أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانياً للدول والمؤسسات المانحة من أجل زيادة الدعم المالي، لتغطية أكبر عملية إنسانية تقوم بها المنظمة الدولية في اليمن. جاء ذلك في ختام اجتماع رفيع المستوى على هامش افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي من أن عشرة ملايين يمني آخرين سيواجهون أوضاع ما قبل المجاعة بنهاية العام الحالي، إذا لم يتغير الوضع الراهن. وأوضحت خلال الاجتماع أن ثلاثة أرباع سكان اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة، طفل واحد على الأقل يموت كل عشر دقائق لأسباب تتعلق بالصراع. من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك إن الأوضاع الإنسانية باليمن بلغت مستويات خطيرة للغاية. وأضاف أنه لحين إحراز تقدم على المسار السياسي أطلب منكم موارد لتغطية عملياتنا الإنسانية، حتى لا تتواصل معاناة الشعب اليمني.

جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تدهور الأوضاع في اليمن ومخاطر حدوث مجاعة قد تودي بحياة أعداد هائلة من اليمنيين. جاء ذلك في فعالية عقدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول اليمن عشية بدء المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة. وكان السيد مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة قد حذر أمام مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي من مخاطر حدوث مجاعة وشيكة في اليمن تسفر عن خسارة هائلة في الأرواح. وأفاد المسؤول الدولي بأن الأوضاع في اليمن تتدهور بسبب تطورين هما الضغوط الهائلة على الاقتصاد التي ترجمت إلى انخفاض في قيمة العملة اليمنية، والثاني هو تصاعد القتال خلال الأسابيع الأخيرة حول الحديدة. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أدت سنوات القتال بأنحاء البلد إلى تدمير البنية الأساسية والخدمات العامة وسبل كسب العيش وتشريد الملايين وتفشي ما يعتقد أنه كان أسوأ وباء للكوليرا يشهده العالم. ويحتاج ثلاثة أرباع اليمنيين، أي 22 مليون شخص، إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة. ويعاني نحو 18 مليون شخص، من بينهم نسبة عالية من الأطفال، من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرف 8 ملايين يمني كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، وتشتد حاجتهم للمساعدات الغذائية الطارئة ليبقوا على قيد الحياة.

السلام محور الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئون تتصدر مناقشات الزعماء وممثلي الدول قطر تجدد التزاماتها الدولية بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار من ثوابت السياسة الخارجية القطرية جهود قطر تقرن السلام بالتنمية ومعالجة الجذور المسببة للتطرف والإرهاب الولايات المتحدة تقود نشاطات عديدة داخل المنظمة والعنوان الأبرز فيها إيران تفتتح الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم . وتعد هذه الجلسة الحدث الدبلوماسي السنوي الأكبر لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف حول القضايا الرئيسية للمجتمع الدولي. وتتصدر قضايا السلام في الشرق الأوسط والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئين والملف النووي الإيراني مناقشات الدورة الحالية في ظل الانقسامات الدبلوماسية حول هذه القضايا حيث توجد انقسامات غربية - غربية وانقسامات عالمية ، وستكون كل هذه القضايا محط اهتمام المناقشات فضلا عن قضايا التنمية. وتركز الولايات المتحدة على الملف الإيراني حيث تترأس مجلس الأمن هذا الشهر حيث دعت لجلسة تحت عنوان منع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التركيز سيكون على إيران وقد نظمت نشاطات جانبية عديدة وكان العنوان الأبرز فيها إيران حيث التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ، بينما كان التركيز العام الماضي على كوريا الشمالية. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة. وتناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الفريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا الدولية التي يشملها الميثاق، مثل التنمية والسلام والأمن والقانون الدولي وغيرها. الملفات المطروحة يتمثل موضوع المناقشة العامة جعل الأمم المتحدة وثيقة الصلة بكل الناس: القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة عن المجتمعات السلمية والمنصفة والمستدامة. ويعقد الأمين العام اجتماعا رفيع المستوى حول العمل من أجل حفظ السلام. ووفقا للأمم المتحدة ، فإن الحدث سيكون بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لفهم إنجازات وتحديات حفظ السلام ، وتجديد الالتزامات الفردية والجماعية لتعزيز العمليات المشتركة. وفي 27 سبتمبر ، سيعقد رئيس الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لإجراء مراجعة شاملة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. وتأتي مشاركة قطر في هذه الدورة انسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود الدولة لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. وتكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. و يتمثل دور دولة قطر المتميز في تعزيز حقوق الإنسان، وفي المسائل الاجتماعية المختلفة وتقديم مبادرات حظيت بدعم الأمم المتحدة في مجالات التنمية والتعليم وتعزيز دور الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة التصحر وغيرها. فضلاً عن مشاركتها في الصناديق المالية الطوعية التي تُقررها الأمم المتحدة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وإنجاز المهام التي تقوم بها المنظمة الدولية خارج نطاق الميزانية الاعتيادية. دور قطر في حفظ السلام وتميزت سياسة دولة قطر تجاه المسائل الدولية والإقليمية بحرصها على التوصل إلى التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الوساطة، الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية المشهود لها من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول ذات العلاقة. وقد كان لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. ويتضمن ذلك: لعب دور الوسيط للمساعدة في حل الأزمات الدولية. وقد تضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية دارفور، وجهود الوساطة بين كل من جيبوتي وإريتريا، تعزيز الحوار بين الأديان ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. ولعبت الدوحة دورا فاعلا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء . لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حول العالم، إطلاق مبادرات دولية في مجالي التعليم والصحة تساهم في ازدهار المجتمعات. وعززت قطر التعاون مع مجلس الأمن وغيره من منظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى لمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الإنسانية ، تقديم مساهمات مالية سخية لأكثر من 40 منظمة وجهة تابعة للأمم المتحدة. كما أن دولة قطر ساهمت بشكل فعال في دعم عمليات الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون و حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية وغيرها، حيث لعبت دوراً مهماً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أثناء العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2006 و2007. وتقدر مساهمات دولة قطر في ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي يقدر عددها حاليا بـ 16 عملية حفظ سلام، ونسبة دولة قطر تقدر في هذه العمليات بـ 0.1933 %، وإجمالي حصص الدولة لميزانية الفترة 2012-2013 تقدر بحوالي 14.1 مليون دولار، وللفترة 2013-2014 بحوالي 13.8 مليون دولار. التنمية والسلام تماشيا مع سياستها الخارجية فان دولة قطرملتزمة بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وانسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود دولة قطر لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. تكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. وفي سياق الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللذين يهددان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، تتبنى دولة قطر نهجاً مبنياً على التعاون، وعلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف، خاصة ما بين فئة الشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز الاقتصاد. بالإضافة إلى تشجيع الحوار، وتبني قيم التسامح، ومحاربة التطرف، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي.

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن اليمن كدولة لم يعد موجوداً وسط صراع دول على دويلات بات لها فعل الأمر الواقع، خاصة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لم يعد لهما أي تأثير على الأرض. وبحسب التقرير الذي ترجمه موقع الخليج أونلاين، يقول موفد الصحيفة إلى المكلا، كريم فهمي، إن هذه المدينة التي كانت في قبضة تنظيم القاعدة حتى 2016، تمت استعادتها من قبل قوة أشرفت عليها الإمارات، لكن بعد مرور عامين ما زالت الحكومة غائبة. واعتبرت واشنطن بوست أن تفكك اليمن هو أكبر التحديات التي تواجة سياسة واشنطن. وأعربت الصحيفة عن شعور الولايات المتحدة بأن حالة الفوضى ستؤدي إلى تمكين القاعدة في شبه جزيرة اليمن، وهي إحدى أخطر الجماعات المتطرفة. ويقول بدر باسلمه، وزير النقل اليمني السابق الذي يعيش في المكلا، عاصمة حضرموت، كبرى محافظات البلاد، إن اليمن القديم لن يعود أبداً. لقد تم استبدال الدولة المركزية بالحكم الذاتي الإقليمي، والسؤال الأكثر الحاحاً الآن: كيف سيستقر اليمن الجديد؟. وبعد عامين من استعادة المكلا لا يبدو أنها على استعداد للعودة إلى الدولة اليمنية، فهي تتصرف كدولة مستقلة محمية من الإمارات التي بنت العديد من القواعد العسكرية فيها. ويقول مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه، إن القوات المدعومة من الإمارات قامت مراراً وتكرارا بأنشطة عسكرية دون التنسيق مع الحكومة، ما تسبب في حدوث ارتباك. وتابع: لا توجد سياسة واضحة؛ في جنوب اليمن ظهرت وحدات يدعهما التحالف، بل إن بعض تلك القوات قاتلوا علانية القوات الحكومية اليمنية. ولا يعرف كثيرون من أصحاب المصانع والعمال والطبقة العاملة إلى أين يلجؤون لطلب المساعدة أو حتى الحماية. وتصف الصحيفة المكلا بأنها تمثل نموذجاً من طبيعة الصراعات التي تجري حتى في المناطق المحررة، فهنا مثلاً لا يكفي أن تحصل على إذن من جهة حكومية رسمية، وإنما يحتاج الأمر إلى موافقة من القاعدة العسكرية التابعة للإمارات.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولةيونيسف، مقتل أكثر من 100 طفل في أرجاء اليمن، منذ يوليو الماضي. جاء ذلك على لسان، ممثلة يونيسف في اليمن، ميرتشيل ريلانو، حسبما نشر مكتب المنظمة، أمس، على حسابه في تويتر. وأضافت ريلانو أن هذا الصيف، كان الأكثر فتكا بأطفال اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكانت المديرة التنفيذية ليونيسف هنريتا فور أعلنت، في بيان، مقتل أو جرح ما لا يقل عن 6500 طفل في اليمن منذ بدء النزاع، مشيرة إلى أن السلام هو الطريق الوحيد القادر على إنهاء سفك الدماء. ومنذ حوالي أربعة أعوام، تشهد اليمن، حربا عنيفة، بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه هادي، المسنودة بتحالف عربي، ضد مسلحي الحوثي، المتهمين بالانقلاب على السلطة الشرعية، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

2500 مدرسة دمرت أو أغلقت أو تحولت إلى مأوى للنازحين في الباحة الرئيسية لمدرسة الوحدة قرب ميدان التحرير وسط صنعاء، يتجمّع الطلاب صباحا لأداء النشيد الوطني، تحيط بهم نوافذ محطّمة الزجاج على جدران مبنى تراثي تعرّض لأضرار جزئية. وما أن يدقّ الجرس معلنا انطلاق اليوم الدراسي، يهرول الطلاب الذين ارتدوا زيا زيتي اللون يشبه الملابس العسكرية، إلى صفوفهم المزدحمة: اثنان على مقعد واحد، ثلاثة، وحتى أربعة. وعاد طلاب في اليمن هذا الاسبوع الى المدارس التي استطاعت فتح أبوابها، لكن مئات آلاف آخرين بقوا خارج أسوارها بسبب النزاع، بينما يهدّد الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب بحرمان ملايين من التعليم. مختار يحيى (15 عاما) حضر بدون ارتداء الزي الموحد، لكنه يشاطر باقي الطلاب الامل في أن يمضي العام الدراسي الجديد بسلام. وقال مختار لوكالة فرانس برس بين نحو 70 من زملائه في قاعة الدراسة الصغيرة أتمنى ان تنتهي الحرب كي ندرس ونجتهد ونكمل دراستنا وأن نصبح أطباء ومهندسين وطيارين. وأضاف إن شاء الله نكون في أحسن حال ونكمل مستقبلنا. — أوقفوا الحرب: وتسبّب النزاع بتدمير الاقتصاد، وانهيار القطاع الصحي، وعجز القطاع التربوي عن إبقاء الطلاب في مدارسهم. وقالت منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف في سبتمبر الحالي ان 2500 مدرسة من بين نحو 16 الفا هي خارج إطار الخدمة حاليا، 66 بالمئة منها تضرّرت بسبب أعمال العنف، و27 بالمئة أغلقت أبوابها كليا، بينما تستخدم 7 بالمئة ملاجئ لنازحين أو معسكرات لأطراف النزاع. وحرم توقّف هذه المدارس عن التعليم 1،84 مليون طفل من الدراسة لينضموا الى نحو 1،6 مليون طفل آخر لا يرتادون المدرسة منذ فترة ما قبل النزاع (بحسب أرقام 2017). ويبلغ عدد سكان اليمن اكثر من 27 مليون نسمة، نصفهم دون سن الـ 18. والى جانب هؤلاء، حذّرت يونيسف الشهر الحالي من أن أربعة ملايين طالب آخر يواجهون خطر الحرمان من التعليم، خصوصا في المحافظات الشمالية الخاضعة في غالبيتها لسيطرة الحوثيين، بسبب عدم تلقي 67 بالمئة من الاستاذة رواتبهم منذ عامين. وقال طه عقبه (14 عاما) في مدرسة الوحدة أن لديه رسالة للعالم في بداية العام الدراسي بأن يوقف الحرب والقصف علينا ونحن في طريقنا الى المدرسة، لنكون جيلا لمستقبل زاهر. وفي 9 أغسطس الماضي، قتل وفقا للجنة الدولية للصليب الاحمر أكثر من 50 شخصا في ضربة جوية في صعدة شمال صنعاء، بينهم 40 طفلا كانوا في حافلة مدرسية. وبعد نحو أسبوعين أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة أنّ ما لا يقل عن 26 طفلاً و4 نساء قتلوا في غارتين غرب اليمن. وعلى مقربة من مدرسة الوحدة، ينكبّ علاء ياسر (15 عاما) على تصليح سيارة في مركز لتصليح الآليات، وهو عمل يمارسه منذ عام حين نزح مع عائلته من مدينته تعز في جنوب غرب اليمن هربا من المعارك. ويقول علاء وإلى جانبه والده الذي يعمل هو أيضا في المركز ذاته نزحنا من تعز الى صنعاء بسبب الحرب، والآن أوقفت الدراسة لأني أعمل مع أبي حتى أوفر لقمة العيش. أما محمد هشام السقا (12 عاما) فتوقف هو أيضا عن الدراسة قبل ثلاث سنوات بعد وفاة والده وفي ظل عجزه والدته عن تأمين تكاليف تعليمه. ويوضح هشام أتمنى أن أذهب الى المدرسة لكن منذ عام 2015 لا أستطيع ذلك لأن أبي متوفى وأمي غير قادرة على توفير الأقساط والأقلام والدفاتر وحتى الزي المدرسي لي ولاخوتي. وتشير يونيسف الى ان 70 بالمئة من الأطفال في اليمن يعيشون مع أسرهم تحت خط الفقر، وان أكثر من نصف 2،9 مليون نازح هم من الاطفال، في وقت يتم تزويج 72 بالمئة من الفتيات قبل أن يبلغن سن الـ 18. كما تقول المنظمة إن أكثر من 2630 طفلا جرى تجنيدهم من قبل القوات المتنازعة.

قوات التحالف تجاهلت القواعد الناظمة للحرب التحالف تعمد استهداف أكثر من 32 موقعاً أثرياً تدمير التراث اليمني خسارة فادحة للإنسانية جمعاء طالب خبراء ومحامون دوليون في ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم في اليمن. وأشار الخبراء في الندوة التي عقدت تحت عنوان الصراع المنسي في اليمن: إنهاء الإفلات من العقاب، الى تقرير الأمم المتحدة الأخير، المنشور في 17 أغسطس 2018، والذي أُعد من قبل فريق من الخبراء وتناول انتهاكات قوانين الحرب وقوانين حقوق الإنسان من كافة الأطراف المشاركين في الصراع. وعبّرت كريستين هازلير الباحثة في المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن والخبيرة في التراث الثقافي، عن قلقها البالغ من استهداف قوات التحالف للمرافق الطبية والتعليمية والدينية والثقافية بشكل متعمد كما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة، حيث لاحظ فريق الخبراء 32 حادثة في التقرير تتعلق بالمرافق المذكورة، وعلى الرغم من وجود قائمة في هذه المرافق لدى قيادة التحالف إلا أنه جرى تجاهلها بشكل متعمد. تدمير التراث اليمني وأشارت كريستين إلى أنه كما هو الحال في سوريا والعراق، يمكن اعتبار اليمن مهدًا للحضارة ويمكن تتبع تراثها الثقافي لعشرات الآلاف من السنين، ولطالما كانت اليمن نقطة اتصال مع القرن الأفريقي والهند ومصر واليونان القديمة والشرق الأوسط. ونظرا للأهمية التراثية والثقافية لليمن تم الاعتراف على المستوى الدولي بثلاثة مواقع ثقافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهي: 1) مدينة زبيد التاريخية؛ 2) مدينة صنعاء القديمة؛ 3) ومدينة شبام. وأكدت كريستين أن جميع هذه المواقع تضررت بسبب النزاع اليمني، وكذلك مواقع أخرى على قائمة اليونسكو مثل سد مأرب، لكن التراث الثقافي لليمن يذهب إلى أبعد من ذلك فهناك أكثر من 50000 موقع أثري تم الإبلاغ عنها في اليمن والعديد من هذه المواقع تعرض للقصف والتدمير خلال الصراع مع النهب وفقدان الآثار البارزة بشكل لا يصدق، كما تم تدمير المتاحف خلال القصف، بما في ذلك المتحف الوطني في صنعاء ومتحف سمر الأثري الذي يضم أكثر من 12000 قطعة أثرية. وشددت كريستين على أن الخسائر الفادحة في التراث اليمني نتيجة الهجمات ليست خسارة فقط لليمن وأهله وإنما خسارة للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، كما أنه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإن الأعيان الثقافية بما في ذلك الأشياء مثل الآثار، وكذلك المباني، محمية بشكل خاص. وفيما يتعلق بالمساءلة القانونية، أكدت كريستين أن الهجمات على المواقع التراثية والثقافية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وختمت كريستين حديثها بأن التراث الثقافي يعتبر الآن عنصراً هاماً من عناصر حقوق الإنسان وأكدت اليونسكو على ذلك في بيان صدر عام 2003، حيث نص على أن مواقع التراث الثقافي هي جانب هام من جوانب الهوية الثقافية للجماعات والمجتمعات والأفراد والتماسك الاجتماعي وقد يكون لتدميرها المتعمد نتائج سلبية على حقوق الإنسان. وبالنظر إلى التقاعس الحالي من قبل المجتمع الدولي إزاء اليمن دعت كريستين مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد التوصيات التي قدمها الخبراء في التقرير وأن يضمن بقاء الحالة في اليمن على جدول أعمال المجلس. كبيرة الباحثين أنيسا بلال في أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان تحدثت عن تعدد الجهات الفاعلة في اليمن والتي تتحمل المسؤولية عن عملياتها في اليمن. على وجه التحديد أكدت أنه بالإضافة إلى المشاركين الرئيسيين في الائتلاف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة أيضًا نظرا لدعمها الملموس لعمليات التحالف، بالإضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة اللتين تقدمان أيضا دعما للتحالف في أوجه مختلفة من أهمها توريد الأسلحة، والدعم الأمني مما يجعل كل هؤلاء تحت طائلة خرق القانون الدولي الإنساني. وفِي ختام حديثها دعت أنيسا إلى ضرورة تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن كافة الجرائم المرتكبة في اليمن، ونظرًا لخطورة بيع السلاح في زمن الحرب والصراعات الدائرة دعت إلى ضرورة مراجعة اتفاقية تجارة الأسلحة ووضع قيود صارمة على بيعها.