أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الخطة الأمريكية التي أعلنتها واشنطن مؤخرا لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وأطلق عليها اسم صفقة القرن، احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مشددا على أنه لا يمكن لها أن تحقق السلام والأمن نظرا لإلغائها قرارات الشرعية الدولية. وأضاف عباس، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وإلغائها لقانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلال دولته، فضلا عن تشريعها لما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية. وشدد على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها أمريكية إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، مؤكداً عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع. وقال الرئيس الفلسطيني إن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا زال ممكنا وقابلا للتحقيق، داعيا لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي لا زل الفلسطينيون متمسكون به كخيار استراتيجي. كما أضاف قمنا بالفعل بخطوات تاريخية حرصا على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هي التي تفشل كل الجهود، مؤكدا رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي. ودعا محمود عباس الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الامن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وبحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين. وجدد التأكيد على عدم قبول وساطة الولايات المتحدة وحدها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، التي حتما تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي. وأكد الرئيس الفلسطيني أنه يمد يده للسلام محذرا من ضياع الفرصة الأخيرة، وأنه مستعد لبدء مفاوضات فورا إذا وجد شريك حقيقيا في إسرائيل لصنع سلام حقيقي للشعبين، قائلا في هذا السياق إن شعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلا للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام. وأضاف عباس مخاطبا الشعب الإسرائيلي إن مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب أخر لن يصنع لكم أمنا ولا سلاما، فليس لدينا سوى خيار وحيد لنكون شركاء وجيرانا كل في دولته المستقلة وذات السيادة، فلنتمسك معا بهذا الخيار العادل قبل فوات الأوان. وأوضح أن الصراع ليس مع أتباع الديانة اليهودية، ولكن مع من يحتل الأرض الفلسطينية، لذلك سيواصل الفلسطينيون مسيرة كفاحهم لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتهم المستقلة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم. وفي ختام كلمته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذار أن يٌقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني.

قال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن أمام مجلس الأمن التمسك بمشروع حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، لضمان أن يكون ذلك مقدمة لمؤتمر دولي لحل الصراع. وبين الرجوب، في حديث لـ تلفزيون فلسطين أنه لن يكون هناك تعاط من دول العالم مع المشروع الأمريكي المعروف بـ صفقة القرن، وأنه في حال الضغط على بعض الدول الضعيفة التي تحتاج للدعم الأمريكي أو التي لديها بعض التقديرات الأخرى، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل أساسا لضرب الإجماع الدولي أو العربي أو الفلسطيني. وكشف الرجوب عن بدء حوار وطني شامل مع فصائل منظمة التحرير، وحوار مع حماس والجهاد الإسلامي لإنهاء الانقسام. وشدد على أنه حان الوقت للتغيير وبناء جبهة وطنية صلبة، فيها مؤسسات تتحمل مسؤولية تصميم الإيقاع السياسي النضالي التنظيمي، من خلال إعادة الاعتبار للمنظمة كعنوان ومرجعية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة في وقت لاحق اليوم أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يقدم فيها وجهة النظر الفلسطينية بشأن عملية السلام.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيلقي يوم غد، الثلاثاء، خطاباً أمام مجلس الأمن الدولي، يعبر فيه باسم شعبه، عن رفضه لـصفقة القرن وأسبابها، وعن المخاطر الكارثية لهذه الصفقة على فرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن عباس سيطرح مجددا رؤيته لتحقيق السلام، والتي تحظى بإجماع دولي واسع، والتي تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيداً عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف الإسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية. وأكدت أن الوضوح والصرامة والحسم في اتخاذ الموقف يمثل خياراً سياسياً أغلق باب أي اجتهادات أو تأويل لبعض الأطراف تجاه صفقة القرن وصيغها ونتائجها وطريقة التعامل معها، مما مكن الدبلوماسية الفلسطينية من الانطلاق لإقناع جميع الأطراف بأهمية رفض هذه الصفقة المشبوهة والتنمر الأمريكي على المجتمع الدولي وشرعياته، دون عناء الحديث بلسانين أو البحث عن صيغ دبلوماسية ملتبسة. وقالت الخارجية الفلسطينية إن خطاب الرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي يوم غد، سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم، وستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لترسيم جميع هذه الإنجازات كموقف دولي واضح. وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن الخطاب السياسي الفلسطيني، الذي يشرح للعالم أجمع أسباب الرفض لهذه الصفقة، يقال في العلن وليس في الغرف المغلقة، منوهة بالموقف الافريقي الداعم للقضية الفلسطينية الذي تبنته قمة أديس أبابا.

الأمم المتحدة ملتزمة بإيجاد حل وفقاً للقرارات الدولية وزعت تونس وإندونيسيا مشروع قرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يندد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالمنطقة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم فيما يبدو حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار، فإنه يعكس رغم هذا نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلام التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي. وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على نص مشروع القرار ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار. ويشدد مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز على عدم مشروعية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويندد بالبيانات التي صدرت مؤخرا وتدعو إسرائيل إلى ضم هذه الأراضي. وتعترف خطة ترامب، التي هي نتاج مسعى قام به مستشاره جاريد كوشنر على مدى ثلاث سنوات، بسلطة إسرائيل على المستوطنات وتطالب الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط كي تكون لهم دولة عاصمتها في قرية بالضفة الغربية شرقي القدس. ومن المقرر أن يطلع كوشنر سفراء مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب اليوم الخميس. ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء مفاوضات تحظى بمصداقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط دون استثناء. ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، حيث سيبين التصويت رد الفعل الدولي على خطة ترامب للسلام. وكانت الأمم المتحدة أكدت التزامها التام بإيجاد حل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة دولتين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نحن ملتزمون تماما بحل ينص على إقامة دولتين يستند إلى القانون الدولي، وإلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدود عام 1967. وأضاف غوتيريش، في تعليق على ما يعرف بـ صفقة القرن، نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى أن مستويات التوتر كانت مرتفعة بالطبع عندما أوشك العام الماضي على الانتهاء، ولكننا كنا نتحرك في الاتجاه الصحيح. وتابع قوله عندما كنا محاطين بسلسلة من بؤر الأزمات، كنا نرى قدرا معينا من خطوات التقدم، لقد تغير كل ذلك، كنت أتحدث مؤخرا عن رياح الأمل، ولكن رياح الجنون هي التي تهب اليوم على العالم. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن ما يعرف بـ صفقة القرن التي لقيت رفضا عربيا وإسلاميا ودوليا كبيرا لمضامينها لانحيازها المفضوح إلى سلطات الاحتلال.

أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين، أن رسائل تتضمن تفاصيل أفكار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، تم إرسالها إلى قادة الدول المعنية. وكان بوتين اقترح منذ أيام، عقد قمة خماسية مع رؤساء كل من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا خلال العام الجاري لمناقشة سبل حماية السلام وحفظ الحضارة. وقال السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح له اليوم، إنه لم يتحدد بعد موعد عقد القمة الخماسية ومكانها. بينما أكد السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في السياق ذاته، أن موسكو لم تتلق بعد رداً من واشنطن على دعوة بوتين تلك. وأضاف: نحن ننطلق من حقيقة أن رسالة بوتين يتبعها رد.. متى وكيف هذا متروك للجانب الأمريكي. وكان الرئيس الروسي، قال إن دعوته يوم الخميس الماضي للقمة المذكورة، لقيت ردود أفعال إيجابية بشكل عام من رؤساء الدول المعنية، معتبرا أن نسيان الماضي والانقسام أمام التهديدات يمكن أن يؤديا إلى تداعيات هائلة، ولذلك من الضروري أن تكون لدينا شجاعة كافية لتأكيد ذلك بشكل مباشر، بل فعل كل شيء ممكن لحماية السلام والدفاع عنه.

** استهجنت اقتحام ميناء الزويتينة النفطي وطالبت بعدم التلاعب بثروات الشعب الليبي استهجنت دولة قطر بشدة ما صدر عن قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، باقتحام ميناء الزويتينة النفطي شرقي ليبيا وإيقاف التصدير منه..وأكدت أن ثروات البلاد ملك للشعب الليبي ولا يحق لأي طرف من الأطراف التلاعب بمقدراته أو استعمالها كورقة ضغط. وذكرت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، بمعاناة آلاف النازحين والمهاجرين الذين لا ذنب لهم في هذه الحرب التي تشنها المجموعات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة..ونوهت إلى أن جلّ ما يتطلعون إليه، العيش بأمان وكرامة في وطن ليبي واحد لا تمزقه الصراعات الداخلية او التجاذبات الإقليمية والدولية. وأضاف البيان لذا وإعلاء لمصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، فإن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما، بحيث يتم تجريم ولجم جميع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وترسيخ الأسس القانونية والسياسية لتشييد دولة مدنية. وشدد بيان الخارجية على أن بداية الحل في ليبيا تكون بالعودة إلى المسار السياسي والعمل على بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من خلال التوافق الوطني. تلتئم في العاصمة الالمانية برلين اليوم القمة التي دعت اليها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل لبحث الأزمة الليبية عبر ثلاث مسارات لتحقيق السلام بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من دول الجوار والدول الفاعلة في الصراع الليبي.

وجهت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تشكو فيهما الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة للبلاد في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات انتهاك خطير للسيادة العراقية ومخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق. وأوضحت أن العراق طالب مجلس الأمن الدولي بإدانة عمليات القصف والاغتيال. وفي سياق متصل، استدعت الخارجية العراقية، السيد ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة لدى بغداد على خلفية الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة في البلاد. وأوضحت أنها استعدت تولر الذي التقى السيد عبدالكريم مصطفى وكيل الوزارة، على خلفية الضربات الجوية التي تعرضت لها القطعات العراقية في قضاء القائم غربي البلاد، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، وكذا الضربة الجوية التي نتج عنها مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وآخرين كانوا برفقتهما. وشددت على أن ما حدث من اعتداءات يخالف ما تم الاتفاق عليه من مهام للتحالف الدولي الذي ينحصر بمحاربة تنظيم داعش وتدريب القوات الأمنية العراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وإشرافها. واعتبرت الوزارة العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية غير مشروعة، كما أنها تمثل اعتداء وعملا مدانا يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة في الوقت الذي ينبغي أن تتعاون فيه الإدارة الأمريكية مع العراق في خفض التوتر الأمني وحلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

تسلمت تونس رسميا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019. وقال السيد المنصف البعتي مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح له الليلة الماضية إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، مؤكدا أن بلاده ستعمل بشكل فاعل في جهود حل الأزمات ولاسيّما تلك التي تشهدها ليبيا وكذلك دفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهذه هي المرة الرابعة التي تتولى فيها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين. وفي يونيو الماضي، منحت 191 دولة صوتها لتونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة. وإلى جانب تونس، انضمت أيضا إلى أسرة مجلس الأمن للعامين المقبلين النيجر وإستونيا و /سانت فينسنت والغرينادين/ إضافة إلى فيتنام التي تترأس المجلس لهذا الشهر.

جددت دولة قطر التزامها بالمشاركة الإيجابية في المفاوضات، لإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكدة على الحاجة المتنامية إلى الحوار والانفتاح لمواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويجسد الحقائق الجغرافية السياسية والاقتصادية الراهنة ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها العالم. جاء هذا في بيان أدلت فيه سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة للجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن. وأفادت سعادتها بأن الهدف من عملية إصلاح مجلس الأمن هو تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقالت إن أي انتهاك للميثاق والقانون الدولي يضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية لتعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين. وأضافت أن تهديد سيادة الدول والتلويح باستخدام القوة، يمثل تحديا لولاية مجلس الأمن وللمجتمع الدولي، ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.. مشيرة الى أنه بعد مرور أكثر من عقدين على المناقشات حول إصلاح مجلس الأمن، والحاجة المتزايدة إلى الحوار المعمق والانفتاح، ساهمت دولة قطر لتوفير فرصة لدفع المفاوضات الحكومية الدولية، حيث استضافت في عام 2017 ، خلوة الدوحة حول اصلاح مجلس الأمن شاركت فيها الدول الأعضاء في المجلس وممثلو الدول من جميع المجموعات. وأوضحت سعادتها أن المناقشات أكدت بأن مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويجسد الحقائق الجغرافية السياسية والاقتصادية الراهنة ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها العالم. كما لفتت إلى أن المناقشات في المفاوضات الحكومية الدولية، أكدت على أهمية أن تحظى الدول الصغيرة والدول الجزرية الصغيرة النامية بالفرصة في عملية صنع القرار في المجلس الموسع.. مشددة على ضرورة ألا تضر عملية إصلاح المجلس بالدول الصغيرة، وأن تحظى هذه الدول بالتمثيل الذي تستحقه في مجلس الأمن الموسع. كما جددت سعادة السفيرة التأكيد على أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع إدخال تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار.. منوهة بالدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة بشأن المسائل التي تخص صون السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة 11 من الميثاق، بما فيها تقديم التوصيات لمجلس الأمن، حيث أن العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة هي مسألة حيوية وبالغة الأهمية لإضفاء التوازن في عمل الأمم المتحدة. وجددت موقف دولة قطر الذي يشدد على أن مسألة حق النقض الفيتو هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، حيث أكدت التجربة أن تقييد أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي يساعد في منع وقوع هذه الجرائم. وقالت إن مسألة إصلاح مجلس الأمن تمثل تحديا هاما للمجموعة الدولية لارتباطها الوثيق بإحدى الركائز الرئيسية للأمم المتحدة المتمثلة بصون السلم والأمن الدوليين.. وقالت إن نجاح عملية الإصلاح سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، وبلوغ عالم يقوم على القواعد والتعددية والإنصاف والتوازن الإقليمي.. مضيفة أن عملية إصلاح مجلس الأمن كانت ولا تزال موضوعا هاما ليس بالنسبة للدول الأعضاء فحسب، وإنما لمنظومة الأمم المتحدة بكاملها، إذ أن وجود مجلس يتمتع بقدر أكبر من التمثيل والكفاءة والشفافية، يعزز مشروعية قراراته وتسريع تنفيذها، علاوة على تعزيز تعددية الأطراف والإسهام في الجهود لتحقيق نظام حوكمة عالمية أكثر ديمقراطية وفعالية. وفي ختام بيانها جددت سعادة السفيرة التزام دولة قطر بمواصلة مشاركتها الإيجابية في المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة، ويكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستعداد لتطبيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فورا، في مسعى لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي،امتثالا للشرعية الدولية.. وقال لذلك نطالب العالم بتطبيق أي قرار سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الرئيس عباس، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، عن رفضه لتصريح وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي شرعن الاستيطان بالضفة الغربية والقدس. وقال الرئيس الفلسطيني إن توقيع عريضة من قبل 135 عضوا من الكونغرس الأمريكي دلالة واضحة على رفضهم لتصريح بومبيو المتعلق بالمستوطنات، والمخالف للشرعية الدولية، مما يثبت أننا على حق، ولن نقبل بالقرار، وسنرفضه مثلما رفضنا القرارات السابقة للإدارة الأمريكية. وأضاف القدس عاصمة فلسطين الأبدية التي احتلت عام 67، وكل الاتفاقيات السابقة مع الجانب الإسرائيلي تؤكد أن القدس أرض محتلة، فلماذا تأتي الإدارة الأمريكية لتوقع هذا الظلم بحق شعبنا.. وشدد على أن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم ويريد حقه، ولا يطالب بأكثر من ذلك.

تبنى مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، بالإجماع قرارا يحظر مجددا استخدام الأسلحة الكيميائية. وأكد القرار الأممي، الذي اعتمده الأعضاء الـ 15 بمبادرة بريطانية، أن مجلس الأمن الدولي يؤكد مجددا أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك للقانون الدولي، مدينا بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية. ونص القرار على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي وقت، من قبل أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشددا على قناعة المجلس الراسخة بأن الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يحاسبوا. ووجه مجلس الأمن الدولي، في بيان له عقب جلسة التصويت على هذا القرار، دعوة إلى كل الدول للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على تدمير هذه الأسلحة، ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها. جدير بالذكر أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة عدد من الأحداث المتعقلة باستخدام أسلحة كيمائية ضد مدنيين، وتصفية أشخاص عبر استعمال مواد محظورة لعل أبرزها حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مارس 2018 في سالزبوري البريطانية، ما تسبب في حدوث أزمة دبلوماسية بين روسيا وبريطانيا.

أعضاء بمجلس الأمن: النشاط الاستيطاني غير قانوني وموقفنا لم يتغير قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان الإسرائيلي يلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي للقضية الفلسطينية حاضرا أو مستقبلا، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في ملف الاستيطان. وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الطارئة اليوم، ردا على القرار الأمريكي الخاص بالاستيطان، أن ما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به هو ضرب حل الدولتين، وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي لا يملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلال أرضنا أو لبناء المستوطنات عليها. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، داعيا إلى أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فورا بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. من جهة أخرى، حث اشتية، الاتحاد الأوروبي وروسيا على سحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس، عدم اعتبار واشنطن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا مخالفا للقانون الدولي، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة. وقررت فلسطين التوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة الإعلان الأمريكي، الذي وصفته بغير القانوني، والمخالف للشرعية الدولية. من جانب آخر، أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي، عدم تغير موقفهم إزاء المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب قرار واشنطن بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وقالت السيدة كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك بالنيابة عن بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا، إن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو يتسبب في تآكل إمكانية تطبيق حل الدولتين، وآفاق التوصل إلى سلام دائم. وأضافت إن موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح ولم يتغير. وجاء بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع مجلس الأمن الشهري حول الشرق الأوسط، والذي أكد خلاله مقرر الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في المنطقة السيد نيكولاي ملادينوف نفس الرسالة. وقال ملادينوف إن الخطوات الأحادية تثير الغضب وخيبة الأمل، وتقوض بدرجة كبيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستمرة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

في تحد واضح من مجلس الأمن الدولي لقرار واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية بأنها شرعية، صوتت 14 دولة داخل المجلس من إجمالي أعضائه الـ 15، على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي أمس الأربعاء . وجاء إعلان أعضاء المجلس بالاجماع، باستثناء الولايات المتحدة، في بيانين منفصلين: الأول قبيل انعقاد الجلسة، وتلته على الصحفيين المندوبة البريطانية كارين بيرس. وقالت فيه إن البيان باسم 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، وهي: بلادها، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.بحسب الأناضول. أما البيان الثاني، فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز. وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا (وقعتا على البيانين)، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب أفريقيا، والكويت. وشدد البيانان على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة جاء مؤيدا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية. من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن الأسف إزاء الإعلان الأمريكي؛ لأنه يخالف القانون الدولي. وحذر ميلادينوف من المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات وليس صنع في إسرائيل على السلع المنتجة في المستوطنات.

اعتبرت واشنطن أنه من العار إفلات مرتكبي الجرائم في ليبيا من العدالة. ودعت إلى محاكمة مسؤولين كبار إبان حكم معمر القذافي لليبيا على رأسهم نجله سيف الإسلام، إضافة إلى محمود الورفلي، القيادي بقوات خليفة حفتر. جاء ذلك على لسان جوليان سيمكوك‎، المستشار القانوني بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية. وقال سيمكوك، من العار أن العديد من مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي، خلال العقد الماضي، ما زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب. وطالب بـضرورة أن يواجه سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي) وعبد الله السنوسي (رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق) العدالة على جرائمهم المزعومة. ودعا المسؤول الأمريكي، الليبيين أو الجماعات التي تلك الأسماء المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسليمهم إلى السلطات الليبية على الفور. واعتبر أن مساءلة هؤلاء ستوجه رسالة ردع قوية للمعتدين في المستقبل، ولأولئك المتورطين في الصراع الحالي الذين قد يكونون مذنبين . ومضي قائلا نأسف لأننا جماعياً ليس لدينا سوى القليل لإظهاره في خدمة العدالة للشعب الليبي، بعد المعاناة التي تعرضوا لها على أيدي هؤلاء الأشخاص. وأشار سيمكوك، إلى أن واشنطن تواصل تلقي تقارير أخرى عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال إن تلك التقارير تتضمن روايات عن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي، الذي ترتكبه مجموعات الميليشيات المتعددة وقوات الأمن، بما في ذلك من يشغلون مناصب قيادية، وفق قوله. وخلص المستشار القانوني، في إفادته لأعضاء المجلس، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في ليبيا تخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ما يستدعي معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفظائع . وأكد أن بلاده مستمرة في دعم العودة السريعة إلى العملية السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة. من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري، إنه من المحتمل أن طائرات حربية تابعة لدولة أجنبية هي التي شنت الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير أنه في وقت الهجوم ووفقا شوهد عدد من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين الخاضعتين لسيطرة خليفة حفتر. واستهدف الهجوم في شهر يوليو مركزًا لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل 53 شخصً، وإصابة أكثر من 130 آخرين. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة النزاع. ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

أكدت دولة الكويت أهمية العمل الشرطي في عمليات السلام، سواء عبر تحقيق انتقال سلس ما بعد النزاع أو في بناء القدرات وإصلاح القطاع الأمني بما في ذلك المؤسسات الإصلاحية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد بدر المنيخ نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مفوضي شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام. وقال المنيخ: عندما نتحدث عن عمليات متعددة الأبعاد فهي قد أنشئت لتستجيب لنزاعات تتعدد أبعادها وبالتالي أثرها على المجتمعات، الأمر الذي يستلزم تنويع أدوات حفظ السلام لتتلاءم مع كل بلد على حدة. ولفت إلى أن مجلس الأمن أقر عبر قراره رقم 2382 بأهمية النظر في تضمين العمل الشرطي عند النظر في إنشاء عمليات حفظ السلام. وأضاف: إنه مع تطور طبيعة النزاعات يتطور حفظ السلام وتتغير الحاجات والتوقعات من العمل الشرطي في ظل الالتزام بمبادئ حفظ السلام، ولذا فمن الأجدر الاهتمام بدراسة مسألة عدم الانتظار حتى نهاية انتشار عمليات حفظ السلام حتى ينظر في جدوى نشر شرطة الأمم المتحدة، ودعا إلى الاسترشاد بالقرار الدولي 2382 وضمان العمل الشرطي حسب كل حالة عند النظر في إنشاء علميات السلام. وأكد نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة، أن للمرأة دورا مهما في جميع مراحل النزاع وللشرطة الأممية النسائية مساهمة بارزة في التواصل مع المجتمعات المحلية والضحايا وتقديم المواساة والحماية بشكل لا يتحقق دون مشاركة المرأة في حفظ السلام.

جددت دولة الكويت مناشدتها للأطراف الليبية ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجددا للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وجدد السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له الليلة الماضية بجلسة مجلس الأمن بشأن الاحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول ليبيا، دعم بلاده للجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق أسس العدالة وضمان عدم الافلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي. وأشاد بالدور المتواصل لمكتب الادعاء العام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى العدالة خاصة مع تصاعد وتيرة الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا... مشيرا إلى تواصل العمليات العسكرية حول العاصمة (طرابلس) منذ بداية شهر ابريل الماضي معربا عن القلق من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة والتي خلفت وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات. وجدد التأكيد على أن المسؤولية الكبيرة لتحقيق العدالة على كافة الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي. على صعيد آخر، اجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان السيدة أووت أشويل بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت. وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وبحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تم عقب الاجتماع التوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين الحكومتين ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية الكويت ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان.

أكدت دولة قطر على دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على كافة المستويات، مشددة على التزامها بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي، الذي عقد لمناقشة بند المرأة والسلام والأمن. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر دأبت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 لعام (2000)، على دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على كافة المستويات، حيث قامت الدولة تماشيا مع سياستها بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام، مشيرة إلى دعم الدراسة العالمية حول حالة تنفيذ القرار 1325 لعام (2000) التي خلصت إلى أن إشراك المرأة في عمليات السلام له آثار إيجابية ومستدامة على تعزيز السلام واستدامته ومنع نشوب النزاعات. وأكدت سعادتها على أهمية بذل المزيد من الجهود لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الدراسة الهامة إلى جانب كافة القرارات المتعلقة بخطة المرأة والسلام والأمن، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت أنه مع قرب حلول ذكرى مرور 20 عاما على اعتماد القرار 1325 لعام (2000)، التي تعتبر فرصة هامة لتعبئة العمل العالمي من أجل تنفيذ جميع جوانب الإطار المعياري الواسع النطاق بشأن المرأة والسلام والأمن، وكذلك هي فرصة لإعادة النظر في النهج المتبع، والاستفادة من الممارسات الجيدة في هذا المجال من أجل البناء عليها، وتحديد التحديات وسبل التغلب عليها. ونوهت إلى ضرورة توحيد الجهود المبذولة في سياق تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وأجندة الشباب والسلام والأمن التي اعتمدت في قرار مجلس الأمن 2250 لعام (2015)، الذي أشار لأول مرة إلى المساهمات الحيوية للشباب في استدامة السلام. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي الثاني في عام 2020 حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي سيركز على مشاركة النساء الشابات في عمليات السلام، سواء من خلال موضوع المؤتمر وحلقات النقاش، أو من خلال مراعاة المساواة بين الجنسين. وأوضحت أنه من أجل توحيد الجهود فإن دولة قطر وبمناسبة مرور 20 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325، وخمس سنوات على اعتماد قرار مجلس الأمن 2250، و25 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، ستقوم باستضافة المؤتمر الدولي الثاني حول مشاركة الشباب في مسارات السلام. وذكرت سعادتها أن دولة قطر تعمل حاليا وبالتعاون مع مكتب مبعوثة الأمين العام (للأمم المتحدة) المعنية بالشباب على التحضير لهذا المؤتمر بشكل يضمن مساهمته الفعالة في التنفيذ الفعلي لقراري مجلس الأمن على أرض الواقع. وأضافت أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار مواصلة الجهود التي بذلت في المؤتمر الدولي الأول حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي شاركت دولة قطر مع كل من فنلندا وكولومبيا في عقده في شهر مارس 2019. وجددت سعادة السفيرة التأكيد على حرص دولة قطر على ترجمة التزامها بتعزيز دور المرأة في صنع السلام إلى إجراءات عملية. وقالت إن دولة قطر، في معرض ما تقوم به من دور هام في رعاية الحوار الأفغاني لتحقيق السلام والاستقرار، حرصت على إشراك المرأة الأفغانية في محادثات السلام الأفغانية. ونوهت سعادتها، بأن مؤتمر السلام الأفغاني الذي عقد بنجاح في الدوحة في شهر يوليو الماضي برعاية مشتركة من قبل دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، شهد مشاركة متميزة من قبل النساء الأفغانيات، وفي مختلف المجموعات المشاركة في المؤتمر، سواء الحكومة والمجلس الأعلى للسلام والمجتمع المدني والشباب. وفي ختام بيانها، أكدت سعادتها على التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذها على أرض الواقع وبما يسهم في إحلال السلام والأمن المستدامين في كافة أنحاء العالم.