اقتصاد

258

إزدان القابضة: تداول 25.5 مليون سهم في البورصة بقيمة 515 مليون ريال

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مايو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة يشهد هدوءاً على مستوى المبايعات العقارية نظراً لموسم الإجازات وغياب أبرز المتعاملين في السوق العقاري، متوقعاً أن تستمر حالة الهدوء خلال أشهر الصيف ليعود القطاع العقاري إلى نشاطه المعهود خلال الربع الأخير من العام الجاري.

إزدان: نمو عدد الصفقات العقارية 14% وتراجع قيمتها 20% الشهر الماضي

وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري الذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق ابريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20 بالمائة، وفي السعودية يترقب السوق ضخ أموال جديدة مع وزارة الإسكان فالمملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.

وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم الشهر السابق بانخفاض بنسبة 18.7%، وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات بنسبة 3% على أساس شهري، وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب، أما في سلطنة عمان فتدرس الجهات المعنية إتاحة تملك المقيمين للعقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة..

قطر:

قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق أبريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 62.2%.

وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري والممتد من 1 وحتى 5 مايو 2016 شهد تعاملات بقيمة 337.4 مليون ريال بتراجع نسبته 41% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 67.5 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني الممتد من 8 وحتى 12 مايو 2016 بلغت قيمة التعاملات 303.8 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 9.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 60.8 مليون ريال.

أما في الأسبوع الثالث والممتد من 15 وحتى 19 مايو 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات 529.3 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 74.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 105.9 مليون ريال، كما تواصل الارتفاع أيضاً في الأسبوع الرابع والممتد من 22 وحتى 26 مايو 2016، حيث شهد تعاملات بقيمة 536.2 مليون ريال بارتفاع نسبته 1.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 107.2 مليون ريال.

وشهد الأسبوع الأخير من شهر مايو المنصرم والممتد من 29 مايو وحتى 2 يونيو 2016 تعاملات بقيمة 294.1 مليون ريال بتراجع نسبته 45%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 58.8 مليون ريال.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 500.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2 مليار ريال وبنسبة 80% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 198 مسكنا و14 مبنى متعدد الاستخدام و16 عمارة سكنية و6 مجمعات سكنية وبرج، و4 فلل، و3 صفقات لمحلات تجارية.

وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 359 صفقة مقابل 315 صفقة في الشهر السابق بارتفاع نسبته 14%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 237 صفقة مستحوذة على نسبة 66% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 122 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر مايو المنصرم.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال شهر مايو من العام 2016 بنسبة 8.4%، حيث خسر المؤشر نحو 214.49 نقطة مسجلا 2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 514.98 مليون ريال مقارنة مع 858.7 مليون ريال في شهر أبريل السابق بتراجع نسبته 40%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.42% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 25.5 مليون سهم مقابل 45.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 43.6%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.61% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

السعودية:

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب ضخ أموال جديدة في السوق العقاري خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الإسكان أن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018، حيث إن برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري والذي يعد أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة ويمتلك حاليا في محفظته نحو 190 مليار ريال عبارة عن تمويل عقاري".

وتوقعت الوزارة أن تكون سنة 2016 سنة صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جداً في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة متوقعة أنه بنهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول العام 2020 من 47% حالياً.

تنفيذ 359 صفقة عقارية خلال مايو الماضي بقيمة إجمالية 2 مليار ريال

وستعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوماً بحلول العام 2020، وذلك بهدف توفير للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن.

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية، وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق، كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.

ووفقا للوزارة فإن إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع حالياً محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد، ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 بالمائة من السوق".

وتنتهج المملكة حالياً مساراً مختلفاً، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.

وتقول خطة التحول الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.

الإمارات:

وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم سجلت في أبريل 2016، بانخفاض بنسبة 18.7%، ويعود هذا الانخفاض إلى تأثر القطاع العقاري بدخول فصل الصيف والذي عادة ما يشهد فيه تداول العقارات هدوءا على مستوى البيع والرهن.

وتفصيلاً، حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، منها 6.26 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفلل مقابل، و5.06 مليار درهم معاملات رهن، وذلك مقابل 13.37 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في أبريل الذي سبقه.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاضاً في التصرفات العقارية في مايو الماضي بنسبة 18.7% مقابل أبريل 2016.

ووفقا لتقارير إعلامية فإنه على الرغم من هدوء التداولات، فإن أوضاع العقار في دبي جيدة، مع وجود حركة من قبل المطورين مرتبطة بتسليم كثير من المشروعات، الأمر الذي يدعم السوق العقارية في الإمارة خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصاً أن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية للشراء بعد مرحلة انخفاض مرت بها السوق من أواخر العام الماضي وحتى الشهور الأولى من العام الجاري.

الكويت:

وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات للشهر الرابع على التوالي حيث بلغت نحو 226 مليون دينار في مايو الماضي مقارنة بنحو 233 مليون دينار في الشهر السابق ليسجل السوق تراجعا بنسبة 3 في المائة على أساس شهري وليبقى مستوى المبيعات أدنى من مستوياته المسجلة في شهر مايو من العام الماضي بنحو 19%.

ووفقا لبيانات رسمية فإن مؤشر عدد الصفقات ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ 475 صفقة (عقود ووكالات) مشيرا إلى أنه المستوى الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس من العام الماضي عند 477 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.

وأشارت البيانات إلى أن القطاعات العقارية تبادلت الأدوار خلال هذا الشهر لترتفع مبيعات القطاع السكني إلى الضعف تقريبا بعد التراجع الذي شهدته في الشهر الماضي مقابل تراجع مبيعات القطاعات العقارية الأخرى حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 123 مليون دينار مرتفعة بنحو 89% على أساس شهري.

وأضاف أن هذه النسبة بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 6% فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المائة على أساس شهري لتبلغ 68 مليون دينار فيما تراجعت مبيعات التجاري بنسبة 43% لتبلغ 34 مليون دينار.

البحرين:

وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب من خلال اجتماع مع القطاع العقاري في مملكة البحرين، وقد اتفق الحضور من العقاريين والوسطاء والمستثمرين على أن الوضع الحالي للقطاع العقاري لا يسمح بزيادة الأعباء المالية على المواطنين أو المستثمرين.

وكان مجلس النواب تقدم بمقترح بقانون بتعديل المادة 50 من القانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والذي يفرض بموجب هذا القانون رسمًا شهريًا على العقارات غير المبنية والتي مضى على ملكيتها أكثر من 3 سنوات والتي تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر مربع، حيث تحسب الرسوم على مساحة العقار بالكامل، على ألا تقل عن 500 فلس لكل متر مربع.

ويستثنى من حكم هذه المادة كل صاحب عقار لديه طلب قرض بناء من وزارة الإسكان، وكل صاحب عقار يتيم أو أرملة، وكل صاحب عقار لديه رخصة بناء صالحة ولم يمض على تاريخ استخراجها الأول ثلاث سنوات، بالإضافة إلى كل صاحب عقار من مواطني دول مجلس التعاون.

كما يعتبر كل عقار مملوك ملكية خاصة ولم تصدر له فاتورة كهرباء بأنه عقار غير مبني، أضف إلى ذلك أن انتقال ملكية العقار إلى شخص تربطه علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بصاحب العقار الأصلي لا يوقف أو يلغي احتساب مدة 3 سنوات لفرض الرسم.

تراجع التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية متأثرة بهدوء موسم الصيف والإجازات

عمان:

وفي سلطنة عمان كشفت تقارير إعلامية عن احتمال تمكن الوافدين في سلطنة عمان، من تملك العقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة، إذا حظيت خطة قيد الدراسة، بموافقة الجهات الرسمية.

وذكرت التقارير نقلا عن مسؤول في وزارة الإسكان، أن الجمعية العقارية العمانية، تحث الوزارة على إتاحة المزيد من المناطق لبيع عقارات لأشخاص من جميع الجنسيات.

وحاليا يمكن للوافدين فقط شراء عقارات في المجمعات السياحية المتكاملة والتي قد لا تكون في متناول المقدرة المالية لبعض الأشخاص، الذين يعيشون ويعملون في السلطنة.

ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الوزارة تعكف على دراسة هذه الفكرة في الوقت الحالي، ولكن تطبيقها يحتاج إلى موافقة العديد من الجهات الرسمية لكي ترى النور، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع إطار زمني لتنفيذ تلك الخطة الجديدة.

وقالت الجمعية العقارية العمانية، إنه يجب على الحكومة تخصيص "مناطق خاصة"، والتي يمكن أن توفر مساكن للوافدين بأسعار معقولة، مقارنة بالمساكن المتاحة بالمجمع السياحي المتكامل.