تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد خمس جلسات من الإرتفاعات، حيث سجل انخفاضا بمقدار 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9500 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5900 سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة. مستثمرون: التراجع مؤقت والأوضاع الداخلية لبورصة قطر قوية واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت سيتمكن المؤشر من تجاوزه خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، مشيرين الى سلامة الاوضاع الداخلية للسوق القطري، وقالوا انها تتمتع بالقوة والاستقرار، وعزوا السبب في التراجع الى حالة الهلع والخوف من اوضاع الاسواق العالمية المتاثرة بتراجعات اسعار النفط العالمية. العوامل الداخلية قويةواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان الاوضاع الداخلية للسوق القطري قوية ومستقرة، وقال ان التراجع الذي سجله المؤشر العام اليوم بعد خمس جلسات من الارتفاع امر طبيعي، ووصفه بانه تراجع مؤقت سيعود المؤشر بعده الى الصعود مرة اخرى، واضاف بان هبوط السوق بعد عدة ارتفاعات مسألة صحية تعيد للسوق توازنه وتمكن المساهمين من الاستثماربشكل جيد. وقال ان عوامل نفسية سيطرت على مجريات السوق حيث اندفع المتعاملين في السوق الى التخلص من الاسهم التي يمتلكونها نتيجة الخوف و القلق من اوضاع الاسواق العالمية،وقال انهم فضلوا التخارج بحثا عن ملاذات آمنة في الفترة الحالية الى حين استقرار اسعار النفط وهدوء الاوضاع الجيوسياسية، مشيرا للخسائر في أسواق المال العالمية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث هبط الخام الأمريكي دون مستوى 30 دولاراً للبرميل ، وبالتالي تاثرت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية وادت الى تراجعها، مع تفاقم خسائر النفط للجلسة الثانية على التوالي. واكد الهاجري على قوة واستقرار بورصة قطر وقال انها قوية ومتماسكة بفضل العوامل الداخلية الايجابية،وقوة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الازمات الخارجية.واكد على ضرورة استكمال الخطوات التي بداتها ادارة البورصة لتفعيل اداء السوق، مشيرا لسلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة لشرح آلية التداول بالهامش التي سيتم تنفيذها قريبا في اطار زيادة سيولة السوق ودعم المساهمين، وقال ان النداوات التعريفية ستساعد في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى المساهمين. التراجع مؤقتووصف المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت، وعزا السبب الرئيسي في كسر حركة المؤشر الى التراجع في اداء قطاع الصناعات والتي تصدرتها الخليج الدولية بانخفاض قدره 10%، بعد ان أعلنت عن بياناتها المالية السنوية مُسجلة تراجع في الأرباح نسبته 43.2% إلى 801.4 مليون ريال. الهاجري: عوامل نفسية سيطرت على التداولات والهبوط يعيد للسوق توازنه وافاد بان تراجعت كل مؤشرات الأسهم في أسواق شرق آسيا قد تراجعت بشكل حاد اليوم متأثرة بتراجع المؤشرات الأمريكية وانخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان عودة اسعار النفط للهبوط من جديد تسببت في عودة الشركات المدرجة في بورصة قطر للمنطقة الخضراء، كما ان توزيعات الارباح غير المتوقعة للخليج الدولية، التي منحت ريالا واحدا للمساهمين قد اثرت هي الاخري على السوق.واوضح ان ذلك كان مؤشراً ودليلاً على ان توزيعات الخليج الدولية لم تكن بالمستوى المطلوب والمتوقع، والذي جاء مختلفا عن توزيعات العام الماضي وقبله، وبالتالي اعتبره المساهمين توزيعا شحيحا، وهو بالطبع ناتج من الخسائر الي سجلها اداء الشركة خلال العام الماضي 2015 م.وقال ان توزيعات الخليج الدولية اثرت على اداء السوق، داعيا المسؤولين في ادارة الشركات خاصة الخليج الدولية الى مراجعة التوزيعات ومنح توزيعات ربحية مجزية للمساهمين، وذلك للمحافظة على ثقة المساهمين، حتى يعودوا للتمسك بشركاتهم وعدم الانتقال لشركات اخرى يمكن ان تقدم توزيعات ارباح افضل.واشار ابوحليقة الى السوق يشهد الان عمليات بيع واسعة، وجني ارباح، وحث في ذلك المساهمين والمستثمرين الى عدم الاهتمام والتركيز على مسالة توزيعات الارباح، وانما المحافظة على الاسهم والاستثمارات التي يمتلكونها، وقال ان ذلك اجدى وافضل على المستوى البعيد.واثني ابو حليقة على سلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة خلال الاسبوع المقبل لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش والتي أطلقتها مؤخراً بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وقال انه سيتم السماح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش، مؤكدا على اهمية النداوات التعريفية وقال انها ستسهم في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9.5 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 الف سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.8 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 2.5 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما.وبلغت رسملة السوق 506.7 مليار ريال. عمليات البيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 72.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة274.2 الف سهم بقيمة 19.04مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 سهم بقيمة 49.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 198.1 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 308.6 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. ابوحليقة: توزيعات ارباح الخليج الدولية خيبت الآمال وأثرت على الأداء وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 108.03 الف سهم بقيمة 8.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 82.01 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.3 مليون سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2مليون سهم بقيمة 36.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 سهم بقيمة 72.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.01 مليون سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة، أي ما نسبته 1.52%، ليصل إلى 9 آلاف و486.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و923 ألفا و443 سهما بقيمة 212 مليونا و328 ألفا و903.35 ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و637 ألفا و226 سهما بقيمة 67 مليونا و442 ألفا و858.12 ريال نتيجة تنفيذ 1313 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 25.24 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و590.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 601 ألف و185 سهما بقيمة 29 مليونا و799 ألفا و170.71 ريال نتيجة تنفيذ 516 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.69 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 5 آلاف و321.57 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 671 ألفا و148 سهما بقيمة 36 مليونا و549 ألفا و553.88 ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.54 نقطة أي ما نسبته 3.17% ليصل إلى ألفين و764.64 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 283 ألفا و957 سهما بقيمة 12 مليونا و705 آلاف و796.72 ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، انخفاضا بمقدار 106.92 نقطة أي ما نسبته 2.61% ليصل إلى 3 آلاف و996.67 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و654 ألفا و878 سهما بقيمة 29 مليونا و249 ألفا و654.73 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.22 نقطة أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و041.04 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 577 ألفا و335 سهما بقيمة 23 مليونا و273 ألفا و538.63 ريال نتيجة تنفيذ 681 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.07 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألف و051.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 497 ألفا و714 سهما بقيمة 13 مليونا و308 آلاف و330.56 ريال نتيجة تنفيذ 339 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.42 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألفين و263.55 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 14 ألفا و795.47 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.77 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3 آلاف و366.10 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى ألفين و529.68 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 506 مليارات و742 مليونا و504 آلاف و920.90 ريال.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات "يشار إليها بكلمة "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر: GISS"، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات بلغت 4.2 مليار ريال وصافي أرباح بواقع 801.4 مليون ريال. وحسب بيان صحفي صادر عن الشركة مساء اليوم فقد أوصى مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات بإجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بواقع 185.8 مليون ريال، أي ما يعادل ريالا واحدا للسهم، وما يمثل 23.2% من صافي أرباح المجموعة. وبلغ صافي أرباح العام المالي 2015 حوالي 801.4 مليون ريال، بانخفاض يصل إلى 608.5 مليون ريال مقارنة بالعام 2014، وباستبعاد ربح يبلغ 269.4 مليون ريال قطري تحقق العام الماضي من مزيج بعض الأنشطة الاستثنائية، لتصل نسبة الانخفاض عن إلى 29.7%، ويعود هذا الانخفاض في صافي الربح بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط ومتطلبات المحافظة على الوضع التنافسي. وبلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، محسوبة بأسلوب التوحيد التناسبي لنتائج المجموعة ووفقاً للمعيار المحاسبي IAS 31، ما يعادل 4.2 مليار ريال، بانخفاض متوسط يبلغ 92.5 مليون ريال أو ما نسبته 2.2% مقارنة بالعام الماضي. ووضعت شركة الخليج الدولية للخدمات خفض التكاليف في صدارة أولوياتها، وبدأت بالفعل في تنفيذ عدد من المبادرات للوقوف على الجوانب التي يمكن أن تصل فيها بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن، كذلك استغلال الأصول الاستغلال الأمثل، وفي هذا الإطار، تراجع حاليا الشركتان التابعتان للمجموعة اللتان تعملان في قطاعي الطيران والحفر بصورة فاعلة خططهما لتشغيل الأصول على الوجه الأمثل. وقد حصلت مؤخراً شركة "الكوت"، وهي الشركة التي تتبع المجموعة وتعمل في قطاع التأمين، على تصنيف ائتماني من الفئة (-A) من وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، الأمر الذي يمنحها ميزة قوية عند التفاوض على الأسعار مع شركات إعادة التأمين والجهات المقرضة، وقد بدأت الكوت بالفعل في تدعيم قدراتها التأمينية وتعديل هيكلها لمواكبة المرحلة الجديدة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات جلسة منتصف الأسبوع داخل المنطقة الخضراء وسجل ارتفاعه الخامس على التوالي ليصل لأعلى مستوياته منذ 20 يناير الماضي.وحققت البورصة اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 509.4 مليار ريال عند إغلاق يوم أمس إلى 514 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. العمادي: أداء بورصة قطر مرتبط بتفاعلات الأسواق العالمية وسجل المؤشر ارتفاعا بقيمة 85.49 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 مليون سهم بقيمة 317.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5042 صفقة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، وذلك بعد أن بدأت الأسواق في التعافي الآن وتجاوزت المرحلة الحرجة المرتبطة بالنظرة التشاؤمية التي كانت تتوقع أن يهبط سعر برميل النفط إلى 18 دولارا.وقالوا إن تلك النظرة المتشائمة أثرت على نفسية المتعاملين، وأكدوا أن بورصة قطر ستوصل الصعود وتحقق ارتفاعات قوية في ظل استمرار الأوضاع الإيجابية، وأفادوا أن الوقت الحالي يتيح فرصا إيجابية ويمثل فترة خصبة لجني الأرباح تنفيذ عمليات بيع في ظل إيجابية السوق وتصاعده والتطورات الجيدة المحيطة بالأسواق.وأفادوا بأن عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء من خلال الصعود المتوالي خلال الأيام الماضية بأنه صعود مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة البورصات العالمية، رغم التأثيرات المتعلقة بتحسن أسعار النفط وتوزيعات الأرباح المجزية للشركات المدرجة في البورصة، حيث كان صعودا جماعيا لكل البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية.وقالوا الأسهم الآن قد وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، ويجب أن ينتهزها المتعاملون للقيام بعمليات شراء واسعة تعيد الخسائر السابقة وتمكنهم من بناء مراكز مالية جديدة، كما أنها فرصة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق. البورصات العالميةويرى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء من خلال الصعود المتوالي خلال الأيام الماضية بأنه صعود مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة البورصات العالمية، رغم التأثيرات المتعلقة بتحسن أسعار النفط وتوزيعات الأرباح المجزية للشركات المدرجة في البورصة، واصفاً الصعود بأنه "صعود جماعي" لكل البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية. وأوضح أن هبوط المؤشر في الفترة السابقة كان شديداً ومؤلما لم يستثن أي جهة في الأسواق العالمية، خاصة الدول المرتبطة بإنتاج النفط، حيث تراجعت أسعاره تراجعاً حاداً لم يسبق أن شهت الأسواق مثله قريباً. ولفت العمادي إلى أن أسعار الأسهم الآن قد وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، مما يستوجب أن ينتهز المتعاملون الفرصة للقيام بعمليات شراء واسعة تعيد الخسائر السابقة وتمكن من بناء مراكز مالية جديدة، كما أنها فرصة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق.وتوقع أن يستمر صعود المؤشر خلال الأسابيع المقبلة مصحوباً بالتوزيعات المجزية من قبل الشركات، ثم يرتد إلى المنطقة الحمراء مع نهاية الإعلان عن الإفصاحات المالية للشركات وبالتالي انتهاء توزيعات الأرباح. وأفاد بأن السوق ورغم الإرتفاعات التي حققها المؤشر العام حتى الآن إلا أن المتعاملين في انتظار أن يعود المؤشر إلى الرقم الأول من النقاط التي كان قد وصل إليها، أي بمعنى أن السوق في انتظار استعادة مكاسبه السابقة. مشدداً على الأثر الكبير للعوامل النفسية على حركة السوق، وقال إن جزءاً كبيراً من حركة السوق مربوط بالعوامل النفسية.وقال إن تنفيذ الإجراء الخاص بعمليات التداول بالهامش في الوقت الحاضر لن يفيد السوق ولن يغير كثيراً من الواقع نسبة لأن السوق مرتبط بالدرجة الأولى بأداء الشركات، وأسعار النفط والبورصات العالمية، ولكنه عاد وقال "ربما أكون مخطئاً في رأيي ولكن التأثير يتوقف على عوامل أخرى". تعافي الأسواق وأكد المحلل المالي السيد سعيد الصيفي أن الأسواق بدأت تتعافى وستكون في وضع أفضل، بعكس النظرة التشاؤمية التي كان ينظر بها عدد من المحللين، والتي أثرت على نفسية المتعاملين، حيث كانوا يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى 18 دولاراً.وقال إن بورصة قطر ستواصل الصعود وتحقق ارتفاعات قوية في ظل استمرار الأوضاع الإيجابية، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية هي التي لعبت دوراً سالباً في أداء المؤشر العام خلال الفترة السابقة. وأفاد أن الأداء الإيجابي بدأ يترجم في نسب التداول وأثرت إيجاباً على مقصورة التداول، وأشار إلى أن عملية الإستمرار كانت تستوجب وجود محطات للتوقف لجني الأرباح، وذلك بعد الهبوط السابق، حيث الفرصة مواتية الآن لتنفيذ عمليات بيع في ظل إيجابية السوق وتصاعده والتطورات الجيدة.وقال إن الصعود الذي لاحظناه يدل على أن السوق كان في انتظار وبشغف شديد للأخبار الإيجابية في الأسواق الحالية وفي الاقتصاد العالمي والتحسن في أسعار النفط والاتفاق الروسي مع الدول المصدرة للنفط. وقال إن كل تلك الأخبار الإيجابية أدت إلى صعود قوي لمدة ثلاثة أيام، قفزت معه تداولات سوق الدوحة قفزات كانت منتظرة في ظل الأوضاع الإيجابية. مشيراً إلى هبوط أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر العام. ووصف السوق الصيني بأنه سوق كبير، وقال إنه كان له أثر على جميع الأسواق، بعد انكماشه ومروره بمرحلة حرجة، وأفاد بأنه كان من ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية المؤثرة على الأسواق المالية. المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 85.49 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 مليون سهم بقيمة 317.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5042 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 183.4 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 15.02 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.24 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.15 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق 514 مليار ريال. المحافظ والأفرادبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة134.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 135.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 989.99 ألف سهم بقيمة 45.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 223.2 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 293.1 ألف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. الصيفي: الفرصة مواتية لتنفيذ عمليات بيع في ظل التطورات الجديدة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 379.4 ألف سهم بقيمة 18.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 182.3 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.8 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد2.03 مليون سهم بقيمة 51.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 سهم بقيمة 67.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم، وأنهى تعاملات ثاني جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وارتفع إلى 0.70% رابحاً 66.53 نقطة ووصول إلى مستوى 9547.83 نقطة. الطويل: ارتفاع أسعار الأسهم مدعومة بعمليات شراء واسعة من المتعاملين وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على التأثيرات القوية للنفط على الأسواق المالية العالمية، وقالوا إنه سيظل كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية، حيث كان السبب الرئيسي والمباشر في رحلة الهبوط المؤلم الذي لازم مؤشرات أسواق المنطقة والدول المرتبطة المنتجة للنفط طوال الفترة الماضية بسبب التراجع الحاد في أسعاره، بل والمخاوف من أن يواصل هبوطه المريع في المستقبل. وقالوا إن الأسواق مازالت متعلقة بالنفط ومرتبطة به ارتباطا عميقا، بحيث أنه كلما ارتفعت أسعاره كلما ارتفعت الأسواق، أو العكس.وأكدوا أن التجاوب الروسي مع الدول المصدرة للنفط سيساعد كثيرا في التحكم في كميات النفط المنتجة، وعدم غمر الأسواق بالفائض، وبالتالي تحسن في أسعار النفط، وأشاروا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة في الدول الأوروبية ساعد في زيادة الإقبال على شراء النفط، والتحسن في أسعاره وفي تعافي الأسواق المالية على مستوى العالم، بما فيها الأسواق الخليجية. وتوقعوا أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مصحوباً بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية. زيارة سمو الأميروأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل أن الإتفاق الروسي وتضامنه مع الدول المصدرة للنفط وخارجه ساعد كثيراً في التحكم في كميات النفط المنتجة، وعدم غمر الأسواق بالفائض، وبالتالي عودة الروح لأسواق النفط وإنتعاش الأسعار، ولفت إلى أن الإنخفاض في درجات الحرارة في الدول الأوروبية ساعدت في زيادة الإقبال على شراء النفط حيث تزيد الحاجة إليه في عمليات التدفئة، وقال إنه واحد من الأسباب الأساسية التي ساعدت في تحسن أسعار النفط وفي تعافي الأسواق المالية على مستوى العالم، بما فيها الأسواق الخليجية.وتوقع الطويل أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مصحوبا بعوامل داخلية أخرى مصاحبة للعوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، وأفاد بأن الفترة الحالية تمثل فترة جني الأرباح على الصعيد الداخلي، وذلك مع الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي تقدمها تلك الشركات، وبالتالي سيصاحبها إقبال كبير على شراء الأسهم، لتعويض خسائر سابقة أو لبناء مراكز مالية جديدة، مما سيرفع سعر الأسهم نتيجة لزيادة الطلب عليها. وأضاف أنه كلما قربت فترة عمليات الأرباح كلما ارتفع حجم الإقبال وزاد سعر الأسهم.النفط كلمة السروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن النفط سيظل هو كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية، مشيراً للهبوط المؤلم الذي لازم المؤشرات طوال الفترة الماضية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، بل والمخاوف والتوقعات بتراجعات أكثر خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنه كان السبب الرئيسي في تلك الإنخفاضات، خاصة أسواق المنطقة وتلك الدول المرتبطة بالنفط، وذكر أن حركة الأسواق كانت متلازمة مع النفط، وإرتبطت به إرتباطاً عميقاً ومازالت بحث أنه كلما إرتفعت أسعار النفط كلما إرتفعت الأسواق.وأوضح أن معدل عائد مكرر الربح في ظل التراجعات السابقة كان مغريا من الناحية الإستثمارية للشراء، إلى جانب إنخفاض القيمة الدفترية لأسهم الشركات، حيث حققت تلك الشركات أرباحاً وحققت نمواً بالرغم من الضغوط ومن أنه كان أقل من السنوات الماضية، وقال إنها قدمت توزيعات إيجابية تماثل توزيعات الأعوام السابقة.وتوقع عقل عودة قوية ونهم لشراء الأسهم، وقال إن ذلك ساعد الأسواق على الحركة، مشيراً إلى أن الإنخفاض السابق كان فرصة لإلتقاط الأنفاس، وبناء مراكز مالية جديدة ومؤشراً على حتمية عودة المؤشر وإرتداده، وعودة الروح إلى الأسواق وعودة السيولة لها حتى ولم تكن بالمستوى المطلوب. وحث عقل المستثمرين في ظل الظروف الحالية أن يضعوا عيناً على الأرباح والأخرى على أسعار النفط لبناء مراكز مالية جديدة. المؤشر أخضروسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 66.53 نقطة أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 237.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4219 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 14.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 28.8 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار13.6 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة، وإرتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق 509.4 مليار ريال.تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 94.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 108.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 946.3 ألف سهم بقيمة 30.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 959.5 ألف سهم بقيمة 26.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 139.6 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 67.3 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 221.5 ألف سهم بقيمة 17.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 129.7 الف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: النفط كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.7 مليون سهم بقيمة 31.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.1 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 سهم بقيمة 60.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 766.6 ألف سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 507.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم مع أولى جلسات هذا الاسبوع، وسجل إرتفاعاً بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق ارتفاعات قوية، مصحوباً بعوامل إيجابية داخلية وخارجية منها توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، والتي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، بينما كان النفط هو اللاعب الرئيس على المستوى الخارجي في الضغط على كل المؤشرات حيث تعافت أسعاره، كما تعافت الأسواق العالمية. وقالوا إن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات جيدة بلغت الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، فضلا عن التفاؤل المحيط بالمحادثات المرتقبة بين الدول المصدرة للنفط والتي يتوقع أن تصل إلى اتفاق يسهم في زيادة الأسعار الحالية إلى مستويات معقولة تخفف من وطأة الهبوط الحاد في الأسعار على الدول المنتجة والمصدرة للنفط وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تعمل على تخفيض الإنتاج وتقليل المعروض، حيث وصلت الأسواق إلى حد التخمة. وقالوا إنه حسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، وأفادوا أن المتعاملين في البورصة قد استعادوا ثقتهم، وقاموا بعمليات شراء بعد أن وصلت الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وقالوا إنه من المتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. الأداء سيتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن يواصل المؤشر العام أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوزيعات أرباح الشركات التي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، إلى جانب تعافي أسعار النفط، والأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط لمستويات الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، كما يتوقع أن تصل الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق يدعم الأسعار الحالية ويعززها لمزيد من الارتفاع، وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الإنتاج وتقليل المعروض وكبح التخمة التي وصلت إليها الأسواق.وقال إن ذلك أدى إلى تحسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، مصحوبا بعدة أخبار إيجابية مثل التوزيعات المجزية التي يتوقع أن تقدمها بقية الشركات والبنوك التي لم تفصح عن نتائجها وتوزيعاتها حتى الآن وذلك أسوة بالشركات والبنوك التي منحت توزيعات ربحية جيدة رغم أن أداءها لم يكن جيدا مقارنة بسنوات سابقة، كما أن صعود الأسواق العالمية ومن بينها السوق الصينية، والأمريكية والأوروبية وغيرها. وأشار إلى أن كل تلك الأخبار الجيدة ستحسن من وضع السوق وبالتالي تعيد الثقة وتحسن من نفسيات المتعاملين في البورصة، مما سيدفع إلى تنفيذ عمليات شراء للأسهم حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر للشراء. وقال إنه يتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. وقال إن سوق بورصة قطر قوية ومستقرة. وحث الخيارين إدارة البورصة على الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها والرامية إلى تفعيل أداء السوق وتنشيطه، وقال إنها ستساعد في زيادة السيولة، واستقطاب مزيد من الأفراد والمحافظ الاستثمارية، في ظل قوة الإقتصاد القطري وتماسك بورصة قطرها واستقرارها وقوة الملاءة المالية لشركاتها وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها. البورصة العالميةوأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن النفط وأسواق المال في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا هي كلمة السر في حركة البورصات الأخرى وأضاف قائل: هي المعينات التي تدور في فلكها كل البورصات العالمية، مشيراً إلى التحسن الواضح في أداء جميع البورصات مع تحسن أداء بورصات أمريكا وأوروبا وشرق آسيا. وأشار إلى الاتفاق السعودي الروسي حول النفط وضرورة تخفيض الإنتاج لتحسين أسعاره المتدنية، وقال إن الاتفاق ساعد ضمن عوامل أخرى كثيرة في تعافي الأسواق وتحقيق ارتدادة إيجابية للمؤشرات، وقال إن أسعار النفط ارتفعت إلى 9% مما مكن الأسواق من التفاعل معه منذ الأسبوع الماضي، واستكمل تفاعله من خلال الارتفاع الذي تحقق اليوم، حيث كانت هناك مستويات إيجابية من الارتفاع وأحجام التداولات في بداية الجلسة الصباحية، وكان بالإمكان أن تشهد الجلسة أحجام أكبر من ذلك، ولكنها شحت. وقال إن تخوفات بعض المشترين من هبوط جديد لأسعار النفط أدت إلى تراجعات، حيث فضلوا الإحجام وعدم دخول السوق إلى حين الجلسة المقبلة. المؤشر في ارتفاعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 325.3 نقطة أي ما نسبته 2.3% ليصل إلى14.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 108.6 نقطة أي ما نسبته3.3% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 60.7 نقطة أي ما نسبته 2.5% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق507.1 مليارريال. المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 163.89 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.01 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 962.2 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 424.3 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 269.6 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 430 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 279.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 2.7 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.6 ألف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 29ر209 نقطة، أي ما نسبته 26ر2%، ليصل إلى 9 آلاف و30ر481 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و377 ألفاً و366 سهماً بقيمة 316 مليوناً و161 ألفاً و16ر831 ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 507 مليارات و 138 مليوناً و980 ألفاً و66ر363 ريال.

تنظم بورصة قطر سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش (التي أطلقت مؤخراً في بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية)، حيث سيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وتأتي هذه الندوات في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. وقال حسين محمد العبد الله مدير إدارة التسويق والمبيعات في بورصة قطر إن عقد هذه الندوات التعريفية يأتي ضمن جهود البورصة لتطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة معرفة المستثمرين بآليات التداول التي تشمل آلية التداول بالهامش الهادفة إلى تنشيط التداولات وتعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأوراق المالية. وسيتم عقد الندوات حسب جدول زمني في قاعة الاجتماعات بالطابق الثاني من مبنى بورصة قطر من الساعة 6 حتى 7 مساءً، وستبدأ أولى هذه الندوات التعريفية بتاريخ 8 فبراير، ورغم أن الدعوة موجهة لجميع المستثمرين إلا أن عدد المقاعد سيكون محدودا بعدد 100 مقعد، وسيتمكن الأشخاص المسجلون من الحضور، ويمكن القيام بعملية التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

مكرر السعر إلى العائد هو من بين المؤشرات المهمة التي يُعتمد عليها عند اتخاذ قرارات هامة بالشراء أو البيع في البورصة، سواء على مستوى سهم ما أو بالنسبة للسوق ككل، باعتبار أنه يعادل عدد السنوات التي يحتاجها المستثمر كي يستعيد الثمن الذي دفعه لشراء سهم ما. والقاعدة أنه كلما ارتفع المكرر، كلما قلت جاذبية السهم للشراء، وبالمثل كلما ارتفع المكرر المتوسط لكل السوق كان ذلك مؤشرًا على أن الوقت غير مناسب لشراء الأسهم في هذا السوق. وفي المقابل يدل انخفاض مستوى المكرر على أن الوقت مناسب للشراء، سواء على مستوى سهم معين أو على مستوى السوق ككل، والمكرر الجيد يتراوح ما بين 10-13، وقد يكون انخفاضه دون ذلك نتيجة لارتفاع العائد بشكل غير طبيعي من جراء إضافة أرباح من إعادة تقييم استثمارات، كما أن ارتفاعه فوق 13، مؤشر على أن السعر أصبح مبالغًا فيه.وقام مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية بدراسة تطور المكرر المتوسط لبورصة قطر في الفترة من 2005-2015 بأخذ أربعة مكررات للسوق عن كل سنة، خاصة من شهور يناير – أبريل – يوليو - أكتوبر، ثم تم أخذ المتوسط لكل سنة، وكانت النتيجة على النحو التالي:1- أن مكرر السعر إلى العائد قد انخفض بشكل مضطرد من 34.6 في عام 2005 إلى 16 في عامي 2007 و2008، ثم إلى 9.9 في عام، 2009 وهو العام الذي تلا الأزمة المالية العالمية.2- ارتفع المكرر بعد ذلك – بشكل أبطأ - حتى وصل إلى 15.4 في عام 2014، قبل أن ينخفض قليلًا في عام 2015 إلى 13.5، ووصل المكرر إلى مستوى 9.62 في نهاية الأسبوع الثالث من يناير 2016، قبل أن يعود إلى الارتفاع قليلًا في الأسبوع الأخير من الشهر.3- بالمقارنة بالسوق السعودي نجد أن المكرر كان مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 11.18.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 688 نقطة، أو ما يعادل 8.01 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,272.01 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 8.04 %، لتصل إلى 495.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 458.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 32 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 8 أسهم، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.89 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجمع المناعي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 01.5 % من خلال تداولات بلغ حجمها 958.11 سهماً فقط. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"إزدان القابضة"هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 155 نقطة إلى المؤشر، كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار134.1 نقطة، بينما ساهم سهم "إزدان القابضة" بارتفاع المؤشر 93.5 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم سهم ملاحة في الحد من مكاسب المؤشر هذا الأسبوع بإفقاده 11.3 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.85 % ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.52 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 41.40 % من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.79 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 196.3 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.32 % ليصل إلى 42.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 49.49 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.51 % ليصل إلى 21.505 صفقة بالمقارنة مع 27.054 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.83 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.39 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 95.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 184.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها بقيمة 36.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 127.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 23.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 72.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 63 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانتعش مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع وأغلق عند مستوى 9,272.01 نقطة بارتفاع نسبته 8.01 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وقد كنا نأمل أن يتحقق هذا الارتفاع الذي سجله المؤشر من خلال حجم أعلى من التداولات، إلا أنها لم ترتفع مع صعود أسعار الأسهم هذا الأسبوع.ويبقى الاتجاه الرئيسي تراجعياً ونوصي تبعاً لذلك بالتزام بالحذر، خاصة وأن حالة التقلب هيمنت على السوق خلال الأسبوع الماضي. ويظل توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، إلا أننا غيرنا توقعنا قليلاً بشأن مستوى المقاومة الأسبوعي، بحيث بات عند 9,600 نقطة.

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي، وعادت معها مؤشرات بورصة قطر إلى الارتفاع بما تتراوح نسبته بين 7-8%، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشر الصناعة فمؤشر البنوك. وقد تزامن ذلك مع صدور المزيد من الإفصاحات عن نتائج عام 2015، حيث سجلت شركتان مزيدا من الخسائر، وانخفضت أرباح خمس شركات، فيما ارتفعت أرباح ثلاث شركات فقط، وكانت التوزيعات المقترحة في معظمها أقل من السنة السابقة، مع بعض الاستثناءات. ولهذا السبب وجدنا أن المؤشرات قد انخفضت في وسط الأسبوع، ثم عادت إلى الارتفاع من جديد. وقد ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، أهمها المستثمرين وصناعات، فيما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، وانخفض إجمالي التداولات بنسبة 11.9% إلى 1.34 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 36.9 مليار ريال لتصل إلى 495.3 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 95.2 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية.. وكانت هناك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات إضافة إلى أخبار الإفصاحات. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 28 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار المؤثرة عن الشركات، وكذا بعض العوامل الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي خسارة فودافون في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 285.7 مليون ريال، مقابل صافي خسارة 149.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.34 ريال مقابل خسارة مقدارها 0.18 ريال للفترة المناظر. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التشغيل في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 7.6% إلى 1.6 مليار ريال، وانخفضت المصروفات بنسبة 4.1% إلى 1.26 مليار ريال، منها 701.7 مليون ريال مصاريف الربط البيني، و172.9 مليون ريال للموظفين، و386.1 مليون ريال مصاريف أخرى. وبالنتيجة كان هنالك ربح تشغيلي بقيمة 342.6 مليون ريال مقارنة بـ 420.7 مليون ريال في الفترة المناظرة. وبعد طرح مخصصات الإهلاك والإطفاء، يتبقى خسارة تشغيلية بقيمة 285.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 90.7% عن الفترة المناظرة.2- بلغ صافي خسارة شركة الإجارة في عام 2015 نحو 88.2 مليون ريال مقابل صافي ربح 69.4 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.78 ريال مقابل ربح 1.40 ريال للعام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% نقداً من القيمة الاسمية للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للإجارة في عام 2015 بنسبة 34.4% إلى 180.9 مليون ريال، منها 175.2 مليون ريال من النشاط الرئيسي. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 32.4% إلى 279.2 مليون ريال منها 226.3 مليون ريال مصاريف تشغيلية، و28.1 مليون ريال إدارية وعمومية. وبعد إضافة صافي إيرادات التمويل فإن صافي الخسارة يرتفع بنسبة 27.1% إلى 88.2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين في عام 2015 نحو 251.95 مليون ريال مقابل 227.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.03 ريال مقابل 1.83 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل الربح التشغيلي في عام 2015 بنسبة 16.6% إلى 359.6 مليون ريال. وكانت هنالك إيرادات استثمارية وأخرى بقيمة 46.5 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 84.6 مليون ريال، وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 43% إلى 55.8 مليون ريال وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع إلى 9.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 11% إلى 251.95 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح قطر وعمان في عام 2015 نحو 18.3 ريال مقابل 26 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.582 ريال مقابل 0.825 ريال للفترة المناظرة. وقد تمت التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6% نقداً بما يعادل 60 درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي دخل الشركة من الاستثمارات في عام 2015 بنسبة 25% إلى 25.1 مليون ريال، وانخفض إجمالي مصاريف الشركة بنسبة 15% إلى 5.82 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى وطرح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 29% إلى 18.3 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 25.3 مليون ريال، مما حول الناتج إلى خسارة شاملة بقيمة 6.96 مليون ريال مقارنة بـ 49.7 مليون ريال في السنة السابقة.5- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في عام 2015 نحو 1.37 مليار ريال مقابل 1.35 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 4.85 ريال مقابل 4.79 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك الدوحة في عام 2015 بنسبة 1% إلى 2.81 مليار ريال، منها 2.05 مليار صافي الفوائد. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 4% إلى 1.43 مليار ريال، منها 506.5 مليون ريال للموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 1% إلى 1.37 مليار ريال. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 221.3 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 1152.4 مليون ريال مقارنة بـ 1338.5 مليون ريال في الفترة المناظرة.6- أعلنت إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها والمنعقد يوم 25/1/2016، حيث وافق المجلس مبدئيا على دراسة إنشاء مشروع عقاري بجمهورية إثيوبيا، والبحث عن فرص استثمارية واعدة في الدولة المذكورة. كما وافق مجلس الإدارة أيضا على رفع توصية للجمعية العامة العادية المقبلة للمجموعة بإصدار صكوك إسلامية على عدة مراحل، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.7- انخفضت أرباح شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في عام 2015، حيث بلغ صافي الربح 112.7 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 33.4% مقارنة بصافي الربح 169.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.074 ريال مقابل 1.614 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كذلك أوصى المجلس بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الإيرادات التشغيلية لمزايا في عام 2015 بنسبة 29.7% إلى 178.7 مليون ريال منها 150.5 مليون ريال من صافي إيرادات البناء والباقي من الإيجارات والعقارات. وقد لوحظ أن الانخفاض حدث في الربع الأخير من العام. وكانت هنالك خسارة في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 19.7 مليون ريال. وقد تم خفض تكاليف التمويل بنحو 8 ملايين ريال إلى 22.6 مليون ريال، كما تم خفض المصاريف العمومية والإدارية وأتعاب الإدارة بنحو 3.7 مليون ريال إلى 24.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة ودخلها الشامل بنسبة 33.5% إلى 112.7 مليون ريال.8- بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في عام 2015 نحو6.1 مليون ريال مقابل 16 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم1.53ريال مقابل 4.02 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%على رأس المال بواقع 1.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للشركة في عام 2015 بنسبة 42% إلى 15.1% منها 13.7 مليون ريال من الوساطة والعمولة. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10% إلى 9 ملايين ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 62% إلى 6.11 مليون ريال. 9- بلغ صافي ربح البنك التجاري في عام 2015 نحو 1458 مليون ريال مقابل 1940مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4 ريالات مقابل 5.39 ريال للفترة المناظرة. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 3 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في عام 2015 بنسبة 2% إلى 3.95 مليار ريال منها 2.53 مليار ريال صافي الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 12% إلى 2.57 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح التجاري العائد للمساهمين بنسبة 26% إلى 1425.4 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات وخسائر فروق عمله بما قيمته 700.4 مليون ريال. ومن ثم فإن الدخل الشامل قد انخفض إلى 855.9 مليون ريال مقارنة بـ 1939.7 مليون ريال في السنة السابقة.10- بلغ صافي ربح بنك قطر الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784.2 مليون ريال مقابل 825.8 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.18 ريال مقابل 5.45 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى البنك بتوزيع 4 ريالات للسهم نقداً.11- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين نحو 81.99 مليون ريال مقابل 73.38 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلــغ العائد على السـهم 5.47 ريال مقابل 4.89 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم.12- أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، التابعة لمجموعة الخليج الدولية للخدمات، أنها تسلمت من شركة "كيبل فيلس" منصتها البحرية (حالول) من الفئة (ب)، والتي لم تتجاوز التكاليف المقدرة لها وتتمتع بأعلى معايير السلامة، وتعد خامس منصة تمتلكها الخليج العالمية للحفر من الفئة (ب).العوامل الاقتصادية المؤثرة1- ارتفع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) في شهر ديسمبر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 1.12 تريليون ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى 209.1 مليار ريـال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 355.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريـال إلى 343.1 مليار ريـال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 5.39 دولار للبرميل ليصل إلى 28.28 دولار للبرميل، أي ما يعادل 30 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 18 دولاراً للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 372 نقطة ليصل إلى مستوى 16466 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 121.12 ين لكل دولار بعد اعتماد بنك اليابان المركزي الفائدة السلبية على الودائع. واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.08 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 20 دولارا إلى مستوى 1118 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون، أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعاته ويحقق صعودًا قويًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعوامل داخلية وخارجية إيجابية، من بينها توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، وبالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط والذي يتوقع أن يتواصل، مشيرين إلى أن أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى التراجعات الحادة التي حلت بكافة مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية. أحمد حسين: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق تحفز على التحسن ولفتوا إلى أن توزيع الأرباح المجزية غير المتوقعة التي أعلنت عنها الشركات، في ظل تأثير أسعار النفط المتدنية على أدائها، أعادت ثقة المساهمين وعززت تواجدهم في السوق، وقال إن الأخبار الواردة كلها إيجابية، تبشر بمواصلة المؤشر العام للارتفاع وتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة. مواصلة الصعودوأكد المستثمر، ورجل الأعمال، السيد أحمد حسين، أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته اليوم ويحقق صعودًا قويًا. وأفاد بأن العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، وتساعد على تحقيق صعود إيجابي، وأشار إلى أن بورصة قطر قوية ومستقرة، بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسندها إلى جانب مواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد، فضلًا عن قوة الوضع المالي لكل الشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي تم منحها للمساهمين، وقال إن التحسن الذي بدأ يظهر في أسعار النفط ساعد في استعادة كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة على تجاوز سلسلة التراجعات السابقة والاستعداد لمرحلة قادمة من الصعود القوي. مشيراً إلى أن أسعار النفط قد كانت من العوامل الخارجية الضاغطة على المؤشر العام ومنعته من تحقيق الصعود المنتظر، رغم أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، هي الأخرى ألقت بظلال سالبة على أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن تخف حدة التوترات في المنطقة، ويقل الضغط على المؤشر. وقال حسين إن العوامل النفسية سيطرت على أداء المساهمين نتيجة لتلك الظروف فأحجموا عن دخول السوق، في انتظار أخبار إيجابية من الخارج، ومحفزات داخلية، مثل توزيعات الأرباح، وأوضح أنه وبناء على الأوضاع الإيجابية الحالية الداخلية والخارجية، المتعلقة بتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط، أن المؤشر لن يخذل المساهمين بالارتداد للمنطقة الحمراء، ولكنه سيواصل الاندفاع إلى المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية، يفتتح بها أسبوع الصعود.وحث حسين، المستثمرين والمساهمين إلى التريث وعدم التخلص من الأسهم التي يمتلكونها بالبيع، وقال إن الذين يقومون الآن بعمليات بيع غير مرشدة، هم الذين استسلموا لحالة الهلع والخوف التي سيطرت على المساهمين الذين كانوا يتطلعون للأخبار الإيجابية من الخارج. الأنصاري: قطر سوق واعد وجاذب للمحافظ والأفراد المستثمرين وتوقع أن تشهد البورصة تحسنًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات مثل عملية التداول بالهامش، ودعا إدارة البورصة إلى مواصلة تعريف المساهمين وتثقيفهم بالكيفية التي يجب اتباعها عند بدء التعامل مع آلية التداول بالهامش أو غيرها، وأضاف أن معرفة القواعد الواجب اتباعها مع أي عملية جديدة يساعد في إنجاحها كما يساعد المساهمين في تحقيق المكاسب المرجوة.بداية هادئةقال المستثمر ورجل الأعمال، السيد محمد كاظم الأنصاري: "إنه ليس هناك على الصعيد الداخلي ما يضغط على المؤشر العام ويجبره على التراجع، ولكن العوامل الخارجية هي التي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء"، وقال إن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية هو الذي أدى إلى تراجع المؤشر ليس على صعيد بورصة قطر وإنما كل المؤشرات على مستوى الأسواق العالمية وأسواق الخليج، كما أن الأوضاع الجيوسياسية التي هبت على المنطقة برياح ساخنة أسهمت هي الأخرى بدور سالب في انعطافة المؤشر نحو المنطقة الحمراء والبقاء فيه لفترة، بل كانت سببًا في تراجعات مؤلمة. وقال إن الأوضاع الآن وبحمد الله آخذة في التحسن، وبالتالي يمكن القول إن المؤشر العام قد تجاوز المنطقة الحرجة، وبدأ يقوى عوده، حيث استعاد المستثمر ثقته بعد أن بدأت عدد من الشركات والبنوك المدرجة في البورصة منح توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأوضاع المالية لها لم تكن جيدة مقارنة مع السنوات السابقة، مما استبشر معه المساهمون وتوقعوا أن تقوم بقية الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن بتقديم توزيعات مماثلة، وقال إن التحسن الذي ظهر على أسعار النفط من العوامل الخارجية، التي ساعدت على عودة المؤشر من المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر، وذلك بعد أن كان التراجع في أسعاره من العوامل الضاغطة على المؤشر والتي ارتدت به إلى الوراء، وقال إن بداية التداولات ستكون هادئة عند الافتتاح.وتوقع الأنصاري، أن تشهد البورصة تحسنًا كبيرًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الترتيبات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة في غضون الأشهر المقبلة، حيث سيتم تنفيذ عمليات التداول بالهامش كما وعدت إدارة البورصة خلال هذا العام الجديد. وقال إنها ستعطي فرصة إضافية لتحسين وضع السوق والمستثمرين، كما يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات الأخرى التي تساعد في مضاعفة السيولة بالسوق وجذب مزيد من المستثمرين من المحافظ والأفراد سواء المحلية أو الأجنبية. مشيراً إلى أن السوق القطري سوق واعد وأصبح جاذبًا للمستثمرين على الصعيد العالمي والمنطقة، مشيراً إلى الاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها، إلى جانب توزيعاتها المالية الجيدة. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته مدعومًا بكل تلك العوامل الداخلية الإيجابية، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، والتي يتوقع أن يتواصل التحسن. مؤشرات إيجابيةوأكد المحلل المالي، السيد يوسف أبو حليقة، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته بشكل قوي، مدعومًا بعوامل إيجابية على الصعيد الداخلي والخارجي، في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الصدمات، والملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إلى جانب التطمينات التي قدمها المسؤولون فيما يختص بالاستمرار في المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022 م، فضلا عن عوامل داخلية عديدة أخرى تتميز بها الأسواق في قطر، وذلك على الصعيد الداخلي، بينما يعزز التحسن الواضح في أسعار النفط على الصعيد الخارجي استمرار المؤشر العام في ارتفاعاته.وقال إن الأرباح المعلنة للشركات المدرجة في البورصة تبشر بخير، حيث تضمنت توزيعات أرباح نقدية وأسهما مجانية، وأضاف أن كل البيانات الأولية لجميع الشركات مبشرة، ساعدت المؤشر في تحقيق صعود مقدر خلال اليومين الماضيين، وتؤكد أنه سيستمر في الصعود يوم الأحد القادم، وأفاد بأن التصريحات التي أطلقها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الفترة القليلة الماضية، حول الأوضاع الاقتصادية في قطر وقوتها وتصريحات المسؤولين كان لها أثر كبير وفعال، حيث أكدوا على قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف على كافة المشاريع المهمة في البلاد دون تأثر بالأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. أبو حليقة: البورصة بصدد إجراءات جديدة ستعزز حجم التداول وقال إنها عززت ثقة المساهمين وبعثت الطمأنينة في نفوسهم وشجعتهم على مواصلة العمل في السوق، وقال كل تلك الأخبار الإيجابية تساعد على تحقيق ارتفاعات قوية، وتمكن المؤشر العام من الاستمرار في السلوك الصاعد. وذكر أبو حليقة أن الإعلان عن بقية الخدمات المصاحبة ونتائج الصناعات والتي يتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة، وقال إنها ستعطي دفعة إضافية وجرعة مقدرة للمؤشر لينطلق في رحلة العبور.وأكد أبو حليقة، على أهمية الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة البورصة، والخاصة بتطوير الأداء وإنعاش السوق، مشيراً لإجراءات التداول بالهامش، وقال إنها من الإجراءات القوية التي يتوقع أن تبدأ قريبًا، وأوضح أن تطبيقها سيعزز من قوة وحجم التداول، وأضاف أن هناك مقابلات أعلنت عنها إدارة البورصة حول الاستثمار والتحديات التي يمكن أن يوجهها السوق في حال هبوط المؤشر العام، وأكد أهمية تلك الخطوات وقال إنها ذات أثر إيجابي كبير، وأشاد بالاهتمام الذي يوليه المسؤولون في البورصة بمجريات السوق، وقال إن الاهتمام الكامل الذي يوليه المسؤولون يعزز ثقة المستثمرين في الشركات وتمكنهم من المحافظة على استثماراتهم بدلا من الترقب والانتظار للأخبار الواردة من الخارج، وقال إن ذلك يكشف أيضًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة البورصة والمساهمين.

أعلنت بورصة قطر اليوم انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة وذلك بتوقيعها وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة واستجابة لمبادرة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار بيان صحفي للبورصة إلى تلقيها كتابا من مؤسسات الأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ تلك المبادرة بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أعربت فيه عن شكرها لمشاركة بورصة قطر الطوعية في تلك المبادرة الهادفة إلى تعزيز الحوار مع المستثمرين والشركات والجهات التنظيمية والالتزام بمبادئ الحوكمة والإفصاح. وأوضح كتاب الأمم المتحدة أن الحوار الذي بدأته المبادرة عام 2012 على المستوى العالمي ساهم في خلق أبعاد جديدة لها تمثلت في السعي للحصول على تعهد بالتزام البورصات الدولية في مختلف أنحاء العالم بالعمل على تحقيق الاستدامة فيها.. وأعربت الجهات القائمة على المبادرة عن سرورها بانضمام بورصة قطر إلى مجموعة البورصات الأخرى للمضي قدما في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الجهات المنظمة للمبادرة. ولفت الكتاب إلى أن الحوار الذي تم خلال العام 2014 انتقل إلى مرحلة إجراء الاتصالات المناسبة مع الشركات المدرجة ومالكي الأسهم فيها لمساعدة البورصات المنضوية تحت المبادرة في التواصل وتبادل المعلومات حول الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة في أسواقها. فضلاً عن أن الجهات المنظمة للمبادرة تؤمن بأن بإمكان البورصات والمستثمرين والشركات والجهات التنظيمية العمل معا من أجل تحقيق تقدم كبير على صعيد استدامة أسواق المال. وتعد مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات بمثابة منصة هامة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. ويتجاوز عدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثماني وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية. ومن بينها كذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة اسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار المسؤول من قبل جميع الأطراف ذوي العلاقة (المستثمرين، الجهات التنظيمية، والشركات) وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلقت هذه المبادرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة نيويورك في عام 2009، حيث يتم الإشراف عليها من قبل الأونكتاد. وبموجب هذه المبادرة، يتم دعوة البورصات من مختلف أرجاء العالم لتصبح شريكة لهذه المبادرة عن طريق توقيعها لوثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والافصاح للشركات المدرجة. أما الحوار العالمي للبورصات المستدامة فيعتبر حدثا رئيسيا يعقد كل سنتين على هامش هذه المبادرة باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الافصاح وأفضل الممارسات في علاقات المستثمرين.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 688.00 نقطة، أو ما نسبته 8.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.272.01 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.85% لتصل إلى 1.523.162.943.23 ر.ق، مقابل 1.342.635.458.74 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.32% ليصل إلى 49.490.693 سهما، مقابل 42.402.093 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 20.51% ليصل إلى 21.505 عقداً مقابل 27.054 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 8.04% لتصل إلى 495.279.620.960.15 ر.ق، مقابل 458.415.488.490.66 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.4% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 26.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.44%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.59%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.15% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.60%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.61%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.83% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.37%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.74%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 8 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.62% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 12.63%، وحل ثالثاً سهم بنك الدوحة بنسبة 7.68%.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 36.9 مليار ريال بنهاية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت رسملتها من 458.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 495.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. الشهواني: اسعار النفط تضغط بشدة وتمنع تحقيق مكاسب جديدة وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي 8.01% حيث ربح 688 نقطة، عقب ثلاثة تراجعات أسبوعية متتالية.وأغلق عند مستوى 9.3 الف نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8.6 الف نقطة. وبلغت الرسملة الكلية 495.3 مليارريال.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 292.5 نقطة أي ما نسبته 3.3% ليصل إلى 9272.01 نقطة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق القطري بخير،ويتمتع بعوامل داخلية ايجابية، وان موجة الغيمة التي هبت على الاسواق موجهة طبيعية حيث تمر الاسواق بموجة صعود وهبوط بين وقت وآخر نتيجة لتاثيرات عوامل داخلية وخارجية.وقالوا إن الإقتصاد القطري قوي وان توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة مجزية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي.واكدوا ان الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تبذل جهوداً كبيرة وعلى مكافة الصعد الاقتصادية لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر، مشيرين الى موجة الهبوط قد وصلت منتهاها ولن يكون هناك تراجع أكثر، منوهين للتاثيرات التي احدثها التراجع الحاد في اسعار النفط على كل الأسواق العالمية، الى جانب تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية على المنطقة.التعديلات الوزاريةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني ان العوامل الداخلية كلها ايجابية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي، حيث قوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها الشركات المدرجة على المساهمين، ولفت الى التعديلات الوزارية التي تمت خلال اليومين الماضيين انها تعديلات مبشرة احدثت حراكا في السوق وساهمت في صعود المؤشر، ولكنه اشار الى ان أسعار النفط المتذبذبة تضغط بقوة على المؤشر، الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واضاف ان هناك عوامل نفسية تحيط بالمستثمرين، حيث يسيطر الخوف على اداء المساهمين من الأوضاع الإقتصادية العالمية، وتاثيرات النفط عليها.وقال إن التاثيرات طالت كل أسواق المال العربية والعالمية، وقال انه لايتوقع إن تتعافى الأسواق قريبا، طالما هناك تاثيرات مستمرة من قبل اسعار النفط على الاقتصادات العالمية خاصة أسواق المال.وحث الشهواني المساهمين والمستثمرين الى توخي الحزر في التعاملات خلال التداولات اليومية، وعدم التفريط في الاسهم بالبيع المستعجل، او القيام بعمليات مضاربة غير مامونة الجانب،وقال انه يتوقع ان يظل المؤشر العام عند حاجز الـ 9 الف نقطة أن لم يبارح هذه المنطقة الى مادون ذلك الى حاجز الـ 500 الف نقطة. المضاربات مكلفةواوضح الخبير الإقتصادي ورجل الأعمال السيد على الخلف أن أسواق المال تتاثر بالكثير من العوامل الداخلية والخارجية، خاصة القدرات الإدارية والنتائج التي تحققها الشركات وذلك ضمن منظومة العوامل الداخلية، وقال ان تلك العوامل مجتمعة تسهم في توفير السيولة وفرص الإستثمار وتحقيق العائد للشركات المدرجة في سوق المال.واوضح أن إقتصادات العديد من الدول ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على الأسواق العالمية في كثير من المنتجات الإستراتيجية، خاصة المنتجات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وسلع إستراتيجية اخرى، وبالتالي تتاثر بالأسعار العالمية كما تتاثر الدول الكبرى التي تنتج هذه المواد،واضاف ان هناك تاثيرات اخرى مهمة على الاسواق وهي العنصر النفسي، حيث يتجنب راس المال الدخول الى الاسواق في ظل تارجح الاسواق، فضلاً عن الاضطرابات التي تحيط بالمنطقة، مؤكداً على الجهود المبذولة من قبل الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مختلف الأصعد الإقتصادية وغيرها لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر.وقال ان هذا يساعد على الاستقرار الاقتصادي. وأشار للفرص الكبيرة التي اتيحت للمستثمر الأجنبي والمساحة التي وصلت الى اكثر من 40% وقال ان وجود المحافظ الاجنبيى يجب ان يساعد في تحريك السوق،علما بان العائد الذي تحققه الشركات المدرجة في البورصة مجزي ولايقارن مع غيره من الشركات في اسواق المنطقة، وقال حتى الشركات التي وزعت اقل من 10% مقارنة مع القيمة السوقية نجد انها افضل من العوائد البنكية.وحث الخلف المساهمين الى عدم الدخول في مضاربات تكلف المستثمرين كثيراً، ولكنه استثنى الذين قاموا باستدانة أموال وعليهم تكلفة مالية دائمة من فوائد وغيرها،وقال ان هؤلاء ربما يتعرضون لضغوط فيتخلصوا من بعض الاسهم لوقف النزيف وتعويض الخسارة.وجدد الخلف دعوته للمساهمين الى عدم الاحجام من دخول السوق والاكتفاء بحالة الترقب والحزر.وقال ان السوق القطري قوي ومتين،وهناك توزيعات ارباح جيدة،وصلت في بعض الاحيان الى 100% و80%،بالرغم من عدم معقولية هذه التوزيعات حيث يجب ان يقاس السهم على سعره في السوق،وذكر ان هناك قرارات تتخذ من قبل الادارة لحماية السوق من اي اضرار وذلك على ضوء المستجدات والظروف على الساحة الداخلية والعالمية.وقال ان هذه المرونة والحركة توفر كثيرا من الظروف الايجابية وتجنب السوق القطري بكافة قطاعاته من كل المخاطر او بعضها. وقال ان السوق القطري بخير، وقال ان الغيمة اوالموجهة الاقتصادية التي تمر بالاسواق فهي موجة طبيعية مهما طالت او قصرت،ولكن المهم على قوله هو التصرف الصحيحة في الاستثمارات والسلوك والسيطرة على المشاريع وختم بان الإقتصاد القطري قوي ومتمكن، ولن يتاثر كثيرامهما حدثت من تاثيرات.المحافظ والافرادوإرتفع مؤشر الريان الإسلامي 7.38% إلى مستوى 3263.23 نقطة، كما صعد مؤشر جميع الأسهم 7.51% عند مستوى 2458.99 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة153.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة 225.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. الخلف: توزيعات الارباح السنوية للشركات افضل من العوائد البنكية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 167.6 الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 112.8 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 496.6 الف سهم بقيمة 22.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 99.9 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.01 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.3 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.04 مليون سهم بقيمة 131.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 74.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة .

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب قوية في نهاية تعاملات الأسبوع بلغت قيمتها 36.9 مليار ريال.وبلغت رسملة البورصة في ختام نهاية الأسبوع اليوم 495.3 مليار ريال إرتفاعا من 458.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الفائت.كما ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي 8.01% حيث سجل مكاسب مقدارها 688 نقطة، عقب ثلاثة تراجعات أسبوعية متتالية، وأغلق عند مستوى 9300 نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8600 نقطة. وسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 292.5 نقطة أي ما نسبته 3.3% ليصل إلى 9.3 الف نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق القطري بخير، ويتمتع بعوامل داخلية ايجابية، وان ظلال الغيمة التي هبت على الأسواق وادت الى هبوطها تعد موجة طبيعية، حيث تمر الاسواق بموجة صعود وهبوط بين وقت وآخر نتيجة لتاثيرات عوامل داخلية وخارجية.وقالوا ان الإقتصاد القطري قوي وان توزيعات الارباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة مجزية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 12 مليار ريال، حيث قفزت رسملة الأسهم من 466.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس إلى 478.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة اليوم.وسجل مؤشر الأسهم المحلية ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة، تمثل ما نسبته 2.6% ليقترب كثيرا من حاجز 9 آلاف نقطة، حيث أغلق عن 8980 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن أسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لأهم عامل وهو إعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وقالوا لـ "الشرق" اليوم إن الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية في الآونة الأخيرة أدت الى إضعاف عامل الثقة لدى معظم المستثمرين، ما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات التي تعيد تلك الثقة الى مستوياتها السابقة. مشيدين بالخطوة التي وصفوها بالتحرك الذكي لمجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدء الإعلان عن نتائجها المالية، والمتمثل في توزيع نسبة أرباح مجزية على المساهمين رغم تحديات الأداء المالي، متوقعين أن يواصل المؤشر العام الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط وتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.

تربع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من التراجعات حيث سجل ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة. الدرويش: بورصة قطر من أكثر الاسواق استقرارا رغم التراجعات وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات قوية، بفضل توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات للمساهمين، وقالوا ان الاسواق في انتظار السيولة اللازمة التي تمكن المؤشر من مواصلة صعوده. مشيرين الى اهمية اعادة ثقة المستثمرين للأسواق، بعد التراجعات السابقة التي جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول عن الاسواق، في انتظار معلومات جديدة عن الاسواق، ولكنهم اشاروا الى توزيعات الارباح المجزية التي بدات بعض الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية في توزيعها على المساهمين، وقالوا انها اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستتخذ نفس الخطوة عند الافصاح عن نتائجها المالية، وتقدم توزيعات مجزية،واضافوا ان التحسن في اسعار النفط اعطت زخما اضافيا لحركة المؤشر ومكنته من تحقيق ارتفاع الامس. إستمرار الارتفاعواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان المؤشر العام سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على اسعار النفط وبتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.وقال الدرويش ان توزيعات الارباح التي تم الاعلان عنها حتى الان اعادت ثقة المساهمين، حيث لم يكن يتوقع ان تكون التوزيعات مجزية مقارنة بتوزيعات العام 2014 وقال ان ذلك اعطى مؤشرات قوية من ان بقية الشركات ستقدم على منح توزيعات ربحية مجزية، واضاف ان توزيعات الارباح المجزية داعم قوي للبورصة، حيث ستدفع بمزيد من السيولة الى السوق،اضافة الى اعادة ثقة المستثمرين،والدفع بالمستثمرين الجدد الى الاسواق، مشيرا الى ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء، داعيا المساهمين الى عدم التخلص من الاسهم في الوقت الحاضر بالبيع وقال ان هناك فرص جيدة للاستثمار وتحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة.واوضح الدرويش ان اسعار النفط قد دفعت بدماء للسوق بعد التحسن الذي شهدته خلال اليوم و الايام القليلة الماضية،مشيرا الى ان اسعار النفط المتدنية قد لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية في تعثر حركة المؤشر واعادته للمنطقة الحمراء، وقال ان الاسعار التي وصلت الى القاع لن تهبط اكثر مما هبطت وبالتالي ستعود الاسعار للتحسن،مما سينعكس ايجابا على اداء كافة الاسواق.واكد ان بورصة قطر تعد من اكثر البورصات استقرارا في المنطقة بالرغم من التراجعات التي صاحبت المؤشر العام في الفترة السابقة، مشيرا الى قوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وقال ان كل العوامل الداخلية المحيطة بالسوق ايجابية، وتساعد على تحقيق صعود المؤشر وتحقيق ارتفاعات قوية. اعادة الثقةواكد المحلل المالي السيد مروان ابو شنب ان اسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لاهم عامل وهو اعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وبالتالي الانطلاق نحو تحقيق نتائج جيدة، مشيرا الى ان الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية ادت الى ضعف عامل الثقة لدى المستثمرين بانواعهم، مما يتطلب اعادة الثقة لهم عهبر سلسلة من الاجراءات، والمح في هذا الخصوص لما وصفه بالتحرك الذكي من قبل مجالس ادارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدأ اعلان الشركات عن النتائج المالية فيما يختص تحديدا بتوزيعات الارباح، باعتبار ان مايهم المساهمين والمستثمرين في الوقت الحالي هوحجم توزيعات الارباح، حيث شكلت احجام التوزيعات مفاجأة لجميع المستثمرين، الذين كانوا يعلمون ان توزيعات الارباح للعام 2015 م لن تكون مجزية ولا على قدر طموح المستثمرين مقارنة مع العام 2014 م، الا ان مجالس الادارات اعطت توزيعات ربحية جيدة،وضرب مثلا بشركة الاجارة وقال انه وبالرغم من تراجع ارباحها الا ان مجلس الادارة اعلن عن توزيعات ارباح بنسبة 5% على الرغم من ان هذا الاجراء قد يضر بنشاط الشركة مستقبلا، لان الشركات بحاجة الى السيولة،واضاف انه وفي حال مضي الشركات الاخري على هذا المنوال فانه سيعيد ثقة المستثمر ويدفع بسيولة كبيرة للسوق. ومضى الى القول بان السوق من ناحية مكرر الربحية و مضاعف القيمة الدفترية والعوائد الاستثمارية او الاسعار الربحية يعطي اشارة قوية للدخول ليس الى بورصة قطر وحدها وانما لكل الاسواق الخليجية،اذ ان اسعار الاسهم اليوم تقترب من سعر التاسيس، ومثال لذلك شركتي اوريدو وفودافون، كما ان اكثر البورصات هبطت الى ادنى مستوى لها منذ 5 سنوات تقريبا،واكد ان كل هذه الدلائل تعطي مؤشرا على الدخول الى الاسواق لبناء مراكز مالية جديدة.ولفت ابو شنب الى ان التصريحات الاخيرة للمسؤولين بمنظمة اوبك ووزراء النفط حول عودة اسعار النفط للتوازن، اضافة الى العوامل المناخية في امريكا واوربا التي ادت الى ارتفاع قياسي في اسعار النفط الاسبوع الماضي وحتى يومنا هذا قد ادى الى تعاطي المؤشرات خلال الاربعة ايام الماضية،وختم بان بورصة قطر وصلت الى القاع وبالتالي ستشهد وبشكل حقيقي استقلال ماوصلت اليه الاسعار لانها محفزة على المدى القصير. ابوشنب: مجالس ادارت الشركات تعاملت بذكاء بعد الافصاح عن نتائجها المالية المؤشر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 358.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 81.96 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 3.2 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار59.5 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 478.6 مليارريال. ارتفاع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 74.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.5مليون سهم بقيمة 83.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة467.3الف سهم بقيمة 14.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 659.2 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 132.4الف سهم بقيمة 4.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 258.4 الف سهم بقيمة 7.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.4الف سهم بقيمة 14.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 125.6 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 32.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.6مليون سهم بقيمة 34.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 828.6 الف سهم بقيمة 64.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثاني على التوالي متأثراً بعودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول اليوم 100.24 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 8748.62 نقطة، وسط تعاملات هادئة شهدت تناقل ملكية أكثر من 6.1 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 217.4 ريال نتيجة تنفيذ 3358 صفقة. أبو حليقة: العوامل الداخلية في السوق القطرية مطمئنة ومشجعة للاستثمار وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية مازالت هي المحركة لاتجاهات السوق، رغم العوامل الإيجابية والمطمئنة في السوق القطري، مشيرين إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط رغم التحسن الذي شهدته الأسعار نهاية الأسبوع الماضي والتي انعكست بشكل إيجابي على تداولات أول أيام الأسبوع، إلا أن عودة التراجع من جديد والوضع الاقتصادي العالمي، خاصة ما تشهده الصين هذا بالإضافة إلى التوترات السياسية، كلها عوامل عمقت خسائر الأسواق المالية العالمية والإقليمية وأثرت على شهية الاستثمار في هذه الأسواق، وأدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين من انعكاسات هذه الأوضاع واستمرارها لفترة أطول. وأضاف هؤلاء المستثمرون لـ"الشرق" أن العوامل الإيجابية في سوقنا المحلي خاصة ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو جيدة، ونجاح خطط وسياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق بقوة على المشاريع العملاقة في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري، كلها أمور جيدة وكان يجب أن تكون محفزا قويا لاستقرار وتماسك البورصة، إلا أن تأثير العوامل الخارجية مازال هو المؤثر بقوة على نشاط البورصة. لافتين إلى ضرورة انتباه المستثمرين خاصة الصغار منهم إلى أهمية الاحتفاظ بأسهمهم في هذه الظروف وعدم تسييلها، وبالتالي تجنب المزيد من الخسائر وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الجيدة التي يحققها الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة، خصوصا أن النتائج المعلنة أفضل من نتائج العام الماضي في أغلبها والتوزيعات المقترحة جيدة، مشددين على أن الفرص الحالية قد لا تتكرر، وبالتالي فإن الأسعار الحالية مقارنة مع التوزيعات المعلنة تعتبر فرصا كبيرة للاستثمار والاحتفاظ بالأسهم بعيدا عن مجارات المضاربين والمحافظ الأجنبية التي لديها حسابات تختلف عن حسابات المستثمر المحلي. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام للبورصة واصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي مدفوعا بتأثر العوامل الخارجية، خاصة عودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققتها نهاية الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة لما يشهده الاقتصاد الصيني من تراجع وتأثيره على البورصات العالمية والإقليمية. وأضاف أبو حليقة أن العوامل والمؤشرات الداخلية في السوق القطري إيجابية ومطمئنة، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الصدمات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي أعلنت عن توزيعات جيدة، وبالتالي كان من المفروض أن تعكس البورصة هذا الواقع الإيجابي، خصوصا أن الأسعار وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء. لافتا إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصا للاستثمار قد لا تتكرر، وهي تمثل فرصة للمستثمرين الجدد للدخول، وحافزا للمستثمرين الحاليين للاحتفاظ بأسهمهم وعدم تسييلها وتعريض أنفسهم لخسائر، في وقت يحقق فيه الاستثمار عائدا جيدا وأفضل من الاستثمار في أي قطاع آخر، داعيا صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء موجة البيوع التي تقودها محافظ أجنبية لديها حسابات أخرى مرتبطة باستثماراتها في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هناك اتجاهات إيجابية في البورصة من خلال السماح بالتداول على الهامش وهو ما من شأنه زيادة تدفق السيولة وتنويع الفرص بالبورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن الاتجاه العام في البورصة مازال محكوما بتأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، والتوترات السياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن تأثير هذه العوامل أقوى من تأثير العوامل الداخلية الإيجابية في السوق القطري، خصوصا الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي حققت معدلات نمو جيدة وتوزيعات جيدة هي الأخرى. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً جماعياً لقطاعات السوق، فيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما حافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.هذا وقد شهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول حوالي 2.3 مليون سهم بقيمة تجاوزت 112.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1098 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 17.37 نقطة أي ما نسبته 0.72%، وأغلق عند مستوى 2391.54 نقطة بينما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 294.9 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 201 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 50.57 نقطة أي ما نسبته 1.04%، وأغلق عند مستوى 4819.74 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 852.6 ألف سهم بقيمة 37 مليون ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.28 نقطة أي ما نسبته 1.51%، وأغلق عند 2622.00 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 16.3 ألف سهم بقيمة 988.5 ألف ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 21.77 نقطة أي ما نسبته 0.60%، وأغلق عند 3591.16 نقطة. عبد الغني: استمرار تراجع أسعار النفط والتوترات السياسية تضغط على الأسواق وشهد قطاع العقارات، تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 716 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 16.52 نقطة أي ما نسبته 89ر0%، وأغلق عند 1840.19 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 489.9 ألف سهم بقيمة 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.42 نقطة أي ما نسبته 1.34%، وأغلق عند 912.84 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 427.4 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 44.66 نقطة أي ما نسبته 2.10%، وأغلق عند 2085.19 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.81 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند 13598.47 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر34 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 3114.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 89ر24 نقطة أي ما نسبته 1.06%، وأغلق عند 2327.32 نقطة.

شارك السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات الذي عقد في زيورخ بسويسرا يوم الثامن عشر من شهر يناير من العام 2016. وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الإتحاد والبورصات الأعضاء فيه بما في بذلك استراتيجية وخطة عمل الاتحاد للعام 2016 وتقارير عمل اللجان ذات العلاقة. كما عقدت لجنة العمل في الاتحاد اجتماعا بتاريخ 19 يناير ناقشت فيه عددا من المواضيع تركزت حول الأسواق الناشئة وأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على البورصات الأعضاء وقد شارك في اجتماع اللجنة السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة المبيعات والتسويق في بورصة قطر.يذكر أن السيد المنصوري عضو في مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعتبر الاتحاد جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية