قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يعتزم تقديم استقالته من منصبه وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين. وأوضح ذات المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته. وأضاف أنه ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019.

يترقب الجزائريون ما ستؤول إليه الأحداث، بعد طلب الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل توافقي يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب. * شغور منصب الرئيس.. ماذا يقول دستور الجزائر؟ المادة 102 تقول إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوتَ المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلِّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيسَ مجلس الأمة، الذي هو في هذه الحالة عبد القادر بن صالح. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. * تحول جذري وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كحل للأزمة الراهنة. وتطورت مواقف قيادة الجيش الذي يعد أهم ركائز الدولة الجزائرية، بشكل مطرد من التحذير من انحراف المظاهرات، إلى الإشادة بها، وفي النهاية إعلان واضح بالوقوف إلى جانب الشعب والاستعداد لحمايته والمطالبة بحل عاجل للوضع القائم. وتعد تصريحات قائد الجيش دعوة إلى المجلس الدستوري للاجتماع من أجل النظر في شغور منصب الرئيس، أو انتظار وصول إعلان استقالة من بوتفليقة الذي تنتهي ولايته يوم 28 أبريل القادم، لمباشرة إجراءات خلافته. وكان بوتفليقة قد أعلن يوم 11 مارس الجاري سحب ترشحه لعهدة خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع حراك شعبي رافض لاستمراره في الحكم. ورفض الحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكد في مسيرات حاشدة أن مطلبه هو رحيل الرئيس ورموز نظامه، بينما عرضت أبرز القوى المعارضة السبت الماضي خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسًا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة. وفق تقرير للجزيرة نت.

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 102 من الدستور. وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن قناة النهار الجزائرية أنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً على الأقل. وبحسب سلسلة تغريدات نقلتها اقناة الجزيرة عبر تويتر قال رئيس الأركان الجزائري إن حل الأزمة التي تمر بها البلاد هو ما ينص عليه في الدستور بتطبيق المادة 102، مطالباً تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي. وأضاف أنه يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور، محذرً من قيام أطراف معادية لها نوايا سيئة وتقوم بمناورات مشبوهة باستغلال المسيرات، مشيداُ في الوقت ذاته بيقظة الشعب الجزائري الواعي واليقظ والفطن الذي سيعرف كيف يحبط المخططات الدنيئة. وبحسب موقع روسيا اليوم فإن المادة 102 من الدستور الجزائري تنص على أنه: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

أكد السيد رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري مجددا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد عقد ندوة وطنية في البلاد و إقرار دستور جديد. وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني في برلين اليوم عند إجراء انتخابات رئاسية جديدة سوف تنتهي بمقتضاها فترة رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويتم تسليم الرئاسة إلى الشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل الديمقراطية. وكان الرئيس الجزائري قد أعلن الأسبوع الماضي عدوله عن الترشح لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد، لكنه أكد إنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية. واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن الحل للوضع السائد حاليا في بلاده يكمن في الحوار مع كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني، معربا عن تفاؤله بقدرة الجزائر على تجاوز المرحلة التي وصفها بالحرجة. وفيما يتعلق بخطة الطريق للخروج من هذا الوضع التي عرضها الرئيس بوتفليقة، أوضح لعمامرة أن هذه الخطة تنص صراحة على أن الرئيس بوتفليقة ينوي عدم الترشح, بل ويلتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة لافتا إلى أن الندوة الوطنية الجامعة والمستقلة هي التي ستحدد تاريخ اجراء هذه الانتخابات. وأشار إلى أن كافة الجزائريين يرغبون في أن تفضي هذه النقلة النوعية إلى نظام جديد بالتوافق والإجماع مع الرغبة المؤكدة لكل الأطراف, على أن يتم ذلك دون صراعات بين مختلف القوى في البلاد. وكان الرئيس بوتفليقة قد وجه أمس الثلاثاء رسالة للشعب الجزائري، أكد فيها استعداده لتسليم السلطة بكل وضوح وشفافية إلى رئيس منتخب بعد ندوة شاملة وتعديل الدستور نهاية السنة الجارية.

طالب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبدالرزاق مقري الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والنخبة الحاكمة بالتنحي، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية المتواصلة. وقال مقري، رئيس الحزب المحسوب على تيار الإخوان المسلمون، في بيان عبر الإنترنت، إن شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وإن على السلطة في بلاده الاستجابة سريعا له. وأضاف: السلطة الحاكمة رافضة الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السّلطة، محذرا الشعب الجزائري من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكّلم باسمه في الإعلام، قائلا: لا أحد يمثّل الشّارع غير الشّعب وإرادتهوأوضح مقر أن الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتّمادي في تجاهله وإدارة الظّهر لمطالبه. من جانبه، بدأ رئيس الوزراء المكلف نورالدين بدوي، محادثات تشكيل حكومة جديدة. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحكومة الجديدة ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري. وأقال عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الذي لا يتمتع بشعبية بين الجزائريين، وكلف وزير الداخلية نورالدين بدوي تشكيل حكومة جديدة، كما عين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء. كما أعلن بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل. وذلك بحسب الخليج الجديد.

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم، السيد نور الدين بدوي في منصب الوزير الأول خلفا للسيد أحمد أويحيى الذي تقدم في وقت سابق باستقالته من منصبه، والسيد رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة التقى بدوي وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن قبل استقالة رئيس الوزراء السابق أويحيى ، وشكره على الجهود التي بذلها أثناء أداء مهامه. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أعلن، في رسالة توجه بها إلى شعبه في وقت سابق، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل إلى موعد لاحق، وعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، مؤكدا أنه سيجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة الحالية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية عودة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت وكالة رويتر قالت في وقت سابق إن طائرة يعتقد أنها تقل الرئيس بوتفليقة قادمة من جنيف هبطت في القاعدة العسكرية ببوفاريك على بعد 40 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، بحسب ما أعلنت قنوات اخبارية جزائرية عدة. وكان بوتفليقة (82 عاماً) أودع مستشفى بجنيف في 24 فبراير لاجراء فحوصات طبية دورية.

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، مساء اليوم الإثنين، أن 21 مرشحاً، بينهم الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، تقدموا بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل. وأوضح المجلس الدستوري، في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه بدأ اليوم في الدراسة والتحقيق في صحة الترشيحات للانتخابات الرئاسية، موضحا أن عملية إيداع ملفات المرشحين جرت في ظل احترام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والتقيد بأحكامها نصا وروحا. كما نوه إلى أن العملية انتهت في ظروف جيدة بسبب ترتيبات تنظيمية محكمة وتسخير إمكانيات مادية وموارد بشرية مؤهلة. وذكر أن شخصيات وطنية ترشحت بصفة مستقلين، وأخرى ترشحت باسم أحزاب سياسية قبل انقضاء منتصف ليل الثالث من مارس، مشيرا إلى أن عملية دراسة ملفات المرشحين ستنتهي خلال مدة أقصاها عشرة أيام ابتداء من اليوم. يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الثامن للجزائر منذ الاستقلال، ورئيس حزب جبهة التحرير الوطني، يحكم البلاد منذ العام 1999 بعد أن فاز في أربع دورات انتخابية متتالية.

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، تعيين السيد عبد الغني زعلان وزير النقل مديرا لحملته الانتخابية الرئاسية، بدلا من السيد عبد المالك سلال رئيس الحكومة السابق. وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن السيد زعلان (54 عاماً) تقلد في السابق، منصب والي لكل من ولايات أم البواقي، وبشار، ووهران قبل أن يشغل منذ عام 2017 حقيبة الأشغال العمومية و النقل..مضيفة أنه تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة وحائز على ماجستير في إدارة التنمية. جدير بالذكر أن السيد سلال، أعلن يوم السبت الماضي، أن الرئيس بوتفليقة سيودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 ، لدى المجلس الدستوري، يوم 3 مارس، الموافق غداً، الأحد، موضحاً أنه لا أحد بإمكانه إلغاء العمل بمضمون الدستور ومن حق الرئيس بوتفليقة الترشح لاستحقاقات 18 أبريل باعتبار أن حق الترشح مكفول دستورياً لكل مواطن جزائري. وأكد أن الرئيس بوتفليقة سيختتم عمله ببناء جزائر قوية مراعاة لمصالح الأجيال القادمة. وكان المجلس الدستوري في الجزائر، قد أعلن سابقا، أن الثالث من مارس، هو آخر موعد لتقديم أوراق الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم .

أعلن السيد عبدالمالك سلال مدير حملة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية 2019 أن بوتفليقة سيودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري يوم 3 مارس المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سلال قوله سيودع الرئيس بوتفليقة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم 3 مارس المقبل، إلى جانب المرشحين الآخرين لدى المجلس الدستوري. وأوضح أنه لا أحد بإمكانه إلغاء العمل بمضمون الدستور ومن حق الرئيس بوتفليقة الترشح لاستحقاقات 18 أبريل باعتبار أن حق الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري، معتبراً أنه مكسب يجب المحافظة عليه واحترامه في إطار قوانين الجمهورية والعمل الديمقراطي. وشدد على ضرورة القيام بحملة انتخابية نظيفة للمرشح عبدالعزيز بوتفليقة ترتكز على الأخلاقيات وشرح مضمون برنامج رسالة ترشحه. وأوضح السيد سلال أن المجتمع المدني سيشارك بقوة في ندوة الوفاق الوطني الذي يعتزم الرئيس تنظيمها في حالة إعادة انتخابه دفاعا عن الديمقراطية التشاركية على حد قوله. وأكد أن الرئيس بوتفليقة سيختتم عمله ببناء جزائر قوية مراعاة لمصالح الأجيال القادمة، داعيا المجتمع المدني المساند له إلى التواجد في الميدان. يشار إلى أن المجلس الدستوري في الجزائر قد أعلن سابقاً أن الثالث من مارس المقبل هو آخر موعد لتقديم أوراق الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة 18 أبريل المقبل.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد أحمد أويحيى رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء،على قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، الذي تضمن زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث على التوالي، وبعجز يصل قرابة 20 مليار دولار. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن التوقيع جرى خلال أعمال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه بوتفليقة بمقر رئاسة الجمهورية. وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الفاتح يناير من كل سنة، وتتنهي في الـ 31 ديسمبر من ذات العام. وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون الموازنة العامة للبلاد بالأغلبية. وتوقع القانون عجزا في الموازنة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار). وتضمنت موازنة الجزائر العامة للسنة المقبلة مقترحا بفرض الضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، لكنه أسقط لاحقا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحجة عدم توفر الآليات الكافية لفرض هذه الضريبة. وخصص القانون مبلغا يقدر بـ 17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8 بالمائة عن 2017، وسيخصص أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذلك لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية). كما تضمنت الموازنة العامة رسوما جديدة على التبغ، وزيادات في أسعار الوقود بأنواعه (البنزين والديزل)، فيما أعفي وقود الغاز المسال من أي زيادات، كما فرضت رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة والأجهزة الكهرومنزلية. يشار أن موازنة 2017، سجّلت عجزاً قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق الـ 7115 مليار دينار (71 مليار دولار). وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 32 مليار دولار، والتي تمثل نحو 94 بالمائة من مداخيل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية سوناطراك. وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية من جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى دولة السيد أحمد أويحيى الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة، وذلك في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقروض في اجتماع للحكومة أمس الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى. ويواجه البلد، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014 مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60% من ميزانية الدولة، إلى النصف.وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأربعاء إن تعديل القانون "سيسمح للمركزي الجزائري بإقراض الخزانة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار".

ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ 2013، اليوم الأربعاء، في نشاط ميداني نادر عندما زار مقبرة ‏‏"العالية" في العاصمة، للترحم على أرواح "شهداء ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي". وجاءت خرجة بوتفليقة، بمناسبة الذكرى الـ55 ‏لاستقلال البلاد عن فرنسا، في الخامس من يوليو- 1962. وظهر الرئيس الجزائري، الذي يتنقل على كرسي متحرك، في صور للتلفزيون الحكومي وهو يقرأ فاتحة الكتاب على أرواح من سقطوا في الثورة ‏التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي. ورافق بوتفليقة في هذا الظهور، ‏عدد من كبار مسؤولي الدولة. وتعرض بوتفليقة، لوعكة صحية نهاية أبريل- 2013، أفقدته القدرة على الحركة، لكنه واصل ممارسة مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي، إلى جانب خرجات لتدشين مشاريع بالعاصمة، كما أعيد انتخابه في 2014، لولاية رابعة بنسبة 81% من الأصوات. وآخر ظهور لبوتفليقة جاء خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، ‏في 28 يونيو ، للمصادقة على برنامج عمل الحكومة الجديد بقيادة عبد المجيد تبون. وفي الرابع من مايو ، تنقل الرئيس الجزائري إلى مركز انتخابي بالعاصمة للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية. وأمس الثلاثاء، وجّه بوتفليقة، رسالة للجزائريين بمناسبة ذكرى الاستقلال تطرق فيها لحصيلة عامة حول فترة حكمه للبلاد منذ 1999، والتي تحققت خلالها "عدة إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية". كما دعا الرئيس الجزائري، باريس إلى قراءة صحيحة لتاريخها الاستعماري في الجزائر (1830/ 1962)، مجددا مطلبه شعبه بضرورة اعترافها بجرائمها خلال تلك الفترة.