نظمت إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية اليوم، بالتنسيق مع المعهد الدبلوماسي، ورشة عمل تفاعلية حول "سياسة المساعدات الإنمائية والدعم الخارجي المقدم من دولة قطر، وذلك بمناسبة اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية الصادر بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2016. شارك في الورشة ممثلون عن الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المانحة القطرية، وممثلو بعض المراكز الأكاديمية المختصة بالدوحة. وناقشت الورشة جملة محاور منها: أفضل الممارسات لتوحيد الجهود الوطنية في مجال المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية، التعريف بدور وزارة الخارجية في السياسة الإنمائية، وأفضل السبل لضمان استمرارية تدفق المساعدات وفق سياسة الدولة التي تقودها وزارة الخارجية فيما يتعلق بسياسة المساعدات الإنمائية، وحصر التقارير الوطنية حول الأنشطة والجهود الإنمائية والإغاثية التي تتم وفق التمويل الحكومي وغير الحكومي، وتحديد أوجه الاستفادة من تقديم المساعدات والمعونات الخارجية خاصة في منظومة الأمم المتحدة.

احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بتخريج 30 متدربا ومتدربة، يمثلون الدفعة العاشرة من متدربي البرنامج التأسيسي. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمته خلال الحفل، أن هناك مجموعة من المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الدبلوماسي، تتمثل في الأمانة والصدق والانضباط في العمل واستغلال الوقت واحترام توجيهات الرؤساء في العمل والاحترام والتكامل مع الزملاء في العمل. كما أشار إلى أهمية تطوير مهارات اللغة العربية بالنسبة للدبلوماسيين، كونها اللغة الأم، وتعلم اللغات الأجنبية.. مطالبا الخريجين ببذل الجهود اللازمة لكسب المعارف والمهارات والخبرات المطلوبة، موضحا أن المحافظة على المكانة العالية لا تتم دون جهود تبذلها كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في جميع ما يتعلق بتنفيذ سياسة قطر الخارجية، مشيرا إلى الارتباط الضروري بين المسار التدريبي والمسار الوظيفي ووضع خطة متكاملة لكل موظف ودبلوماسي تضمن حصوله على تأهيل مناسب طيلة فترة عمله. كما قدم سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية لمحة للمتدربين عن كيفية بناء العلاقات في دولة الابتعاث، والتي تساعد الدبلوماسي على القيام بمهام عمله. من جانبه، عبر السيد خالد محمد النعيمي، في كلمة له نيابة عن الخريجين، عن امتنانه لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية على دعمه اللامحدود للموظفين الشباب واهتمامه بالأجيال الجديدة من الدبلوماسيين. وأكد النعيمي أن البرنامج زود المتدربين بإمكانيات وقدرات كفيلة بإنجاح أية مهمة يكلفون بها، وكان تجربة ثرية بكل المقاييس. وفي ختام الحفل قام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية بتسليم الشهادات للخريجين. وهدف البرنامج التدريبي إلى دعم وزارة الخارجية بتأهيل الموظفين الجدد، وتمكينهم وبقية المتدربين من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها وثوابتها الوطنية وهويتها. ونظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق نشاطه عشرة برامج تأسيسية، هدفت كلها لخدمة المتدربين بزيادة معارفهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وإحاطتهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية، إلى جانب تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها من خلال إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، فيتعرفون بذلك على طرق وأساليب الدبلوماسية متعددة الأطراف، فضلا عن تزويدهم بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وكل ما يهم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. كما تهدف برامج المعهد أيضا إلى تمكين المتدربين من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، وتنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات، بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية قرارا بتسمية قاعة الدبلوماسي رقم ( 1 ) بمقر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية باسم المغفور له بإذن الله الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي السابق وذلك تقديرا لما بذله د. حسن المهندي -يرحمه الله-من جهود طيلة خدمته بالوزارة وإسهاماته في تأسيس المعهد الدبلوماسي ويعد د.المهندي من أبرز المفكرين القطريين الذين تألقوا في التأليف عن السكان والتنمية، وكذلك عن العمل الدبلوماسي ومن الذين سخروا جهدهم ووقتهم بحثاً عن الانجازات لرفعة وتقدم دولة قطر في شتى المبادين.

نسعى لتعزيز روح المبادرة والحفاظ على الإرث لتتماشى مع رؤية قطر 2030 تسهيلات للجمهور العربي لحضور المونديال وتوفير السكن لجميع الفئات د.حسن المهندي : الذوادي نقل صورة رائعة وحضارية عن استعدادات قطر لكأس العالم في إطار برامجه الدورية استضاف المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في صالونه الدبلوماسي سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث مساء أمس بالنادي الدبلوماسي بحضور الدكتور حسن بن ابراهيم المهندي مدير المعهد وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وعدد من الدبلوماسيين وكبار الضيوف . وفي بداية حديثه أكد سعادة الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 تعني استضافة كافة الدول العربية ودول الشرق الأوسط لهذا الحدث العالمي الكبير والمهم على الإطلاق في عالم كرة القدم منوها في ذات الوقت بأن الرياضة تجمع الناس من مختلف الدول مع بعضهم البعض , ولها تأثير كبير في هذا الشأن . وذكر الذوادي في حديثه الخاص عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 أن الأعمال مستمرة في الملاعب والبنية التحتية لكافة مشاريع المونديال وفقا للخطط الموضوعة من قبلنا وكل شيء يسير كما هو مرسوم له مبينا أن المونديال له إرث كبير فيما يتعلق بالملاعب والبنية التحتية وسيستمر هذا الإرث الى ما بعد المونديال ..وشدد الذوادي على ضرورة الإهتمام بالتنمية البشرية والإجتماعية ضمن استراتيجية اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي تتماشى مع رؤية قطر 2030 والتي رسم ملامحها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . روح المبادرة وأشار سعادة الأمين العام في حديثه في الصالون الدبلوماسي الى أن اللجنة العليا لللمشاتريع والإرث تسعى لتعزيز روح المبادرة بين الشباب العربي من خلال عدد من البرامج التي بدأت تنفيذها منذ سنوات لجعل التواصل مستمرا مع الشباب لاحياء روح المبادرة والابتكار والابداع في عدة مجالات وتحفيزهم ودعمهم لاحياء هذه المبادرات والمشاركة في تنفيذها . وتحدث الذوادي عن تحدي 22 وعن النسخة الأولى التي أقيمت في عام 2015 وتضمنت دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن النسخة الثانية هذا العام تضم 10 دول؛ وهي دول الخليج بجانب مصر والأردن والمغرب وتونس، وتشمل 4 محاور وهي الاستدامة، والصحة والسلامة، والتجربة السياحية، وإنترنت الأشياء. وقال إن تحدي "22" يقدم فرصة للمبدعين في الوطن العربي ليسهموا بشكل فعال في بطولة كأس العالم قطر 2022 ونحن تواقون لرؤية الأفكار الإبداعية التي ستقدم في تحدي 22 خاصة بعد الحماس والشغف اللذين لمسناهما لدى اشقائنا في الدول التي شملتها الجولة , حيث يهدف تحدي 22 إلى تأسيس مجتمع من المفكرين المؤثرين الذين يمكنهم الوصول إلى الجمهور المستهدَف والتأثير عليه. *تحدي 22 وأضاف أن فكرة تحدي 22 تقوم على تطوير الأفكار والابتكارات عند الشباب في مختلف أرجاء المنطقة العربية، وتحويلها إلى واقع من خلال انتقاء الأفكار المميزة، ومساعدة أصحابها على إخراجها إلى النور بصورة تخدم المجتمع. وقال أن المشاركة في التحدي مكفولة للأفراد والفرق (المكونة من أربعة أشخاص بحد أقصى)، ويمكن أن يكون الفريق الواحد متعدد الجنسيات وبحد أدنى للسن هو 18 عاماً. ويجب أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين بشكل قانوني في إحدى الدول العشر التي ستنتظم فيها المسابقة عند تقديم طلب الاشتراك وستحظى أفضل الأفكار المقدمة بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي، كما ستحصل أفضل الابتكارات الفائزة على والقادرة على توفير حلول للتحديات التي تواجه تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 على فرصة الحصول على منحة تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أمريكي إلى جانب احتضانها ضمن برنامج متخصص لتوجيه وتطوير الابتكارات وصولاً إلى مرحلة إثبات المفهوم، وذلك تحت إشراف لجنة من المتخصصين في مجال الأعمال والبحث العلمي على مستوى المنطقة. *معهد جسور كما تحدث سعادة الأمين العام عن معهد جسور وهو مركز التميز في الرياضة وقال : تم إطلاق معهد جسور بمبادرة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في ديسمبر 2013، بهدف الإرتقاء بقدرات منتسبي قطاع تنظيم الفعاليات والمناسبات الرياضية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال توفير التعليم والتدريب والشهادات المهنية والاستشارات والبحوث. ويتمثّل دورنا الأساسي في تقديم التدريب المهني والتعليم للأشخاص الراغبين في بدء أو مواصلة العمل في مجال إدارة الفعاليات. لقد قمنا باستقطاب فريق من الخبراء العالميين والأكاديميين لإنتاج المناهج الدراسية، مما سيساعد الطلاب على تحقيق طموحاتهم. وتوفر دوراتنا الحماس والتحفيز، وتركز على تحسين المهارات وتطوير المواهب. وأوضح الذوادي إن تطوير الشهادات المهنية سيجلب إلى المنطقة مستوى جديداً من الاحتراف والمهنية وسيمكّن المشاركين من تحديد أهدافهم المهنية. ومن خلال إجراء البحوث الخاصة، وجمع المعرفة القائمة في إطار منهجي يمكن الوصول إليه، سوف ننشر المعرفة ونساهم في خلق إرث دائم يكون مصدر فخر لمنتسبي قطاعات الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى في المستقبل. ويعدّ معهد جسور ثمرة للجهود التي بذلتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في هذا الخصوص. ويجسّد المعهد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد أكثر تنوعاً من خلال إطلاق ورعاية قطاعات تجارية جديدة مستدامة ودعم التعليم والتدريب لكافة أفراد الشعب القطري لتمكينهم من الاستثمار الكامل لمواهبهم ومهاراتهم على نحو بنّاء. وقبل كل شيء، يتمثّل الهدف في ترك إرث دائم من شأنه دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وبالتالي إثراء حياة شعبها , مضيفا أن معهد جسور يجمع ثروة من الخبرات الوطنية والدولية لتقديم دورات وشهادات مهنية عالية الجودة لمساعدة دولة قطر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في تحقيق تلك الأهداف . *مبادرة الجيل المبهر وعن مبادرة الجيل المبهر قال سعادة حسن الذوادي أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعمل على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها كرة القدم لدفع عجلة التنمية وتسريع وتيرتها داخل قطر وخارجها، ويقوم برنامج الجيل المبهر التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث بدور رئيسي في هذا الصدد، حيث يمنح العمال الوافدين وتلاميذ المدارس والفئات المهمشة المهارات والوسائل اللازمة لإحداث تغيير اجتماعي في مجتمعاتهم. ومنذ تأسيسه في عام ٢٠١٠، يستند عمل الجيل المبهر على إيمان راسخ بأن التغيير يتجلى في أبهى صوره عندما يتولاه الأفراد بأنفسهم، ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الأشخاص لإقامة مجتمعات تتمتع بالوحدة والصحة والاستدامة عبر ثلاث مبادرات رئيسية هي: الجيل الشامل، والجيل الصحي، والجيل الصديق للبيئة. ,ووجه الذوادي حديثه للحضور قائلا : انتم زملائنا وسفراء لبلادكم وشراكائنا في هذا الحدث الهام الذي نحتفل هذه الأيام بمرور ست سنوات على نيل قطر شرف الإستضافة وتبقى لنا أيضلا ست سنوات على انطلاق فعاليات كاس العالم . وأجاب سعادة الأمين العام في ختام الحديث على أسئلة اصحاب السعادة السفراء موضحا أن هناك تنسيق كبير مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل دخول الشباب والجمهور العربي لحضور الفعاليات في عام 2022 كما ندرس مسألة تواجد الشباب العربي للمشاركة أيضا في الفعاليات الخاصة بكأس العالم . وحول مسألة توفير السكن أيام المونديال لأصحاب الدخل المحدود أجاب سعادته بأن الخطة الاسكانية الموضوعة تشمل توفير السكن لجميع الفئات حيث توجد فنادق من فئة الخمس نجوم والأربعة والثلاث نجوم أيضا . *صورة حضارية ومن جانبه أعرب الدكتور حسن بن ابراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي عن سعادته باستضافة الصالون لسعادة السيد حسن عبد الله الذوادي للحديث عن كأس العالم موضحا أن الصالون دأب على استضافة عدد من الوزراء والمسؤولين بهدف تقديم المعلومات المفيدة والصحيحة من المسؤلين مباشرة مشيرا الى أن الصالون يسعى لخلق علاقات وثيقة بين المسؤولين في الدولة والسفراء المعتمدين في الدولة . وقال المهندي أن لقاء الذوادي مع السفراء كان رائعا ونقل صورة حضارية وراقية عن استعدادات دولة قطر لاستضافة المونديال .

نظم المعهد الدبلوماسي، اليوم، ندوة بعنوان "الوساطة : النرويج أنموذجا" حاضرت فيها سعادة السيدة تون باكي فولد آليرس، مديرة إدارة السلام والمصالحة وفض المنازعات في وزارة الخارجية النرويجية. حضر هذه الندوة عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية وأدارها سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، مبعوث وزير الخارجية الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. في بداية حديثها، عبرت سعادة السيدة آليرس عن امتنانها للقائمين على هذه الندوة، لإتاحة الفرصة أمامها للحديث عن تجربة وخبرة النرويج في مجال العمل الدبلوماسي وبالتحديد دور الوساطة الذي تلعبه النرويج في عدد من القضايا الهامة في إفريقيا والشرق الأوسط.. مشيرة إلى أنه من الممكن الاستفادة من هذه التجربة. وأضافت "نحن نرتبط بشراكة في مجال الوساطة وفض النزاعات مع دولة قطر، حيث إن هناك تعاونا وتنسيقا وتبادلا لوجهات النظر بين البلدين في ملفات عدة مثل ملف النزاع الجيبوتي الأريتيري، والصراع في الصومال والعراق، وأفغانستان وطالبان".. مؤكدة أهمية تبادل الخبرات في مجال دبلوماسية الوساطة، حيث إن للنرويج نقاطا مشتركة مع قطر حول دبلوماسية السلام والوساطة، فضلا عما أثاره ما تقوم به قطر من تسوية للنزاعات، من اهتمام لدى النرويج. وفيما يتعلق بالتوجه النرويجي نحو تفعيل دورها في دبلوماسية السلام والوساطة، أكدت سعادة السيدة آليرس أن ما دفع بلادها لتبني هذه السياسة هو التزامها الأخلاقي تجاه القضايا الإنسانية، وما تقوم به من أعمال إنمائية تحتاج إلى السلام.. موضحة أن مصلحتها الوطنية تقتضي السعي لخلق السلام، "فهي كدولة صغيرة تحتاج بيئة مسالمة حولها، حيث تأكد أن بعض الأزمات والصراعات وصلت إلى أوروبا الآن من مسائل تهديد الأمن والهجرة والأعمال التخريبية". كما أشارت إلى وجود عدد من النشاطات لبلادها في مناطق تشهد صراعات منها عملية السلام القائمة في كولومبيا ، كما أنها كانت حاضرة في الصراع السوداني، بالإضافة إلى النزاع بين الجماعات والحكومة الكولومبية، وأيضاً حركة التحرير في مندناو في الفلبين.. مشددة على أن النرويج تركز أيضاً على مسائل عدم الاستقرار في النيجر والسواحل الإفريقية وباكستان وأفغانستان. وفيما يخص أهم مبادئ النرويج التي تحكم عملها في مجال دبلوماسية السلام والوساطة، لفتت السيدة آليرس إلى أن هذه المبادئ أو الخصائص متغيرة، فهي تختلف من وضع لآخر، فكل تدخل يحتاج إلى منهجية محددة ومختلفة، إلا أن هناك خمسة مبادئ مشتركة في العمل الدبلوماسي النرويجي، أولها الإيمان بأهمية الحوار بين الأطراف، فهو مهم لتسيير العمل وحل المسائل. كما أوضحت أن من أهم هذه المبادئ أيضاً، الانخراط في عملية الوساطة في عمليات السلام التي قد تمتد لعقود، لبلوغ النتائج المرجوة، حيث تستخدم فيها كافة الموارد التي تضمن استمرارية هذه الوساطة ونجاحها، بالإضافة إلى ذلك، تنتهج الخارجية النرويجية مبدأ الشراكة، حيث أشارت السيدة آليرس، إلى أن بلادها لا يمكن لها فرض ما تريده، لذلك هي تسعى لخلق شراكة مع أطراف الصراع. ويتمثل رابع هذه المبادئ، في الدمج الاجتماعي والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، حيث اعتبرته المحاضرة أمرا ضروريا لتقبل الحلول على أرض الواقع، فيما يتمثل المبدأ الخامس في العمل والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية، لاسيما في ظل وجود العديد من الفاعلين. وقالت في هذا السياق "إن النرويج تعمل وتنسق مع دول منها قطر وتركيا، كما تعمل بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كما تعمل من خلال منظمات المجتمع المدني". وفي ختام حديثها، تحدثت سعادة السيدة تون باكي فولد آليرس، مديرة إدارة السلام والمصالحة وفض المنازعات في وزارة الخارجية النرويجية، عن أهمية توفير الموارد اللازمة للعمل في مجال مهم مثل دبلوماسية السلام والوساطة، سواءً كانت هذه الموارد أفراداً أو أموالاً أو خبرات. كما تطرقت إلى التجربة النرويجية في مجال دبلوماسية السلام، حيث أشارت إلى أنهم عندما بدأوا تأسيس إدارتهم عام 2001 صلب وزارة الخارجية كانت لا تحتكم على موارد مالية، وتعمل بمبعوث واحد وموظف فقط، والآن تصل الميزانية المخصصة لهذا النشاط 60 مليون دولار، وذلك لإيمان البلاد بأهمية جمع المعلومات والخبرات التي يحتاجها صنع السلام.

نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان "تداعيات تنفيذ قانون العدالة ضد الإرهاب جاستا الذي أقره الكونجرس الأمريكي على الأمن القومي العربي"، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر، وحضرها عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. في البداية، عرض الدكتور إبراهيم العناني المواد الخاصة بقانون "جاستا" الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر الماضي، مبيناً أهم الإجراءات المترتبة على هذه المواد، والمبادئ القانونية الدولية ذات العلاقة..مؤكدا أهمية تقييم هذا القانون في إطار القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الدولية للحصول على تقييم موضوعي بشأنه. وأوضح أن قانون "جاستا" يتعارض مع أهم المبادئ والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية ألا وهو مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة..مضيفا أن القانون ذاته يؤثر أيضا على مبدأ حصانة الدول من الخضوع للقضاء الأجنبي والتحفظ على ممتلكاتها. وأشار إلى أن من أهم المبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، مبدأ عدم التجاء أي دولة لقوانينها الداخلية للتخلص من التزام دولي..مبينا أنه في الحالة الأمريكية "لا يقبل من واشنطن أن تحتج عبر قانون "جاستا" الذي يمثل قانوناً داخلياً؛ للتخلص من التزام دولي تتحمله وهو احترام حصانة الدول من الخضوع للقضاء أمامها". ولفت الدكتور العناني إلى أهم الأسس القانونية التي تحدد مسؤولية الدول عن تصرفات رعاياها في الخارج.. موضحا أن الدولة مسؤولة عن رعاياها في الداخل وأعمال المقيمين على إقليمها وإن كانوا أجانب، لكنها غير مسؤولة عن أي تصرف يصدر عن رعاياها في الخارج؛ لأنهم في هذه الحالة محكومون بالقانون الداخلي المطبق في الدول التي يتواجدون فيها. وقال، إن القانون الدولي يستثني ثلاث حالات يحمل خلالها القانون الدولي الدول مسؤولية أي تصرفات غير مشروعة تصدر من رعاياها في الخارج، وهم: الدبلوماسيون، والأشخاص الموفدون رسميا، إلى جانب أن تكون الدولة على علم بأن هذا المواطن مصدر خطر على الدولة التي يتواجد فيها، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لردعه وإبلاغ الدولة عنه، وذلك إخلال بمبدأ التعاون الدولي لمكافحة الأعمال الإجرامية. وتطرق الدكتور العناني في محاضرته الى مفهوم الإرهاب، حيث ذكر أن تحديد تعريف لهذا المفهوم مازال مثار جدل في الأوساط العلمية والسياسية.. مشيرا إلى أن تعريف الإرهاب الوارد في قانون "جاستا" لا يمكن فرضه من الناحية القانونية الدولية على الدول الأخرى. أما فيما يتعلق بالآثار التي من المتوقع ترتبها في حالة تطبيق هذا القانون، فقد ذكر الدكتور العناني أن قانون "جاستا" ليس هو القانون الداخلي الوحيد الذي تحاول بعض الدول تطبيقه وفرضه على دول أخرى، فقد سبقه قانون معاداة السامية، والذي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية محاكمة أي شخص أو دولة تهين السامية. وقال "إن هذا القانون يمثل التوجه الأمريكي المعتاد حينما تفرض ما تريده من الناحية القانونية على الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أبرمت أمريكا اتفاقيات ثنائية مع 40 دولة، تهدف من خلالها إلى إلزام هذه الدول بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وبخصوص انعكاسات هذا القانون على العلاقات الدولية والعربية، فقد رأى الدكتور العناني أن الغاية الأساسية من قانون "جاستا" هي أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً على الدول وبصفة خاصة الدول العربية.. منبها إلى أنه سيساهم في زعزعة الاستقرار الدولي، حيث إن دولا أخرى سوف تسعى لاستصدار قوانين مماثلة.. وأضاف أن هذا القانون يعتبر "ورقة ضغط سياسية تستخدمها أمريكا للحصول على أهدافها وتحقيق غاياتها ومآربها السياسية في المنطقة".

نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان "تداعيات تنفيذ قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي أقره الكونجرس الأمريكي على الأمن القومي العربي"، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر، وحضرها عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. في البداية، عرض الدكتور إبراهيم العناني المواد الخاصة بقانون "جاستا" الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر الماضي، مبيناً أهم الإجراءات المترتبة على هذه المواد، والمبادئ القانونية الدولية ذات العلاقة..مؤكدا أهمية تقييم هذا القانون في إطار القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الدولية للحصول على تقييم موضوعي بشأنه. وأوضح أن قانون "جاستا" يتعارض مع أهم المبادئ والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية ألا وهو مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة..مضيفا أن القانون ذاته يؤثر أيضا على مبدأ حصانة الدول من الخضوع للقضاء الأجنبي والتحفظ على ممتلكاتها. وأشار إلى أن من أهم المبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، مبدأ عدم التجاء أي دولة لقوانينها الداخلية للتخلص من التزام دولي..مبينا أنه في الحالة الأمريكية "لا يقبل من واشنطن أن تحتج عبر قانون "جاستا" الذي يمثل قانوناً داخلياً؛ للتخلص من التزام دولي تتحمله وهو احترام حصانة الدول من الخضوع للقضاء أمامها".ولفت الدكتور العناني إلى أهم الأسس القانونية التي تحدد مسؤولية الدول عن تصرفات رعاياها في الخارج.. موضحا أن الدولة مسؤولة عن رعاياها في الداخل وأعمال المقيمين على إقليمها وإن كانوا أجانب، لكنها غير مسؤولة عن أي تصرف يصدر عن رعاياها في الخارج؛ لأنهم في هذه الحالة محكومون بالقانون الداخلي المطبق في الدول التي يتواجدون فيها. وقال، إن القانون الدولي يستثني ثلاث حالات يحمل خلالها القانون الدولي الدول مسؤولية أي تصرفات غير مشروعة تصدر من رعاياها في الخارج، وهم: الدبلوماسيون ، والأشخاص الموفدون رسميا، إلى جانب أن تكون الدولة على علم بأن هذا المواطن مصدر خطر على الدولة التي يتواجد فيها، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لردعه وإبلاغ الدولة عنه، وذلك إخلال بمبدأ التعاون الدولي لمكافحة الأعمال الإجرامية. وتطرق الدكتور العناني في محاضرته الى مفهوم الإرهاب، حيث ذكر أن تحديد تعريف لهذا المفهوم مازال مثار جدل في الأوساط العلمية والسياسية.. مشيرا إلى أن تعريف الإرهاب الوارد في قانون "جاستا" لا يمكن فرضه من الناحية القانونية الدولية على الدول الأخرى. أما فيما يتعلق بالآثار التي من المتوقع ترتبها في حالة تطبيق هذا القانون، فقد ذكر الدكتور العناني أن قانون "جاستا" ليس هو القانون الداخلي الوحيد الذي تحاول بعض الدول تطبيقه وفرضه على دول أخرى، فقد سبقه قانون معاداة السامية، والذي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية محاكمة أي شخص أو دولة تهين السامية. وقال "إن هذا القانون يمثل التوجه الأمريكي المعتاد حينما تفرض ما تريده من الناحية القانونية على الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أبرمت أمريكا اتفاقيات ثنائية مع 40 دولة، تهدف من خلالها إلى إلزام هذه الدول بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وبخصوص انعكاسات هذا القانون على العلاقات الدولية والعربية، فقد رأى الدكتور العناني أن الغاية الأساسية من قانون "جاستا" هي أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً على الدول وبصفة خاصة الدول العربية.. منبها إلى أنه سيساهم في زعزعة الاستقرار الدولي، حيث إن دولا أخرى سوف تسعى لاستصدار قوانين مماثلة.. وأضاف أن هذا القانون يعتبر "ورقة ضغط سياسية تستخدمها أمريكا للحصول على أهدافها وتحقيق غاياتها ومآربها السياسية في المنطقة".

استضاف المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية سعادة السيد جويدو دي سانكتس سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة قطر، وذلك للحديث حول العلاقات الإيطالية القطرية، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. في بداية حديثة تناول سعادة السيد غويدو دي سانكتس تاريخ العلاقات الإيطالية القطرية، حيث أكد أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية بدأت في مطلع سبعينيات القرن الماضي، حين صوتت إيطاليا لصالح انضمام دولة قطر للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين استمرت العلاقة بين البلدين عبر التواصل الدائم مع السفارة الإيطالية في دولة الكويت، حتى تم الافتتاح الرسمي للسفارة الإيطالية في دولة قطر عام 1992. وأوضح أنه يعمل في دولة قطر منذ ثلاثة أعوام، ومع نهاية العام الحالي سيعود إلى روما بعد 25 عاماً قضاها في العمل الدبلوماسي داخل إيطاليا وخارجها، مشيرا إلى أهمية العمل الدبلوماسي في إيطاليا، وفي هذا السياق أوضح أن الدبلوماسي الإيطالي يخضع لعدة اختبارات في اللغات والمجالات المختلفة حتى يثبت جدارته لمهمته الدبلوماسية. كما ذكر سعادته أن هناك نحو أربعة ملايين إيطالي يعيشون في خارج إيطاليا، لافتا إلى وجود عمالة إيطالية تقصد دول الخليج بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص، حيث يعيش في قطر نحو 2100 إيطالي. ونوه إلى أن دولة قطر أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للإيطاليين، إذ يوفر مناخ التنمية الذي تشهده الدولة الكثير من فرص العمل أمامهم، كما أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة قطر تشجع الأجانب للعمل بها. وفيما يتعلق بمجالات التعاون الإيطالي القطري، ذكر سعادته أن علاقة بلاده مع قطر واسعة النطاق وتتعدد مجالاتها، معربا عن تطلعه لتطويرها. وأشار إلى أن من أبرز ملامح هذه العلاقة في الجانب الاقتصادي افتتاح مكتب تجاري إيطالي في دولة قطر في بداية فترة عمله، حيث يعنى بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال السيد جويدو دي سانكتس إن دولة قطر تمر بفترة تحول صناعي هائل، حيث تسعى من خلال رؤيتها الوطنية إلى التنوع الاقتصادي، والاقتصاد قائم على المعرفة وتعدد المجالات الصناعية، مؤكدا استعداد إيطاليا لتقديم الدعم والاستفادة من تجربتها، إذ أن إيطاليا قادرة على لعب دور هام في هذا التحول الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أشار إلى التعاون الإيطالي مع روسيا في هذا المجال على سبيل المثال، حيث أصبحت روسيا وبفضل الخبرات الإيطالية في مجال الصناعة قادرة على التصنيع وأصبحت تمتلك اقتصاد قوي. أما فيما يتعلق بالتعاون في المجال العسكري فقد أكد السيد غويدو دي سانكتس، أن افتتاح مكتب ضابط الاتصال والدفاع الإيطالي في دولة قطر من أهم الخطوات التي عززت هذا التعاون، كما أشاد باتفاقية الدفاع التي وقعت بين البلدين عام 2010. وأكد السفير الإيطالي أن مستقبل هذه العلاقة مبشر، حيث أنضمت إيطاليا إلى قائمة الدول المزودة لدولة قطر بالعتاد العسكري، إذ يجري التفاوض بين البلدين حول إمكانية تزويد البحرية القطرية بعدد من السفن الحربية المميزة. وفيما يخص التعاون في مجال الطاقة، أكد سعادة السفير أن إيطاليا تنتج 10% من الطاقة فقط، حيث تعتمد على دول أخرى في توفير احتياجاتها ومن أهمها دولة قطر، بالإضافة إلى أن دولة قطر تسير قدماً في مجال الطاقة المتجددة فهناك مشاريع وتجارب مثمرة مثل ابتكار لوحات طاقة شمسية قادرة على تحمل الحرارة وإيطاليا تتطلع للاستفادة من هذه التجارب. وفي ختام حديثة، تطرق سعادة السفير الإيطالي السيد غويدو دي سانكتس إلى العلاقات التي تربط البلدين في المجال الرياضي، حيث أشاد بالاهتمام القطري بالرياضة.

نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان "التواصل والقوة الناعمة"، حاضر فيها سعادة السيد إدوين صمويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحضرها عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. في البداية، عبر سعادة السيد إدوين صمويل عن شكره لمنظمي الندوة على إتاحة الفرصة له للحديث عن موضوع مهم مثل الاتصال والقوة الناعمة في الدبلوماسية وأهميتهما لخلق اندماج ثقافي بين بريطانيا وشعوب المنطقة. وتحدث عن النهج الذي تتبعه بريطانيا للدفاع عن صورتها من خلال الأجهزة الرئيسية في مجال الدبلوماسية، وكيف استوعبت الحكومة البريطانية حاجتها لاستحداث منصب "المتحدث الرسمي".. مشيرا إلى أن من الطرق والقنوات الرسمية والتقليدية التي تستخدمها بريطانيا للتعبير عن سياساتها وشرح وجهة نظر حكومتها هي الجلسة الأسبوعية للبرلمان البريطاني، حيث يقف رئيس مجلس الوزراء ليخاطب البرلمان ويبين للشعب البريطاني والعالم أهم ملامح سياسة بريطانيا الخارجية. وأضاف السيد صمويل "هذه الوسيلة لم تعد كافية لتوضيح ما يريدون التعبير عنه من توجهات ونهج وآمال، لاسيما في ظل الأحداث التي كانت تجري في المنطقة، حيث استوعبت الحكومة البريطانية أهمية استحداث وسائل مباشرة تصل إلى بيوت الناس وبلغاتهم، وأهمية وجود قناة مباشرة مع الإعلام العربي حتى يتسنى للحكومة البريطانية الإجابة عن أسئلة الجمهور العربي وتشرح لهم من خلالها السياسة الخارجية البريطانية".. مبينا أن من أهم هذه الوسائل "وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحا أنها أصبحت جزءا من الأجهزة الدبلوماسية اليوم.

اختتم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية برنامج تدريبي خاص بالمنظمات الدولية، نُظم خلال الفترة من 6 إلى 13 نوفمبر 2016. وتناول البرنامج التدريبي عدة موضوعات، من أهمها توجهات السياسة الخارجية لدولة قطر، والبروتوكول والإتيكيت، والمنظمات الدولية، لاسيما "اليونيسكو"، ومهارات العمل في المنظمات الدولية. ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن سعي المعهد الدبلوماسي من أجل نشر المعارف والمهارات اللازمة للعاملين في حقل الدبلوماسية والمنظمات الدولية، ويأتي كذلك في إطار توثيق التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع كفاءة الموظفين والاستفادة من الخبرات المتوفرة.

أصدر المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية العدد الحادي والثلاثين من مجلته الشهرية "الدبلوماسي"، وقد أتى العدد حافلاً بالموضوعات المتنوعة، واحتلت صورة سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني "رحمه الله" صدر الغلاف، حيث تناولت كلمة العدد الافتتاحية مآثر سموه، لاسيما تأسيس السياسة الخارجية لدولة قطر، حيث أشارت إلى أن الدولة شهدت خلال فترة حكمه عملية تحديث غير مسبوقة في المجالين السياسي والاقتصادي. وتناول "باب متابعات" مقابلة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، مع برنامج "Conversation With" بقناة "NewsAsia" السنغافورية، الذي تناول فيها كل ملفات المشهدين الإقليمي والدولي، وجدد سعادته موقف قطر المبدئي من القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها القضية الأساسية لقطر والعالم العربي.. وشدد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وحصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر آخر احتلال في العالم. وتناول باب متابعات أيضاً كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التي ألقاها أمام اجتماع "خلق مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال"، الذي عقد في الأمم المتحدة بمبادرة من دولة قطر، وأكد سعادته على أن دولة قطر ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة للجميع. كما تناول الباب ذاته كلمة سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التي ألقاها أمام الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وأكد فيها أن دولة قطر تؤمن إيماناً راسخاً بأن السبيل إلى تحقيق السؤدد لعالم الإسلامي يبدأ من التعليم والتنوير، وبناء الإنسان والضمير، وتناول سعادته مواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وأجرت المجلة في باب "سفراؤنا" مقابلة مع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، التي أكد فيها على أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وإيطاليا وصلت إلى مستويات مميزة. فهي تشمل جميع القطاعات والمستويات وفقاً لمصالح مشتركة عديدة، لاسيما في مجالي الاقتصاد والطاقة. وأوضح سعادته أن المبادلات التجارية بين البلدين نمت بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجمها في الفترة الماضية (2014 - 2015) ثلاثة ونصف مليار دولار أمريكي. وقد صدرت قطر لإيطاليا سلعاً بقيمة 2 مليار دولار، بينما استوردت من إيطاليا سلعاً بقيمة 1.5 مليار دولار. وفي باب "أضواء على منظمة"، تم تسليط الضوء على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي تأسس عام 1964، ويهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، من خلال إقامة السوق العربية المشتركة، والتنمية الشاملة للوطن العربي، ومتابعة تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بقيام وحدة اقتصادية عربية بين الدول العربية. وفي باب "أضواء على تقرير"، تم تناول مؤشر العولمة 2016، الذي يصدره المعهد السويسري لأبحاث الدورة الاقتصادية في زيورخ، وهو تصنيف عالمي يعكس مستوى العولمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لـ 207 دول، وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً و(31) عالمياً وفقاً لبيانات هذا المؤشر، في حين جاءت هولندا بالمرتبة الأولى عالمياً، تلتها إيرلندا. وفي باب "شخصيات" تم التعريف بشخصية المفكر والفيلسوف والسياسي اللبناني كمال جنبلاط، حيث تم التطرق إلى نشأته، وحياته السياسية، وكتاباته، وعملية اغتياله عام 1977. وفي باب "مراجعة كتاب" تم استعراض كتاب "مقالة في الحرية"، للدكتور عزمي بشارة وهو كتاب صدر حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ويتناول الدكتور بشارة فيه قضية الحرية باعتبارها مسألة متعلقة بالأخلاق، منطلقاً من شرط المسؤولية الأخلاقية، ومعتبراً الحرية قيمة في حد ذاتها. وتتوفر نسخة إلكترونية من المجلة في موقع المعهد الدبلوماسي: di.mofa.gov.qa.

أصدر المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية العدد (30) من مجلته الشهرية الدبلوماسي. وقد أتى العدد حافلاً بالموضوعات المتنوعة، واستهل العدد بالكلمة الافتتاحية التي تناولت مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والكلمة التاريخية التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وأكد فيها على مواقف دولة قطر الثابتة والمبدئية تجاه عدة قضايا، في مقدمتها فلسطين، وسوريا، وليبيا، واليمن، محملاً المجتمع الدولي مسؤوليته في تردي الأوضاع فيها واستمرار النزاع. وتجديد سموه دعوته لمعالجة مشكلة الإرهاب بشكل شامل، وتأكيده على الترابط بين المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية، التي تؤدي مجتمعة إلى انهيار النسيج الذي يشد المجتمعات، فتتجه نحو العنف والانقلابات والانقلابات المضادة. ورؤية سموه لمعالجة قضية اللاجئين، حيث أشار إلى أنه ينبغي اعتبارها في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، التي على أساسها يقوم بناء الأمم المتحدة. وأشارت كلمة العدد إلى الرسالة الدبلوماسية التي حملها الوفد القطري إلى الجمعية الأممية، وأهم محتوياتها أن السياسة الخارجية القطرية نابعة من مبادئ وقيم نص عليها دستور البلاد، أهمها توطيد السلام والأمن الدوليين، ودعم تقرير المصير للشعوب، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر من هذا المنطلق ترمي إلى تعزيز الحوار والتفاهم والتعايش عوض اللجوء إلى العنف، واعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين التهديد الأساسي للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتناشد مجلس الأمن الدولي أن يحمي الشعب الفلسطيني ويضمن له الحصول على حقوقه كاملة. ولفتت إلى دعوة المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين في سوريا وإغاثتهم والضغط على النظام وحلفائه لرفع الحصار عنهم وإيقاف القتل وتنفيذ مقررات جنيف (1) وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وأن تحقيق الاستقرار في العراق الشقيق ينبني على توافق وطني شامل ينهي التمييز الطائفي والديني والإثني وحكم الميلشيات والتدخلات الخارجية، وتكرر طلبها أن تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها وتبذل الجهد اللازم لإطلاق سراح المواطنين القطريين المحتجزين هناك، وتقدم الإرهابيين للمحاكمة، ودعم الحكومة الشرعية في اليمن ووحدة البلاد وسيادتها، والتزام دولة قطر بسياسة خارجية سلمية، تنبذ التمييز الطائفي والعرقي، والنزاعات المسلحة، والإرهاب بجميع أشكاله وأياً كانت دوافعه، والدعوة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وأكدت في الوقت نفسه حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن إصلاح مجلس الأمن الدولي هو مطلب جماعي لغالبية الدول في الأمم المتحدة، وأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للدولة تؤكده الرؤية الوطنية 2030، ومواصلة دولة قطر جهودها في تعزيز شراكة دولية مع الأمم المتحدة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة، ودعمها للدول النامية وتقديم العون في مناطق الكوارث. وتناول باب متابعات كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام الاجتماع الوزاري السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتي جدد فيها التزام دولة قطر بالعمل مع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لاستئصال هذه الآفة، وأكد أن دعم دولة قطر للمنتدى ينطلق من كونه ينهض بدور كبير وعملي في دعم الجهود الدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. كما اشتمل الباب نفسه على كلمة سعادته أمام اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري "الوضع الإنساني في اليمن"، وأكد فيها دعم دولة قطر للحل السياسي للأزمة في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2216، وأشار إلى مساهمات دولة قطر الملموسة في الجهود الإنسانية والغوثية في اليمن سواء مباشرة أو من خلال مشاركتها في التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وعرض العدد الجديد وبمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نبذة مختصرة عن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس واشنطن إلى الرئيس أوباما، اشتملت على أهم الأحداث التي تزامنت مع فترة توليهم الرئاسة. وأجرت المجلة في باب "سفراؤنا" مقابلة مع سعادة السيد علي بن سعد الخرجي سفير الدولة لدى جمهورية مالطا، أكد فيها على أن دولة قطر ترتبط بعلاقات ثنائية جيدة مع مالطا، وأن التوجه الرشيد للدولة في فتح سفارة في جمهورية مالطا عام 2013 قد ساهم في دعم هذه العلاقات، وأشار سعادته إلى سعي السفارة للتواصل مع المسؤولين والجهات المختصة بمالطا لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الخصوص. وفي باب أضواء على منظمة دولية، تم تسليط الضوء على منظمة العفو الدولية، التي أسست في لندن عام 1961 كمنظمة دولية غير ربحية، وأخذت على عاتقها الدور الأهم في حماية حقوق الإنسان وتركز نشاطها على السجناء، لاسيما وهي تسعى لتحرير سجناء الرأي، وهم أناس تم سجنهم لأسباب متعلقة بمعتقداتهم أو لونهم أو عرقهم أو لغتهم أو دينهم، عن طريق تحقيق معايير عادلة لمحاكمة جميع السجناء، وبوجه الخصوص لسياسيين منهم أو من تم سجنهم دون محاكمة أو اتهام في الأصل. وفي باب أضواء على التقارير الدولية تم استعراض مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2016، والذي أتت فيه دولة قطر ضمن الدول العشرين الأكثر أمناً غذائياً، ويقيس هذا المؤشر واقع الأمن الغذائي من حيث (28) مؤشر فرعي للأمن الغذائي ترصد التأثير المستمر للاستثمارات واتفاقيات التعاون والسياسات الزراعية حول العالم، ويغطي 113 دولة. وفي باب شخصيات تم التعريف بشخصية رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر، حيث تم التطرق إلى نشأتها، وحياتها السياسية، وأسباب استقالتها من منصبها، ونشاطها بعد الاستقالة، وأهم مؤلفاتها. واشتمل باب مقالات على ثلاث مقالات، الأولى بعنوان "الانقلابات العسكرية: أقصر وأخطر طريق إلى السلطة"، حيث تم التطرق إلى تاريخ الانقلابات العسكرية وأسبابها، لاسيما في الدول العربية. وتناول المقال الثاني لسعادة السيد راشد بن ميرزا الملا سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، تاريخ العلاقات الكوبية الأمريكية، وإمكانية التقارب بين البلدين بعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لهافانا في شهر أبريل الماضي. أما المقال الثالث للسيدة نادية الشيبي، مساعد مدير المعهد الدبلوماسي، فاستعرض تصويت الشعب البريطاني لصالح خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي ومآلات ذلك. وفي باب مراجعة كتاب تم استعراض كتاب "من يحكم العالم؟"، تطرق فيه مؤلفه المفكر العالمي البارز نعوم تشومسكي إلى ماهية السياسات الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر، ومخاطر تغول السلطة على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

استضاف المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية سعادة السيد أحمد دميروك، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، في ندوة بعنوان "تركيا ما بعد الانقلاب الفاشل"، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. وأكد سعادة السفير دميروك أن أهم درس أوضحته المحاولة الانقلابية الفاشلة هو حب الشعب التركي للديمقراطية، إذ إن الأتراك واجهوا الدبابات والانقلابيين المسلحين بأيديهم العارية ولم يخشوا الموت. وفي الوقت ذاته، بينت المحاولة الانقلابية من هم أصدقاء تركيا، وأظهرت بالدليل أن قطر صديقة حقيقية لتركيا وشعبها، من خلال الدعم المبكر للنظام الشرعي، الذي قدمته على كل المستويات الرسمية والشعبية. وسرد سعادته الأحداث التي بدأت تترى منذ ليلة 15 يوليو، عندما قام الجناح السري التابع لمنظمة فتح الله غولن في الجيش التركي بمحاولة تستهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة. فأغلقوا جسر البوسفور بالدبابات وداسوا المحتجين السلميين وأطلقوا النار عليهم من الطائرات العمودية، في حين قصفت المقاتلات مبنى البرلمان والقصر الرئاسي والمقر المركزي للشرطة، وأرسلوا فريقًا منهم لقتل الرئيس. وقال: "لكن المحاولة فشلت. ومن أفشلها هو الشعب التركي نفسه، بكل مكوناته واتجاهاته. تحدوا الدبابات مطالبين باحترام حقوقهم الديمقراطية، وكذلك فعل الإعلام، وجميع الأحزاب السياسية التي اجتمعت في البرلمان وأصدرت معًا يوم 16 يوليو بيانًا للدفاع عن الديمقراطية". وأضاف السفير التركي: "لقد أجمع الأتراك في تظاهرة شعبية عامة في إسطنبول يوم 7 أغسطس حضرها حوالي 3 ملايين نسمة، على إدانة منظمة فتح الله غولن بوصفها المسؤولة عن المحاولة الفاشلة، وكانت تلك أول مرة في التاريخ الحديث يقف فيها القائد العام للقوات المسلحة مخاطبًا الملايين، مُدينًا الانقلاب، ومؤكدًا التزام العسكريين الأتراك بالديمقراطية. ومن ثم، فإنه من الطبيعي أن تتخذ الحكومة التركية جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لحفظ الأمن والاستقرار وحماية النظام من أي محاولات للتسلل والإرهاب. ولهذا الغرض أعلنت حالة الطوارئ. وتابع: "لقد كانت المؤامرة تستهدف أيضًا القدرات الأمنية والعسكرية التركية، في الوقت الذي كانت فيه تركيا تكافح إرهاب حزب العمال الكردي وداعش. وتحدث السفير دميروك عن منظمة فتح الله غولن الذي بدأ ينشط في عقد السبعينيات من القرن العشرين، وكون شبكة ممتدة من الحلفاء الإستراتيجيين داخل تركيا وخارجها، مذكرًا بأن غولن كان من مناصري انقلاب عام 1980، وكذلك التدخل العسكري الذي وقع في 28 فبراير 1997. وقد مد شبكته بعد نهاية الحرب الباردة إلى ما يقارب 160 بلدًا، وبدأ يقدم نفسه شخصية تقدمية متنورة حليفة للغرب تدافع عن إسلام معتدل، لكن تحت ذلك القناع كان غولن يخفي منظمة سرية تتمحور حول شخصه، وكان أتباعه يروجون أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يظهر له في الحلم ويعطيه التوجيهات. وأشار إلى مغادرة غولن تركيا ليستقر في الولايات المتحدة منذ 1999، بعد اتهامه بمحاولة قلب النظام العلماني في تركيا. وأكد السفير التركي أن منظمة غولن إجرامية وشبكته تشمل مؤسسات تعليمية وإعلامية وجمعيات أهلية. وقال إن أتباعه يتسللون إلى كل المنظمات والمؤسسات التي يستطيعون الوصول إليها، وأنهم منظمون بطريقة هرمية، ويوحون بأنهم مسالمون في الظاهر، وهم ليسوا كذلك. وقد نجحوا في التسلل إلى أهم مؤسسات الدولة في تركيا: القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات، والقضاء، والبنك المركزي، واستعملوا العناصر المتسللة من أجل تنفيذ أجندتهم الخفية التي تستهدف الانقلاب على النظام العلماني في تركيا، مستهدفين العديد من الناس الذين وقفوا ضدهم. وأضاف السفير ديميروك أن الهدف من حالة الطوارئ ليست النيل من الحقوق المدنية والديمقراطية للشعب التركي، وإنما الحفاظ عليها، وإعلاء سلطة القانون فوق الجميع. وأكد أن تركيا تتعامل مع الجميع وفقًا للقانون، وأن أي تجاوزات سيقع التحري والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبها بشدة. ورأى ديميروك أن نجاح تركيا هو الذي جعلها مستهدفة في المنطقة وليس غير ذلك.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الثاني لعام 2016 في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من موظفي وزارة الخارجية وبعض المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي، وسعادة السيد عبد العزيز بن عبدالقادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية. وافتتح سعادة الأمين العام البرنامج بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية إعداد الدبلوماسيين بشكل علمي مدروس لأداء مهامهم على نحو أفضل، وتمثيل دولة قطر تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً يليق بمكانتها المتميزة، ودورها الحيوي في المجتمع الدولي. وأضاف أن الدورات تهدف إلى زيادة معارفهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وتعريفهم بالأسس التي تحكم التعامل بين الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وغيرها، كما أشار سعادته إلى أهمية المشاركة الفعالة والتعلم الذاتي واكتساب مهارات اللغات الأجنبية، مؤكداً على أهمية تطوير مهارات اللغة العربية بصفتها اللغة الأم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى دعم وزارة الخارجية بتأهيل الموظفين الجدد، وتمكينهم وبقية المتدربين من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها و ثوابتها الوطنية وهويتها. ونظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق نشاطه تسعة برامج تأسيسية، غايتها خدمة المتدربين بزيادة معرفتهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وإحاطتهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية، إلى جانب تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها من خلال إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، فيتعرفون بذلك على طرق وأساليب الدبلوماسية متعددة الأطراف ، فضلا عن تزويدهم بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وكل ما يهم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. وتهدف برامج المعهد أيضاً إلى تمكين المتدربين من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، وتنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات، بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

اختتم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية البرنامج التدريبي للمشاركين في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بحضور سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وشارك في البرنامج التدريبي ، تسعة دبلوماسيين من وزارة الخارجية، إلى جانب مشاركين من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتناولت دورات البرنامج موضوعات: الدبلوماسية متعددة الأطراف، ونشأة الأمم المتحدة وميثاقها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الأمن الدولي، وقضايا حقوق الإنسان، وقضايا التغير المناخي، والأهداف التنموية للألفية، ونزع السلاح والقوة النووية، ومدخل إلى القانون الدولي، والخلفية التاريخية لكتابة القرارات، والقواعد المعتبرة في تبني القرارات، والعرض الفعال وتبني القرارات، والخطب الفعالة في الأمم المتحدة، والدبلوماسية الفعالة في الأمم المتحدة، وأجندة الدورة 70 للجمعية العامة. وتضمن البرنامج أيضاً دورات أخرى في مهارات إعداد وكتابة التقارير، وفن الإلقاء والخطابة، وتحدث للمشاركين في البرنامج سعادة السيد طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي وسعادة السيد سلطان بن يوسف لرم مدير إدارة المنظمات الدولية، في وزارة الخارجية، وذلك حول تجربتهما في تمثيل دولة قطر في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم .

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الثامن والعشرين من مجلته الشهرية "الدبلوماسي" التي اشتملت على موضوعات مختلفة. وقد استهل العدد بالكلمة الافتتاحية التي تناولت سياسة دولة قطر الخارجية الراسخة والثابتة، والتي برزت مؤخراً بإعلانها الوقوف إلى جانب الحكومة التركية المنتخبة منذ اللحظات الأولى بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في الجمهورية التركية ليلة الجمعة 15 يوليو 2016، وأشارت الكلمة إلى أن دولة قطر أعطت مرة أخرى للرأي العام العالمي فرصة ليعاين مباشرة معنى السياسة المبدئية التي لا تتقلب أو تدور مع الريح، ولا تهرول وراء السراب، ولا تقيس الأحداث بمقياس ارتفاع الحرارة، وإنما تراها بعين العقل الثاقبة، وتزنها بميزان أخلاقي قوامه الصدق في القول والإخلاص في العمل. وأكدت أن دولة قطر بادرت إلى إعلان وقوفها إلى جانب حكم الشعب والقانون، وضد الانقلابات والمغامرات العسكرية، في تركيا، كما فعلت في مناطق أخرى شهدت اضطرابات وأحداثاً مماثلة، فهذا يعني أن لدولة قطر سياسة واحدة قوامها الثبات على المبدأ والوفاء بالعهود والصدق مع النفس ومع الآخرين.. وجاء في كلمة العدد أن الوقوف إلى جانب الشعب التركي في هذه المحنة، يؤكد أن السياسة يمكن، بل ويجب، أن تبنى على القواعد الأخلاقية، وأن تلك القواعد ذاتها يمكن أن تشكل قوام السياسة الناجحة.. فليس هناك أقوى من الصدق والمبدئية في تثبيت الصداقة بين الأمم والشعوب. وقد تنوعت موضوعات العدد الجديد من "الدبلوماسي"، حيث تناول باب متابعات القرار الأميري بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، وتعيين سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزيراً للدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أميناً عاماً لوزارة الخارجية، واستعرض الباب كذلك وبمناسبة انعقاد القمة العربية في موريتانيا أهم أحداث وقرارات القمم العربية من قمة أنشاص التي عقدت في مايو 1946 إلى نواكشوط التي عقدت في يوليو 2016، وأبرز هذا الباب أيضاً تصريحات سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية التي أكد فيها أن مبادئ دولة قطر تحتم عليها الوقوف مع خيارات الشعوب. وأجرت المجلة في باب "سفراؤنا" مقابلة مع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة والتي أشار فيها إلى أن العلاقات القطرية البريطانية قائمة على أساس روح الصداقة والمصالح المتبادلة، لافتا إلى أن هناك مساع بريطانية لتطوير استراتيجية جديدة خاصة بدول الخليج العربي ستخرج إلى العلن قريباً. وأكد سعادته أن مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين طيب وآخذ في التطور والنماء، مشيراً إلى حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا التي تبلغ 30 مليار جنيه استرليني، وأن هذه الاستثمارات ساهمت في تخفيف الأزمة المالية في بريطانيا وتفاقمها.. مثمنا الخبرة العسكرية البريطانية والسعي من خلالها لتدعيم القدرات القطرية وتطوير التدريبات والتمرينات العسكرية. وتناول سعادة سفير الدولة في لندن اهتمام السفارة بالدبلوماسية الشعبية، حيث تم استحداث قسم خاص لذلك. وفي باب "أضواء على منظمة دولية"، تم تسليط الضوء على اللجنة الأولمبية الدولية بمناسبة انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الـ31 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث تم تناول هيكل المنظمة ومهامها ومصادر تمويلها والرؤساء الذين تعاقبوا على رئاستها، وأهم الأحداث التي تعرضت لها، لاسيما تدخل الاعتبارات السياسية أثناء فترة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في المشاركة في الألعاب الأولمبية، حيث انسحبت الولايات المتحدة من المشاركة في أولمبياد موسكو عام 1980، وانسحب الاتحاد السوفييتي من أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. وفي باب "أضواء على التقارير الدولية" تم استعراض تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الحكومات الإلكترونية لعام 2016، وركز تقرير هذا العام الذي صدر في نهاية يوليو الماضي على مدى قدرة الدول على توظيف برامج الحكومة الإلكترونية والذكية لخدمة أهداف التنمية المستدامة التي يبلغ عددها 17 هدفاً ومنها التعليم الجيد، والصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والعمل المناخي وغيرها.. وجاءت دولة قطر في المرتبة (48) عالمياً والخامسة عربياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية، بينما أتت مملكة البحرين في المركز الأول عربياً و(24) عالمياً. وفي باب "شخصيات" تم التعريف بشخصية السياسي التركي عدنان مندريس أول رئيس وزراء منتخب ومجدد هوية تركيا الإسلامية، وتم إبراز جهوده في تخفيف الإجراءات العلمانية الصارمة، لاسيما جعل الآذان باللغة العربية وإدخال الدروس الدينية إلى المدارس العامة وفتح معاهد دينية، والسماح بإصدار مجلات وكتب تدعو إلى التمسك بالإسلام والسير على هديه، إضافة إلى إصلاحاته الاقتصادية، حيث تقلصت البطالة وتحررت التجارة، وكيف أدى كل ذلك إلى إثارة حفيظة بعض الأوساط المعادية للديمقراطية والإسلام، ما أدى إلى حدوث انقلاب عسكري أعدم على أثره مندريس بعد محاكمة صورية. واشتمل باب "مقالات" على أربع مقالات، الأول بعنوان "أصداء زيارة الرئيس المكسيكي لدولة قطر" لسعادة الدكتور أحمد بن عبدالله الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وتناول المقال الثاني الدروس والاستنتاجات بعد عام على توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) لسعادة السفير علي بن خلفان المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.. أما المقال الثالث لسعادة السيد محمد بن علي المالكي سفير دولة قطر لدى جمهورية مولدوفا، فقد تناول واقع الأمم المتحدة وتأثير توجهات الدول الكبرى على قراراتها.. فيما تناول المقال الرابع للدكتور عبدالله إبراهيم نشأة وتطور مدينة إسطنبول التركية. وفي باب "مراجعة كتاب" تم استعراض كتاب "النظام العالمي المخترق: كيف للأمم أن تقاتل وتتاجر وتناور وتتلاعب في العصر الرقمي"، واختتم العدد (28) من مجلة الدبلوماسي بباب من القاموس السياسي، حيث تم فيه التعريف بمبادئ أيزنهاور وترومان وكارتر ومونرو ونيكسون وويلسون.وتتوفر نسخة إلكترونية من المجلة في موقع المعهد الدبلوماسي: di.mofa.gov.qa

احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بتخريج 30 متدربا ومتدربة يمثلون الدفعة التاسعة من متدربي البرنامج التأسيسي. وأكد سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي ، في كلمة افتتاحية للحفل، على الكفاءة والجدية والانضباط التي أبداها المتدربون في الدفعة التاسعة من خريجي البرنامج التأسيسي "مما يجعلهم مؤهلين لأداء مهام عملهم بكفاءة عالية ". وأوضح مدير المعهد التطور النوعي الذي شهدته البرامج بفضل الزيادة في ساعات التدريب العملي وعقد مؤتمرات المحاكاة، إضافة إلى مشاركة المتدربين في منتدى الدوحة السادس عشر الذي عقد خلال الفترة 21 - 23 مايو الجاري، متقدما في ختام كلمته بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد الوزير للشؤون الخارجية، وسعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة، على الدعم اللامحدود الذي يحظى به المعهد، وهو ما ساهم ويساهم في تحقيق رسالته وأهدافه "إيماناً منهم بأهمية تأهيل وتطوير الكادر البشري". ومن جانبه ، أكد مساعد الوزير للشؤون الخارجية ، حرص الوزارة الدائم على تطوير مواردها البشرية بحيث تنسجم وترتقي إلى المكانة المهمة التي غدت دولة قطر تحظى بها إقليمياً ودولياً. وقال سعادته "إن الحفاظ على المكانة العالية لا يتم دون جهود تبذلها كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في جميع ما يتعلق بتنفيذ سياسة قطر الخارجية"، مؤكدا الارتباط الضروري بين المسار التدريبي والمسار الوظيفي ووضع خطة متكاملة لكل موظف ودبلوماسي تضمن حصوله على تأهيل مناسب طيلة فترة عمله. وحث سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي الجميع على بذل الجهود المطلوبة لكسب المعارف والمهارات والخبرات، فما تحتاجه دولة قطر اليوم مع اتساع قاعدة تمثيلها الدبلوماسي هم دبلوماسيون ذوو خبرات وقدرات عميقة ومتشعبة. يذكر أن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ينظم البرنامج التأسيسي مرتين في كل عام . والبرنامج الذي اختتم اليوم هو التاسع من نوعه بعد أن انطلق في 21 فبراير الماضي، وبلغ عدد دوراته التدريبية (19) دورة، وهي: السياسة الخارجية، تاريخ قطر، التنظيم الدبلوماسي والقنصلي، الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، قواعد البروتوكول والإتيكيت، التعددية الثقافية، فن ومهارات التفاوض، مهارات صياغة التقارير والمراسلات، معلومات أمنية، نظم وتقنية المعلومات، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المعاهدات، القانون الدولي، العلاقات الاقتصادية الدولية، التنمية المستدامة في دولة قطر والمساعدات الإنمائية، الإعلام والاتصال، قضايا بيئية، اللغة الإنجليزية العامة، اللغة الإنجليزية للدبلوماسيين، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات محاكاة في المفاوضات والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية. كما يقوم المتدربون كذلك بزيارات ميدانية لبعض المؤسسات والمشاريع للتعرف على إنجازات الدولة في مختلف القطاعات عن كثب.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الخامس والعشرين من مجلته الشهرية "الدبلوماسي" تحت عنوان "منتدى الدوحة السادس عشر" في إشارة إلى الحدث العالمي السنوي الكبير الذي انعقد في الفترة من 21 إلى 23 من شهر مايو الجاري، تحت شعار: "الاستقرار والازدهار للجميع". وقد احتوى هذا العدد من "الدبلوماسي" على متابعة لمقابلة أجرتها قناة "نسمة" التونسية مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، والتي أكد فيها أن دولة قطر "تدعم دولاً وشعوباً، ولا تدعم أحزاباً"، وأن دعم قطر لتونس اقتصادياً يهدف إلى تحقيق الاستقرار والمحافظة على الأمن. كذلك شملت المجلة في متابعاتها لقاء سعادة السيد محمد بن جهام الكواري، سفير دولة قطر بالولايات المتحدة، بحشد من الطلاب والباحثين الأمريكيين والأجانب في بيت الطالب الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. ونشرت المجلة تقريراً عن لقاء أجرته صحيفة "دنيا" التركية الاقتصادية، مع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى أنقرة. ونشرت المجلة كذلك ترجمة لمقابلة أجرتها مجلة "ديليتي" الدومانيكية مع سعادة السيد خميس بن بطي السحوتي سفير دولة قطر في سانتو دومينغو ، تمحورت حول جهود دولة قطر في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها السياحة. وقد ساهم في هذا العدد من "الدبلوماسي" مجموعة من الدبلوماسيين والخبراء.. فكتب سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري (سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا)، مقالة قيمة عن "المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". وكتب الدكتور نوزاد عبدالرحمن الهيتي (استشاري شؤون اقتصادية بوزارة الخارجية) عن " الدبلوماسية الاقتصادية: المضامين والتطبيقات".. وكتبت الدكتورة حنان ملاعب (خبير قانوني لدى إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية) مقالة بعنوان "امتيازات منوعة يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي المعتمد لدى دولة قطر".. وكتب الدكتور عبدالله إبراهيم (باحث وأستاذ جامعي عراقي) مقالة بعنوان "محمد الفاتح والمؤرخون". وفي باب المراجعات، كتب الدكتور علي عفيفي علي غازي عرضاً لكتاب "السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينية 2011-2013". وفي باب "شخصيات"، نجد عرضاً لحياة "محمد سياد بري.. أقوى من حكم الصومال عقب الاستقلال". كما نجد في المجلة أيضاً أبواباً ثابتة أخرى كمتابعة أخبار الوزارة والبعثات، و"أضواء على منظمة الاتحاد الأفريقي"، وتقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، وحركة تنقلات السفراء والدبلوماسيين، و "القاموس السياسي".

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة بعنوان "العلاقات الفرنسية - القطرية: نحو آفاق أرحب"، تحدث فيها سعادة السيد إريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بحضور جمع من الدبلوماسيين والمتدربين وموظفي الوزارة. ووصف سعادة السفير الفرنسي العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية وطويلة الأمد ومتجذرة وشاملة ومتينة، مضيفا أن "العلاقات بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وثيقة ومتينة، وقد كانت كذلك العلاقات أيضا بين صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيسين الفرنسيين السابقين، وهذا ما يؤطر العلاقات على جميع المستويات ويضمن ازدهارها". وحول القضايا الإقليمية، قال "إن العلاقة الاستراتيجية بين فرنسا وقطر تعكس رؤى متقاربة، وهناك على الأقل ثلاث قضايا أساسية يتقاسم البلدان النظرة إليها.. ففي سوريا، تعتبر فرنسا وقطر أنه ينبغي العمل من أجل مرحلة انتقالية، ولكن من المفهوم أن بشار الأسد ليس مقبولا في سوريا المستقبل". وأضاف "نحن نتفق أن معاناة الشعب السوري ينبغي أن تنتهي، وأن قرار مجلس الأمن الدولي ينبغي تطبيقه بشكل كامل، ونحن ندين القصف الذي يتعرض له الشعب السوري، ونعتقد أن المساعدات الإنسانية ينبغي أن تصل إلى كل شخص في سوريا".. مشيرا إلى حضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية منذ أيام في باريس الاجتماع المعقود على المستوى الوزاري حول سوريا. وحول ليبيا، قال "إن هناك حاجة إلى ديناميكية إيجابية في ليبيا ترتكز على عمل الحكومة المدعومة من منظمة الأمم المتحدة".. مضيفا "نحن نؤمن بضرورة توحيد ليبيا وحدة سياسية تحت حكومة واحدة تدعمها الأسرة الدولية، وليس هناك طريقة أخرى لإرساء الاستقرار في هذا البلد". وتابع "أجرينا محادثات مؤخرا مع الحكومة الليبية للنظر في كيفية السيطرة على المدن الكبرى، وفي مقدمتها طرابلس". وعن القضية الفلسطينية، قال "إن فرنسا تدعم حل الدولتين، ولا تريد أن يتعثر أكثر مما فعل، وقد سرّ فرنسا حضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بنفسه إلى باريس لينقل دعم دولة قطر للمبادرة الفرنسية بشأن عقد مؤتمر دولي حول فلسطين من أجل إرساء ذلك الحل". وقال سعادة السفير الفرنسي "يجب ألا ننسى فلسطين، ولا يجوز أن يكون دعمنا لقضايا أخرى في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية وحقوق هذا الشعب".. مضيفا "أن باريس تدعم الجهود التي تقوم بها الدوحة من أجل المصالحة بين الفلسطينيين وتثمنها". وبشأن العراق، قال سعادته "إن فرنسا تعتبر أن أي سياسة معتمدة ينبغي أن تقودها الرغبة في استراتيجية شاملة وادماجية، لا تستبعد أي طرف سياسي.. ونتشارك مع قطر في هذه الرؤى وغيرها أيضا".

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم برنامج "سفراء اليونيسكو"، وذلك بمدرستي الشيماء الثانوية للبنات، ومدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين بمشاركة 22 طالباً و 15 طالبة من مختلف مدارس الدولة. وتناول البرنامج محاضرات في مفاهيم السلام والعدالة والإنصاف، وجهود المنظمات الدولية في صون السلام والأمن الدوليين، ودور دولة قطر في تعزيز السلام والأمن الدوليين. ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لتمثيل دولة قطر في المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وبيان دور دولة قطر الحيوي على الساحة الدولية، لاسيما جهودها البارزة في مجال حفظ السلم والأمن وتميزها في مجال التوسط لنزع فتيل الأزمات، بالإضافة لتعريف الطلبة بمهام ومسؤوليات المنظمات الدولية والإقليمية وآليات عملها. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد الثاني من نوعه الذي ينفذه المعهد الدبلوماسي لطلبة المدارس بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.