انطلقت في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، الأحد، وبالتعاون مع جامعة هارفارد دورة تدريبية في "مهارات التفاوض"، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، ويشارك فيها 26 من موظفي وزارة الخارجية والداخلية والديوان الأميري والقوات المسلحة القطرية. وتتضمن الدورة خمسة موضوعات أساسية، هي: أساسيات التفاوض الناجح، عملية التفاوض من البداية إلى النهاية، التعامل مع الأبعاد النفسية في التفاوض، الأزمة والتواصل، التفاوض بشكل كلي. وتشمل هذه المواضيع التعرض لدراسة حالات وتمثيل أدوار للعمل التفاوضي ومحاضرات حول تعريف المفاوضات وعملية حل المنازعات والعناصر الأساسية في نجاح المفاوضات وسياق التفاوض والهوية والعملية النفسية والتواصل البناء والتفاوض الدولي. الجدير بالذكر أن المعهد الدبلوماسي ينظم برامج تدريبية منتظمة لموظفي وزارة الخارجية وبعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، كما ينظم دورات تدريبية متخصصة مع بعض الجامعات المرموقة كجامعة هارفارد وجامعة جورجتاون وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية صباح اليوم، حفل تخريج الدفعة الخامسة من المتدربين، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد، وجمع من المتدربين والموظفين. وفي كلمته الترحيبية، ذكر سعادة مدير المعهد أن هذا البرنامج التدريبي شمل 24 متدرباً، وأنه تميز عن البرامج السابقة ببعض الخصائص، منها مثلاً أن المتدربين أبدوا المزيد من الاجتهاد والتنافس الإيجابي، وكذلك كانوا أكثر التزاماً تجاه برنامج التدريبات. ومما ميز هذا البرنامج كذلك أنه شمل 19 دورة تدريبية في مختلف التخصصات ذات العلاقة بعمل الدبلوماسي، إضافة إلى تنظيم مؤتمرين صوريين (محاكاة)، أحدهما عن التغير المناخي، والثاني عن التنمية المستدامة. وتميز هذا البرنامج أيضاً بنسبة أكبر من المتفوقين في اللغتين الفرنسية والانجليزية. وأكد أن هذه البرامج تساهم في صنع الدبلوماسي الناجح، حيث يتلقى تدريباً عاماً ومتخصصاً يصقل مواهبه في جمع المعلومات، والتحليل، والحديث، بما يجعله قادراً على تأدية مهامه كما ينبغي. وفي كلمته للخريجين، أكد سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة أهمية التدريب المتواصل للدبلوماسيين ولجميع الموظفين، وأن وزارة الخارجية لم تبدأ من الصفر لدى إنشاء المعهد الدبلوماسي ووضع البرامج التدريبية الشاملة، وإنما انطلقت من النقطة التي انتهت إليها دول أخرى، وأضافت إليها رؤيتها الخاصة، ما يجعل التجربة القطرية متميزة على الرغم من حداثتها. وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة أن سعادة وزير الخارجية وأصحاب السعادة المساعدين يتابعون عن كثب كل البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد، مذكراً بضرورة مواصلة التطوير الذاتي من خلال ما توفره أدوات التكنولوجيا الحديثة، أو الالتحاق بدورات أخرى إذا فات المتدرب لأسباب قاهرة حضور بعضها. وقال سعادته إن الوزارة سوف تربط قريباً بين المسار الوظيفي بالدورات التدريبية، وهو ما يعطي للتدريب أهمية بالغة. فطريق الصعود في السلم الوظيفي يمر بالاختبار، ولا يمكن أن يصعد هذا السلم غير الكفاءات والمجتهدين. وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في المعهد الدبلوماسي تسير وفق خطط علمية مدروسة لتأهيل كوادر قطرية متميزة قادرة على تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية بالشكل الذي يوازي المكانة العالمية الرفيعة التي باتت تتبوأها، وأداء المهام المناطة بها بكل كفاءة طبقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته أن التأهيل في الوزارة غير مقتصر على البرامج التدريبية فحسب، بل إن الوزارة قد شرعت في عقد ندوات وجلسات عصف فكري بشكل متواصل، يتم خلالها دعوة خبراء ومتخصصين لمناقشة قضايا حيوية، وكل ذلك يساعد على رفع كفاءة الدبلوماسيين والعاملين في الوزارة. وفي ختام كلمته نصح سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، الخريجين بضرورة الانضباط في عملهم والالتزام بقواعد السلوك الدبلوماسي واحترام مسؤوليهم المباشرين، وأن يكون لهم رؤية واضحة لمستقبلهم، وأن يرسموا هدفهم ويسيروا إليه خطوة خطوة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح. وأحيلت الكلمة بعد ذلك للمتدرب المثالي، السيد خالد سعد محمد. فتحدث باسم جميع المتدربين موجها الشكر والامتنان لما حظوا به من دعم وتشجيع خلال التدريب الذي مكنهم من تنمية قدراتهم وإعدادهم لممارسة مهامهم وخدمة بلادهم. وعقب ذلك تم تكريم الخريجين والمتفوقين بمنحهم شهادات وجوائز تقديرية، وهم: سلمان جاسم آل ثاني، محمد حمد آل ثاني، خالد خاطر السليطي، خالد سعد محمد، شما صقر المريخي، حمد عبدالله آل ثاني، خليفة بن فيصل آل ثاني، عمر علي العلي، راشد علي عفيفه، هند أحمد الفضالة، سعود راشد الفهيدة، فهد عبدالله السويدي، خليفة نجيب السادة، علي يوسف الإبراهيم، عبدالله محمد الودعاني، العنود قاسم التميمي، روضة علي المريخي، محمد جاسم المفتاح، سعد يوسف المانع، عبدالعزيز عبدالرحمن الدرهم، ناصر علي الكعبي، حسين محمد الكبيسي، مريم سعد الرميحي، سارة محمد العمادي.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دراسة تحليلية عن "دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية" التي تُعد أحد الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعت عام 2000، وذلك في إطار الدور المناط للمعهد بوزارة الخارجية في إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تعنى بالشؤون الدولية والتعاون الدولي والعلاقات الاقتصادية لدولة قطر مع مختلف دول العالم. تقع الدراسة في 120 صفحة من الحجم المتوسط ، وتنقسم إلى أربعة فصول: (1) الشراكة العالمية في التنمية: الإطار العام والتطبيقات (2) قطر وترتيبات الشراكة العالمية في التنمية، (3) التحليل الكمي للمساهمة القطرية في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية، (4) المبادرات القطرية لتحقيق الشراكة العالمية في التنمية. وأكدت مقدمة الدراسة على أن المجتمع الدولي يولي اهتماماً بالغاً بموضوع الشراكة العالمية في التنمية منذ أربعة عقود، اعترافاً بدورها في تحقيق الأمن والسلم في العالم ، وقد تبين ذلك خاصة في مؤتمر ستوكهولم حول البيئة (1972)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة (1994)، وقمة "ريو+20" حول التنمية المستدامة (2012)، حيث تركز الاهتمام على تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق مستوى ملائم من العناية الصحية بالسكان. وفي الفصل الأول من الدراسة، نجد تعريفاً بالشراكة العالمية في التنمية ، وقد بدأ هذا المفهوم يتبلور منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع تأسيس البنك الدولي للإعمار والتشييد، وصندوق النقد الدولي، و"مشروع مارشال" لمساعدة أوروبا (1948) الذي يشكل فعلاً أول نموذج للشراكة العالمية في التنمية. وخلال "عقد التنمية الأول" في الستينات من القرن الماضي، وبسبب عدم توفر الموارد المالية الكافية لتنفيذ خطط الدول حديثة الاستقلال التنموية، خلصت دراسة أشرفت عليها الأمم المتحدة إلى ضرورة أن تقدم الدول المتقدمة ما قدره (0.7%) من دخلها القومي الاجمالي لمساعدة الدول النامية. وفي عام 1970، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي، الذي تدعو فيه دول لجنة المساعدات التنموية (الداك DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إلى الالتزام بتقديم هذه النسبة. وتحدث الفصل الأول بالتفصيل عن عمل الأطر العالمية المعنية بهذه الشراكة ، مثل "المؤسسة الدولية للتنمية" (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية وبنوك وصناديق التنمية الإقليمية، مثل صندوق التنمية الأوروبي، وبنك الاستثمار الدولي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها. وفي الفصل الثاني، تناولت الدراسة بالتحليل دور دولة قطر في هذا المجال، فقالت "إن تعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية العالمية كان في صميم اهتمامات القيادة القطرية منذ الاستقلال عام 1971" ، وأشارت إلى ذلك "رؤية قطر الوطنية"، وأكده الدستور في المادة السابعة ، حيث تتبين مساهمة دولة قطر من خلال دعم المساعدات الإنمائية متعددة الأطراف التي تقوم بها مؤسسات وصناديق التنمية العربية والدولية. وفي هذا الفصل عرض وتحليل لدور المؤسسات والأجهزة القطرية المعنية بتقديم المساعدات الإنمائية ومتابعتها.. حيث تذكر الدراسة بهذا الصدد الأجهزة التالية: - صندوق قطر للتنمية الذي أنشئ عام 2002، بهدف مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها. - إدارة التنمية الدولية التي أنشئت عام 2009، بوزارة الخارجية، ومن مهامها تنظيم وتوجيه المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية. - مؤسسة التعليم فوق الجميع ، أسستها عام 2009 صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بهدف حماية الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والحروب. ولم تغفل الدراسة دور المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في هذا السياق ، مثل: جمعية قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، ومؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومؤسسة صلتك. واستعرض هذا الفصل كذلك الاتفاقات التي صادقت عليها دولة قطر في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية ، وذكر بالخصوص 37 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، و45 لتشجيع الاستثمار، فضلاً عن غيرها في المجالات الثقافية والعلمية والصحية. وذكر العديد من الاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف التي انضمت إليها دولة قطر في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والصناعة، والبيئة، والثقافة، والاتصالات.

نظم المعهد الدبلوماسي اليوم، الثلاثاء، ندوة حول العلاقات القطرية - البريطانية، حاضر فيها سعادة السيد نيكولاس هوبتن سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بحضور عدد من المتدربين وموظفي وزارة الخارجية. وأشار السفير البريطاني، في بداية الندوة إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى له للمعهد منذ توليه مهام منصبه في يوليو 2013، مُعبراً عن سعادته بمخاطبة مهنيين في نفس مجال عمله خلال حديثه عن الدبلوماسية. وتحدث هوبتن بعد ذلك عن العلاقات القطرية - البريطانية على مدى أكثر من نصف قرن، عائداً إلى أيامها الأولى، عندما كانت السفن البريطانية ترسو في الخليج من أجل التجارة وهي في طريقها إلى الهند أو عائدة منها. وذكر بتطور العلاقة قبل وأثناء وبعد الحرب العالمية الأولى، بسبب انضمام تركيا إلى المحور الألماني، ثم تخليها عن ممتلكاتها وتوقيع قطر اتفاقية ثنائية مع بريطانيا عام 1916 أصبحت بموجبها البلد الحامي، حيث بقيت تلك الاتفاقية في أساس العلاقات بين البلدين لمدة طويلة إلى أن قررت بريطانيا في عام 1968 الانسحاب من شرقي السويس، بما في ذلك الخليج في غضون ثلاث سنوات، وأصبحت قطر دولة مستقلة أخذت على عاتقها رسم جميع سياساتها الداخلية والخارجية عام 1971. وأكد السفير البريطاني أن الحكومة البريطانية قررت منذ عام 2010 الارتقاء بالعلاقات مع دولة قطر إلى مستوى أكثر أهمية، واصفاً العلاقات بين البلدين حالياً بأنها جيدة جداً، قائلاً "إننا نحاول بناء شراكة حقيقية مع قطر" . وأضاف أن التقارب بين قطر والمملكة المتحدة يقوم على التاريخ والثقافة المشتركة، مشيراً إلى أنه لمس في قطر ميزة أساسية هي الكرم وحسن الضيافة، مما يبعث على السرور في المعاملات. وقال هوبتن إنه لم يأت للعمل الدبلوماسي صدفة ودون تخطيط مسبق، "فقد عشقت في الواقع هذا العمل"، مشيراً إلى أنه التحق بالعمل في الخارجية البريطانية عام 1989، بعد تخرجه من جامعة كامبريدج ثم عمل في مجال قضايا الأمن القومي بالديوان الوزاري، ليترأس إدارة المنظمات الدولية في الخارجية، ثم تنقل في الوظائف، فتم تعيينه دبلوماسياً في باريس وروما، ثم في المغرب، كما عمل في موريتانيا لمدة أربع سنوات، وكذلك كسكرتير خاص لوزير الشؤون الأوروبية، كما عمل سفيراً لبلاده في اليمن بين عامي 2012 و 2013 ، قبل أن ينتقل إلى الدوحة. وأشار إلى أنه زار دولة قطر في عام 2010 للقاء عدد من الشخصيات المهتمة بالمشاركة في حوار حول موضوع إصلاح مجلس الأمن الدولي من بينها سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر الذي كان يشغل منصب مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة، قبل أن يُعيّن مُمثلاً سامياً للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. وأكد سعادة السفير هوبتن أن "المملكة المتحدة وفرنسا تدعمان بقوة فكرة توسيع مجلس الأمن الدولي، وفي حين تتجاوب الولايات المتحدة مع الفكرة، فهي في نفس الوقت تحافظ على رؤية خاصة للعالم والعلاقات الدولية، نابعة من وضعها كقوة عظمى، في حين أن الروس يقولون إنهم مستعدون لمناقشة كل اقتراح، فهناك شعور بأنهم قد لا يكونون راغبين جدا في توسيع مجلس الأمن الدولي، أما الصينيون، فهم لا يقولون شيئا، وهي طريقتهم الخاصة في التعبير". وأضاف أن هناك حاجة لتوسيع مجلس الأمن الدولي ليشمل دولا صاعدة كالهند والبرازيل وغيرهما، ولكي يكون أكثر تمثيلا لحقائق المجتمع الدولي الجديدة، ولكن هناك عقبات تحول دون التقدم في هذا المشروع. وتساءل سفير بريطانيا عن معنى كلمة "دبلوماسية"، ليجيب بأن تحديداتها متعددة، ولكنه يذكر منها بالخصوص ما قاله البارون جيفري هاو عندما كان وزيراً للخارجية، حيث عرف الدبلوماسية بأنها "فن أن تقول للآخرين شيئاً لا يرغبون في سماعه، ولكنك مع ذلك تجعلهم ينصتون" ، وبعبارة أخرى، فهي "فن التأثير". وقال إن الدبلوماسي الناجح هو من يستطيع ممارسة هذا التأثير سواء على الوزير أو الوزارة أو الأطراف الأخرى التي يتعامل معها، من أجل تحقيق التقارب وتكثيف التبادل بين الدول والشعوب، موضحاً أن دور الدبلوماسي يتمثل أساسا في إحداث هذا التأثير الذي يحقق الاقتناع بضرورة الالتزام تجاه مسألة أو طرف ما. وأكد أن الدبلوماسي ينبغي أن يكون مرناً، سريع التأقلم، ومستعداً دائماً لحصول ما لا يتوقع، وأنها مهنة صعبة، ولكنها مشوقة، فضلاً عن أنها تمثل امتيازاً حقيقياً، وهو تمثيل بلداننا باعتبارنا مهنيين.

إلتقى سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، سعادة السيد نور محمد خولوف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة. وتم خلال اللقاء مناقشة البدء في تعاون مشترك بين المعهد الدبلوماسي ومعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، لاسيما إتاحة الفرصة للدبلوماسيين القطريين للالتحاق بدورات معهد موسكو التدريبية وتعلم اللغة الروسية، بالإضافة إلى تبادل زيارات الدبلوماسيين بين البلدين.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة حول "التعاون الاجتماعي كمحرك للنمو الاقتصادي"، وحضرها عدد من موظفي الوزارة ومتدربي المعهد الدبلوماسي. وقال سعادة الدكتور زلاتكو لاغومجيا، نائب رئيس مجلس وزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك، في كلمة له في الندوة، إن "من أسباب زيارته لدولة قطر هو فتح الباب أمام التنمية الاقتصادية، ولذلك فقد أتى إلى الدوحة مصحوبا بوفد من رجال الأعمال، الذين يأملون أن يتمكنوا من الحصول على دعم قطر أولاً: بالنسبة لتمويل صندوق خاص لتشغيل الشباب، وثانياً: لعرض مقترحات للاستثمارات القطرية في مشاريع جديدة تهم الطاقة، وثالثاً: لدراسة إمكانات مساهمة المقاولين والشركات البوسنية في أشغال البناء والتحضيرات لكأس العالم 2022 لكرة القدم". وتناول د. لاغومجيا الحديث عن جمهورية البوسنة والهرسك، ذلك البلد المسلم في وسط أوروبا، الذي عانى من ويلات حرب بشعة في التسعينات من القرن الماضي، وأكد أن الدول ليست بصغر أو كبر حجم سكانها، وإنما بحجم اقتصادها ومستوى أدائه، وبعدالتها الاجتماعية، وبتاريخها، وتراثها، وتقاليدها، وكل ما يكون انتماءها وهويتها. وأضاف أنه "عندما هوجمت البوسنة والهرسك في 1992، كان ذلك بسبب كونها مختلفة في قلب أوروبا، وبسبب تصوراتها المختلفة عن مستقبلها في القارة"، وأشار إلى أن الحفاظ على الهوية استغرق مئات السنين في هذه البلاد، وأن ذلك هو ما كلفها ثمناً باهظاً، تمثل في تحمّل حرب إبادة على خطوط التمييز بين ما هو مسيحي وما هو غير مسيحي، في أوروبا. وأكد أن الإسلام هو الذي شكّل القيم التي يؤمن بها سكان البوسنة والهرسك، وأن هذه القيم تقول إن كل إنسان له الحق في الحياة، والملكية، والكرامة؛ وأنها نفس القيم التي تؤمن بها أوروبا أيضاً، ولكن ذلك لم يمنع قيام حرب ضد البوسنة والهرسك هناك، بالرغم من أن ما سعى إليه هذا البلد – ولا يزال – هو البرهنة على أن اختلاف البوسنيين ليس موجها ضد أحد، وأنه قائم على الحقوق الكونية المعترف بها لكل إنسان. واعتبر نائب رئيس مجلس وزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك أن استقلال البوسنة والهرسك كان بمثابة ولادة ثانية للبلد، قائلاً: "إنني أعيش الآن في بلد غير البلد الذي ولدت فيه"، باعتبار أنه استقل عن يوغسلافيا وخاض حرباً من أجل حريته وحقه في الاختلاف. ولم يكن ذلك في اعتقاده سوى إحدى نتائج انهيار حائط برلين، الذي عندما شاهده في "سي ان ان"، أدرك أن آثاره ستكون كبيرة على بلاده. وأكد أنه مهما كانت الاعتقادات السائدة في أوروبا حول انفصال البوسنة والهرسك، "فنحن أثبتنا أننا لسنا ضد الديمقراطية، وأنه بإمكان إثنيات وأديان متنوعة أن تتعايش معا بسلام في بلد واحد، وهذه هي ذاتها القيم التي يؤمن بها الأوروبيون". وأوضح أن بلاده لا تزال تعاني إلى الآن من آثار الحرب المدمرة، وأن هناك عائلات عديدة فقدت معيلها وأعضاءها، وهناك شباب يقاسي من إصابات لا تمحى. وأشار إلى مجزرة سريبرنيتسا في 1995، وقال إنهم "اكتشفوا مؤخرا قبرا جماعيا ضخما في مكان آخر، وأنه يعود إلى بدايات الحرب في 1992، مما يؤكد أنه كانت هناك إرادة منذ البداية لإبادة شعب بأكمله ومعه مفهوم المجتمع المشترك. وبالرغم من ذلك، فإن البوسنة والهرسك لا تزال تبرهن للعالم أنه ليس بالإمكان فقط العيش معا بكل اختلافاتنا، وإنما كذلك أن نزدهر معا ونعرف الرخاء".

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة خصصت لموضوع "استكشاف وإنتاج الغاز وهيكلة وتطوير أسواقه الإقليمية والدولية"، وحضر الندوة عدد من موظفي الوزارة ومتدربي المعهد الدبلوماسي. وقال الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في كلمة له، إن المنتدى يجمع منتجي الغاز الرائدين في العالم، ومقره في الدوحة، ويبلغ عدد أعضائه 13 عضواً، هم / قطر، الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، نيجيريا، سلطنة عمان، روسيا، ترينداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا/، يضاف إليها 4 دول مراقبة هي/ كازخستان، العراق، هولندا، النرويج/، ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر والمعلومات والتنسيق بين الدول. وأشار الدكتور عادلي إلى أن ازدياد أهمية الغاز في الاقتصاد العالمي، هو الدافع وراء اجتماع هذه الدول داخل المنتدى، الذي يختلف عن منظمة أوبيك من حيث إنه من جهة وخلافاً للنفط، لا توجد سوق عالمية للغاز، وإنما فقط أسواق إقليمية، ذات أسعار مختلفة، ومن جهة أخرى، لم تضع الدول الأعضاء سقفاً على الانتاج، كما فعلت دول اوبيك، ومع ذلك، فإن هناك 33% من احتياطيات الغاز في العالم تعود إلى دول المنتدى، وهناك حاجة ماسة لترويج استخدام الغاز والحفاظ على استقرار أسواقه. ولفت إلى وجود عنصرين على الأقل في صالح تنامي استخدام الغاز وهما أن عدد سكان العالم في تزايد، وأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي أيضاً في تزايد، وهذا ما يخلق حاجة أكبر لاستهلاك الطاقة، بيد أن مركز النمو العالمي لم يعد يشير إلى أوروبا وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإنما تحرك المركز باتجاه منطقة بلدان آسيا/ باسيفيك، وبالتالي، فإن الطلب على الغاز سيتزايد في هذه المنطقة بتزايد الطلب على الطاقة. وفي تحليل منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن الطلب على الطاقة ليس مرتبطاً بقطاع النقل /خلافاً لما يعتقد العديد/ وإنما يرتبط أولاً بتوليد الكهرباء، وثانياً بالاستعمال المنزلي (التبريد والتسخين)، وثالثاً بالصناعة، ورابعاً فقط بقطاع النقل . إن الطريقة التي تنتج بها الطاقة في المستقبل سيكون لها أبعد التأثير على الطلب على الغاز.، وهي غالباً ما تهم خيارات سياسية، فالبعض يفضلون استخدام الطاقة النووية، والبعض الآخر يفضلون استخدام الفحم، ويطور آخرون بدائل أخرى عن البترول، وفي اليابان مثلاً نقاش كبير حول مسألة هل ينبغي فتح المفاعلات النووية مجدداً بعد إغلاقها؟ وفي ألمانيا، يحاول حزب الخضر ذو التأثير الكبير، الدفع باتجاه التخلي تماماً عن الطاقة النووية، وعلى العموم، فإن الطلب على الغاز يهم بالأساس المناطق الكبرى التالية: الشرق الأوسط (بمعدل مرتفع جدا)، وبلدان آسيا غير المنتمية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأمريكا اللاتينية. وأشار الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن 30% فقط من الغاز المتداول في العالم تقع معاملته بالتقنيات الحديثة، أما البقية فهو خام، وأن أسواق الغاز إقليمية، وهو الفرق الأساسي مع النفط، فليس هناك سعر موحد للغاز، وتتوزع الأسواق، وبالتالي الأسعار، على المناطق الرئيسية في شمال أمريكا، وشمال شرقي آسيا، وجنوب غربي أوروبا، والمملكة المتحدة، وتتوزع الأسعار حسب تيارين، يؤكد الأول على ربط أسعار الغاز بالنفط، أي أن مدى توفر النفط أو عدم توفره كبديل سوف يؤثر في سعر الغاز كطاقة مستهلكة، وأما التيار الثاني، فيفصل بين النفط والغاز، وحيثما وجدنا الربط قائماً بين المنتوجين، تكون الأسعار مرتفعة، وحيثما انفصل النفط عن الغاز، تنخفض أسعار هذا الأخير. وفي ختام محاضرته ، أشار الدكتور عادلي كذلك إلى دخول الغاز الصخري مجال الإنتاج قريباً، مع تحول الولايات المتحدة من مستهلك كبير إلى مصدر، بعد 2018، وأضاف أن هناك اتجاها الآن نحو التقارب في الأسعار بين التيارين المذكورين، سواء بسبب العولمة المتزايدة أو بسبب وجود تنافس مع مصادر أخرى للطاقة، أو بسبب ديناميكيات السوق.

صدر عن "المعهد الدبلوماسي" بوزارة الخارجية كتاب "الحياة مفاوضات"، وهو الإصدار الأول للمعهد، وذلك ضمن خطة دراساته لعام 2014. وتعالج هذه الدراسة، التي ألفها الدكتور صائب عريقات، المفاوضات بأسلوب بسيط ومركّز، وتبيان ما هي العوامل المشتركة بين البشر والتي تمكّن من إحلال التعاون محل الخصام، على اعتبار أن المفاوضات ليست أداة يلجأ إليها عند الضرورة وحسب، وإنما تنبع أيضاً من الحاجة. وتنقسم الدراسة إلى 7 فصول مقسمة بدورها إلى أجزاء: في الجزء الأول من الفصل الأول تحاول الدراسة الإجابة عن السؤال: هل المفاوضات علم؟ وهل نحن جميعاً مجموعة من المفاوضين؟ فتتناول المفاوضات بوصفها ضرورة حياتية، ثم ما يدخل في نطاق المفاوضات وأشكالها، ومراحلها، وطبيعتها، ومجالاتها، وأنواعها. وفي الجزء الثاني من الفصل نفسه، تتناول الدراسة الوساطة لتوضيح هذا المفهوم، والسبيل إلى وساطة ناجحة، وما يجب أن تتضمنه هذه العملية، وما يتوجب على الوسيط القيام به لتحقيق النجاح. ويركز الفصل الثاني على منهجية المفاوضات، ودور المصالح في سيرها، فيتناول الجزء الأول من هذا الفصل كيفية خلق الأرضية المشتركة ، وخصص الجزء الثاني منه لهدف المفاوضات، ويشمل تحديد الأسلوب والمشكلة ، والمنهجية ، والتفريق بين المصالح والمواقف. ويعالج الفصل الثالث الإعداد للمفاوضات، ويبيّن كيف يكون الإعداد عملية مستمرة ما استمرت المفاوضات، وفيه محاولة لتحديد "نقطة الحرج" ، ووجوب عدم تقييد الذات أو تقييد التفكير مهما كانت الظروف. وفي الجزء الأول من الفصل الرابع، تتناول الدراسة كيفية إعداد فريق المفاوضات ، ومنهج التفاوض كفريق ، وتحديد أهداف المفاوضات، ثم تتطرق إلى كيفية إعداد جدول الأعمال. وخصصت بعد ذلك مساحة للفرضية، وذلك للتمييز بين الفرضية والحقيقة، وكيفية الوصول إلى الحقيقة من خلال الافتراضات، ومن ثم، الوصول إلى المعرفة والمعلومات والبحث العلمي كأساس للمفاوضات، وفي الجزء الثاني من الفصل نفسه تتناول الدراسة بدء المفاوضات ومستويات التفاوض، وما يجب أن يقوم به المفاوض، ثم نظرية الحاجة في المفاوضات، أما الجزء الثالث من الفصل الرابع فكرس لمحاولة معرفة ما يريده الطرف الآخر، وكيفية ضمان نجاح تنفيذ الاتفاق، والاستراتيجية والمستويات المتعددة للمصالح الوطنية. وتعالج الدراسة في الفصل الخامس المهارات التفاوضية ، فنجد في الجزء الأول الإجابة عن السؤال: كيف ندير اجتماعاً ناجحاً؟ أما في الجزء الثاني من هذا الفصل، فنجد الإجابة عن السؤال: كيف تتعامل مع المسؤول عنك؟. ويعالج الفصل السادس المهارات التفاوضية، حيث يتم شرح قواعد التدريب على المهارات التفاوضية المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الكيفية والماهية، وتتطرق فيه إلى "العناصر السبعة" لروجر فيشر، و"كراس" المهارات التفاوضية الذي يقدمه البروفيسور جون ميري مستشار وحدة دعم المفاوضات التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، والسيد تيري بارنيت، أحد الذين شاركوا في تأسيس برنامج إدارة الأزمات التي انبثقت عن مشروع مفاوضات جامعة هارفرد، وينتهي الفصل السادس بتلخيص القواعد المشتركة التي لا بد من تذكرها قبل كل مفاوضات وخلالها وبعدها. أما الفصل السابع، فكرس للأمثلة والتطبيقات، وهو ما يجعل هذه الدراسة تخرج من إطارها النظري، للارتباط بالعالم الواقعي، من خلال عدة نماذج عملية، فتتساءل الدراسة: كيف تحدد من أنت؟ ثم تضع مثالاً للتطبيق العملي أو المفاوضات الصورية من خلال قواعد الإجـراء فــي الأمـم المتحـدة. ويقدم في الجزء الثالث من هذا الفصل نموذج مفاوضات بين شخصين مع إمكانية وجود طرف ثالث، وخصص الجزء الرابع للوساطة في إطار التطبيق العملي ، حيث حددت ماهية الوساطة، ودور الوسيط، وقواعد الوساطة، مع مجموعة من النصائح والقواعد واجبة الاتباع، وفي الجزء الخامس من هذا الفصل تم استعراض عالم المفاوضات السياسية، وتحديداً المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، فخصص هذا الجزء لمفاوضات صورية يمكن أن تجري بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة الجانب الأمريكي. وتختتم الدراسة بالإقرار "بأن ما نقدمه ليس سوى البداية التي نأمل فعلاً أن تشكل انطلاقة عملية ونوعية لطرق أبواب عالم المفاوضات".

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية تقريره السنوي الثاني الذي تضمن أبرز نشاطات المعهد خلال عام 2013. واستهل التقرير بكلمة لسعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الذي كتب تحت عنوان "المستقبل يبدأ الآن".. قائلاً "إن إصدار التقرير أصبح عادة سنوية للتذكير بما تحقق، واستشراف المستقبل، والتخطيط له بعقلانية". وأكد سعادته أن ما قطعه المعهد في عامين أمر يستحق الاعتزاز، مقارنة بمؤسسات مماثلة أقدم في الميدان، ومع ذلك، فهو دون ما يطمح إليه، ولكن العمل لا يتوقف في بناء مستقبل الدبلوماسية القطرية، وهي المهمة الكبرى الموكلة إلى المعهد. واحتوى التقرير على سرد موجز لأهم الإنجازات التي تحققت عام 2013 في مجالات: التدريب، والدراسات والتقارير، والمؤتمرات والندوات العلمية، والإعلام والتوعية، والتعاون المحلي والاقليمي والدولي، فضلا عن الخطة المستقبلية. ويستعرض التقرير كذلك عددا لا بأس به من النشاطات العلمية البحثية والتدريبية والاعلامية، فضلاً عما وقعه من اتفاقيات مع مؤسسات أخرى داخل دولة قطر وخارجها في مجال التعاون، لاسيما التدريب والبحث العلمي. وينتهي التقرير بعرض للخطط المستقبلية للمعهد الدبلوماسي، في كل المجالات السابق ذكرها، وتبدو خططاً طموحة بالفعل، وتستحق كل الدعم والتشجيع والتقدير لأهمية ما تقترحه وتوحي به لخدمة مستقبل الدبلوماسية القطرية.

دشن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، بعنوان (www.di.mofa.gov.qa)، وذلك بمشاركة مجموعة من متدربي المعهد. وفي كلمته الترحيبية على الموقع، ذكر سعادة مدير المعهد السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي بأنه مع توسع نشاطات المعهد وتعددها وتنوعها، بعد إنشائه بعامين، بات من الضروري إطلاق موقع إلكتروني مستقل، يكون صلة الوصل بين المعهد الدبلوماسي وجمهوره داخل الدولة وخارجها، ويشمل ذلك المتدربين، والدبلوماسيين في سفارات الدولة وقنصلياتها، والدبلوماسيين الذين يمثلون دولهم في قطر، وموظفي وزارة الخارجية، والصحفيين، وكافة المهتمين بمتابعة نشاط الدبلوماسية القطرية. وأكد مدير المعهد أن الموقع الإلكتروني سينقل صورة أمينة عن الجهود المبذولة في مجالات التدريب، والندوات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل، والبحوث والدراسات، وينقل في الوقت نفسه "إلى العالم كافة رؤية الدبلوماسية القطرية للواقع الدولي ومواقفها ومشاركاتها المختلفة". وقال ان المعهد الدبلوماسي يحظى بأهمية خاصة، وتشجيع ودعم ورعاية من قبل سعادة وزير الخارجية، لما يوفره من خدمات للدبلوماسيين وللمسؤولين السياسيين وأصحاب القرار وغنياً عن البيان القول إنه يمثل مستقبل الدبلوماسية القطرية، وهو في الواقع مؤسسة لا تقارن بغيرها، حيث أنه، كما أكد مديره، "مكان للدراسة والتفكير والفهم وتبادل الآراء، وهو بمثابة مدرسة عليا متخصصة ومركز دراسات وبحوث في وزارة الخارجية". وجاء الموقع باللغتين العربية والانجليزية وفي تصميم أنيق. وبدا مبوباً بطريقة تيسر تصفحه والمرور من قسم إلى آخر، وهم: "عن المعهد، التدريب، الإصدارات، المؤتمرات والندوات، التعاون، والمركز الإعلامي"، ويوفر الموقع للمتصفح إمكانية الاطلاع على الاصدارات في شكلها الرقمي "وهي في الأصل مطبوعات"، وفي مقدمتها جميع أعداد مجلته الفصلية "الدبلوماسي"، مع إمكانية تحميلها، كما سيوفر الموقع الإلكتروني، دراسات وتقارير تساعد في فهم السياسة الخارجية للدولة، وتوضح رسالة دبلوماسيتها. وخصص المعهد الدبلوماسي فريق عمل خاص برئاسة مساعد مدير المعهد السيدة نادية الشيبي ليشرف على موقعه الالكتروني ويطوره بشكل مستمر.

بدأت في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية اليوم ، دورة تدريبية حول تعدد الثقافات، وذلك بالتعاون مع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ، وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريب الموظفين الجدد في وزارة الخارجية. وتتناول هذه الدورة التدريبية عدة موضوعات، من بينها: مفهوم التعددية الثقافية وأشكالها وأصولها، تجارب دولية في التعددية الثقافية، الحوار والحوار الديني، تاريخ حوار الأديان، عوائق الحوار وإشكالياته، علاقة الدبلوماسية بحوار الأديان وحوار الحضارات. وأكد مدير المركز الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، على أهمية التعاون بين المعهد والمركز في مجال تدريب الدبلوماسيين ؛ لفهمٍ أعمق لثقافات العالم ؛حتى يتمكنوا من التعايش بإيجابية في المجتمعات التي سوف يمثلون الدولة بها.