عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء، بعد محاولات للصمود لينهي جلسة اليوم على تراجع، بالتزامن مع هبوط قطاعي العقار والبنوك. حيث سجل تراجعا بنسبة 0.17% إلى مستوى 9664.85 نقطة بخسائر بلغت 16.69 نقطة، مقابل إغلاق الجلسة السابقة عند مستوى 9681.54 نقطة. المستثمرون يترقبون تأثير إجازات الصيف على مقصورة التداولات وتراجعت 4 قطاعات، بصدارة التأمين الذي تراجع بنسبة 1.23%، يليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بمعدل 0.84%. وشكل تراجع قطاعي العقار والبنوك أيضًا ضغطًا رئيسيا على أداء السوق، بعد أن انخفض مؤشرا القطاعين بنسبة 0.63%، و0.42% على التوالي.وفي المقابل ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها "الاتصالات" بنحو 1.5%، يليه "الصناعة" بنمو نسبته 0.39%، وثالثًا "النقل" بارتفاع معدله 0.37%. وتقلصت السيولة اليوم إلى 151.76 مليون ريال مقابل 178.44 مليون ريال في الجلسة الماضية كما تراجعت الكميات إلى 4.02 مليون سهم، مقابل 4.87 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء سهم "الخليج الدولية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم الأهلي التراجعات بمعدل 2.58%. وعلى مستوى التداولات، تصدر أيضًا سهم "الخليج الدولية" قيم وأحجام السوق، بتداول نحو 861.13 ألف سهم، حققت سيولة قدرها 31.8 مليون ريال.نتائج النصف الأولوقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن السوق سيشهد خلال فترة عطلة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء، وهو مايؤثر على التداولات. وقال إنه يتوقع وفقا لتلك العوامل أن يستمر السوق في حركته العرضية التي تميل إلى الهبوط، مشيراً إلى أن السوق يرتبط ارتباطا وثيقا بعدة عوامل داخلية وخارجية تحكم حركة المؤشر العام. ولكنه أشار إلى أن أسعار الأسهم قد وصلت حداً مغرياً للشراء لمن يرغب في تكوين محفظة إلى مابعد عطلة الصيف وليس لمن يعمل من أجل مضاربة.وأكد الهاجري على أهمية نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية وقال إنها ستحدد مسار المؤشر وهي التي تقود السوق لتحقيق الصعود المرتجى أو الارتداد نحو المنطقة الحمراء.انعكاسات عطلة الصيفوقلل المحلل المالي سعيد الصيفي من الأسباب التي قادت المؤشر العام إلى الهبوط اليوم وقال إنها ليست أسباب موضوعية متعلقة بالسوق، مشيراً إلى أن عطلة الصيف ورمضان الكريم قد قادت العديد من المستثمرين إلى العزوف عن عمليات التداول، بينما لم يصبر البعض فاضطر إلى القيام بعمليات بيع لجزء من الأسهم كما هو المعتاد في شهر رمضان كل عام.وقال إن أسعار النفط كانت قد ثبتت عند 49 -46 دولاراً للبرميل وقال إنه يعتبر سعراً جيداً ذلك بعد أن كان قد لامس الـ25 دولاراً للبرميل، ويتوقع أن يصعد بوتيرة أفضل في المستقبل، وذلك وفقاً لتقارير من بعض المؤسسات العالمية حيث أكدت أن أسعار النفط في طريقها إلى التحسن والصعود، ولكنه أشار إلى أن هناك بعض الأسباب المرحلية لركود السوق خلال الفترة المقبلة، لافتاً في ذلك إلى عطلة الصيف ورمضان وقال إن الأداء يكون ضعيفا خلال هذا الشهر الفضيل، كما أن بعض المستثمرين يعزفون عن عمليات البيع والشراء.وأكد أهمية النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري بالنسبة للمستثمرين خاصة المتداولين المضاربين وحتى الذين يستغلون التداول على مستوى متوسط وذلك لاتخاذ قرارات مناسبة للبيع والشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. الهاجري: نتائج الشركات للنصف الثاني ستحدد اتجاه المؤشر وحول الضغوط التي شهدها السوق خلال اليومين الماضيين بتأثير من المحافظ الاجنبية، أوضح الصيفي أن المحافظ الأجنبية لديها أسبابها الخاصة التي تقودها لتنفيذ عمليات شراء أو بيع واسعة، وقال إن على المحافظ المحلية أن تلعب دورها في المحافظة على التوازن في السوق، حتى لا يتضرر صغار المستثمرين.وأكد أهمية الإدراجات الجديدة وقال "من المفترض أن تدخل دماء جديدة وضخ سيولة في السوق" وأضاف أن الإدراج الجديد لم يعد مغرياً كما كان في السابق، وفقد بريقه، ولكنه أشاد بالخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة عندما وضعت سقفا محددا للتداول على أسهم بنك قطر الأول في أول يوم من أدراجه، ووصف الإجراء بأنه خطوة مهمة تخدم مصلحة السوق والمستثمرين. وقال فيما يختص بعمليات الإصدارات الجديدة وقال من المفترض أن تضخ سيولة جديدة للسوق، ولكن ليس هناك صبر من قبل المتداولين، وقال إنهم يتسرعون في اتخاذ القرار المناسب، حيث الأسعار المغرية وقال إن 70 % من الأسهم لها عائد ممتاز، وقال إنه لايرى أي مبرر للهلع والهرولة نحو البيع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 16.69 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 9664.9 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 27.00 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.96 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.799 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 520.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 85.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 531.4 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 347.2 ألف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 30.7 ألف سهم بقيمة 582.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 48.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الصيفي: تأكيد مؤسسات مالية عالمية لتحسن أسعار النفط يدعم البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 3.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 185.8 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 532.2 ألف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 641.6 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 419.5 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 576.9 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

بعد مقاومة شديدة تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من الفكاك من شباك الانخفاضات القوية التي لازمته طوال الجلسات الثلاث الماضية، والعودة من جديد للمنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر تعاملات اليوم على إرتفاع وسط إرتفاع في حركة التداولات واختتم الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.45% إلى مستوى 9681.54 نقطة بمكاسب بلغت 43.28 نقطة.وجاءت مكاسب السوق مدعومة بارتفاع قطاع العقارات 0.92% بدفع من صعود سهم بروة العقارية 2.3%.وعزز قطاع البنوك نمو أداء المؤشر بعد ارتفاعه 0.52% من خلال صعود سهم بنك الدوحة 1.86%، وسهم البنك التجاري القطري 0.82%. الأنصاري: التراجعات السابقة لا تعبرعن حقيقة الوضع القوي للبورصة وفي المقابل قلصت تراجعات الاتصالات من مكاسب السوق، حيث تراجع مؤشر القطاع 0.57% بفعل هبوط سهم أوريدو 0.83%، علمًا بأن السهم تصدر القيم بنحو 17.55 مليون ريال.وارتفعت السيولة اليوم إلى 178.44 مليون ريال مقابل 136.29 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 4.87 مليون سهم، مقابل 4.2 مليون سهم في جلسة الأحد.البورصة متماسكةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن عودة المؤشر العام اليوم الصعود من جديد يعبر عن حقيقة الوضع الذي تتميز به بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين كل عام. وقال إن قوة الإقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة يسهم كثيرا في استقرار سوق قطر، موضحا أن التراجعات السابقة لتي اعترت المؤشر العام ليست تراجعات حقيقية تعبر عن بورصة قطر، خاصة وأنها متعلقة في معظمها بعوامل خارجية، مثل أسعار النفط، التي أثرت على كافة الأسواق خلال الفترة المنصرمة، إضافة إلى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وقال إن القرار لأخير للفيدرالي الأمريكي والداعي إلى زيادة سعر الفائدة في يونيو قد أثر على السوق في اليومين الماضيين،عندما قاد بعض المحافظ الأجنبية إلى القيام بعمليات بيع واسعة.وقال الأنصاري إن يشهد السوق نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف ورمضان المبارك، حيث ينشغل المستثمرون بالعطلة للسفر أو التفرغ للعبادة خلال الشهر الفضيل. وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الفترة المقبلة، مدعوما بمزيد من التحسن في أسعار النفط، حيث يتوقع أن تصل إلى ما فوق الـ50 دولارا للبرميل، كما يتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة مع الربع الثاني من العام، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة إضافية لتقوية حركة المؤشر، وقال إنه وفي حال كسر المؤشر لحاجز الـ10 آلاف نقطة فإن السوق سيستعيد ثقة المستثمرين.التقاط الأنفاسووصف المحلل المالي أحمد عقل الانخفاضات التي أصاب المؤشر العام خلال اليومين الماضيين بأنها قوية لم يصل إليها في الفترة الأخيرة.وقال إن دخول السوق إلى نقاط دعم في المؤشر أدى إلى ارتدادات قوية ودخول شرائي على بعض الأسهم، ينتظر أن تبين تداولات اليوم إن كان هذا الدخول حقيقي أم أنه مضاربي، ولكنه وصفه بأنه طبيعي ويمثل فرصة لالتقاط الأنفاس وبداية لتأسيس جديد.وأكد عقل أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة وزخم شرائي أقوى وتجاوز نقاط جديدة لتعويض الخسائر السابقة ثم تحقيق صعود قوي، وقال إن الوصول إلى نقطة الـ9800 تمثل عودة روح التفاؤل، بينما سيخلق العودة فوق الـ10 آلاف نقطة جوا من الإيجابية. وحول تأثير أسعار النفط على السوق أوضح عقل أن ارتباط السوق بأسعار النفط حاليا أقل من الفترة الماضية لعدم وجود محفز، حيث يتراوح سعر البرميل في حدود الـ45 دولارا للبرميل، ولكن من المتوقع أن يشهد السوق عودة قوية للصعود وتحقيق ارتفاعات قوية في حال تجاوز أسعار النفط على المدى الطويل مستويات 50 إلى 55 دولارا للبرميل.وتابع بأنه كلما اقترب السوق من فترة إعلانات النصف الأول سيكون لقطاع البنوك والشركات القيادية التي حققت نمو في الربع الأول دور أكبر في حركة السوق، ولفت إلى أن السوق سيشهد خلال عطلة الصيف ورمضان أداء أفضل من السنوات السابقة.وأكد عقل على أهمية جلسة الغد، حيث ينتظر أن تستمر ارتفاعات المؤشر وإضاءة شمعة خضراء، وقال إنه وفي حال فشل المؤشر في مواصلة الصعود فإنه سيتجه إلى نقاط دعم قادمة وهي 9500 و9400 و9200 كنقطة مهمة على الإطلاق لعد الدخول في السلبية، بينما تمثل 9700 و9800 10 ألف نقاط مقاومة مهمة خاصة النقطة الأخيرة.المؤشر يعود للارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 43.3 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 9681.6 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 178.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3742 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 70.03 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار14.5 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار10.7 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 521.2 مليار ريال.تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 74.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 578.6 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 563.2 ألف سهم بقيمة 36.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 31.1 ألف سهم بقيمة 637.4 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 85.3 ألف سهم بقيمة 1.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. عقل: كسر المؤشر لحاجز 10 آلاف نقطة يخلق مزيدا من الثقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.9 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.1 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 585.8 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 622.5 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 52.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع، في المنطقة الحمراء على عكس الأداء الإيجابي الذي بدأت به في مستهل الجلسات. واختتم التعاملات متراجعاً 1.79% عند مستوى 9638.26 نقطة خاسراً 175.7 نقطة. مستثمرون: زيادة الفائدة الامريكية تسببت بموجة بيع لدى المحافظ الاجنبية وتراجعت قطاعات السوق بشكل جماعي، يتصدرها "الإتصالات" بنسبة 3% بعد انخفاض سهمي "أوريدو" بـ 3.56%، و"فودافون قطر" بـ 0.98%. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني متراجعاً 2.56% بضغط من تراجع أسهم القطاع بالكامل يتصدرها سهم "بروة" بنسبة 3.93%.كما انخفض قطاع البنوك بمعدل 1.35% متأثراً بتراجع أسهم القطاع القيادية وعلى رأسها "المصرف" و"االخليجي" و"بنك الدوحة" و"الوطني".وتقلصت السيولة إلى 136.29 مليون ريال مقابل 230.01 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 4.2 مليون سهم مقابل 7.31 مليون سهم في جلسة الخميس. وتصدر سهم "الميرة" تراجعت الأسهم بانخفاض نسبته 4.92%، بينما ارتفعت خمسة أسهم فقط يتصدرها "العامة للتأمين" بنمو معدله 1.7%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "قطر الأول" الكميات بحجم بلغ 675 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال، متراجعاً بنحو 0.9%. وحقق سهم "المستثمرين" أكبر سيولة بقيمة 16.4 مليون ريال من خلال تداول 332.1 ألف سهم، متراجعاً 3.04%.سعر الفائدة الامريكيوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي ان السوق واجه ضغوط كبيرة بسبب تاثير قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة ،حيث قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع لإرتباطها بالأسواق الامريكية ، وقال ان دور المحافظ الأجنبية في التداولات كان سلبياً اثر على الأداء وتابع بان التراجع بسبب رفع سعر الفائدة ليس سبباً كافياً وغير مبرر .واوضح ان المحافظ المحلية ساهمت في الهبوط الذي اعترى المؤشر من خلال حالة الترقب والحزر انتظاراً لمحفزات جديدة لدخول السوق ، وقال ان المحفزات المتوفرة بالسوق حالياً غير مشجعة ولابد من مغريات إضافية تسهم في تحسين أوضاع السوق. وتابع بان أسعار النفط وبالرغم من تعافيها الا أن البورصة لم تتجاوب معها .وتوقع ان السعدي أن يشهد السوق إستقرار خلال الفترة المقبلة في أطار حركته العرضية .التراجع كبيرووصف المحلل المالي احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه كبير، وجاء مماثلاً لتراجع الخميس الماضي . وعزا الهبوط لعدم وجود اي محفزات جديدة في السوق، الى جانب الضغوطات على السوق من قبل المحافظ الاجنبية التي دخلت السوق بسيولة بيعية، نتيجة ردة فعل للاقتراح المقدم من الفدرالي الامريكي المتعلق برفع سعرالفائدة للدولار الامريكي في يونيو المقبل.لافتاً الى ان كافة اسواق الخليج ومن بينها بورصة قطر إتجهت نحو حركة هبوطية بسبب تاثيرات قرار الفدرالي الأمريكي ، وقال إن المؤشر العام سياخذ حركة عرضية خلال الفترة المقبلة نسبة لعد قدرته على كسر حاجز ال10 الف نقطة التي سبق ان تجاوزها ولكنه لم يستطع الصمود ، حتى وصل الى 9740 نقطة .وقال ان كل التوقعات كانت تشير الى ان المؤشر سيرتد بعد جلسة الخميس ويعود ليحقق مكاسب ايجابية كبيرة خلال جلسة امس الاحد ،او يقوم بتعويض خسائره الماضية على اقل تقدير ولكنه لم يستطع مما نتج عنه خسارة 175.7 نقطة خلال تداولات جلسة اليوم .وأضاف أن المؤشر يستهدف نقطتي الدعم 9600 و9400 الفترة المقبلة بعد ان عجز عن الصمود عند نقطة الدعم 9800 نقطة، وقال ان السوق سيستمر في حالة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال فترة الشهر القادمة . السعدي: البورصة تنتظر محفزات جديدة لتعويض الخسائر السابقة وحول تاثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر أكد ماهر ان كافة الأسواق الخليجية لم تتفاعل التفاعل المطلوب مع أسعار النفط ، في ظل ما أسماه الإرتفاع الوهمي في الاسعار الذي لم يقم على اسس اقتصادية سليمة ، مشيراً الى ان تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي وانخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الصيني كثاني اكبر اقتصاد في العالم ، اضافة الى وفرة المعروض من الانتاج في الاسواق ، وشدد على اهمية اتفاق دول الاوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير ومن ثم خفضة من اجل تعافي حقيقي للاسعار .وتوقع ان يتحسن وضع السوق في حال تمكنت الشركات من تحقيق نتائج جيدة ،خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتركيماوية ،اي مع تعافي اسعار النفط .وتساءل ماهر عن الفائدة التي يجنيها السوق من التداول على الاغلاق "الاوبشن " في الدقائق الاخيرة من عمر جلسة التداول ؟ مؤكداً على اهمية تطبيق بعض الحزم التنشيطية التي تحدثت عنها ادارة البورصة مثل التداول بالهامش او مواصلة الادراجات ولكنه اكد على اهمية تحديد الفترة الزمنية التي سيتم فيها تطبيق الالية الجديدة في البورصة .المؤشر في الاحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 175.7 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 9638.3 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 ملايين سهما بقيمة 136.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2833 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 284.3 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 15.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار64.4 نقطة أي ما نسبته 1.7% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 44.4 نقطة أي ما نسبته 1.6% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 519.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 73.7مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.995 مليون سهم بقيمة 57.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 713.8 الف سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 645.3 الف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 75.6 الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 189.98الف سهم بقيمة 1.24.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: المحافظ الاجنبية نفذت عمليات بيع واسعة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 92.8 الف سهم بقيمة 3.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 150.3 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 763.9 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 782.5 الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 157.2 الف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 435.9 الف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة .

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر يحميها من الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها بعض الأسواق المماثلة، نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية. أحمد حسين: تحسن أسعار النفط يفيد الشركات المرتبطة بالقطاع وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد قوته ويقوم بارتدادة تصحيحية انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، مشيرين لحالة الهدوء التي ستسود السوق خلال الفترة المقبلة حيث عطلة الصيف، وبالتالي انشغال الناس بالعبادة في شهر رمضان الفضيل، مما سيمكن المضاربين من انتهاز فرصة الأسعار المغرية للأسهم لتنفيذ عمليات جني أرباح.وأوضحوا أن التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الفترة السابقة قد كان بسبب ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي الداعي إلى رفع نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، وقالوا إن ذلك أثر على كافة أسواق المال العالمية، وفي قطر قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع واسعة على إثر ذلك القرار المحتمل، في وقت تشهد فيه أسعار النفط نوعا من الاستقرار والمحافظة على وضعها في حدود 47.5 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن يستمر في الصعود.استقرار أداء البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن سوق قطر متماسك ويتميز بالقوة كثاني أكبر أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات أرباحها المجزية والسخية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثاني للعام الحالي يتوقع أن تكون جيدة خاصة مع التحسن في أسعار النفط وبالتالي تحقيق أرباح مقدرة بالنسبة للشركات المرتبطة بالبتروكيماويات، وقال إن نتائج الربع الثاني تعتبر مهمة للمستثمرين لأنها ستبين لهم حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية تتعلق بسوق قطر وإنما بسبب عوامل خارجية كان في مقدمتها التذبذب في أسعار النفط ثم الاستقرارا عن مستوى الــ 48 دولارا للبرميل. وقال إن كسر المؤشر لحاجز الــ 10 ألف نقطة سيدعم عودة الثقة للمستثمرين، حيث يتوقع أن يصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. وقال أحمد حسين إن البورصة ستشهد نشاطا كبيرا مع تطبيق بعض الآليات الجديدة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الإدراجات الجديدة أو آلية التداول بالهامش، مشيرًا للحراك الذي أحدثه إدراج بنك قطر الأول.عملية تصحيحوتوقع المحلل المالي يوسف أبوحليقة أن يستعيد المؤشر العام قوته ويصحح وضعه انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، كما توقع أن يشهد السوق هدوءا واستقرارا خلال عطلة الصيف وانشغال الناس برمضان وقال إن هذا لا يعني أن الأسهم ستتعرض لضغوط وتهبط، ولكن المضاربين سيستغلون هذا الوضع ويقومون بعمليات جني أرباح من خلال اقتناص الأسعار المغرية للأسهم.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الفترة السابقة كان ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، والذي أثر على كافة أسواق المال العالمية، إذ تشير المعلومات إلى أن معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الذين شهدوا اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي في أبريل الماضي يرون أن من المناسب رفع الفائدة في يونيو إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن. أبوحليقة: مقترحات تعديل سعر فائدة الدولار دفعت المؤشر للمنطقة الحمراء استقرار وتماسكوقال إن أسهم البنوك الأمريكية تحسنت نتيجة لاحتمال رفع سعر الفائدة، كما يلاحظ أن معظم عمليات البيع التي تمت في سوق قطر كان معظمها من المحافظ الأجنبية، وكما هو معروف فإن كافة الأسواق الخليجية بالمنطقة لها حساسية تجاه الأخبار والبيانات الخارجية. وتابع بأن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم الهبوط السابق، حيث الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والأرباح والمكاسب الجيدة التي حققتها خلال الفترة السابقة، فضلا عن الإفصاحات الجيدة المتوقعة للربع الثاني من العام المالي الحالي 2016 م. لافتا إلى أن أسعار النفط محافظة على وضعها رغم الهبوط الذي أصابها يوم الجمعة، ولكنه وصفه بأنه طفيف وليس له تأثير كبير، حيث حافظ النفط على سعر 47.5 دولارا للبرميل، ويتوقع أن يستمر في الاتجاه الصاعد. وأضاف أن إدارة البورصة والمسؤولين فيها يهتمون بالسوق والحفاظ على استقراره وعلى إحجام التداول وعدم تعرضه لأي خسائر.. وقال إن كل البرامج مدروسة وبالتالي ليس هناك أي حاجة للتسرع في اتخاذ أي قرار أو تطبيق آلية جديدة.

لم تصمد موجة التصحيح الأخيرة إلا أسبوعًا واحدًا فقط، وسرعان ما ظهر الوهن والضعف على تداولات البورصة عندما اصطدم المؤشر بحاجز المقاومة القوي عند مستوى عشرة آلاف نقطة. وبداية، ظهر الوهن على أحجام التداولات التي عادت إلى الانخفاض بنسبة 4% إلى مستوى 1.34 مليار ريال بمتوسط 267.1 مليون ريال يوميًا. وتلا ذلك أن حركة التغيرات السعرية على الأسهم قد أصابت 30 شركة بالانخفاض مقابل 9 شركات فقط ارتفعت أسعارها. وكانت النتيجة أن انخفضت كل المؤشرات بما فيها المؤشر العام بما نسبته 1.28% ليصل إلى مستوى 9814 نقطة. كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر الاتصالات ثم مؤشر قطاع السلع، فمؤشر قطاع العقارات. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7 مليارات ريال إلى مستوى 528.1 مليار ريال. وحدث التراجع في مؤشرات البورصة على خلفية بعض التطورات المحلية السلبية وأهمها الإفصاح عن نتائج شركة فودافون التي تضاعفت خسائرها عن العام المنتهي في 31 مارس، واستقالة رئيس مجلس إدارتها ليتفرغ لأعماله الأخرى. وكانت هنالك تطورات عن شركات أخرى خاصة "الأول" الذي أعلن استعداده للتواجد في السعودية، وإزدان التي أتمت بنجاح إصدار صكوك مالية، وبروة التي قامت بعقد اتفاقات إعادة تمويل لسداد المديونيات المستحقة. كما شهدت الفترة صدور بيانات الميزانية المجمعة للبنوك عن شهر أبريل وبها ارتفاع ملحوظ في موجودات البنوك إلى 1164 مليار ريال، وارتفاع سعر صرف الدولار إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في سعر نفط الأوبك إلى قرابة 45 دولارًا للبرميل، قبل أن ينخفض إلى مستوى 43.84 دولار يوم الخميس. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 19 مايو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن بنك قطر الأول عن استعداده للتواجد في المملكة العربية السعودية في ضوء المصادقة والإعلان عن رؤية السعودية 2030 بهدف توفير حلول مالية مبتكرة وفرص استثمارية رائدة لمساهميه وعملائه.2 - أعلنت مجموعة إزدان عن الانتهاء من تغطية أول عملية إصدار للصكوك وإغلاقها في وقت قياسي، وبنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمرًا من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وتضمنت الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375% وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وقد أقفلت الصفقة بعد حملة تسويقية موسعة في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة.3 - أعلنت شركة فودافون قطر أن الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني قرر التنازل عن منصبه رئيسا وعضوا في مجلس إدارة الشركة من أجل التفرغ لالتزامات عمل أخرى، وجرى تعيين راشد النعيمي رئيسا لمجلس الإدارة بالإنابة حتى نهاية فترة عمل المجلس الحالية في يونيو 2016، وسيتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة. أرباح الشركات4 - أفصحت فودافون قطر عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/3/2016، حيث بلغ صافي الخسارة 465.7 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 111.6% مقابل صافي خسارة مقدارها 215.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال مقابل خسارة على السهم مقدارها 0.26 ريال. وقد لاحظت المجموعة تراجع إيرادات تشغيل فودافون في السنة المالية المنتهية في 31 مارس بنسبة 8.1% إلى 2.12 مليار ريال، وتراجع مصاريف التشغيل بنسبة 1.3% إلى 1.72 مليار ريال. وبذلك انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 29.2% إلى 400.9 مليون ريال. وبعد طرح مصاريف الإهلاك والإطفاء التي زادت بنسبة 10.9% إلى 847.4 مليون ريال، وطرح تكلفة تمويل الوكالة بقيمة 18.3 مليون ريال، فإن صافي الخسارة يتضاعف إلى 465.7 مليون ريال.5 - وقعت شركتا "ملاحة" وDSV" الدانماركية، عقد شراكة تكون بموجبه "ملاحة" الممثل الحصري لـDSV في دولة قطر، حيث من المقرر أن توسع الاتفاقية حضور"ملاحة" في قطاع اللوجستيات العالمي بحيث سيصبح لدى الشركة حرية الوصول إلى أكثر من ألف مكتب ومحطة ومستودع في أكثر من 80 دولة.6 - أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع اتفاقيات تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 1132.4مليون دولار أمريكي "ما يعادل 4123.6 مليون ريال"، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من التزامات التمويل المستحقة على المجموعة. وتصل مدة التمويل الجديد إلى 9 سنوات من تاريخ السحب. وبتوقيع تلك الاتفاقيات تكون مجموعة بروة العقارية قد أتمت إعادة تمويل جميع التزاماتها الائتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة والتي تهدف إلى تدعيم الموقف المالي لها. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقيات.7 - أعلنت شركة أعمال عن قيامها بشراء كل من مركز الترفيه العائلي وونتروندرلاند الواقعين في مجمع السيتي سنتر-لدوحة، واللذان يقدمان خدمات الترفيه والألعاب للأطفال. وقد قامت الإدارة باتخاذ هذه الخطوة لتعزز الأداء التشغيلي لمجمع سيتي سنتر الدوحة والذي تملكه شركة أعمال، ما سيعود بالنفع على أداء الشركة وأصحاب المصلحة. هذا وقد قامت الشركة بتوفير التمويل المطلوب من مصادر الشركة الداخلية ولم يتم من خلال أي قروض تمويلية. وقد بلغت قيمة العملية 41 مليون ريال، وذلك مقابل شراء هاتين الشركتين بالكامل. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل وأظهرت زيادة في الموجودات المطلوبات بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقرار إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 عند مستوى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريال إلى 419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريال. 2 - تثبت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف كل من: الكويت وقطر وأبو ظبي، مع منح كل منها نظرة مستقبلية سلبية، بينما قامت بتخفيض تصنيف البحرين وسلطنة عمان. فقد ثبتت الوكالة تصنيف دولة قطر عند Aa2، بسبب قوة الوضع الائتماني رغم تراجع أسعار النفط، ولكنها منحتها نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاطر الناجمة عن زيادة الدين الحكومية عن مستويات مرتفعة أصلا. 3 - ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 74 سنتًا عن الأسبوع السابق ليصل إلى 43.84 دولار للبرميل.4 - ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية- إلى 95.184 وهو أعلى مستوى في حوالي خمسة أسابيع، بعد أن أشار محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو. ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في أبريل والذي تم نشره يوم الأربعاء، فإن من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا أشارت البيانات إلى نمو اقتصادي أقوى في الربع الثاني من العام مع تحسن التضخم والوظائف.5 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو34 نقطة ليصل إلى مستوى 17501 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 110.14 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 21.9 دولار إلى مستوى 1252.9 دولار للأونصة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 127.46 نقطة، أو ما يعادل 1.28% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.31%، لتصل إلى 528.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 535.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 12 سهماً، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 8 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 320 سهمًا فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، مجموعة "QNB" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 35.7 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" في إفقاد المؤشر 26.5 نقطة، بينما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 17.8 من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 13.7 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4% ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.39 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.6% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 300.6 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 8.5% ليصل إلى 43 مليون سهم، بالمقارنة مع 6.39 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.7% ليصل إلى 22.522 صفقة بالمقارنة مع 24.661 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 32% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 80.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 84.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 85.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 89.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 5.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار.وأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 1.28% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 9.813.96 نقطة من الأسبوع السابق، فيما يعد مؤشرا قد يثير القلق. ويظل اتجاه المؤشر سلبياً ويتعين على المتداولين التزام الحذر، خاصة إذا كسر المؤشر مستوى 9.700 نقطة. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 127.46 نقطة، أو ما نسبته 1.28% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.04% لتصل إلى 1.335.316.089.06 ر.ق، مقابل 1.391.594.404.60 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.50% ليصل إلى 43.021.189 سهما، مقابل 39.649.860 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 8.67% ليصل إلى 22.522 عقدًا مقابل 24.661 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.31% لتصل إلى 528.072.827.280.95 ر.ق، مقابل 535.090.168.295.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.61% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.32%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.77%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.90%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.96% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 7.77%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.06% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.48%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.96%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.51% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.61%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 6.39%.

خلافاً لما كان ينتظره المستثمرون انهى المؤشرالعام لبورصة قطر جلسة نهاية تعاملات الاسبوع امس على تراجع بنسبة 1.96% عند مستوى 9813.96 نقطة خاسراً 196 نقطة ،حيث خيب الامال وجاء بعكس التوقعات التي كانت تترقب ان يستعيد المؤشر الخسائر الطفيفة التي اعترته في جلسة الاربعاء والتي كانت في حدود 0.27 نقطة ويحقق ارتفاعات قوية تتماشى مع الاوضاع الجيدة المتوافرة بالسوق حيث التحسن في اسعار النفط والعوامل الايجابية المحيطة ببورصة قطر كثاني اكبراسواق المنطقة. المؤشر العام يختتم تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.96% وكان المؤشر قد تراجع 0.69% في ختام الساعة الأولى من جلسة اليوم متدنياً إلى النقطة 9940.52 بخسائر تجاوزت 69 نقطة.وتقلصت التداولات اليوم حيث تراجعت القيم 2.1% إلى 230.01 مليون ريال مقابل 235.04 مليون ريال بالأمس، كما انخفضت الكميات 10% إلى 7.31 مليون سهم مقابل 8.12 مليون سهم بجلسة الأربعاء.وهبطت قطاعات السوق السبعة اليوم بشكل جماعي، يتصدرها "التأمين" بحدود 3.08%، ثم "العقارات" بنسبة 2.37%، يليه "الاتصالات" بمعدل 2.36%، تبعه "البنوك" بواقع 2.06%، فيما كان "النقل" الأقل تضرراً وتراجع مؤشره 0.65%.وتصدر سهم "الأهلي" تراجعات الأسهم امس بنسبة 7%، فيما ارتفع سهما "ملاحة" و"التحويلية" فقط اليوم، بنسبة 0.79% للأول، و 0.5% للثاني.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" النشاط على كافة المستويات، بحجم بلغ 2.14 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، مستقراً عند سعر 11.22 ريال.هبوط غير متوقعواكد المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش ان التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم تراجعاً كبيراً لم يكن يتوقعه المستثمرون في ظل الاوضاع الجيدة التي يتمتع بها السوق حاليا استنادا الى النتائج الجيدة للربع الاول من السنة المالية ، اضافة الى التعافي في اسعار النفط ، كما يتوقع المستثمرون ان تحقق الشركات المدرجة في البورصة ارباح جيدة ونسبة نمو تفوق نسبة النمو السابقة والتي كتانت في مستوى الـ10% ،خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية . الدرويش: المؤشر سيستعيد أداءه القوي ويحقق مكاسب كبيرة وقال ان بورصة قطر تتمتع بلاستقرار والتماسك بالرغم من التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الفترات السابقة . وقال انه يتوقع ان يستعيد المؤشر العام قوته ويحقق مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة حيث النتائج المالية الجيدة المنتظرة للربع الثاني من السنة الحالية . ودعا المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الاستثماري خلال الفترة القادمة . التراجع كبيرووصف المحلل المالي المالي احمد عقل التراجع الذي ختم به المؤشر العام جلسة نهاية الاسبوع اليوم بانه تراجع كبير جاء بعكس التوقعات. وقال ان المؤشر لم يتمكن من اختراق نقطة ال10 الف نقطة .وعزا عقل الهبوط الى الشح الواضح في السيولة.وقال ان السوق كان بحاجة الى سيولة كافية او كبيرة لاختراق نقطة الـ10 الف التي كان قد تخطاها خلال اليومين الماضيين كنقطة مقاومة وانهى الخمس دقائق الاخيرة من الجلسة في المنطقة الخضراء، بينما شهدت جلسة الاربعاء ضغوطات مضت بالمؤشر الى مادون الـ10 الف نقطة ثم عادت به الى اللون الاخضر . ومضى عقل الى القول بان الضغوطات من بعض اعلانات الارباح وعدم وجود جديدة تحفز للشراء كانت من العوامل الاضافية الى جانب ضعف السيولة في انخفاض المؤشر فضلا عن ضغوطات اسعار النفط التي وبالرغم من ثباتها الا ان السوق لم يتفاعل معها. وقال لذلك بقيت ارباح الربع الاول المتاثرة بتراجع اداء بعض الشركات هي العامل المسيطر على التداولات، وبالتالي شهدنا ضغوطات كبيرة وعودة للمؤشر الى مستوى اقل من الـ10 الف نقطة وعودة لنقطة الـ9800 وهو مستوى الدعم الاخر ،واضاف ان نقطة الـ10 الف مازالت نقطة مستعصية بالرغم من انه سبق ان كسرها ، مما يؤكد صعوبة تجاوزها. مشيراً الى ان الخمس الاخيرة الجلستين الاخيرتين شهدتا دخول سيولة ولكنها كانت سيولة مضاربية لمحاربة كسر المؤشر لحاجز الـ10 الف نقطة ولاكنها لم تنجح كما قال ،بل ادت الى نتائج عكسية ،حيث انخفض المؤشر الى اقل من تلك النقطة المطلوبة .وحول تاثير عطلة الصيف المقبلة على اداء السوق قال عقل ان اسواق المال لاتعرف صيفاً اوربيعاً ، وانما تبحث رؤوس الأموال عن الفرص الإستثمارية، وشدد على ان عطلة الصيف يمكن ان تكون فرصة مهمة جدا للاستثمار ،ومحفزة وفرصة لإقتناص لأسهم بأسعار مميزة ، واضاف انها من اهم الفترات بالنسبة للمستثمرين الذين يستطيعون بناء مراكز مالية جديدة .المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 195.99 نقطة أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 9813.96 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.3 ملايين سهما بقيمة 230.01 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3933 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 317.1 نقطة أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 60.5 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 51.8 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار37 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 528.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 111.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 80.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.03 مليون سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 735.97 الف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 91.3 الف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 48.4 الف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: البورصة لم تتفاعل إيجابا مع تحسن أسعار النفط وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 80.5 الف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 374.3 الف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 893.2 الف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 940.1 الف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 825.5 الف سهم بقيمة 39.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 2.03 مليون سهم بقيمة 80.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة

اعلنت شركة "أوريدو"، المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، إن شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، والمملوكة كلياً لها، ستدفع فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN.وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة قطر امس أنها ستدفع في 10 يونيو المقبل، مبلغ 23.625 مليون دولار لحملة سندات بقيمة 600 مليون دولار.واشارت الشركة الى أن هذه السندات مضمونة ومستحقة في تاريخ 10 يونيو 2019 بفائدة 7.875%. وأعلنت "أوريدو"، منتصف مايو الجاري، أن Ooredoo تمويل المحدودة، ستقوم بدفع 18.99 مليون دولار تمثل الوزيعات الدورية لحملة شهادات صكوك قيمتها 1.25 مليار دولار.وتعتبر Ooredoo ُ شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقياوجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أھمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيزالتنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وھي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "أفضل مشغل اتصالات لعام 2015" في جوائز عالم الاتصالات.في 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم أكثر من 117 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالة.

عقدت بورصة قطر اليوم لقاء تشاورياً ضم مديري وممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وتم خلاله تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر أخيرا وتحليل لأوضاع السوق والأمور ذات العلاقة بالتداول والتحديات التي تواجه شركات الوساطة ووسائل تخفيض التكاليف وعوامل النهوض بسوق رأس المال القطري وتطوير أعمال شركات الوساطة من خلال التوسع في الخدمات الموجهة للمستثمرين مثل أنشطة تزويد السيولة والتداول بالهامش وأنشطة البحوث والدخول المكفول إلى السوق. التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة لن يمضي بالبورصة قدما وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر خلال اللقاء الذي حضره مديرو وممثلو شركات الوساطة المعتمدة في السوق بالإضافة إلى عدد من مديرين الإدارات في بورصة قطر على أهمية استمرار عمليات التشاور والنقاش مع الوسطاء المعتمدين في السوق لمناقشة المسائل والمقترحات المهمة في اجتماع طاولة مستديرة كخطوة أولى ومتابعة ومحاولة تفعيل هذه المقترحات كخطوة ثانية. وأضاف قائلا إن التنافسية في السوق المحلي تعد أمرا إيجابيا على اعتبار أن ذلك يزيد من جودة الخدمات ويؤدي إلى الإبداع والابتكار في تقديمها.وفي اللقاء تم التطرق إلى بحث سبل تقليل التكاليف المرتفعة التي تتكبدها شركات الوساطة في مقابل العائدات المنخفضة التي تحققها، حيث أشار السيد المنصوري إلى أن البورصة تعمل على مساعدة شركات الوساطة على تخفيض التكاليف التشغيلية فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات من خلال توحيد الأنظمة المستخدمة من قبل شركات الوساطة واستضافتها في البورصة بحيث تتولى جهة مركزية واحدة مسؤولية الصيانة والتراخيص والتشغيل مقابل رسوم قليلة تتحملها الشركات المستفيدة. ومن جانب آخر أكد المشاركون في اللقاء أن الاكتتابات المستمرة تعطي زخمًا مستمرًا للسوق وأن إدراج شركات جديدة في البورصة يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر التي باتت سوقًا مالية متقدمة تتوافر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. وأكد السادة مديرو شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر على أن البورصة بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة لتعميق سوق الأسهم وجذب المزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. كما أكدوا على أن البورصة بحاجة إلى هذه الإدراجات وذلك على اعتبار أن البورصة هي مرآة الاقتصاد القطري بكافة قطاعاته سواء الهيدروكربونية أو الصناعية أو المالية أو قطاع النقل أو القطاع السياحي. مديرو شركات الوساطة يؤكدون أهمية الاكتتاب في تنشيط البورصة وشدد الحضور على أهمية تنويع المنتجات المتداولة في البورصة مثل الصناديق الاستثمارية وسندات الشركات وذلك لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الحلول الاستثمارية بما يلائم احتياجات المستثمرين. وفي هذا السياق، شدد السادة ممثلو شركات الوساطة على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية ومنح التراخيص بحيث تكون تلك الأمور من خلال نظام النافذة الواحدة. وتحدث السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حول أهمية المرونة والابتكار في سوق رأس المال القطري وذلك باعتباره أحد أدوات التنويع الاقتصادي، مؤكدًا على أن التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة في البورصة لن يمضي قدمًا بالبورصة بل سيكون عاملا للجمود وعدم اللحاق بالأسواق المتقدمة. وشكر السيد راشد بن علي المنصوري جميع من حضروا اللقاء التشاوري، وأعرب عن وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بما في ذلك شركات الوساطة المالية للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. كما أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بأي اقتراحات أو آراء تهدف إلى تطوير السوق سواء من الشركات المدرجة أو شركات الوساطة أو جمهور المستثمرين.

بعد مقاومة شرسة لم يتمكن المؤشر العام لبورصة قطر من البقاء في المنطقة الخضراء ليسجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.01% في نهاية تعاملات اليوم بإقفاله عند مستوى 10009.95 نقطة خاسراً 0.72 نقطة. كان المؤشر العام تراجع في مستهل الجلسة 0.27% إلى النقطة 9983.75 خاسراً نحو 27 نقطة نتيجة ضغوط من أسهم قطاعي البنوك والعقارات. البنوك والعقارات يحولان دون إرتفاع مؤشر الأسهم وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 27.6% إلى 235.04 مليون ريال مقابل 324.71 مليون ريال اليوم، وكذلك انخفضت الأحجام 18.5% إلى 8.12 مليون سهم مقابل 9.96 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها "التأمين" بنسبة 1.33%، يليه "النقل" بمعدل 0.32%. وصعد قطاع البنوك 0.28% بدفع رئيسي من نمو سهم "الأهلي" الذي تصدر ارتفاعات الأسهم بنحو 7.5%. كما ارتفع مؤشر القطاع العقاري عند الإقفال 0.09% متأثراً بنمو سهم "المتحدة للتنمية" بواقع 0.91%. وحقق قطاع الاتصالات أقل ارتفاعات اليوم بعد صعود مؤشره 0.07% بالتزامن مع نمو سهم "فودافون قطر" بمعدل 1.17%.ولم يُخالف الاتجاه الصاعد اليوم سوى قطاعا الصناعات والبضائع، حيث انخفض الأول 0.47% متأثراً بتراجع سهم "صناعات قطر"، وانخفض الثاني 0.08% بضغط من تراجع سهم "السينما" بنحو 7.9% تصدر بها تراجعات الأسهم اليوم. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" نشاط الكميات بحجم بلغ 2.24 مليون سهم بقيمة 24.71 مليون ريال، مرتفعاً 1.17%. وسجل سهم "الخليج الدولية" أكبر مستوى سيولة بالبورصة بقيمة 41.53 مليون ريال من خلال تداول 1.09 مليون سهم، مرتفعاً 0.13%.تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه طفيف ومن الطبيعي ان يشهد السوق انخفاضا مع نهاية الاسبوع ، ليعود للصعود من جديد مع بداية الاسبوع الثاني ،حيث يكون بعض المستثمرون قد عادوا من العطلات القصيرة . ولكنه قال ان حركة السوق الان جيدة ،خاصة من الانتعاش في النفط مع تقليص الانتاج،وتجاوز الصدمة الاولى في الاسعار . وتابع بان التاثير غير الايجابي المتوقع على السوق من المضاربين في الاسهم . وقال ان العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق حاليا كلها ايجابية مما يتوقع معه ان يرتد المؤشر العام من جديد ويصحح وضعه منتقلا من المنطقة الحمراء الى الاخضربارتفاع طفيف ،مشيرا الى ان النتائج المالية للربع الثاني ستكون افضل من نتائج الربع الاول التي كانت قد حققت نسبة نمو بلغت 2% فقط. عطلة الصيفوقلل المحلل المالي طه عبد الغني من التقارير او المعلومات التي تراجع السبب في ضعف احجام التداول ومن ثم تراجع المؤشر الى العطلة الصيفية، وقال ان اقتراب المتداولين من العطلة ليس سبباً كافياً للقول بانه ضغط على السوق وقاد لتحويل حركة المؤشر الى المنطقة الحمراء .وقال "بالعكس فان كل الاوضاع المحيطة بالسوق حاليا جيدة" واضاف ان النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة كانت جيدة بالرغم من انها لم تكن كنتائج الفترة السابقة ، كما كانت ارباحها ايضا جيدة ، اضافة الى التحسن الذي طراء على اسعار النفط ،حيث يتوقع ان يفوق الـ50 دولار للبرميل خلال هذا العام.وقال ان كافة الاسواق المالية العالمية تتجه نحو الاحسن حاليا ، وهي اسواق تتاثر بها سوق قطر ، ولكنه اشار الى ان الافراد القطريين يضغطون على السوق ، في ظل الاسعار الحالية المغرية والتي تشجع على الشراء وبالتالي دخول السوق ، وهو ما يشير ايضا الى ضخ المحافظ الاجنبية لسيولة اكبر خلال الفترة المقبلة وقال ان هذا ما اتوقعه بشدة . الحكيم: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالبورصة ايجابية ونفى طه بشدة تاثير عطلة الصيف على التداولات الجارية و قال ان سوق قطر لم تعد سوقا موسمية كما كانت في السابق ،لانها اصبحت مرتبطة حاليا بالاسواق العالمية ، مع التحولات والارتباطات الاقتصادية والمالية العالمية المتشابكة. واكد ان السوق سيبدأ الارتفاع ،حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط الى ما فوق الـ 50 دولارا للبرميل ، وقال"في هذه الحال فان المؤشر سيصل الى 11 الف نقطة " .كما يتوقع ان تتحسن نسب النمو بالنسبة للنتائج المالية للشركات المدرجة على مستوي افصاحات الربع الثاني،مقارنة مع نتائج الربع الاول التي حققت نسبة نمو بلغت 2% . وحول الجهود الرامية الى تطوير بورصة قطر وتنشيطها اكد طه على اهمية الادراجات وقال ان السوق بحاجة الى ادراجات ومنتجات مالية جديدة مثل التعامل ب"الاوبشن " او "المارجن " او زيادة الاسهم المتاحة في السوق .أداء المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 10009.95 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهما بقيمة 235.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3718 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار1.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 16.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 1.04 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.3 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 537.8 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 102.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 55.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.تداولات الأجانباما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 90.3 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 123.9 الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عبد الغني: المحافظ الاجنبية ستضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 29.3 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 328.2 الف سهم بقيمة 15.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.01 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 752.2 الف سهم بقيمة 38.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 0.72 نقطة، أي ما نسبته 0.01%، ليصل إلى 10 آلاف و009.95 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و121 ألفا و392 سهما بقيمة 235 مليونا و42 ألفا و228.83 ريال نتيجة تنفيذ 3718 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و801 ألف و49 سهما بقيمة 85 مليونا و689 ألفا و688.49 ريال نتيجة تنفيذ 1156 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 7.42 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى ألفين و686.19 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 354 ألفا و167 سهما بقيمة 21 مليونا و974 ألفا و661.29 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.52 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 6 آلاف و598.90 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و668 ألفا و545 سهما بقيمة 64 مليونا و576 ألفا و567.36 ريال نتيجة تنفيذ 1003 صفقات، انخفاضا بمقدار 14.62 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و109.34 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 57 ألفا و464 سهما بقيمة 4 ملايين و392 ألفا و67.25 ريال نتيجة تنفيذ 45 صفقة، ارتفاعا بمقدار 56.94 نقطة أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 4 آلاف و325.12 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 566 ألفا و402 سهم بقيمة 11 مليونا و986 ألفا و385.17 ريال نتيجة تنفيذ 293 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.21 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و491.92 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و384 ألفا و145 سهما بقيمة 37 مليونا و624 ألفا و19.86 ريال نتيجة تنفيذ 816 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.82 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألف و127.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 289 ألفا و620 أسهم بقيمة 8 ملايين و798 ألفا و839.41 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.01 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و524.03 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 1.16 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 16 ألفا و195.44 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.04 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3 آلاف و919.70 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.31 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و796.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و764 مليونا و957 ألفا و606.35 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الهادي وأنهى جلسة اليوم مرتفعًا 0.14% عند مستوى 10010.67 نقطة رابحًا 14.22 نقطة، ليصل لأعلى مستوياته خلال أسبوعين، بعد تسجيله سبعة ارتفاعات متتالية.كان المؤشر سجل ارتفاعًا نسبته 0.08% عند انتصاف الجلسة وذلك بعد بلوغه مستوى 10004.75 نقطة رابحًا نحو 8.3 نقطة. وتزايدت وتيرة التداولات أمس، حيث ارتفعت القيم 31.8% إلى 324.71 مليون ريال مقابل 246.35 مليون ريال باليوم، كما ارتفعت الأحجام 33.3% إلى 9.96 مليون سهم مقابل 7.47 مليون سهم بجلسة الإثنين. ارتفاع قيم التداولات إلى 324.71 مليون ريال.. والمؤشر يربح 14.2 نقطة ودعم ارتفاع المؤشر اليوم الصعود شبه الجماعي لقطاعات السوق، حيث صعدت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها التأمين بحدود 1.4%، ثم الصناعة 0.54%، فيما كان النقل صاحب أقل ارتفاع بنسبة 0.07%.وتراجع قطاع الاتصالات بمفرده في نهاية الجلسة ليُسجل مؤشره انخفاضًا معدله 2.4% بعد أن تراجع سهما "فودافون قطر" و "أوريدو" حيث احتل السهمان المركز الأول والثاني بالقائمة الحمراء للأسهم.كانت "فودافون قطر" أعلنت صباح اليوم عن نتائجها المالية السنوية مُحققة خسائر قدرها 465.7 مليون ريال، مقابل 215.8 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع في الخسائر بحوالي 116%. وتصدر سهم "العامة" ارتفاعات الأسهم اليوم بنمو نسبته 8.75% عند سعر 47.85 ريال، بتداول 221 سهم قيمتها 10 آلاف ريال تقريبًا. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" النشاط على كافة مستوياته، وذلك بحجم بلغ 2.22 مليون سهم بقيمة 84 مليون ريال، مرتفعًا 2.45%.المنطقة الخضراءوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب: إن المؤشر العام يتحرك داخل المنطقة الخضراء في ظل أجواء مستقرة ومتماسكة، وقال إن التحسن الواضح في أسعار النفط قاد المؤشر العام ضمن أخبار وبيانات أخرى إلى ذلك الصعود الذي يعد إيجابيا رغم أنه صعود طفيف، وأضاف أن النتائج الإيجابية لمعظم المؤشرات العالمية والمؤشرات الأوروبية، قد كانت من ضمن الأسباب التي عززت حركة المؤشر أمس، إلى جانب نتائج بعض الشركات، مثل قطاع العقارات. وحول رغبة قطر في الاستثمار في بورصة باكستان، أوضح أن المفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية بانها خطوة كبيرة تشير إلى الخطط والبرامج التي تقودها إدارة البورصة لتطوير سوق قطر، مشيراً لأثرها الإيجابي على نفسيات المتداولين. وقال: إنها ألقت بظلال جيدة على الأداء أمس. وتابع أن الحركة الفنية للمؤشر إيجابية، حيث كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة والتي كانت تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين، لافتا إلى أن حركة المؤشر العام تتراوح مابين نقطة المقاومة 10050 و 10500 كنقطة دعم مهمة، وحال حصوله على مزيد من السيولة من المنتظر أن يكسر حاجز الـ10500 نقطة ومن ثم 10800 نقطة. وقال إن المؤشر سيواصل صعوده ولكنه سيكون صعودا طفيفا.الصعود سيتواصلوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم ويحقق مكاسب وارتفاعات على نار هادئة خلال الفترة المقبلة، كما سيحاول المتداولون اقتناص النقاط والمحافظة على الأسهم، في ظل الأوضاع الجيدة التي تتميز بها بورصة قطر كوجهة مالية جاذبة للاستثمار والشراء فيها.وأشار إلى جلسة التداولات اليوم اتسمت بالنشاط وتعدت الحاجز النفسي الذي سيطر على الجلسات السابقة وذلك بعد أن كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة، والتي أصبحت قاعدة ومنصة انطلاق لمزيد من الصعود. واصفا أحجام التداول خلال جلسة اليوم بأنه كانت كبيرة، شهدت دخول محافظ قوية وقيم تداول قاربت الـ350 مليون ريال، وبالتالي نشطت عمليات الشراء بقوة، وعادت ثقة المتداولين وتعززت مكاسب السوق.وعزا أبو حليقة الارتفاع في المؤشر إلى التحسن في أسعار النفط، والأخبار القوية حول المؤشرات العالمية من بينها نازدك والمؤشرات الأوروبية، فضلا عن الأخبار الإيجابية من بعض الشركات، خاصة قطاع العقارات والتأمين، مشيراً إلى عمليات جني الأرباح التي قادها المضاربون بعد النتائج غير الإيجابية لفودافون. الشيب: السوق مستقر ومتماسك.. وكسر حاجز الـ10 ألف نقطة أعاد الثقة للمستثمرين وتطرق للمفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية وقال إنها أعطت قوة دفع للمستثمرين والمتداولين، بحسبان أن تلك الصفقة تعزز مكاسب بورصة قطر، خاصة عندما تتقدم لشراء في بورصات كبيرة مثل بورصة باكستان. وقال إنه وفي إطار الخطوات التي تقودها إدارة البورصة فإنه يتوقع أن يتم قريبا جدا تطبيق آلية التداول بالهامش، وقال "ربما تكون إدارة البورصة في انتظار الوقت المناسب للتطبيق.وتوقع أن تشهد فترة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء بوصفها فترة حرجة للمستثمرين. ولكنه أكد نتائج مالية جيدة منتظرة خلال الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن البورصة مستقرة ومتماسكة بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسير بخطى كبيرة ويحقق نمو جيد.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 14.2 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 10010.7 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.96 مليون سهم بقيمة 324.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.5 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 537.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة 152.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 175.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 68.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 51.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 434.1 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 224.8 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أبو حليقة: المؤشر واصل ارتفاعاته بدعم من التحسن في أسعار النفط و المؤشرات العالمية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 168.6 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 626.5 ألف سهم بقيمة 19.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 49.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.04 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.7 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 302.5 ألف سهم بقيمة 15.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

أعرب بنك قطر الاول "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً إستثمارية من خلال تواجد محلي واقليمي وعالمي، عن ترحيبه الكبير بمضمون رؤية السعودية 2030 والتي اطلقها ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان كاشفا عن خطة طموحة تضم إصلاحات واسعة تهدف الى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي إعتماد المملكة على النفط كمحرك رئيسي للإقتصاد. واعتبر رئيس مجلس ادارة بنك قطر الاول، السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، ان رؤية السعودية 2030، التي صادق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعمها ولي العهد سمو الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمثابة خارطة طريق للتنمية بمختلف أبعادها في المملكة على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة، والتي ستمكن السعودية من تحقيق نقلة نوعية في مسيرتها الحافلة بالإنجازات على المستويين الاقتصادي والتنموي، كما ستعزز الاستثمار الاجنبي في المملكة من خلال تشجيع مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة والعالم على دخول سوق المملكة. وفي معرض حديثه عن نجاح عملية إدراج بنك قطر الاول في بورصة قطر بما فيه مصلحة للبنك ولمساهميه والراغبين بالانضمام اليه، قال السيد المري: "ان رؤية السعودية 2030 تسعى لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وإرساء وطن طموح يحرص على الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، مشيرا الى ان ما اعلن عنه ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان "شكّل حافزا كبيرا لكل من يتشارك والمملكة هذه الاهداف الطموحة وفي طليعتهم بنك قطر الاول الساعي الى تسريع وتيرة اعماله في المملكة العربية السعودية وتلبية طموحات مساهميه وعملائه الذين يتخذون من المملكة مقرا لهم". ولفت المري الى استعداد "الاول" للتواجد في المملكة في ضوء المصادقة والاعلان عن رؤية السعودية 2030 بهدف توفير حلول مالية مبتكرة وفرص إستثمارية رائدة لمساهميه وعملائه. وجنيا لثمار الاستراتيجية التي اطلقها في العام 2015، كللّ بنك قطر الاول مسيرة السبع سنوات بإدراج اسهمه في بورصة قطر يوم 27 ابريل 2016. ومثل ادراج البنك نقلة نوعية في مسيرته تماشيا مع سعيه إلى النمو المتواصل وتوسيع باقة عروضه وتوفير خدمات عنوانها الامتياز لعملائه. وبفضل استراتيجيته الواضحة وخبرة فريق عمله المتمرّس وقاعدة مساهميه المتميزة في دول مجلس التعاون الخليجي، يسعى بنك قطر الاول الى المحافظة على دوره الريادي كشريك مالي موثوق للمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات والمؤسسات، فضلا عن كونه بوابة للفرص الواعدة في قطر والاسواق الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد بنك قطر الأول لحزمة من الصفقات التي يأمل اتمامها خلال هذا العام. يستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.يذكر ان بنك قطر الأول هو أول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من هيئة مركز قطر للمال. بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قامم بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. لدى البنك قاعدة متنوعة من المساهمين تضم أفراد وشركات مرموقة من دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، وفريق عمل متمرس لديه الخبرة المعمقة والدراية الوفية لتقديم حلول مالية ذات مستوى عالمي معتمداً التميز في كل جانب من جوانب أعماله.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 14.22 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 10 آلاف و010.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و962 ألفا و354 سهما بقيمة 324 مليونا و706 آلاف و094.38 ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و903 آلاف و952 سهما بقيمة 75 مليونا و322 ألفا و436.91 ريال نتيجة تنفيذ 1255 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 9.93 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و678.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 905 آلاف و871 أسهم بقيمة 46 مليونا و85 ألفا و606.63 ريال نتيجة تنفيذ 657 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.49 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 6 آلاف و604.42 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و656 ألفا و760 سهما بقيمة 144 مليون و138 ألفا و355.08 ريال نتيجة تنفيذ 1840 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.73 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3 آلاف و123.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 53 ألفا و807 أسهم بقيمة 3 ملايين و570 آلفا و618.70 ريال نتيجة تنفيذ 77 صفقة، ارتفاعا بمقدار 57.54 نقطة أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى 4 آلاف و268.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 331 ألفا و43 سهما بقيمة 8 ملايين و29 ألفا و358.00 ريالا نتيجة تنفيذ 436 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.99 نقطة أي ما نسبته 0,12% ليصل إلى ألفين و489.71 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و 767 ألفا و193 سهما بقيمة 31 مليونا و217 ألفا و33.10 ريال نتيجة تنفيذ 1105 صفقات، انخفاضا بمقدار 27.57 نقطة أي ما نسبته 2.39% ليصل إلى ألف و126.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 343 ألفا و728 أسهم بقيمة 16 ملايين و342 ألفا و685.96 ريال نتيجة تنفيذ 178 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.74 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و516.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و196.60 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.63 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3 آلاف و918.66 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.52 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و793.11 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و563 مليونا و666 ألفا و483.34 ريال.

تحولت جلسة تداولات اليوم إلى مباراة ساخنة، استطاع خلالها المؤشر العام لبورصة قطر من التغلب على الضغوطات التي حاولت أن تبقيه في المنطقة الحمراء، وبعد مقاومة ختم المؤشر على ارتفاع في نهاية التعاملات 0.46% عند مستوى 9996.45 نقطة رابحًا 46.08 نقطة، ليُسجل ارتفاعه السادس على التوالي، ويقترب كثيرًا من بلوغ مستوى 10 آلاف نقطة. صعود شبه جماعي للقطاعات ومكاسب للمؤشر بمقدار 46.08 نقطة كان المؤشر سجل ارتفاعًا نسبته 0.25% عند انتصاف تعاملات الأمس ببلوغه النقطة 9975.02، علمًا بأنه أنهى جلسة يوم الأحد، مرتفعًا 0.09%. وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث تقلصت الكميات 29.4% إلى 7.47 مليون سهم، وانخفضت القيم 17.7% إلى 299.21 مليون ريال.وشهدت القطاعات صعودًا شبه جماعي، حيث ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها "التأمين" بنمو نسبته 2.5%، فيما تراجع "البضائع والخدمات" بمفرده بحدود 0.66%. واحتل سهم "الطبية" ارتفاعات أمس بنمو معدله 4.3%، بينما جاء سهم "قطر وعُمان" على رأس التراجعات بانخفاض 2% تقريبًا. وحقق سهم "الريان" أنشط التداولات على كل المستويات، بأحجام بلغت 925 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال، متراجعًا 0.29%.أسعار النفطوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن الارتفاع في أسعار النفط إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى قد دعم صمود المؤشر في المنطقة الخضراء بعد أن واجه ضغوطا هبطت به إلى الأحمر ولكنه عاود الصعود من جديد، وعزا صعود أسعار النفط للهبوط في إمدادات منتجين مثل نيجيريا والأمريكتين والصين، إضافة لانخفاض منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، فضلا عن تراجع إنتاج دول خارج أوبك. وقال إن ذلك يشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته، حيث يتوقع أن تتعافى أسعار النفط تعافيًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة، وتصل إلى مستويات فوق ال60 دولارا للبرميل، كما لا يتوقع أن تواجه الأسواق أي موجة انخفاضات مقلقة للمساهمين، وقال إنه يعتقد أن كل مؤشرات المنطقة قد تجاوزت نقاط الضعف مثل ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وانخفاض البترول.وقال إن المؤشر بحاجة إلى مزيد من السيولة لمواصلة صعوده، مشيرًا إلى إن مستويات السيولة بالسوق تشهد حاليًا ضعفا واضحا مقارنة بفترات سابقة، وقال إن المضاربين يعملون من أجل تحقيق مكاسب سريعة مستغلين فرصة الارتفاعات الماضية للمؤشر، وقال إنها تمثل فرصة بالنسبة لهم، لاستغلال الأجواء الحالية للسوق في تقليل الخسائر التي منيت بها محافظهم في الجلسات الماضية.وقال إن بورصة قطر قوية ومتماسكة، ويتوقع أن تحقق مكاسب أفضل مع التحسن المضطرد في أسعار النفط، إلى جانب نتائج الربع الثاني للشركات. وستقود المؤشر العام لمزيد من الارتفاعات القوية. هدوء واستقراروأكد الخبير والمحلل المالي علي الخلف أن سوق قطر يشهد نوعا من الهدوء والاستقرار، كما أنه يعمل الآن على إعادة تنظيم وضعه من ناحية أسعار الأسهم، التي تمر بأوضاع معقولة الآن من الناحية السعرية، خاصة أن عوائد الشركات المدرجة في البورصة جيدة كما أن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها السنوية أيضًا جيدة وهو ما يعد ميزة إيجابية في سوق قطر. وقال إن الحركة العامة للسوق متوازنة ما بين الصعود والهبوط، إذ أن هامش التراجع الذي يعتري المؤشر في معظم الحالات يكون معقولا، كما أن حجم التعاملات يميل للوسط، وقال إن دخول عطلة الصيف وعطلة شهر رمضان وغيرها ستأخذ من اهتمام المستثمرين، مما سيقود المؤشر إلى فترة من الاستقرار. الدرويش: المؤشر تجاوز نقاط الضعف بانتظار مزيد من السيولة وتابع الخلف بأن سوق قطر الذي يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة تتعزز مكانته من قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته في السيطرة على الأزمات التي تلاحق الاقتصادات العالمية، بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتلك التقلبات، مشددا على التأثير الكبير لأسعار النفط على أسواق المال. وقال إن هناك عوامل أخرى غير العوامل الاقتصادية تؤثر على النفط كسلعة إستراتيجية، وبالتالي لن يتحسن سوقه ما لم يتم السيطرة على تلك العوامل من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها من خلال التفاهمات الجارية بينهم. وقال إن التوصل إلى اتفاق سيحسن الأسعار ومعه سيتحسن وضع كل أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية. ولفت الخلف إلى أهمية النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر وأثرها على البورصة، حيث يترقب المستثمرون نتائج الربع الثاني، وقال إنها ستعطي مؤشرا إيجابيا في حال كانت جيدة وهذا ما يتوقعه المراقبون، كما يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده الحالي ويكسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة التي سبق أن تجاوزها، ليعزز ثقة المستثمرين في السوق.المؤشر يواصل ارتفاعهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 46.08 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 9996.45 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4759 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 74.56 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.1 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 92.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 104.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 77.01 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 79.9 ألف سهم بقيمة 3.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. الخلف: بورصة قطر قادرة على تجاوز تأثيرات تقلب أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 245.9 ألف سهم بقيمة 15.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 205.96 ألف سهم بقيمة 10.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3مليون سهم بقيمة 31.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 868.9 ألف سهم بقيمة 51.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 974.7 ألف سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

قال نائب مدير البورصة الباكستانية هارون عسكري إن البورصة التي تبحث عن مستثمر أجنبي إستراتيجي لقيت "إهتماماً كبيراً" من بورصتي قطر وتركيا.وأقر الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري بوجود محادثات بين قطر وباكستان بهذا الخصوص، لكنه قال إن هذه المحادثات لا تزال في مهدها. القيمة السوقية لبورصة باكستان تصل إلى 73 ملياراً وتضم 500 شركة مدرجة وقال هارون عسكري نائب مدير البورصة الباكستانية الجديدة التي جرى تأسيسها بدمج البورصات الرئيسية إنه في إطار عملية التحول إلى شركات مساهمة تحتاج البورصة إلى إيجاد شريك إستراتيجي لشراء حصة تتراوح بين 15 و 40%. وأضاف أنه تم عقد اجتماعين مع مسؤولين ببورصة إسطنبول في المدينة التركية وبعد ذلك زار وفد تركي "رفيع المستوى" باكستان. كما جرى عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لبورصة قطرية في الشرق الأوسط ثم زار ممثل قطري آخر كراتشي.وأضاف أنه سيتعين على المستثمر الإستراتيجي أن يشتري حصة لا تقل عن 15% في الشركة وبحد أقصى 40%. وإذا قلت الحصة المباعة عن 40% فسيتم بيع الباقي لمؤسسات أخرى.وأشار عسكري إلى أن بنوكا محلية وعالمية أبدت اهتمامها بشراء حصص نسبتها خمسة بالمائة إلى جانب صناديق استثمار مباشر بالخارج.وقال "ما من شك لدينا أننا سنستطيع بيع حصة الأربعين بالمائة كلها بشكل سريع جدا".وكانت الحكومة الباكستانية وافقت على صفقة استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر بقيمة 15 مليار دولار، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على سعر البيع. المنصوري: المحادثات لازالت في مهدها ونركز على تطوير سوقنا النقدية وتقارب القيمة السوقية للبورصة الباكستانية والتي تضم حوالي 500 شركة مدرجة 73 مليار دولار.وقال راشد المنصوري "زارونا - الباكستانيين - وبحثنا الأمر لكننا لم نناقش أي حصة أو استثمار في المستقبل القريب.. نركز الآن على تطوير سوقنا النقدية بصورة أكبر وطرح المزيد من المنتجات والأدوات لمستثمرين المحليين والعالميين".وقال عسكري في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة "لقينا اهتماما كبيرا جدا من بورصة إسطنبول وبورصة قطر".وتجري باكستان إصلاحات في القطاع المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الذي ينمو بأسرع وتيرة له في ثماني سنوات بفضل تحسن الوضع الأمني في البلاد وتدني أسعار النفط العالمية.وخلال السنوات الأخيرة جرى تحويل البورصات الرئيسية في باكستان إلى شركات مساهمة للحد من تأثير سماسرة الأسهم وتعزيز قاعدة المستثمرين. وفي الأسبوع الماضي بلغ المؤشر القياسي المؤلف من 100 سهم أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من توقعات بأن إم.إس.سي.آي سترفع تصنيف باكستان من جديد إلى فئة الأسواق الناشئة من فئة الأسواق المبتدئة.وخولت لجنة التنسيق الاقتصادي شركة باكستان الوطنية للنفط للتوقيع على اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية التي تتعلق بهذه الصفقة. وأظهرت الوثائق الرسمية أن الصفقة ستمتد على مدى 15 سنة، بدءا من 2016 إلى 2031. ويمكن أن يتم التفاوض على الأسعار بعد عشر سنوات.وأكدت تقارير باكستانية أن قطر تمثل الخيار الأفضل والآمن بالنسبة لها لتوفير احتياجاتها الأساسية من مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يسد احتياجاتها المتنامية، حيث تمثل قطر أفضل مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لباكستان، فضلا عن أن جدواه الاقتصادية والتجارية والصناعية للبلاد أفضل بكثير من غيره الذي يمكن استيراده من أي مكان آخر في العالم. نائب مدير البورصة الباكستانية: قطر أبدت اهتماما بأن تكون شريكنا الإستراتيجي ومن المنتظر أن يكون الغاز الذي تحصل عليه باكستان من قطر أقل سعرا وأفضل لاقتصادها من الذي قد تستورده من أي دولة أخرى في العالم، نظرا للتعقيدات الكبيرة في التعاقد والأسعار. يذكر أن "قطر غاز" قامت ببيع أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة باكستان الوطنية للنفط في أبريل الماضي من العام 2015. وقد تم تحميل الشحنة، بنظام "التسليم على ظهر الناقلة"، من ميناء رأس لفان على متن الناقلة Excelerate Exquisite بتاريخ 21 مارس 2015.ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي الأولى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وجمهورية باكستان، كما تعد الشحنة المذكورة الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 46.08 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و996.45 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و471 ألفا و610 أسهم بقيمة 246 مليونا و348 ألفا و308.74 ريال نتيجة تنفيذ 4759 صفقة. وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق، و بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و265 مليونا و888 ألفا و629.42 ريال.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الأسبوع اليوم، في المنطقة الخضراء، مواصلاً إرتفاعاته السابقة، حيث أنهى جلسة اليوم مرتفعًا 0.09% عند مستوى 9950.37 نقطة بمكاسب اقتربت من 9 نقاط، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي. كان المؤشر قد ارتفع في التعاملات الصباحية من جلسة أمس بنسبة 0.41% بدفع من الأداء الجيد لأسهم قطاع الصناعات. وتقلصت التداولات حيث انخفضت الكميات 1.4% إلى 10.15 مليون سهم، مقابل 10.29 مليون سهم في جلسة الخميس. مستثمرون: البورصة تحتاج محفزات جديدة وبيانات إيجابية كما تراجعت السيولة 9.6% إلى 299.21 مليون ريال، مقابل 330.9 مليون ريال بالجلسة السابقة. وارتفعت ثلاثة قطاعات يتصدرها "التأمين" بمعدل 0.44%، يليه "الإتصالات" 0.1% بدفع من ارتفاع سهم "فودافون قطر" بـ0.86%، ثم قطاع البنوك بنمو طفيف نسبته 0.01%.في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها "البضائع والخدمات" بانخفاض نسبته 1.07% بضغط رئيسي من انخفاض سهمي "الرعاية" و"ودام"، حيث احتلا المركزين الأول والثاني بقائمة التراجعات.وتصدر سهم "الخليج الدولية" نشاط التداول اليوم، على كافة المستويات، بحجم بلغ 3.34 مليون سهم بقيمة 123.27 مليون ريال، مرتفعًا 6.47% ليأتي كذلك على رأس القائمة الخضراء. كان المؤشر العام للبورصة أنهى جلسة الخميس الماضي مرتفعًا 0.54% عند مستوى 9941.42 نقطة رابحًا 53.03، مسجلًا ارتفاعه الرابع على التوالي.ارتفاع إيجابيوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن المؤشر العام استهل اليوم على ارتفاع كان إيجابيا رغم أنه صعوداً طفيفاً، ولكنه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق قطر، الذي يتميز بالقوة والتماسك، وقال إن الأداء الجيد لأسهم قطاع الصناعات دعم حركة المؤشر إلى جانب ارتفاع ثلاثة قطاعات يتصدرها "التأمين" بمعدل 0.44%، يليه "الاتصالات" 0.1% بدفع من ارتفاع سهم "فودافون قطر" بـ0.86%، ثم قطاع البنوك بنمو طفيف نسبته 0.01%.في المقابل، قال إنها دعمت صمود المؤشر وبقاءه في الأخضر، في وقت تقلصت فيه التداولات حيث انخفضت الكميات 1.4% إلى 10.15 مليون سهم، مقابل 10.29 مليون سهم في جلسة الخميس. كما تراجعت السيولة 9.6% إلى 299.21 مليون ريال، مقابل 330.9 مليون ريال بالجلسة السابقة.وقال إن ظهور محفزات داخلية وخارجية جديدة ستعزز صعود المؤشر وتدفعه إلى تحقيق مكاسب كبيرة للسوق، مشيرًا لحالة الترقب حيال أسعار النفط حيث يتوقع العديد من المحللين والمستثمرين أن يصل مستوى الأسعار إلى الــ50 دولارا للبرميل، وقال إن ذلك يعدل من العوامل الخارجية الرئيسية المؤثرة على كافة أسواق المال.استعادة خسائروقال المحلل المالي أحمد ماهر إن الارتفاع الذي حققه المؤشر في مستهل الأسبوع اليوم، ارتفاع إيجابي رغم أنه صعود طفيف، ولكنه مكن المؤشر من استعادة جزء من خسائره السابقة، وقال إنه بحاجة لمحفزات جديدة وأخبار إيجابية ومعدل سيولة وأخبار خارجية ليواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة، ولم يستبعد ماهر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح، ينتج عنها مضاربات من قبل المستثمرين للاستفادة من التذبذب الجاري في السوق. أحمد حسين: الإرتفاع الجديد يعزز ثقة المستثمرين في البورصة وقلل من تأثير أسعار النفط في الفترة الحالية على السوق وقال إن السوق ما عاد يتفاعل بشكل إيجابي مع أسعار النفط، بل على العكس من ذلك قام بعمليات جني أرباح، مما يعد تفاعلا سلبيا، وهذا يشير إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على التداولات وليس سعر النفط وحده، حيث كانت هناك توزيعات أرباح انتهت الآن، وبالتالي سنشهد حالة من الركود إلى حين إعلان أرباح الربع الثاني إضافة لتداولات تدفع بالمؤشر إلى ما فوق الــ10 ألف نقطة فضلا عن الأخبار والبيانات الاقتصادية أو طفرة في أسعار النفط، خاصة إذا وصلت إلى ما فوق الــ50 دولارا للبرميل، وزاد بأن السوق بحاجة إلى سيولة أو معدلات تداول فوق الــ300 مليون ريال.وحول أثر إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف قطر عند "إيه.إيه.2" مع نظرة مستقبلية سلبية على السوق، وصف ماهر تثبيت تصنيف قطر عند "إيه.إيه.2" بأنه إيجابي ومطمئن للمستثمرين ولمعظم المتابعين، وقال إن النظرة المستقبلية قد تتحول إلى نظرة إيجابية، خاصة إذا تعدلت أسعار النفط.وفيما يختص بوجود المحافظ الأجنبية والأفراد أكد ماهر على أهميتهم ووصفه بأنه وجود مؤثر رغم ضعف السيولة التي يتداول عليها والتي لا تصل إلى 10 %، حيث يتداولون على الأسهم الرئيسية صاحبة الأوزان، بينما تتركز السيولة في أيدي الأفراد القطريين، مشيرًا إلى أن التداولات كانت ضعيفة وتركزت على أسهم الخليج الدولية التي استحوذت على جزء كبير منها. يستهل على ارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بمقدار 8.95 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 9950.4 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.2 ملايين سهما بقيمة 299.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4564 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 14.5 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 31.98 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.3 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار27 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 534.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.03 مليون سهم بقيمة 167.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 167.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 49.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 797.5 ألف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. ماهر: تثبيت تصنيف قطر يبعث برسالة مطمئنة للمستثمرين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 89.5 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 87.5 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 359.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 759.4 ألف سهم بقيمة 26.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 60.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 61.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 215.8 ألف سهم بقيمة 8.93 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 259.9 ألف سهم بقيمة 11.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.