بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، عن شعبه "مازال مصراً على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية" في بلاده. جاء ذلك في رسالة منه للجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ55 لاستقلال البلاد في 5 يوليو 1962، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية. وتطالب الجزائر، منذ الاستقلال باعتراف فرنسي رسمي عن جرائم الاستعمار بين (1830/ 1962)، لكن باريس تؤكد في كل مرة أن الأبناء "لا يمكن أن يعتذروا عما اقترفه الآباء"، وتدعو إلى طي الملف والتطلع للمستقبل المشترك. وحسب الرئيس الجزائري "ليس في هذا التذكير بالماضي أية دعوة إلى البغضاء و الكراهية، حتى وإن ظل شعبنا مصراً على مطالبة مستعمر الأمس بالاعتراف بما اقترفه في حقه من شر ونكال". وتابع "من خلال استذكار الماضي وما تكبدناه فيه من مآس، تحت وطأة الاحتلال الفرنسي، إنما نمارس حقنا في حفظ الذاكرة وفاء لأسلافنا الذين قاوموا فاستشهد منهم الملايين وسجن منهم مئات الآلاف أو أخرجوا من ديارهم، بينما جرد ملايين آخرين من أراضيهم وممتلكاتهم". وأضاف "فرنسا، التي باشرت معها الجزائر المستقلة بناء شراكة استثنائية (منذ العام 2012)، يجب أن تكون نافعة لكلا الطرفين شراكة لن يزيدها الاعتراف بحقائق التاريخ إلا صفاءً وتوثبًا". وجاء تذكير الجانب الجزائري للسلطات الفرنسية بمطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار متزامنًا مع وصول إيمانويل ماكرون سدة الحكم في باريس الشهر الماضي والذي يوصف في الجزائر بالسياسي الذي له مواقف "جريئة" من الملف الاستعماري. وخلال زيارة للجزائر، في فبراير الماضي، كمرشح للرئاسة، قال ماكرون إن "الاستعمار الفرنسي للجزائر تميز بالوحشية وشهد جرائم ضد الإنسانية". وخلفت تصريحات ماكرون ترحيبًا في الجزائر، وموجة تنديد في فرنسا، خاصة من جانب اليمين واليمين المتطرف، الذين اعتبروها "إهانة لتاريخ فرنسا"، لكنه تمسك بها. معتبرًا أن "قول الحقيقة حول التاريح سيسمح بالتوجه نحو المستقبل".وأمس الاثنين صرح الطيب زيتوني، وزير المجاهدين (قدماء المحاربين الجزائريين خلال ثورة التحرير)، إن "تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت جريئة، غير أن الجزائر تنتظر الملموس وتطبيق التصريحات المسجلة".

قال مصدر من دائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المقربة إن الرئيس اتصل بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء، لبحث سبل استئناف محادثات السلام المتعثرة في مالي. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، اليوم الخميس، أن ماكرون اقترح اتخاذ "إجراءات ملموسة" إزاء الوضع في مالي. ولم يكشف عن تفاصيل دقيقة. وتوسطت الجزائر بين فصائل مختلفة في مالي عام 2015 وهي ترأس لجنة المتابعة. ولم يطبق الاتفاق بالكامل بعد وتدهور الوضع الأمني في مالي. وتواجه مالي صعوبة لاحتواء الحركات المتشددة في شمال البلاد حيث تتكرر الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة وتشن الجماعات المتشددة هجمات على المدنيين وقوات جيش مالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية هناك.

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة غداة تعيين رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون خلفا لعبد المالك سلال. وفي ما يأتي أعضاء الحكومة الجديدة: وزير أول (رئيس الوزراء): عبد المجيد تبون. - نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح. - وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل. - وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي. - وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح. - وزير المالية: عبد الرحمان راوية. - وزير الطاقة: مصطفى قيطوني. - وزير المجاهدين: الطيب زيتوني. - وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى. - وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريت. - وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار. - وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي. - وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي. - وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون. - وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي. - وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية. - وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة. - وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي. - وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة. - وزير التجارة: أحمد ساسي. - وزير الاتصال: جمال كعوان. - وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان. - وزير الموارد المائية: حسين نسيب. - وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون. - وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: البروفسور مختار حزبلاوي. - وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي. - وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة. - وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي.

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الخميس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو وأظهرت أن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، خسر ثلاثة مقاعد لكنه يظل القوة السياسية الأولى. وأصبح عدد مقاعد حزب الرئيس بوتفليقة 161 مقعداً من أصل 462 بدل 164، بحسب بيان النتائج النهائية الذي قرأه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عبر التلفزيون الحكومي. وبذلك يبقى حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية الأولى يليه حليفه التجمع الوطني الديمقراطي ب100 مقعد. وحصل التحالف الإسلامي المعارض، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، على مقعد إضافي ليصبح عدد نوابه في المجلس الشعبي الوطني 34 بدل 33. أما الحزب الإسلامي الموالي للحكومة، تجمع أمل الجزائر، فحصل على 20 مقعدا. ودخل حزب جديد إلى البرلمان، الجبهة الوطنية الجزائرية، بمقعد واحد حصل عليه بعد الطعن الذي تقدم به رئيسه موسى تواتي واتبعه بإضراب عن الطعام دام عشرة أيام. وبلغت نسبة المشاركة 35,37% مع أكثر من 1,8 مليون ورقة ملغاة من أصل 6644057 صوتا تم الإدلاء بها. وبدأ رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال مشاورات مع الأحزاب السياسية بغرض تشكيل حكومة ائتلافية. وينتظر أن يعلن الإسلاميون الجمعة موقفهم من المشاركة أو عدمها، بعد عقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم. ووفقاً لما ينص عليه الدستور فإن أول جلسة للمجلس الشعبي الوطني، ستعقد يوم 23 مايو برئاسة النائب الأكبر سنا، كما أعلن التلفزيون.

أدلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ العام 2013، اليوم الخميس، بصوته في الانتخابات البرلمانية بإحدى مراكز الانتخاب بالعاصمة. وبث التلفزيون الرسمي صورا مباشرة للرئيس الجزائري وهو يدلي بصوته بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بالعاصمة الجزائرية وهو على كرسي متحرك مرفوقا بأفراد من عائلته. وتعرض الرئيس الجزائري لوعكة صحية نهاية أبريل 2013 أفقدته القدرة على الحركة، لكنه واصل ممارسة مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي إلى جانب خرجات لتدشين مشاريع بالعاصمة كما أعيد انتخابه العام 2014 لولاية رابعة بـ81% من الأصوات. ولم يسبق لبوتفليقة أن غاب عن التصويت في المواعيد الانتخابية التي شهدتها الجزائر في فترة حكمه منذ العام 1999. وبوتفليقة ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ويشغل منصب رئيسه لكنه لا يشارك في نشاطاته بحكم منصبه الرسمي. ويعد خروج بوتفليقة للتصويت أول ظهور علني له منذ أكثر من شهر حيث استقبل في 28 مارس الماضي رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو الذي زار البلاد.

ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الأحد، في نشاط رسمي على التلفزيون الحكومي، بعد إشاعات حول تدهور وضعه الصحي خلال الأسابيع الأخيرة. وبثت النشرة المسائية للقناة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، مشاهد لبوتفليقة وهو يستقبل وزيره للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل. ووفق ذات المصدر، فإن مساهل قدم للرئيس "عرضا حول الوضع في المنطقة خاصة في الساحل الإفريقي وليبيا ومالي"، وهي دول تجاور الجزائر جنوبا وشرقا وتعيش أزمات أمنية وسياسية. وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع "إشاعات" حول تدهور وضع رئيس البلاد بسبب عدم ظهوره في الواجهة لأسابيع وهو ما نفاه عدة مسؤولين. وكان إلغاء زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الجزائر في 20 فبراير الماضي، بسبب "مانع صحي" لبوتفليقة، محطة لعودة جدل قديم حول وضعه الصحي. وزاد من حدة هذه الجدل إعلان طهران، إلغاء جولة إفريقية للرئيس الإيراني حسن روحاني، تشمل الجزائر، كانت مقررة خلال النصف الأول من مارس الجاري، بسبب "عدم اكتمال التحضيرات لها". إلاّ أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أشار إلى أن "تأجيل زيارة الرئيس روحاني، كانت بطلب من الطرف الإيراني". وفي وقت سابق اليوم، قال قال أحمد أويحي، مدير ديوان بوتفليقة، إن الأخير يقوم بمهامه، وهو في وضع صحي "عادي"، وما يتم تداوله حول صحته إشاعات مصدرها الخارج. والسبت الماضي، قال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، في مؤتمر صحفي، "لقد زرت مؤخرا الرئيس بوتفليقة، وهو يمارس مهامه بصفة عادية ولا داعي للمزايدات". ويعاني الرئيس الجزائري (80 سنة) من متاعب صحية منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013، أفقدته القدرة على الحركة. وبعد عودته للبلاد في يوليو من السنة نفسها، قادما من مستشفى فال دي غراس، العسكري العاصمة الفرنسية باريس، مارس بوتفليقة، مهامه وإلى غاية اليوم، في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي، إلى جانب خرجات محدودة إلى العاصمة لتدشين مشاريع، أو في مناسبات وطنية دون القيام بنشاط يتطلب جهدًا بدنيًا، بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك. ويتنقل بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، بشكل دوري إلى مستشفيات فرنسية وسويسرية، لإجراء فحوص طبية بعد الوعكة الصحية. وكانت آخر مرة تنقل فيها للعلاج في الخارج منتصف نوفمبر 2016، حيث قضى قرابة الأسبوع في عيادة خاصة بمدينة غرونوبل الفرنسية، قالت الرئاسة إنه "أجرى خلالها فحوصات طبية دورية".

قال أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، إن الأخير يقوم بمهامه، وهو في وضع صحي "عادي"، وما يتم تداوله حول صحته إشاعات مصدرها الخارج. جاء ذلك في حوار مع الإذاعة الحكومية، على هامش زيارته لولاية إيليزي، في أقصى جنوب شرقي البلاد. وحسب أويحيى، فإن "الإشاعات التي مصدرها الخارج وكذا أطراف في الداخل لا معنى لها". وأضاف: "أطمئنكم أن سيادة الرئيس يقوم بواجباته بشكل طبيعي وهو في صحة محترمة". ولفت إلى أنه "لو أن صحة الرئيس بوتفليقة، متدهورة فعلا مثلما يتم الترويج لها ما كنتم لتروا أنني هنا في أقصى الجنوب، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، في زيارة إلى النيجر قبل يومين، والأخ الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش في زيارة إلى الإمارات قبل أيام". وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع "إشاعات" حول تدهور وضع رئيس البلاد بسبب عدم ظهوره في الواجهة لأسابيع. وكان إلغاء زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الجزائر في 20 فبراير"شباط الماضي، بسبب "مانع صحي" للرئيس بوتفليقة، محطة لعودة جدل قديم حول وضعه الصحي. وزاد من حدة هذه الجدل إعلان طهران، إلغاء جولة إفريقية للرئيس الإيراني حسن روحاني، تشمل الجزائر، كانت مقررة خلال النصف الأول من مارس" الجاري، بسبب "عدم اكتمال التحضيرات لها". وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن "تأجيل زيارة الرئيس روحاني، كانت بطلب من الطرف الإيراني". والسبت الماضي، قال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، في مؤتمر صحفي، "لقد زرت مؤخرا الرئيس بوتفليقة، وهو يمارس مهامه بصفة عادية ولا داعي للمزايدات". ويعاني الرئيس الجزائري (80 سنة) من متاعب صحية منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل" نيسان 2013، أفقدته القدرة على الحركة. وبعد عودته للبلاد في يوليو من السنة نفسها، قادما من مستشفى فال دي غراس، العسكري العاصمة الفرنسية باريس، مارس بوتفليقة، مهامه وإلى غاية اليوم، في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي، إلى جانب خرجات محدودة إلى العاصمة لتدشين مشاريع، أو في مناسبات وطنية دون القيام بنشاط يتطلب جهدًا بدنيًا، بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك. ويتنقل بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، بشكل دوري إلى مستشفيات فرنسية وسويسرية، لإجراء فحوص طبية بعد الوعكة الصحية. وكانت آخر مرة تنقل فيها للعلاج في الخارج منتصف نوفمبر"تشرين ثان 2016، حيث قضى قرابة الأسبوع في عيادة خاصة بمدينة غرونوبل الفرنسية، قالت الرئاسة إنه "أجرى خلالها فحوصات طبية دورية". ويصاحب هذه الرحلات العلاجية للرئيس الجزائري في كل مرة أيضا جدل داخلي حول وضعه الصحي لكن هذا الوضع بدأ يتلاشى تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة.

قال جمال ولد عباس أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر اليوم السبت إنه "زار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يمارس مهامه بصفة عادية"؛ وذلك ردا على جدل حول تدهور وضع الأخير الصحي بعد تواريه عن الأنظار خلال الأيام الأخيرة. وكان ولد عباس يرد على سؤال بشأن الوضع الصحي للرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات غرب العاصمة. وأضاف نفس المتحدث "لقد زرت مؤخرا الرئيس(عبد العزيز) بوتفليقة وهو يمارس مهامه بصفة عادية ولا داعي للمزايدات" في إشارة منه للتساؤلات والإشاعات حول تدهور وضعه الصحي. وأوضح بشأن عدم ظهوره في الواجهة خلال الفترة الأخيرة بالقول "الرئيس من حقه الخلود إلى الراحة". وكان إلغاء زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر في 20 فبراير الماضي بسبب "مانع صحي" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة محطة لعودة جدل قديم حول وضعه الصحي. وزاد من حدة هذه الجدل إعلان طهران إلغاء جولة إفريقية للرئيس الإيراني حسن روحاني تشمل الجزائر كانت مقررة خلال النصف الأول من هذا الشهر بسبب "عدم اكتمال التحضيرات لها". والأربعاء الماضي قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن "تأجيل زيارة الرئيس حسن روحاني كانت بطلب من الطرف الإيراني" . ويعاني الرئيس الجزائري (80 سنة) من متاعب صحية منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013، أفقدته القدرة على الحركة. وبعد عودته للبلاد في يوليو من السنة نفسها، مارس بوتفليقة مهامه وإلى غاية اليوم في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي، إلى جانب خرجات محدودة إلى العاصمة لتدشين مشاريع، أو في مناسبات وطنية دون القيام بنشاط يتطلب جهدًا بدنيًا بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك. ويتنقل بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ العام 1999، بشكل دوري إلى مستشفيات فرنسية وسويسرية، لإجراء فحوص طبية بعد الوعكة الصحية. وكانت آخر مرة تنقل فيها للعلاج في الخارج منتصف نوفمبر 2016، حيث قضى قرابة الأسبوع في عيادة خاصة بمدينة غرونوبل الفرنسية، قالت الرئاسة إنه "أجرى خلالها فحوصات طبية دورية". ويصاحب هذه الرحلات العلاجية للرئيس الجزائري في كل مرة أيضا جدل داخلي حول وضعه الصحي لكن هذا الوضع بدأ يتلاشى تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة.

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، مواطني بلاده إلى "التجند واليقظة ضد الإرهاب الذي يتغذى من بؤر التوتر في دول الجوار". وجاء ذلك في رسالة وجهها للجزائريات بمناسبة يوم العالمي للمرأة، الموافق الثامن من مارس من كل عام، نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية). وقال الرئيس بوتفليقة إن "الانتصار النهائي على مخاطر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود يتطلب تجنيد جميع المواطنين ويقظتهم". وأوضح أن "بؤر التوتر وعدم الاستقرار الذي يوجد في جوارنا، والتي عشش فيها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، يشكلان تحديا أمنيا ما يزال قائما في بلادنا"، في إشارة إلى دول مجاورة تعيش فوضى أمنية مثل ليبيا شرقا ومالي جنوبا. وحسب الرئيس الجزائري، فإن هذا الوضع في دول الجوار "يغذي بقايا الإرهاب التي ما تزال تطأ أرض الجزائر الطاهرة، وتستهدف أرواح وممتلكات شعبها الباسل، الذي اختار المصالحة بغية الخروج بالأمس من سعير المأساة الوطنية". وتواجه أجهزة الأمن الجزائرية منذ تسعينات القرن الماضي، عدة جماعات "إرهابية" تسمي نفسها "جهادية"، يتقدمها في الوقت الراهن تنظيمين رئيسيين، شمالي البلاد، هما: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجند الخلافة (فرع تنظيم داعش في الجزائر)، لكن خطرها تراجع خلال السنوات الأخيرة بعيداً عن المدن والتجمعات السكنية. وفي 26 فبراير الماضي، أحبط الأمن الجزائري هجوما انتحاريا بحزام ناسف ضد مركز للشرطة بمدينة قسنطينة (400 كلم شرق العاصمة)، وقتل منفذه، وتبنى "داعش" العملية. وخلال السنوات الأخيرة تعلن وزارة الدفاع الجزائرية باستمرار مصادرة أسلحة وإحباط محاولات تسلل عبر الحدود الشرقية مع ليبيا والجنوبية مع مالي والنيجر.

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت إن شعبه "غير مستعد" للانسياق وراء ما أسماها مناورات هدامة قادمة من الخارج، في أول رد منه على تقارير دولية تناولت الوضع السياسي في البلاد خلال الأسابيع الاخيرة. جاء ذلك في رسالة منه للجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق لـ18 فبراير/شباط من كل سنة تكريما للمقاومين الذين سقطوا خلال حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962). بوتفليقة أضاف: "شعبنا غير مستعد أن ينساق وراء النداءات والمناورات الهدامة التي تصل إليه من وراء البحار وعبر مختلف وسائل الاتصال"، وفق نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وتابع: "لقد أثبت شباننا وشاباتنا أنهم جد واعين لمخاطر المرحلة بتجاوز أوهام المشككين والمروجين للفوضى، والمعتمين على المنجزات الحقيقية لهذا الشعب. فلم يعد من الممكن تضليلهم، وهم محصنون ثقافيا وعقائديا وسياسيا، ومدركون لمسؤولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم، ومستعدين أكثر من أي وقت مضى للذود عن الوطن وصون مكتسباته وترقيتها وتطويرها". ولم يرد في رسالة الرئيس الجزائري ذكر لطبيعة هذه "النداءات" أو مصدرها لكن استعماله كلمة "وراء البحار" توحي بأنها صدرت في دول غربية. ودعا بوتفليقة الجزائريين إلى "استعمال حقهم واختيار ممثليهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة، وفي كنف الضمانات التي أقرها الدستور والقانون لاحترام خيارهم الحر والسيد" وهي دعوة للمشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو القادم. وفي السابع من فبراير الجاري، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا وصفت فيه تقارير دولية وغربية تناولت الوضع في البلاد بـ"المغرضة". وجاء في البيان أن "بعض الصحف الوطنية تتناقل أحيانا وبصفة تهويلية تصريحات منسوبة لأشخاص معروفين أو مجهولين وكذا دراسات يُزعم أنها أكاديمية ومواد إعلامية أخرى غايتها تضخيم التقييمات المغرضة حول الوضع في الجزائر وآفاقه". وأضاف أن "هذه التقارير مهما كان مصدرها من فرنسا أو الولايات المتحدة أو بلد آخر فإنها تغيب عنها الموضوعية، وتتضمن تزيفا للواقع الحالي وآفاق الجزائر، وأنها لن تصمد أمام حقائق مثل تمسك الجزائريين باستقلالهم وعدم التدخل في شؤونهم". وكانت الوزارة تشير إلى تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" السنوي الصادر مطلع هذا الشهر، والذي صنف الجزائر ضمن الدول "غير الحرة" في العالم في مؤشر الديمقراطية. ويستند التقرير إلى معايير أبرزها الحقوق المدنية والسياسية ونزاهة الانتخابات، واحتلت الجزائر المركز 35 عالميا بين 100 دولة شملها التقرير الذي يصنف الدول تنازليا من "الحرة" إلى "الحرة جزئيا" إلى "غير الحرة". من جهة أخرى، نشر النائبان في البرلمان الفرنسي غي تيسيي (عن حزب الجمهوريين اليميني)، وجين غلافياني (عن الحزب الاشتراكي)، نهاية الشهر الماضي، تقريرا مفصلا يمثل خلاصة تحقيق نيابي قاما به حول الوضع في ثلاث دول مغاربية هي الجزائر والمغرب وتونس دام ستة أشهر بين يوليو إلى ديسمبر 2016. وفي الشق المتعلق بالجزائر، زعم التقرير وجود تقصير من الجانب الجزائري في التعاون الأمني مع فرنسا لمكافحة "الإرهاب" في المنطقة إلى جانب رسمه مستقبلا غامضا للبلاد بسبب مرض الرئيس بوتفليقة. وفي العاشر من فبراير الجاري، قدم جين غلافياني (النائب عن الحزب الاشتراكي) اعتذارا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري نور الدين بلمداح حول ما وصفه "بتحريف لتقريره". وأكد في رسالته أن "تقريره تم تحويره من قبل وسائل إعلام غربية ليأخذ منحى بعيدا عن جوهره".

اتفاق قطري - جزائري على أهمية دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تنميتها وتطويرها، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة. كما تناول اللقاء الذي عقد بين سموه وفخامة الرئيس بوتفليقة في قصر فخامته بالعاصمة الجزائرية مساء اليوم، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة المتعلق منها بالأوضاع الراهنة في المنطقة، لاسيما الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث يتفق الطرفان على أهمية دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في بلده. حضر الجلسة أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير. وحضر الجلسة من الجانب الجزائري دولة السيد عبدالمالك سلال رئيس الوزراء ومعالي السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وغادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مساء اليوم. وكان في وداع سموه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار هواري بومدين الدولي، معالي السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني وسعادة السيد رمطان لعمامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وسعادة السيد إبراهيم عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجزائر. رافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي. وكانت قد جرت لسمو الأمير المفدى لدى مغادرته مراسم وداع رسمي. وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها شكره وتقديره على حسن الضيافة والحفاوة التي قوبل بها سموه والوفد المرافق خلال الزيارة، متمنيا للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

عاقبت إدارة التلفزيون الجزائري مذيع يقدم النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية، لأنه اكتفى بذكر اسم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، دون أن يسبقه بأي لقب. وذكرت تقارير إعلامية، اليوم لسبت، أن المذيع أحمد لحري، تم منعه من تقديم النشرة بسبب عدم نطقه لعبارة "فخامة رئيس الجمهورية" واكتفاءه بالقول عبدالعزيز بوتفليقة فقط. ووفقا لصحيفة "الخبر" فإن لحري كان يقرأ خبرا عن اجتماع الرئيس بوتفليقة الخاص بالسياسة الوطنية للغاز عندما قال "عبدالعزيز بوتفليقة مباشرة" ولم يسبقها بالعبارات المعهودة كفخامة الرئيس أو سيادة الرئيس مما كلفه الإبعاد عن تقديم نشرة السابعة. وأعرب عدد من الإعلاميين عن تضامنهم مع لحري، مؤكدين أنه لم يرتكب خطأ فادحا حتى يعاقب بمثل هذه "الطريقة المهينة". وذكرت صحيفة "الخبر" نقلا عن مسؤول في التلفزيون، إنه تم إبعاد لحري عن تقديم نشرة الأخبار وإلحاقه بهيئة التحرير لقناة "كنال الجيري".

تجمع عشرات الآلاف من الجزائريين، في قرية أيت أحمد بمنطقة القبائل لحضور جنازة حسين أيت أحمد، آخر التسعة الذين فجروا وقادوا حرب التحرير الجزائرية، والذي توفي يوم 23 ديسمير بسويسرا حيث كان يقيم. وقبل ساعة من وصول جثمان الراحل أيت أحمد غصت القرية التي شهدت ميلاده قبل 89 سنة بحشود المشيعين الذين تجمعوا في محيط ألفي متر وعلى الجبال المجاورة بينما قضى الكثير منهم ليله في المكان. وبمجرد وصول الموكب الجنائزي إلى القرية بدأ أنصار يرددون شعار"جزائر حرة ديمقراطية" قبل أن تقاطعهم التكبيرات والتهليلات عبر مكبرات الصوت. عائلة الفقيد، أرملته وأبناؤه الثلاثة، أكدوا أن المعارض الأبدي للنظام الجزائري أوصى بدفنه في قريته إلى جانب والديه وخاصة أمه التي توفيت سنة 1983 ولم يتمكن من حضور جنازتها لأنه كان مهددا بالسجن. ووصل جثمان الراحل أيت احمد من سويسرا الخميس، حيث خصص له استقبال رسمي بحضور رئيس مجلس الأمة الذي يمثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المناسبات الكبرى ورئيس الوزراء وكل الطاقم الحكومي. كما أدت كتيبة من الحرس الجمهوري السلام الشرفي أمام نعشه الذي لف بالراية الوطنية وحمل على أكتاف ضباط من الدفاع المدني. #AitAhmed pic.twitter.com/4fKIog0q16 — mesut (@pankiso) يناير 1, 2016

توجه الرئيس الجزائري اليوم الخميس، إلى فرنسا، في زيارة قصيرة يخضع خلالها لفحوصات طبية دورية. وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، أن بوتفليقة توجه في زيارة قصيرة خاصة إلى فرنسا، حيث سيجري فحوصات طبية دورية بتوجيه من أطبائه المعالجين. ويعاني بوتفليقة - 78 عاما، من المرض منذ تعرضه في 27 إبريل 2013 لجلطة دماغية استوجبت نقله إلى فرنسا في رحلة علاجية دامت أكثر من 80 يوما، ومنذ ذلك الحين لاحقته إشاعات تدهور وضعه الصحي.

أغلقت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الإثنين، قناة الوطن التلفزيونية وحجز أجهزتها بأمر من وزارة الاتصال على خلفية بث برنامج هدد خلاله إسلامي متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مدير القناة. وصرح مالك القناة رجل الأعمال جعفر شلي "استغرب خطوة وزير الاتصال الذي صرح الأسبوع الماضي أنه سيلاحقنا أمام القضاء ثم يأمر بإغلاق القناة قبل أن يصدر حكم المحكمة". وأضاف متسائلا "ماذا حدث خلال الأسبوع حتى يستعجل الأمر؟ أم أنه يدرك أن هناك من القضاة الشرفاء الذين لا يمكن إملاء الأحكام عليهم". وبحسب مصدر في الوزارة فإن "وزير الاتصال حميد قرين طلب من الوالي (المحافظ) إغلاق القناة لأنها تعمل بشكل غير قانوني ومست برموز الدولة". وكان وزير الاتصال أعلن الأسبوع الماضي ملاحقة قناة الوطن قضائيا ومالكها إثر تهديدات أطلقها مداني مزراق قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، الذراع العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، في برنامج "حوار" بث في الثالث من أكتوبر. وقال مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب "سبق للرئيس أن اخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم". ورغم تفهم مالك القناة، وهو قيادي سابق في الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم"، غضب الحكومة من بث هذه التصريحات فإنه عبر عن استغرابه بما أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى استقبل مزراق باعتباره "شخصية وطنية" بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014. وأكد شلي أنه سيرفع دعوى أمام القضاء لإلغاء قرار الإغلاق، وحماية "مصدر قوت 170 عاملا في القناة". وتخضع قناة الوطن على غرار أكثر من 40 قناة فضائية جزائرية للقانون الأجنبي، ولا وجود قانونيا لها في الجزائر، ماعدا 5 قنوات لديها ترخيص بفتح مكاتب "أما البقية فسمح لها بالعمل" بحسب وزارة الاتصال. وتبث قناة الوطن من قبرص بينما مقرها الرئيسي في لندن، وكذلك مقرات القنوات الأخرى في عمان أو جنيف أو مدريد.

يعيش الشارع الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة حالة من الترقب، بعد حملة التغييرات المتواصلة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وطالت قادة عسكريين كبار بالدولة. وكل ذلك يسير وسط وعود من الحزب الحاكم، بوجود رغبة في التوجه نحو إرساء دولة مدنية، عبر الحد من نفوذ الجيش في الساحة السياسية، ومخاوف المعارضة من وجود مشروع لتكريس حكم فردي لبوتفليقة ومحيطه. وفي بيان لها، الخميس الماضي، قالت الرئاسة الجزائرية، إن "التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية جاءت في إطار حركة الإصلاحات الأمنية والسياسية الواسعة عام 2011، بدأت برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي". وأضاف البيان أن الإصلاحات شملت أيضًا المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن، كلما اقتضت الضرورة، على غرار عمليات إعادة التنظيم التي جرت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن "المخابرات"، التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة". إصلاحات وأطلق بوتفليقة عام 2011 "حزمة إصلاحات"، تم بموجبها رفع حالة الطوارئ في البلاد، كما شملت قوانين الانتخابات، والأحزاب، والجمعيات والإعلام لمواجهة موجة ما أُطلق عليه "ثورات الربيع العربي" التي وصفها في عدة مناسبات بأنها "ديمقراطية مستوردة"، كما اعتبر بلاده "استثناءً"، فيما قالت المعارضة إن "إصلاحاته شكلية لتجنب ثورة الشارع". ومنذ عام 2013 تتواصل في الجزائر، موجة تغييرات مست هرم المؤسسة العسكرية، بصفة خاصة، كان أهمها قرار أصدره بوتفليقة، الشهر الماضي، بإقالة مدير المخابرات، الفريق محمد مدين، من منصبه، وتعيين مستشاره للشؤون الأمنية، عثمان طرطاق، خلفًا له. ووفق وسائل إعلام ومراقبين في الجزائر، يُعد مدين، أكثر ضباط المؤسسة العسكرية نفوذًا في البلاد، خلال العقدين الماضيين، حيث قاد المخابرات منذ عام 1990، وشهدت فترته قيادة 5 رؤساء للبلاد، و10 رؤساء حكومات، وعشرات الوزراء، فيما يصفه محللون سياسيون بـ "صانع الرؤساء" لدوره الحاسم في وصولهم للحكم. وقسمت هذه التغييرات الطبقة السياسية في البلاد، إلى فريق مؤيد يقول إن بوتفليقة يريد التوجه نحو دولة مدنية، تكون الكلمة العليا فيها للسياسيين، والشعب، وفريق معارض شكك في نوايا هذه التغييرات، وبوتفليقة، بالسعي لإرساء حكم فردي، عبر إضعاف المؤسسة العسكرية القوية، في وقت يلتزم فيه فريق ثالث من السياسيين، الصمت إزاء التغييرات، كون ظروف إجرائها وأهدافها غامضة، ويرون أن الوقت كفيل بالكشف عن مآلاتها. وتلتقي تحليلات المراقبين، والمؤرخين، وحتى مذكرات مسؤولين سابقين، في أن مؤسسة الجيش بقيت منذ استقلال الجزائر عام 1962، لها اليد العليا في اتخاذ القرار في البلاد. وجاء في كتاب صدر مطلع العام الجاري "باريس- الجزائر.. علاقة حميمية"، للصحفيين الفرنسيين كريستوف دوبوا، وماري كريستين تابت، أن هناك "ثلاثة أقطاب تُسَيِر النظام الحاكم في البلاد؛ هي الرئاسة، والجيش، والمخابرات، في إطار توازنات، غير أن العلاقة بينها تتأرجح بين التكامل والصراع". تمدين الحكم ويُعد عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، أهم المروجين لمشروع الرئيس "لتمدين الحكم"، حيث قال في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، إن "هذه القرارات قام بها رئيس الجمهورية بحكم صلاحياته الدستورية، وتأتي في إطار بناء دولة مدنية". وأضاف "الجزائر تتوجه نحو دولة مدنية، وهذا خيار لا رجعة فيه، وسيتم تكريسه خلال التعديل القادم للدستور". وكان أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري، كشف الشهر الماضي، أن تعديل الدستور سيكون قبل نهاية 2015، على أن يحدد رئيس الجمهورية في وقت لاحق، فيما سيُعرض التعديل على استفتاء شعبي، أم على نواب الشعب بالبرلمان. وعرضت الرئاسة الجزائرية، مسودة التعديل الدستوري، للنقاش في مايو 2014، وتضمنت 47 تعديلًا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد. عصرنة المؤسسات من جهته قال عمر جول، وزير السياحة ورئيس حزب "تجمع أمل الجزائر"، في تصريحات صحفية، قبل أيام، إن "هذه التغييرات هامة، وتدخل في إطار مسار طبيعي لتقوية وعصرنة مؤسسات الدولة". بدورها، شكّكت المعارضة في نوايا النظام الحاكم، من هذه التغييرات. وفي تعليقه على تلك التغييرات، قال علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات" وهو رئيس حكومة سابق في الفترة 2000 ـ 2003، في تصريحات صحفية سابقة، إن "النظام السياسي القائم في الجزائر لا يؤمن بالديمقراطية، والتزامه بالتقيد بمقوماتها لا يعدو أن يكون لفظيًا، وهو يسعى للحد من التعددية السياسية". من جهته أكد حزب "جبهة العدالة والتنمية" الذي يقوده المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، في بيان له الأسبوع الماضي "بخصوص التغييرات التي أقدمت عليها الرئاسة على مستوى بعض هياكل الدولة، نرى أنها إجراءات عادية من الوهم اعتبارها تضع البلاد على طريق الدولة المدنية". وتابع "ذلك أمل نرجوه، لكن طريق النضال من أجل تحقيقه لازال طويلًا، فالمسألة تحتاج إلى تغير القناعات لدى النخب الحاكمة، فتزول أفكار الشمولية، والاستبداد، والفساد، ويحل محلها منطق الحق والعدل، وتصبح الأمة صاحبة الحق في السلطة، والحاكم خادم للأمة منها يستمد الشرعية، ومن أجل خدمتها يتولى المسؤولية". ويقول محمد شراق، الصحفي الجزائري المتخصص في الشأن السياسي "أعتقد أن الترويج للدولة المدنية من قبل الموالاة، دافعه يحتمل رسالة برأسين، واحدة لمؤسسة الاستخبارات على أنه لم يعد لها دور سياسي في البلاد، وأن أولوية العسكري على المدني قد ولّت، وقد نفّذ الرئيس جزءً كبيرًا في هذا المسار، وهو بذلك يريد أن يكون له شرف إحداث القطيعة مع نظام العسكر منذ 1962 (تاريخ استقلال الجزائر)". مواقف راديكالية أما الرسالة الثانية، بحسب شراق، فهي "دفع المعارضة إلى تعديل مواقفها الراديكالية، خاصة بعد مطالبتها بانتخابات رئاسية مبكرة، عبر تسويق فكرة أن الرئيس لا يريد الاستئثار بالحكم، وأن مسعى الدولة المدنية، يكفل مكانة للمعارضة، في المرحلة المقبلة". وأشار شراق إلى أن الهدف العميق والأول بالنسبة للسلطة الحاكمة "هو السير نحو الترويج للتمدين، بشكل يفضي في النهاية لتقديم مرشح ، يحظى بالقبول الشعبي كخليفة لبوتفليقة الذي يعاني من المرض". وفي هذا الصدد، اعتبر أن تمدين الحكم "لا يأتي بهكذا قرارات، ولكن يكون بغرس ثقافة الدولة في المؤسسات، ومراجعة الدستور بما يكفل حقيقة ذلك، واستعادة ثقة المواطن وتكريس العدل والمساواة، وعندما تتحقق هذه الأشياء سيأتي تمدين الحكم دون الحاجة إلى قرار". من جهته، قال علي زاوي، الخبير الأمني الجزائري، إن "التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية داخل المؤسسة العسكرية، تدخل في صميم صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتصب في إطار دعم احترافية الجيش لمواجهة تحديات أمنية تواجهها البلاد، على طول حدودها، بسبب الإرهاب والاضطرابات الحاصلة في المنطقة". وأضاف "لا أعتقد أن هناك صراعات في هرم السلطة بين السلطة المدنية ممثلة في الرئيس، وقيادة الجيش، وحسب علمي لم يحدث أن هاجمت أية جهة الأخرى في تصريحات صحفية". وفيما يتعلق بالحديث عن تقليص دور الجيش في صناعة القرار، تساءل زاوي "هل يُعقل أن تكون مؤسسة عسكرية في العالم لا تشارك في صنع القرار السياسي، خاصة في ظرف أمني صعب؟"، معتبرًا في هذا الإطار أن "جهاز الاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية هو في قلب صناعة القرار".

أكدت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، إن موجة التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة داخل جهاز المخابرات، جاءت في إطار حركة إصلاحات سياسية وأمنية بدأت عام 2011، وتزامنت مع اندلاع ما سمي "ثورات الربيع العربي". وقال بيان للرئاسة نشر، اليوم، أن حركة الإصلاحات الأمنية والسياسية الواسعة عام 2011، بدأت برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وأوضح البيان "أن الإصلاحات شملت أيضاً المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن -كلما اقتضت الضرورة- على غرار عمليات إعادة التنظيم التي جرت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن(المخابرات)، التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة". وتأتي توضيحات الرئاسة الجزائرية، بعد قرار أصدره الرئيس بوتفليقة في 13 سبتمبر المنصرم، يقضي بإحالة الفريق محمد مدين (رئيس جهاز المخابرات)، إلى التقاعد، بعد 25 سنة قضاها على رأس الجهاز بشكل جعله أكثر ضباط المؤسسة العسكرية نفوذا في البلاد، حسب صحف محلية ومراقبين. وجاء قرار إحالة قائد المخابرات إلى التقاعد ضمن سلسلة تغييرات أجراها بوتفليقة منذ عام 2013 داخل المؤسسة العسكرية، طالت بالدرجة الأولى جهاز المخابرات، فيما تبعتها مصالح تابعة له مثل الأمن الرئاسي والإعلام والتحقيقات الكبرى بقيادة أركان الجيش.