الأمم المتحدة تشكر صاحب السمو على مساعيه الخيّرة في دعم الشعب اليمني يونيسيف: مساهمة قطر السخية بالغة الأهمية لمساعدة أطفال اليمن وزير الخارجية: المنحة تهدف إلى دعم شعب اليمن الشقيق المنحة تركز على إعادة تأهيل شبكات المياه والتوزيع والصرف الصحي 19.3 مليون يمني لا يستطيعون الوصول للمياه النظيفة والصرف الصحي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبناء على ما ورد في خطاب سموه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور انعقادها الـ73، وقّع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن الشقيق، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وتركّز هذه المنحة على إعادة تأهيل شبكات المياه وشبكات التوزيع والصرف الصحي في اليمن، ومحطات تعزيز المياه، لتهيئتها لاستخدامات المدنيين، والتقليل والحد من انتشار الأمراض المتعلقة بالمياه الملوثة، مثل الكوليرا وغيرها، بالإضافة إلى تحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب للنساء والأطفال. وأكّد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، أن هذه المنحة تهدف إلى دعم شعب اليمن الشقيق الذي يمر بظروف صعبة جداً. وقال سعادته إن من المعلوم أن الصرف الصحي والمياه من أكبر التحديات التي تواجه أزمة اليمن الحالية، بالإضافة إلى نقص الوقود الذي تعاني منه شركات المياه المحلية اليمنية وارتفاع تكاليف نقل المياه بالشاحنات التجارية وهي المصدر الرئيسي للمياه للكثيرين. وأضاف سعادته اليوم، لا يستطيع أكثر من 19.3 مليون يمني الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي.. ومن بين هؤلاء، تم فصل 50 في المائة مباشرة من أساسيات الحياة بسبب الصراع، وقد كان الأثر المدمر هو تفشي داء الكوليرا في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد، وبالتعاون مع الشركاء، ستقوم اليونيسف وصندوق قطر للتنمية بتوسيع نطاق استجابتهما في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وأوضح أن الصراع الأخير قد أدى إلى تفاقم نقاط الضعف في البنية التحتية والمرتبات غير المدفوعة لموظفي الخدمة المدنية، حتى كاد نظام المياه والصرف الصحي بأكمله يقترب من الانهيار. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تؤكد من خلال هذه المنحة، أن حقوق الحصول على المياه النظيفة وتصريفها بالشكل الصحيح ضرورية للتمتع الكامل بالحياة الطيبة وكل حقوق الإنسان وخاصة في وقت تمر فيه أحد أكثر بلدان العالم ندرة في المياه بهذه الكارثة الإنسانية التي زاد النزاع فيها الأمور سوءاً، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يعتمدون على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الكافي من أجل الصحة الجيدة والبقاء. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف، أن هذه المساهمة السخية من صندوق قطر للتنمية هي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجهود اليونيسف لمساعدة الأطفال في اليمن، مما يسمح للمنظمة بزيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس والمجتمعات المتضررة من العنف في البلاد. وقد عبّرت سعادتها عن شكرها العميق وكامل امتنانها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على مساعيه الخيّرة في دعم الشعب اليمني الذي يمرّ بمحنة صعبة.

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حرص دولة قطر على حل مشكلة الكوليرا والقضاء عليها في اليمن. وقالت سعادتها إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أعلن في كلمته امام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مبادرة ستوقع مع الامم المتحدة من شأنها ان تساعد على حل جذور مشكلة الكوليرا في اليمن الشقيق وتحد من تفاقم المشكلة. واضافت في تصريح لقناة الجزيرة امس من نيويورك ان اصلاح شبكات الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة للشعب اليمني الشقيق لاسيما في ظل الظروف الصعبة والكارثية التي يمر بها أشقاؤنا في اليمن، منوهة الى ان احد اهم اسباب تفشي الكوليرا في اليمن كان عدم القدرة للوصول الى مياه نظيفة لاسيما في دولة مثل اليمن تعاني من نقص في المياه. وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن في كلمته امام الأمم المتحدة عن اتفاق قطر مع الأمم المتحدة على محاربة مرض الكوليرا في اليمن بدعم مشاريع ذات علاقة بمكافحة أسباب المرض ووقف انتشاره، داعيا دولا أخرى للانضمام إلى قطر في دعم هذا الجهد الحيوي. وقد وقعت قطر اتفاقية مع منظمة اليونيسف تهدف إلى علاج جذور وباء الكوليرا في اليمن وحماية الأطفال.

أكد سعادة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي استعداد بلاده مجددا لاستضافة الفرقاء اليمنيين للتوقيع على اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة في البلاد، مشددا على استمرار دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الساعية إلى التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة يضمن عدم إطالة أمدها. وأضاف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ممثلا عن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أن بلاده ساهمت ماديا من أجل تخفيف حدة التدهور الخطير على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية والتي لن يضمن وقف انحدار مؤشراتها سوى العمل على إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته ووحدة أراضيه وعودة الوئام إلى مختلف أطيافه. وبشأن القضية الفلسطينية، ندد رئيس الوزراء الكويتي بتواصل سياسة إسرائيل التوسعية من خلال إقامة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في تحد سافر ورفض صريح لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتي كان أخرها القرار 2334 الذي طالب إسرائيل بالكف عن ممارساتها الاستيطانية غير القانونية. وشدد على أن دولة الكويت لن تألو جهدا وستواصل مساندتها للحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني حتى يتم إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل وفقا لمبادرة الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقاضية بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحول الأزمة السورية ، أوضح سعادة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن المواطن السوري هو الضحية الرئيسية لهذا الصراع مع ارتفاع أعداد القتلى لأكثر من 400 ألف شخص إضافة لأكثر من 12 مليون لاجئ ونازح. وبين أن الجهود التي قامت بها بلاده تأتي في سياق الدور الإنساني لدولة الكويت في معالجة تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ بداية الأزمة فيها من خلال استضافتها ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بالإضافة إلى تقديم مساهمات طوعية خلال تلك المؤتمرات بما قيمته مليار و600 مليون دولار ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لجمع أطراف الصراع في حوار مباشر بهدف إيجاد تسوية سلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254 بما يقود إلى إيجاد واقع سياسي متوافق عليه من جميع مكونات الشعب السوري وبما يحافظ على وحدة واستقلال سوريا . وجدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الدعوة لإيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة لإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يفضي إلى توجيه الجهود والإمكانات في مجالات التنمية والبناء وبما يعكس تطلعات جميع شعوب المنطقة المستقبلية في حياة يسودها الأمن والاستقرار.

دعت دولة قطر إلى مواصلة جميع الجهود الرامية للتخفـيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، واستمرار وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين، كما شددت على أهمية ضمان حماية المدنيين وتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البلاد. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق بشأن نتائج واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء الدوليين البارزين المستقلين المعني باليمن، ضمن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند العاشر، والتي ألقاها السيد طلال النعمة سكرتير ثالث لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف. وأعرب السيد طلال النعمة، في كلمته، عن بالغ القلق حيال ما ورد في التقرير بشأن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، كالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة المهينة والقاسية، والاغتصاب والاعتداء على الكرامة الإنسانية، فضلا عن انتهاكات حرية التعبير وتجنيد الأطفال..مشيرا إلى أن كل هذا يحدث في إطار غياب المساءلة وشيوع حالة الإفلات من العقاب للمسؤولين عنها وعلى جميع المستويات. ونبه إلى أن اليمن اليوم يقف أمام مفترق طرق حرج، فإما أن ينزلق نحو المزيد من عدم الاستقرار وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، أو أن يعبر إلى ضفة النجاة. وقال وفي هذا الصدد فإننا نجدد الدعوة لجميع الأطراف اليمنية إلى تغليب الحل السياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وتفعيل الحوار الوطني بمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني دون استثناء، بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ويضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويحافظ على ضمان أمن ووحدة واستقرار البلاد.

أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانياً للدول والمؤسسات المانحة من أجل زيادة الدعم المالي، لتغطية أكبر عملية إنسانية تقوم بها المنظمة الدولية في اليمن. جاء ذلك في ختام اجتماع رفيع المستوى على هامش افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي من أن عشرة ملايين يمني آخرين سيواجهون أوضاع ما قبل المجاعة بنهاية العام الحالي، إذا لم يتغير الوضع الراهن. وأوضحت خلال الاجتماع أن ثلاثة أرباع سكان اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة، طفل واحد على الأقل يموت كل عشر دقائق لأسباب تتعلق بالصراع. من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك إن الأوضاع الإنسانية باليمن بلغت مستويات خطيرة للغاية. وأضاف أنه لحين إحراز تقدم على المسار السياسي أطلب منكم موارد لتغطية عملياتنا الإنسانية، حتى لا تتواصل معاناة الشعب اليمني.

جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تدهور الأوضاع في اليمن ومخاطر حدوث مجاعة قد تودي بحياة أعداد هائلة من اليمنيين. جاء ذلك في فعالية عقدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول اليمن عشية بدء المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة. وكان السيد مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة قد حذر أمام مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي من مخاطر حدوث مجاعة وشيكة في اليمن تسفر عن خسارة هائلة في الأرواح. وأفاد المسؤول الدولي بأن الأوضاع في اليمن تتدهور بسبب تطورين هما الضغوط الهائلة على الاقتصاد التي ترجمت إلى انخفاض في قيمة العملة اليمنية، والثاني هو تصاعد القتال خلال الأسابيع الأخيرة حول الحديدة. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أدت سنوات القتال بأنحاء البلد إلى تدمير البنية الأساسية والخدمات العامة وسبل كسب العيش وتشريد الملايين وتفشي ما يعتقد أنه كان أسوأ وباء للكوليرا يشهده العالم. ويحتاج ثلاثة أرباع اليمنيين، أي 22 مليون شخص، إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة. ويعاني نحو 18 مليون شخص، من بينهم نسبة عالية من الأطفال، من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرف 8 ملايين يمني كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، وتشتد حاجتهم للمساعدات الغذائية الطارئة ليبقوا على قيد الحياة.

السلام محور الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئون تتصدر مناقشات الزعماء وممثلي الدول قطر تجدد التزاماتها الدولية بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار من ثوابت السياسة الخارجية القطرية جهود قطر تقرن السلام بالتنمية ومعالجة الجذور المسببة للتطرف والإرهاب الولايات المتحدة تقود نشاطات عديدة داخل المنظمة والعنوان الأبرز فيها إيران تفتتح الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم . وتعد هذه الجلسة الحدث الدبلوماسي السنوي الأكبر لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف حول القضايا الرئيسية للمجتمع الدولي. وتتصدر قضايا السلام في الشرق الأوسط والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئين والملف النووي الإيراني مناقشات الدورة الحالية في ظل الانقسامات الدبلوماسية حول هذه القضايا حيث توجد انقسامات غربية - غربية وانقسامات عالمية ، وستكون كل هذه القضايا محط اهتمام المناقشات فضلا عن قضايا التنمية. وتركز الولايات المتحدة على الملف الإيراني حيث تترأس مجلس الأمن هذا الشهر حيث دعت لجلسة تحت عنوان منع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التركيز سيكون على إيران وقد نظمت نشاطات جانبية عديدة وكان العنوان الأبرز فيها إيران حيث التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ، بينما كان التركيز العام الماضي على كوريا الشمالية. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة. وتناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الفريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا الدولية التي يشملها الميثاق، مثل التنمية والسلام والأمن والقانون الدولي وغيرها. الملفات المطروحة يتمثل موضوع المناقشة العامة جعل الأمم المتحدة وثيقة الصلة بكل الناس: القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة عن المجتمعات السلمية والمنصفة والمستدامة. ويعقد الأمين العام اجتماعا رفيع المستوى حول العمل من أجل حفظ السلام. ووفقا للأمم المتحدة ، فإن الحدث سيكون بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لفهم إنجازات وتحديات حفظ السلام ، وتجديد الالتزامات الفردية والجماعية لتعزيز العمليات المشتركة. وفي 27 سبتمبر ، سيعقد رئيس الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لإجراء مراجعة شاملة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. وتأتي مشاركة قطر في هذه الدورة انسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود الدولة لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. وتكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. و يتمثل دور دولة قطر المتميز في تعزيز حقوق الإنسان، وفي المسائل الاجتماعية المختلفة وتقديم مبادرات حظيت بدعم الأمم المتحدة في مجالات التنمية والتعليم وتعزيز دور الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة التصحر وغيرها. فضلاً عن مشاركتها في الصناديق المالية الطوعية التي تُقررها الأمم المتحدة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وإنجاز المهام التي تقوم بها المنظمة الدولية خارج نطاق الميزانية الاعتيادية. دور قطر في حفظ السلام وتميزت سياسة دولة قطر تجاه المسائل الدولية والإقليمية بحرصها على التوصل إلى التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الوساطة، الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية المشهود لها من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول ذات العلاقة. وقد كان لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. ويتضمن ذلك: لعب دور الوسيط للمساعدة في حل الأزمات الدولية. وقد تضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية دارفور، وجهود الوساطة بين كل من جيبوتي وإريتريا، تعزيز الحوار بين الأديان ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. ولعبت الدوحة دورا فاعلا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء . لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حول العالم، إطلاق مبادرات دولية في مجالي التعليم والصحة تساهم في ازدهار المجتمعات. وعززت قطر التعاون مع مجلس الأمن وغيره من منظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى لمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الإنسانية ، تقديم مساهمات مالية سخية لأكثر من 40 منظمة وجهة تابعة للأمم المتحدة. كما أن دولة قطر ساهمت بشكل فعال في دعم عمليات الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون و حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية وغيرها، حيث لعبت دوراً مهماً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أثناء العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2006 و2007. وتقدر مساهمات دولة قطر في ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي يقدر عددها حاليا بـ 16 عملية حفظ سلام، ونسبة دولة قطر تقدر في هذه العمليات بـ 0.1933 %، وإجمالي حصص الدولة لميزانية الفترة 2012-2013 تقدر بحوالي 14.1 مليون دولار، وللفترة 2013-2014 بحوالي 13.8 مليون دولار. التنمية والسلام تماشيا مع سياستها الخارجية فان دولة قطرملتزمة بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وانسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود دولة قطر لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. تكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. وفي سياق الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللذين يهددان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، تتبنى دولة قطر نهجاً مبنياً على التعاون، وعلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف، خاصة ما بين فئة الشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز الاقتصاد. بالإضافة إلى تشجيع الحوار، وتبني قيم التسامح، ومحاربة التطرف، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي.