إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم بنسبة 0.31%، رابحًا 31.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 10159.66 نقطة. وقفزت أحجام التداولات خلال جلسة إلى 13.2 مليون سهم، مقابل 6.2 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأحد، بارتفاع 12.5%. وارتفعت قيم التداولات 68.64% حيث بلغت 374.71 مليون ريال، مقابل 222.18 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. الحكيم: أداء إيجابي للمؤشر.. ونتائج QNB عززت آمال المستثمرين وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.18%، تلاها التأمين بمعدل 1.11%، ثم العقارات بنسبة 0.64%، وتراجع قطاع الاتصالات وحيدًا بـ0.76%، متأثرًا بانخفاض أوريدو بنسبة 2.07%، وتصدر سهم"الإجارة" الأسهم المرتفعة بمعدل 10%. بينما جاء سهم "الدوحة للتأمين"على رأس الأسهم المتراجعة بـ7.14%، وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات من خلال 2.78 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال، بينما حقق سهم "الرعاية" أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 507.43 ألف سهم بقيمة 59.67 مليون ريال.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق يشهد حالة من التفاؤل، إلى جانب عودة شهية المستثمر الأجنبي لشراء الأسهم للمرحلة المقبلة.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ولكنه سيكون صعوداً طفيفاً، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لنتائج مالية ربع سنوية للشركات المدرجة وذلك بعد النتائج الإيجابية لنبك قطر الوطني الذي حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال (787 مليون دولار) في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1% وهو يعد أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقال: تلك النتائج غير المتوقعة في ظل تأثر القطاع البنكي بتذبذبات الطاقة قد أعادت الثقة للمستثمرين ورفعت من سقف الآمال والطموحات في نتائج أكثر إيجابية من القطاعات خاصة القطاع البنكي. وأضاف أن إجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القريبة المقبلة أضاف حافزاً قوياً خارجياً يدعم كافة الأسواق المالية ومن بينها بورصة قطر، حيث يتوقع أن تتوصل تلك الدول إلى اتفاق نهائي بتثبيت الإنتاج، والذي سينعكس بدوره على أسواق المال ويسهم تحقيق كافة المؤشرات لصعود قوي.المستثمر الأجنبيوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن الإفصاح المالي لبنك قطر الوطني أعطى انطباعاً جيداً من أن نتائج بقية الشركات ستكون أيضًا جيدة، خاصة أن أكثر القطاعات التي تأثرت بالطاقة هي القطاع المصرفي، وبالتالي ولما كان أكبر بنك في قطر وهو بنك قطر المصرفي قد أعطى نتائج إيجابية فإنه يتوقع أن تكون نتائج بقية البنوك والشركات جيدة. وقال إن السوق قد شهد عمليات لبناء مراكز مالية مثل سهم الإجارة الذي ارتفع إلى 10% أمس، كما شهدنا عمليات شراء موسعة على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر (msci) مثل سهم فودافون وبنك قطر الوطني وغيرها، حيث يشير ذلك إلى العودة التدريجية لشهية المستثمر الأجنبي للشراء في بورصة قطر. لافتاً إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية ومن ضمنها بورصة قطر وذلك بعد الثبات النسبي لأسعار النفط عند حاجز الـ41 دولارا للبرميل وهو ما لم يكن يتوقعه الكثير من المحللين والوكالات الدولية المختصة في ذات الشأن، بالإضافة إلى حالة التفاؤل الاستباقية للنتائج التي من المحتمل أن يخرج بها اجتماع الدوحة لمنتجي النفط بعد أيام معدودة، والذي شهدنا معه عمليات شراء استباقي هادئ وأخذ لمراكز مالية على أسهم منتقاة تمهيدا لبلورة النتائج والمحفزات الاقتصادية الجيدة في الفترة القادمة.وحول أداء المؤشر من الناحية الفنية أوضح الحكيم أن المؤشر العام يقع الآن بين نقطتين فنيتين، هما نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، مما يلاحظ معه أن المؤشر يسير في حركة عرضية خلال الثلاث جلسات الأخيرة ليتحرك ضمن حدود النقاط الفنية السابقة، أي إما ارتفاعات طفيفة كما حدث اليوم أو انخفاضات طفيفة كما حدث في الجلسات السابقة. وقال إن هذا يدل على عملية الشراء الهادئ والمتأني من قبل المستثمرين ترقبا لأقرب محفز سوقي يحدث يستطيع به المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة مستهدفا بعدها نقطة الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة ثان ثم الـ10850 نقطة كحاجز مقاومة ثالث. وقال: إن لم يستطع كسر أول نقطة مقاومة فمن المحتمل أن يرتد المؤشر ليجرب على حاجز دعم أول10050 ثم مستوى دعم ثان 9870 ثم حاجز دعم ثالث 9500، وقال إن هذا ما ستحدده المحفزات في الفترة القادمة.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 31.01 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10159.66 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 13.2 مليون سهم بقيمة 374.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 38.7 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 4.002 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.10 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.8مليون سهم بقيمة 200.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.9 مليون سهم بقيمة 208.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 522.1 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عبد الحكيم: المؤشر يتقدم نحو كسر حاجز 10250 نقطة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 205.6 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 197.5 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 405.9 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 207.7 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 86.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 780.1 ألف سهم بقيمة 39.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 414.8 ألف سهم بقيمة 24.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 31.01 نقطة، أي ما نسبته 0.31 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و159.66 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و203 آلاف و659 سهما بقيمة 374 مليونا و711 ألفا و756.05 ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 543 مليارا و562 مليونا و739 ألفا و847.82 ريال.

قال بنك الدوحة اليوم إنه سيطلب من المساهمين الموافقة على جمع 5 مليارات دولار من خلال أدوات قصيرة الأجل.وذكر البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم أنه سيطلب الموافقة على طرح برنامج شهادات إيداع تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.وتابع أنه سيطلب أيضا موافقة المساهمين على إصدار أوراق تجارية بقيمة ملياري دولار ويصل الحد الأقصى لمدة الطرح إلى عام واحد. ويمكن أن يكون الإصداران بالريال القطري أو عملات رئيسية أخرى.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أول تعاملات الأسبوع اليوم عقب جلستين من المكاسب، حيث فقد 36.11 نقطة هبوطاً عند مستوى 10128.65 نقطة بتراجع 0.36%. وذلك بعد كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%، حيث ربح 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة.وعلى مستوى القطاعات تصدر العقارات التراجعات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع البنوك بمعدل 0.53% ثم الاتصالات بـ 0.38%، تبعه النقل بواقع 0.19%.على الجانب الآخر، ارتفعت قطاعات البضائع والتأمين والصناعات بنسبة 1.11%، 0.65%، و0.21% على التوالي. المؤشر يرتد نحو المنطقة الحمراء ويتعرض لتراجع طفيف بمقدار 36.11 نقطة جاء سهم "دلالة" على رأس الأسهم المُنخفضة بمعدل 2.62%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" الأسهم المرتفعة بنسبة 8.30%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطاً من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 991.38 ألف سهم بقيمة 34.15 مليون ريال.يذكر ان المؤشر العام كان قد ارتفع بنهاية تعاملات يوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33%.تراجع طفيفوصف المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طفيف لايعكس حقيقة سوق قطر التي تتميز بالقوة والاستقرار وقال انها متماسكة في ظل التاثيرات السالبة لاسعار النفط المتذبذبة وضعف النمو في الاقتصادات العالمية ولبعض الدول الكبرى مثل الصين على اسواق المال في العديد من الدول.وقال ان بورصة قطر تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وبتوزيعات الارباح المجزية التي تقدمها للمساهمين مع نهاية كل سنة مالية.وقال ان المستثمرين مازالوا يحافظون على اسهمهم،بينما المحافظ هي التي تعمل على التخلص منها،مؤكدا على عودة المؤشر للصعود مجددا خلال المرحلة القادمة والعودة الى المنطقة الخضراء من خلال تحقيق ارتفاعات قوية.مشيرا الى ان المؤشر كان قد استهل جلسة اليوم بارتفاع بنسبة 0.26%، ربحا 26.13 نقطة وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال انه كان بالامكان ان يواصل المؤشر صعوده وفقا للمعطيات الايجابية الداخلية الا ان حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين عادت بالمؤشر الى المنطقة الحمراء.ولكنه يتوقع ان يعود المؤشر من جديد ويواصل صعوده مدعوما بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات والتي يتوقع ان تكون جيدة وتقدم ارباح مجزية بمستوى التوزيعات السابقة ان لم تكن افضل منها،واضاف ان الامال معقودة على اجتماع الدوحة خلال الاسبوع المقبل بين الدول المنتجة للنفط حيث يتوقع ان تستكمل الدول اتفاقها السابق وتعمل على تثبيت انتاج النفط عند مستويات يناير،وقال انه سيسهم في استقرار اسعار النفط و تحسن اسواق المال .القرار الاستثماريولفت المحلل المالي احمد عقل للصعود الذي كان قد حققه المؤشر العام في بداية الجلسة، حيثارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%،ربحا 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال ان ذلك الصعود جاء في ظل توقعات بمواصلة المؤشر للصعود مع النتائج الايجابية لبنك قطر الوطني وبالتالي المراهنة على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال ان السوق يشهد حالة ضبابية في الوقت الراهن بنتظار النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي بالنسبة لبقية الشركات والتي ستبدأ هذا الاسبوع، وذلك ليتمكن المساهمون من بناء قرارهم الاستثماري للفترة المقبلة ،كما انهم بانتظار اجتماع الدوحة المزمع عقده خلال الاسبوع المقبل بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي ،حيث يتوقع ان تتضح الاوضاع المتعلقة بالاسواق اكثر .اما من الناحية الفنية فقال عقل ان المؤشر العام في انتظار كسر حاجز المقاومة للدخول الامن الى موجة الارتفاعات للوصول الى 11 الف نقطة ومافوقها ،وذلك بعد ان وصل الى 10500 نقطة ثم ارتد منها وقال ان اختراق حاجز الـ 10200 نقطة مهم واساسي للدخول في المنطقة الايجابية واضاف انه ليس من المنتظر ان يصل الانخفاض الى مستوى الـ 10 الف نقطة ثم الى 9800 وفي مرحلة ثانية الى 9600 و9500. الدرويش: المستثمرون متمسكون بالأسهم رغم إنخفاض الأسعار وقال انه من المهم لجميع المتداولين ان يتجاوز المؤشر نقاط المقاومة 10200 ثم ال10400 نقطة كمرحلة ايجابية تقود المؤشر للمواصلة الصعود .وتابع بان الظروف المحيطة بالسوق اليوم قادت الى شح السيولة وضعف في عمليات الشراء ،الى جانب بعض الضغوطات على اسهم قيادية كما شاهدنا على قطر الوطني بنك قط ،وقال اننا لم نشهد بسبب انخفاض السيولة اي عمليات مضاربية للشركات كما اعتدنا في السابق،مشيرا الى ان هناك حالة من الترقب والحزر وبعض العمليات المضاربية الى حين الحصول على محفزات ايجابية داخلية وخارجية .المؤشر في الأحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 36.11 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10128.65 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 222.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3777 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 58.19 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.3 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.27 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 541.9 مليارريال.تداولات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 109.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 810.7 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 47.4الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 74.2 الف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: عمليات مضاربة أضعفت السيولة وضغطت على أسهم قيادية وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 293.4 الف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.3 الف سهم بقيمة 12.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 439.1 الف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 197.6 الف سهم بقيمة 11.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الإقتصادات الخليجية، حيث لا يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة، مضيفا أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد إرتفاعاً خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%. مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 282.5 نقطة ويرتفع 12.6% حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%.وفي السعودية شهد القطاع العقاري حالة من الهدوء مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفي الإمارات بلغ إجمالي التعاملات العقارية في دبي خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم مع عودة الثقة إلى القطاع العقاري.وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، أما في البحرين فقد شهد القطاع العقاري موجة تفاؤل بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال.قطرقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7%، ومقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 41.6%.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 92.8 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 مارس 2016 تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال ليحقق ارتفاعا نسبته 10.2% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 102.2 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 13 وحتى 17 مارس 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 496.8 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 2.8%، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 99.4 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 بلغت قيمة التعاملات 282.7 مليون ريال بتراجع نسبته 43%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 56.5 مليون ريال. اما في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 فقد شهدت التعاملات انتعاشا كبيرا حيث سجلت نحو 1074 مليون ريال بارتفاع قياسي مقارنة بـ الأسبوع السابق نسبته 280%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 214.8 مليون ريال. تنوع التعاملات العقارية في قطر وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 147 مسكنا ومبنيين تجاريين ومجمعي فلل و19 مبنى متعدد الاستخدام ومجمع للتسوق و8 عمارات سكنية و5 عمارات تجارية و5 مجمعات سكنية وبرج وحوطة وفيلتين، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما مقابل 45.47 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 26.6%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 21.43% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية: وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد حالة من الهدوء والذي يصفه البعص بالركود خصوصا في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بشكل كبير مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 إلى 20%. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أنها تدير ملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الإدارة العقارية بوزارة العدل فإن قيمة التعاملات العقارية خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال، وبنسبة 20% مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال. هدوء في القطاعات العقارية الخليجية مع تمهل المطورين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليار ريال، مقابل 47.9 للقطاع التجاري.إلى ذلك، قرر صندوق التنمية العقارية السعودي استئناف إصدار خطابات الرهن للطلبات الجديدة للقروض العقارية، ويستعد الصندوق لإصدار عدد من المعايير التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، ومن بين تلك المعايير والضوابط إلزام المقترضين بتزويد الصندوق بموافقة استقطاع من حساباتهم في البنوك المحلية.الإمارات: وأشار التقرير إلى عودة الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إجمالي التعاملات العقارية في دبي حققت خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم، منها 6.9 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، وثمانية مليارات درهم معاملات رهن، وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي اسارت إلى نمو في التصرفات العقارية خلال شهر مارس المنصرم نسبته 5.6% مقارنة بـشهر فبراير الذي سبقه، الذي بلغت قيمة التصرفات فيه 14.1 مليار درهم.وبدات السوق العقارية في دبي بالتحسن التدريجي، ويرجع بعض العاملين في القطاع العقاري ابدبي هذا التحسن إلى عدة عوامل من أبرزها تحول العديد من القرارات المترددة إلى قرارات فعلية، إذ كان عدد من الراغبين بالشراء في عقارات دبي لم يحسموا أمرهم بعد، وتغير ذلك بشكل ملحوظ في تصرفات مارس، ما يدل عليه تخطي بعض التداولات اليومية لحاجز ملياري درهم، معتبرين أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالسوق وتتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوافر عناصر الأمن والأمان، وتوافر السيولة.الكويت:وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، وبلغت المبيعات العقارية خلال شهر فبراير 261 مليون دينار مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17% وعن مستواها خلال يناير بواقع 22٪. وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري. وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها.وتراجع نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني، حيث تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28% و29% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار. واستمرت مؤشرات أسعار العقار بالاستقرار والتحسن قليلًا لتشكل بدورها دعمًا لقطاع العقار السكني. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 180.2 نقطة متراجعًا عن العام الماضي بواقع 2%. وقد سجل نمو الأسعار تحسّنًا بطيئًا وثابتًا رغم استمراره بالتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية وبلوغه -6.7% على أساس سنوي في نوفمبر. بينما ارتفع بالمقابل مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 185.1 نقطة. وقد شهد هذا المؤشر تراجعًا بسيطًا ولفترة وجيزة في العام 2015 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدًا منذ النصف الثاني من العام 2015. وأسهم الارتفاع المستمر في مبيعات الشقق بإنعاش الصفقات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر فبراير مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي المبيعات. ورغم أن الصفقات قد سجلت زيادة بواقع 65% على أساس سنوي لعوامل موسمية، لاسيَّما في الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة قريبة من مستواها في الشهر الماضي بلغت 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.9 مليون دينار. والجدير بالذكر أن تساؤلات وقلق المستثمرين قد ازدادت إثر التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية.البحرين:وأشار تقرير إزدان إلى أصداء التفاؤل التي تلقاها القطاع العقاري في مملكة البحرين مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية، ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تنظيم القطاع العقاري وتوفير التشريعات التي تساعد على تطوير هذا القطاع.ويهدف مشروع قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلا عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة. نشاط إيجابي للقطاع العقار العمانيعمان:وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ نحو 34.8 ألف صفقة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.ووفقا لإدارة السجل العقاري فإن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 74.2 مليون ريال عماني من خلال 6047 صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 144 سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 78 متملكًا أي بنسبة 54% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 52 متملكًا أي بنسبة 36% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين أي بنسبة 4% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 5 متملكين أي بنسبة 3% وأخيرًا مواطنو مملكة البحرين بعدد 3 متملكين مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 49%.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وقالوا إنه سيكون الحد الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة، مدعوما بعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن المستثمرين يتوقعون أن تأتي إفصاحات الشركات بنتائج جيدة، وذلك بعد أن استهل بنك قطر الوطني الإفصاحات بنتائج جيدة، وعلى مستوى العام السابق إن لم تكن أفضل منها، مؤكدين على قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بشركات الأسواق المماثلة. السليطي: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطر يعكس قوة الاقتصادوأضافوا أن التحسن في أسعار النفط يأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، مشيرين إلى الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حاليا، فضلا عن التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط بعد إجتماع الدوحة المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب.سوق قطروقال المستثمر ورجل الأعمال، صالح السليطي: "إن الإستثمار في سوق قطر من أنجح الاستثمارات نسبة لقوة بورصة قطر واستقرارها وتماسكها رغم تراجعات أسعار النفط التي أثرت على كل الأسواق"، وقال إن الدليل على ذلك الرغبة المتزايدة من قبل المحافظ والأفراد الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في بورصة قطر، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب قوية وتحقيق نمو متزايد في استثماراتهم مع العلم بأن سوق قطر تكاد تنعدم فيه الخسائر بالنسبة للمستثمرين. وتوقع السليطي أن يتواصل صعود المؤشر اليوم مع مستهل الأسبوع ويحقق صعودا قويا ويوقف سلسلة التراجعات السابقة مودعا المنطقة الحمراء إلى الأبد، وعائدا وبكل قوة إلى المنطقة الخضراء ليعزز بقاؤه فيها، وقال إن من العوامل القوية التي ستعزز مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام هي الإفصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة، حيث عزز بنك قطر الوطني ثقة المستثمرين في السوق ورفع من سقف الآمال في تحقيق الشركات لنتائج ربع سنوية جيدة، وشدد السليطي على أن من ثمرات النتائج ربع السنوية للشركات هي إنارة الطريق للمستثمرين حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل سيكون له أثر إيجابي على أسواق المال، وذلك من خلال تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، فضلا عن الاتفاق مستقبلا على تخفيض الإنتاج وهذا ما يتوقع أن تصل إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها رغم بعض التصريحات غير الإيجابية.المنطقة الخضراءوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وشدد على أن الأسبوع الحالي سيكون الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة نسبة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون إفصاحات معظم الشركات جيدة أن لم يكن جلها. مشيرًا للآمال التي تشيع وسط المستثمرين بعد النتائج المالية ربع السنوية لبنك قطر الوطني، وقال إن هناك توقعات قوية بأن تكون نتائج الشركات الأخرى جيدة وعلى مستوى العام السابق أن لم تكن أفضل منها، لافتا لقوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة.وقال أبو حليقة أن أسعار النفط تأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، وتابع بأن أسواق النفط تشهد استقرارا هذه الأيام، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق - وهو الأرجح - بين الدول المجتمعة فإن أسعار النفط ستشهد استقرارا، كما لا يستبعد أن تتوصل تلك الدول لاحقا إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج مستقبلا.وأكد أبو حليقة أنه وفي حال استقرار أسعار النفط فإن أسواق المال في الشاطئ المقابل ستشهد هي الأخرى تحسنا كبيرا، وبالتالي ستتعافي كل المؤشرات وتندفع بقوة نحو المنطقة الخضراء لتسجل معدلات كبيرة من الارتفاعات. ولكنه أشار لتأثيرات سالبة غير متوقعة يأمل ألا تلقي بظلال سالبة على حركة أسواق المال العالمية، ولخصها في أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى والاقتصاد الصيني واحتمالات الهبوط فيه وذلك على صعيد عوامل خارجية لا ترتبط ببورصة قطر. أبو حليقة: الاحتفاظ بالأسهم يحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة ونصح أبو حليقة المستثمرين بالمحافظة على الأسهم التي يمتلكونها وعدم التجاوب مع حالات الخوف والهلع التي تسيطر على المساهمين بسبب عوامل وبيانات خارجية لا علاقة لها بسوق قطر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مجدية ومغرية للشراء، ولكنه قال إن الأمر يرجع في النهاية للمستثمر في تجميع وتدوير الأسهم أو المحافظة عليها على مدى العام.وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر أن يتم إدراج بنوك وشركات جديدة بعد استكمال إدراج بنك قطر الأول، وقال إن السوق يتعطش لتلك الإدراجات وفي انتظار الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن آلية التداول بالهامش على الأبواب وهي أيضًا واحدة من الآليات التي ستغذي السوق بسيولة كبيرة، ولم يستبعد أن يبدأ تطبيق آلية التداول بالهامش مع نهاية إفصاحات الربع الأول المالية للشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات وساطة بدأت في ذلك وفقا لإفادات من البورصة.

في الوقت الذي أنهت فيه الطبية وشركة زاد موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، وبعد أن عقدت السلام ووقود جمعيتيهما العموميتين، وإقرارهما توزيع الأرباح المقترحة فإن أداء بورصة قطر قد سجل تراجعا ملحوظًا معظم جلسات الأسبوع. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي حول أداء البورصة إن ارتفاع أرباح الوطني عن فترة الربع الأول بنسبة 7% لم يكن لديه أي تأثيرات إيجابية على أداء سهم البنك أو البورصة. وقد انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى مستوى 340 مليون ريال. وانخفض المؤشر العام إلى 10164.8 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية نحو 9.3 مليار ريال. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط. وقد تبين أن المحافظ الأجنبية قد انفردت مجددًا بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى.. وقد كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات المدرجة منها إعلان 15 شركة عن تحديد مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول. وشهدت أسعار النفط استقرارا، مع ميل للانخفاض معظم أيام الأسبوع وارتفاع يوم الخميس، على ضوء الأنباء التي أكدت اجتماع منتجي النفط بعد أسبوعين في الدوحة. وربما كان للقرارات الصادرة مؤخرا بشأن ضرورة تسوية الزيادات في حصص تملك أسهم بعض الشركات عن 5%، أثر فيما حدث من تراجعات..وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 7 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - ارتفع صافي ربح بنك قطر الوطني في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 7.1% إلى نحو 2.9 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.4 ريال مقارنة بـ 3.2 ريال في الفترة المناظرة.2 - أعلنت مجمـوعــــة الوطني أنها لغاية ترتيب اتفاقيـــة قرض فوضت عددا من البنوك كمديري إصدار ومديري حسابات القرض، وذلك لترتيب اتفاقية قرض نيابة عنها بقيمة 1.5 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.3 - انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.32 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال. واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال، ومخصصات للزكاة، فإن صافي الربح ينخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال. ودام والمصرف والمستلزمات الطبية4 - أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن انخفاض خسارتها الصافية في عام 2015 بنسبة 14.2% إلى 11.4 مليون ريال مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال للعام السابق. وقد لاحظت المجموعة أن الشركة قد سجلت الشركة في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام 2015 تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال.5 - أعلنت شركة ودام الغذائية أنه تم إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة ودام الغذائية للدورة الجديدة التي تبدأ في السنة المالية 2016 في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 31/03/2016م إعمالًا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/2016) ، مع الإشارة إلى أن المادة (28) من النظام الأساسي للشركة تنص على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من تسعة أعضاء، عضوان تعّينهم حكومة قطر وسبعة أعضاء من القطاع الخاص حيث سيجري انتخاب الأعضاء السبعة في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتاريخ 17/04/2016م . 6 - شارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بمبلغ 63 مليون دولار، في تمويل مجمع بالمرابحة قيمته 570 مليون دولار مدته 5 سنوات، للشركة القابضة للنفط والغاز (الذراع المالية والاستثمارية للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين) . وشاركت في التمويل 10 بنوك خليجية وعالمية. ويهدف التمويل لدعم نشاطات الشركة في عدد من مشاريع النفط والغاز الحيوية بمملكة البحرين.أذون خزينة7 - حددت نحو 15 شركة مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من العام 2016. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال في عطاء شهري يوم الثلاثاء في مؤشر على بعض الانحسار في الضغط على السيولة في النظام المصرفي جراء هبوط أسعار النفط. وكان مصرف قطر قد ألغى كل عطاءاته الشهرية السابقة لأذون الخزانة هذا العام بعد أن طلبت البنوك الشراء بعوائد مرتفعة مع شح السيولة جراء هبوط أسعار النفط والغاز مما قلص حجم التدفقات النقدية الجديدة من إيرادات الطاقة. لكن المركزي قال في بيانه إن عطاء اليوم شهد بيع جميع أذون الخزانة التي طرحت فيه لآجال ثلاثة وستة وتسعة شهور. وبلغ إجمالي طلبات الشراء 2.05 مليار ريال. وتم بيع أذون ثلاثة شهور بعائد 1.31 بالمائة انخفاضا من 1.48 بالمائة في آخر مرة باع فيها المركزي مثل هذه الأذون في ديسمبر ، في حين جرى بيع أذون ستة شهور بعائد 1.27 بالمائة مقابل 1.75 بالمائة وأذون تسعة أشهر بعائد 1.38 بالمائة مقابل اثنين بالمائة. وقال مصرفيون إن الحصيلة النقدية من أحدث إصدارات مستحقة من أذون الخزانة والسندات ساعدت في تحسين السيولة.الميزانية المجمعة2 - صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهر انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال. 3 - انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي ولكنه ارتفع يوم الخميس إلى 34.71 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتًا عن الأسبوع. 4 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 216 نقطة ليصل إلى مستوى 17577 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 108.08 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 16.5 دولار للأونصة إلى مستوى 1240.1 دولار للأونصة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 211.44 نقطة، أو ما يعادل 2.04% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.9%، لتصل إلى 543.6 مليار ريال، بالمقارنة بـ554 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 9 أسهم، في حين انخفضت أسعار 33 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.6% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 13.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 392 سهمًا فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 293 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.4% ليصل إلى 42.4 مليون سهم، مقارنة بـ48.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.5% ليصل إلى 26.719 صفقة مقارنة بـ25.810 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 162.6 مليون ريال، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 212.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 71.9 مليون ريال، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 76.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 23.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 74.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 113.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 236 مليون دولار.وأثبت مستوى المقاومة الواقع دون مستوى 10.500 نقطة قوته، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.04 % مقارنة بالأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. كما كان حجم التداولات المصاحب للانخفاض أقل من الأسبوع السابق، ما يمكن أن يمثل علامة إيجابية إلى حدٍ طفيف. وعليه، نحن نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 9.500 نقطة بعد أن كان عند 9.000 نقطة في الأسبوع السابق، بينما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة.

أعلنت مجموعة بنك بروة اليوم، أنها حققت 729.7 مليون ريال صافي أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ العائد على السهم 2.46 ريال.وذكر بيان صحفي للبنك أن نتائج المجموعة أظهرت أداء قويا تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3 في المائة لتتجاوز 45 مليار ريال مدفوعا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28,5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6 في المائة، كما بلغت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5 في المائة.وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إن مجموعة بنك بروة واصلت أداءها المتميز خلال عام 2015 واستطاعت أن تتأقلم مع تقلبات الأسواق، وتعاملت بكل مرونة وحرفية مع كل المستجدات.وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 في المائة وبواقع ريال للسهم بناء على أداء المجموعة لعام 2015 ونتائجها المتميزة، معربا عن شكره لإدارة المجموعة والموظفين على تفانيهم في عملهم بهدف زيادة الربحية وتنمية عوائد المساهمين.من جهته، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة إن البنك حرص في عام 2015 على زيادة قاعدة العملاء والحصة السوقية للمجموعة من خلال نموذج عمل تنافسي يركز على خدمة العميل في المقام الأول وتلبية احتياجاته بأساليب مبتكرة تعزز موقع البنك كأحد أفضل مقدمي الصيرفة الإسلامية في قطر.وأضاف أن النمو في أعمال المجموعة وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار تصاحبت مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وادارة المخاطر، حيث انخفض اجمالي الأصول المتعثرة إلى 1.4 في المائة من 1.6 في المائة في عام 2014.وأوضح أن إدارة المجموعة حرصا منها على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، حيث انخفضت المصاريف بنسبة 7 في المائة خلال عام 2015.كما حصل البنك على تصنيف ائتماني من وكالتي تصنيف عالميتين، A2 من وكالة موديز و A+ من وكالة فيتش. ويعد هذا التصنيف ضمن الأعلى في المنطقة، مما يعكس قوة وملاءة البنك وسياساته السليمة.وقد حصلت المجموعة والشركات التابعة لها خلال العامين 2014 و2015 على 15 جائزة، من بينها ثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط"، فضلا عن نيل البنك في العام 2015 جائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة "سي بي آي فاينانشال".

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 537.1 مليار ريال عند إغلاق الاربعاء الماضي، إلى 543.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. حيث سجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي، بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88%، تلاه العقارات بمعدل 1.72%، وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87%. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات، من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن، أكثر نشاط من حيث قيم التداولات، من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33 %.وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 18.29 % حيث بلغت 9.27 مليون سهم، مقابل 7.84 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء. الشيب: المؤشر سيواصل صعوده القوي ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء وبلغت قيمة التداولات 379.39 مليون ريال، مقابل 349.57 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بنمو 8.57 %. كان المؤشر العام قد ربح خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 22.25 نقطة صاعداً إلى مستوى 10031.02 نقطة بارتفاع 0.22 %. وسجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88 %، تلاه العقارات بمعدل 1.72 %. وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87 %، بينما جاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 6.21 %. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن نشاطاً أكثر من حيث قيم التداولات من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء من خلال صعود قوي. وقال إن الافصاحات المالية ربع السنوية الحالية للشركات المدرجة في البورصة ستدعم المؤشر العام لمواصلة صعودة الكبير. مشيراً للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني "QNB"، حيث حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 % وقال إنه اعلى مستوى في تاريخ البنك، واضاف ان ذلك اعاد الثقة للمستثمرين والمساهمين وعزز لديهم الأمل في نتائج اكثر ايجابية من بقية البنوك في القطاع فضلا عن نتائج بقية الشركات. وتابع بأن نتائج الربع الاول تعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمساهمين حول الفترة المتبقية من العام المالي، مشيراً إلى الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح السخية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين سنويا وهي كما قال افضل بكثير مقارنة مع الشركات المدرجة في الاسواق المماثلة. وقال الشيب إن اجتماع الدوحة المرتقب يتوقع ان يصل إلى اتفاق يعمل على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي سيحسن من اداء كافة اسواق المال العالمية بما فيها اسواق قطر والخليج.قطاع البنوكوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام امس للاخبار والانباء الايجابية المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة والتحسن في اسعار النفط، مشيرا إلى ان التراجع السابق قد كان بسبب التذبذب في اسعار النفط التي ارتدت من 37 دولاراً للبرميل بعد ان كانت قد وصلت إلى مايفوق الـ 40 دولارا للبرميل. ولفت ماهر للنتائج الايجابية لبنك " كيو ان بي" وقال انها كانت ايجابية وساعدت السوق في التعافي واحدثت به توازنا، لافتا للمميزات التي يتمتع بها البنك وقال إنها مميزات لاتتوفر لغيره، حيث يحقق البنك معدلات نمو تفوق بنوك خارجية كبرى.وقال لذلك تركز عليه المحافظ الاجنبية في استثمارتها، واشار للاثر الايجابي الاضافي الذي ينتظره المساهمون وهو النتائج ربع السنوية لقطاع البنوك عموما خاصة بنوك المصرف الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والدوحة، وقال إن قطاع البنوك سيرسم اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. منبها إلى الاثر المضاربي والعوامل النفسية على السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح واسعة بعد التصريحات السالبة حول انتاج النفط. وقال إن معظم التداولات كانت من قبل افراد وبالتحديد من افراد قطريين وليس غيرهم، مما يعني ان السيولة المتوفرة في السوق سيولة متعلقة بأفراد وليس بمحافظ، وقال إن الافراد القطريين يمتلكون 50 % من السيولة المتوفرة بالسوق، وبالتالي فإن الاسهم التي حازت على نصيب الاسد كانت من الاسهم المضاربية، التي تحقق عائدا مرتفعا للمستثمر. وقال إن اعلان النتائج المالية ربع السنوية ستكون مشجعة للمستثمرين والمساهمين كما فعلت نتائج بنك كيو ان بي، وبالتالي ستقودهم للحفاظ على مراكزهم المالية في السوق في حال كانت النتائج ايجابية.واستعرض ماهر النتائج الايجابية لاجتماع الدوحة المرتقب بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها خلال هذا الشهر لتثبيت انتاج النفط عند حدود يناير الماضي، وقال إن مجرد الاجتماع بين الاطراف المعنية يعد حدثا ايجابيا، ووصف الاجتماع بأنه يمثل قبلة الحياة بالنسبة لاسعار النفط، وبالتالي تحسن كافة اسواق المال العالمية، واضاف انه من المتوقع ان يصل المجتمعون إلى اتفاق يتصل لاحقا باتفاق آخر يعمل على تخفيض الانتاج بعد تثبيته في الوقت الحالي.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 215.52 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.07 نقطة أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى 3.67 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.59 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار يال.القطريون والأجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 178.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 211.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 103.01ألف سهم بقيمة 3.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.7ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 188.6 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 113.6 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: عمليات مضاربة سيطرت على تعاملات البورصة وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 312.4 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 133.74 نقطة، أي ما نسبته 1.33 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و164.76 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و278 ألفا و837 سهما بقيمة 379 مليونا و395 ألفا و379.94 ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 543 مليارا و648 مليونا و073 ألفا و805.15 ريال.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى المنطقة الخضراء وسجل إرتفاعاً عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات متتالية، وسجل أرباحاً بلغت 22.25 نقطة، صاعدًا إلى مستوى 10031.02 نقطة، بارتفاع 0.22%.وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملات يوم الثلاثاء، متراجعًا 2.2% عند مستوى 10008.77 نقطة، خاسرًا أكثر من 225 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 23.6% حيث بلغت 7.8 مليون سهم، مقابل 10.27 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية. الأنصاري: المؤشر سيعود بقوة للمنطقة الخضراء قريبا كما انخفضت قيمة التداولات إلى 349.57 مليون ريال، مقابل 372.2 مليون ريال خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بتراجع 6.08%. وتصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.86%، وتلاه العقارات بمعدل 1.19%، بينما جاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ0.83%. وجاء سهم "السلام العالمية" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 9.13%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.95%. وحقق سهم "الخليج للمخازن" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.48 مليون سهم بقيمة 88.79 مليون ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة عند إفصاحات الربع الأول من العام الحالي، كما يتوقع أن تصل دول الاوبك والمنتجين من خارجها إلى اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج عند سقف يناير الماضي.النتائج الماليةوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، وقال إنه لايعبر عن حقيقة بورصة قطر وواقع السوق المالي لها حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة فية وسخاء التوزيعات الربحية التي توزعها على المستثمرين. وأضاف أنها تتميز على الشركات الأخرى في الأسواق المماثلة،مشيراً إلى الارتفاع الذي حققة المؤشر اليوم وقال إنه ارتدادة تصحيحية، مشيراً لحالة الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين في انتظار محفزات جديدة سواء على صعيد نتائج الربع الأول للشركات أو أسعار النفط، حيث يتوقع كما قال إن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة. وقال إنها ستعطي مؤشرات جيدة للمستثمرين عن حركة السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الاجتماع المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر قوي على أسواق المال في حال التوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.عملية تصحيحوأوضح المحلل المالي أحمد عبد الحكيم أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم بعد التراجعات السابقة، بسبب الارتداد في أسعار النفط بأنه عملية تصحيح ليس أكثر بالنسبة لعمليات الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين، في ظل ضعف عمليات التداول خاصة خلال اليوميين الماضيين. لافتاً إلى أن الانخفاض لم يكن في بورصة قطر وحدها وإنما لحق بكافة الأسواق العالمية. وقال إن المتداولين في بورصة قطر يترقبون الإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي لايرغبون في التفريط في الأسهم التي يمتلكونها، كما يتأنى المشتري من جانبه أيضًا لعدم وجود أخبار جديدة غير أسعار النفط تحفز لدخول السوق.وأكد عبد الحكيم أن الارتفاع المتوقع في معدلات النمو لهذا العام إلى جانب محفزات الاقتصاد القطري هي المؤشرات القوية التي يجب أن يكون القرار الصائب التي بموجبها يقوم المستثمر بعمليات الشراء. وقال إن قطر وبسبب الاحتياطيات المالية الضخمة وبسبب قيامها منذ سنوات بالدخول في الاستثمارات البديلة سواء من خلال جهاز قطر للإستثمار أو من خلال الأزرع الاستثمارية للدولة ستكون قادرة على تحمل مستويات سعرية قليلة للبترول ولفترة طويلة دون غيرها من الدول.وتوقع أن يصل المجتعون بخصوص النفط في 17 أبريل الجاري بالدوحة إلى اتفاق على تجميد مستويات النفط عند نهايات شهر يناير الماضي، مشيراً للانعكاسات الإيجابية التي حققها الاجتماع السابق، حيث شهد النفط ارتدادات قوية رفعت أسعاره من حاجز الـ27 دولارا للبرميل إلى الـ41 دولار. وقال إنه وفي ظل تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى مثال ذلك الاقتصاد الصيني يقل الطلب على الطاقة في الوقت الذي قامت العديد من الدول المستهلكة خلال السنوات الماضية إلى تكوين مخزونات نفطية ضخمة على أسعار ضئيلة مما شكل مقاومة في رحلة صعود أسعار النفط مرة اخري، وبالتالي وفقا لوجهة نظر الحكيم فإن أسواق النفط بحادجة إلى تخفيض مستويات الإنتاج كمرحلة ثانية بعد عملية التجميد وذلك لامتصاص كمية المخزون التي تشكلت عند الدول المستهلكة وهذا ماسيقود النفط إلى الارتفاع.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 22.25 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 10031.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 349.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5222 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 35.68 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.45 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.9 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.796 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 537.1 مليارريال.حالة ترقبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 157.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 182.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 796.7 ألف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 188.3 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 84.4 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عبد الحكيم: بورصة قطر الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 469.4 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 27.7 ألف سهم بقيمة 2.003 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 800.4 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 399.03 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

توقع السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إدراج بنك كيو إنفست العامل تحت مظلة المركز في عام 2017، مؤكدا أن هناك عدة أمور سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج بعض شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى إدراج بنك قطر الأول في نهاية الشهر الحالي، مضيفاًَ: "بمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر". وأوضح خلال تصريحات للصحفيين على هامش إطلاق الحملة الإعلانية للمركز، أنه سيتم التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج المحافظ ببورصة قطر، خاصة وأن هناك محفظتين تريدان الإدراج حالياً في البورصة، وكلاهما موجود بمركز قطر للمال، مشدداً على أنه يتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.ونوه إلى أنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى.وقال إن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض هذه المجالات تتمركز في القطاع غير المنظم فإنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الإستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات، موضحا أنه سيتم اختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.وكشف الجيدة عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إذ يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض المجالات يتمركز في القطاع غير المنظم إلا أنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الإستثمارات في هذه المجالات، موضحاً أنه سيتم إختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.إدراج شركات المركز بالبورصة وبالنسبة للقطاع المالي، أكد الجيدة في تصريحات أدلى بها على هامش حفل تدشين الحملة الدعائية الجديدة للمركز، أن هناك عدة أشياء سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك شركتين سيتم إدراجهما بالبورصة، الأولى هي بنك قطر الأول وبمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر، لافتا إلى أن الشركة الثانية التي كان من المقرر إدراجها بالبورصة هي بنك كيو إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في الإدراج بمرحلة لاحقة ومن المحتمل أن تكون في عام 2017. ونوه بأنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى، معرباً عن اعتقاده بأنه عندما تطلع الشركات على إمكانية إدراجها فإن العرض والطلب سيحكمان ليس فقط على الشركات المصرفية لكن أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج.إدارة الأصول وكشف الجيدة أيضا عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات، موضحا أنه سيتم التعامل مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج هذه المحافظ، خاصة أن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا وكلتاهما موجودة بمركز قطر للمال، ويتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.توسع البنوك في السوق المحلي وأضاف الجيدة أنه يتم العمل حالياً على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري وخلق وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.دخول المحافظ العالمية في القطاع العقاريوأكد أن إتاحة البنية التحتية سيسهل الأمور على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، فالمستثمر المحلي الموجود بمركز قطر للمال تركيزه الأكبر حاليا على المكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الطبيعة الخاصة بحكم استثماراتها خارج الدولة، أما الشركات الأجنبية فبحكم أن استثماراتها تكون داخل الدولة يكون تركيزها على القطاعات التي تنشط بها، لكن إتاحة إدراجها أيضا سيفتح إمكانية الدخول في مشاريع البنية التحتية.. فمثلا، يفتح إدراج الصناديق الباب أمام المحافظ العالمية للدخول في القطاع العقاري بدولة قطر إذا أمكنها الإدراج ببورصة قطر. وشدد على أن الصندوق العقاري، واعد وسيسمح للكثير من المستثمرين العقاريين بالدوحة بتسييل استثماراتهم عن طريق البورصة واصفا ذلك بالتقدم الجيد لاسيما أن هناك حديثا متقدما مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال. اللائحة التأمينية وبخصوص اللائحة التأمينية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا، أوضح الجيدة أن الشركات الموجودة في مركز قطر للمال لم تتأثر بهذه اللائحة لأن القوانين التي تنطبق على مركز قطر للمال يتم تطبيقها من عشرة أعوام ولم يطرأ عليها أي تغيير، والقوانين التي يتم تطبيقها من مصرف قطر المركزي تتناسب وتتلاءم مع القوانين الموجودة في مركز قطر للمال وهذا يدعم توجه الجهة التنظيمية الموحدة. واستطرد أن قطاع التأمين بحكم أنه لم يكن منظما في السابق فتم تقريبه بقدر الإمكان من اللوائح والقوانين الموجودة بمركز قطر للمال، لكن سيتم تنظيم الشركات المدرجة أو المؤسسة بمصرف قطر المركزي عن طريق مصرف قطر المركزي والشركات الموجودة بمركز قطر للمال عن طريق الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وتوقع نمو عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2016. ونوه بأن حجم إدارة الأصول بالمركز لم يتغير من عام 2015 لأن المحافظ الإستثمارية اليوم تحاول الدخول في قطاعات جديدة، والقطاعات المتوفرة في قطر حاليا هي عقارية أو أسهم بالنسبة للمحافظ، لافتا إلى أنه عندما يتم إدراج المنتجات الجدية خاصة الصناديق، فمن المعتقد أن تنشط بعض المحافظ بالدولة أكثر ولذا فمن المحتمل أن يتزايد حجم إدارة الأصول في عام 2017 وليس العام الجاري، خاصة أن البنية التحتية ستسمح بجذب المزيد من المحافظ.تأسيس شركات قطرية لإدارة الأصولوتوقع أيضا تأسيس شركات قطرية في مجال إدارة الأصول تدير أموالها وأموال الغير، خاصة البنوك المحلية التي من المتوقع أن تنشط في هذا المجال فاليوم الكثير من البنوك توجد بها إدارات استثمار، والبنوك والشركات العالمية تمتلك شركات إدارة أصول لذا من الممكن أن تنتقل البنوك المحلية من إدارات استثمار إلى تملك شركات إدارة الأصول في المستقبل القريب إذا كانت البنية التحتية متاحة والبيئة التنظيمية تسمح بذلك. وأكد أن البنية التحتية التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى استقطاب هذه الشركات حتى تستطيع ممارسة هذا النشاط الذي يعد جديدا على السوق القطري فلا يوجد سوى خمس أو ست شركات قطرية تنشط في مجال إدارة الأصول نصفها تحت مظلة مصرف قطر المركزي والنصف الآخر تحت مركز قطر للمال.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي الربح 9ر2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني اليوم، أن العائد على السهم وصل إلى 4ر3 ريال لفترة الربع الأول من 2016 مقارنة مع 2ر3 ريال لنفس الفترة من العام السابق.وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 1ر4 مليار ريال بارتفاع نسبته 8ر1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة البنك في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل.وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3ر4 بالمائة ليصل إلى 3ر3 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 5ر0 مليار ريال و2ر0 مليار ريال على التوالي، كما أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 7ر22 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 550 مليار ريال، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 4ر16 بالمائة لتصل إلى 402 مليار ريال.وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 4ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 120 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2016، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1ر10 بالمائة لتصل إلى 403 مليارات ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 7ر99 بالمائة.وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1ر11 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 60 مليار ريال، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 8ر15 بالمائة في 31 مارس 2016، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد عن 15,300 موظف.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاءه في المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 225.59 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 10008.77 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 372.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع لا يعبر عن واقع بورصة قطر، وإن المؤشر العام سيرتد في عملية تصحيحية مع نتائج الربع الأول، وقالوا إن الضوابط الجديدة التي أعلنتها البنوك بخصوص تمويل المواطنين والمقيمين، كانت من الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر. الخالدي: البورصة ستتجاوز تأثيرات الضوابط الصارمة للبنوك على الإقراض الكفيل القطريورمى المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي، بالسبب على البنوك في التراجع الذي أصاب المؤشر العام اليوم، وقال إن الإجراءات والضوابط الجديدة التي طبقتها البنوك لمنح التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين هي السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم. وطالب البنوك بالتراجع عن شرط إحضار كفيل قطري لضمان القرض. وقال: على البنك من البداية ألا تمنح القرض لمن لا تتوفر فيه شروط القدرة، بدلا من البحث عن كفيل. وأشار الخالدي إلى التأثير المباشر للقرار في البنوك نفسها، وقال إنه لا يخدم البنوك وسيؤثر في أرباحها.وحول أداء السوق اليوم قال الخالدي: ليس هناك مبرر لمثل هذا الانخفاض ببورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية بالنسبة إلى الأرباح السنوية. مشيرًا إلى أن السوق يربط هذه الأيام بالعوامل النفسية، حيث يترقب المستثمرون الأخبار والمعلومات حول أسعار النفط والتي ارتبطت في معظمها بالإشاعات الضارة. وأكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح أوضاعه، في ظل الثقة الكبيرة الملقاة على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، والمحفزات الداخلية.ضوابط البنوكوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، التأثير السلبي للشروط غير المسبوقة التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، والتي قالوا إنها تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، وقال إن الإعلان عن تلك الإجراءات والضوابط الجديدة قد أثر في السوق، وتسبب في التراجع الذي أصاب المؤشر العام.وقال إنه يتوقع أن يعود المؤشر في عملية تصحيح لوضعه، وذلك مع إفصاحات النتائج المالية للربع الأول، مؤكدًا على تماسك بورصة قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية مقارنة بالشركات المماثلة في الأسواق الأخرى.التراجع مؤقتوقلل المحلل المالي يوسف أبو حليقة من تراجع المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه مؤقت ولن يستمر طويلا، وقال إن الانخفاض شبه الجماعي الذي تشكل كان بسبب الهبوط في أسعار النفط، لافتا للتراجع في القطاع الصناعي والعقاري. وقال إن المحافظ الأجنبية سارعت بتنفيذ عمليات بيع واسعة، لتساهم هي بدورها في تراجع المؤشر، ولكنه عاب على المستثمرين الهلع والخوف غير المبررين، والذي نتج عنهما عمليات مخارجة كبيرة من قبل المستثمرين، وقال إن المحافظ الأجنبية لعبت هذا الدور لكسب الأسهم بالأسعار المغرية التي وصلت إليها، وذلك بغية جني أرباح للمرحلة المقبلة، ولكنه أكد أن الأسعار ستتعدل في الوقت اللاحق. ومضى إلى القول بأن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط. الدرويش: عمليات تصحيح تنتظر البورصة في ظل إفصاحات الشركات واستعرض أبو حليقة أصداء الشروط غير المسبوقة التي فرضتها على تمويل المواطنين والمقيمين التي تهدف إلى حماية أموال البنوك والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك. وقال إن البنوك تعمل على حماية أموالها وتطوير أساليبها في التعاملات المختلفة، ولكنه أكد تأثيرها في أداء السوق اليوم، وقال: "هو واحد من الأمور التي أثرت في المؤشر اليوم"، وزاد بأنه لا يؤثر في البورصة مباشرة، ولكنه أثر في معنويات المستثمرين.الربط السياميوربط المحلل المالي سعيد الصيفي بين انخفاض المؤشر العام اليوم والتراجع في أسعار النفط، حيث أصبح كثير من المستثمرين مشغولين بالأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط في تعاملات يومية يرى أنها خاطئة، بينما المطلوب هو التعامل مع السوق وفق معلومات أكثر دقة وواقعية.مشيرًا إلى أن بالسوق محفزات أخرى إيجابية، وقال إن هناك دولا ليس بها نفط، ومع ذلك فأسواقها المالية مستقرة وفي أفضل حال، ما يعني أن حركة المؤشر يجب ألا تكون مرتبطة إرتباطاً سيامياً بأسعار النفط. وحول الشروط التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، قال الصيفي إنها قرارات مبررة تعمل على حماية أموال المساهمين والبنوك معا.الإنخفاض يتواصلوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 363.54 نقطة، أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 52.88 نقطة، أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 160.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت الأسهم المتداولة 132.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 259.8 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 396.96 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 214.5 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: إنخفاض المؤشر مؤقت والمحافظ الأجنبية ساهمت في التراجع.. الصيفي: لا للربط بين أسعار النفط وحركة المؤشر.. وشروط التمويل مبررة وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 67.009 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 81.05 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت الأسهم 910.6 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت الأسهم المتداولة 312.6 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 225.95 نقطة، أي ما نسبته 2.2%، ليصل إلى 10 آلاف و008.77 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و277 ألفا و105 أسهم بقيمة 372 مليونا و203 آلاف و226.39 ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و296 مليونا و553 ألفا و955.78 ريال.