أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً اليوم ، الإثنين، بإقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وإحالته إلى التحقيق. كما قرر الرئيس اليمني تعيين معين عبد الملك ( مواليد تعز ويبلغ من العمر 38 عاماً) رئيساً للحكومة خلفاً لـبن دغر. وقالت الجزيرة إن الرئيس اليمني حمّل رئيس وزرائه المقال بن دغر مسؤولية الفشل في وقف التدهور الاقتصادي، و مسؤولية الحكومة عن آثار إعصار لبان في المهرة.

أبوظبي تدفع بتعزيزات للمليشيات الموالية لها.. وقوات الشرعية اليمنية تستعد لمواجهة فاصلة الأحزاب اليمنية ترفض مواقف المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات أعادت التهديدات التي أطلقها ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أجواء التوتر والترقب الحذر، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب ظهور مؤشرات تزيد من احتمالية تكرار ما حصل في أواخر يناير من العام الجاري من مواجهات عسكرية واقتتال بين القوات الموالية للإمارات وقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية.. ولم يعد المجلس الانتقالي مجرد كيانٍ جنوبي مدعوم من دولة الإمارات بقدر ما أصبح أداة لها، حسبما أظهرته الأحداث، حيث دعا قبل نحو أسبوع ما أسماها بالمقاومة الجنوبية للاستنفار ورفع الجاهزية استعداداً لمواجهة مثيري العبث والافساد وحماية الشعب الجنوبي فيما وصفه البيان بالانتفاضة الشعبية لطرد الحكومة. في تقرير نشره «الموقع بوست» اليمني، لم يكن بيان الانتقالي بجديد، لكنه جاء ليحرك المياه التي ظلت راكدة منذ أن انتهت أزمة يناير من العام الجاري، والتي انتهت بعودة الوضع إلى ما قبل نقطة الانفجار لكن مع بقاء فتيل الأزمة والذي يبدو بأنه سيشتعل من جديد. وكان مجلس الوزراء اليمني قد وجه دعوته إلى ما يسمى بـ»المجلس الانتقالي» بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة اليمنية الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها اى أحد. من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بياناً عبرت فيه عن رفضها لما جاء في بيان الانتقالي الجنوبي، ومؤكدةً بالوقت نفسه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى، وكذا أهابت بكل قادة ومنتسبي الجيش والأمن الالتزام بعمليات الداخلية والدفاع، والقيام بواجبهم الوطني بحماية مؤسسات الدولة ومرافقها كل في نطاق عمله. لكن التراشق بالبيانات والتهديد والعيد، أعاد أذهان المواطنين في عدن إلى مواجهات يناير الدامية والتي هاجمت خلالها قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات وكل التشكيلات العسكرية المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مُعسكرات الشرعية اليمنية ومقارها الحكومية، ونتج عن تلك المواجهات والتي امتدت لأسبوع سقوط أكثر من 150 بين قتيل وجريح من الطرفين. ولم تتوقف ملامح انفجار الوضع عسكرياً في عدن، عند حد البيانات فحسب، فقد قامت القوات الإماراتية والتي تتخذ من مطار عدن الدولي قاعدة عسكرية لها باستقدام تعزيزات عسكرية تحوي مجموعة من الدبابات والعربات. وجاء وصول دبابات حديثة وعربات مدرعة كتعزيزات للقوات الإماراتية بمطار عدن، في ذات الوقت الذي عمت فيه مُعسكرات الشرعية وفي مقدمتها مُعسكرات ألوية الحماية الرئاسية حالةً من الاستنفار والاستعداد تحسباً لأي طارئ، حسبما أكدته مصادر عسكرية رفيعة المستوى تحدثت لـ»الموقع بوست». وأضافت أن أوامر عليا تلقاها قادة الألوية والمعسكرات التابعة للشرعية بعدن بجمع ما تستطيع جمعه من القوى البشرية للألوية وتجهيزها من حيث التسليح، بحسب الإمكانات المتاحة. وتتحدث وسائل إعلام مقربة من الانتقالي الجنوبي عن تجهيزات وترتيبات ليوم الرابع عشر من أكتوبر الذي سيأتي بعد نحو أسبوع، حيث تقول تلك الوسائل ان يوم 14 أكتوبر سيشهد مفاجآت للشارع الجنوبي، وهو ما قد يكون شبيهاً بما حصل في أحداث يناير من العام الجاري. وأعلنت الأحزاب السياسية رفضها للمواقف التي تبناها ما يسمى الانتقالي الجنوبي وأي سياسات معوقة لعمل الدولة. واعتبرت الأحزاب في بيان لها، أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني. ودعا البيان المجلس الانتقالي إلى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي. وأكدت الأحزاب السياسية اليمنية على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها. وأكدت الأحزاب عزمها على المضي قدما في خطواتها لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية.. وعبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة وتطالب بالكشف عمن يقف وراءها ومساءلتهم وفقا للقانون.

كشفت مصادر عسكرية، في تصريحات صحفية، عودة ثلاثة ألوية من الحرس الرئاسي وألوية العمالقة من الساحل الغربي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ووفقاً للمصدر فإن الألوية العسكرية الثلاثة عادت إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تلقيها توجيهات عليا، للتصدي لأي محاولة انقلاب على الحكومة الشرعية. وتأتي عودة الألوية بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية لما يسمى بالحزام الأمني. وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قد شرعت في تنفيذ إجراءات انقلابية من خلال السيطرة على بعض المؤسسات الحيوية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوبية أخرى. في غضون ذلك، غادرت دبابات إماراتية مدينة عدن عقب ساعات من وصولها إلى المدينة مساء الأحد، وقال مصدر عسكري بميناء الزيت لصحيفة عدن الغد إن الدبابات التي دخلت مطار عدن غادرته صوب ميناء الزيت حيث تم شحنها على نفس السفينة التي نقلتها إلى عدن وتوجهت إلى قاعدة عصب الإماراتية بإريتريا. ولم تعرف أسباب وصول هذه الدبابات إلى عدن وسحبها لاحقاً. من جانبه، قال رائد الجحافي، الحقوقي الجنوبي وعضو منظمة العفو الدولية، إن الأوضاع في الجنوب اليمني تتجه إلى المزيد من التصعيد، بعد الدعوات للحشد في الشارع، وهناك مصالح لكل فصيل من عمليات التصعيد. وأضاف الجحافي، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك: بعد التصريحات الأخيرة لبعض قادة المجلس الانتقالي جاءت بهدف خلط الأوراق في ظل التحركات الحقيقية الموجودة في الشارع الجنوبي، فالمجلس الانتقالي لديه مصالح تربطه بحكومة الشرعية أو يبحث عن تلك المصالح عن طريق تقاسم السلطة أو تقاسم المؤسسات الحكومية.