أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء الاكتواريين، إضافة الى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، أما شركات التأمين غير المدرجة، فيجب أن يكون رأسمالها أعلى من الرقم الذي يحدده المصرف أو رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، بينما يجب أن تودع أفرع شركات التأمين مبلغ 35 مليون ريال. وحدد القانون ضوابط مزاولة شركات التأمين للأعمال التجارية، ومسائل أخرى من بينها الإخطارات وتقارير التبليغ الاحترازية الى المصرف، الى جانب مواضيع تتعلق بكبار المالكين والتغييرات في نسب التملك في شركات التأمين، والإشراف على المجموعة، وتحويل الأعمال، ووقف أعمال التأمين، والفترة الانتقالية للتطبيق للكامل. وقال بيان صادر عن المصرف امس، إن هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة. وسيبدأ العمل في هذه التعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل لعام 2016، حيث يلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

أعلنت بورصة قطر أنها إعتباراً من الأحد الموافق 27 مارس 2016، أصبحت الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر.وجاء ذلك سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة.ويأتي قيام البورصة بهذه المهام بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول.وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة"، التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين إستعداداً للإدراج في بورصة قطر.كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2015، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، حيث أقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم حصول أعضاء المجلس على مكافآت مالية، كما زكت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الحالي.وأعلن بنك قطر "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الرائد في قطر، والمرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال حضور محلي وإقليمي وعالمي -عن مواصلة إحراز نتائج مالية إيجابية خلال عام 2015.إرتفاع الدخلوصادقت الجمعية العمومية السنوية لبنك قطر الأول التي عقدت اليوم على النتائج المالية المدققة لعام 2015، وهي السنة التشغيلية السابعة للبنك، كما تناول الاجتماع أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد مختلف أنشطة العمل خلال الشهور الاثني عشر الماضية.وارتفع إجمالي دخل "الأول" في عام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري "92.5 مليون دولار أمريكي"، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري "18.1 مليون دولار أمريكي"، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار قطري "1.6 مليار دولار أمريكي". وخلال عام 2015 إستثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري "9.3 مليون دولار أمريكي"، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري "423 مليون دولار أمريكي".واستمرت محفظة الصكوك في النمو ليصل حجمها إلى 943 مليون ريال قطري "259 مليون دولار أمريكي"، ووصل حجم الودائع إلى نحو 3 مليارات ريال قطري "824 مليون دولار أمريكي". عام إستثنائيوقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة، إن عام 2015 كان عامًا استثنائيًا وحافلًا بالتغيرات الإيجابية وبداية لمرحلة جديدة في مسيرة بنك قطر الأول، حيث شهد استكمال وتنفيذ إستراتيجية تطوير البنك من مؤسسة تقتصر أعمالها على النشاط الاستثماري إلى مؤسسة مالية تختص بالخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك للعمل على الاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي ونمو حجم الثروات في المنطقة.وأضاف: رغم التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق، فقد حافظ بنك قطر الأول على مركز مالي قوي، إذ حقق البنك في عام 2015 دخلا إجماليا قدره 336.5 مليون ريال قطري، كما وصل صافي الدخل إلى 66 مليون ريال قطري. وقد استثمرنا في عام 2015 مبلغا قدره 33.9 مليون ريال قطري، ليصل مجموع استثماراتنا إلى 1.54 مليار ريال قطري حتى تاريخه، وقد شهد إجمالي الأصول نموًا قدره %26 ليصل إلى 5.9 مليار ريال قطري.وزاد: "خلال عام 2015 عملنا على إجراء تعيينات جديدة في المناصب القيادية، حيث قمنا بتعيين رئيس تنفيذي جديد، الأخ زياد مكاوي، لقيادة فريق العمل، كما واصلنا تعزيز إمكانات خدماتنا المصرفية الخاصة من خلال استقطاب كوادر مؤهلة من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة منتجاتنا، وتحسين البنية التحتية للتكنولوجيا لنقدم لعملائنا من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات خدمات ترقى لطموحاتهم وتلبي احتياجاتهم المالية".إستراتيجية جديدةوقال: إنه للحفاظ على علاقتنا الوثيقة مع العملاء تم إطلاق هوية مؤسسية جديدة تعكس الالتزام بتقديم التميّز في الأعمال، وفي إطار هذه الإستراتيجية الجديدة قام البنك بافتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة والذي تم تصميمه بأسلوب مبتكر وعصري ويوفر للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية بيئة مريحة وفاخرة لإنجاز معاملاتهم.وقد استمر نشاط الاستثمارات البديلة والذي يشكل المصدر الرئيسي لعائداتنا في تقديم أداء جيد في ضوء إستراتيجية الاستثمار المدروسة التي يتبعها البنك، والتي ترتكز على التنويع القطاعي والجغرافي، وهذا ما مكّننا من مواجهة التقلبات الاقتصادية وتذبذبات الأسواق بشكل جيد، وقد استمرت الشركات التي تضمها محفظتنا الاستثمارية في تسجيل أداء قوي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الماضية في ضوء تراجع أداء الأسواق. ولتعزيز أداء محفظتنا الاستثمارية ركزنا على تنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة مثل تحسين أداء العمليات التشغيلية، وتوسيع رقعة الجغرافية لأعمال الشركات التي تضمها محفظتنا، وتطوير البنية التحتية المؤسساتية. عبد الله المري: 1.54 مليار ريال قيمة إستثمارات بنك قطر الأولوقد قمنا خلال عام 2015 بالتخارج من ثلاث عمليات استثمارية محققين عوائد داخلية تتراوح بين 20% إلى 50% حيث باع البنك أسهمه المتبقية في مستشفيات النور، وأنهى مشروع تطوير مبنى ويستبورن هاوس العقاري في لندن، كما باع البنك قطعة الأرض التي يملكها بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي. أما بالنسبة إلى الاستثمارات الجديدة فقد استحوذنا على حصة 15.6% من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في أبو ظبي، والذي يقدم خدمات شاملة ومتخصصة للمرضى المحتاجين لإعادة التأهيل إلى فترات قصيرة الأجل وخدمات العلاج الطبيعي العالية المستوى.صكوك البنكواستمرت محفظة صكوك البنك في النمو، فوصل حجمها إلى 943 مليون ريال قطري مع الحفاظ على الفئة الاستثمارية للأصول وجودة الائتمان.وفي نظرة مستقبلية، فإننا نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية مزيدا من التحديات، ولكن بفضل إستراتيجينا الحذرة والمدروسة، سنواصل العمل على رصد وتقييم الفرص التي تساهم في تعزيز عوائد مساهمينا وتطوير خدماتنا لنصبح بمثابة الشريك المالي الموثوق لعملائنا ونساعدهم في إدارة ثرواتهم وتنميتها بالشكل الأمثل. وندرك بأنه لا يزال هناك قدرٌ كبير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتعزيز حضورنا على الساحة المصرفية، ونحن بإذن الله واثقون من قدراتنا وعازمون على مواصلة مسيرتنا الطموحة.ويبقى إدراجنا في بورصة قطر أولوية قصوى، فقد عملنا بشكل وثيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلبات الإدراج، وقد استوفينا جزءا كبيرا من هذه المتطلبات، ونأمل أن يتم إدراج البنك قريبا، ما سيمكن بنك قطر الأول من استقطاب مستثمرين جدد وإعطاء المساهمين الحاليين الفرصة لتداول أسهمهم وحصول البنك على مصادر تمويل مستقبلية.من جانبه، قال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "شكل عام 2015 محطة مهمة في مسيرة "الأول"، حيث شهد استكمال وتنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها البنك، وذلك من خلال تطوير نموذج عملنا ليضم نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري، بالإضافة إلى نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار".الأولوية للإدراجوأضاف: "لدينا نموذج عمل متين مدعوم بخبرات متمرسة، ما يؤهلنا إلى تحقيق طموحات مساهمينا وتطلعات مجلس الإدارة. لقد بدأنا بجني ثمار إستراتيجيتنا التي اعتمدناها في عام 2015، حيث واصلت أنشطتنا تقديم أداء جيد على كافة الأصعدة وتحقيق العوائد، وقد شهدنا نموًا بارزًا في حجم الأصول وتنويع مصادر الدخل، وتحسين معدلات السيولة".وختم مكاوي بالقول: "لا تزال خطوة إدراج البنك في بورصة قطر على رأس أولوياتنا ونعمل عن كثب مع الهيئات المعنية لاستكمال كافة المتطلبات خلال الأسابيع المقبلة". أهم الإنجازات لعام 2015في ديسمبر 2015، قام بنك قطر الأول بتدشين مقر الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية، والتي تعد من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزًا لتعزيز مكانة البنك في أوساط القطاع المصرفي. في مارس 2015 استحوذ بنك قطر الأول على حصة بلغت 15.6٪ من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في إمارة أبو ظبي، وهو أحد الشركات التي تضمها محفظة تي في إم هيلث كير كابيتال بارتنرز المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ويختص مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في توفير الرعاية الطبية طويلة الأجل للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات خطيرة من بينها إصابات العامود الفقري والأمراض العصبية والعضلية والعيوب الخلقية، وذلك باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا والتقنيات الطبية المبتكرة ليقدم مجموعة من الخدمات عالية المستوى مثل العلاج الطبيعي وعلاج اضطرابات النطق. والجدير بالذكر أن مركز كامبريدج تابع لكل من شبكة سبولدينج لإعادة التأهيل ومقرها الولايات المتحدة، ومركز جوسلين للسكري، وكلاهما يتبعان كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.الإستثمارات المتخارج منهاباع بنك قطر الأول حصته المتبقية في مستشفيات النور، المُدرجة أسهمها في بورصة لندن منذ عام 2014، ومن خلال استثماره في مستشفيات النور حقق البنك عائدات بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، وأرباحا بقيمة 106 ملايين دولار أمريكي ومعدل عائد داخلي يبلغ 49% تقريبًا.وفي أغسطس 2015، أتم بنك قطر الأول مشروع تحويل مبنى ويستبورن هاوس في لندن إلى شقق فاخرة، فكان البنك قد استحوذ على المبنى مع مجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي عام 2012، وقد حاز المشروع على جائزة في التصميم المعماري، وخلال عام 2015 قام البنك ببيع 85% من الشقق إلى مستثمرين خليجيين، ومن المتوقع أن يحقق البنك عائدًا داخليًا بنسبة 20% من هذا الاستثمار حين استكمال بيع الشقق.وقام البنك ببيع قطعة أرض بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي، والتي كان يمتلك حصة قدرها 50%. وقد حققت عملية البيع عائدات بقيمة 18 مليون دولار أمريكي تقريبًا، وأرباحا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي تقريبًا، وبلغ العائد على رأس المال 34%.مستجدات المحفظة الإستثماريةواصلت مجموعة ميموريال الصحية توسيع رقعتها الجغرافية، فيما استمرت مستشفياتها الجديدة تسجيل إيرادات مرتفعة، حيث حقق مستشفى أنقرة أكثر من ضعف إيراداته خلال عام 2015، ووصلت الإيرادات المجمعة لمستشفيات قيسري ودجلة ودياربكر إلى أكثر من 30% مقارنة بـالعام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات "قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين" كليًا بنسبة 55٪ تقريبًا في عام 2015، كما تم إنجاز تقدم كبير في بناء المستشفى الجديد في باسيليفلر، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المستشفيات الخاصة في إسطنبول، حيث تضم 300 سرير ومساحة مغلقة قدرها 75000 متر مربع تقريبًا.وواصلت إنجلش هوم خططها التوسعية، مضيفة 93 متجرًا جديدًا، 57 منها في تركيا و36 في الأسواق العالمية (ليصل عدد متاجرها إلى ما مجموعه 344 منها 272 في تركيا و72 في الأسواق العالمية)، وقد أسهم ذلك في زيادة إيرادات عام 2015 بنسبة 45٪ تقريبًا مقارنة بعام 2014، وقد حققت English Home نموًا كبيرًا نتيجة للمبادرات المختلفة التي قام بها الرئيس التنفيذي الجديد لتحسين العمليات وتمكين الشركة من الهيمنة على سوق تجزئة المنسوجات التركية وزيادة توسيع رقعة وجودها إقليميًا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 83.63 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 10145.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.2 مليون سهم بقيمة 369.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4608 صفقات. الشيب: الخطوة الجديدة تساهم في تشجيع الشركات على الإدراج وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيرتد في خطوة تصحيحية خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، وحول إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قالوا إنها خطوة مهمة تأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، وأكدوا على تماسك السوق رغم التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم. تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي أصابه المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي ولا يقلل من قوة وإستقرار بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال: سوق قطر متماسكة وتتميز بالقوة والمنعة إستناداً إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه.وقال: الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م سيكون لها أثر كبير على حركة المؤشر المستقبلية، مشيرًا إلى حالة الترقب وسط المساهمين والمستثمرين في انتظار الإفصاح عن نهاية الربع الأول هذا. ولفت إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على أداء كافة الأسواق العالمي بما فيها أسواق المنطقة وقطر من بينها. وفيما يختص بقرار بورصة قطر اليوم بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد الشيب بأنها خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إدراج الشركات، وقال إنها تؤكد مصداقية البورصة أمام المساهمين. عوامل داخلية وخارجيةوربط المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة هبوط المؤشر العام اليوم بعدة عوامل داخلية وخارجية من بينها الانخفاض في أسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر مثل أسهم أوريدو وإزدان القابضة والمصرف الإسلامي، والتذبذب في أسعار النفط، وإجازة عيد الفصح حيث توقفت معظم الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا، والتي تؤثر بدورها على حركة الأسواق المنطقة. وقال إن ذلك قد قلل من شهية المستثمرين، كما زاد التراجع في أسعار النفط حالة الترقب والحذر عند المساهمين، كما لفت انعكاسات تأثيرات الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة للدولار.وأضاف أن هناك حالة من الخوف والهلع في الأسواق العالمية تسيطر على المستثمرين بسبب الأنباء حول أسعار النفط النمو الاقتصادي في العالم.وتوقع أبو حليقة أن تحدث إعلانات النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي حركة سلب أو إيجاب في السوق خاصة على مستوى الأسهم القيادية، لافتاً إلى أن كل التوقعات تشير إلى الربع الأول لن يكون بأي حال أفضل من العام الماضي نسبة لتأثيرات أسعار النفط، وفي ظل عمليات جني الأرباح خاصة من قبل المضاربين الذين يجتهدون من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة. ولكنه أكد صحوة مرتقبة للمؤشر تقود إلى عمليات تصحيحية تعقبها انطلاقة قوية نحو المنطقة الخضراء مع أول إفصاح للربع الأول من السنة المالية والذي سيكون من قبل بنك قطر الوطني، حيث يقوي الإحساس بالأمل والتفاؤل لدى المستثمرين مع إعلانات بنك قطر الذي عرف بقوته وتأثيره على السوق والمساهمين. أبو حليقة: السوق مرتبط بعوامل داخلية وخارجية والقرار الجديد يزيل الضبابية.. العمادي: قرار البورصة اختصر المسافة والوقت ولكنه تأخر كثيرا وثمن أبو حليقة الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن بنك قطر الأول من أنشط البنوك وسيكون له طابع قوي على البورصة، مشيرًا إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة ولإقبالات جديدة. وقال إن المستثمرين يتطلعون للمساهمة في بنك قطر الأول بوصفة بنكاً يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو منهج مرغوب لدى كل المساهمين والمستثمرين، وقال إن إدراج بنك قطر محفز قوي لاستكمال إدراج بقية الشركات المنتظرة.وحول الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قال إنه يهدف إلى إزاحة الضبابية والبلبلة والتضارب وبث الطمأنينة في نفوس المساهمين والتأكيد على دور البورصة في تلك الإدراجات.قرار جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن هذا القرار تأخر كثيرا حيث كان ينبغي من البداية أن تكون بورصة قطر هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول.ووصف القرار بأنه قرار جيد اختصر المسافة وحقق ما يعرف بـ"النافذة الواحدة" وقال إنه يسهل على الجهات الراغبة في الإدراج.ضعف الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عقل إن إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول يأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، آخرها كان إدراج شركة مسيعيد في العام 2013 م، وبالتالي هي محاولة جديدة لتشجيع عمليات الإدراج وتسهيل الإجراءات. وقال إن التعديلات تعيد الأمور وتسهل إدراج شركات جديدة، مشددا على أهمية إدراج شركات في الوقت الحالي، وقال إنه يصب في مصلحة البورصة من ناحية الأنشطة والقيم المالية.وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام اليوم أوضح عقل أن السوق شهد ضغوطات على بعض الشركات القيادية إلى جانب عمليات مضاربية، وقال من المهم للمؤشر اليوم أن يعود إلى فوق الـ10200 نقطة. ولكنه أكد حاجة السوق لمزيد من السيولة الشرائية والأخبار المحفزة التي تدعم حركة المؤشر لتحقيق الاستقرار ومن ثم الصعود، لافتا إلى أن الحركة الحالية بالسوق حركة عرضية إلى حين الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016م.تسهيل الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن تأكيد بورصة قطر أمس بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول خطوة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وتعطي المزيد من المصداقية للمتعاملين، وهو الأسلوب المتعارف عليه والمعمول به في معظم بورصات العالم، وزاد بأنه ربما يكون لمزيد من التأكيد على أحقية البورصة في تلقي طلبات الطرح والإدراجات.واستعرض عبد الحكيم أداء السوق اليوم وقال إنه وكما سبق أن تحدث عن نقطة الـ10500 حيث أوضح أنها تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمر، وبالتالي لن يستطيع السوق أن يتخطاها ما لم يحقق قيم تداول 450 مليون ريال والتي كان قد اقترب منها ولكنه لم يتمكن من بناء المراكز المالية المطلوبة، وأصبح بحاجة لاختبار مستويات الـ1050 نقطة مرة أخرى ولإتاحة الفرصة للمؤشر من خلال فترة زمنية أطول لتكوين المراكز المالية المطلوبة منه لاختراق هذا الحاجز الصعب من خلال عمليات شراء هادئة والتي تعقب عملية جني الأرباح مباشرة، خاصة ونحن نقترب من نهاية فترة توزيعات الأرباح ومن نهاية الربع الأول من العام الحالي. عقل: السوق شهد ضغوطات على بعض الأسهم ويحتاج إلى إدراجات جديدة.. عبد الحكيم: قرار البورصة الجديد يعمل به في معظم بورصات العالم وقال إن العديد من المستثمرين والمحافظ يترقبون خلاله عمليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة، خاصة القطاع المصرفي والشركات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمنتجات النفطية، مما يعني أن هناك حالة ترقب وعمليات تجميع مراكز مالية هادئة.تواصل الانخفاضوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 109.14 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.80 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 542.8 مليار ريال.

أعلنت بورصة قطر أنها الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم أن هذا الامر "جاء سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة". وأضاف البيان "أن قيام البورصة بهذه المهام يأتي بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، والذي تم نشره يوم أمس على موقع بورصة قطر باللغتين العربية والانجليزية، مرفقاً به قائمة المراجعة الموحدة للمتطلبات والمستندات المطلوبة لإدراج وقبول أسهم الشركة المتقدمة بالطلب بالسوق الرئيسية في بورصة قطر". وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن إصدار هذا الإشعار يعتبر إحدى ثمار التعاون والتنسيق فيما بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وسعياً من الطرفين لدفع عجلة الاستثمار في سوق رأس المال، وذلك تطبيقاً لتوجيهات المسؤولين في الجهات العليا بالدولة، التي تولي اهتماماً خاصاً بالبورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطني. وأوضح المنصوري أن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة" التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وأضاف أن البورصة ستقوم، بعد تلقيها الطلبات ومراجعتها وتهيئتها، ضمن الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الإشعار والقوائم المرفقة به، برفع الطلبات المستوفاة منها إلى لجنة الإدراج والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الهيئة والبورصة، وتختص بالنظر في الطلبات الواردة إليها من البورصة ورفعها إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة النهائية. وقال المنصوري "إنه عملاً بهذا الإشعار، فإن على جهات الإصدار الراغبة بالطرح والإدراج أن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج".. معربا عن استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، حيث إن البورصة لديها الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 83.63 نقطة، أي ما نسبته 0.82 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و145.39 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و153 ألفا و653 سهما بقيمة 369 مليونا و 768 الفا و 674.99 ريال نتيجة تنفيذ 4608 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 542 مليارا و 749 مليونا و113 ألفا و 960.41 ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متراجعًا 0.55% بإقفاله عند مستوى 10229.02 نقطة، خاسرًا 56.5 نقطة. وجاء قطاع الصناعات على رأس الارتفاعات بنمو نسبته 0.36% بدفع رئيسي من ارتفاع سهمي "المستثمرين" و "مسيعيد" بمعدلات بلغت 10% و9.5% على التوالي، علمًا بأن سهم "المستثمرين" تصدر ارتفاعات البورصة اليوم.أما أكثر تراجعات الأسهم، كانت من نصيب سهم "المناعي"، حيث انخفض السهم 3.02% عند سعر 90 ريالا، وذلك من خلال تنفيذ 4 صفقات بحجم بلغ 500 سهم وبقيمة 45.2 ألف ريال. الحكيم: المساهمون يترقبون أي محفزات جديدة للبورصة وبالنسبة لنشاط التداول، تصدر سهم "مسيعيد" أكبر كميات اليوم بحجم بلغ 1.36 مليون سهم من خلال تنفيذ 461 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 26 مليون ريال. واحتل سهم "الريان" قائمة أنشط القيم بسيولة اقتربت من 45 مليون ريال، وذلك من خلال تنفيذ 167 صفقة على عدد 1.26 مليون سهم تقريبًا. وأكد مستثمرون ومساهمون أن الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط أثر على أداء كافة أسواق المال، وقالوا إنه المحرك الأساسي لمؤشرات الأسواق في الوقت الحالي.الترقب والانتظارووصف المستثمر ورجل الأعمال الحكيم الهبوط في المؤشر العام اليوم بأنه طبيعي، في ظل عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق في الفترة السابقة، وقال إن السوق الآن يشهد حالة من الترقب والانتظار من قبل المساهمين، في ظل التذبذب الواضح في أسعار النفط التي لعبت دورا في الأداء غير الإيجابي للمؤشر. مشيرًا إلى قوة واستقرار بورصة قطر وقدرتها على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي مقارنة بـالعديد من الأسواق المجاورة والعالمية، التي تأثرت كثيرا جراء التذبذب في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي وحركة الدولار في مقابل العملات الأخرى، وقال إن الاقتصاد القطري متين ويدعم استقرار البورصة.وأكد الحكيم على أهمية الإفصاح عن نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في غضون الأسابيع القريبة المقبلة، وأكد أنها الفيصل والحكم عليّ في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام.وأمن الحكيم على أهمية الخطوات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة قريبا في إطار جهودها لتطوير السوق، ولكنه تحفظ على أي خطوة على صعيد إدراج شركات جديدة أو تطبيق آلية التداول بالهامش مشددا على أن الوقت الحالي غير مناسب للقيام بتلك الخطوات في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط.أسعار النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي الهبوط في المؤشر العام اليوم إلى التذبذب في أسعار النفط. وقال إن أسعار النفط يوم الخميس الماضي جاءت بعكس التوقعات، حيث كسرت حاجز الـ40 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي، ثم عادت للتحسن.وشدد على أهمية أسعار النفط وقال إنها سيدة الموقف وهي المحرك للأسواق هذه الأيام، في ظل توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي تعتبر جيدة مقارنة بـما تقدمه الشركات في الأسواق المحيطة والعالمية، ووصفها بأنها إيجابية خاصة في هذه الفترة التي اتسمت بالتقلبات في الاقتصادات العالمية، كما أنها تعد نوعا من التحدي بالنسبة للتطورات المستقبلية، فضلا عن أنه يضفي نوعا من الطمأنينة على حركة السوق والمساهمين.ولفت إلى أن السوق أيضًا يشهد حالة من الترقب في هذه الفترة الحالية انتظارا لإفصاحات الربع الأول من العام الحالي، وقال إن الفترة المقبلة حبلى بالمفاجآت، حيث ستلعب دورا كبيرا في تحديد مسار السوق.وأعرب الصيفي عن تفاؤله بالإفصاحات المالية للربع الأول من العام، وقال إنه يتوقع ألا تكون أقل من إفصاحات السنوات الماضية، وأضاف أن هناك رهانا كبيرا عليها من قبل المساهمين والمستثمرين والخبراء بأسواق المال. وأكد أهمية الاتفاق السابق لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة الداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي وقال إنه إنجاز كبير لأنه حد من زيادة الإنتاج، وأضاف أن الاجتماع الثاني الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل سيعمل على تثبيت الاتفاق السابق وذلك للحيلولة دون نزيف الأسعار وتكدس المعروض.وتابع الصيفي بأن الأسعار الحالية للنفط قد أصبحت محفزا للدول للاستفادة من هذه الأسعار المشجعة للدول المستهلكة والدول الصناعية وقال إنه يجب أن يكون نقطة إيجابية للمستهلكين والدول الصناعية في تنفيذ مشاريعها التي لم يكن بمقدورها القيام بها في ظل ارتفاع أسعار البترول. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 56.48 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 10229.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 273.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3661 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 90.69 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 17.46 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3.96 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.02 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.5 مليار ريال. الأسهم القطرية وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 133.98 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 64.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.997 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.9 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 83.5 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح عززت ثقة المتعاملين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 270.5 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 105.5 ألف سهم بقيمة 7.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 141.5 ألف سهم بقيمة 6.999 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 60.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 2 شركة.

قال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، إن البنك سيتم إدراجه في بورصة قطر نهاية شهر أبريل القادم، ليكون الإدراج الأول منذ العام 2013 تاريخ إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة.وقام البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال، منذ تأسيسه في عام 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الاستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة، مضيفا: "ومن خلال نموذج عمله الجديد يستطيع بنك قطر الأول الجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة لإدارة وتنمية الثروات".كما أطلق البنك نهاية العام الماضي هويته الجديدة والتي تؤكد التزام بنك قطر الأول باعتماد التميز في كل أعماله، حيث يركز الشعار على كلمة "الأول" والتي تكرس مكانته كأول بنك في المنطقة يختص بتقديم خدمات مصرفية خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك قطر الأول لبناء شراكات وثيقة ترتكز على قيم ومبادئ الثقة والمصداقية والسرية المصرفية. وبوصفه مستشارًا ماليًا موثوقًا، يضع قطر الأول مصلحة العملاء في مقدمة أولوياته، ويقوم بتوفير حلول مالية سباقة ومبتكرة ومصممة لتلبية متطلبات عملائه الفردية لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم الخاصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /48ر56/ نقطة، أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و /02ر229/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/824/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /273/مليونا و/249/ الفا و/08ر820/ ريال نتيجة تنفيذ /3661/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/476/ألفا و/619/ سهما بقيمة /104/ ملايين و/146/ ألفا و/76ر878/ ريال نتيجة تنفيذ/974/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/80ر10/ نقطة أي ما نسبته /39ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر778/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /745/ ألفا و/549/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/464/ ألفا و/65ر962/ ريال نتيجة تنفيذ /519/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/74ر14/ نقطة أي ما نسبته /22ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/49ر637/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/491/ ألفا و/548/ أسهم بقيمة /69/ مليونا و/628/ ألفا و/26ر648/ ريال نتيجة تنفيذ /1077/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/08ر11/ نقطة أي ما نسبته /36ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/22ر095/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /64/ ألفا و/739/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/89/ ألفا و/63ر164/ ريال نتيجة تنفيذ/50/ صفقة، انخفاضا بمقدار /75ر38/ نقطة أي ما نسبته /86ر0/ بالمائة ليصل إلى/4/ آلاف و/64ر445/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/545/ ألفا و/49/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/44/ ألفا و/65ر23/ ريال نتيجة تنفيذ /516/صفقة، انخفاضا بمقدار/02ر0/ نقطة، ليصل إلى ألفين و/08ر471/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون /12/ ألفا و/480/ سهما بقيمة /12/مليونا و/375/ ألفا و/87ر789/ ريال نتيجة تنفيذ /245/صفقة، انخفاضا بمقدار/30ر2/ نقطة أي ما نسبته /21ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/30ر090/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /488/ ألفا و/949/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/500/ ألف و/26ر352/ ريال نتيجة تنفيذ /280/صفقة، ارتفاعا بمقدار /98ر4/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/13ر533/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/69ر90/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /16/ألفا و/87ر425/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /46ر17/ نقطة أي ما نسبته /44ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/72ر962/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /02ر3/ نقطة أي ما نسبته /11ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر827/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /545/ مليارا و/511/ مليونا و/591/ ألفا و/94ر556/ ريال.

لم ينجح المؤشر العام لبورصة قطر في كسر حاجز المقاومة عند مستوى 10500 نقطة، وبعد عدة جلسات من الكر والفر، انهزم في جلسة يوم الخميس إلى مستوى 10285 نقطة. وقد كان أداء المجاميع الأخرى مشابهًا حيث إنخفض مؤشر جميع الأسهم، مع ارتفاع محدود لمؤشر الريان الإسلامي.. وإنخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرا قطاعي التأمين والإتصالات، فيم ارتفع مؤشرا قطاعي السلع والنقل. وإنخفض إجمالي التداولات بما نسبته 8.6% إلى نحو 1.93 مليار ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي دون الأربعمائة مليون ريال إلى مستوى 386.7 مليون ريال. وقد إنفردت المحافظ غير القطرية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 168.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من بقية الفئات الأخرى. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 544.7 مليار ريال، وتراجع مكرر السعر إلى العائد إلى 11.83 مرة. وقد حدثت هذه التطورات على خلفية انعقاد الجمعيات العمومية لأربع شركات هي: التجاري والمناعي والخليج التكافلي ودلالة، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، وقررت إدارة البورصة إعادة سهم المستثمرين للتداول اعتبارًا من يوم الأربعاء. وقد تأثر أداء البورصة بالتطورات في أسعار النفط التي مالت إلى الاستقرار نسبيًا فوق مستوى 36.19 دولار للبرميل لنفط الأوبك بانتظار ما سيستجد في موضوع مؤتمر الدوحة في أبريل القادم، مع العلم بأن العراق أعلنت إعتذارها عن حضور المؤتمر.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 24 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن وقوع حادث حريق في إحدى المنصات البرية لشركة الخليج العالمية للحفر، وقد وقع هذا الحادث فيما كانت المنصة قيد التجهيز للتحرك إلى موقع عمل آخر، وسارع فريق مكافحة الحرائق بإخماده، وقد تم نقل المنصة لموقع آخر حيث تم تصليح الأعطال وإعادة تشغيلها مجددًا.2- كانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أوقفت التداول على أسهم شركة مجموعة المستثمرين بتاريخ 25 فبراير لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن أسباب ومنطوق الحكم الصادر ضدها من المحكمة الابتدائية الكلية بجلسة 28 يناير، وانطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية، قررت الهيئة أن تقوم البورصة بنشر منطوق الحكم وأسبابه على موقعها الإلكتروني، ومن ثم إعادة التداول على أسهم الشركة اعتبارا من 23/03/2016، مع العلم بأن الحكم المشار إليه ابتدائيا، ويجوز للشركة الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.3- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الخليج للمخازن لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22/03/2016.4- أعلنت شركة بروة العقارية عن صدور حكم محكمة التمييز في دبي برفض الطعن المرفوع من شركة دريم لاند، ضد شركة بروة الدولية، وشركتها التابعة المدينة الخضراء للتنمية العقارية بالسودان. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكما لمحكمة دبي الابتدائية بإلغاء حكم مركز التحكيم رقم 20 لسنة 2009 بإلزام شركتي بروة بسداد مبلغ 31 مليون دولار إلى شركة دريم لاند، وقدمت "شركة دريم لاند" طعنا على الحكم الاستئنافي، وصدر حكم محكمة التمييز برفض الطعن. الجدير بالذكر أن مجموعة بروة قد سجلت في سنوات سابقة مخصصًا لمواجهة قيمة التعويض محل التحكيم، وبصدور هذا الحكم النهائي، أصبح من حق الشركة إلغاء هذا المخصص.5- مجموعة المستثمرين تؤجل عقد اجتماع عموميتها إلى 12 أبريل لعدم اكتمال النصاب وتلغي بند الخروج من البورصة، وفقًا لخبر صحفي.6- أعلنت المتحدة للتنمية أنه تقرر تجديد عقد التسهيلات مع بنك قطر المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه في جزيرة اللؤلؤة بسقف لا يتجاوز 728 مليون ريال.7- نفى بنك الخليجي ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن محادثات جرت بين بنوك محلية من بينها الخليجي، حول مشروع اندماج، وأكد أنه مجرّد إشاعة عارية عن الصحة.8- تفضل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بوضع حجر أساس محطة أم الحول، بطاقة إنتاجية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. وأكد الرئيس التنفيذي للمحطة أنه قد تم إنجاز 25% من المشروع. وأشار إلى أن المحطة تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60% من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي 30%.9- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات التجاري والمناعي ودلالة والخليج التكافلي وتأجل انعقاد عمومية الرعاية إلى يوم 29 مارس.10- حدد الوطني يوم 6 أبريل القادم للإفصاح عن نتائجه لفترة الربع الأول من العام 2016، كما حدد بنك الدوحة يوم 18 مارس، والمتحدة للتنمية يوم 24 مارس لنفس الغرض.11- أعلنت شركة الميرة عن توقيعها عقودًا مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة في الفترة القادمة بقيمة 238.7 مليون ريال، وتأتي هذه العقود ضمن الإستراتيجية التوسعية للميرة للعام 2016 وما بعده.12- أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قرارًا بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر عدا الشركات التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب القرار المشار إليه فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي.كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. ويتزامن صدور هذا القرار مع صدور قرار آخر من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، والذي تم بموجبه تحديد نسبة التملك بما لا يجاوز 5% من رأسمال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع جواز أن تصل النسبة إلى 10% بموافقة مسبقة من المصرف.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليارات ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء الماضي بنحو 17 سنتا للبرميل ليصل إلى36.19 دولار. 3- أظهرت البيانات الأمريكية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في الربع الرابع من العام 2015 بنسبة 1.4%، من جراء تحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وقد انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة ليصل إلى مستوى 17516 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.11 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 39 دولارا إلى مستوى 1217 دولارا للأونصة.

إنحفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 140.47 نقطة، أو ما يعادل 1.35 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,285.5 نقطة.. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62%، لتصل إلى 544.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 548.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 18 سهما، في حين انخفضت أسعار 23 سهما، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 21.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 700.523 سهما، وذلك بسبب زيادة الحد المسموح للملكية الأجنبية في أسهمه من 25 % إلى 49 %. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.2 مليون نسمة. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "البنك التجاري القطري" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 37.2 نقطة خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" في إفقاد المؤشر 30.7 نقطة خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 26.2 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 19 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.64 % ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 282.1 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 31.3 % ليصل إلى 51.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 74.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.4 % ليصل إلى 26.356 صفقة بالمقارنة مع 29.748 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.9 % من حجم التداولات.. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 168.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 284.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 113.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 249.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 51.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 160 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانتهت حالة التردد التي شهدها مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بتسجيل انخفاض طفيف بحلول نهاية الأسبوع. ومع فقدان المؤشر 1.35 % من قيمته خلال الأسبوع، تكونت شمعة ذات اتجاه سلبي. ونحن نؤكد على توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي ليبقى عند 10,500 نقطة، ومستوى الدعم الأسبوعي عند 9,000 نقطة.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 78ر166 نقطة، أي ما نسبته 60ر1بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و50ر285 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و675 ألفا و774 سهما بقيمة 336 مليونا و772 الفا و56ر455 ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و236 ألفا و331 سهما بقيمة 99 مليونا و574 الفا و92ر112ريال نتيجة تنفيذ1321صفقة، سجل انخفاضا بمقدار71ر31 نقطة أي ما نسبته 12ر1 بالمائة ليصل إلى ألفين و31ر789 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 643 ألفا و038 سهما بقيمة 39 مليونا و531 ألفا و12ر005 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23ر5 نقطة أي ما نسبته 08ر0 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و75ر622 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/280/ ألفا و/404/ أسهم بقيمة 89مليونا و591 ألفا و/48ر034ريال نتيجة تنفيذ 1389صفقة، انخفاضا بمقدار14ر24 نقطة أي ما نسبته 78ر0بالمائة ليصل إلى 3آلاف و14ر048نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 437ألفا و525 سهما بقيمة 11مليونا و124ألفا و86ر523ريال نتيجة تنفيذ160صفقة، انخفاضا بمقدار 08ر126نقطة أي ما نسبته 73ر2بالمائة ليصل إلى4آلاف و39ر484نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و915ألفا و974سهما بقيمة 59مليونا و981ألفا و36ر226ريال نتيجة تنفيذ 1043صفقة، انخفاضا بمقدار68ر51نقطة أي ما نسبته 05ر2بالمائة ليصل إلى ألفين و10ر471نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 723ألفا و630سهما بقيمة 16مليونا و794ألفا و25ر046ريال نتيجة تنفيذ 514صفقة، انخفاضا بمقدار86ر15نقطة أي ما نسبته 43ر1بالمائة ليصل إلى ألف و60ر092نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 438 ألفا و872سهما بقيمة 20مليونا و176ألفا و57ر506ريال نتيجة تنفيذ 256صفقة، انخفاضا بمقدار 53ر12نقطة أي ما نسبته 49ر0بالمائة ليصل إلى ألفين و15ر528نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار57ر224نقطة أي ما نسبته 34ر1بالمائة ليصل إلى 16ألفا و56ر516نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14ر56نقطة أي ما نسبته 40ر1بالمائة ليصل إلى 3آلاف و26ر945نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 87ر34نقطة أي ما نسبته 22ر1بالمائة ليصل إلى ألفين و53ر830نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 544مليارا و699مليونا و679ألفا و34ر336ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12مليون سهم بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيرتد ويحقق إرتفاعاً قوياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بنتائج الربع الأول من السنة المالية والأنباء الإيجابية حول أسعار النفط. وقالوا إن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية حيث لا يزال المؤشر عند حاجز الـ10400 ولم يتجاوزها عند الانخفاض، مشيرين إلى حاجة السوق لسيولة إضافية لتحقيق نتائج إيجابية وكسر حاجز الـ10500 نقطة.الأوضاع إيجابيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري أن الأوضاع الحالية ببورصة قطر إيجابية رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم والذي وصفه بأنه طبيعي. وقال إن المؤشر لا يزال عند مستوى الـ10400 نقطة وهي مسألة أساسية للسوق. مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لاختراق حاجز الـ10500 نقطة، مشيرًا إلى أن السوق تشهد الآن عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترات السابقة، ومع نهاية توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت مجزية وغير متوقعة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتابع أن إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية ستدفع بالمؤشر إلى تحقيق صعود قوي حيث يتوقع نتائج جيدة، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط، بعد الاجتماع المزمع قيامة في بالدوحة في أبريل المقبل استكمالا لاجتماع الدوحة السابق الداعي إلى الإبقاء على إنتاج شهر يناير من أجل تحسن أسعار النفط. وأكد أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعه خلال الفترة المقبلة ويحقق صعودا قويا ويصل إلى 11 ألف نقطة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة ببورصة قطر حيث قوة الاقتصاد القطري وقوة السوق والملاءة المالية الجيدة للشركات فضلا عن البيانات المتوقعة بشأن أسعار النفط.وعلى صعيد متصل أشاد المنصوري بالقرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، ووصف نسبة الـ5% كحد أعلى للتملك بأنها جيدة، . وقال إن مهلة 5 سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من بيع الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك في الوقت المناسب. إغلاق غداًوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي يوم غدٍ الخميس بأنه مهم بالنسبة للمؤشر العام لاختراق مستوى الـ10500 نقطة أو المحافظة على مستوى الـ10400 ليكون بأجواء إيجابية. وقال إن السوق تشهد الآن عمليات ضغط على الأسهم القيادية، بسبب تذبذبات أسعار النفط ونهاية إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، وعدم وجود محفزات خاصة بالشركات أو توزيعات الأرباح التي توزعها على المساهمين. وقال إن الفيصل الرئيسي حول أداء السوق يتحدد بعد أسبوعين من خلال نتائج الربع الأول من العام، حيث سيكون لها دور أكبر وأساسي في الفترات القادمة من هذا العام، لافتا إلى التحسن المستمر في السيولة ووصفه بأنه إيجابي، إلا أن السوق بحاجة إضافية للسيولة لتحقيق اختراق مستويات المقاومة القادمة.وتطرق عقل لتأثير لنتائج الربع الأول من السنة المالية ووصفه بأنه اجتماع أساسي ومهم، حيث يتوقع أن يبدأ بإعلان بنك قطر الوطني الشهر المقبل، وقال إنه من المحفزات الداخلية القوية بعد الارتفاعات الجيدة والتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين. وأضاف أن الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في منتصف أبريل المقبل سيكون له دور كبير في تحديد الاتجاهات المقبلة للمؤشرات كما سيكون له تأثير قوي على معظم أسواق المال في العالم، وهو محط أنظار جميع المتداولين نسبة لأثره الكبير على نفسياتهم. لافتا إلى أنه قد أعطى حاليا نوعا من الهدوء للأسواق ومثَّل صمامًا للأمان حيث لم تشهد ضغوطات كبيرة على أسعار النفط. وتوقع عقل أن يستمر أداء المؤشر على المنوال الحالي نفسه بارتفاع وانخفاض طفيف إلى حين إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية واجتماع وزراء النفط بالدوحة في أبريل المقبل. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12 مليون سهما بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 61.07 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 26.92 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 4.001 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.51 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول552.01 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 168.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.04مليون سهم بقيمة 206.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 999.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 172.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 289.7 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.1 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 559.6 ألف سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.97 مليون سهم بقيمة 78.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 919.99 ألف سهم بقيمة 76.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 393.8 ألف سهم بقيمة 46.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /12ر38/ نقطة، أي ما نسبته /36ر0/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/28ر452/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/12/ مليونا و/131/ ألفا و/593/ سهما بقيمة /407/ملايين و/703/ آلاف و/60ر534/ ريال نتيجة تنفيذ /5474/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/627/ألفا و/305/ أسهم بقيمة/131/ مليونا و/834/آلفا و/72ر706/ ريال نتيجة تنفيذ/1789/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/52ر8/ نقطة أي ما نسبته /30ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/02ر821/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/388/ ألفا و/905/أسهم بقيمة /56/ مليونا و/929/ ألفا و/24ر518/ ريال نتيجة تنفيذ /884/ صفقة، انخفاضا بمقدار/60ر14/ نقطة أي ما نسبته /22ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/52ر617/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/45/ ألفا و/745/ سهما بقيمة /107/ ملايين و/205/ آلاف و/22ر63/ ريال نتيجة تنفيذ /1039/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/08ر6/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/28ر108/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/116/ألفا و/484/ سهما بقيمة/7/ ملايين و/715/ ألفا و/12ر372/ ريال نتيجة تنفيذ/85/ صفقة، انخفاضا بمقدار/12ر9/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى/4/ آلاف و/47ر610/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /3/ملايين و/301/ ألف و/390/ سهما بقيمة/56/ مليونا و/641/ ألفا و/77ر762/ ريال نتيجة تنفيذ/955/صفقة، انخفاضا بمقدار/42ر11/ نقطة أي ما نسبته /45ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/78ر522/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /942/ ألفا و/416/ سهما بقيمة/16/مليونا و/165/ألفا و/71ر759/ ريال نتيجة تنفيذ/399/صفقة، ارتفاعا بمقدار/64ر1/ نقطة أي ما نسبته /15ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/46ر108/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/709/آلاف و/348/ أسهم بقيمة/31/ مليونا و/211/ ألفا و/82ر351/ ريال نتيجة تنفيذ/323/صفقة، ارتفاعا بمقدار/46ر30/ نقطة أي ما نسبته/21ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/68ر540/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/07ر61/ نقطة أي ما نسبته /36ر0/ بالمائة ليصل إلى /16/ألفا و/13ر741/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /92ر26/ نقطة أي ما نسبته /68ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/40ر001/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/51ر2/ نقطة أي ما نسبته /09ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/40ر865/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم/552/ مليارا و/4/ ملايين و/458/ ألفا و/23ر580/ ريال.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب ملموسة بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة البورصة من 549.7 مليار ريال عند إغلاق أمس الإثنين إلى 552.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وسجل مؤشر البورصة إرتفاعاً بقيمة 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة.وإرتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بمقدار 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. العمادي: نشاط المؤشر صعودا وهبوطا يتزامن مع تطورات سوق النفط وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تماسك سوق قطر، ووصفوا الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وأكدوا أنه سيتواصل مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط حيث تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي. وتابعوا بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد، وأشادوا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفوه بأنه صائب، داعين إلى اتخاذ قرار بشأن الأسهم الخاملة. القانون والضميروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر لن يؤثر على السوق من ناحية الأرباح والخسائر. مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى عدم السيطرة الكاملة لأشخاص معينين على مجالس إدارات الشركات عند انعقاد الجمعيات العمومية من خلال تملك مباشر أو غير مباشر لـ5% من الأسهم المسموح بها إلى جانب 5% من الأسهم لشركات شقيقة، وبهذه الطريقة يتكون لديه أكثر من 60 إلى 70% من الأسهم، وبالتالي لا يكون الإختيار عبر الإنتخاب وإنما بالتعين، وشدد العمادي بأن للتلاعب أكثر من وجه، ولكنه شدد على أهمية الضمير الإنساني وقال إنه أهم من القانون حيث تتنوع الطرق للالتفاف على القانون. وحول أداء المؤشر العام اليوم وتحقيقه لإرتفاع طفيف قال السيد العمادي: إن السوق أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، وقال إن حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً ستظل مصاحبة لحركة أسواق النفط، إضافة لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على أسواق المال في المنطقة، مشيرًا لقوة بورصة قطر وتماسكها وقال إنها تشهد استقرارا مقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى. قرار إيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي رغم أنه لم يتجاوز الـ10 نقاط فوق ارتفاع أمس الأول. وقال إن بورصة قطر متماسكة وتشهد إستقراراً كبيراً مقارنة بـالأسواق المجاورة، وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي مدعوماً بالأداء المالي للشركات وتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط.وأشاد بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، مؤكدًا أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الـ5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال قد تصل لـ10% بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وأوضح أن مهلة الخمس سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للبيع. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة ونسبة الـ5% لتملك الأسهم مناسبة تعديات على النسبوأوضح المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن القرار- الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر- بأنه جاء نسبة لوجود نسبة كبيرة من التعديات على الشركات المساهمة، وأضاف أن القرار قصد منه الإستفادة من النسب المحددة من خلال التصويت، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة من خلال تملك الأسهم، لذلك جاء القرار لدعم بيئة الإستثمار وخلق ثقة ونمو للقطاع الخاص الذي يتناسق مع القطاع العام.وقال إن مهلة الخمس سنوات فترة كافية تمكن المالكين من إعادة نسبتهم وإعطائهم فرصة للبيع متى ما كانت الأسعار مناسبة لهم، لخلق نوع من التماسك في السوق والراحة النفسية.وأكد أبو حليقة إيجابية القرار وقال: إن البورصة ستستفيد منه كثيرا، حيث سيعطي الفرصة للآخرين لتملك الأسهم كما سيعطيهم الثقة للدخول وتحديد أسعار السهم ومشاركة العامة في النمو والتطوير.واستعرض أبو حليقة أداء السوق اليوم وقال: إنه أغلق على معدل يمثل أعلى إرتفاع خلال هذا العام حيث يعد اليوم والأمس الذي يصل فيه المؤشر العام إلى الـ10490 نقطة، حيث ارتفعت أحجام وقيم التداول إلى 10490 نقطة وفوق الـ415 مليون ريال.وأضاف أنه ورغم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم طفيف إلا أنه قد أعطى طابعا أخضر للبورصة، مشيرًا إلى الارتفاعات المتواصلة في السوق، مشيرًا لقرار بعض الشركات برفع نسبة مشاركة الأجانب إلى 49% إلى جانب مشاركة الخليجيين بنسبة 100% والارتفاع القوي لشركة مخازن، وقال إن غلبة الطلب على عمليات البيع أحيت السوق، إضافة للدعم الذي وجده المؤشر من أسعار النفط، وأكد أن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية وتتجه للأحسن. قرار صائبووصف المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار إيجابي وصائب لأنه يحد من عمليات الاحتكار والاستحواذ والتحكم في الأسهم، خاصة تلك التي ليس بها وفورات من الأسهم.وقال إنه سيسهم في التوزيع العادل للأسهم المتداولة وعلى شريحة أكبر من المستثمرين، وعدم اقتصارها على فئة قليلة، وفي الوقت نفسه سيسهم ذلك بتداول عدد أكبر من الأسهم من قبل شريحة أكبر من المتعاملين، وبالتالي يفتح المجال لزيادة القيمة الإجمالية للتداول.ولفت عبد الحكيم إلى أن هناك بعض الأسهم التي وصفها بالخاملة، وقال إنها لا ترتقي إلى مستويات التداول المطلوبة لا من حيث القيمة ولا من حيث الكمية، كما يمر عليها أيام من التداول من دون حركة، داعيا الإدارات المسؤولة إلى إعادة النظر في أسهم مثل هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التداول عليها بشكل طبيعي، مشددا على الأثر الإيجابي لذلك على الحركة اليومية وقيم التداول الإجمالية للبورصة. وفيما يختص بتداولات جلسة اليوم أشار عبد الحكيم إلى أن هناك تفاؤلا حزرا وحالة ترقب من قبل المستثمرين، خاصة بعد حالة التفاؤل التي سادت أسواق النفط في الأيام الأخيرة والتحسن السعري الذي دفع بالنفط فوق حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي، وقال إن ذلك دفع بالمؤشر العام إلى الارتفاع مقتربا من حاجز الـ10500 نقطة. أبو حليقة: وضع البورصة يتجه للأفضل.. وقرار تملك الأسهم سيعيد الثقة .. عبد الحكيم: لابد من إجراءات حيال الأسهم الخاملة بيد بعض الشركات وتابع بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد خلال الأسبوع الأخير مع اقتراب المؤشر من حاجز الـ10500 نقطة، وقال إن ذلك مكنه من الإغلاق اليوم فوق الـ400 مليون ريال، لأن مؤشر الـ10500 نقطة يعد حاجزاً نفسياً مهما لدى المستثمر لن يستطيع المؤشر كسر هذه النقطة من المقاومة وتخطيها إلا بقيم تداولات إجمالية تتخطى الـ400 مليون ريال. وقال"هذا ما نراه الآن"، وأضاف أنه وفي حال تماسكت أسعار النفط فوق حاجز الـ40 دولاراً فسيكون السوق مرشحاً لعكس اتجاهه إلى الصعود مستهدفا نقطة مقاومة ثانية وهي 10850 نقطة.وختم عبد الحكيم بأن ارتفاع السوق في الفترة الحالية مع نهاية توزيعات الأرباح والإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م تعد نقطة إيجابية يعبر عنها ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 47ر45 نقطة، أي ما نسبته 44ر0% ليصل إلى 10 آلاف و40ر490 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و518 ألف و100 أسهم بقيمة 414 مليوناً و999 ألفا ًو91ر275 ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و829 مليوناً و897 ألفاً و35ر485 ريال.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً يقضي بأن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هو 5% من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10%؛ بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم 1 لسنة 2016 عقب إجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، حيث حدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية، وفقا للقرار المشار إليه.كما نص القرار على عدم الإستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وسط إرتفاع معظم القطاعات حيث تم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. السعيدي: الصعود الجديد يؤكد تماسك البورصة وإستقرارها بينما سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1066 صفقة انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه إيجابي ويؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر، وقوة الشركات المدرجة فيها. وقالوا إنه يماثل إغلاق المؤشر في نهاية آخر يوم من السنة الماضية. وقالوا إن صعود المؤشر سيتواصل مدعوماً بقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها والتي ينتظر أن تكون أفضل خلال الشهر المقبل. مشيرين للاثر الكبير لأسعار النفط على اقتصادات الدول وعلى أسواق المال حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الإتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الإتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقال إنه يؤكد على تماسك بورصة قطر وإستقرارها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وأضاف أن الارتفاع سيتواصل مدفوعاً بقوة الإقتصاد القطري والأرباح الجيدة للشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل بالنسبة للربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى جانب الأخبار الجيدة حول أسعار النفط حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الاتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الاتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي، مشيراً إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق العالمية والإقليمية. ولفت إلى أن العوامل الإيجابية المقترنة بسوق قطر أسهمت كثيراً خلال الفترة الفائتة في تحقيق الاستقرار الذي شهدته جلسات التداولات طوال الفترة الماضية، بعكس الأسواق المماثلة التي واجهت ضغوطا كبيرة. وتابع بأن السوق يتمتع الآن بوجود سيولة مقدرة في السوق، ويتوقع أن يشهد مزيدا منها خلال جلسات التداولات المقبلة، مشيراً إلى حالة الترقب والإنتظار من قبل المستثمرين في إنتظار نتائج الإجتماع المزمع بشأن أسعار النفط، والتي ستنعكس إيجابا على الإقتصاد العالمي وعلى أسواق المال. وقال السعيدي إن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق إرتفاعات كبيرة تصل إلى 11 ألف نقطة خلال فترة الأشهر المقبلة في ظل المحفزات الداخلية المتعلقة ببورصة قطر، و الأنباء الإيجابية المنتظرة بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى أن المؤشر ما زال عند حاجز الـ 10400 نقطة ولم يتراجع عنها، بل ينتظر أن يواصل مسيرته ويتجاوز الـ 10500 نقطة ليصل إلى 11 ألف نقطة. عودة للون الأخضروأوضح المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الصعود الذي حققه المؤشر العام فوق مستوى ال10400 نقطة بأنه الإغلاق الأول منذ بداية العام والذي يماثل إغلاق اليوم الأخير من نهاية السنة المالية للعام المنصرم 2015 م. وقال إن ذلك يبين حجم المقاومة التي يواجهها المؤشر العام ليواصل صعوده ويحقق المكاسب المرجوة، وقال إن السوق يحتاج إلى سيولة ليحقق مزيدا من الأرباح. مشيراً إلى الانخفاضات التي كان قد شهدها السوق في بداية الجلسة والتي كان لها تأثير كبير على عملية التداول ومؤشر الأسواق كما قال، ولكن مع مرور الوقت وفي ربع الساعة الأخيرة من التداولات شهدنا عودة للسيولة ودخول طلبات للقيام بعمليات بيع كبيرة وبدأت تنشط حركة السوق، وسط استمرار لبعض العمليات المضاربية، وضغط على أسهم قيادية. وقال إن هذه الظاهرة بدأت في العودة من جديد أي دخول طلبات بيع كبيرة للسوق. وقال إن عودة المؤشر للون الأخضر اليوم ينتظر أن يواصل المؤشر صعوده خلال اليومين القادمين ليصل إلى 10600 ثم 10800، بينما تتمثل نقاط الدعم الأساسية عند 10350 نقطة و10200 و10000 نقطة. ولفت عقل إلى أن المؤشر العام كان قد واجه ضغوطا وانخفاضات بسبب أسعار النفط. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار48.50 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار8.71 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.10 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 549.7 مليار ريال. انخفاض التداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 122.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 70.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 117.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 50.9 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 52.7 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: البورصة تحتاج إلى سيولة إضافية لتحقيق مزيد من الأرباح وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 242.9 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 210.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 99.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 445.3 ألف سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.