أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، هجوم قوات الدعم السريع على مدينة /الفاشر/ شمال دارفور بالسودان، وأثره على المدنيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في المدينة. وطالب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي عقب اجتماعهم اليوم، قوات الدعم السريع برفع الحصار عن /الفاشر/، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736، والذي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال وتهدئة الأوضاع في /الفاشر/ وما حولها. كما أدان أعضاء المجلس الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية، مطالبين بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات. وحث أعضاء مجلس الأمن، خلال جلستهم، على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، مطالبين بدعم جهود السلام الدائم، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي كلمته أمام المجلس أعرب فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة عن القلق إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، مضيفا أن العنف ضد المدنيين غير مقبول. وأوضح قائلا: إن الفظائع المرتكبة ضد السكان المدنيين في الفاشر والصور المنتشرة على الإنترنت بهذا الشأن، صادمة، مشيرا إلى فظائع مماثلة وقعت في السابق في الجنينة والجزيرة في السودان. من جانبها قالت دوروثي شيا السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن قوات الدعم السريع وحلفاءهاارتكبوا إبادة جماعية،مضيفة أن قتلهم الممنهج للرجال والفتيان،حتى الرضع، واستهدافهم المتعمد للنساء والأطفال له دوافع عرقية. وأضافت أن الولايات المتحدة تدينهذه الفظائع البغيضة بعبارات لا لبس فيها،مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك من خلال العقوبات. وأكدت أنه يجب على مجلس الأمن استخدام جميع الأدوات المتاحة لتيسير التوصل إلى السلام في البلاد، داعية الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد وحماية المدنيين. من ناحيته أكد غانغ شوانغ نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، على أولوية وقف إطلاق النار في السودان، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع حصارها عن /الفاشر/، ويدعو كل الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وضمان حماية المدنيين. وقال إن بلاده تدين بشدة الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وتطالبها بأن توقف فورا جميع أعمال العنف وتمتنع عن تخطي الخطوط الحمراء للقانون الدولي الإنساني، داعيا كل أطراف الصراع إلى منح الأولوية لمصلحة السودان وشعبه، والإنصات لمناشدات المجتمع الدولي والامتثال الصارم لقرارات مجلس الأمن، والوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العدائية. من جانبه، أعرب جيروم بونافون سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، عن إدانة بلاده الشديدة لتوسيع وتكثيف هجوم قوات الدعم السريع في /الفاشر/، مضيفا أن التقارير الواردة من المدينةتذكر بالفظائع الجماعية التي ارتكبت في دارفور قبل 20 عاما. كما أدانالهجوم على المستشفى السعودي للولادة، حيث تشير التقارير الأولية لمنظمة الصحة العالمية إلى مقتل نحو 460 شخصا، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وأكد بونافون عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان، داعيا جميع الجهات الخارجية الفاعلة إلى وقف إمداد الأطراف ماليا وعسكريا، كما دعا الأطراف إلى الالتزام بحظر الأسلحة في دارفور، الذي جدده المجلس بالإجماع في ديسمبر الماضي. من ناحيته قال جيمس كاريوكي نائب ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن بلاده إلى جانب الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا والدانمارك، دعت إلى تقديم موعد هذا الاجتماع إلى اليوم بدلا من موعده المقرر الشهر المقبل، وذلك للشعور بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في /الفاشر/ وعواقبه الوخيمة على السكان المدنيين. ودعا جيمس كاريوكي قوات الدعم السريع إلى الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين، مع ضرورة التوقف عن جميع الهجمات على عمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية. كما حث الأطراف على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى، ورفع القيود المفروضة على الحركة، وتقديم ضمانات أمنية للسماح بالوصول دون عوائق إلى /الفاشر/ وما حولها. وفي سياق متصل قال عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها نيابة عن الدول الإفريقية الثلاث في المجلس (سيراليون والصومال والجزائر) بالإضافة إلى غيانا، إن السيناريو الذي خشي منه الجميع ودعوا إلى تفاديه، أصبح واقعا مروعا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، مضيفا أن ذلك يمثل خطوة خطيرة نحو تجزئة السودان. وتحدث بن جامع عن مقاطع الفيديو المروعة التي تظهر أعمال العنف ضد المدنيين، والتقارير التي تفيد بمقتل 460 مريضا ومرافقيهم بيد قوات الدعم السريع في مستشفى للولادة. وأضاف أن /الفاشر/، تدعو إلى تحقيق العدالة، والرد القوي من المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة ألا يبقى مجلس الأمن صامتا أمام هذه الفظائع وضرورة مساءلة قوات الدعم السريع على الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها. من ناحيته قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن /الفاشر/ انحدرت إلىجحيم أشد ظلمة، مع ورود تقارير موثوقة عن عمليات إعدام واسعة النطاق بعد دخول مقاتلي قوات الدعم السريع إلى المدينة. وأضاف فليتشر أنالقتل لم يقتصر على دارفور، مشيرا إلى حوادث أخرى وقعت في عدة مناطق في السودان بما فيها منطقة كردفان، موضحا أن أزمة السودان في جوهرها هي أزمة حماية، وكذلك أزمة جوع. وأكد أن أطفال السودان يواجهون مخاطر جسيمة بشكل خاص، حيثيتم تجنيد عدد لا يحصى من الأطفال قسرا لقتل بعضهم البعض، مشيرا إلى أن ما يقرب من واحد من كل خمسة مدنيين قتِلوا في الفاشر هذا الشهر كان من الأطفال. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الفظائع ضد المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، ومزيد من التمويل. وفي سياق متصل قالت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا: إن خطر الفظائع الجماعية، والعنف المُستهدف عرقيا، والمزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني - بما في ذلك العنف الجنسي - لا يزال مرتفعا بشكل مُقلق في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في /الفاشر/. وأكدت بوبي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، أن مكتب حقوق الإنسان وثّق تقارير عن عمليات قتل جماعي وإعدامات بإجراءات موجزة خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، ومع محاولة المدنيين الفرار من المدينة. ورجحت المسؤولة الأممية أن تكون منطقة كردفان ساحة التركيز العسكري التالية للأطراف المتحاربة، مشيرة إلى تقارير عن فظائع واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع في /بارا/، شمال كردفان، عقب الاستيلاء عليها مؤخرا، بما في ذلك أعمال انتقامية ضد من يُسمونهم متعاونين، والتي غالبا ما تكون ذات دوافع عرقية، وإعدامات بإجراءات موجزة لخمسة من متطوعي الهلال الأحمر. وأكدت بوبي على ضرورة الوقف الفوري للقتال، والحوار المستمر، مشددة على أن الدعم الخارجي يمكن الصراع، مع استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، مما يُسهم في تفاقم الوضع المتأزم أصلا. وقالت بوبي إن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ إجراءات حاسمة لمنع تدهور الوضع، على الرغم من التحذيرات التي صدرت منذ أشهر بشأن الكارثة المُتكشفة في الفاشر، ودعت المجلس إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة له للمطالبة بالسلام في السودان.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف إراقة الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف ومخيب للآمال. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: إن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف القتال وإراقة الدماء وإنهاء معاناة المدنيين لا يمكن إلا أن يستدعي الأسف العميق وخيبة الأمل. من جهة أخرى، أكدت روسيا أن الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على مدينة غزة يثير قلقًا بالغًا، ويشير إلى عدم الرغبة في التفاوض. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إحاطة إعلامية، اليوم، إن الهجوم أثار ذعرا بين السكان المحليين الذين بقوا في المدينة، والذين يقل عددهم قليلاً عن مليون شخص وإن عواقب هذه الخطوة، المقلقة للغاية، واضحة جلية، فهي ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين جدد، وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا. و استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس /الخميس/، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قراريطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أيد المشروع 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر. ويطالب مشروع القرار بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، كما يطالب حكومة الكيان الإسرائيلي بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن تضمن توزيعها -بشكل آمن ودون عوائق- على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي أن الاجتماع الطارئ المقرر للبحث في الهجوم الإسرائيلي على قطر، قد تم تأجيله من اليوم الأربعاء إلى غدا الخميس. وقالت الرئاسة في بيان أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة – حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت قد دولة قطر قد أدانت بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة أمس الثلاثاء.

أكدت دولة الكويت أن قرار الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بأكمله وفرض السيطرة الكاملة عليه يؤسس لمرحلة جديدة من الإبادة الجماعية ويشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من مليوني فلسطيني وينسف فرص تحقيق حل الدولتين جاء ذلك في كلمة الكويت باسم المجموعة الخليجية أمام اجتماع طارئ عقده اليوم مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين. وجددت الكويت التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي للمجموعة الخليجية في دعم القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال الاحتلال والاستيطان، معربة عن الاستنكار الشديد والقلق البالغ إزاء ذلك القرار، الذي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وحذرت من أن أي اجتياح شامل لقطاع غزة لن يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني بل سيؤثر في المنطقة بأسرها وسيقودها إلى دوامة عنف وانفجار غير مسبوقين، تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، كما سيتحمل المجتمع الدولي تبعات الصمت أو التقاعس عن منعها. وطالبت المجتمع الدولي وفي طليعته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتاريخية معتبرة تكرار مشاهد الإبادة الجماعية أمام مرأى العالم من دون ردع حاسم إخفاقا خطرا للنظام الدولي ويهدد بتجريد المجلس من دوره ومصداقيته. وأضافت أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يبعث برسالة مدمرة مفادها أن القوانين الدولية تطبق بانتقائية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العدوان الغاشم وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ورفض أي محاولات لتقويض دورها. وأشادت دولة الكويت في كلمتها بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي تضطلع بها قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وفوري لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين وضمان تبادل الأسرى والمحتجزين وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم. وأكدت في هذا الصدد دعم دول مجلس التعاون الخليجي لهذه المساعي والحرص على تعزيزها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في كسر دائرة العنف ويعيد إطلاق مسار سياسي جاد يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة. وأعربت أيضا عن إدانة المجموعة الخليجية لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الطرد والتهجير والاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ومحاولات تغيير الطابع التاريخي والقانوني القائم.

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غداً، السبت، اجتماعاً لمناقشة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس. سيُعقد الاجتماع الذي يبدأ الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، وفق ما أفاد عضو في الهيئة فرانس برس، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية. واليومصادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي (الكابينت) بعد اجتماع استمر 10 ساعات، على اجتياح مدينة غزة المحاصرة وتوسيع العمليات العسكرية في ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودماراً هائلاً بعد 22 شهرا من الحرب. ويشن الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عدواناً شاملاً على قطاع غزة المحاصر، خلف حتى الآن 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

تتولى بنما اعتبارا من اليوم، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر أغسطس الحالي خلفا لباكستان. ومن المقرر أن يعقد السفير إيلوي ألفارو دي ألبا، رئيس المجلس ومندوب بنما الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم يستعرض فيه برنامج عمل المجلس، وذلك عقب اعتماده في جلسة صباحية للمجلس. ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض الفيتو وهي فرنسا، الصين، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة. ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولانالسوري المحتل /أوندوف/ لمدة 6 أشهر. وقد صوت أعضاء المجلس الـ15، في اجتماع عقد اليوم، لصالح قرار التمديد لقوة /أندوف/ والذي يحمل الرقم 2782. يذكر أن قوة /أندوف/ أنشئت في الـ31 من مايو 1974، ومنذ ذلك الوقت، استمرت القوات في عملها بالمنطقة للإشراف على تنفيذ اتفاق فض الاشتباك. وكان جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جدد التأكيد الأسبوع الماضي على أن القوة لا تزال تؤدي دورا بالغ الأهمية وتبذل قصارى جهدها لفض الاشتباك.

وجهت دولة قطر رسالة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس. وأفادت دولة قطر، في الرسالة التي وجهتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بتصعيد بالغ الخطورة تمثل في انتهاك سافر لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي، مشيرة إلى أنه مساء أمس تعرضت دولة قطر لهجوم صاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة العديد الجوية، وتصدّت له الدفاعات الجوية القطرية بنجاح. وأعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء. وأكدت دولة قطر أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار. ونوهت دولة قطر بأنها كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها. وشددت دولة قطر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.

دعت إيران مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لإدانة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت أراضيها. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ أن أمير سعيد إيرواني المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بعث برسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت بلاده النووية وعلى كبار المسؤولين العسكريين في إيران، مطالبا باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الأعمال. وأشار إيرواني إلى أن الهجوم المتعمد على المنشآت النووية يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وكذلك لاتفاق الضمانات الشاملة الذي تلتزم به إيران، محذرا من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يشكل سابقة خطيرة ويهدد الأمن الجماعي العالمي. وأكد أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة ووحدة أراضي إيران كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وتصنف من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على أنها عدوان.

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وأكدت الرئاسة ،في بيان، تدمير الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي /جنين/ و/طولكرم/ شمالي الضفة الغربية، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في /طمون/ ومخيم /الفارعة/ في /طوباس/، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، وممارسة سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، مشيرة إلى إرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه. كما طالبت مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي. ودعت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري، لإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعا للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها. وأشارت، إلى أن جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه المنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة والتي سيقابلها الشعب الفلسطيني بالصمود على أرضه دفاعا وحفاظا على تاريخه ومقدساته، مؤكدة بأنه قادر على إفشال هذه المخططات التهجيرية، كما أفشل في السابق جميع المشاريع التي استهدفت نضاله وحقوقه المشروعة وثوابته التي لن يحيد عنها. يذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على محافظة /جنين/ منذ بدئه قبل 13 يوما، أسفر حتى اليوم عن استشهاد 25 فلسطينيا، إضافة لعشرات الإصابات.

طالبت دولة قطر مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور مهم وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أيام من الإعلان في الدوحة عن التوصل إلى اتفاق يضع حدا للنزاع في قطاع غزة، الذي دام أكثر من خمسة عشر شهرا، وسبب معاناة إنسانية هائلة، ودمارا شاملا، وشرد معظم السكان وترك 160 ألفا منهم ما بين قتيل ومصاب ومفقود. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر بذلت منذ البداية جهودا مخلصة للوساطة، تكللت بتوصل الطرفين يوم الخامس عشر من يناير إلى اتفاق بدأ تنفيذه الأحد الماضي. وقالت: بموجب هذا الاتفاق، المكون من ثلاث مراحل كل منها تمتد اثنين وأربعين يوما، يتم تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين. وسيتم إنهاء الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى. ونقلت سعادتها شكر دولة قطر لشركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الدول الثلاث أصدرت كضامنين للاتفاق بيانا يؤكدون فيه أنهم سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم، والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث. وأكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر لم تدخر جهدا في مساعيها على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية، وتابعت: بعد نجاح هذه المساعي في نوفمبر 2023 في إيقاف القتال وإطلاق سراح 109 من الرهائن ومئات الأسرى الفلسطينيين، استمرت الاجتماعات مع الشركاء وطرفي النزاع، وتغلبت على العقبات العديدة، سعيا إلى اتفاق يوقف آلة الحرب ويعيد للمنطقة الأمل بمستقبل آمن. ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أكدت سعادتها أن دولة قطر تتطلع إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخالها وإيصالها في القطاع، مؤكدة أن دولة قطر لن تدخر جهدا في تقديم الدعم للأسر المنكوبة ولرفع معاناة الأهالي، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم الإعلان عن تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بالوقود. وفي هذه المرحلة، كما في السابق، أكدت أنه يظل لوكالة الأونروا دور محوري، كما حذرت من أن حظر أنشطة الوكالة من قبل سلطات الاحتلال سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة. وفيما يخص سوريا الشقيقة، ذكرت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر تؤكد على موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته، وتؤكد في هذا المنعطف التاريخي متانة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عاما، بسبب قمع النظام السابق الوحشي لثورة الشعب السوري الشقيق. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تجدد التأكيد على أهمية إجراء عملية سياسية سورية جامعة، وترحب بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة لحماية المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة وتيسير عودة النازحين واللاجئين. وأشارت إلى أن دولة قطر ملتزمة بمواصلة دعم الأشقاء السوريين في شتى المجالات، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني الراهن يتطلب دعم المجتمع الدولي، وضرورة رفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت. وأكدت على أن دولة قطر تشدد على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، وتدين توغل القوات الإسرائيلية عبر المنطقة العازلة الذي يجب العودة عنه فورا. وفيما يخص لبنان الشقيق، جددت سعادتها ترحيب دولة قطر بانتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتكليف دولة الدكتور نواف سلام برئاسة الحكومة، وتتطلع إلى أن يساهم ذلك في إرساء الأمن والاستقرار في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التقدم والتنمية والازدهار. وقالت: تؤكد دولة قطر أنها ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب لبنان الشقيق، وتجدد موقفها الداعم لوحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتجدد الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعرب عن تطلعها إلى التزام جميع الأطراف به، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأن يمهد الاتفاق لتوافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار. كما نشدد على احترام ولاية اليونيفيل وسلامة أفرادها. وأبرزت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن المسار الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة يظل هو الحل السياسي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، والتأكيد على رؤية حل الدولتين، وهي الرؤية التي أكد عليها القرار 2334، وهو ما شدد عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024 الذي ينبغي احترامه. وأكدت سعادتها أنه من الضروري رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية، حيث تأمل دولة قطر أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بداية لمرحلة جديدة للعمل الجاد على حل القضية الفلسطينية، مؤكدة في هذا الصدد أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت. وفي الختام، أعادت سعادتها تأكيد الموقف الثابت لدولة قطر من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها عضوا كاملا في هذه المنظمة الدولية.

قال عمار بن جامع، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، إن عدوان الكيان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، يحمل هدفا واضحا ومقلقا وهو دفع الشعب الفلسطيني للخروج من أراضيه عبر سياسة تطهير عرقي واضحة. وأوضح بن جامع، في كلمته خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، أن الاحتلال يمارس التطهير بالتدمير الممنهج للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بمقتل العديد من الأطباء بمراكز الاعتقال والتعذيب. وأضاف: القوات الإسرائيلية غزت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره لـ 3 أشهــر، كما أنها أضرمت النيران عمدا في المستشفى وهذه الأفعال لم ترتكب لضرورة عسكرية، بل بجهد متعمد، مؤكدا أن قوات الاحتلال تعمدت إخراج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة. وندد بن جامع بما يحدث في غزة مؤكدا أنه تدمير ممنهج لنظام الرعاية الصحية بقطاع غزة. وقال إن 136 ضربة استهدفت 27 مستشفى على الأقل و12 مرفقا طبيا آخر أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة، كما أن 53 بالمائة من المستشفيات أصبحت غير قابلة للتشغيل. وأوضح أنه من بين 138 مركزا صحيا للإسعافات الأولية لا يعمل بالكامل سوى 6 مراكز وتضرر 130 سيارة إسعاف. وطالب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، الجميع بالتحرك معا لإنهاء هذه المأساة، مؤكدا أنه حان الوقت لهذا المجلس أن يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة. وكان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال في إفادته أمام مجلس الأمن اليوم، إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم.. مضيفا أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي. وأشار تورك إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، وثـق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.. مشددا على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات. وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة. واستمع المجلس خلاله إلى إفادات من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة. يأتي الاجتماع بدعوة من الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري. وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في إفادته أمام مجلس الأمن، إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم.. مضيفا أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي. وأشار تورك إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، وثـق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.. مشددا على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات. وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وأشار إلى إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما احتجز آخرون منهم مدير المستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة. وشدد مسؤول حقوق الإنسان الأممي على ضرورة أن تميز العمليات العسكرية دائما بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات. وقال: إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. إن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يعالج بها المرضى والجرحى - بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية - جريمة حرب، وتحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب. وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن ارتكاب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على سكان مدنيين، قد يصل أيضا إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية. من جانبه، لخص الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوضع في غزة بالقول إن نحو 7% من سكان القطاع قتلوا أو أصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023. وأضاف أن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة. وقال إن المستشفيات، مرارا وتكرارا تصبح ساحات للمعارك بما يجعلها غير قادرة على تقديم خدماتها ويحرم المحتاجين من الرعاية المنقذة للحياة. وأضاف أن القطاع الصحي في غزة يفكك بشكل منهجي ويدفع إلى نقطة الانهيار في ظل الشح الحاد في الإمدادات الطبية والمعدات والمتخصصين. وأشار إلى أن 16 مستشفى فقط من بين مستشفيات غزة الستة والثلاثين، لا تزال تعمل بشكل جزئي، بقدرة سريرية تبلغ 1822 فقط، بما يقل بكثير عن احتياجات التعامل مع الأزمة الصحية الهائلة في القطاع. المسؤول الأممي تحدث أيضا عن بطء عمليات الإجلاء الطبي، وقال إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج.. مشيرا إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم - بمن فيهم آلاف الأطفال - سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات. ورغم التحديات، قال بيبركورن إن منظمة الصحة العالمة وشركاءها يفعلون كل ما يمكن لتمكين المستشفيات والخدمات الصحية من مواصلة العمل. ولكنه تطرق إلى العراقيل والقيود أمام إدخال الإمدادات إلى غزة وفي أنحاء القطاع. وقال إن 40% فقط من مهمات منظمة الصحة العالمية خلال عام 2024 في غزة قد تم تيسير تنفيذها، بما أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة على توفير الإمدادات للمستشفيات ونقل المرضى من الحالات الحرجة ونشر فرق الطوارئ الطبية.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من باكستان، والصومال، واليونان، والدنمارك وبنما لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2025 -2026 ، ليحلوا محل سويسرا، اليابان، موزمبيق، الإكوادور ومالطا. وتنضم هذه الدول إلى الأعضاء الخمسة المنتخبين للفترة 2024- 2025 وهي الجزائر - التي ترأس مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي - غويانا، سيراليون، سلوفينيا وكوريا الجنوبية. ووفقا لذلك تصبح الصومال عضوا للمرة الأولى من أكثر من 50 عاما في مجلس الأمن الدولي وذلك في إطار العضوية الدورية للأعضاء غير الدائمين في المجلس المكون من 15 عضوا. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قوله في خطاب بالمناسبة إن عضوية الصومال في مجلس الأمن ليست مجرد شرف، بل مسؤولية كبيرة، مشددا على التزام بلاده بتعزيز السلام والعدالة والحكم الرشيد على المستوى الإقليمي والدولي. وفي 6 يونيو من العام الماضي حصلت الصومال على تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد ترشيحها منفردة من طرف دول شرق إفريقيا، لتنضم إلى الدنمارك واليونان وباكستان وبنما كأعضاء جدد غير دائمين، في الدورة التي تبدأ من يناير الجاري.

دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

نقلت وكالة رويترز عن سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الخارج قوله، اليوم الثلاثاء، إن حماس قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل. وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس قراراً أمريكياً يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة. ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن وقالت بحسب الجزيرة عبر منصة إكس: نرحب بما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب التام من القطاع، مضيفة وفق وكالة رويترز: مستعدون للتعاون مع الوسطاء بشان تنفيذ مبادئ مقترح وقف إطلاق النار. وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد: نحن بحاجة لتطبيق إسرائيل وحماس لبنود هذه الصفقة دون شروط، مضيفة: إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها وأشارت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إلى أن الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى، مضيفة أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية، متابعة: ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية.

رحب معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة، والذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية. وقال معالي الأمين العام أن اعتماد هذا القرار سيساهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وذكر معاليه أن دول مجلس التعاون ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين، وثمن معاليه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق. مؤكداً معاليه على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تقدمت به أمريكا وتم اعتماده مساء اليوم الإثنين. وقالت حماس بحسب الجزيرة عبر منصة إكس: نرحب بما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب التام من القطاع، مضيفة وفق وكالة رويترز: مستعدون للتعاون مع الوسطاء بشان تنفيذ مبادئ مقترح وقف إطلاق النار. تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين قراراً أمريكياً يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة. وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس: نحن بحاجة لتطبيق إسرائيل وحماس لبنود هذه الصفقة دون شروط، مضيفة: إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها وأشارت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إلى أن الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى، مضيفة أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية، متابعة: ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية.

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين قراراً أمريكياً يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة. واعتمد مجلس الأمن القرار بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت، هي روسيا بحسب رويترز. وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس: نحن بحاجة لتطبيق إسرائيل وحماس لبنود هذه الصفقة دون شروط، مضيفة: إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها وأشارت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إلى أن الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى، مضيفة أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية، متابعة: ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، عن تقديم بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، بعد استهداف الكيان الإسرائيلي لمدنيين في جنوبي البلاد. وأضافت الخارجية، في بيان اليوم، أن الشكوى تناولت استهداف الكيان الإسرائيلي سيارة مواطن لبناني ما أدى لمقتله، بالإضافة لإصابة ثلاثة طلاب كانوا على متن حافلة مدرسية تعرضت لأضرار، جراء غارة أثناء مرورهم على طريق /شوكين كفردجال/، جنوب غربي مدينة /النبطية/ جنوبي لبنان. وأوضحت الخارجية، أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، استنادا إلى نص المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بالتالي يعتبر قصف الكيان الإسرائيلي المتعمد لسيارة مدنية وحافلة مدرسية تقل طلاب متوجهين إلى مدرستهم، انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة. وطالب لبنان مجلس الأمن الدولي، إجبار الكيان الإسرائيلي على احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الطفل، وتجنب القتال وسط المدنيين، كما طالب أيضا مجلس الأمن بإدانة استهداف الكيان الإسرائيلي المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلاته من العقاب على هذه الجرائم. يذكر أن الكيان الإسرائيلي يصعد من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى عام 2006 بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان.