جددت دولة قطر دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب والعادل من خلال التوصية بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال /الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة/ حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون بـقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة (فلسطين)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعبرت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بتبني مشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة بأغلبيتها الساحقة، والذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأعربت عن شكر دولة قطر للدول التي صوتت لصالحه، مؤكدة أن مشاركة قطر في تبني مشروع القرار تجسد موقفها المبدئي والتاريخي الراسخ، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقالت سعادتها: دولة قطر تؤكد أن دولة فلسطين تستوفي المعايير والشروط المطلوبة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لهذا فإن القرار يمثل انتصارا مهما لأشقائنا الفلسطينيين، ويعطي فرصة جديدة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد للتوصية بقبول عضوية دولة فلسطين. وتابعت: يجسد هذا القرار مقاصد الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير، ومبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، ومبدأ المساواة في السيادة، كما أن قبول دولة فلسطين بصفة عضو كامل العضوية يمثل خطوة أساسية لصالح تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية. وأوضحت سعادتها أنه على الرغم من أهمية هذا الإنجاز، فإن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، في تحد واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة في هذا الصدد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تحذر من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأفادت بأن دولة قطر تؤكد على الاستمرار في جهود الوساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأمل أن تثمر الجهود المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أوضحت الأمم المتحدة ما الذي يتطلبه حصول فلسطين على العضوية الكاملة وما الوضع الحالي، ماذا بعد الفيتو في مجلس الأمن على مشروع القرار الجزائري الذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وقالت عبر مقال توضيحي أعادت نشره اليوم عبر أحد حساباتها بمنصة إكس إن انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة يتطلب توصية من مجلس الأمن إلى الجميعة العامة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي اجتمع أمس 18 أبريل الجاري للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وأوضحت أن هناك 12 عضواً بمجلس الأمن المكون من 15 صوت لصالح القرار 12 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا. وقالت الأمم المتحدة: لأن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه الحالة تعد استخداماً لما يُعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه. وضع فلسطين الحالي بالأمم المتحدة فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012. صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت. وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. في 2 أبريل، أرسلت فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تطلب فيها تجديد النظر في طلبها للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وهو طلب كانت قد قدمته عام 2011. وبعد استلام الطلب، أحاله الأمين العام إلى مجلس الأمن، الذي تناول هذه المسألة في 8 أبريل في جلسة مفتوحة. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2011 يتضمن طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبدوره أرسل الأمين العام الطلب في ذلك الوقت إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ووفقاً للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أحال مجلس الأمن الأمر إلى لجنته المعنية بقبول الأعضاء الجدد، حيث تداول الأعضاء ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. كيف تنضم الدول إلى عضوية الأمم المتحدة؟ الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضو جديدة. طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ويقرر المجلس المكون من 15 عضواً، بقبول الدولة أم لا بعد أن تتداول لجنة قبول الأعضاء الجدد حول هذا الأمر، ثم يرسل قراره إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. وبيّنت الأمم المتحدة أن ميثاقها ينص على أن عضوية الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في هذا الميثاق والقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات والراغبة في ذلك. ويمكن للمجلس التصويت على مقترح الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ويجب أن يؤيد ذلك تسعة أعضاء على الأقل وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حق النقض. لجنة قبول الأعضاء الجدد وفق المادة 59 من نظامه الداخلي المؤقت، أحال مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة له التي اجتمعت مرتين يومي 8 و11 أبريل 2024. عام 2011، نظر أعضاء اللجنة في طلب فلسطين في جلسات عقدت على مدى شهرين، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم المشورة بالإجماع للمجلس بالموافقة على الطلب. أيد بعض الأعضاء الطلب، وأشار آخرون إلى أنهم سيمتنعون عن التصويت إذا طُرح مشروع قرار بهذا الشان، واقترح البعض خيارات أخرى تتمثل في أن تعتمد الجمعية العامة قراراً تصبح بموجبه فلسطين دولة مراقبة، وفقا لتقرير اللجنة. الجمعية العامة بعد حصولها على توصية إيجابية من مجلس الأمن بشأن طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، تقوم الجمعية العامة بالدور المنوط بها. وفي حالات الموافقة ــ كما حدث مع إسرائيل عام 1948 وعشرات الدول الأخرى، بما في ذلك جنوب السودان عام 2011، أحدث دولة عضو في الأمم المتحدة ــ تقوم الجمعية العامة بصياغة قرار. وبعد تلقي توصية المجلس، تجري الجمعية العامة تصويتاً على هذه المسألة، يشارك فيها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.

أعربت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت في بيان صادر عنها: إن هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011، بل منذ عام 1948. وأشارت المجموعة العربية في بيانها، إلى مواصلة جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني. وجاء في البيان ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية وبدعم من الدول من جميع مناطق العالم. وعلى أقل تقدير، فإننا نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة. وشددت المجموعة العربية، في بيانها، على أن العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقالت: لقد حان الوقت لأن يتم تمكين الشعب الفلسطيني بشكل كامل لممارسة حقوقه المشروعة كاملة على المستوى العالمي، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وانجاز الإجماع الدولي على حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967. وأضافت، أن إنكار مكانة فلسطين المستحقة بين مجتمع الأمم قد استمر لفترة طويلة. لقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإعمال حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة. وحثت المجموعة العربية مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير، واعتبرت أن أي شيء أقل من ذلك سيكون تنازلا صارخا من المجلس عن مسئوليته في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدولية والقانون الدولي. وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا /الخميس/ للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.

رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والذي قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وحظي بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وطالبت حماس، بحسب موقع الجزيرة نت، مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان، بحسب رويترز، استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين. ويطالب القرار الذي أقره مجلس الأمن اليوم بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عن استشهاد ما لا يقل عن 32333 فلسطينياً مع وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.

رحبت دولة قطر، بقرار مجلس الأمن، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها في أن يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية، مؤكدة في هذا السياق استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية. وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في أن يشكل تصويت 14 دولة لصالح القرار تحولا جوهريا في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، واستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار. قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وحظي بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. يشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع. ويطالب القرار الجديد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. ويطالب بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها. من جانبه قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة - أحد مقدمي مشروع القرار - أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية. ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة. وأضاف لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان. وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. فور اعتماد القرار نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منشورا على موقع /إكس/، قال فيه: المجلس وافق للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يتعين تطبيق هذا القرار. الفشل لن يُغتفر. ولم يتمكن مجلس الأمن، الجمعة، من اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض).

فشل مجلس الأمن الدولي مجددا في تبني مشروع قرار يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض /الفيتو/. وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، المقدم من الجزائر باسم المجموعة العربية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة /الفيتو/ لإحباط القرار. ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، كما يجدد الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين. ويتطلب اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي، المكون من 15 عضوا، تأييد 9 أعضاء على الأقل لمشروع القرار وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وفرنسا، حق النقض /الفيتو/. وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة /الفيتو/ لعرقلة قرارات مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وخلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث استخدمت واشنطن حق النقض مرتين لمشروعي قرارين يطالبان بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

أعلنت الحكومة اللبنانية اعتزامها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي اعتبرته خرقا للسيادة اللبنانية. وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها اليوم، أنها باشرت بإعداد الشكوى لإدانة الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا، فضلا عن إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات. وأضاف البيان أن الدكتور عبدالله بوحبيب وزير الخارجية خاطب مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والقائم بأعمال سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة، لإجراء الاتصالات اللازمة والاحتجاج على العدوان الإسرائيلي الخطير ومحاولة الاحتلال استدراج لبنان والمنطقة إلى تصعيد شامل. يذكر أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح. يشار إلى أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تتعرض المناطق الحدودية في جنوب لبنان لقصف مستمر من جيش الاحتلال، ما أجبر آلاف السكان على النزوح ومغادرة أراضيهم.

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الإخفاق يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع رغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن هذا الإخفاق يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين. وأضاف أن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتصر على منح الاحتلال الإسرائيلي رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس. وأكد أنه على الأطراف التي تصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآس وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح الاحتلال الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير.

أكد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ضرورة تحرك مجلس الأمن لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة، وتفادي انتشار هذا الانفجار في المنطقة، والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور اليوم، إلى كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ودينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استشهاد مئات المدنيين الأبرياء في أعقاب فشل مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الكارثة التي يلحقها الكيان الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني، في استمرار العدوان المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية. وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين على ضرورة أن يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منوها بأنه لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي بينما ترتكب دولة الاحتلال جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع. وتطرق إلى المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء.. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، وهو ما أكدت عليه الأونروا في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين، والتي لجأ لها 4000 شخص، وقد أدى الهجوم إلى استشهاد مدنيين وإصابة العشرات، العديد منهم في حالة خطيرة. وناشد المندوب الدائم لدولة فلسطين، مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بالمطالبة باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأعاد التأكيد على النداءات المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري، ووقف العدوان والمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ووجوب وقف الحصار اللاإنساني على غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وجميع الاحتياجات الإنسانية الأخرى الى جميع المحتاجين. ودعا الى التصرف على وجه السرعة وكمسألة إنسانية، إلى جانب ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، واحترام القانون الدولي في جميع الظروف.

يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. وأجلت البرازيل الرئيسة الدورية للمجلس خلال شهر أكتوبر الجاري، التصويت على مشروع قرار بشأن التصعيد في غزة ومحيطها حتى للمرة الثانية. وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن خلال جلسة أمس الأول /الإثنين/ على مشروع القرار الذي قدمته، وبعد جولة من المفاوضات مع أعضاء المجلس، جرى تأجيل المشروع البرازيلي للتصويت أمس الثلاثاء قبل تأجيله مجددا للأربعاء. ورفض مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة إنسانية في غزة. ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن الدولي موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر عليه وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين). كان 500 مواطن فلسطيني قد استشهدوا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في أمس الثلاثاء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا للمستشفى بعد تدمير منازلهم.

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول اجتماع رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر أن تدعو بريطانيا إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم. وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي فيما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وسيرأس جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني الاجتماع غدا /الثلاثاء/. وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي. وفي يونيو الماضي، أيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اقتراحا، قدمه بعض المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

طالبت فلسطين مجلس الأمن والأمين العام باتخاذ إجراءات فورية، لمساءلة الكيان الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين التابعة له عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك، في رسالة عاجلة قدمها رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة لرئيسة مجلس الأمن الدولي. وقال منصور في رسالته إن التصعيد الخطير للإرهاب والعنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يجبرني على توجيه نداء عاجل آخر إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بعد يوم واحد فقط من رسالتي الأخيرة إليكم... مضيفا أن الكيان الإسرائيلي وقواته العسكرية وميليشيات المستوطنين يقومون بإحراق القرى وترهيب المجتمعات وتهجير العائلات وسرقة الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم وجرحهم، بمن فيهم الأطفال. وتابع على الرغم من أن العالم يشهد عدوانا إجراميا آخر ضد شعبنا، إلا أنه مازال يفشل في توفير الحماية التي يحتاجها شعبنا بشدة ويستحقها وفقا للقانون الدولي الإنساني، كأشخاص محميين تحت الاحتلال العسكري المتواصل من 56 عاما. وأضاف: على الرغم من الإدانات والمطالبات التي لا حصر لها بالتوقف، فإن هذه الحملة الإرهابية المستمرة منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني أصبحت أكثر ضراوة، لأن المسؤولين والعسكريين والمستوطنين الإسرائيليين تجرأوا وأصبحوا يعتقدون أنه يمكنهم الاستمرار في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون عاقبة واحدة، حيث تظل المساءلة غائبة. وشدد منصور في رسالته أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتفكيك نظام الفصل العنصري المقيت، فقط يمكن أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك العيش كشعب حر في وطنه. وحمل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن والأمين العام وجميع الجهات الدولية الفاعلة، مسؤولية وواجب التصرف وفقا للميثاق وجميع أحكام القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية لمساءلة الكيان الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين التابعة له إلى أقصى حد يتيحه القانون. ودعا رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة ، رئيسة مجلس الأمن الدولي إلى العمل على إتاحة هذه الرسالة لأعضاء مجلس الأمن، للنظر الفوري والقيم فيها، وتوزيعها أيضا كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

تصاعدت في السنوات الأخيرة مطالب إصلاح مجلس الأمن الدولي ونظام بريتون وودز المالي (وهو نظام مالي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين)، بشكل مطرد مع تزايد النزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية والاتهامات التي توجه للدول الخمس صاحبة الفيتو في مجلس الأمن بالتفرد بالقرارات الدولية، ومن هنا جاء خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأخير أمام قمة مجموعة الدول السبع التي عقدت في هيروشيما اليابانية، ليسلط الضوء مجدداً على عمليات الإصلاح الضرورية والملحة لتحقيق التقدم المنشود بما يتماشى مع الواقع في عالم اليوم للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن مجلس الأمن ونظام بريتون وودز يعكسان موازين القوى في عام 1945 لكنهما يحتاجان إلى تحديث، مشيرا إلى أن الهيكل المالي العالمي مختل وغير عادل وعفا عليه الزمن، مؤكدا على فشل بريتون وودز في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية في مواجهة الأزمات المالية وما خلفته من تضخم وركود عالمي أكثر من مرة، بجانب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 . ووفقا للمادة الـ23 من ميثاق الأمم المتحدة، تشكل مجلس الأمن عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، للاضطلاع بالمهمة الرئيسة في حفظ السلام والأمن الدوليين، على أن يضم 15 عضوا، بينهم 5 دائمون يتمتعون بحق النقض لقرارات المجلس، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، إضافة إلى 10 أعضاء آخرين غير دائمين، تنتخب الجمعية العامة 5 منهم لدورة مدتها عامان. بينما تم إقرار نظام بريتون وودز، خلال مؤتمر النقد الدولي الذي انعقد عام 1944 في منطقة غابات بريتون في نيوهامبشر الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، عبر ربط قيمتي الدولار والذهب ببعضهما البعض وكان بداية عهد المكانة المهيمنة للعملة الأمريكية. وإذ كانت القوة العسكرية وامتلاك الأسلحة النووية، قد شكلت العامل الرئيسي في مقدار السلطة والصلاحيات في مجلس الأمن عقب الحرب العالمية الثانية، التي كفل الانتصار فيها للدول الخمس الكبار تشكيل توجهات مجلس الأمن، وحرمت ألمانيا واليابان منها بسبب هزيمتهما، إلا أن موازين القوى تبدلت منذ عقود، وأصاب المعطيات القائمة آنذاك تغييرات جذرية بمرور الوقت. وفي هذا الإطار، جاء أكبر تحرك لإصلاح مجلس الأمن، في الذكرى الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية عام 2005 عندما أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان مسعى مشتركا من أجل الحصول على مقاعد دائمة، إذ تدرك أغلبية الدول مدى ارتباط قرارات مجلس الأمن بمصالح الدول الكبرى، كما ساندت دول أخرى المشروع مثل جنوب إفريقيا وتركيا. ورغم كثير من الدعوات والمناشدات لضرورة تعديل وإصلاح آلية استخدام حق النقض من الأساس، ليتحول من حق أحادي مطلق إلى أداة للحفاظ على الأمن الدولي، ومع الأخذ في الاعتبار أن الدول المحتمل انضمامها لن تحظى بالمساواة في الحقوق والواجبات ذاتها على الأرجح مع الأعضاء الدائمين، لكن هذه المطالب قوبلت باعتراضات مختلفة، فالصين تعارض بشدة إمكانية حصول اليابان والهند على مقعد بمجلس الأمن، لأن بكين تعتبرهما قوتين موازيتين في آسيا، في الوقت الذي يحظى مطلباهما بدعم أمريكي، وفي أوروبا لا تتشاطر جميع الدول الأوروبية الموافقة على منح ألمانيا مقعدا، كما تتنازع عدة دول إفريقية تعد من بين الأكثر سكانا والأقوى اقتصادا على المقعد الإفريقي. ويعتبر التأييد الأمريكي لمسعى توسيع هيكلية مجلس الأمن الذي يراه البعض بارقة أمل لدول عديدة، لا يرقى بحسب الخبراء لأكثر من تأييد لزيادة عدد حلفائها في المجلس، ولذا يعتقد أن خطوات الإصلاح والتغيير داخل مجلس الأمن ستسير ببطء شديد، إذ لابد أن يتوافق الخمسة الكبار بينهم بشكل تام، وهو أمر يبدو شبه مستحيل في الآونة الأخيرة . ومع تزايد القوة الاقتصادية والسياسية لأوروبا الغربية واليابان على المسرح الدولي من جهة، ودور البلدان الاشتراكية والنامية من جهة ثانية، برزت معطيات جديدة تتعارض مع ثبات أسعار صرف العملات الذي يقوم عليه نظام بريتون وودز، كما تتعارض مع الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي المتمثلة في سيطرة عملتها المحلية على النظام النقدي الدولي. وفي الوقت الذي هيمنت فيه واشنطن ومن خلفها مجموعة الدول السبع التي تأسست عام 1975، للسيطرة على الاقتصادات النامية وإرساء مفاهيم النفوذ المدعوم بأكبر قوة عسكرية، ظهرت مجموعة بريكس لدول مصنفة على أنها ذات اقتصادات ناشئة، في محاولة لكسر عالم القطب الواحد اقتصاديا. وبدأت فكرة تأسيس مجموعة بريكس (BRICS) بشكل تكتل اقتصادي عالمي، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية عام 2006، حينما عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم آنذاك، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم التحقت دولة جنوب إفريقيا إليها عام 2011. ولذا أظهر صناع القرار السياسي في أوروبا والولايات المتحدة الخشية من عواقب تحول مجموعة بريكس إلى كيان اقتصادي للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية في العالم، وبالتالي تشكل كيان سياسي تحدده نزعاتها وهيمنتها، وفتح الباب أمام وجود عالم ثنائي القطبية في ظل الصعود الصيني الهائل. لكن مجموعة بريكس باتت بالفعل أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم وتجاوزت تصنيفها السابق كاقتصادات ناشئة، بفعل قدراتها على تغيير جيوسياسي كبير في موازين القوى عالميا مع توالي السنوات، وهو ما أكدته الأرقام الأخيرة، حيث كشفت عن تفوق مجموعة بريكس لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدما في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة بريكس إلى 31.5 بالمئة في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية مطلع العام 2023. وليس هذا فحسب، بل دشنت بريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار كبديل للبنك وصندوق النقد الدوليين، علاوة على إنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة، فجذبت دولا عديدة عانت من تجارب مؤلمة تحت وطأة برامج التقشف القاسية من قبل صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة ذات أهمية كبيرة، حيث ستتم مناقشة واستعراض مطالب إصلاح مجلس الأمن. على الرغم من عدم وجود خطة واضحة حتى الآن بشأن هذا الإصلاح، إلا أن هناك اهتماما متزايدا بتلبية هذه المطالبات.

أشاد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر في استضافة اجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان. وقال أود أن أشكر حكومة دولة قطر على حسن استضافتها لاجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان والذي تميز بالطرح البناء والشفاف لوجهات النظر. وشدد غوتيريش على أن الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماع المغلق للمبعوثين الخاصين لأفغانستان الذي استضافته دولة قطر، والذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 1 - 2 مايو الجاري. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الاستقرار، والعمل متعدد الأطراف في أفغانستان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني. وتأتي استضافة دولة قطر للاجتماع، انطلاقا من موقفها الداعم لأفغانستان، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار، وصون حقوق الأقليات لا سيما النساء. وأكد غوتيريش أن المجتمعين في الدوحة بحثوا تعزيز الاستقرار والعمل متعدد الأطراف. موضحا: اتفقنا بقطر على أهمية صياغة إستراتيجية لإرساء الاستقرار في أفغانستان. وأشار الأمين العام إلى تواصل العمل لإيجاد مقاربة شاملة تحقق مصلحة الأفغان، معرباً عن استعداده لعقد مزيد من الاجتماعات وصولاً إلى حل الأزمة الأكثر تعقيدا في العالم. وأضاف غوتيريش أن الاجتماع لم يناقش مسألة الاعتراف بحكومة طالبان، مشدداً على أن الأمم المتحدة لن تصمت على أي اعتداء ممنهج ضد المرأة الأفغانية. وأوضح أن لدى الأمم المتحدة الكثير من المخاوف بشأن الوضع الحالي في أفغانستان خاصة فيما يتعلق بالمرأة. مواصلة الدعم وبين غوتيريش أن الأمم المتحدة ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدات لملايين الأفغان اليائسين على الرغم من القيود التي تفرضها طالبان على موظفاتها، لكن التمويل آخذ في النضوب. وقال نحن نبقى ونفي بالغرض ونحن مصممون على البحث عن الظروف اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات، واتفق المشاركون على الحاجة إلى استراتيجية للمشاركة. وحذر غوتيريش من نقص حاد في التعهدات المالية للنداء الإنساني لهذا العام. وقال: خطتنا الإنسانية تسعى إلى الحصول على 6 مليارات دولار، وقد تم جمع 6.4 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب، وأن التمويل ليس هو مصدر القلق الوحيد، فحظر عمل المرأة في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية غير مقبول، ويعرض حياة الناس للخطر وقال إنه كان منفتحًا على مقابلة مسؤولي طالبان عندما كانت اللحظة المناسبة لذلك، لكن اليوم ليس الوقت المناسب. مشاركة دولية وأوضح غوتيريش أن الاجتماع مع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان كان فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء بطريقة بناءة، لافتا إلى أن الاجتماع اعتمد على القرار 2681 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي، والذي يدعو إلى مشاركة كاملة ومنصفة وآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان. واعتمد الاجتماع مقاربة دولية موحدة وتم الاتفاق على أنه من مصلحة الجميع في أفغانستان العمل سويا وصياغة استراتيجية تفاعلية تتيح إرساء الاستقرار وتبديد المخاوف. ونقل الأمين العام للأمم المتحدة قلق المشاركين بشأن استقرار أفغانستان، حيث أعربوا عن عدد من المخاوف التي تراودهم، بما في ذلك موضوع وجود عناصر مسلحة، والخطر الذي يحمله ذلك للبلاد والمنطقة والعالم، وكذلك قضية عدم الإدماج بما فيها من تقويض لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات بمختلف تبعاتها وعواقبها المأساوية. وبين سعادته أنه رغم اختلاف الأولويات حول هذه المخاوف، فإن هناك اعترافا عاما من المجتمعين بأنها متداخلة، وأن إعطاء الأولوية لإحدى المسائل لا يخفف أهمية غيرها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في استخدام قدراتها على جمع الفرقاء وعقد الاجتماعات من أجل المضي قدما في مقاربة جامعة، مع وضع مصلحة الشعب الأفغاني أولا، من خلال منصات ومبادرات إقليمية ودولية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان.

أكدت دولة قطر أن السلام والأمن أمران حاسمان للتنمية المستدامة، والاستقرار والازدهار، لافتة إلى أن السياسات الإنمائية التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول السلام والأمن في إفريقيا، تحت عنوان: تأثير سياسات التنمية في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق. ونوهت سعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن تركيز دولة قطر، من خلال شراكاتها الثنائية والدولية، ينصب على إعطاء الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، والحد من الفقر وعدم المساواة، وزيادة فرص الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وبناء القدرات وصمود الدول والمجتمعات على حل النزاعات سلميا ومنع انتشار الإرهاب والعنف. وجددت سعادتها دعم دولة قطر لمبادرة إسكات البنادق، ودعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمواصلة دعمها لهذه المبادرة لتحقيق هدفها بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن تنفيذ المبادرة سيساهم بفعالية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق الازدهار والرفاه في العالم. وتابعت أنه انطلاقا من مبادئ وأهداف السياسة الخارجية لدولة قطر، التي تعتمد الدبلوماسية الوقائية والوساطة في حل النزاعات، من خلال تجربتها طويلة الأمد في حل العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، ترى دولة قطر جدوى وضرورة التركيز والاستثمار في معالجة جذور النزاعات، ومشاريع بناء السلام، والوساطة والحوار، وضمان المشاركة الفعالة للنساء والشباب، والقطاعات المهمشة من المتأثرين بالنزاعات والأزمات الإنسانية. وأعربت سعادتها عن افتخار دولة قطر بالمستوى الرفيع والمتميز لعلاقاتها وشراكتها الاستراتيجية المتطورة مع دول القارة الإفريقية على كل الأصعدة، لافتة إلى أنها أصبحت شريكا استراتيجيا مهما للعديد من الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي بشكل خاص، وذلك من خلال جهودها الدبلوماسية، والوساطة في تسوية النزاعات كوسيط نزيه، وصناعة وبناء السلام في إفريقيا وفقا لأولويات مبادرة الاتحاد الإفريقي المتعلقة بإسكات البنادق، إضافة إلى جهود الأمم المتحدة المتعلقة بعمليات صناعة السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام في إفريقيا، بالإضافة أيضا إلى جهود دولة قطر الإنسانية والإنمائية في إفريقيا لمواجهة التحديات في القارة. كما أعربت عن ترحيب دولة قطر بالتقدم الذي أُحْرِزَ منذ إطلاق مبادرة إسكات البنادق، والتي ساهمت في وقف العديد من النزاعات بفضل جهود الاتحاد الإفريقي، والحكومات الإفريقية، والشركاء الإقليميين والدوليين. ودعت سعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى العمل سويا لجعل الجلسة مناسبة فارقة يجدد فيها المجتمع الدولي عزمه لدعم مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا، من أجل إفريقيا خالية من النزاعات، وعالم أكثر أمنا وسلاما، بغية تحقيق تطلعات وآمال الأجيال الحاضرة والقادمة.

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم، بإجماع أعضائه الـ15، قرارا جدد بموجبه عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية لمدة ستة أشهر إضافية. وفي بيان صدر عقب قرار التمديد، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان حياة لا غنى عنه بالنسبة لـ4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا. وأضاف أن قرار تأكيد تمديد هذا التفويض لستة أشهر إضافية يأتي في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011، حيث يعاني الناس في سوريا من شتاء قارس وتفشي وباء الكوليرا. وأكد البيان التزام الأمم المتحدة باتباع جميع السبل لتقديم المساعدة والحماية من خلال أكثر الطرق أمانا ومباشرة وفعالية. وشدد على أهمية توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الصراع، وتوسيع الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر. وحث أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن وغيرهم على مواصلة دعم جهود الشركاء في المجال الإنساني لتقديم المساعدة لمن يحتاجونها في جميع أنحاء سوريا. وقد رحّبت وزارة الخارجية التركية، بقرار مجلس الأمن الدولي، قائلة إن الآلية تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا. وشددت الخارجية التركية، في بيان، على ضرورة أن تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ودون انقطاع، وذلك لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مؤكدة مواصلة تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي. وكان مسؤولون أمميون رفيعو المستوى قد طالبوا، في وقت سابق، مجلس الأمن بضرورة تجديد القرار رقم 2642، والذي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غربي سوريا، حيث كان من المقرر أن ينتهي سريان مفعول القرار في غضون أيام.

شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والقدس، وذلك بعد أيام من اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي للمسجد. وعقد المجلس الليلة الماضية جلسة طارئة لمناقشة انتهاك الكيان الإسرائيلي للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك. وقال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الكيان الإسرائيلي أظهر تجاهلا كاملا لقداسة الحياة الفلسطينية وللقانون الدولي ولحرمة وقداسة المسجد الأقصى ومع ذلك فإن مجلس الأمن يظل جالسا على الهامش. وأضاف : ما هي الخطوط الحمر التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟، متهما إسرائيل بأنها تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته.. مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني بدأ يفقد صبره، والاعتدال والمسؤولية التي نبديها يجب أن لا تفهم أنها تأتي من موقع ضعف، وإصرار إسرائيل على مسار التصعيد لا يؤدي إلى السلام وكل من يريد السلام يجب ان يتحرك الآن. ومن جانبه، أعرب خالد الخياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، عن القلق إزاء أحداث الأسبوع الماضي في القدس، مكررا دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وأن يحافظ الجميع على الوضع الراهن. ولفت السيد الخياري إلى أن هذا الاقتحام هو الأول لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017، مشيرا إلى أنه مع ذلك يعتبر استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف، بالنظر إلى مناداة بن غفير السابقة بتغيير الوضع القائم. ومن جهته، قال روبرت وود نائب المندوب الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن واشنطن ملتزمة بحل الدولتين وإنها تشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين. وأضاف: نلاحظ أن البرنامج الحاكم الخاص برئيس الوزراء نتنياهو يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. ونتوقع أن تفي حكومة إسرائيل بهذا الالتزام. وبدوره، قال زانغ جون المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، إن أي تصرفات وأي أفعال أحادية الجانب في الأماكن المقدسة من شأنها أن تصعد من التوترات ومن المشاكل، الأمر الذي قد ينذر باشتباكات ومواجهات لأن هذا أمر يمس الوضع الديني للمواقع الدينية. وأضاف أن التصرفات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين قد أدت إلى تأجيج الوضع، قائلا إن الصين تدعو دائما إلى الحفاظ على الهدوء وإلى صون السلم والأمن في المناطق الدينية والمقدسة وتدعو الأطراف كافة لأن تحافظ على الهدوء وتمارس ضبط النفس تجنبا للمزيد من التصعيد. وقوبل اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك يوم /الثلاثاء/ الماضي، بإدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة النطاق.

طالبت فلسطين، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لـوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة. وتأتي الدعوة بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وشدد منصور على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وطالب أيضا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، مواجهةً للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات إسرائيل المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، خلال مداهمات عسكرية إسرائيلية خلال هذين اليومين. وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وجميع الدول والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام.

دعا شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، بدعوى انتهاكها للقانون الدولي. وأضاف ميشيل ،خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم، أن انتهاك عضو دائم في مجلس الأمن، كروسيا، للقانون الدولي، مؤشر على وجود خلل كبير في بنوده، وأوضح أن إنشاء آلية لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن، أمر ضروري، مشيرا إلى أنه لا يطالب بإقصاء روسيا بشكل كامل من المجلس، وإنما على الأقل تعليق عضويتها في هذه المرحلة. وفي الوقت نفسه، اعترف رئيس المجلس الأوروبي بأنه لا يمكن القيام بذلك في الوقت الراهن، لأنه سيهوي بمفهوم الأمن لدى الأمم المتحدة إلى الهاوية، منوها بأن مفهوم الأمم المتحدة للأمن يتخبط بشدة، ويواجه العديد من الصعوبات والمشاكل في حل الأزمات الدولية الكبيرة، قبل بداية الأزمة الأوكرانية. يذكر أن روسيا انسحبت من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الـ 16 من سبتمبر 2022، وعلقت الهيئة النظر في جميع الشكاوى الموجهة ضد روسيا، بعد ورود أنباء عن انسحابها من المجلس الأوروبي. يشار إلى أنه بعد بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الأوروبية بالمطالبة باستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، وفي ذات الوقت، فإن مشاركة روسيا في مجلس الأمن كعضو دائم منصوص عليه في المادة 23 من ميثاق المنظمة، ما يتطلب إجراء تعديل على الميثاق، تتطلب الموافقة عليه، توقيع جميع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكعضو دائم، يحق لروسيا استخدام حق النقض الفيتو لإبطال القرار.