رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. واعتبر المجلس، في بيان بثه مركز أنباء الأمم المتحدة، ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها. وأضاف أن هذه الخطوة ستسمح لكلا الطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أعلن في وقت سابق موافقة بلاده على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون أوكرانية إلى روسيا، في قرار أثار ردود فعل دولية رافضة، وسط تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي حلفائها، فيما أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار يدين تنظيم روسيا استفتاءات في أوكرانيا بعد استخدام موسكو الفيتو. وفي حفل استضافه الكرملين لمراسم الضمّ، ألقى بوتين خطاباً مطولاً أكد فيه، بحسب موقع الجزيرة نت، أن ضم المناطق الأربع الجديدة للاتحاد الروسي يعبّر عن الإرادة الشعبية للملايين، وأنّ سكان تلك المناطق باتوا مواطنين روسيين إلى الأبد. وأضاف بوتين أن روسيا ستقوم بكل شيء للدفاع عن أراضيها، وعلى نظام كييف احترام ما وصفه بالإرادة الشعبية، مشدداً على أن القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: مستعدون للدفاع عن كل حلفائنا في النيتو وتهديدات الرئيس الروسي لن ترهب الأمريكيين، موجهاً رسالة إلى الرئيس الروسي قائلاً: أقول لبوتين لا تسئ فهم كلامي فالولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي حلفائها وأشدد على ذلك، بحسب الجزير عبر تويتر. وأكد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية، عدم اعترافهم المطلق بضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، متهمين الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر. وقال قادة الدول الاتحاد الـ27، في بيان، نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، مشددين على أن روسيا تعرض الأمن العالمي إلى الخطر، وتقوض عمداً النظام الدولي القائم على القواعد، وتنتهك الحقوق الأساسية لأوكرانيا واستقلالها وسيادة وسلامة أراضيها، وهي مبادئ أساسية يكرسها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وندد القادة بالاستفتاءات غير القانونية التي نظمتها روسيا لتبرير استيلائها على الأراضي الأوكرانية، داعين جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفض هذا الضم غير القانوني بشكل قاطع. واعتبر البيان أن جميع القرارات الروسية لاغية وباطلة ولا يمكن أن ينتج عنها أي تأثير قانوني مهما كان، مشدداً على التزام دول الاتحاد الأوروبي بدعم الحق الشرعي لأوكرانيا في استعادة السيطرة على كافة أراضيها الواقعة ضمن حدودها المعترف بها دولياً. وفي السياق أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، رفضه لأي تفاوض مع روسيا في ظل حكم رئيسها الحالي فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي، في تصريح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً لها، لافتاً إلى أنه على استعداد للتفاوض مع الرئيس الروسي الجديد. وكرد على إعلان روسيا ضم أقاليم أوكرانية، أكد زيلينسكي أن بلاده تقدمت بطلب من أجل انضمام سريع إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، لافتاً إلى أن أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى الحلف، بعدما أبدت قدرتها على دمج الأسلحة الغربية خلال مواجهاتها مع روسيا. ورغم طلب الرئيس الأوكراني الانضمام السريع للحلف، فإن من الشروط المسبقة للانضمام إلى الناتو ألا تكون الدولة المرشحة منخرطة في صراعات دولية أو نزاعات على الحدود. وقال المندوب الروسي بمجلس الأمن إن نظام كييف هو من أقصى أجزاء من أوكرانيا ولا بد من احترام حقها في تقرير المصير، بينما قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إن روسيا رغم عضويتها بالأمم المتحدة قامت بضم أراضي دولة أخرى باستخدام القوة، مضيفة: إذا حمت روسيا نفسها من المساءلة في مجلس الأمن فسنتخذ خطوات أخرى في الجمعية العامة.

التقى السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير زانج جون رئيس مجلس الأمن الدولي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن منصور أطلع رئيس مجلس الأمن خلال اللقاء على آخر التطورات على الأرض والمستجدات السياسية في الملف الفلسطيني، وذلك لاستنفار جهود المجلس لوقف العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة. كما بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رسائل لرئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، أدان فيها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وطالب بالتدخل الفوري لوقف الغارات الجوية الاسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان. واشار في رسائله إلى أن العدوان على قطاع غزة اسفر عن سقوط 10 شهداء، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح. وأكد أن تكرار العدوان الاسرائيلي ما هو إلا نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وان على المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن القيام بواجباته لضمان حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق المساءلة على كل تلك الجرائم بحق المدنيين الآمنين. وتطرق منصور أيضا إلى الأوضاع في محافظة جنين بالضفة الغربية، والاجتياحات الاسرائيلية المتكررة، مشيرا إلى أن هذا العدوان المفتوح ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد ما هو إلا امتداد لسياسة الترهيب والاستعمار التي ينتهجها الاحتلال، والتي تهدف إلى قمع وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتحقيق مكاسب انتخابية رخيصة على حساب دماء الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه، وصرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الحقيقية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة إنشاء هيكل أمني عالمي جديد يحرص على السلام ويخدم البشرية جمعاء بدلا من مصالح دول مجلس الأمن الخمس (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا). وانتقد أردوغان في كلمة ألقاها بانطلاق منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بمشاركة قادة دول ومنظمات دولية، آلية عمل مجلس الأمن الدولي لفض النزاعات، قائلا: عندما يصبح أحد الأطراف المتصارعة عضوا دائما ويملك حق النقض الفيتو فإن الدور الملزم لمجلس الأمن الدولي يتعطل. على صعيد آخر، اعتبر الرئيس التركي أن جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بمدينة أنطاليا التركية، يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه.. مشيرا في هذا الخصوص إلى لقاء وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأوكرانيا دميترو كوليبا، في ولاية أنطاليا، أمس /الخميس/، بحضور وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو. وأضاف أردوغان أن جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بأنطاليا يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه.. معربا عن أمله أن يسود الهدوء وضبط النفس وإسكات صوت الأسلحة في أقرب وقت بالحرب الروسية ـ الأوكرانية. وتساءل: هل كنا سنواجه المشهد القائم حاليا (الحرب الروسية ـ الأوكرانية) لو أن الغرب كله والعالم أجمع رفع صوته ضد احتلال القرم عام 2014؟، في إشارة إلى ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد.

اتخذ مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، قرارا بالإجماع أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت. وشارك في جلسة المجلس كل من السفير مايكل غافي، رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. ووصف السفير مايكل غافي، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، انتهاء عمل اللجنة بأنه إنجاز تاريخي للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف الفعالة. ووفقا لغافي، تم تقديم 2.7 مليون مطالبة إلى اللجنة للحصول على تعويضات قدرها 352 مليار دولار. وتم منح ما مجموعه 52.4 مليار دولار كتعويض لـ 1.5 مليون مطالب، وكانت الدفعة الأخيرة من قبل اللجنة في 13 يناير 2022. وأوضح أن اللجنة عملت عن كثب مع لجنة الخبراء الماليين العراقية لضمان تنفيذ جميع الودائع المتعلقة بمبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية، فضلا عن تلك المتعلقة بالمبيعات غير النقدية والعينية. يشار إلى أن اللجنة تأسست في عام 1991 بوصفها جهازا فرعيا لمجلس الأمن الدولي، وفقا لقراري مجلس الأمن 687 (1991) و692 (1991). من جانبه، قال وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، إن بلاده طوت اليوم صفحة مهمة من تاريخها، استمرت ثلاثين عاما، وتبدأ الآن صفحة جديدة من تاريخها الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي. وأضاف يسعى العراق إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه الأمم المتحدة باعتبار أن العراق هو أحد المؤسسين لهذه المنظمة والموقعين على ميثاقها في 14 أكتوبر 1945، ومن أجل أن يستعيد دوره الذي كان عليه كعضو فعّال ومسؤول في الأسرة الدولية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية تنظر إلى أن ذلك بمثابة تطور كبير من شأنه أن يعزز علاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي، معربا عن أمله في أن ينعكس إغلاق الملف بشكل إيجابي على العراق، فلم يعد العراق مطالبا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية - الروسية، بعد إعلان روسيا الاعتراف بـ/دونيتسك/ و/لوغانسك/ جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، وذلك بناء على طلب عدة دول غربية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وحذرت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن، من أن الساعات القادمة حاسمة، وأن هناك خطرا لاندلاع صراع كبير حقيقي ويجب العمل على منعه بأي ثمن. وجددت المسؤولة الأممية، التزام الأمم المتحدة الكامل بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدود معترف بها دوليا بحسب قرارات الجمعية العامة. وقالت ديكارلو حسبما نقل موقع /الأمم المتحدة /، إنها - ببالغ القلق والحزن - تطلع مجلس الأمن على الحالة الخطيرة التي تتكشف في أوكرانيا وما حولها، مشددة على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات القائمة بين الجهات الفاعلة الرئيسية، فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي وتسوية النزاع في شرق أوكرانيا، وفقا لقرار مجلس الأمن 2202 (2015)، وحثت على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتجنب الأعمال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. وأعربت عن أسفها بشدة للقرار الروسي بشأن الاعتراف باستقلال /دونيتسك/ و/لوغانسك/ الذي قد يكون له تداعيات إقليمية ودولية، وقرار روسيا بنشر قواتها في شرق أوكرانيا، حسبما ورد في مهمة حفظ سلام، كما أعربت عن القلق بشأن الآثار المحتملة للتطورات الأخيرة على أطر المفاوضات الحالية، وذكرت جميع الأطراف المعنية بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ومن جهتها، شددت الولايات المتحدة على لسان السيدة ليندا توماس-غرينفيلد المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، على أنه في هذه اللحظة، لا أحد يستطيع أن يقف مكتوف اليدين. وقالت السفيرة الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد حق روسيا اليوم، بالمطالبة المشروعة بجميع الأراضي الروسية، نفس الإمبراطورية الروسية ما قبل الاتحاد السوفيتي، منذ أكثر من 100 عام، على حد تعبيرها. وأوضحت أمام ممثلي الدول الأعضاء أن الهجوم على أوكرانيا هو اعتداء على سيادة كل دولة عضو في الأمم المتحدة وعلى ميثاق الأمم المتحدة، وأن ذلك سيواجه بعواقب سريعة وخطيرة. وأضافت إننا ما زلنا نعتقد أن الطاولة الدبلوماسية هي المكان الوحيد الذي تحل فيه الدول المسؤولة خلافاتها. هذا هو المكان الوحيد للحفاظ على السلام. من جانبها، أدانت فرنسا اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين بشرقي أوكرانيا، وأشادت بضبط النفس الذي أظهرته أوكرانيا في هذه الظروف الصعبة.. معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب والحكومة الأوكرانيين. وقال السيد نيكولا دوريفيير الممثل الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن هذا لا يشكل هجوما جديدا على سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها فحسب، بل يمثل أيضا انتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2202 الصادر عن هذا المجلس الذي يؤيد اتفاقيات مينسك، والالتزامات التي تعهدت بها روسيا، كما تم تأكيده على أعلى مستوى في الأيام الأخيرة. وأعلن أن بلاده ستواصل الجهود الحثيثة للتهدئة، وتدعو روسيا إلى التوفيق بين أقوالها وأفعالها، عندما تدعي أنها مؤيدة للحوار، وإعادة النظر في قرار الاعتراف بالكيانين الانفصاليين. وأشار دوريفيير إلى أن فرنسا تستعد مع شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات مستهدفة على أولئك الذين شاركوا في هذا القرار غير القانوني. مؤكدا أن بلاده ستواصل التعبئة دعما لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا. من ناحيتها، قالت السيدة باربرا وودورد المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن التدابير التي اتخذتها روسيا اليوم لها تداعيات على المدى الطويل. وأشارت إلى أن غزو أوكرانيا يطلق العنان للفوضى والموت والدمار في أوكرانيا، وسيكون الأثر الإنساني فظيعا على المدنيين الذين سيفرون من الاقتتال، والنساء والأطفال سيعانون أكثر من غيرهم، على حد قولها. وأضافت ستعلن المملكة المتحدة عن جزاءات جديدة ضد روسيا استجابة لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي والتعرض لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.. وستكون هناك تداعيات اقتصادية كبيرة لقاء هذه التصرفات.

دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أطراف الأزمة الروسية - الأوكرانية، للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، في هذه اللحظات الحساسة. وطالبت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال جلسة عقدها المجلس الليلة الماضية وناقش فيها تطورات الوضع في أوكرانيا، جميع الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تتعارض مع روح ونص /اتفاقات مينسك/، أو أن تقوض تنفيذها وتؤدي إلى المزيد من التوتر بما في ذلك ما يتعلق بوضع بعض المناطق مثل /دونيتسك/ و/لوهانسك/ في أوكرانيا. وذكرت السيدة ديكارلو بما أبداه السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من بالغ القلق إزاء احتمال اندلاع نزاع عسكري في أوروبا، وتذكيره بأن كلفة هذه الحرب تعني المعاناة البشرية والدمار والضرر لأوروبا وللأمن العالمي وهو ما لا يمكن تقبله. ولفتت إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء بشأن احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأن تفض نزاعاتها بالسبل السلمية، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها ضد سلامة أراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وشددت ديكارلو، فيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية لحل الأزمة، على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة في الميدان، وإنهاء الخطابات التصعيدية بما يحقق شيئا من التهدئة. ويأتي ذلك فيما هددت عدة دول أوروبية، في بيان مشترك عقب الجلسة المذكورة، روسيا بعواقب وخيمة حال غزت أوكرانيا. وقالت كل من ألمانيا وفرنسا مع إستونيا والنرويج وألبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في البيان، نؤكد أن أي اعتداء عسكري آخر لروسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف لا مثيل لها. وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها حيال ما وصفته بـحشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وكانت القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا، تبادلوا أمس /الخميس/، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في منطقة لوغانسك (شرقي أوكرانيا).

هددت ألمانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى روسيا بعواقب وخيمة حال غزت أوكرانيا. وفي أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أكدت ألمانيا وفرنسا مع إستونيا والنرويج وألبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في بيان مشترك، أن أي اعتداء عسكري آخر لروسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف لا مثيل لها. وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها حيال حشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وقالت السيدة انتيه ليندرتزه سفيرة ألمانية لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة: ليس من الممكن إلا اعتبار هذا تهديدا أو استعدادا لهجوم... نحن نأسف لأن روسيا لم تقدم حتى الآن تفسيرا مُرضيا لهذه الأعمال. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث تطبيق اتفاقية مينسك التي يوافق اليوم الذكرى السابعة لتوقيعها في عاصمة بيلاروس عام 2015 . وكان السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا روسيا إلى التخلي عن مسار الحرب، مقترحا على نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عقد لقاء في أوروبا الأسبوع المقبل لبحث الأزمة حول أوكرانيا. وقال بلينكن أمام مجلس الأمن الدولي : إن روسيا تخطط لخلق ذريعة لغزو جارتها أوكرانيا في غضون أيام.. قد يكون ذلك في صورة حدث عنيف تختلقه روسيا في أوكرانيا أو اتهام فظيع توجهه روسيا للحكومة الأوكرانية. وتتهم أوكرانيا والدول الغربية، روسيا بحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا تمهيدا لشن عملية غزو جديدة للأراضي الأوكرانية، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الروسية مرارا.

ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير مارتن بيل هيرمان، المندوب الدائم للدنمارك، الجلسة الأولى لتيسير المشاورات غير الرسمية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، وفقاً لقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى إصلاح المجلس من حيث التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى التي تتعلق بإصلاح المجلس. وعقدت الجلسة غير الرسمية للمفاوضات في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجلسة الأولى للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، وحضرها سعادة السيد عبد الله شاهد، رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمة أمام الدول الأعضاء، إن الهدف هو بث حياة جديدة في النقاش حول إصلاح مجلس الأمن، مؤكداً أن المجلس يحتاج إلى تمثيل عالم اليوم، ليكون أكثر تمثيلا وشمولية، بحيث يعكس حقائق الدبلوماسية الدولية للقرن الحادي والعشرين. يذكر أن رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، قرر تعيين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وسعادة السفير مارتن بيل هيرمان، في شهر نوفمبر من العام الماضي، لتيسير المشاورات غير الرسمية لإصلاح مجلس الأمن. ويأتي تعيين سعادة الشيخة علياء آل ثاني لهذه المهمة اعترافاً بدور دولة قطر في الأمم المتحدة وبإيمانها بمبدأ تعددية الأطراف، وحرصها على تطوير آليات عمل المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إصلاح عمل مجلس الأمن .

طالبت دولة الكويت نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن الدولي في حال القيام بأي توسع مستقبلي له. وذكر السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان المجموعة العربية الذي ألقاه الليلة الماضية خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع. وطالب العتيبي بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية التي تزيد عن 400 مليون نسمة، وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة التي تشكل نسبة 12 في المئة تقريبا من العضوية العامة في الأمم المتحدة. وأوضح أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، لا سيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه العالم وذلك في اطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية. كما رأى العتيبي أنه ولضمان عدالة التمثيل الإقليمي على المستوى العالمي، ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع دون أن تكون محسوبة على المجموعتين الإفريقية أو مجموعة (آسيا باسفيك).

أكد السيد فاسيلي نيبينزيا رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن الأزمة الروسية الأوكرانية غير مرتبطة بالأمن الأوروبي .. موضحا أنه لا يتم اختزال الأمن الأوروبي في الوضع في أوكرانيا. إنها قضية واسعة ونرى محاولات للربط من أجل عرضها بطريقة وكأنه ثمن نطلبه من أجل الأمن الأوروبي. هذه قضية منفصلة. بالطبع أوكرانيا هي جزء من أوروبا ومن الأمن الأوروبي ولكن هذه القضايا غير مترابطة. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المندوب الروسي قوله في حديث صحفي بمناسبة تسلم بلاده هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن حول الحشود العسكرية على الحدود : الجنود الروس ليسوا على الحدود الروسية الأوكرانية، إنهم حيث ما يتمركزون عادة. سواء كان عددهم أكثر من المعتاد أو أقل وفيما يتعلق بالعقوبات التي تلوّح بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، قال : يهددونا بها، والمثير للسخرية أنهم يتحدثون عن عقوبات قبل أن يحدث أي شيء، عقوبات وقائية.. معتبرا أن هذه العقوبات لن تضرّ بروسيا فقط إذا تم تنفيذها، معربا عن أمله في أن يتمتعوا بالمنطق الكافي لعدم تنفيذها. لكن هذا سيأتي بنتائج عكسية، وبلا شك سنرد. ورأى أن على مجلس الأمن الدولي أن يعي ضرورة تجنب العقوبات المفروضة من أجل الحفاظ على الأمن والسلام، بسبب تأثيرها على الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في ظل مواجهة العالم اليوم تحديات عالمية متعددة بما فيها جائحة فيروس كورونا . وتعتزم روسيا تنظيم حدثين خلال الشهر الجاري ، أحدهما في 7 فبراير ويتعلق بمناقشة العقوبات ومنع العواقب الإنسانية المترتبة عليها. والثاني في 16 فبراير، لمناقشة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات دون الإقليمية.

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر وحتى يوم 30 أبريل المقبل. وتم التوصل إلى هذا القرار بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نص يمدد لفترة أطول عمل هذه البعثة. وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقا لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعين المجلس سريعا مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا بينما تمسكت واشنطن ببقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة. و شدد مجلس الأمن في نص القرار على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وأقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيين هذا المبعوث. وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر الماضي، ومنذ استقالة كوبيش، تشغل الأمريكية ستيفاني وليامز منصبه بالإنابة.

انطلقت في مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة خاصة بمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمة له، إن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة. وشدد المالكي على أن إنكار الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديه للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب. وتابع تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع، عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب. من جانبه، دعا تور وينسلاند منسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى توفير مناخ سياسي يسمح باستئناف المفاوضات، وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وقال في إحاطة خلال الجلسة هدفنا الأشمل والأكبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وطالب وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيل بـ إنهاء عمليات التشريد والاخلاءات، بما يتماشى مع القانون الدولي، في إشارة للإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة. كما طالب المسؤول الأممي سلطات الاحتلال بالموافقة على خطط تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان، وحث جميع الأطراف على تسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة انتاج الكهرباء وتحسين الخدمة. وجدد وينسلاند إدانته لتصنيف إسرائيل منظمات أهلية فلسطينية بأنها منظمات إرهابية، وقال إن الأمم المتحدة تواصل جمع المعلومات بهذا الخصوص. من جهة أخرى، قال وينسلاند إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تواجه أزمة مالية تهدد وجودها، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للوكالة.

قدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألبانيا وإيرلندا، طلبا لإجراء مشاورات لمجلس الأمن الدولي، بعد الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية. ومن المقرر يعقد مجلس الأمن بناء على هذا الطلب، اجتماعا يوم /الإثنين/ المقبل. وكانت الولايات المتحدة قد أدانت في وقت سابق إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي. يذكر أن كوريا الشمالية قد أطلقت أول أمس /الأربعاء/ صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، ويعتبر هذا أول إطلاق خلال السنة الجديدة.

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، وشددوا على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وفي بيان صدر اليوم دعا أعضاء مجلس الأمن إلى استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الشعب السوداني، مؤكدين استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. وأكدوا أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر. وجددوا تأكيد التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية. وأعرب الأعضاء في بيانهم عن دعمهم القوي للجهود الإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وشددوا على أهمية استمرار انخراطهم مع السودان. وجددوا دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان(يونيتامس) في تنفيذ ولايتها، معربين عن عزمهم الاستمرار في مراقبة الوضع في السودان عن كثب.

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم، على التجديد للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة (72 عاما) في منصبه لفترة ولاية ثانية تستمر خمس سنوات اعتبارا من الأول من يناير 2022. وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، الهيئة الأساسية في عملية التعيين- بإجماع أعضائه- الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريش، فيما ينتظر التمديد الرسمي من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد سفين يورجنسون سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، إنه من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو الجاري لاعتماد هذا التجديد رسميا. ويتولى غوتيريش الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017 خلفا للسيد بان كي مون، ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. ورفضت حوالي عشرة ترشيحات فردية على ذات المنصب لأنها لم تحظ بدعم أي من الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

كشف السيد طاهر السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا /الأربعاء/ حول تطورات الأوضاع في ليبيا. وقال السني، في تغريدة له عبر تويتر نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها غدا ستكون مفتوحة بمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للسيد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، وفي مقدمهم رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت. ولم يدن بيان مجلس الأمن الدولي، الذي صاغته المملكة المتحدة، الانقلاب كما كان الأمر عليه في المسودة الأولى خلال اجتماع طارئ عقد يوم الثلاثاء الماضي، حيث كشف دبلوماسيون أن الصين وروسيا الداعمتين الرئيسيتين لميانمار في الأمم المتحدة، واللتين تتمتعان بحق النقض، طلبتا مزيدا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على استجابة المجلس لطلب بقية الأعضاء ادانة ما جرى. وأكد البيان دعمه للعودة إلى الحوار، وللعملية الديموقراطية في ميانمار حيث احتجز الجيش قادة مدنيين بمن فيهم سو تشي. وكان مجلس الأمن الدولي قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي جلسة طارئة مغلقة، عبر تقنية الفيديو، لبحث الأوضاع في ميانمار، ومناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، وإلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، ومطالبة الأطراف كافة بالتزام القواعد الديمقراطية، من دون أي إشارة إلى فرض عقوبات. يذكر أن الجيش في ميانمار اعتقل فجر /الإثنين/ الماضي، رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت، وغيرهما من كبار القادة السياسيين، وقال إنه نفذ تلك الاعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.. وهي إجراءات أدانها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن قلقه البالغ بشأن إعلان نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش.

بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة، عبر تقنية الفيديو اليوم، لبحث الأوضاع في ميانمار، من المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد. ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا الجيش في ميانمار إلى الإفراج فورا عن المعتقلين خلافا للقانون. كذلك يدعو النص إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب الأطراف كافة بالتزام القواعد الديمقراطية، من دون أي إشارة إلى فرض عقوبات. وكان الجيش في ميانمار قد اعتقل فجر أمس /الإثنين/، رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت، وغيرهما من كبار القادة السياسيين، وقال إنه نفذ تلك الاعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.. وهي الإجراءات التي أدانها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن قلقه البالغ بشأن إعلان نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار، مضيفا أن الانتخابات العامة التي جرت يوم الثامن من نوفمبر الماضي، تمنح /الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية/ تفويضا قويا بما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار بشأن مواصلة التقدم على مسار الإصلاح الديمقراطي الذي تم إنجازه بصعوبة.

ترأست سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السفيرة يوانا فرونيتسكا المندوب الدائم لجمهورية بولندا، أول جولة من المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، بصفتهما الرئيستان المشاركتان لهذه العملية خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم في الجولة الأولى، التي استغرقت يومين، التركيز على مسألة التمثيل الإقليمي، وعرضت الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية والتكتلات المعنية بمسألة إصلاح مجلس الأمن، وجهات نظرها بشأن إصلاح المجلس. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في كلمة افتتحت بها جلسة المفاوضات، عن تطلعها للمضي قدماً بشكل شامل لعملية الإصلاح التي تقودها الدول الأعضاء وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وقالت إن التقدم الهادف يتطلب حواراً حقيقياً ومفتوحاً ومشاركة فاعلة والعمل معاً لإيجاد مجالات للاتفاق، مؤكدة على أهمية وتاريخية هذه اللحظة في مجمل عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار سلسلة من الاجتماعات التي ستعقدها الرئيستان المشاركتان هذا العام، بحيث تستعرض المسائل الرئيسية الخمس المتفق على بحثها في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن، وهي فئات العضوية بالمجلس، ومسألة حق النقض، ومسألة التمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع، وأساليب عمل المجلس والعلاقة بينه وبين الجمعية العامة. وكان سعادة السيد فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرر تعيين مندوبتي دولة قطر وبولندا لرئاسة المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي.