واصلت بورصة قطر تعافيها وصعودها، حيث حققت اليوم مكاسب بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 536.93 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. الحكيم: البورصة ستواصل تعافيها خلال الأيام المقبلة وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوماً بقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إضافة للتحسن والتعافي المستمر الذي تشهده أسعار النفط. وتوقعوا أن يكسر المؤشر حاجز الـ10 آلاف و400 و500 نقطة، مؤكدين على أهمية المحافظة على مستويات ال10 آلاف نقطة لمواصلة الصعود. وتابعوا بأن الوضع الإيجابي في السوق قاد المستثمرين إلى العمل على تعويض الخسائر السابقة و بناء مراكز مالية جديدة للفترة المقبلة.وقالوا إن أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري ودخول سيولة كبيرة.وأفادوا بأن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين عززت ثقة المساهمين في السوق، إلى جانب التحسن الواضح في أسعار النفط قد ودفعتهم إلى ضخ سيولة كبيرة، وبالتالي تنفيذ عمليات بيع وشراء لجني الأرباح.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن المؤشر العام واصل صعوده القوي بفضل قوة الشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية القوية وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها على المساهمين، إلى جانب التعافي المستمر في أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل ارتفاعه ويسجل صعوداً قوياً ويكسر حاجز ال10 آلاف و400 و500 نقطة، إلا أن ذلك سيكون بالتدريج وليس بنفس مستوى التراجع الذي شهده المؤشر خلال الفترة السابقة، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأكد الحكيم أن التعافي الذي شهده السوق قد أسهم في زيادة السيولة بالسوق وعمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون لتعويض الخسائر السابقة، وبناء مراكز مالية جديدة. ولم يستبعد أن يواجه المؤشر بعض الضغوطات في ظل حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق مجدداً. وتابع بأن قوة الاقتصاد القطري ومتانته ميزت بورصة قطر بالقوة والإستقرار، كما تميزت شركاتها بالملاءة المالية الممتازة وتوزيعات الأرباح المجزية، وقال إن ذلك جعل من بورصة قطر سوقا مالياً جاذباً، مشيراً إلى أن عودة المحافظ والأفراد بقوة للسوق القطري خاصة المستثمرين الخليجيين.السوق أكثر إيجابيةوأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل، على تحسن أوضاع السوق في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الإرتفاعات التي شهدها متخطياً نقاط المقاومة بشكل قوي وصولاً إلى 10 آلاف و400 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى القاع.وقال إن السوق الآن أكثر إيجابية من السابق، ويشهد عودة قوية لعمليات الشراء وبحد أعلى بكثير من الناحية الكمية للأسهم، وأضاف أن تخطي المؤشر العام لحاجز الـ 9 آلاف و800 نقطة أعطى إيجابية كبيرة للسوق ليغلق قرب مستوى الـ 10 آلاف و400 نقطة. وتابع أنه ومن الناحية الفنية فإن المؤشر يحتاج إلى مزيد من السيولة والنهم الشرائي لتخطي مستوى الـ10 آلاف و400 نقطة، والـ10 آلاف و500 نقطة، مشيراً إلى مستوى الـ10 آلاف و800 نقطة، تمثل منطقة مقاومة لمواصلة صعوده. مؤكداً على أهمية المحافظة على مستويات الـ10 آلاف نقطة في ظل الوضع الممتاز الحالي للسوق ولمواصلة الصعود. واستطرد عقل أن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية، وبالتالي توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين والتي أسهمت كثيراً في عودة الثقة للسوق، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة وجديدة أدت إلى فتح شهية المسامين للشراء، إضافة إلى التحسن المشهود في أسعار النفط كمعطى خارجي، وأفاد أن كل هذه العوامل قد أدت إلى فتح شهية المساهمين للشراء. ولفت إلى أن الضغوطات التي شهدتها بعض أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري. وبالتالي دخول سيولة خليجية كبيرة إلى سوق قطر. وتابع أن جميع المعطيات السابقة كانت إيجابية ومكنت المستثمرين من بناء مراكز سعرية جديدة والتي ستكون رصيدا للفترة المقبلة على حسب إفادته.صعود قويوكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 367.8 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 102.3 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار57.96 نقطة أي ما نسبته 2.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول547.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 12.8 مليون سهم بقيمة 315.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.4 مليون سهم بقيمة 344.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 499.21 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 354.1 ألف سهم بقيمة 16 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 536.2 ألف سهم بقيمة 33.71 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: سيولة قوية من الأسواق الخليجية دخلت بورصة قطر وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 5.2 مليون سهم بقيمة 114.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 5.8 مليون سهم بقيمة 133 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.94 مليون سهم بقيمة 97.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 559.8 ألف سهم بقيمة 41.23 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر فبراير.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير إرتفاعاً بنحو 122 ألف نسمة، وبنسبة 5.1% إلى 2.545 مليون نسمة مقارنة بـ2.423 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية فبراير 2015 عندما بلغ 2.333 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر فبراير، وكان معدل التضخم في شهر يناير قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ2.7 %في شهر ديسمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 6.1%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 6%، الأثاث والأجهزة 2.1%، النقل 1.5%، المطاعم 1%، وانخفضت الأرقام الخاصة بالسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.4%، والصحة بنسبة 0.3%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر فبراير بنحو 3.85 دولار للبرميل إلى مستوى 32 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 16 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في يناير بنسبة 33.6% عن يناير 2015 إلى 7.3 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر فبراير بنسبة 4.3% وبنحو411 نقطة إلى نحو9892 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 30شركة، انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وبقي سعر سهم شركة واحدة دون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30% إلى6.57 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 18.7 مليار ريال إلى 525.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.14.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر فبراير بما نسبته 6% عن نهاية شهر يناير ليصل إلى 113.88 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 0.1% أما اليورو ليصل إلى 1.09 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر يناير بنحو 1.5 مليار ريال إلى 1.119 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 114.3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 166.1 مليار ريال، في حين بلغ صافي مركز القطاع الخاص المدين مع البنوك المحلية نحو 49 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 232.08 نقطة، أي ما نسبته 2.29 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و368.65 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 23 مليونا و298 ألفا و599 سهما بقيمة 652 مليونا و834 ألفا و754.96 ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و166 مليونا و376 ألفا و114.00 ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده بعد كسر حاجزالـ 10 الاف و200 نقطة وتعداه الى 10 الاف و400 نقطة. ووصفوها بانه مكاسب قوية للسوق تحققت بقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح المجزية التي تمنحها للمساهمين مع الإفصاحات المالية السنوية، وتابعوا بان التحسن الملحوظ والمضطرد في اسعار النفط قد دفع بمزيد من القوة لمؤشر ليواصل صعوده . السعيدي: توزيعات الارباح والتحسن في أسعار النفط محفزات لمواصلة الصعود وقالوا إن السوق يشهد الأن وجود سيولة كبيرة ،مع دخول المحافظ الأجنبية والأفراد بقوة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، خاصة على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيرين الى أن ذلك يعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم. خاصة وانها اصبحت في متناول اليد ،حيث إرتفعت كميات. وتابعوا بان بورصة قطر وفي ظل الخطط الرامية الى تطوير السوق ستشهد إزدهار كبيراً في الفترة المقبلة، حيث تعمل الادارة على اتخاذ حزمة من الاجراءات ، والتي من بينها ادراج محافظ وشركات، وقالوا إن ذلك سيسهم في ضخ سيولة إضافية للسوق ويدعم موقف المساهمين،وتابعوا بان السوق القطري مستعد لقبول أي محافظ اوشركات جديدة . المحفزات الداخليةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان المؤشر العام مقبل على صعود قوي، وذلك بعد ان كسرحاجز الـ 10 آلاف نقطة ويتوقع ان يواصل صعوده المقدر في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية المتعلقة بقوة الإقتصاد القطري وتوزيعات الأرباح والتعافي المستمر في أسعار النفط ليكسر حاجز الـ 10 الف و400 نقطة كنقطة دعم قوية.وقال ان توزيعات الأرباح المجزية للشركات أسهمت كثيراً في عودة الثقة للأسواق، مثل توزيعات شركة الميرة التي منحت المساهمين 9 ريالات لكل سهم وقال انه يعد اعلى توزيع من بين توزيعات الشركات. وتاتي شركة اوريدوا حيث وزعت 3 ريالات لكل سهم، وقال إن تلك التوزيعات الى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة على ضوء التوزيعات السابقة اعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي عززت التعاملات في السوق المالية.وقال ان السوق وبالرغم من السيولة التي اكتسبها خلال التحسن السابق الا انه مازال في حاجة لمزيد من السيولة لتحقيق صعود قوي يمكنه من كسر حاجز الـ 10 الف و500 نقطة ، ليعود الى الـ 12 الف نقطة حيث موقعه السابق قبل التراجعات الاخيرة التي تاثرت باسعار النفط .وتوقع السيد راشد السعيدي ان يتواصل الإرتفاع في أسعار النفط ، في ظل التفاهمات الجارية مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتحقيق الإستقرار الممكن لأسعار النفط، من خلال التحكم في تخمة المعروض ،الى جانب مايجري على صعيد الإنتاج الامريكي من النفط الصخري الذي بدأ في التراجع بفعل عوامل إنتاجية ، وتابع بان ذلك الى جانب توزيعات الأرباح المجزية و المتوقعة من قبل الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية سيدفع بالمؤشر الى مواصلة صعوده و تحقيق إرتفاعات قوية. مكاسب مشجعةواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر العام سيواصل صعوده بعد ان نفذ الى حاجز الـ10 الف و200 نقطة ويتعداه الى الـ10 الف و400 نقطة ليحقق بذلك مكاسب قوية للسوق القطري متعدية الـ10 الف و200 نقطة.وقال اذا نظرنا للارتفاعات السابقة وهي للاسبوع الثالث على التوالي يمكننا القول بانها مكاسب مشجعة جاءات نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ،الى جانب توزيعات الأرباح التي تقدمها تلك الشركات للمساهمين، فضلاً عن التحسن الملحوظ والمستمر في أسعار النفط.وتابع بانها فرصة مهمة ستمكن المؤشر العام من اختراق حاجز المقاومة المهمة و ويضاعف من مكاسب السوق ،كما انها تشير وحسب الكثير من المحللين الى مواصلة المؤشر لصعوده بنفس الوتيرة خاصة مع إقتراب الربع الاول من العام لخترق حاجز الـ10 الف و400 نقطة ،واضاف ان السوق الان مؤهل لإختراق حاجز المقاومة وبالتالي إستحالة الإرتداد الى ما قبل الـ10 الف نقطة ، وافاد بان هناك حالة من التفاؤل والثقة في السوق والتمسك بالأسهم من قبل الافراد\ والمحافظ باعتبارها رصيد يعطي مكاسب على المدى البعيد ، متجاوزين حالة الخوف والهلع والتسمع للاشاعات للاخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط.واكد على توفر السيولة بالسوق ودخول المحافظ الاجنبية والأفراد بقوة ،مع استمرار التعاملات على الاسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيراً الى ان ذلك سيعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم خاصة وتانها في اصبحت في متناول اليد ،حيث ارتفعت كميات الشراء وقاربت النصف مليار ريال ،مما يعني ان بالسوق احجام قوية من التداولات . ابو حليقة: الإرتفاعات السابقة وللاسبوع الثالث على التوالي تعد مكاسب قوية للسوق واستطرد ابو حليقة وقال ان المحافظ عمدت الان الى تعديل مراكزها المالية ،في ظل الاوضاع المشجعة للدخول الى السوق ،حيث الاسهم المغرية للشراء والارباح المجزية من قبل معظم الشركات المدرجة في البورصة والصضعود القوي التي كسر حاجز المقاومة وشارف على تخطي ال10 الف و400 نقطة واستحالة الارتداد الى مادون ال10 الف نقطة مرة اخرى اضافة الى التعافي في اسعار النفط .واكد ابو حليقة ان بورصة قطر مقبلة على فترة ازدهار قوية ، في ظل الاجراءات الجدية التي ينتظر ان تتخذها ادارة البورصة في غضون الفترة المقبلة ،مؤكدا على اهمية ادراج بنوك وشركات جديدة وافاد بان السوق في حاجة لسيولة اضافية ،وبالتالي ادراجات جديدة وقال ان ذلك يساهم في ضخ اموال اضافية ،وتابع بان السوق القطري متسع ومهيأ لدخول محافظ اخرى،مشددا على اهمية عامل الوقت في ملأ الفراغ ،مؤكدا على عدم الخوف من الادراجات الجديدة .

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار289.21 نقطة، أو ما يعادل 2.94% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.136.57 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.60%، لتصل إلى 536.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 523.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 35 سهماً، في حين انخفضت أسعار 6 أسهم، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم شركة "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 17.69% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 711.022 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 35.9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.736سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة QNB" و"شركة قطر للتأمين"هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 82.2 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة45.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما أسهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 38.2 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "Ooredoo" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 15.7 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.5% ليصل إلى 2.29 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.02 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 38.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.5 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 175.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 10.4% ليصل إلى 63.9 مليون سهم، بالمقارنة مع57.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.1 % ليصل إلى 28.738 صفقة بالمقارنة مع 28.758 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.3 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.1 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 194.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 108.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 23.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 11 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 0.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 74.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 53.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 12 مليون دولار أمريكي.وسجل مؤشر بورصة قطر هذا الأسبوع ارتفاعاً نسبته 2.94% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10.136.57 نقطة. ويقترب المؤشر حثيثاً من مستوى المقاومة الأسبوعي البالغ 10.500 نقطة. وبرغم أن أداء السوق قد عانى تراجعا في أحجام التداولات، إلا أن المؤشر نجح في إكمال شمعة ارتفاع تصاعدية على الشارت الأسبوعي. وتبعاً لذلك، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8.100 نقطة.

شهد الأسبوع الماضي استمرار موجة تحسن الأداء بارتفاع معظم المؤشرات في أربعٍ من الجلسات، وارتفاع إجمالي التداولات إلى نحو 2.3 مليار ريال، بتأثير مشتريات صافية من المحافظ الأجنبية التي انفردت بالشراء الصافي بما قيمته 194.3 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية والأفراد. وقد كان لارتفاع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 31 دولاراً للبرميل تأثير واضح في ارتفاع أسعار الأسهم والمؤشرات، رغم أن التطورات المحلية لم تأت بجديد خاصة نتائج أوريدو عن عام 2015، وقرارها توزيع 3 ريالات للسهم الواحد على المساهمين. وقد انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الخليج الدولية ومزايا، والدوحة للتأمين، وأقرت جميعها توزيع الأرباح المقترحة دون تغيير، فيما حددت شركات أخرى مواعيد جمعياتها خلال شهر مارس الحالي. وتم الإعلان خلال الأسبوع عن موافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية على إنشاء شركة سراج للطاقة، وكان هناك ترقب لموعد إدراج بنك قطر الأول في البورصة. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 289 نقطة إلى مستوى 10137 نقطة، وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشري قطاعي العقارات والسلع، فيما انخفض مؤشر قطاع الإتصالات بعد الإفصاح عن توزيعات أوريدو. كما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، وأضافت الرسملة الكلية للسوق نحو 13.6 مليار ريال إلى 537 مليار ريال.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 3 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجزا لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح "أوريدو" في عام 2015 نحو 2118 مليون ريال مقابل 2134 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.61 ريال مقابل 6.66 ريال للعام السابق. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3 ريالات للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح أوريدو التشغيلي في عام 2015 بنسبة 2.4% إلى نحو 20.7 مليار ريال، وانخفض إجمالي مصروفات البيع والعمومية والإدارية بنسبة 6% إلى 7.8 مليار ريال، وبعد خصم مصروفات الإهلاك والإطفاء بقيمة 7.9 مليار ريال، وصافي تكاليف التمويل 2 مليار ريال، وإضافة وطرح بنود أخرى بما فيها الضريبة، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يستقر عند مستوى 2.11 مليار ريال بانخفاض طفيف. لكن كانت هناك خسائر فروق عملة ومن تغيرات القيمة العادلة بما قيمته 2.85 مليار ريال، مما حول الدخل الشامل إلى خسائر شاملة بقيمة 366.7 مليون ريال، مقابل خسارة شاملة بقيمة 163.3 مليون ريال في السنة السابقة.2- أعلنت بورصة قطر أنه و بالإشارة إلى قرار الجمعية غير العادية لشركة قطر للتأمين الذي وافق على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% عن طريق الاكتتاب الخاص. يرجى التكرم بالعلم أن سعر السهم المرجعي في يوم التداول من دون حق في جلسة يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2016. هو 78.30 ريال. وسوف نوافيكم بتفاصيل إدراج الحقوق بعد حصول الشركة على موافقات الجهات المختصة.3- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الخليج الدولية، ومزايا، وقطر للتأمين، وصادقت جميعها على التوزيعات المقترحة. كما حددت عدة شركات مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية خلال شهر مارس الجاري.4-افتتحت شركة قطر للوقود محطتها الجديدة في منطقة عين سنان ليرتفع عدد محطاتها في الدولة حتى الآن إلى 34 محطة. ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها وقود في مختلف أرجاء الدولة، وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 9.600 متر مربع وتضم ستة ممرات لتعبئة الوقود ومسارين لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل بالإضافة إلى متجر سدرة وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع أسطوانات الغاز.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات "والمطلوبات" بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى 195.1مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريـال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال إلى 409.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريـال إلى 348.1 مليار ريـال. 2- ارتفعت أسعار سلة خامات أوبك في الأول من مارس 2016 بنسبة 4.8%ً لتصل إلى 31.59 دولار للبرميل. وبالنتيجة ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 2.42 دولار للبرميل ليصل إلى31.61 دولار للبرميل. ومع نهاية الأسبوع قفز سعر غرب تكساس يوم الجمعة إلى مستوى 36.33 دولار، ووصل سعر نفط برنت إلى مستوى 38.88 دولار للبرميل. وقد استفادت أسعار النفط من ارتفاع عدد الوظائف الأمريكية وعمليات شراء فنية بعد اختراق الأسعار مستويات مقاومة. وحصلت الأسعار على دعم أيضا من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 11 على التوالي.3- ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار لعام 2016، وقد ناقش المجلس عدة موضوعات من بينها العرض الخاص بإنشاء شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (شركة سراج للطاقة) تمتلكها قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية، وتعمل في تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، وقد وافق المجلس على إنشاء الشركة.4- استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر فبراير عند أدنى مستوى له في 8 سنوات وهو 4.9%، وأضاف الاقتصاد 242 ألف وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي، وهو ما يشير إلى قوة الأداء الاقتصادي في أمريكا. ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 348 نقطة ليصل إلى مستوى 17007 نقطة. وفيما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 113.80 نقطة من دون تغير عن الأسبوع السابق، فإنه قد انخفض إلى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 35 دولارا إلى مستوى 1260 دولارا للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 289.21 نقطة، أو ما نسبته 2.94% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.136.57 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.45% لتصل إلى 2.291.254.999.30 ر.ق، مقابل 2.019.604.394.08 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 10.40% ليصل إلى 63.929.443 سهما، مقابل 45.089.876 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.07% ليصل إلى 28.738 عقداً مقابل 28.758 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.60% لتصل إلى 536.926.837.801.51 ر.ق، مقابل 523.342.732.809.10 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.92% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.53% وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.22%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.32% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.75%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.58%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.37% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.49%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.82%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 6 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.69% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة الإسلامية بنسبة 8.33%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 7.65%.

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها نحو 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% من 523.3 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي إلى 536.9 مليار ريال في إغلاق اليوم الخميس.وواصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة، وزين اللون الأخضر أمس 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى. وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع.. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08%. وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة أن استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أسهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى إلى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولا إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة مهما جدا، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.

تُوجت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري أعمالها لعام 2015 بنيلها جائزة التميز كأفضل شركة في فئتها حسب تصنيف بورصة قطر من حيث القيمة السوقية لعلاقات المستثمرين والتي تقدمها البورصة. وكانت بورصة قطر وبالتعاون مع مؤسسة ايرديوم، وهي شركة إستشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، أطلقا برنامج التميز في علاقات المستثمرين، كذلك برنامج تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حيث القيمة السوقية،وكانت عملية التقييم قد بدأت في شهر اغسطس الماضي وتم استكمالها خلال شهر ديسمبر من العام 2015.هذا وقد تسلم المهندس حمد بن علي الهدفه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري الدرع الخاص بالجائزة من قبل السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر خلال الحفل الذي اقيم بفندق الفورسيزون الاحد الماضي. الهدفة: الجائزة حافز لبذل المزيد من الجهد للمحافظة على تطور الشركة وقد صرح المهندس حمد الهدفه، ان هذا التكريم هو تتويج للجهد الذي بذله رئيس واعضاء مجلس الإدارة للشركة خلال العام 2015 والتي اتت بنتائج مثمرة استحقت عليها شركة مزايا قطر هذا التكريم والفوز.واضاف ان هذا التكريم سوف يكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعمل للمحافظة الى ما وصلت إليه شركة مزايا قطر وتحقيق مكاسب اكبر لما يعود بالنفع المباشر على المستثمر والوصول الى الأهداف التي يتطلع إليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمستثمرين.وتابع المهندس حمد الهدفه إن شركتنا اكتسبت سمعة لافتة منذ انطلاقتها وأصبح لها ثقل كبير ازداد مع نجاحها في تطوير العديد من المشاريع حتى وصلت الى مكانتها المتميزة الحالية وإن هذه الجائزة تعبر عن اعتراف وتقدير بورصة قطر لما وصلت اليه شركة مزايا قطر وعلاقاتها مع المستثمرين والتي تعزز ثقة المستثمر في الوصول للمعلومة بكل شفافية مما يشكل عامل اساسي ومهم لزيادة وكسب ثقة المستثمر.وفي نهاية حديثه أكد أن ثقة المستثمر في شركة مزايا قطر والتي هي أهم أولويات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تزيد من التداول على اسهم الشركة والتي ترفع من القيمة السوقية للشركة من خلال ارتفاع سعر السهم والذي ينعكس إيجابيا على المستثمر.كما ثمّن المهندس حمد الهدفه الدور التي تقوم به بورصة قطر وعلى رأسها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي والمتمثل في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة تبادل تمكن المستثمرين من التداول بعدالة ونزاهة.واختتم كلامه بتهنئة بورصة قطر على نجاح اطلاق هذا البرنامج، كذلك هنأ جميع الشركات التي حازت على الجوائز متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم حاجز الـ 10 آلاف نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 45 نقطة ليستقر عند 10.014.43 وسط ارتفاع في كافة المؤشرات، مدعوما بالتوزيعات القوية للشركات وأخرها شركة الميرة التي وزعت 9 ريالات لكل سهم تعتبر الأعلى في توزيعات الشركات، وشركة أوريدو التي وزعت 3 ريالات لكل سهم، مما عزز التعاملات في السوق المالية رغم تراجع السيولة أمس. وشهدت تعاملات أمس تداول 12 مليونا و752 ألف سهم، بلغت قيمتها 412 مليونا و600 ألف ريال. العقيل: المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة تسيطر على التعاملات وأكد خبراء البورصة أن استمرار التعافي في تعاملات اليوم يؤكد أن البورصة تسير وفقا لظروف المضاربة وتوزيعات الأرباح، حيث تفاعل المؤشر مع التوزيعات الجيدة لشركة الميرة وارتفع، كاسرا حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وسط تفاؤل في استمرار الأداء الجيد للبورصة، خاصة وأن هناك شركات لم تعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات الأرباح حتى الآن.وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستقراره بعيدا عن أي هزات أسهم في تعزيز الاستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، وارتفاعه خلال الأسبوع الحالي.. وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حاليا.إلا أنهم طالبوا بالحيطة والحذر عند التعامل في البورصة وقرارات الشراء أو البيع خاصة وأن أسعار النفط مازالت دون المستوى وما بين 30 إلى 35 دولاراً للبرميل، مما يشير إلى العجز في موازنات الدول الخليجية وتأثير تراجع أسعار النفط على نفسية المستثمرين..ويوضح هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الإستثمار أن ارتفاع السوق خلال الجلسات الماضية يؤكد أن المضاربات مازالت تسيطر على التعاملات، حيث ارتفع المؤشر العام اليوم بدعم من توزيعات الأرباح لشركة واحدة، كما أن أغلب التعاملات كانت على الأسهم المتوسطة، والصغيرة التي لا تؤثر بصفة رئيسة على الوزن النسبي للسوق وتعاملاته، كما أن أسعارها "رخيصة" وفقا للمفاهيم الاقتصادية، وهي ما يفضلها المضارب الذي يبتعد عن الأسهم التي تؤثر علي مركزه المالي في البورصة.ويضيف العقيل.. الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير إلى حالة الحيطة والحذر في السوق مثل أسهم فودافون وبروة والريان وناقلات ومزايا، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي إلى هزات في المراكز المالية،ويتوقع العقيل ارتفاع المؤشر العام للبورصة إلى 10500 نقطة، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل حيث اقترب من حاجز الـ 12 الف نقطة، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع الاضطرابات في أسعار النفط وهي العامل الأساس الذي يؤثر علي المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحا أن أسعار النفط لها تأثير كبير علي الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات، خاصة وأن أغلب الدول وضعت موازناتها على أسعار نفط تتعدى 45 دولارا للبرميل.وحول تأثير إدراج الشركات الجديدة على المؤشر العام للبورصة والعاملات يقول العقيل.. هناك عوامل متعددة تؤثر في عملية الإدراج أبرزها التوقيت، حيث يجب اختيار التوقيت المناسب الذي يراعي الظروف بالسوق وظروف المستثمرين والسيولة المتاحة لديهم، كما أن عمليات البيع المتوقعة للسهم من العوامل المحددة للدراج أيضا، لأن كل الأسهم تشهد عمليات بيع واسعة بعد الإدراج على أمل الاستفادة من فارق الأسعار، مما يؤثر على السهم وسعره وتداوله في السوق مستقبلا.من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسة في السوق رغم ارتفاع المؤشر العام المؤشر، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح.ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة.. فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق حتى لا تحقق الاستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأدائها طوال العام حتى يكون قراره صائبا. إبراهيم: الأسعار تشجع على الشراء ولكن الحيطة والحذر ضروريان ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء الارتفاعات في اليومين السابقين. حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة. موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيدا من السيولة في السوق خلال الأسبوع الحالي.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة استمر اليوم مما ادي إلى ارتفاع أسعار عدد من الأسهم. مشيراً إلى أن الوضع الحالي مازال مشجعا علي دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء ارتفاعا أو تراجعا. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت آخر الأسبوع الماضي.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع ادلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى. ويقضي هذا التعديل بأن تشرف وزارة التعليم والتعليم العالي على جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. ثانياً- الموافقة على الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بمنطقة ( لركية -الكرعانة). ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة البوسنة والهرسك بشأن تنظيم استخدام العمال من البوسنة والهرسك في دولة قطر. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المواصلات بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 6- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 7- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في تركمانستان . 8 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان . 9- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المواصلات بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة المواصلات في جمهورية أذربيجان . 10- مشروع بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إعفاء رعايا الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول. 11- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة . 12- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم في جمهورية سنغافورة. خامسا - استعرض المجلس كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن اقتراح الرسوم الخاصة بكل من هيئة قطر للأسواق المالية ، وشركة بورصة قطر ، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية واتخذ بشأنه القرار المناسب .

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 525.7 مليار ريال عند إغلاق يوم الأثنين الماضي إلى 530.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد ان عاد المؤشر العام للمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة اليوم معوضاً خسائره أمس. أحمد حسين: الإرتفاع نتيجة لعوامل إيجابية مرتبطة بالبورصة وأنهى الجلسة مرتفعاً 0.78%، رابحاً 76.93 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9969.25 نقطة.وارتفع مؤشرجميع الأسهم 0.88% بإقفاله عند مستوى 2709.7 نقطة وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 0.74% عند مستوى 3678.55 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 49.8% لتصل إلى 606.3 مليون ريال، مقابل 404.8 مليون ريال بجلسة الاثنين.وبلغ حجم التداول 13.34 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.2 ألف صفقة، مقارنة بـ 10.07 مليون سهم، بتنفيذ 6.47 ألف صفقة بالجلسة السابقة.وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها التأمين بـ 5.14%، يليه البضائع بمعدل 1.88%، وكان الاتصالات صاحب أقل نسبة ارتفاع بواقع 0.04%.وتصدر سهم "الأهلي" الأسهم الرابحة عند الإقفال بـ 9.95%، بينما تصدر سهم "الميرة" الأسهم المتراجعة بمعدل 1.72%.واحتل سهم "الأهلي" نشاط التداول على كافة المستويات، بأحجام بلغت 3.53 مليون سهم، بقيمة 148.7 مليون ريال.وكان المؤشر القطري أنهى جلسة اول امس بتراجع 0.36%، بإقفاله عند مستوى 9892.32 نقطة، فاقداً 35 نقطة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن في اسعار النفط حيث يتوقع ان يصل الى 38 دولارا للبرميل، كما توقعوا ان يستقر المؤشر فوق حاجز الـ 10 الف نقطة. مواصلة الصعودواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مدعوماً بالعوامل الايجابية الداخلية المرتبطة بالسوق القطري، وفي مقدمتها قوة الاقتصاد لقطري ومتانته، والملاءة المالية الممتازة للشركات القطرية المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي ظلت تقدمها الشركات للمساهمين.وقال ان هناك عوامل خارجية اثرت على السوق كما اثرت على كافة اسواق المال من بينها اسعار النفط التي ظلت على تراجع طوال الفترة الماضية خاصة العام المنصرم، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، الى جانب تاثيرات السوق الصيني،فضلا عن بيانات واخبار اخري سواء المتعلقة بالاوضاع الجيوسياسية او تلك المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في الاسواق الاسيوسية والاوربية.وحول الصعود الذي حققه المؤشر العام قال السيد احمد حسين ان توزيعات الشركات ساهمت في تعافي السوق، واعادة الثقة للمساهمين، الى جانب الارتفاع في أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات يوم الاثنين،وذلك بعد تراجع إنتاج امريكا من الخام، مع زيادة الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، والتزام المملكة العربية السعودية بالحد من التراجع في اسعار النفط ، مشيدا بالاجتماع الاخير الذي استضافته الدوحة والذي ضم الى جانب وزير الطاقة القطري وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة،واضاف انه سيكون عامل جذب فاعل ايضا للاسواق الاخرى في المنطقة بل في كافة الاسواق العالمية.ولم يستبعد السيد احمد الحسين انفراج الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بما يدفع بالاسواق الى التعافي.وقال ان بورصة قطر التي تعد ثاني اكبر سوق في المنطقة ستشهد مزيدا من القوة والنشاط خلال الفترة المقبلة من خلال اضافة اليات جديدة وادراجات متوقعة لمحافظ وبنوك جديدة تسهم في تطوير السوق ودعمه بسيولة كبيرة. تعافي اسعار النفطوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان صعود المؤشر جاء بدافع من توزيعات الارباح المجزية غير المتوقعة التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة وتعافي اسعار النفط،والتوقعات بان تصل اسعاره الى مافوق الـ 38 دولارا للبرميل في ظل تراجع إنتاج امريكا من الخام، و زيادة الطلب على النفط،، والرغبة الاكيدة والعزم لدى دول الاوبك والدول المنتجة من خارجها للحد من التراجع في اسعار النفط ،ف ي اطار الاتفاق الذي تم في الاجتماع الذي استضافته الدوحة مؤخرا بحضور وزير الطاقة القطري الى جانب وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وصلت اسعاره الى القاع .واشار الى ان الارتفاع في اسعار النفط اسهم في عودة الاسهم القيادية ومؤشر البنوك للاسواق،كما ساهم في ارتفاع معظم الاسهم. واكد السيد عبد الغني انه يتوقع ان يستقر المؤشر العام فوق مستوى الـ 10 الف نقطة، والذي سبق ان كسر حاجز ه اكثر من مرة . المؤشر يعود للاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 76.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9969.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.34 مليون سهما بقيمة 606.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5196 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 121.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى15.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.06 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3678.6 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار23.8 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2709.70 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق530.5 مليارريال. تداولات القطريونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 179.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 262.001مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 4.6 مليون سهم بقيمة 192.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 167.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 151.5 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 155.98الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عبد الغني: معظم الأسهم القيادية ومؤشرات البنوك بدأت تعود للإرتفاع وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 545.8 الف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 77.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 35.62 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 9892.32 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 404.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقة، وذلك بعد إرتفاع المؤشر 0.3% في التعاملات الصباحية وصولاً إلى النقطة 9958.11 رابحاً قرابة 31 نقطة. الدرويش: الهبوط لا يعكس حقيقة السوق القطري القوي وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم، ووصفوه بأنه تراجع طفيف، مؤكدين أن المؤشر سيرتد من المنطقة الحمراء ويعاود الإرتفاع، ويتوقع أن يكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة. وقالوا إن السوق الآن بحالة جيدة حيث تتوفر به سيولة معتبرة رغم تراجع المؤشر، كأحد المحفزات الجيدة المتوافرة بالسوق، وأوضحوا أن التراجع لا يمثل حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالقوة والإستقرار، مشيرين إلى قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات والمحافظ المدرجة في البورصة، حيث ظلت تقدم توزيعات أرباح جيدة لا تماثلها شركات الأسواق الأخرى.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه طفيف ولا يمثل حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالقوة والإستقرار، مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات والمحافظ المدرجة في البورصة.وشدد على الضغوط التي تواجهها كافة الأسواق بما فيها بورصة قطر بسبب عوامل خارجية، وقال إن أسعار النفط تأتي في مقدمة تلك العوامل الخارجية. ولكنه أكد أن عودة الأسواق للاستقرار، وقال إن المنطقة ستعود للاستقرار والتماسك، خاصة السوق القطري، خاصة بعد عودة ثقة المستثمرين الذين استفادوا كثيرا من التوزيعات لجني الأرباح وبالتالي استعادة كعظم الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة، وتحديداً خلال الأسابيع المقبلة كمرحلة جديدة سيمر بها السوق، مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن المستمر في أسعار النفط ونشاط الأسواق العالمية. مشيراً للمكاسب الأسبوعية التي كان قد حققها النفط، وأفاد بأن المؤشر العام على وشك كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة والتي كان قد ارتد منها بسبب ضغوط ويتوقع أن يتخطاها خلال الجلسات المقبلة، حيث يشهد السوق عمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة التي كان قد حققها المؤشر مما يعني أن الأسعار مغرية للشراء، وهذا يعطي نشاطا جديدا للسوق، وحركة من قبل المحافظ والأفراد لبناء مراكز مالية جديدة في ظل التوزيعات المجزية بالتركيز على الأسهم القيادية والمتوسطة. محفزات جديدةوأكد المحلل المالي السيد أحمد ماهر أن المؤشر العام سيرتد ويعاود الارتفاع ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة التي سبق وقاوم للبقاء فيها ولكنه ارتد عنها بسبب ضغوط.وقال إن المؤشر العام سيظل مابين منطقتي الدعم والمقاومة إلى حين الحصول على محفزات قوية تدفعه لتحقيق صعود قوي يتجاوز به الـ9800 ألف نقطة كمنطقة دعم وكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة كمنطقة مقاومة.وقال إن السوق يتوافر على مستوى جيد من السيولة الآن رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم، وقال إنه يعد واحدا من المحفزات الجيدة المتوفرة بالسوق، والتي جاءت نتيجة لتوزيعات الأرباح الجيدة التي قدمتها الشركات المدرجة، لافتا إلى أن المؤشر كان قد حقق ارتفاعا جيدا في بداية الجلسة شارف على الـ10 آلاف نقطة وصولاً إلى النقطة 9958 رابحاً قرابة 31 نقطة.وقال إن معظم الشركات والمحافظ بدأت في تكوين مراكز مالية والاحتفاظ بتوزيعات الأرباح المجزية التي تراوحت مابين 5 إلى 6%، حيث وفرت سيولة جيدة بالسوق بعد أن كانت معدومة، مشيراً إلى مستوى السيولة وصل إلى 450 مليونا و350 مليون ريال بعد أن كان في مستوى الـ160 مليون ريال مما يعد مستوى إيجابيا.وأكد ماهر على أهمية البيانات المتعلقة بأسعار النفط، بوصفه حدثا جوهريا ومحفزا جديدا خاصة في المرحلة المقبلة، وذلك إذا توجه سعر برميل النفط إلى 38 أو 40 دولارا، حيث كان قد وصل إلى القاع وبلغ سعر البرميل 26 دولارا.وقلل ماهر من الهبوط الذي يعتري المؤشر بين فترة وأخرى، وقال إنها فرصة إيجابية للقيام بعمليات جني أرباح. وقال إن الأخبار والمعلومات الإيجابية لها تأثير كبير على أداء البورصة سواء المتعلقة بالأخبار الخارجية أو الداخلية، مشددا على أهمية تحديد الفترة الزمنية التي تتعلق بتنفيذ أي مشروع أو خطة، وقال إن تحديد الفترة الزمنية يمكن المستثمرين أو المساهمين على صعيد البورصة من التجهيز والتحضير أو الاستعداد للمشاركة في تنفيذ المشروع وإنجاحه. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 35.62 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 9892.32 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 404.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقةوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 56.43 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.4 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.7 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 525.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.98 مليون سهم بقيمة 140.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 120.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 940.9 ألف سهم بقيمة 49.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 82.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. ماهر: سيولة كبيرة في مقصورة التداولات بانتظار تحسن النفط أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.6 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 167.9 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 435.6 ألف سهم بقيمة 20.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 307.8 ألف سهم بقيمة 18.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 45.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.1 مليون سهم بقيمة 145.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 131.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 62ر35 نقطة، أي ما نسبته 36ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و32ر892 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و71 ألفاً و417 سهماً بقيمة 404 ملايين و803 آلاف و25ر935 ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 ملياراً و694 مليوناً و206 آلاف و98ر822 ريال.

حققت بورصة قطر اليوم في مستهل الأسبوع الجديد مكاسب بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 523.3 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي إلى 527.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر قد أنهى أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً بمعدل 0.82%.وحقق المؤشر مكاسب بلغت 80.58 نقطة، وذلك بإقفاله عند مستوى 9927.94 نقطة. الطويل: البورصة تترقب محفزات جديدة خلال المرحلة المقبلة وارتفع مؤشر جميع الأسهم 0.83% عند مستوى 2695.63 نقطة، وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 1.22% بصعوده إلى مستوى 3657.86 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 21.3% لتصل إلى 399.13 مليون ريال، مقابل 328.96 مليون ريال بجلسة الخميس.وبلغ حجم التداول 12.14 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.31 ألف صفقة، مقارنة بـ10.81 مليون سهم بتنفيذ 5.31 ألف صفقة في الجلسة السابقة. وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها "البضائع" بنمو نسبته 2.26%، تلاه العقارات بـ1.43%، ثم الصناعة بمعدل 0.99%، وكان أقل ارتفاع من نصيب التأمين بحدود 0.32%.وتصدر سهم "الإسلامية القابضة" الأسهم الرابحة عند الإقفال مرتفعاً 7.67%، بينما تصدر سهم "الخليجي" الأسهم المتراجعة بنسبة 1.52%. وعلى مستوى التداولات، احتل سهم "الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة تجاوزت 84 مليون ريال، بينما تصدر سهم "السلام العالمية" أنشط الكميات بحجم بلغ 2.68 مليون سهم.وكان المؤشر العام للبورصة قد تراجع في جلسة الخميس الماضي 0.71%، خاسراً 70.16 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9847.36 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود المقدر الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه مشجع خاصة وأنه قد جاء مع بداية الأسبوع، وقالوا إنه أعاد ثقة المستثمرين بالسوق، مشيرين إلى أن الارتفاع جاء مدعوما بارتفاع من جميع القطاعات، وبارتفاع في حجم التداول بلغ 12 مليون سهم، وأوضحوا أن الارتفاع المؤشر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة يعد مكسبا كبيرا للسوق في فاتحة الأسبوع وبداية الشهر. حالة من الترقبوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل إن السوق يشهد حاليا حالة من الترقب والحذر بانتظار محفزات جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأرجحة، وقال إن المستثمرين قاموا بعمليات بيع وشراء واسعة خلال فترة التوزيعات لجني الأرباح، وهي الفترة التي يشهد فيها السوق نوعا من الصعود يعقبه أيضاً هبوط، ثم يشهد السوق فترة من الهدوء ثم يستقر. وتوقع الصالح أن يستمر الصعود مع توزيعات الأرباح المنتظرة مع بقية الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تفصح حتى الآن عن نتائجها المالية. وشدد الصالح على قوة السوق القطري وقال أنه من الأسواق المعروفة بقوتها ومتانتها وقدرتها على تجاوز الأزمات المحيطة بالأسواق الأخرى، مشيراً للتأثيرات الكبيرة التي ألحقتها التراجعات الحادة في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية بأسواق المال على المستوى العالمي والمحلي، بينما تتوافر بورصة قطر على عوامل داخلية إيجابية عديدة جعلتها بمنأى عن تلك التأثيرات الحادة، حيث تتمتع الشركات والمحافظ المدرجة في بورصة قطر بملاءة مالية جيدة، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية المجزية التي تمنحها الشركات للمساهمين.وقال الصالح إن السوق ورغم الصعود الذي حققه اليوم مازال بحاجة إلى مزيد من السيولة حتى يتمكن من كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة وبالتالي مواصلة صعوده.ولفت إلى أن المؤشر العام كان على وشك تخطي حاجز الـ10 آلاف نقطة لولا التراجع الذي حل به ليتخلى عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي كان قد تخطاه ولكنه قلل من التراجع ووصفه بأنه أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في الوقت الذي يتمتع السوق بأوضاع داخلية إيجابية.وقال إن المؤشر سيرتد إلى المنطقة الحمراء بعد اكتمال دورة توزيعات الأرباح، في إطار دورة من التذبذبات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. بداية مشجعةوصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة الارتفاع الذي افتتح به المؤشر العام تعاملات الأسبوع اليوم بأنها بداية مشجعة، وتؤكد أن ثقة المستثمرين بالسوق متوفرة.وقال إن الصعود المقدر الذي تحقق بمقدار 80 نقطة جاء مدعوما بارتفاع جميع القطاعات، مشيراً للارتفاعات التي تصدرتها الإسلامية القابضة ثم الخليج الدولية ثم إزدان، كما ارتفع حجم التداول حيث بلغ أكثر من 12 مليون سهم، وقال إن تلك الارتفاعات تعد مكاسب كبيرة حققها السوق مع بداية الأسبوع والشهر.وأضاف أن نقاط التغير التي قاربت الـ81 نقطة بعد التذبذب المحدود والجلسات المملة وضعف التداول خاصة على الأسهم القيادية أعطت دعما قويا للسوق.ولفت إلى أن جلسات التداول الماضية أصابت المتداولين بالملل وعدم الثقة حيث راجت الإشاعات المتعلقة بأسعار النفط والأخبار المرتبطة بما يجري في الأسواق الآسيوية خاصة الصين إلى جانب المعلومات حول ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أن الثقة الإيجابية بدأت تعود للسوق، وقال إن صمام الأمان للسوق في كسر المؤشر العام لحاجز الـ10 آلاف نقطة، ومن مواصلة مساره نحو الصعود، وأضاف أن ذلك سيجعل من السهل على المؤشر العام تخطي حاجز المقاومة.وأفاد بأن توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي تم توزيعها على المساهمين، خاصة توزيعات الشركات القيادية بأنها كانت توزيعات مجزية أعطت المؤشر دفعة قوية، بعد الانجرار السابق من قبل المساهمين وراء الشائعات والمعلومات المضللة حول أسعار النفط والاقتصاد الصيني وغيرها.وقال أبو حليقة هناك حقائق ثابتة مرتبطة بسوق المال في قطر وهي أنه سوق قوي ومتماسك ومستقر وأن حملة الأسهم في هذا السوق يتمتعون بالقوة، وأضاف: عليهم أن يتماسكوا أمام الشائعات، وقال هذا ما كسبه السوق اليوم من خلال عودة الثقة للمتداولين. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة80.58 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 9927.94 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول12.1 مليون سهم بقيمة 399.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 127.6 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة44.1 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار22.1 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 527.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.1 مليون سهم بقيمة 219.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 213.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 96.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبو حليقة: ارتفاع كافة القطاعات ساهم في تحسن أداء مقصورة التعاملات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 332.1 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 170.6 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.4 سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 127.7 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.02 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 57 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 248.6 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 568.4 ألف سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، خلال الحفل الخاص بإعلان نتائج التميز في علاقات المستثمرين لعام 2015، والذي أقيم مساء اليوم، بفندق الفورسيزنز عن تقديره للأداء المتميز للعديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر. المبادرة الجديدة ستكون أهم وأبرز الجوائز على مستوى قطر والمنطقة.. نشجع الشركات لتعزيز ممارسات الإفصاح.. ونعمل على استحداث آليات جديدة لدعم السيولة وقال "إن مهمتنا تتمثل في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة تبادل تمكن المستثمرين من التداول بعدالة ونزاهة على أساس المعلومات التي لا غنى عنها في اتخاذ قرارات استثمارية ذكية ومدروسة". وأضاف قائلا لقد أصبحت هذه المسؤولية بالفعل موضع تنفيذ من قبل العديد من الشركات المدرجة التي تبنت معايير عالمية في الشفافية وعلاقات المستثمرين. ومن هذا المنطلق، تعكف بورصة قطر على تقدير أفضل الجهود في هذا المجال. وسنعمل أيضا على استخدام هذه المبادرة لتشجيع الشركات الأخرى على تعزيز ممارسات الإفصاح والمضي قدماً بنشاطاتها.وقال رسملة السوق القطرية قد وصلت في عام 2014 إلى نحو 700 مليار ريال قطري لتحتل المرتبة الثانية بين بورصات المنطقة بعد المملكة العربية السعودية، وأن بورصة قطر قد أصبحت عضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للبورصات من خلال عضويتها في مجلس إدارته، هذا علاوة على تعاونها مع المجتمع الدولي الذي تجسد مؤخرا بانضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات. وقال إننا نعمل دون كلل مع شركائنا في السوق لإدراج المزيد من الشركات والصناديق واستحداث الآليات المناسبة التي من شأنها تعزيز السيولة في السوق. وأوضح أنه ومع إدراج قطر في مؤشرات MSCI وS&P وFTSE للأسواق الناشئة، أصبحت البورصة والشركات المدرجة فيها محط اهتمام كبير من جانب مديري المحافظ الاستثمارية وفي موضع المنافسة والمقارنة مع أسواق عريقة في العالم تطبق أفضل المعايير. مشيرا إلى أن عام 2015 لم يكن عاما سهلا على أسواق المال التي لم تتعاف بسهولة من تداعيات بعض الأزمات ومنها انخفاض أسعار النفط وما حدث في الصين واليونان، إضافة إلى الأزمات "الجيو- سياسية" في المنطقة. وما ينبغي علينا إدراكه في هذا السياق هو أن أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي، والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصات العالم قد جاءت انعكاسا لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وقال إنه وفي ظل مثل هذه التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة في احتواء التقلبات والتغلب عليها من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية. الشركات المدرجة قطعت شوطا كبيرا بتطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وقال إننا في دولة قطر محظوظون لامتلاكنا أسسا اقتصادية متينة سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية أو ما تعلق بأداء الشركات الخاصة القطرية. حيث يتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيبا فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الاستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. مؤكدا على حرص بورصة قطر في ظل هذه المعطيات على تشجيع الشركات المدرجة على تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين. ولفت إلى أن بورصة قطر قد أقامت على مدى السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات والمنتديات التي تناولت موضوعات هامة تهم الشركات المدرجة في مجال علاقات المستثمرين.وأثنى على الجهود الكبيرة التي قطعتها الشركات المدرجة في بورصة قطر في مجال تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وعلاقات المستثمرين باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها.ونحن واثقون من أن هذه المبادرة المهمة ستكون إحدى أهم وأبرز الجوائز المخصصة للشركات ولمسؤولي علاقات المستثمرين ليس على مستوى قطر فحسب بل على مستوى المنطقة أيضا. وإننا إذ نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، فإننا نرى أن توفر الشفافية في عرض بياناتها المالية والتعريف بأنشطتها المختلفة تمثل عاملا قويا وعنصرا هاما يساعدها في تحقيق أهدافها التنموية وتفادي الأزمات التي قد تعصف بالأسواق الأخرى. وقال كما تعلمون فإن علاقات المستثمرين (IR) هي مسؤولية إستراتيجية لإدارة الشركة تجمع ما بين عمليات التمويل، والاتصال، والتسويق، والامتثال لقانون الأوراق المالية، وذلك لخلق تواصل فعَّال ذي اتجاهين فيما بين الشركة، والمجتمع الاستثماري على النحو الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق تقييم عادل لسهم الشركة وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاطلاع السريع والكامل على أي تطورات أو مشاريع تقوم بها الشركات وأي بيانات أو نتائج مالية تحققها.ودعا الشركات التي لم تحصل على جوائز التميز لهذا العام العمل على تدارك أي نواقص وتوفر الظروف الملائمة التي تمكنها من الفوز في أعوام قادمة. إن عدم حصول أي شركة مدرجة على إحدى جوائز التميز في علاقات المستثمرين لهذا العام لا يعني توقف هذه الشركات عن سعيها لتطوير علاقات المستثمرين فيها، بل على العكس، البورصة محط اهتمام المحافظ الاستثمارية وموضع مقارنة مع الأسواق العريقة يجب أن تكون علاقات المستثمرين أحد الأهداف الإستراتيجية لهذه الشركات التي تهدف من خلالها إلى إدامة وتوسيع قاعدتها الاستثمارية. وأكد أن عملية التقييم في جميع مراحلها قد خضعت لمعايير عالمية اتسمت بالحياد والنزاهة وإن أي جهة سواء البورصة أو غيرها لم تتدخل مطلقا في النتائج التي تم التوصل إليها، كما إنه لم تكن هنالك أي دوافع تجارية أو ترويجية وراء الإعلان عن هذه الجائزة حيث كانت بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تقوم بإطلاق برنامج جوائز سنوية للشركات المتميزة في علاقات المستثمرين والهدف الوحيد من ذلك هو تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات في قطر ولزيادة التركيز على ممارسات علاقات المستثمرين ووضع معايير جديدة في المنطقة.وفي ختام الحفل تقدم بالشكر لجميع الشركات القطرية المدرجة وشركة إيريديوم وأسرة بورصة قطر والخبراء والضيوف الكرام، كما تقدم بالشكر إلى الفريق الذي عمل جاهدا على تحقيق الهدف من هذا البرنامج وإنجاحه سواء في بورصة قطر أو في شركة إيريديوم الاستشارية المستقلة المتخصصة، أو أجهزة الإعلام التي وفرت التغطية المناسبة له باعتباره تجربة رائدة على صعيد المنطقة.

أعلنت بورصة قطر عن نتائج برنامج التميز في علاقات المستثمرين لعام 2015 في حفل خاص، أقيم مساء اليوم، بهذه المناسبة في فندق الفورسيزنز – الدوحة. أوليفر: العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين سمة أسواق المال الناجحة وبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وقد كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناءً على استطلاع آراء الخبراء من المجتمع الاستثماري المحلي والدولي، وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما أنطوى البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين، وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. يتميز برنامج التقييم بالشفافية والعدالة، ويهدف إلى تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حيث القيمة السوقية، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. وقد حازت QNB على جائزة أفضل شركة كبيرة من حيث القيمة السوقية، بينما حاز بنك الدوحة على جائزة أفضل شركة متوسطة من حيث القيمة السوقية، وحازت شركة مزايا العقارية على جائزة أفضل شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية، وحاز السيد رمزي مرعي (QNB) على جائزة أفضل مدير مالي CFO، وحاز السيد أندرياس غولداو (Ooredoo) على جائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين، بينما حاز كل من Oredoo وبنك الخليج التجاري (خليجي) وفودافون قطر على جائزة أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية.وقال السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم: "إن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة وقد لاحظنا مستوى كبيرا من التقدم لدى العديد من الشركات المدرجة في مجال علاقات المستثمرين كنتيجة مباشرة لهذا البرنامج".وأعرب السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات القطرية المدرجة في مجال علاقات المستثمرين، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها. وتوجه السيد العمادي بالشكر إلى الشركات الفائزة وأعرب عن تطلعه إلى مستويات أعلى من المنافسة على المراكز الأولى في السنوات المقبلة. وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير. وقد نشرت المنهجية ومعايير التصنيف على الموقع الإلكتروني للبورصة وعلى القنوات العامة الأخرى، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعارا مسبقا يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن هذا البرنامج مفتوحا لرعاية أي طرف وذلك حتى يتم تجنب تضارب المصالح. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن برنامج التميز في علاقات المستثمرين في شهر أبريل من العام الماضي، وبدأت عملية التقييم في شهر أغسطس وتم استكمالها في شهر ديسمبر.تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة. العمادي يشيد بالمستوى المتقدم للشركات القطرية في مجال علاقات المستثمرين للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qe.com.qaويتمحور تركيز إيريديوم على المجالات المتعلقة بعلاقات المستثمرين. وإيريديوم هي شركة استشارية متخصصة في مجال علاقات المستثمرين وتكنولوجيات أفضل الممارسات الدولية وحلول سير العمل في هذا المجال. وبهذه الطريقة تدعم إيريديوم الشركات المصدرة وجهات الإصدار الحكومية التي تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين باستثماراتها وبإستراتيجية أعمالها وفرق إدارتها. وفي السيناريوهات المهمة مثل عمليات الاستحواذ والاندماج والاكتتابات العامة وإصدار السندات وغيرها من الحالات، تقدم إيريديوم بخبرتها الواسعة في مجال علاقات المستثمرين حلولاً شاملة تمكن العملاء من تطوير التقييم وتحقيق التميز في علاقات المستثمرين.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية ورشة عمل حول "مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة طرق تحسين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها"، حيث استهدفت الورشة كلا من بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية ووكلائهم. وأكدت الورشة على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة والمعتمدة من قبل الهيئة، مما يسمح لها القيام بمهامها و تدعيم دورها الرقابي في متابعة الإجراءات المتسقة مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال من خلال الرقابة المكتبية والميدانية. ووضحت الورشة الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضد من لا يلتزم بمتطلبات المكافحة من الجهات المرخصة من قبل الهيئة من خلال مناقشة المسؤوليات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بآلية قياس جودة تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرفت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 و تشريعات الهيئة، إضافة إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمتطلبات اللازمة لحماية السوق من الأثر السلبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الآليات المناسبة لتجنب المخاطر.

بلغت أرباح 39 شركة مدرجة للتداول في بورصة قطر خلال عام 2015 نحو 41.7 مليار ريال منخفضة بنسبة 3.7% عن عام 2014.ولم تعلن حتى الآن 4 شركات عن نتائجها المالية وهي أوريدو وزاد والطبية وفودافون.وتراجعت أرباح 12 شركة، في حين سجلت شركتان خسائر هما دلالة والإجارة.ويتوقع أن تحقق كافة الشركات المدرجة للتداول في البورصة وعددها 43 شركة أرباحا صافية قيمتها 43.8 مليار ريال، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 3,1% عن الأرباح المتحققة في عام 2014 والبالغة 45.6 مليار ريال.وكان للتوزيعات النقدية أثر إيجابي في استقرار أسعار أسهم بعض الشركات، بينما كان لها تأثير سلبي على أسهم شركات أخرى.