تقارير وحوارات

1498

قضايا إقليمية شائكة أمام قادة العالم اليوم

السلام محور الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

الولايات المتحدة تقود نشاطات عديدة داخل المنظمة والعنوان الأبرز فيها إيران

تفتتح الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم . وتعد هذه الجلسة الحدث الدبلوماسي السنوي الأكبر لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف حول القضايا الرئيسية للمجتمع الدولي.

وتتصدر قضايا السلام في الشرق الأوسط والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئين والملف النووي الإيراني مناقشات الدورة الحالية في ظل الانقسامات الدبلوماسية حول هذه القضايا حيث توجد انقسامات غربية - غربية وانقسامات عالمية ، وستكون كل هذه القضايا محط اهتمام المناقشات فضلا عن قضايا التنمية.

وتركز الولايات المتحدة على الملف الإيراني حيث تترأس مجلس الأمن هذا الشهر حيث دعت لجلسة تحت عنوان منع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التركيز سيكون على إيران وقد نظمت نشاطات جانبية عديدة وكان العنوان الأبرز فيها إيران حيث التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ، بينما كان التركيز العام الماضي على كوريا الشمالية.

وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة. وتناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الفريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا الدولية التي يشملها الميثاق، مثل التنمية والسلام والأمن والقانون الدولي وغيرها.

الملفات المطروحة

 يتمثل موضوع المناقشة العامة "جعل الأمم المتحدة وثيقة الصلة بكل الناس: القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة عن المجتمعات السلمية والمنصفة والمستدامة. ويعقد الأمين العام اجتماعا رفيع المستوى حول العمل من أجل حفظ السلام. ووفقا للأمم المتحدة ، فإن الحدث سيكون بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لفهم إنجازات وتحديات حفظ السلام ، وتجديد الالتزامات الفردية والجماعية لتعزيز العمليات المشتركة. وفي 27 سبتمبر ، سيعقد رئيس الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لإجراء مراجعة شاملة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.

  وتأتي مشاركة قطر في هذه الدورة انسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود الدولة لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. وتكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى.

و يتمثل دور دولة قطر المتميز في تعزيز حقوق الإنسان، وفي المسائل الاجتماعية المختلفة وتقديم مبادرات حظيت بدعم الأمم المتحدة في مجالات التنمية والتعليم وتعزيز دور الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة التصحر وغيرها. فضلاً عن مشاركتها في الصناديق المالية الطوعية التي تُقررها الأمم المتحدة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وإنجاز المهام التي تقوم بها المنظمة الدولية خارج نطاق الميزانية الاعتيادية.

دور قطر في حفظ السلام

وتميزت سياسة دولة قطر تجاه المسائل الدولية والإقليمية بحرصها على التوصل إلى التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الوساطة، الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية المشهود لها من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول ذات العلاقة.

وقد كان لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. ويتضمن ذلك: لعب دور الوسيط للمساعدة في  حل الأزمات الدولية. وقد تضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية دارفور، وجهود الوساطة بين كل من جيبوتي وإريتريا، تعزيز الحوار بين الأديان ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.

 ولعبت الدوحة  دورا فاعلا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء . لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حول العالم، إطلاق مبادرات دولية في مجالي التعليم والصحة تساهم في ازدهار المجتمعات.  وعززت قطر التعاون مع مجلس الأمن وغيره من منظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى لمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الإنسانية ، تقديم مساهمات مالية سخية لأكثر من 40 منظمة وجهة تابعة للأمم المتحدة.

كما أن دولة قطر ساهمت بشكل فعال في دعم عمليات الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون و حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية وغيرها، حيث لعبت دوراً مهماً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أثناء العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2006 و2007.

 وتقدر مساهمات دولة قطر في ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي يقدر عددها حاليا بـ 16 عملية حفظ سلام،  ونسبة دولة قطر تقدر في هذه العمليات بـ 0.1933 %، وإجمالي حصص الدولة لميزانية الفترة 2012-2013 تقدر بحوالي 14.1 مليون دولار، وللفترة 2013-2014 بحوالي 13.8 مليون دولار.

التنمية والسلام

تماشيا مع سياستها الخارجية فان دولة قطرملتزمة بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وانسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود دولة قطر لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. تكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى.

وفي سياق الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللذين يهددان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، تتبنى دولة قطر نهجاً مبنياً على التعاون، وعلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف، خاصة ما بين فئة الشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز الاقتصاد. بالإضافة إلى تشجيع الحوار، وتبني قيم التسامح، ومحاربة التطرف، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي.

اقرأ أيضاً

بين الحرارة والجفاف.. النينيو يضغط على الأمن الغذائي العالمي

مع تنامي أزمة مضيق هرمز.. قطر تعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات وتأمين سلاسل الإمداد

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة

أخبار ذات صلة

أزمة إغلاق مضيق هرمز.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد العراقي مع تراجع الصادرات النفطية

للموظفين والعمال.. تعرف على شروط "زكاة الراتب" وقيمتها وطريقة حسابها