أكد مستثمرون ومحللون ماليون حاجة السوق إلى سيولة كبيرة لتحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرين للضغوط التي يشهدها السوق، خلال الفترة الحالية، والذي قد يشهد مزيدا في حال استمرار الانخفاضات في المؤشر إذا لم يتخط حاجز الــ 9800 نقطة حيث تقود إلى تطمين المستثمرين بتخطي حاجز الـ 10 آلاف و10200 نقطة. تخطي المؤشر لحاجز 10 آلاف نقطة يعيد الثقة للمتعاملين وقالوا إن المنصة غير مشجعة للقيام بعمليات تداول مناسبة لضعف السيولة التي تمثل مفتاح المرحلة المقبلة، كما لا يوجد زخم شرائي، وقالوا إنهم ينصحون المضاربين، بعدم القيام بأي عمليات مضاربة، لأنها تعد ضربا من المغامرة غير المحسوبة في ظل الأوضاع الحالية للسوق وحاجته لمزيد من السيولة. وتوقعوا أن يستمر السوق في حركته العرضية المائلة نحو الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء فترة الإفصاحات والنتائج التي كانت متراجعة خاصة الشركات ذات الوزن النسبي الأعلى. أسعار النفطوتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن تعود الحياة للمؤشر العام ليصعد من جديد مع التحسن المنتظر والاستقرار في أسعار النفط. وقال إن ذلك سيعيد الثقة للمستثمرين مشيرا إلى السوق القطري مستقر ومتماسك بالرغم من التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الأسبوع الماضي بسبب عوامل خارجية، ليست على علاقة مباشرة بالعوامل الداخلية له. ولكنه أشار إلى أن أسعار النفط قد أصبحت العامل الرئيسي في هبوط كافة المؤشرات للأسواق المالية العالمية، بما فيه أسواق الخليج. وتابع إنه وفي حال تعافي أسواق النفط فإن بإمكان المؤشر أن يحقق ارتدادة إيجابية وصعودا قويا،حيث تتميز بورصة قطر بأنها متماسكة وتتمتع بقوة الاقتصاد واستقراره.وتابع أن السوق الآن مهيأ لتحقيق صعود مقدر بعد عمليات التصحيح المتوقعة في أوضاعه، مدعوما بالعوامل الأساسية الداخلية، والتحسن في أسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية.ولم يستبعد أن يتواصل تراجع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي بسبب عوامل نفسية، متعلقة بتأثيرات الأخبار والبيانات حول الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. أحمد حسين: تعافي أسعار النفط يساعد في تحسن وضع البورصة وأكد على ضرورة تسريع الخطوة الرامية إلى تطوير السوق من خلال الآليات الجديدة مثل آلية التداول بالهامش التي توفر سيولة للسوق وتفيد المستثمرين والإدراجات المتوقعة بعد بنك قطر الأول، وقال إن تطبيق الآليات الجديدة يدعم السوق والمستثمرين والمساهمين، ولكنه نبه إلى مراعاة التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وقال ربما تكون هي واحدة من أسباب تمهل المسؤولين بإدارة البورصة وعدم التعجل في إدخال آليات جديدة في الوقت الحاضر.نقص السيولةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق يشهد ضغوطات خلال الفترة الحالية، وقد يشهد مزيدا من الضغوطات في حال استمرار الانخفاضات في المؤشر إذا لم يتخط حاجز الــ 9800 نقطة، ليبدأ في تطمين المستثمرين بتخطي حاجز الـ 10 آلاف و10200 نقطة.وأكد على حاجة السوق إلى عودة المؤشر العام إلى ما فوق الـ 9800 نقطة كمرحلة أولى ومن ثم تخطي حاجز الـ 10 آلاف نقطة كمرحلة ثانية. وقال إنه وفي حالة عدم القدرة على العودة إلى ما فوق الـ 9800 نقطة فإن نقطة الدعم الثانية هي 9600 نقطة ثم 8500 ثم الــ 9200 نقطة. عقل: أنصح صغار المستثمرين بالتوقف عن المضاربات حاليا وأضاف أنه من ناحية التداول فإن السوق غير مشجع وفي انتظار سيولة إضافية وهي التي تمثل مفتاح المرحلة المقبلة، كما لا يوجد زخم شرائي، فضلا عن غياب أي محفزات جديدة، حيث فقد النفط زخمه كما قال بالرغم من استقرار أسعاره.ونصح عقل المضاربين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها حاليا بسبب ضعف السيولة بعدم تنفيذ أي عمليات مضاربية، إلا المضاربين المحترفين الذين لا خوف عليهم، والمستثمرين الذين يعملون على بناء مراكز مالية جديدة، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم ممتازة للاستثمار، حيث تبلغ مكررات الأرباح لكثير من الشركات في حدود الــ7 و8 وهي غير موجودة في كثير من الشركات في الأسواق المماثلة، بالرغم من انخفاض الأرباح السنوية الأخيرة، ولكنه أشار إلى أن رؤوس الأموال دائما ما تنظر لأفضل الأسعار وتبحث عن أقل الانخفاضات.

رغم ارتفاع سعر نفط الأوبك وتجاوزه مستوى 40 دولارًا للبرميل، فإن مجاميع بورصة قطر قد واصلت تراجعاتها بشكل قوي. وقد بدا ذلك واضحًا في عمليات المحافظ القطرية وبدرجة أقل في القطريين الأفراد الذين باعوا ما مجموعه الصافي 23 مليون ريال فقط في مواجهة مشتريات صافية بالقيمة نفسها من الأجانب محافظ وأفراد. وفي محصلة الأسبوع انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات فقط، واستقر سعر سهمي التحويلية وزداد من دون تغير، وانخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى 265 مليون ريال وهو أدنى مستوى له منذ نهاية شهر فبراير الماضي. وتراجعت كل المؤشرات الرئيسية والقطاعية خاصة مؤشر قطاع العقارات ثم مؤشر قطاع الصناعة. وكسر المؤشر العام حاجز الدعم الرئيسي عند مستوى 10180 نقطة وهبط إلى مستوى 9749. كما خسرت الرسملة الكلية ما قيمته 22.3 مليار ريال وتراجعت إلى مستوى 526.8 مليار ريال. وقد تزامنت هذه التراجعات مع انتهاء موسم الإفصاحات عن نتائج الربع الأول من العام 2016، ومن قبله موسم توزيعات أرباح عام 2015، وما أظهرته النتائج من تراجعات في أرباح نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة. وتعرض المجموعة ملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 5 مايو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن شركة هليكوبتر الخليج قد وقعت عقدًا مع شركة أرامكو السعودية لإجراء أعمال الصيانة الرئيسية لأسطول أرامكو من مروحيات AW139. وتجدر الإشارة إلى أن شركة هليكوبتر الخليج قد تم اعتمادها كمحطة إصلاح من قِبَل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية عام 2000، واكتسبت على مر السنين خبرات في صيانة المروحيات وفقًا لمعايير إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية. 2 - أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنها قررت إنهاء عملية التفاوض للاستحواذ على شركة سبينس قطر.3 - أعلنت مجموعة إزدان القابضة أنها قامت بتكليف إتش إس بي سي وبنك المشرق كمنسقين عالميين مشتركين وفوضت عدد من البنوك للعمل كمديري اكتتاب مشتركين، ومتعهدو إدارة الإصدار لترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة آسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والتي سوف تبدأ في تاريخ 5 مايو 2016. وقد يتبع ذلك وفقًا لظروف السوق طرح صكوك من الدرجة الأولى في الدولار الأمريكي وفق تعليمات اللائحة S وذلك ضمن برنامج إصدار شهادات إئتمان بقيمة ملياري دولار لشركة إزدان صكوك المحدودة. 4 - ارتفع الربح التشغيلي لإزدان في الربع الأول بنسبة 21.6% إلى 662.8 مليون ريال منها 394.4 مليون ريال إيجارات، و327 مليون ريال من صافي أرباح بيع موجودات أو توزيعات. وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 34.9% إلى 51.4 مليون ريال، كما ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 105.6% إلى 143.3 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بنود أخرى، فإن صافي ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 12.1% إلى 585.7 مليون ريال. وكانت هناك أرباح في القيمة العادلة بقيمة 260.1 مليون ريال مما ضاعف الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 847.2 مليون ريال5 - ارتفع إجمالي إيرادات الإجارة في الربع الأول بنحو 2.1 مليون ريال إلى 55.6 مليون ريال، جاء 55 مليون ريال منها من الأنشطة الرئيسية التي ارتفعت بنسبة 56%، بينما كادت الإيرادات الأخرى والاستثمارية تتلاشى تقريبًا. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 17.3% إلى 57.7 مليون ريال منها 52.1 مليون ريال مصاريف تشغيلية. وبالنتيجة تحول ربح السنة السابقة إلى خسارة تشغيلية بقيمة 2.1 مليون ريال. وبإضافة أرباح صافي التمويل بقيمة 4.23 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 63% إلى 2.12 مليون ريال. وكانت هناك تغيرات في القيمة العادلة بقيمة 518 ألف ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 1.6 مليون ريال. 6 - ارتفع إجمالي أرباح أعمال في الربع الأول بنسبة 25.5% إلى 197.6 مليون ريال منها 173.2 مليون ريال من النشاط التشغيلي. وفي المقابل ارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية والتوزيع بنسبة 2.4% إلى 34.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 25.4% إلى 129.2 مليون ريال تضاعفت حصة الشركة من أرباح شركاتها في الربع الأول إلى 193.5 مليون ريال، وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 3.6 مليون ريال فإن مجمل الربح يرتفع إلى 197.1 مليون ريال. وقد استقرت المصروفات بانخفاض طفيف عند مستوى 4.56 مليون ريال، وبالنتيجة قفز صافي الربح بنسبة 82.8% إلى 212.4 مليون ريال. 7 - تضاعفت حصة مسيعيد من أرباح شركاتها في الربع الأول إلى 193.5 مليون ريال، وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 3.6 مليون ريال فإن مجمل الربح يرتفع إلى 197.1 مليون ريال. وقد استقرت المصروفات بانخفاض طفيف عند مستوى 4.56 مليون ريال، وبالنتيجة قفز صافي الربح بنسبة 82.8% إلى 212.4 مليون ريال.8 - تحولت إيرادات الطبية التشغيلية في الربع الأول من الخسارة إلى الربح بقيمة 402.2 ألف ريال، وبفضل إيرادات أخرى بقيمة 910.8 ألف ريال ارتفع مجمل الإيرادات إلى 1.31 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية والتوزيع بنسبة 18% إلى 2.27 مليون ريال. وبعد إضافة تكلفة التمويل بقيمة 1.09 مليون ريال، فإن صافي الخسارة يتقلص بنسبة 46.7% إلى 2.05 مليون ريال.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - لم تصدر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 26.7 مليار ريـال إلى 1142.3 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 209.4 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو مليار إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.6 مليار ريـال إلى 415.2 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 327.4 مليار ريال. 2 - أعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر أبريل عند 40.90 دولار للبرميل بارتفاع قدره 10.2% مقابل 37.10 خلال الشهر السابق كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أبريل عند 39.00 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 12.8% مقابل 34.55 دولار للبرميل خلال مارس الماضي.وقد ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى 41.15 دولار للبرميل.3 - تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته بجلسة يوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع للنشاط الصناعي الأمريكي والإنفاق على البناء مما جدد التكهنات بأن الاقتصاد يتباطأ منذ يناير. وانخفض المؤشر الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات إلى 92.568 مسجلا أدنى مستويات للجلسة.4 - استقر مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بانخفاض 33 نقطة ليصل إلى مستوى 17741 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 107.10 ين، لكنه ظل مستقرا عند 1.14 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1289 دولارا للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 437.40 نقطة، أو ما يعادل 4.29 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,748.78 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.14 %، لتصل إلى 526.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 549.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم، في حين انخفضت أسعار 36 سهما، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.1 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 578 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة ودام الغذائية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.5 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.8 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة" QNB و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 89 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مجموعة" QNB في إفقاد المؤشر 77.4 نقطة، بينما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 51.2 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 3 نقاط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 24.9 % ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.76 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "شركة ودام الغذائية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 175 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 30.1 % ليصل إلى 5.42 مليون سهم، بالمقارنة مع 8.60 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.1 % ليصل إلى 21.986 صفقة بالمقارنة مع 27.518 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39.1 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 8 ملايين ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 34.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 15.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة مليوني ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 1.15 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 3.15 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 7.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 48 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 371 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 4.29 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 9,748.78 نقطة في ظل تداولات محدودة. وتحول المؤشر إلى الاتجاه السلبي على المدى المتوسط، وبات مستوى الدعم المقبل عند 9,500 نقطة. ويتعين أن يبقى المؤشر فوق هذا المستوى، وإلا فإنه قد يختبر مستوى 9,000 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10,500 نقطة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم، داخل المنطقة الحمراء، مسجلاً رابع تراجع له على التوالي ليحقق أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير الماضي.. وتراجع المؤشر العام بنهاية الجلسة بنسبة 1.08%، عقب تخليه عن 106.07 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 9748.78 نقطة. وجرت التداولات خلال الجلسة على 7.39 مليون سهم، بقيمة 252.43 مليون ريال، مقابل 8.83 مليون سهم بقيمة 298.39 مليون ريال بجلسة الاربعاء. وسيطرت التعاملات الحمراء على كافة القطاعات، وجاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.23%، ثم التأمين بمعدل 2.32% والبنوك بـ 1.03%. مؤشر الأسهم ينهي الأسبوع في المنطقة الحمراء وجاء سهم أوريدو في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 3.37%، بينما تصدر سهم "الرعاية" الأسهم المرتفعة بـ 3.45%. وسجل سهم فودافون قطر أكثر نشاطاً بين الأسهم من حيث أحجام التداولات من خلال 1.18 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون ريال، بينما حقق سهم "ودام" أكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات من خلال 16.52 مليون ريال عن طريق 188.87 مليون سهم. وتراجع المؤشر العام في مستهل تعاملات جلسة اليوم 0.83%، حيث فقد 81.63 نقطة، هبوطاً إلى 9773.22 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون: إن السوق يشهد حالة من الاستقرار والهدوء، مع دخول عطلة الصيف واستقبال شهر رمضان الفضيل، وقالوا: إن العوامل الخارجية ـ وفي مقدمتها أسعار النفط ـ تلعب دوراً رئيسياً في تراجع المؤشر.أسعار النفطوأكد المستثمر ورجل الاعمال أحمد الشيب التأثير المباشر لأسعار النفط على حركة التداولات، وقال: إن التراجع الذي صاحب حركة المؤشر العام خلال الايام الماضية جاء بفعل العوامل الخارجية المتعلقة بضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وتذبذب اسعار بعض العملات في مواجهة الدولار، مشيراً لحالة الترقب التي تشهدها الاسواق في انتظار محفزات جديدة تتعلق باجتماع دول الاوبك ـ والمنتجين من خارجها ـ حول تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي. وقال: إن اجتماع الدوحة قد وضع اساسا متيناً يمهد لاتفاق نهائي متوقع، بين المنتجين في يونيو المقبل، وقال: إنه وفي حال التوصل الى اتفاق، فإن كافة اسواق المال ستشهد انتعاشا وحركة قوية، ويتوقع معها أن توالي كافة المؤشرات صعودها. وشدد الشيب على ان التراجع الحالي تراجع مؤقت. وقال: من الطبيعي ان تشهد الاسواق تذبذباً ما بين الصعود والهبوط، وقال: إن السوق سيعود ويصحح اوضاعه، ولكنه أشار إلى أن ذلك سيكون بعد عطلتي الصيف ورمضان، حيث يشهد السوق نوعا من الهدوء والاستقرار. لافتاً الى عمليات المضاربة التي تقوم بها بعض المحافظ خاصة الاجنبية، على بعض الأسهم القيادية، وقال: إنها تعمل على انتهاز الفرصة لتحقيق مكاسب سريعة. وتابع بأن ذلك أدى الى ضعف واضح في السيولة، وقال: إن أحجام التداول الحالية أقل من تداولات الاسبوع الماضي. وقال: إن السوق سيواصل حركته العرضية، ما بين نقطة المقاومة 10050 ونقطة الدعم الـ 10500 التي كان من المؤمل أن يتخطاها، لأنها ذات اثر نفسي كبير على المساهمين. ونصح الشيب المستثمرين بمراقبة السوق واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، في الوقت المناسب لتفادي المخاطر.العوامل الخارجيةويعزو المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة التراجع الذي صاحب المؤشر العام لأكثر من اربع جلسات الى عوامل خارجية، لا علاقة لها بالعوامل الداخلية لبورصة قطر، وقال: إن تلك العوامل كانت السبب في التراجع الذي اعترى المؤشر. وقال: إن التباينات في اسعار النفط ما بين الصعود تارة والانخفاض تارة اخرى، واحدة من تلك العوامل حيث أثرت تلك التذبذبات على نفسيات المتداولين، فضلا عن الاخبار الخارجية، المتعلقة بوجود تخمة كبيرة من المعروض في اسواق النفط، مما انعكس سلبا على اسواق المال الخليجية ومن بينها سوق قطر، التي أوجدت فرصة كبيرة للمضاربين من اصحاب الاسهم للقيام بعمليات جني ارباح، من خلال عمليات البيع في آخر النهار أو في اليوم التالي في حالات الارتفاع، وهو ما تسبب في فقدان المؤشر لعدد من النقاط. الشيب: التراجع مؤقت والمستثمرون يترقبون اجتماع المنتجين في يونيو واضاف: إن التذبذب في اسعار العملات الاخرى مقابل الدولار، قد انعكس سلبا على بعض الاسواق العالمية، وتابع بأن حركة السوق السابقة قللت من حجم التداول، بحيث كان اقل من أحجام التداول خلال الاسبوع الماضي، التي ما تعدت الـ 225 مليون ريال، (كما قال) وهو نقصان كبير مقارنة بتداولات الفترة السابقة. وتوقع ابو حليقة أن يشهد السوق نوعا من الاستقرار والركود مع العطلة الصيفية، وعطلة شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله في ان تسرع الجهات المعنية ـ في البورصة ـ الى تطبيق آلية التداول بالهامش وغيرها من الإجراءات التي ستدعم البورصة في أقرب وقت.المؤشر يختم على انخفاضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار 106.07 نقطة أي ما نسبته 1.08%، ليصل إلى 9748.78 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4مليون سهم بقيمة 252.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3923 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 171.6 نقطة أي ما نسبتة 1.1%، ليصل إلى 15.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 23.9 نقطة أي ما نسبته 0.6%، ليصل إلى 3.8 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 26.5 نقطة أي ما نسبته 0.96%، ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة، وانخفضت أسعار 26 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 526.8 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.5 مليون سهم، بقيمة 108.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم، بقيمة 117.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم، بقيمة 62.8 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم، بقيمة 76.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء؛ فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 61 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 43.5 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أبو حليقة: إسراع الجهات المعنية في تطبيق الآليات الجديدة يدعم البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء ـ على مستوى المؤسسات الخليجية ـ 48.1 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 53.7 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم، بقيمة 30.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.04 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 46.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات؛ فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 616.8 ألف سهم بقيمة 29.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت بورصة قطر عن أنه، ونظراً لإجراء الصيانة الدورية، فإن موقع البورصة الإلكتروني، لم يتوفر خلال اليوم ، من الساعة السادسة مساء، وحتى اليوم الجمعة الساعة العاشرة صباحاً.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 106.07 نقطة، أي ما نسبته 1.08%، ليصل إلى 9 آلاف و748.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و394 ألفا و488 سهما بقيمة 252 مليونا و426 ألفا و200.65 ريال نتيجة تنفيذ 3923 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و579 ألفا و180 سهما بقيمة 54 مليونا و750 ألفا و829.46 ريال نتيجة تنفيذ 902 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 27.43 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و645.60 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و145 ألفا و993 سهما بقيمة 54 مليونا و607 آلاف و895.17 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.67 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 6 آلاف و415.66 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 967 ألفا و111 سهما بقيمة 45 مليونا و204 آلاف و716.52 ريال نتيجة تنفيذ 678 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.95 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3 آلاف و029.57 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 315 ألفا و812 سهما بقيمة 23 مليونا و373 الفا و837.20 ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة،انخفاضا بمقدار98.63 نقطة أي ما نسبته 2.32% ليصل إلى 4 آلاف و144.87 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و419 ألفا و427 سهما بقيمة 28 مليونا و460 ألفا و022.87 ريال نتيجة تنفيذ 620 صفقة،ارتفاعا بمقدار20.66 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى ألفين و406.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و376 ألفا و165 سهما بقيمة 30 مليونا و171 ألفا و093.72 ريال نتيجة تنفيذ 901 صفقة،انخفاضا بمقدار36.49 نقطة أي ما نسبته 3.23% ليصل إلى ألف و094.24 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 590 ألفا و800 سهم بقيمة 15 مليونا و 857 ألفا و805.71 ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة،انخفاضا بمقدار 17.95 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى ألفين و460.08 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار171.63 نقطة أي ما نسبته 1.08% ليصل إلى 15 ألفا و772.87 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.91 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3 آلاف و810.42 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار26.45 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و728.17 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار26 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و 761 مليونا و884 ألفا و856.07 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم في ظل مقاومة قوية لمغادرة المنطقة الحمراء ولكنه بقى فيها، وسط سيطرة حمراء على الأداء القطاعي والأسهم. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.85%، حيث فقد 84.18 نقطة، هبوطًاً عند مستوى 9854.85 نقطة. كما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بمعدل 1.17%، وصولًا لمستوى 3834.33 نقطة، وتدنى مؤشر جميع الأسهم عند مستوى 2754.62 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.81%. وتراجعت أحجام التداولات إلى 8.83 مليون سهم، مقابل 8.96 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء. المؤشر العام يقاوم لمغادرة المنطقة الحمراء ويسجل تراجعاً بمقدار 84.2 نقطة كما انخفضت قيم التداولات إلى 298.39 مليون ريال من 317.93 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وتراجعت كافة القطاعات وعلى رأسهم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، تلاه النقل 1.52%، ثم الصناعات 0.91%. وبالنسبة للأسهم، جاء سهم "الرعاية" في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.11%، بينما تصدر سهم "ودام" الأسهم المرتفعة بنسبة 1.37%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطًا بين الأسهم من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 39.72 مليون ريال. وخسر المؤشر العام بنهاية تعاملات الثلاثاء، 153.04 نقطة، متراجعًا 1.52%، عند مستوى 9939.03 نقطة.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال اليومين الماضيين بأنه طبيعي، حيث يشهد السوق تأرجحاً واضحاً ما بين الصعود والهبوط نتيجة لتأثره بعدة عوامل داخلية وخارجية على رأسها أسعار النفط التي تراجعت إلى مستويات الـ45 دولاراً بعد أن كان قد لامس مستويات الـ 48 دولاراً. وقال إن أسعار النفط تمثل العامل الرئيسي في تراجع كافة المؤشرات المالية العالمية، مشيرًا إلى التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً خلال هذا العام، مما يعني إمكانية أن تشهد أسواق المال تحسنا في الأداء. و توقع الحكيم أن يختم المؤشر العام الأسبوع على تراجع اليوم الخميس، بينما يحقق صعوداً في مستهل الأسبوع الأحد المقبل ولكنه سيكون إرتفاعاً طفيفاً كما قال ليستمر على هذا المنوال صعوداً طفيفا ثم تراجعاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة إلى حين التوافر على محفزات جديدة تغري بدخول السوق وتدفع بالمؤشر العام إلى الصعود المطلوب من جديد. وعزا الحكيم عدم الاستقرار الذي يشهده السوق حالياً لعدة عوامل تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، فضلاً عن أسعار النفط المؤثرة على كافة الأسواق. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أسعار النفط التي تراجعت خلال اليومين الماضيين تسببت في تراجع المؤشر العام وبقائه في المنطقة الحمراء إضافة لعوامل أخرى، ولكنهم رجحوا أن يحقق المؤشر صعودا طفيفا مع بداية الأسبوع المقبل. تراجع غير متوقعوقال المحلل المالي سعيد الصيفي إن تراجع المؤشر العام لم يكن متوقعا خاصة تراجعات أمس حيث فاجأ المؤشر العام المراقبين والمستثمرين بالتراجع الحاد الذي اعتراه، حيث كان من المتوقع أن يحقق المؤشر صعودا وليس هبوطا وبهذا المستوى، كما أن الوقت ما زال مبكرا على العطلة الصيفية وعطلة رمضان حيث يشهد السوق ضعفا في التداولات، وبالتالي هبوط في أسعار الأسهم. وقال إن الانخفاض في أسعار النفط أسهم أيضًا في بقاء حركة المؤشر محصورة في المنطقة الحمراء، حيث كسرت أسعار النفط حاجز الـ 45 دولارا للبرميل بعد أن كانت قد لامست الـ 48 دولاراً للبرميل، وأضاف أن هذا الانخفاض قد أثر على كافة الأسواق المالية في العالم. الحكيم: التراجع طبيعي في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بالبورصة ورجح إمكانية محافظة أسعار النفط على مستواها الحالي حتى شهر 9 في ظل توقعات المراقبين بارتفاع الأسعار إلى مستوى الـ50 ريالاً للبرميل خلال هذا العام، حيث يستبعد أن تصل أغلب الدول المنتجة للنفط إلى الحد الأقصى الذي تنوي أن تحققه خلال هذا العام.ولفت الصيفي إلى أن المحافظ الأجنبية تلعب دوراً سلبياً عندما تقوم بعمليات تسيل لبعض الأسهم بغرض القيام بعمليات بيع، بعد أن لعبت دوراً إيجابياً كبيراً في حركة المؤشر خلال الفترة الماضية. وقال إن المحافظ الأجنبية بذلك تعتبر سلاحاً ذا حدين، ولفت في هذا الخصوص إلى أهمية المحافظ المحلية في خلق التوازن وقال إنها صمام الأمان بالنسبة للسوق، ودعا في هذا الإطار إدارات البنوك والشركات المحلية العمل على تعزيز محافظها برأس مال معقول لإنشاء محافظ للقيام بضبط إيقاع السوق حتى لا تكون هناك عمليات هبوط غير مرضية لتلك الشركات والبنوك.المؤشر منخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 84.18 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 9854.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 298.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4726 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 136.2 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار45.4 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.6 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 532.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 121.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 106.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 53.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 79.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.02ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 150.6 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. الصيفي يدعو الشركات لإنشاء محافظ محلية تخلق التوازن للبورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.9 ألف سهم بقيمة 10.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 637.9 ألف سهم بقيمة 27.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 593.5 ألف سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

بدأت في لندن اليوم أعمال منتدى لندن لترويج الإستثمار في الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر الذي تنظمه البورصة بالتنسيق مع جولدمان ساكس، والذي يهدف إلى عقد لقاءات بين مجموعة من كبريات الشركات القطرية ومديري عدد من المحافظ الإستثمارية. الشركات القطرية تعمل جنباً الى جنب مع المجتمع الإستثماري العالمي وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. ويأتي ذلك في أعقاب إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة كان آخرها مؤشر فوتسي. ويشكل هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الإستثمارية العالمية التي تتطلع للإستثمار في البورصة القطرية. وقال إن المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة يُعدٌ تأكيداً على حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الاستثماري العالمي وذلك في أعقاب رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي ليصبح في مرتبة الاسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالانجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة. رفع تصنيف البورصة إعتراف من المؤسسات الدولية بالإنجازات المتحققة ووصف السيد المنصوري المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا معا، مؤكدا حرص بورصة قطر على الاستفادة من عقد مثل هذا المنتدى لعرض الميزات الإستثمارية التي تتمتع بها شركاتنا المدرجة. وتجدر الإشارة إلى أن اثنتي عشرة شركة قطرية تمثل نحو نصف الرسملة السوقية لبورصة قطر ستشارك في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الإستثمارية على مزايا الإستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة وأوريدو والبنك التجاري ومصرف الريان وشركة ناقلات وشركة قطر للملاحة وشركة صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة الميرة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حاليا، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أبريل.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر أبريل ارتفاعا بنحو 32 ألف نسمة ، وبنسبة 1.3% إلى 2.559 مليون نسمة مقارنة بـ 2.527 مليون نسمة في نهاية شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.2% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أبريل 2015 عندما بلغ 2,314 مليون نسمة.ولم تظهر بعد بيانات شهر أبريل، وكان معدل التضخم في شهر مارس قد استقر عند مستوى 3,3%، بدون تغير عن فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7,1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 5.4%، والأثاث والأجهزة بنسبة 1.5%، والمطاعم بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 %. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والصحة بنسبة 0.3%.وارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 3.5 دولار للبرميل إلى مستوى 39.5 دولار للبرميل، ولكن السعر كان لا يزال أقل بنحو 8.5 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في مارس بنسبة 58% عن مارس 2015 إلى 6.3 مليار ريال- كما يتأثر الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة. وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر أبريل بنسبة 1.83% وبنحو 190 نقطة إلى نحو 10186 نقطة. وتم إدراج أسهم شركة الأول فارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 44 شركة، وفيما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.2% إلى7.25 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ابريل بقيمة 4.9 مليار ريال إلى 549.1 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.43 مرة.واستقرسعر صرف الريال مقابل اليورو وانخفض أمام الين، نتيجة التقلبات في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، فقد انخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أبريل بما نسبته 4.7% عن نهاية شهر مارس ليصل إلى 106.36 ين للدولار، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.14 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو مليار ريال إلى 363 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 107.3 مليار ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 18ر84 نقطة، أي ما نسبته 85ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و85ر854 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و831 ألفاً و391 سهماً بقيمة 298 مليوناً و389 ألفاً و96ر462 ريال نتيجة تنفيذ 4726 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و85 مليوناً و64 ألفاً و24ر996 ريال.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مسجلًا ثاني انخفاض له على التوالي، وسط هبوط جماعي للقطاعات. وخسر المؤشر العام 153.04 نقطة بنهاية الجلسة، متراجعًا 1.52% متدنيًا إلى مستوى 9939.03 نقطة، كأدنى مستوياته منذ 29 فبراير 2016. كان المؤشر العام للبورصة قد تراجع أمس الاثنين، 0.94% عند مستوى 10092.07 نقطة، خاسرًا قرابة 96 نقطة. وجرت التداولات اليوم على 8.97 مليون سهم بقيمة 317.93 مليون ريال، مقابل 9.34 مليون سهم بقيمة 268.41 مليون ريال في جلسة الاثنين الماضي. وجاء قطاع العقارات في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 3.08%، تبعه الإتصالات بمعدل 1.96%، بينما سجل قطاع التأمين أدنى تراجع بين القطاعات بـ0.20%. وتصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بمعدل 8.42%، بينما جاء سهم "ودام" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 6.73%. وحقق سهم "ودام" أنشط التداولات على كل المستويات، بحجم بلغ 1.5 مليون سهم بقيمة 91.78 مليون ريال تمت من خلال 190 صفقة. وكان المؤشر قد تراجع 0.28% في مستهل الجلسة متدنيًا إلى النقطة 10064.24، خاسرًا 27.8 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أسعار النفط لعبت دوراً أساسياً في التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم، إلى جانب النتائج ربع السنوية لبعض الشركات، وقالوا إن المؤشر بحاجة إلى محفزات جديدة تقوده إلى تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة.أسعار النفطوعزا المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي تراجع المؤشر اليوم إلى الانخفاض الذي حل بأسعار النفط، وقال إن النفط أصبح يلعب دوراً أساسياً في حركة الأسواق المالية العالمية، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا قبل منتصف هذا العام. وقال إنه وفي حال ارتفاع السعر إلى هذا المستوى فإن الأسواق ستشهد تحسنا، وأضاف أن النتائج المالية ربع السنوية لبعض للشركات المدرجة في البورصة خاصة القيادية قد ألقت بظلال سالبة على المستثمرين نسبة لضعف أرباحها، وقال إنها كانت من الأسباب الرئيسية في التراجع. وقال إن السوق بحاجة لمحفزات جديدة تدفع بالمؤشر لإحداث حركة صعودية ملفتة. وقال إن الأوضاع الضبابية على مستوى الإقتصاد العالمي تؤثر على أسواق المال، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين لمحفزات جديدة لدخول السوق.وقال إنه ينتظر أن يكون لإدراج بنك قطر الأول دور في تحريك السوق ودفع مستثمرين جدد إلى الدخول وزيادة السيولة. مؤكدًا على أهمية الإدراجات بالنسبة لأسواق المال، معرباً عن أمله في ألا يكون البنك قد تم إدراجه في الوقت غير المناسب، وحول الإدراجات الجديدة المتوقعة بعد بنك قطر قال إن كان هناك إدراج في القريب فيتوقع أن يكون لبنك بروة.حركة عرضيةوقال المحلل المالي تامر حسن إنه يتوقع أن ينشط السوق في حركة عرضية مابين 10100 نقطة و9600 نقطة خلال الأسابيع المقبلة مائلة إلى الهبوط، في وقت كان يتوقع فيه أن يحقق المؤشر العام صعودا قويا خلال جلسة يوم الإثنين الماضي ويتجاوز حاجز 10400 نقطة. وقال إن الانخفاض استمر وارتفعت قيم التداول، مشيرًا لعمليات البيع الواسعة التي قامت بها المحافظ الأجنبية وكبار صناع السوق. وقال تامر إن عدم تجاوز المؤشر العام لمستويات 10500 مع بداية هذا الأسبوع أعطى إيحاء سلبياً للمستثمرين بضعف السوق رغم المحفزات الداخلية الإيجابية مثل نتائج الشركات للربع الأول من العام، وأدى لضعف السيولة. ووصف التراجع بأنه إيجابي لأنه خفف من أحمال الأسهم على المستثمرين من خلال عمليات البيع التي قاموا بها، تمهيدا لعمليات دخول جديدة. وأوضح أنه في حال استمرار تراجع المؤشر فإنه يتوقع أن يلامس مستويات الـ9600 نقطة. وتوقع المحلل المالي تامر أن تستمر موجة التحرك الأفقي المائلة نحو الانخفاض بالنسبة للمؤشر خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يتلقى السوق أخبارا خارجية يكون لها عوامل إيجابية مثل البيانات المتعلقة بالنفط أو التهدئة على صعيد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال إن المحللين يتوقعون أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا قبل منتصف هذا العام، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على أسواق المنطقة خاصة سوق قطر.وتطرق لعملية إدراج بنك قطر الأول وأثره على السوق، وقال إنه من البنوك الفاعلة وكان ينتظر أن يتم إدراجه منذ فترة طويلة، وأضاف أنه سيعطي السوق دفعة إيجابية، آملا في إدراجات جديدة خلال الفترة المقبلة.التراجع الثاني سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار 153.04 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9939.03 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 ألف سهم بقيمة 317.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4811 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 247.6 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 70.9 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 41.1 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق 536.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 118.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 102.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.2 مليون سهم بقيمة 106.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 104.8 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 74.4 ألف سهم بقيمة 1.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 204.9 ألف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 520.6ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 41.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 693.4ألف سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 751.6 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن نسبة إرتفاع الشركات المدرجة بمركز قطر للمال بلغت نحو 8.7 % إلى حدود الفترة الأخيرة من العام 2016 مقارنة نهاية العام 2015 . وتؤكد نسبة النمو التي سجلتها عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال الثقة الكبرى التي يحظى بها المركز وقدرته على استقطاب الشركات العالمية و المحلية من أجل إدارة أعمالها انطلاقا من المركز. 100 % نسبة التقطير في الإدارة العليا لـ "قطر للمال" وقالت ذات المصادر إن نسبة القطريين العاملين في المركز ارتفعت في الفترة الأخيرة والتي تجلت في وصول هذه النسبة إلى 100 % في الإدارة العليا.وكان مركز قطر للمال حقق في الآونة الأخيرة إنجازاً كبيراً بعد أن تم ادراج بنك قطر الاول في بورصة قطر ليكون بذلك أول مؤسسة تعمل تحت مظلة المركز يتم ادراجها في بورصة قطر.ويُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة، كما أنه يوفر نظاما قضائيا مستقلا بمحكمتين إحداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. إرتفاع عدد الشركات العاملة في المركز يعكس ثقة المستثمرين محلياً ودولياً كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10 % كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100 %. في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية.وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور".

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل إنخفاضاً بنسبة 0.94% متدنيًا إلى النقطة 1092.07 خاسرًا قرابة 96 نقطة. وارتفعت وتيرة التداولات اليوم، حيث صعدت القيم إلى 268.41 مليون ريال مقابل 185.32 مليون ريال اليوم، بنمو نسبته 44.8%. وزادت الكميات أمس بمعدل 17.2% إلى 9.34 مليون سهم مقابل 7.97 مليون سهم في الجلسة السابقة. مؤشر الأسهم يعود للمنطقة الحمراء بانخفاض 96 نقطة وأسهمت أسهم العقارات في انخفاض المؤشرات، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعًا نسبته 2.05% بضغط من تراجع جميع أسهم القطاع بصدارة "إزدان" بمعدل 2.66%. كما تراجع قطاع الصناعة 1.3% بضغط من الانخفاض الذي طال غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "أعمال" بمعدل 2.34%. ولم يختلف الأمر بالنسبة للبنوك والنقل، حيث تراجع الأول بمعدل 0.62%، والثاني بواقع 0.18%. في المقابل، نجح قطاع الإتصالات في قيادة ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 0.56% بفضل ارتفاع سهم "أوريدو" بمعدل 0.77%. ولحق كل من قطاعي التأمين والخدمات بركب الارتفاعات، بتسجيل نمو نسبته 0.16% و0.07% على الترتيب. وتصدر سهم "دلالة" الارتفاعات بنمو معدله 10%، بينما جاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس التراجعات بحدود 3.4%. وحقق سهم "قطر الأول" أنشط التداولات على كل المستويات، بحجم بلغ 1.49 مليون سهم بقيمة 21 مليون ريال، مرتفعًا 0.07%.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن تراجع أسعار النفط أسهم ضمن عوامل أخرى في الضغط على المؤشر العام، وقالوا إن السوق يشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين في انتظار محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعوده، مشيرين للأثر الإيجابي لبنك قطر الأول وقالوا إن أسهمه حركت السوق. عمليات مضاربةوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش تراجع المؤشر العام اليوم إلى عدة عوامل متقاطعة، من بينها عمليات المضاربة وجني الأرباح التي قام بها المستثمرون وذلك بعد سلسلة الارتفاعات التي تحققت في السابق. وأضاف أن أرباح بعض الشركات لم تماثل أرباح العام الماضي ما أثر على نفسيات المتداولين، مشيرًا إلى أن المؤشر تعرض لضغوط من قطاعي الصناعة والعقارات مثل مسيعيد وقطر للوقود وإزدان على صعيد القطاع العقاري. وقال إن أسعار النفط التي شهدت تراجعا لعبت إلى جانب نتائج الشركات دورا في التراجع الذي اعترى المؤشر، مؤكدًا على أهمية أسعار النفط في حركة أسواق المال العالمية، وقال إنه بالفعل هو الفيصل في حركة المؤشر صعودا وهبوطا. ولفت إلى أن هناك حالة من الترقب بين المستثمرين للاجتماع المرتقب ما بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها خلال يونيو القادم، حيث يتوقع أن يتفقوا على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وذلك على خلفية الاجتماع الناجح الذي كانت قد استضافته الدوحة بهذا الخصوص.وعبر الدرويش عن سعادته بإدراج بنك قطر الأول وقال إنه قد أسهم كثيرا في تحريك السوق ودفع مستثمرين جدد إلى دخول السوق، وأضاف أنه سيسهم في زيادة السيولة.العوامل النفسيةوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على تأثير العوامل النفسية على حركة السوق وتراجع المؤشر العام، وقال إن المؤشر العام واجه ضغوطا من بعض الأسهم القيادية خاصة أسهم القطاع العقاري والصناعات، حيث سجلت بعض أسهمها انخفاضات كبيرة مثل مجموعة إزدان العقارية والصناعات ومسيعيد وقطر للوقود. الدرويش: تراجع النفط من العوامل الضاغطة على البورصة وقال إن التراجع سببه الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط إلى جانب النتائج المالية ربع السنوية لبعض الشركات القيادية والتي حققت أرباحا أقل من العام السابق، ما خلق ردة الفعل غير الإيجابية لدى المستثمرين. وقال إن تلك العوامل وغيرها هي التي أثرت على نفسية المتداولين وقادت إلى ذلك التراجع، ولكنه أكد أن الحالة النفسية لن تستمر أكثر من يومين سيعود بعدهما المساهمون إلى السوق.ولفت أبو حليقة إلى ضعف السيولة، ما يعني أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استغلال بعض المستثمرين الفرصة للقيام بعمليات مضاربة. وأشار إلى أثر بنك قطر الأول على السوق وقال إنه أسهم بعد إدراجه كقادم جديد في تحريك السوق وتنشيطه، كما يتوقع أن يحتل موقعا مرموقا في السوق وهو واحد من البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة. وحث أبو حليقة المساهمين على التروي في اتخاذ القرار الاستثماري مؤكدًا أن المؤشر سيعود إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري والاستمرار في المشاريع العملاقة بالبلاد وقوة ومتانة الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر على تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار95.9 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 10092.07 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 268.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4599 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 32.2 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.95 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار24.01 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 544.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 135.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 925.7 ألف سهم بقيمة 39.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 599.6 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 141.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.1 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أبو حليقة: المؤشر يواصل الصعود وأسهم قطر الأول حركت السوق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 20.7 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 455.2 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 38.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عن عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 958.6 ألف سهم بقيمة 51.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.04 مليون سهم بقيمة 53.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت فودافون قطر بأنه سوف يتم الإفصاح عن نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2016، يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو الجاري وسوف تكون النتائج متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لفودافون قطر www.vodafone.qa وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر www.qe.com.qa.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطرتعاملات اولى جلسات الاسبوع اليوم في المنطقة الخضراء ليعزز الصعود الذي ختم به الاسبوع الماضي حيث ارتفع بشكل طفيف، وسط أداء شبه متوازن لقطاعات السوق. وسجل المؤشر القطري ارتفاعاً نسبته 0.02% بإقفاله عند مستوى 10187.98 نقطة رابحاً 1.8 نقطة.وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بمنتصف جلسة بمعدل 0.14% بدعم رئيسي من ارتفاع أسهم قطاع البنوك والصناعة. وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت السيولة بمعدل 43.6% إلى 185.32 مليون ريال، مقابل 328.6 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي.وانخفضت الكميات لتصل إلى 7.97 مليون سهم، مقابل 10.49 مليون سهم في الجلسة السابقة، متراجعة بنسبة 24%.وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها "العقاري" بمعدل 1.27%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "إزدان" بحدود 2.12%. في المقابل، تراجعت مؤشرات 3 قطاعات يتصدرها "الإتصالات" بحدود 0.78%، وذلك بعد انخفاض سهمي فودافون قطر وأوريدو بنسب بلغت 0.83% و0.76% على الترتيب.وتصدر سهم "الإجارة" ارتفاعات بنمو نسبته 5.2%، بينما تصدر سهم "السينما" التراجعات منخفضاً بمقدار 3.04%.وعلى مستوى التداولات، حقق سهم بنك قطر الأول أنشط الكميات والقيم، بحدود 2.3 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال، مرتفعاً 2.69%.واكد مستثمرون ومحللون ماليون على استقرار السوق وقالوا ان المؤشر العام يحتاج الى مزي من السيول حتى يتمكن من تحقيق مكاسب اكبر خلال الفترة المقبلة.اسعار النفطوقال المستثمر ورجل الاعمال احمد الشيب ان بورصة قطر متماسكة و تشهد استقراراً كبيراً ،من خلال النتائج ربع السنوية الجيدة لمعظم الشركات الى جانب التحسن الملحوظ في اسعار النفط ، مشيراً الى ان المؤشر العام تمكن من تجاوز التراجع الصباحية التي كادت الى تقوده مجدداً الى المنطقة الحمراء بعد الختام الجيد في يوم الخميس الماضي. لافتاً الى ان أسهم العقار مدعومة بارتفاعات اسهم مجموعة ازدان قد كانت من العوامل التي ساعدت على صعود الامس الذي يعتبر ايجابيا بالرغم من انه طفيف،حيث عزز من بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء. وشدد الشيب على حاجة السوق الى مزيد من السيولة ليحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلةوقال ان السيولة المتحركة في السوق الان لاتفي بحاجة المؤشر العام ليحقق المكاسب الكبيرة المنتظرة .وحول اثر بنك قطر الاول على السوق اوضح انه من انشط الاسهم المتداولة في السوق حتى الان .استقرار السوقووصف المحلل المالي احمد عقل الاجواء الحالية للسوق الان بانها مستقرة، في وقت يشهد فيه عمليات مضاربية على بعض الاسهم القيادية، خاصة الشركات التي حققت نمو على المستوى التشغيلي والنمو المستدام ، في ظل ضعف واضح في السيولة ، تسبب في التارجح الذي يعانية المؤشر العام مابين المنطقة الحمراء والخضراء .واوضح ان الحركة الفنية للمؤشر العام تتراوح مابين نقطة المقاومة 10050 و10500 كنقطة دعم مهمة ،مما يعني ان السوق سيواصل حركته العرضية الى حين الحصول على سيولة اضافية واخبار جديدة ليكسر حاجز الـ 10500 نقطة ومن ثم 10800 نقطة .وقال انه وفي حال تعرض المؤشر لضغوط تقوده للهبوط فانه سيكون امام نقطة المقاومة 9800 . وقال انه ينصح المستثمرين بمراقبة المؤشر ونقاط الدعم لاتخاذ الاجراءات الصحيحة حتى لايتعرض لخسائر ، كما يدعو الراغبين في تنفيذ عمليات مضاربية الى توخي الحزر من خلال انتقاء الاسهم.ولفت الى ان السوق بحاجة الى مزيد من السيولة الشرائية القوية والمحفزات على الصعيد الداخلي او الخارجي التي تقود المستثمرين الى دخول السوق خلال الفترات القادمة.وتابع عقل بان بنك قطر الاول الذي تم ادراجة قبل اقل من اسبوع يستحوز الان على سيولة كبيرة من خلال عمليات مضاربية، الى جانب انه الاسهم الاكثر تداولا،حيث يتوقع ان يكون له اثر كبير مع مرور الوقت ،وذلك من خلال السيولة الجديدة التي يدخلها الى السوق كاسهم شابة ، وقال ان الاسبوع المقبل سيبدأ البنك في اخذ موقعه الطبيعي .وحول تاثير اسعار النفط على حركة التداولات اشار عقل للاثر الايجابي لاجتماع الدوحة السابق على السوق والمنتجين ،حيث اتساع الامال في قرب الاتفاق بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، وبالتالي كل الاعين مصوبة نحو اجتماع يونيو المقبل ، والتي يتوقع معها ان تشهد الاسواق حركة اكبر وتفاعل اقوى ومزيد من الارتفاعات في مؤشرات الاسواق المالية ، بالاتفاق على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي استقرار اسعار النفط .استهلال المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 1.80 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10187.98 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.97 الف سهما بقيمة 185.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3927 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 2.9 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 17.7 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 3.98 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.1 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 549.2 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 95.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 693.4 الف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 147.6 الف سهم بقيمة 2.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 219.9 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 47.9 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 152.9 الف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.997 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 373.03 الف سهم بقيمة 19.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 483.1 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة .

رغم ارتفاع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، فإن ذلك لم ينجح في دعم أداء بورصة قطر، حيث انخفض حجم التداول اليومي بنسبة 4.7%، وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة. وانخفض المؤشر العام بنحو 210 نقاط إلى مستوى 10186 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الأخرى من دون استثناء. وقد جاء هذا التراجع في أداء البورصة من جراء استكمال نحو 41 شركة إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من العام، مع كون نصف عدد الشركات قد سجلت تراجعًا في أرباحها المعلنة، وانخفاض إجمالي الربح في الربع الأول بنسبة 20% عن الفترة المناظرة إلى 10.24 مليار ريال. وشهد الأسبوع إدراج سهم شركة بنك الأول في البورصة عند سعر 15 ريالا للسهم، وارتفاعه إلى مستوى 16.8 ريال قبل أن تؤدي عمليات البيع المكثفة إلى تراجع السعر إلى ما يزيد على 13 ريالا. وقد كان من محصلة هذه التطورات أن انخفضت الرسملة الكلية بنحو 6.1 مليار إلى 549.1 مليار ريال، رغم ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 44 شركة، وما أضافه ذلك للرسملة من قيمة سوقية تصل إلى 2.7 مليار ريال. وقد لوحظ أن القطريين (أفرادًا ومحافظ) قد باعوا ما صافي قيمته 50 مليون ريال، فيما اشترى الأجانب بالقيمة نفسها. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 28 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- انخفض صافي ربح ملاحة في الربع الأول بنسبة 3.6% إلى نحو 352 مليون ريال مقابل 365 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.10 ريال مقابل 3.21 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات نشاط ملاحة في الربع الأول بنسبة 1.9% إلى 771 مليون ريال، وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 1% إلى 511.8 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت الإيرادات الأخرى والحصص من نتائج شركات زميلة بنسبة 16.2% إلى 93.9 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بنسبة 3.6% إلى 351.8 مليون ريال. وكانت هنالك خسارة في استثمارات وفي قيمة التحوط النقدي بقيمة 389.1 مليون ريال، مما حول الدخل الشامل إلى خسارة بقيمة 37.2 مليون ريال.2- انخفض صافي ربح السينما في الربع الأول بنسبة 20.1% إلى نحو 3.42 مليون ريال مقابل 4.28 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.54 ريال مقابل 0.68 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض مجمل ربح الشركة من نشاطها الأساسي في الربع الأول بنسبة 72% إلى 20.5 ألف ريال فقط، وانخفضت الإيرادات الأخرى من إيجارات واستثمارات بنسبة 12.4% إلى 5.64 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت المصاريف والإهلاكات بنسبة 2.2% إلى 2.24 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 20.1% إلى 3.42 مليون ريال.أرباح الربع الأول3- انخفض صافي ربح صناعات في الربع الأول بنسبة 26.7% إلى 697 مليون ريال مقابل 950.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.15 ريال مقابل 1.57 ريال للفترة المناظرة. ولاحظت المجموعة انخفاض مجمل ربح الشركة التشغيلي في الربع الأول بنسبة 26.1% إلى 740.3 مليون ريال، وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 34% إلى 42.9 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 26.7% إلى 697 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في قيمة التحوط النقدي بقيمة 28.2 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 668.8 مليون ريال. 4- ارتفع صافي ربح السلام في الربع الأول بنسبة 8.8% إلى32.1 مليون ريال مقابل 29.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.28 ريال مقابل 0.26 ريال في الفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة حدوث انخفاض طفيف على إجمالي إيرادات السلام بنسبة 0.7% إلى 203.6 مليون ريال، منها 162.1 مليون ريال من النشاط التشغيلي. وانخفض إجمالي المصروفات في الفترة نفسها بنسبة 1.7% إلى 168.34 مليون ريال، وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 8.8% إلى 32.1 مليون ريال. شركة الأسمنت5- انخفض صافي ربح شركة الأسمنت في الربع الأول بنسبة 1.6% إلى 123.8 مليون ريال مقابل 125.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.08 ريال مقابل 2.12 ريال للفترة المناظرة. 7- انخفض صافي ربح المتحدة للتنمية في الربع الأول بنسبة 1.1% إلى 258.8 مليون ريال مقابل 261.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 0.74 ريال للفترة المماثلة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المتحدة من نشاطها التشغيلي بنسبة 13.2% إلى 299.5 مليون ريال، وانخفضت الإيرادات الاستثمارية وأخرى بنسبة 33.3% إلى 78.6 مليون ريال. 8- انخفض صافي ربح التجاري في الربع الأول بنسبة 36.3% إلى 288.1 مليون ريال مقابل 452.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.76 ريال مقابل 1.29 ريال للفترة المماثلة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للتجاري في الربع الأول بنسبة 2.4% إلى 929.2 مليون ريال، منها 624.3 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد، و199.8 مليون ريال صافي رسوم وعمولات.شركة قطر وعمان9- انخفض صافي ربح قطر وعمان في الربع الأول بنسبة 30.3% إلى 11.78 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.374 ريال مقابل 0.536 ريال للفترة المماثلة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات قطر وعمان في الربع الأول بنسبة 29.1% إلى 13.3 مليون ريال، وانخفضت المصاريف والإهلاكات بنسبة 13.8% إلى 1.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة بنسبة 30.3% إلى 11.78 مليون ريال، وكان هناك تغير سلبي في القيمة العادلة بقيمة 8.2 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 3.62 مليون ريال.10- انخفض صافي ربح العامة للتأمين في الربع الأول بنسبة 31.1% إلى 53.7 مليون ريال مقابل 77.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل العائد على السهم 0.89 ريال للفترة المناظرة. 11- انخفض صافي ربح شركة بروة العقارية في الربع الأول بنسبة 80% إلى 651 مليون ريال مقابل 3.255 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.67 ريال مقابل 8.36 ريال للفترة المناظرة.ولاحظت المجموعة أنه في الوقت الذي ارتفع فيه ربح بروة التشغيلي في الربع الأول بنحو 85.7 مليون ريال عن الفترة المناظرة، فإن وجود أرباح استثنائية من بيع عقار في السنة السابقة بقيمة 2.7 مليار ريال قد قلص الأرباح التشغيلية بنسبة 80% إلى 672 مليون ريال، منها 250.8 مليون ريال صافي الإيجارات.أوريدو12- ارتفع صافي ربح أوريدو العائد للمساهمين في الربع الأول بنسبة 75.4% إلى 879 مليون ريال مقابل 501 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.74 ريال مقابل 1.56 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة أن إجمالي ربح أوريدو من نشاطها في الربع الأول قد استقر عند مستوى 5006 ملايين ريال بانخفاض 0.75%، وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 0.3% إلى 4435 مليون ريال. وبعد إضافة مداخيل أخرى بقيمة 550 مليون ريال، فإن صافي ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 75.4% إلى 879 مليون ريال. 13- انخفض صافي ربح زاد في الربع الأول بنسبة 4.3% إلى 51.6 مليون ريال مقابل 53.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.40 ريال مقابل 2.50 ريال للفترة المناظرة.14- صدرت نتائج الطبية ومسيعيد وأعمال والإجارة عصر الخميس.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 209.4 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو مليار إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.6 مليار ريـال إلى 415.2 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 327.4 مليار ريـال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو1.91 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى 42.02 دولار للبرميل.3- أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير، فانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 230 نقطة ليصل إلى مستوى 17774 نقطة. وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 106.36 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 61 دولارا إلى مستوى 1295 دولارا للأونصة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 210.07 نقطة، أو ما يعادل 2.02 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,186.18 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.01 %، لتصل إلى 549.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 555.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 8 أسهم، في حين انخفضت أسعار 35 سهما، وظل سهم واحد فقط من دون تغيير. وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "بنك قطر الأول" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.6 % من خلال تداولات بلغ حجمها 17.7 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "أعمال القابضة" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في افقاد المؤشر 107.6 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "أعمال القابضة" في إفقاد المؤشر 18.6 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 18 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "مجموعة "QNB في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 24.3 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.7 % ليصل إلى 1.76 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.85 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.5 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه .3263 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 9.5 % ليصل إلى 8.60 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.55 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 1.1 % ليصل إلى 27.518 صفقة بالمقارنة مع 27.819 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39.3 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 17.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 34.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 171.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها مليوني ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 149.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 3.15 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.25 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 48 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 3.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 350 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 2.02 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق مع بلوغه مستوى 10,186.18 نقطة، وقد ترافق ذلك مع انخفاض طفيف في أحجام التداولات. ونتيجة لذلك، لا يمكن استخلاص أي إشارة على الاتجاه الذي قد يأخذه المؤشر. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 9,500 نقطة، ولمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية 2016، بمشاركة بورصة قطر وأكثر من 18 بورصة عربية. ويمثل بورصة قطر في المؤتمر السيد حسين العبد الله مدير التسويق في البورصة. ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية وتعزيز التكامل فيما بينها والسبل الكفيلة بزيادة سيولتها وتطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وزيادة الوعي بآخر التطورات ذات العلاقة بقطاع رأس المال. ودعا رئيس هيئة الأوراق المالية في الأردن محمد الحوراني، الذي افتتح المؤتمر مندوبًا عن رئيس وزراء بلاده الدكتور عبدالله النسور، إلى التوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما "ينعكس إيجابًا علينا جميعًا وعلى اقتصادات أوطاننا". وعلى صعيد الرسملة السوقية للبورصات العربية قال: "لقد لاحظنا أن مجموع الرسملة السوقية للبورصات الأعضاء، يزيد على التريليون دولار أمريكي بقليل، فيما تشكل قيمة التداولات عليها، نحو الخمسين بالمائة من رسملتها السوقية، وهذه نسبة ضئيلة بعض الشيء، مقارنة بالمعدلات العالمية. لاسيَّما وأن أزمة انخفاض أسعار النفط، لا بد أن لها تأثيراتها، داعيًا إلى البحث العميق في الأسباب الرئيسية لهذا النقص في السيولة. وتحدث عن التوجهات العالمية اليوم، نحو دمج وربط البورصات، مستدركًا "لكن مجموع الرسملة السوقية للبورصات العربية، البالغ تريليون دولار، مقسمة على 16 بورصة عربية، مع فوارق كبيرة في الأحجام. مضيفًا بأنه لن يذهب بعيدًا بالدعوة إلى العمل على دمج بورصات المنطقة، أو إنشاء بورصة عربية موحدة، نظرًا لصعوبة تحقيق ذلك في الوقت الحاضر، بغياب توحيد الأنظمة النقدية، والتشريعات بين البلدان العربية، ولكنني لا أغالي بالقول، أن الربط التقني، ما بين نظم التقاص، أصبح ضرورة، وهي قابلة للتحقيق، إذا ما وجِدت الإرادة لذلك. كما أن العمل على تشجيع المستثمر الأجنبي، للاستثمار في أسواقنا، كذلك العمل على زيادة حجم التداول البيني بين البلدان العربية يتطلبان؛ أولًا إظهار الشركات المدرجة في الأسواق العربية على شاشة واحدة للمستثمر، وثانيًا توحيد متطلبات فتح الحسابات. بذلك نُجنِّب المستثمر، إذا ما أراد الدخول إلى كافة أسواقنا المالية العربية، التعامل مع 16 مقاصة ونظام تسوية، أي القيام بنفس الإجراء 16 مَرّة. واختتم كلمته بتوجيه رسالة إلى المستثمرين، الذين عانوا الأمرين خلال الأزمات المالية الإقليمية والدولية، التي توالت في السنوات العشر الماضية، مستخلصًا من أقوال عدد من كبار اختصاصيي الاستثمار في العالم قائلًا: "لقد مررنا بأزمات عديدة، وحالات من الركود مرات عدِّة عالميًا، خلال ما يزيد على القرن من الزمن، وكان النمو دائمًا يعود وبزخم"، فعلينا أن نكون مستعدين دومًا وأن نتوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما ينعكس إيجابًا علينا جميعًا وعلى اقتصادات أوطاننا. بدوره أشار رئيس مجلس إدارة بورصة عمّان، مروان البطاينة إلى التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها الأسواق المالية العربية، والمتمثلة باستمرار الصراعات والتوتر في المنطقة، وانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتداعيات ذلك كله على أداء الأسواق المالية. وبين أن هذ الأسواق تمكنت من التعامل مع هذه التحديات بسرعة ومرونة للتخفيف من أثرها وتجاوزها كما تجاوزت غيرها من أزمات خلال العقود السابقة. وتطرق البطاينة إلى توجه البورصات في العالم منذ عقدين وأكثر نحو الخصخصة، حيث تبلغ نسبة البورصات التي تعمل كشركات هادفة للربح حوالي 70 بالمائة من مجموعة البورصات العالمية. وسيتم خلال جلسات المؤتمر على مدار اليومين القادمين، تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الأسواق المالية في تنمية وتوجيه المدخرات عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، إضافة لذلك سيتناول المؤتمر عددا من المواضيع التي تهم كافة المتعاملين في الأسواق المالية. وبهذا الخصوص، سيتم مناقشة التحديات التي تواجه شركات الخدمات المالية وكيفية التغلب عليها، وكذلك دور هذه الشركات في جذب الاستثمارات. إلى ذلك قال أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف إن الإقليم العربي لا يجذب فقط السياسيين من مختلف أقطاب العالم وإنما يجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار بالبلدان العربية والذين يبحثون عن أفضل الفرص. وأشار خلف إلى أهم المحاور التي سيناقشها المشاركون في المؤتمر والتي تتعلق بكيفية التعامل ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ في الصين وهبوط أسعار النفط وتأثير كل ذلك على أسواق المال. ويشارك في أعمال وجلسات المؤتمر الذي ينتهي اليوم الجمعة عدد من الخبراء الإقليميين بالإضافة إلى أكثر من 30 بورصة وشركة مالية دولية.

تراجعت بورصة قطر للجلسة الرابعة على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم، حيث أنهى المؤشر العام التعاملات منخفضًا 0.18% عند مستوى 10159.52 نقطة، خاسرًا أكثر من 18 نقطة، وتراجع مؤشر قطر لجميع الأسهم 0.17%، وانخفض مؤشر الريان 0.32%. مستثمرون: سهم قطر الأول يضاعف حركة المؤشر .. وتوقعات بتداولات نشطة خلال الفترة المقبلة وتصاعدت وتيرة التداولات نتيجة الإدراج الجديد لبنك قطر الأول ، لترتفع القيم 61% لتصل اليوم إلى 487.04 مليون ريال، مقابل 302.7 مليون ريال يوم الثلاثاء الماضي، وارتفعت الكميات إلى 22.28 مليون سهم، مقابل 8.35 مليون سهم. وأغلقت مؤشرات خمسة قطاعات في المنطقة الحمراء يتصدرها "التأمين" متراجعًا 1.69% بعد انخفاض ثلاثة من أسهم القطاع يتصدرها "قطر للتأمين" بمعدل 2.35%.وارتفع كل من قطاعي البضائع والبنوك، بنسب بلغت 0.85%، و0.46% على الترتيب، بتأثير من ارتفاع سهم "الميرة" في القطاع الأول، وسهم "الأهلي" في الثاني.وتصدر سهم "الميرة" ارتفاعات الأسهم بنمو نسبته 2.71%، فيما تصدر سهم "قطر الأول" التراجعات بمعدل 7.67%، علمًا بأن السهم كان مرتفعًا في المستهل مع انطلاقة أول أيام إدراجه بالبورصة.واحتل سهم "قطر الأول" صدارة نشاط التداول ببورصة قطر في أول يوم بعد إدراجه على كافة المستويات، بكميات بلغت 14.18 مليون سهم، بقيمة 214.58 مليون ريال.وكان المؤشر العام للبورصة قد أنهى جلسة الثلاثاء بتراجع 0.07% عند مستوى 10177.55 نقطة، خاسرًا 7 نقاط. وقال مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيشهد تحركاً إيجابياً خلال الفترة المقبلة، مع النتائج المالية الجيدة المتوقعة، خاصة للشركات القيادية، والتحسن في أسعار النفط، وأشادوا بإدراج بنك قطر الأول اليوم وقالوا إنه ضاعف من حركة المؤشر،وأضافو انهم يتوقعون ادراج شركات جديدة خلال هذا العام.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي من تراجع المؤشر اليوم وقال أنه تراجع طفيف تمكن المؤشر من تثبيته عند هذا الحد بعد تراجعات فاقت الـ 60 نقطة مع بداية الجلسات.وقال إنه دليل على قوة وتماسك بورصة قطر، مشيراً لتصاعد وتيرة التداولات بعد إدراج بنك قطر الأول أمس والإعلان عن إدراجات جديدة قريباً حيث ارتفعت القيم إلى 487.04 مليون ريال، مقابل 302.7 مليون ريال اليوم، كما ارتفعت الكميات إلى 22.28 مليون سهم، مقابل 8.35 مليون سهم.بينما شهد قطاعي البضائع والبنوك ارتفاعات مقدرة، بلغت 0.85%، و0.46%. السعيدي: البورصة قوية وسهم قطر الأول يعزز أداء مقصورة التداول وعزا التراجع إلى عوامل معظمها خارجية في مقدمتها أسعار النفط رغم أنها شهدت ارتفاعا إلا أن هناك حالة من الترقب في أوساط المتداولين، في انتظار اخبار مطمئنة تؤكد استقرار الأسعار،حيث يتقوع الكثيرين أن تتحسن الأسعار وترتفع إلى 50 دولاراً للبرميل وهو سعر لاباس به إذا وصلت إلى بالفعل.وقال السعيدي أن معظم السيولة تركزت في جلسة تداولات اليوم على بنك قطر الأول حيث الأسعار المغرية لتحقيق أرباح بالنسبة للمضاربين،وقال إن اسهم البنك ضاعفت من حركة المؤشر العام اليوم وتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة نوعا من الاستقرار. تسيل أسهموقال المحلل المالي أحمد عقل أن تركيز معظم المتداولين على أسهم بنك قطر الأول كان واحداً من العوامل الرئيسية التي قادت إلى تراجع المؤشر العام اليوم، وذلك من خلال عمليات التسيل الكبيرة لبعض الأسهم من قبل مستثمرين إستعداداً لادراج بنك قطر الذي تم اليوم، وقال إن المضاربين استغلوا الفرصة وقاموا بعمليات شراء، خاصة مع سهم بنك قطر الأول الذي يعد الاقل سعراً بين البنوك العاملة والمدرجة.وقال إن النتائج المالية ربع السنوية لبعض الشركات القيادية لم تكن بالمستوى المطلوب وبالتالي ضغطت على المؤشر وأسهمت في الانخفاضات التي اعترته. وأضاف أن أسعار النفط كانت مشجعة إلا أن السوق لم يتجاوب معها بسبب النتائج الربعية غير الإيجابية لبعض الشركات،ولكنه أكد أن الافصاح والبيانات المالية المتبقية أنها المحرك الرئيسي والبوصلة التي ستحدد مسار السوق للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة،كما أن أسعار النفط لن يكون لها تأثير على السوق مالم تحدث حركة صعودية جديدة فوق الـ42 دولارا للبرميل. وقال إن الفترات القادمة بالسوق ستكون إيجابية.وأكد عقل على تاريخية إدراج بنك قطر الأول اليوم وقال إنه محفز لإدراج شركات جديدة،حيث أصبح الطريق سالكا أمام الشركات والبنوك الراغبة في الطرح حتى تكون حركة الادراجات سلسلة.ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات والبنوك التي ترغب في أن تكون ضمن الشركات المدرجة،ولكنه أعرب عن أمله في أن يشهد العام الجاري إدراج الشركات والبنوك التي كنا نسمع عن إدراجها.المقاومة مستمرةسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 10159.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 22.3 مليون سهما بقيمة 487.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7564 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 29.18 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.9 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.95 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 548.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 14.1 مليون سهم بقيمة 256.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 11.5 مليون سهم بقيمة 232.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 70.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 4.2 مليون سهم بقيمة 104.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 354.5 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 445.6 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. عقل: أسعار الأسهم الجديدة ضغطت على المؤشر وساهمت في الانخفاضات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 425.2 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.1 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.3 مليون سهم بقيمة 83.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 860.2 ألف سهم بقيمة 47.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 538.3 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

قال رئيس مجلس إدارة بنك “قطر الأول” عبد الله بن فهد المري: إن البنك يتابع عن كثب التطورات الإقتصادية في السعودية بعد الإعلان عن “رؤية 2030″ ويستعد للدخول في السوق السعودي بقوة وإفتتاح فرع أو مكتب تمثلي له في المملكة بإعتبارها أكبر إقتصاد في المنطقة بخاصة أن البنك كان له إستثمارات في المملكة سابقاً ". وقال في تصريحات على هامش عملية إدراج البنك في بورصة قطر اليوم إن بنك قطر الأول تحول بإدراجه في بورصة قطر من شركة خاصة الى شركة مساهمة عامة وهو مفيد للبنك على المدى الطويل بعد أن ظل يعمل كبنك خاص في السنوات الماضية. كما تحمل عملية الإدراج الكثير من الفرص التحديات، وتتمثل الفرص في الحصول على مصادر للسيولة بشكل أسهل بالإضافة الى تقيمه من وكالات التصنيف العالمية سيكون أفضل والتحديات المتمثلة في تلبية شروط الإفصاح والشفافية.وحول سؤال عن إمكانية رفع راس مال البنك، قال المري انه إذا دعت الحاجة لذلك سوف نقوم بذلك خاصة ان هناك أفكار وخطط لدى البنك وذلك بهدف التوسع في مجالات العمل سواء على مستوى النشاط المصرفي او على مستوى الاستثمار المباشر، والبنك يوم حاليا بدراسة الخيرات المتاحة وذلك من خلال اجتماع مجلس الإدارة.وأكد ان البنك يلتزم يجمع معايير الإفصاح والشفافية التي تطلبها عملية الادراج في البورصة.وأوضح ان ادراج البنك في البورصة تطلب من ادرة البنك المراجعة المستثمرة لمعرفة الفرص والتحديات المتاحة. مشيرا الى ان هناك 3 صفقات في القطاع اللوجستي والقطاع الصحي. تمت الموفقة عليها من ادارة البنك بصورة مبدئية وسوف يتم الإعلان عنها قفي مايو المقبل بعد اخذ الموافقات النهائية لذلك.