انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أبريل في الجزائر، اليوم الأحد، بتنظيم تجمعات في كل أرجاء البلاد من قبل المرشحين الستة، لكن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة سيغيب عنها بسبب المرض. وإن كان بوتفليقة غائبا عن التجمعات الانتخابية، فإن ستة من قيادات الدولة والحزب الحاكم توزعوا في البلاد لتنشيط حملته الانتخابية، أبرزهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الذي سيكون في أقصى الجنوب الصحراوي بادرار وتمنراست. كما يتوجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني إلى المدية على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب الجزائر، بينما يخاطب رئيس مجلس الأمة وزعيم التجمع الوطني الديموقراطي عبد القادر بن صالح ناخبيه في وهران بغرب البلاد. وينشط الوزيران عمارة بن يونس، رئيس حزب الحركة الجزائرية الشعبية، وعمار غول، رئيس تجمع أمل الجزائر، تجمعين منفصلين في ولاية البويرة.. أما مستشار الرئيس المعين حديثا عبد العزيز بلخادم فيتوجه إلى قسنطينة، عاصمة الشرق الجزائري. وفي رسالة إلى الجزائريين نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أمس السبت، أكد الرئيس الجزائري أن مشاكله الصحية لا تعني عدم أهليته لولاية رئاسية رابعة. وقال: "الصعوبات الناجمة عن حالتي الصحية البدنية الراهنة لم تثنكم على ما يبدو عن الإصرار على تطويقي بثقتكم وأراكم أبيتم إعفائي من أعباء تلك المسؤوليات الجلي التي قوضت ما قوضت من قدراتي". وتنتهي الحملة الانتخابية في 13 أبريل، بينما يجري الاقتراع في السابع عشر من نفس الشهر.

تجمع نحو 40 شخصا اليوم السبت في العاصمة الجزائرية مطالبين "بتغيير النظام"، في غمرة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، التي ترشح فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس. ولبى المتظاهرون نداء "جبهة الرفض" التي تجمع عائلات مفقودي الحرب الأهلية خلال التسعينات ولجنة الدفاع عن العاطلين عن العمل. وقال أحد المتظاهرين "نحن هنا لنقول ان هذه الانتخابات لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، يجب ان تعود الكلمة إلى الشعب". ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام" ورددوا "الشهداء حرروا البلاد لكن الفاسدين خانوها وباعوا ثرواتها". ولم تتدخل قوات الأمن التي انتشرت بكثافة أمام البريد المركزي في قلب الجزائر العاصمة، لكنها طوقت المتظاهرين. واحتشد آلاف المتظاهرين الجمعة في تجمع مرخص له نظمه الداعون إلى مقاطعة الانتخابات في إحدى قاعات العاصمة، وذلك بعد ان منعت السلطات كل التظاهرات السابقة المناهضة لترشيح بوتفليقة، وتبدأ الحملة الانتخابية رسميا الأحد وتستمر حتى 13 أبريل.

تظاهر آلاف الجزائريين في مدينة باتنة شرق البلاد، اليوم الخميس، للتعبير عن رفضهم للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال ومعارضتهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وأحدثت مزحة سلال حول سكان الشاوية (منطقة بشرق الجزائر)، ردة فعل غاضبة غير مسبوقة. وذكرت صحيفة "الوطن" الجزائرية على موقعها الالكتروني أن أكثر من 5 ألاف متظاهر احتشدوا وسط باتنة "للتنديد بتصريح عبد المالك سلال وترشح بوتفليقة لولاية رابعة ونظموا مسيرة سلمية حتى مسكن الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال". وذكر الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" أن المتظاهرين رددوا أمام مسكن زروال شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". كان زروال وجه رسالة إلى الشعب الجزائري أمس الأربعاء انتقد فيها خلفه عبد العزيز بوتفليقة وسعيه إلى التفرد بالحكم من خلال ترشحه إلى ولاية رئاسية رابعة. واعتبر زروال انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل الفرصة الأخيرة لوضع الجزائر على درب التحول الحقيقي.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 16 مارس 2014: الإفراج عن 60 مصريا كانوا محتجزين في ليبيا، حركات احتجاجية ضد بوتفليقة، المغرب يهدد بطرد اللاجئين السوريين، 5.5 ملايين طفل سوري تضرروا من الجوع. اهتمت صحيفة "الأهرام" المصرية، بتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، الذي أكد فيها أنه تم إخلاء سبيل 60 عاملا مصريا تم احتجازهم في ليبيا للتأكد من صحة أوراقهم. وقال مصدر أمنى ليبي، إن التحقيقات أثبتت أن 21 مصريا من المحتجزين أوراقهم سليمة، وأن 39 آخرين إجراءاتهم غير سليمة، وإنه تم تسليم الجوازات، التي لم تكتمل إجراءاتها إلى مندوب السفارة المصرية في ليبيا من أجل تكملتها مع السماح لأصحابها بالإقامة في طرابلس حتى تكتمل تلك الإجراءات. يأتي ذلك عقب الاتصال، الذي أجرته د. ناهد عشري وزيرة القوى العاملة مع نظيرها الليبي لتأمين الإفراج عن المصريين المحتجزين منذ أمس الأول. ومن جانب أخر أوضح وزير العمل الليبي في تصريحات للصحيفة، أن احتجاز العمال المصريين إجراء روتيني يتم مع جميع العمال الوافدين وليس موجها للمصريين على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع وزارة القوى العاملة المصرية لحماية حقوق العمالة بليبيا، داعيا كل من يرغب في العمل إلى التوجه إلى الجهات الوزارية المعنية للتسجيل وإتمام التعاقد والحصول على التأشيرة الرسمية. احتجاجات ضد بوتفليقة من جانبها تناولت صحيفة "عمان" تنظيم عدة حركات مدنية أمس تجمعات احتجاجية بوسط العاصمة الجزائرية ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 17 إبريل القادم وللمطالبة بتغيير النظام ومكافحة الفساد. وتجمع المئات من المساندين للحركة الاحتجاجية "بركات" (كفى) بالقرب من الجامعة المركزية تحت شعار "لا لولاية رابعة لبوتفليقة". وعلى غير العادة لم تتدخل الشرطة لمنع المظاهرة أو توقيف المشاركين فيها كما حدث في المرتين السابقتين، بسبب "منع المسيرات والمظاهرات في العاصمة". واكتفت الشرطة بتطويق المحتجين لمنعهم من عرقلة حركة المرور في اكبر شارع في وسط الجزائر. وكان من بين المحتجين أساتذة جامعيون وصحافيون وأطباء وطلاب. كما نظم جنود احتياط سابقون في الجيش الجزائري وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضهم عن السنوات التي عملوا فيها في الجيش بعد انقضاء مدة خدمتهم العسكرية. وفي الجانب الأخر ترأس مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال تجمعا لطلاب الجامعات. طرد السوريين في حين تناولت صحيفة "القبس" الكويتية، تهدّيَد السلطات المغربية بطرد اللاجئين السوريين المتهمين بإثارة "اضطرابات في المساجد وبين المصلين" في عدد من مدن المملكة، وذلك بعد تحذير سابق في بداية الشهر الحالي. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن السلطات ستعمد إلى "الطرد الفوري لكل مخالف وذلك وفق القانون الخاص بدخول الأجانب وإقامتهم في المملكة المغربية"، مشيرة إلى أن طرد رعايا سوريين يتوجهون إلى بعض المساجد ويلقون خُطباً لا ينبغي أن تُقال في أماكن العبادة. ولم توضح الوزارة طبيعة هذه الخطب المعنية، لكن الصحف أشارت إلى "خشية" السلطات من أن "تغزو السياسة مساجد المملكة" التي يتسول أمامها عدد من اللاجئين السوريين. أطفال سوريا وأخيرا أبرزت صحيفة "السبيل" الأردنية، أنه نحو 5,5 ملايين طفل سوري باتوا لاجئين في الخارج أو لاجئين ومحاصرين في الداخل. ورسم بيان أصدرته خمس منظمات دولية معنية بالطفولة صورة قائمة للصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، والذي قالت إنه "دمر حياة الملايين من الأطفال والشباب، وعرض جيلا كاملا لخطر فقدانه إلى الأبد". وأشار البيان إلى انهيار النظام التعليمي للأطفال، حيث إن ما يقرب من ثلاثة ملايين طفل سوري لا يواظبون على الدراسة بشكل منتظم، عوضا عن أن خمس مدارس سورية قد دمرت و تضررت أو استخدمت لأغراض عسكرية. ونقل البيان عن المدير التنفيذي لليوينسيف قوله "لمدة 3 سنوات مروعة عاش الملايين من الأطفال الأبرياء طفولة لا يجب أن يعيشها أحد".

احتج مئات من الناشطين أمام مقر إدارة جامعة الجزائر بالعاصمة ضد النظام الحاكم وترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة دون تدخل من مصالح الأمن التي كانت حاضرة بكثافة عكس المرات السابقة، حيث تم تفريق وقفات مماثلة واعتقال نشطاء. وتوافد صبيحة، اليوم السبت، مئات الناشطين والصحفيين أمام الجامعة المركزية بالعاصمة الجزائر حاملين لافتات مناهضة للنظام الحاكم وللولاية الرابعة لبوتفليقة، وسط حزام أمني كبير حيث حاصر عناصر الشرطة المكان من كل جهاته دون أن يتدخلوا لمنع هذه الوقفة الاحتجاجية كما لوحظ بعين المكان. وكان اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، قد وجه الأسبوع الماضي تعليماته إلى مصالحه تقضي "بعدم اللجوء إلى القوة والاعتقالات في تفريق المظاهرات"، كما أكدت وسائل إعلام محلية. ورفع المحتجون في وقفة اليوم شعارات ورددوا هتافات "لا للعهدة الرابعة"، "لا لحكم الجنرالات"، "هذه البداية وما زال ما زال"، "بركات من هذه المهزلة الانتخابية"، "بركات من لغة الخشب" و"بركات للبطالة والمعاناة والكذب".

شبه عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل، الربيع العربي بـ"الحشرة"، واعدا بمزيد من الحريات والانفتاح الديمقراطي. وقال سلال، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء أمس الأول الخميس، لإدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة، في كلمته خلال تجمع شعبي اليوم السبت بالصالة البيضوية في العاصمة الجزائر، إن "الربيع العربي حشرة وسنقضي عليه باستخدام مبيد الحشرات، سنستخدم كل المنتجات اللازمة لإيقافه". وأكد سلال أن الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة ستكون نظيفة وديمقراطية واعدا بمزيد من الاصلاحات السياسية والانفتاح والحريات والديمقراطية، كما توجه إلى الشباب. وكشف أن برنامج بوتفليقة يتضمن توفير الكثير من مناصب الشغل بصيغ متعددة بما يمكنهم من خلق مؤسساتهم، فضلا عن توفير السكن للجامعيين الشباب. وأعاد سلال إلى الأذهان مناقب بوتفليقة وعدد إنجازاته التي لم يحققها حسبه أي بلد آخر.

نظمت التنسيقية الوطنية لمقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في الجزائر في 17 أبريل المقبل وقفة احتجاجية أمام مقام الشهيد بأعالي العاصمة الجزائر اليوم الأربعاء، على رغم الإجراءات الأمنية المشددة حول مكان التجمع. وحضر الوقفة الاحتجاجية عبد الرزاق مقري رئيس حركة "مجتمع السلم"، وعبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية ومحمد ذويبي الأمين العام لحركة "النهضة" ومحسن بلعباس رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" العلماني، وسفيان جيلالي رئيس حزب "جيل جديد" المنسحب من سباق الرئاسة، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتو، إلى جانب نشطاء. وندد المحتجون بما أسموه "الانتخابات المزورة" ووضع الإدارة ومجموع مؤسسات الدولة تحت تصرف الرئيس المترشح (عبد العزيز بوتفليقة). كما دعوا باقي المرشحين الذين أودعوا ملفاتهم لدى المجلس الدستوري إلى الانسحاب من هذه المهزلة الانتخابية التي تشكل خطرا كبيرا على مصالح واستقرار البلاد.

برأت محكمة الجنح بوهران غرب الجزائر اليوم الثلاثاء، رسام كاريكاتور كانت النيابة طالبت بحبسه 18 شهرا بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" في رسم غير منشور، بحسب محاميه. وقال المحامي يوسف ديلام: "قضت المحكمة ببراءة موكلي جمال غانم"، وتابع "هذا إنصاف في ملف كان به الكثير من المخالفات، أنا جد سعيد". وكانت النيابة طلبت في أثناء المحاكمة يوم 12 فبراير فرض عقوبة السجن 18 شهرا وغرامة من ثلاثين ألف دينار (300 يورو) على رسام الكاريكاتور جمال غانم من صحيفة "لافوا دولوراني" (صوت وهران). وأكد المحامي أن "الصحيفة هي التي رفعت دعوى ضد رسامها" في أكتوبر 2013 بسبب رسم كان يفترض أن يصدر في 30 سبتمبر 2013. وقال "الرسم لم يصدر أبدا، وهذه سابقة في العالم أن يتهم ناشر صحيفة أحد موظفيه بإهانة رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة)".

انتقد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بشدة تنامي الأصوات الرافضة للعهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والداعية إلى المقاطعة، ودعا من أسماهم بـ "دعاة الفتنة والمغامرة" إلى الكف عن المساس باستقرار البلاد وهي على أبواب استحقاقات رئاسية. ونقل مصدر جزائري رسمي اليوم الجمعة، عن سلال تأكيده أن "الجزائر سارت في طريق التطور والنمو والسلم والأمان في محيط جيوإستراتيجي متأزم". وأوضح سلال أن تطور البلاد ممكن وأن لدى الجزائريين كل القدرات، وأن عليهم أن لا يضيعوا فرصة الانتخابات لتحسين الأوضاع اقتصاديا وسياسيا، وأشار إلى أن "الديمقراطية لا يمكنها أن تولد الفتنة والتاريخ لا يستطيع إعادة نفسه مرتين وإذا تم هذا الأمر فهي مهزلة ولسنا في هذا المقام دعاة للمهزلة"، على حد تعبيره. ويأتي كلام رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال في ظل تنامي الأصوات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية رابعة على الرغم من تدهور وضعه الصحي.

فرقت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة هي الثانية من نوعها في غضون أسبوع وأوقفت عشرات الناشطين، بحسب منظمي الاحتجاج وشهود عيان. وشهدت الوقفة مشاركة العشرات من النشطاء والصحفيين أمام الجامعة المركزية بالعاصمة الجزائر استجابة لدعوة من حركة تسمى "بركات" (كفى) للتعبير عن رفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة. وشهد محيط الجامعة، التي تقع بشارع ديدوش مراد الرئيسي بوسط العاصمة، تعزيزات أمنية منذ الصباح حيث تمت محاصرة المتظاهرين . وردد الناشطون والصحفيون، الذين شاركوا في الوقفة، شعارات "لا للولاية الرابعة لبوتفليقة" و"لا لحكم العسكر" و"52 سنة بركات"، في إشارة إلى ضرورة رحيل النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962 وتدخلت قوات الأمن، التي كانت متواجدة بكثافة بالمكان في زي رسمي ومدني، مباشرة بعد بداية الوقفة وشرعت في اعتقال ناشطين وصحفيين الواحد تلو الآخر ونقلوا في عربات الشرطة نحو مخافر بالعاصمة، بحسب شهود عيان ومراسل الأناضول. وقالت حركة "بركات"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقلا عن أحد الموقوفين (لم تكشف عن وسيلة التواصل معه)، إن "هناك اكتظاظا غير مسبوق في مراكز الشرطة وعدد الموقوفين يفوق المائة"، وتابع "مراكز الشرطة في العاصمة قد لا تسع الموقوفين نحن نتنقل من مركز لأخر". وحسب بيان الحركة فإن "عدد المتظاهرين كان أكثر من الأسبوع الماضي رغم أن الخميس يوم عمل" من دون تقديم العدد التقريبي للمحتجين الذين قال شهود عيان، إنهم "فعلا أكثر من الأسبوع الماضي لكن إحصاءهم صعب كونهم كانوا في شكل مجموعات متفرقة للهروب من الحزام الأمني الذي وضعته مصالح الأمن". وكانت مصالح الشرطة قد فرقت السبت الماضي وقفة مماثلة لناشطين بنفس المكان وأوقفت العشرات منهم قبل أن تفرج عنهم بعد ساعات من الاستجواب بمخافر الشرطة. وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات في العاصمة منذ العام 2001 الذي تحولت فيه مظاهرات لحركة العروش التي تمثل سكان منطقة القبائل إلى مواجهات مع الأمن وحرق للممتلكات العامة والخاصة. وكان ناشطون في حركة "بركات" قد أوقفوا يوم الرابع من مارس أمام مقر المجلس الدستوري المخول بدراسة ملفات المرشحين للرئاسة حاملين رسالة لرئيس الهيئة مراد مدلسي تدعو لإسقاط ملف ترشح الرئيس بوتفليقة بسبب "وضعه الصحي الذي لا يسمح له بممارسة مهامه كرئيس للبلاد" وجاءت الخطوة غداة توجه رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة يوم الثالث من مارس إلى مقر المجلس الدستوري شخصيا لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 ابريل وأعلن المجلس الدستوري الأربعاء أنه استقبل ملفات مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة بعد انقضاء آجال دفع الملفات منتصف ليل الثلاثاء. وسيحسم المجلس وفق قانون الانتخابات الجزائري في القائمة الرسمية للمرشحين للرئاسة بعد دراسة الملفات في ظرف العشرة أيام القادمة. وحركة "بركات" التي يقودها ناشطون وصحفيون قالت في بيان إعلان تأسيسها منذ أيام، إنها "حركة مواطنة سلمية ومستقلة، تدعو الشعب الجزائري بجميع مكونات وعلى اختلاف أطيافه إلى الالتفاف حول قضيتها ومساندتها من أجل الولوج إلى حل سياسي سلمي شامل من شانه إرساء دولة القانون في الجزائر وإعادة كرامته للمواطن وشرعيته للشعب".

تظاهر مئات الطلبة بجامعة مدينة "تيزي وزو" عاصمة منطقة القبائل التي تقع على مسافة 100 كيلومتر، شرق العاصمة الجزائر، اليوم الأربعاء، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. وتجمع الطلبة عند المدخل الرئيسي للمركز الجامعي "حسناوة"، ورفعوا عدة شعارات منها "لا للعهدة الرابعة" و"15 عاما بركات (كفاية)" و"نعم للديمقراطية، نعم للعدالة ونعم للرفاهية، لكن لا لعهدة (فترة) رابعة لبوتفليقة". وندد الطلبة بالوضع المأساوي الذي توجد فيه الجامعة كغياب الأمن وضعف النقل الجامعي. من جهة أخرى، عاد الهدوء إلى مدينة ورقلة الغنية بالنفط التي تقع على مسافة 800 كيلومتر جنوب الجزائر، بعد مشادات عنيفة بين عشرات من الذين يعانون البطالة وقوات الشرطة التي استعانت بالغاز المسيل للدموع. وندد العاطلون بممارسات الشرطة وأعلنوا رفضهم لعهدة رابعة للرئيس بوتفليقة.

أودع 12 مرشحا لانتخابات الرئاسة في الجزائر، المقررة في 17 أبريل المقبل ملفاتهم لدى المجلس الدستوري بعد انقضاء المهلة القانونية منتصف ليلة أمس الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء، أن الأمر يتعلق بموسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ومحفوظ عدول رئيس حزب النصر الوطني وعلي بنواري الوزير الأسبق وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 ومحمد بن حمو رئيس حزب الكرامة وصادق تماش وعبد الحكيم حمادي كمستقلين. ويدرس المجلس الدستوري ملفات المرشحين خلال عشرة أيام تلي إيداع ملف الترشح حسب القانون العضوي للانتخابات، علما بأن الحملة الانتخابية تنطلق في 23 مارس المقبل.

أجلت محكمة الجنح بمحافظة وهران غربي الجزائر، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم، على جمال غانم الرسام الكاريكاتيري المتهم بالإساءة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخيانة الأمانة، حتى الثلاثاء المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال مصدر من هيئة محكمة الجنح بوهران (450 كلم غرب الجزائر العاصمة)، فضل عدم الكشف عن اسمه، اليوم، إن "هيئة المحكمة أرجأت الفصل في قضية الرسام الكاريكاتيري، جمال غانم، حتى 11 مارس الجاري، بسبب غياب قاضي الجلسة"، دون أن يوضح أسباب غياب القاضي المكلف بالفصل في القضية. وكانت النيابة العامة بمحكمة وهران، طالبت في 11 فبراير الماضي، بتسليط عقوبة 18 شهراً حبساً نافذاً، وغرامة مالية مفروضة السّداد، قيمتها 200 ألف دينار جزائري (2000 دولار أمريكي)، بحق الرسام غانم. ويتضمن الرسم حواراً بين صاحب محل لبيع "حفاضات الأطفال" وزبون له، حيث يقول: "تريد حفاضات لأي شريحة من العمر؟"، ويرد عليه الزبون "للعهدة الرابعة"، وهو رسم كان يوحي بطريقة تهكمية لمرض الرئيس بوتفليقة، وتقدمه في السن، وقرب ترشحه لولاية رابعة.

أودع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه في المجلس الدستوري، لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل. وأحاط بن فليس عشرات المناصرين الذين حملوا صوره وهتفوا "بن فليس هو الرئيس"، وهم يرافقونه حتى مدخل المجلس الدستوري صباح اليوم. واعتبر مناصرون لبن فليس أن تنقله على قدميه رسالة إلى الرئيس المنتهية ولايته المريض، الذي قدم ملف ترشحه الاثنين. وفي تصريح مكتوب وزعته حملة بن فليس على الصحفيين، أكد المرشح الخاسر في انتخابات 2004 ضد بوتفليقة أنه "على دراية بالمناخ السياسي الذي يطبع مجريات هذا الموعد الهام وبكل المناورات المشبوهة التي هو عرضة لها". وسلم عبد العزيز بوتفليقة (77 سنة) ملف ترشحه بنفسه الاثنين على الرغم من مرضه. وبترشح بن فليس وبوتفليقة يصل عدد الذين قدموا ملفاتهم إلى المجلس الدستوري إلى ستة، بينما قرر كل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا انسحابهما من الترشح.

بث التلفزيون الرسمي الجزائري، مساء اليوم الإثنين، لأول مرة حديثا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ تعرضه لوعكة صحية شهر أبريل الماضي وذلك خلال استقباله من قبل رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة. وبثت القناة الناطقة بالفرنسية في التلفزيون الرسمي خلال نشرتها المسائية لقطات فيديو لجلسة للرئيس بوتفليقة مع رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي الذي استقبله بمقر الهيئة في وقت سابق من اليوم لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة خلال انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم. وظهر بوتفليقة في الفيديو وهو يخاطب رئيس المجلس الدستوري، قائلا: "جئت اليوم هنا لأسلم عليك وفي نفس الوقت أودع ملف ترشحي رسميا حسب المادة 74 من الدستور و132 من القانون العضوي للانتخابات". وتنص المادة 74 من الدستور الجزائري على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية"، دون تحديد سقف لذلك. وتنقل الرئيس الجزائري، البالغ "77 عاما"، في وقت سابق من اليوم في موكب رسمي إلى مقر المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة. واكتفى بوتفليقة بتحية صحفيين ومصورين كانوا ينتظرون وصوله خارج مقر الهيئة ودخل مباشرة وكان بجانب سائقه الشخصي على متن السيارة قبل أن يغادر المكان بنفس الطريقة. وتعد هذه التصريحات التي بثها التلفزيون الأولى لرئيس البلاد منذ تعرضه لوعكة صحية نهاية أبريل الماضي نقل على إثرها للعلاج بفرنسا.

قال مصدر قريب من الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تعرض لجلطة العام الماضي، سجل رسميا ترشحه في انتخابات الرئاسة المقررة في إبريل. وبتسجيل بوتفليقة لترشحه في المجلس الدستوري وضع الرئيس الجزائري حدا لشهور من التكهنات بشأن نواياه، لكن زعماء معارضين يقولون إنهم يعتقدون أن الرئيس الذي أتم لتوه 77 عاما مريض لدرجة لا تمكنه من ممارسة الحكم.

اتهم إسلاميو الجزائر، حكومة البلاد، بالانحياز إلى المرشح للانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فيما دعا اللواء المتقاعد المرشح المنسحب محمد يعلي إلى وقف المسار الانتخابي. وقال تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من 3 أحزاب إسلامية رئيسية، في بيان، اليوم الإثنين، إن الحكومة تحولت إلى لجنة مساندة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة. واعتبر أن الحكومة استغلت مؤسسات الدولة لمساندة ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، معربًا عن أسفه لتحول مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي تسيطر عليه جبهة التحرير الوطني الحاكمة إلى لجنة مساندة للحكومة، ودعا إلى الكف عن انتهاك النظام الداخلي وعدم احترام الدستور. ومن جانبه، أعلن اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل المقبل، ودعا إلى توقيف المسار الانتخابي. وقال: "قررت الانسحاب من الانتخابات الرئاسية وأطالب بوقف المسار الانتخابي لإنقاذ الجزائر"، مشدداً على ضرورة المرور بمرحلة انتقالية تستمر عامين تعاد فيها الشرعية لمؤسسات الشعب.

فرقت الشرطة الجزائرية بالقوة مظاهرة معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة واعتقلت عشرات المتظاهرين، اليوم السبت، أمام مقر الجامعة المركزية بوسط العاصمة الجزائر. وكان ناشطون وجهوا دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة اليوم. وتداولت وسائل إعلام تنظيم مظاهرات مماثلة في الجزائر وفي أوروبا، خصوصا في فرنسا، لمعارضة استمرار بوتفليقة في الحكم. ويتولى بوتفليقة (77 عاما) رئاسة الجزائر منذ 1999، حيث أعيد انتخابه عامي 2004 و2009، علما بأنه أصيب بجلطة دماغية في نهاية أبريل الماضي وأصبح لا يظهر إلا نادرا على التلفزيون الحكومي للحظات قصيرة عند استقباله لمسؤولين أجانب أو في نظامه.

جدّد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، التزام بلاده بالسعي لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره. وقال بوتفليقة في رسالة تهنئة بعث بها إلى زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، بمناسبة الذكرى 38 لإعلان (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)، إن المجتمع الدولي محتوم عليه تحمّل مسؤولياته أمام هذه الوضعية التي يعيشها الشعب الصحراوي، والتعجيل بحلّها في إطار الأمم المتحدة. وأكد بوتفليقة، أن الجزائر ستظل وفيّة لمبادئها، وستواصل سعيها الحثيث من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، ومن ثمة استكمال تصفية الإستعمار في القارة الإفريقية. وتعترف أكثر من 80 دولة في إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، بالجمهورية الصحراوية وهي عضو في الإتحاد الإفريقي. وتعلن الجزائر بشكل رسمي تأييدها لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وتدعم صراحة جبهة البوليساريو، وهو الموقف الذي يرى فيه المغرب تحدياً له، لأنه يعتبر الصحراء الغربية جزءاً من أراضيه الجنوبية. وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توتراً جدياً بسبب قضية الصحراء الغربية وبرز ذلك جلياً في الشهور الأخيرة بعد خلفية سحب المغرب سفيره من الجزائر في نوفمبر 2013، من أجل التشاور بسبب ما رآه استفزازاً من طرف الجزائر من جرّاء دعوتها لإنشاء آلية دولية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي التي يسيطر عليها المغرب في الصحراء الغربية. ويتهم المغرب الجزائر بخلق قضية الصحراء الغربية لجعلها دولة تابعة لها تطل على البحر الأطلسي، ويدعو إلى مفاوضات ثنائية معها لحل النزاع وهو ما ترفضه الجزائر بشكل قاطع وتقول إن القضية بيد منظمة الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مؤخرا أن عدد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم تجاوز المائة شخص بينهم رؤساء أحزاب وشخصيات مستقلة. ورغم العدد الكبير للمترشحين المحتملين لسباق الرئاسة في الجزائر، والذي لم يسبق للبلاد أن سجلته من قبل، إلا أن المراقبين يجمعون على أن المتنافسين الجديين في السباق يعدون على أصابع اليد الواحدة وهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور إلى جانب موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وزعيمة حزب العمال لويزة حنون التي تعد المرأة الوحيدة في السباق. وأجمعت الصحف المحلية على أن إعلان ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة من قبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال السبت الماضي يعد مؤشرا قويا على أن الانتخابات أضحت سباقا "مغلقا" وأن بوتفليقة في طريق مفتوحة لولاية أخرى بغض النظر عن هوية منافسيه، وفيما يلي أهم المرشحين المحتملين في سباق الرئاسة القادم: علي بن فليس من مواليد 8 سبتمبر 1944 بباتنة شرق الجزائر وهو محامي كما شغل عدة مناصب رسمية منذ الستينيات في الإدارة والحكومة الجزائرية حتى عام1999 ، عندما اختاره الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لإدارة حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة، قبل أن يعينه مديرا لديوانه بعد اعتلائه السلطة . وفي عام 2000 عينه الرئيس بوتفليقة رئيسا للحكومة لينتخب مطلع 2003 انتخب أمينا عام للحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني . ولم تستمر علاقة الثقة بين بوتفليقة ومدير حملته الانتخابية سابقا طويلا حيث حدث طلاق بين الرجلين نهاية العام 2003 عندما أعلن بن فليس رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل 2004 منافسا لبوتفليقة الذي كان يحضر للفوز بولاية ثانية. واضطر بوتفليقة إلى إقالة بن فليس من منصبه كرئيس للحكومة في مايو 2003 كما انتقل الصراع إلى الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني عندما قرر موالون لبوتفليقة الإطاحة ببن فليس من رئاسة الحزب . واستمر الصراع أشهرا إلى غاية الانتخابات الرئاسية عندما فشل بن فليس في الفوز على الرئيس الحالي وحصد ما نسبته 9% من الأصوات بشكل عجل باختفائه من الساحة السياسية إلى غاية يوم 19 يناير الماضي عندما أعلن في مؤتمر صحفي دخول سباق الرئاسة. ويحظى بن فليس بدعم عدد من الأحزاب في الساحة أهمها حركة الإصلاح الوطني وهي حزب إسلامي إلى جانب حزب الفجر الجديد -وسط- فضلا عن شخصيات سياسية ونواب بالبرلمان أعلنوا مساندة ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة. ويوصف بن فليس من قبل المراقبين ووسائل الإعلام في الجزائر على أنه المنافس الأول للرئيس الحالي الذي ترشح لولاية رابعة خلال انتخابات أبريل القادم. أحمد بن بيتور من مواليد 20 يونيو 1946 بمحافظة غرداية جنوب الجزائر العاصمة، وحاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد سنة 1984 من جامعة مونتريال الكندية. وكان بن بيتور أول رئيس حكومة يعينه بوتفليقة مع وصوله السلطة عام 1999 لكن خلافات بين الرجلين حول تسيير ملفات اقتصادية عجلت برحيله ولم يصمد في منصبه سوى أشهر قليلة من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أغسطس 2000. وقبل ذلك تقلد بن بيتور بين (1993و1998) عدة مناصب وزارية منها وزير الخزينة والمالية والطاقة، ويعتبر واحدا من مهندسي الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن خلال تسعينيات القرن الماضي عندما كانت الجزائر تعاني أزمة اقتصادية خانقة . ويشغل حاليا منصب مستشار لدى عدة هيئات اقتصادية دولية وصدرت له عدّة مؤلّفات منها "التجربة الجزائر التنموية: 1962-1991" و" الجزائر في الألفية الثالثة" و" تحديات وقدرات ". ويعد بن بيتور من أهم الشخصيات السياسية المعارضة للنهج الاقتصادي المتبع في ظل حكم الرئيس بوتفليقة كما أطلق مؤخرا مبادرة شعبية تطالب برفض استمرار بوتفليقة لولاية رابعة. ويحظى الرجل بدعم من عدة منظمات حقوقية في الجزائر إلى جانب نقابات تدافع عن حقوق العمال والعاطلين عن العمل. لوزيرة حنون تعد لويزة حنون (60 سنة) أول امرأة جزائرية تدخل سباق الرئاسة المقرر يوم 17 أبريل القادم وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد أن شاركت كمتسابقة في انتخابات 2004 و2009 كمنافسة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة والذي حلت الثانية وراءه من حيث عدد الأصوات في آخر انتخابات رئاسية. ودخلت حنون وهي نقابية منذ سبعينيات القرن الماضي وتوصف باليسارية التروتسكية التاريخ عام 2004 كأول امرأة عربية تدخل سباق الرئاسة . وأسست حنون عام 1990 حزب العمال وهو امتداد للحركة السرية اليسارية التي كانت تنشط في إطارها منذ العام 1980 حين تعرضت للاعتقال عدة مرات وتمت محاكمتها أمام محكمة أمن الدولة بتهمة المساس بالمصالح العليا للدولة والانتماء لتنظيم سري بحكم أن البلاد كان تحت سيطرة الحزب الواحد . وانتخبت حنون التي كان توصف بالمرأة الحديدية خلال العقود الماضية للمرة السابعة على التوالي كأمينة عامة لحزب العامل في مؤتمره الذي انعقد نهاية نوفمبر الماضي كما أنها نائب عن الحزب بالبرلمان منذ سنوات. كما تلقت هذه الناشطة اليسارية إشادة من قبل الإسلاميين، خلال عشرية التسعينيات بسبب دفاعها عن حقهم في العمل السياسي ورفضا لوقف الجيش للمسار الانتخابي في1992 الذي فاز به حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور حاليا. وتقول وسائل الإعلام المحلية أن حنون لديها "علاقات طيبة" بالرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله الحكم العام 1999. ورغم انتقادها للسياسة الاقتصادية للبلاد وانفتاحها على الشركات المتعددة الجنسيات وحتى لمحيط الرئيس بوتفليقة ورجاله في الحكومة إلا أن حنون لم يسبق لها ان وجهت انتقادا مباشرا للرجل الأول في الدولة. ورفضت هذه اليسارية في آخر تصريح لها الأصوات التي تعترض على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة قائلة أن "الدستور يمنحه هذا الحق كأي جزائري آخر". وكان وفد سياسي فرنسي قد نقل عن الرئيس الجزائري خلال زيارته له عام 2009 تعبيره عن احترامه وإعجابه بلويزة حنون ومواقفها السياسية، إلى درجة أنه رشحها لاستخلافه في ذلك الوقت. وعلى صعيد مواقفها الدولية لا تتردد هذه السياسية اليسارية في إعلان موقفها المعارض لثورات الربيع العربي وتصرح في كل مناسبة أنها "مؤامرة غربية لضرب استقرار العالم العربي والاستمرار في نهب ثرواته". موسى تواتي موسى تواتي هو رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية – وسط- يدخل سباق الرئاسة للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته كمنافس للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة عام 2009 غير أنه لم يحصد سوى 2.31 % من الأصوات. ويعد تواتي أول مرشح محتمل للرئاسة يودع ملفه لدى المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في البلاد مخولة بالبت في ملفات المترشحين كما أنه من أشد المعارضين لفترة حكم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ويصفها بأنها تميزت باستشراء الفساد والتضييق على الحريات. وولد موسى تواتي في الثالث من أكتوبر 1953 بمدينة بني سليمان التابعة لولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة، وقد استشهد والده في معركة التحرير الجزائرية. وأنهى تواتي دراسته الابتدائية بمدينة تابلاط قبل الانتقال إلى الجزائر العاصمة حيث حصل على شهادة التعليم المتوسط ثم شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة). التحق تواتي بعد إنهاء دراسته الثانوية بالجيش الجزائري وتلقى تكوينا خاصا في كل من سوريا وليبيا، ثم عمل في سلك الجمارك ثم الأمن العسكري- المخابرات. ويعتبر موسى تواتي أحد مؤسسي المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يؤسس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء عام 1991. وفي سبتمبر 1999 أعلن رسميا عن ولادة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، وتولى موسى تواتي رئاسة هذا التشكيل السياسي الجديد. وخلال انتخابات 2007 التشريعية احتل حزب الجبهة الوطنية المرتبة الثالثة عبر حصوله على 27 مقعدا بالبرلمان الجزائري. وفي 19 فبراير 2009 قدم تواتي رسميا ترشحه لرئاسيات التاسع من أبريل 2009 التي حل فيها ثالثا من ستة مرشحين بحصوله على 2.31% من أصوات الناخبين. ويقول تواتي إنه يسعى إلى إقامة دولة العدل، ويؤكد أن حزبه لا يعارض المصالحة الوطنية لكنه يرى أنها "لم تعالج بعمق الأسباب التي كانت وراء المأساة الوطنية".