كان أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي واقعًا تحت تأثير مزدوج من العوامل الداخلية المتمثلة في إفصاحات الشركات عن نتائجها لعام 2015 وتوزيعاتها المقترحة، وكذا العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط ومستويات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية. وبالنسبة للعوامل الداخلية نجد أن إعلان التحويلية عن توزيع 3 ريالات للسهم كان أمرًا جيدًا وإيجابيًا، في حين أن توزيع مسعيد 70 درهمًا فقط لم يكن مشجعا لشراء السهم، كما أن توزيع ريال واحد لسهم الخليج الدولية ما زال يضغط على سعر السهم. وبعودة أسعار النفط إلى الانخفاض مع نهاية الأسبوع، وتراجع مؤشرات الأسهم العالمية، فإن مؤشرات بورصة قطر قد أنهت الأسبوع على انخفاضات، بلغت نسبتها 2% للمؤشر العام ليصل إلى مستوى 9486 نقطة. كما انخفضت بدرجات متفاوتة كل المؤشرات الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية أهمها البنوك والصناعة. وانخفض إجمالي التداولات في أربع جلسات - بسبب عطلة عيد الرياضة - بنسبة 18.8% إلى 1.13 مليار ريال، لكن المتوسط اليومي ارتفع قليلا. وانخفضت أسعار أسهم 29 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 11.2 مليار ريال لتصل إلى 506 مليارات ريال. وقد باعت المحافظ بشقيها القطرية والأجنبية صافي بقيمة 158.8مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد خاصة من القطريين. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة عن شركات الطبية وأوريدو، وارتفع معدل التضخم في شهر يناير إلى 2.8%. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 11 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح مسيعيد في عام 2015 نحو 1087 مليون ريال مقابل 1796 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.87 ريال مقابل 1.43 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.7 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض حصة مسيعيد من أرباح المشاريع بنسبة 40.4% إلى 994 مليون ريال، وارتفاع المصاريف قليلًا إلى 16.8 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، فإن صافي الربح ينخفض إلى 986.9 مليون ريال. وبإضافة مستردات ضريبية بقيمة 100.2 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى 1087.1 مليون ريال مقارنة بـ 1795.7 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح التحويلية في عام 2015 نحو 168.8 مليون ريال مقابل صافي ربح 161 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم (3.55) ريال مقابل (3.39) ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح التحويلية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 65.4% إلى 77.9 مليون ريال، واستقرت المصاريف العمومية والإدارية بارتفاع محدود إلى 49 مليون ريال، ومن ثم تضاعفت أرباح الشركة مرتين إلى 37 مليون ريال. وبعد إضافة حصة من أرباح شركات مستثمر فيها بقيمة 149.4 مليون ريال، وإضافة إيرادات أخرى، وطرح خسائر في استثمارات، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 5% إلى 168.8 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في بنود الدخل الشامل بقيمة 41.3 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 132.9 مليون ريال مقارنة بـ 164 مليون ريال في السنة السابقة.3- بلغ صافي ربح القطرية العامة للتأمين في عام 2015 نحو 925.8 مليون ريال مقابل 920 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.64 ريال مقابل 11.56 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات العامة للتأمين في عام 2015 بنسبة 0.9% إلى 1227 مليون ريال ؛ منها صافي أقساط التأمين 187.2 مليون ريال، و746.5 مليون ريال أرباح القيمة العادلة للاستثمارات، والباقي أرباح استثمارات وإيرادات أخرى. وبعد طرح صافي المطالبات بقيمة 109.9 مليون ريال، وإجمالي المصاريف بقيمة 320 مليون ريال، فإن الربح العائد للمساهمين يرتفع هامشيًا بنسبة 0.6 إلى 925.8 مليون ريال. وكانت هناك خسائر فروق عملة ومن بيع موجودات استثمارية بقيمة 169.3 مليون ريال مما قلص الدخل الشامل إلى 756.6 مليون ريال مقارنة بـ 990.5 مليون ريال في السنة السابقة.3- قالت مصادر لرويترز إن شركة أوريدو القطرية للاتصالات تجري محادثات مع بنوك لجمع ما يربو على 1.5 مليار دولار من السندات والقروض هذا العام. وتسعى أوريدو لاقتراض أموال لإعادة تمويل تسهيل ائتماني دوار قائم بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017. وتعمل الشركة في نحو 12 منطقة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وذكرت المصادر المطلعة التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن الصفقة ليست معلنة أن شركة أوريدو تبحث خيارات من بينها جمع أموال عبر تسهيل ائتماني دوار تقليدي أو قرض إسلامي بالدولار الأمريكي أو بمزيج من العملات. وتهدف ثالث أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية أيضا إلى إصدار سندات بالحجم القياسي في 2016. وأشارت المصادر إلى أن أوريدو منفتحة على إصدار سندات تقليدية أو إسلامية سواء بالدولار أو بمزيج من العملات. وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. والتسهيل الائتماني الدوار هو خط ائتمان يدفع فيه العميل رسوم التزام ويسمح له باستخدام هذه الأموال عند الحاجة إليها خلال مدة التسهيل. وقالت المصادر إن شركة أوريدو طلبت من البنوك الرد في موعد أقصاه 14 فبراير. وحين طلبت رويترز من أوريدو التعقيب قالت الشركة إنها لا تعلق على شائعات السوق. 4- أفصحت الشركة الطبية عن تحفظات المدقق الخارجي على بياناتها المالية لعام 2014 وذلك في إطار الحرص على مبدأ الشفافية وأنها تتواصل مع الجهات المختصة بالدولة من أجل العمل على تصويب الأوضاع وإزالة التحفظات عبر إحدى الطرق التالية، إما العمل على تحويل ملكية الأرض المقام عليها المصنع أو تجديد عقد الإيجار طويل الأمد للأرض، أو العمل على تخفيض مديونية الشركة وإمكانية تحويلها إلى مساهمة في رأسمال الشركة. وفور الحصول على نتائج ملموسة من المبادرات الموضحة أعلاه لتصويب الأوضاع، سيتم الإفصاح عنها في مدة أقصاها 30/03/2016 (خلال فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2015). وفي حال عدم التمكن من الحصول على الموافقات المطلوبة للحلول المقترحة السابق ذكرها، فإنه سيتم إزالة قطعة الأرض من بند العقارات والآلات والمعدات، ما سيترتب على الشركة بحسب تقرير المدقق الخارجي المبدئي خسائر متراكمة بقيمة 21.8 مليون ريال 2014، تضاف إلى قيمة الخسائر المالية المتراكمة الحالية.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016، والذي سجل ارتفاعًا قدره 0.6% بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015. وذكر بيان صحفي لوزارة التخطيط أنه بمقارنة شهر يناير 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 2.8%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات ومنها: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.0%. 2- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريال إلى 209.1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى 355.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريال إلى 414 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343.1 مليار ريال.3- ذكرت قناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية أن وزير النفط الإيراني قال يوم الثلاثاء إن "طهران مستعدة للتفاوض مع السعودية بشأن الأوضاع الراهنة في أسواق النفط العالمية".4-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 4.69 دولار للبرميل ليصل إلى 25.21 دولار للبرميل. 5- انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 231 نقطة ليصل إلى مستوى 15974 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.22 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 64 دولارا إلى مستوى 1238 دولارا للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 197.72 نقطة، أو ما نسبته 2.04% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.485.90 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 18.76% لتصل إلى 1.387.331.441.96 ر.ق، مقابل 1.127.017.681.54 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.58% ليصل إلى 45.089.876 سهما، مقابل 33.104.722 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 26.12% ليصل إلى 17.542 عقداً مقابل 23.745 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.17% لتصل إلى 505.974.038.213.63 ر.ق، مقابل 517.197.217.555.83 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.22%، الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.55%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.08%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.72%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.85% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.08%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.37%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 29 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقها السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.36% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.65%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.29%.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء مسجلاً ثاني انخفاض له على التوالي.وتراجع المؤشر بنهاية الجلسة 1.39% بعد إقفاله عند مستوى 9485.9 نقطة خاسراً 133.6 نقطة. العمادي: مضاربات صغار المستثمرين تعيد المؤشر الى المنطقة الحمراء وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 14.6% لتصل إلى 8.5 مليون سهم كما ارتفعت قيم التداولات 24.5% حيث بلغ 318.55 مليون ريال. وسجلت كافة القطاعات تراجعاً يتصدرها العقارات بانخفاض نسبته 2.22%، بينما كان قطاع التأمين الأقل تتضرراً بعد تراجعه بـ 0.05%.وحقق سهم "الخليج الدولية" أكثر نشاطاً من حيث الكميات والقيم بعدد 2.79 مليون سهم بقيمة 83.67 مليون ريال تمت من خلال 980 صفقة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام الى الهبوط في اسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي والعجز في الاقتصاد الصيني.وقالوا ان العوامل الخارجية لعبت دورا اساسيا في تراجع بورصة قطر. صغار المضاربينوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان تحكم مجموعة من صغار المضاربين من المستثمرين ادى الى عودة المؤشر العام للمنطقة الحمراء وفي ظل الغياب االواسع لصناع السوق من التدوالات، والذين تغيبوا عن السوق وفقا للتفسيرات العمادي الى حالة الترقب والانتظار التي يمارسونها الان بحثا عن محفزات على مستوى الخارجي، حيث التذبذب الواضح في اسعار النفط، مع وجود الفائض منه في الاسواق والحلول المتوقعة من قبل دول الاوبك وخارجها لتحسين الاسعار، اضافة الى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والترقب لمايسفر عن الفدرالي الامريكي.وزاد بان هناك نوع من القلق خوفا من مزيداًَ من التراجع في اسعار النفط التي يتوقع ان تصل الى 20 دولار للبرميل. واضاف انه لايتوقع ان تتحسن اسعار النفط في المدى القريب مما يعني عدم تحسن السوق ايضا في القريب العاجل.وابدى العمادي تحفظاً تجاه الاثر الايجابي لتوزيعات الارباح على اداء السوق وقال ان توزيعات الارباح التي اعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصة بعد الافصاحات عن النتائج المالية لم تاثر ايجابا على السوق لفترات طويلة ولن يكون لها فاعلية وانما تاثير وقتي محدود، ودلل على ذلك بان النقاط التي وصل اليها المؤشر العام حتى الان اقل من عشرة الاف نقطة بينما كان السوق في مستوى الـ12 الف نقطة ،مما يعني ان الارتفاعات التي تحدث ارتفاعت طفيفة،ولا اثر لها.وقال ان الصناع السوق من كبار المساهمين لايدخلون السوق الان ولايبيعون اسهمهم وانما يصبروا في انتظار ان يثمر السوق ويحقق النتائج التي ينتظرونها.وقال من مميزات الاوضاع الحالية ان اسعار المواد الغذائية مستقرة، والا لكان هناك تاثير كبير على بورصة قطر، ولكن هناك الى جانب الاستقرار نزول في اسعار بعض السلع الاساسية. وختم العمادي بانه لا يتوقع ان يحقق المؤشر العام ارتفاعات في الفترة المقبلة وقال"اذا حدث ارتفاع فسيكون بسيطا". عوامل خارجيةومن جهته قال المحلل المالي السيد يوسف ابوحليقة ان الهبوط الواضح الذي اعترى المؤشر العام اليوم في معظم الشركات المدرجة في البورصة كان هبوطاً جماعياً جاء نتيجة للتدني الحاد في اسعار النفط والبيانات الخاصة بالاقتصاد الصيني وتاثيرات قرارات الفدرالي الامريكي والعجز فيه وفي الاقتصاد العالمي،وقال ان كل تلك العوامل الى جانب عوامل اخري ساهمت في تراجع الاسواق العالمي بما فيها سوق قطر.ولكنه اكد على الاثر الايجابي للافصاحات عن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الارباح السنوية، مشيرا الى النتائج المالية للشركة القطرية العامة للتامين واعادة التامين والتي وزعت 1.5 ريال واسهم مجانية على المساهمين للعام المنصرم 2015 م. وقال ان ذلك يدل على ان الشركات المدرجة في البورصة مستمرة في توزيعات ارباح للمساهمين للاستفادة منها، كما انه يدل على ان الشركات ماضية في الصمود والاستقرار والحفاظ على مستواها مهما كانت الازمات والتاثيرات الخارجية. وحث ابو حليقة المتعاملين الى عدم الهلع والتعجل في البيع، واصفا الهبوط الذي اعترى السوق الان بانه نزول طبيعي بالنسبة للارتفاعات التي صاحبت المؤشر العام خلال الايام الماضية، مؤكدا على استقرار وتماسك بورصة قطر، داعيا المستثمرين الى المحافظة على استثماراتهم والثقة في السوق وفي الاقتصاد القطري الذي يتمتع بالقوة والقدرة على امتصاص الازمات، والاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية وغيرها، فضلاعن القوانين التي تسهل عمليات التداول في البورصة وعدم التاثر بالعوامل الخارجية.وقال ان ادارة البورصة تعمل على تطوير السوق من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات، مثل الية التداول بالهامش الى جانب التفكير في تجزئة الاسهم وقال ان كل ذلك يسهل للمستثمرين الحفاظ على اسهم البورصة. التراجع الثانيسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 133.6 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 9.5 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهما بقيمة 318.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4286 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.3 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 53.01 نقطة أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.18 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 505.97 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 182.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 115.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 59.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. ابوحليقة: الإنخفاض طبيعي وعلى المساهمين الثقة في السوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 146.5 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 218.6الف سهم بقيمة 15.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 494.5 الف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.4مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 250.5 الف سهم بقيمة 15.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 78.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 133.58 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 9 آلاف و485.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و496 ألفا و724 سهما بقيمة 318 مليونا و549 ألفا و424.38 ريال نتيجة تنفيذ 4286 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و452 ألفا و960 سهما بقيمة 105 ملايين و959 ألفا و758.02 ريال نتيجة تنفيذ 1137 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 32.89 نقطة اي ما نسبته 1.25% ليصل إلى الفين و599.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 361 ألفا و535 سهما بقيمة 20 مليونا و918 ألفا و647.03 ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، انخفاضا بمقدار 96.37 نقطة أي ما نسبته 1.78% ليصل إلى 5 آلاف و323.71 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و552 ألفا و654 سهما بقيمة 129 مليونا و216 ألفا و394.27 ريال نتيجة تنفيذ 1483 صفقة، انخفاضا بمقدار 37.93 نقطة أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى الفين و 730.30 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 164 ألفا و556 سهما بقيمة 10 ملايين و139 ألفا و657.32 ريال نتيجة تنفيذ 120 صفقة، انخفاضا بمقدار 58.56 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى 3 آلاف و976.72 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1 مليون و268 ألفا و454 سهما بقيمة 26 مليونا و113 ألفا و684.20 ريال نتيجة تنفيذ 466 صفقة، انخفاضا بمقدار 46.73 نقطة أي ما نسبته 2.22% ليصل إلى ألفين و060.08 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 493 ألفا و352 سهما بقيمة 20 مليونا و889 ألفا و521.78 ريال نتيجة تنفيذ 606 صفقات، انخفاضا بمقدار 18.02 نقطة أي ما نسبته 1.68% ليصل إلى ألف و052.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 203 آلاف و213 سهما بقيمة 5 ملايين و311 ألفا و761.76 ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.20 نقطة أي ما نسبته /05ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و303.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.32 نقطة أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 14 ألفا و794.21 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 53.01 نقطة أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى 3 آلاف و415.91 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.18 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى الفين و532.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 505 مليارات و974 مليونا و038 ألفا و213.63 ريال.

تخلى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عن مكاسب الجلسات السابقة، حيث عاود الهبوط إلى مستوى 9619.48 نقطة عقب خسارة 78.9 نقطة بتراجع 0.81%. الهيل يتخوف من العودة مجددا للمنطقة الحمراء بسبب "العوامل الخارجية" وانخفضت أحجام التداولات 28.5% حيث بلغت 7.42 مليون سهم. كما انخفضت قيم التداولات 24% لتصل إلى 255.95 مليون ريال. وجاء القطاع العقاري على رأس التراجعات بنسبة 1.29%. وتصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بـ 2.53%، بينما جاء سهم الخليج الدولية في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ 6.06%. وحقق سهم الخليج الدولية أكبر حجم وقيمة تداول بكميات بلغت عند الإقفال 1.36 مليون سهم بقيمة 42.33 مليون ريال. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح الواسعة التي قام بها المتعاملون في السوق. نتيجة العوامل النفسية المحيطة بهم، مما قاد إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية.وقالوا إن عودة أسعار النفط إلى الهبوط من جديد ضغطت على سوق قطر وعلى أسواق المنطقة والعالم. وأكدوا على تماسك السوق القطري فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكنهم لفتوا إلى الضعف الواضح في السيولة، بسبب حالة الخوف والترقب لدى المستثمرين الذين ينتظرون وضوح الرؤية في الأسواق.وأفادوا بأن التأثير الكبير على الأسواق سببه العوامل الخارجية، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيو سياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب عمليات الإفلاس التي أعلنتها البنوك الروسية. العوامل النفسيةوأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عادل الهيل تخوفه من عودة المؤشر العام للاستقرار في المنطقة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وعزا السبب في تخوفه للعوامل النفسية التي تضغط بشدة على حركة المتداولين في السوق. مشددا على أن العوامل النفسية هي السبب المباشر في هبوط المؤشر العام وعدم قدرته على مواصلة مسيرة الصعود القوي رغم سلامة السوق في قطر، مشيراً إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص الأزمات، حيث تقف أزمة 2008 م شاهدا على قدرة قطر في مواجهة الأزمات الاقتصادية، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها سنويا على المساهمين، رغم أنها لم تكن مماثلة للأعوام القليلة الماضية.وقال إن العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي في الصين، وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حاسم مابين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة حول كميات النفط في السواق والحلول الممكنة لتحسين أسعاره، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال إن عدم وضوح الرؤية فيما يختص بتلك العوامل الخارجية دعا العديد من المتداولين إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية وسط هلع وتخوف لا مبرر له. وقال إن العوامل الخارجية أثرت على معظم الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة.وقلل الهيل من التأثيرات الإيجابية لتوزيعات الأرباح على حركة السوق في الوقت الحالي، وقال إن المساهمين لن يجنوا فوائد كبيرة من توزيعات الأرباح الحالية لأنها لن تكون ذات فائدة قوية في المستقبل. جني أرباحومن جهته عزا المحلل المالي السيد أحمد ماهر التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح واسعة النطاق التي قام بها المتعاملون.وقال إن الهبوط الحاد في أسعار النفط من جديد ضغط على سوق قطر كما ضغط على معظم الأسواق بالمنطقة، وكذلك على الأسواق الأوروبية، بينما ضغط القطاع التكنولوجي على الأسواق الأمريكية. وقال إن السوق القطري رغم التراجع الحاد في أسعار النفط إلا أنه لم يتراجع بشكل كبير كما حدث في بعض الأسواق، ولكنه استطاع التماسك فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكن ماهر لفت إلى أن هناك ضعفاً واضحاً في السيولة بالسوق، حيث ينتظر المستثمر وضوح الرؤية في الأسواق. وقال إنه وفي حال التحسن يكون بالإمكان أن يرتقع حجم السيولة، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تم توزيعها حتى الآن مرضية رغم الظروف المحيطة بالشركات المدرجة في البورصة، إلان أن توزيعات بنك الريان والمصرف الإسلامي يمكن أن تكون فرصة للمستثمرين للقيام بعمليات تجميع.وأكد ماهر على التأثير الكبير للعوامل الخارجية على السوق، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب أن عددا من البنوك الروسية قد أعلنت عن إفلاسها. وقال إن عوامل نفسية تلقي بظلال سالبة على، أدت إلى عمليات بيع مكثفة وعشوائية من قبل المتعاملين في السوق الذين تخوفوا من أسعار تذبذبات أسعار النفط رغم أنه لم يشهد تراجعا مخيفا.وأفاد بأن حجم التداول الإيجابي في السوق يدل على التجاوب الكبير للأفراد والمحافظ المحلية مع حركة السوق. محذراً من عمليات المضاربة التي يمكن أن تحمل في طياتها العديد من المخاطر على المستثمرين. المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بقيمة 78.9 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون سهم بقيمة 255.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4283 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 123.04 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 15 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.2 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.2 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 513.2 مليارريال. الأفراد والمحافظ المحليةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة107.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 91.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. ماهر: الهبوط الحاد في أسعار النفط ضغط على أداء البورصة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 125 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 247.4 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 578.8 ألف سهم بقيمة 24.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.2مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 574.3 ألف سهم بقيمة 26.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 49.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 78.89 نقطة، أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 9 آلاف و619.48 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و416 ألفا و993 سهما بقيمة 255 مليونا و952 ألفا و719.64 ريال نتيجة تنفيذ 4283 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و305 آلاف و596 سهما بقيمة 94 مليونا و46 ألفا و538.22 ريال نتيجة تنفيذ 1101 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 26.33 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى الفين و632.29 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 584 ألفا و997 سهما بقيمة 20 مليونا و159 ألفا و305.02 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.14 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 5 آلاف و420.08 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و920 ألفا و15 سهما بقيمة 71 مليونا و379 ألفا و437.99 ريال نتيجة تنفيذ 1225 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.42 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى ألفين و768.23 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 33 ألفا و315 سهما بقيمة مليون و/978/ ألفا و 82.10 ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.03 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و035.28 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و819 ألفا و789 سهما بقيمة 39 مليونا و862 ألفا و667.42 ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.54 نقطة أي ما نسبته 1.29% ليصل إلى ألفين و106.81 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 280 ألفا و625 سهما بقيمة 12 مليونا و464 ألفا و230.43 ريال نتيجة تنفيذ 459 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.02 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى ألف و070.12 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 472 ألفا و656 سهما بقيمة 16 مليونا و62 ألفا و458.46 ريال نتيجة تنفيذ 247 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.43 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى ألفين و304.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 123.04 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 15 ألفا و002.53 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.20 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و468.92 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.23 نقطة أي ما نسبته 0.74 ليصل إلى ألفين و568.68 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 513 مليارا و223 مليونا و118 ألفا و365.11 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 77.80 نقطة، أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 9 آلاف و 698.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10ملايين و372 ألفاً و684 سهما بقيمة 336 مليونا و683 ألفا، و 721.17 ريال نتيجة تنفيذ 5420 صفقة. وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و 022 مليونا و 308 آلاف و 096.75 ريال.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن تحقيقها صافي ربح بلغ 168.8مليون ريال خلال عام 2015 مقابل صافي ربح 160.9 مليون ريال في العام الذي سبقه. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 3.55 ريال في عام 2015، مقابل العائد على السهم 3.39 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أوضح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية، أن مجلس إدارة الشركة وافق على دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد يوم الأحد الموافق 13 من شهر مارس المقبل، ورفع توصية للجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح بنسبة 30 بالمئة، أي بواقع ثلاثة ريال لكل سهم واعتماد جدول أعمال الجمعية.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم داخل المنطقة الحمراء، حيث فقد 63.05 نقطة مُتدنياً إلى النقطة 9620.57، متراجعاً بنسبة 0.65%. مستثمرون: التراجع طبيعي ويشكل فرصة للمستثمرين لجني أرباح بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنهاية الجلسة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، والعقارات بـ0.02%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الخضراء بنمو قدره 3.96%، وسجل سهم الخليج الدولية أنشط التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 1.76 مليون سهم بقيمة 60.97 مليون ريال تمت من خلال 610 صفقة.وصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم بأنه طبيعي جاء بعد عدة جلسات إيجابية من الصعود المقدر، وقالوا إن المرحلة الحالية فرصة مغرية للشراء جني الأرباح. وأكدوا أن المؤشر العام سيرتد مرة ثانية ويوالي صعوده ويحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأوضاع الإيجابية المحيطة بالسوق. وقالوا إن أسعار النفط الآن متماسكة كما أن توزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة مجزية مقارنة بالأوضاع المحيطة، رغم أنها ليست كتوزيعات الأعوام السابقة.وتوقعوا أن تشهد أسعار النفط في الفترة المقبلة ارتفاعا يساعد كافة المؤشرات العالمية على تحقيق مكاسب جيدة حيث يجري الآن محاولات مقاربة مابين الدول المنتجة للنفط "أوبك" وروسيا من أجل الحد من التدهور في أسعار النفط، كما أن الحاجة الزائدة لوقود التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وأمريكا قد تسهم في زيادة الأسعار. العوامل الداخليةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي أن سوق المال في قطر مستقر ومتماسك نتيجة لعوامل داخلية إيجابية من بينها قوة الاقتصاد القطري وقدرته على التصدي ومواجهة الأزمات كما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بأوضاع مالية قوية، ودرجت على توزيع أرباح مجزية للمساهمين، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعثها المسؤولون في الدولة والتي أكدت على المضي قدما في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد رغم تأثيرات تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة. وقال إنه ليس هناك من مبرر منطقي يقف حائلا دون صعود المؤشر العام.وأوضح حجي أن تأثير التراجع في أسعار النفط خلال العام المنصرم لم يستثني أي دولة، حيث امتد تأثيره ليشمل كافة أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية، وزاد بأن أسواق المال لديها حساسية عالية تجاه الأوضاع الاقتصادية في العالم وبالتالي تتأثر تأثرا بالغا بتباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي وبما يحدث من تراجع في أسعار النفط والعملات والأوضاع الجيوسياسية، كما تأثر بالتباطؤ في الاقتصاد الصيني.وأكد أن إمكانية استقرار الأوضاع في حال التوصل إلى اتفاق حاسم مابين الدول المصدرة للنفط وروسيا حول كميات المعروض من النفط في الأسواق والجهود الممكنة لتحقيق التحسن المرجو في الأسعار حيث وصلت إلى القاع. حجي: العوامل الداخلية إيجابية وليس هناك ما يحول دون تحقيق ارتفاعات كما يتوقع أن تؤدي الحاجة إلى وقود التدفئة في أوروبا وأمريكا بعد انخفاض درجات الحرارة وحلول موجات البرد إلى زيادة الحاجة إلى النفط وبالتالي رفع أسعاره إلى مستوى معقول إن لم تكن كبيرة.وأكد حجي على أهمية المحاضرات التي تعمل على عقدها إدارة البورصة هذه الفترة الحالية لتعريف المساهمين بالقواعد الصحيحة لعمليات التداول بالهامش، وقال إن عدم معرفة آلية التداول بالهامش معرفة جيدة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يفهم المساهم القواعد الصحيحة للتداول. جني أرباحوقلل المحلل المالي السيد طه عبد الغني من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه أمر طبيعي يحدث في السوق خاصة بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد سجلها المؤشر حيث تعتبر فرصة سانحة لجني الأرباح. ولكنه أكد أن المؤشر ومن الناحية الفنية يتوقع أن يرتد مرة ثانية ويحقق صعودا، إلا إذا لم تكن هناك من عوامل داخلية أو خارجية تدفعه للهبوط من جديد، مشيراً إلى أن النفط من ناحيته وكعامل خارجي مازالت أسعاره متماسكة، رغم التراجع الطفيف الذي اعتراه. وأكد عبد الغني على أهمية توزيعات الأرباح على التداولات، خاصة إذا ما تم عندما تخصيص سعر السهم إلى نفس مبلغ التوزيع أحيانا، وقال إن ذلك أمر طبيعي.وتحدث عن أثر الاقتصاد الصيني على الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد دولة منفردة على مستوى الاقتصاد العالمي، وتستهلك كميات كبيرة من النفط وبالتالي فإن التباطؤ في اقتصادها يؤثر بشكل ما على الإمدادات النفطية.وأشاد عبد الغني بالمحاضرات التي تقيمها إدارة البورصة حول التوعية العامة في التداول بالهامش، مؤكداً على أهمية آلية التداول بالهامش لأنها تعمل على توفير سيولة كبيرة في السوق، مشددا على ضرورة حرص المتعاملين على فهم قواعد التداول بالهامش والوعي بخطورته لأن من الممكن أن يتعرض المتداول إلى خسائر مضاعفة وله محاذير يجب أن يعلمها المساهمون.المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 63.05 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 215.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة.. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 98.3 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 15 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.3 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.5 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 513.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة122.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.03 مليون سهم بقيمة 88.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 651.9 ألف سهم بقيمة 25.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 152.98 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.7 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: أسعار النفط مازالت متماسكة والمؤشر سيرتد ويحقق صعودا قويا وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 56.4 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 368.4 ألف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.96 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 503.5 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق 22/02/2016 م بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون. ويستمع الاجتماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وخطة العمل لعام 2016، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما يستمع إلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. ومناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليهما.ثم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 42.50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.25 ريال قطري لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م واعتماد المكافأة المقررة لهم، ويستعرض وتقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015، ثم تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه، ومناقشة واعتماد توصيات مجلس الإدارة بشأن الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لإصدار الصكوك وتمديد الموافقة على مبلغ (3) مليارات ريال قطري المتبقية من إصدار صكوك دائمة مؤهلة للإدراج كإضافة للشريحة الأولى من رأس المال الذي تمت الموافقة عليه من قبل ضمن مبلغ (5) مليارات ريال قطري، والموافقة على زيادة الحد الأقصى لحجم برنامج المصرف لإصدار الصكوك ليصبح (3) مليارات دولار أمريكي بدلاً من (1.5) مليار دولار أمريكي.وكان قد أعلن مصرف قطر الإسلامي أن مجلس إدارته سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2016 م، وذلك لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2015.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يناير.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهريناير ارتفاعاً طفيفاً بنحو ألفي نسمة فقط، وبنسبة 0.1% إلى 2,423 مليون نسمة مقارنة بـ 2,421 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2015 عندما بلغ 2,224 مليون نسمة.2- ارتفع معدل التضخم في شهر ديسمبر إلى مستوى 2,7%، مقارنة بـ 1,9% في شهر نوفمبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن والوقود بنسبة 3,4%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة الإتصالات بنسبة 3,1%، وارتفع رقم مجموعة النقلبنسبة 3,1 %. وانخفضت قليلاً أرقام الملابس والأحذية والمطاعم والصحة والسلع الأخرى.3- انخفض سعر برميل نفط قطر البري في شهر يناير بنحو 7,30 دولار للبرميل إلى مستوى 28,85 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر برميل قطر البري كان يقل بنحو 19,15 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وكان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها ميزان الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- انخفض المؤشرالعام لبورصة قطر في شهر يناير بنسبة 9,1% وبنحو948 نقطة إلى نحو9481 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 37 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، وبقيسعر سهمشركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13,7% إلى 5,05 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر يناير بقيمة 46,1 مليار ريال إلى 507,1 مليار ريال، كما انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 10,72.5- ارتفع سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر يناير بما نسبته 0,8% عن نهاية شهر ديسمبر ليصل إلى 121,12 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,9% أما اليورو ليصل إلى 1,08 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر ديسمبر بنحو 14,7 مليار ريال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريال إلى 209,1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 0,5 مليار ريال إلى 355,6 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 117,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 146,5 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مديناً بقيمة 70,9 مليار ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 05ر63 نقطة، أي ما نسبته 65ر0% ليصل إلى 9 آلاف و57ر620 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و818 ألفاً و321 سهماً بقيمة 215 مليوناً و831 ألفاً و35ر816 ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 513 ملياراً و200 مليون و837 ألفاً و71ر786 ريال.

أعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة قامت بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم حلول بديلة للمستثمرين، إلى جانب العمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر وذلك في إطار برامجها لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وأكد المنصوري خلال ندوة إستضافها بنك الدوحة تحت عنوان "الفرص المتنامية في قطر" وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك الواقع في شارع الكورنيش أن الإقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد.وأضاف أن دولة قطر تمكّنت من التحوّل إلى إحدى الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، موضحاً أن مهمة بورصة قطر تتمثل في دعم الإقتصاد القطري، حيث توجد 43 شركة مدرجة في البورصة.من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن الاقتصاد القطري وبالرغم من أنه سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستشهد خلال الأسبوع الحالي أداء جيداً ومميزاً وأفضل من أداء الأسبوع الماضي، إذ أنهى المؤشر العام أسبوعه على إرتفاع قارب الـ200 نقطة. السليطي: متعاملون يبدون قدراً من التحفظ بشأن عودة أسعار النفط للإنخفاض وقالوا إن تعافي أسعار النفط خلال الأيام الفائتة ساعد في تعافي الأسواق، وبالتالي قاد المؤشرات العالمية كافة إلى تحقيق صعود مقدر. ولكنهم توقعوا أن تتأثر المؤشرات العالمية كافة بالتذبذب الذي طرأ على أسعار النفط يوم أمس الجمعة، ومن تراجعات جديدة.وقالوا إن السوق القطري أفضل حالا من الأسواق الأخرى، حيث تقدم الشركات المدرجة في البورصة توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأداء المالي للشركات المدرجة لم يكن جيدا مقارنا بأدائها خلال السنوات الماضية، حيث ألقى التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام الفائت بآثار سلبية على النتائج المالية لتلك الشركات، وقالوا إن المساهمين استعادوا ثقتهم بالسوق بعد إعلان بعض الشركات عن توزيعات الأرباح.وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة في إطار خطتها لتطوير أداء السوق، وقالوا إن الندوات التعريفية التي تقيمها البورصة هذه الأيام للتعريف بقواعد التدوال بالهامش سيكون لها مردود إيجابي في المستقبل، حيث ينتظر أن تساعد آلية التدوال بالهامش في زيادة السيولة بالسوق.السوق جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الأوضاع الحالية بالسوق أفضل من الفترة السابقة، خاصة بعد التحسن في أسعار النفط والإعلان عن التوزيعات المالية للشركات المدرجة في البورصة بعد الإفصاح عن نتائجها المالية. وقال إن المؤشر يتوقع أن يسجل ارتفاعا جيدا خلال الفترة المقبلة رغم بعض التخوف الذي يحيط بحركة المستثمرين، وذلك بعد التراجع الذي سجلته أسعار النفط يوم الجمعة الماضي وأثر في حركة المؤشرات العالمية، كما أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني مازال يلقي بآثار على الأسواق العالمية، حيث تعد الصين من كبرى الدول العالمية المستهلكة للنفط، ولكنه أشار إلى أن السوق القطري بوصفه ثاني أكبر سوق في المنطقة يتميز بقوة ملاءة الشركات المدرجة فيه، كما أنها من أفضل شركات المنطقة التي تقدم توزيعات ربحية جيدة رغم ضعف أدائها خلال العام الماضي بسبب الهبوط المريع في أسعار النفط. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعه في ظل العوامل الداخلية والخارجية الإيجابية، حيث يتوقع أيضا أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى، خاصة بعد التفاهمات التي تمت بين روسيا والدول المصدرة للنفط.وأثنى السليطي على أي جهد يمكن أن يؤدي إلى تحريك سوق المال في قطر، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المساهمين قواعد التعامل بآلية التداول بالهامش مطلوبة، حتى يتمكن المساهمون من معرفة أصول وقواعد عمليات التداول لتتم الفائدة المرجوة، سواء لسوق البورصة أو للمساهمين. وأكد ضرورة مواصلة الجهود التي تساعد في تطوير أداء بورصة قطر.أسبوع أفضلوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يكون أداء البورصة اليوم أفضل من الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أنهى المؤشر العام الأسبوع الفائت على ارتفاع قارب الـ200 نقطة. وأفاد بأن التحسن في أسعار النفط خلال الأيام الماضية كان من العوامل الإيجابية التي ساعدت المؤشرات العالمية كافة على تحقق صعود جيد، ولكنه لم يستبعد أن يعود تأثير التذبذب، الذي اعترى أسعار النفط يوم الجمعة الماضية، من جديد إلى إلقاء ظلال سلبية على أداء تلك الأسواق، مشيراً إلى التذبذب وأثره في تراجع سلوك البورصات العالمية يوم الجمعة، بينما أكد أن تذبذب أداء الشركات على صعيد بورصة قطر مؤقت ومحدود، ثم يشهد بعدها المؤشر العام تحسنا كبيرا في حركته، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات والمحافظ القطرية المدرجة في البورصة كانت مبشرة، وأعطت طمأنينة وثقة للمستثمرين بأن توزيعات الأرباح جيدة نوعا ما. أبو حليقة: التذبذب في أداء بعض الشركات مؤقت ومحدود وعلى الصعيد ذاته أكد أبو حليقة أن الفعاليات التي بدأت بورصة قطر في إقامتها للتوعية بعمليات التداول بالهامش، تعد واحدة من الخطوات المهمة التي تأتي في إطار العمل لتنشيط حركة السوق وتطويره، ما سيدفع البورصة قدما نحو تحقيق أداء أكثر إيجابية في المستقبل، وقال إن الندوات التي وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية ستكون فرصة لمعرفة قواعد التعامل بالهامش، كما أنها ستساعد في المستقبل بعد تنفيذها في تحريك السوق وزيادة حجم التداول، وقال إن مثل هذه الخطوات ستكون واحدة من العوامل التي تدعم السوق مستقبلا وتدفع بحركة المؤشر العام إلى الأمام.وقال إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تتميز بقوتها واستقرارها، مدعومة بقوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع الضخمة رغم تراجعات أسعار النفط الحادة التي أثرت في كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية.

تمكن المؤشر العام للبورصة من تجاوز الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء، وأكمل الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4,4% إلى مستوى 9684 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، وكل المؤشرات القطاعية وإن بنسب متفاوتة كان أعلاها مؤشرات الاتصالات والسلع والنقل والعقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 21,9 مليار ريال إلى مستوى 517,2 مليار ريال. وقد تأثر أداء البورصة بالأجواء الإيجابية لارتفاع أسعار النفط من ناحية وبعض الإفصاحات والتوزيعات الجيدة، وخاصة قرار شركة الكهرباء والماء توزيع 7,5 ريال للسهم. وعلى النقيض من ذلك ضغط اقتراح الخليج الدولية المتمثل في توزيع ريال واحد فقط على سعر سهم الشركة، فانخفض "لمت داون" على مدى يومين، كما كان لإقرار الجمعية العمومية للوطني توزيع 20% أسهماً مجانية تأثير سلبي على سعر سهم الشركة، فانخفض بعد الجمعية بنسبة التوزيع نفسها إلى 135 ريالا. وقد ظل إجمالي التداولات مستقراً بارتفاع محدود إلى 1,39 مليار ريال. ولوحظ انفراد الأجانب محافظ وأفرادا بالشراء الصافي بقيمة 106ملايين ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين ومن المحافظ القطرية. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة، منها قرار المركزي إلغاء المزاد الشهري لأذونات الخزانة، وإعلان مجموعة المستثمرين عن القضايا المرفوعة ضدها من بعض الشركات، ونتائج بعض الشركات عن عام 2015، ومواعيد عقد الجمعيات العمومية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأسمال البنك. كما أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي الوطني بعد زيادة رأسمال البنك - ليصبح رأس المال الجديد (8397 ريالا) وأصبح بإمكان المساهمين تداول تلك الأسهم.2- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784,2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 5% مقارنة بـ825.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,18 ريال مقابل 5,45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الدولي في عام 2015 بنسبة 4,6% إلى 1,59 مليار ريال، منها 1,45 مليار ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15,5% لتصل إلى 417,6 مليون ريال، وبعد طرح صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 4,8% ليصل إلى 1053 مليون ريال، ثم بعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق البالغة 269,1 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 5% إلى 784,2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين في عام 2015 نحو 81,9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 11,7% مقارنة بـ73,3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,47 ريال مقابل 4,89 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الإسلامية للتأمين في عام 2015 بنسبة 13,8% ليصل إلى 121,2 مليون ريال منها 73,3 مليون ريال أجر وكالة التأمين. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 18,7% ليصل إلى 39,3 مليون ريال منها 28,3 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح السنة بنسبة 11% إلى 82 مليون ريال. وقد حدث تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 7,3 مليون ريال، ما يرفع الدخل الشامل إلى 89.8 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في عام 2015 نحو 111 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 2,22 ريال مقابل 1,96 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2015 بنسبة 6% إلى 79,2 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار وأخرى بنسبة 89% إلى 115,9 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26% إلى 84,9 مليون ريال، وكان من بينها 52,1 مليون ريال تكاليف الموظفين، و26,9 مليون ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 44% إلى 111 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 57,8 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل بنسبة 62% إلى 53,2 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في عام 2015 نحو 1501 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 2% مقابل 1530 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 13,64 ريال مقابل 13,91 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7,5 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة حدوث ارتفاع محدود على أرباح الشركة التشغيلية في عام 2015 إلى مستوى 1303,4 مليون ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 21,2% إلى 182,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 90,6 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع نصفا بالمائة إلى 1211,4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 100,3 مليون ريال، وإضافة عوائد من أرباح مشاريع وشركات شقيقة بقيمة 424 مليون ريال، فإن ربح العمليات يستقر عند 1535,5 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 75,3 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 1500 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في عام 2015 نحو 801,4 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 43% مقارنة بـ1.409,8 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 4,31 ريال مقابل 7,59 ريال عن العام الذي سبقه. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الخليج الدولية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 1,3% إلى 1210,3 مليون ريال. وارتفاع المصاريف بنسبة 23,3% إلى 267,4 مليون ريال. وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 14% إلى 57,6 مليون ريال. واختفت من أرباح هذا العام أرباح حدثت في السنة السابقة، منها 269,4 مليون ريال من دمج أعمال، و99,9 مليون ريال من أرباح شركات ومشاريع مشتركة، وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 43,1% إلى 801,4 مليون ريال. وكان هنالك انخفاض في القيمة العادلة، ما قلص الدخل الشامل إلى 792,3 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح صناعات قطر في عام 2015 نحو 4,4 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,35 ريال مقابل 10,48 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم. 8- نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا مفاده أن محكمة الاستئناف حكمت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بنك قطر الوطني وضد إحدى شركات الاستثمار الكويتية بمبلغ 360 مليون ريال، إضافة إلى فوائد تبلغ 12% من المبلغ المذكور عن 5 سنوات ماضية، ليصل المبلغ إلى ما يقارب 560 مليون ريال. وأكدت مصادر قانونية أن الشركة ستقوم بعمل تمييز للحكم وتقدير طلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل.9- أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن الدعاوى المقامة ضدها أدناه: من شركة أركان للاستيراد والتصدير أمام المحكمة المدنية الابتدائية، والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015. والدعوى المقدمة من شركة الطيبين للتجارة أمام المحكمة المدنية الابتدائية والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14,7 مليار ريـال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريـال إلى 209,1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0,5 مليار ريـال إلى 355,6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5,4 مليار ريال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343,1 مليار ريـال.2- قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع البنك المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة، وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك. وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة. والمشكلة بالنسبة إلى البنوك هي أن سعر الريبو في قطر أعلى بكثير منه في دول الخليج الأخرى. والسعر عند 4,5 في المائة منذ أغسطس 2011. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1,62 دولار للبرميل ليصل إلى 29,90 دولار للبرميل. وقد أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية عن شهر يناير 2016، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ28,85 دولار للبرميل بانخفاض 7,30 دولار، ما نسبته 20% عن الشهر السابق. وحددت سعر نفط قطر البحري بـ25.30 دولار للبرميل بانخفاض 7,35 دولار، ما نسبته 22,5%. 4- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ 8 أعوام بوصوله إلى مستوى 4,9%. وانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 261 نقطة ليصل إلى مستوى 16205 نقاط، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 116,83 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1,12 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 56 دولارا إلى مستوى 1174 دولارا للأونصة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 411.61 نقطة، أو ما يعادل 4.44 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,683.62 نقطة. وقال تقرير QNB المالي إن القيمة السوقية للبورصة قد ارتفعت بنسبة 4.43 %، لتصل إلى 517.2 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 495.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 33 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار9 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 29.79 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 774.534 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 57.18 % من خلال تداولات بلغ حجمها 3.4 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف قطر الإسلامي" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 128.98 نقطة إلى المؤشر، كما ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في ارتفاع المؤشر بمقدار72.31 نقطة، بينما ساهم سهم "مجموعة QNB" سهم بارتفاع المؤشر 57.42 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في الحد من مكاسب المؤشر هذا الاسبوع وافقاده 44.82 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.33 % ليصل إلى 1.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 171.9 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 6.34 % ليصل إلى 45.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 42.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 10.4 % ليصل إلى 23.745 صفقة بالمقارنة مع 21.505 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 25.73 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.09 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 106.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 95.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها بقيمة 65.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 63.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 4.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 8.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 44.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 23.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 42 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر انتعاشه وأغلق عند مستوى 9,683.62 نقطة بارتفاع نسبته 4.44 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ومع بقاء الاتجاه الرئيسي تراجعياً، هيمنت حالة التقلب على السوق خلال الأسبوع الماضي وظلت أحجام التداولات منخفضة. ويظل توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، إلا أننا قمنا بتحديث توقعنا بشأن مستوى المقاومة الأسبوعي، بحيث بات الآن عند 10,500 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 411.61 نقطة، أو ما نسبته 4.44% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.683.62 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.33% لتصل إلى 1.342.635.458.74 ر.ق، مقابل 1.387.331.441.96 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.34% ليصل إلى 42.402.093 سهما، مقابل 45.089.876 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 10.42% ليصل إلى 23.745 عقداً مقابل 21.505 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.43% لتصل إلى 517.197.217.555.83 ر.ق، مقابل 495.279.620.960.15 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.58% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.11%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.92%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.73% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.35%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.80%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.86%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.32%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 9 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.39% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 7.222%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 6.45%.

حققت بورصة قطر بنهاية الأسبوع الحالي مكاسب بلغت قيمتها 21.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس قبل الماضي إلى 517.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. بينما حققت مكاسب بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال في جلسة الخميس وحدها بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 506.7 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الاربعاء الماضي الى 517.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الخميس.وكان المؤشر قد اختتم اليوم جلسات نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء وسط ارتفاع جماعي لقطاعات السوق.وارتفع المؤشر العام للسوق 2.08% مكتسباً 196.91 نقطة، صعد بها إلى مستوى 9683.62 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق القطري بدأ في التعافي وان المؤشر العام سيواصل ارتفاعه، بعد التراجع اليتيم الذي لحق به يوم أمس نتيجة لعوامل خارجية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 196.91 نقطة، أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 9 آلاف و683.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و041 ألفا و368 سهما بقيمة 304 ملايين و529 ألفا و099.38 ريال نتيجة تنفيذ 5064 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و023 ألفا و527 سهما بقيمة 101 مليون و966 ألفا و094.85 ريال نتيجة تنفيذ 1506 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 72.51 نقطة اي ما نسبته 2.80% ليصل إلى الفين و662.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و406 آلاف و995 سهما بقيمة 43 مليونا و782 ألفا و446.58 ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، ارتفاعا بمقدار 89.02 نقطة أي ما نسبته 1.67% ليصل إلى 5 آلاف و410.59 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و165 ألفا و604 أسهم بقيمة 81 مليونا و227 ألفا و400.94 ريال نتيجة تنفيذ 965 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.60 نقطة أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى الفين و792.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 339 ألفا و598 سهما بقيمة 9 ملايين و892 ألفا و767.22 ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.54 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 4 آلاف و035.21 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و060 ألفا و463 سهما بقيمة 40 مليونا و783 ألفا و097.58 ريال نتيجة تنفيذ 758 صفقة، ارتفاعا بمقدار 45.51 نقطة أي ما نسبته 2.23% ليصل إلى ألفين و086.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 734 ألفا و816 سهما بقيمة 19 مليونا و021 ألفا و327.33 ريال نتيجة تنفيذ 551 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.30 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى ألف و063.74 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 310 آلاف و365 سهما بقيمة 7 ملايين و825 ألفا و964.88 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.49 نقطة أي ما نسبته 1.57% ليصل إلى ألفين و299.04 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /307.10 نقطة أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 15 ألفا و102.57 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 69.34 نقطة أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى 3 آلاف و435.44 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 50.07 نقطة أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألفين و579.75 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و197 مليونا و217 ألفا و555.83 ريال.

أعلنت بورصة قطر أن يوم الثلاثاء الموافق 09 فبراير2016 سيكون إجازة رسميّة، وذلك احتفالاً باليوم الرياضي للدولة تنفيذاً للمرسوم الأميري رقم (80) لسنة 2011.وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر اليوم على موقعها الالكتروني أن التداول في البورصة سيُستأنف يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2016.