سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 94ر42 نقطة، أي ما نسبته 44ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و02ر794 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و597 ألفاً و748 سهماً بقيمة 73 مليوناً و240 ألفاً و72ر480 ريال نتيجة تنفيذ 1254 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 ملياراً و515 مليوناً و60 ألفاً و50ر191 ريال.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 36.304 نقطة، أو ما يعادل 3.2% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.836.96 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.8%، لتصل إلى 531.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ517.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 11 سهمًا، وظلت 3 أسهم فقط من دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8 % مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه2.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 116.125 سهما.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة"QNB و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 78.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مجموعة"QNB في إضافة 63.5 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 42.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض"شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة48.9% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.4 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 13.4% ليصل إلى 29.9 مليون سهم، بالمقارنة بـ26.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.9% ليصل إلى 14.304 صفقة مقارنة بـ15.193 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.2% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم6.4 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 158.3 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 21.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 41.6 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 16.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 2.62 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 8.22 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 90.5 مليون ريال قطري مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 28.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع نسبته 3.19 % مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.836.96 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع لم يمنح المؤشر زخمًا إيجابيًا بعد، رغم أنه تم على خلفية ارتفاع في أحجام تداول، الأمر الذي قد يؤدي لتباطؤ هذا الاتجاه التصاعدي في الأسبوع المقبل. وتبعًا لذلك، يظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر في الأسبوع الماضي إرتفاعاً في أربع جلسات مقابل تراجع واحد في الجلسة الأخيرة، ولم تكن كل الارتفاعات قوية باستثناء جلسة منتصف الأسبوع. وشهد الأداء ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة، لكن أحجام التداول لم تسجل تغيرًا كبيرًا بل بنسبة 4.5% أبقت المتوسط اليوم عند مستويات متدنية في حدود 218.8 مليون ريال يوميًا. وكانت هناك مجموعة محدودة من الأخبار والتطورات عن أوضاع وأنشطة الشركات المحلية خاصة أوريدو، والميرة والمناعي والسلام، ولكن سعر نفط الأوبك قد ارتفع إلى 48.08 دولار للبرميل. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 304.4 نقطة وبنسبة 3.19% إلى مستوى 9837 نقطة، وارتفعت بقية المؤشرات الرئيسية الأخرى وستة من المؤشرات القطاعية أعلاها في قطاعي العقارات والاتصالات. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 14.7مليار ريال إلى مستوى 531.8 مليار ريال، وكانت المحافظ الأجنبية المشتري الصافي الوحيد بقيمة 158.2 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من جانب الأفراد القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 9 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- فوضت أوريدو الدولية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأوريدو، مجموعة بنوك، للعمل كمتعهدين رئيسيين ومديري قرض لسندات مقترحة ومقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وستكون هذه السندات مضمونة من أوريدو بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، ومن المتوقع إطلاق عرض لهذه السندات، بناءً على ظروف الأسواق، وذلك بعد جولة للمستثمرين تبدأ في 10 يونيو 2016 في الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا. يذكر أن أوريدو مصنفة A2 من قبل موديز، وA- (من قبل ستاندرد أند بورز).2- أعلنت مجموعة أوريدو عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة مليار دولار أمريكي. وجاء في بيان صدر عن الشركة، إن التوقيع على اتفاقية القرض المتجدد جاء بين كل أوريدو باعتبارها المقترض، وبنك قطر الوطني. ومجموعة بنوك عالمية كمنظمين للقرض، وسيقوم بنك قطر الوطني إس أيه كيو بدور وكيل القرض. وقال البيان إن مدة القرض تبلغ ست سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة بما في ذلك إعادة تمويل قرض متجدد بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017.3- أعلنت شركة السلام العالمية أن مجموعة السلام التابعة لها عقدت اتفاقًا لبيع حصتها في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال المعروفة باسم (أدابيسك)، وقد نجم عن بيع الحصة آنفة الذكر، أرباحا صافية مقدارها 15.78 مليون ريال، وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/06/2016. 4- قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الجابر القطرية للبناء تنوي طرح أسهمها في السوق، وقدرت قيمة الطرح بنحو 800 مليون دولار. وأشار مصرفي خليجي بأنه يعتقد أن مجموعة الجابر في وضع قوى لإدراج أسهمها لأن حالها أفضل من منافسيها بفضل ما لديها من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الحكومية قيد التنفيذ، وقالت الشركة على موقعها إن من بين هذه المشروعات الخط الذهبي لمترو الدوحة وعددا من عقود بناء السكك الحديدية وأعمال تحضير المواقع. 4- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنها أبرمت مع وزارة الإسكان العمانية عددًا من عقود الانتفاع بأراضٍ حكومية في عدة مناطق في سلطنة عُمان، بما يفسح المجال أمامها لإنشاء فروعٍ جديدةٍ، فقد وقّع سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة وثيقة الانتفاع في العاصمة العُمانية مسقط يوم 2 يونيو، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.5- اكتملت ترتيبات استحواذ مجمع شركات المناعي على حصة مسيطرة بنسبة 51% في جي. إف. آي. انفورماتيك، وتبلغ عائدات جي إف آي انفورماتيك، وهي مجموعة شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يقارب 900 مليون يورو ويعمل لديها حوالي 12.000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات في فرنسا ودول أخرى.وتعد جي إف آي لاعبًا أساسيًا في تقديم خدمات قيمة مضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في أوروبا وتحتل موقعًا إستراتيجيًا من حيث تعاملها المتميز مع الشركات العالمية والجهات المستهدفة المنتقاة.ولدى جي إف آي حاليًا 8 مراكز خدمة مشتركة تقع أربعة منها في فرنسا والمتبقي منها في إسبانيا والبرتغال والمغرب وبولندا، وللمجموعة ما يزيد على 40 مكتبًا في فرنسا وهناك تواجد إضافي في ثماني دول أخرى.ومنذ 2009، ظلت جي إف آي تتبع إستراتيجية ناجحة مصممة لجعل ما تطرحه من خدمات وبرمجيات متميزًا ومرتفعًا من حيث القيمة المضافة. التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت ميزانية شهر أبريل قد أظهرت زيادة في الموجودات "المطلوبات" بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4عند مستوى 209.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريال إلى 419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريـال إلى 329.6 مليار ريال. 2- ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 2.5 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 48.08 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 58 نقطة ليصل إلى مستوى 17865 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين قليلًا إلى مستوى 106.94 ين، لكنه ارتفع أمام اليورو إلى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 30 دولارا إلى مستوى 1276.3 دولار للأونصة.

علمت "الشرق" أن مجموعة من المستثمرين القطريين تقدمت بطلبات لتأسيس شركات مساهمة عامة في مجال التامين، بالإضافة إلى طلبات لتأسيس شركات وساطة في نفس القطاع، حيث يدرس مصرف قطر المركزي الجهة المختصة بالإشراف على قطاع التأمين هذه الطلبات والتأكد من مدى استجابتها للمتطلبات اللازمة لتأسيس هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى أن تأسيس هذه الشركات خاضع كذلك لموافقة جهات حكومية أخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، خصوصا أن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي المنظمة لعمل قطاع التامين تلزم جميع شركات التأمين بأن تكون شركات عامة مساهمة. على صعيد آخر من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بتنظيم وسطاء التامين قبل نهاية العام الحالي 2016، حيث ستعيد هذه التعليمات تنظيم هذا القطاع بشكل جذري وتجنبه كل المخاطر، خصوصا أن بعض الوسطاء كانوا يعملون دون الالتزام بأي معايير، بل كانت هناك شركات لديها رخص وغير ممارسة للنشاط، بينما بعض هذه الشركات يمارس نشاطه من خلال شنط متنقلة، حيث ستضع التعليمات الجديدة للمنظمة لهذا النشاط حدا لجميع هذه التجاوزات، مصرف قطر المركزي يصدر التعليمات الخاصة بوسطاء التأمين قبل نهاية العام وستلزم التعليمات الجديدة وسيط التامين بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير نشاطه الرئيسي المتضمن في السجل التجاري، كما يلزم شركات الوساطة بوجود دراسات جدوى لنشاطها ومدقق بيانات مالية ووجود موظفين ومقر للشركة، ويحرص مصرف قطر المركزي من خلال هذه التعليمات على الارتقاء بأداء هذا القطاع واعتماد أعلى المعايير لضمان مساهمته الفاعلة في تطوير سوق التأمين المحلي. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الماضي، وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، وتعتبر هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وصدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة.ويلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

1.1 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 304.36 نقطة، أو ما نسبته 3.19% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.836.96 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.54% لتصل إلى 1.094.723.105.92 ر.ق، مقابل 1.047.181.686.12 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 13.41% ليصل إلى 29.862.238 سهما، مقابل 26.330.705 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 5.85% ليصل إلى 14.304 عقداً مقابل 15.193 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.84% لتصل إلى 531.838.107.179.89 ر.ق، مقابل 517.142.801.427.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 48.93% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 9.44%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.56%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.17% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 22.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.50%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 11.94%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.8% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.86%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.09%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.69% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 8.29%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 6.29%.

تخطط مياه ريان أكبر شركة للمياه المعبأة في قطر لإجراء طرح عام للأسهم بحلول نهاية 2016 بما يساهم في تنويع بورصة قطر التي تهيمن عليها البنوك وشركات العقارات والتأمين.وسيكون ذلك ثالث إدراج جديد فقط في قطر منذ 2010 في أعقاب الطرح العام الأولي لمسيعيد للبتروكيماويات في 2014 وإدراج بنك قطر الأول الشهر الماضي.وتهدف مياه ريان لإدراج نصف أسهمها في الطرح العام الأولي وقال خليفة خالد الربان نائب رئيس مجلس إدارة الربان القابضة التي تملك مياه ريان بالكامل لرويترز في مقابلة عبر الهاتف اليوم الخميس "علينا أن نعيد بعض الإجراءات الورقية... لكننا نستهدف نهاية العام."

بعد أكثر من ثلاثة إرتفاعات سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 82.01 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 9836.96 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 171.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2270 صفقة. المؤشر العام خسر 82.01 نقطة في الجلسة الختامية للأسبوع وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الأجواء الحالية بالسوق إيجابية، ويتوقع أن يشهد السوق بعض التراجعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ولكنه سيعود للهدوء في الأيام الأخيرة مشيرين إلى أن التراجع في الإنتاج العالمي للنفط أسهم كثيراً في تحسن أسعار النفط وذلك بعد الأحداث في نيجيريا والتي تسببت في تقليل الإنتاج، وقالوا إن الأسواق ستشهد انتعاشاً كبيراً بعد عطلة عيد الفطر ومع ظهور نتائج الربع الثاني من السنة المالية الحالية وذلك بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.الأخبار الإيجابيةووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة الإتجاه الحالي للمؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي، وقال إن شهر رمضان الكريم فتح خيرات للسوق، حيث حقق المؤشر صعودا قويا خلال الأيام الماضية. وعزا أبوحليقة الصعود في المؤشر طوال الأيام الفائتة للأخبار الإيجابية على الصعيد الداخلي مشيرًا للاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة هندية لإنشاء استاد الدوحة بما يصل إلى 2.5 مليار يورو، إضافة لفوز قطر بشراء أعلى برج في سنغافورة .وقال إن ذلك أعطى صورة واضحة عن قطر وقوة إقتصادها وإتساع رقعة إستثماراتها الخارجية وقوتها، وإنفتاحها على العالم، إلى جانب الأخبار الخارجية الإيجابية، خاصة المتعلقة بالتحسن في أسعار النفط، والتي وصلت إلى 52 دولاراً للبرميل. وقال لذلك رأينا المكاسب التي حققها المؤشر العام خلال حركته الحالية والتي أعطت ثقة كبيرة ودافعاً قوياً للمستثمرين والمتداولين، كما أن المؤشر العام لامس مستويات الـ10 آلاف نقطة. وتابع أبوحليقة بأن السوق الآن في انتظار النتائج المالية للربع الثاني من إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة. وقال إنه يتوقع أن تكون نتائج الشركات، خاصة الشركات القيادية جيدة يتماسك معها الأداء وتفرز أرباحا جيدة، مشيرًا لصفقة أوريدو، حيث أعلنت Ooredoo عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة 1 مليار دولار أمريكي مع بعض الجهات، وكما صرح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي للمجموعة" فإن القرض يدل على مدى ثقة البنوك في استراتيجية Ooredoo وفي أدائها القوي، كما يوفر لهم مرونة كاملة تمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها التمويلية. أبوحليقة: الأخبار الإيجابية الداخلية أعطت دافعا قويا للمستثمرين وقال إن تلك الأجواء الإيجابية مكنت المؤشر من تحقيق صعود بما يفوق الـ400 نقطة تقريبا خلال الأسبوع.وتوقع أبوحليقة أن تتوصل الأطراف المعنية بالنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي نسبة لما فيه من فوائد للجميع، وأضرار جمة على الجميع في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وقال إنه لا يستبعد أن يشهد السوق نوعا من التذبذب في الأداء خاصة خلال الأيام الأولى من رمضان، ليستقر في نهاية الشهر نسبة لتفرغ الناس للعبادة، ولكنه أشار إلى إمكانية انتهاز الفرص من قبل المستثمرين متى ما لاحت في الأفق فرص استثمارية، مثل الأسعار المغرية للأسهم. وزاد بان السوق سيشهد حركة أقوى بعد العيد، ومع ظهور النتائج المالية للشركات للربع الثاني، مشيرًا للدخول القوي من قبل المحافظ الأجنبية إلى السوق وقال إنهم استغلوا الأسعار المغرية للأسهم، والتي قاربت سعر الاكتتاب للكثير من الشركات.زيادة الطلبوعزا المحلل المالي طه عبدالغني الصعود في المؤشر العام لإنخفاض الكميات المنتجة من النفط العالمي بسبب الأحداث الأخيرة في نيجيريا، مما زاد معه الطلب على النفط، وبالتالي ارتفعت الأسعار، وقال إنه كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع المؤشر العام. وأكد عبدالغني على حاجة السوق إلى السيولة لمواصلة صعوده ومن ثم تحقيق إرتفاعات قوية، مشيرًا للسيولة الكبيرة التي كان قد شهدها السوق خلال إرتفاعات اليومين الماضيين، إلى جانب الدخول المقدر للمحافظ الأجنبية نتيجة للأسعار المغرية. وقال إن المحافظ الأجنبية لها تأثير على أسواق المال.وتوقع عبدالغني أن تتوصل دول الأوبك والمنتجون من خارجها إلى إتفاق حول تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وقال إن هذا أفضل الإحتمالات التي ينتظر أن يصل إليها المجتمعون خلال لقائهم المقبل، وذلك نسبة للأضرار الكبيرة الواقعة على معظم الاقتصادات بسبب التراجع في أسعار النفط. وقال إن السوق سيشهد نوعا من الهدوء خلال شهر رمضان.وكان المؤشر العام للبورصة القطرية قد تراجع في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض أسهم قطاع البنوك والصناعات. وتراجع المؤشر العام 0.11% إلى مستوى 9908.44 نقطة، متجاهلًا إرتفاعات اليوم. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 0.35% مع تراجع سهم التجاري القطري وبنك قطر الوطني، كما انخفض قطاع الصناعات 0.08% مع تراجع سهم ناقلات 1.03%. وفي المقابل، كان أبرز المرتفعين قطاع العقارات بنسبة 0.2% مع صعود سهم مزايا 1.5%. وبلغت الكميات 1.14 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 574 صفقة، حققت سيولة قدرها 23.55 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عبد الغني: توصل دول الأوبك والمنتجين من خارجها لإتفاق سيدعم الأسواق أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 39.6 ألف سهم بقيمة 839.3 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 106.7 ألف سهم بقيمة 3.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 162.8 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 38.1 ألف سهم بقيمة 1.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 837.4 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 953.7 ألف سهم بقيمة 17.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 531 ألف سهم بقيمة 27.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 690.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها20 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 01ر82 نقطة، أي ما نسبته 83ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و96ر836 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و890 ألفاً و544 سهماً بقيمة 171 مليوناً و639 ألفاً و23ر217 ريال نتيجة تنفيذ 2270 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و838 مليوناً و107 آلاف و89ر179 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم صعوده ليعزز موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 61.02 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 9918.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.94 مليون سهم بقيمة 300.06 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3579 صفقة. مستثمرون: عمليات بيع واسعة وسيولة قوية تنشط حركة التعاملات وكان المؤشر العام للبورصة قد أنهى جلسة اليوم الأربعاء مرتفعًا 2.27% عند مستوى 9857.95 نقطة رابحًا 219 نقطة. وشهدت القطاعات ارتفاعًا شبه جماعي، بينما ارتفعت مؤشرات الستة قطاعات الأخرى. وتصدر القطاع العقاري الارتفاعات مدفوعًا بصعود سهم "إزدان".كما ارتفع قطاع النقل بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "الخليج للمخازن" متصدرًا ارتفاعات الأسهم خلال الفترة. وبالنسبة للتداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" نشاط التداول. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده مدعوماً بالإرتفاع في أسعار النفط، والدخول الكبير من قبل المحافظ الأجنبية، وقالوا إن السوق شهد عمليات بيع واسعة ووجود سيولة قوية عززت حركة المؤشر العام نحو الصعود. ولم يستبعدوا أن يواجه المؤشر العام ضغوطاً تقوده للإرتداد.نتيجة إيجابيةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن النتيجة الإيجابية التي حققها المؤشر العام اليوم لم تكن متوقعة كما لم يكن متوقعا أن يواصل النفط التحسن في أسعاره، ولكنه أكد أهمية الصعود الذي تحقق وقال إنه انعكس إيجابا على أداء المتداولين، واستعاد ثقة المستثمرين. وأوضح أن الارتفاع في أسعار النفط دفع بالمؤشر العام إلى الصعود والاتجاه للبقاء في المنطقة الخضراء، إضافة إلى هبوط أسعار الدولار مقابل بعض العملات الأخرى وأسعار الذهب، مشيراً إلى تجاوب معظم الأسواق خاصة الأسواق الخليجية مع تلك العوامل، حيث حققت صعودا جماعيا مقدرا خلال الأيام الماضية، وأضاف أن السوق قد شهد أيضًا دخول سيولة خارجية كبيرة من المحافظ الأجنبية والأفراد.وأعرب السعدي عن أمله في أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة لإفصاحات الربع الثاني والتي تمثل بدورها لأن نتائج المالية للنصف الأول من العام، لافتا إلى أن نتائج الربع الأول لم تكن جيدة حيث شهدت تباينا في الأداء، وبالتالي لا يستبعد أن تأتي نتائج الربع الثاني مشابهة لنتائج الربع الأول ولكنه يأمل أن تكون جيدة. وتوقع السعدي أن يشهد المؤشر العام ارتدادة نحو المنطقة الحمراء خلال شهر رمضان الكريم، وعزا ذلك لعدة أسباب من بينها العطلة الصيفية، حيث يعمل بعض المستثمرين على الاحتفاظ بشيء من النقد لمقابلة احتياجات العطلة وعيد الفطر المبارك، ولكنه عاد وقال إن التأثير الأكبر للمحافظ وليس للأفراد،كما لايستبعد أن تواجه أسعار النفط بعض الضغوطات.موجهة التفاؤلوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم يجيء مواصلة لحالة التفاؤل المحيطة بأجواء التداول، حيث وصل السوق كما قال إلى نقاط مقاومة مهمة جدا ألا وهي حاجز الـ 9600 و الـ 9800 نقطة وينتظر أن يتخطى نقطة المقاومة الحالية 9950 نقطة. وأشار إلى أن السوق قد شهد عمليات بيع كبيرة، ووجود سيولة قوية أسهمت في التغير الإيجابي للسوق ودخول قوي على الشركات القيادية. وقال إن الوضع العام بالسوق إيجابي في ظل الأجواء العامة الجيدة والارتفاعات التي تحققت، خاصة من معظم الشركات القيادية المدرجة في البورصة. السعدي: إحتياجات عطلة عيد الفطر ربما تضغط على السوق وتقود المؤشر للتراجع ووصف عقل ذلك بأنه أمر مشجع لأنه اسهم كثيراً في تحريك السوق، كما دفع بمزيد من المتداولين إلى المنصة، وجدد القول إن الأوضاع بالسوق حتى الآن إيجابية نسبة لتخطيه نقاط مقاومة مهمة، ولكنه لم يستبعد أن يختبر المؤشر العام نقاط 9720 و 9800 مشدداً على إيجابية إختبار المؤشر لتلك النقاط واصفاً إياها بأنها عملية جيدة وضرورية للسوق، حيث يتوقع أن يشهد السوق بعدها موجة إيجابية وتخطي المؤشر لنقطة الـ10 ألف نقطة، وتحقيق ارتفاعات جديدة، خاصة بعد الصعود الإيجابي لاسعار النفط، حيث تجاوبت كافة الأسواق العاليمة مع التعافي المستمر للأسعار.وأكد عقل أن المرحلة المقبلة ستشهد صعوداً قوياً للمؤشر في ظل العوامل الخارجية الإيجابية والمشجعة، ومن بينها ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن العوامل الداخلية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية شجعت المتداولين، وأعطت إغلاقاً شهرياً وأسبوعياً جيداً، شجع المحافظ الأجنبية على الدخول وبشكل قوي على الأسواق، والتي استطاعت أن تتخطي نقاط الـ9600 و9800 نقطة، وقال إن ذلك قاد لحركة الدخول القوي التي شهدناها أمس إلى جانب عمليات الشراء الواسعة والمطئنة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 95.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 128.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 87.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 105.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 24.3 ألف سهم بقيمة 589.004 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 59.1 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: الأسعار المغرية للأسهم تشجع المحافظ الأجنبية على الدخول القوي على الأسواق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 420.8 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 364.9 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.02 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 927.2 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 70.11 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 378.9 ألف سهم بقيمة 20.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 02ر61 نقطة، أي ما نسبته 62ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و97ر918 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و941 ألفاً و701 سهم بقيمة 300 مليون و63 ألفاً و82ر859 ريال نتيجة تنفيذ 3579 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 ملياراً و718 مليوناً و523 ألفاً و11ر444 ريال

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 00ر219 نقطة، أي ما نسبته 27ر2%، ليصل إلى 9 آلاف و95ر857 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و202 ألف و972 سهماً بقيمة 320 مليوناً و129 ألفا ًو04ر100 ريال نتيجة تنفيذ 4288 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 35 شركة وانخفضت أسعار شركتان وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و787 مليوناً و422 ألفاً و46ر409 ريال.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة الإرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وفي أول يوم تداول خلال شهر رمضان المبارك، فرغم بداية الجلسة التي شهدت تراجعاً وضعفاً في السيولة تمكن المؤشر في الدقائق الأخيرة من الجلسة من معاودة الإرتفاع وإضافة مكاسب بمقدار 68.23 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليغلق عند مستوى 9.638.95 نقطة. المؤشر العام يواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي وشهدت جلسة التداول اليوم تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية حوالي 3 ملايين سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة لم تتجاوز 142.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2.178 صفقة، فيما إرتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون بالبورصة أن شهر رمضان دائما ما يصاحبه هدوء في التعاملات، خصوصا في الظروف الحالية وما يكتنفها من حالة تذبذب في الأسواق العالمية ومخاوف من الوضع الإقتصادي العالمي، ورغم ذلك تمكن المؤشر من تعويض خسائره في بداية الجلسة وتحقيق مكاسب جيدة بعد أن وصلت الأسعار لمستويات مغرية للشراء. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في السوق المحلي القطري أفضل من غيره من الأسواق بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمارات، وبالتالي فإن العوامل الخارجية هي المسيطرة في الوقت الحالي وليست العوامل الداخلية في السوق والتي في مجملها محفزة للنشاط. لافتين إلى أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، خاصة للمستثمرين طويلي المدى، منوهين إلى أن الوقت ليس مناسبا للمضاربات في الوقت الحالي، معتبرين أن غياب المحافظ وصناع السوق يؤدي في الوقت الحالي لضعف وهدوء التعاملات. وتوقع هؤلاء المستثمرون أن تتحرك السوق مع أواخر الشهر الكريم وبعد العيد خصوصاً مع ظهور نتائج النصف الأول من العام الحالي، والتي يتطلع المستثمرون لأن تكون نتائج جيدة وتساهم في جذب السيولة للبورصة وتحريك الأمور، خصوصا في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي. العمادي: غياب المحافظ أضعف السيولة والوقت غير مناسب للمضاربات وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن شهر رمضان المبارك في الحالة العامة تشهد فيه التعاملات حالة من الهدوء والاستقرار في الظروف العادية، وبالتالي فإن ضعف السيولة والتعاملات في جلسة تداول اليوم مسألة عادية وتعكس الواقع، خصوصا في ظل غياب المحافظ وهو ما يؤدي إلى نقص في السيولة وحالة من الهدوء في التعاملات. لافتا إلى أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء خاصة للمستثمرين الذين ينظرون للاستثمار في البورصة كنوع من الادخار واستثمار طويل المدى، وهذه الفئة هي المستفيد الحقيقي في ظل الأداء الجيد للإقتصاد القطري وقدرته على مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الإقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى ما تحققه الشركات القطرية من معدلات نمو جيدة، وبالتالي فإن المستثمر طويل المدى هو الكاسب الحقيقي، أما المضاربون والباحثون عن المكاسب السريعة فهم المعرضون للخسائر نظرا لأن الوقت غير مناسب للمضاربات. وتوقع العمادي أن يتم الإفصاح عن نتائج النصف الأول وإذا ما كانت هذه النتائج إيجابية فهي حافز لعودة السيولة مجددا للسوق خصوصا بعد العيد، لافتا إلى أن التحرك الحقيقي يمكن أن يكون مع نهاية العام مع التوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن الشح في السيولة هو التحدي الذي تواجهه البورصة في الوقت الحالي، وغيرها من البورصات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التعاملات في شهر رمضان تتميز بالهدوء، ومع ذلك فإن العوامل النفسية والمرتبطة بعوامل خارجية خاصة حالة الترقب لما سيقرره المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وكذلك اتجاهات أسعار النفط وعدم استقرارها حتى الآن كلها عوامل تبقي حالة من عدم اليقين والمخاوف النفسية لدى المستثمرين وتدفعهم للانتظار وعدم التسرع في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية، وهذا ما عكسه غياب المحافظ وصناع السوق. أبو حليقة: العوامل الخارجية مازالت تؤثر على مختلف الأسواق المالية وأضاف أبو حليقة أن بداية الجلسة اليوم شهدت شحا في السيولة وتراجعا قويا، إلا أن وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء دفعت المستثمرين لضخ المزيد من السيولة بحيث تمكن من المؤشر من استعادة خسائره في بداية الجلسة وحتى إضافة مكاسب جديدة وذلك في الدقائق الأخيرة من الجلسة والتي اقتنصها كثير من المستثمرين وارتفعت فيها وتيرة عمليات الشراء، وتوقع أن تسير الأمور خلال الشهر الكريم على هذه الشاكلة من الهدوء في التعاملات وضعف السيولة بالبورصة، مع توقعات بعودة التحسن واستقطاب السيولة بعد العيد ومع ظهور نتائج النصف الأول، والتي يتوقع أن تكون في مجملها نتائج إيجابية وحافزا لعودة المحافظ وكبار المستثمرين للسوق مجددا، خصوصا بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول المزيد من المستثمرين والسيولة للسوق خلال الفترة القادمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 68.23 نقطة، أي ما نسبته 0.71 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و638.95 نقطة. وخلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و56 ألفا و177 سهما بقيمة 142 مليونا و403 آلاف و626.48 ريال نتيجة تنفيذ 2178 صفقة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 522 مليارا و232 مليونا و965 ألفا و719.51 ريال.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر مكاسبه اليوم بعد أن ارتفع 38 نقطة بنسبة 40%، ليصل إلى 9570 نقطة، وسط تراجع في السيولة، حيث بلغت السيولة اليوم 160.5 مليون ريال، تمثل قيمة التداول على 4.7 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1989 صفقة.إرتفعت اليوم أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 518.7 مليار ريال. مستثمرون يؤكدون أن مستويات أسعار الأسهم تشجع على الشراء خبراء البورصة والمستثمرون أكدوا أن تعاملات اليوم شهدت عمليات مضاربة واسعة على الأسهم المتوسطة، بعد تراجعات المؤشر من بداية الأسبوع، مما أسهم إرتفاع المؤشر العام رغم تراجع السيولة والتعاملات بقيمة 80 مليون ريال عن أمس. وأضافوا أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء بفضل مستوياتها المتدنية، خاصة للإستثمار طويل الأجل، الذي لا يهدف إلى المضاربة السريعة وتحقيق الأرباح.ويؤكد الخبير إبراهيم الحاج عيد أن تعاملات اليوم غلب عليها المضاربة لتحقيق الأرباح خاصة بعد تراجع اليومين الماضيين.. كما إنخفضت التعاملات إلى أدنى معدلاتها بسبب مصاريف شهر رمضان الكريم، حيث يفضل غالبية الأفراد الإحتفاظ بالسيولة المتاحة لديهم لتمويل احتياجات الشهر الفضيل.موسم الإجازات السنويةويضيف عيد أن العامل الآخر الذي أدى إلى تراجع السيولة هو موسم الإجازات السنوية الذي يصادف موسم الأعياد، مما يساهم في الحد من الإستثمار ودخول البورصة، ويوضح أن الأسعار الحالية مشجعة جدا على الشراء خاصة الأسهم المتوسطة والصغيرة التي تحقق عائدا مناسبا دون مخاطرة.ويؤكد أن استقرار البورصة في الوقت الحالي يمثل ظاهرة طبيعية تحدث سنويا قبل موسم الإجازات والأعياد السنوية، لأن السيولة غالبا ما تتجه إلى تمويل احتياجات هذه الفترة، أما صغار المستثمرين الذين يبحثون عن المضاربة في السوق، فإن دخولهم يكون بحذر أيضا، خشية فقد نسبة من السيولة المتاحة لديهم. وأوضح أن السوق يفتقد حاليا إلى الأخبار الجيدة التي تساهم في انتعاش الحركة وإرتفاع الأسعار في ظل أوضاع مستقرة استعدادا للإجازات السنوية للمقيمين حيث تتميز هذه الفترة من كل عام بالهدوء واستقرار السوق بين نسب بسيطة إرتفاعاً وهبوطاً.. ونصح صغار المستثمرين بعدم التوسع في عمليات المضاربة من دون دراسة للسوق والتوجه إلى الأسهم المتحركة.. مؤكداً أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الاستثمارية وأن يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود في ظل عمليات تبديل للأسهم. مضاربة واسعةمن جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن السوق شهد عمليات مضاربة واسعة دخل بها أفراد ومستثمرون من داخل وخارج قطر ركزوا على التعاملات في عدد من الأسهم يتصدرها سهم قطر الأول وفودافون والريان والتجاري وغيرها من الأسهم المتوسطة. ويضيف أن عمليات جني الأرباح لم تشكل نسبة كبيرة من التعاملات اليوم كما يعتقد العديد من الأفراد ولكن المضاربة هي التي سيطرت على السوق حيث اتسم سلوك عدد كبير من المتعاملين بنظرية "سلوك القطيع" الذين يهرولون وراء السهم المتحرك وبالتأكيد كانت الأسهم المتوسطة هي بطل الشاشة اليوم.. أما كبار المستثمرين وكأنهم اتفقوا على التحفظ على دخول السوق في الوقت الحالي. ويضيف أن الغرض من هذه العمليات هو تثبيت أسعار بعض الأسهم والإستفادة من الأرباح بعد بيعها بأسعار أعلى من عمليات الشراء.. ويوضح أن بعض الأسهم الممتازة تلونت بالأحمر اليوم رغم أرباحها الجيدة في الربع الأول وتوقعاتها في الربع الثاني الذي بات قريبا. ويتوقع رستم إستمرار الإستقرار في البورصة خلال الأسبوع الحالي مع بداية شهر رمضان سواء بالصعود أو بالهبوط بدرجات ليست متفاوتة بدرجة كبيرة. ويؤكد أن الوضع في السوق المالي بصفة عامة جيد وتعتبر بورصة قطر الأفضل في المنطقة حيث تتسم بالاستقرار والنتائج الجيدة المتوقعة للشركات في الربع الثاني.. موضحاً أن عمليات المضاربة في أسواق المال طبيعية وتعتبر عاملاً أساسياً في السوق وليس هناك بورصة في العالم من دون عمليات مضاربة تقوم على التوقعات. عمليات التداول وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2.3 مليون سهم قيمتها 91.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 629 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا 15.03 نقطة، ليصل إلى 2600 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 491.3 ألف سهم قيمتها 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، وانخفض مؤشره 53.28 نقطة ليصل إلى 6336 نقطة، وتداول قطاع الصناعة 277.5 ألف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 328 صفقة، وتراجع مؤشره 5.48 نقطة ليصل إلى 2977 نقطة. خبراء: عمليات مضاربة واسعة على الأسهم المتوسطة وإستمرار تراجع السيولة وتداول قطاع التأمين 142.5 ألف سهم قيمتها 10 ملايين ريال، من خلال تنفيذ 84 صفقة، وتداول قطاع العقارات 638.5 ألف سهم بقيمة 12 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 323 صفقة، وانخفض مؤشره 6.24 نقطة ليصل إلى 2334 نقطة. وتداول قطاع الاتصالات 868.5 ألف سهم بقيمة 12 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وارتفع مؤشره 14.41 نقطة، ليصل إلى 1054 نقطةوتداول قطاع النقل 78 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، وارتفع مؤشره 59ر20 نقطة ليصل 2463 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 61.67 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 15484 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 3.70 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3718 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.10 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2677 نقطة.

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الجابر القطرية للبناء تنوي طرح أسهمها في السوق وقدرت قيمة الطرح بنحو 800 مليون دولار "2.9 مليار ريال".وعمليات الطرح العام الأولي في قطر نادرة جداً بسبب التقلبات الشديدة في السوق وبطء إجراءات نيل موافقة الجهة التنظيمية ولم تشهد الأعوام الست الماضية سوى عملية طرح وحيدة كانت لشركة مسيعيد للبتروكيماويات في 2014.غير أن المصرفيين يشيرون إلى أن الجهات المختصة تبدي حماسة أكبر للطروحات الجديدة في الأشهر الأخيرة حيث يجري الإعداد لعدد منها، فضلا عن عمليات إدراج الأسهم دون جمع رأسمال جديد.ومن بين تلك الصفقات مجموعة الجابر التي تأسست عام 1976 وكانت بدايتها أنشطة بيع التجزئة للدهانات ومستلزمات البناء ولكنها توسعت منذ ذلك الحين وأضحت أكبر شركة تشييد في قطر، ولم ترد مجموعة الجابر على طلب للتعقيب.وقال مصدر من الدوحة إن توقيت الطرح غير واضح، إذ إنه مرهون بإعطاء الجهة التنظيمية الضوء الأخضر، نظرا لأن السلطات تجري مناقشات مع عدد من أصحاب الطروحات المحتملة بشأن موعد الطرح.ويعتقد مصرفي خليجي أن مجموعة الجابر في وضع قوى لإدراج أسهمها لأن حالها افضل من منافسيها بفضل ما لديها من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الحكومية قيد التنفيذ.وقالت الشركة على موقعها إن من بين هذه المشروعات الخط الذهبي لمترو الدوحة وعدداً من عقود بناء السكك الحديدية وأعمال تحضير المواقع.ويعادل 800 مليون دولار تقريبا نفس المبلغ الذي جمعته مسيعيد للبتروكيماوبات في طرح عام أولي إلا أنه لم يكن لدى المصرفي الخليجي علم بالحصة التي تنوي الجابر طرحها للمستثمرين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 38.12 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، ليصل إلى 9 آلاف و570.72 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و770 ألفا و844 سهما بقيمة 160 مليونا و487 ألفا و302.35 ريال نتيجة تنفيذ 1989 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و274 ألفا و699 سهما بقيمة 91 مليونا و506 آلاف و534.71 ريال نتيجة تنفيذ 629 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.03 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى ألفين و600.32 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 491 ألفا و309 أسهم بقيمة 21 مليونا و289 ألفا و145.03 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.28 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 6 آلاف و336.89 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 277 ألفا و438 سهما بقيمة 11 مليونا و219 ألفا و233.85 ريال نتيجة تنفيذ 328 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.48 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و977.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 142 ألفا و577 سهما بقيمة 9 ملايين و920 ألفا و813.65 ريال نتيجة تنفيذ 84 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.61 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و072.56 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 638 ألفا و446 سهما بقيمة 11 مليونا و912 ألفا و686.81 ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و334.58 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 868 ألفا و425 سهما بقيمة 12 مليونا و150 ألفا و804.81 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.41 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى ألف و054.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 77 ألفا و950 سهما بقيمة مليونين و488 ألفا و83.49 ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، ارتفاعا بمقدار 50.59 نقطة أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى ألفين و463.43 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 61.67 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 15 ألفا و484.78 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 3.70 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3 آلاف و718.07 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.10 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و677.39 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 518 مليارا و774 مليونا و292 ألفا و392.69 ريال.

لم ينجح حاجز الدعم عند مستوى 9700 نقطة في وقف مسلسل الهبوط، وسرعان ما خسر المؤشر العام نحو 184 نقطة وبنسبة 1.89% إلى مستوى 9532.6 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وبوجه خاص مؤشر الريان الإسلامي الذي فقد ما نسبته 2.30% وانخفضت كل المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.97%، يليه مؤشر قطاع الصناعة. وحدثت هذه الموجه الجديدة من التراجعات في ظل غياب أي تطورات مهمة عن أداء الشركات باستثناء بعض الأخبار المحدودة عن استكمال إصدار الوطني لقرض مجمع بأكثر من ملياري يورو، وعرض بنك الأول لبيع عقار في لندن، وعرض المتحدة للتنمية لبيع برج في اللؤلؤة، كما حدث التراجع في ظل استقرار أسعار النفط قبيل اجتماع الأوبك يوم الخميس الماضي، ورغم حدوث تحسن نسبي في أحجام التداول إلى مستوى 1047 مليون ريال، وهو ما كان نتيجة صحوة عابرة للتداولات في آخر أيام شهر مايو من جانب المحافظ. وقد هيمن التراجع على أداء البورصة حيث انخفضت المؤشرات في أربع جلسات من أصل خمس، وانخفضت أسعار أسهم 38 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 4 شركات فقط، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 517.1 مليار ريال، ولوحظ أن المحافظ الأجنبية والأفراد الأجانب قد باعوا الصافي بما قيمته 44.3 مليون ريال، مقابل مشتريات صافية من القطريين، وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 2 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع برج (AQ-02) ضمن منطقة أبراج كارتييه، وهو أحد البرجين التجاريين اللذين يحتلان موقعًا مميزًا عند مدخل جزيرة اللؤلؤة- قطر.وقد قطعت عملية إنشاء وتجهيز هذين البرجين مراحل متقدمة جدًا، لدرجة أدت إلى إبرام مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين العقاريين البارزين، لبيع برج (AQ-02) فور استكمال عملية الإنشاء. ما يجدر ذكره أن البرج الآخر ضمن أبراج كارتييه (AQ-01) المخصص للمكاتب التجارية، مملوكًا للشركة المتحدة للتنمية، وهو الآن متاح للتأجير.2- أعلن بنك قطر الأول "الأول"، عن انتهاء الأعمال التطويرية للمشروع السكني 7-12 لينستر سكوير والواقع في ساحة لينستر في لندن، تم الإعلان عن انتهاء المشروع خلال ندوة بعنوان "اتجاهات السوق العقاري في لندن". واستحوذ بنك قطر الأول على المبنى الواقع في "لينستر سكوير" في أغسطس من العام 2012 يوم كان فندقًا مهجورًا، وعمل البنك على امتداد الأربع سنوات الماضية بشكل، على إعادة تطويره.3- أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ مليارين و25 مليون يورو ولأجل ثلاث سنوات.وقالت المجموعة في بيان إنه تم زيادة القرض البنكي من 1.5 مليار يورو إلى 2.25 مليار يورو نتيجة لزيادة الطلب القوي والدعم المقدم من قبل أربعة عشر بنكًا مشاركًا، وسيستخدم مبلغ القرض لأغراض تمويل العمليات الاعتيادية للبنك، ويبلغ معدل الفائدة السنوية على القرض 1.05% فوق سعر "يوروبور".4- أعلنت شركة السلام العالمية أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاَ يوم الإثنين الموافق 20/06/2016، وذلك لدراسة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة.5- عقدت بورصة قطر يوم الثلاثاء الماضي لقاء تشاوريا لمناقشة آلية الإفصاح المعمول بها حاليا والصعوبات المصاحبة لها وكذلك تسليط الضوء على التشريعات التي تنظم عملية الإفصاح، يشهد اللقاء ممثلون عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ويتضمن جدول أعمال اللقاء عددا من البنود من بينها تبادل وجهات النظر والاقتراحات حول معالجة الصعوبات التي تواجه عملية الإفصاح، وخلق بيئة سلسة وحديثة وسليمة للإفصاح، وطرح المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية والإدارية، والوصول إلى مقترحات وتوصيات من شأنها المساعدة على ترقية الأداء في هذا المجال وتطويره.5- أعلن مصرف الريان عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان، المزمع عقده في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 19/6/201.التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- باع مصرف قطر المركزي القطري أذون خزانة بقيمة 1.25 مليار ريال في عطاء شهري يوم الخميس مع ارتفاع العائدات عن عطاء الشهر السابق بسبب شح السيولة نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، وقال البنك إنه باع أذونا بقيمة 250 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 1.64% وأذونا بقيمة 550 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 1.76% وأذونا بقيمة 450 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 1.79%، وبلغ إجمالي حجم الطلب على الأذون 1.75 مليار ريال.2- أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل زيادة في الموجودات المطلوبات بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقرار إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 عند مستوى209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريـال إلى 419.1 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريـال إلى 329.6 مليار ريـال. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 15 سنتًا فقط عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 45.58 دولار للبرميل. 4- اختتمت منظمة أوبك اجتماعها يوم الخميس دون الاتفاق على أي تغيير في سياستها الإنتاجية كما لم تحدد سقفا للإنتاج، لكن المتحدث باسم أوبك قال إن المنظمة أكدت التزامها باستقرار سوق النفط في حين قال وزير الطاقة الإماراتي إن أوبك قررت التريث قليلا مع تراجع الإمدادات. وقال مندوب في أوبك إن المنظمة امتنعت عن تغيير سياستها النفطية يوم الخميس وهو ما يعني أنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق على سقف جديد للإنتاج.5- انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 66 نقطة ليصل إلى مستوى 17807 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين بنسبة 3.3% إلى مستوى 106.54 ين، كما انخفض إلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 34 دولارا إلى مستوى 1246.5 دولار للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 183.88 نقطة، أو ما نسبته 1.89% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.532.60 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 31.83% لتصل إلى 1.047.181.686.12 ر.ق، مقابل 794.341.400.86 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 19.79% ليصل إلى 26.330.705 أسهم، مقابل 21.979.923 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 6.31% ليصل إلى 15.193 عقداً مقابل 16.217 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.82% لتصل إلى 517.142.801.427.86 ر.ق، مقابل 526.709.910.326.28 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 26.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 8.69%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 8.18%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.93% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.02%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 27.72% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.28%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 12.64%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.07% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.75%، وحل ثالثاً سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 9.73%.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم 39.72 نقطة بنسبة 41. % ليصل المؤشر العام الى 9532 نقطة.. كما تراجعت قيمة التعاملات الى حوالي 222.7 مليون ريال، بعد أن تم تداول 4.8 مليون سهم. من خلال تنفيذ 3084 صفقة. وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 517.142 مليار ريال. المؤشر العالم لبورصة قطر تراجع 39 نقطة وسط تعاملات ضعيفة وأكد خبراء البورصة والمال أن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مثل هذا الوقت طبيعي، في ظل زيادة مصروفات المواطنين والمقيمين استعدادا لشهر رمضان الكريم، حيث تذهب نسبة من أموال ومدخرات الأفراد إلى الإنفاق على احتياجات الأسر في شهر رمضان. وأضافوا أن هناك سبباً آخر لتراجع المؤشر يتمثل في ترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك حول مستقبل الإنتاج والأسعار خلال الفترة القادمة، وهو ما ألقى بظلاله على جميع بورصات المنطقة ومنها السوق القطري، حيث يفضل المستثمرون في هذه الأثناء التريث قبل اتخاذ اي قرار، تحسبا لأسعار النفط التي تتحكم في مؤشرات البورصات العالمية، على أمل اتخاذ قرار يسهم في صعود أسعار النفط، مما يؤدي إلى إرتفاع البورصات العربية والعالمية.الخبير المالي طه عبد الغني، مدير عام شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد استمرار السوق في الأداء المتوازن، الذي لا يحقق تباينات كبيرة صعوداً أو هبوطاً، ويضيف أن السمة الرئيسية في تعاملات اليوم هي استمرار غياب المستثمرين القطريين والمحافظ القطرية، بالرغم من أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء، خاصة الأسهم القيادية المتوسطة التي لا تحمل مخاطرة كبيرة في حالة البيع أو الشراء.ويوضح طه أن السوق يعاني من شح السيولة في مثل هذه الأيام؛ بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم، وتوجه جانب من المدخرات إلى نفقات الشهر الكريم وموسم الأعياد، حيث يفضل الأفراد في الوقت الحالي الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، لتمويل احتياجات شهر رمضان المعظم.ويؤكد أنه رغم تراجع المؤشر العام، فانه في مرحلة التوازن، أي الصعود والهبوط يكونان بدرجات صغيرة وليست متباينة بصورة كبيرة، وبالتالي فان المستثمرين لا يحققون خسائر خلال التعاملات إلا في حالة البيع فقط، لذلك ننصح خلال هذه الفترة بالشراء واختيار الاسهم المناسبة، فالأسعار الحالية مغرية جدا على الاستثمار، خاصة على المدى الطويل.من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن العوامل النفسية كان لها تأثير كبير على تعاملات امس، خاصة مع اجتماعات منظمة اوبك وتوقعات الإنتاج التي لم تتغير أو لم يتم الاتفاق على تحديدها، فأسعار النفط تؤثر بدرجة كبيرة على اتجاهات الأسواق المالية في العالم ومنها أسواق الخليج العربي.ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط يسهم بلا شك في صعود البورصات الخليجية، باعتبار دول الخليج من اكبر المصدرين للنفط، والعديد من الافراد ينظر الى اسعار النفط على انها مؤشر لأسعار الاسهم، لذلك الحالة النفسية للمستثمرين تلعب دوراً بارزاً في اتخاذهم قرارات الشراء او البيع، ويتوقع إبراهيم استقرار البورصة؛ لأن قرارات اوبك لم تأت بجديد وكانت متوقعة في ظل تباين التوجهات من دولة إلى أخرى.ويؤكد أن المضاربة لا يزال لها نصيب من التعاملات، وهي من السمات الدائمة لأي بورصة في العالم، وبدونها لا تكون هناك تعاملات في البورصة إلا للاستثمار طويل الأجل، ويشير الى أن المضاربة تركزت على الأسهم المتوسطة التي تحقق عائدا مناسبا، وفي حالة تراجع الأسعار لا تحقق خسائر كبيرة. ويؤكد إبراهيم أن أسعار الاسهم في الوقت الحالي جيدة جدا لعمليات الشراء، لأن الأسعار لم تصل إلى هذه الحدود منذ فترة طويلة، لذلك من يبحث عن الاستثمار طويل الأجل، عليه دخول البورصة ولكن بحذر واختيار الأسهم المناسبة. الخبراء: الأسعار تشجع على الشراء والمستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة وشهدت تعاملات اليوم تداول 4.8 مليون سهم، كان نصيب قطاع البنوك والخدمات المالية 1.5 مليون سهم بقيمة حوالي 80 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 752 صفقة، وسجل مؤشر القطاع تراجعا بمقدار 11.92 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2585 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 424 الف سهم قيمتها 31.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 512 صفقة، وانخفض المؤشر 60.48 نقطة، ليصل إلى 6390 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 925 الف سهم بقيمة حوالي 50 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 625 صفقة، وانخفض مؤشره 7.36 نقطة، ليصل إلى 2983 نقطة، وتداول قطاع التأمين 394 الف سهم قيمتها حوالي 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 252 صفقة، وارتفع مؤشره 47.17 نقطة ليصل 4048 نقطة.وتداول قطاع العقارات 409 آلاف سهم قيمتها 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 227 صفقة، كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات تداول 966 الف سهم قيمتها 16.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 550 صفقة، وتراجع مؤشره 11.85 نقطة، ليصل إلى الف نقطة، وتداول قطاع النقل 225 الف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 166 صفقة، وتراجع المؤشر 22.07 نقطة ليصل الى 2442 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 15 الف و423 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا 26,27 نقطة، ليصل إلى 3721 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار10.68 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و672.29 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 39.72 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و532.60 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و819 ألفا و521 سهما بقيمة 222 مليونا و735 ألفا و210.15 ريال نتيجة تنفيذ 3084 صفقة. وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و142 مليونا و801 ألف و427.86 ريال.