هددت ألمانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى روسيا بعواقب وخيمة حال غزت أوكرانيا. وفي أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أكدت ألمانيا وفرنسا مع إستونيا والنرويج وألبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في بيان مشترك، أن أي اعتداء عسكري آخر لروسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف لا مثيل لها. وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها حيال حشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وقالت السيدة انتيه ليندرتزه سفيرة ألمانية لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة: ليس من الممكن إلا اعتبار هذا تهديدا أو استعدادا لهجوم... نحن نأسف لأن روسيا لم تقدم حتى الآن تفسيرا مُرضيا لهذه الأعمال. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث تطبيق اتفاقية مينسك التي يوافق اليوم الذكرى السابعة لتوقيعها في عاصمة بيلاروس عام 2015 . وكان السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا روسيا إلى التخلي عن مسار الحرب، مقترحا على نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عقد لقاء في أوروبا الأسبوع المقبل لبحث الأزمة حول أوكرانيا. وقال بلينكن أمام مجلس الأمن الدولي : إن روسيا تخطط لخلق ذريعة لغزو جارتها أوكرانيا في غضون أيام.. قد يكون ذلك في صورة حدث عنيف تختلقه روسيا في أوكرانيا أو اتهام فظيع توجهه روسيا للحكومة الأوكرانية. وتتهم أوكرانيا والدول الغربية، روسيا بحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا تمهيدا لشن عملية غزو جديدة للأراضي الأوكرانية، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الروسية مرارا.

ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير مارتن بيل هيرمان، المندوب الدائم للدنمارك، الجلسة الأولى لتيسير المشاورات غير الرسمية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، وفقاً لقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى إصلاح المجلس من حيث التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى التي تتعلق بإصلاح المجلس. وعقدت الجلسة غير الرسمية للمفاوضات في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجلسة الأولى للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، وحضرها سعادة السيد عبد الله شاهد، رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمة أمام الدول الأعضاء، إن الهدف هو بث حياة جديدة في النقاش حول إصلاح مجلس الأمن، مؤكداً أن المجلس يحتاج إلى تمثيل عالم اليوم، ليكون أكثر تمثيلا وشمولية، بحيث يعكس حقائق الدبلوماسية الدولية للقرن الحادي والعشرين. يذكر أن رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، قرر تعيين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وسعادة السفير مارتن بيل هيرمان، في شهر نوفمبر من العام الماضي، لتيسير المشاورات غير الرسمية لإصلاح مجلس الأمن. ويأتي تعيين سعادة الشيخة علياء آل ثاني لهذه المهمة اعترافاً بدور دولة قطر في الأمم المتحدة وبإيمانها بمبدأ تعددية الأطراف، وحرصها على تطوير آليات عمل المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إصلاح عمل مجلس الأمن .

طالبت دولة الكويت نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن الدولي في حال القيام بأي توسع مستقبلي له. وذكر السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان المجموعة العربية الذي ألقاه الليلة الماضية خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع. وطالب العتيبي بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية التي تزيد عن 400 مليون نسمة، وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة التي تشكل نسبة 12 في المئة تقريبا من العضوية العامة في الأمم المتحدة. وأوضح أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، لا سيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه العالم وذلك في اطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية. كما رأى العتيبي أنه ولضمان عدالة التمثيل الإقليمي على المستوى العالمي، ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع دون أن تكون محسوبة على المجموعتين الإفريقية أو مجموعة (آسيا باسفيك).

أكد السيد فاسيلي نيبينزيا رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن الأزمة الروسية الأوكرانية غير مرتبطة بالأمن الأوروبي .. موضحا أنه لا يتم اختزال الأمن الأوروبي في الوضع في أوكرانيا. إنها قضية واسعة ونرى محاولات للربط من أجل عرضها بطريقة وكأنه ثمن نطلبه من أجل الأمن الأوروبي. هذه قضية منفصلة. بالطبع أوكرانيا هي جزء من أوروبا ومن الأمن الأوروبي ولكن هذه القضايا غير مترابطة. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المندوب الروسي قوله في حديث صحفي بمناسبة تسلم بلاده هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن حول الحشود العسكرية على الحدود : الجنود الروس ليسوا على الحدود الروسية الأوكرانية، إنهم حيث ما يتمركزون عادة. سواء كان عددهم أكثر من المعتاد أو أقل وفيما يتعلق بالعقوبات التي تلوّح بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، قال : يهددونا بها، والمثير للسخرية أنهم يتحدثون عن عقوبات قبل أن يحدث أي شيء، عقوبات وقائية.. معتبرا أن هذه العقوبات لن تضرّ بروسيا فقط إذا تم تنفيذها، معربا عن أمله في أن يتمتعوا بالمنطق الكافي لعدم تنفيذها. لكن هذا سيأتي بنتائج عكسية، وبلا شك سنرد. ورأى أن على مجلس الأمن الدولي أن يعي ضرورة تجنب العقوبات المفروضة من أجل الحفاظ على الأمن والسلام، بسبب تأثيرها على الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في ظل مواجهة العالم اليوم تحديات عالمية متعددة بما فيها جائحة فيروس كورونا . وتعتزم روسيا تنظيم حدثين خلال الشهر الجاري ، أحدهما في 7 فبراير ويتعلق بمناقشة العقوبات ومنع العواقب الإنسانية المترتبة عليها. والثاني في 16 فبراير، لمناقشة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات دون الإقليمية.

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر وحتى يوم 30 أبريل المقبل. وتم التوصل إلى هذا القرار بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نص يمدد لفترة أطول عمل هذه البعثة. وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقا لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعين المجلس سريعا مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا بينما تمسكت واشنطن ببقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة. و شدد مجلس الأمن في نص القرار على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وأقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيين هذا المبعوث. وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر الماضي، ومنذ استقالة كوبيش، تشغل الأمريكية ستيفاني وليامز منصبه بالإنابة.

انطلقت في مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة خاصة بمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمة له، إن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة. وشدد المالكي على أن إنكار الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديه للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب. وتابع تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع، عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب. من جانبه، دعا تور وينسلاند منسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى توفير مناخ سياسي يسمح باستئناف المفاوضات، وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وقال في إحاطة خلال الجلسة هدفنا الأشمل والأكبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وطالب وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيل بـ إنهاء عمليات التشريد والاخلاءات، بما يتماشى مع القانون الدولي، في إشارة للإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة. كما طالب المسؤول الأممي سلطات الاحتلال بالموافقة على خطط تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان، وحث جميع الأطراف على تسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة انتاج الكهرباء وتحسين الخدمة. وجدد وينسلاند إدانته لتصنيف إسرائيل منظمات أهلية فلسطينية بأنها منظمات إرهابية، وقال إن الأمم المتحدة تواصل جمع المعلومات بهذا الخصوص. من جهة أخرى، قال وينسلاند إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تواجه أزمة مالية تهدد وجودها، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للوكالة.

قدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألبانيا وإيرلندا، طلبا لإجراء مشاورات لمجلس الأمن الدولي، بعد الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية. ومن المقرر يعقد مجلس الأمن بناء على هذا الطلب، اجتماعا يوم /الإثنين/ المقبل. وكانت الولايات المتحدة قد أدانت في وقت سابق إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي. يذكر أن كوريا الشمالية قد أطلقت أول أمس /الأربعاء/ صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، ويعتبر هذا أول إطلاق خلال السنة الجديدة.

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، وشددوا على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وفي بيان صدر اليوم دعا أعضاء مجلس الأمن إلى استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الشعب السوداني، مؤكدين استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. وأكدوا أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر. وجددوا تأكيد التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية. وأعرب الأعضاء في بيانهم عن دعمهم القوي للجهود الإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وشددوا على أهمية استمرار انخراطهم مع السودان. وجددوا دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان(يونيتامس) في تنفيذ ولايتها، معربين عن عزمهم الاستمرار في مراقبة الوضع في السودان عن كثب.

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم، على التجديد للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة (72 عاما) في منصبه لفترة ولاية ثانية تستمر خمس سنوات اعتبارا من الأول من يناير 2022. وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، الهيئة الأساسية في عملية التعيين- بإجماع أعضائه- الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريش، فيما ينتظر التمديد الرسمي من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد سفين يورجنسون سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، إنه من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو الجاري لاعتماد هذا التجديد رسميا. ويتولى غوتيريش الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017 خلفا للسيد بان كي مون، ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. ورفضت حوالي عشرة ترشيحات فردية على ذات المنصب لأنها لم تحظ بدعم أي من الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

كشف السيد طاهر السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا /الأربعاء/ حول تطورات الأوضاع في ليبيا. وقال السني، في تغريدة له عبر تويتر نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها غدا ستكون مفتوحة بمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للسيد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، وفي مقدمهم رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت. ولم يدن بيان مجلس الأمن الدولي، الذي صاغته المملكة المتحدة، الانقلاب كما كان الأمر عليه في المسودة الأولى خلال اجتماع طارئ عقد يوم الثلاثاء الماضي، حيث كشف دبلوماسيون أن الصين وروسيا الداعمتين الرئيسيتين لميانمار في الأمم المتحدة، واللتين تتمتعان بحق النقض، طلبتا مزيدا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على استجابة المجلس لطلب بقية الأعضاء ادانة ما جرى. وأكد البيان دعمه للعودة إلى الحوار، وللعملية الديموقراطية في ميانمار حيث احتجز الجيش قادة مدنيين بمن فيهم سو تشي. وكان مجلس الأمن الدولي قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي جلسة طارئة مغلقة، عبر تقنية الفيديو، لبحث الأوضاع في ميانمار، ومناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، وإلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، ومطالبة الأطراف كافة بالتزام القواعد الديمقراطية، من دون أي إشارة إلى فرض عقوبات. يذكر أن الجيش في ميانمار اعتقل فجر /الإثنين/ الماضي، رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت، وغيرهما من كبار القادة السياسيين، وقال إنه نفذ تلك الاعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.. وهي إجراءات أدانها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن قلقه البالغ بشأن إعلان نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش.

بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة، عبر تقنية الفيديو اليوم، لبحث الأوضاع في ميانمار، من المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد. ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا الجيش في ميانمار إلى الإفراج فورا عن المعتقلين خلافا للقانون. كذلك يدعو النص إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب الأطراف كافة بالتزام القواعد الديمقراطية، من دون أي إشارة إلى فرض عقوبات. وكان الجيش في ميانمار قد اعتقل فجر أمس /الإثنين/، رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت، وغيرهما من كبار القادة السياسيين، وقال إنه نفذ تلك الاعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.. وهي الإجراءات التي أدانها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن قلقه البالغ بشأن إعلان نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار، مضيفا أن الانتخابات العامة التي جرت يوم الثامن من نوفمبر الماضي، تمنح /الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية/ تفويضا قويا بما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار بشأن مواصلة التقدم على مسار الإصلاح الديمقراطي الذي تم إنجازه بصعوبة.

ترأست سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السفيرة يوانا فرونيتسكا المندوب الدائم لجمهورية بولندا، أول جولة من المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، بصفتهما الرئيستان المشاركتان لهذه العملية خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم في الجولة الأولى، التي استغرقت يومين، التركيز على مسألة التمثيل الإقليمي، وعرضت الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية والتكتلات المعنية بمسألة إصلاح مجلس الأمن، وجهات نظرها بشأن إصلاح المجلس. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في كلمة افتتحت بها جلسة المفاوضات، عن تطلعها للمضي قدماً بشكل شامل لعملية الإصلاح التي تقودها الدول الأعضاء وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وقالت إن التقدم الهادف يتطلب حواراً حقيقياً ومفتوحاً ومشاركة فاعلة والعمل معاً لإيجاد مجالات للاتفاق، مؤكدة على أهمية وتاريخية هذه اللحظة في مجمل عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار سلسلة من الاجتماعات التي ستعقدها الرئيستان المشاركتان هذا العام، بحيث تستعرض المسائل الرئيسية الخمس المتفق على بحثها في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن، وهي فئات العضوية بالمجلس، ومسألة حق النقض، ومسألة التمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع، وأساليب عمل المجلس والعلاقة بينه وبين الجمعية العامة. وكان سعادة السيد فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرر تعيين مندوبتي دولة قطر وبولندا لرئاسة المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 ، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. وفي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وإلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، استنكرت دولة قطر هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية. وأكدت الرسالة أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها. وتابعت أن وقوع هذا الخرق البحري والخرق للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020 ، خلال فترة متقاربة، يزيد من حدة التوتر، قائلة إنه يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأشارت الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن دولة قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية. كما لفتت دولة قطر، في الرسالة، انتباه مجلس الأمن استنادا لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. وفي ختام الرسالة، أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز علاقات حسن الجوار، وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها، معربة عن إدانتها ورفضها الشديد لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بحقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

طالبت دولة فلسطين، اليوم، مجلس الأمن الدولي، بـإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار /2334/ بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء الشعب الفلسطيني لا تهدف فقط الى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية. وأضافت أن ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غرب وشرق مدينة نابلس، والممتدة الى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق الى كنتونات معزولة عن بعضها البعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة ج وأسرلتها. وحملت الوزارة، حكومة الكيان الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعمارية، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها.

أكد وزراء خارجية 12 دولة، بينها تركيا، اليوم، ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، لجعله هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة. وعقد وزراء خارجية مجموعة متحدون من أجل التوافق، اجتماعهم السنوي عبر دائرة تلفزيونية، على هامش أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتضم المجموعة 12 دولة، هي: تركيا وكندا وإيطاليا وباكستان وكولومبيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمكسيك والأرجنتين ومالطا وكوستاريكا وسان مارينو. وأكد وزراء خارجية المجموعة، خلال اجتماعهم، ضرورة المضي قدما في إصلاح أساليب عمل وعضوية مجلس الأمن. وأكدوا، في بيان مشترك، التزام دول المجموعة القوي بالتوصل إلى حل توافقي لهذه القضية طويلة الأمد. وشددوا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، لجعله هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة. وأعربوا عن معارضة دولهم لـتوسيع مجلس الأمن عبر إضافة أعضاء دائمين جدد يتمتعون بحقوق وطنية حصرية وامتيازات غير متساوية. وتتألف عضوية مجلس الأمن من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية تمتلك الفيتو، أي حق نقض أي مشروع قرار، وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا. وطرح قادة دول عديدة، خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤى متباينة لإصلاح مجلس الأمن. ودعا وزراء الخارجية، جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في البحث عن حل وسط ومنصف يلبي المصلحة الجماعية لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، ويحصل على أوسع دعم سياسي ممكن من الدول الأعضاء. وسنويا، يجتمع أعضاء مجموعة متحدون من أجل التوافق على مستوى وزراء الخارجية، على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتبني دول المجموعة موقفا مشتركا ومبدئيا بشأن ملف إصلاح مجلس الأمن، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في ظل أوضاع دولية تختلف جذريا عن توازنات القوى في عالم اليوم.

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة بحث خلالها الوضع في السودان، واستمع إلى إحاطتين من روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، وجان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام. وتطرق المسؤولان الأمميان إلى عملية السلام في السودان ونشر البعثة السياسية الجديدة، إضافة إلى الأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا. وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، إن فريق بدء مهام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) سيوفد إلى السودان الشهر المقبل للبدء في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي حددها مجلس الأمن وهي: المساعدة في الانتقال السياسي، دعم عمليات السلام،المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، ودعم حشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية. وأشارت إلى أن فريق التخطيط التابع للبعثة الجديدة يعمل عن كثب مع بعثة /يوناميد/ لضمان تبادل الدروس المستفادة، مشيرة إلى أن النشر السريع للبعثة الجديدة يحظى بأولوية قصوى، بما في ذلك تعيين ممثل خاص. وقالت ديكارلو إن الانتقال السياسي في السودان يمضي في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة التي تم تبنيها في الأسابيع الأخيرة بهدف تحسين الحقوق الأساسية.. موضحة ـن أهم تطور سياسي شهدته البلاد تمثل في التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف الجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان جناح مني مناوي، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 31 أغسطس الماضي. كما أشارت إلى توقيع السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وفصيل عبدالعزيز الحلو، المنبثق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، اتفاق مبادئ في أديس أبابا في 3 سبتمبر.. حيث دعت جميع المانحين إلى الوفاء بالتعهدات التي تقدموا بها في مؤتمر الشراكة رفيع المستوى للسودان الذي انعقد افتراضيا في العاصمة الألمانية برلين، في يونيو الماضي، ورحبت بالمؤشرات الإيجابية الأخيرة بشأن شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وتطرقت وكيلة الأمين العام إلى الفيضانات التي يشهدها السودان وأسفرت عن مصرع 100 شخص وتضرر أكثر من 730 ألف شخص بين شهري يونيو وسبتمبر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 9.6 مليون، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة للاستجابة الإنسانية. من جانبه، أكد وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، مشيرا إلى أن بعثة /يوناميد/ تظل منخرطة بشكل كامل مع الحكومة، لا سيما في دعم خطتها الوطنية لحماية المدنيين. وقال إن جائحة /كوفيد-19/ لا تزال تؤثر على عمليات وحركة بعثة /يوناميد/.. مؤكدا تعاون البعثة مع السلطات السودانية لمكافحة انتشار الفيروس والتخفيف من تأثيره، بما في ذلك دعم برنامج الوقاية في معسكرات النازحين والسجون ومؤسسات العدالة في جميع أنحاء دارفور.

شهدت جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن كورونا خلافات وتلاسن بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التطورات خلال الفترة المقبلة إذا تعامل العالم مع أزمة المناخ بنفس طريقة تعامله مع الوباء. وحذر غوتيريش، بحسب رويترز، مجلس الأمن من أنه يخشى الأسوأ إذا تعاملت الدول مع أزمة المناخ بنفس حالة التفكك والفوضى التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا، قائلاً إن فيروس كورونا خرج عن السيطرة مع اقتراب عدد الوفيات في العالم من مليون، بينما أصيب أكثر من 30 مليوناً. وألقى باللوم على نقص الاستعداد والتعاون والوحدة والتضامن العالمي، مضيفاً: الوباء اختبار واضح للتعاون الدولي، اختبار أخفقنا فيه بشكل أساسي. وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 978,448 شخصاً وإصابة أكثر من 31,975,020 حول العالم، تعافى منهم 21,891,500، منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الخميس. ووجه كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والدبلوماسي الصيني وانغ يي انتقادات ضمنية للولايات المتحدة خلال اجتماع المجلس الافتراضي حول الحوكمة العالمية بعد مرض كوفيد-19. وردت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت على الانتقادات بقولها عار على كل منكما. وقالت أنا مندهشة وأشعر بالاشمئزاز من محتوى مناقشة اليوم.. أعضاء المجلس الذين انتهزوا هذه الفرصة للتركيز على الضغائن السياسية بدلاً من القضية الحرجة المطروحة. ورغم أن لافروف لم يذكر أي دولة بالاسم، بحسب رويترز، فقد أشار إلى أن الوباء أدى إلى تعميق الاختلافات بين الدول، قائلاً نرى محاولات من جانب دول منفردة لاستغلال الوضع الحالي من أجل المضي قدماً بمصالحها الضيقة في الوقت الراهن، من أجل تصفية الحسابات مع حكومة غير مرغوب فيها أو منافسين جيوسياسيين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مبعوث الصين للمنظمة الأممية تشانغ جون هاجم الولايات المتحدة في اجتماع مجلس الأمن، قائلاً لقد طفح الكيل! تسببتم بما يكفي من المشكلات للعالم. وتساءل قبل توجيه إصبع الاتهام إلى الآخرين ... سجلت الولايات المتحدة نحو سبعة ملايين إصابة مؤكدة وأكثر من 200 ألف وفاة حتى الآن... لماذا سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد إصابات ووفيات؟، متهما واشنطن بترويج فيروس التضليل الإعلامي والكذب والخداع، مضيفاً إذا كان ينبغي محاسبة أحد، فسيكون بضعة سياسيين أمريكيين. وتعتبر الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 201,910 وفاة من أصل 6,934,233 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وتأتي البرازيل في المركز الثاني بـ 138,977 وفاة ثم الهند مع 91149 وفاة والمكسيك مع 74949 وفاة وبريطانيا مع 41862 وفاة.

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تمسك بلاده بموقف الاتحاد الإفريقي الداعي لتمثيل عادل في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه. وقال الرئيس تبون في كلمة ألقاها اليوم، عبر تقنية الفيديو في الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن الإيمان بالحاجة إلى منظمة أممية قوية يجعلنا نؤكد على ضرورة الدفع بملف الإصلاح الشامل للمنظمة لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها. وبخصوص موقف الجزائر الثابت المتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد تبون دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وفي الشأن الليبي أكد الرئيس الجزائري أن بلاده عملت على التقريب بين الأطراف في ليبيا ودعوتهم للانخراط بشكل بناء في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة من أجل الخروج من الأزمة وفقا لإرادة الشعب الليبي ورفض كل التدخلات الخارجية التي تعد مساسا بسيادته. وجدد ترحيب الجزائر بإعلاني وقف إطلاق النار المعبر عنهما مؤخرا، داعيا الأطراف المعنية إلى ترجمته على أرض الواقع دون انتظار.