اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم، بالإجماع القرار 2462 حول مكافحة تمويل الإرهاب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالقضاء على تمويل الأعمال الإرهابية ومنعه، ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن. وأكد القرار، أن المسؤولية الرئيسية في مكافحة الأعمال الإرهابية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره أيا كانت دوافعه أو توقيته أو مكانه أو هوية مرتكبيه. وقال السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب خلال حديثه أمام جلسة مجلس الأمن حول مكافحة تمويل الإرهاب، إن اعتماد القرار يأتي في وقت حرج، حيث بينت الهجمات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، أن التدفقات المالية تستمر في الوصول إلى الجماعات الإرهابية بواسطة الوسائل القانونية وغير القانونية على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لجذب انتباه العالم بشأن وقف تمويل الإرهاب. وذكّر القرار جميع الدول بالتزامها بكفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو التخطيط أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، وضمان أن تعتبر هذه الأعمال الإرهابية جرائم جنائية خطيرة في القوانين واللوائح المحلية، بالإضافة إلى أي تدابير أخرى ضدها، وبأن تعكس العقوبات المتخذة بحق مرتكبيها على النحو الواجب خطورة هذه الأعمال الإرهابية. وبرغم تركيز العديد من قرارات مجلس الأمن على مكافحة تمويل الإرهاب، لكن هذا القرار بحسب فورونكوف، يساعد على توحيد المتطلبات المختلفة في مشروع واحد، ويوسع التركيز على القضايا الرئيسية الناشئة، بما في ذلك أنماط التمويل الإرهابي المبتكرة.. معربا عن استعداد مكتب مكافحة الإرهاب لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ هذا القرار. وأعرب القرار عن القلق من أن الإرهابيين قد يستفيدون من الجريمة المنظمة عبر الوطنية باعتبارها مصدرا للتمويل أو الدعم اللوجستي.. مشددا على ضرورة تنسيق الجهود على كل الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والدولية بهدف التصدي لهذا التحدي. وركز فورونكوف في كلمته على ثلاث نقاط أساسية قال إنها تمثل أولوية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب: أولا توسيع التركيز ليشمل عدة مجالات منها التبادل في مجال الاستخبارات، ثانيا النظر إلى مسألة مكافحة تمويل الإرهاب باعتبارها حزمة شاملة تضم مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة، ثالثا، أهمية العمل عن كثب مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن المساعدة في بناء القدرات. وأعرب القرار كذلك عن القلق إزاء استمرار الإرهابيين ومؤيديهم في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما شبكة الإنترنت، من أجل تيسير الأعمال الإرهابية وكذلك استعمالها في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو تجنيد مرتكبيها أو تمويلها أو التخطيط لها.

استخدمت كل من روسيا والصين اليوم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي مقدم الى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا وإيصال المساعدات الانسانية بلا عراقيل الى هذا البلد. وشهدت جلسة مجلس الأمن رفض ثلاث دول للمشروع الأمريكي هي الصين وروسيا وجنوب افريقيا ، في حين أيده تسعة من أعضاء المجلس خصوصا الأوروبيين والأميركيين اللاتينيين.وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي غينيا الاستوائية وساحل العاج واندونيسيا. وقال السيد فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة التصويت إن واشنطن تتعنت في التصعيد وتحقيق سيناريو تغيير النظام في فنزويلا. وأكد نيبينزيا أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي سيشكل سابقة في مجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر، مضيفا أن واشنطن تعلم أن مشروع قرارها لن يمر وهدفها المبطن في فنزويلا هو تغيير النظام. وقال إن مشروع القرار الروسي يدعم جهود الوساطة الدولية بما فيها آلية مونتيفيديو. من جانبه، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة دعم بلاده للشعب الفنزويلي لصنع استقلاله وسيادته، داعيا إلى تقرير شؤونه بنفسه. وأضاف أن بكين تدعو حكومة فنزويلا والمعارضة للحوار وفق أحكام الدستور. وتدعم واشنطن رئيس المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد ولا تعترف بشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، حول التطورات المتصلة بالبحث عن المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية في العراق، بما في ذلك الأرشيف الوطني، التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (2107) لعام 2013. وأشارت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، إلى أن اعتماد البيان من قبل الدول الأعضاء بالإجماع جاء تأكيدا على حرص المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته بمتابعة هذا الملف لإحراز التقدم الملموس فيه أسوة بالقضايا والمسائل الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس. ونقلت الخارجية الكويتية، تقدير دولة الكويت للجهود التي بذلت في هذا المجال من قبل جميع الأطراف بما فيها أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكدة استمرار الوزارة في متابعة هذا الملف الحساس والعمل على تسليط مزيد من الضوء على هذه القضية الإنسانية وإيلائها الاهتمام اللازم لما لها من أولوية وطنية لدولة الكويت. وأكدت حرصها على حث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مواصلة الجهود المبذولة والمسائل الإنسانية المتبقية لدولة الكويت، مشيدة في هذا الصدد بالتعاون البناء من قبل الجانب العراقي. وأعربت عن تطلعاتها إلى المزيد من التعاون البناء انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط ما بين البلدين الشقيقين. وكان مجلس الامن اعتمد أمس البيان الرئاسي المذكور، الذي قدمه قبل أيام وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام المجلس. ويأتي ذلك فيما أشادت الكويت في أغسطس الماضي، بتعاون الحكومة العراقية في هذا الملف خصوصا بعد نقله من وزارة حقوق الانسان الى وزارة الدفاع العراقية، وعبرت عن رغبتها في إغلاق هذا الملف لأهميته لبناء الثقة ولمستقبل علاقات أفضل مع العراق.

رحب مجلس الأمن الدولي بـالإعلان الصادر في 31 يناير 2019 لخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، وهنأ رئيسَ الوزراء سعد الحريري وحكومته. وأثنى المجلس في بيان، اليوم السبت، على ترشح أربع نساء في الحكومة الجديدة، وضمن ذلك منصب وزير الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وحث السلطات على مواصلة بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في سياسة البلاد. ودعا مجلس الأمن الدولي الحكومة اللبنانية الجديدة إلى نزع سلاح جميع الفصائل، حتى لا تكون هناك غير أسلحة الدولة، بالإضافة إلى التزام لبنان سياسة النأي بالنفس. وأكد المجلس على أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة بالبلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف (1989). وأعاد أعضاء مجلس الأمن في البيان تأكيد دعمهم القوي استقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، وفقاً لقرارات المجلس 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2433 (2018). وحثّ البيان جميع الأطراف اللبنانية على تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا عام 2012. وختم بيان مجلس الأمن بدعوة المجتمع الدولي، وضمن ذلك المنظمات الدولية، إلى الاستمرار في دعم لبنان للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهه. وبعد تعثرٍ دامَ قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الكتائب المسيحي.

ذكر دبلوماسيون أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لقرار اسرائيل في نهاية الشهر الماضي إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين متمركزة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الاسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد. في المقابل أكدت الكويت واندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس أنه ليس من حق اسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي. وأعرب العديد من اعضاء المجلس عن أسفهم للقرار الاسرائيلي، وخصوصا الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وبريطانيا ...) وكذلك روسيا والصين. وقال الرئيس الحالي للمجلس في فبراير سفير غينيا الاستوائية اناتوليو نونغ مبا لصحافيين إن هناك شبه إجماع بشأن القلق الذي يثيره القرار الاسرائيلي. وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناء على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين لإبلاغهما مضمون الاجتماع وتلقي وجهة نظرهما. وقال مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة طلبت أن يكون مجلس الأمن واضحا في رسالته هذه. وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن موقف المجلس لا يذهب بعيدا ويدل على عجز مخيف لمجلس الأمن. واقترحت الكويت واندونيسيا مشروع بيان لمجلس الأمن يعبر عن الأسف للقرار الاسرائيلي ويدعو إلى الهدوء، لكن الولايات المتحدة رفضته حسب دبلوماسي آخر. وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس الى الشرق الاوسط، الامر الذي أيدته اندونيسيا وجنوب افريقيا والمانيا. لكن بدون موافقة الولايات المتحدة من الصعب أن ينفذ مشروع من هذا النوع في المستقبل القريب. ويبقى التوتر شديدا في الخليل بين الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين. وانتشر مراقبون دوليون في المدينة بموجب اتفاق اسرائيلي فلسطيني تم التوصل اليه بعدما قتل مستوطن 29 فلسطينيا كانوا يصلون في الحرم الابراهيمي في فبراير 1994. وكانت البعثة الدولية تضم نحو ستين مراقبا من الدنمارك والنرويج والسويد وايطاليا وسويسرا وتركيا.

شدد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم حول فنزويلا، على الضرورة الملحة لأن تلتزم جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة بحوار سياسي شامل وموثوق به لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في البلد، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان. من جانبها دعت السيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في كلمة خلال الاجتماع ،أعضاء المجلس إلى فعل كل ما هو ممكن لمنع تفاقم التوترات، والمساعدة في التوصل إلى حل سياسي يتيح للفنزويليين التمتع بالسلام والازدهار وجميع حقوقهم الإنسانية. وكررت كارلو ، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الجهات الفاعلة، من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد العنف والمواجهات. وقالت: هناك رؤى متباينة لما ينبغي أن يحمله المستقبل لفنزويلا، ولكن يجب علينا جميعا أن نسترشد بالبحث عن رفاه الشعب الفنزويلي، والعمل معا حتى يتم الوفاء باحتياجاتهم بالكامل. وكان السيد خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، يوم/الأربعاء/ الماضي أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في العاصمة كاراكاس، احتجاجاً على سياسات رئيس البلاد المنتخب نيكولاس مادورو. واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفور بالرئيس الجديد البالغ من العمر 35 عاماً، وقال في بيان اعترف رسمياً برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة، معتبرا الجمعية الوطنية برئاسته الفرع الشرعي الوحيد لحكومة انتخبها الشعب الفنزويلي وفق الأصول. وإثر ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد خطوة الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.. وأمهل في كلمة أمام مؤيديه في كاراكاس الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد. وتعيش فنزويلا لحظة فارقة في تاريخها الحديث، تنذر بتحول أزمتها ذات البعد الوطني إلى إقليمي، بل وربما أكثر في اتجاه دولي.

رحبت دولة قطر بقرار مجلس الأمن رقم 2451 حول اليمن القاضي بوقف إطلاق النار وتفعيل ما تم التوصل اليه من اتفاقات وتعهدات في مفاوضات استوكهولم . واعتبرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن من شأن هذا القرار في حال التزام كافة الأطراف به تخفيف وطأة المأساة الانسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق. وجدد البيان دعوة دولة قطر جميعَ أطراف الصراع في اليمن إلى الالتزام بالقانون الدولي وتمكين المنظمات الدولية من القيام بدورها كما دعا أطراف الصراع للاضطلاع بمسؤوليتها تجاه المدنيين وحمايتهم وتيسير سبل الحماية والحد الأدنى من حقوق العيش لهم. وشكر البيان المملكة المتحدة على دورها الفعّال في إصدار هذا القرار المهم وجدد موقف دولة قطر الداعي إلى حلّ وتسوية سياسية في اليمن بعد أن أثبتت الأيام أن الحسم العسكري ليس ممكنا وأن الإمعان في الخيار العسكري لن يجرّ إلا المزيد من الويلات والخراب على اليمن الشقيق وشعبه.

أكدت دولة الكويت أن الاستقرار النسبي الذي تشهده محافظة إدلب السورية نتيجة الاتفاق التركي الروسي، يعيد بصيص أمل بإمكانية إحراز خطوة مهمة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012. جاء ذلك في إفادة قدمها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أمام جلسة لمجلس الأمن، الخميس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، واستمع ممثلو الدول الأعضاء خلال تلك الجلسة إلى آخر إحاطة من المبعوث الأممي المستقيل من مهمته إلى سوريا، استافان دي ميستورا. وقال العتيبي: «لقد خذل مجلس الأمن والمجتمع الدولي الشعب السوري مراراً»، مشدداً بالقول: «علينا أن نعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا المجلس من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته». وأوضح أن «القرار 2254 الذي تم اعتماده قبل 3 سنوات، رسم خارطة طريق للوصول إلى تسوية سياسية عادلة في سوريا وإعادة الاستقرار فيها، لكن للأسف لم يتم تفعيل القرار ولم تتم ترجمته على أرض الواقع»، وأكد أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا». وحذر من أن «مصداقية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على المحك في هذه المرحلة الدقيقة من الأزمة»، وفي بداية الجلسة قال دي مستورا: «فشلنا في إقناع أطراف الأزمة السورية بالاعتراف ببعضهم البعض كمحاورين، وإني متأسف للغاية لأني لم أتمكن، ولأنكم أيضاً لم تتمكنوا، من تحقيق الشروط المطلوبة، والتي أعرفها جيّداً، لإحلال السلام في سوريا». وأكد المبعوث الأممي، الذي تنتهي مهمته نهاية ديسمبر الجاري، أن «تركيا وإيران وروسيا (الدول الضامنة لمسار أستانة) أبدت تعاوناً من أجل إنقاذ الأرواح وإنشاء مناطق التهدئة الأربع.. لكن أرواحاً كثيرة أزهقت بعد ذلك».

الكويت: استخدام «الفيتو» ساهم في النيل من مصداقيته أكدت الكويت أن استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ساهم في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في المجلس. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند «مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة». وقال السفير العتيبي «أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن ومن أبرزها حق النقض (الفيتو) الذي ساهم التعسف في استخدامه في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن».. مضيفا أن ذلك أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، معتبرا أن استخدام حق الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية على مدار السنوات الماضية عكس حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها. وأعرب عن الأسف لأن الغالبية العظمى من المرات التي تم استخدام حق الفيتو فيها لاسيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة «كانت في قضايا تخص المنطقة العربية». وأشار العتيبي إلى أن المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة 12 في المائة من العضوية العامة للأمم المتحدة.. لافتا إلى أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدول أعماله تتعلق بالمنطقة العربية، وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن الموسع بما يضمن طرح وجهة النظر العربية في أعمال المجلس، والحفاظ على مصداقية أعماله ومشروعية قراراته. وأكد أن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن هو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس.وأوضح العتيبي أن عدالة التمثيل تتطلب كذلك تمثيلا عربيا متناسبا ضمن فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع.. وبين أنه في الوقت الذي تشهد الأمم المتحدة عمليات متعددة للإصلاح لتعزيز دورها وتمكينها من مواجهة ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متعاظمة، فإن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته تعد إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.

أعربت دولة قطر عن دعمها لإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ودعت إلى إجراء تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار، مشددة على أهمية التفاعل والحوار مع الدول غير الأعضاء في المجلس لتعزيز كفاءة المجلس وشفافيته. جاء ذلك في بيان لدولة قطر أدلى به اليوم، السيد طلال بن راشد آل خليفة، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضاءه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن. وأوضح البيان أن دولة قطر تدعم الإصلاح الشامل الذي يجعل مجلس الأمن أكثر شمولا وديمقراطية وتمثيلا لجميع المناطق، وأن يعكس الإصلاح الحقائق الجيوسياسية السائدة في عالم اليوم، مشيراً إلى أن عملية المفاوضات التي أكدت على نطاق واسع منح فرص للدول الأعضاء الصغيرة والمتوسطة الحجم في المجلس الموسع، لتعزيز المساءلة والشفافية وشرعية وفعالية المجلس. وجدد تأكيد دولة قطر أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع إدخال تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار، لافتا إلى أن التفاعل والحوار مع الدول غير الأعضاء في المجلس، من خلال الاجتماعات التفاعلية غير الرسمية، يساهم في تعزيز كفاءة المجلس وشفافيته. وأعادت دولة قطر، في البيان، التأكيد على أن مسألة حق النقض الفيتو هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، موضحة أن التجربة أكدت أن تقييد أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي يساعد منع وقوع هذه الجرائم. وأضافت أن التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة الدولية في مجال السلم والأمن الدوليين تمثل دافعاً للدول الأعضاء للمضي قدماً في المفاوضات للتوصل إلى إصلاح شامل وجوهري لمجلس الأمن، وبما يجعله أكثر قدرة على التعامل مع تلك التحديات. وأفاد بيان دولة قطر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضاءه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، بأن الشوط الذي قطعته المفاوضات وتحديد بعض عناصر التقارب، بفضل إرادة الجميع، تدعو لتكثيف الجهود وإظهار المزيد من المرونة في عملية الإصلاح، وبما يجعل الأمم المتحدة أكثر قوة وفاعلية، رغم تعقيد المسائل المطروحة واستغراق عملية المفاوضات لسنوات طويلة. وقال إن عملية إصلاح مجلس الأمن لا تزال موضوعا هاما لمصداقية الأمم المتحدة، وأداء وظائفها على النحو الذي ينشده ميثاق الأمم المتحدة، وجعلها أكثر تمثيلا وفعالية وشفافية. وشدد البيان على أن نجاح عملية الإصلاح توجب التمسك بمرجعيات تلك العملية، ولا سيما الترابط بين جميع الموضوعات التفاوضية الرئيسية، وتمتعها بعناصر مشتركة وفقاً لما تضمنه قرار الجمعية العامة رقم 62/557، موضحاً أن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يُكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى. ونوه بتأكيد دولة قطر على الدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة بشأن المسائل الي تخص صيانة السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 11 من الميثاق، بما فيها تقديم التوصيات لمجلس الأمن، مبيّناً أن العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة هي مسألة حيوية وبالغة الأهمية لإضفاء التوازن في عمل الأمم المتحدة. وشدد البيان على أن الالتزام بالأهداف المنشودة من عملية الإصلاح، يوجب أولاً الالتزام بمقاصد وأهداف الأمم المتحدة في السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مؤكداً على أن أي انتهاك للميثاق والقانون الدولي، يُضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية لتعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن تهديد سيادة الدول والتلويح بالتدخل العسكري واستخدام القوة ضد الدول، يُمثل تحدياً لولاية مجلس الأمن وللمجتمع الدولي، ويُشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأكدت دولة قطر، في ختام البيان، على أنها ستواصل التزامها بآليات التعاون الدولي، والمشاركة الإيجابية في المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة، ويكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين.