طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار يؤيد اتفاقها الموقع مع حركة طالبان في 29 فبراير لمناقشته مع سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي، واعتبر دبلوماسيون ذلك خطوة نادرة، إذ إن الاتفاق هو بين دولة وحركة مسلحة. وورد في المسودة الأولى للمشروع التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها والتي ستدخل عليها تعديلات، أن مجلس الأمن يرحب باتفاق التاسع والعشرين من فبراير ويطلب من جميع الدول، خصوصا في المنطقة، تقديم دعمها الكامل للمفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم في أفغانستان. وينصّ اتفاق 29 فبراير على أن على الحكومة إطلاق سراح 5 آلاف أسير مقابل ألف سجين تحتجزهم طالبان. لكن الرئيس أشرف غني أعلن أنه لا يعتبر نفسه ملتزما بهذا الشرط. ومن المفترض أن يعقد مؤتمر سلام بين الأطراف الافغان، أشار إليه مشروع القرار الأمريكي، يوم 10 مارس في أوسلو. ويقول النصّ الأمريكي أيضا إن مجلس الأمن سيكون مستعدا مع بدء المفاوضات بين الأفغان لمراجعة العقوبات المفروضة من طرف الأمم المتحدة على أفراد ومجموعات بموجب القرار 1988 العائد إلى 2011 من أجل دعم مسار السلام. ويفتح الاتفاق بين أمريكا وطالبان الباب أمام انسحاب كلي للقوات الأمريكية عقب نحو 18 عاما من الحرب التي أدت إلى مقتل بين 32 و60 ألف أفغاني، وفق الأمم المتحدة، وأكثر من 1900 عسكري أمريكي. مقابل ذلك، تلتزم طالبان بالتخلي عن الأعمال الإرهابية وإجراء مفاوضات فعلية مع حكومة كابول التي ترفض ذلك حتى الآن. ورغم تجدد العنف في أفغانستان منذ السبت، وهو أمر قللت واشنطن من أهميته، يبدو أن الولايات المتحدة تريد الإسراع في تبني وثيقتها في مجلس الأمن، وفق ما يرى دبلوماسيون. واعتبر دبلوماسي لفرانس برس فضّل عدم ذكر اسمه أن تأييد الاتفاق بين الأمريكيين وطالبان يمثل حالة خاصة جدا. وأضاف إنه يحتمل أن يكون للغربيين تحفظات كثيرة وتساؤلات ودهشة لكن عليهم ألا يعارضوا حليفهم الأمريكي. إلى جانب ذلك، تساءل المصدر الدبلوماسي عن مدى استعداد مجلس الأمن، وخصوصا موسكو وبكين، لدعم اتفاق لا تزال بنوده حول مكافحة الإرهاب سرية. وفي السياق، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة عودة جنوده من أفغانستان، وتعليقا على الهجمات التي قادتها طالبان ضد قوات أفغانية بعد التوقيع على اتفاق السلام، قال ترامب إن طالبان تريد الاتفاق وسئمت من القتال بعد 19 عاما، وأضاف إن من السهل على واشنطن الفوز في هذه الحرب، لكنه لا يريد قتل الملايين من الأشخاص لتحقيق ذلك. وقال أيضا علينا أن نعيد مواطنينا إلى البلاد. الأمر غير عادل. كنا نلعب دور الشرطي هناك. كنا نحافظ على استقرار الأمور. في النهاية علينا أن نغادر. لا نريد البقاء هناك عشرين سنة أخرى، ولا نريد البقاء هناك مائة عام. وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس احتمال أن تستعيد حركة طالبان الحكم بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال ترامب إنه لا يُفترض أن يحصل ذلك، لكن هذا احتمال. من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة ستحتفظ بالقدرات اللازمة لحماية جنودها وحلفائها في أفغانستان ولدعم قوات الأمن الأفغانية. وأضاف إسبر -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني بواشنطن- إن الاتفاقية مع حركة طالبان تنصّ على أحقية الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها وعن حلفائها إذا تعرضت للخطر.

دعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا وأستونيا وجمهورية الدومينيكان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأزمة في شمال شرق سوريا، وفقا لبيان صادر،اليوم، عن وزارة الخارجية البريطانية. وقال السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، إن الهجمات التي قامت بها قوات النظام السوري ضد القوات التركية متهورة ووحشية، داعيا إلى وقف هذه الجرائم. يأتي ذلك فيما دعت الرئاسة التركية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الأزمة الإنسانية في /إدلب/ وبكافة المناطق السورية. وأوضح السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، أنه تم الرد بشكل قوي على الهجوم الغادر اعتبارا من منتصف ليل /الخميس/، حيث تم إسقاط أكثر من 200 من قوات النظام السوري.. مؤكدا أن دماء الجنود الأتراك لن تذهب سدى، وسيتم محاسبة النظام السوري الملطخ يديه بالدماء. وكان السيد رحمي دوغان والي /هطاي/ التركية قد أكد، في وقت سابق من اليوم، مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة /إدلب/، وإصابة 32 آخرين.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على موقف المنظمة الدولية بشأن القضية الفلسطينية، الذي تم تحديده على مر السنين، بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تلتزم بها الأمانة العامة. وقال غوتيريش في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، التي جاءت في أعقاب إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام والتي عرفت بـ صفقة القرن، وهي الجلسة التي شهدت حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين - إسرائيل وفلسطين - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967. وشدد على أن هذا وقت للحوار والمصالحة والمنطق، داعيا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إظهار الإرادة اللازمة للنهوض بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يجب على المجتمع الدولي أن يدعمه. وفي كلمته أمام المجلس، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه في أعقاب الإعلان الأمريكي، تعهد مسؤولون إسرائيليون بإجراء خطوات أحادية الجانب لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية من بينها مستوطنات إسرائيلية في غور الأردن. وأكد المسؤول الأممي إن السلام الدائم والشامل هو هدف يتحقق فقط عبر تحقيق رؤية حل الدولتين، مشددا على التزام الأمم المتحدة الكامل بالسلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الإطار متعدد الأطراف المشترك المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وكان من المفترض عرض مشروع قرار قدمته إندونيسيا وتونس لرفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن، على أن يتم التصويت عليه أمام مجلس الأمن للتذكير بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإدانة أي خطوات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 من بينها القدس الشرقية لأنه يخالف القانون الإنساني الدولي.. إلا أن مشروع القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة من بين 15 عضوا في مجلس الأمن، لكي يتم التصويت عليه. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، قال في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي بسبب ما تضمنته من خطوات أحادية الجانب وبسبب مخالفتها الصريحة للشرعية الدولية، ولأنها ألغت مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في نيل حريته واستقلاله في دولته، وشرّعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة الأراضي وضم للأراضي الفلسطينية. ودعا عبّاس المجتمع الدولي إلى عدم اعتبار الصفقة الأمريكية أو أي جزء منها مرجعية دولية للتفاوض. وعزا السبب في ذلك إلى كونها صفقة أمريكية-إسرائيلية استباقية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أنها تُخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية وتحوّل الشعب الفلسطيني ووطنه إلى تجمعات سكنية ممزقة وتلغي قضية اللاجئين. وحذر من أنها ستؤدي إلى تدمير الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والتنصل من الاتفاقيات الموقعة المستندة إلى حل الدولتين على حدود 1967 وهو ما لن يجلب الأمن والسلام للمنطقة، ولهذا فلن نقبل بها وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع. ووصف عبّاس الدولة التي تعرضها الصفقة بالجبنة السويسرية وتساءل من يقبل منكم أن تكون دولته هكذا؟ وقال إنه جاء باسم 13 مليون فلسطيني للمطالبة بسلام عادل، مشيرا إلى التمسك بحل الدولتين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. كما دعا الرئيس عبّاس الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لبحث تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2334 المتعلق بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبها، رفضت الجامعة العربية الخطة الأمريكية المقترحة، ووصفها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بأنها إجراءات استباقية تؤثر تأثيرا مباشرا على مصير القضايا الهدف منها حسم تلك القضايا لصالح الطرف الإسرائيلي قبل الجلوس على أي مائدة تفاوض. وقال لم يتم إعلام الفلسطينيين بفحوى الخطة التي تتعلق بمصيرهم. واليوم يُطلب منهم إما الموافقة أو الإذعان. وكأن الخطة قد صيغت لكي تُرفض فلسطينيا وعربيا وإسلاميا. من جانبها، زعمت كيلي كرفت، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن الخطة التي كُشف عنها الشهر الماضي جاءت كرؤية جديدة للسلام تتحدى الوضع القائم. وفي بيان مشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا، شدد الأعضاء على أن الخطة الأمريكية تنحرف عن المعايير المتفق عليها دولياً. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يقدّر الجهود الأمريكية للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أنه في ضوء الموقف الدائم للاتحاد فإننا نظل ملتزمين بحل دولتين يقوم على أساس المفاوضات على حدود 1967 وتبادل الأراضي بناء على اتفاق ممكن بين إسرائيل ودولة فلسطينية ديمقراطية ومترابطة وذات سيادة وحيوية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل. وشدد الاتحاد الأوروبي على استعداده للعمل على استئناف مفاوضات مباشرة بين الطرفين لحل جميع القضايا النهائية من بينها تلك المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن وقضية اللاجئين بهدف إحلال سلام دائم وشامل.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الخطة الأمريكية التي أعلنتها واشنطن مؤخرا لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وأطلق عليها اسم صفقة القرن، احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مشددا على أنه لا يمكن لها أن تحقق السلام والأمن نظرا لإلغائها قرارات الشرعية الدولية. وأضاف عباس، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وإلغائها لقانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلال دولته، فضلا عن تشريعها لما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية. وشدد على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها أمريكية إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، مؤكداً عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع. وقال الرئيس الفلسطيني إن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا زال ممكنا وقابلا للتحقيق، داعيا لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي لا زل الفلسطينيون متمسكون به كخيار استراتيجي. كما أضاف قمنا بالفعل بخطوات تاريخية حرصا على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هي التي تفشل كل الجهود، مؤكدا رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي. ودعا محمود عباس الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الامن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وبحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين. وجدد التأكيد على عدم قبول وساطة الولايات المتحدة وحدها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، التي حتما تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي. وأكد الرئيس الفلسطيني أنه يمد يده للسلام محذرا من ضياع الفرصة الأخيرة، وأنه مستعد لبدء مفاوضات فورا إذا وجد شريك حقيقيا في إسرائيل لصنع سلام حقيقي للشعبين، قائلا في هذا السياق إن شعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلا للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام. وأضاف عباس مخاطبا الشعب الإسرائيلي إن مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب أخر لن يصنع لكم أمنا ولا سلاما، فليس لدينا سوى خيار وحيد لنكون شركاء وجيرانا كل في دولته المستقلة وذات السيادة، فلنتمسك معا بهذا الخيار العادل قبل فوات الأوان. وأوضح أن الصراع ليس مع أتباع الديانة اليهودية، ولكن مع من يحتل الأرض الفلسطينية، لذلك سيواصل الفلسطينيون مسيرة كفاحهم لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتهم المستقلة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم. وفي ختام كلمته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذار أن يٌقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني.

قال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن أمام مجلس الأمن التمسك بمشروع حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، لضمان أن يكون ذلك مقدمة لمؤتمر دولي لحل الصراع. وبين الرجوب، في حديث لـ تلفزيون فلسطين أنه لن يكون هناك تعاط من دول العالم مع المشروع الأمريكي المعروف بـ صفقة القرن، وأنه في حال الضغط على بعض الدول الضعيفة التي تحتاج للدعم الأمريكي أو التي لديها بعض التقديرات الأخرى، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل أساسا لضرب الإجماع الدولي أو العربي أو الفلسطيني. وكشف الرجوب عن بدء حوار وطني شامل مع فصائل منظمة التحرير، وحوار مع حماس والجهاد الإسلامي لإنهاء الانقسام. وشدد على أنه حان الوقت للتغيير وبناء جبهة وطنية صلبة، فيها مؤسسات تتحمل مسؤولية تصميم الإيقاع السياسي النضالي التنظيمي، من خلال إعادة الاعتبار للمنظمة كعنوان ومرجعية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة في وقت لاحق اليوم أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يقدم فيها وجهة النظر الفلسطينية بشأن عملية السلام.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيلقي يوم غد، الثلاثاء، خطاباً أمام مجلس الأمن الدولي، يعبر فيه باسم شعبه، عن رفضه لـصفقة القرن وأسبابها، وعن المخاطر الكارثية لهذه الصفقة على فرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن عباس سيطرح مجددا رؤيته لتحقيق السلام، والتي تحظى بإجماع دولي واسع، والتي تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيداً عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف الإسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية. وأكدت أن الوضوح والصرامة والحسم في اتخاذ الموقف يمثل خياراً سياسياً أغلق باب أي اجتهادات أو تأويل لبعض الأطراف تجاه صفقة القرن وصيغها ونتائجها وطريقة التعامل معها، مما مكن الدبلوماسية الفلسطينية من الانطلاق لإقناع جميع الأطراف بأهمية رفض هذه الصفقة المشبوهة والتنمر الأمريكي على المجتمع الدولي وشرعياته، دون عناء الحديث بلسانين أو البحث عن صيغ دبلوماسية ملتبسة. وقالت الخارجية الفلسطينية إن خطاب الرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي يوم غد، سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم، وستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لترسيم جميع هذه الإنجازات كموقف دولي واضح. وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن الخطاب السياسي الفلسطيني، الذي يشرح للعالم أجمع أسباب الرفض لهذه الصفقة، يقال في العلن وليس في الغرف المغلقة، منوهة بالموقف الافريقي الداعم للقضية الفلسطينية الذي تبنته قمة أديس أبابا.

الأمم المتحدة ملتزمة بإيجاد حل وفقاً للقرارات الدولية وزعت تونس وإندونيسيا مشروع قرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يندد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالمنطقة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم فيما يبدو حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار، فإنه يعكس رغم هذا نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلام التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي. وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على نص مشروع القرار ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار. ويشدد مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز على عدم مشروعية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويندد بالبيانات التي صدرت مؤخرا وتدعو إسرائيل إلى ضم هذه الأراضي. وتعترف خطة ترامب، التي هي نتاج مسعى قام به مستشاره جاريد كوشنر على مدى ثلاث سنوات، بسلطة إسرائيل على المستوطنات وتطالب الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط كي تكون لهم دولة عاصمتها في قرية بالضفة الغربية شرقي القدس. ومن المقرر أن يطلع كوشنر سفراء مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب اليوم الخميس. ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء مفاوضات تحظى بمصداقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط دون استثناء. ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، حيث سيبين التصويت رد الفعل الدولي على خطة ترامب للسلام. وكانت الأمم المتحدة أكدت التزامها التام بإيجاد حل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة دولتين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نحن ملتزمون تماما بحل ينص على إقامة دولتين يستند إلى القانون الدولي، وإلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدود عام 1967. وأضاف غوتيريش، في تعليق على ما يعرف بـ صفقة القرن، نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى أن مستويات التوتر كانت مرتفعة بالطبع عندما أوشك العام الماضي على الانتهاء، ولكننا كنا نتحرك في الاتجاه الصحيح. وتابع قوله عندما كنا محاطين بسلسلة من بؤر الأزمات، كنا نرى قدرا معينا من خطوات التقدم، لقد تغير كل ذلك، كنت أتحدث مؤخرا عن رياح الأمل، ولكن رياح الجنون هي التي تهب اليوم على العالم. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن ما يعرف بـ صفقة القرن التي لقيت رفضا عربيا وإسلاميا ودوليا كبيرا لمضامينها لانحيازها المفضوح إلى سلطات الاحتلال.

أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين، أن رسائل تتضمن تفاصيل أفكار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، تم إرسالها إلى قادة الدول المعنية. وكان بوتين اقترح منذ أيام، عقد قمة خماسية مع رؤساء كل من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا خلال العام الجاري لمناقشة سبل حماية السلام وحفظ الحضارة. وقال السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح له اليوم، إنه لم يتحدد بعد موعد عقد القمة الخماسية ومكانها. بينما أكد السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في السياق ذاته، أن موسكو لم تتلق بعد رداً من واشنطن على دعوة بوتين تلك. وأضاف: نحن ننطلق من حقيقة أن رسالة بوتين يتبعها رد.. متى وكيف هذا متروك للجانب الأمريكي. وكان الرئيس الروسي، قال إن دعوته يوم الخميس الماضي للقمة المذكورة، لقيت ردود أفعال إيجابية بشكل عام من رؤساء الدول المعنية، معتبرا أن نسيان الماضي والانقسام أمام التهديدات يمكن أن يؤديا إلى تداعيات هائلة، ولذلك من الضروري أن تكون لدينا شجاعة كافية لتأكيد ذلك بشكل مباشر، بل فعل كل شيء ممكن لحماية السلام والدفاع عنه.

** استهجنت اقتحام ميناء الزويتينة النفطي وطالبت بعدم التلاعب بثروات الشعب الليبي استهجنت دولة قطر بشدة ما صدر عن قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، باقتحام ميناء الزويتينة النفطي شرقي ليبيا وإيقاف التصدير منه..وأكدت أن ثروات البلاد ملك للشعب الليبي ولا يحق لأي طرف من الأطراف التلاعب بمقدراته أو استعمالها كورقة ضغط. وذكرت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، بمعاناة آلاف النازحين والمهاجرين الذين لا ذنب لهم في هذه الحرب التي تشنها المجموعات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة..ونوهت إلى أن جلّ ما يتطلعون إليه، العيش بأمان وكرامة في وطن ليبي واحد لا تمزقه الصراعات الداخلية او التجاذبات الإقليمية والدولية. وأضاف البيان لذا وإعلاء لمصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، فإن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما، بحيث يتم تجريم ولجم جميع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وترسيخ الأسس القانونية والسياسية لتشييد دولة مدنية. وشدد بيان الخارجية على أن بداية الحل في ليبيا تكون بالعودة إلى المسار السياسي والعمل على بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من خلال التوافق الوطني. تلتئم في العاصمة الالمانية برلين اليوم القمة التي دعت اليها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل لبحث الأزمة الليبية عبر ثلاث مسارات لتحقيق السلام بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من دول الجوار والدول الفاعلة في الصراع الليبي.

وجهت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تشكو فيهما الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة للبلاد في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات انتهاك خطير للسيادة العراقية ومخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق. وأوضحت أن العراق طالب مجلس الأمن الدولي بإدانة عمليات القصف والاغتيال. وفي سياق متصل، استدعت الخارجية العراقية، السيد ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة لدى بغداد على خلفية الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة في البلاد. وأوضحت أنها استعدت تولر الذي التقى السيد عبدالكريم مصطفى وكيل الوزارة، على خلفية الضربات الجوية التي تعرضت لها القطعات العراقية في قضاء القائم غربي البلاد، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، وكذا الضربة الجوية التي نتج عنها مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وآخرين كانوا برفقتهما. وشددت على أن ما حدث من اعتداءات يخالف ما تم الاتفاق عليه من مهام للتحالف الدولي الذي ينحصر بمحاربة تنظيم داعش وتدريب القوات الأمنية العراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وإشرافها. واعتبرت الوزارة العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية غير مشروعة، كما أنها تمثل اعتداء وعملا مدانا يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة في الوقت الذي ينبغي أن تتعاون فيه الإدارة الأمريكية مع العراق في خفض التوتر الأمني وحلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

تسلمت تونس رسميا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019. وقال السيد المنصف البعتي مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح له الليلة الماضية إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، مؤكدا أن بلاده ستعمل بشكل فاعل في جهود حل الأزمات ولاسيّما تلك التي تشهدها ليبيا وكذلك دفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهذه هي المرة الرابعة التي تتولى فيها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين. وفي يونيو الماضي، منحت 191 دولة صوتها لتونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة. وإلى جانب تونس، انضمت أيضا إلى أسرة مجلس الأمن للعامين المقبلين النيجر وإستونيا و /سانت فينسنت والغرينادين/ إضافة إلى فيتنام التي تترأس المجلس لهذا الشهر.

جددت دولة قطر التزامها بالمشاركة الإيجابية في المفاوضات، لإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكدة على الحاجة المتنامية إلى الحوار والانفتاح لمواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويجسد الحقائق الجغرافية السياسية والاقتصادية الراهنة ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها العالم. جاء هذا في بيان أدلت فيه سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة للجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن. وأفادت سعادتها بأن الهدف من عملية إصلاح مجلس الأمن هو تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقالت إن أي انتهاك للميثاق والقانون الدولي يضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية لتعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين. وأضافت أن تهديد سيادة الدول والتلويح باستخدام القوة، يمثل تحديا لولاية مجلس الأمن وللمجتمع الدولي، ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.. مشيرة الى أنه بعد مرور أكثر من عقدين على المناقشات حول إصلاح مجلس الأمن، والحاجة المتزايدة إلى الحوار المعمق والانفتاح، ساهمت دولة قطر لتوفير فرصة لدفع المفاوضات الحكومية الدولية، حيث استضافت في عام 2017 ، خلوة الدوحة حول اصلاح مجلس الأمن شاركت فيها الدول الأعضاء في المجلس وممثلو الدول من جميع المجموعات. وأوضحت سعادتها أن المناقشات أكدت بأن مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويجسد الحقائق الجغرافية السياسية والاقتصادية الراهنة ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها العالم. كما لفتت إلى أن المناقشات في المفاوضات الحكومية الدولية، أكدت على أهمية أن تحظى الدول الصغيرة والدول الجزرية الصغيرة النامية بالفرصة في عملية صنع القرار في المجلس الموسع.. مشددة على ضرورة ألا تضر عملية إصلاح المجلس بالدول الصغيرة، وأن تحظى هذه الدول بالتمثيل الذي تستحقه في مجلس الأمن الموسع. كما جددت سعادة السفيرة التأكيد على أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع إدخال تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار.. منوهة بالدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة بشأن المسائل التي تخص صون السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة 11 من الميثاق، بما فيها تقديم التوصيات لمجلس الأمن، حيث أن العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة هي مسألة حيوية وبالغة الأهمية لإضفاء التوازن في عمل الأمم المتحدة. وجددت موقف دولة قطر الذي يشدد على أن مسألة حق النقض الفيتو هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، حيث أكدت التجربة أن تقييد أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي يساعد في منع وقوع هذه الجرائم. وقالت إن مسألة إصلاح مجلس الأمن تمثل تحديا هاما للمجموعة الدولية لارتباطها الوثيق بإحدى الركائز الرئيسية للأمم المتحدة المتمثلة بصون السلم والأمن الدوليين.. وقالت إن نجاح عملية الإصلاح سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، وبلوغ عالم يقوم على القواعد والتعددية والإنصاف والتوازن الإقليمي.. مضيفة أن عملية إصلاح مجلس الأمن كانت ولا تزال موضوعا هاما ليس بالنسبة للدول الأعضاء فحسب، وإنما لمنظومة الأمم المتحدة بكاملها، إذ أن وجود مجلس يتمتع بقدر أكبر من التمثيل والكفاءة والشفافية، يعزز مشروعية قراراته وتسريع تنفيذها، علاوة على تعزيز تعددية الأطراف والإسهام في الجهود لتحقيق نظام حوكمة عالمية أكثر ديمقراطية وفعالية. وفي ختام بيانها جددت سعادة السفيرة التزام دولة قطر بمواصلة مشاركتها الإيجابية في المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة، ويكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستعداد لتطبيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فورا، في مسعى لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي،امتثالا للشرعية الدولية.. وقال لذلك نطالب العالم بتطبيق أي قرار سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الرئيس عباس، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، عن رفضه لتصريح وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي شرعن الاستيطان بالضفة الغربية والقدس. وقال الرئيس الفلسطيني إن توقيع عريضة من قبل 135 عضوا من الكونغرس الأمريكي دلالة واضحة على رفضهم لتصريح بومبيو المتعلق بالمستوطنات، والمخالف للشرعية الدولية، مما يثبت أننا على حق، ولن نقبل بالقرار، وسنرفضه مثلما رفضنا القرارات السابقة للإدارة الأمريكية. وأضاف القدس عاصمة فلسطين الأبدية التي احتلت عام 67، وكل الاتفاقيات السابقة مع الجانب الإسرائيلي تؤكد أن القدس أرض محتلة، فلماذا تأتي الإدارة الأمريكية لتوقع هذا الظلم بحق شعبنا.. وشدد على أن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم ويريد حقه، ولا يطالب بأكثر من ذلك.

تبنى مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، بالإجماع قرارا يحظر مجددا استخدام الأسلحة الكيميائية. وأكد القرار الأممي، الذي اعتمده الأعضاء الـ 15 بمبادرة بريطانية، أن مجلس الأمن الدولي يؤكد مجددا أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك للقانون الدولي، مدينا بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية. ونص القرار على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي وقت، من قبل أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشددا على قناعة المجلس الراسخة بأن الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يحاسبوا. ووجه مجلس الأمن الدولي، في بيان له عقب جلسة التصويت على هذا القرار، دعوة إلى كل الدول للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على تدمير هذه الأسلحة، ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها. جدير بالذكر أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة عدد من الأحداث المتعقلة باستخدام أسلحة كيمائية ضد مدنيين، وتصفية أشخاص عبر استعمال مواد محظورة لعل أبرزها حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مارس 2018 في سالزبوري البريطانية، ما تسبب في حدوث أزمة دبلوماسية بين روسيا وبريطانيا.

أعضاء بمجلس الأمن: النشاط الاستيطاني غير قانوني وموقفنا لم يتغير قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان الإسرائيلي يلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي للقضية الفلسطينية حاضرا أو مستقبلا، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في ملف الاستيطان. وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الطارئة اليوم، ردا على القرار الأمريكي الخاص بالاستيطان، أن ما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به هو ضرب حل الدولتين، وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي لا يملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلال أرضنا أو لبناء المستوطنات عليها. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، داعيا إلى أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فورا بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. من جهة أخرى، حث اشتية، الاتحاد الأوروبي وروسيا على سحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس، عدم اعتبار واشنطن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا مخالفا للقانون الدولي، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة. وقررت فلسطين التوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة الإعلان الأمريكي، الذي وصفته بغير القانوني، والمخالف للشرعية الدولية. من جانب آخر، أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي، عدم تغير موقفهم إزاء المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب قرار واشنطن بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وقالت السيدة كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك بالنيابة عن بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا، إن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو يتسبب في تآكل إمكانية تطبيق حل الدولتين، وآفاق التوصل إلى سلام دائم. وأضافت إن موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح ولم يتغير. وجاء بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع مجلس الأمن الشهري حول الشرق الأوسط، والذي أكد خلاله مقرر الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في المنطقة السيد نيكولاي ملادينوف نفس الرسالة. وقال ملادينوف إن الخطوات الأحادية تثير الغضب وخيبة الأمل، وتقوض بدرجة كبيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستمرة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

في تحد واضح من مجلس الأمن الدولي لقرار واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية بأنها شرعية، صوتت 14 دولة داخل المجلس من إجمالي أعضائه الـ 15، على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي أمس الأربعاء . وجاء إعلان أعضاء المجلس بالاجماع، باستثناء الولايات المتحدة، في بيانين منفصلين: الأول قبيل انعقاد الجلسة، وتلته على الصحفيين المندوبة البريطانية كارين بيرس. وقالت فيه إن البيان باسم 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، وهي: بلادها، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.بحسب الأناضول. أما البيان الثاني، فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز. وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا (وقعتا على البيانين)، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب أفريقيا، والكويت. وشدد البيانان على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة جاء مؤيدا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية. من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن الأسف إزاء الإعلان الأمريكي؛ لأنه يخالف القانون الدولي. وحذر ميلادينوف من المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات وليس صنع في إسرائيل على السلع المنتجة في المستوطنات.