انهي المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الاسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث وهبط بنهاية تعاملات اليوم 1.29% خاسراً 133.7 نقطة ليصل إلى مستويات 10262.56 نقطة، بعد ضغت عليه موجة من جني الأرباح على أداء بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد موجة من الإرتفاعات دامت على مدار 4 إرتفاعات متتالية. عمليات جني أرباح تعود بالمؤشر الى المنطقة الحمراء جاء هبوط المؤشر وسط موجة جماعية من التراجعات القطاعية بقيادة القطاع العقاري المنخفض 2.8% بفعل تراجعات سهم "إزدان" 3.7%. وتزامنت تراجعات مع تباطؤ وتيرة التداولات، لتنخفض السيولة 29% إلى 282.6 مليون ريال، بعد التداول على 9.84 مليون سهم مقابل 11.28 مليون سهم بجلسة الخميس.ورغم تراجع أغلب أسهم البنوك، إلا أن ارتفاعات قطر الوطني 0.07% كبحت من تراجعات القطاع . وعزا مستثمرون ومحللون ماليون تراجع اليوم الى عمليات جني الارباح التي نفذها المستثمرون بعد الارتفاعات السابقة، اضافة الى النتائج ربع السنوية التي ظهرت الان لبعض الشركات.واشادوا بإدراج بنك قطر الاول وقالوا ان الادراجات الجديدة تصب في مصلحة الإقتصاد والإستثمار وهي خطوة لجذب شركات اخرى ومحفز لدخول سيولة اضافية للبورصة،وهوالخطوة الاولى لجذب العديد من الشركات والمستثمرين للدخول الى عالم البورصة .عمليات جني ارباحوقلل المستثمر ورجل الاعمال محمد كاظم الأنصاري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام ، وقال ان عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد الارتفاعات التي تحققت خلال الايام السابقة،الى جانب النتائج ربع السنوية لبعض الشركات هي التي قادت المؤشر للانخفاض، وقال انه كان من المتوقع ان تحدث عمليات جني ارباح بعد تلك الارتفاعات التي تحققت بالسوق.وقال ان السوق يشهد الان عمليات ترقب خاصة بعد ادراج بنك قطرالاول،حيث قام عدد من المساهمين بتسيل بعض الاسهم لاستثمارها في البنك الجديد .وتوقع الانصاري ان يرتد المؤشر لتصحيح اوضاعه خلال الجسات المقبلة ، وبالتالي يمكن ان يشهد السوق ارتفاعات مقدرة تعود بالمؤشر الى المنطقة الخضراء. واثنى على قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتباراً من الأربعاء المقبل ، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، . وامن الانصاري على تصريحات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وقال بالفعل فان إدراج بنك قطر الأول يشكل منعطفاً مهماً في تاريخ الإدراجات في بورصة قطر ، خاصة وانه أول شركة مؤسسة في مركز قطر للمال يتم إدراجها للتداول في البورصة القطرية.وحث الشركات الراغبة بالطرح والإدراج الاستفادة من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخراً والتي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع اجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول، وأن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج.واكد على اهمية تعاون البورصة مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة،و تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً.عوامل ضاغطةوقال المحلل المالي احمد عقل ان عاملين ضغطاء على البورصة اليوم وقادا المؤشر للتراجع اولها التراجع غير المتوقع في النتائج المالية التي ظهرت لبعض الشركات،مماعاد بالسوق لحالة الترقب، والتي شهدنا معها عمليات شراء هادئة ، مع استمرار عمليات الترقب لنتائج بقية الشركات. الانصاري: مؤشر الأسهم سيرتد مرتفعا نتيجة عمليات تصحيح وقال ان العامل الثاني الذي اثر بشكل كبير على على السوق هو الاعلان عن ادراج بنك قطر الاول،وبالتالي عمليات البيع المصاحبه له بعد الارتفاعات السابقة في المؤشر،حيث فضل المستثمرون الاستعداد بسيولة لاستثمارها في اليوم الاول من ادراج او التداول على اسهم بنك قطر الاول،حيث يصل سعر السهم الى مستوى مغري 15 ريال للسهم.ووصفه بانه نطاق مغري للمضاربين لتحقيق ارباح خلال التحرك في اليوم الاول،وقال ان المستثمرون بدأوا الاستعداد عن طريق تسيل بعض الاسهم . واكد عقل على اهمية ادراج بنك قطر الاول وقال ان مجرد ادراج الاسهم يعني دخول سيولة جديدة ،بحسبان ان السيولة هي القلب النابض لاي سوق مالي ، وان أي عملية ادراج تجذب سيولة جديدة وتكون من صالح السوق،وهذا يرفع من رسملة السوق وقيم التداول ، فضلاعن التنوع في السوق من خلال وجود شركات شابة وباسعار ورؤى جديدة تحفز السيولة الشابة على الدخول والاستثمار.وتابع بان الادراج في الوقت الحاضر من مصلحة الاستثمار والاقتصاد القطري وبورصة قطر ،واضاف انه الخطوة الاولى لجذب العديد من الشركات والمستثمرين للدخول الى عالم البورصة وهي بادرة ايجابية.المؤشر في الأحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 133.69 نقطة أي ما نسبته 1.29% ليصل إلى 10262.56 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 ملايين سهما بقيمة 282.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4388 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 216.32 نقطة أي ما نسبته 1.29% ليصل إلى 16.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 70.36 نقطة أي ما نسبته 1.72% ليصل إلى 4.03 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 30.33 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق 550.8 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 140.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 157.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.8مليون سهم بقيمة 53.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.تداولات الخليجييناما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 157.9 الف سهم بقيمة 3.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 196.2الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: ادراج بنك قطرالاول يثري تنوع الأسهم في البورصة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 286.5 الف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 150.8الف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 224.2 الف سهم بقيمة 14.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 139.5 الف سهم بقيمة 13.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 7شركة .

وقعت بورصة قطر وشركة "إنجاز قطر" اليوم مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهما في مجال التدريب والتثقيف المالي والإستثماري.ووقع السيد راشد بن علي المنصوري عن بورصة قطر بينما وقعتها سعادة الشيخه هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتهاعن "إنجاز قطر". وقعا مذكرة تفاهم تستهدف توعية الطلاب بأهمية سوق الأوراق المالية وتنص مذكرة التفاهم على العمل من أجل إلحاق المرشحين بالبرامج والدورات التدريبية التي تعقدها بورصة قطر في مجال الثقافة المالي والاستثمار،مع مراعاة أن تساعد تلك الدورات في توعية الطلاب بأهمية سوق الأوراق المالية التي تديرها البورصة وكيفية مخاطر الاستثمار فيها.وتنطوي مذكرة التفاهم أيضا على تشجيع موظفي البورصة على التطوع لتقديم البرامج التعليمية والمشاركة في الفعاليات والمسابقات التي يقدمها الطرف الثاني للشباب والطلاب في مدارس وجامعات دولة قطر ، ومشاركة البورصة في الدورات المهنية الميدانية التي تقدمها إنجاز قطر للطلاب والطالبات واستضافتهم لمراحل تدريب لفترات قصيرة ومتوسطة المدى.نشر الثقافة الماليةوأعربت الشيخة هنادي في مؤتمر صحفي مشترك عقد في مقر البورصة عن غبطتها بتوقيع مذكرة التفاهم التي وصفتها بأنها أول مذكرة تفاهم تتضمن برنامجا تدريبيا شاملا بهدف نشر الثقافة المالية وريادة الأعمال والجاهزية للاستثمار. وأضافت أن هدف انجاز يتمثل في ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل مضيفةً أن البورصة تشكل حجر الأساس في الاقتصاد حيث تشتمل على العديد من الشركات المدرجة من كافة القطاعات الاقتصادية إضافةً إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة. وأضافت أن مذكرة التفاهم هذه تنبع من حرص انجاز قطر والبورصة على تحقيق من ثقافة مالية واستثمارية تؤهل كافة قطاعات الشباب ومن كافة المهن للنجاح والازدهار.وقالت سعادة الشيخة هنادي أن انجاز تهدف توضيح الحياة العملية للمؤسسات التعليمية،مؤكدة على اهمية بورصة قطر وقالت انه تعد حجر الأساس في الاقتصاد ،ويمتد اثرها وأهميتها ليس فقط في حركة التداول وانما بما تمثله من تواجد للشركات المتنوعة وتواجد التمويل لها، مشددة على ضرورة تعريف وشرح ذلك للطلاب وتوضيح أهمية البورصة وتواجدها وأهدافها والطريقة التي تعمل بها سواء كان لطلاب المدارس أوالجامعات. هنادي بن ناصر: نهدف الى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل برنامج متكاملوختمت بأن الثقافة المالية مسألة ضرورية تؤهل للنجاح في كافة مجالات الحياة ولا يمكن أن يوجد إنسان ناجح في أي مجال بدون أن تكون لديه ثقافة مالية أو معرفة بالاليات التي تدعم الاقتصاد و نحن في إنجاز قطر نوفر الثقافة المالية لكافة التخصصات الموجودة.من جانبها اكدت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصرآل ثاني مؤسس ورئيس مجلس إدارة إنجازقطر، أن مذكرة التفاهم تأتي في مجال التوعية المهنية واعربت عن اعتزازها بأن هذه المزكرة أول مذكرة تفاهم لتوفير برنامج متكامل عن التوعية بشأن بورصة قطر.ونوّهت الى ان انجاز مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2007 بهدف نشر الثقافة المالية وريادة الأعمال والجاهزية لسوق العمل، الى جانب التوعية بالمجالات المالية المتنوعة،ومنذ إنشاءها تخرج منها 19 ألف طالب من المدارس والجامعات القطرية.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع انجاز قطر يهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى الشباب والطلبة.التنمية البشريةوأكد السيد المنصوري في إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور الذي تقوم به بورصة قطر في تحقيق رؤية قطر الوطنية والتزام البورصة بما بنيت عليه هذه الرؤيا من التركيز على التنمية البشرية لخدمة أهداف التنمية والتقدم الاقتصادي وتأكيدا على الدور الذي تلعبه بورصة قطر في خدمة المجتمع القطري، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعد استكمالاً وتتويجاً للجهود التثقيفية والتوعوية التي تقوم بها البورصة في المجتمع المحلي وجزءاً من المسؤولية الاجتماعية للبورصة.واكد السيد راشد المنصوري إن بورصة قطر تولي اهتماما خاصا بمثل هذه المبادرات الاجتماعية تنهض لخدمة المجتمع ،مثمنا في مستهل حفل التوقيع الدور الذي قتوم به إنجازوعلى تعاونها المشترك سواء مع البورصة او غيرها التوعية والتثقيف بالمجالات المالية والاستثمارية معربا عن امله في مزيد من التعاون مستقبلا في مجالات التوعية والتثقيف مع انجاز كشركة رائدة في هذا المجال. المنصوري: الإتفاقية تأتي في إطار دور البورصة بتحقيق رؤية قطر 2030 كوادر عاملةوأوضح السيد المنصوري انه سيتم طرح البرنامج بشكل تجريبي بداية من الشهر المقبل، ويستمرلمدة ستة أسابيع،ليخضع بعدها من قبل الشركاء للتقيم ودراسة مدى التقدم فيه،حيث يشمل البرنامج الاول طلابا من صفين بالمرحلة الثانوية ،يتراوح عددهم كمرحلة تجريبية ما بين 50 إلى 70 طالبا أستعدادا للانتقال لمرحلة اخرى من التعاون مع العديد من الجهات.مشيرا الى انه بعد المرحلة التجريبية سيتم تقييم النتائج حتى يتسنى إدخال تغييرات عليها أو التأكد من مدى مناسبتها ثم يتم تطبيقها على جميع المدارس، لافتا إلى أن التعاون مع إنجاز قطر قائم منذ فترة طويلة.وحول مذكرة التفاهم اوضح المنصوري أنه قد جرت العادة ان تكون مزكرات التفاهم مرتبطة بمدة زمنية محددة لاتتجاوز العام، تجدد بناء على رغبة الطرفين في مواصلة التعاون للصعود بوتيرة التوعية والتثقيف في مجالات الاستثمار المالي وأي مجال يختص بتوعية الطلبة في المدارس، وقال انه سيتم توفير كوادر عاملة في بورصة قطر للمساعدة في توعيتهم بشأن الاستثمار المالي.

رغم تراجع أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 4.7% إلى 1848 مليون ريال، إلا أن المعطيات الأخرى كانت تدفع باتجاه ارتفاع المؤشرات؛ حيث توالت الإفصاحات من الشركات المدرجة، وارتفعت أسعار النفط رغم فشل اجتماع المنتجين في الدوحة في الخروج باتفاق على تجميد الإنتاج. فقد أفصحت 17 شركة عن نتائجها خلال الأسبوع؛ وتراوحت النتائج بين تراجعٍ وصل ذروته في الإسلامية القابضة التي انخفضت أرباحها بنسبة 93% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وانخفضت أرباح الرعاية بنسبة 71.3%، والإسلامية للتأمين بنسبة 33.6% والمناعي بنسبة 24.3%، وبين ارتفاع في ست شركات أهمها ودام بنسبة 76.6%، والتحويلية بنسبة 40.5%، وبنك الدوحة 16% والمخازن 15%. وكانت مفاجأة الأسبوع أن عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات حديثة أن انخفاض أسعار النفط منذ بداية العام قد أضر بكثير من المنتجين، وأن سوق النفط تتحرك باتجاه خفض فائض المعروض، نتيجة توقف مزيد من المنتجين من ذوي التكلفة العالية. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 158 نقطة إلى مستوى 10396 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 7.3 مليار إلى 555.2 مليار ريال. وقد تبين أن المحافظ القطرية قد باعت صافيا بما قيمته 149.3 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بما قيمته 171.7 مليون ريال. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم21 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- ارتفع صافي ربح ودام في الربع الأول من العام بنسبة 76.6% إلى نحو 19.78 مليون ريال. كما بلغ العائد على السهم 1.10 ريال مقابل 0.62 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 2.4% عن الفترة المناظرة من العام السابق إلى 102.2 مليون ريال، وانخفضت تكلفة التشغيل بنسبة 3.6% إلى 154.1 مليون ريال، ومن ثم فإن إجمالي الخسارة التشغيلية قد انخفضت بنسبة 13.6% إلى 51.9 مليون ريال. وبعد إضافة الدعم الحكومي الذي ظل مستقرًا عند مستوى 80.7 مليون ريال، وطرح المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت بنسبة 29.7% إلى 9.39 مليون ريال، فإن ربح الفترة يقفز بنسبة 76.6% إلى 19.78 مليون ريال.2- ارتفع صافي ربح مصرف الريان في الربع الأول بنسبة 5% إلى537 ريالا مقابل 511 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.716 ريال مقابل 0.681 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الريان بنسبة 8.8% إلى 900.5 مليون ريال، وارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 44.4% إلى 207 مليون ريال. وبلغت حصة أصحاب ودائع الاستثمار المطلق من الربح 188.6 مليون ريال بزيادة 30% عن الفترة المناظرة. وبالنتيجة بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 537 مليون ريال بارتفاع بنسبة 5.1% عن الفترة المناظرة.الإيرادات التشغيلية3- انخفض صافي ربح بنك الدوحة في الربع الأول بنسبة 16% إلى نحو 354.1 مليون ريال مقابل 420.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 1.37 ريال مقابل 1.63 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية هامشيًا بنسبة 0.4% إلى 716.5 مليون ريال منها 518.5 مليون ريال صافي الفوائد. وارتفعت المصروفات بنسبة 24.1% إلى 360.9 مليون ريال؛ منها تكلفة الموظفين التي انخفضت بنسبة 10.2% إلى 119.6 مليون ريال. ونتج ارتفاع إجمالي المصروفات عن ارتفاع صافي خسارة في قيمة الاستثمارات وقيمة السلف. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 15.7% إلى 354.2 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح قطر للتأمين في الربع الأول نحو 322 مليون ريال مقابل 297 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.59 ريال مقابل 1.46 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي نتائج عمليات التأمين في الربع الأول بنسبة 11.9% إلى 277.1 مليون ريال، وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 4.2% إلى 186.1 مليون ريال، لكن الإيرادات الأخرى انخفضت، وبالتالي ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 2.9% فقط إلى 473.9 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت المصروفات بأنواعها بنسبة 5% إلى 150 مليون ريال. وبعد خصم المصروفات الضريبية فإن الربح العائد للمساهمين ارتفع بنسبة 8.5% إلى 321.9 مليون ريال. وكان هناك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 30.7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل 297.8 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح ناقلات في الربع الأول نحو 240 مليون ريال مقابل 222 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم مبلغ 0.43 ريال مقابل 0.40 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات بنسبة 3.7% إلى 905.5 مليون ريال منها 759.9 مليون ريال، من تشغيل السفن و106.2 مليون ريال من أرباح شركات مشتركة. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 2.3% إلى 665.3 مليون ريال منها 296.8 مليون ريال مصاريف تمويل، و173 مليون ريال إهلاك معدات و163 مليون ريال مصاريف تشغيلية. وبالنتيجة ارتفع ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 7.9% إلى 239.97 مليون ريال، ولكن كانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 695 مليون ريال، مما نتج عنه خسارة شاملة بقيمة 455.4 مليون ريال. الجدير بالذكر أن صافي حقوق الملكية بعد خسارة احتياطي التحوط قد انخفض إلى 3295.4 مليون ريال بينما القيمة الاسمية لها 5538.5 مليون ريال.أرباح الربع الأول6- بلغ صافي ربح الخليجي في الربع الأول نحو 156.2 مليون ريال مقابل 144.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.43 ريال مقابل0.40 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 7.3% إلى 296.9 مليون ريال منها 227.8 مليون ريال صافي الفوائد. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 4.3% إلى 132.4 مليون ريال، منها 54.5 مليون ريال تكلفة الموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 8.1% إلى 156.2 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع بقيمة 61.7 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 94.5 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة في الربع الأول نحو226.9 ألف ريال فقط مقابل 3.42 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.04 ريال مقابل 86. 0 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات الإسلامية القابضة من الوساطة والعمولات بأكثر من النصف إلى 2.13 مليون ريال. وبالنظر إلى عدم وجود إيرادات كما في السنة السابقة من الاستثمارات العقارية ومن توزيعات أرباح الشركات. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 0.3% إلى 2.13 مليون ريال. وبالنتيجة تقلص ربح الفترة إلى 226.9 ألف ريال فقط.8- بلغ صافي ربح الأهلي في الربع الأول نحو 164.9 مليون ريال مقابل 169.6 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.86 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للأهلي في الربع الأول بنسبة 9.5% إلى 245.1 مليون ريال منها 187.1 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 20.9% إلى 80.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة بنسبة 2.8% إلى 164.9 مليون ريال. وكان هناك تغير موجب في القيمة العادلة بقيمة 2.36 مليون ريال مما أبقى الدخل الشامل مستقرا عند 167.3 مليون ريال.مصروفات إدارية9- بلغ صافي ربح مزايا في الربع الأول نحو 26.69 مليون ريال مقابل 26.05 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.242 ريال مقابل 0.236 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.6% إلى 37.3 مليون ريال، منها 30.9 مليون ريال من البناء و6.5 مليون ريال من الإيجارات. وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 19.3% إلى 2.96 مليون ريال. وارتفعت في المقابل تكاليف التمويل بنسبة 52.5% إلى 7.2 مليون ريال. وبالنتيجة استقر ربح الشركة عند مستوى 26.69 مليون ريال. 10- بلغ صافي ربح شركة الكهرباء في الربع الأول نحو 347 مليون ريال مقابل 346 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.16 ريال مقابل 3.15 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات الشركة من التشغيل بنسبة 7.2% إلى 394.6 مليون ريال. وكانت هناك إيرادات أخرى بقيمة 33 مليون ريال.. وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 10.2% إلى 49.26 مليون ريال. وارتفعت مصاريف التمويل إلى 32.3 مليون ريال مقارنة بـ19.2 مليون ريال في الفترة المناظرة، وتراجعت الأرباح من مشاريع مشتركة إلى 81.2 مليون ريال. وبالنتيجة استقر ربح الفترة عند مستوى 347.4 مليون ريال.11- بلغ صافي ربح الدولي في الربع الأول نحو 223.1 مليون ريال مقابل 212.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.47 ريال مقابل 1.40 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.6% إلى 400.3 مليون ريال منها 295.2 مليون ريال صافي إيرادات أنشطة التمويل. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 11.7% إلى 93.9 مليون ريال، منها 34.2 مليون ريال تكلفة الموظفين و32.3 مليون ريال مصروفات تمويل. وقد ارتفع العائد على أصحاب حسابات الاستثمار المطلق بنسبة 43% إلى 83.3 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 5.1% إلى 223.1 مليون ريال.مزيد من نتائج الشركات12- ارتفع صافي ربح شركة مخازن في الربع الأول بنسبة 15% إلى 46.55 مليون ريال، مقابل 40.42 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال مقابل 0.87 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المخازن التشغيلي في الربع الأول بنسبة 11.8% إلى 75.8 مليون ريال، وارتفع إجمالي المصروفات الإدارية وغيرها بنسبة 24.1% إلى 26.2 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، وطرح مصاريف التمويل، فإن صافي ربح مخازن يرتفع بنسبة 15% إلى 46.6 مليون ريال.13-ارتفع صافي ربح التحويلية في الربع الأول بنسبة 40.5% إلى نحو 54.8 مليون ريال مقابل 39 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.16 ريال مقابل 0.82 ريال. وقد تضاعف مجمل ربح التحويلية التشغيلي في الربع الأول إلى 28.4 مليون ريال. وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 12.2% إلى 14.3 مليون ريال، وارتفعت حصة الشركة من نتائج شركات زميلة بنسبة 31.8% على 39.8 مليون ريال، في حين انخفضت أرباح الاستثمارات إلى 5.5 مليون ريال، وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بنسبة 40.5% إلى 54.8 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة بقيمة 19 مليون ريال، مما خفض إجمالي الدخل الشامل إلى 40.3 مليون ريال. 14- انخفض صافي ربح الرعاية الطبية في الربع الأول بنسبة 71.3% إلى 14.1 مليون ريال مقابل 49.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.50 ريال مقابل 1.75 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح الرعاية من التشغيل في الربع الأول بنسبة 36.2% إلى 50.5 مليون ريال، وانخفضت الإيرادات الأخرى إلى 3.15 مليون ريال، في حين ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 15.2% إلى 32.6 مليون ريال. وبعد طرح مصاريف إهلاك المعدات فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 71.3% إلى 14.1 مليون ريال.إيرادات أخرى15- انخفض صافي ربح الدوحة للتأمين في الربع الأول بنسبة 11.8% إلى 22.4 مليون ريال مقابل 25.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.45 ريال مقابل 0.51 ريال وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات الشركة من أعمال التأمين في الربع الأول بنسبة 26.9% إلى 17 مليون ريال. في حين انخفضت إيراداتها من الاستثمارات وأخرى بنسبة 8.4% إلى 22.8 مليون ريال، وظل إجمالي المصروفات مستقرًا عند مستوى 16.2 مليون ريال، وانخفض صافي الفائض العائد لحملة بوانص فرع التكافل إلى 1.2 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 11.8% إلى 22.4 مليون ريال. 16- انخفض صافي ربح مجمع المناعي في الربع الأول بنسبة 24.3% إلى نحو 125.1 مليون ريال مقابل 165.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.74 ريال مقابل 3.62 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح الشركة بنسبة 19.1% إلى 311.2 مليون ريال، في حين ارتفعت الأرباح من مشروعات مشتركة ومن إيرادات أخرى بنسبة 12.2% إلى 44 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 15.6% إلى 179.7 مليون ريال، وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 5.9% إلى 25.1 مليون ريال، كما ارتفعت مصاريف الإهلاك والإطفاء إلى 25.6 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 24.3% إلى 125.1 مليون ريال.17- انخفض صافي ربح المساهمين في الإسلامية للتأمين في الربع الأول بنسبة 33.6% إلى 22.1 مليون ريال مقابل 33.39 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 1.48 ريال مقابل 2.23 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 24.8% إلى 30.6 مليون ريال، منها 21.7 مليون ريال أجر الوكالة. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 24.8% إلى 14.9 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة بنسبة 33.3% إلى 22. مليون ريال. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو مليار إلى 363 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.6 مليار ريال إلى 415.2 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 327.4 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1.53 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى 40.11 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 107 نقاط ليصل إلى مستوى18004 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.80 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 2 دولار إلى مستوى 1234 دولارا للأونصة.

أعلن بنك قطر الأول "الأول" ، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائدة في قطر والذي يقدم حلولًا مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، عن إدراج أسهمه في بورصة قطر يوم 27 أبريل 2016. ويأتي الإعلان عن تداول أسهم "الأول" بعد إعلان بورصة قطر عن قبولها أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر. المري: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الإقتصاد القطري وستدرج أسهم بنك قطر الأول، وفق بورصة قطر، برمز "QFBQ" في قطاع البنوك والخدمات المالية. وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 15 ريالًا قطريًا وبنسبة تذبذب تبلغ 30% صعودًا وهبوطًا في يوم الإدراج الأول فقط، بينما سيسمح اعتبارًا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعودًا وهبوطًا، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق والخاضعة لقوانين بورصة قطر.ويعتبر "الأول" من أوائل المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة في قطر والتي تخضع لقوانين السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال، وقد أسس البنك في 4/9/2008، برأسمال مرخص به قيمته 2.5 مليار ريال قطري ورأسمال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل.ويلفت بنك قطر الأول نظر المهتمين إلى توفر نشرة كاملة بكل تفاصيل عملية الإدراج موافق عليها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وفتوى خاصة بذلك من قبل هيئة الرقابة الشرعية التابعة للبنك، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن البنك على الموقع الإلكتروني www.qfb.com.qa. ويعقد البنك مؤتمرا صحفيا في هذا الصدد يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا. ويذكر أن شركة "الريان للإستثمار المحدودة" تعمل بصفتها المستشار الوحيد للإدراج جنبا إلى جنب مع المستشار القانوني الدولي "بيلسبري ينثروب شو بيتمان L.L.P". والمستشار القانوني القطري "سلطان العبد الله وشركاه". وفي تعليقه على هذا الإنجاز النوعي الذي حققه البنك منذ تأسيسه، قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: "ما نحققه اليوم إنجاز كبير لدولة قطر ولبنك قطر الأول، فهو أول إدراج لمؤسسة مرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال، فضلا عن كونه أول إدراج لمؤسسة خاصة منذ 6 سنوات. ويترجم هذا الإنجاز جهود دولة قطر الساعية لتنشيط سوق الأوراق المالية القطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري وبخاصة القطاع المصرفي". وأضاف المري: "لطالما حظيت عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر بأولويتنا القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذي دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام". واختتم قائلا: "بفضل إستراتيجيته الواضحة وخبرة فريق عمله المتمرّس وقاعدة مساهميه المتميزة، يسعى بنك قطر الأول إلى المحافظة على دوره الريادي كشريك مالي موثوق للمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات والمؤسسات، فضلا عن كونه بوابة للفرص الواعدة في قطر والأسواق الإقليمية والدولية".ووفقا لأحدث تقاريره المالية، ارتفع إجمالي دخل "الأول" في عام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري (92.5 مليون دولار أمريكي)، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري (18.1 مليون دولار أمريكي) ، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار ريال قطري (1.6 مليار دولار أمريكي). وخلال عام 2015 استثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري (9.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري (423 مليون دولار أمريكي). أما كتاب الصكوك فواصل في النمو ليصل إلى 943 مليون ريال قطري (259 مليون دولار أمريكي) وإجمالي ودائع بنحو 3 مليارات ريال قطري.من جانبه، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "يمثل إدراج بنك قطر الأول نقطة مضيئة أخرى في مسيرة البنك الساعي إلى النمو المتواصل وتوسيع باقة عروضه وتوفير خدمات عنوانها الامتياز لعملائه". وأضاف مكاوي: "لقد شكل العام الماضي عاما مفصليا بفتحه آفاقا جديدة للبنك، حيث شهد استكمال وتنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها البنك وذلك من خلال تطوير نموذج عملنا ليضم نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ بالإضافة إلى نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار". عبد الله بن فهد بن غراب المري وختم المكاوي بالقول: "نحن ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في رحلة البنك نحو النجاح، فنحن نستثمر لتحقيق أهدافنا. ونعتقد أن إدراج بنك قطر الأول هو بداية عهد جديد، يكمل طموحنا بأن نصبح لاعبا رئيسيا في ساحة الصيرفة المتوافقة مع الشريعة".وجنيا لثمار الإستراتيجية التي أطلقها في العام 2015، حصد "الأول" وبصفة حصرية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها "جلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. وأتت هذه الجائزة تتويجًا للإنجازات الكبيرة التي شهدتها أعمال البنك في الآونة الأخيرة. ومن بين الإنجازات الرئيسية خلال عام 2015، أطلق "الأول" نشاط أعماله المصرفية الخاصة من خلال افتتاحه مقر البنك للخدمات المصرفية الخاصة والذي يشكل مركزا للتواصل يوفر "الأول" من خلاله حلولا مبتكرة لإدارة الثروات وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.ورغم الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد بنك قطر الأول لحزمة من الصفقات التي يُتوقع إتمامها خلال هذا العام. ويستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة، حيث كان قد أظهره حركة إيجابية خاصة مع ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي تؤكد أنه سيواصل صعوده خلال هذا الأسبوع مدعوماً بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الأيام الماضية، إلى جانب الإفصاحات الجيدة لنتائج الربع الأول من السنة المالية الجارية المالية، مصحوبا بالتعافي المستثمر حاليا في أسعار النفط العالمية. النتائج المالية للشركات وتعافي النفط تبقي المؤشر في المنطقة الخضراء.. الدرويش: إقفال الأسبوع عزز ثقة المساهمين في السوق ونتطلع لمزيد من الإدراجات وقالوا إن الختام الجيد والارتفاع المقدر للمؤشر عند مستوى 10396.25 نقطة كان نهاية جيدة عززت ثقة المستثمرين رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 29.32 نقطة. وقالوا إنه دليل على قوة ومتانة بورصة قطر وتماسكها رغم التذبذبات السابقة في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية الكبرى. وأشادوا بإعلان بورصة قطر قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، ووصفوا الخطوة بأنها تاريخية وموفقة، حيث كان آخر إدراج في البورصة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات عام 2014. داعين إلى مزيد من الإدراجات. وقالوا إن ذلك سيكون في صالح السوق والمستثمرين. وأعربوا عن لهفتهم لاستكمال البنك جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية المطلوبة منه في أقرب وقت ليكون مستعدا لاستقبال الراغبين في شراء أسهم البنك.وقال المستثمرون والمحللون إن الشركات الراغبة في الإدراج ستستفيد من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخرًا والذي يستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول وهي بورصة قطر، وسيفسح ذلك المجال أمام شركات جديدة. ختام الأسبوعوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشرات الإيجابية التي أظهرها المؤشر العام خاصة مع ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي تؤكد أنه سيواصل صعوده خلال هذا الأسبوع مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الأيام الماضية وبالنتائج المالية ربع السنوية للشركات التي أفصحت حتى الآن عن نتائجها، فضلا عن التعافي الواضح الذي بدأ يسري في جسد النفط. وتابع أن ارتفاع المؤشر لمستوى 10396.25 نقطة كان نهاية جيدة عززت ثقة المستثمرين رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 29.32 نقطة. حيث قاد قطاع الصناعة ارتفاعات الخميس ليسجل نموًا نسبته 1.36% وذلك بفضل ارتفاع غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها أسهم "التحويلية" و"مسيعيد". وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بارتفاع معدله 0.51% بدفع رئيسي من نمو سهم "ناقلات" بحوالي 1.3%. بينما تصدر سهم "التحويلية" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 7.6% تقريبًا، وشهد سهم "الإجارة" أنشط التداولات على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.75 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال، متراجعًا 8%. في حين حقق سهم "الريان" أكبر القيم بسيولة اقتربت من 47 مليون ريال من خلال تداول 1.35 مليون سهم، متراجعًا 0.43%. وقال إن هذه النتائج دليل على قوة المراكز المالية لهذه الشركات وقدرتها على تجاوز أزمة الأسعار بالنسبة للنفط. السعدي: العوامل المحيطة بالسوق إيجابية وندعو للاستفادة من نظام النافذة الواحدة وأضاف أن كل التوقعات تشير إلى أن السوق قد بدأ في التحسن وبالتالي من المنتظر أن يقود المؤشر السوق إلى تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة. ولفت الدرويش إلى الخطوات التي تقودها إدارة البورصة لتطوير الأداء. وقال إن إعلان بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، تعد خطوة تاريخية وجيدة على خطى دعم السوق، وتوقع أن يستكمل البنك جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية المطلوبة منه. وقال إنه يتطلع إلى مزيد من الإجراءات ليرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى أكثر 44 شركة مساهمة، مشيرًا إلى أن آخر إدراج في بورصة قطر كان لشركة مسيعيد للبتروكيماويات عام 2014. وبحسب بيان سابق للبنك فإن عملية الإدراج ستتضمن طرحًا لجزء من أسهمه القائمة دون زيادة رأسماله بأسهم جديدة.وقال إن المستثمرين في انتظار بنك قطر الأول الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال إن نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخرًا من قبل بورصة قطر سيتيح الفرصة لإدراج شركات أخرى.الحاجة للإدراجاتوأكد المستثمر محمد السعدي أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل الظروف الإيجابية المحيطة بالسوق حيث النتائج الجيدة للربع الأول من العام المالي للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن التحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية.وأثنى السعدي على إعلان بورصة قطر قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من الإدراجات، حيث لم يتم ولفترة طويلة سابقة إدراج أي شركة أو بنك جديد بعد إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات في عام 2014. داعيا إلى الدفع بمزيد من الشركات والبنوك إلى الإدراج وقال إنها تصب في صالح السوق والمستثمرين. وتوقع أن تفسح النافذة الواحدة فرصة أوسع أمام الراغبين في الإدراج. السليطي: صغار المستثمرين يقومون بعمليات مضاربة والإدراجات الجديدة تدعم التنوع المؤشر في الأخضروقال المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إن إغلاق الخميس المنصرم كان جيدا، وعزز بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء، وأعاد ثقة المستثمرين وإن كان صعود طفيفا، وهو دليل على مضي المؤشر نحو التماسك. وقال إن المحفزات الداخلية المتعلقة بسوق الدوحة ستسهم في مواصلة المؤشر صعوده وفي مقدمتها النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت الشركات نتائج مالية جيدة رفعت سقف الآمال والتوقعات لدى المساهمين حول نتائج الشركات المتبقية. وقال إن التعافي المستثمر خلال الأيام الحالية في أسعار النفط سيعزز من استمرار الصعود، مشيرًا إلى عوده المحافظ الأجنبية للسوق من خلال تنفيذ عمليات شراء، وقال إن صغار المستثمرين يقومون بعمليات مضاربة والإدراجات الجديدة تدعم التنوع. ورحب بإعلان بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، وقال إن ذلك يعتبر خطوة كبيرة تفتح المجال أمام إدراجات أخرى.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 158.08 نقطة، أو ما يعادل 1.54% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.396.25 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 555.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ547.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 21 سهما، في حين انخفضت أسعار 20 سهما، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.4% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.521 سهم فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.9% من خلال تداولات بلغ حجمها 809.884 سهمًا.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعةQNB " و"أعمال القابضة" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 130.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " في إضافة 17.7 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "أعمال القابضة" في إضافة 14.9 نقطة إلى المؤشر. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "بروة العقارية" في الحد من مكاسب المؤشر، حيث أفقده 9.9 نقطة من قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.7% ليصل إلى 1.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 1.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.24% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الإجارة القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه.8187 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.5% ليصل إلى 5.55 مليون سهم، مقارنة بـ1.58 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3% ليصل إلى 27.819 صفقة مقارنة بـ28.670 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.3% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في الصدارة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الإجارة القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 171.7 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 196.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 149.3 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 188.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.25 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 8.38 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 3.3 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 7.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 325 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع طفيف نسبته 1.54% مقارنة بالأسبوع السابق. ولم تحدث خلال الأسبوع تغييرات كبيرة من وجهة نظر فنية. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 9.500 نقطة، كما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة. وبمجرد أن نتجاوز مستوى 10.500 نقطة، سنتطلع حينئذٍ إلى مستوى 11.000 نقطة ليكون مستوى المقاومة المحتمل على المستوى الأسبوعي.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 158.08 نقطة، أو ما نسبته 1.54% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.396.25 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.70% لتصل إلى 1.847.586.532.33 ر.ق، مقابل 1.938.680.125.79 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.45% ليصل إلى 55.500.513 سهما، مقابل 58.083.618 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2.97% ليصل إلى 27.819 عقدًا مقابل 28.670 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.33% لتصل إلى 555.146.019.498.08 ر.ق، مقابل 547.851.652.160.57 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.17%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 17.78%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.34% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.69%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.34%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.78%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الوطنية للإجارة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.16% من قيمة التداول الإجمالية، ثم ودام الغذائية بنسبة 10.13%، وحل ثالثًا سهم الخليج للمخازن بنسبة 7.17%.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن موافقتها على إدراج أسهم بنك قطر الأول (مرخص وفقا لأحكام قانون مركز قطر للمال)، للتداول في بورصة قطر، على أن يستكمل البنك الإجراءات التنفيذية اللازمة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.كما دعت الهيئة المتعاملين في بورصة قطر إلى الاطلاع على البيان الذي ستصدره البورصة في هذا الشأن.وتتمحور إستراتيجية البنك حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي تقدم في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.ويعتبر بنك قطر الأول، أول شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر.وحقق بنك قطر الأول جملة من الإنجازات في العام 2015، حيث قام في ديسمبر 2015 بتدشين مقر الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية، والتي تعد من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزًا لتعزيز مكانة البنك في أوساط القطاع المصرفي. كما استحوذ بنك قطر الأول في مارس 2015 على حصة بلغت 15.6٪ من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في إمارة أبو ظبي، وهو إحدى الشركات التي تضمها محفظة تي في إم هيلث كير كابيتال بارتنرز المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ويختص مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في توفير الرعاية الطبية طويلة الأجل للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات خطيرة من بينها إصابات العامود الفقري والأمراض العصبية والعضلية والعيوب الخلقية، وذلك باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا والتقنيات الطبية المبتكرة ليقدم مجموعة من الخدمات عالية المستوى مثل العلاج الطبيعي وعلاج اضطرابات النطق. الجدير بالذكر أن مركز كامبريدج تابع لكل من شبكة سبولدينج لإعادة التأهيل ومقرها الولايات المتحدة، ومركز جوسلين للسكري، وكلاهما يتبعان كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.ويقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. كما سيواصل سجل نجاحه في مجال الاستثمارات البديلة وذلك من خلال بناء محفظة من الاستثمارات المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية لعملائنا للاستفادة منها في تنمية ثرواتهم.وارتفع إجمالي دخل بنك قطر الأول في العام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري (92.5 مليون دولار أمريكي)، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري (18.1 مليون دولار أمريكي)، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار قطري (1.6 مليار دولار أمريكي). وخلال العام 2015، استثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري (9.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري (423 مليون دولار أمريكي). أما كتاب الصكوك فواصل النمو ليصل إلى 943 مليون ريال قطري (259 مليون دولار أمريكي) وإجمالي ودائع بنحو 3 مليارات ريال قطري.

حققت بورصة قطر مكاسب اسبوعية اليوم بلغت قيمتها 7.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 547.9 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 555.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأنهى مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم تداولاته لهذا الاسبوع مسجلاً إرتفاعاً بمقدار158.1 نقطة أي ما نسبته 1.5 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10396.25 نقطة. وقد إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.7 % لتصل إلى 1.9 مليار ريال 1.9 مقابل مليار ريال في الاسبوع الماضي، بينما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات بنسبة 1.3 % لتصل إلى 555.2 مليارريال، مقابل 547.9 مليار ريال في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية وأخيراً قطاع العقارات. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بنسبة 31.34 % من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات، ثم قطاع الصناعة وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام في طريقه نحو مزيد من الصعود مدعوما بالنتائج ربع السنوية للشركات.

أعلنت بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016 ، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة فيها إلى 44 شركة مساهمة. بنك قطر الأول حصل على وافقة هيئة قطر للاسواق المالية.. 15 ريالاً السعر الإسترشادي للسهم وبنسبة تذبذب 30% صعوداً وهبوطاً وستدرج أسهم بنك قطر الأول في قطاع البنوك والخدمات المالية برمز "QFBQ"، وفي هذا الصدد يذكر أن حرف Q سوف يضاف في نهاية رمز أي شركة تأسست في مركز قطر للمال يتم إدراجها في بورصة قطر، وإن السعر الاسترشادي المعتمد للسهم سيكون 15 ريالاً قطرياً وبنسبة تذبذب تبلغ 30% صعوداً وهبوطاً في يوم الإدراج الأول فقط، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.وتود البورصة الإشارة إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للبنك فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً، علماً بأن بيانات مساهمي البنك وعددهم نحو 1600 مساهم ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 24/04/2016 استعدادا لتداول أسهم البنك، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لإصدار أوامر البيع أو الشراء لدى الوسيط . السماح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول ورحب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري بإدراج بنك قطر الأول الذي وصفه بأنه يشكل منعطفاً هاماً في تاريخ الإدراجات في بورصة قطر باعتباره أول شركة مؤسسة في مركز قطر للمال يتم إدراجها للتداول في البورصة القطرية.ودعا السيد راشد المنصوري الشركات الراغبة بالطرح والإدراج والمرخصة من قبل مركز قطر للمال والشركات المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتواصل مع بورصة قطر والاستفادة من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخراً والتي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع اجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول، وأن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج. اتاحة بيانات مساهمي البنك لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد المقبل.. المنصوري: ادراج البنك منعطف تاريخي للادراجات كونه تحت مظلة مركز قطر للمال.. دعوة الشركات الراغبة في الطرح والادراج الى الاستفادة من نظام النافذة الواحدة وأبدى السيد المنصوري استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، مؤكدا أن لدى البورصة الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.ويذكر أن بنك قطر الأول شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لقوانين السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال، وقد تأسس البنك في 04/09/2008، برأس مال مرخص به قيمته 2.5 مليار ريال قطري ورأس مال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل بنسبة 100%.يُشار إلى أن أهم أغراض بنك قطر الأول هي: استلام الودائع، المتاجرة في الاستثمارات، ترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات، توفير التسهيلات الائتمانية، ترتيب التسهيلات الائتمانية، توفير خدمات حفظ الأمانة، ترتيب خدمات حفظ الأمانة، إدارة الاستثمارات، تقديم المشورة حول الاستثمارات، إدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة.

إختتم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات آخر جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الخضراء مرتفعاً 0.28% عند مستوى 10396.25 نقطة رابحاً 29.32 نقطة. كان المؤشر العام للبورصة متراجعاً بانتصاف جلسة التداولات بمعدل 0.25%، حيث هبط إلى مستوى 10340.52 نقطة خاسراً 26.41 نقطة. البورصة تختتم الاسبوع في المنطقة الخضراء بـ 29.32 نقطة وتقلصت وتيرة التداولات حيث انخفضت الكميات بمعدل 25.6% إلى 11.28 مليون سهم، مقابل 15.1 مليون سهم بالاربعاء. كما تراجعت السيولة إلى 399.8 مليون ريال، مقابل 529.9 مليون ريال بالأربعاء بانخفاض 24.6%.وقاد قطاع الصناعة الارتفاعات، وسجل نمواً بنسبة 1.36% وذلك بفضل إرتفاع غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها أسهم "التحويلية" و"مسيعيد".وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بارتفاع معدله 0.51% بدفع رئيسي من نمو سهم "ناقلات" بحوالي 1.3%. وحَلَ قطاع البنوك بالمركز الثالث مرتفعاً 0.21% بدفع رئيسي من ارتفاع سهمي "بنك الدوحة" و"الوطني" بنسب بلغت 0.81% و0.64% على الترتيب.وتراجعت مؤشرات أربعة قطاعات.وتصدر سهم "التحويلية" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 7.6% تقريباً، بينما جاء سهم "الرعاية" على رأس التراجعات منخفضاً بنسبة 10%. وشهد سهم "الإجارة" أنشط التداولات على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.75 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال، متراجعاً 8%. في حين حقق سهم "الريان" أكبر القيم بسيولة اقتربت من 47 مليون ريال من خلال تداول 1.35 مليون سهم، متراجعاً 0.43%.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام في طريقه نحو مزيد من الصعود مدعوماً بالنتائج ربع السنوية للشركات،واشادوا بادراج بنك قطر الأول وقالوا انه سيدعم حركة السوق .الصعود سيتواصلوقال المستثمرورجل الاعمال راشد السعيدي ان مواصلة المؤشر العام لصعوده اليوم ليختتم الأسبوع على إرتفاع في المنطقة الخضراء يدل على قوة وتماسك بورصة قطر حيث تتمتع بورصة قطر بجملة من المحفزات والعوامل الداخلية التي تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب مقدرة للسوق.وقال إن النتائج ربع السنوية التي تم الإفصاح عنها حتى الان من قبل بعض الشركات والبنوك كانت نتائج جيدة وغير متوقعة في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية المحيطة بكافة الأسواق ، وتشير الى قوة الملاءة المالية لتلك الشركات، فضلاً عن توزيعات الأرباح المشجعة للمساهمين. السعيدي: البورصة تتمتع بجملة من المحفزات .. والمؤشر سيواصل صعوده وقال إن إستمرار الصرف على المشاريع من قبل الدولة أعطى دافعاً وثقة كبيرة للمستثمرين في السواق، مما يعزز مكاسبه ويزيد من تماسكه . وتوقع السعيدي أن يشهد المؤشر العام دفعة قوية من النشاط خلال الفترة المقبلة مصحوباً بالنتائج الجيدة للشركات والتعافي في أسعار النفط ، والتي فاقت الـ41 دولاراً للبرميل حتى الان وقال إنها محفزات سيتدفع بالمؤشر الى مزيداً من الإرتفاعات. وأشاد السعيدي بإدراج بنك قطر الأول وقال انه سيدفع بمزيد من السيولة في السوق.الإغلاق الجيدوقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة إن الإغلاق الجيد الذي حققه المؤشر العام مواصله بقاءة في المنطقة الخضراء قد أعطى ثقة للمستثمرين ، خاص بعد التراجعات الصباحية حيث تراجع المؤشر العام عند إنتصاف الجلسة الصباحية بمعدل 0.25% متدنياً إلى مستوى 10340.52 نقطة خاسراً 26.41 نقطة، ولكنه سرعان ماعاد الى الصعود وعكس موجة خضراء.وقال إن التعافي الذي حققه المؤشر يؤكد على قوة الإقتصاد القطري والثقة المتوفرة في السوق من قبل المساهمين فتمسكوا باسهمهم وامتنعوا عن بيعها الا وفق أسعار جيدة ، مشيراً للنتائج الجيدة التي حققتها عدد من الشركات مثل التحويلية والإجارة ومسيعيد وغيرها، وأضاف ان معظم الإفصاحات المالية للربع الأول من العام حتى الآن كانت جيدة وأعطت طابع إيجابي للمستثمرين وتوقعات بنتائج ربع سنوية، وأكدت على تماسك السوق ومواصلة عمليات الشراء من قبل المساهمين. وقال أبو حليقة إن المؤشر سيواصل صعوده في ظل التماسك الجيد للسوق وتحقيق سلسلة من المكاسب . وتابع بان السيولة المرتفعة التي يشهدها السوق تشير لعمليات الشراء الواسعة وتجميع الاسهم، كما تدل على مزاج استثماري كبير قاد لتلك الإرتفاعات التي تحققت حتى ولو كانت طفيفة ، وقال ان إستمرار الصعود قد جاء متزامناً إرتفاع السيولة وهي أشارة واضحة بان المؤشر في طريقه لكسب مزيداً من النقاط . واعرب ابو حليقة عن فرحته وترحيبة كمستثمر بإدراج اسهم بنك قطر الأول. وقال إن أعلان هيئة قطر للأسواق عن موافقتها على إدراج أسهم بنك قطر الأول للتداول في بورصة قطر يعد خطوة جيدة على طريق ادراج شركات جديدة في البورصة لتطويرها، وقال إن المستثمرين يتطلعون لإستكمال البنك للإجراءات التنفيذية اللازمة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية حتى يكون البنك ضمن باقة المحافظ والشركات المدرجة في السوق .ختام الاسبوعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.32 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10396.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 11.3 مليون سهما بقيمة 399.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6065 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 47.44 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16.8 الف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 17.81 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4099.06 نقطة بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.5 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 555.2 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 172.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 170.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 60.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 119.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة.الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 142.3 الف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 169.5 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: الإغلاق الجيد للاسبوع أعطى ثقة للمستثمرين ودفعهم للإحتفاظ باسهمهم وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 419.3 الف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 356.2 الف سهم بقيمة 16.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 64.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 76.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 357.4 الف سهم بقيمة 22.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة .

أنهت بورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء بفضل الارتفاع شبه الجماعي لقطاعات السوق بصدارة العقارات. واختتم المؤشر العام التعاملات مرتفعًا 0.68% بإقفاله عند مستوى 10366.93 نقطة رابحًا 69.54 نقطة.يأتي ارتفاع البورصة بالتزامن مع زخم السيولة التي ارتفعت 11.3% إلى 529.93 مليون ريال، مقابل 476.26 مليون ريال اليوم. المؤشر يعزز وجوده في الأخضر بـ 69.54 نقطة والعقارات يتصدر الارتفاعات وعلى العكس من السيولة، تراجعت الكميات بشكل طفيف إلى 15.14 مليون سهم، مقابل 15.48 مليون سهم بالأمس، بانخفاض 2.2%. وتصدر القطاع العقاري ارتفاعات حيث سجل مؤشره نموًا بحوالي 1.9% بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "إزدان" بمعدل 2.76%.وجاء قطاع البضائع في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 1.84% بعد ارتفاع خمسة من أسهم القطاع يتصدرها "الرعاية" بنسبة 5.08%.وتراجع مؤشر قطاع التأمين بمفرده، مُسجلًا انخفاضًا قدره 0.68%، بعد التراجع الذي مُنيت به أسهم "قطر للتأمين" و "العامة للتأمين". واحتل سهم "الإجارة القابضة" ارتفاعات الأسهم بنمو 10%، بينما تصدر سهم "الإسلامية القابضة" التراجعات بـ3.6%.كما حقق سهم "الإجارة القابضة" أنشط التداولات على مستوى الكميات، بحجم بلغ 2.8 مليون سهم بقيمة 59.23 مليون ريال. أما سهم "ودام الغذائية"، فكان صاحب صدارة أنشط قيم البورصة، بسيولة تجاوزت 71 مليون ريال، وذلك بعد تداول 10.5 مليون سهم، مرتفعًا 0.6%.عودة الثقةوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن المؤشر العام لبورصة قطر ظل ولمدة يومين يسجل أداء جيداً رغم حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين بالنسبة لأسعار النفط، وقال إن الأداء المالي الجيد للشركات عن الربع الأول من العام كان قد فاق التوقعات وبالتالي انعكس إيجاباً على أداء البورصة. وقال إن ذلك أعاد ثقة المستثمرين ورفع من سقف الآمال والتطلعات حول النتائج المالية ربع السنوية لبقية الشركات، مشيراً لنتائج بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي، وأضاف أن العامل النفسي ظل المحرك والمؤثر على القرار الاستثماري للمساهمين، ولفت إلى الوجود الكثيف الحالي للأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق.وقال إنه تواجد ملحوظ وغير مسبوق إلا أنه حذر من أن الحركة الحالية تتسم بالمضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة المتوسطة، وقال إن تلك الحركة يمكن أن ترتد بالسوق إلى عمليات جني أرباح وبالتالي تقود المؤشر إلى الهبوط من جديد إلى ما دون مستوى الـ10250 نقطة، بينما يتطلع المستثمرون إلى عودة المؤشر إلى مستوى ال10500 نقطة التي سبق أن حققها، مما يعني إمكانية العودة إلى ال11 ألف نقطة وما فوق. وقال المنصوري إن العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يستبعد أن يكون هناك تذبذب في حركة المؤشر.الطابع المضاربيوقال المحلل المالي معمر عواد إن السوق يغلب علية الطابع المضاربي على الأسهم ذات القيم الصغيرة والمتوسطة وذلك من قبل المؤسسات القطرية والجنبية، حيث تعمل بعض الشركات القطرية للاستفادة من النتائج المالية لأعمالها التي فاقت التوقعات، والتي لاتعكس من وجهة نظري واقع سوق قطر ولا تعتبر سيولة استثمارية. وقال إن هذا مايفسر لنا حجم وقيم الأسهم المتداولة الآن، نسبة لدخول هذه الشركات إلى السوق للحصول على اسهم راسمالية ثم الخروج. وتابع بان السوق سيشهد عمليت تصحيح،ولكنها ستكون قاسية على بعض الشركات، مما يستوجب الانتباه والحزر من حركة السيولة المضاربية التي تجر خلفها صغار المستثمرين الذين سترغمهم على دفع الثمن.ولفت عواد إلى استحواذ الأفراد الأجانب على حصة من السيولة بنسبة لم يعتد عليها من قبل، حيث كان يلاحظ وجود مستويات متدنية، بينما تفوق المستويات الحالية حجم المؤسسات الخليجية والاجنبية. وقال إن ذلك جزء من اللعبة المضاربية الجارية في السوق. وحول حركة المؤشر العام قال إنها مرهونة بعدد من النتائج، وأبدى تخوفا من عدم الاستفادة من نتائج الشركات وبالتالي العودة إلى عمليات جني أرباح من جديد تعود بالمؤشر إلى مستويات 10200 نقطة، بينما الرهان الحقيقي هو على بقاء المؤشر عند 10500 نقطة والذي سيظل رهانا ضعيفا لأن السيولة المتوافرة ليست سيولة استثمارية. المنصوري: العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة واستعرض نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال إنها جاءت أفضل من التوقعات وكانت مفاجئة، خاصة القطاع المصارفي، ونمو جيد في ناقلات بينما كان النمو طفيفا في قطاعات أخرى مثل كهرماء ومزايا.وأكد عواد على حاجة السوق الملحة لإدراجات جديدة وإطلاق أدوات استثمارية فعلية أو سوق موازي لمضاعفة السيولة ولتنشيط حركة السوق وتطويره.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 69.54 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 10366.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.1 مليون سهما بقيمة 529.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6841 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.52 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 49.36 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.52 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 552.7 مليارريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة 269.04 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.8 مليون سهم بقيمة 247.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم بقيمة 88.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.8 مليون سهم بقيمة 116.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 256.2 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 319.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.5 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 137.04 ألف سهم بقيمة 8.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عوّاد: البورصة بحاجة إلى إدراجات جديدة وأدوات استثمارية فعلية لمزيد من الحركة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.9 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 95.95مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 73.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 893.8 ألف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 69.54 نقطة، أي ما نسبته 0.68 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و366.93 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و144 ألفا و979 سهما بقيمة 529 مليونا و932 ألفا و844.07 ريال نتيجة تنفيذ 6841 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و 739 مليونا و 201 ألف و934.59 ريال.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 546.5 مليار ريال عند إغلاق الاحد الماضي إلى 549.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التصريحات التي أطلقها سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال إجتماع منتجي النفط بالدوحة قد كانت لها اثر ايجابي على كافة أسواق المال، الى جانب الترقب الايجابي للاجتماع الذي سيعقد بين وزراء الطاقة في يونيو المقبل. وقالوا ان المحافظ الأجنبية اقبلت على شراء الاسهم بقوة ، مشيرين الى ان كافة العوامل الداخلية المتعلقة ببورصة قطر جيدة حيث يتوقع ان يواصل المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار65.87 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 10297.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.5 مليون سهم بقيمة 476.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6944 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 549.4 مليار ريال.

تحول المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم للإرتفاع بنسبة 0.64% بعد تراجعه في مستهل التعاملات ليربح 65.87 نقطة. صعد بها إلى مستوى 10297.39 نقطة. وتجاوز المؤشر العام التراجعات التي طالته في تعاملاته الصباحية، حيث تراجع 0.31% لمستوى 10200.29 نقطة. إستمرار أجواء التفاؤل بعد إجتماع الدوحة للنفط والمؤشر يكسب 65.87 نقطة وجرت التداولات على 15.48 مليون سهم. مقارنة بـ8.63 مليون سهم خلال تعاملات الإثنين بارتفاع 79.4%. وارتفعت قيمة التداولات بمعدل 66.8%، حيث بلغت 476.26 مليون ريال، مقابل 285.48 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع العقارات الارتفاعات بمعدل 3.76%، تلاه البضائع بارتفاع 1.31%، وجاء سهم "ودام" في صدارة الرابحين بنسبة 9.9% ليصل إلى أعلى سعر له منذ نهاية عام 2014 عند 66.6 ريال. بينما تصدر سهم "العامة للتأمين" الأسهم المتراجعة بنسبة 5.68%.وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر الكميات بتداول 3.66 مليون سهم. فيما حقق سهم "الخليج للمخازن" أكبر القيم متجاوزًا 73 مليون ريال. وكان المؤشر العام قد أنهى جلسة الإثنين بارتفاع 0.42%. وأغلق عند مستوى 10231.52 نقطة بمكاسب 42.3 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التصريحات التي أطلقها سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، كانت لها أثر إيجابي في كافة أسواق المال، إلى جانب الترقب الإيجابي للاجتماع الذي سيعقد بين وزراء الطاقة في يونيو المقبل، وقالوا إن المحافظ الأجنبية أقبلت على شراء الأسهم بقوة، مشيرين إلى أن كافة العوامل الداخلية المتعلقة ببورصة قطر جيدة حيث يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة.تفاؤل كبيروقال المستثمر محمد السعدي إن هناك بوادر إيجابية تؤكد تحسن أسواق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا للتصريحات الإيجابية من قبل سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وقال: "لقد كان لها صدى إيجابي على بورصة قطر، بل وحتى على الأسواق الدولية"، وأضاف أن هناك تفاؤلا كبيرا ولكنه مشوب بالحذر في انتظار النتائج المستقبلية لاجتماع المنتجين. ولم يستبعد السعدي أن تشهد المؤشرات العامة نوعا من التذبذب خلال الفترة المقبلة. وتابع أن النتائج المالية ربع السنوية التي تم الإفصاح عنها حتى الآن كانت جيدة رغم الظروف الاقتصادية الدولية الضاغطة على كافة الأسواق، مما يبشر بإمكانية تحقيق بقية الشركات المدرجة في البورصة لإفصاحات جيدة، وقال إنه يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة.وقال السعدي إنه يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده، مع إقبال المستثمرين على دخول السوق، خاصة المحافظ الأجنبية التي بدأت في تنفيذ عمليات شراء واسعة لتكوين مراكز شرائية جديدة بالأسهم التي وصلت لمستويات مُغرية مع النتائج الجيدة التي بدا الإفصاح عنها. ونصح السعدي للمستثمرين والمساهمين بعدم الاستعجال في التخلص من الأسهم بالبيع والتريث في اتخاذ القرار الاستثماري. وأكد أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء، مع الإفصاحات المالية الجيدة، والتعافي المتوقع لأسعار النفط العالمية. السعدي: أسواق المنطقة تشهد تفاؤلاء بعد اجتماع الدوحة وتحسنا في الأداء التصريحات الإيجابيةوأكد المحلل المالي أحمد عقل الأثر الإيجابي لتصريحات سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والنتائج المتوقعة للاجتماع الذي سيعقد بين وزراء الطاقة في يونيو المقبل، وقال إنها أثرت وبشكل مباشر في كافة أسواق المنطقة وبشكل خاص على سوق قطر، مشيرًا إلى وجود المحافظ الأجنبية وعمليات الشراء الواسعة التي قامت بها وقال إنها تؤكد ذلك. وتابع عقل بأن كافة العوامل الداخلية المتعلقة ببورصة قطر جيدة وممتازة وحققت التوقعات، مثل نتائج الشركات المالية المدرجة بالبورصة والمتعلقة بالربع الأول من العام كانت مشجعة في أغلبها، ومغرية للمستثمرين للدخول إلى السوق، حيث كانت مقاربة لنتائج السنوات السابقة. وقال إن الأخبار المتصلة بالنفط ورغم المخاوف السابقة من عدم التوصل إلى اتفاق إلا أن أسعار النفط تماسكت، بل وعادت إلى الارتفاع، حيث وصل سعر البرميل إلى 43 دولارا، مشددا على الأثر الإيجابي لنتائج اجتماع الدوحة، بعد حالة الترقب. وقال إنه شجع المستثمرين للعودة إلى السوق بقوة، من خلال حركة نشطة على الأسهم، خاصة الأسهم ذات النتائج الجيدة، وضغوطات على الأسهم التي لها علاقة بأسعار النفط، وأضاف أن المستثمرين استعادوا ثقتهم بقوة في الأسواق الخليجية خاصة سوق الدوحة، كما دعمت النتائج الربعية تلك الثقة، حيث يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج مالية وأرباحا جيدة.وفيما يختص بالناحية الفنية للمؤشر العام، أكد عقل أن المحافظة على مستوى الـ10200 نقطة سيعطي مزيدا من الثقة للسوق، حيث يتطلع المستثمرون إلى اختراق المؤشر لمستوى الـ10500 نقطة تمهيدا لعودة قوية للسوق مرة أخرى.الارتفاع الثانيسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار65.87 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 10297.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.5 مليون سهم بقيمة 476.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6944 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 106.58 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 53.05 نقطة أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.14 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 549.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.4 مليون سهم بقيمة 271.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 9.8 مليون سهم بقيمة 281.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 94.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 125.96 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: العوامل الداخلية المتعلقة ببورصة قطر إيجابية.. والمستثمرون استعادوا ثقتهم بالسوق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 617.97 ألف سهم بقيمة 26.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 98.3 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 97.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.2 مليون سهم بقيمة 82.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 698.95 ألف سهم بقيمة 39.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 760.2 ألف سهم بقيمة 34.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 87ر65 نقطة، أي ما نسبته 64ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و39ر297 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 15 مليوناً و482 ألفاً و713 سهماً بقيمة 476 مليوناً و257 ألفاً و78ر525 ريال نتيجة تنفيذ 6944 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 ملياراً و385 مليوناً و189 ألفاً و18ر879 ريال.

أعلن مصرف الريان (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) اليوم، عن تحقيق ارتفاع في أرباحه بنحو 5.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 537 مليون ريال.من جانبه أثني الدكتور حسين العبد الله " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " للمصرف في بيان نشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني، على النتائج المحققة مرجعا ذلك لقدرة مصرف الريان على التغلب على المصاعب، وتوظيف قدرات المصرف بالشكل الأمثل لتجاوز التحديات الحالية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة العديد من العوامل وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط ، ومشكلة السيولة.أما السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة فأشار إلى أن البيانات المعلنة هي بيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات "بنك الريان" في المملكة المتحدة.وبلغ صافي ربح مصرف الريان خلال الربع الأول من العام الحالي 537 ريال مقابل صافي الربح 511 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.716 ريال قطري في الربع الأول من العام (2016) مقابل العائد على السهم 0.681 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وتم تأسيس مصرف الريان كشركة مساهمة قطرية في يناير 2006 حيث يقدم خدمات مصرفية وتمويلية ومحافظ استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.. ويصل رأس مال البنك إلى 7.5 مليار ريال.

تغلب المؤشر العام لبوصة قطر في نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم على التراجعات الصباحية التي كادت تبقيه في المنطقة الحمراء ليصعد إلى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.42% حيث ربح 42.30 نقطة، صعودًا إلى مستوى 10231.52 نقطة. المؤشر العام لبورصة قطر يصعد إلى المنطقة الخضراء بـ42.30 نقطة كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بمعدل 0.18%، وصولًا إلى مستوى 2852.46 نقطة. وتجاوز المؤشر العام التراجعات التي طالته في مستهل التعاملات بعد تأجيل مفاوضات الدوحة بخصوص تثبيت الإنتاج النفطي. وكان المؤشر العام قد تراجع في مستهل الجلسة بمعدل 0.78%، نزولًا إلى مستوى 10109.51 نقطة، خاسرًا قرابة 80 نقطة. وجرت التداولات خلال الجلسة على 8.63 مليون سهم مقارنة بـ 4.96 مليون سهم خلال تعاملات الأحد، بارتفاع نسبته 74%. وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة بنسبة 82.9%، حيث بلغت 285.48 مليون ريال مقابل 156.12 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بمعدل 2%، تلاه النقل بـ0.66%، بينما جاء قطاع البضائع في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.86%. وجاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 3.71%، بينما تصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.71%. وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر الكميات بتداول 1.26 مليون سهم بقيمة 19.03 مليون ريال. وحقق سهم "الخليج الدولية" أكبر القيم بحدود 40.9 مليون ريال من خلال تداول 1.6 مليون سهم. وكان المؤشر العام قد أنهى جلسة أمس الأحد متراجعًا 0.48% بإقفاله عند مستوى 10189.22 نقطة، بخسائر بلغت 49 نقطة تقريبًا. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن اجتماع الدوحة كان إيجابيا نجح في جمع دول الأوبك والمنتجين من خارجها ومهد للاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، وقالوا إن المؤشر العام سيواصل تألقه ويحقق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة.اجتماع الدوحةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن بورصة قطر قوية ومتماسكة بدليل الارتفاعات التي حققتها اليوم من بين معظم أسواق المنطقة التي شهدت نوعا من التراجع، وبعد أن كان المؤشر في المنطقة الحمراء بحوالي 80 نقطة عند الساعات الأولى من بداية جلسة التداولات. وقال إن ذلك دليل كاف على متانة بورصة قطر وإيجابية العوامل الداخلية المرتبطة بها، حيث تتمتع الشركات المدرجة بالبورصة بملاءة مالية قوية، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية السخية التي توزعها على المساهمين، والتي لم تكن أفضل من السنوات الماضية ولكنها جيدة مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق الأخرى، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب استمرار الصرف على المشاريع العملاقة يعد من العوامل الداخلية القوية التي تعزز تماسك بورصة قطر واستقرارها.وقال إن العوامل النفسية هي السبب في تراجع المؤشر العام، حيث تعلق المستثمرون بالأخبار والمعلومات والشائعات المتعلقة بأسعار النفط والأوضاع الاقتصادية في العالم، وهي عوامل خارجية لا تعكس الواقع القوي لسوق قطر وإمكانية بقاءه في المنطقة الخضراء دون أي تأثيرات سالبة. الدرويش: عودة مقصورة التداولات إلى الصعود بعد التراجعات الصباحية دليل على قوة البورصة وتوقع أن تشهد السوق انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع الإفصاحات المالية للربع الأول من العام، حيث افتتحت عددا من البنوك وشركات الإفصاحات بنتائج مالية جيدة رفعت من سقف الآمال لدى المستثمرين وعززت ثقتهم في الشركات المدرجة خاصة قطاع البنوك الذي أعطى نتائج جيدة رغم أنه أكثر القطاعات التي تأثرت بما يجري في قطاع الطاقة.وقال إن نتائج الربع الأول من العام سيكون لها أثر إيجابي كبير على نفسيات المستثمرين إذا تواصلت على منوال ما حققه بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي وغيرهما. كما لم يستبعد أن تتوصل الدول المنتجة للنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير واستقرار الأسعار، وقال إن لقاء الدوحة والتأكيدات الإيجابية سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة حول نتائج الاجتماع أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود اليوم.الدور القطريوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على الدور الإيجابي لقطر حيث تمكنت من جمع دول الأوبك جميعا والمنتجين من خارجها، وأعطت إيحاء قوياً بالتعاون بين تلك الدول ومهدت للاتفاق في الاجتماع القادم، وهي نقطة مهمة جدا، كما كسبت ثقة العالم بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي استقرار الأسعار، وقال إنه يتوقع بشدة أن تعود الأسعار إلى التعافي والصعود.وقال أبو حليقة إن المضاربين قاموا بعمليات تجميع واسعة للأسهم مستغلين التراجع الذي اعترى المؤشر العام الأحد الماضي، خاصة المستثمرين الذين يمتلكون سيولة كبيرة في السوق، حيث تعتبر فرصة سانحة لتكوين مراكز مالية من قبل المتعاملين الأفراد أو المحافظ. وتابع بأن المؤشر سيواصل ارتفاعه مع استمرار إعلانات الربع الأول من العام المالي.المؤشر في الأخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 10231.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم بقيمة 286.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4660 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 68.43 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4.01 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.1 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 546.5 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 140.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 137.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 552.6 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65.4 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 92.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. أبو حليقة: قطر نجحت في جمع دول الأوبك والمنتجين والتمهيد لاستقرار أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.02 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 226.9 ألف سهم بقيمة 7.997 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.91 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 400.1 ألف سهم بقيمة 19.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و231.52 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و628 ألفا و489 سهما بقيمة 285 مليونا و481 ألفا و782.79 ريال نتيجة تنفيذ 4660 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و505 ملايين و439 ألفا و611.85 ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة مستهل الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بقيمة 48.95 نقطة ليصل إلى 10189.22 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. المؤشر في المنطقة الحمراء بفقده 48.95 نقطة وقلل مستثمرون من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفوه بأنه تراجع طفيف لا يعكس واقع بورصة قطر، حيث يتمتع سوق قطر بالقوة والاستقرار والتماسك رغم الهبوط التذبذب في أسعار النفط، خلافا للتأثيرات الكبيرة التي حلت بالعديد من الأسواق العالمية. وقالوا إن تراجع المؤشر اليوم جاء نتيجة لحالة الترقب لنتائج اجتماع الدوحة الذي تجري فعالياته حاليا، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق ولو محدود، إذ يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق بتجميد الإنتاج حتى أكتوبر القادم.وتابعوا بأن الإفصاحات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة والخاصة بالربع الأول من العام المالي الحالي سيكون لها أثر نفسي على المستثمرين ولكنهم أكدوا على الأثر الأكبر لنتائج الربع الأخير على حركة السوق.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي اعترى المؤشر في مستهل جلسة الأسبوع اليوم، وقال إنه تراجع طفيف لا علاقة له ببورصة قطر ولكنه وضع طبيعي في ظل حالة الترقب والانتظار التي يمارسها المستثمرون انتظارا لنتائج اجتماع الدوحة التي تجري فعالياته حالياً، وقال إنه يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق، رغم التصريحات الإيرانية من أنها لن تحضر اجتماع الدوحة، كما لن تقبل من المجتمعين مقترحات تجميد الإنتاج.مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل الكبير، إذ إن الدول المجتمعة أكبر عدداً وأكثر تأثيراً، إلى جانب التوقعات من أن إيران نفسها قد تصل إلى حد مقبول من التفاهمات مع المجتمعين لأن الإتفاق من صالح الجميع بما فيهم إيران نفسها، ولم يستبعد أن يكون للقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع الدول المجتمعة تأثير كبير على المحادثات.وقال إن معظم المحللين يرجحون كفة الإتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، ولكن بعضهم يتوقع أن يكون الإتفاق محدوداً بفترة زمنية معينة، في ظل رغبة أغلبية الدول في التوصل إلى اتفاق نسبة للأضرار الكبيرة التي حلت باقتصادات العديد منهم وبالتالي حاجتهم إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم والتي نجمت من التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام المنصرم والتذبذب الحاصل الآن مابين ارتفاع طفيف وتراجع طفيف. مشيرًا إلى الأنباء التي أوردتها رويترز القائلة بأن الاجتماع سيتوصل إلى تجميد الإنتاج حتى أكتوبر المقبل، ليتواصل اللقاء بعد ذلك في روسيا لتقييمه والنظر في التقدم الذي يمكن أن يكون قد أحرزه في إنعاش سوق النفط. وقال إن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط، ويتوقع أن تشهد صعودا قويا مع اجتماع الدوحة والإفصاح المالي للشركات بالنسبة لربع الأول من العام الحالي.النتائج الماليةوقال الإقتصادي ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجع في المؤشر العام اليوم مرتبط بحالة الترقب لما سيحدث لأسعار النفط في ظل اجتماع الدوحة الرامي إلى تجميد إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن أغلب الأسواق الخليجية تشهد عدم الإستقرار بسبب أسعار النفط والعوامل الأخرى غير الإيجابية المحيطة بها مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية. أحمد حسين: الهبوط طفيف ولا يعكس واقع سوق قطر وقال إن النفط هو المحرك الأساسي لأسواق المال، وقال إن هناك حالة من الانتظار والترقب لنتائج إجتماع الدوحة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تباينا في الآراء حول النتائج التي يمكن أن يسفر عنها الاجتماع، وقال: لذلك فإن المستثمر حذر من دخول السوق بقوة وبالتالي عدم زيادة المراكز المالية.وأكد العمادي على التأثير الذي يمكن أن يحدث على السوق من عملية الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن نتائج الربع الأول خاصة القطاعات ذات الأوزان الكبيرة والمؤثرة مثل قطاعي البنوك والعقارات من الممكن أن تؤثر على مجريات التداول ولكنه شدد على أن هناك تأثيراً محدوداً إلا أنه سيكون تأثيرا نفسيا على المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك عوامل خارجية عديدة تؤثر على السوق مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية مثل الصين فضلا عن أسعار النفط.وأوضح أن التأثير الأكبر للإفصاحات المالية ستكون لنتائج الربع الأخير من العام الحالي، وقال إنها ستكون الفيصل الحقيقي وليس نتائج الربع الأول أو الثاني.وحث العمادي المستثمرين إلى النظر للسوق بعقلانية وعدم الانجرار وراء المعلومات والإشاعات المتعلقة بالعوامل الخارجية وعليهم لاحتفاظ بما لديهم من أسهم للاستفادة منها في الفترة المقبلة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 78.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 90.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 353.6 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 407.9 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 111.7 ألف سهم بقيمة 2.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 38.2 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. العمادي: نتائج الربع الأول سيكون لها أثر إيجابي على نفسيات المساهمين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 54.95 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 78.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 33.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 409.3 ألف سهم بقيمة 22.89 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 30.02 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.