نظم كل من الهلال الأحمر القطري، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، والمركز المختص في مفاوضات العمل الإنساني بجنيف، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدولة قطر، ورشة عمل الوساطة والنزاع لفائدة مجموعة من الدبلوماسيين الجدد. هدفت الورشة، على مدار ثلاثة أيام، إلى تزويد الدبلوماسيين الجدد بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لضمان فعالية الوساطة وحل النزاعات في السياق الإنساني، وذلك من خلال التطرق إلى عدد كبير من الموضوعات الهامة ذات الصلة، مثل القانون الدولي الإنساني، والدبلوماسية الإنسانية، وآليات التفاوض، وأفضل الممارسات للتوصل إلى اتفاقيات السلام وحل النزاعات. وفي تعليقه على هذه الورشة التي شارك في تقديمها مسؤولون وخبراء ومتخصصون من مختلف الجهات المشاركة، قال السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري: يأتي انعقاد الورشة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم على صعيد النزاعات الدولية، وتداعياتها الكبيرة على كافة الأصعدة، وبما تخلفه المسلحة منها من آثار كارثية على حياة المدنيين واستقرار المجتمعات المحلية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز دور العمل الإنساني والتفاوضي في تحقيق الأمن والسلام. وأشار إلى الدور الريادي لدولة قطر في ساحات العمل الإنساني والدبلوماسي الدولي، ومكانتها المحورية في هذا الصدد، إذ لم تقتصر جهودها على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في أوقات الأزمات فحسب، بل تخطت ذلك إلى ممارسة دور فاعل في التوسط بين أطراف النزاعات، وإيجاد الحلول السلمية لها، وهو الدور الذي أسفر عن إنجازات مشهودة في العديد من الأزمات الكبرى على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف العمادي من هذا المنطلق، تبرز أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال مفاوضات العمل الإنساني، إذ أن تطوير مهاراتنا وإمكانياتنا في هذا الإطار يعد ضرورة حتمية لحلحلة الوضع الراهن، والتعامل الناجح والناجع مع تعقيداته الحالية والمستقبلية. كما نوه بأهمية هذه الورشة، التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق الفعالية في التفاوض والدبلوماسية الإنسانية، خاصة في السياقات الإنسانية بالغة الصعوبة التي تعصف بالعديد من الدول في عالمنا اليوم. وأكد الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن هذه التحديات لا يمكن التعاطي معها بشكل منفرد، بل لا بد من التنسيق والعمل الجماعي لمواجهتها، مشيدا بالتعاون الدائم والمثمر مع كل من وزارة الخارجية، والمعهد الدبلوماسي، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمركز المختص في مفاوضات العمل الإنساني. ولفت إلى أنه من شأن التعاون بين المنظمات الإنسانية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز المتخصصة أن يعزز من فعالية الجهود المبذولة في مجالات العمل الإنساني والتفاوضي.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بالتعاون مع جامعة جورجتاون قطر، وسفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، زيارة علمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للملتحقين المتميزين من دبلوماسيي وزارة الخارجية، في برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية. تضمن برنامج الزيارة عددا من المحاضرات المهمة للدبلوماسيين والمهنيين في الشؤون الدولية، وعقد لقاءات مع المسؤولين وصناع القرار في أبرز المؤسسات السياسية الأمريكية، من بينها البيت الأبيض ووزارة الخارجية وعدد من المعاهد ومراكز الفكر. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، على أهمية الزيارات العلمية في التعرف على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وجدد حرص المعهد على تطوير الموارد البشرية بوزارة الخارجية لأداء الدور الدبلوماسي القطري، بصورة متميزة. ومن جانبهم، أكد المشاركون أن الزيارة العلمية إلى واشنطن أتاحت لهم الفرصة لاكتساب معارف ومهارات مهمة في مجال الدبلوماسية والشؤون الدولية.

​تنظّم كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسيّ بوزارة الخارجيّة رحلة علميّة إلى سويسرا- جنيف، لطلبتها من البرنامج التنفيذي في الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي (الفوج الثالث) خلال الفترة ما بين 9 إلى 13 أكتوبر 2023. سيطّلع الطلّاب خلال الرحلة، على بيئة عمل المنظّمات الدولية وأساليبها، ومن بين تلك المنظمات: (منظّمة الأمم المتحدة، المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان، منظّمة الصحّة العالميّة، منظّمة العمل الدوليّة، المنظّمةالعالميّة للملكيّة الفكريّة، منظّمة المؤتمر الإسلاميّ وغيرها)، كما سيعاين الطلّاب من قرب طبيعة التفاعل الذي يجري داخل هذه المنظّمات بين الدول الأعضاء، والكيفيّة التي تُدار بها العلاقات والمصالح الدوليّة، وسيقفون خلال الزيارة على تجربة الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف للتعرّف إلى خبرات الوفد في التعاون مع المنظّمات الدوليّة. ويترأّس الوفد في هذه الرحلة من جانب معهد الدوحة الأستاذة إيمان السليطي المدير التنفيذيّ للقطاع الإداريّ والماليّ بالمعهد،والدكتور مروان قبلان رئيس البرنامج التنفيذي في الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومن جانب المعهد الدبلوماسيّ سعادة الدكتور عبدالعزيز الحرمدير المعهد الدبلوماسيّ. من جهتها، أشارت الأستاذة إيمان السليطي إلى أهمّيّة هذه الرحلة التي تأتي في سياق الربط ما بين الجانب الأكاديميّ والعمليّ، مضيفة أنّ هذه الرحلة تساعد الطلبة في تنمية مهاراتهم وتوسعة معارفهم في مجال التخصّص والتعرّف على الممارسات الناجحة للمؤسّسات الدوليّة. وقد ثمّن سعادة الدكتور عبد العزيز الحر هذه الرحلة التي يشارك بها طلبة الماجستير التنفيذي في الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي من دبلوماسيّي وموظّفي وزارة الخارجيّة، لافتًا إلى أهمّيّة الرحلات التعليميّة التي تفتح نافذة لمنتسبي البرنامج وتتيح لهم الاطّلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالميّة واللقاءات المباشرة مع صنّاع القرار في كبرى المؤسّسات الدوليّة المؤثّرة. وأكّد الدكتور مروان قبلان على أنّ طلّاب البرنامج بعد هذه الرحلة سيكونون قد استوفوا مخرجات تعلّم البرنامج بتعميق معرفتهم وخبراتهم في مجال التخصّص، وذلك بمقاربة الواقع العمليّ عن قرب، بعد الارتكاز على أرضيّة نظريّة راسخة. وفي اليوم الأوّل من الرحلة العلميّة زار الطلاب مقرّ الوفد القطريّ الدائم بجنيف، والتقوا بسعادة الدكتورة/ هند المفتاح السفير فوق العادة المفوّض والمندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. وتعرّف الطلّاب خلال الزيارة على طبيعة عمل الوفد الدائم، مهامه، أهم النشاطات التي تقوم بها، أبرز الإنجازات التي حققها، إضافة إلى دور الوفد الدائم في أوقات الأزمات. كما زار الطلّاب في اليوم الأوّل المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان، واستمعوا إلى محاضرة إضافية قدّمها سعادة محمد النسور، إذ تعرّف الطلّاب على تاريخ المفوّضيّة ومحاور اهتمامها الأساسيّة، والتحدّيات التي تواجهها المفوّضيّة، وقد شهدت المحاضرة تفاعلًا واسعًا من الطلّاب بالأسئلة والمداخلات المُثرية.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية كتابًا بعنوان كل ما تحتاج معرفته: أفغانستان، من إعداد بارنت روبن، من دار جامعة أكسفورد للنشر، وهو عمل قام به المؤلف فيما يتعلق بأفغانستان منذ عام 1983، إلى أن بدأ في انجاز هذا الكتاب في أكتوبر عام 2013، مستفيداً في ذلك من دعم مجالات مختلفة. والكتاب يضم مجموعة من المقالات والتقارير عمل عليها مؤلفون آخرون، وهم: نعمة الله بزان، أنطونيو جوستوزي، ديفيد ما تسفيلد. ووجه بارنت روبن، معد الكتاب الشكر بشكل خاص إلى المحرر في مؤسسة أكسفورد للنشر، ديفيد ماكبرايد، والذي كان قد طلب منه الإسهام في كتابة مدخل أفغانستان ضمن السلسلة الموسومة كل ما تحتاج إلى معرفته، وذلك عام 2009، إلى أن تفاوض على عقد لكتابة مؤلفين، الكتاب الذي أراد نشره بالفعل، بالإضافة إلى الكتاب الذي يضم مجموعة من المقالات والتقارير وفصول الكتب المنشورة مسبقاً. والكتاب، يضم بين دفتيه 10 فصول، الأول منها، يتناول أفغانستان كما يراها الآخرون، فيما عرج الفصل الثاني على الأرض والشعب، بينما تناول الفصل الثالث الدولة والسياسة، وسلط الفصل الرابع الضوء على الانقلاب الشيوعي والمقامة الإسلامية. أما الفصل الخامس، فحمل عنوان الحرب الأهلية: الدولة الإسلامية إلى الإمارة الإسلامية، فيما استعرض الفصل السادس حوادث 11 سبتمبر والتدخل الدولي وجمهورية أفغانستان، فيما تناول الفصل السابع إعادة الإعمار للكاتب الرئيس نعمة الله بزان، بينما ألقى الفصل الثامن الضوء على المخدرات ومكافحتها، للكاتب الرئيس ديفيد ما تسفيلد فيما تناول الكاتب الرئيسي أنطونيو جيوستوزي، في الفصل التاسع المزيد من الحرب والمقاومة ومكافحة التمر، ليتأتى الفصل العاشر والأخير تحت عنوان سلام أم المزيد من الحرب، ليتم إسدال الستار على الكتاب بتناول السير الذاتية للمؤلفين المشاركين.

أصدر المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية كتابا جديدا بعنوان (التعاون الإنمائي.. دولة قطر نموذجا) تناول فيه الدور الذي لعبته دولة قطر في مساعدة الدول الإسلامية، لا سيما الفقيرة منها في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لمعالجة الفقر والجوع، ونشر التعليم الجيد، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية، وفي بناء البنية التحتية من طرق وجسور ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية، ومحطات توفير المياه المأمونة للشرب. كما استعرض الكتاب الذي قام بتأليفه كل من سعادة السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر والدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي، نشأة وتطور التعاون الإنمائي الدولي، وبيان الأوضاع التنموية في الدول الإسلامية، والأطر المؤسسية المعنية بالتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وقد تم تقسيم الكتاب المكون من 240 صفحة من القطع المتوسط إلى ثلاثة فصول، تناول الأول منها نظرة عامة عن التعاون الإنمائي الدولي من حيث النشأة، والأطر المؤسسية التي تعنى به على النطاق العالمي، وعلى صعيد منظمة التعاون الإسلامي، بينما ركز الفصل الثاني على دراسة الأوضاع الاقتصادية والتنموية في الدول الإسلامية، فيما اختص الفصل الثالث باستعراض الدور الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العون الإنمائي للدول الإسلامية، مما مكنها من المساعدة في إنجاز بعض الأهداف الإنمائية للألفية، وتمكينها من الاستعداد الفعال لتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. يذكر أن التعاون الإنمائي الدولي قد استحوذ على أهمية متزايدة بعد الحرب العالمية الثانية وبدء جهود إعمار أوروبا وتأسيس المؤسسات المعنية بتمويل التنمية الدولية وحصول العديد من الدول على الاستقلال، وقد تطورت النظرة إلى التعاون الإنمائي من خلال نقل الخبرات والمعارف من الدول المتقدمة اقتصاديا وتقنيا إلى الأقل نموا. ومن أجل مأسسة التعاون الإنمائي الدولي، تم إنشاء العديد من المؤسسات الدولية التي تعنى بتقديم العون الإنمائي سواء في شكل معونة مالية أو دعم تقني وفني، فأنشئ العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية للتنمية، فضلا عن إنشاء بنوك وبرامج وتأسيس صناديق عربية كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد (50) من مجلة الدبلوماسي. ويسلط العدد الجديد الضوء على: الدبلوماسية الخضراء ودور قطر في مكافحة التصحر ومساعدة الدول الجزرية التي تعاني من التغير المناخي إثر الاحتباس الحراري. وأجرت المجلة مقابلة مع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الذي أكد أن ظاهرة التغير المناخي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول حول العالم، مشددا على أن تداعيات هذه الظاهرة تتعدى كونها بيئية فقط إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية، وأن من أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة هي ندرة المياه والتصحر والتأثير السلبي على المناطق الساحلية والحياة البحرية، مشيرا إلى أن دول الخليج ستواجه هذه التحديات، إضافة إلى تحدٍ آخر يتمحور حول إيجاد التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، أن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وقال سعادته إن التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة من خلال اللجان المشتركة المعنية في هذا الشأن، ساهم في توحيد مواقف دول الخليج في مفاوضات التغير المناخي ضمن منظومة الأمم المتحدة، بالشكل الذي أثمر الوصول لعدد من القرارات التي تراعي مصالح دول الخليج. كما أجرت المجلة مقابلات مع عدد من أصحاب السعادة سفراء قطر في عدد من الدول التي تواجه الاحتباس الحراري، والذين أكدوا أن دولة قطر تعمل على تحييد الكربون باستخدام الطاقة النظيفة وأن ملاعب كأس العالم 2022 ستعمل بالطاقة النظيفة، وبذلك تكون أول بطولة يتم فيها تحييد الكربون في مباريات كأس العالم. وعرضت المجلة مقررات مؤتمر غلاسكو الذي عقد مؤخرا بمشاركة قطر، والذي قرع جرس إنذار الاحتباس الحراري وآثاره المدمرة إذا استمر استخدام الكربون، كما يبين تقرير في المجلة جهود دولة قطر لتحييد الكربون باستخدام الطاقة النظيفة.

وقع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، مذكرة تفاهم، مع مؤسسة كونراد اديناور البحثية، في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقع الاتفاقية من جانب المعهد الدبلوماسي، سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، فيما وقعها من جانب مؤسسة كونراد اديناور البحثية، الدكتور غيرهارد فاهلرز نائب الأمين العام للمؤسسة. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الأبحاث الجيوسياسية والتدريب على إعداد البحوث، وبناء الشراكات مع المؤسسات القطرية التعليمية والبحثية المختلفة.

وقّع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وجامعة حمد بن خليفة، اليوم، مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجالات البحوث العلمية، والدراسات الدبلوماسية. ويهدف التفاهم الذي وقع عليه سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي والبروفيسور عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، إلى التعاون بين الجانبين من أجل تبادل الخبرات، وعقد البرامج والورش، والقيام بالأنشطة البحثية، والاستشارية، والمشاريع البحثية، في مجال التكوين الدبلوماسي والمجالات ذات الصلة. وتناولت مذكرة التفاهم، التعاون في مجال البحث العلمي، والدراسات الدبلوماسية، والعلاقات الدولية السياسية، والاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. كما تناولت التعاون في مجال التعليم، والتدريب النظري وتبادل الخبرات المهنية، والعلماء، والباحثين في المجالات المشتركة وإقامة المؤتمرات، والندوات، وورش العمل التخصصية المشتركة ذات العلاقة الأكاديمية، والدبلوماسية، والسياسية، والاقتصادية. وأكدت على تعاون الجانبين في إعداد البحوث العلمية المشتركة في المجالات التي تهم كلا الجانبين، والعمل على توثيق الصلات بين الباحثين، وفرق البحث لدى كل من الجانبين.

وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اليوم، مذكرة تفاهم مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، تهدف إلى التعاون في مجال تنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة والبحوث العلمية والدراسات الدبلوماسية وتبادل الخبراء والباحثين من أجل نشر الوعي العام بمختلف القضايا الثقافية. وقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، وسعادة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية. وبهذه المناسبة، أعرب السليطي، مدير عام /كتارا/، عن سروره بالتوقيع على هذا المشروع المشترك بين المؤسسة العامة للحي الثقافي والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، مثمنا هذه الشراكة المهمة التي من شأنها أن تقدم الكثير للدبلوماسيين والباحثين والطلبة. ولفت إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في الوقت التي تشغل فيه /كتارا/ رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، وضمن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها المؤسسة في هذا الاطار، سواء من خلال نجاحها في استقطاب العديد من الدول من مختلف قارات العالم كأعضاء جدد في الشبكة أو انتهاجها لاستراتيجية متميزة في الجانب الإلكتروني عبر اطلاق بوابة إلكترونية أصبحت تشكل عاملا أساسيا للتواصل الثقافي بين الدول الأعضاء وتقدم لهم العديد من الخدمات الثقافية المشتركة التي تندرج ضمن ما يعرف بالدبلوماسية العامة. وأعرب الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في تمكين التبادل المعرفي والارتقاء بالبرامج والفعاليات والأنشطة في مجال الدبلوماسية العامة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما من شأنه أن يبرز الوجه الثقافي والحضاري لدولة قطر التي تسجل دبلوماسيتها بصمات ناصعة وإنجازات بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جهته، أعرب سعادة السفير عبدالعزيز بن محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عن أمله بأن تشكل الاتفاقية مظلة عامة لتوطيد وتوثيق التعاون بين المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ والمعهد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن المشروع المشترك سيكون بداية لمجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، سواء من خلال تبادل الخبرات والتدريب أو تنظيم الفعاليات وإقامة المؤتمرات والمعارض وورش العمل، وغيرها من البرامج والأنشطة التي تجسد الرؤية المشتركة للطرفين. كما أعرب عن أمله بأن تثمر الاتفاقية في المستقبل القريب عن اطلاق برنامج متواصل من الفعاليات الثقافية يخدم الجمهور المهتم بموضوع الدبلوماسية العامة، سواء داخل قطر أو خارجها. جدير بالذكر أن دولة قطر ممثلة بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ تسلمت رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة في مايو 2019، كأول دولة عربية تترأس هذه المنظمة الدولية منذ تأسيسها عام 2014، ونجحت قطر في استقطاب 13 دولة جديدة تمثل مختلف قارات العالم كأعضاء جدد في الشبكة، حيث تسعى /كتارا/ إلى توسيع الشراكات بين الدول الأعضاء في الشبكة بهدف إثراء التنوع الثقافي وتعزيز دور الثقافة في التواصل بين الحضارات والتفاهم والحوار بين الشعوب والمجتمعات، مما يسهم في خلق فرص للتنمية والتطوير بما يتناسب مع متطلبات العصر، حيث تهدف الشبكة إلى تمكين تبادل المعرفة في المجالات النظرية والعملية، وإقامة مشاريع ثنائية أو متعددة الأطراف.

وقع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، اليوم، مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتكامل الأوروبي في جمهورية مولدوفا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. ووقع الاتفاقية عن المعهد الدبلوماسي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد، فيما وقعها عن الجانب المولدوفي سعادة السيد فيكتور تسفيركون، سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة. ونصت الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها اليوم في حفل بوزارة الخارجية، على أن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والتكامل الأوروبي في جمهورية مولدوفا، يرغبان في تعزيز وتطوير التعاون المتبادل بهدف تحقيق التعليم والتدريب الأفضل للموظفين الدبلوماسيين للبلدين، فضلاً عن تعزيز نشاطاتهما البحثية. وتهدف المذكرة إلى إقامة وتطوير التعاون بين الطرفين، من خلال تبادل البرامج والمعلومات والأنشطة في مجال التدريب الدبلوماسي والمجالات ذات الصلة.

نظم المعهد الدبلوماسي، بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ندوة عن الآثار الناجمة عن التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في دول الخليج - قطر نموذجا. وتحدثت في الندوة البروفيسورة نازيلا قانية المحاضرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد، وأدار الندوة سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء والباحثين بوزارة الخارجية ومسؤولين في إدارة حقوق الإنسان بالوزارة. وأشارت نازيلا، في كلمتها، إلى مصادقة دول الخليج على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقالت إن الكويت سجلت أول مبادرة للتصديق على معاهدة دولية بتصديقها على اتفاقية منع التمييز العنصري عام 1968م، ولفتت إلى أن دوافع الدول للتصديق على وثيقة حقوق الإنسان، تتمثل في التغيير الثقافي، وتأثير الدول على بعضها البعض، والضغوط الدولية. وأوضحت أن التطور الحضاري ووجود قيادة قوية في قطر لديها الرغبة في التطوير، ساهم في الإسراع في المصادقة على اتفاقيات ووثائق حقوق الإنسان، بعكس بعض الدول التي لديها رغبة في التغيير الثقافي لكن ليس لديها قيادة قوية. وقالت نازيلا إن هناك لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تراقب مدى التزام الدول الأعضاء الموقعة على مختلف الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، وتقوم بإصدار تقارير دورية بالتعاون مع وزارات العدل والمؤسسات القضائية والقانونية المعنية في هذه الدول، مشيرة إلى أنه في أغلب الأحيان، يعتمد إعداد هذه التقارير على منظمات حقوق الإنسان الدولية. ولفتت إلى صعوبات تواجه بعض الدول في تطبيق بعض بنود الاتفاقيات، وذلك لتغليبها القانون الوطني على الدولي، مما يستلزم إصدار قوانين جديدة أو تعديل ما هو قائم منها، مشيرة إلى التعاون مع هذه الدول لتجاوز هذه الإشكاليات.

احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بتخريج 75 دبلوماسياً جديداً من متدربي البرنامج التأسيسي، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير عبدالعزيز بن عبدالقادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية وسعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية في كلمة له على ضرورة استمرار عمليات تدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية لتكون قادرة على خدمة مصالح الدولة وخدمة المواطنين في الخارج. كما أكد على أهمية الحفاظ على الهوية القطرية شكلا ومضمونا، في تعاملات الدبلوماسي وتصرفاته سواء كانت في مكان عمله أو في الأماكن العامة، وأن تكون كل تصرفاته نابعة من الروح التي تتحلى بها قيادتنا وتدعو إليها. وقال: أنتم جيل الخارجية المقبل، ومن اليوم تبدأون أولى خطوات مرحلة جديدة تكملون فيها مسيرة الدبلوماسية القطرية التي كسبت احترام العالم بالخلق الرفيع. وأشاد سعادته بالمرأة القطرية التي تحمل مهام العمل الدبلوماسي وقال هناك العديد من الدبلوماسيات القطريات اللواتي أصبحن سفيرات يمثلن قطر في عدد من العواصم. ودعا سعادته الخريجين للعمل الجماعي واحترام التراتبية في المسؤولية، بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجودة الأداء. وأكد على ضرورة فهم الدبلوماسي لقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي والذي نظم منظومة الحقوق والواجبات. وتمنى سعادته للخريجين أن يكونوا استفادوا من هذه الدورة وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية ليساهموا في خدمة الوطن على الصورة التي تحقق له الرفعة والتقدم. من جانبه شدد سعادة السفير الدكتور عبد العزيز بن عبد القادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية على أهمية أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، وأشار إلى أن خريجي هذه الدورات تلقوا تعليمهم في أرقى الجامعات داخل وخارج قطر، معربا عن ثقته في أن هذا الجيل سيتحمل المسؤولية بكل تفان وإخلاص . وأعرب سعادة السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي في كلمة له عن شكره وتقديره لسعادة الأمين العام الذي يحرص على رعاية تخريج جميع الدورات ليقدم لأبنائه الخريجين النصائح التي ستكون خير هاد لهم في مسيرتهم العملية. وأوضح سعادته أن عام 2019 كان حافلا بالبرامج التأسيسية، وأنه تم في هذا العام بخلاف الأعوام السابقة التي كان يقدم فيها برنامجان تقديم خمسة برامج تأسيسية. وأشار إلى أنه التحق بهذا البرنامج ( 123) دبلوماسيا ودبلوماسية ، تم تخريج (75) منهم ، والشهر المقبل سيتم تخريج الدفعة الثانية . وألقت الخريجة أسماء درويش العمادي الحاصلة على المركز الأول كلمة الخريجين حيث أعربت عن شكرها لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعمه اللامحدود للموظفين الشباب واهتمامه بالأجيال الجديدة من الدبلوماسيين بتأهيلهم ليكونوا على كفاءة عالية في تمثيل الدولة على أكمل وجه. وقالت لقد عزز هذا البرنامج قدراتنا في التعامل مع الشئون الدبلوماسية، بما تضمنه من مواد شملت العديد من المهارات وقواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي والقنصلي، وفن بناء العلاقات العامة والعمل عبر الثقافات، وتطور السياسة الخارجية القطرية، وتاريخ دولة قطر ومبادئ في القانون الدولي وقواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي والقنصلي وغيرها من المواد التي ترفع من قدرات الملتحقين بهذا البرنامج مما ساهم في رفع قدراتنا وإمكانياتنا وصقل مهاراتنا.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الاقتصاد والسياسة العالمية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية طاولة مستديرة حول مبادرة الحزام وطريق الحرير. وأكد المشاركون في الطاولة المستديرة على أهمية التعاون متعدد الأطراف من أجل توفير الاستقرار والأمن والسلم العالمي وإنجاح مبادرة الحزام والطريق التي ستربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا بطرق تجارية برية وبحرية . وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، إن دولة قطر من أوائل الدول الداعمة لمبادرة الحزام والطريق والتي تهدف إلى توسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن قطر قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات التي تدعم هذه المبادرة، بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادها، ويدعم توجهها بأن تصبح مركزاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم. من جهته، قال سعادة السيد تشانغ يويان مدير معهد الاقتصاد والسياسة العالمية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الصين ترغب في المحافظة على أسواق التصدير القديمة، وفتح أسواق تصدير جديدة، مشيرا إلى تحول المبادرة تدريجياً إلى تحالفات تجاريّة ترسخ مكانة الصّين تجارياً بشكل مستدام. وبدوره، أكد السيد فهد الكواري مدير الأسواق في هيئة قطر للمناطق الحرة، إن مبادرة الحزام والطريق ستفتح المجال أمام قطر لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية. وأوضح الكواري أن هذه المبادرة التي طرحتها الصين عام 2013 ستسهم في خلق مجتمعات ومدن صناعية جديدة، وستجعل قطر مركزاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم،و ستفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة.

احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، اليوم، بتخريج 24 دبلوماسيا.وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية مخاطبا دفعة الخريجين الجدد، على أهمية إبراز الدبلوماسيين القطريين لشخصية وطنهم والحفاظ على هويته، مبينا أن هذه الدفعة من الخريجين ستشكل الجيل الدبلوماسي الثالث الذي سيحمل مسؤولية الدبلوماسية القطرية مستقبلا. وشدد سعادته على أهمية العمل الدبلوماسي الاجتماعي في نشاط الدبلوماسية الحديثة من خلال إجادة فن التواصل مع الآخر، موضحا أن حسن التواصل والدبلوماسية النشيطة حققت لدولة قطر مكاسب كبيرة وعديدة على المستويين العربي والدولي. من جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، إن إدارة المعهد وهيئته التدريبية تنظر لكل متدرب بأنه مشروع سفير للمستقبل، موضحا أنه لذلك يخدم المعهد الدبلوماسي في برنامجين مهمين، الأول برنامج تأسيسي ويقدم رؤية عامة للعمل الدبلوماسي، أما البرنامج الثاني فهو يرافق الدبلوماسي في جميع مراحل عمله من خلال عشرة برامج سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وبروتوكولية، وغيرها.

وقعت كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بوزارة الدفاع مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية مذكرة تفاهم تمكن الجانبين من تبادل الخبرات بينهما في المجال الأكاديمي والتدريبي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار اهتمام وزارتي الدفاع والخارجية بتشجيع التبادل العلمي والبحثي بينهما، بالإضافة إلى أنها ستمكن كلا منهما من الاستفادة القصوى مما تمتلكه الأخرى من إمكانيات. ووقع عن كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة سعادة اللواء الركن محمد حمد النعيمي قائد الكلية، وعن المعهد الدبلوماسي الدكتور عبدالعزيز محمد يوسف الحر مدير المعهد. وتضمنت المذكرة، التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الدبلوماسية، والعلاقات الدولية السياسية وفقا لمتطلبات كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، والتعاون في مجال التعليم والتدريب النظري، وتبادل الخبرات المهنية، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية المشتركة ذات العلاقة الأكاديمية، والاستراتيجية الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، ودعم وتشجيع تعاون الطرفين في إجراء البحوث العلمية المشتركة في مجالات تهم الجانبين . وتقدم قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة في هذه المناسبة بالشكر لوزارة الخارجية على توقيع هذه المذكرة، مؤكدا أنه سيكون لها الأثر إيجابي على الكلية مما سيؤهل أفرادها في الجانبين الدبلوماسي والعسكري . حضر مراسم توقيع المذكرة عدد من كبار ضباط كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة .

اختُتمت في العاصمة النمساوية فيينا دورة المتدربين القطريين المشاركين في برنامج وزارة الخارجية للتدريب الميداني لبرنامج تأسيس /1/، الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية. تضمن برنامج التدريب الذي استمر لمدة أسبوع حلقات تدريبية للمشاركين داخل العديد من منظمات الأمم المتحدة في فيينا، وزيارات ميدانية لمقر هذه المنظمات، اطلعوا خلالها على سير عمل أقسامها المختلفة. كما شمل برنامج التدريب أيضاً، زيارة لمقر وزارة الخارجية النمساوية، حيث استمع الوفد إلى شرح من مسؤولي إدارة المراسم في الوزارة لطبيعة عمل الإدارة وأقسام الوزارة الأخرى، كما شملت الجولة زيارة إلى أكاديمية فيينا الدبلوماسية. وكان السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد الهاجري القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية النمسا، قد رحب بالمشاركين في برنامج وزارة الخارجية للتدريب الميداني لبرنامج تأسيس /1/، حيث قام وباقي الدبلوماسيين باطلاعهم على مختلف جوانب العمل في السفارة بمختلف أبعاده الدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية والثقافية والشؤون القنصلية، وذلك عبر جولة في أقسام السفارة المختلفة، كما قام المشاركون بالتدريب العملي في أقسام السفارة المختلفة.

جمعيتان للصداقة القطرية الصينية في الدوحة وبيجين قطر أول المشاركين في المبادرة ومؤسس رئيسي لبنك آسيا للتنمية ارتفاع السياح الصينيين إلى قطر بنسبة 26٪‏ العام الماضي نرفض الإجراءات الأمريكية بفرض ضرائب على منتجاتنا أكد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، أن ميناء حمد من أكبر موانئ الدول التي تقع في طريق الحرير البحري، وأوضح لي تشن في محاضرة بالمعهد الدبلوماسي حضرها سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد، وطلبة البرنامج التأسيسي الذين يتم تأهيلهم للعمل الدبلوماسي، أن العلاقات بين قطر والصين قوية وتنامية على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تأسيس جمعيتين للصداقة القطرية الصينية في كل من الدوحة وبيجين. وقال إن قطر من أوائل الدول التي شاركت في مبادرة طريق الحريرن كما أنها مؤسس رئيسي لبنك أسيا للتنمية على طول الطريق والحزام، موضحا أن هناك زيادة في عدد السياح الصينيين إلى قطر في العام الماضي بنسبة 26 %. وأضاف السفير الصيني أن بلاده ترفض الاجراءات الامريكية بفرض ضرائب على المنتجات الصينية، وقال ان المتضرر هو المستهلك الامريكي لانه سيتحمل عبء هذه الاجراءات. ونفى ان تكون مبادرة حزام الطريق موجهة ضد احد، وانما هي مبادرة لجميع الدول للمشاركة فيها، وفي تنفيذ مشاريعها والاستثمار فيها. ووصف ميناء حمد بانه من اكبر موانئ خط الحرير البحري وان إقامته جاءت في الوقت المناسب. وقال سعادة السفير الصيني ان علاقة الصين بدول غرب آسيا وإفريقيا وبعض دول أوروبا ترجع الى ما قبل ألفي سنة، وتم ربط الصين بهذه الدول بما عرف بطريق الحرير نسبة الى القوافل التي كانت تنقل الحرير من الصين، الى اوروبا وغرب ووسط اسيا وقد شكل هذا الطريق تعاملا تجاريا وتواصلا انسانيا، وقبل أكثر من ألف سنة نشأ طريق آخر ربط الصين مع الغرب الآسيوي وإفريقيا عبر البحر ابتداء من ميناء شنجو أقدم الموانئ الصينية، الى موانئ عمانية ويمنية وشبه الجزيرة العربية وسمي ذلك بطريق الحرير البحري. وهذا هو مفهوم طريق الحرير القديم الذي عزز التواصل التجاري ووثق التواصل الإنساني بين الصين ودول المنطقة، وساعد في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري بين الصين وهذه الدول، وانطلاقا من هذه الأهداف طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013. واثناء زيارته إلى قازاخستان طرح بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وفي نفس العام لدى زيارته اندونيسيا طرح مبادرة بناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وأطلق عليه اسم(الحزام الطريق) بجزئيه البري والبحري والهدف من ذلك إحياء الطريق البحري القديم وتعزيز الترابط التجاري والاقتصادي والانساني، والروابط التي تربط بين آسيا وهذه الدول. تعاون شامل وقال سعادة السفير الصيني، انه من خلال تعاوننا مع الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص،طرحنا المبادرة على الدول الاساسيه في طريق الحرير القديم والذين نعتبرهم الشركاء الطبيعيين لهذه المبادرة.وعندما طرحنا المبادرة، اقتصر الطرح على الصين ودول الطريق القديم، ولكن هذا الطرح لقي ترحيبا واسعا، وقد أعربت اكثر من (100) دولة عن ترحيبها واستعدادها للمشاركة وكذلك منظمات دولية، وحتى دول غير معنية في افريقيا وأوروبا واميركا اللاتينية أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذا الحزام الطريق. وأضاف سعادته ان المبادرة حققت خلال السنوات الخمس الماضية من طرحها تقدما كبيرا، وباتت حقيقة، وخلال منتدى القمة الذي عقد السنة الماضية وحضره ثلاثون من القادة المعنيون بالحزام الطريق، تم التوقيع على 279 مشروعا للحزام، وهناك مناقشات وتبادل مستمر للمعلومات بين هذه الدول. مجالات مهمة وبين سعادة السفير لي شين، تفاصيل مشروع الحزام وقال انها تنقسم الى مجالات خمس هي المجال السياسي، وهو تنسيق السياسات، المجال الثاني ترابط المرافق اي ترابط الموانئ، والثالث المجال التجاري، والرابع التمويل المالي، والخامس ربط قلوب الشعوب. وقال ان الهدف السياسي من هذه المبادرة، ان تتشارك الدول المشاركة في وضع استراتيجية سياسية لدعم هذه المبادرة وربطها باستراتيجيات التنمية للدول المشاركة، فمثلا الصين لديها استراتيجية تنمية تركز على مجالات معينة، وفي دولة قطر مثلا هناك رؤية 2030، فكيف يمكن ان نربط بين استراتيجتي البلدين بحيث يستفيد طرف من الآخر لتحقيق التكامل، وفي هذا الجانب وقعت الصين مع 103 دول ومنظمة اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية بهذا الخصوص. وأضاف: خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الى بيجين العام 2014 تم التوقيع على بروتوكولات ومذكرات تفاهم للمشاركة في مبادرة حزام الطريق، وتنفيذا لهذه المبادرة تم تأسيس بنك اسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم مشاريع المبادرة، والى جانب البنك هناك صندوق خاص لدعم المشاريع ودولة قطر من أوائل الدول التي ابدت موافقتها على المبادرة وهي دولة موسسة لبنك اسيا لدعم التنمية، وابدت الاستعداد للمشاركة فيها، هذا من الجانب السياسي للمبادرة ربط دول الحزام مع بعضها استراتيجيا. وأوضح ان المجال الثاني للمبادرة وهو فتح الطرق والموانئ، فهناك جهود لتأسيس مرافق تدعم هذه المبادرة سواء من حيث الموانئ والطرق وسكك الحديد وخطوط الطيران، اي كل المرافق التي تساعد على تنشيط الحركة التجارية. وقال ان المبادرة عبارة عن منصة لطرح الأفكار لكل من يريد ان يشارك في تنفيذ مشاريع مشتركة وسيفيد من مشاريعها، ومع هذه الشروط السياسية وبناء المرافق يصبح الامر سهلا في دعم الجانب التجاري. تمويل المبادرة وأوضح سعادة السفير الصيني ان هناك ترتيبا لدعم المشاريع ماليا وفنيا، مبينا أنه إذا كان هناك مشروع في بلد ما من المشاركين في مشروع الحزام ويحتاج الى دعم مالي وفني تقوم الصين أو أي دولة لديها القدرة على دعم هذا المشروع بتولى ذلك، وهذا يساعد في تنفيذ مشاريع في دول ليس لديها القدرة على تنفيذه، مبينا انه تم تنفيذ مشروع انشاء خط قطار بين اثيوبيا وجيبوتي بحيث يساهم هذا الخط في تحقيق الإفادة للدول التي ليس لديها موانئ، ويمكن لهذا الخط ان يمتد لدول اخرى لتحريك التجارة، وهناك ايضا ترتيبات لتبادل مالي من خلال فتح فروع لبنوك للدول في مدنها بما يساعد الشركات ورجال الاعمال في تنفيذ مشاريعهم .اما الجانب الإنساني فيتمثل في التبادل الثقافي والسياحي بين دول الحزام، ونحن وقطر عملنا فعاليات ثقافية متبادلة، فقد اقمنا هنا معرض فني وحضرت فرق فنية، وكذلك نفذت قطر فعاليات ثقافية كبرى في الصين ونحن ندفع لإقامة مركز ثقافي صيني في قطر كما هناك مشروع لإنشاء جمعية صداقة صينية قطرية في الدوحة، وكذلك إقامة جمعية صداقة قطرية صينيه في بيجين، كل هذا يدفع للتقارب الإنساني بين الشعوب ويسهل الحوار. الإنساني والتبادل البحثي العلمي، وكذلك الترويج السياحي، فقد شهدنا تطورا كبيرا في ارتفاع نسبة السياح الصينيين الى قطر بنسبة 26٪‏ وبلغ عدد السياح العام الماضي 45 الف صيني.

تم أمس التوقيع عقب الاجتماع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والمدرسة الدبلوماسية لمملكة إسبانيا. وقع عن دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعن الجانب الإسباني وقع سعادة السيد جوسيب بوريل، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون. تأتي مذكرة التفاهم في اطار تعزيز دور المعهد الدبلوماسي وتحقيق اهدافه في تطوير الموارد البشرية في وزارة الخارجية من خلال تنمية قدراتها ومعارفها العلمية والعملية لأداء الدور الدبلوماسي القطري، بصورة متميزة، عن طريق برامج التدريب والتأهيل التي تستخدم أحدث الوسائل العلمية والتقنية والمناهج المطبقة عالمياً. والعمل على إعداد التقارير والدراسات والبحوث المتخصصة في مجال السياسة الخارجية والتعاون الدولي للإسهام في عملية اتخاذ القرار في الشأن الخارجي. ويختص المعهد الدبلوماسي بإعداد وتأهيل وتدريب العاملين في وزارة الخارجية للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومجال التعاون الدولي. كما يهدف المعهد إلى الإسهام في إعداد الدبلوماسيين وجميع العاملين في وزارة الخارجية، وإكسابهم المهارات اللازمة لتأدية مهامهم، وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية والتطبيقية عن طريق الدورات الدراسية والتدريبية، وبرامج التأهيل الخاصة. ويتولى المعهد إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للشؤون الخارجية، وشؤون التعاون الدولي، وشؤون الخدمات، بما يتلاءم مع متطلبات العمل في وزارة الخارجية. وإعداد الدراسات والبحوث على المستويين الدولي والإقليمي في المجالات الدبلوماسية، والعلاقات الدولية السياسية والاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. كما يرصد ما يصدر عن التجمعات الإقليمية والدولية، ومراكز البحوث والدراسات، وتحليلها ودراستها وتزويد المسؤولين بالرأي حولها بقدر ارتباطها بتنفيذ السياسة الخارجية للدولة. ويقوم المعهد بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في الدولة بما يحقق أداء المعهد لرسالته. والتعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد المماثلة داخل الدولة وخارجها في كافة المجالات التي تحقق أهداف المعهد. وينظم المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بأهداف المعهد داخل الدولة وخارجها.