توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وقالوا إنه سيكون الحد الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة، مدعوما بعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن المستثمرين يتوقعون أن تأتي إفصاحات الشركات بنتائج جيدة، وذلك بعد أن استهل بنك قطر الوطني الإفصاحات بنتائج جيدة، وعلى مستوى العام السابق إن لم تكن أفضل منها، مؤكدين على قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بشركات الأسواق المماثلة. السليطي: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطر يعكس قوة الاقتصادوأضافوا أن التحسن في أسعار النفط يأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، مشيرين إلى الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حاليا، فضلا عن التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط بعد إجتماع الدوحة المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب.سوق قطروقال المستثمر ورجل الأعمال، صالح السليطي: "إن الإستثمار في سوق قطر من أنجح الاستثمارات نسبة لقوة بورصة قطر واستقرارها وتماسكها رغم تراجعات أسعار النفط التي أثرت على كل الأسواق"، وقال إن الدليل على ذلك الرغبة المتزايدة من قبل المحافظ والأفراد الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في بورصة قطر، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب قوية وتحقيق نمو متزايد في استثماراتهم مع العلم بأن سوق قطر تكاد تنعدم فيه الخسائر بالنسبة للمستثمرين. وتوقع السليطي أن يتواصل صعود المؤشر اليوم مع مستهل الأسبوع ويحقق صعودا قويا ويوقف سلسلة التراجعات السابقة مودعا المنطقة الحمراء إلى الأبد، وعائدا وبكل قوة إلى المنطقة الخضراء ليعزز بقاؤه فيها، وقال إن من العوامل القوية التي ستعزز مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام هي الإفصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة، حيث عزز بنك قطر الوطني ثقة المستثمرين في السوق ورفع من سقف الآمال في تحقيق الشركات لنتائج ربع سنوية جيدة، وشدد السليطي على أن من ثمرات النتائج ربع السنوية للشركات هي إنارة الطريق للمستثمرين حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل سيكون له أثر إيجابي على أسواق المال، وذلك من خلال تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، فضلا عن الاتفاق مستقبلا على تخفيض الإنتاج وهذا ما يتوقع أن تصل إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها رغم بعض التصريحات غير الإيجابية.المنطقة الخضراءوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وشدد على أن الأسبوع الحالي سيكون الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة نسبة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون إفصاحات معظم الشركات جيدة أن لم يكن جلها. مشيرًا للآمال التي تشيع وسط المستثمرين بعد النتائج المالية ربع السنوية لبنك قطر الوطني، وقال إن هناك توقعات قوية بأن تكون نتائج الشركات الأخرى جيدة وعلى مستوى العام السابق أن لم تكن أفضل منها، لافتا لقوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة.وقال أبو حليقة أن أسعار النفط تأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، وتابع بأن أسواق النفط تشهد استقرارا هذه الأيام، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق - وهو الأرجح - بين الدول المجتمعة فإن أسعار النفط ستشهد استقرارا، كما لا يستبعد أن تتوصل تلك الدول لاحقا إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج مستقبلا.وأكد أبو حليقة أنه وفي حال استقرار أسعار النفط فإن أسواق المال في الشاطئ المقابل ستشهد هي الأخرى تحسنا كبيرا، وبالتالي ستتعافي كل المؤشرات وتندفع بقوة نحو المنطقة الخضراء لتسجل معدلات كبيرة من الارتفاعات. ولكنه أشار لتأثيرات سالبة غير متوقعة يأمل ألا تلقي بظلال سالبة على حركة أسواق المال العالمية، ولخصها في أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى والاقتصاد الصيني واحتمالات الهبوط فيه وذلك على صعيد عوامل خارجية لا ترتبط ببورصة قطر. أبو حليقة: الاحتفاظ بالأسهم يحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة ونصح أبو حليقة المستثمرين بالمحافظة على الأسهم التي يمتلكونها وعدم التجاوب مع حالات الخوف والهلع التي تسيطر على المساهمين بسبب عوامل وبيانات خارجية لا علاقة لها بسوق قطر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مجدية ومغرية للشراء، ولكنه قال إن الأمر يرجع في النهاية للمستثمر في تجميع وتدوير الأسهم أو المحافظة عليها على مدى العام.وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر أن يتم إدراج بنوك وشركات جديدة بعد استكمال إدراج بنك قطر الأول، وقال إن السوق يتعطش لتلك الإدراجات وفي انتظار الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن آلية التداول بالهامش على الأبواب وهي أيضًا واحدة من الآليات التي ستغذي السوق بسيولة كبيرة، ولم يستبعد أن يبدأ تطبيق آلية التداول بالهامش مع نهاية إفصاحات الربع الأول المالية للشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات وساطة بدأت في ذلك وفقا لإفادات من البورصة.

في الوقت الذي أنهت فيه الطبية وشركة زاد موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، وبعد أن عقدت السلام ووقود جمعيتيهما العموميتين، وإقرارهما توزيع الأرباح المقترحة فإن أداء بورصة قطر قد سجل تراجعا ملحوظًا معظم جلسات الأسبوع. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي حول أداء البورصة إن ارتفاع أرباح الوطني عن فترة الربع الأول بنسبة 7% لم يكن لديه أي تأثيرات إيجابية على أداء سهم البنك أو البورصة. وقد انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى مستوى 340 مليون ريال. وانخفض المؤشر العام إلى 10164.8 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية نحو 9.3 مليار ريال. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط. وقد تبين أن المحافظ الأجنبية قد انفردت مجددًا بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى.. وقد كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات المدرجة منها إعلان 15 شركة عن تحديد مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول. وشهدت أسعار النفط استقرارا، مع ميل للانخفاض معظم أيام الأسبوع وارتفاع يوم الخميس، على ضوء الأنباء التي أكدت اجتماع منتجي النفط بعد أسبوعين في الدوحة. وربما كان للقرارات الصادرة مؤخرا بشأن ضرورة تسوية الزيادات في حصص تملك أسهم بعض الشركات عن 5%، أثر فيما حدث من تراجعات..وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 7 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - ارتفع صافي ربح بنك قطر الوطني في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 7.1% إلى نحو 2.9 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.4 ريال مقارنة بـ 3.2 ريال في الفترة المناظرة.2 - أعلنت مجمـوعــــة الوطني أنها لغاية ترتيب اتفاقيـــة قرض فوضت عددا من البنوك كمديري إصدار ومديري حسابات القرض، وذلك لترتيب اتفاقية قرض نيابة عنها بقيمة 1.5 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.3 - انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.32 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال. واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال، ومخصصات للزكاة، فإن صافي الربح ينخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال. ودام والمصرف والمستلزمات الطبية4 - أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن انخفاض خسارتها الصافية في عام 2015 بنسبة 14.2% إلى 11.4 مليون ريال مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال للعام السابق. وقد لاحظت المجموعة أن الشركة قد سجلت الشركة في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام 2015 تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال.5 - أعلنت شركة ودام الغذائية أنه تم إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة ودام الغذائية للدورة الجديدة التي تبدأ في السنة المالية 2016 في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 31/03/2016م إعمالًا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/2016) ، مع الإشارة إلى أن المادة (28) من النظام الأساسي للشركة تنص على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من تسعة أعضاء، عضوان تعّينهم حكومة قطر وسبعة أعضاء من القطاع الخاص حيث سيجري انتخاب الأعضاء السبعة في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتاريخ 17/04/2016م . 6 - شارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بمبلغ 63 مليون دولار، في تمويل مجمع بالمرابحة قيمته 570 مليون دولار مدته 5 سنوات، للشركة القابضة للنفط والغاز (الذراع المالية والاستثمارية للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين) . وشاركت في التمويل 10 بنوك خليجية وعالمية. ويهدف التمويل لدعم نشاطات الشركة في عدد من مشاريع النفط والغاز الحيوية بمملكة البحرين.أذون خزينة7 - حددت نحو 15 شركة مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من العام 2016. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال في عطاء شهري يوم الثلاثاء في مؤشر على بعض الانحسار في الضغط على السيولة في النظام المصرفي جراء هبوط أسعار النفط. وكان مصرف قطر قد ألغى كل عطاءاته الشهرية السابقة لأذون الخزانة هذا العام بعد أن طلبت البنوك الشراء بعوائد مرتفعة مع شح السيولة جراء هبوط أسعار النفط والغاز مما قلص حجم التدفقات النقدية الجديدة من إيرادات الطاقة. لكن المركزي قال في بيانه إن عطاء اليوم شهد بيع جميع أذون الخزانة التي طرحت فيه لآجال ثلاثة وستة وتسعة شهور. وبلغ إجمالي طلبات الشراء 2.05 مليار ريال. وتم بيع أذون ثلاثة شهور بعائد 1.31 بالمائة انخفاضا من 1.48 بالمائة في آخر مرة باع فيها المركزي مثل هذه الأذون في ديسمبر ، في حين جرى بيع أذون ستة شهور بعائد 1.27 بالمائة مقابل 1.75 بالمائة وأذون تسعة أشهر بعائد 1.38 بالمائة مقابل اثنين بالمائة. وقال مصرفيون إن الحصيلة النقدية من أحدث إصدارات مستحقة من أذون الخزانة والسندات ساعدت في تحسين السيولة.الميزانية المجمعة2 - صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهر انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال. 3 - انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي ولكنه ارتفع يوم الخميس إلى 34.71 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتًا عن الأسبوع. 4 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 216 نقطة ليصل إلى مستوى 17577 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 108.08 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 16.5 دولار للأونصة إلى مستوى 1240.1 دولار للأونصة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 211.44 نقطة، أو ما يعادل 2.04% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.9%، لتصل إلى 543.6 مليار ريال، بالمقارنة بـ554 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 9 أسهم، في حين انخفضت أسعار 33 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.6% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 13.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 392 سهمًا فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 293 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.4% ليصل إلى 42.4 مليون سهم، مقارنة بـ48.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.5% ليصل إلى 26.719 صفقة مقارنة بـ25.810 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 162.6 مليون ريال، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 212.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 71.9 مليون ريال، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 76.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 23.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 74.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 113.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 236 مليون دولار.وأثبت مستوى المقاومة الواقع دون مستوى 10.500 نقطة قوته، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.04 % مقارنة بالأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. كما كان حجم التداولات المصاحب للانخفاض أقل من الأسبوع السابق، ما يمكن أن يمثل علامة إيجابية إلى حدٍ طفيف. وعليه، نحن نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 9.500 نقطة بعد أن كان عند 9.000 نقطة في الأسبوع السابق، بينما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة.

أعلنت مجموعة بنك بروة اليوم، أنها حققت 729.7 مليون ريال صافي أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ العائد على السهم 2.46 ريال.وذكر بيان صحفي للبنك أن نتائج المجموعة أظهرت أداء قويا تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3 في المائة لتتجاوز 45 مليار ريال مدفوعا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28,5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6 في المائة، كما بلغت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5 في المائة.وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إن مجموعة بنك بروة واصلت أداءها المتميز خلال عام 2015 واستطاعت أن تتأقلم مع تقلبات الأسواق، وتعاملت بكل مرونة وحرفية مع كل المستجدات.وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 في المائة وبواقع ريال للسهم بناء على أداء المجموعة لعام 2015 ونتائجها المتميزة، معربا عن شكره لإدارة المجموعة والموظفين على تفانيهم في عملهم بهدف زيادة الربحية وتنمية عوائد المساهمين.من جهته، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة إن البنك حرص في عام 2015 على زيادة قاعدة العملاء والحصة السوقية للمجموعة من خلال نموذج عمل تنافسي يركز على خدمة العميل في المقام الأول وتلبية احتياجاته بأساليب مبتكرة تعزز موقع البنك كأحد أفضل مقدمي الصيرفة الإسلامية في قطر.وأضاف أن النمو في أعمال المجموعة وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار تصاحبت مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وادارة المخاطر، حيث انخفض اجمالي الأصول المتعثرة إلى 1.4 في المائة من 1.6 في المائة في عام 2014.وأوضح أن إدارة المجموعة حرصا منها على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، حيث انخفضت المصاريف بنسبة 7 في المائة خلال عام 2015.كما حصل البنك على تصنيف ائتماني من وكالتي تصنيف عالميتين، A2 من وكالة موديز و A+ من وكالة فيتش. ويعد هذا التصنيف ضمن الأعلى في المنطقة، مما يعكس قوة وملاءة البنك وسياساته السليمة.وقد حصلت المجموعة والشركات التابعة لها خلال العامين 2014 و2015 على 15 جائزة، من بينها ثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط"، فضلا عن نيل البنك في العام 2015 جائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة "سي بي آي فاينانشال".

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 537.1 مليار ريال عند إغلاق الاربعاء الماضي، إلى 543.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. حيث سجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي، بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88%، تلاه العقارات بمعدل 1.72%، وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87%. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات، من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن، أكثر نشاط من حيث قيم التداولات، من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33 %.وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 18.29 % حيث بلغت 9.27 مليون سهم، مقابل 7.84 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء. الشيب: المؤشر سيواصل صعوده القوي ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء وبلغت قيمة التداولات 379.39 مليون ريال، مقابل 349.57 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بنمو 8.57 %. كان المؤشر العام قد ربح خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 22.25 نقطة صاعداً إلى مستوى 10031.02 نقطة بارتفاع 0.22 %. وسجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88 %، تلاه العقارات بمعدل 1.72 %. وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87 %، بينما جاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 6.21 %. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن نشاطاً أكثر من حيث قيم التداولات من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء من خلال صعود قوي. وقال إن الافصاحات المالية ربع السنوية الحالية للشركات المدرجة في البورصة ستدعم المؤشر العام لمواصلة صعودة الكبير. مشيراً للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني "QNB"، حيث حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 % وقال إنه اعلى مستوى في تاريخ البنك، واضاف ان ذلك اعاد الثقة للمستثمرين والمساهمين وعزز لديهم الأمل في نتائج اكثر ايجابية من بقية البنوك في القطاع فضلا عن نتائج بقية الشركات. وتابع بأن نتائج الربع الاول تعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمساهمين حول الفترة المتبقية من العام المالي، مشيراً إلى الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح السخية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين سنويا وهي كما قال افضل بكثير مقارنة مع الشركات المدرجة في الاسواق المماثلة. وقال الشيب إن اجتماع الدوحة المرتقب يتوقع ان يصل إلى اتفاق يعمل على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي سيحسن من اداء كافة اسواق المال العالمية بما فيها اسواق قطر والخليج.قطاع البنوكوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام امس للاخبار والانباء الايجابية المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة والتحسن في اسعار النفط، مشيرا إلى ان التراجع السابق قد كان بسبب التذبذب في اسعار النفط التي ارتدت من 37 دولاراً للبرميل بعد ان كانت قد وصلت إلى مايفوق الـ 40 دولارا للبرميل. ولفت ماهر للنتائج الايجابية لبنك " كيو ان بي" وقال انها كانت ايجابية وساعدت السوق في التعافي واحدثت به توازنا، لافتا للمميزات التي يتمتع بها البنك وقال إنها مميزات لاتتوفر لغيره، حيث يحقق البنك معدلات نمو تفوق بنوك خارجية كبرى.وقال لذلك تركز عليه المحافظ الاجنبية في استثمارتها، واشار للاثر الايجابي الاضافي الذي ينتظره المساهمون وهو النتائج ربع السنوية لقطاع البنوك عموما خاصة بنوك المصرف الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والدوحة، وقال إن قطاع البنوك سيرسم اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. منبها إلى الاثر المضاربي والعوامل النفسية على السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح واسعة بعد التصريحات السالبة حول انتاج النفط. وقال إن معظم التداولات كانت من قبل افراد وبالتحديد من افراد قطريين وليس غيرهم، مما يعني ان السيولة المتوفرة في السوق سيولة متعلقة بأفراد وليس بمحافظ، وقال إن الافراد القطريين يمتلكون 50 % من السيولة المتوفرة بالسوق، وبالتالي فإن الاسهم التي حازت على نصيب الاسد كانت من الاسهم المضاربية، التي تحقق عائدا مرتفعا للمستثمر. وقال إن اعلان النتائج المالية ربع السنوية ستكون مشجعة للمستثمرين والمساهمين كما فعلت نتائج بنك كيو ان بي، وبالتالي ستقودهم للحفاظ على مراكزهم المالية في السوق في حال كانت النتائج ايجابية.واستعرض ماهر النتائج الايجابية لاجتماع الدوحة المرتقب بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها خلال هذا الشهر لتثبيت انتاج النفط عند حدود يناير الماضي، وقال إن مجرد الاجتماع بين الاطراف المعنية يعد حدثا ايجابيا، ووصف الاجتماع بأنه يمثل قبلة الحياة بالنسبة لاسعار النفط، وبالتالي تحسن كافة اسواق المال العالمية، واضاف انه من المتوقع ان يصل المجتمعون إلى اتفاق يتصل لاحقا باتفاق آخر يعمل على تخفيض الانتاج بعد تثبيته في الوقت الحالي.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 215.52 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.07 نقطة أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى 3.67 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.59 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار يال.القطريون والأجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 178.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 211.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 103.01ألف سهم بقيمة 3.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.7ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 188.6 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 113.6 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: عمليات مضاربة سيطرت على تعاملات البورصة وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 312.4 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 133.74 نقطة، أي ما نسبته 1.33 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و164.76 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و278 ألفا و837 سهما بقيمة 379 مليونا و395 ألفا و379.94 ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 543 مليارا و648 مليونا و073 ألفا و805.15 ريال.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى المنطقة الخضراء وسجل إرتفاعاً عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات متتالية، وسجل أرباحاً بلغت 22.25 نقطة، صاعدًا إلى مستوى 10031.02 نقطة، بارتفاع 0.22%.وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملات يوم الثلاثاء، متراجعًا 2.2% عند مستوى 10008.77 نقطة، خاسرًا أكثر من 225 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 23.6% حيث بلغت 7.8 مليون سهم، مقابل 10.27 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية. الأنصاري: المؤشر سيعود بقوة للمنطقة الخضراء قريبا كما انخفضت قيمة التداولات إلى 349.57 مليون ريال، مقابل 372.2 مليون ريال خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بتراجع 6.08%. وتصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.86%، وتلاه العقارات بمعدل 1.19%، بينما جاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ0.83%. وجاء سهم "السلام العالمية" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 9.13%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.95%. وحقق سهم "الخليج للمخازن" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.48 مليون سهم بقيمة 88.79 مليون ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة عند إفصاحات الربع الأول من العام الحالي، كما يتوقع أن تصل دول الاوبك والمنتجين من خارجها إلى اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج عند سقف يناير الماضي.النتائج الماليةوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، وقال إنه لايعبر عن حقيقة بورصة قطر وواقع السوق المالي لها حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة فية وسخاء التوزيعات الربحية التي توزعها على المستثمرين. وأضاف أنها تتميز على الشركات الأخرى في الأسواق المماثلة،مشيراً إلى الارتفاع الذي حققة المؤشر اليوم وقال إنه ارتدادة تصحيحية، مشيراً لحالة الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين في انتظار محفزات جديدة سواء على صعيد نتائج الربع الأول للشركات أو أسعار النفط، حيث يتوقع كما قال إن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة. وقال إنها ستعطي مؤشرات جيدة للمستثمرين عن حركة السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الاجتماع المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر قوي على أسواق المال في حال التوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.عملية تصحيحوأوضح المحلل المالي أحمد عبد الحكيم أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم بعد التراجعات السابقة، بسبب الارتداد في أسعار النفط بأنه عملية تصحيح ليس أكثر بالنسبة لعمليات الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين، في ظل ضعف عمليات التداول خاصة خلال اليوميين الماضيين. لافتاً إلى أن الانخفاض لم يكن في بورصة قطر وحدها وإنما لحق بكافة الأسواق العالمية. وقال إن المتداولين في بورصة قطر يترقبون الإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي لايرغبون في التفريط في الأسهم التي يمتلكونها، كما يتأنى المشتري من جانبه أيضًا لعدم وجود أخبار جديدة غير أسعار النفط تحفز لدخول السوق.وأكد عبد الحكيم أن الارتفاع المتوقع في معدلات النمو لهذا العام إلى جانب محفزات الاقتصاد القطري هي المؤشرات القوية التي يجب أن يكون القرار الصائب التي بموجبها يقوم المستثمر بعمليات الشراء. وقال إن قطر وبسبب الاحتياطيات المالية الضخمة وبسبب قيامها منذ سنوات بالدخول في الاستثمارات البديلة سواء من خلال جهاز قطر للإستثمار أو من خلال الأزرع الاستثمارية للدولة ستكون قادرة على تحمل مستويات سعرية قليلة للبترول ولفترة طويلة دون غيرها من الدول.وتوقع أن يصل المجتعون بخصوص النفط في 17 أبريل الجاري بالدوحة إلى اتفاق على تجميد مستويات النفط عند نهايات شهر يناير الماضي، مشيراً للانعكاسات الإيجابية التي حققها الاجتماع السابق، حيث شهد النفط ارتدادات قوية رفعت أسعاره من حاجز الـ27 دولارا للبرميل إلى الـ41 دولار. وقال إنه وفي ظل تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى مثال ذلك الاقتصاد الصيني يقل الطلب على الطاقة في الوقت الذي قامت العديد من الدول المستهلكة خلال السنوات الماضية إلى تكوين مخزونات نفطية ضخمة على أسعار ضئيلة مما شكل مقاومة في رحلة صعود أسعار النفط مرة اخري، وبالتالي وفقا لوجهة نظر الحكيم فإن أسواق النفط بحادجة إلى تخفيض مستويات الإنتاج كمرحلة ثانية بعد عملية التجميد وذلك لامتصاص كمية المخزون التي تشكلت عند الدول المستهلكة وهذا ماسيقود النفط إلى الارتفاع.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 22.25 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 10031.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 349.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5222 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 35.68 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.45 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.9 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.796 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 537.1 مليارريال.حالة ترقبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 157.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 182.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 796.7 ألف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 188.3 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 84.4 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عبد الحكيم: بورصة قطر الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 469.4 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 27.7 ألف سهم بقيمة 2.003 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 800.4 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 399.03 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

توقع السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إدراج بنك كيو إنفست العامل تحت مظلة المركز في عام 2017، مؤكدا أن هناك عدة أمور سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج بعض شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى إدراج بنك قطر الأول في نهاية الشهر الحالي، مضيفاًَ: "بمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر". وأوضح خلال تصريحات للصحفيين على هامش إطلاق الحملة الإعلانية للمركز، أنه سيتم التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج المحافظ ببورصة قطر، خاصة وأن هناك محفظتين تريدان الإدراج حالياً في البورصة، وكلاهما موجود بمركز قطر للمال، مشدداً على أنه يتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.ونوه إلى أنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى.وقال إن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض هذه المجالات تتمركز في القطاع غير المنظم فإنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الإستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات، موضحا أنه سيتم اختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.وكشف الجيدة عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إذ يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض المجالات يتمركز في القطاع غير المنظم إلا أنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الإستثمارات في هذه المجالات، موضحاً أنه سيتم إختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.إدراج شركات المركز بالبورصة وبالنسبة للقطاع المالي، أكد الجيدة في تصريحات أدلى بها على هامش حفل تدشين الحملة الدعائية الجديدة للمركز، أن هناك عدة أشياء سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك شركتين سيتم إدراجهما بالبورصة، الأولى هي بنك قطر الأول وبمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر، لافتا إلى أن الشركة الثانية التي كان من المقرر إدراجها بالبورصة هي بنك كيو إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في الإدراج بمرحلة لاحقة ومن المحتمل أن تكون في عام 2017. ونوه بأنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى، معرباً عن اعتقاده بأنه عندما تطلع الشركات على إمكانية إدراجها فإن العرض والطلب سيحكمان ليس فقط على الشركات المصرفية لكن أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج.إدارة الأصول وكشف الجيدة أيضا عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات، موضحا أنه سيتم التعامل مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج هذه المحافظ، خاصة أن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا وكلتاهما موجودة بمركز قطر للمال، ويتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.توسع البنوك في السوق المحلي وأضاف الجيدة أنه يتم العمل حالياً على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري وخلق وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.دخول المحافظ العالمية في القطاع العقاريوأكد أن إتاحة البنية التحتية سيسهل الأمور على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، فالمستثمر المحلي الموجود بمركز قطر للمال تركيزه الأكبر حاليا على المكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الطبيعة الخاصة بحكم استثماراتها خارج الدولة، أما الشركات الأجنبية فبحكم أن استثماراتها تكون داخل الدولة يكون تركيزها على القطاعات التي تنشط بها، لكن إتاحة إدراجها أيضا سيفتح إمكانية الدخول في مشاريع البنية التحتية.. فمثلا، يفتح إدراج الصناديق الباب أمام المحافظ العالمية للدخول في القطاع العقاري بدولة قطر إذا أمكنها الإدراج ببورصة قطر. وشدد على أن الصندوق العقاري، واعد وسيسمح للكثير من المستثمرين العقاريين بالدوحة بتسييل استثماراتهم عن طريق البورصة واصفا ذلك بالتقدم الجيد لاسيما أن هناك حديثا متقدما مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال. اللائحة التأمينية وبخصوص اللائحة التأمينية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا، أوضح الجيدة أن الشركات الموجودة في مركز قطر للمال لم تتأثر بهذه اللائحة لأن القوانين التي تنطبق على مركز قطر للمال يتم تطبيقها من عشرة أعوام ولم يطرأ عليها أي تغيير، والقوانين التي يتم تطبيقها من مصرف قطر المركزي تتناسب وتتلاءم مع القوانين الموجودة في مركز قطر للمال وهذا يدعم توجه الجهة التنظيمية الموحدة. واستطرد أن قطاع التأمين بحكم أنه لم يكن منظما في السابق فتم تقريبه بقدر الإمكان من اللوائح والقوانين الموجودة بمركز قطر للمال، لكن سيتم تنظيم الشركات المدرجة أو المؤسسة بمصرف قطر المركزي عن طريق مصرف قطر المركزي والشركات الموجودة بمركز قطر للمال عن طريق الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وتوقع نمو عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2016. ونوه بأن حجم إدارة الأصول بالمركز لم يتغير من عام 2015 لأن المحافظ الإستثمارية اليوم تحاول الدخول في قطاعات جديدة، والقطاعات المتوفرة في قطر حاليا هي عقارية أو أسهم بالنسبة للمحافظ، لافتا إلى أنه عندما يتم إدراج المنتجات الجدية خاصة الصناديق، فمن المعتقد أن تنشط بعض المحافظ بالدولة أكثر ولذا فمن المحتمل أن يتزايد حجم إدارة الأصول في عام 2017 وليس العام الجاري، خاصة أن البنية التحتية ستسمح بجذب المزيد من المحافظ.تأسيس شركات قطرية لإدارة الأصولوتوقع أيضا تأسيس شركات قطرية في مجال إدارة الأصول تدير أموالها وأموال الغير، خاصة البنوك المحلية التي من المتوقع أن تنشط في هذا المجال فاليوم الكثير من البنوك توجد بها إدارات استثمار، والبنوك والشركات العالمية تمتلك شركات إدارة أصول لذا من الممكن أن تنتقل البنوك المحلية من إدارات استثمار إلى تملك شركات إدارة الأصول في المستقبل القريب إذا كانت البنية التحتية متاحة والبيئة التنظيمية تسمح بذلك. وأكد أن البنية التحتية التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى استقطاب هذه الشركات حتى تستطيع ممارسة هذا النشاط الذي يعد جديدا على السوق القطري فلا يوجد سوى خمس أو ست شركات قطرية تنشط في مجال إدارة الأصول نصفها تحت مظلة مصرف قطر المركزي والنصف الآخر تحت مركز قطر للمال.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي الربح 9ر2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني اليوم، أن العائد على السهم وصل إلى 4ر3 ريال لفترة الربع الأول من 2016 مقارنة مع 2ر3 ريال لنفس الفترة من العام السابق.وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 1ر4 مليار ريال بارتفاع نسبته 8ر1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة البنك في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل.وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3ر4 بالمائة ليصل إلى 3ر3 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 5ر0 مليار ريال و2ر0 مليار ريال على التوالي، كما أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 7ر22 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 550 مليار ريال، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 4ر16 بالمائة لتصل إلى 402 مليار ريال.وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 4ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 120 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2016، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1ر10 بالمائة لتصل إلى 403 مليارات ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 7ر99 بالمائة.وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1ر11 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 60 مليار ريال، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 8ر15 بالمائة في 31 مارس 2016، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد عن 15,300 موظف.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاءه في المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 225.59 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 10008.77 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 372.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع لا يعبر عن واقع بورصة قطر، وإن المؤشر العام سيرتد في عملية تصحيحية مع نتائج الربع الأول، وقالوا إن الضوابط الجديدة التي أعلنتها البنوك بخصوص تمويل المواطنين والمقيمين، كانت من الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر. الخالدي: البورصة ستتجاوز تأثيرات الضوابط الصارمة للبنوك على الإقراض الكفيل القطريورمى المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي، بالسبب على البنوك في التراجع الذي أصاب المؤشر العام اليوم، وقال إن الإجراءات والضوابط الجديدة التي طبقتها البنوك لمنح التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين هي السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم. وطالب البنوك بالتراجع عن شرط إحضار كفيل قطري لضمان القرض. وقال: على البنك من البداية ألا تمنح القرض لمن لا تتوفر فيه شروط القدرة، بدلا من البحث عن كفيل. وأشار الخالدي إلى التأثير المباشر للقرار في البنوك نفسها، وقال إنه لا يخدم البنوك وسيؤثر في أرباحها.وحول أداء السوق اليوم قال الخالدي: ليس هناك مبرر لمثل هذا الانخفاض ببورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية بالنسبة إلى الأرباح السنوية. مشيرًا إلى أن السوق يربط هذه الأيام بالعوامل النفسية، حيث يترقب المستثمرون الأخبار والمعلومات حول أسعار النفط والتي ارتبطت في معظمها بالإشاعات الضارة. وأكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح أوضاعه، في ظل الثقة الكبيرة الملقاة على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، والمحفزات الداخلية.ضوابط البنوكوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، التأثير السلبي للشروط غير المسبوقة التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، والتي قالوا إنها تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، وقال إن الإعلان عن تلك الإجراءات والضوابط الجديدة قد أثر في السوق، وتسبب في التراجع الذي أصاب المؤشر العام.وقال إنه يتوقع أن يعود المؤشر في عملية تصحيح لوضعه، وذلك مع إفصاحات النتائج المالية للربع الأول، مؤكدًا على تماسك بورصة قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية مقارنة بالشركات المماثلة في الأسواق الأخرى.التراجع مؤقتوقلل المحلل المالي يوسف أبو حليقة من تراجع المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه مؤقت ولن يستمر طويلا، وقال إن الانخفاض شبه الجماعي الذي تشكل كان بسبب الهبوط في أسعار النفط، لافتا للتراجع في القطاع الصناعي والعقاري. وقال إن المحافظ الأجنبية سارعت بتنفيذ عمليات بيع واسعة، لتساهم هي بدورها في تراجع المؤشر، ولكنه عاب على المستثمرين الهلع والخوف غير المبررين، والذي نتج عنهما عمليات مخارجة كبيرة من قبل المستثمرين، وقال إن المحافظ الأجنبية لعبت هذا الدور لكسب الأسهم بالأسعار المغرية التي وصلت إليها، وذلك بغية جني أرباح للمرحلة المقبلة، ولكنه أكد أن الأسعار ستتعدل في الوقت اللاحق. ومضى إلى القول بأن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط. الدرويش: عمليات تصحيح تنتظر البورصة في ظل إفصاحات الشركات واستعرض أبو حليقة أصداء الشروط غير المسبوقة التي فرضتها على تمويل المواطنين والمقيمين التي تهدف إلى حماية أموال البنوك والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك. وقال إن البنوك تعمل على حماية أموالها وتطوير أساليبها في التعاملات المختلفة، ولكنه أكد تأثيرها في أداء السوق اليوم، وقال: "هو واحد من الأمور التي أثرت في المؤشر اليوم"، وزاد بأنه لا يؤثر في البورصة مباشرة، ولكنه أثر في معنويات المستثمرين.الربط السياميوربط المحلل المالي سعيد الصيفي بين انخفاض المؤشر العام اليوم والتراجع في أسعار النفط، حيث أصبح كثير من المستثمرين مشغولين بالأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط في تعاملات يومية يرى أنها خاطئة، بينما المطلوب هو التعامل مع السوق وفق معلومات أكثر دقة وواقعية.مشيرًا إلى أن بالسوق محفزات أخرى إيجابية، وقال إن هناك دولا ليس بها نفط، ومع ذلك فأسواقها المالية مستقرة وفي أفضل حال، ما يعني أن حركة المؤشر يجب ألا تكون مرتبطة إرتباطاً سيامياً بأسعار النفط. وحول الشروط التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، قال الصيفي إنها قرارات مبررة تعمل على حماية أموال المساهمين والبنوك معا.الإنخفاض يتواصلوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 363.54 نقطة، أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 52.88 نقطة، أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 160.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت الأسهم المتداولة 132.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 259.8 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 396.96 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 214.5 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: إنخفاض المؤشر مؤقت والمحافظ الأجنبية ساهمت في التراجع.. الصيفي: لا للربط بين أسعار النفط وحركة المؤشر.. وشروط التمويل مبررة وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 67.009 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 81.05 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت الأسهم 910.6 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت الأسهم المتداولة 312.6 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 225.95 نقطة، أي ما نسبته 2.2%، ليصل إلى 10 آلاف و008.77 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و277 ألفا و105 أسهم بقيمة 372 مليونا و203 آلاف و226.39 ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و296 مليونا و553 ألفا و955.78 ريال.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم حيث فقد 17.61 نقطة، مُتدنيًا عند مستوى 10234.36 نقطة، بانخفاض 0.17%. المنصوري: تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على أسواق المال وكانت بورصة قطر قد أنهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع الأحد الماضي داخل المنطقة الحمراء، حيث تخلت عن 124.23 نقطة، هبوطًا إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع 1.20%.وبلغت أحجام التداولات خلال الجلسة 7.82 مليون سهم، مقابل 7.16 مليون سهم خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بارتفاع 9.24%.وارتفعت قيم التداولات 8.38% حيث بلغت 311.5 مليون ريال، مقابل 287.4 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية.وجاء قطاع البضائع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.19%، تلاه الاتصالات بمعدل 1.13%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بـ0.09%.وتصدر سهم الخليج التكافلي الأسهم المرتفعة بـ3.20%، بينما جاء سهم "المستثمرين" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ9.95%.وحقق سهم "المستثمرين" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.06 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون ريال، عن طريق 897 صفقة.وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، 0.48%، حيث فقد 49.14 نقطة، هبوطًا عند مستوى 10202.83 نقطة.المؤشر طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه تراجع طبيعي، وعادة ما يعتري المؤشر مثل هذا التراجع بعد الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة في البورصة مع كل نهاية سنة مالية. مشيرًا إلى أن الفترة السابقة كانت قد شهدت عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين والمساهمين مستفيدين من التوزيعات السخية التي وزعتها الشركات، والتي كانت مجزية رغم أنها لم تكن مماثلة لتوزيعات الأعوام الفائتة. وقال إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة لأنها تعطي توزيعات جيدة كل عام. وأشار العمادي إلى أن أسعار النفط هي المتحكمة في حركة السوق في الوقت الحاضر حيث شهدت أسعاره تراجعا حادا لم يشهده سوق النفط وبالتالي ألقى بتأثيرات سالبة على كافة البورصات العالمية، مشيرًا إلى الآمال العراض التي يعقدها المستثمرون على اجتماع الدوحة المرتقب خلال هذا الشهر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. وقال إن التوصل إلى إتفاق نهائي سيسهم كثيراً وبصورة كبيرة في إنتعاش السوق وتقوية حركة المؤشرات في كافة الأسواق، وقلل العمادي من تأثير نتائج الربع الأول على السوق، مشيرًا إلى أن الأثر الكبير في نتائج الربع الرابع من العام، ولكنه عاد وقال إن فوائد نتائج الربع الأول بالنسبة للمستثمرين في أنه يقدم لهم رؤية حول مستقبل السوق.ضغوطات في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن السوق يشهد ضغوطات بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتي ألقت بظلال سلبية على كافة أسواق المال في العالم وليس الأسواق الخليجية أو سوق الدوحة لوحده.مشيرًا إلى أن التراجع الذي شهده المؤشر العام خلال اليومين الماضيين تراجع طبيعي ولكنه لم يحدث أن وصل إليه خلال الفترة السابقة.وعزا حالة الترقب الإنتظار من قبل المستثمرين في السوق للأوضاع الحالية غير المستقرة في السوق، حيث تسيطر العوامل النفسية على حركة المستثمرين، وقال إنه يأمل في محفزات داخلية تتمثل في النتائج المالية للشركات للربع الأول من السنة المالية الجارية 2016 م كما هو في انتظار إجتماع الدوحة الذي ينتظر أن يعقد خلال أقل من أسبوعين من الآن بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها إستكمالاً للمباحثات السابقة بالدوحة لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير من العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول ستكون المفتاح لمعرفة اتجاه السوق في الفترة المقبلة، منبهاً إلى أن التباطؤ في الإفصاح عن النتائج الربعية سيسهم في المزيد من تراجع السيولة بالسواق وهي واحدة من الأسباب الرئيسية في الضغط على المؤشر، بينما سيسهم الإستقرار في أسعار النفط في تحسن أحوال كافة أسواق المال، مشيرًا للتأثير المباشر لأسعار النفط على البورصات العالمية.وأكد تماسك السوق وقوته رغم التراجع، وقال إن بقاء المؤشر عند مستويات الـ10 100 كنقطة مقاومة جيدة بالنسبة للمؤشر، في انتظار تعافي السوق مع المحفزات الداخلية والخارجية التي سبق الحديث عنها ليعود إلى مستويات الـ10 500 وهي تشكل حاجزاً نفسياً للمستثمرين وبتخطيها يمكن للمؤشر أن يحقق مستويات الـ11 ألف نقطة. وتابع بأن عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون حاليا تؤكد على قوة بورصة قطر حيث يعمل المساهمون الآن على بناء مراكز مالية مستفيدين من توزيعات الأرباح السخية التي وزعتها الشركات خاصة الشركات القيادية على المساهمين مع بعد الإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م، وهي مسألة طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر سابقا. وأوضح أن عمليات المضاربة ستبقى هي المسيطرة إلى حين الحصول على محفزات جديدة ترتد بالمؤشر نحو الصعود. وقال إنه لا يستبعد أن يستمر التذبذب الأفقي المائل للصعود بأسواق الخليج خلال جلسات الأسبوع المتبقية.التراجع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 17.61 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 10234.36 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 311.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 28.38 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 47.14 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3.997 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.52 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 546.9 مليار ريال.عمليات شراءبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 158.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 972.2 ألف سهم بقيمة 41.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 73.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. العمادي: المؤشر سيرتد في عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 70.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.1 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 294.5 ألف سهم بقيمة 15.001 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 184.2 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 905.7 ألف سهم بقيمة 46.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 343.02 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 17.61 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 234.36 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و824 ألفا و584 سهما بقيمة 311 مليونا و510 آلاف و95.44 ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و921 مليونا و898 ألفا و329.12 ريال.

أنهت بورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث تخلت عن 124.23 نقطة هبوطاً إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع نسبته 1.20%.وتراجعت أحجام التداولات بمعدل 34.1%، حيث بلغت 7.16 مليون سهم، مقابل 10.86 مليون سهم خلال تعاملات الخميس الماضي. كما انخفضت قيم التداولات بمعدل 41.8%، لتصل إلى 287.41 مليون ريال، مقابل 493.39 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة السابقة. وجاء قطاع النقل على رأس خمسة قطاعات متراجعة، منخفضاً بنسبة 1.74%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والخدمات فقط بنسب بلغت: 1.30%، و0.55% على الترتيب.وجاء سهم "السينما" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ 6.30%، بينما تصدر سهم "المستثمرين" الأسهم المرتفعة بـ 9.93%.وسجل سهم "الريان" أكبر حجم تداول بعدد 1.29 مليون سهم، بقيمة 45.88 مليون ريال، متراجعاً 0.84%.وحقق سهم "المستثمرين" أكبر قيمة تداول بسيولة اقتربت من 48 مليون ريال من خلال تداول 741.6 ألف سهم.واكد مستثمرون ومحللون ماليون على اهمية الإفصحات المالية للشركات والمتعلقة بالربع الأول من العام الحالي على حركة السوق خلال المرحلة المقبلة الى جانب إجتماع الدوحة المزمع عقده خلال هذا الشهر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها من أجل إستقرار أسعار النفط .وقالوا إن النتائج الجيدة للشركات والتعافي في أسعار النفط سيسهمان في دفع المؤشر العام لمواصلة الصعود وتحقيق إرتفاعات جيدة . إجتماع الدوحةوعول المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم كثيراً على إجتماع الدوحة المزمع عقده بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها في إبريل الجاري للنظر في تثبيت طلبات الخام عند حدود إنتاج يناير الماضي بالرجوع الى الإتفاق والذي كان قد تم إيضا بالدوحة في وقت سابق.وقال إنه وفي حال التوصل الى إتفاق نهائي في هذا الخصوص فإن أسواق المال في العالم ومن بينها بالطبع أسواق الخليج ستشهد تحسناً تزامناً مع التعافي في أسواق النفط وبالتالي إستقرار إسعاره ، وزاد بأن أسعار النفط هي اللاعب الأساسي والمتحكم في ميدان البورصات . وقرن الحكيم النتائج المالية للشركات بتاثير النفط على السوق ولكنه أكد أن نتائج الربع الثاني من العام المالي الحالي ستكون صاحبة التاثير الأكبر على السوق وليس الربع الأول، حيث يتوقع الحكيم كما قال أن يشهد المؤشر العام إنتعاشاً يقوده الى الصعود وبالتالي تحقيق إرتفاعات مقدرة ، بينما يرى ان السوق سيظل في الفترة الحالية متنقلاً مابين المنطقة الحمراء والخضراء، أي في حالة تأرجح الى حصول المستثمرين على محفزات داخلية وخارجية جديدة ، خاصة بعد إنتهاء موسم الإفصاحات المالية السنوية المقترنة بالعام المالي المنصرم 2015 م وذلك على الصعيد الداخلي وتعافي أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية .واكد الحكيم على مصلحة البورصة في إدراج شركات جديدة ، وقال في معرض تعليقه على الإعلان الاخير لبورصة قطر القائل بانها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول بأن إدراج شركات جديدة سيدعم السوق وينعشه .المعطيات الداخليةوقال المحلل المالي أحمد عقل ان المؤشر العام لم يشهد منذ فترة مثل هذا التراجع الذي إعتراه االيوم ، مشيراً للضغوطات الحالية المؤثرة على السوق بسبب التذبذب في إسعار النفط ، وحالة الإنتظار من قبل المساهمين لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، كمرحلة جديدة بعد إنتهاء الإفصحات المالية وارباح الشركات للعام المنصرم 2015 م كمعطيات داخلية كانت محفزة للمؤشر . وتابع عقل بأن معظم المستثمرين والمساهمين يترقبون نتائج الربع الأول للشركات ، وقال إنهم يراهنون على الشركات الواعدة التي تمكنت من تحقيق نمو جيد ومشجعة على الإستثمار فيها ، كما يتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي كبير لنتائج الربع الأول في تحديد إتجاه حركة السوق في المرحلة المقبلة .وأشار للتاثير الكبير لأسعار النفط على جميع البورصات والتي من ضمنها البورصات الخليجية ، وقال إن السوق أيضاً يترقب نتائج إجتماع الدوحة الذي سيعقد خلال هذا الشهر بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي من أجل إستقرار الأسعار، وقال إنه وفي حال إستكمال الإتفاق النهائي فان أسواق المال ستتحسن مع تحسن أسواق النفط .وقال عقل إن المؤشر العام من الناحية الفنية ينتظر أن يبقى عند نقاط مهمة وهي 10200 في حال إعتراه أي تراجع خلال الفترة المقبلة ، مشيراً الى الصعود الذي كان قد حققه حيث وصل الى مستوى الـ 10500 نقطة .المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 124.23 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 10251.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.2 مليون سهما بقيمة 287.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4508 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 200.2 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 16.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.6 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4.04 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 26.2 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعرإغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 548.7 مليارريال.تراجع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 139.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 80.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 115.2الف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.5الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 381.7 الف سهم بقيمة 20.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 116.3 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 43.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 273.4 الف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 83.8 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 124.23 نقطة، أي ما نسبته 1.20 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 251.97 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و162 ألفا و41 سهما بقيمة 287 مليونا و 406 آلاف و 865.50 ريال نتيجة تنفيذ 4508 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 548 مليارا و725 مليونا و118 ألفا و 858.75 ريال.

شارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) بمبلغ 63 مليون دولار، في تمويل بالمرابحة قيمته 570 مليون دولار مدته 5 سنوات، للشركة القابضة للنفط والغاز (الذراع المالي والاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين). وذكر بيان صحفي صادر عن المصرف ونشر اليوم، الأحد، على موقع بورصة قطر الإلكتروني أنه شاركت في التمويل 10 بنوك خليجية وعالمية حيث يهدف التمويل لدعم نشاطات الشركة في عدد من مشاريع النفط والغاز الحيوية بمملكة البحرين. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر.