأنه عملية تصحيح ليس أكثر بالنسبة لعمليات الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين، في ظل ضعف عمليات التداول خاصة خلال اليوميين الماضيين. لافتاً إلى أن الانخفاض لم يكن في بورصة قطر وحدها وإنما لحق بكافة الأسواق العالمية. وقال إن المتداولين في بورصة قطر يترقبون الإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي لايرغبون في التفريط في الأسهم التي يمتلكونها، كما يتأنى المشتري من جانبه أيضًا لعدم وجود أخبار جديدة غير أسعار النفط تحفز لدخول السوق.وأكد عبد الحكيم أن الارتفاع المتوقع في معدلات النمو لهذا العام إلى جانب محفزات الاقتصاد القطري هي المؤشرات القوية التي يجب أن يكون القرار الصائب التي بموجبها يقوم المستثمر بعمليات الشراء. وقال إن قطر وبسبب الاحتياطيات المالية الضخمة وبسبب قيامها منذ سنوات بالدخول في الاستثمارات البديلة سواء من خلال جهاز قطر للإستثمار أو من خلال الأزرع الاستثمارية للدولة ستكون قادرة على تحمل مستويات سعرية قليلة للبترول ولفترة طويلة دون غيرها من الدول.وتوقع أن يصل المجتعون بخصوص النفط في 17 أبريل الجاري بالدوحة إلى اتفاق على تجميد مستويات النفط عند نهايات شهر يناير الماضي، مشيراً للانعكاسات الإيجابية التي حققها الاجتماع السابق، حيث شهد النفط ارتدادات قوية رفعت أسعاره من حاجز الـ27 دولارا للبرميل إلى الـ41 دولار. وقال إنه وفي ظل تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى مثال ذلك الاقتصاد الصيني يقل الطلب على الطاقة في الوقت الذي قامت العديد من الدول المستهلكة خلال السنوات الماضية إلى تكوين مخزونات نفطية ضخمة على أسعار ضئيلة مما شكل مقاومة في رحلة صعود أسعار النفط مرة اخري، وبالتالي وفقا لوجهة نظر الحكيم فإن أسواق النفط بحادجة إلى تخفيض مستويات الإنتاج كمرحلة ثانية بعد عملية التجميد وذلك لامتصاص كمية المخزون التي تشكلت عند الدول المستهلكة وهذا ماسيقود النفط إلى الارتفاع.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 22.25 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 10031.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 349.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5222 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 35.68 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.45 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.9 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.796 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 537.1 مليارريال.حالة ترقبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 157.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 182.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 796.7 ألف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 188.3 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 84.4 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عبد الحكيم: بورصة قطر الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 469.4 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 27.7 ألف سهم بقيمة 2.003 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 800.4 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 399.03 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

توقع السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إدراج بنك كيو إنفست العامل تحت مظلة المركز في عام 2017، مؤكدا أن هناك عدة أمور سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج بعض شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى إدراج بنك قطر الأول في نهاية الشهر الحالي، مضيفاًَ: "بمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر". وأوضح خلال تصريحات للصحفيين على هامش إطلاق الحملة الإعلانية للمركز، أنه سيتم التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج المحافظ ببورصة قطر، خاصة وأن هناك محفظتين تريدان الإدراج حالياً في البورصة، وكلاهما موجود بمركز قطر للمال، مشدداً على أنه يتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.ونوه إلى أنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى.وقال إن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض هذه المجالات تتمركز في القطاع غير المنظم فإنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الإستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات، موضحا أنه سيتم اختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.وكشف الجيدة عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إذ يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض المجالات يتمركز في القطاع غير المنظم إلا أنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الإستثمارات في هذه المجالات، موضحاً أنه سيتم إختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.إدراج شركات المركز بالبورصة وبالنسبة للقطاع المالي، أكد الجيدة في تصريحات أدلى بها على هامش حفل تدشين الحملة الدعائية الجديدة للمركز، أن هناك عدة أشياء سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك شركتين سيتم إدراجهما بالبورصة، الأولى هي بنك قطر الأول وبمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر، لافتا إلى أن الشركة الثانية التي كان من المقرر إدراجها بالبورصة هي بنك كيو إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في الإدراج بمرحلة لاحقة ومن المحتمل أن تكون في عام 2017. ونوه بأنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى، معرباً عن اعتقاده بأنه عندما تطلع الشركات على إمكانية إدراجها فإن العرض والطلب سيحكمان ليس فقط على الشركات المصرفية لكن أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج.إدارة الأصول وكشف الجيدة أيضا عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات، موضحا أنه سيتم التعامل مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج هذه المحافظ، خاصة أن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا وكلتاهما موجودة بمركز قطر للمال، ويتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.توسع البنوك في السوق المحلي وأضاف الجيدة أنه يتم العمل حالياً على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري وخلق وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.دخول المحافظ العالمية في القطاع العقاريوأكد أن إتاحة البنية التحتية سيسهل الأمور على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، فالمستثمر المحلي الموجود بمركز قطر للمال تركيزه الأكبر حاليا على المكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الطبيعة الخاصة بحكم استثماراتها خارج الدولة، أما الشركات الأجنبية فبحكم أن استثماراتها تكون داخل الدولة يكون تركيزها على القطاعات التي تنشط بها، لكن إتاحة إدراجها أيضا سيفتح إمكانية الدخول في مشاريع البنية التحتية.. فمثلا، يفتح إدراج الصناديق الباب أمام المحافظ العالمية للدخول في القطاع العقاري بدولة قطر إذا أمكنها الإدراج ببورصة قطر. وشدد على أن الصندوق العقاري، واعد وسيسمح للكثير من المستثمرين العقاريين بالدوحة بتسييل استثماراتهم عن طريق البورصة واصفا ذلك بالتقدم الجيد لاسيما أن هناك حديثا متقدما مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال. اللائحة التأمينية وبخصوص اللائحة التأمينية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا، أوضح الجيدة أن الشركات الموجودة في مركز قطر للمال لم تتأثر بهذه اللائحة لأن القوانين التي تنطبق على مركز قطر للمال يتم تطبيقها من عشرة أعوام ولم يطرأ عليها أي تغيير، والقوانين التي يتم تطبيقها من مصرف قطر المركزي تتناسب وتتلاءم مع القوانين الموجودة في مركز قطر للمال وهذا يدعم توجه الجهة التنظيمية الموحدة. واستطرد أن قطاع التأمين بحكم أنه لم يكن منظما في السابق فتم تقريبه بقدر الإمكان من اللوائح والقوانين الموجودة بمركز قطر للمال، لكن سيتم تنظيم الشركات المدرجة أو المؤسسة بمصرف قطر المركزي عن طريق مصرف قطر المركزي والشركات الموجودة بمركز قطر للمال عن طريق الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وتوقع نمو عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2016. ونوه بأن حجم إدارة الأصول بالمركز لم يتغير من عام 2015 لأن المحافظ الإستثمارية اليوم تحاول الدخول في قطاعات جديدة، والقطاعات المتوفرة في قطر حاليا هي عقارية أو أسهم بالنسبة للمحافظ، لافتا إلى أنه عندما يتم إدراج المنتجات الجدية خاصة الصناديق، فمن المعتقد أن تنشط بعض المحافظ بالدولة أكثر ولذا فمن المحتمل أن يتزايد حجم إدارة الأصول في عام 2017 وليس العام الجاري، خاصة أن البنية التحتية ستسمح بجذب المزيد من المحافظ.تأسيس شركات قطرية لإدارة الأصولوتوقع أيضا تأسيس شركات قطرية في مجال إدارة الأصول تدير أموالها وأموال الغير، خاصة البنوك المحلية التي من المتوقع أن تنشط في هذا المجال فاليوم الكثير من البنوك توجد بها إدارات استثمار، والبنوك والشركات العالمية تمتلك شركات إدارة أصول لذا من الممكن أن تنتقل البنوك المحلية من إدارات استثمار إلى تملك شركات إدارة الأصول في المستقبل القريب إذا كانت البنية التحتية متاحة والبيئة التنظيمية تسمح بذلك. وأكد أن البنية التحتية التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى استقطاب هذه الشركات حتى تستطيع ممارسة هذا النشاط الذي يعد جديدا على السوق القطري فلا يوجد سوى خمس أو ست شركات قطرية تنشط في مجال إدارة الأصول نصفها تحت مظلة مصرف قطر المركزي والنصف الآخر تحت مركز قطر للمال.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي الربح 9ر2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني اليوم، أن العائد على السهم وصل إلى 4ر3 ريال لفترة الربع الأول من 2016 مقارنة مع 2ر3 ريال لنفس الفترة من العام السابق.وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 1ر4 مليار ريال بارتفاع نسبته 8ر1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة البنك في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل.وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3ر4 بالمائة ليصل إلى 3ر3 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 5ر0 مليار ريال و2ر0 مليار ريال على التوالي، كما أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 7ر22 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 550 مليار ريال، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 4ر16 بالمائة لتصل إلى 402 مليار ريال.وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 4ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 120 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2016، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1ر10 بالمائة لتصل إلى 403 مليارات ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 7ر99 بالمائة.وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1ر11 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 60 مليار ريال، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 8ر15 بالمائة في 31 مارس 2016، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد عن 15,300 موظف.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاءه في المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 225.59 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 10008.77 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 372.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع لا يعبر عن واقع بورصة قطر، وإن المؤشر العام سيرتد في عملية تصحيحية مع نتائج الربع الأول، وقالوا إن الضوابط الجديدة التي أعلنتها البنوك بخصوص تمويل المواطنين والمقيمين، كانت من الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر. الخالدي: البورصة ستتجاوز تأثيرات الضوابط الصارمة للبنوك على الإقراض الكفيل القطريورمى المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي، بالسبب على البنوك في التراجع الذي أصاب المؤشر العام اليوم، وقال إن الإجراءات والضوابط الجديدة التي طبقتها البنوك لمنح التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين هي السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم. وطالب البنوك بالتراجع عن شرط إحضار كفيل قطري لضمان القرض. وقال: على البنك من البداية ألا تمنح القرض لمن لا تتوفر فيه شروط القدرة، بدلا من البحث عن كفيل. وأشار الخالدي إلى التأثير المباشر للقرار في البنوك نفسها، وقال إنه لا يخدم البنوك وسيؤثر في أرباحها.وحول أداء السوق اليوم قال الخالدي: ليس هناك مبرر لمثل هذا الانخفاض ببورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية بالنسبة إلى الأرباح السنوية. مشيرًا إلى أن السوق يربط هذه الأيام بالعوامل النفسية، حيث يترقب المستثمرون الأخبار والمعلومات حول أسعار النفط والتي ارتبطت في معظمها بالإشاعات الضارة. وأكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح أوضاعه، في ظل الثقة الكبيرة الملقاة على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، والمحفزات الداخلية.ضوابط البنوكوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، التأثير السلبي للشروط غير المسبوقة التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، والتي قالوا إنها تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، وقال إن الإعلان عن تلك الإجراءات والضوابط الجديدة قد أثر في السوق، وتسبب في التراجع الذي أصاب المؤشر العام.وقال إنه يتوقع أن يعود المؤشر في عملية تصحيح لوضعه، وذلك مع إفصاحات النتائج المالية للربع الأول، مؤكدًا على تماسك بورصة قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية مقارنة بالشركات المماثلة في الأسواق الأخرى.التراجع مؤقتوقلل المحلل المالي يوسف أبو حليقة من تراجع المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه مؤقت ولن يستمر طويلا، وقال إن الانخفاض شبه الجماعي الذي تشكل كان بسبب الهبوط في أسعار النفط، لافتا للتراجع في القطاع الصناعي والعقاري. وقال إن المحافظ الأجنبية سارعت بتنفيذ عمليات بيع واسعة، لتساهم هي بدورها في تراجع المؤشر، ولكنه عاب على المستثمرين الهلع والخوف غير المبررين، والذي نتج عنهما عمليات مخارجة كبيرة من قبل المستثمرين، وقال إن المحافظ الأجنبية لعبت هذا الدور لكسب الأسهم بالأسعار المغرية التي وصلت إليها، وذلك بغية جني أرباح للمرحلة المقبلة، ولكنه أكد أن الأسعار ستتعدل في الوقت اللاحق. ومضى إلى القول بأن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط. الدرويش: عمليات تصحيح تنتظر البورصة في ظل إفصاحات الشركات واستعرض أبو حليقة أصداء الشروط غير المسبوقة التي فرضتها على تمويل المواطنين والمقيمين التي تهدف إلى حماية أموال البنوك والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك. وقال إن البنوك تعمل على حماية أموالها وتطوير أساليبها في التعاملات المختلفة، ولكنه أكد تأثيرها في أداء السوق اليوم، وقال: "هو واحد من الأمور التي أثرت في المؤشر اليوم"، وزاد بأنه لا يؤثر في البورصة مباشرة، ولكنه أثر في معنويات المستثمرين.الربط السياميوربط المحلل المالي سعيد الصيفي بين انخفاض المؤشر العام اليوم والتراجع في أسعار النفط، حيث أصبح كثير من المستثمرين مشغولين بالأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط في تعاملات يومية يرى أنها خاطئة، بينما المطلوب هو التعامل مع السوق وفق معلومات أكثر دقة وواقعية.مشيرًا إلى أن بالسوق محفزات أخرى إيجابية، وقال إن هناك دولا ليس بها نفط، ومع ذلك فأسواقها المالية مستقرة وفي أفضل حال، ما يعني أن حركة المؤشر يجب ألا تكون مرتبطة إرتباطاً سيامياً بأسعار النفط. وحول الشروط التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، قال الصيفي إنها قرارات مبررة تعمل على حماية أموال المساهمين والبنوك معا.الإنخفاض يتواصلوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 363.54 نقطة، أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 52.88 نقطة، أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 160.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت الأسهم المتداولة 132.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 259.8 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 396.96 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 214.5 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: إنخفاض المؤشر مؤقت والمحافظ الأجنبية ساهمت في التراجع.. الصيفي: لا للربط بين أسعار النفط وحركة المؤشر.. وشروط التمويل مبررة وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 67.009 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 81.05 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت الأسهم 910.6 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت الأسهم المتداولة 312.6 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 225.95 نقطة، أي ما نسبته 2.2%، ليصل إلى 10 آلاف و008.77 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و277 ألفا و105 أسهم بقيمة 372 مليونا و203 آلاف و226.39 ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و296 مليونا و553 ألفا و955.78 ريال.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم حيث فقد 17.61 نقطة، مُتدنيًا عند مستوى 10234.36 نقطة، بانخفاض 0.17%. المنصوري: تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على أسواق المال وكانت بورصة قطر قد أنهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع الأحد الماضي داخل المنطقة الحمراء، حيث تخلت عن 124.23 نقطة، هبوطًا إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع 1.20%.وبلغت أحجام التداولات خلال الجلسة 7.82 مليون سهم، مقابل 7.16 مليون سهم خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بارتفاع 9.24%.وارتفعت قيم التداولات 8.38% حيث بلغت 311.5 مليون ريال، مقابل 287.4 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية.وجاء قطاع البضائع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.19%، تلاه الاتصالات بمعدل 1.13%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بـ0.09%.وتصدر سهم الخليج التكافلي الأسهم المرتفعة بـ3.20%، بينما جاء سهم "المستثمرين" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ9.95%.وحقق سهم "المستثمرين" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.06 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون ريال، عن طريق 897 صفقة.وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، 0.48%، حيث فقد 49.14 نقطة، هبوطًا عند مستوى 10202.83 نقطة.المؤشر طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه تراجع طبيعي، وعادة ما يعتري المؤشر مثل هذا التراجع بعد الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة في البورصة مع كل نهاية سنة مالية. مشيرًا إلى أن الفترة السابقة كانت قد شهدت عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين والمساهمين مستفيدين من التوزيعات السخية التي وزعتها الشركات، والتي كانت مجزية رغم أنها لم تكن مماثلة لتوزيعات الأعوام الفائتة. وقال إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة لأنها تعطي توزيعات جيدة كل عام. وأشار العمادي إلى أن أسعار النفط هي المتحكمة في حركة السوق في الوقت الحاضر حيث شهدت أسعاره تراجعا حادا لم يشهده سوق النفط وبالتالي ألقى بتأثيرات سالبة على كافة البورصات العالمية، مشيرًا إلى الآمال العراض التي يعقدها المستثمرون على اجتماع الدوحة المرتقب خلال هذا الشهر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. وقال إن التوصل إلى إتفاق نهائي سيسهم كثيراً وبصورة كبيرة في إنتعاش السوق وتقوية حركة المؤشرات في كافة الأسواق، وقلل العمادي من تأثير نتائج الربع الأول على السوق، مشيرًا إلى أن الأثر الكبير في نتائج الربع الرابع من العام، ولكنه عاد وقال إن فوائد نتائج الربع الأول بالنسبة للمستثمرين في أنه يقدم لهم رؤية حول مستقبل السوق.ضغوطات في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن السوق يشهد ضغوطات بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتي ألقت بظلال سلبية على كافة أسواق المال في العالم وليس الأسواق الخليجية أو سوق الدوحة لوحده.مشيرًا إلى أن التراجع الذي شهده المؤشر العام خلال اليومين الماضيين تراجع طبيعي ولكنه لم يحدث أن وصل إليه خلال الفترة السابقة.وعزا حالة الترقب الإنتظار من قبل المستثمرين في السوق للأوضاع الحالية غير المستقرة في السوق، حيث تسيطر العوامل النفسية على حركة المستثمرين، وقال إنه يأمل في محفزات داخلية تتمثل في النتائج المالية للشركات للربع الأول من السنة المالية الجارية 2016 م كما هو في انتظار إجتماع الدوحة الذي ينتظر أن يعقد خلال أقل من أسبوعين من الآن بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها إستكمالاً للمباحثات السابقة بالدوحة لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير من العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول ستكون المفتاح لمعرفة اتجاه السوق في الفترة المقبلة، منبهاً إلى أن التباطؤ في الإفصاح عن النتائج الربعية سيسهم في المزيد من تراجع السيولة بالسواق وهي واحدة من الأسباب الرئيسية في الضغط على المؤشر، بينما سيسهم الإستقرار في أسعار النفط في تحسن أحوال كافة أسواق المال، مشيرًا للتأثير المباشر لأسعار النفط على البورصات العالمية.وأكد تماسك السوق وقوته رغم التراجع، وقال إن بقاء المؤشر عند مستويات الـ10 100 كنقطة مقاومة جيدة بالنسبة للمؤشر، في انتظار تعافي السوق مع المحفزات الداخلية والخارجية التي سبق الحديث عنها ليعود إلى مستويات الـ10 500 وهي تشكل حاجزاً نفسياً للمستثمرين وبتخطيها يمكن للمؤشر أن يحقق مستويات الـ11 ألف نقطة. وتابع بأن عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون حاليا تؤكد على قوة بورصة قطر حيث يعمل المساهمون الآن على بناء مراكز مالية مستفيدين من توزيعات الأرباح السخية التي وزعتها الشركات خاصة الشركات القيادية على المساهمين مع بعد الإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م، وهي مسألة طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر سابقا. وأوضح أن عمليات المضاربة ستبقى هي المسيطرة إلى حين الحصول على محفزات جديدة ترتد بالمؤشر نحو الصعود. وقال إنه لا يستبعد أن يستمر التذبذب الأفقي المائل للصعود بأسواق الخليج خلال جلسات الأسبوع المتبقية.التراجع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 17.61 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 10234.36 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 311.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 28.38 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 47.14 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3.997 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.52 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 546.9 مليار ريال.عمليات شراءبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 158.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 972.2 ألف سهم بقيمة 41.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 73.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. العمادي: المؤشر سيرتد في عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 70.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.1 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 294.5 ألف سهم بقيمة 15.001 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 184.2 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 905.7 ألف سهم بقيمة 46.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 343.02 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 17.61 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 234.36 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و824 ألفا و584 سهما بقيمة 311 مليونا و510 آلاف و95.44 ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و921 مليونا و898 ألفا و329.12 ريال.

أنهت بورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث تخلت عن 124.23 نقطة هبوطاً إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع نسبته 1.20%.وتراجعت أحجام التداولات بمعدل 34.1%، حيث بلغت 7.16 مليون سهم، مقابل 10.86 مليون سهم خلال تعاملات الخميس الماضي. كما انخفضت قيم التداولات بمعدل 41.8%، لتصل إلى 287.41 مليون ريال، مقابل 493.39 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة السابقة. وجاء قطاع النقل على رأس خمسة قطاعات متراجعة، منخفضاً بنسبة 1.74%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والخدمات فقط بنسب بلغت: 1.30%، و0.55% على الترتيب.وجاء سهم "السينما" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ 6.30%، بينما تصدر سهم "المستثمرين" الأسهم المرتفعة بـ 9.93%.وسجل سهم "الريان" أكبر حجم تداول بعدد 1.29 مليون سهم، بقيمة 45.88 مليون ريال، متراجعاً 0.84%.وحقق سهم "المستثمرين" أكبر قيمة تداول بسيولة اقتربت من 48 مليون ريال من خلال تداول 741.6 ألف سهم.واكد مستثمرون ومحللون ماليون على اهمية الإفصحات المالية للشركات والمتعلقة بالربع الأول من العام الحالي على حركة السوق خلال المرحلة المقبلة الى جانب إجتماع الدوحة المزمع عقده خلال هذا الشهر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها من أجل إستقرار أسعار النفط .وقالوا إن النتائج الجيدة للشركات والتعافي في أسعار النفط سيسهمان في دفع المؤشر العام لمواصلة الصعود وتحقيق إرتفاعات جيدة . إجتماع الدوحةوعول المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم كثيراً على إجتماع الدوحة المزمع عقده بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها في إبريل الجاري للنظر في تثبيت طلبات الخام عند حدود إنتاج يناير الماضي بالرجوع الى الإتفاق والذي كان قد تم إيضا بالدوحة في وقت سابق.وقال إنه وفي حال التوصل الى إتفاق نهائي في هذا الخصوص فإن أسواق المال في العالم ومن بينها بالطبع أسواق الخليج ستشهد تحسناً تزامناً مع التعافي في أسواق النفط وبالتالي إستقرار إسعاره ، وزاد بأن أسعار النفط هي اللاعب الأساسي والمتحكم في ميدان البورصات . وقرن الحكيم النتائج المالية للشركات بتاثير النفط على السوق ولكنه أكد أن نتائج الربع الثاني من العام المالي الحالي ستكون صاحبة التاثير الأكبر على السوق وليس الربع الأول، حيث يتوقع الحكيم كما قال أن يشهد المؤشر العام إنتعاشاً يقوده الى الصعود وبالتالي تحقيق إرتفاعات مقدرة ، بينما يرى ان السوق سيظل في الفترة الحالية متنقلاً مابين المنطقة الحمراء والخضراء، أي في حالة تأرجح الى حصول المستثمرين على محفزات داخلية وخارجية جديدة ، خاصة بعد إنتهاء موسم الإفصاحات المالية السنوية المقترنة بالعام المالي المنصرم 2015 م وذلك على الصعيد الداخلي وتعافي أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية .واكد الحكيم على مصلحة البورصة في إدراج شركات جديدة ، وقال في معرض تعليقه على الإعلان الاخير لبورصة قطر القائل بانها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول بأن إدراج شركات جديدة سيدعم السوق وينعشه .المعطيات الداخليةوقال المحلل المالي أحمد عقل ان المؤشر العام لم يشهد منذ فترة مثل هذا التراجع الذي إعتراه االيوم ، مشيراً للضغوطات الحالية المؤثرة على السوق بسبب التذبذب في إسعار النفط ، وحالة الإنتظار من قبل المساهمين لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، كمرحلة جديدة بعد إنتهاء الإفصحات المالية وارباح الشركات للعام المنصرم 2015 م كمعطيات داخلية كانت محفزة للمؤشر . وتابع عقل بأن معظم المستثمرين والمساهمين يترقبون نتائج الربع الأول للشركات ، وقال إنهم يراهنون على الشركات الواعدة التي تمكنت من تحقيق نمو جيد ومشجعة على الإستثمار فيها ، كما يتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي كبير لنتائج الربع الأول في تحديد إتجاه حركة السوق في المرحلة المقبلة .وأشار للتاثير الكبير لأسعار النفط على جميع البورصات والتي من ضمنها البورصات الخليجية ، وقال إن السوق أيضاً يترقب نتائج إجتماع الدوحة الذي سيعقد خلال هذا الشهر بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي من أجل إستقرار الأسعار، وقال إنه وفي حال إستكمال الإتفاق النهائي فان أسواق المال ستتحسن مع تحسن أسواق النفط .وقال عقل إن المؤشر العام من الناحية الفنية ينتظر أن يبقى عند نقاط مهمة وهي 10200 في حال إعتراه أي تراجع خلال الفترة المقبلة ، مشيراً الى الصعود الذي كان قد حققه حيث وصل الى مستوى الـ 10500 نقطة .المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 124.23 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 10251.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.2 مليون سهما بقيمة 287.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4508 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 200.2 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 16.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.6 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4.04 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 26.2 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعرإغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 548.7 مليارريال.تراجع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 139.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 80.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 115.2الف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.5الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 381.7 الف سهم بقيمة 20.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 116.3 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 43.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 273.4 الف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 83.8 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 124.23 نقطة، أي ما نسبته 1.20 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 251.97 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و162 ألفا و41 سهما بقيمة 287 مليونا و 406 آلاف و 865.50 ريال نتيجة تنفيذ 4508 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 548 مليارا و725 مليونا و118 ألفا و 858.75 ريال.

شارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) بمبلغ 63 مليون دولار، في تمويل بالمرابحة قيمته 570 مليون دولار مدته 5 سنوات، للشركة القابضة للنفط والغاز (الذراع المالي والاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين). وذكر بيان صحفي صادر عن المصرف ونشر اليوم، الأحد، على موقع بورصة قطر الإلكتروني أنه شاركت في التمويل 10 بنوك خليجية وعالمية حيث يهدف التمويل لدعم نشاطات الشركة في عدد من مشاريع النفط والغاز الحيوية بمملكة البحرين. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء ويحرز نتيجة إيجابية تعزز ثقة المساهمين في السوق، ويؤصل صعوده بدعم من النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الحالي، والتي يتوقع أن تكون جيدة، حيث أظهر أداء بعض الشركات القيادية أداء إيجابيا خلال الفترة الفائتة.وقالوا إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة نظرا لقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي ظلت تقدمها للمساهمين مع كل نهاية سنة مالية.. وقالوا إن الاجتماع المزمع عقده بالدوحة والذي يجيء إستكمالاً للإجتماع السابق بالدوحة يتوقع أن يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير مما سيسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي تحسن أداء أسواق المال العالمية والتي من ضمنها سوق قطر. وتوقع المستثمرون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويكسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى 11 ألف نقطة. وتوقعوا إقبالا مضاعفا من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية للدخول إلى السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل محفزات داخلية وخارجية مقترنة بالنتائج المالية ربع السنوية وباجتماع الدوحة المقبل مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والتي ينتظر أن تدعم تعافي أسعار النفط، لافتين إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة في الفترة المقبلة لدعم صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. وجددوا التأكيد على قوة واستقرار بورصة قطر وتماسكها استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي.استهلال إيجابيأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية في مستهل الأسبوع اليوم ويحقق ارتفاعات قوية يكسر بها حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى الــ 11 ألف نقطة، وقال إن الانخفاضات السابقة ليست حقيقية ولا تعبر عن واقع سوق قطر حيث يتمتع بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين مع نهاية كل سنة مالية وهذا ما نجده في الشركات المماثلة في كثير من الأسواق. وقال إن قوة الاقتصاد القطري ومتانته تلعب دوراً محورياً وتعطي دعماً وزخماً معنوياً لأداء السوق، وذهب إلى أن الأداء الذي حققه المؤشر يوم الخميس أظهر حجم السيولة المتوفرة بالسوق، حيث كانت هناك كميات معتبرة من السيولة رغم حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لمواصلة أدائه الإيجابي وتحقيق الصعود، مشيرًا إلى عودة المحافظ الأجنبية وقال من المتوقع أن تتزايد عودة المحافظ الأجنبية والأفراد خلال الفترة المقبلة خاصة مع إفصاحات الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأضاف أن وجود المحافظ الأجنبية والخليجية يؤكد قوة سوق قطر والفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يمكن أن يجنيها المستثمر، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية يعزز الثقة في بورصة قطر ويؤكد أنها الخيار الأفضل والأضمن. محفزات داخلية وخارجيةوطمأن الدرويش المستثمرين وقال إن المرحلة المقبلة من عمر المؤشر ستكون أفضل، في ظل المحفزات الداخلية والخارجية التي بدأت تظهر في الأفق والتي من بينها النتائج المالية الجيدة المتوقعة للربع الأول من العام، إلى جانب التعافي والتحسن في أسعار النفط. مشيرًا للاجتماع المزمع عقده بالدوحة خلال الأيام المقبلة ما بين دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها، وقال إنها بصدد استكمال التفاهمات السابقة التي تمت بالدوحة في اجتماع سابق والرامية إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن ذلك سيعمل على استقرار الأسعار وبالتالي دفع حركة أسواق المال إلى مزيد من التحسن والتعافي. وقال إن نتائج الربع الأول ستحدد الحركة المقبلة للمؤشر العام، خاصة أن صعوده يوم الخميس الماضي رغم أنه طفيف، وذلك لأنه جاء مدعوما من قطاعات لها وزنها مثل قطاع الاتصالات والصناعات، وارتفاع في أسهم عدد من الشركات مثل المستثمرين وأوريدو ومسيعيد، وقال إن ذلك أنعش الآمال لدى المساهمين.صغار المساهمينوأشار المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى الإقبال الكبير من صغار المساهمين والأفراد الأجانب، وقال إن بورصة قطر أصبحت ملاذا آمنا للعديد من المستثمرين والاستثمارات. وأضاف أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين. مشيرًا إلى أن السوق يشهد الآن حالة من الترقب وسط المساهمين في انتظار الإفصاحات المالية للشركات فيما يختص بالربع الأول من العام والتي سيكون لها الدور الكبير والأثر في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وتابع بأن الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة في منتصف الشهر الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له أثر على أداء المؤشرات من خلال التحكم في المنتج من النفط وبالتالي استقرار الأسعار.ودعا السليطي الحكومة إلى النظر في ارتفاع الإيجارات وقال إنها تلقي بظلال سالبة على أداء الشركات، وبالتالي على تواجدها في البورصة. مشيدا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الــ 5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال إن ذلك يزيد من حجم التداول ويفعل حركة السوق، مشددا على ضرورة أن يتم التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن السنوات الخمس للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة، تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة.

في الوقت الذي تحول فيه المؤشر العام إلى الارتفاع بـ90 نقطة بعد تراجعات ملحوظة خلال الأسبوع، فإن مؤشر الريان الإسلامي قد سجل ارتفاعًا قويًا نسبته 2.96% من جراء ارتفاع سعر سهم المستثمرين بما نسبته 44.9%.. وقد حدث ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أغلب أسعار الأسهم الإسلامية. وارتفعت خمس من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الاتصالات، كما ارتفعت الرسملة الكلية إلى 554 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد بعد أسبوعين من التراجعات، لكن حجم التداول قد واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي. وقد صدرت خلال الأسبوع نتائج أعمال شركتي الطبية وزادت عن عام 2015، حيث قلصت الطبية خسائرها، بينما انخفضت أرباح زاد عن العام السابق، لكنها قررت توزيع 4 ريالات للسهم. وعقدت شركات الميرة، وأوريدو والدولي والرعاية جمعياتها العمومية وتم في تلك الاجتماعات إقرار التوزيعات المقترحة على المساهمين. وقد واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بقيمة 213.2 مليون ريال، في حين باعت بقية الفئات صافي. وعلى الصعيد الخارجي، مال سعر نفط الأوبك إلى التراجع ووصل يوم الخميس إلى مستوى 34.33 دولار للبرميل. وتأثرت أسواق الأسهم الأمريكية بتصريحات متناقضة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اتجاهات سعر الفائدة على الدولار، وجاءت بيانات العمالة والتشغيل يوم الجمعة متوازنة. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 31 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الأسمنت أنها قررت إيقاف مصنعها رقم (1) اعتباراَ من الأول من يونيو2016.. وكان المصنع قد بدأ الإنتاج في عام 1969، وتقدر طاقته الإنتاجية حالياَ، بحوالي 200 ألف طن كلنكر مقاوم وحوالي 140 ألف طن أسمنت في السنة.2- أﻋﻠﻨﺖ أوريدو أن ﺷﺮﻛﺔ واي-ﺗﺮايب اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها أﺗﻤﺖ بيع شركتها واي-ﺗﺮاﯾﺐ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ أﺗﺶ ﺑﻲ أوﻓﺸﻮر إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ الباكستانية اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 32.7 مليون ريال، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً للقيمة اﻟﺪﻓﺘﺮية ﻟﻸﺻﻞ.3- أصدر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين، ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط. وقد نص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر. وسيبدأ العمل في هذه التعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل. 4- قامت بورصة قطر بمخاطبة شركة مخازن للاستفسار حول أسباب الطلب الكبير على سهم الشركة في السوق يومي 23 و24. وقد أفادت الشركة بأنها أكملت الإجراءات الخاصة بزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركة إلى 49% يوم 21 مارس، وأنها ترى أن هذا هو السبب والدافع الرئيسي في زيادة الاهتمام والمساهمة في أسهم الشركة. 5- أعلنت أوريدو أن أوريدو الكويت قد استحوذت على 100 بالمائة من أسهم شركة "فاست تلكو- التي تعمل في مجال تشغيل خدمات الإنترنت - وذلك بقيمة 11 مليون دينار كويتي. وتواصل جميع الأطراف العمل للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.6- بلغ صافي دخل بنك قطر الأول في عام 2015 نحو 66 مليون ريال، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار ريال. وخلال العام 2015 استثمر البنك 33.9 مليون ريال، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال. واستمرت محفظة الصكوك في النمو ليصل حجمها إلى 943 مليون ريال، ووصل حجم الودائع إلى حوالي 3 مليارات ريال. وقد توقع السيد عبد الله بن فهد غراب أن يتم إدراج البنك ببورصة قطر نهاية شهر أبريل، بعد استكماله لكافة متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية.7- عقدت شركات الميرة وأوريدو والدولي والرعاية.. جمعياتها العمومية وأقرت توزيع الأرباح المقترحة على المساهمين. 8- انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. ولاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال، واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال. ومخصصات للزكاة، ومن ثم فإن صافي الربح قد انخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال.9- أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن خسارة صافية قدرها 11.4مليون ريال بنسبة انخفاض 14.2% مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014.. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال. وقد لاحظت المجموعة أن الطبية قد سجلت في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال. 10- أعلنت بورصة قطر، أنها باتت اعتبارًا من 27 مارس 2016، الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفاءها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي، بنحو 1.86 دولار ليصل إلى34.33 دولار للبرميل. 3- انخفض سعر صرف الدولار بعد التصريحات الحذرة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي جعلت المستثمرين يشكون في احتمال رفع أسعار الفائدة ولو لمرة واحدة هذا العام. وكان الدولار قد ارتفع في بداية الأسبوع إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من سلسلة من التصريحات التي تنبئ برفع أسعار الفائدة مما أعطى المستثمرين الانطباع بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع مرتين هذا العام، وأن الزيادة الأولى ستكون في أبريل. لكن تصريحات يلين قضت على تلك التوقعات بتأكيدها الحاجة إلى توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة، وتسليط الضوء على مخاطر تدني أسعار النفط وتباطؤ النمو في الخارج. 4- ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر مارس إلى 5% من 4.9% في فبراير، وأضاف الاقتصاد نحو 215 ألف وظيفة. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 277 نقطة ليصل إلى مستوى 17793 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.62 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 6.6 دولار للأونصة إلى مستوى 1223.6 دولار للأونصة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم بنسبة 0.61%، حيث ربح 63.32 نقطة، صاعدًا عند مستوى 10376.20 نقطة. أحمد حسين: البورصة تشهد مزيداً من النشاط مع الإدراجات الجديدة وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة إلى 10.85 مليون سهم مقابل 8.07 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنمو 34.5%.وبلغت قيمة التداولات 493.38 مليون ريال، مقابل 324.28 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بارتفاع 52.14%.وارتفع قطاع الإتصالات 2.64%، تلاه الصناعات بمعدل 1.87%، ثم النقل 0.81%، وأخيرًا العقارات 0.13%.وتراجع قطاع الخدمات 0.45%، ثم التأمين 0.10%، وأخيرًا البنوك 0.02%.وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، بينما جاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 4.72%.وسجل سهم قطر لنقل الغاز أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات عن طريق 1.2 مليون سهم، بقيمة 28.46 مليون ريال، بينما حقق سهم المستثمرين أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 58.57 مليون ريال عن طريق مليون سهم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقالوا إنه دفع بروح معنوية عالية وأعاد الثقة للمستثمرين، حيث يترقب المساهمون النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، كما أنه جاء مدعوما بارتفاع عدد من القطاعات والشركات القيادية.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم، مشيرًا إلى أن الهبوط الذي اعترى المؤشر العام أمس الأول قد كان بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية من بينها والتراجع في أسهم بعض الشركات القيادية المدرجة في البورصة كأسهم المصرف الإسلامي وإزدان القابضة واوريدو وذلك على صعيد العوامل الداخلية. أما العوامل الخارجية كما قال فإن التذبذب في أسعار النفط قد كان على رأس تلك العوامل، وقال إن بورصة قطر تتأثر أيضًا بالأسواق الخارجية، لذلك تأثرت بعطلة عيد الفصح حيث توقفت العديد من الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا. وقال إن حالة من الترقب والحزر سيطرت على المستثمرين وقللت من شهيتهم في دخول الأسواق، بسبب البيانات المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أحمد حسين على الأثر لإيجابي المتوقع للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي على حركة، وقال إن كل الدلائل تشير إلى أنه سيكون جيدا في ظل الإرتفاعات القوية التي حققتها العديد من القطاعات والشركات مثل قطاع الصناعات والاتصالات والشركات مثل اوريدو وإزدان. وقال إن المرحلة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة والنشاط حيث يجري العمل لإدراج بعض البنوك والشركات التي استكملت إجراءاتها. مشيرًا للإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن السوق بحاجة لسيولة إضافية، وإن المستثمرين يتطلعون لشراء أسهم فيه.وفي موضوع ذي صلة أوضح أن الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد أنه سيدعم البورصة من خلال تطبيق"النافذة الواحدة "ويعزز ثقة المساهمين في السوق.الجلسة الختاميةورفع المحلل المالي يوسف أبو حليقة من قيمة الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم، وذلك بعد أن ربط بينه وبين الفترة الحالية التي تحقق فيها الصعود، وقال إن ارتفاع المؤشر جاء مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر وبداية الإعلان عن الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات، وبالتالي دفعت بروح معنوية عالية وأعادت الثقة للمستثمرين، حيث يترقبون تلك الإفصاحات، والتي تعني الكثير بالنسبة لمستقبل أداء السوق وتحديد مساره وحركته في الفترة المقبلة. ووصف الصعود بأنه كان إيجابيا أنعش المؤشر وجاء مدعوما من قطاعات الاتصالات والصناعات، كما نتج عنه ارتفاع في أسهم المستثمرين بلغت 10% وهو ارتفاع لم يشهده إلا في العام 2014 م لذلك كان أنشط الأسهم، وكذلك شهدت أسهم اوريدوا ومسيعيد ارتفاعا جيدا، وقال إن ذلك قد أعطى ثقة للمستثمرين للاحتفاظ بالأسهم وعدم الاعتماد على النفط وأسعاره والعمل على إزالة عوامل الخوف والهلع والتلاقي إيجابا مع السوق، وقال إن هذا ما أكسبه نقاط وعاد به إلى المنطقة الخضراء. ووصف أبو حليقة المرحلة المقبلة من عمر المؤشر العام بأنها ستكون إيجابية حيث سيحقق المؤشر صعودا قويا يتخطى به حاجز الـ10500 نقطة ويعبر إلى موجة جديدة تصل به إلى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن السوق قد شهد سيولة كبيرة من خلال وجود المتداولين من مختلف المساهمين عبر عمليات البيع والشراء،لافتا للوجود اللافت للمحافظ الأجنبية، ووصفه بأنه وجود فعال ويعطي السوق قوة في ظل الضوابط الإجراءات المتبعة. وقال إن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كما يؤكد تماسك بورصة قطر واستقرارها.وأكد التفاعل مع القرار الذي أصدره بنك قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، وقال إن مهلة الخمس سنوات كافية ومعقولة للتخلص من الأسهم الفائضة دون خسارة، وأضاف أن ذلك يعطي قوة وأمانا وتنوعا في النشاط، كما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والاختيار في التنقل من شركة لأخرى.وتطرق لآلية التداول بالهامش وقال إن المستثمرين في انتظار تطبيقها، مشيرًا إلى إيجابيتها في زيادة حجم السيولة بالسوق.ارتفاع السيولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 181.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 854.5 سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 944.1 ألف سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبوحليقة: صعود اليوم إيجابي وأنعش حركة مؤشر الأسهم أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 118.2 ألف سهم بقيمة 5.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 340.5 ألف سهم بقيمة 14.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 336.2 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 512.9 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 4.6 مليون سهم بقيمة 228.41 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 144.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أعلنت بورصة قطر أن صافي أرباح 42 شركة من أصل ثلاث وأربعين شركة مدرجة في البورصة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي بلغت 43.9 مليار ريال قطري مقابل 45.6 مليار ريال عن نفس الفترة من 2014، بانخفاض نسبته 3.65 بالمئة.وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر ونشر اليوم على موقعها الإلكتروني أن شركة فودافون قطر لم تضمّن في بيان الأرباح للسنة المنتهية في 2015 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.وأفاد البيان بأن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.04% فاقدًا 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 10312.88 نقطة.وتراجعت أحجام التداولات 24.8% حيث بلغت 8.07 مليون سهم، مقابل 10.73 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء.. كما إنخفضت قيمة التداولات إلى 324.28 مليون ريال، مقابل 393.29 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بتراجع 17.5%. السعيدي: إفصاحات الربع الأول ستنعكس إيجاباً على أداء البورصة وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الاتصالات 1.70%، ثم التأمين 1.62%، وأخيرًا البضائع 0.57%.. وتراجع قطاع النقل 0.38%، تلاه الصناعات 0.22%، ثم العقارات 0.20%، وأخيرًا البنوك 0.16%، بينما تصدر سهم قطر للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 2.37%.. وجاء سهم بنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 6.01%.. تصحيحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن السوق يشهد عمليات تصحيح مما يتوقع معه أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويحقق الصعود المرتقب، مشيراً إلى أن النتائج المالية الجيدة التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والتي سيتم بدء الإعلان عنها في أبريل الجاري ستدعم حركة السوق. مشيراً إلى أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قد حددت يوم 3 - 4 - 2016 م موعدا للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م كما حدد مصرف قطر الإسلامي أيضًا يوم 13 م موعدا للإفصاح المالي.وقال إن الشركات القطرية تميزت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين وذلك مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق القريبة. وقال إن اجتماع الدوحة المرتقب في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بخصوص تثبيت إنتاج الخام سيسهم وبشكل كبير في تعافي الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يداوم المجتمعون على إنتاج يناير الماضي، مما يعني استقرار أسعار النفط.وعلق السعيدي على القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفه بأنه إيجابي، ويساعد في تعزيز استقرار السوق.وأشاد بإعلان بورصة قطر أنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وقال إنه يختصر كثيرا من الوقت والجهد ويضع مسألة الإدراج في يد واحدة ويحقق هدف "النافذة الواحدة". بيانات النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي التراجع الطفيف في المؤشر العام اليوم للأخبار والإشاعات التي تتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها أثرت وما زالت تلقي بتأثيرات كبيرة على حركة أسواق المال العالمية، فضلاً عن أنها قد أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين والمساهمين في أسواق المال حيث يطالعون يومياً مجريات الأحداث في سوق النفط والأسواق العالمية والمحيطة، سواء في عمليات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. قال إن ذلك يدل على ضعف ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونتائجها المالية وبالتالي في توزيعات الأرباح، وأضاف أن هناك حالة من الترقب لمحفزات جديدة لشراء الأسهم أو الاحتفاظ بها أو حتى التخلص منها بعمليات بيع، وتابع بأن أسعار النفط هي سيد الموقف الآن فيما يختص بأداء البورصة وتحديد مصير السوق، إلى جانب تأثيرات نتائج أسواق المال العالمية والمحلية عليها. ولكن الصيفي أكد على ضرورة أن يكون لدى المساهم ثقة في السوق، وبالتالي يجب ألا يربط قراره بأسعار النفط أو غيره من العوامل، وإنما تكون له إستراتيجية واضحة ومحددة للبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. ولفت الصيفي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إفصاحات الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 م، حيث يتوقع أن يكون لها دور فاعل في عملية الإقبال على السوق والتداول في الأسهم بقوة. كما لفت إلى الاجتماع المرتقب بالدوحة خلال أبريل الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج الخام عند سقف يناير الماضي، وقال إنه يتوقع أن تقر الأطراف المعنية الاتفاق السابق الذي تم بالدوحة، وقال إنه سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي تحسين أوضاع أسواق المال في العالم. وحول أثر القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، قال الصيفي إنه يتوقع أن يكون القرار قد جاء لإعادة تأكيد مسألة تملك الأسهم، وهو بالتالي إعادة توضيح وشرح لإزالة أي لبث تعلق بهذا الأمر.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، وصف الصيفي القرار بأنه إيجابي ويعمل على اختصار الوقت ويجعل الإجراءات بيد جهة واحدة. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 3.79 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 10312.88 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.99 ألف سهم بقيمة 312.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 19.5 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.3 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 4.03 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.25 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الصيفي: التراجع طفيف والسبب البيانات وتطورات أسعار النفط عمليات بيعوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 120.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 152.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 852.3 سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها (1) مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 154.8ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 152.6ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.8 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 466.9 ألف سهم بقيمة 28.612.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.5 ألف سهم بقيمة 30.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 79ر3 نقطة، أي ما نسبته 04ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و88ر312 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و993 ألفاً و947 سهماً بقيمة 321 مليوناً و989 ألفاً و75ر184 ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 550 ملياراً و684 مليوناً و294 ألفاً و60ر351 ريال.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 8.5 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 542.8 مليار ريال عند إغلاق الاثنين الفائت إلى 551.3 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وإستقر المؤشر العام للبورصة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل إرتفاعاً بمقدار 171.28 نقطة أي ما نسبته 1.69 % ليصل إلى 10316.67 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 319.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إعتباره مستعيدا موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 171.28 نقطة أي ما نسبته 1.69% ليصل إلى 10316.67 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 319.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. الدرويش: إجتماع الدول النفطية بالدوحة يسهم في تعزيز أداء أسواق المال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الداخلية والخارجية المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتي من بينها النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، إضافة إلى الاتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. وقالوا إنه وفي حال التوصل إلى الإتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في إستقرار أسعار النفط، وينعكس إيجاباً على كافة أسواق المال في العالم.الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل الصعود الذي حققه اليوم، مدعوماً بالنتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، في ظل حرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية أفضل من السابق وبالتالي توزيع أرباح سخية على المساهمين، إضافة إلى الإتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي حسب ما جاء في اجتماع الدوحة السابق، وقال إنه وفي حال التوصل إلى الاتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في استقرار أسعار النفط، مما سينعكس إيجابا على كافة أسواق المال في العالم.وقلل الدرويش من التراجع السابق للمؤشر العام وقال إنه تراجع طبيعي يعتري الأسواق، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي كان قد تحقق في الفترة الفائتة، وقال إنه لا يعكس قوة واستقرار بورصة قطر ثاني أكبر سوق في المنطقة، مشددا على قوة بورصة قطر وتماسكها حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه.وأشار الدرويش إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة لمواصلة صعوده وكسر حاجز الـ10500 التي تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، وقال إن هناك دخولاً جيداً من المحافظ الأجنبية بعد أعياد الفصح، خاصة على الأسهم القيادية، لافتا لحالة الترقب من قبل المساهمين إلى جانب عمليات تجميع مراكز مالية هادئة.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وصفها الدرويش بأنها خطوة جيدة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وقال إنها عززت المصداقية للمتعاملين، وقال تلك طريقة متبعة ومعمول بها في البورصات العالمية. المحافظ الأجنبيةوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام اليوم بعد التراجعات التي اعترته خلال اليومين الماضيين، وتسببت في ضعف السيولة إلى المحافظ الأجنبية، التي عادت للسوق بقوة كما ذكر، وقال إن المحافظ الأجنبية عادت للسوق بعد نهاية عطلة عيد الفصح، وشكلت حضوراً كبيراً في التداول على الأسهم القيادية، المعروفة بأثرها القوي على حركة السوق. لافتا إلى أن غياب المحافظ الأجنبية هو الذي تسبب في تراجع المؤشر العام خلال الفترة السابقة، حيث استغل المضاربون أوضاع السوق في ذلك الحين وقاموا بعمليات جني أرباح، لم يقابلها عمليات شراء. وتابع ماهر وقال إن وجود المحافظ الأجنبية بالسوق يمثل سلاحا ذا حدين، في حال القيام بعمليات شراء أو في حال التخارج من السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ تمثل نسبة 10% من حجم السيولة بسوق قطر.ولم يستبعد ماهر أن يواصل المؤشر العام خلال الأيام المقبلة صعوده الذي حققه أمس، خاصة أن السوق مقبل على النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الحالية، حيث تحرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية جيدة، وفي ظل الزخم المرتبط بالأسهم القيادية والتي تمثل 40% من أسهم السوق، مثل أسهم بنك قطر الوطني وازدان والصناعات وغيرها. وقال إن أعين المساهمين تترقب إعلانات الأرباح للربع الأول هذا كما تترقب اجتماع الدوحة في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها وقال إنها تفاعلت مع نتائج الاجتماع السابق بالدوحة وفي انتظار الاتفاق النهائي الذي يمكن أن يسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي التحسن في أوضاع أسواق المال. وشدد ماهر بأن إعلانات أرباح الربع الأول واجتماع الدوحة المقبل هما اللذان سيحددان اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. ونفى وجود أي تأثير لأسعار الفائدة للدولار، خاصة على دولة قطر، وقال "لن يكون له تأثير كبير، خاصة في ظل استمرار البنوك على سياستها النقدية".وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، أشاد ماهر بالخطوة ووصفها بأنها جيدة تختصر وقتا طويلا من الإجراءات، وقال إن بورصة قطر مدرجة على منصات تداول عالمية، وبالتالي ينتظر أن تقوم بالدور يجعلها في هذا المستوى العالمي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16.599 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 551.3 مليار ريال.تداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 193.06 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 222.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.97 سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 63.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 385.7 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 327.6الف سهم بقيمة 13.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 499.95 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 262.7 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: العودة القوية للمحافظ الأجنبية للبورصة دعمت تعافي الأسهموفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.995 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 65.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 171.8 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.