أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن اليمن كدولة لم يعد موجوداً وسط صراع دول على دويلات بات لها فعل الأمر الواقع، خاصة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لم يعد لهما أي تأثير على الأرض. وبحسب التقرير الذي ترجمه موقع الخليج أونلاين، يقول موفد الصحيفة إلى المكلا، كريم فهمي، إن هذه المدينة التي كانت في قبضة تنظيم القاعدة حتى 2016، تمت استعادتها من قبل قوة أشرفت عليها الإمارات، لكن بعد مرور عامين ما زالت الحكومة غائبة. واعتبرت واشنطن بوست أن تفكك اليمن هو أكبر التحديات التي تواجة سياسة واشنطن. وأعربت الصحيفة عن شعور الولايات المتحدة بأن حالة الفوضى ستؤدي إلى تمكين القاعدة في شبه جزيرة اليمن، وهي إحدى أخطر الجماعات المتطرفة. ويقول بدر باسلمه، وزير النقل اليمني السابق الذي يعيش في المكلا، عاصمة حضرموت، كبرى محافظات البلاد، إن اليمن القديم لن يعود أبداً. لقد تم استبدال الدولة المركزية بالحكم الذاتي الإقليمي، والسؤال الأكثر الحاحاً الآن: كيف سيستقر اليمن الجديد؟. وبعد عامين من استعادة المكلا لا يبدو أنها على استعداد للعودة إلى الدولة اليمنية، فهي تتصرف كدولة مستقلة محمية من الإمارات التي بنت العديد من القواعد العسكرية فيها. ويقول مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه، إن القوات المدعومة من الإمارات قامت مراراً وتكرارا بأنشطة عسكرية دون التنسيق مع الحكومة، ما تسبب في حدوث ارتباك. وتابع: لا توجد سياسة واضحة؛ في جنوب اليمن ظهرت وحدات يدعهما التحالف، بل إن بعض تلك القوات قاتلوا علانية القوات الحكومية اليمنية. ولا يعرف كثيرون من أصحاب المصانع والعمال والطبقة العاملة إلى أين يلجؤون لطلب المساعدة أو حتى الحماية. وتصف الصحيفة المكلا بأنها تمثل نموذجاً من طبيعة الصراعات التي تجري حتى في المناطق المحررة، فهنا مثلاً لا يكفي أن تحصل على إذن من جهة حكومية رسمية، وإنما يحتاج الأمر إلى موافقة من القاعدة العسكرية التابعة للإمارات.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولةيونيسف، مقتل أكثر من 100 طفل في أرجاء اليمن، منذ يوليو الماضي. جاء ذلك على لسان، ممثلة يونيسف في اليمن، ميرتشيل ريلانو، حسبما نشر مكتب المنظمة، أمس، على حسابه في تويتر. وأضافت ريلانو أن هذا الصيف، كان الأكثر فتكا بأطفال اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكانت المديرة التنفيذية ليونيسف هنريتا فور أعلنت، في بيان، مقتل أو جرح ما لا يقل عن 6500 طفل في اليمن منذ بدء النزاع، مشيرة إلى أن السلام هو الطريق الوحيد القادر على إنهاء سفك الدماء. ومنذ حوالي أربعة أعوام، تشهد اليمن، حربا عنيفة، بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه هادي، المسنودة بتحالف عربي، ضد مسلحي الحوثي، المتهمين بالانقلاب على السلطة الشرعية، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

2500 مدرسة دمرت أو أغلقت أو تحولت إلى مأوى للنازحين في الباحة الرئيسية لمدرسة الوحدة قرب ميدان التحرير وسط صنعاء، يتجمّع الطلاب صباحا لأداء النشيد الوطني، تحيط بهم نوافذ محطّمة الزجاج على جدران مبنى تراثي تعرّض لأضرار جزئية. وما أن يدقّ الجرس معلنا انطلاق اليوم الدراسي، يهرول الطلاب الذين ارتدوا زيا زيتي اللون يشبه الملابس العسكرية، إلى صفوفهم المزدحمة: اثنان على مقعد واحد، ثلاثة، وحتى أربعة. وعاد طلاب في اليمن هذا الاسبوع الى المدارس التي استطاعت فتح أبوابها، لكن مئات آلاف آخرين بقوا خارج أسوارها بسبب النزاع، بينما يهدّد الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب بحرمان ملايين من التعليم. مختار يحيى (15 عاما) حضر بدون ارتداء الزي الموحد، لكنه يشاطر باقي الطلاب الامل في أن يمضي العام الدراسي الجديد بسلام. وقال مختار لوكالة فرانس برس بين نحو 70 من زملائه في قاعة الدراسة الصغيرة أتمنى ان تنتهي الحرب كي ندرس ونجتهد ونكمل دراستنا وأن نصبح أطباء ومهندسين وطيارين. وأضاف إن شاء الله نكون في أحسن حال ونكمل مستقبلنا. — أوقفوا الحرب: وتسبّب النزاع بتدمير الاقتصاد، وانهيار القطاع الصحي، وعجز القطاع التربوي عن إبقاء الطلاب في مدارسهم. وقالت منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف في سبتمبر الحالي ان 2500 مدرسة من بين نحو 16 الفا هي خارج إطار الخدمة حاليا، 66 بالمئة منها تضرّرت بسبب أعمال العنف، و27 بالمئة أغلقت أبوابها كليا، بينما تستخدم 7 بالمئة ملاجئ لنازحين أو معسكرات لأطراف النزاع. وحرم توقّف هذه المدارس عن التعليم 1،84 مليون طفل من الدراسة لينضموا الى نحو 1،6 مليون طفل آخر لا يرتادون المدرسة منذ فترة ما قبل النزاع (بحسب أرقام 2017). ويبلغ عدد سكان اليمن اكثر من 27 مليون نسمة، نصفهم دون سن الـ 18. والى جانب هؤلاء، حذّرت يونيسف الشهر الحالي من أن أربعة ملايين طالب آخر يواجهون خطر الحرمان من التعليم، خصوصا في المحافظات الشمالية الخاضعة في غالبيتها لسيطرة الحوثيين، بسبب عدم تلقي 67 بالمئة من الاستاذة رواتبهم منذ عامين. وقال طه عقبه (14 عاما) في مدرسة الوحدة أن لديه رسالة للعالم في بداية العام الدراسي بأن يوقف الحرب والقصف علينا ونحن في طريقنا الى المدرسة، لنكون جيلا لمستقبل زاهر. وفي 9 أغسطس الماضي، قتل وفقا للجنة الدولية للصليب الاحمر أكثر من 50 شخصا في ضربة جوية في صعدة شمال صنعاء، بينهم 40 طفلا كانوا في حافلة مدرسية. وبعد نحو أسبوعين أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة أنّ ما لا يقل عن 26 طفلاً و4 نساء قتلوا في غارتين غرب اليمن. وعلى مقربة من مدرسة الوحدة، ينكبّ علاء ياسر (15 عاما) على تصليح سيارة في مركز لتصليح الآليات، وهو عمل يمارسه منذ عام حين نزح مع عائلته من مدينته تعز في جنوب غرب اليمن هربا من المعارك. ويقول علاء وإلى جانبه والده الذي يعمل هو أيضا في المركز ذاته نزحنا من تعز الى صنعاء بسبب الحرب، والآن أوقفت الدراسة لأني أعمل مع أبي حتى أوفر لقمة العيش. أما محمد هشام السقا (12 عاما) فتوقف هو أيضا عن الدراسة قبل ثلاث سنوات بعد وفاة والده وفي ظل عجزه والدته عن تأمين تكاليف تعليمه. ويوضح هشام أتمنى أن أذهب الى المدرسة لكن منذ عام 2015 لا أستطيع ذلك لأن أبي متوفى وأمي غير قادرة على توفير الأقساط والأقلام والدفاتر وحتى الزي المدرسي لي ولاخوتي. وتشير يونيسف الى ان 70 بالمئة من الأطفال في اليمن يعيشون مع أسرهم تحت خط الفقر، وان أكثر من نصف 2،9 مليون نازح هم من الاطفال، في وقت يتم تزويج 72 بالمئة من الفتيات قبل أن يبلغن سن الـ 18. كما تقول المنظمة إن أكثر من 2630 طفلا جرى تجنيدهم من قبل القوات المتنازعة.

قوات التحالف تجاهلت القواعد الناظمة للحرب التحالف تعمد استهداف أكثر من 32 موقعاً أثرياً تدمير التراث اليمني خسارة فادحة للإنسانية جمعاء طالب خبراء ومحامون دوليون في ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم في اليمن. وأشار الخبراء في الندوة التي عقدت تحت عنوان الصراع المنسي في اليمن: إنهاء الإفلات من العقاب، الى تقرير الأمم المتحدة الأخير، المنشور في 17 أغسطس 2018، والذي أُعد من قبل فريق من الخبراء وتناول انتهاكات قوانين الحرب وقوانين حقوق الإنسان من كافة الأطراف المشاركين في الصراع. وعبّرت كريستين هازلير الباحثة في المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن والخبيرة في التراث الثقافي، عن قلقها البالغ من استهداف قوات التحالف للمرافق الطبية والتعليمية والدينية والثقافية بشكل متعمد كما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة، حيث لاحظ فريق الخبراء 32 حادثة في التقرير تتعلق بالمرافق المذكورة، وعلى الرغم من وجود قائمة في هذه المرافق لدى قيادة التحالف إلا أنه جرى تجاهلها بشكل متعمد. تدمير التراث اليمني وأشارت كريستين إلى أنه كما هو الحال في سوريا والعراق، يمكن اعتبار اليمن مهدًا للحضارة ويمكن تتبع تراثها الثقافي لعشرات الآلاف من السنين، ولطالما كانت اليمن نقطة اتصال مع القرن الأفريقي والهند ومصر واليونان القديمة والشرق الأوسط. ونظرا للأهمية التراثية والثقافية لليمن تم الاعتراف على المستوى الدولي بثلاثة مواقع ثقافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهي: 1) مدينة زبيد التاريخية؛ 2) مدينة صنعاء القديمة؛ 3) ومدينة شبام. وأكدت كريستين أن جميع هذه المواقع تضررت بسبب النزاع اليمني، وكذلك مواقع أخرى على قائمة اليونسكو مثل سد مأرب، لكن التراث الثقافي لليمن يذهب إلى أبعد من ذلك فهناك أكثر من 50000 موقع أثري تم الإبلاغ عنها في اليمن والعديد من هذه المواقع تعرض للقصف والتدمير خلال الصراع مع النهب وفقدان الآثار البارزة بشكل لا يصدق، كما تم تدمير المتاحف خلال القصف، بما في ذلك المتحف الوطني في صنعاء ومتحف سمر الأثري الذي يضم أكثر من 12000 قطعة أثرية. وشددت كريستين على أن الخسائر الفادحة في التراث اليمني نتيجة الهجمات ليست خسارة فقط لليمن وأهله وإنما خسارة للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، كما أنه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإن الأعيان الثقافية بما في ذلك الأشياء مثل الآثار، وكذلك المباني، محمية بشكل خاص. وفيما يتعلق بالمساءلة القانونية، أكدت كريستين أن الهجمات على المواقع التراثية والثقافية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وختمت كريستين حديثها بأن التراث الثقافي يعتبر الآن عنصراً هاماً من عناصر حقوق الإنسان وأكدت اليونسكو على ذلك في بيان صدر عام 2003، حيث نص على أن مواقع التراث الثقافي هي جانب هام من جوانب الهوية الثقافية للجماعات والمجتمعات والأفراد والتماسك الاجتماعي وقد يكون لتدميرها المتعمد نتائج سلبية على حقوق الإنسان. وبالنظر إلى التقاعس الحالي من قبل المجتمع الدولي إزاء اليمن دعت كريستين مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد التوصيات التي قدمها الخبراء في التقرير وأن يضمن بقاء الحالة في اليمن على جدول أعمال المجلس. كبيرة الباحثين أنيسا بلال في أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان تحدثت عن تعدد الجهات الفاعلة في اليمن والتي تتحمل المسؤولية عن عملياتها في اليمن. على وجه التحديد أكدت أنه بالإضافة إلى المشاركين الرئيسيين في الائتلاف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة أيضًا نظرا لدعمها الملموس لعمليات التحالف، بالإضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة اللتين تقدمان أيضا دعما للتحالف في أوجه مختلفة من أهمها توريد الأسلحة، والدعم الأمني مما يجعل كل هؤلاء تحت طائلة خرق القانون الدولي الإنساني. وفِي ختام حديثها دعت أنيسا إلى ضرورة تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن كافة الجرائم المرتكبة في اليمن، ونظرًا لخطورة بيع السلاح في زمن الحرب والصراعات الدائرة دعت إلى ضرورة مراجعة اتفاقية تجارة الأسلحة ووضع قيود صارمة على بيعها.

الفراغ الأمني منح داعش مساحة أكبر للتحرك داخل اليمن أكد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في العالم أن نفوذ تنظيم القاعدة في اليمن توسع منذ بداية الحرب الأهلية وسيطرة قوات الحوثيين على العاصمة صنعاء، وواصلت القاعدة وداعش العمل في اليمن خلال العام 2017م مستفيدين من الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع بين الحوثيين والحكومة الشرعية. وأشار التقرير الذي ترجمه الموقع بوست إلى أن الحكومة اليمنية في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي واصلت جهودها في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، مستدركاً بالقول: إن عدم الاستقرار والعنف في اليمن يجعل الحكومة اليمنية غير قادرة على إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل فعال، كما أن الفراغ الأمني الكبير يمنح كلاً من القاعدة وداعش مساحة أكبر للعمل والتحرك داخل اليمن. وقال التقرير إن التحالف العربي واصل حربه على الإرهاب في اليمن، وساهمت عملياته في تقييد حركة القاعدة وداعش، لكن كلا التنظيمين لا زالا قادرين على تنفيذ هجمات إرهابية في جميع الأراضي المحررة والخاضعة لسيطرة التحالف العربي في اليمن. وأوضح التقرير الذي نقل الموقع بوست ما يتعلق فيه عن اليمن إلى العربية أن تنظيم داعش ظل أصغر بكثير من حيث الحجم والتأثير مقارنة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكنه ظل نشيطاً من الناحية التشغيلية، وزادت هجماته في أواخر العام 2017م، مستغلاً البيئة الأمنية الهشة في عدن وكشف أن الولايات المتحدة أجرت غارات ناجحة ضد معسكرين تدريبيين لداعش في اليمن في أكتوبر من العام 2017م. واستعرض التقرير الحوادث والتفجيرات التي نفذها كل من القاعدة وداعش خلال العام الماضي، والتي شملت مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن، وشملت الأساليب الانتحارية، والعبوات الناسفة المحمولة على السيارات (VBIED)، والكمائن، والخطف، والاغتيالات المستهدفة. وعن التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود قال التقرير لم تطرأ أية تغييرات مهمة في التشريعات أو إنفاذ القانون أو الأمن الحدودي في اليمن منذ عام 2016، وليس لدى اليمن تشريع شامل لمكافحة الإرهاب، كما لم يتم إحراز أي تقدم بسبب حالة الاضطراب، بسبب بقاء معظم الحكومة اليمنية خارج اليمن، ونقص الموارد والتنظيم. وقال التقرير إن اليمن يستخدم نظام المقارنة والتقييم الآمن الخاص بالتعرف على الهوية الشخصية (PISCES) الذي تقدمه الولايات المتحدة في محاولة لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر الاحتيالية. وذكر أن الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة اليمنية أعادت إطلاق محادثات ثنائية في ديسمبر 2017 لتطوير وتوسيع PISCES في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مضيفا: على الرغم من النزاع تمكن اليمن من الاحتفاظ بمسح المسافرين في عدد محدود من نقاط الدخول. وأشار التقرير إلى أن قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية تمكنت خلال السنوات الماضية من لعب دور حاسم في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقراً لها، على الرغم من أن الحدود البحرية اليمنية ما زالت بالغة الصعوبة بسبب الافتقار إلى القدرة، وفق التقرير. وقال إن الساحل الجنوبي الأوسط في اليمن لا يزال معرضًا بشدة للتهريب البحري للأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأنشطة الإرهابية الأخرى، وكشف بأنه خلال عام 2017 خططت الولايات المتحدة لعقد دورات تدريبية متعددة لموظفي حرس السواحل، وقدمت هذه الدورات الممولة من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية التدريب العملي لإجراء عمليات اعتراض الأسلحة غير المشروعة في البحر والميناء، مع التركيز على الأسلحة التقليدية، والمتفجرات، والذخيرة، ومكونات الصواريخ البالستية، ومواد أسلحة الدمار الشامل. وأكد أن شركاء الولايات المتحدة قدموا التدريب والمساعدة الفنية في عدد من المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، على الرغم من أن الصراع عرقل جهود الداخل في عام 2017. وقال التقرير إن الحكومة اليمنية غير قادرة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتمويل الإرهاب بسبب عدم وجود القدرة القضائية والسيطرة الإقليمية. وأشار إلى أن اليمن عضو في في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وهي هيئة إقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مشيرا إلى أن هذه التدابير هي أول جهد منسق في إطار مركز استهداف التمويل الإرهابي (TFTC).

اعتقلت قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في محافظة أبين أحد قيادات حزب الإصلاح في المحافظة. وبحسب الموقع بوست فقد قالت مصادر محلية إن الحزام الأمني اعتقل الشيخ ضمان ثابت القوح في سرار يافع بأبين، على خلفية ندوة نظمها حزب الإصلاح قبل أيام في المنطقة. ويتقلد الشيخ ضمان القوح منصب نائب رئيس فرع الإصلاح في سرار يافع في أبين. ويأتي هذا الاعتقال، بعد ساعات قليلة من اغتيال الناشط الإصلاحي في عدن علي الدعوسي برصاص مسلحين مجهولين. وكان مسلحون مجهولون قاموا فجر أمس باستدعاء الناشط الإصلاحي علي محمد الدعوسي، من منزله في حي إنماء بمديرية المنصورة، وأطلقوا النار عليه لحظة خروجه منه، ثم لاذوا بالفرار”. وأكدت مصادر محلية، أن مسعفين حاولوا إنقاذ الدعوسي، الذي يعمل مديرا لإحدى المدارس في ذات المديرية، بنقله إلى المستشفى لكنه توفي قبل الوصول إليه. والشاب علي الدعوسي، هو أحد نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، وأحد الذين برزوا في مقاومة ميليشيات الحوثي ودحرهم من عدن، إبان اجتياح المحافظة في مارس 2015. وشهدت مدينة عدن, خلال السنوات الثلاث الأخيرة, سلسلة اغتيالات طالت عددا من قياديي حزب الإصلاح، إلى جانب قياديين ومشايخ سلفيين ورجال دين وقيادات أمنية.

سقطت طائرة إماراتية بدون طيار شمال شرق مدينة مأرب بعد إقلاعها في مهمة استطلاعية من مركز قيادة التحالف شمالي المحافظة. ونقل الموقع بوست اليمني عن مصدر خاص قوله إن الطائرة الإماراتية التي سقطت هي طائرة استطلاعية بدون طيار، مؤكداً أن الطائرة دمرت كلياً إثر سقوطها من علو مرتفع وكانت في مهمة استطلاعية غربي محافظة مأرب. وذكرت المصادر أن قيادة القوات الإماراتية في مأرب قد رفعت قبل أيام قليلة إلى قيادتها في الإمارات تقريرا بتهديدات محتملة على مطار ومركز قوات التحالف من قبل الحوثيين في مأرب. وتوقع التقرير احتمال استهداف مقر القوات الإماراتية ومطارها بطائرات بدون طيار حوثية مزودة بشحنات متفجرة يملكها الحوثيون.

أعلن البنك المركزي اليمني رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 بالمائة، والربح على ودائع الوكالة إلى 23 بالمائة، وعلى السندات الحكومية إلى 17 بالمائة. وقال البنك المركزي في بيان أوردته وكالة سبأ الرسمية، إن قرار الزيادة يأتي في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية. ولم تورد الوكالة الأسعار السابقة لأسعار الفائدة التي كانت مفروضة على شهادات الإيداع والسندات، أو نسبة الربح على ودائع الوكالة. وأوضح البنك أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها. كما قرر البنك بالتنسيق مع الحكومة عقب توفير 100 مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية.