سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 48.95 نقطة، أي ما نسبته 0.48%، ليصل إلى 10 آلاف و189.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و 962 ألفا و897 سهما بقيمة 156 مليونا و117 ألفا و499.04 ريال نتيجة تنفيذ 3309 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و329 ألفا و724 سهما بقيمة 78 مليونا و361 ألفا و149.46 ريال نتيجة تنفيذ 1218 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 1.09 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و747.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول /285/ ألفا و631 سهما بقيمة 8 ملايين و712 ألفا و333.88 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.71 نقطة أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 6 آلاف و707.67 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 631 ألفا و12 سهما بقيمة 27 مليونا و592 ألفا و793.03 ريال نتيجة تنفيذ 635 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.35 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 3 آلاف و146.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 37 ألفا و153 سهما بقيمة مليونين و402 ألف و775.85 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.67 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 4 آلاف و463.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و188 ألفا و473 سهما بقيمة 21 مليونا و530 ألفا و80.79 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 23.30 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى ألفين و526.80 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 350 ألفا و492 سهما بقيمة 11 مليونا و649 ألفا و547.05 ريال نتيجة تنفيذ 523 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.94 نقطة أي ما نسبته 0.42 ليصل إلى ألف و165.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 140 ألفا و412 سهما بقيمة 5 ملايين و868 ألفا و818.98 ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.53 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و529.07 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار79.20 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 16 ألفا و485.48 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 31.02 نقطة أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 4 آلاف و023.02 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.99 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألفين و847.36 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و036 مليونا و299 ألفا و857.65 ريال.

إرتفع المؤشر العام بنحو 73 نقطة في محصلة خمس جلسات شهدتها تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10238 نقطة. وقد نتج ذلك عن ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 13 شركة، واستقرار سعر سهم السلام من دون تغير. وفي حين سجلت أحجام التداولات اليومية ارتفاعا عن الأسبوع السابق بنسبة 14% إلى مستوى 388 مليون ريال، إلا أن صافي التداولات بوجه عام قد ظلت ضعيفة، وانفردت المحافظ الأجنبية مجددًا بعمليات الشراء الصافي بقيمة 196.5 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية. بالنتيجة فقد ارتفع إجمالي الرسملة الكلية بنحو 4.2 مليار ريال إلى 547.9 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.49 مرة مقارنة بـ12.42 قبل أسبوع. وقد كان من الواضح أن حالة الترقب لما سيسفر عنه اجتماع الدوحة لمنتجي النفط هذا الأسبوع قد أثرت على مجريات التداول في البورصة، خاصة مع تأرجح أسعار النفط انخفاضًا وارتفاعا. ومن جهة أخرى ظهرت خلال الأسبوع نتائج ثلاث شركات عن فترة الربع الأول من عام 2016، من كل من مصرف قطر الإسلامي ومجموعة المستثمرين، والخليج التكافلي، وفي حين تأثر سعر سهم المصرف بشكل محدود رغم ارتفاع الأرباح الصافية، فإن نتائج التكافلي والمستثمرين قد انعكست بشكل سلبي على سعري سهميهما. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ريح مصرف قطر الإسلامي عن الربع الأول من عام 2016 نحو 492 مليون ريال مقابل صافي ربح 400 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.98 ريال مقابل 1.69 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 35.4% إلى 1.29 مليار ريال منها 906 مليون ريال صافي إيرادات التمويل، و200.7 مليون ريال صافي إيرادات الاستثمار، و132.8 مليون ريال صافي إيرادات الرسوم. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 7.6% إلى 316.1 مليون ريال، منها 162.8 مليون ريال تكلفة الموظفين، وارتفعت خسائر انخفاض الاستثمارات والتمويلات بنسبة 60% إلى 1205.6 مليون ريال. وبعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق في الأرباح بقيمة 510.6 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين قد ارتفعت إلى 492.4 مليون ريال.2- انخفضت أرباح الخليج التكافلي في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 42% إلى14.1مليون ريال مقابل24.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال ريال واحد، مقابل 0.96 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التكافلي في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 33.5% إلى 23.4 مليون ريال، نتيجة تراجع إيرادات الاستثمار إلى 15 مليون ريال، بينما ظلت إيرادات وكالة التأمين مستقرة بانخفاض طفيف إلى 8.1 مليون ريال. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 13.1% إلى 9.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح المساهمين بنسبة 42% إلى 24.5 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين القطريين في الربع الأول من عام 2014 نحو 78.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 18.6% مقابل 63.08 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.60 ريال مقابل 0.51 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع أرباح المستثمرين التشغيلية في الربع الأول بنسبة 14% إلى 105.9 مليون ريال، وارتفاع النفقات بنسبة 4.5% إلى 25.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الإيجارات وطرح صافي تكلفة التمويل، وإضافة حصة الشركة في نتائج شركات زميلة، فإن صافي ربح الشركة يرتفع بنسبة 18.6% إلى 74.9 مليون ريال.4- حددت نحو 8 شركات أخرى مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من عام 2016.5- استقبلت محطة أم الحول للطاقة أول التوربينات الغازية الخاصة بالمحطة والتي وصلت من ألمانيا من أصل 6 توربينات على أن يتم استكمال وصول باقي التوربينات مع المولدات الكهربائية والمحولات قبل نهاية العام، بتكلفة تناهز 1.5 مليار دولار، وقد تم استكمال تجهيز جميع القواعد الخاصة بهذه التوربينات بمواصفات عالية. وكشف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أنه تم إنجاز 33% من المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، والتي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة لا تعتمد على الانبعاثات الغازية مما يجعلها صديقة للبيئة. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- انخفضت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الرابع من عام 2015 بالأسعار الجارية بنسبة 19.8% إلى حوالي 147 مليار ريال مقارنة 193.29 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014، بينما ارتفعت بالأسعار الثابتة بنسبة 4% إلى حوالي 200.54 مليار ريال.2- استقر معدل التضخم في شهر مارس عند مستوى 3.3% دون تغير عن شهر فبراير، وكانت أهم التغيرات في استمرار ارتفاع تكلفة مجموعات الترفيه والثقافة، والتعليم ومجموعة السكن والماء والكهرباء مع انخفاض أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات.3- لم تظهر حتى الآن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204مليارات ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريال إلى 363 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريال إلى 412.6 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال.4- أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات الخام بنسبة 1.3% أو بمقدار 6.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، وبناءً على هذه البيانات، ارتفع إجمالي المخزون الأمريكي من الخام إلى 536.5 مليون برميل مقارنةً بـ483.7 مليون برميل خلال نفس الفترة في عام 2015.5- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4 دولارات للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى 38.58 دولار للبرميل.6- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 320 نقطة ليصل إلى مستوى17897 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 108.77 ين، وإلى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 4 دولارات للأونصة إلى مستوى 1236 دولارا للأونصة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 73.41 نقطة، أو ما يعادل 0.72 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,238.17 نقطة. وقال QNB في تقريره المالي إن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 0.8 %، لتصل إلى 547.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ543.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 29 سهما، في حين انخفضت أسعار 13 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.1 % مقارنة بـالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.261 سهم فقط.وكانت أسهم "أعمال القابضة" و"مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "أعمال القابضة" في إضافة 16.9 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 15.2 نقطة إلى المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 15.1 نقطة إلى المؤشر. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من مكاسب المؤشر، حيث أفقده 13.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 193.2مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 37 % ليصل إلى 1.58 مليون سهم، مقارنة بـ42.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.3 % ليصل إلى 28.670 صفقة مقارنة بـ26.719 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 196.4 مليون ريال قطري، مقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 162.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 188.6 مليون ريال قطري، مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 71.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.38 مليون ريال قطري مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 16.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 7.8 مليون ريال قطري مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 74.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 275 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع طفيف نسبته 0.73% مقارنة بـالأسبوع السابق. ولم تحدث تغييرات كبيرة في المؤشرات الفنية، حيث ظلت كما هي عليه. ولم تتوافر إشارة واضحة بشأن الحركة المتوقعة للمؤشر. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 9,500 نقطة، كما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعًا بمقدار 73.41 نقطة، أو ما نسبته 0.72% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.238.17 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.03% لتصل إلى 1.938.680.125.79 ر.ق، مقابل 1.700.095.235.21 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.03% ليصل إلى 58.083.618 سهما، مقابل 42.386.514 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 7.30% ليصل إلى 28.670 عقدًا مقابل 26.719 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.77% لتصل إلى 547.851.652.160.52 ر.ق، مقابل 543.648.073.805.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.36%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.81%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.19%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.03% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.70%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.02% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.59%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.97% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 8.03%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام الغذائية بنسبة 6.73%.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 543.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.9 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهما بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. مستثمرون: السوق مستقر وأحجام التداول جيدة وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهما بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وإرتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة. وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون تماسك بورصة قطر وقوتها بالرغم من التراجع الذي وصفوه بانه طفيف ولا يمثل سوق قطر، وقالوا: ان السوق مستقر بالرغم من التراجع وأن احجام التداول جيدة، بينما المؤشر متأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأن التداولات تشهد إقبالاً كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة نهاية الاسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل تراجعا بنسبة 0.08 %، فاقداً 7.7 نقطة، ليصل إلى مستوى 10238.17 نقطة. وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26 %، وتلاه العقارات بمعدل 0.22 %، بينما تصدر سهم بنك الخليج التجاري الأسهم المرتفعة بـ 3.37 %. المؤشر العام للبورصة يختتم على إنخفاض طفيف ويفقد 7.7 نقطة وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر نشاط من حيث أحجام التداولات من خلال 1.56 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، بينما حقق سهم "الكهرباء والماء" أكبر نشاط من حيث قيمة التداولات من خلال 342.49 ألف سهم بقيمة 70.7 مليون ريال.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه تراجع طفيف يشابه تراجع اليوم الذي قبله ولايعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر، التي تتميز كثاني اكبر سوق في المنطقة بالإستقرار والتماسك. واوضح ان عمليات المضاربة وجني الارباح التي تسود السوق حاليا هي السبب في الحالة التي تصاحب المؤشر الان، مشيراً الى ان المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة، وذلك بعد انتهاء موسم التوزيعات على المستوى الداخلي، بينما حالة التذبذب في اسعار النفط تعد من العوامل الخارجية التي ينتظر المستثمرون ان تتعافى. وقال ان اجتماع الدوحة القادم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر كبير في مجريات السوق خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر ان يتفق الجميع على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي، واكد ان اسواق المال ستتحسن مع إستكمال الإتفاق الذي سيسهم في إستقرار اسعار النفط، وبالتالي التحسن في كافة اسواق المال ومن بينها الاسواق الخليجية. واضاف ان المستثمرين ايضا في حالة ترقب للنتائج المالية للربع الاول من العام الحالي، التي يتوقع ان تكون جيدة، مشيرا للنتائج الايجابية غير المتوقعة التي حققها بنك قطر الوطني. وتابع بأن نتائج الربع الاول ستحدد الاتجاه المستقبلي للسوق، خاصة مع الآمال العريضة التي يبديها المستثمرون تجاه الشركات المدرجة في البورصة، حيث عرفت بملاءتها المالية القوية وتوزيعات الارباح السخية، بعكس الشركات الاخرى في الاسواق المماثلة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق مستقر بالرغم من تراجع المؤشر اليوم ولكنه يشهد عمليات مضاربة وجني ارباح، واشاروا الى وجود احجام جيدة للتداول، مؤكدين قوة وتماسك بورصة قطر.إستقرار السوقوأكد المحلل المالي طه عبد الغني استقرار السوق بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم، الذي وصفه بانه تراجع طفيف ليس له تاثير ولا يعبر عن واقع بورصة قطر. وقال ان الإقفال الذي ختم به المؤشر نهاية الاسبوع جاء باحجام تداول جيدة وسط اقبال كبير على اكثر من سهم، وقال ان السيولة توزعت وفقا لذلك المنحى في السوق على اكثر من قطاع كالبنوك والخدمات وغيرها. وتابع بأن النتائج المالية ربع السنوية للبنوك التي تم الافصاح عنها حتى الان، كانت جيدة وتدعم السوق بصورة جيدة، وتحسن التوقعات بالنسبة لباقي الافصاحات المالية، مشيراً للنتيجة الجيدة لبنك قطر الوطني الذي حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 %. السعيدي: البورصة متماسكة والمؤشر يتأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأفصح مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 /03 /2016، حيث بلغ صافي الربح 492 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 400 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقة. وقال ان تلك الافصاحات وغيرها اعطت املا وثقة في الا يكون هناك اي نوع من التراجع في نتائج بقية بنوك القطاع او الشركات، بل يتوقع ان يكون لها اثر ايجابي على المؤشرات وتعزز حركتها نحو الامام. ولفت عبد الغني لاجتماع الدوحة المرتقب في غضون الايام القليلة المقبلة كحدث كبير يتوقع ان يحدث حراكا قويا في اسواق النفط، وبالتالي في كافة اسواق المال في العالم، وقال ان معظم المحللين يعقدون عليه امال عراض في ان ينجح الاجتماع في تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي. واضاف انه في حال التوصل الى اتفاق فان التوقعات تشير الى امكانية ارتفاع الاسعار الى مستوى 50 دولارا للبرميل واستقرارها، وبالتالي انتعاش اسواق المال في العالم بما فيها الاسواق الخليجية ومن ضمنها سوق قطر.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون يال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 16.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 7.2 نقطة أي ما نسبته 0.18 % ليصل إلى 4.1 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 144.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 154.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 68.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 151.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 77.6 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 157.3 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: التداولات تشهد إقبالا كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 603.7 الف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 262.8 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 432.7 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 7.70 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، ليصل إلى 10 آلاف و238.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 09 ملايين و160 ألفا و965 سهما بقيمة 406 ملايين و 371 ألفا و755.19 ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و644 ألفا و845 سهما بقيمة 81 مليونا و280 ألفا و052.11 ريال نتيجة تنفيذ 1314 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و748.38 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و252 ألفا و822 سهما بقيمة 46 مليونا و 424 ألفا و 811.17 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و740.38 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و592 ألفا و825 سهما بقيمة 110 ملايين و144 ألفا و422.03 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و166.75 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97 ألفا و972 سهما بقيمة 6 ملايين و102 ألف و596.31 ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، انخفاضا بمقدار 95.68 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و472.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و 242 ألفا و489 سهما بقيمة 38 مليونا و620 ألفا و 408.42 ريال نتيجة تنفيذ 712 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.56 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و 550.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و95 ألفا و451 سهما بقيمة 65 مليونا و733 ألفا و 303.93 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.54 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألف و170.59 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و234 ألفا و561 سهما بقيمة 58 مليونا و66 ألفا و161.22 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.89 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألفين و534.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16 ألفا و564.68 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.20% نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 4 آلاف و 054.04 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و 858.35 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و851 مليونا و652 ألفا و160.52 ريال.

إستقر المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، حيث فقد 0.42 نقطة، وصولًا إلى مستوى 10245.87 نقطة. وعلى مستوى التداولات، تراجعت أحجام التداولات 42.5% حيث بلغت 10.76 مليون سهم، مقابل 18.73 مليون سهم خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء. وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة 438.74 مليون ريال، مقابل 496.6 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بانخفاض 11.6%. وعلى مستوى القطاعات تراجع الصناعات والاتصالات بنسبة 0.42% و0.11% على التوالي، بينما تصدر النقل القطاعات المرتفعة بمعدل 0.94%، وتلاه البضائع بـ0.29%. وتحول سهم "المستثمرين" بنهاية الجلسة نحو المنطقة الحمراء، مسجلًا أكثر تراجعًا بين الأسهم بنسبة 4.49، بينما تصدر سهم الخليج للمخازن الأسهم المرتفعة بمعدل 5.22%. وسجل سهم "مزايا قطر" أكثر نشاطًا بين الأسهم خلال الجلسة من حيث أحجام التداولات حيث بلغت 1.23 مليون سهم بقيمة 18.78 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات عن طريق 953.65 ألف سهم، بقيمة 59.39 مليون ريال. وكان المؤشر القطري ارتفع في مستهل الجلسة اليوم بمعدل 0.19%، صعودًا إلى مستوى 10265.7 نقطة، رابحًا 19.41 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن نتائج المالية للربع الأول والتي يتوقع أن تكون جيدة أكدوا أنها ستحدد حركة السوق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاتفاق المتوقع بالدوحة بين الدول النفطية لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي. المؤشر يستقر.. و438.7 مليون ريال قيمة التداولات البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن الإقتصاد القطري الذي يتميز بالتنوع والقوة يعطي بورصة قطر زخماً كبيراً وهو من العوامل الداعمة لإستقرارها وتماسكها كثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال إن الشركات المدرجة فيها تمثل مركز ثقل وركيزة نسبة لقوة مراكزها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي عرفت بها والتي توزعها سنويا على المساهمين.وقال إن هذه المعطيات وغيرها تشير إلى أن التراجعات التي تعتري المؤشر العام لا تعكس حقيقة بورصة قطر، مشيرًا إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر العام عبر مسيرته الأخيرة لم تكن بسبب عوامل داخلية مرتبطة بسوق قطر وإنما بسبب العوامل الخارجية، خاصة أسعار النفط التي شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي التي وضعت الكثير من المساهمين في حالة من الترقب والانتظار للأخبار والبيانات المتعلقة بالنفط، إلى جانب البحث عن محفزات داخلية جديدة، خاصة بعد انتهاء موسم التوزيعات. وأكد الشيب أن المؤشر سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية، خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة للربع الأول من العام خاصة بعد النتائج الإيجابية غير المتوقعة لبنك قطر الوطني في ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن هناك حالة من اليقين من أن إجتماع الدوحة المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة سيصل إلى اتفاق نهائي يقضي بتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق فإن كافة الأسواق المالية في العالم ستتعافى.سيولة مضاربيةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن عدم التغير في المؤشر ناتج من أن معظم السيولة الدائرة في السوق سيولة مضاربية، حول خمسة أو ستة أسهم بعينها في إطار عمليات تجميع منتقاة، حيث يمتلك الأفراد القطريون ما يفوق نسبة الــ50% من السيولة المتحركة في السوق والتي سبق أن اتجهت نحو البيع وتسببت في ضغط على السوق، بينما حافظت المحافظ الأجنبية خلال الشهرين الماضيين على السيولة التي بيدها. لافتا إلى أن المحافظ الأجنبية تقوم بعمليات شراء ولكنها ليست بالقوة المطلوبة أو المنتظرة والتي تمثل حاليا حوالي 100 مليون ريال كحركة يومية في السوق مقابل 400 مليون ريال وقال إنه لذلك لا يوجد لها أثر وليس لها زخم في السوق.وتوقع أن يشهد السوق تفاعلاً قوياً من قبل المحافظ الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الحالي 23016 م حيث سيتم ترقية السوق إلى مؤشر "إس أم سي آي" ومؤشر فوتسي في مارس من العام القادم 2017 وقال إن ذلك سيكون له تأثير حيث تترقب المحافظ الأجنبية هذه الخطوة، ولذلك هي ليست بحاجة إلى رفع السوق أو الدخول فيه بقوة، وهذا ما يدفع في بعض الأحيان إلى عمليات جني أرباح. الشيب: بورصة قطر مستقرة ومتماسكة والتراجع يعود لعوامل خارجية وقال إن السوق لم يتفاعل التفاعل المطلوب مع الصعود في أسعار النفط، بسبب حالة الترقب من قبل المستثمرين للإفصاحات المالية من قبل الشركات المدرجة في البورصة وبالتالي إعلانات الأرباح، والتي ستكون عاملا أساسيا في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.المؤشر مستقرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بمقدار0.42 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى10245.87 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 438.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5910 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار10.04 نقطة أي ما نسبته 0.25% يصل إلى4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.31 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 548.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 191.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 211.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 120.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 113.4 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 151.9 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 390.4 ألف سهم بقيمة 20.004 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 290.5 ألف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: السوق في انتظار خطوات التطوير المرتقبة للبورصة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 75.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.6 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 304.8 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أكد السيد راشد بن على المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على دور البورصة في تشجيع الشركات على الإدراج وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة في السوق، وتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح فيها، إلى جانب الأدوات الإستثمارية والآليات المطبقة في السوق من قبل البورصة لتوفير البدائل المناسبة للمستثمرين.وأجاب المنصوري خلال مشاركته في جلسة نقاش عقدها ملتقى الإستثمار الذي نظمه نادي الإستثمار بجامعة جورجتاون قطر مساء اليوم بمناسبة الإطلاق الرسمي لمجلة النادي تحت اسم Georgetown Portfolio "محفظة جورجتاون" على أسئلة الدكتوره كريستين شيويتز العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في الجامعة والتي تركزت حول البورصة القطرية والتغيرات والتطورات التي طرأت على عملها على مدى السنوات الخمس الماضية.ويأتي دعم بورصة قطر للنشاطات التعليمية والتدريبية والتوعوية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية في دعم كافة شرائح المجتمع المحلي وطلاب الجامعات القطرية التي تشمل مشاركة البورصة في الأنشطة والمنتديات الطلابية التي تعد جزءًا مهمًا من النظام التعليمي في الجامعات القطرية، حيث إن اكتساب العلم والمعرفة لا يقتصر فقط على الفصول الدراسية. تحقيق الشفافية وتطبيق أدوات وآليات لتوفير البدائل المناسبة للمستثمرين فالمشاركة في فعاليات تحاكي الواقع وتتيح فرصة التعامل مع الفرص والمخاطر المرتبطة بالاستثمار المصرفي، ستوفر للطلاب تجربة تعليمية عملية غنية، وتساعدهم في أن يصبحوا قادة في مجتمعاتهم.ويسعى النادي، الذي يشرف عليه ويديره طلاب الجامعة، إلى نشر ثقافة الإستثمار المصرفي بين طلاب جامعة جورجتاون في قطر من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لإبتكار وتقديم الأفكار الإستثمارية، وإنشاء محافظ أسهم وهمية، وتنفيذ مشاريع أخرى مرتبطة بالإستثمار المصرفي. وبالتوازي مع ذلك، تقدم المجلة نظرة شاملة ومعمقة حول مختلف جوانب هذا القطاع، وتسلط الضوء على آراء وتعليقات أبرز القادة المحليين والعالميين في هذا المضمار.وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر وقعت إتفاقيات للتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية القطرية مثل كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة قطر وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية لبورصة قطر والمتمثلة في خدمة المجتمع القطري وزيادة الوعي الاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمع. وقد أسهمت هذه المذكرات في التعليم والتدريب المتبادل سواء لطلاب الجامعات القطريين أو لموظفي البورصة القطريين أو لمختلف شرائح المستثمرين. وتلتزم بورصة قطر بدعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة تتيح لهم التداول وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة. وتندرج هذه المؤسسة ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كسوق دولية ومركز إقليمي رائد للمال والأعمال من خلال طرح منتجات وتقنيات جديدة للتداول، واستقطاب المستثمرين الدوليين إلى الدوحة.

اختتمت اليوم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدتها إدارة الرقابة في بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مقر البورصة لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق في 10 أبريل 2016. وقد هدفت الورشة، التي حضرها جميع موظفي بورصة قطر، إلى مساعدة جميع الموظفين على فهم غسيل الأموال وطرق غسل الأموال ومراحل غسل الأموال وتوعيتهم بمكافحة غسل الأموال. حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وإضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية. كما تطرقت ورشة العمل إلى مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية التي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال. كما تطرقت ورشة العمل إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال وكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها. ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها على أكمل وجه في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب خلال الجلستين الماضيتين بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال، وذلك بعد ان حققت أمس الاثنين مكاسب بلغت 1.8 مليار ريال، بينما حققت اليوم الثلاثاء مكاسب بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال.وعزا عدد من المستثمرين الاداء الايجابي للبورصة الى تحسن أسعار النفط العالمية وبدء الاعلان عن النتائج الربعية للشركات المدرجة في البورصة، وتوقعوا ان يواصل المؤشر العام اداءه الجيد ويحقق مزيداً من الصعود خلال الفترة المقبلة .وسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات اليوم ارتفاعا بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 205.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى16.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار54.2 نقطة أي ما نسبته1.35% ليصل إلى 4.1 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 547.4 مليارريال.

يمضي المؤشر العام لبورصة قطر في حركة إيجابية لتعزيز تواجده في المنطقة الخضراء حيث ارتفع اليوم ولليوم الثاني على التوالي مسجلاً إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية ويواصل صعوده ليحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مدعوما بالتحسن في أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات. المؤشر يبقى في موقعه الأخضر ويسجل إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن المؤشر العام سيواصل الصعود، وذلك بعد التحسن الإيجابي المستمر في أسعار النفط، إلى جانب النتائج المالية للربع الأول من العام والتي بدأت في الظهور مشيرًا للنتائج الإيجابية التي حققها بنك قطر الوطني والتي فاقت التوقعات في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%. وقال إن شهية المستثمرين زادت كما إرتفعت أمالهم في أن تحقق بقية البنوك والشركات نتائج مالية ربع سنوية تمهد الطريق لأداء جيد للمؤشر خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، وقال إن مجمل أوضاع بورصة قطر جيدة إذ عرفت بالإستقرار المعهود والتماسك في أحلك الأوقات. لافتاً للتأثيرات الكبيرة التي أفرزتها تراجعات أسعار النفط على كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج خلال العام المنصرم، وقال إن التعافي الذي شهدته أسواق النفط أسهم كثيرا في تحسن أوضاع الأسواق. وتابع بأن الآمال ما زالت معقودة على إجتماع الدوحة التكميلي حيث يتوقع أن يستكمل الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجون من خارجها اتفاقهم السابق بالدوحة والداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال الاتفاق على تثبيت الإنتاج فإن أسعار النفط يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل وهو ما سيكون له أثر كبير في حركة كافة الأسواق المالية العالمية، مما يدفع بالمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المؤشر يسير في حركة عرضية، بينما يشهد السوق عمليات جني أرباح.وأضاف أن المؤشر تتراوح حركته بين نقطتين فنيتين، نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، في حدود إرتفاعات طفيفة كما حدث خلال اليومين الماضيين أو انخفاضات طفيفة كما في الجلسات السابقة، حيث ينتظر المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة بغية الوصول إلى الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة. اتجاه صعوديوأكد المحلل المالي سعيد الصيفي أن المؤشر العام يتجه نحو مواصلة الصعود، مدعوماً بتعافي أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة. مشيرًا إلى عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق حاليا نتيجة للارتفاعات التي تحققت في السابق. وعزا الصيفي صعود المؤشر العام اليوم للتحسن اللافت في أسعار النفط والذي انعكس إيجابا على كافة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى الزيادة في أسعار النفط فاقت الـ 3 دولارات للبرميل حيث انعكست إيجاباً على كافة شاشات الأسعار. السعيدي: أوضاع بورصة قطر جيدة والمؤشر سيواصل صعوده وقال إن بورصة قطر تمتلك كافة مقومات النجاح والحركة الإيجابية ولكنها كانت بحاجة لسبب يحركها نحو المنطقة الخضراء، فصادفته إلى جانب أسعار النفط في الإفصاح الأول والإيجابي لبنك قطر الوطني الذي فاق كل التوقعات قياسا بالأوضاع التي تعيشها عموم المنطقة، وكان نمواً مشهوداً انعكس على أداء السوق، إذ حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%، وقال إنه أعطى أملا وثقة في ألا يكون هناك أي نوع من التوعك أو الهبوط في نتائج بقية بنوك القطاع أو الشركات، بل يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على المؤشرات. وأشار الصيفي إلى أن السوق يترقب نتائج اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط والذي تبقت له أيام للانعقاد، حيث ينتظر أن يصل المجتمعون إلى اتفاق نهائي يقضي بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وقال إن مصلحة كافة الدول المنتجة في تعافي أسعار النفط لأنه يعبر عن ميزانياتها واقتصاداتها وبالتالي هم بحاجة إلى تحسن أسعار النفط واستعرض الصيفي الجهود التي تقودها إدارة البورصة لتطوير السوق. وقال إن الإدارة تعمل على تطبيق أي آلية جديدة متى ما اطمأنت إلى تطبيق هذا المعيار أو ذاك في الوقت المناسب، حيث تعمل أولا على دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، وشدد أنه ليس من مصلحة أحد المجازفة أو المخاطرة بالتطبيق المتعجل، داعيا إلى عدم الضغط للإسراع في التطبيق. المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 205.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار54.2 نقطة أي ما نسبته1.35% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 11.4 مليون سهم بقيمة 283.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 10.8 مليون سهم بقيمة 256.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 57.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 264.04 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 217.3 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: السوق تشهد عمليات جني أرباح نتيجة للإرتفاعات السابقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 341.2 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 859.7 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 102.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.9 مليون سهم بقيمة 109.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 849.4 ألف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 204.3 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

اختتمت هنا اليوم، ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدتها إدارة الرقابة في بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال واستغرقت مدتها ثلاثة أيام. وقد هدفت الورشة التي عقدت بمقر البورصة وحضرها جميع موظفيها، إلى مساعدتهم على فهم المسائل المتعلقة بغسيل الأموال وطرقها ومراحلها وتوعيتهم بشأن مكافحتها، حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وإضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية. وتطرقت ورشة العمل إلى وسائل مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية والتي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال، وتطرقت الورشة أيضا إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال وكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها. ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 86.63 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و246.29 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 18 مليونا و734 ألفا و527 سهما بقيمة 496 مليونا و605 آلاف و285.14 ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و440 مليونا و506 آلاف و218.85 ريال.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 541.9 مليار ريال عند إغلاق الأحد الفائت إلى 543.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 31.01 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10159.66 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 13.2 مليون سهم بقيمة 374.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.4 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 38.7 نقطة، أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 4.002 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.10 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن ثقة المستثمرين بدأت تعود للبورصة مع النتائج الإيجابية ربع السنوية للشركات، والتحسن المرتقب في أسعار النفط ترقبا لإجتماع الدوحة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم بنسبة 0.31%، رابحًا 31.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 10159.66 نقطة. وقفزت أحجام التداولات خلال جلسة إلى 13.2 مليون سهم، مقابل 6.2 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأحد، بارتفاع 12.5%. وارتفعت قيم التداولات 68.64% حيث بلغت 374.71 مليون ريال، مقابل 222.18 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. الحكيم: أداء إيجابي للمؤشر.. ونتائج QNB عززت آمال المستثمرين وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.18%، تلاها التأمين بمعدل 1.11%، ثم العقارات بنسبة 0.64%، وتراجع قطاع الاتصالات وحيدًا بـ0.76%، متأثرًا بانخفاض أوريدو بنسبة 2.07%، وتصدر سهم"الإجارة" الأسهم المرتفعة بمعدل 10%. بينما جاء سهم "الدوحة للتأمين"على رأس الأسهم المتراجعة بـ7.14%، وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات من خلال 2.78 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال، بينما حقق سهم "الرعاية" أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 507.43 ألف سهم بقيمة 59.67 مليون ريال.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق يشهد حالة من التفاؤل، إلى جانب عودة شهية المستثمر الأجنبي لشراء الأسهم للمرحلة المقبلة.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ولكنه سيكون صعوداً طفيفاً، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لنتائج مالية ربع سنوية للشركات المدرجة وذلك بعد النتائج الإيجابية لنبك قطر الوطني الذي حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال (787 مليون دولار) في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1% وهو يعد أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقال: تلك النتائج غير المتوقعة في ظل تأثر القطاع البنكي بتذبذبات الطاقة قد أعادت الثقة للمستثمرين ورفعت من سقف الآمال والطموحات في نتائج أكثر إيجابية من القطاعات خاصة القطاع البنكي. وأضاف أن إجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القريبة المقبلة أضاف حافزاً قوياً خارجياً يدعم كافة الأسواق المالية ومن بينها بورصة قطر، حيث يتوقع أن تتوصل تلك الدول إلى اتفاق نهائي بتثبيت الإنتاج، والذي سينعكس بدوره على أسواق المال ويسهم تحقيق كافة المؤشرات لصعود قوي.المستثمر الأجنبيوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن الإفصاح المالي لبنك قطر الوطني أعطى انطباعاً جيداً من أن نتائج بقية الشركات ستكون أيضًا جيدة، خاصة أن أكثر القطاعات التي تأثرت بالطاقة هي القطاع المصرفي، وبالتالي ولما كان أكبر بنك في قطر وهو بنك قطر المصرفي قد أعطى نتائج إيجابية فإنه يتوقع أن تكون نتائج بقية البنوك والشركات جيدة. وقال إن السوق قد شهد عمليات لبناء مراكز مالية مثل سهم الإجارة الذي ارتفع إلى 10% أمس، كما شهدنا عمليات شراء موسعة على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر (msci) مثل سهم فودافون وبنك قطر الوطني وغيرها، حيث يشير ذلك إلى العودة التدريجية لشهية المستثمر الأجنبي للشراء في بورصة قطر. لافتاً إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية ومن ضمنها بورصة قطر وذلك بعد الثبات النسبي لأسعار النفط عند حاجز الـ41 دولارا للبرميل وهو ما لم يكن يتوقعه الكثير من المحللين والوكالات الدولية المختصة في ذات الشأن، بالإضافة إلى حالة التفاؤل الاستباقية للنتائج التي من المحتمل أن يخرج بها اجتماع الدوحة لمنتجي النفط بعد أيام معدودة، والذي شهدنا معه عمليات شراء استباقي هادئ وأخذ لمراكز مالية على أسهم منتقاة تمهيدا لبلورة النتائج والمحفزات الاقتصادية الجيدة في الفترة القادمة.وحول أداء المؤشر من الناحية الفنية أوضح الحكيم أن المؤشر العام يقع الآن بين نقطتين فنيتين، هما نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، مما يلاحظ معه أن المؤشر يسير في حركة عرضية خلال الثلاث جلسات الأخيرة ليتحرك ضمن حدود النقاط الفنية السابقة، أي إما ارتفاعات طفيفة كما حدث اليوم أو انخفاضات طفيفة كما حدث في الجلسات السابقة. وقال إن هذا يدل على عملية الشراء الهادئ والمتأني من قبل المستثمرين ترقبا لأقرب محفز سوقي يحدث يستطيع به المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة مستهدفا بعدها نقطة الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة ثان ثم الـ10850 نقطة كحاجز مقاومة ثالث. وقال: إن لم يستطع كسر أول نقطة مقاومة فمن المحتمل أن يرتد المؤشر ليجرب على حاجز دعم أول10050 ثم مستوى دعم ثان 9870 ثم حاجز دعم ثالث 9500، وقال إن هذا ما ستحدده المحفزات في الفترة القادمة.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 31.01 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10159.66 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 13.2 مليون سهم بقيمة 374.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 38.7 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 4.002 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.10 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.8مليون سهم بقيمة 200.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.9 مليون سهم بقيمة 208.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 522.1 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عبد الحكيم: المؤشر يتقدم نحو كسر حاجز 10250 نقطة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 205.6 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 197.5 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 405.9 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 207.7 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 86.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 780.1 ألف سهم بقيمة 39.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 414.8 ألف سهم بقيمة 24.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 31.01 نقطة، أي ما نسبته 0.31 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و159.66 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و203 آلاف و659 سهما بقيمة 374 مليونا و711 ألفا و756.05 ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 543 مليارا و562 مليونا و739 ألفا و847.82 ريال.

قال بنك الدوحة اليوم إنه سيطلب من المساهمين الموافقة على جمع 5 مليارات دولار من خلال أدوات قصيرة الأجل.وذكر البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم أنه سيطلب الموافقة على طرح برنامج شهادات إيداع تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.وتابع أنه سيطلب أيضا موافقة المساهمين على إصدار أوراق تجارية بقيمة ملياري دولار ويصل الحد الأقصى لمدة الطرح إلى عام واحد. ويمكن أن يكون الإصداران بالريال القطري أو عملات رئيسية أخرى.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أول تعاملات الأسبوع اليوم عقب جلستين من المكاسب، حيث فقد 36.11 نقطة هبوطاً عند مستوى 10128.65 نقطة بتراجع 0.36%. وذلك بعد كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%، حيث ربح 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة.وعلى مستوى القطاعات تصدر العقارات التراجعات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع البنوك بمعدل 0.53% ثم الاتصالات بـ 0.38%، تبعه النقل بواقع 0.19%.على الجانب الآخر، ارتفعت قطاعات البضائع والتأمين والصناعات بنسبة 1.11%، 0.65%، و0.21% على التوالي. المؤشر يرتد نحو المنطقة الحمراء ويتعرض لتراجع طفيف بمقدار 36.11 نقطة جاء سهم "دلالة" على رأس الأسهم المُنخفضة بمعدل 2.62%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" الأسهم المرتفعة بنسبة 8.30%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطاً من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 991.38 ألف سهم بقيمة 34.15 مليون ريال.يذكر ان المؤشر العام كان قد ارتفع بنهاية تعاملات يوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33%.تراجع طفيفوصف المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طفيف لايعكس حقيقة سوق قطر التي تتميز بالقوة والاستقرار وقال انها متماسكة في ظل التاثيرات السالبة لاسعار النفط المتذبذبة وضعف النمو في الاقتصادات العالمية ولبعض الدول الكبرى مثل الصين على اسواق المال في العديد من الدول.وقال ان بورصة قطر تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وبتوزيعات الارباح المجزية التي تقدمها للمساهمين مع نهاية كل سنة مالية.وقال ان المستثمرين مازالوا يحافظون على اسهمهم،بينما المحافظ هي التي تعمل على التخلص منها،مؤكدا على عودة المؤشر للصعود مجددا خلال المرحلة القادمة والعودة الى المنطقة الخضراء من خلال تحقيق ارتفاعات قوية.مشيرا الى ان المؤشر كان قد استهل جلسة اليوم بارتفاع بنسبة 0.26%، ربحا 26.13 نقطة وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال انه كان بالامكان ان يواصل المؤشر صعوده وفقا للمعطيات الايجابية الداخلية الا ان حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين عادت بالمؤشر الى المنطقة الحمراء.ولكنه يتوقع ان يعود المؤشر من جديد ويواصل صعوده مدعوما بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات والتي يتوقع ان تكون جيدة وتقدم ارباح مجزية بمستوى التوزيعات السابقة ان لم تكن افضل منها،واضاف ان الامال معقودة على اجتماع الدوحة خلال الاسبوع المقبل بين الدول المنتجة للنفط حيث يتوقع ان تستكمل الدول اتفاقها السابق وتعمل على تثبيت انتاج النفط عند مستويات يناير،وقال انه سيسهم في استقرار اسعار النفط و تحسن اسواق المال .القرار الاستثماريولفت المحلل المالي احمد عقل للصعود الذي كان قد حققه المؤشر العام في بداية الجلسة، حيثارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%،ربحا 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال ان ذلك الصعود جاء في ظل توقعات بمواصلة المؤشر للصعود مع النتائج الايجابية لبنك قطر الوطني وبالتالي المراهنة على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال ان السوق يشهد حالة ضبابية في الوقت الراهن بنتظار النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي بالنسبة لبقية الشركات والتي ستبدأ هذا الاسبوع، وذلك ليتمكن المساهمون من بناء قرارهم الاستثماري للفترة المقبلة ،كما انهم بانتظار اجتماع الدوحة المزمع عقده خلال الاسبوع المقبل بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي ،حيث يتوقع ان تتضح الاوضاع المتعلقة بالاسواق اكثر .اما من الناحية الفنية فقال عقل ان المؤشر العام في انتظار كسر حاجز المقاومة للدخول الامن الى موجة الارتفاعات للوصول الى 11 الف نقطة ومافوقها ،وذلك بعد ان وصل الى 10500 نقطة ثم ارتد منها وقال ان اختراق حاجز الـ 10200 نقطة مهم واساسي للدخول في المنطقة الايجابية واضاف انه ليس من المنتظر ان يصل الانخفاض الى مستوى الـ 10 الف نقطة ثم الى 9800 وفي مرحلة ثانية الى 9600 و9500. الدرويش: المستثمرون متمسكون بالأسهم رغم إنخفاض الأسعار وقال انه من المهم لجميع المتداولين ان يتجاوز المؤشر نقاط المقاومة 10200 ثم ال10400 نقطة كمرحلة ايجابية تقود المؤشر للمواصلة الصعود .وتابع بان الظروف المحيطة بالسوق اليوم قادت الى شح السيولة وضعف في عمليات الشراء ،الى جانب بعض الضغوطات على اسهم قيادية كما شاهدنا على قطر الوطني بنك قط ،وقال اننا لم نشهد بسبب انخفاض السيولة اي عمليات مضاربية للشركات كما اعتدنا في السابق،مشيرا الى ان هناك حالة من الترقب والحزر وبعض العمليات المضاربية الى حين الحصول على محفزات ايجابية داخلية وخارجية .المؤشر في الأحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 36.11 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10128.65 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 222.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3777 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 58.19 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.3 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.27 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 541.9 مليارريال.تداولات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 109.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 810.7 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 47.4الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 74.2 الف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: عمليات مضاربة أضعفت السيولة وضغطت على أسهم قيادية وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 293.4 الف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.3 الف سهم بقيمة 12.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 439.1 الف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 197.6 الف سهم بقيمة 11.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الإقتصادات الخليجية، حيث لا يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة، مضيفا أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد إرتفاعاً خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%. مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 282.5 نقطة ويرتفع 12.6% حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%.وفي السعودية شهد القطاع العقاري حالة من الهدوء مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفي الإمارات بلغ إجمالي التعاملات العقارية في دبي خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم مع عودة الثقة إلى القطاع العقاري.وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، أما في البحرين فقد شهد القطاع العقاري موجة تفاؤل بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال.قطرقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7%، ومقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 41.6%.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 92.8 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 مارس 2016 تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال ليحقق ارتفاعا نسبته 10.2% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 102.2 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 13 وحتى 17 مارس 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 496.8 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 2.8%، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 99.4 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 بلغت قيمة التعاملات 282.7 مليون ريال بتراجع نسبته 43%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 56.5 مليون ريال. اما في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 فقد شهدت التعاملات انتعاشا كبيرا حيث سجلت نحو 1074 مليون ريال بارتفاع قياسي مقارنة بـ الأسبوع السابق نسبته 280%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 214.8 مليون ريال. تنوع التعاملات العقارية في قطر وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 147 مسكنا ومبنيين تجاريين ومجمعي فلل و19 مبنى متعدد الاستخدام ومجمع للتسوق و8 عمارات سكنية و5 عمارات تجارية و5 مجمعات سكنية وبرج وحوطة وفيلتين، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما مقابل 45.47 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 26.6%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 21.43% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية: وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد حالة من الهدوء والذي يصفه البعص بالركود خصوصا في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بشكل كبير مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 إلى 20%. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أنها تدير ملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الإدارة العقارية بوزارة العدل فإن قيمة التعاملات العقارية خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال، وبنسبة 20% مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال. هدوء في القطاعات العقارية الخليجية مع تمهل المطورين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليار ريال، مقابل 47.9 للقطاع التجاري.إلى ذلك، قرر صندوق التنمية العقارية السعودي استئناف إصدار خطابات الرهن للطلبات الجديدة للقروض العقارية، ويستعد الصندوق لإصدار عدد من المعايير التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، ومن بين تلك المعايير والضوابط إلزام المقترضين بتزويد الصندوق بموافقة استقطاع من حساباتهم في البنوك المحلية.الإمارات: وأشار التقرير إلى عودة الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إجمالي التعاملات العقارية في دبي حققت خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم، منها 6.9 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، وثمانية مليارات درهم معاملات رهن، وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي اسارت إلى نمو في التصرفات العقارية خلال شهر مارس المنصرم نسبته 5.6% مقارنة بـشهر فبراير الذي سبقه، الذي بلغت قيمة التصرفات فيه 14.1 مليار درهم.وبدات السوق العقارية في دبي بالتحسن التدريجي، ويرجع بعض العاملين في القطاع العقاري ابدبي هذا التحسن إلى عدة عوامل من أبرزها تحول العديد من القرارات المترددة إلى قرارات فعلية، إذ كان عدد من الراغبين بالشراء في عقارات دبي لم يحسموا أمرهم بعد، وتغير ذلك بشكل ملحوظ في تصرفات مارس، ما يدل عليه تخطي بعض التداولات اليومية لحاجز ملياري درهم، معتبرين أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالسوق وتتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوافر عناصر الأمن والأمان، وتوافر السيولة.الكويت:وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، وبلغت المبيعات العقارية خلال شهر فبراير 261 مليون دينار مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17% وعن مستواها خلال يناير بواقع 22٪. وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري. وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها.وتراجع نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني، حيث تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28% و29% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار. واستمرت مؤشرات أسعار العقار بالاستقرار والتحسن قليلًا لتشكل بدورها دعمًا لقطاع العقار السكني. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 180.2 نقطة متراجعًا عن العام الماضي بواقع 2%. وقد سجل نمو الأسعار تحسّنًا بطيئًا وثابتًا رغم استمراره بالتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية وبلوغه -6.7% على أساس سنوي في نوفمبر. بينما ارتفع بالمقابل مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 185.1 نقطة. وقد شهد هذا المؤشر تراجعًا بسيطًا ولفترة وجيزة في العام 2015 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدًا منذ النصف الثاني من العام 2015. وأسهم الارتفاع المستمر في مبيعات الشقق بإنعاش الصفقات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر فبراير مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي المبيعات. ورغم أن الصفقات قد سجلت زيادة بواقع 65% على أساس سنوي لعوامل موسمية، لاسيَّما في الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة قريبة من مستواها في الشهر الماضي بلغت 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.9 مليون دينار. والجدير بالذكر أن تساؤلات وقلق المستثمرين قد ازدادت إثر التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية.البحرين:وأشار تقرير إزدان إلى أصداء التفاؤل التي تلقاها القطاع العقاري في مملكة البحرين مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية، ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تنظيم القطاع العقاري وتوفير التشريعات التي تساعد على تطوير هذا القطاع.ويهدف مشروع قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلا عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة. نشاط إيجابي للقطاع العقار العمانيعمان:وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ نحو 34.8 ألف صفقة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.ووفقا لإدارة السجل العقاري فإن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 74.2 مليون ريال عماني من خلال 6047 صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 144 سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 78 متملكًا أي بنسبة 54% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 52 متملكًا أي بنسبة 36% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين أي بنسبة 4% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 5 متملكين أي بنسبة 3% وأخيرًا مواطنو مملكة البحرين بعدد 3 متملكين مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 49%.