أكدت دولة الكويت أن الاستقرار النسبي الذي تشهده محافظة إدلب السورية نتيجة الاتفاق التركي الروسي، يعيد بصيص أمل بإمكانية إحراز خطوة مهمة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012. جاء ذلك في إفادة قدمها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أمام جلسة لمجلس الأمن، الخميس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، واستمع ممثلو الدول الأعضاء خلال تلك الجلسة إلى آخر إحاطة من المبعوث الأممي المستقيل من مهمته إلى سوريا، استافان دي ميستورا. وقال العتيبي: «لقد خذل مجلس الأمن والمجتمع الدولي الشعب السوري مراراً»، مشدداً بالقول: «علينا أن نعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا المجلس من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته». وأوضح أن «القرار 2254 الذي تم اعتماده قبل 3 سنوات، رسم خارطة طريق للوصول إلى تسوية سياسية عادلة في سوريا وإعادة الاستقرار فيها، لكن للأسف لم يتم تفعيل القرار ولم تتم ترجمته على أرض الواقع»، وأكد أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا». وحذر من أن «مصداقية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على المحك في هذه المرحلة الدقيقة من الأزمة»، وفي بداية الجلسة قال دي مستورا: «فشلنا في إقناع أطراف الأزمة السورية بالاعتراف ببعضهم البعض كمحاورين، وإني متأسف للغاية لأني لم أتمكن، ولأنكم أيضاً لم تتمكنوا، من تحقيق الشروط المطلوبة، والتي أعرفها جيّداً، لإحلال السلام في سوريا». وأكد المبعوث الأممي، الذي تنتهي مهمته نهاية ديسمبر الجاري، أن «تركيا وإيران وروسيا (الدول الضامنة لمسار أستانة) أبدت تعاوناً من أجل إنقاذ الأرواح وإنشاء مناطق التهدئة الأربع.. لكن أرواحاً كثيرة أزهقت بعد ذلك».

الكويت: استخدام «الفيتو» ساهم في النيل من مصداقيته أكدت الكويت أن استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ساهم في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في المجلس. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند «مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة». وقال السفير العتيبي «أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن ومن أبرزها حق النقض (الفيتو) الذي ساهم التعسف في استخدامه في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن».. مضيفا أن ذلك أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، معتبرا أن استخدام حق الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية على مدار السنوات الماضية عكس حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها. وأعرب عن الأسف لأن الغالبية العظمى من المرات التي تم استخدام حق الفيتو فيها لاسيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة «كانت في قضايا تخص المنطقة العربية». وأشار العتيبي إلى أن المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة 12 في المائة من العضوية العامة للأمم المتحدة.. لافتا إلى أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدول أعماله تتعلق بالمنطقة العربية، وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن الموسع بما يضمن طرح وجهة النظر العربية في أعمال المجلس، والحفاظ على مصداقية أعماله ومشروعية قراراته. وأكد أن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن هو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس.وأوضح العتيبي أن عدالة التمثيل تتطلب كذلك تمثيلا عربيا متناسبا ضمن فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع.. وبين أنه في الوقت الذي تشهد الأمم المتحدة عمليات متعددة للإصلاح لتعزيز دورها وتمكينها من مواجهة ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متعاظمة، فإن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته تعد إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.

أعربت دولة قطر عن دعمها لإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ودعت إلى إجراء تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار، مشددة على أهمية التفاعل والحوار مع الدول غير الأعضاء في المجلس لتعزيز كفاءة المجلس وشفافيته. جاء ذلك في بيان لدولة قطر أدلى به اليوم، السيد طلال بن راشد آل خليفة، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضاءه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن. وأوضح البيان أن دولة قطر تدعم الإصلاح الشامل الذي يجعل مجلس الأمن أكثر شمولا وديمقراطية وتمثيلا لجميع المناطق، وأن يعكس الإصلاح الحقائق الجيوسياسية السائدة في عالم اليوم، مشيراً إلى أن عملية المفاوضات التي أكدت على نطاق واسع منح فرص للدول الأعضاء الصغيرة والمتوسطة الحجم في المجلس الموسع، لتعزيز المساءلة والشفافية وشرعية وفعالية المجلس. وجدد تأكيد دولة قطر أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع إدخال تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار، لافتا إلى أن التفاعل والحوار مع الدول غير الأعضاء في المجلس، من خلال الاجتماعات التفاعلية غير الرسمية، يساهم في تعزيز كفاءة المجلس وشفافيته. وأعادت دولة قطر، في البيان، التأكيد على أن مسألة حق النقض الفيتو هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، موضحة أن التجربة أكدت أن تقييد أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي يساعد منع وقوع هذه الجرائم. وأضافت أن التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة الدولية في مجال السلم والأمن الدوليين تمثل دافعاً للدول الأعضاء للمضي قدماً في المفاوضات للتوصل إلى إصلاح شامل وجوهري لمجلس الأمن، وبما يجعله أكثر قدرة على التعامل مع تلك التحديات. وأفاد بيان دولة قطر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضاءه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، بأن الشوط الذي قطعته المفاوضات وتحديد بعض عناصر التقارب، بفضل إرادة الجميع، تدعو لتكثيف الجهود وإظهار المزيد من المرونة في عملية الإصلاح، وبما يجعل الأمم المتحدة أكثر قوة وفاعلية، رغم تعقيد المسائل المطروحة واستغراق عملية المفاوضات لسنوات طويلة. وقال إن عملية إصلاح مجلس الأمن لا تزال موضوعا هاما لمصداقية الأمم المتحدة، وأداء وظائفها على النحو الذي ينشده ميثاق الأمم المتحدة، وجعلها أكثر تمثيلا وفعالية وشفافية. وشدد البيان على أن نجاح عملية الإصلاح توجب التمسك بمرجعيات تلك العملية، ولا سيما الترابط بين جميع الموضوعات التفاوضية الرئيسية، وتمتعها بعناصر مشتركة وفقاً لما تضمنه قرار الجمعية العامة رقم 62/557، موضحاً أن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يُكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى. ونوه بتأكيد دولة قطر على الدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة بشأن المسائل الي تخص صيانة السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 11 من الميثاق، بما فيها تقديم التوصيات لمجلس الأمن، مبيّناً أن العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة هي مسألة حيوية وبالغة الأهمية لإضفاء التوازن في عمل الأمم المتحدة. وشدد البيان على أن الالتزام بالأهداف المنشودة من عملية الإصلاح، يوجب أولاً الالتزام بمقاصد وأهداف الأمم المتحدة في السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مؤكداً على أن أي انتهاك للميثاق والقانون الدولي، يُضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية لتعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن تهديد سيادة الدول والتلويح بالتدخل العسكري واستخدام القوة ضد الدول، يُمثل تحدياً لولاية مجلس الأمن وللمجتمع الدولي، ويُشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأكدت دولة قطر، في ختام البيان، على أنها ستواصل التزامها بآليات التعاون الدولي، والمشاركة الإيجابية في المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة، ويكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين.

عهد العضوية الدائمة انتهى والأمم المتحدة لم تحقق العدالة دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إلى تشكيل مجلس أمن دولي يضم القارات السبع في العالم . وأشار أردوغان في الجلسة الختامية لـالمنتدى الفكري الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية تي آر تي وورلد، في مدينة إسطنبول إلى أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة حاليا، مؤكدا ضرورة أن يتشكل مجلس أمن دولي تتمتع فيه تلك الدول بصفة العضوية الدائمة بشكل متناوب. وأضاف أنه في حال فشل ذلك، فإنه من المستحيل تحقيق العدالة في هذا العالم بقرارات الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن. وقال بهذا الخصوص: علينا أن ننجح في تشكيل مجلس أمن تابع للأمم المتحدة يضم القارات السبع. ولفت إلى أن عهد العضوية الدائمة لمجلس الأمن انتهى لأن ذلك كان من شروط الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن الوقت قد حان للتغيير لأن العالم حاليًا لا يعيش ذات الظروف. وأوضح الرئيس التركي أن الأمم المتحدة لم تهتد إلى ضالتها في تحقيق العدالة. وكانت قد انطلقت أمس بمدينة إسطنبول، أعمال المنتدى الفكري، بمشاركة شخصيات عالمية بارزة، والذي يتمحور حول هيمنة الغرب الفكرية. وحضر المنتدى الذي عقد تحت شعار إعادة التفكير بالسلام والأمن في عالم متشرذم، أكثر من 600 شخصية بارزة، بينهم سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة من العالم العربي.

السلام محور الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئون تتصدر مناقشات الزعماء وممثلي الدول قطر تجدد التزاماتها الدولية بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار من ثوابت السياسة الخارجية القطرية جهود قطر تقرن السلام بالتنمية ومعالجة الجذور المسببة للتطرف والإرهاب الولايات المتحدة تقود نشاطات عديدة داخل المنظمة والعنوان الأبرز فيها إيران تفتتح الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم . وتعد هذه الجلسة الحدث الدبلوماسي السنوي الأكبر لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف حول القضايا الرئيسية للمجتمع الدولي. وتتصدر قضايا السلام في الشرق الأوسط والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئين والملف النووي الإيراني مناقشات الدورة الحالية في ظل الانقسامات الدبلوماسية حول هذه القضايا حيث توجد انقسامات غربية - غربية وانقسامات عالمية ، وستكون كل هذه القضايا محط اهتمام المناقشات فضلا عن قضايا التنمية. وتركز الولايات المتحدة على الملف الإيراني حيث تترأس مجلس الأمن هذا الشهر حيث دعت لجلسة تحت عنوان منع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التركيز سيكون على إيران وقد نظمت نشاطات جانبية عديدة وكان العنوان الأبرز فيها إيران حيث التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ، بينما كان التركيز العام الماضي على كوريا الشمالية. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة. وتناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الفريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا الدولية التي يشملها الميثاق، مثل التنمية والسلام والأمن والقانون الدولي وغيرها. الملفات المطروحة يتمثل موضوع المناقشة العامة جعل الأمم المتحدة وثيقة الصلة بكل الناس: القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة عن المجتمعات السلمية والمنصفة والمستدامة. ويعقد الأمين العام اجتماعا رفيع المستوى حول العمل من أجل حفظ السلام. ووفقا للأمم المتحدة ، فإن الحدث سيكون بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لفهم إنجازات وتحديات حفظ السلام ، وتجديد الالتزامات الفردية والجماعية لتعزيز العمليات المشتركة. وفي 27 سبتمبر ، سيعقد رئيس الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لإجراء مراجعة شاملة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. وتأتي مشاركة قطر في هذه الدورة انسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود الدولة لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. وتكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. و يتمثل دور دولة قطر المتميز في تعزيز حقوق الإنسان، وفي المسائل الاجتماعية المختلفة وتقديم مبادرات حظيت بدعم الأمم المتحدة في مجالات التنمية والتعليم وتعزيز دور الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة التصحر وغيرها. فضلاً عن مشاركتها في الصناديق المالية الطوعية التي تُقررها الأمم المتحدة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وإنجاز المهام التي تقوم بها المنظمة الدولية خارج نطاق الميزانية الاعتيادية. دور قطر في حفظ السلام وتميزت سياسة دولة قطر تجاه المسائل الدولية والإقليمية بحرصها على التوصل إلى التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الوساطة، الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية المشهود لها من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول ذات العلاقة. وقد كان لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. ويتضمن ذلك: لعب دور الوسيط للمساعدة في حل الأزمات الدولية. وقد تضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية دارفور، وجهود الوساطة بين كل من جيبوتي وإريتريا، تعزيز الحوار بين الأديان ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. ولعبت الدوحة دورا فاعلا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء . لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حول العالم، إطلاق مبادرات دولية في مجالي التعليم والصحة تساهم في ازدهار المجتمعات. وعززت قطر التعاون مع مجلس الأمن وغيره من منظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى لمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الإنسانية ، تقديم مساهمات مالية سخية لأكثر من 40 منظمة وجهة تابعة للأمم المتحدة. كما أن دولة قطر ساهمت بشكل فعال في دعم عمليات الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون و حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية وغيرها، حيث لعبت دوراً مهماً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أثناء العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2006 و2007. وتقدر مساهمات دولة قطر في ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي يقدر عددها حاليا بـ 16 عملية حفظ سلام، ونسبة دولة قطر تقدر في هذه العمليات بـ 0.1933 %، وإجمالي حصص الدولة لميزانية الفترة 2012-2013 تقدر بحوالي 14.1 مليون دولار، وللفترة 2013-2014 بحوالي 13.8 مليون دولار. التنمية والسلام تماشيا مع سياستها الخارجية فان دولة قطرملتزمة بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وانسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود دولة قطر لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. تكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. وفي سياق الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللذين يهددان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، تتبنى دولة قطر نهجاً مبنياً على التعاون، وعلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف، خاصة ما بين فئة الشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز الاقتصاد. بالإضافة إلى تشجيع الحوار، وتبني قيم التسامح، ومحاربة التطرف، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي.

دعوة الجمعية العامة لإنشاء محكمة خاصة لجرائم حرب اليمن المطلوب إجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس الأمن إلى إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب باليمن. وقالت المنظمة في بيان تلقت الشرق نسخة منه أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالعت التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 28أغسطس2018، والذيتضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، وشمل التقرير شرحاً مفصلاً للجرائم المرتكبة في اليمن مع تحديد المسؤولين عنها. وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مهمة تسنده تقارير مختلفة أعدها مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية مختلفة صدرت سابقا لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم مهما كانت صفتهم. ولفتت المنظمة إلى أن تقرير المفوض السامي أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن الصراع الدائر في اليمن. وأكدت أن الوقت ينفد إزاء استخدام القوة غير المتناسبة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويتوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الصراع ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة كافة الدول بما فيها المملكة المتحدة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى كافة الأطراف المشاركين في الصراع، فاستمرار تدفق الأسلحة يزيد المأساة ويؤكد مسؤولية هذه الدول وشراكتها في الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة إلى ضرورة إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا فشل مجلس الأمن بفعل فيتو أحد الأعضاء، على الجمعية العامة أن تقوم بهذا الدور أو أن تعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام.

طالبت دولة فلسطين، الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في الشأن المتعلق بالأوضاع الفلسطينية في الأرض المحتلة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف أن توقف إسرائيل الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأن يتم ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض فيها آخر التطورات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وضمن منصور هذه الرسائل، تفاصيل المجريات في قطاع غزة المحتل وأرقام وأسماء آخر الشهداء واعداد الجرحى منذ مسيرة العودة الكبرى التي ابتدأت من 30 مارس الماضي.وفي هذا الإطار، أكد السفير منصور ضرورة توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.كما تطرقت الرسائل إلى قانون القومية الإسرائيلي الذى اعتمدته الكنيسيت في 19 يوليو الماضي والذي هو قانون عنصري وقانون (ابرتهايد). من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابا بالضفة الغربية المحتلة، وأربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس . وفي السياق، أدانت الحكومة الاردنية، إقدام سلطات الكيان الإسرائيلي، على اعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس أثناء قيامهم ، بأعمال صيانة اعتيادية بالقرب من باب السلسلة داخل المسجد الأقصى المبارك. وأكدت الحكومة الاردنية على لسان السيدة جمانة غنيمات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان ، رفض مثل هذه التصرفات الاستفزازية التي تمثل تدخلاً سافراً وغير مبرر في عمل إدارة أوقاف القدس الأردنية.وقالت إن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان، مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف مثل هذه الاجراءات واحترام التزاماته كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، ووقف التجاوزات على صلاحيات إدارة أوقاف القدس كسلطة وطنية صاحبة اختصاص حسب القانون الدولي في الإشراف على جميع شؤون المسجد الأقصى.

توعد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع، في مدينة عدن، جماعة الحوثي إذا لم تستسلم وتسلم السلاح ومؤسسات الدولة. وذكرت الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ) أن اجتماع هادي بالقيادات العسكرية جرى بحضور رئيس الحكومة، أحمد بن دغر. وقال هادي خلال الاجتماع: إننا مع السلام الحقيقي العادل، وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقا حقيقيا لما نص عليه القرار الدولي رقم 2216، من انسحاب للمليشيات الحوثية وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة. وشدد الرئيس اليمني على أن وعود الحوثيين في الجنوح للسلام تأتي مع خسارتهم للمعارك، لكن عادتهم في نقض كل المواثيق والاتفاقات لم تعد مقبولة إطلاقا. وتابع: أقول بكل وضوح لمليشيا الحوثي، إما تنفيذ المرجعيات الثلاث المتوافق عليها دون انتقاء أو التفاف أو مماطلة، أو تتحملون وحدكم النتائج المترتبة على ذلك التعنت والمراوغة. من جهته، قال وزير حقوق الإنسان في اليمن محمد عسكر، إنه سيتم التوصل إلى السلام على الفور في بلاده، في حال مارس المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين. جاء ذلك في تصريح للأناضول من مدينة جنيف السويسرية التي يزورها، حيث تطرق إلى الحرب الدائرة في بلاده، وجهود الأمم المتحدة الرامية للسلام. وبشأن توقع مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عقد طرفا الحرب مفاوضات قريبا، أوضح عسكر: نأمل أن تمنع جهود غريفيث، تأثر سكان الحديدة بشكل سلبي من أي عملية عسكرية. ميليشيا الحوثي هي من هربت دائما من جهود السلام. وأضافآمل أن تكون مبادرات غريفيث ناجحة. في نهاية المطاف يجب أن يأتي السلام إلى اليمن. من جهة أخرى، قتل جنديان يمنيان وأصيب 3 آخرون، في انفجار قذيفة داخل معسكر للجيش في محافظة عدن جنوبي البلاد. وقال مصدر عسكري للأناضول إن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرون، في انفجار قذيفة داخل معسكر اللواء 39 مدرع التابع للمنطقة العسكرية الرابعة، بمدينة خور مكسر بمحافظة عدن. وأضاف: انفجرت قذيفة آر بي جي في الجنود أثناء عملية صيانة اعتيادية يقومون بها داخل المعسكر. وفي أبريل الماضي، سقط 20 جنديا ما بين قتيل وجريح؛ إثر انفجار صاعق أدى إلى تفجير مخزن الذخائر بمعسكر جبل حديد في مدير خورمكسر بمحافظة عدن، حسب مصادر عسكرية وطبية حينها.

قال السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني يمثل سقطة أخلاقية أخرى لواشنطن، وانعزالا عن الواقع. وعبر المالكي، في تصريح صحفي، عن استيائه من إفشال الولايات المتحدة لمجلس الأمن ومنعها له من الاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني. وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في التصريح الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن استخدام الفيتو هو سقطة أخلاقية أخرى لأمريكا، وانعزال أمريكي عن الواقع، وعمى سياسي، وتجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وانحياز للقاتل. وشدد على أنه على الرغم من تعطيل مجلس الأمن، وتقويض دوره في حفظ الأمن والسلم فإن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وأرضه.. وحيا المالكي دولة الكويت وشكرها على دورها في مجلس الأمن، كما حيا جميع الدول التي عبرت عن إدانتها لجرائم الكيان الإسرائيلي. وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموجة الاميركية المتصاعدة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، تؤشر على أن الاحتمالات القائمة ليست خيارا بل اختبار لقدرة الموقف العربي الموحد في مواجهة تحديات المرحلة الصعبة الحالية والقادمة. فيما، استنكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بأشد العبارات استنفار الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الاحتلال الاسرائيلي في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام (الفيتو) وإفشال مشروع القرار الأممي الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة ويطالب بتأمين حماية دولية للشعب العربي الفلسطيني. بدورها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي السبت، لقد أثبتت الولايات المتحدة وسفيرتها نيكي هيلي مرة أخرى ولاءهما الأعمى لإسرائيل بتأجيل التصويت على القرار وتقديم قرار بديل مبني على الكذب والتضليل، وذلك بهدف إعفاء دولة الاحتلال من أية مسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة وجرائم الحرب والقتل المتعمد الذي ترتكبه بحق شعبنا الاعزل. من جهتها، استنكرت جامعة الدول العربية، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، (الفيتو) لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

استنكرت جامعة الدول العربية، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض (الفيتو) لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. وكانت الولايات المتحدة استخدمت أمس، حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لعرقلة صدور مشروع قرار أعدته دولة الكويت، يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويندد باستخدام الكيان الإسرائيلي القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان له اليوم، عن تقديره الكبير للجهود والمساعي المكثفة التي بذلتها كل من دولة الكويت باعتبارها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك، لاستصدار القرار، وخيبة أمله في الوقت ذاته، نتيجة امتناع كل من بريطانيا وهولندا وبولندا وإثيوبيا عن التصويت على مشروع القرار. كما عبر أبو الغيط، عن أسفه كذلك لاستمرار عجز مجلس الأمن، الجهاز الرئيسي المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، عن الوفاء بمسؤولياته لإقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد السلطات الإسرائيلية والتي كان من أبرزها خلال الشهور الأخيرة سقوط المئات من الفلسطينيين المدنيين العزل من أبناء قطاع غزة المحتل ما بين قتلى وجرحى فيما يمثل جرائم نكراء ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال ولقيت إدانة واسعة من المجتمع الدولي. وأضاف أن استمرار النهج الأمريكي الحالي في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة والتي تخرج عن الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصِّلة، مؤكدا أن ذلك لن يخلق بالتبعية مناخاً مناسباً لعودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتفاوض وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وأكد أبو الغيط، استمرار الالتزام القوي والراسخ لجامعة الدول العربية بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.