أعلن وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستلاحق قضائيا قناة الوطن التلفزيونية بعد بث برنامج هدد خلاله متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد رفضه تأسيس حزب إسلامي جديد. وقال قرين خلال ندوة في صحيفة المجاهد الحكومية "ليس لهذه القناة الحق في الدخول إلى هنا، أنها تعمل بشكل غير قانوني هذه القناة مست برموز الدولة، وعليه قررنا ايداع شكوى في القضاء ضدها وضد مالكها". وقال مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب "سبق للرئيس أن أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم". وعبر مالك القناة رجل الأعمال جعفر شلي عن استغرابه غضب الحكومة على "استضافة رجل سبق سماع تصريحاته في قنوات أخرى، كما استشارته رئاسة الجمهورية في أقدس شيء لدى الجزائريين وهو الدستور، هذا ظلم، لكننا نثق في القضاء الجزائري". ويشير شلي إلى استقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لمداني مزراق بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أحال الفريق محمد مدين رئيس مديرية الأمن والاستعلام "المخابرات" منذ عام 1990 على التقاعد وعين مكانه مستشاره للشؤون الأمنية عثمان طرطاق. وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن رئيس الجمهورية "أحال الفريق محمد مدين على التقاعد وقد عين اللواء عثمان طرطاق وهو مستشار الرئيس للشؤون الأمنية على رأس مديرية الأمن والاستعلام (المخابرات)". وخلال 25 عاما من توليه منصبه، لعب مدين دورا هاما في صناعة وتنصيب الزعماء السياسيين والتداخل في اختيار القيادات في البلاد، بحسب مراقبين رأوا أن إحالته على التقاعد إنهاء للدور الذي كان يلعبه.

تلقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، أن السفير السعودي لدى الجزائر محمود بن حسين قطان قام بتسليم الرسالة خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة به اليوم. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

برأت محكمة المغير بمحافظة الوادي اليوم الثلاثاء، رساما كاريكاتيريا من تهمة الإساءة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذا التحريض على التجمهر غير المسلح بالكتابة بعد نشره رسوما على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ أسابيع. وقال بيان للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: "تعرب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن ارتياحها بعد تبرئة الرسام الكاريكاتيري طاهر جحيش، من قبل محكمة المغير بمحافظة الوادي". وتابع "طاهر جحيش كان متابعا بتهمتي الإساءة لرئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر غير المسلح بالكتابة". وحسب المنظمة فإن "النائب العام التمس عقوبة ستة أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري، في حق الرسام الكاريكاتيري لكن القاضي نطق بالبراءة لصالحه".

"ظهور صدام حسين، زيارة بوتفليقة للمغرب، إقالة النسور، وانتخابات رئاسية مبكرة بمصر".. كان ذلك أبرز ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، قبل أن يتضح أنها "كذبة إبريل". وعادة ما تستقبل شعوب العالم اليوم الأول من إبريل من كل عام بتداول "شائعات" ليست صحيحة، باعتبارها أحداثا حقيقية، قبل أن يكشف لاحقا أنها مجرد مزحة أو "كذبة إبريل". وحسب روايات تاريخية، فإن إطلاق الكذبات في ذلك اليوم بدأ في عصور ما قبل الميلاد احتفالا بأعياد الربيع التي تبدأ في 21 مارس، وتنتهي في 1 أبريل، بينما ربطت روايات أخرى بين ذلك اليوم وشائعات قديمة أن الصيد في بعض البلاد يكون مستحيلا في هذا اليوم، وهو ما ثبت كذبه بعد ذلك، فارتبط الأمر بكذبة أبريل. رواية أخرى قالت إن هناك علاقة قوية بين كذبة إبريل، وبين "عيد هولي"، الذي يحتفل به الهندوس في 31 مارس من كل عام، وفيه يقوم بعض ‏البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية ولا يكشف عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا مساء 1 أبريل. فيما ذهبت رواية رابعة إلى أن "كذبة أبريل" تقليد أوروبي قائم على المزاح ‏يقوم فيه بعض الناس في اليوم الأول من أبريل بإطلاق الشائعات أو الأكاذيب ويطلق ‏على من يصدق هذه الشائعات أو الأكاذيب اسم "ضحية كذبة إبريل". وحملت "كذبة إبريل" في الدول العربية طابعا سياسيا، حيث سيطرت نحو 9 شائعات سياسية، بحسب ما رصده مراسلو وكالة الأناضول، أبرزها، "العثور علي صدام حسين حيا في اليمن، زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه للمغرب رغم الخلافات بينهما، انتخابات رئاسية مبكرة بمصر وتغيير المجلس العسكري بالكامل وإلغاء فوائد استثمارات قناة السويس، فتح معبر رفح، إقالة الحكومة الأردنية، تأجيل الانتخابات السودانية، تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس القائمة العربية وزيرا، ورئاسة جديدة للحزب الحاكم بتونس". وفيما يلي وردت "كذبات إبريل" كالتالي: 1- ظهور صدام حسين حيا في اليمن نشرت صحيفة "التحرير" المصرية الخاصة في صدر صفحته الأولي، أمس الأربعاء، تقريرا بعنوان "العثور علي صدام حسين حيا في اليمن "، وقالت "هرول الجميع وراء حرب اليمن دون أن يعرفوا السر الكبير الذي دفع واشنطن لترتبت عملية الحزم برمتها.. إيريك دانلو العميل السابق لجهاز CIA في الشرق الأوسط أعلن أن العملية نجحت في تنفيذ هدفها الأساسي وهو اعتقال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين حيا جنوب اليمن". وأوضحت الصحيفة أن العملية حملت اسم "القط المسعور" والحوثيون علموا مكانه وأبلغوا إيران. وصدام حسين الرئيس العراقي الأسبق نفذ بحقه حكم الإعدام فجر يوم السبت 30 ديسمبر 2006 في بغداد، ودفن صدام بمسقط رأسه بالعوجة في تكريت، شمالي العراقي. 2- زيارة الرئيس الجزائري للمغرب نقل موقع "هسبريس" بالمغرب أمس تقريرا يكشف أنه "بشكل مفاجئ وغير منتظر، أعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، أحمد أويحيى، عن وجود ترتيبات على قدم وساق لزيارة سيقوم بها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، إلى المغرب في فترة زمنية مقبلة، حيث سيلتقي بالملك محمد السادس، ومسؤولين حكوميين مغاربة". في نهاية تقريره، الذي جاء بعنوان "بوتفليقة يعارك الموت.. ويعتزم زيارة المغرب للصلح والحنين"، عقب الموقع المحلي قائلا: "بوتفليقة يزور المغرب..من قال هذا؟ قد يحصل، وقد لا يحصل .. لكن الأكيد أنه إلى حدود اليوم فاتح أبريل 2015 لا شيء من هذا واقعا، فالأمر لا يعدو أن يكون (كذبة فجة)، يقول البعض إنها تناسب اليوم الأول من شهر أبريل كل سنة.. لكنها السياسة المقيتة، وكل شيء فيها ممكن". 3- إقالة الحكومة الأردنية تداولت بعض المواقع التواصل الاجتماعي أمس تقريرا نقلته مواقع إخبارية أردنية، مفاده "رحيل حكومة عبد الله النسور"، وأردفت أحدي المواقع المحلية تعقيبا علي هذا الخبر قائلة: "طبعا لا تصدقوا هذا الخبر كونه لا يتعدى أن يكون "كذبة نيسان". 4- انتخابات رئاسية بمصر وتغيير المجلس العسكري قالت حركة شباب 6 إبريل المعارضة على صفتحها الرسمية بموقع "فيسبوك": "إحالة المجلس العسكري (كبار قادة الجيش) بكامله للتقاعد وتشكيل جديد يشمل الكثير من الكوادر الشابة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والمؤمنين بحتمية ابتعاد الجيش عن السياسة، بدء الإجراءات نحو انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف كامل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي". واكتفت الحركة بنشر ذلك، من دون الإشارة إلى أنها "كذبة إبريل"، لتلقى التغريدة إعجاب أكثر من 4 آلاف زائر للصفحة وأجمعت أغلب التعليقات أن الخبر "كذبة إبريل". 5- إلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس نفت الرئاسة المصرية ما نشره أحد المواقع الإخبارية أمس عن صدور قرار جمهوري بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس التي أصدرتها الحكومة المصرية قبل أشهر لتشجيع المواطنين على الاستثمار تمويل حفر القناة الجديدة. وأكد المكتب الإعلامي للرئاسة، في بيان له، أن هذا الخبر "عار تماماً عن الصحة وأن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن". وناشد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية الجماعة الصحفية التزام المهنية وعدم إدخال السخرية والمزاح في التناول الخبري خاصةً في الأمور التي تمس الرأي العام المصري والأمن القومي. وكان موقع إلكتروني إخباري، نشر خبر "إلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس" وقال في ختامه "الخبر يندرج تحت مسمى كذبة أبريل"، وبعد إثارته للجدل بين المواطنين، تم حذف الخبر من الموقع. 6- تأجيل الانتخابات السودانية تبادل عدد من النشطاء أمس على سبيل المزاح في وسائل التواصل الاجتماعي "كذبة إبريل" وتعلقت بصدور قرار من الرئيس السوداني عمر البشير بتأجيل الانتخابات العامة التي من المنتظر أن يبدأ الاقتراع فيها يوم 13 أبريل الجاري وتقاطعها فصائل المعارضة الرئيسية بالبلاد. وما جعل هذه الشائعة تلصق بـ"كذبة أبريل" لأن البشير أكد أكثر من مرة عدم نيته تأجيل الانتخابات. 7- رئاسة جديدة للحزب الحاكم بتونس أورد موقع إلكتروني في تونس اسمه (businessnews) تقريرا أمس حول تولي رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة رئاسة حزب "نداء تونس" بطلب من الباجي قايد السبسي مؤسس الحزب ورئيس البلاد. وبعد أن "كشفت" ظروف تولي جمعة هذه المهمة أفادت قراءها في آخر سطر من الخبر بأن المسألة لا تعدو سوى خيال بمناسبة يوم الفاتح من أبريل المعروف بـ"كذبة أبريل". ويشغل الآن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الأول رئاسة حزب "نداء تونس"، ومهدي جمعة بالأساس من الشخصيات المستقلة.

حذر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، معارضيه من الزج بالبلاد في أتون الفوضى، وتوعدهم بـ"إعمال الحزم و الصرامة"، بخطاب "ناري"، قال فيه عن المعارضة السياسية إنها "تريد الوصول إلى الحكم على أنقاض الدولة وأشلاء الشعب الجزائري". فاجأ الرئيس بوتفليقة الجزائريين بخطاب "غير معهود"، اغتنم فيه مناسبة عيد النصر، المصادف لـ19 مارس، من كل عام، لتوجيه رسالة "وعيد" لمعارضيه السياسيين، الذين صعدوا من مواقفهم بالأشهر الأخيرة، وقال عنهم الرئيس الجزائري إنهم "يعتمدون سياسة الأرض المحروقة من أجل الوصول إلى الحكم". وتوعد الرئيس الجزائري خصومه السياسيين بخطاب قرأه مستشاره الخاص محمد بن عمر زرهوني، باحتفالات عيد النصر، بمحافظة غرداية، جنوب البلاد، قائلا: "نحن الآن أمام حالة اضطرار إلى إعمال الحزم والصرامة، كل الحزم والصرامة، في الدفاع عن هذه الدولة، فهو واجب دستوري، واجب قانوني، واجب شرعي وأخلاقي لا يجوز لا تأجيله ولا التقاعس عنه". ولأول مرة منذ وصوله سدة الحكم بالجزائر، العام 1999، يتحدث الرئيس بوتفليقة بهذه الشدة. وكانت أقطاب المعارضة، ممثلة في "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، التي تضم 6 أحزاب معارضة، مدعومة بشخصيات وطنية وسياسية، و"قطب التغيير"، المتألف من 5 أحزاب معارضة أيضا، طالبت بتنظيم انتخابات رئاسة مسبقة لإنهاء ما وصفته بـ"حالة الشغور بمنصب رئيس الجمهورية" بالبلاد.

قال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، إن تأخر الإعلان عن مضمون التعديل الدستوري في البلاد، لتفادي "مغامرة قد تخلف مآسي في البلاد، وتجنبا للاضطرابات التي تعرفها عدة دول". جاء ذلك في رسالة وجهها بوتفليقة لمؤتمر "التطورات في مجال القانون الدستوري في أفريقيا"، الذي بدأ اليوم ويستمر لغد بالعاصمة الجزائر، وقرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي. وأضاف بوتفليقة أن "الجزائر تستعد لتعديل دستورها وتحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض". وتابع أن هذه المشاورات كان هدفها "الوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة". وينظم المؤتمر، المجلس الدستوري الجزائري بمشاركة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الأعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية الذي يضم 30 مؤسسة عضوة.

تحرك واسع لدى الأحزاب الموالية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، كرد فعل على دعوات المعارضة الداعية إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، والسبب الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام عن مرض الرئيس بوتفليقة. أحزاب الموالاة وبخاصة حزب الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني والحركة الشعبية بقيادة وزير التجارة عمارة بن يونس، في سباق مع الزمن لتوسيع دائرة التكتل السياسي للدفاع عن شرعية الرئيس بوتفليقة، رداً على أصوات أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي في الجزائر التي ارتفعت لأجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. غياب بوتفليقة غياب الرئيس بوتفليقة عن الواجهة إلا في اللقاءات الرسمية المقتضبة ولقاء السفراء المعتمدين واستقباله للمسؤولين الدوليين ومرضه الأخير أصبح المشجب الذي علقت عليه المعارضة السياسية في الجزائر لطرح بدائل للمرحلة المقبلة، أو ما بعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وهاجم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الموالي للسلطة المعارضة في الجزائر التي تطالب بانتخابات مسبقة على خلفية ما سمته التنسيقية "شغور منصب رئيس الجمهورية"، وأكد سعداني في مؤتمر صحافي أن التحدث عن شغور منصب الرئيس الذي يعتبر خط أحمر "لا يمكن تجاوزه". أحزاب المعارضة ضغوطات كبرى تقوم بها أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء التنسيقية التي تضم أحزاب معارضة، فضلا عن شخصيات مثل رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ورئيس الحكومة الأسبق. الأمين العام للحزب العتيد وصف المعارضة السياسية في الجزائر بأنها "عقيمة"، داعيا إياها إلى عدم اختزال المسافات والعودة إلى الانتخابات والصندوق للوصول إلى قصر الرئاسة بالمرادية بأعالي العاصمة الجزائرية. كما أعلن الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية بأنه فتح باب الحوار مع الفعاليات السياسية التي تريد للجزائر الاستقرار في ظل حكم الرئيس بوتفليقة كاشفا عن لقائه بجبهة القوى الاشتراكية التي أطلقت مبادرة "البناء الوطني"، معترفا بأن اللقاء ناقش أهداف المبادرة، قاطعاً الطريق أمام من يريدون الزج بالجزائر إلى خانة الاستقرار. تعديل الدستور ويبدو أن الساحة السياسية في الجزائر تتحرك وفق تيارات مختلفة ليبدأ العد التنازلي حول إطلاق النقاش حول تعديل الدستور الذي بات حديث الطبقة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أبريل الماضي، وهو ما يطرح دوما قضية تقليص العهدات الرئاسية، فيما ذهب البعض إلى الحديث عن تعديل يخص نائب الرئيس. كما بدأت الطبقة السياسية تتحرك وفق الوضع الذي تعرفه الجزائر سواء داخليا أمام الغليان الذي تشهده الطبقة العمالية في شتى القطاعات وخصوصا في قطاع التربية والصحة والتعليم العالي وقضايا الفساد، وخارجيا بالنظر إلى الوضع الساخن في دول الجوار وهي أجواء بإمكانها أن تكون عبارة عن فرامل تحبس أي تشويش على السلطة التي توجد اليوم في مواجهة مع الجماعات الإرهابية ومخاوف من دخول السلاح من دول الجوار وخصوصا من ليبيا وكذا التهديدات من مالي.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء 19 نوفمبر 2014: بوتفليقة يدعو إلى "توثيق" علاقة الجزائر والمغرب، الزهار: أطلقوا النار على رؤوسنا إن لم ننقل تجربة المقاومة للضفة، السعودية تخشى سعي "داعش" لحرب طائفية في المملكة. توثيق العلاقات نبدأ قراءتنا لعناوين الصحف العربية لهذا الصباح بجريدة "الوطن" السعودية، حيث قالت: دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى توثيق العلاقات بين الجزائر والرباط، في رسالة بمناسبة الذكرى الـ59 لاستقلال المغرب الذي تشهد علاقاته مع جاره الشرقي توترا مستمرا. وجاء في رسالة بوتفليقة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية "وإذ أشاطركم والشعب المغربي الأفراح، فإنه لا يفوتني أن أجدد حرصي على توثيق علاقات الأخوة التي تربط بلدينا والارتقاء بها بحيث تشمل كافة المجالات". وأضاف: "إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أستحضر في هذه المناسبة، التضحيات الجسام التي بذلها شعبانا أثناء نضالهما البطولي المشترك ضد الاستعمار الغاشم من أجل استرجاع السيادة والاستقلال". فلسطين وأفادت جريدة "أخبار الخليج" البحرينية بأن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار قال، أمس الثلاثاء، إنه يجب أن يطلق على رأس حماس وقيادتها النار إن لم يعملوا على تحرير فلسطين ونقل تجربة المقاومة الفلسطينية في غزة إلى الضفة الغربية. وأوضح الزهار لموقع فلسطين الآن "أن حركة "حماس" باتت تعرف الطريق جيداً لتحرير فلسطين"، وأضاف: "كنا نريد في البدايات أن نكون مشروع مشاغلة للعدو الصهيوني وأن نبقي شمعة الجهاد مشتعلة في أرض فلسطين"، مؤكداً أن "هذه الشمعة اليوم أصبحت ناراً كبيرة تحرق الاحتلال". ودعا الزهار إلى "المراهنة على الضفة المحتلة كمخزون استراتيجي هام للمقاومة الفلسطينية"، مطالباً أحرار الضفة باقتفاء المثل المقاوم في قطاع غزة. ويرى الزهار أن حماس تقف اليوم أمام مشروعين رئيسيين تعمل على إنجازهما وهما "مشروع بناء المجتمع بكافة مؤسساته ومشروع التحرير"، مؤكدا أن العملية التي وقعت في القدس أمس هي بمثابة "رد طبيعي على الجرائم الإسرائيلية، تجاه المقدسيين واقتحامات المسجد الأقصى المبارك". وأخيرا نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، تصريحات وزارة الداخلية السعودية، التي قالت فيها إن تشديد الأمن في المملكة زاد من صعوبة استهداف تنظيم داعش للحكومة، ولذلك يحاول المتشددون التحريض على صراع طائفي عن طريق مهاجمة الأقلية الشيعية. وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية: إن داعش والقاعدة يبذلان قصارى جهدهما للقيام بأعمال أو جرائم إرهابية داخل السعودية".. مضيفا: "وهما يحاولان استهداف النسيج الاجتماعي وخلق صراع طائفي داخل البلاد.

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، إن "شعبه واع بالمخاطر المحدقة ببلاده ولن يتهاون في مجابهة من يمس بوحدتها وأمنها". وجاء ذلك في رسالة من بوتفليقة للجزائريين بمناسبة الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي في الفاتح من نوفمبر 1954، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية. وجاء في الرسالة: "الشعب الجزائري على وعي تام بالمخاطر المحدقة به وبالمنطقة نتيجة ما مر به من أحداث ومخاطر". ولم يقدم الرئيس الجزائري تفاصيل حول طبيعة هذه المخاطر، لكن واضح أنه يشير إلى حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها دول الجوار على غرار ليبيا، وهو وضع عاشته الجزائر خلال عقد التسعينيات إثر أزمة أمنية وسياسية بعد إلغاء الجيش عام 1991 لنتائج الانتخابات النيابية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا. بوتفليقة قال: "الشعب الجزائري لن يتهاون في مجابهة من يريد المساس بوحدته وثوابته أو تهديد أمنه واستقراره وسيظل ماضيا بقوة وثبات على درب التطور والتقدم عاملا على إرساء قواعد ديمقراطية حقه وحرية مسؤولة وعدالة شاملة وتنمية دائمة تمكنه من أسباب المناعة والقوة".

مازالت حرب الجزائر التي أنهت 132 سنة من الاستعمار الفرنسي، تمثل مصدر شرعية السلطة بعد 60 سنة من اندلاعها، لكن تأثير هذا الكفاح المسلح يتجه نحو التراجع. وكل القادة الجزائريين الذين يديرون دفة الحكم يعدون من المشاركين في هذه الحرب التي اندلعت في الفاتح من نوفمبر 1954. والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 77 سنة، واحد منهم فقد تقلد أول وزارة وعمره لا يتعدى 25 سنة. وفي تلك الليلة التي أصبحت تمثل عيدا وطنيا في الجزائر، نفذ مقاتلو جبهة التحرير الوطني 30 هجوما على مراكز الشرطة وثكنات الجيش الفرنسي ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص منهم أستاذ، وأحد الأعيان الجزائريين الموالين للاستعمار. ومنذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر في 1830، كان الهدف هو ضم البلاد التي كانت تحت الحكم العثماني التركي، وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية يتمتع فيها أقلية من الأوروبيين بوضع سياسي واقتصادي واجتماعي يفوق وضع السكان الأصليين الذين تحولوا إلى "أهالي". "قانون عنصري" وبالنسبة للمؤرخ المتخصص في الجزائر بنجامين ستورا، فإنه حتى وأن لم يكن التمييز العنصري مرسخا في القانون كما في جنوب إفريقيا، إلا أن "التمييز كان مرسخا في الواقع"، موضحا أن صوت المواطن الأوروبي في الانتخابات يساوي سبعة أصوات جزائرية. "الثورة" كما يسميها الجزائريون تسببت في سقوط الجمهورية الرابعة في فرنسا وأنهت أي أمل في حل سياسي مبني على المساواة بين الأوروبيين و"الأهالي". كما أن جبهة التحرير التي قادت العمل المسلح، وتلقت دعم دول عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ في 1955 لم تكن لترضى بأقل من الاستقلال التام عن المستعمر الفرنسي. وفي 1962 حقق الجزائريون مطلبهم بعد 7 سنوات من الحرب المتواصلة، ومليون ونصف مليون "شهيد" بحسب الجزائريين بينما يتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 500 ألف قتيل. شرعية مرسخة وبعد 60 سنة مازال المشاركون في هذه الحرب وأسرهم يشكلون أساس الحكم، ويمثلهم وزارة كبيرة بميزانية ضخمة تسمى وزارة المجاهدين. وهذه الشرعية مرسخة في الدستور الجزائري الذي ينص على أنه لا يحق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا لمن شارك في "ثورة أول نوفمبر" إذا كان مولودا قبل سنة 1942 أي أن سنه لم يكن يتعدى 20 سنة عند الاستقلال في 1962. أما إذا كان المترشح مولودا بعد هذا التاريخ فان فعليه أن "يثبت عدم تورط أبويه في إعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954"، وهذا الشرط جاء ليقطع الطريق أمام "الحركى" "الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار" وأبنائهم. وبحسب تحليل الأستاذ الجامعي كريم املال، فان "الكفاح من أجل الاستقلال في الجزائر يمثل رحم الحكم سواء السياسي أو العسكري في مختلف أشكاله التي شهدناها منذ 1962". وأضاف "في تاريخ الجزائر المستقلة فان المرجعية الأساسية هي حرب التحرير، أي أن الانتماء يحب أن يمتد إلى هذه المرحلة ومن هذا الماضي تستمد السلطة شرعية حكمها في الحاضر" حتى وان اضطرت إلى تجميل التاريخ الرسمي. وبما ان جبهة التحرير الوطني تعتبر "معول التمكين الوطني.. فإنها مازالت اليوم المالك الحقيقي الوحيد للشرعية الثورية، في غياب مصدر ديمقراطي للشرعية بالنسبة للسلطة الجزائرية" كما يوضح املال. والى غاية سنة 1989 ظل حزب جبهة التحرير الوطني يحكم البلاد بمفرده، ويعمل وفق النظام السوفييتي، وحتى بعد التعددية الحزبية ظل الحزب يتمتع بالأغلبية في البرلمان. ورده على سؤال إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ يرد أملال "كلما ابتعدنا عن فترة حرب التحرير كلما ذبلت هذه الشرعية". ومن جهته أكد المحلل السياسي رشيد تلمساني أن "الطبيعة ستكفل بعملها، وستنتهي مرجعية هذه المرحلة" من تاريخ الجزائر، واعتبر تلمساني ان "الشرعية الثورية أصبحت وسيلة لتسويق حكم العسكر الذين استولوا على السلطة في 1962".

تسلم فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مساء اليوم أوراق اعتماد سعادة السيد إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية الجزائرية.وخلال اللقاء ، نقل سعادة السفير تحيات وتمنيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لأخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق بدوام التقدم والرقي والازدهار.وبدوره حمل فخامة الرئيس السفير تحياته الأخوية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقرونة بالسعادة والرضا لما وصلت إليه العلاقات الأخوية بين الجزائر ودولة قطر، متمنيا لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهامه.وأكد سعادة السفير بعد مراسم تقديم أوراق الاعتماد على بذل قصاري جهده للرقي بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر بالجمهورية الجزائرية في ظل القيادتين الحكيمتين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وكان قد جرى لسعادة السفير مراسم استقبال رسمية متبعة قبل تقديم أوراق الاعتماد .

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تسري شائعات حول تدهور حالته الصحية، استقبل الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ونشرت الوكالة على موقعها صورة للقاء دون تفاصيل عن فحواه، ومن المتوقع ان يبث التلفزيون الحكومي لقطات للاجتماع في نشرته الإخبارية الثامنة مساء (07:00 تج). واستقال الإبراهيمي أواخر مايو من منصبه كمبعوث مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا. وغاب بوتفليقة (77 عاما) السبت عن صلاة عيد الأضحى، كما لم يحضر صلاة عيد الفطر قبل شهرين، وهما مناسبتان يحرص كل الرؤساء الجزائريين على حضورهما. ومنذ إعادة انتخابه في إبريل الماضي، لم يظهر الرئيس الذي أصيب بجلطة دماغية قبل سنة، إلا لماما في التلفزيون. وكانت المرة الأخيرة في 21 سبتمبر عندما ترأس اجتماعا مخصصا للشأن الأمني على الحدود مع ليبيا ومالي وتونس خصوصا.

يسود غموض كبير في الجزائر حول مصير التعديل الدستوري، حيث كان مرتقبا الكشف عن نتائج المشاورات التي أجرتها الرئاسة مع الأحزاب والشخصيات بشأنه نهاية الشهر الماضي، لكن ذلك لم يحدث في وقت يلتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصمت بشأن المشروع وموعد تجسيده. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مطلع يونيو الماضي بعد نهاية المشاورات مع الأحزاب: "سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية، إلى نهاية شهر أغسطس المقبل، بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور، عقب ذلك يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور". وأفادت الرئاسة أنها أجرت بين أول يونيو و8 يوليو الماضيين لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية، حول التعديل الدستوري. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فتح المشاورات وأعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع مايو الماضي، بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه أحمد أويحيى مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا". ورفضت أغلب أطياف المعارضة الجزائرية المشاركة في المشاورات بدعوى أن "النظام يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها"، فيما لبت أحزاب الموالاة وعدة شخصيات الدعوة للمشاركة. كما أكد قادة المعارضة في عدة مناسبات أنهم غير معنيين بنتائج مشاورات الرئاسة حول تعديل الدستور. وقال أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري، والذي قاد هذه المشاورات في مؤتمر صحفي في 20 يونيو: إن "باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة". ولم تلب أطياف المعارضة الرئيسية في البلاد هذه الدعوة للمشاركة في المشاورات حول الدستور وواصلت عقد لقاءات للتحالف من أجل ما تسميه "الذهاب إلى تغيير ديمقراطي سلمي في البلاد". ومنذ نهاية المشاورات حول التعديل الدستوري لم تنشر الرئاسة الجزائرية أي معلومات حول تطورات المشروع أو نتائج المشاورات التي أجريت مع الطبقة السياسية حول التعديل. وقال موقع "كل شيء عن الجزائر"، المتخصص في نشر أخبار الرئاسة الجزائرية منذ أيام: إن "رئيس الجمهورية أبدى تحفظات على الطريقة التي انتهجها مدير ديوانه في مشاورات التعديل الدستوري". المجلس الدستوري بالجزائر.. صورة أرشيفية غياب المعارضة وتابع الموقع، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن "بوتفليقة ليس سعيدا بغياب المعارضة عن تلك المشاورات، ويري أنه كان على رئيس ديوانه أن يبذل جهدا إضافيا لإشراكها في هذا المسار انطلاقا من حرصه على أن تكون الوثيقة نتاج توافق وطني". وأشار الموقع إلى أنه لا يستبعد اللجوء إلى جولة أخرى من المشاورات حول تعديل الدستور، دون تحديد موعد أو كيفية حصول ذلك. من جهته أكد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في تصريحات نشرتها الأربعاء صحف محلية، أن حزبه طلب عدم إجراء استفتاء شعبي حول التعديل الدستوري وعرضه بدل ذلك للمصادقة أمام نواب غرفتي البرلمان الجزائري، دون أن يوضح موعد عرضه. يشار إلى أن مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي وعرضتها الرئاسة للنقاش شهر مايو الماضي، تضمنت 47 تعديلا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، حركة إحالة على التقاعد وإنهاء مهام وتعيينات، شملت مسؤولين كبارا في مؤسستي الرئاسة والجيش، ونشرت أسماء المعنيين ضمن مراسيم فردية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أبرزهم مستشارون وعمداء وألوية في المؤسسة العسكرية. وأشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إلى أنه وبعد أيام من إنهاء مهام مستشاره الخاص وزير الدولة عبدالعزيز بلخادم، وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مجموعة من المراسيم الرئاسية بموجب المادتين 77 و78 من الدستور، ينهي فيها مهام ويحيل على التقاعد 13 مسؤولا في الرئاسة والجيش. وأضافت الصحيفة: "أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزيرا للدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، تغييرات تمثلت في إنهاء مهام المسؤولين ابتداء من 15 يوليو الماضي".

تباحث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع كل من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بشأن الأزمة في غزة من أجل "تحريك مبادرة عربية لإغاثة سكان القطاع ووقف العدوان الإسرائيلي" حسب بيان للرئاسة الجزائرية. وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "تحادث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء على التوالي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني حول الوضع في غزة". وتابع "المحادثات سمحت للقادة الثلاث بالتعبير عن بالغ انشغالهم وكذا انشغال شعوبهم وحكوماتهم إزاء العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المدنيين في غزة". ولفت إلى أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تطرق أيضا مع محادثيه إلى إمكانيات القيام بعمل عربي مشترك مكثف من أجل حمل المجموعة الدولية على التحرك من أجل وقف عاجل للعدوان الإسرائيلي على غزة وكذا تضامن عربي أكبر مع فلسطينيي غزة". وأعلن البيان أن "الرئيس بوتفليقة قرّر تقديم إعانة مالية عاجلة بقيمة 25 مليون دولار لصالح فلسطين لاسيما غزة".

وعدت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، بإيصال البلاد إلى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع نسبة النمو إلى 7% خلال الخمس سنوات المقبلة مع الاستمرار في السياسة الاجتماعية برفع الأجور وبناء 2,2 مليون سكن. وعرض سلال برنامج الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، مؤكدا انه يتضمن "الالتزامات الواردة في برنامج (الحملة الانتخابية) لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة الذي أعيد انتخابه في 17 إابريل لولاية رئاسية رابعة من خمس سنوات. وقال سلال: "بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية 3% وسبب تراجعها هو انخفاض إنتاج ومداخيل النفط والغاز". وأضاف "نتطلع ان نصل في 2019 إلى نسبة نمو تصل في المتوسط إلى 7%". وأكد ان الجزائر "ستستعيد تدريجيا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة" مع بدء الإنتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية. وأكد سلال، أن برنامج الحكومة يعتمد على تنمية قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة.

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر قبل أيام قرارا برفع الحظر عن السفر لصالح عدد من الأشخاص ضمن استكمال مشروع المصالحة الوطنية. جاء هذا الإعلان خلال تقديم سلال، عرضا عن برنامج حكومته الجديدة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وقال سلال في كلمة له: "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اتخذ خلال الأسبوع المنصرم قرارا يقضي برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية وذلك في إطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية". ولم يعلن رئيس الوزراء الجزائري عن هوية الأشخاص المعنيين بالقرار، لكن معروف أنه كان يتحدث عن قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومنهم من يتواجدون داخل البلاد لكنهم ممنوعون من مغادرتها. وأضاف التقرير أن هذه الاحتياطات المقدرة بـ19.800 مليار متر مكعب تقع أساسا في أحواض مويدير و أحنات و بركين وتيميمون ورقان وتندوف جنوبي الجزائر.

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، بالعاصمة الجزائر، وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو. وجرى الاستقبال بحضور وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ويتواجد أوغلو في الجزائر للمشاركة في المؤتمر الوزاري الـ17 لحركة عدم الانحياز الذي انطلقت أشغاله أمس الأربعاء. وكانت شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت بحدوث تدهور جديد في صحة الرئيس بوتفليقة الذي تعرض في 27 إبريل 2013، إلى جلطة دماغية استلزمت نقله إلى فرنسا في رحلة علاجية استمرت أكثر من 80 يوما.

دستور توافقي جديد، خطة إنمائية خمسية، ومحاربة الفساد والحفاظ على الاستقرار، هي عناوين لأربع ورشات قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مباشرة العمل فيها، تنفيذا للوعود التي قطعها قبيل إعادة انتخابه بالأغلبية المطلقة في انتخابات 17 أبريل الماضي. بالنسبة إلى أكثرية الجزائريين، فإن الفترة المقبلة لا تحتمل أي تأخير في تجسيد التعهدات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية، وهي كثيرة، يتصدرها الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به مختلف ربوع البلاد، في ظل أوضاع متردية في دول الجوار. الأمن والنمو ويتصدر الملف الأمني قائمة أولويات برنامج عمل الرئيس بوتفليقة للفترة المقبلة، وبخاصة في ظل العمليات المتواصلة للجيش الجزائري وقوات الأمن، ضد معاقل الجماعات المسلحة في مختلف مناطق البلاد. وكان بوتفليقة شدد في الإعلان الرئاسي على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في الصعيد الأمني، على اعتبار أن الاستقرار شرط مطلوب لاستكمال ما تم الشروع فيه من برامج إنمائية، مغتنما المناسبة للإعلان عن إطلاق خطة خمسية، تضع انشغالات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية على رأس اهتمام الحكومة التي يترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال. أم المعارك وبعد الملف الأمني، تستحوذ مراجعة الدستور الجزائري، التي يصفها الإعلام المحلي بأنها "أم المعارك السياسية القادمة"، على اهتمام مختلف أطياف الساحة الحزبية بلا استثناء، حيث يرى فيها الجميع فرصة لإعادة القطار إلى طريقه الصحيح، مستغلين في ذلك تعهد بوتفليقة بجعل الكرة في مرمى الشارع السياسي وتوسيع نطاق التشاور وتبني الحوار مع كافة قوى المجتمع الجزائري من أجل التوصل إلى حد أدنى من التوافق حول الدستور الجديد، ولأجل ذلك عين مدير ديوانه وزير الدولة، أحمد أويحيى، للإشراف على جلسات الحوار مع زعماء الاحزاب والشخصيات الوطنية البارزة. وأوضح بوتفليقة في القرار الرئاسي أن مشروع الدستور الجديد سيستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع. حوار المعارضة وفي منتصف شهر مايو الجاري، دعت الرئاسة الجزائرية أحزاب المعارضة إلى المشاركة في جلسات الحوار والتشاور حول مشروع تعديل الدستور، وكشف بيان صادر عن الديوان الرئاسي عن أن السيد أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، هو من سيتولى الإشراف على هذا الحوار، مؤكدا أن التعديل الدستوري المقترح لا يشمل المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية وقيم المجتمع الجزائري ومبادئه وهي الدين الإسلامي واللغة العربية والأمازيغية. وبحسب البيان الرئاسي فإن 36 شخصية وطنية و64 حزبا ونوابا برلمانيين و10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة و12 أستاذا جامعيا، معنيين بهذه المشاورات . تصوران نهائيان وتتحدث أوساط سياسية عن تشكل تصورين حول الصيغة النهائية للدستور القادم: نظام حكم رئاسي أم شبه رئاسي، فهناك صيغة أولى تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ويكون مسنودا بنائب للرئيس، على الطريقة الأمريكية، وصيغة ثانية تقوم على تقوية دور الوزير الأول أو رئيس الوزراء الذي يكون اختياره من الأغلبية البرلمانية.