أعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ستوكهولم قبل أربعة أشهر، لم يتم تنفيذها بعد، ودعوا إلى تنفيذها دون إبطاء. وأكد المجلس في بيان صحفي له اليوم، تأييده لاتفاق ستوكهولم بين الطرفين، ودعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث رحب أعضاؤه بجهودهما الدؤوبة لدعم تنفيذ الاتفاق. كما رحب أعضاء المجلس باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين حول مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار، بموجب اتفاق الحديدة. ودعا المجلس كلا الطرفين إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للموافقة السريعة على الترتيبات الأمنية المحلية والمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار، كما دعوا كذلك إلى تنفيذ خطط إعادة الانتشار في أسرع وقت ممكن، مجددين التزامهم برصد امتثال كافة الأطراف لهذه الخطط. من ناحية أخرى، دعا أعضاء المجلس في البيان الصحفي كل الأطراف إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، لأجل تسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية، دون أي عراقيل داخل اليمن وعبره.

** فرانسوا ميمبريز: حقوق الإنسان في مهب الريح إذا تم انتهاك القانون الدولي ** سيمون آدمز: الإفلات من العقاب أحد المسببات الرئيسية لتفشي العنف والجريمة وجه حقوقيون انتقادا للمجتمع الدولي بسبب صمته عما يحدث في سوريا وعدم اتخاذ إجراءات فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان. وتساءل الحقوقيون المشاركون في جلسات مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي عن دور مجلس الأمن والأمم المتحدة تجاه ضحايا الحرب في سوريا والخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي من أجل وقف نزيف الانتهاكات .. ووصفوا المشهد في سوريا بأنه يشبه المذابح التي وقعت في رواندا والتي لم يتحرك المجتمع الدولي لإيقافها إلا بعد فترة من وقوعها.. ودعا المشاركون لاتخاذ إجراءات استباقية لتفادي وقوع مثل تلك الانتهاكات وليس فقط التدخل بعد وقوعها. صعوبات في ميانمار وأكد مارزوكي داروسمان رئيس البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار على ضرورة أن تتعزز الرغبة لدينا جميعا في كشف الحقائق وكشف منتهكي حقوق الإنسان من باب الحرص على الحق على العدالة والإنصاف. ولفت في مداخلته إلى مهمة بعثة تقصي الحقائق الخاصة بميانمار في ظل الانتهاكات التي اتهمت بها سلطات ذاك البلد، وما واجهته من عراقيل ومعاناة من أجل إتمام عملها ومهمتها التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن في عام 2017.. حقوق الإنسان في مهب الريح ومن ناحيته استعرض السيد فرانسوا ميمبريز الخبير الدولي في قضايا حقوق الإنسان، تجاربه المتعددة كمحام في القضايا الدولية التي تختص بحقوق الإنسان في المحاكم السويسرية ، معتبرا ان حقوق الإنسان من القضايا المهمة من اجل مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القوانين الدولية. وشدد على انه في حال ما تم انتهاك القانون الدولي ، فإن حماية حقوق الإنسان ستكون في مهب الريح، خاصة المتعلقة بالتعذيب وغيرها من الحقوق الأخرى لافتا الى توافق الجميع عند الحديث عن المبادئ العامة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يحدث الكثير من الاختلافات عند الحديث في بعض التفاصيل. الإفلات سبب الجريمة أكد سيمون آدمز المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية أن الإفلات من العقاب هو أحد المسببات الرئيسية لتفشي العنف والجريمة كما أن عدم تطبيق العدالة على مرتكبي المجازر يفتح شهية الآخرين لارتكابها. ونوه الى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع مثل تلك الحوادث من التكرار مثل الذي وقع في سوريا حيث شن النظام السوري هجمات كيماوية على المدنيين عام 2013 ولم تطله المساءلة القانونية عن الجريمة التي ارتكبها فتكررت الهجمات بالأسلحة الكيماوية 6مرات بعدها . كما شدد على وجوب منح بعثات تقصي الحقائق والمنظمات التي تعنى بالكشف عن المجازر الدولية صلاحيات خاصة لتصل للفاعلين وتسميتهم بشكل مباشر وتقديمهم إلى العدالة. ويضيف آدمز أكثر ما يضر بسير التحقيقات عند وقوع المجازر أن الضحايا غير معروفين ولا تتم تسميتهم فعلينا أو لا يتم التعريف بهم بشكل واضح وصريح لنبدأ بتطبيق القانون عليهم. وأضاف أن التاريخ علمنا أنه عند التخلي عن تطبيق العدالة فذلك يجعلها أكثر تفشيا في دول العالم وضرب مثالا على ذلك حادثة مقتل 40 طفلا من التلامذة في اليمن في قصف صاروخي باليمن ولم تتم إدانة أية جهة في تلك الحادثة. وأكد احمد شوقي بنيوم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب في اطار حديثه عن تجربة المغرب بأن بلاده بدأت في تحقيق العدالة والمصالحة والإنصاف وضمان عدم الإفلات من العقاب قبل الربيع العربي بعشر سنوات. وبدأت الهيئة المختصة لتحقيق ذلك باتباع ثلاثة مسارات أولها مسارات تضمنت القانون الدولي ودوره الفاعل في القضايا الجنائية ، والمسار الذي انتقلت فيه الانتهاكات الجسيمة الى دائرة الجرائم الإنسانية والاستفادة من تجارب الدول التي انتقلت الى العدالة الانتقالية. وكانت ثالثة هذه المسارات تأسيس هيئة وطنية للإنصاف والمصالحة باختصاصات غير قضائية وتحديد مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. مؤكدا على المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للدولة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

واشنطن تعلق الحوار مع الخرطوم الأمم المتحدة تدعو للهدوء وضبط النفس تأجيل إعلان أسماء المجلس العسكري للتشاور جوبا تخشى من عرقلة الانقلاب لاتفاق السلام تواصلت ردود الافعال حول تطورات السودان عقب الاطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة الأطراف في السودان إلى الهدوء والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم للشعب السوداني في مسيرته المستقبلية. واعلنت واشنطن تعليق الجولة الثانية من الحوار مع الخرطوم لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب ورغم ترحيبها بلحظة تاريخية، كان رد وزارة الخارجية الأمريكية متوازنا الخميس مطالبا فقط بمشاركة مدنيين في الحكومة واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو بالقول إن الشعب السوداني قال بوضوح إنّه يُريد انتقالاً يقوده مدنيّون وإنّ هذا الأمر يجب أن يحصل في وقت أسرع بكثير من عامين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عام 1997 وشملت حظرا تجاريا وتجميد الأصول الحكومية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت المزيد من العقوبات في عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في إقليم دارفور.وذكرت وكالة أنباء السودان، انه قد تم تأجيل اعلان اسماء اعضاء المجلس العسكري الانتقالي لاجراء مزيد من التشاور. من جانبه، قال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، في اجتماع مع مراقبي وقف إطلاق النار الدوليين عمل السودان بدأب لاستعادة السلام والاستقرار ونتيجة لذلك أصبح لدينا اتفاق السلام الساري حاليا في جنوب السودان وهو (السودان) ضامن له.وقال ستيفن بال كوول ممثل المتمردين السابق إن القلق يساورهم أيضا. وأضاف تتفق المعارضة أيضا مع موقف الحكومة. وعبرت تونس عن أملها في تحقيق انتقال سلمي للحكم في السودان يلبي تطلعات الشعب السوداني المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية. وتشدد على ضرورة احترام إرادة الشعب السوداني وخياراته وطموحه إلى مستقبل أفضل. وشدد الاردن على أهمية تلبية طموحات الشعب السوداني والحفاظ على أمن السودان،وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر برجر، إن هناك حاجة إلى حل سلمي للأزمة في السودان يلبي رغبة الجمهور في التغيير السياسي. وفي السياق، دعا الاتحاد الأوروبي، الجيش السوداني لـنقل سريع للسلطة إلى حكومة انتقالية مدنية، مطالبا الجميع بممارسة الهدوء وأقصى درجات ضبط النفس. ونوهت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان، برغبة الشعب السوداني في التغيير، قائلة وحدها عملية سياسية موثوق بها وشاملة بإمكانها أن تلبي تطلعات الشعب السوداني وأن تؤدي إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يحتاج إليها البلد. من جهتها، دعت السيدة مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بيان مماثل، جميع الأطراف في السودان، إلى الإحجام عن اللجوء للعنف، ودعت إلى عملية سياسية سلمية وشرعية وشاملة وذات مصداقية تضع في اعتبارها رغبات الشعب السوداني والحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية. من جهتها، دعت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان السلطات السودانية إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين احتجزوا لتنظيم احتجاجات سلمية والتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين في ديسمبر. وقالت باشليه هذه لحظة حرجة جدا وحساسة جدا للسودان وهناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل. وأضافت أن السلطات ينبغي أن تمتنع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين وفي غضون ذلك، أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع بكل الاهتمام تطورات الأوضاع بشأن الانتقال السياسي في السودان. وأعربت الجامعة العربية، عن أملها في أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد.

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن أن مطامع خليفة حفتر في النفط هي السبب الرئيسي في شن عدوانه الحالي على طرابلس . وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن غسان سلامة أبدى تخوفاً من أن العاصمة الليبية طرابلس قد تنقسم عسكرياً في حال استمرار العملية التي يقودها المشير خليفة حفتر. ونقلت قناة الحرة عن دبلوماسيين شاركوا في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التي عقدت أمس، أن سلامة بدا شديد التشاؤم حيال التطورات المرتقبة في الأيام المقبلة، لكنه عازم في الوقت نفسه على البقاء في طرابلس تحت أي ظرف لمواصلة اتصالاته المكوكية مع رئيس الحكومة فايز السراج وحفتر، في محاولة لتجنب عملية عسكرية واسعة في طرابلس. وأضافت المصادر أن سلامة يعتبر أن عوامل عدة أدت بتطور الوضع في الاتجاه الحالي منها أن حفتر يسيطر على نحو 65% في المائة من النفط في البلاد، لكنه لا يحصل سوى على نحو 5% من عائداته. وقال مراسل قناة الجزيرة الفضائية لدى الأمم المتحدة إن سلامة أبلغ المجلس بأن لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مع حفتر، كان مخيبا للآمال واتسم خلاله حفتر بالتحدي والثقة بالنفس. وأشار إلى أن هنالك تخوفات من سيناريو المواجهة التي ستتعدى طرابلس إلى مناطق أخرى، وأن التركيز سوف يتركز على تخفيض العنف، بدلا من التركيز على السلام. وقال إن هنالك ضباب حرب في المنطقة. ونقلت المصادر نفسها أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى كلاً من السراج وحفتر خلال زيارته إلى ليبيا، وأنه عرض على كل منهما عقد اجتماع ثنائي بينهما في جنيف وأن السراج وافق على عقد الاجتماع شرط إيقاف حفتر تحركاته العسكرية والتحريض الإعلامي، فيما رفض حفتر فكرة الاجتماع في الوقت الحالي. على جانب آخر، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة السبت أن المؤتمر الوطني المقرر في أبريل سينعقد رغم الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر ضد العاصمة طرابلس. وقال سلامة في مؤتمر صحافي في طرابلس نحن مصرون على عقد المؤتمر بين الأطراف الليبيين في ميعاده المقرر بين 14 و16 أبريل، إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة على عدم عقده. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني برعاية الأمم المتحدة في غدامس غرب ليبيا، بهدف وضع خارطة طريق لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وأضاف سلامة نريد أن نطمئن الليبيين إننا باقون إلى جانب الشعب لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد. وكرر سلامة دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية.

أكد مجلس الأمن الدولي عزمه على محاسبة المسؤولين عن مزيد من النزاعات في ليبيا داعيا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى وقف هجومها على طرابلس. وفي ختام جلسة مغلقة طارئة عقدها مجلس الأمن حول ليبيا بطلب من بريطانيا، قال الرئيس الدوري للمجلس السفير الألماني كريستوف هوسغن للصحفيين إن المجلس دعا قوات الجيش الوطني الليبي لوقف كل التحركات العسكرية. وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق إزاء النشاط العسكري قرب طرابلس، الذي يهدد الاستقرار الليبي وآفاق وساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة. وأيد المجلس بإجماع أعضائه الـ15، الدعوة لوقف الهجوم الذي شنه الأخير الخميس باتجاه العاصمة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى الجمعة في بنغازي حفتر، قبل أن يغادر ليبيا معربا عن قلقه العميق من الوضع في هذا البلد ومبديا أمله بتجنب حصول مواجهة دامية في طرابلس. وأفاد دبلوماسيون أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أخبر مجلس الأمن أن حفتر أبلغ غوتيريش أنه لا ينوي وقف هجومه الرامي للسيطرة على طرابلس. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى في طرابلس الخميس فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المناوئة لحفتر والتي تسيطر على غرب ليبيا. وقال غوتيريش على موقع تويتر قبيل مغادرته أغادر ليبيا وقلبي حزين وأنا أشعر بقلق عميق، لا أزال آمل بأن تجنب اندلاع مواجهة دامية داخل طرابلس وفي محيطها هو أمر ممكن. ودارت معارك عنيفة مساء بين ائتلاف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر على بعد نحو 50 كلم من طرابلس. وبدأت قوات حفتر الخميس هجوما بهدف السيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، والمدعومة من المجتمع الدولي، وأمر السراج القوات التابعة للحكومة وحلفاءها من الفصائل بالتصدي للقوات المهاجمة.

دعت ألمانيا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة للمجلس، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. وأكد السيد شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في تصريح له اليوم أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، ستعقد الجلسة الطارئة مساء اليوم في نيويورك . وكانت ألمانيا، احدى الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، قد تولت يوم/ الاثنين/ الماضي رئاسة المجلس، ولمدة شهر ابريل الحالي. ومن جانبها حذرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية من أي تصعيد عسكري في ليبيا ..وقالت في تصريح بثته وكالة الأنباء الألمانية إن التصعيد قادر على التوسع والانتشار، ولذلك فإننا قلقون.

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم، بالإجماع القرار 2462 حول مكافحة تمويل الإرهاب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالقضاء على تمويل الأعمال الإرهابية ومنعه، ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن. وأكد القرار، أن المسؤولية الرئيسية في مكافحة الأعمال الإرهابية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره أيا كانت دوافعه أو توقيته أو مكانه أو هوية مرتكبيه. وقال السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب خلال حديثه أمام جلسة مجلس الأمن حول مكافحة تمويل الإرهاب، إن اعتماد القرار يأتي في وقت حرج، حيث بينت الهجمات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، أن التدفقات المالية تستمر في الوصول إلى الجماعات الإرهابية بواسطة الوسائل القانونية وغير القانونية على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لجذب انتباه العالم بشأن وقف تمويل الإرهاب. وذكّر القرار جميع الدول بالتزامها بكفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو التخطيط أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، وضمان أن تعتبر هذه الأعمال الإرهابية جرائم جنائية خطيرة في القوانين واللوائح المحلية، بالإضافة إلى أي تدابير أخرى ضدها، وبأن تعكس العقوبات المتخذة بحق مرتكبيها على النحو الواجب خطورة هذه الأعمال الإرهابية. وبرغم تركيز العديد من قرارات مجلس الأمن على مكافحة تمويل الإرهاب، لكن هذا القرار بحسب فورونكوف، يساعد على توحيد المتطلبات المختلفة في مشروع واحد، ويوسع التركيز على القضايا الرئيسية الناشئة، بما في ذلك أنماط التمويل الإرهابي المبتكرة.. معربا عن استعداد مكتب مكافحة الإرهاب لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ هذا القرار. وأعرب القرار عن القلق من أن الإرهابيين قد يستفيدون من الجريمة المنظمة عبر الوطنية باعتبارها مصدرا للتمويل أو الدعم اللوجستي.. مشددا على ضرورة تنسيق الجهود على كل الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والدولية بهدف التصدي لهذا التحدي. وركز فورونكوف في كلمته على ثلاث نقاط أساسية قال إنها تمثل أولوية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب: أولا توسيع التركيز ليشمل عدة مجالات منها التبادل في مجال الاستخبارات، ثانيا النظر إلى مسألة مكافحة تمويل الإرهاب باعتبارها حزمة شاملة تضم مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة، ثالثا، أهمية العمل عن كثب مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن المساعدة في بناء القدرات. وأعرب القرار كذلك عن القلق إزاء استمرار الإرهابيين ومؤيديهم في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما شبكة الإنترنت، من أجل تيسير الأعمال الإرهابية وكذلك استعمالها في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو تجنيد مرتكبيها أو تمويلها أو التخطيط لها.

استخدمت كل من روسيا والصين اليوم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي مقدم الى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا وإيصال المساعدات الانسانية بلا عراقيل الى هذا البلد. وشهدت جلسة مجلس الأمن رفض ثلاث دول للمشروع الأمريكي هي الصين وروسيا وجنوب افريقيا ، في حين أيده تسعة من أعضاء المجلس خصوصا الأوروبيين والأميركيين اللاتينيين.وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي غينيا الاستوائية وساحل العاج واندونيسيا. وقال السيد فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة التصويت إن واشنطن تتعنت في التصعيد وتحقيق سيناريو تغيير النظام في فنزويلا. وأكد نيبينزيا أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي سيشكل سابقة في مجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر، مضيفا أن واشنطن تعلم أن مشروع قرارها لن يمر وهدفها المبطن في فنزويلا هو تغيير النظام. وقال إن مشروع القرار الروسي يدعم جهود الوساطة الدولية بما فيها آلية مونتيفيديو. من جانبه، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة دعم بلاده للشعب الفنزويلي لصنع استقلاله وسيادته، داعيا إلى تقرير شؤونه بنفسه. وأضاف أن بكين تدعو حكومة فنزويلا والمعارضة للحوار وفق أحكام الدستور. وتدعم واشنطن رئيس المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد ولا تعترف بشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، حول التطورات المتصلة بالبحث عن المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية في العراق، بما في ذلك الأرشيف الوطني، التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (2107) لعام 2013. وأشارت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، إلى أن اعتماد البيان من قبل الدول الأعضاء بالإجماع جاء تأكيدا على حرص المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته بمتابعة هذا الملف لإحراز التقدم الملموس فيه أسوة بالقضايا والمسائل الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس. ونقلت الخارجية الكويتية، تقدير دولة الكويت للجهود التي بذلت في هذا المجال من قبل جميع الأطراف بما فيها أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكدة استمرار الوزارة في متابعة هذا الملف الحساس والعمل على تسليط مزيد من الضوء على هذه القضية الإنسانية وإيلائها الاهتمام اللازم لما لها من أولوية وطنية لدولة الكويت. وأكدت حرصها على حث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مواصلة الجهود المبذولة والمسائل الإنسانية المتبقية لدولة الكويت، مشيدة في هذا الصدد بالتعاون البناء من قبل الجانب العراقي. وأعربت عن تطلعاتها إلى المزيد من التعاون البناء انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط ما بين البلدين الشقيقين. وكان مجلس الامن اعتمد أمس البيان الرئاسي المذكور، الذي قدمه قبل أيام وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام المجلس. ويأتي ذلك فيما أشادت الكويت في أغسطس الماضي، بتعاون الحكومة العراقية في هذا الملف خصوصا بعد نقله من وزارة حقوق الانسان الى وزارة الدفاع العراقية، وعبرت عن رغبتها في إغلاق هذا الملف لأهميته لبناء الثقة ولمستقبل علاقات أفضل مع العراق.

رحب مجلس الأمن الدولي بـالإعلان الصادر في 31 يناير 2019 لخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، وهنأ رئيسَ الوزراء سعد الحريري وحكومته. وأثنى المجلس في بيان، اليوم السبت، على ترشح أربع نساء في الحكومة الجديدة، وضمن ذلك منصب وزير الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وحث السلطات على مواصلة بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في سياسة البلاد. ودعا مجلس الأمن الدولي الحكومة اللبنانية الجديدة إلى نزع سلاح جميع الفصائل، حتى لا تكون هناك غير أسلحة الدولة، بالإضافة إلى التزام لبنان سياسة النأي بالنفس. وأكد المجلس على أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة بالبلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف (1989). وأعاد أعضاء مجلس الأمن في البيان تأكيد دعمهم القوي استقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، وفقاً لقرارات المجلس 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2433 (2018). وحثّ البيان جميع الأطراف اللبنانية على تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا عام 2012. وختم بيان مجلس الأمن بدعوة المجتمع الدولي، وضمن ذلك المنظمات الدولية، إلى الاستمرار في دعم لبنان للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهه. وبعد تعثرٍ دامَ قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الكتائب المسيحي.

ذكر دبلوماسيون أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لقرار اسرائيل في نهاية الشهر الماضي إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين متمركزة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الاسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد. في المقابل أكدت الكويت واندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس أنه ليس من حق اسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي. وأعرب العديد من اعضاء المجلس عن أسفهم للقرار الاسرائيلي، وخصوصا الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وبريطانيا ...) وكذلك روسيا والصين. وقال الرئيس الحالي للمجلس في فبراير سفير غينيا الاستوائية اناتوليو نونغ مبا لصحافيين إن هناك شبه إجماع بشأن القلق الذي يثيره القرار الاسرائيلي. وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناء على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين لإبلاغهما مضمون الاجتماع وتلقي وجهة نظرهما. وقال مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة طلبت أن يكون مجلس الأمن واضحا في رسالته هذه. وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن موقف المجلس لا يذهب بعيدا ويدل على عجز مخيف لمجلس الأمن. واقترحت الكويت واندونيسيا مشروع بيان لمجلس الأمن يعبر عن الأسف للقرار الاسرائيلي ويدعو إلى الهدوء، لكن الولايات المتحدة رفضته حسب دبلوماسي آخر. وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس الى الشرق الاوسط، الامر الذي أيدته اندونيسيا وجنوب افريقيا والمانيا. لكن بدون موافقة الولايات المتحدة من الصعب أن ينفذ مشروع من هذا النوع في المستقبل القريب. ويبقى التوتر شديدا في الخليل بين الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين. وانتشر مراقبون دوليون في المدينة بموجب اتفاق اسرائيلي فلسطيني تم التوصل اليه بعدما قتل مستوطن 29 فلسطينيا كانوا يصلون في الحرم الابراهيمي في فبراير 1994. وكانت البعثة الدولية تضم نحو ستين مراقبا من الدنمارك والنرويج والسويد وايطاليا وسويسرا وتركيا.

شدد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم حول فنزويلا، على الضرورة الملحة لأن تلتزم جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة بحوار سياسي شامل وموثوق به لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في البلد، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان. من جانبها دعت السيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في كلمة خلال الاجتماع ،أعضاء المجلس إلى فعل كل ما هو ممكن لمنع تفاقم التوترات، والمساعدة في التوصل إلى حل سياسي يتيح للفنزويليين التمتع بالسلام والازدهار وجميع حقوقهم الإنسانية. وكررت كارلو ، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الجهات الفاعلة، من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد العنف والمواجهات. وقالت: هناك رؤى متباينة لما ينبغي أن يحمله المستقبل لفنزويلا، ولكن يجب علينا جميعا أن نسترشد بالبحث عن رفاه الشعب الفنزويلي، والعمل معا حتى يتم الوفاء باحتياجاتهم بالكامل. وكان السيد خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، يوم/الأربعاء/ الماضي أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في العاصمة كاراكاس، احتجاجاً على سياسات رئيس البلاد المنتخب نيكولاس مادورو. واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفور بالرئيس الجديد البالغ من العمر 35 عاماً، وقال في بيان اعترف رسمياً برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة، معتبرا الجمعية الوطنية برئاسته الفرع الشرعي الوحيد لحكومة انتخبها الشعب الفنزويلي وفق الأصول. وإثر ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد خطوة الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.. وأمهل في كلمة أمام مؤيديه في كاراكاس الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد. وتعيش فنزويلا لحظة فارقة في تاريخها الحديث، تنذر بتحول أزمتها ذات البعد الوطني إلى إقليمي، بل وربما أكثر في اتجاه دولي.

رحبت دولة قطر بقرار مجلس الأمن رقم 2451 حول اليمن القاضي بوقف إطلاق النار وتفعيل ما تم التوصل اليه من اتفاقات وتعهدات في مفاوضات استوكهولم . واعتبرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن من شأن هذا القرار في حال التزام كافة الأطراف به تخفيف وطأة المأساة الانسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق. وجدد البيان دعوة دولة قطر جميعَ أطراف الصراع في اليمن إلى الالتزام بالقانون الدولي وتمكين المنظمات الدولية من القيام بدورها كما دعا أطراف الصراع للاضطلاع بمسؤوليتها تجاه المدنيين وحمايتهم وتيسير سبل الحماية والحد الأدنى من حقوق العيش لهم. وشكر البيان المملكة المتحدة على دورها الفعّال في إصدار هذا القرار المهم وجدد موقف دولة قطر الداعي إلى حلّ وتسوية سياسية في اليمن بعد أن أثبتت الأيام أن الحسم العسكري ليس ممكنا وأن الإمعان في الخيار العسكري لن يجرّ إلا المزيد من الويلات والخراب على اليمن الشقيق وشعبه.