انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 78ر166 نقطة، أي ما نسبته 60ر1بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و50ر285 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و675 ألفا و774 سهما بقيمة 336 مليونا و772 الفا و56ر455 ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و236 ألفا و331 سهما بقيمة 99 مليونا و574 الفا و92ر112ريال نتيجة تنفيذ1321صفقة، سجل انخفاضا بمقدار71ر31 نقطة أي ما نسبته 12ر1 بالمائة ليصل إلى ألفين و31ر789 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 643 ألفا و038 سهما بقيمة 39 مليونا و531 ألفا و12ر005 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23ر5 نقطة أي ما نسبته 08ر0 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و75ر622 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/280/ ألفا و/404/ أسهم بقيمة 89مليونا و591 ألفا و/48ر034ريال نتيجة تنفيذ 1389صفقة، انخفاضا بمقدار14ر24 نقطة أي ما نسبته 78ر0بالمائة ليصل إلى 3آلاف و14ر048نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 437ألفا و525 سهما بقيمة 11مليونا و124ألفا و86ر523ريال نتيجة تنفيذ160صفقة، انخفاضا بمقدار 08ر126نقطة أي ما نسبته 73ر2بالمائة ليصل إلى4آلاف و39ر484نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و915ألفا و974سهما بقيمة 59مليونا و981ألفا و36ر226ريال نتيجة تنفيذ 1043صفقة، انخفاضا بمقدار68ر51نقطة أي ما نسبته 05ر2بالمائة ليصل إلى ألفين و10ر471نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 723ألفا و630سهما بقيمة 16مليونا و794ألفا و25ر046ريال نتيجة تنفيذ 514صفقة، انخفاضا بمقدار86ر15نقطة أي ما نسبته 43ر1بالمائة ليصل إلى ألف و60ر092نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 438 ألفا و872سهما بقيمة 20مليونا و176ألفا و57ر506ريال نتيجة تنفيذ 256صفقة، انخفاضا بمقدار 53ر12نقطة أي ما نسبته 49ر0بالمائة ليصل إلى ألفين و15ر528نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار57ر224نقطة أي ما نسبته 34ر1بالمائة ليصل إلى 16ألفا و56ر516نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14ر56نقطة أي ما نسبته 40ر1بالمائة ليصل إلى 3آلاف و26ر945نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 87ر34نقطة أي ما نسبته 22ر1بالمائة ليصل إلى ألفين و53ر830نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 544مليارا و699مليونا و679ألفا و34ر336ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12مليون سهم بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيرتد ويحقق إرتفاعاً قوياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بنتائج الربع الأول من السنة المالية والأنباء الإيجابية حول أسعار النفط. وقالوا إن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية حيث لا يزال المؤشر عند حاجز الـ10400 ولم يتجاوزها عند الانخفاض، مشيرين إلى حاجة السوق لسيولة إضافية لتحقيق نتائج إيجابية وكسر حاجز الـ10500 نقطة.الأوضاع إيجابيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري أن الأوضاع الحالية ببورصة قطر إيجابية رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم والذي وصفه بأنه طبيعي. وقال إن المؤشر لا يزال عند مستوى الـ10400 نقطة وهي مسألة أساسية للسوق. مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لاختراق حاجز الـ10500 نقطة، مشيرًا إلى أن السوق تشهد الآن عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترات السابقة، ومع نهاية توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت مجزية وغير متوقعة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتابع أن إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية ستدفع بالمؤشر إلى تحقيق صعود قوي حيث يتوقع نتائج جيدة، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط، بعد الاجتماع المزمع قيامة في بالدوحة في أبريل المقبل استكمالا لاجتماع الدوحة السابق الداعي إلى الإبقاء على إنتاج شهر يناير من أجل تحسن أسعار النفط. وأكد أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعه خلال الفترة المقبلة ويحقق صعودا قويا ويصل إلى 11 ألف نقطة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة ببورصة قطر حيث قوة الاقتصاد القطري وقوة السوق والملاءة المالية الجيدة للشركات فضلا عن البيانات المتوقعة بشأن أسعار النفط.وعلى صعيد متصل أشاد المنصوري بالقرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، ووصف نسبة الـ5% كحد أعلى للتملك بأنها جيدة، . وقال إن مهلة 5 سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من بيع الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك في الوقت المناسب. إغلاق غداًوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي يوم غدٍ الخميس بأنه مهم بالنسبة للمؤشر العام لاختراق مستوى الـ10500 نقطة أو المحافظة على مستوى الـ10400 ليكون بأجواء إيجابية. وقال إن السوق تشهد الآن عمليات ضغط على الأسهم القيادية، بسبب تذبذبات أسعار النفط ونهاية إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، وعدم وجود محفزات خاصة بالشركات أو توزيعات الأرباح التي توزعها على المساهمين. وقال إن الفيصل الرئيسي حول أداء السوق يتحدد بعد أسبوعين من خلال نتائج الربع الأول من العام، حيث سيكون لها دور أكبر وأساسي في الفترات القادمة من هذا العام، لافتا إلى التحسن المستمر في السيولة ووصفه بأنه إيجابي، إلا أن السوق بحاجة إضافية للسيولة لتحقيق اختراق مستويات المقاومة القادمة.وتطرق عقل لتأثير لنتائج الربع الأول من السنة المالية ووصفه بأنه اجتماع أساسي ومهم، حيث يتوقع أن يبدأ بإعلان بنك قطر الوطني الشهر المقبل، وقال إنه من المحفزات الداخلية القوية بعد الارتفاعات الجيدة والتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين. وأضاف أن الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في منتصف أبريل المقبل سيكون له دور كبير في تحديد الاتجاهات المقبلة للمؤشرات كما سيكون له تأثير قوي على معظم أسواق المال في العالم، وهو محط أنظار جميع المتداولين نسبة لأثره الكبير على نفسياتهم. لافتا إلى أنه قد أعطى حاليا نوعا من الهدوء للأسواق ومثَّل صمامًا للأمان حيث لم تشهد ضغوطات كبيرة على أسعار النفط. وتوقع عقل أن يستمر أداء المؤشر على المنوال الحالي نفسه بارتفاع وانخفاض طفيف إلى حين إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية واجتماع وزراء النفط بالدوحة في أبريل المقبل. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12 مليون سهما بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 61.07 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 26.92 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 4.001 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.51 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول552.01 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 168.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.04مليون سهم بقيمة 206.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 999.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 172.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 289.7 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.1 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 559.6 ألف سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.97 مليون سهم بقيمة 78.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 919.99 ألف سهم بقيمة 76.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 393.8 ألف سهم بقيمة 46.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /12ر38/ نقطة، أي ما نسبته /36ر0/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/28ر452/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/12/ مليونا و/131/ ألفا و/593/ سهما بقيمة /407/ملايين و/703/ آلاف و/60ر534/ ريال نتيجة تنفيذ /5474/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/627/ألفا و/305/ أسهم بقيمة/131/ مليونا و/834/آلفا و/72ر706/ ريال نتيجة تنفيذ/1789/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/52ر8/ نقطة أي ما نسبته /30ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/02ر821/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/388/ ألفا و/905/أسهم بقيمة /56/ مليونا و/929/ ألفا و/24ر518/ ريال نتيجة تنفيذ /884/ صفقة، انخفاضا بمقدار/60ر14/ نقطة أي ما نسبته /22ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/52ر617/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/45/ ألفا و/745/ سهما بقيمة /107/ ملايين و/205/ آلاف و/22ر63/ ريال نتيجة تنفيذ /1039/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/08ر6/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/28ر108/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/116/ألفا و/484/ سهما بقيمة/7/ ملايين و/715/ ألفا و/12ر372/ ريال نتيجة تنفيذ/85/ صفقة، انخفاضا بمقدار/12ر9/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى/4/ آلاف و/47ر610/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /3/ملايين و/301/ ألف و/390/ سهما بقيمة/56/ مليونا و/641/ ألفا و/77ر762/ ريال نتيجة تنفيذ/955/صفقة، انخفاضا بمقدار/42ر11/ نقطة أي ما نسبته /45ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/78ر522/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /942/ ألفا و/416/ سهما بقيمة/16/مليونا و/165/ألفا و/71ر759/ ريال نتيجة تنفيذ/399/صفقة، ارتفاعا بمقدار/64ر1/ نقطة أي ما نسبته /15ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/46ر108/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/709/آلاف و/348/ أسهم بقيمة/31/ مليونا و/211/ ألفا و/82ر351/ ريال نتيجة تنفيذ/323/صفقة، ارتفاعا بمقدار/46ر30/ نقطة أي ما نسبته/21ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/68ر540/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/07ر61/ نقطة أي ما نسبته /36ر0/ بالمائة ليصل إلى /16/ألفا و/13ر741/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /92ر26/ نقطة أي ما نسبته /68ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/40ر001/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/51ر2/ نقطة أي ما نسبته /09ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/40ر865/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم/552/ مليارا و/4/ ملايين و/458/ ألفا و/23ر580/ ريال.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب ملموسة بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة البورصة من 549.7 مليار ريال عند إغلاق أمس الإثنين إلى 552.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وسجل مؤشر البورصة إرتفاعاً بقيمة 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة.وإرتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بمقدار 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. العمادي: نشاط المؤشر صعودا وهبوطا يتزامن مع تطورات سوق النفط وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تماسك سوق قطر، ووصفوا الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وأكدوا أنه سيتواصل مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط حيث تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي. وتابعوا بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد، وأشادوا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفوه بأنه صائب، داعين إلى اتخاذ قرار بشأن الأسهم الخاملة. القانون والضميروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر لن يؤثر على السوق من ناحية الأرباح والخسائر. مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى عدم السيطرة الكاملة لأشخاص معينين على مجالس إدارات الشركات عند انعقاد الجمعيات العمومية من خلال تملك مباشر أو غير مباشر لـ5% من الأسهم المسموح بها إلى جانب 5% من الأسهم لشركات شقيقة، وبهذه الطريقة يتكون لديه أكثر من 60 إلى 70% من الأسهم، وبالتالي لا يكون الإختيار عبر الإنتخاب وإنما بالتعين، وشدد العمادي بأن للتلاعب أكثر من وجه، ولكنه شدد على أهمية الضمير الإنساني وقال إنه أهم من القانون حيث تتنوع الطرق للالتفاف على القانون. وحول أداء المؤشر العام اليوم وتحقيقه لإرتفاع طفيف قال السيد العمادي: إن السوق أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، وقال إن حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً ستظل مصاحبة لحركة أسواق النفط، إضافة لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على أسواق المال في المنطقة، مشيرًا لقوة بورصة قطر وتماسكها وقال إنها تشهد استقرارا مقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى. قرار إيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي رغم أنه لم يتجاوز الـ10 نقاط فوق ارتفاع أمس الأول. وقال إن بورصة قطر متماسكة وتشهد إستقراراً كبيراً مقارنة بـالأسواق المجاورة، وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي مدعوماً بالأداء المالي للشركات وتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط.وأشاد بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، مؤكدًا أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الـ5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال قد تصل لـ10% بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وأوضح أن مهلة الخمس سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للبيع. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة ونسبة الـ5% لتملك الأسهم مناسبة تعديات على النسبوأوضح المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن القرار- الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر- بأنه جاء نسبة لوجود نسبة كبيرة من التعديات على الشركات المساهمة، وأضاف أن القرار قصد منه الإستفادة من النسب المحددة من خلال التصويت، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة من خلال تملك الأسهم، لذلك جاء القرار لدعم بيئة الإستثمار وخلق ثقة ونمو للقطاع الخاص الذي يتناسق مع القطاع العام.وقال إن مهلة الخمس سنوات فترة كافية تمكن المالكين من إعادة نسبتهم وإعطائهم فرصة للبيع متى ما كانت الأسعار مناسبة لهم، لخلق نوع من التماسك في السوق والراحة النفسية.وأكد أبو حليقة إيجابية القرار وقال: إن البورصة ستستفيد منه كثيرا، حيث سيعطي الفرصة للآخرين لتملك الأسهم كما سيعطيهم الثقة للدخول وتحديد أسعار السهم ومشاركة العامة في النمو والتطوير.واستعرض أبو حليقة أداء السوق اليوم وقال: إنه أغلق على معدل يمثل أعلى إرتفاع خلال هذا العام حيث يعد اليوم والأمس الذي يصل فيه المؤشر العام إلى الـ10490 نقطة، حيث ارتفعت أحجام وقيم التداول إلى 10490 نقطة وفوق الـ415 مليون ريال.وأضاف أنه ورغم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم طفيف إلا أنه قد أعطى طابعا أخضر للبورصة، مشيرًا إلى الارتفاعات المتواصلة في السوق، مشيرًا لقرار بعض الشركات برفع نسبة مشاركة الأجانب إلى 49% إلى جانب مشاركة الخليجيين بنسبة 100% والارتفاع القوي لشركة مخازن، وقال إن غلبة الطلب على عمليات البيع أحيت السوق، إضافة للدعم الذي وجده المؤشر من أسعار النفط، وأكد أن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية وتتجه للأحسن. قرار صائبووصف المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار إيجابي وصائب لأنه يحد من عمليات الاحتكار والاستحواذ والتحكم في الأسهم، خاصة تلك التي ليس بها وفورات من الأسهم.وقال إنه سيسهم في التوزيع العادل للأسهم المتداولة وعلى شريحة أكبر من المستثمرين، وعدم اقتصارها على فئة قليلة، وفي الوقت نفسه سيسهم ذلك بتداول عدد أكبر من الأسهم من قبل شريحة أكبر من المتعاملين، وبالتالي يفتح المجال لزيادة القيمة الإجمالية للتداول.ولفت عبد الحكيم إلى أن هناك بعض الأسهم التي وصفها بالخاملة، وقال إنها لا ترتقي إلى مستويات التداول المطلوبة لا من حيث القيمة ولا من حيث الكمية، كما يمر عليها أيام من التداول من دون حركة، داعيا الإدارات المسؤولة إلى إعادة النظر في أسهم مثل هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التداول عليها بشكل طبيعي، مشددا على الأثر الإيجابي لذلك على الحركة اليومية وقيم التداول الإجمالية للبورصة. وفيما يختص بتداولات جلسة اليوم أشار عبد الحكيم إلى أن هناك تفاؤلا حزرا وحالة ترقب من قبل المستثمرين، خاصة بعد حالة التفاؤل التي سادت أسواق النفط في الأيام الأخيرة والتحسن السعري الذي دفع بالنفط فوق حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي، وقال إن ذلك دفع بالمؤشر العام إلى الارتفاع مقتربا من حاجز الـ10500 نقطة. أبو حليقة: وضع البورصة يتجه للأفضل.. وقرار تملك الأسهم سيعيد الثقة .. عبد الحكيم: لابد من إجراءات حيال الأسهم الخاملة بيد بعض الشركات وتابع بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد خلال الأسبوع الأخير مع اقتراب المؤشر من حاجز الـ10500 نقطة، وقال إن ذلك مكنه من الإغلاق اليوم فوق الـ400 مليون ريال، لأن مؤشر الـ10500 نقطة يعد حاجزاً نفسياً مهما لدى المستثمر لن يستطيع المؤشر كسر هذه النقطة من المقاومة وتخطيها إلا بقيم تداولات إجمالية تتخطى الـ400 مليون ريال. وقال"هذا ما نراه الآن"، وأضاف أنه وفي حال تماسكت أسعار النفط فوق حاجز الـ40 دولاراً فسيكون السوق مرشحاً لعكس اتجاهه إلى الصعود مستهدفا نقطة مقاومة ثانية وهي 10850 نقطة.وختم عبد الحكيم بأن ارتفاع السوق في الفترة الحالية مع نهاية توزيعات الأرباح والإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م تعد نقطة إيجابية يعبر عنها ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 47ر45 نقطة، أي ما نسبته 44ر0% ليصل إلى 10 آلاف و40ر490 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و518 ألف و100 أسهم بقيمة 414 مليوناً و999 ألفا ًو91ر275 ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و829 مليوناً و897 ألفاً و35ر485 ريال.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً يقضي بأن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هو 5% من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10%؛ بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم 1 لسنة 2016 عقب إجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، حيث حدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية، وفقا للقرار المشار إليه.كما نص القرار على عدم الإستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وسط إرتفاع معظم القطاعات حيث تم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. السعيدي: الصعود الجديد يؤكد تماسك البورصة وإستقرارها بينما سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1066 صفقة انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه إيجابي ويؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر، وقوة الشركات المدرجة فيها. وقالوا إنه يماثل إغلاق المؤشر في نهاية آخر يوم من السنة الماضية. وقالوا إن صعود المؤشر سيتواصل مدعوماً بقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها والتي ينتظر أن تكون أفضل خلال الشهر المقبل. مشيرين للاثر الكبير لأسعار النفط على اقتصادات الدول وعلى أسواق المال حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الإتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الإتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقال إنه يؤكد على تماسك بورصة قطر وإستقرارها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وأضاف أن الارتفاع سيتواصل مدفوعاً بقوة الإقتصاد القطري والأرباح الجيدة للشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل بالنسبة للربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى جانب الأخبار الجيدة حول أسعار النفط حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الاتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الاتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي، مشيراً إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق العالمية والإقليمية. ولفت إلى أن العوامل الإيجابية المقترنة بسوق قطر أسهمت كثيراً خلال الفترة الفائتة في تحقيق الاستقرار الذي شهدته جلسات التداولات طوال الفترة الماضية، بعكس الأسواق المماثلة التي واجهت ضغوطا كبيرة. وتابع بأن السوق يتمتع الآن بوجود سيولة مقدرة في السوق، ويتوقع أن يشهد مزيدا منها خلال جلسات التداولات المقبلة، مشيراً إلى حالة الترقب والإنتظار من قبل المستثمرين في إنتظار نتائج الإجتماع المزمع بشأن أسعار النفط، والتي ستنعكس إيجابا على الإقتصاد العالمي وعلى أسواق المال. وقال السعيدي إن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق إرتفاعات كبيرة تصل إلى 11 ألف نقطة خلال فترة الأشهر المقبلة في ظل المحفزات الداخلية المتعلقة ببورصة قطر، و الأنباء الإيجابية المنتظرة بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى أن المؤشر ما زال عند حاجز الـ 10400 نقطة ولم يتراجع عنها، بل ينتظر أن يواصل مسيرته ويتجاوز الـ 10500 نقطة ليصل إلى 11 ألف نقطة. عودة للون الأخضروأوضح المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الصعود الذي حققه المؤشر العام فوق مستوى ال10400 نقطة بأنه الإغلاق الأول منذ بداية العام والذي يماثل إغلاق اليوم الأخير من نهاية السنة المالية للعام المنصرم 2015 م. وقال إن ذلك يبين حجم المقاومة التي يواجهها المؤشر العام ليواصل صعوده ويحقق المكاسب المرجوة، وقال إن السوق يحتاج إلى سيولة ليحقق مزيدا من الأرباح. مشيراً إلى الانخفاضات التي كان قد شهدها السوق في بداية الجلسة والتي كان لها تأثير كبير على عملية التداول ومؤشر الأسواق كما قال، ولكن مع مرور الوقت وفي ربع الساعة الأخيرة من التداولات شهدنا عودة للسيولة ودخول طلبات للقيام بعمليات بيع كبيرة وبدأت تنشط حركة السوق، وسط استمرار لبعض العمليات المضاربية، وضغط على أسهم قيادية. وقال إن هذه الظاهرة بدأت في العودة من جديد أي دخول طلبات بيع كبيرة للسوق. وقال إن عودة المؤشر للون الأخضر اليوم ينتظر أن يواصل المؤشر صعوده خلال اليومين القادمين ليصل إلى 10600 ثم 10800، بينما تتمثل نقاط الدعم الأساسية عند 10350 نقطة و10200 و10000 نقطة. ولفت عقل إلى أن المؤشر العام كان قد واجه ضغوطا وانخفاضات بسبب أسعار النفط. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار48.50 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار8.71 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.10 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 549.7 مليار ريال. انخفاض التداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 122.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 70.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 117.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 50.9 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 52.7 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: البورصة تحتاج إلى سيولة إضافية لتحقيق مزيد من الأرباح وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 242.9 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 210.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 99.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 445.3 ألف سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مستثمرتين في استيلاء زوج الأولى على أرباح بيع أسهم تمتلكها قدرها 10 ملايين ريال . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار غانم راشد الخيارين، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي. قالت المجني عليها زوجة المتهم، إنها لم تحرر توكيلاً لزوجها بشأن الأسهم التي تمتلكها في البورصة، ولم تحرر له أي توكيلات أخرى سواء في شركة الوساطة أو في البنك . وأضافت أنها ارتابت في عدم استلامها أرباح الأسهم التي تمتلكها ووالدتها، وعندما استعلمت عن ذلك من إدارة البورصة فوجئت بأن حسابها صفر، وأنّ زوجها باع كل الأسهم وأخذ الأرباح وهي مبالغ كبيرة لا يمكنها تحديدها. وأوضحت أنّ طريقة الاستيلاء على الأسهم وبيعها كان بمساعدة أصدقاء للمتهم في شركة الوساطة والبنك، الذين سهلوا له بيع الأسهم وتحويلها إلى حسابه البنكي، مبينة أنّ المتهم هو من استلم شيكات الأرباح من شركة الوساطة، وكان يجري عمليات البيع عن طريق الهاتف ثم يستلمها من البنك. وقالت إنّ هذه العمليات تمت بدون علمي ولا علم والدتي، كما أنني لم أفتح أي حساب في البنك محل القضية، وأنّ توقيعي أنا ووالدتي على طلبات فتح الحساب والشيكات مزورة . وفي تعقيب للنيابة العامة في الجلسة، قال السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة أمام المحكمة: إنّ المبالغ التي تمت إحالة المتهم بموجبها، والثابتة بأمر الإحالة هي المبالغ التي تمّ تزوير الشيكات المتعلقة بها، والخاصة بالمجني عليهما، ويؤكد ذلك تقرير المختبر الجنائي. وأضاف السيد الترساوي أنّ المتهم أقرّ بتحقيقات النيابة العامة قيامه بتزوير طلبات شركة الوساطة والشيكات للمستثمرتين، وقام بصرفها من البنك وكان هذا بمساعدة آخرين، فضلاً عن أنّ المتهم تعهد بسداد المبالغ التي استولى عليها أمام النيابة العامة والمحكمة الموقرة إلا أنه ماطل في سدادها. وختم قائلاً: بناءً عليه تطلب النيابة العامة حجز الدعوى للحكم .. وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم في جلسة لاحقة. هذا وقد ورد في مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع وهي تخص المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال . والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليهما، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما . والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وتعد هذه القضية إضافة نوعية لسلسلة إنجازات نيابة الأموال العامة التي تعهدت بملاحقة الفساد والعابثين بأموال العملاء والمستثمرين، والقضاء عليه قبل استشرائه في المجتمع المالي.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016 عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وبموجب قرار "المركزي"، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار اليه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في علميات التصويت واتخاذ القرارات. أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب قرار الهيئة، فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل. وأكد المصرف والهيئة، في بيانين صحفيين تضمنا القرارين اللذين صدرا عن كل منهما، حرصهما الكامل على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما واشرافهما بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة، مشيرين إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذا القرار بما يخدم الأهداف المرجوة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 28ر30 نقطة، أي ما نسبته 29ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و93ر444 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و583 ألفاً و999 سهماً بقيمة 358 مليوناً و959 ألفاً و02ر248 ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 ملياراً و667 مليوناً و751 ألفاً و21ر792 ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الأسبوع اليوم على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. الشيب: عودة ثقة المساهمين في البورصة وإقبال على شراء الأسهم وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم تراجع المؤشر، وقالوا إن سوق قطر يتميز بالتماسك مقارنة مع أسواق المنطقة ويتوقع أن يحقق إرتفاعات خلال الفترة المقبلة. إقبال كبير على الشراءوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة المؤشر مستقبلاً، مشيرًا إلى أن المؤشر العام مازال قريباً من الوصول إلى الـ11 ألف نقطة. وقال إن هناك إقبالاً كبيراً على عمليات الشراء مما يعني عودة الثقة في السوق وبالتالي عودة المستثمرين ودخول آخرين جدد، مشدداً على أن قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الارتدادات التي يشهدها سوق النفط، وأرجع ذلك لقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب توزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين، وتابع بأن التوزيعات التي قدمتها الشركات للعام المنصرم 2015 كانت جيدة رغم أنها لم تكن بنسبة التوزيعات الماضية إلا أنها كانت مرضية، كما أنها أفضل من توزيعات الشركات في الأسواق المماثلة.وأكد الشيب أن السوق سيحقق مكاسب قوية نسبة للنتائج المالية التي يتوقع أن تكون جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي وتوزيعات الأرباح، كما يتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً كبيراً بعد الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل، حيث ينتظر أن تقر الدول الأعضاء في الأوبك والدول المنتجة من خارجها الاتفاق القاضي بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي بغية استقرار الأسعار. وقال إن الإتفاق المنتظر سيقفز بأسعار النفط إلى ما يقرب الـ70 دولاراً للبرميل وهذا وفقاً لتوقعات الخبراء، وزاد بأن إرتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون كافيا لتحسين أوضاع أسواق المال على المستوى المحلي والعالمي، وأشار قرار الفيدرالي الأمريكي القاضي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغير. وقال إنه يمثل واحدة من العوامل الخارجية الإيجابية التي دعمت السوق وقللت من خسائره. ولفت إلى أن سوق قطر تميزت عن بقية الأسواق بقوتها واستقرارها، وبالتالي تجاوز أزمة النفط بعكس الأسواق التي تكبدت خسائر كبيرة. وأضاف أن المحفزات الداخلية للسوق القطري أغرت المحافظ الأجنبية والأفراد إلى الدخول للسوق، مشيرًا للزيادة في السيولة التي شهدها السوق خلال التداولات، حيث يتوقع دخول المزيد من المستثمرين. السوق مستقر وأكد الاقتصادي والمحلل المالي السيد على الخلف على تميز سوق قطر للأوراق المالية وقال إنه مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم والذي وصفة بالطفيف.وأضاف أن الإستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر لا يوجد له مثيل على مستوى الأسواق المحلية والعالمية، حيث قوة الاقتصاد القطري ومحافظته على نشاطه رغم انخفاض أسعار النفط والمنتجات المصاحبة له، فضلا عن تغطيته لاحتياجاته الوطنية وتلبية المتطلبات لتنفيذ المشاريع الحيوية، كما أن مشاريع البنى التحتية مازالت مستمرة وقائمة ورغم هيكلة المشاريع والمتوسطة الصغيرة. مضيفاً أن من العوامل التي تميز السوق القطري العائد المجزي الذي يحققه المستثمر، خاصة توزيعات الأرباح للعام المنصرم 2015 حيث منحت الشركات توزيعات سخية رغم أنها كانت أقل مقارنة مع الأعوام السابقة، وقال إنه لا يوجد لها مثيل في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعد الاستثمار في بورصة قطر من الإستثمارات المجزية.وشدد الخلف على الأثر الكبير لأسعار النفط على أسواق المال المحلية والعالمية، مشيرًا لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها المزمع عقده بالدوحة في 17 أبريل المقبل، وقال:"في اعتقادي أنه سيحقق عوائد أفضل على أسواق المال عما كانت علية في الأشهر الماضية" وزاد بأن بورصة قطر مرتبطة بالأسواق العالمية بشكل أو بآخر وبالتالي يتأثر بالتحسن في أسعار النفط كما تتأثر الأسواق العالمية. ولم يغفل دور المحافظ الأجنبية في السوق وقال إنها تلعب دوراً في حركة السوق صعوداً وهبوطاً، لافتا لعمليات جني الأرباح التي تنفذها المحافظ الأجنبية حاليا بالسوق، كما لم يغفل أثر العوامل النفسية على سلوكيات المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، إلى جانب الضغوط التي تقع على المستثمرين الذين يتعاملون بقروض من البنوك، موضحا أنها تشكل عبئاً مالياً يجبرهم على التخلص من بعض الأسهم أو المحافظ التي استحوذوا عليها وذلك لتجنب نسبة كبيرة من الخسائر. وأكد الخلف أن سوق قطر سيظل محافظاً على إستقراره رغم تراجع المؤشر. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.13 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.35 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 196.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.98 مليون سهم بقيمة187.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 72.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.01 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 177.3 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. الخلف: التوصل لاتفاق بشأن النفط يوفر دعما كبيرا لمقصورة التداولات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 172.5 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 396.4 ألف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 66.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 136.1 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 32ر11 نقطة، أي ما نسبته 11ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و65ر414 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و507 آلاف و468 سهماً بقيمة 414 مليوناً و851 ألفاً و95ر590 ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 548 ملياراً و115 مليوناً و514 ألفاً و65ر937 ريال.

بدأ الأسبوع الماضي على تراجعات في ثلاث جلسات، كنتيجة متوقعة لإنعقاد ثماني جمعيات عمومية هي: الرعاية والدولي وناقلات والتحويلية والملاحة ودلالة وبروة والعامة للتأمين، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، كما أن أسعار النفط قد مالت إلى الانخفاض في بداية الأسبوع، في مرحلة ترقب لتطورات جديدة، ثم ما لبثت أن ارتفعت منذ يوم الخميس إلى مستوى 36.36 دولار للبرميل، بعد إعلان رئيس الأوبك وزير الطاقة القطري عن اتفاق على عقد اجتماع لمنتجي النفط في الدوحة في أبريل القادم. وقالت المجموعة للأوراق المالية إن مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير، مع خفض توقعاته للمعدلات في عام 2016، وكان لذلك تأثير إيجابي أيضا على أسعار الأسهم الأمريكية والعالمية. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 284.8 مليون ريال. وفي حين ارتفع إجمالي التداولات بما نسبته 24.8% إلى نحو 2.12 مليار ريال، فإن المتوسط اليومي قد انخفض بشكل طفيف إلى مستوى 423 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام للبورصة في أسبوع بنحو 39.8 نقطة إلى مستوى 10426 نقطة، وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار أسهم 17شركة، وظل سعر سهم مجموعة المستثمرين من دون تغير لوقفه عن التداول. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 548.1 مليار ريال، لكن مكرر السعر إلى العائد لكل الشركات قد انخفض إلى 12.36 مرة. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 17 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلن مجلس إدارة قطر للتأمين أنه قد تقرر زيادة رأسمال الشركة، وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، للمساهمين المؤهلين بنسبة سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة (حقوق الاكتتاب)، كما سيتم منح حقوق أولوية الاكتتاب للمساهمين المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في نهاية يوم 1 مارس 2016، بالإضافة إلى مالكي حقوق الاكتتاب، وذلك بسعر 50 ريالا (10 ريالات القيمة الاسمية + 40 ريالا علاوة إصدار)، ووفقًا لآلية تسعير تعتمد على سعر إغلاق اليوم السابق للاكتتاب بالنسبة للأسهم الإضافية. ويحق للمساهمين المؤهلين بيع حقوقهم في الاكتتاب من خلال بورصة قطر بدءًا من يوم 20-3-2016 وحتى 31-3-2016 وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين المؤهلين والمالكين لحقوق الاكتتاب من يوم 10-4-2016 وتنتهي يوم 1-5-2016.2- أعلنت شركة أعمال بأن شركة "أعمال لخدمات النقل البحري" التابعة لها، قد قامت بشراء ناقلة بحرية جديدة لنقل حجارة الجابرو من الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة مسيعيد الصناعية.3- أعلنت القطرية العامة للتأمين عن زيادة رأسمال الشركة العامة للتكافل من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص. وسيتم زيادة رأس المال عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من حساب الأرباح (المحتجزة) إلى حساب رأس المال. والشركة العامة للتكافل هي شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.4- أعلنت بورصة قطر عن مكونات المؤشرات اعتبارا من 1 أبريل 2016 حيث تبين أنه لن يطرأ أي تغيير على الأسهم العشرين المكونة لمؤشر بورصة قطر، كما لن يطرأ أي تغيير على الأسهم الثمانية عشر المكونة لمؤشر الريان الإسلامي. وأملت المراجعة بإدخال سهم البنك الأهلي في حساب مؤشر جميع الأسهم وفي مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية.5- انعقد خلال الأسبوع الجمعيات العمومية لشركات الرعاية والدولي الإسلامي وناقلات والتحويلية والملاحة ودلالة وبروة والعامة للتأمين، وأقرت جميعها توزيع الأرباح النقدية المقترحة ومنها أيضًا أسهم مجانية على مساهمي العامة للتأمين. 6- أعلن البنك الأهلي عن قيامه بتأسيس شركة بجزر الكايمن هي شركة مملوكة بالكامل للبنك الأهلي بهدف أن تتولى إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار في حدها الأقصى وفقًا لشروط البرنامج الذي سيتم الإخطار به في حينه.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت يوم الخميس الماضي بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال.2- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، والذي بلغ 107.8 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا لمعدل التضخم إلى 3.3% عن شهر فبراير2015.3- سيبلغ متوسط الطلب على خام أوبك 31.52 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي. وقالت الأوبك نقلا عن مصادر ثانوية إنها ضخت 32.28 مليون برميل يوميا في فبراير بانخفاض نحو 175 ألف برميل يوميا عن يناير. ويشير التقرير إلى فائض معروض قدره 760 ألف برميل يوميا في 2016 إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدل فبراير ارتفاعا من 720 ألف برميل يوميا.4- من المرجح أن يعقد أعضاء من داخل منظمة الأوبك وخارجها اجتماعهم التالي بشأن خطة لتجميد مستويات الإنتاج في منتصف أبريل المقبل بالدوحة. وقال وزير الطاقة القطري -رئيس أوبك- إن 15 بلدًا مصدرا للنفط من داخل أوبك وخارجها ستعقد اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل، وسيكون الاجتماع متابعة للاجتماع السابق الذي شهد اقتراح اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير. 5- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.13 دولار للبرميل ليصل إلى36.36 دولار للبرميل. 6- قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة على الدولار عند تغيير، مع تخفيض توقعاتها لمستقبل المعدلات فيما تبقى من عام 2016. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 389 نقطة ليصل إلى مستوى 17602 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.55 ين، وإلى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1256 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر بصدد خطوة إيجابية كبيرة لإستدامة الصعود وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الداخلية والخارجية. أحمد حسين: مؤشر الأسهم يكسر حاجز 11 ألف نقطة قريبا وقالوا إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تميزت بقوتها واستقرارها وقدرتها على إمتصاص الأزمات، حيث لم تتأثر كثيراً بالتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.مشيرين إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها لمساهميها وفي أحلك الظروف. وقالوا إنها كانت من العوالم المؤثرة جدا في الأداء الإيجابي للسوق، وإعادة الثقة للمساهمين وتحفيزهم للدخول إلى السوق من جديد.وتابعوا: إن التحسن الذي طرأ على أسواق النفط من ناحية الأسعار قد أسهم في دفع المؤشر لمواصلة صعوده، مشيرين إلى الآمال الكبيرة المعقودة على اجتماع المنتجين للنفط من دول الأوبك وخارجها في منتصف أبريل المقبل بالدوحة من أجل استقرار الأسعار، وقالوا إن ذلك سيدفع كافة المؤشرات إلى الصعود. حاجز الـ11 ألف نقطةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده يوم غد الأحد في مستهل الأسبوع، حيث ينتظر أن يحقق ارتفاعات قوية ويتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.وقال إن العوامل الداخلية المرتبطة بسوق قطر قوية، من ناحية الشركات المدرجة في البورصة ومتانة أوضاعها المالية فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي ظلت توزعها على المساهمين مع كل سنة مالية، وقال إنه ورغم التقلبات في الاقتصاد العالمي إلا أنها أعطت توزيعات أرباح مجزية ومعقولة هذا العام خلافا للتوقعات، وأضاف أن التوزيعات الشركات القطرية متميزة على الشركات المماثلة في المنطقة.وتابع: إن التوزيعات قد أسهمت وبشكل فاعل في عودة الثقة للمساهمين وفي أداء السوق، وأوضح أن النتائج المالية الربع سنوية التي ينتظر أن تعلن هذه الأيام سيكون لها أثر إيجابي على التداولات في حال أنها كانت جيدة. وقال إن هذا ما يتوقعه المستثمرون ومحللون ماليون من خلال قراءة للفترة السابقة من أداء الشركات، وأضاف أن إعلان الإحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خلال اليومين الماضيين الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، قد انعكس إيجابا على الأسواق العالمية، رغم إشارته للمخاطر التي التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي، ولفت إلى حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين للاجتماع المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها في 17 من أبريل المقبل بالدوحة لتبيت الإنتاج عند مستويات يناير، من أجل استقرار الأسعار من خلال إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار النفط. وقال إن تأثيرها امتد إلى كافة القضايا الاقتصادية والتي من بين تلك الجهات المتأثرة أسواق المال على الصعيد العالمي، وزاد بأنه وفي حال التوصل إلى حل فإنه يكون أول اتفاق بشأن إنتاج النفط خلال 15 عاما.ولم يستبعد أن يتزايد أعداد المستثمرين من المحافظ والأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الإيجابية المتوقعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن قوة بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة تمثل منطقة جذب عالية للراغبين في الإستثمار في سوق تنعدم فيها المخاطر وذات عائد استثماري قوي.مشيرًا إلى أن بورصة قطر بصدد تطبيق عدد من الإجراءات لتطوير السوق وتنشيط حركته ليكون أكثر جاذبية للمحافظ والأفراد داخليا وخارجيا. توزيعات الأرباحوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام صعوده بقوة خلال الأسابيع المقبلة ضمن ارتفاعات منتظرة لكافة المؤشرات الإقليمية والعالمية. وقال إن أسعار النفط هي سيدة الموقف الآن، حيث أسهم صعوده المقدر خلال اليومين الماضيين إلى 42 دولارا للبرميل في تعافي الأسواق وتنشيط التداولات، وزاد بأن التعافي في أسعار النفط قد أعطى حافزا قويا للارتفاع في الأسواق. مشيرًا إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت للتوقعات المحتملة لتخمة جديدة في المعروض من الإنتاج الأمريكي وبالتالي الضغط من جديد على أسعار النفط، ولكنه مضى إلى التأكيد بأن الأسواق ستمضي في صعودها رغم تلك البيانات السلبية.وأما من ناحية بورصة قطر فقد أكد أبو حليقة الحافز الرئيسي وراء مواصلة المؤشر لصعوده المرتقب وقال إن أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، حيث تراوحت مابين 10 إلى 15 ريالا مما يعطي فرصة كبيرة للمحافظ والأفراد والمستثمرين للتجميع وبناء مراكز مالية جديدة قبل إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام. أبو حليقة: استثمارات المحافظ الأجنبية والأفراد تمثل 45% مشيرًا إلى تزايد حجم السيولة بالسوق، حيث وصلت كما قال إلى ما يقارب النصف مليون ريال بعد أن كانت تقارب الـ200 مليون ريال، وقال إنه يتوقع مع زيادة السيولة وارتفاع حجمها أن يكون هناك قفزة كبيرة في السوق، لافتا إلى أن هناك وجودا كبيرا للمحافظ الأجنبية والأفراد يفوق الـ45%، وقال إنه دليل على زيادة حجم التداولات بالنسبة للأجانب، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتابع بأن ذلك يؤكد أن بورصة قطر من أنشط الأسواق المحلية كون الأرباح التي توزع على المساهمين مجزية وقوية، رغم تدني أسعار النفط والأزمات المالية العالمية.واستطرد بأن تطبيق آلية التداول بالهامش المتوقعة ستدفع البورصة للارتفاع، فضلا عن زيادة حجم التداول بالهامش، وفيما يختص بإدراج شركات جديدة قال إن السوق متعطش لإدراجات جديدة، ويتوقع إدراج بنك قطر الأول وبروة متى ما اكتملت الإجراءات الخاصة بذلك.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 39.53 نقطة، أو ما نسبته 0.38% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.425.97 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 24.75% لتصل إلى 2.116.157.516.14 ر.ق، مقابل 1.696.333.664.84 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43.00% ليصل إلى 74.802.669 سهما، مقابل 52.308.378 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 23.33% ليصل إلى 29.748 عقدًا مقابل 24.120 عقدًا.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.53% لتصل إلى 548.086.577.109.70 ر.ق، مقابل 545.212.088.248.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.07% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.69%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.37%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.39% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.77%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.69%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.58% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.61%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.49%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.72% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 9.78%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 7.60%.

عزز المؤشر العام لبورصة قطر اليوم وجوده في المنطقة الخضراء حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. الدرويش: توزيعات الأرباح السخية تؤثر إيجابا على التداولات واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوماً بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها في ابريل المقبل لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير. مشيرين لإرتفاع حجم السيولة في السوق. وقالوا ان المؤشر سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال استمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر.التوزيعات السخيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن هناك تحسناً واضحاً في السوق، حيث تعافى المؤشر العام وإنتقل في حركة واسعة وصحح وضعه نحو صعود قوي، خاصة خلال جلستي اليوم وأمس. وقال إن توزيعات الأرباح التي قدمتها الشركات المدرجة في بورصة قطر كانت سخية ومتميزة مقارنة مع الشركات المماثلة في اسواق المنطقة، وكان لها أثر ايجابي على حركة المؤشر العام في ظل التقلبات في الإقتصاد العالمي الى جانب تعافي اسعارالنفط. وقال ان السوق قد شهد اليوم وجود سيولة قوية وعمليات شراء واسعة ودخول ثم مخارجة من قبل المتداولين، في محاولة لتحقيق أكبر مكسب ممكن. لافتاً الى انه بامكان المؤشر ان يتجاوز 11 الف نقطة اذا تواصل صعوده بنفس الوتيرة من الحركة، ومضى الى القول بان ذلك ممكن حيث ينتظر ان تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية إيجابية وتوزيعات أرباح مجزية في الربع الاول من العام، كما يتوقع ان يتواصل التعافى في أسعار النفط. وإستطرد بان الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في منتصف ابريل المقبل بين دول الأوبك وبعض الدول المنتجة من خارجها، لإحداث توازن بين العرض والطلب من خلال تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، من شأنه كما قال ان يسهم في إستقرار الأسعار، مشيراً للتأثير الكبير لاسعار النفط على الاقتصادات العالمية وخاصة اسواق المال. وقال إن إبقاء مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة كان له اثر إيجابي على كافة أسواق المال.تحسن الأداءوأكد المحلل المالي ناصر غانم النعيمي التحسن الكبير الذي طرأ على سوق المال القطري، وقال إن أحجام التداول وصلت الى مستويات جيدة، حيث يشهد السوق سيولة قوية، يتوقع معها أن يكسر المؤشر العام حاجز 11 الف نقطة خلال الأيام القادمة. وقال إن وجود السيولة بالسوق مؤشر قوي وإيجابي على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين.وتابع قائلاً ان هناك وجوداً لافتاً للمحافظ الاجنبية خاصة الأفراد الأجانب المقيمين في قطر. مشيراً الى أن هناك عمليات مضاربة واسعة من قبل المساهمين على الأسهم الصغيرة، وعمليات دخول ومخارجة سريعة في إطار عمليات تهدف الى استعادة الخسائر الماضية وتحقيق مكاسب في الوقت الحالي بغية بناء مراكز مالية جديدة، مستفيدين من الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر في وقت سابق. وأكد النعيمي قوة وإستقرار بورصة قطر، نظراً لقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح السخية التي وزعتها على المساهمين، وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده مدعوماً بتوزيعات الأرباح وتحسن أسعار النفط، وبالأخبار الإيجابية حول الإجتماع المزمع عقده يوم 17 ابريل المقبل بالدوحة لتثبيت انتاج الخام عند مستويات يناير، والذي ينتظر ان يحدث توازنات بين العرض والطلب من اجل استقرار الاسعار. وقال ان الإجتماع يزيد من احتمال ابرام اول اتفاق بشأن الامدادات العالمية خلال 15 عاما، وزاد بأن المؤشر العام إكتسب قوة في ادائه بعد توقعات السياسة النقدية الأمريكية الأقل تشدداً حيث أبقى مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة.وأكد النعيمي ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتطوير السوق وتفعيل حركته.. مشيراً الى الأثر الإيجابي لآلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها قريباً على بعض المساهمين، الى جانب مساهمتها في ضخ مزيد من السيولة في السوق. كما أكد الدور الفاعل لعمليات الأدراج في السوق، مشيراً الى ان السوق قابل لإستقبال المزيد من البنوك والشركات، خاصة المصارف الإسلامية، وقال ان هناك إقبالاً كبيراً على المصارف والشركات الاسلامية من قبل المتداولين، مشيدا بالدور الرائد الذي يمكن ان يلعبه بنك قطر الاول وبنك بروة في دعم الاقتصاد الوطني وسوق الاوراق المالية.ارتفاع قويوقد سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 243.94 نقطة أي ما نسبته 1.48 % ليصل إلى 16.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 56.38 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 40.64 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال.سيولة كبيرةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.4 مليون سهم بقيمة 256.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 10.3 مليون سهم بقيمة 272.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.03 مليون سهم بقيمة 99.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 5.5 مليون سهم بقيمة 241.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 216.8 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 372.4 الف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 712.9 الف سهم بقيمة 33.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.6 الف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. النعيمي: ارتفاع أحجام السيولة دليل على عودة ثقة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 3.9 مليون سهم بقيمة 92.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 4.1 مليون سهم بقيمة 106.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.9 مليون سهم بقيمة 189.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 737.3 الف سهم بقيمة 38.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال في جلستي تداول، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق الثلاثاء الفائت إلى 548.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وعزز مؤشر البورصة اليوم تواجده في المنطقة الخضراء، حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 10425.97 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهماً بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوما بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إتفاق الدول المنتجة على عقد إجتماع في الدوحة الشهر المقبل لبحث تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير، مشيرين لارتفاع حجم السيولة في البورصة.وقالوا إن مؤشر الأسهم سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال إستمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر التي تحتل المرتبة الثانية كأكبر أسواق المنطقة.

حققت بورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم مكاسب ملحوظة بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال، وذلك بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق أمس الثلاثاء إلى 541.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد إستعاد اليوم بعضاً من قوته ما مكنه من مغادرة المنطقة الحمراء الى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهما بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر ستتعافى وتشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعا من الاستقرار، مشيرين الى ارتفاع احجام التداول التي قاربت على النصف مليون ريال بعد ان كانت في حدود 200 مليون ريال.وأشار هؤلاء الى أن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط سينعكس إيجاباً على مقصورة تداولات الأسهم، وتدفع بمؤشر الأسعار لمواصلة صعوده.