أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية تقريره السنوي عن نشاطاته في السنة المنقضية (2014).. واستهل التقرير بكلمة لسعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد، أكد فيها على أهمية هذا الجرد السنوي لأهم الأعمال والإنجازات التي قام بها المعهد على امتداد العام الماضي. ولاحظ أنها في الحقيقة فرصة نمنحها لأنفسنا للمراجعة والتفكير من جهة، والتواصل مع المهتمين بعمل المعهد من جهة أخرى. وبعد الحديث عن ضرورة التحسين والمتابعة المستمرة، مع الانفتاح على كل الأفكار، والحرص على إشراك كبار العقول والشخصيات الهامة في حياة المعهد، قال "لا أحد يوقف العلم والتقدم الإنساني. ودولة قطر، في ظل القيادة الشابة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، عاقدة العزم على أن تكون في طليعة الدول الحديثة". وأضاف: وهذا ما يفسر أن التطويرات التكنولوجية أخذت قسماً كبيراً من اهتمام المعهد هذه السنة، مع إطلاق المكتبة الإلكترونية لوزارة الخارجية، والتدريب عن بعد، مُتقدّماً بالشكر لكل الذين دعموا عمل المعهد وساعدوه، وفي مقدمتهم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، وأصحاب السعادة مساعدوه، ولاسيما سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة. احتوى التقرير على سرد موجز لأهم الإنجازات التي تحققت في 2014 في مجالات: التدريب، والدراسات والتقارير، والمؤتمرات والندوات العلمية، والإعلام والتوعية، والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن الخطة المستقبلية. ويطلعنا التقرير أن المعهد قد نفذ 49 دورة تدريبية مختلفة خلال عام 2014، تنوعت من الدبلوماسية والعلاقات الدولية والتعاون الدولي، إلى العمل القنصلي، والإعلام، وفن التفاوض، فضلاً عن اللغات الأجنبية ومن السياسة الخارجية، والمنظمات الدولية، وقواعد المراسم، والقانون الدولي، إلى صياغة التقارير والمراسلات، وتاريخ قطر، والقضايا البيئية، وغيرها من المجالات ذات الأهمية للدبلوماسي والموظف في وزارة الخارجية. كذلك نظم المعهد برنامجاً للدبلوماسيين المنقولين للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية القطرية في الخارج. وألقيت خلاله محاضرات نظرية وعملية تناولت مفهوم العمل الدبلوماسي وطبيعة العمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بالإضافة إلى برنامج نظم للوفد المشارك في أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة اشتمل على دورات في الدبلوماسية متعددة الأطراف وإعداد وكتابة التقارير ومهارات التفاوض ومهارات التحدث والخطابة. وقد شرع المعهد في تنفيذ مشروع التدريب عن بعد، وهو نظام تدريب إلكتروني متكامل يقدم دورات تدريبية حية أو مسجلة، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الدبلوماسيين سواء في الداخل أو الخارج للمشاركة في البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد على اختلاف الوقت والمكان. التعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وتعاون المعهد الدبلوماسي في تنفيذ برامجه التدريبية مع جامعات ومعاهد محلية وعالمية ككلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة ومركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير وجامعة هارفارد ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (اليونيتار). كما شارك في هذه البرامج بالإضافة إلى موظفي وزارة الخارجية مختصون من بعض الوزارات والمؤسسات في الدولة. وفي مجال الدراسات والتقارير، أصدر المعهد عام 2014 عدداً من الكتب القيمة، مثل: الحياة مفاوضات، دليل الدبلوماسي للبرتوكول والإتيكيت، دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية، المعاهدات: قراءة قانونية وعملية، دليل استرشادي للمراسلات الدبلوماسية، قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي وتطبيقاته في دولة قطر...الخ. كما واصل المعهد إصدار مجلته الفصلية الدبلوماسي. وقام المعهد الدبلوماسي عام 2014 بتدشين مكتبة وزارة الخارجية الإلكترونية التي يشرف عليها وتهدف إلى تمكين موظفي الوزارة في كل مكان – سواء في بعثات الدولة الخارجية، أو في ديوان عام الوزارة – من وسيلة للبحث والمعرفة والتعلم الذاتي، بما يساهم في التكوين وبناء القدرات، إلى جانب تقديم خدمات للدبلوماسية القطرية. وفي مجال المحاضرات والندوات، نظم المعهد 19 ندوة عام 2014، حيث قام بدعوة عدد من الشخصيات العامة والأساتذة والخبراء الكبار والدبلوماسيين، للحديث في ندواته، وتقديم محاضرات في مختلف أوجه السياسة والاقتصاد والعلوم التطبيقية، من بينهم الدكتور زلاتكو لاغوميجا، نائب رئيس مجلس وزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك، والإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، والدكتور دانيلو تورك، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، والدكتور بكر كارلجا، مستشار رئيس الوزراء التركي، واللواء جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، والفريق أول سايمون مايل، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، والدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والدكتور دانييل شابيرو – مؤسس ومدير برنامج هارفرد للتفاوض الدولي، وغيرهم من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد من السفراء الأجانب للتحدث حول علاقات بلادهم بدولة قطر. وأشار التقرير إلى أن خطة المعهد المستقبلية ستشمل الاستمرار في تطوير هيكله التنظيمي لزيادة فاعليته، وجودة الخدمات والأنشطة التي يقدمها، وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعريف بالمعهد إقليمياً ودولياً. وتنفيذ برامج تدريبية شاملة للكوادر الإدارية والدبلوماسية في وزارة الخارجية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والاستمرار في تطوير خطط المعهد التدريبية وفقاً لأحدث المناهج التدريبية العالمية والتوسع في عملية البحث العلمي والكوادر البحثية في المعهد، مع التركيز على المواضيع ذات الأهمية في هذا المجال للدولة وسياستها الخارجية والاستمرار في استضافة شخصيات اعتبارية دولية للتحدث في مواضيع حيوية ذات أهمية لدولة قطر، وأمن الخليج العربي على نحو عام وتنظيم المزيد من النشاطات والفعاليات، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية التي عقد المعهد معها اتفاقيات.

اختتمت في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دورة تدريبية في "البروتوكول والإتيكيت" لأسر الدبلوماسيين وموظفات الوزارة. وتأتي هذه الدورة انطلاقاً من توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجميع جوانب العمل الدبلوماسي بما في ذلك دور أسر الدبلوماسيين الحيوي في تعزيز العلاقات الاجتماعية ذات المردود الإيجابي على العلاقات الدبلوماسية. تناولت هذه الدورة الأعراف الدولية التي تهم السلوك والمخاطبة ومختلف العلاقات الاجتماعية التي تهم الدبلوماسيين، بما في ذلك زوجاتهم، لكونهن يطلعن بوظيفة ذات أهمية في العرف الدبلوماسي، حيث أنها تشارك زوجها في تلقي وتوجيه الدعوات ذات الصلة بالفعاليات والأنشطة المتعلقة بالمجتمع الدبلوماسي. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية إلمامها بقواعد البروتوكول والإتيكيت، وأن تكون على دراية ومعرفة بتقاليد وعادات المجتمعات الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بأمور المظهر واللباس، ومعاني الهدايا، وآداب المائدة، وأدوار النساء والرجال، وغيرها من المسائل ذات الصلة بأمور البروتوكول والإتيكيت.

انطلق في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الأول لعام 2015، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة وسعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، مساعد الوزير للشؤون الخارجية. وفي الجلسة الافتتاحية الأولى، تحدث سعادة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة عن ارتباط التدريب بالحياة المهنية للموظف بما ينمي معارفه ومهاراته في الوقت الذي يخدم طموحاته. وأشار سعادته إلى أن البرنامج التأسيسي يمنح من يتابعه بانضباط وجدية فرصة الارتقاء الوظيفي. حيث أن البرنامج التدريبي يعتبر أحد معايير التقييم لترقية الموظف إلى رتبة أعلى، وأنه الأساس الذي يسمح بنقل الموظف للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأنه ما يمكن من إيفاد الموظف للعمل في بعثات الدولة الخارجية، مُعتبراً أن إنشاء المعهد الدبلوماسي يعتبر إنجازاً للدبلوماسية القطرية. فهو يمنح فرصة للارتقاء معرفياً ومهنياً. وفي الجلسة الافتتاحية الثانية، تحدث سعادة مساعد الوزير للشؤون الخارجية عن مواصفات الدبلوماسي المثالي التي يهدف التدريب إلى ترسيخها في المتدربين، حيث أشار سعادته إلى ضرورة أن يتحلى الدبلوماسي بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم والثقافة العامة والذوق الرفيع في ارتداء الملابس وانتقاء الكلمات. وأكد سعادته ضرورة أن يتسلح الدبلوماسيون القطريون بالمعرفة، والانضباط، والتعلم الذاتي. ذلك أنه مع اتساع أنشطة الدبلوماسية المعاصرة، ينبغي أن يكون الدبلوماسيون القطريون متابعين ومطلعين على التطورات في الساحة الدولية، وهو ما لا يتسنى لهم دون الحرص على أن يكونوا سباقين، ومؤهلين من حيث المهارات والمعارف والعلوم التي تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم، والتعامل مع المستجدات والمتغيرات، مُشدّداً على ضرورة الانضباط في الحضور والمتابعة، ليكون للتدريب الذي يتلقونه فاعليته. ويذكر في هذا السياق أن من أهداف البرنامج التأسيسي دعم وزارة الخارجية، عن طريق تأهيل الموظفين الملتحقين حديثاً بالوزارة، لتمكين الجميع من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها وثوابتها الوطنية وهويتها من خلال برنامج تدريب نوعي ومتخصص في مختلف مجالات العمل في الوزارة. فالنهضة التي تشهدها قطر في كل المجالات تستوجب إعداد كوادر قادرة على التعاطي مع التطورات، وتمتلك المهارات والمعارف اللازمة لأداء المهمات الدبلوماسية على الوجه الأكمل، وتمثيل دولة قطر في كافة المحافل الإقليمية والدولية تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً يليق بمكانتها المتميزة ودورها الحيوي في المجتمع الدولي. ونظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق برامجه التدريبية قبل نحو ثلاث سنوات ستة برامج تأسيسية والتي تهدف إلى زيادة معارف المتدربين بمفاهيم العلاقات الدولية وتعريفهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية. وكذلك تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها عن طريق إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، حتى يتعرفوا على طرق وأساليب الدبلوماسية المتعددة الأطراف. كما تم خلال البرامج التأسيسية السابقة تزويد المتدربين بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وبمعرفة إضافية حول علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. وكذلك تمكين المتدربون من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، مع تنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "سياسة الصين الجديدة وآفاق التعاون مع دولة قطر"، تحدث خلالها سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأدارها سعادة السفير يوسف بن خليفة السادة مدير إدارة الشؤون الآسيوية، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة. كما نظم مركز الجزيرة للدراسات ندون مماثلة تحدث فيها المسؤول الصيني عن الصين والتحديات الداخلية . في البداية ، أشار سعادة السيد تشن شيانغتشيون إلى أن زيارته لدولة قطر تركت لديه انطباعات إيجابية جداً، عن مدينة الدوحة الجميلة التي هي صورة مصغرة للإنجازات الاقتصادية الكبرى المتحققة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأنها تأتي بعد شهرين فقط من الزيارة التي قام بها سموه إلى الصين، وشهدت بالخصوص إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال إن غرضه هو تبادل المشورة والتنسيق مع الجانب القطري مما من شأنه أن يدفع بالشراكة إلى الأمام. وذكر أن قطر دولة مؤسسة للبنك الآسيوي وأن مجالات التعاون معها متعددة، وقد شملتها مذكرة التفاهم الموقعة خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الصين. وتحدث سعادته عن التغيرات التي وقعت في الصين في السنوات الأخيرة، ومست تقريباً كل جوانب الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على إثر المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي انتخبت خلاله قيادة جديدة، وطرحت فيه أهداف تنموية طموحة للصين حتى العام 2020 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ومن ثم إلى عام 2050، التي تمثل أيضاً الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ولاحظ أن هذا هو ما يسمونه "الحلم الصيني". ولفت إلى الاصلاحات التي تجري حالياً في بلده وتتسم بالشمولية، حيث تمس كافة جوانب الحياة في الصين. وقال إن تطبيق هذه الاصلاحات يترافق مع مبدأ الانفتاح على الخارج، وأن ذلك يشمل إصلاح نظام الاتصالات، وتفعيل دور السوق في توزيع الموارد، وإصلاح النظام السياسي، والتوفيق بين قيادة الحزب ومبدأي سيادة الشعب وسيادة القانون، وإصلاح النظام الاجتماعي لبناء مجتمع متناغم، وإصلاح النظام الثقافي، وإصلاح نظام البيئة، وإصلاح الحزب نفسه. وقال سعادته أن الصين أدركت أن سيادة القانون وسيلة هامة لتسيير شؤون الدولة والحكم الرشيد، وأن الدول تنهار دون ذلك كما بينت التجارب، موضحا أن العراقيل التي واجهت الاصلاحات تأتت غالباً من عدم توفر القوانين الضرورية أو عدم تنفيذها، وبالتالي، فهم يرون اليوم أن نهضة الأمة الصينية لن تتم من غير تنفيذ سيادة القانون. واضاف أن التخطيط الاستراتيجي الجديد في الصين يشمل الربط بين هدف بناء مجتمع رغيد وتعميق الاصلاحات وسيادة القانون. وأكد سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن طول بقاء الحزب في السلطة لا يعني عدم وقوع تغييرات فيه، سواء تلك التي تمس القيادات، أو الإدارة، أو الرؤية، أو السياسات. وقال إن "الصين كانت تتبنى في الماضي الاقتصاد الموجه وأن المجتمع الصيني كان منغلقاً على ذاته، ولكنهم أدركوا أنها طريق مسدودة. ومن ثم، توجب عليهم تغيير التوجهات دون التنازل عن الاشتراكية بملامح صينية". وأوضح أن إشراك كافة القوى الاجتماعية مع نظام مجالس نواب الشعب في اتخاذ القرارات الكبرى، بهدف تحقيق التوافق بين المجتمع والدولة. وشبه مبدأي تعميق الاصلاحات على نحو شامل وحكم القانون على نحو شامل بعجلتين تدفعان العربة الصينية إلى الأمام. وأضاف سعادته أن الصين تحتاج إلى دعم من دول العالم في الفترة القادمة، لأن تطور الصين سيجلب للعالم مزيداً من الفرص. وذكر برؤية الرئيس تشي جين بنج الاستراتيجية التي طرحها منذ فترة وجيزة، وتتمثل في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري، بحيث يمكن بذلك تحقيق تعاون كبير مع مختلف الدول. واستطرد قائلا :"إن أكثر من ستين دولة استجابت لهذه المبادرة، ومن بينها دولة قطر، التي وقعت بكين معها مذكرة تفاهم في هذا السياق". ولاحظ أن خطوات ملموسة وقع اتخاذها في هذا الاتجاه، منها إنشاء البنك الآسيوي للبنية التحتية، وإنشاء صندوق طريق الحرير، مؤكدا أن العالم العربي يحتل مكانة مهمة في استراتيجية الصين الجديدة، ملاحظاً أن مبادرة الرئيس تشي وجدت صدى طيباً لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد على نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على ان بلاده تلتزم بمبدأ التشارك في البناء، وأن هدفها ليس تحقيق تطورها وحسب، وإنما أيضاً تحقيق التطور المشترك للصين والدول المعنية. لذلك، أكد على اهتمامهم الكبير بالتشاور مع دول الخليج. صياغة المستقبل وفي محاضرته التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات تحدث سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ودوره في صياغة مستقبل الصين وتعزيز علاقاتها مع العالم الخارجي . وتناول الحديث 4 محاورعن تعريف الحزب الشيوعي الصيني وتأسيسه وقيادته للنهضة في الصين لتحقيق الازدهار والرفاهية بعد ان كانت تعاني من التقسيم والفقر . مؤكدا ان الحزب قاد البلاد لمواجهة مع الاقطاعيين والبرجوازيين حتى تولى السلطة بعد سنوات من النضال عام 1949 نجح خلالها في كسب شعبية لدى المواطنين بلغت في عام 2013 حوالي 86 مليون صيني وبينهم 21 مليون امرأة . ونوه بدور اللجنة المركزية للحزب حيث جرى عام 2012 انتخاب المكتب السياسي الذي يتكون من 25 عضوا . وقال انه على مدار 9 عقود من النضال فان الحزب قاد الشعب الصيني نحو الانجاز وتحرير الشعب وتحقيق الاستقلال وتكريس النظام الاشتراكي ورفع مستوى معيشة الشعب من خلال سياسية الانفتاح على الخارج خلال العقود الثلاثة الماضية . واضاف ان الحزب انشأ 4 انظمة اساسية في الصين وهي مجالس نواب الشعب ونظام التعاون المتعدد الاحزاب والتشاور السياسي في ظل قيادة الحزب الصيني ونظام الحكم الذاتي الاقليمي القومي والادارة الذاتية للجماهير . كما تحدث عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كأعلى سلطة في الصين حيث يبلغ عدد المندوبين فيه اكثر من 2000 ويتخذ القرارات الهامة بشأن القضايا الكبرى في الصين . ولفت الى وجود 8 احزاب ديمقراطية بخلاف الحزب الشيوعي الصيني تشارك في الحكم في الصين تشارك في صناعة القرارات الهامة التي تحدد مصير الشعب . وتحدث عن الاوضاع الاقتصادية في الصين ومعدلات النمو والتحديات التي تواجه الحزب والتي قال انها تكمن في 4 تحديات رئيسية هي تحدي الحكم لمدة طويلة وتحدي تطبيق سياسية الاصلاح والانفتاح على الخارج وتحدي تطوير اقتصاد السوق وتحدي البيئة الخارجية مضيفا ان هذه المخاطر والتحديات ستواجه الحزب في المستقبل . وتناول خطط العمل للحزب بعد انتخاب مؤتمره الوطني الثامن عشر وما انجزه الحزب للدولة الصينية وما يخطط له من اجل بناء الدولة ومواصلة الانجازات . وقال انه بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الجديدة عام 2050 ستنجز الصين بناء دولة اشتراكية حديثة فيما وصف بالحلم الصيني . مضيفا ان الهدف من تعميق الاصلاحات على النحو الشامل استكمال النظام الاشتراكي على اساس انجازاتنا في تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح في العقود الثلاثة الماضية وتحديث منظومة الحوكمة للصين . ولفت الى اهمية التركيز على اصلاح 6 مجالات ريئيسة الاول اصلاح النظام الاقتصادي وتفعيل دور السوق واصلاح النظام السياسي على اساس الوحدة العضوية بين الحزب والشعب والتمسك بسيادة القانون واصلاح النظام الثقافي بانشاء منظومة القيم الاشتراكية الجوهرية واصلاح النظام الاجتماعي لتحسين معيشة الشعب وتعزيز العدالة والانصاف من اجل بناء الصين الجميلة واعتماد الاسلوب العلمي والديمقراطي والقانوني في ممارسة السلطة . وقال ان اللجنة المركزية طرحت خريطة طريق للاصلاح تضمنت اكثر من 330 خطوة كبيرة للصلاحات في 15 مجالا وبعد اكثر من عام تم انجاز حوالي 100 خطوة اصلاحية تبعها تأسيس منظومة من القانون ذات خصائص تعزز دور الدولة الاشتراكية . وتعزيز دور محاسبة الفاسدين وملاحقتهم بالقانون للمضي قدما في الاصلاحات اعتمادا على ىسيادة القانون بعزيمة لاتتزعزع . وتحدث سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عن علاقات الصين بالعالم من خلال رؤية الحزب الشيوعي مؤكدا ان القيادة المركزية الجديدة للحزب الصيني وأمينها العام قد طرحت مجموعة من الافكار والخطوات الدبلوماسية المهمة والجديدة للحفاظ على استمرارية السياسة الخارجية واستقرارها والتي تنطلق من بناء علاقات وطيدة نواتها الربح المشترك وبناء علاقات جديدة مع الدول الكبرى وتعزيز علاقات حسن الجوار بناء على المصالح المشتركة وبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري في القرن الواحد والعشرين وتكريس رؤية صحيحة تجاه المصالح والاخلاق .

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "سياسة الصين الجديدة وآفاق التعاون مع دولة قطر"، تحدث خلالها سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأدارها سعادة السفير يوسف بن خليفة السادة مدير إدارة الشؤون الآسيوية، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة.وفي البداية ، أشار سعادة السيد تشن شيانغتشيون إلى أن زيارته لدولة قطر تركت لديه انطباعات إيجابية جداً، عن مدينة الدوحة الجميلة التي هي صورة مصغرة للإنجازات الاقتصادية الكبرى المتحققة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأنها تأتي بعد شهرين فقط من الزيارة التي قام بها سموه إلى الصين، وشهدت بالخصوص إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال إن غرضه هو تبادل المشورة والتنسيق مع الجانب القطري مما من شأنه أن يدفع بالشراكة إلى الأمام.وتحدث سعادته عن التغيرات التي وقعت في الصين في السنوات الأخيرة، ومست تقريباً كل جوانب الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على إثر المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي انتخبت خلاله قيادة جديدة، وطرحت فيه أهداف تنموية طموحة للصين حتى العام 2020 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ومن ثم إلى عام 2050، التي تمثل أيضاً الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ولاحظ أن هذا هو ما يسمونه "الحلم الصيني". ولفت إلى الاصلاحات التي تجري حالياً في بلده وتتسم بالشمولية، حيث تمس كافة جوانب الحياة في الصين. وقال إن تطبيق هذه الاصلاحات يترافق مع مبدأ الانفتاح على الخارج، وأن ذلك يشمل إصلاح نظام الاتصالات، وتفعيل دور السوق في توزيع الموارد، وإصلاح النظام السياسي، والتوفيق بين قيادة الحزب ومبدأي سيادة الشعب وسيادة القانون، وإصلاح النظام الاجتماعي لبناء مجتمع متناغم، وإصلاح النظام الثقافي، وإصلاح نظام البيئة، وإصلاح الحزب نفسه.وقال سعادته أن الصين أدركت أن سيادة القانون وسيلة هامة لتسيير شؤون الدولة والحكم الرشيد، وأن الدول تنهار دون ذلك كما بينت التجارب، موضحا أن العراقيل التي واجهت الاصلاحات تأتت غالباً من عدم توفر القوانين الضرورية أو عدم تنفيذها، وبالتالي، فهم يرون اليوم أن نهضة الأمة الصينية لن تتم من غير تنفيذ سيادة القانون.واضاف أن التخطيط الاستراتيجي الجديد في الصين يشمل الربط بين هدف بناء مجتمع رغيد وتعميق الاصلاحات وسيادة القانون.

انطلقت اليوم، الأحد، في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ورشة عمل "النظام الإنساني الدولي يستجيب لتزايد أزمات اللجوء والأزمات الإنسانية"، التي ينظمها المعهد بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية (UNOHCHR). وأكد سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد الدبلوماسي، في كلمته الافتتاحية، على أهمية موضوعات ورشة العمل، لاسيما في الوقت الراهن مع اشتداد الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات التي تشهدها الكثير من مناطق العالم. وأشار سعادته إلى الدور الكبير لدولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية الرسمية وغير الرسمية التي ساعدت في تخفيف الكثير من الآلام في مختلف المناطق التي تشهد مآس إنسانية، منوها بأهمية الدور الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تقديم الدعم والإغاثة للاجئين. وقدم سعادة مدير المعهد الدبلوماسي شكره للوكالات الأممية المشاركة في تقديم ورشة العمل، مؤكداً حرص المعهد على مواصلة التعاون معهم في مجال التدريب والتأهيل. من جانبه، قال السيد نبيل عثمان، نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشعر بفخر شديد إزاء شراكتنا الاستراتيجية مع دولة قطر"، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يقومون فيها بالتدريب. وعبر عن أمله في "أن تمهد دولة قطر الطريق للمزيد من سبل التعاون الإيجابي بشأن التدريب على إدارة حالات الطوارئ والحالات الإنسانية في أنحاء المنطقة". وفي السياق نفسه، ذكر نائب الممثل الإقليمي بتزايد عدد حالات الطوارئ في العام الماضي، وأضاف أنه سعيد بتعدد وتوسع الشراكات مع المؤسسات القطرية، من خلال التنسيق المباشر ومشاركة المعلومات فيما يختص باللاجئين. وقد جاء ذلك في إطار الاستجابة للوضع في سوريا من خلال المساهمات السخية التي قدمتها دولة قطر عن طريق الهلال الأحمر القطري للاجئين السوريين في تركيا ولبنان، ومع قطر الخيرية في ميانمار، ومع دعم صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر الملحوظ في عدد من الدول العربية والإفريقية بتوفير أنظمة التعليم المعززة للأطفال اللاجئين. وتتناول ورشة العمل، التي تستمر حتى 15 يناير ويشارك فيها 15 من المختصين في وزارة الخارجية وبعض الجهات المعنية في الدولة، عدة موضوعات تغطي أهم جوانب الجهود الدولية والإقليمية للتعاطي مع الأزمات الإنسانية، وهي: ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحلول الدائمة وأنشطة الحماية، ومفهوم اللجوء في الإسلام وفي القانون الدولي، وإطار العمل القانوني للحماية الدولية للاجئين وحماية اللاجئين في إطار العمل القانوني الإنساني، والتنسيق بين الوكالات للتنفيذ الفعال للأنشطة الإنسانية. كما تتناول دور دولة قطر على صعيد الحماية الدولية واللجوء، الرابط بين الهجرة واللجوء في سياق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهندسة الإنسانية، المبادئ الإنسانية، تطور النظام الإنساني الدولي، الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا للاستجابة للكوارث، مدونات السلوك والأخلاقيات الإنسانية، حقوق الإنسان والتدخل الإنساني، والاستجابة للحماية. وسيخصص اليوم الأخير من الورشة للتدريب العملي، حيث سيتم تزويد المشاركين بمواد تشكل خلفية لحالة طوارئ افتراضية وسيطلب منهم العمل في مجموعات. وسيتم أثناء التدريب طرح أسئلة على المجموعات لتعزيز استيعاب موضوعات المناقشة. ومع نهاية عملية التدريب، ستعرض المجموعات عملها. ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود المعهد الدبلوماسي الرامية إلى التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، من أجل تطوير كوادر قطرية مؤهلة في مختلف المجالات، وقادرة على تنفيذ الخطط الطموحة للدولة، وتنفيذ المهام التي توكل لها داخل الدولة وخارجها، كما يسعى المعهد أيضاً للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمات الدولية وتسخيرها لرفع كفاءة الموظف القطري في مختلف المجالات. ويحظى عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باهتمام كبير من طرف دولة قطر، التي يقوم جزء من دبلوماسيتها على التوسط في النزاعات لإحلال السلام في المناطق التي اكتسحتها حروب أهلية نتج عنها نزوح كبير للسكان وتشريد وهجرة جماعية. كما تهتم الدبلوماسية القطرية بتقديم المعونة الإنسانية ومختلف المساعدات لأهالي المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية والبشرية، والتي تشهد أيضاً في كثير من الأحيان الظواهر نفسها المتعلقة بفرار موجات بشرية إلى مناطق أخرى أكثر أمناً.

صدر عن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الجديد من المجلة الفصلية " الدبلوماسي" التي تضمنت عددا من التقارير والمتابعات والموضوعات في عالم الدبلوماسية . وتصدر العدد كلمة عن "حاجة المجتمع الدولي إلى شريك فعال في الشرق الأوسط" أشارت إلى الدور النشط لدولة قطر على صعيد الدبلوماسية العامة والوساطة في بعض النزاعات من أجل حلول عملية وسلمية و"حاجة المنطقة لشريك حقيقي يستطيع أن يرعى ويدير حوارا مفتوحا". كما سلط العدد الضوء على كلمة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية التي ألقاها بكلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية بجامعة " برنستون" في ولاية نيوجرسي الأمريكية في 29 سبتمبر الماضي بحضور عدد غفير من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية المهتمين بشؤون الشرق الأوسط. وتضمنت المجلة كذلك تغطية لإطلاق مكتبة وزارة الخارجية الالكترونية، إضافة إلى عدد من التقارير منها تقريرا حول حول الدبلوماسية القطرية والمساعدات الإنسانية وأخر بعنوان " تقرير التنمية البشرية..لامنافس.. قطر في المقدمة ".

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية صباح اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة من المتدربين، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد، وجمع من الموظفين.ونوه سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة ، في كلمته خلال الحفل ، بجهود المعهد الدبلوماسي ودوره الريادي منذ نشأته، وعمله الدؤوب في مجال تدريب وتأهيل القطريين، لاسيما الشباب منهم.. مؤكداً أهمية متابعة هذا العمل وتطويره بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة. ودعا سعادته الحاضرين إلى الحرص على التعلم الذاتي واكتساب المعارف، وعدم الاكتفاء بفرص التدريب التي تتاح لهم ، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمامهم من خلال ما يوفره المعهد الدبلوماسي ووزارة الخارجية من برامج ودورات ومشاريع مفيدة وبناءة، ومنها المكتبة الإلكترونية، والتدريب عن بعد الذي سيتوفر لجميع الموظفين مطلع عام 2015 ، وعليهم بالتالي أن يحرصوا على اغتنام الفرصة لزيادة معارفهم بمجالات عملهم، وتحسين خبراتهم وشحذها بالأساليب والمناهج العلمية الحديثة. وأضاف سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة "إن دولة قطر أصبحت تحتل مكانة كبيرة على الصعيد العالمي بفضل قيادتنا الرشيدة، لهذا ينبغي دائماً أن يكون الدبلوماسي القطري في مستوى هذه المكانة الرفيعة". وحث الشباب على ضرورة الارتقاء بأنفسهم وبلادهم إلى مستويات متقدمة ومشرفة، بحيث يكونون قادرين على تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية بالشكل الذي يوازي ويدعم المكانة العالمية الرفيعة التي باتت تتبوؤها، مع أداء المهام المناطة بهم بكل كفاءة وصدق.ثم أعطيت الكلمة للمتدرب المثالي في البرنامج السيد محمد خليفة النصر، فتحدث باسم جميع المتدربين، معبراً عن امتنانهم لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية على دعمه اللامحدود للموظفين الشباب واهتمامه بالأجيال الجديدة من الدبلوماسيين.ووجه الشكر لسعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة على العمل الرائع والجهد الكبير الذي يبذله في سبيل تطوير الموارد البشرية بالوزارة، خاصاً بالذكر مشاريع رائدة كالمكتبة الالكترونية والنظام الإداري والمالي الالكتروني والتدريب عن بعد.وأكد النصر أن هذا البرنامج التدريبي منح المتدربين إمكانيات وقدرات كفيلة بإنجاح أية مهمة يكلفون بها وأنه كان تجربة ثرية بكل المقاييس. وقدم في ختام كلمته، وعداً باسم خريجي الدفعة السادسة للمعهد الدبلوماسي، بتأدية الأعمال التي يكلفون بها بكل أمانةٍ وإخلاص ، وبذل ما في وسعهم من جهد ونشاط، وأن يكونوا جنوداً مخلصين لقطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه".وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتدربين.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، ندوة حول آفاق التعاون الثقافي بين تركيا وقطر، تحدث خلالها سعادة الدكتور بكر كارلجا، مستشار رئيس الوزراء التركي، وحضرها عدد من موظفي وزارتي الخارجية والثقافة. بدأ سعادة الدكتور كارلجا حديثه بمقدمة عامة عن مفهومي الثقافة والحضارة، مؤكدا أن عملية تعريف "الآخر" تتضمن دائماً تعريفاً للذات، وأن الاختلاف والتعدد من المسلمات الأساسية للإسلام الذي كان منذ بدايته متجهاً للانفتاح على "الآخرين" والتعامل معهم. وأشار إلى هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة واستعانتهم بملكها النجاشي، وهو مسيحي، وقبولهم حمايته، وكذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسيحيين واليهود أثناء سنوات الهجرة، وعن تنظيمه حياة المهاجرين والأنصار والتعايش الذي ضمن الحقوق والواجبات نفسها لجميع السكان بغض النظر عن دينهم في ما عرف بــ"دستور المدينة". وذكر المحاضر أمثلة من الفقه الإسلامي، تؤكد جميعاً على مفهوم التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات المختلفة، بناء على قوله تعالى "لا إكراه في الدين"، لافتا إلى أن أدياناً ومللاً وطوائف مختلفة كانت جميعاً تتعايش بسلام على أراضي الإمبراطورية العثمانية. وقال سعادة الدكتور كارلجا إن فهم "الآخر" لا يعني فرض وجهات نظر معينة عليه، لما في ذلك من تعارض مع روح الإسلام المتسامحة، واحترام مبادئ حرية العقيدة وحقوق الإنسان. وبالرغم من أن الفهم الصحيح للإسلام يؤكد أنه كان دائماً منفتحاً على الجماعات والمجتمعات الأخرى، فإن العصر الحديث شهد ويشهد إلى الآن أزمات كبرى وحروباً عنيفة بسبب رفض تلك المبادئ السامية. ومن هنا، جاءت فكرة إنشاء تحالف للحضارات برعاية الأمم المتحدة. و نوه سعادته بأن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كانت منذ البداية متحمسة وداعمة لهذه الفكرة، التي رعاها السيدان خوزيه لويس رودريغيز ثاباتيرو رئيس حكومة إسبانيا، ورجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، في ذلك الوقت. يشار إلى أن منتدى تحالف الحضارات يعد من التظاهرات العالمية الهامة على أجندة الأمم المتحدة منذ عام 2008 حين انعقد المنتدى الأول في اسبانيا بينما انعقد المنتدى الثاني بإسطنبول في تركيا سنة 2009، في حين انعقد المنتدى الثالث بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2010 والرابع في الدوحة 2011 وأخيرا في فيينا. وأضاف مستشار رئيس الوزراء التركي أن فكرة تحالف الحضارات مهمة بالدرجة الأولى بالنسبة للمسلمين الذين يعانون من ضياع الوعي بحضارتهم ودورهم مع عجز عن تجديد التراث ونقل إبداعاته إلى الأجيال الجديدة. ورأى أن منظمة تحالف الحضارات التي تشمل اليوم 137 دولة صديقة، ويقودها في منصب الأمين العام سفير قطري، وهو سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، تشكل أرضية طيبة للعمل المشترك بين قطر وتركيا. كما أكد ضرورة التنسيق بين البلدين للتأسيس لمفهوم واسع لتحالف الحضارات، مذكراً أن الغرب كان يعتبر أنه يمثل الحضارة الوحيدة على الأرض، في حين أن تاريخ الحضارات هو تاريخ الإنسانية نفسها، وأن بداية الحضارة الإنسانية كانت في الشرق الأوسط منذ حوالي 9000 سنة قبل الميلاد، بل هناك من الخبراء من يقول إنها تعود إلى 12 أو 13 ألف سنة قبل الميلاد. وقال إن العلاقات بين تركيا وقطر تطورت على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأن هناك لجاناً تلتقي وتعمل وتنسق معاً، مشيراً إلى الحاجة إلى تكثيف العلاقات والمبادلات الثقافية وأن السنة القادمة (2015) ستكون حاسمة في هذا السياق، حيث ستشهد عام الثقافة بين قطر وتركيا، وأنه من الضروري أيضاً إنشاء لجان للتنسيق على الصعيد الثقافي، وتنظيم المبادلات، والمعارض، والمؤتمرات، والعمل على أساس فهم مشترك لفكرة الحضارة الإسلامية وعالميتها. وتحدث سعادة الدكتور بكر كارلجا عن معهد الدراسات الحضارية في إسطنبول الذي يديره، والذي أنتج فيلماً وثائقياً عن الحضارات بثه عديد من القنوات في العالم، وعن وجود مشروع مشترك لإنتاج فيلم آخر عن جلال الدين الرومي، والفكرة هي توضيح مفهوم السلام عند المسلمين.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الحادي عشر من مجلته الفصلية "الدبلوماسي" باللغتين العربية والإنجليزية. وتميز العدد الجديد بغلاف يحمل ثلاثة مواضيع: اللقاء الرمضاني، وقطر وتحالف الحضارات، وباب قطر مفتوح للسلام في غزة.. وهذا الموضوع الأخير هو المقالة القيمة التي كتبها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، ونشرها موقع "سي إن إن" بالإنجليزية. أعادت "الدبلوماسي" نشرها باللغتين العربية والانجليزية، وخصصت لها تعليقاً في كلمة العدد، حيث كتبت تحت عنوان "الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ"، مؤكدة "نحن نعتقد أن اختطاف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين لم يكن سبباً وإنما ذريعة لحرب تجاوزت حدود كل ما هو مسموح ". وأضافت "الدبلوماسي"، شارحة: "ولمن يبحث عن أسباب الحرب وأسباب "الصمت" الدولي الذي أحاط بها، نذكره بما توصل إليه الفلسطينيون أخيراً من وفاق وطني ينهي حالة الانقسام والاقتتال. وهو ما رأته إسرائيل وحلفاؤها تهديداً، فسارعت إلى الرد بهذه الطريقة اللاإنسانية". وأما موضوع الغلاف الثاني، فقد كان تغطية لأعمال المنتدى العالمي السادس لتحالف الحضارات الذي انعقد في بالي بإندونيسيا، وشاركت فيه دولة قطر بوفد رسمي برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وتحدثت المجلة في موضوع الغلاف الرئيسي عن لقاء نظمته وزارة الخارجية في شهر رمضان الماضي، حضره أصحاب السعادة مدراء الإدارات ورؤساء البعثات الدبلوماسية والتمثيلية والقنصلية لدولة قطر في الخارج. وكان فرصة لطرح العديد من القضايا التي تتعلق بخطط الوزارة والرؤى المستقبلية لسياسة الدولة الخارجية، وتبادل الرأي حولها. وتضمن العدد إلى جانب ذلك، وكالعادة في أبوابه الثابتة، عدداً من المقالات والمواد القيمة. فنجد ضمن باب "متابعات": أهمية الثقافة في الانفتاح دبلوماسياً: قطر نموذجاً. وفيه أثارت "الدبلوماسي" جملة من القضايا ذات الصلة بالتفاعلات الثقافية، والتي تبدو غير مدروسة بشكل كاف، بالرغم من أن لها علاقة أكيدة بميادين العلاقات الدولية والأنثروبولوجيا والعمل الثقافي معاً. وضمن باب "مقالات"، نقرأ إلى جانب مقالة سعادة وزير الخارجية المذكورة آنفاً، مقالاً قيماً لسعادة السفير خميس بن إبراهيم المهندي قنصل عام الدولة في جدة، بعنوان: الوظيفة القنصلية بين الماضي والحاضر، استعرض فيه المهنة القنصلية منذ بداياتها الأولى، وما يميزها عن الدبلوماسية، قائلاً إن القناصل والشؤون القنصلية لم يحظوا بالقدر نفسه من الاهتمام الذي أولاه الكتاب للدبلوماسية والدبلوماسيين، بالرغم من أن التمثيل القنصلي أقدم من التمثيل الدبلوماسي. وحاول أن يشرح كيفية تطور الوظيفة القنصلية عبر المراحل التاريخية، ومميزاتها، وخصائصها. وفي الباب نفسه، وتحت عنوان "نقمة الأجيال والتمرد على العلم"، أثار الدكتور زايري بلقاسم جملة من القضايا، متسائلاً: "ما هي أسباب اعتلال العلم عندنا؟ وكيف نفسر حالة التمرد لدى طلبتنا وباحثينا بشأن كل ما له صلة بالبحث العلمي؟ هل السبب يعود إلى ما يسميه الباحث الأمريكي جوزيف ستيجلز بعلة الأجيال القادمة التي تتمرد على كل شيء في ظل دعوات رسمية فارغة من المضمون لتنمية علمية سريعة؟ أم هل يمكن تفسير هذا التمرد بما يسمى "نقمة الموارد" أو ما يطلق عليه في بعض الدراسات "مفارقة الوفرة"؟" ومن الأبواب الجديدة في "الدبلوماسي"، والتي نالت منذ العدد العاشر تجاوباً من القراء: "الرواد"، الذي خصص للدبلوماسيين القطريين الأوائل. وفي هذا العدد، يتحدث سعادة السيد علي بن سلطان العلي المعاضيد أول سفير قطري يعين في الخارج في فبراير عام 1972، عن تجربته في العمل الدبلوماسي والحكومي وسنوات تمثيله دولة قطر في القاهرة، التي كانت آنذاك تشهد أحداثاً شديدة الأهمية بالنسبة للعالم العربي. ونجد في الأبواب الثابتة الأخرى: مقالاً عن الملك محمد الخامس (شخصيات)، وتقريراً عن مؤشر السلام العالمي 2014، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام العالمي، وقد احتلت فيه دولة قطر المرتبة الأولى في العالم العربي، بالإضافة إلى أضواء على منظمة حلف شمال الأطلسي، ومراجعة الكتب، وإصدارات المعهد الدبلوماسي، والقاموس السياسي. ويمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من المجلة من خلال زيارة موقع المعهد الدبلوماسي على الشبكة العالمية (di.mofa.gov.qa).

افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم، الإثنين، بالمعهد الدبلوماسي البرنامج التدريبي الثاني لعام 2014 الذي يشارك فيه 22 متدرباً من موظفي وزارة الخارجية ويستمر حتى 17 ديسمبر المقبل. وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية في حديثه للمتدربين على ضرورة الالتزام بالحضور الإيجابي الذي يعني المشاركة والتفاعل مع المحاضرين، وقال "إن الدورات التدريبية مصممة تحديداً لتزود المشاركين فيها بخبرات نظرية وعملية من ميدان اختصاصهم المهني، ولتنمي مهاراتهم وتوسع معارفهم بالمسائل التي يحتاجون معرفتها بشكل أفضل خلال عملهم، فمن الضروري إذا الاستفادة منها على أكمل وجه". وأضاف سعادته أن الدبلوماسي الجيد هو الذي لا يكتفي بما يحصله أثناء الدراسة والدورات التدريبية، وإنما يسعى إلى مراكمة الخبرة والمعرفة بميدانه المهني الذي يحدث فيه كل يوم شيء جديد، ولا بد بالتالي من المتابعة والتعلم المتواصل والانفتاح على تجارب الآخرين والاجتهاد. وتناول سعادة مساعد الوزير للشؤون الخارجية المواصفات المطلوبة في عضو السلك الدبلوماسي، الذي بوصفه يمثل الدولة – وليس شخصه – إنما ينطبق عليه ما ينطبق على الشخصيات العامة في كل مكان؛ وأكثر من ذلك، لأن الدبلوماسي يمارس عمله خارج بلاده، وبالتالي، يتوقع منه أن يكون نموذجاً للسلوك المثالي في أخلاقياته، وكرمه، وتواضعه، وإدراكه للصالح العام، مع المرونة والانفتاح والقابلية للتأقلم وقبول الاختلاف ومراعاة الآخرين، وكل ما من شأنه أن يحفظ له مقاماً حسناً، ويعكس صورة إيجابية، ويخلق انطباعاً جيداً عن طبيعة الشعب القطري ورفعة أخلاقه. ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من الدورات، وهي: وزارة الخارجية (مهمتها، هيكلها التنظيمي، إداراتها، موظفوها، واجباتهم)؛ السياسة الخارجية (تعريفها، تكوينها، عناصرها المؤثرة...الخ)؛ تاريخ دولة قطر؛ التنظيم الدبلوماسي والقنصلي؛ الجغرافيا السياسية (الجيوبوليتيك)؛ قواعد البروتوكول والإتيكيت؛ صياغة التقارير والمراسلات؛ التعددية الثقافية؛ فن التفاوض؛ نظم وتقنية المعلومات؛ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ المعاهدات؛ القانون الدولي؛ التنمية المستدامة في دولة قطر والمساعدات الإنمائية؛ العلاقات الاقتصادية الدولية؛ الإعلام والاتصال؛ قضايا بيئية... بالإضافة إلى دورات في اللغتين الانجليزية والفرنسية وزيارات ميدانية إلى المتحف الإسلامي وبعض السفارات. ويحاضر في هذه الدورات أساتذة المعهد المتخصصين وأساتذة من جامعات ومعاهد دولية مرموقة ومستشارين وخبراء دوليين ودبلوماسيين ذوي خبرات رفيعة وممن عملوا في منظمات وهيئات دولية.

أصدر المعهد الدبلوماسي دراسة جديدة بعنوان "المعاهدات: قراءة قانونية وعملية ومراحل إعداد المعاهدات ونفاذها في دولة قطر"، وذلك في إطار سلسلة إصدارته. وتعد الدراسة دليلاً يمكن الاسترشاد به لعقد المعاهدات لاسيما للمعنيين بالعلاقات الدولية في مختلف وزارات الدولة على نحو عام، والعاملين في ديوان وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية على نحو خاص، بحيث تكون مرجعاً يستعان به تجاه كل ما يتصل بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وقال سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي "إن الدراسة أحاطت بالمحاور الجوهرية لعقد المعاهدات من حيث تعريف المعاهدة وعناصرها الرئيسية وشروط صحة انعقادها وصياغتها والمراحل القانونية لعقدها ونفاذها، كما ربطت بشكل مميز بين الجانب النظري والعملي لصياغة نص تراعى فيه القواعد القانونية الدولية والوطنية التي تنظم موضوع المعاهدات". وتم التركيز في الدراسة بشكل بارز على التشريعات الدستورية والقانونية القطرية ذات العلاقة بإجراءات إعداد المعاهدات ونفاذها على الصعيدين الدولي والداخلي. وأوضح الدكتور المهندي في معرض تقديمه لهذه الدراسة أن المعاهدات أدت دوراً لا يمكن إنكاره في تطور القانون الدولي في شتى المجالات ابتداءً من مسائل الحرب والسلام وانتهاء بالتعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، وعليه فإنها تحتل اليوم مكانة متميزة في تنظيم العلاقات الدولية، وتعد من المصادر الاصلية للقانون الدولي العام ومصدراً رئيسياً للالتزامات الدولية. وأضاف "إن الاحاطة بموضوع الاتفاقية الدولية لن تتحقق للدبلوماسيين وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن ما لم يقترن ذلك بمعرفة ثلاثة عناصر جوهرية، وهي: القانون الدولي المتعلق بعقد المعاهدات بشقيه المكتوب والمعرفي، والتشريعات الداخلية الوطنية ذات العلاقة بالموضوع، ثم الممارسة العملية لعقد ونفاذ المعاهدات على الصعيدين الدولي والداخلي". وأشار الدكتور المهندي إلى أنه بناء على ذلك فقد أولى المجتمع الدولي اهتماماً خاصاً على مر الزمن بموضوع المعاهدات، وتجسد ذلك في اعتماده اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، وترك المسائل التي لم تنظمها احكام هذه الاتفاقية خاضعة لقواعد القانون الدولي العرفي. وجاءت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالمنعم القاضي الخبير القانوني بوزارة الخارجية في أربعة أقسام، حمل المبحث الأول منها عنوان تعريف المعاهدة وأنواعها، والثاني المراحل القانونية لإبرام المعاهدات ونفاذها، والثالث تطبيق المعاهدات وتفسيرها، والمبحث الرابع بعنوان التشريعات القطرية الخاصة بإعداد ونفاذ المعاهدات الدولية.

اختتم اليوم، الأحد، بالمعهد الدبلوماسي البرنامج التدريبي للمشاركين في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انطلق في 17 أغسطس الماضي. وقال سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة في كلمة له بهذه المناسبة إن مهمة مثل هذه البرامج التدريبية والتأهيلية كامنة في تيسير عمل الموظفين والدبلوماسيين الذين سيحضرون الدورة 69 للجمعية العامة، من حيث تسليط الضوء على نوعية الأعمال المطلوبة، ورفع كفاءتهم المهنية من خلال تمكينهم من معرفة المزيد حول البيئة المؤسساتية التي سيعملون فيها، والمواضيع المطروحة للمعالجة والنقاش وإبداء الرأي. واعتبر سعادته أنه إذا كان نجاح العمل الدبلوماسي لأي دولة يعتمد بشكل أساسي على الرؤية العامة للقيادة، والنظام المؤسسي الفاعل، الذي يستطيع أن يستخدم الموارد المتاحة لتنفيذ سياسات الدولة بصورة كفؤة لبلوغ الأهداف المنشودة، فإن الدبلوماسيين بالمقابل مطالبون بالتعرف الوثيق على آليات وديناميكية المنظمات التي يمثلون الدولة فيها، وتفاصيل المواضيع المطروحة، وسبل إبراز المبادرات والسياسات القطرية. وأكد سعادة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة، أن المستوى الذي حققته دولة قطر، من حيث ترتيبها المشرف في المؤشرات الدولية، والدور الإقليمي الذي تقوم به داخل النظام العربي، وعلى الصعيد الإسلامي، وعلى المسرح الدولي، يضع ثقلاً كبيراً على كاهل دبلوماسيتها ومسؤولية أكبر على أكتاف دبلوماسييها. وأضاف أن ذلك بسبب ما ينتظره الآخرون من قطر، فضلاً عما يتوقعه شعب قطر وقيادته من سياسة الدولة الخارجية. وحث سعادته الجميع على المشاركة الإيجابية، وحسن التمثيل، حتى تنطبع في الأذهان صورة واضحة عن جدية القطريين وكفاءتهم، وحسن سلوكهم، واتزانهم، وإيجابية إسهامهم في الحياة الدولية. يشار إلى أن المشاركين في البرنامج التدريبي بأعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق في الثلث الأخير من شهر سبتمبر الحالي، 14 موظفاً من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مشاركين من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتناولت دورات البرنامج مواضيع "الدبلوماسية متعددة الأطراف، ونشأة الأمم المتحدة وميثاقها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الأمن الدولي، وقضايا حقوق الإنسان، وقضايا التغير المناخي، والأهداف التنموية للألفية، ونزع السلاح والقوة النووية، ومدخل إلى القانون الدولي، والخلفية التاريخية لكتابة القرارات"، بالإضافة إلى القواعد المعتبرة في تبني القرارات، والعرض الفعال وتبني القرارات، والخطب الفعالة في الأمم المتحدة، والدبلوماسية الفعالة في الأمم المتحدة، وأجندة الدورة 69 للجمعية العامة. كما تضمن البرنامج أيضاً دورات أخرى في مهارات إعداد وكتابة التقارير، ومهارات التفاوض، وفن الإلقاء والخطابة.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دراسة جديدة بعنوان "المعاهدات: قراءة قانونية وعملية.. مراحل إعداد المعاهدات ونفاذها في دولة قطر"، وذلك في إطار خطة المعهد الدبلوماسي التي تشمل إصدار سلسلة من الدراسات القانونية الدولية. تنقسم الدراسة إلى أربعة مباحث: الأول، تعريف المعاهدة وأنواعها. والثاني، المراحل القانونية لإبرام المعاهدة ونفاذها. والثالث، تطبيق المعاهدات وتفسيرها. والرابع، التشريعات القطرية الخاصة بإعداد ونفاذ المعاهدات. أكدت مقدمة الدراسة على دور المعاهدات في القانون الدولي في شتى المجالات، واحتلالها مكانة متميزة في تنظيم العلاقات الدولية، حيث أنها تعد من المصادر الأصلية للقانون الدولي العام، ومصدراً رئيسياً للالتزامات الدولية. وأشارت في الوقت ذاته إلى الأهمية الخاصة التي أولتها لجنة القانون الدولي لوضع المعاهدات من خلال تقنين القواعد العرفية المنظمة لها. وفي إطار مرحلة التوقيع تضمن المبحث: إجراءات التوقيع وترتيب الأسبقية بالتوقيع ثم آثار التوقيع. وبعد ذلك تم شرح المرحلة الثالثة، وهي: التصديق والانضمامتضمن المبحث الأول من الدراسة التعريف العرفي للمعاهدات، ومن ثم تعريفها وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، الذي خلص إلى أن العناصر المشتركة لمفهوم المعاهدة أو الاتفاقية، هي: صك قانوني مكتوب بين أشخاص القانون الدولي لإحداث آثار قانونية ملزمة تخضع لأحكام القانون الدولي. وتضمن هذا المبحث كذلك أنواع المعاهدات وشروط صحة انعقادها. وركز على موضوع فن صياغة المعاهدة أو الاتفاقية ابتداءً من الديباجة وعناصرها، ثم أحكام المعاهدة "المواد"، والأحكام الختامية لها، مع إعطاء أولوية لهذه الأخيرة باعتبارها الجزء الشكلي من المعاهدة، الذي يتوجب الاعتناء به بشكل خاص عند تحرير مشروع معاهدة ما، وقدمت أمثلة عملية في هذا المجال. في المبحث الثاني من الدراسة، المعنون " المراحل القانونية لإبرام المعاهدات ونفاذها" تم تسليط الضوء بشكل مفصل على هذه المراحل، وهي: المفاوضات والتوقيع والتصديق والانضمام. وتمت الإشارة في مجال المفاوضات إلى الآليات الدولية للتفاوض، والسمات التي يجب أن يتميز بها مشروع المعاهدة، والأشخاص المخولين بالتفاوض، ونماذج من وثائق التفويض وأوراق اعتماد المندوبين. وفي إطار مرحلة التوقيع تضمن المبحث: إجراءات التوقيع وترتيب الأسبقية بالتوقيع ثم آثار التوقيع. وبعد ذلك تم شرح المرحلة الثالثة، وهي: التصديق والانضمام، حيث بيّن البحث الفرق بين التصديق والانضمام، ثم أعطي تعريفاً لمفهوم التصديق، والحكمة منه، والسلطة المختصة بإجراء التصديق، وقدمت نماذج عن وثائق التصديق والانضمام، لاسيما النماذج القطرية المعمول بها والعناصر التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق. تضمن هذا المبحث بالتفصيل إجراءات تسجيل المعاهدات لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتكييف القانوني لهذا التسجيل وآثاره، علاوة على ممارسات الأمين العام في تسجيل المعاهدات، مع إعطاء نماذج عن وثيقة طلب التسجيل والعناصر التي يجب أن تتوفر بها. تضمن هذا المبحث كذلك بالتفصيل موضوع التحفظ على المعاهدات وسحب التحفظ، مع شرح مفهومه ومدى أحقية الدول في التحفظ على المعاهدات متعددة الأطراف، وآثار هذا التحفظ بين الدولة المتحفظة والأطراف الأخرى في المعاهدة من حيث قبوله أو الاعتراض عليه، وكذلك دور الأمين العام في هذا المجال. علاوة على تسليط الضوء على وقت تقديم التحفظات مع بعض النماذج العامة إلى جانب ما هو معمول به في دولة قطر. في المبحث الثالث المعنون "تطبيق المعاهدات وتفسيرها"، جاء فيه موضوع تطبيق المعاهدة من قبل الأطراف وفقاً لمبدأي حسن النية والعقد شريعة المتعاقدين، ثم آثار المعاهدات وتعديلها وإدخالها في النظام القانوني الداخلي وفقاً لموقفي القضاء الدولي والداخلي. وتم فيه إعطاء مساحة واسعة لموضوع تفسير المعاهدات بشأن الجهة المختصة بالتفسير وقواعده، وفقاً للقواعد العامة وقواعد التفسير بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتطرق هذا المبحث إلى موضوع ضمانات تنفيذ المعاهدات على صعيد المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف. فذكرت الأحكام الخاصة بشأن الرصد والتحقق لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ودور بعض المنظمات الدولية الخاصة بهذا الغرض، وآليات اتفاقيات حقوق الإنسان في ضمان الامتثال إليها. وتضمن المبحث موضوع انتهاء المعاهدات من زاويتين، هما: الأسباب الاتفاقية لإنهاء المعاهدات، والأسباب غير الإرادية. في المبحث الرابع المعنون "التشريعات القطرية الخاصة بإعداد ونفاذ المعاهدات"، تم استعراض التشريعات القطرية الخاصة بإعداد ونفاذ المعاهدات الدولية، لاسيما أحكام الدستور الدائم للدولة والقرار الأميري رقم 33 وتعديلاته لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات. وتم التأكيد على أن هذه التشريعات وضعت خريطة متشابكة من الاختصاصات في مجال إبرام المعاهدات من مختلف أجهزة الدولة. ومن خلالها، نجد من الناحيتين القانونية والعملية، أنها منسقة ومترابطة بحيث تشكل سلسلة من المراحل تضمن أن يكون النص القانوني للمعاهدة متوافقاً مع النظام القانوني الداخلي لدولة قطر، وكذلك مع القانون الدولي الخاص بالمعاهدات. وجاء في هذا المبحث دراسة دور الجهات المختصة في إعداد مشروع الاتفاقية، والتوصية بمقترحات يتعين أخذها بعين الاعتبار من قبل الجهة المتفاوضة عند إعداد مشروع المعاهدة والتفاوض عليه مع الطرف الآخر. ثم استعرض دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي العدل والخارجية في هذا المجال، مع الإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بعقد المعاهدات. وقدمت نماذج من الوثائق القطرية ذات العلاقة. وتطرق هذا المبحث إلى موضوع إدخال المعاهدات في النظام القانوني الداخلي لدولة قطر وفقاً لأحكام الدستور، ومواءمتها مع التشريعات الداخلية، وموقف القضاء القطري من مسألة التعارض بين أحكام المعاهدة والتشريعات الداخلية. وقد تم وضع عشر نقاط كملخص للمراحل الداخلية الملزمة التي يجب اتباعها، حسب التسلسل، عند إعداد المعاهدات في دولة قطر.

أطلق المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم دورات البرنامج التدريبي للمشاركين في أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل. يشارك في البرنامج 14 موظفاً من الوزارة ، إضافة إلى مشاركين من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وقد بدأت أولى دورات البرنامج ، حول الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتتناول نشأة الأمم المتحدة وميثاقها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الأمن الدولي، قضايا حقوق الإنسان، قضايا التغير المناخي، الأهداف التنموية للألفية، نزع السلاح والقوة النووية، مدخل إلى القانون الدولي، الخلفية التاريخية لكتابة القرارات، القواعد المعتبرة في تبني القرارات، العرض الفعال وتبني القرارات، الخطب الفعالة في الأمم المتحدة، الدبلوماسية الفعالة في الأمم المتحدة، وأجندة الدورة /69/ للجمعية العامة. ويتضمن البرنامج أيضاً دورات أخرى في مهارات إعداد وكتابة التقارير ، ومهارات التفاوض ، وفن الإلقاء والخطابة.

أطلق المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، الأحد، دورات البرنامج التدريبي للمشاركين في أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل. يشارك في البرنامج 14 موظفاً من الوزارة، إضافة إلى مشاركين من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وقد بدأت أولى دورات البرنامج، حول الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتتناول نشأة الأمم المتحدة وميثاقها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الأمن الدولي، قضايا حقوق الإنسان، قضايا التغير المناخي، الأهداف التنموية للألفية، نزع السلاح والقوة النووية، مدخل إلى القانون الدولي، الخلفية التاريخية لكتابة القرارات، القواعد المعتبرة في تبني القرارات، العرض الفعال وتبني القرارات، الخطب الفعالة في الأمم المتحدة، الدبلوماسية الفعالة في الأمم المتحدة، وأجندة الدورة 69 للجمعية العامة. ويتضمن البرنامج أيضاً دورات أخرى في مهارات إعداد وكتابة التقارير، ومهارات التفاوض، وفن الإلقاء والخطابة.

استضاف المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية سعادة السيد قاو بونشين سفير جمهورية الصين لدى دولة قطر بحضور عدد من موظفي الوزارة والمهتمين. وقدم سعادة السيد قاو بونشين محاضرة، ركز خلالها على مبادرة بلاده المتعلقة بإحياء "طريق الحرير"، فضلاً عن تنويهه بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر والصين. ولفت السفير الصيني في بداية محاضرته إلى العلاقات المتنامية بين بكين والدوحة خصوصا في الآونة الأخيرة، مشيراً في هذا السياق إلى زيارة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إلى الصين في بداية مايو الماضي لحضور المنتدى الصيني - العربي, وانضمام دولة قطر لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا, وكذلك إعلان دولة قطر المشاركة في بناء البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية، حيث سبقت قطر دولاً كثيرة في المشاركة في هذا البنك. أثنى السفير الصيني على مواقف دولة قطر فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية التي تهم الصين أيضا كمكافحة الإرهاب, وعدم التدخل في الشؤون الداخلية, وخدمة قضايا دول العالم الثالث. وحول إحياء "طريق الحرير" أشار سعادته إلى أنه طريق قديم ويربط بين الصين وآسيا الوسطى والدول العربية, ومن ثم أفريقيا وأوروبا, موضحاً أنه لعب دوراً تاريخياً في الربط بين الصين والدول العربية. وأشار السفير الصيني لدى الدوحة إلى أن مبادرة "الحزام مع الطريق" التي طرحها الرئيس الصيني في أكتوبر الماضي، تشمل طريق الحرير البري - البحري الذي يمتد من المدن الساحلية في شرق الصين عبر الدول الأسيوية إلى دول الخليج العربي، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف لتعزيز الانفتاح على غرب الصين وتعميق الإصلاح والتواصل. ونوّه بأن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجيات الصين للتنمية الإقليمية، وسياسات الصين الخارجية والتي تتخذ من التعاون الاقتصادي محورا أساسيا, والتواصل الإنساني والثقافي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وعدّد سعادة السفير قاو بونشين ، 5 نقاط رئيسية تبرز التعاون العملي القائم على المشاريع المفصلة ، وهي: تناسق السياسات, ترابط الطرقات, تواصل التجارة, تداول العملات, وتفاهم العقليات، حيث قدم شرحاً لكل جزئية من مجالات هذا التعاون. كما نوه سعادته بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والصين, وأهمية تشكيل إطار تعاون /1+2+3/، الذي يشمل مجالات الطاقة, و البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار, والمجالات ذات التكنولوجيا المتقدمة.

صدر عن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد العاشر من مجلته الفصلية "الدبلوماسي"، بغلاف يتصدره بشكل رئيسي موضوع عن منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، إلى جانب موضوع آخر عن السياسة الخارجية القطرية، ومقابلة أجرتها "الدبلوماسي" مع سعادة السفير الدكتور حسن بن علي النعمة. وكعادته، يأتي العدد منقسماً إلى جزئين، حيث توفر المجلة لغير العرب المواد نفسها باللغة الإنجليزية، وحافلاً بالموضوعات الجديدة التي تهم الدبلوماسية والدبلوماسيين، كما تهم القراء من الجمهور العريض. وفي افتتاحية العدد، نقرأ تحليلاً مكثفاً لكلمة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية خلال افتتاح منتدى الدوحة 2014، حيث ترى "الدبلوماسي" أنها شملت "خمس قضايا أساسية تشكل تحديات للأمن والاستقرار في العالم". وهي: أولاً، التحولات والتغيرات التي شهدتها المنطقة منذ 2011، وثانياً، قضية فلسطين التي لا تزال تمثل "التحدي الأكبر"، وثالثاً، "غياب السلطة العالمية الفعالة التي تحقق الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح"، ورابعاً، الكارثة الإنسانية في سوريا، وخامساً، التنمية والأمن. ونقرأ في هذا العدد أيضاً، تغطية لمنتدى الدوحة، و"متابعات" أخرى كـ"يوم الحصاد الخامس"، الذي تناول تخريج الدفعة الخامسة من متدربي المعهد الدبلوماسي، وتقرير الاستثمار العالمي 2013، وأضواء على منظمة العمل العربية. ومقالاً عن تحولات وآفاق السياسة الخارجية لدولة قطر (1995-2014)، الذي يقدم تحليلاً للتطورات التي حدثت خلال العقدين الأخيرين، إقليمياً ودولياً ومحلياً، "وهي التطورات التي كونت بشكل رئيسي محددات نوعية جديدة، موجهة بالمجمل حركة الدولة على المستويين الداخلي والخارجي على السواء". وضمن العدد مقال مهم أيضاً، يحمل عنوان: "مفاوضات منطقة التجارة الحرة الخليجية-الأوروبية بين مسارين". ويحاول الإجابة عن الأسئلة التالية: "هل الاستمرار في هذا المنهج هو المسار الموصل في النهاية إلى هدف المفاوضات، أم أن ثمة منهجاً آخر يمكن أن يوصل إلى تحقيق الأهداف وكيف يمكن تحويل العامل الزمني إلى مصلحة خليجية اعتماداً على تعزيز القدرات الذاتية وتحسين شروط التفاوض وإحداث توازن نسبي في المطالب، ولو تطلب ذلك عقداً آخر من الزمن" ومقالة أخرى موسومة بـ "كيف تصبح دبلوماسياً إلكترونياً"، استهلت بسؤال: "هل ترغبون أن تصبحوا دبلوماسيين، تؤثرون في الناس وتقودون الرأي العام إلى الجهة التي تريدون، "ومن ثم تأتي الإجابة: "بات بمقدور الجميع – تقريباً- أن يفعل ذلك.". وفي باب "الرواد"، الذي تطلقه المجلة بداية من هذا العدد، والمخصص لرواد الدبلوماسية القطرية، أجرت المجلة حواراً معمقاً مع سعادة السفير الدكتور حسن بن علي النعمة الذي قضى ثمانية وعشرين عاماً من عمره في السلك الدبلوماسي، سفيراً لدولة قطر في الهند وتركيا ومندوباً لها لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. ونقرأ في هذا العدد أيضاً، وضمن الأبواب الثابتة، مقالة عن الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لنكولن، ومراجعة لكتاب هيوج ويلفورد، "اللعبة الأمريكية الكبرى: وكالة الاستخبارات المركزية وعملاؤها المستعربون وتشكيل الشرق الأوسط الحديث". تقول المجلة إنه يقدم "لمحة من تاريخ غير مطروق لوكالة الاستخبارات الأمريكية وعملياتها في منطقة الشرق الأوسط خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وذلك بعد إنشائها عام 1947، حيث كانت الولايات المتحدة تبحث عن موطئ قدم في المنطقة". وفي باب "إصدارات المعهد"، حديث عن التقرير الرابع للتنمية المستدامة يؤكد استمرار تقدم دولة قطر عالمياً في مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وينتهي العدد بـ"القاموس السياسي" الذي تناول بالشرح بعض المفردات الدبلوماسية.

اختتم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، البرنامج التدريبي الخاص، الذي أعد للدبلوماسيين المنقولين للعمل في بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، والذي نظم في الفترة من 18 مايو حتى 12 يونيو الحالي، وقد شارك في البرنامج 32 دبلوماسياً. وتحدث في الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، منوها بأهمية البرنامج التدريبي وشموليته، لاسيما للدبلوماسيين الجدد. وأكد سعادته على ضرورة التزام الجميع بالعمل الجاد والتمثيل المشرف، الذي يتواكب والمكانة المرموقة التي باتت تتبوأها دولة قطر على الصعيد العالمي، بفضل نهجها المتوازن والمثالي في التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية، الهادفة إلى الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في العالم، بالإضافة إلى دورها الإنساني الكبير والمشهود في مساعدة مختلف دول العام وشعوبها على مواجهة الكوارث و الأزمات التي تتعرض لها. وفي نهاية الجلسة الختامية للبرنامج، تعهّد جميع المشاركين بتمثيل الدولة خير تمثيل، والالتزام التام والعمل الجاد المشرف. وقد تضمن البرنامج التدريبي محاضرات نظرية وعملية، تناولت مفهوم العمل الدبلوماسي وطبيعة العمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية. وقد شارك في إلقاء المحاضرات مدراء إدارات الشؤون الإدارية والمالية والمراسم والشؤون القنصلية ونظم المعلومات وإدارات الشؤون السياسية كما تضمن الجزء الثاني من البرنامج، دورة تدريبية في التعامل الدبلوماسي والقنصلي والقانون الدولي الإنساني وتعدد الثقافات ومهارات كتابة التقارير وورش عمل متخصصة في الأمن الشخصي وأمن البعثات بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي لخويا ومكافحة التجسس بالتعاون مع أجهزة أمن الدولة. وقد تميز برنامج هذا العام بتقديم تقارير خاصة ومناقشتها حيث قدم الدبلوماسيون تقارير شاملة حول الدول المنقولين إليها لاسيما من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلاقات هذه الدول مع دولة قطر وقد تم مناقشة التقارير بحضور مدير الإدارة السياسية المختصة.

استضاف المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الدكتور دانييل شابيرو الأستاذ بجامعة هارفرد، مؤسس ومدير برنامج هارفرد للتفاوض الدولي (INP) والمعروف على مستوى العالم ومؤلف كتاب "وراء العقل: استخدام العواطف عندما تتفاوض" والذي يعد من أكثر الكتب مبيعاً، حيث قدم محاضرة لموظفي الوزارة حول موضوع "الهوية في أوقات الانتقال". وأعرب الدكتور شابيرو، في مستهل محاضرته، عن إعجابه الشديد بقيادة قطر على الصعيد العالمي في الجانب الدبلوماسي، مشيراً إلى أنه تزامن مع وصوله إلى الدوحة، إعلان وسائل الإعلام العالمية عن الوساطة القطرية الناجحة بين حركة طالبان والحكومة الأمريكية بخصوص تبادل السجناء، وهذا أحد أكثر الأمثلة دلالة على الدور الأساسي الذي تلعبه قطر، وستظل تلعبه بلا شك، في استتباب وتعزيز الأمن الدولي. وأكد شابيرو أهمية الهوية في التفاوض بخصوص الصراعات المشحونة عاطفياً، موضحاً أن التفاوض كذلك غالباً ما يركز بنحو حصري على الحجج المنطقية والمساومات بشأن المناصب، فالمفاوضون يتجاهلون التأثير الخطير لهوية الأشخاص في خلق وحل الصراعات المشحونة عاطفياً. وأوضح أن هناك خمسة عوامل أساسية تعمل بدورها على تأجيج هوية الناس وتؤدي إلى الانقسام، فعلى سبيل المثال ناقش كيف أن الناس إذا شعروا بأن معتقداتهم المقدسة تتعرض للهجوم، فمن المحتمل أن يكون ردهم أقوى وبمشاعر عدائية. وأشار إلى أن القيم المقدسة تتفوق على المصلحة العقلانية، لذلك وقبل التوسط في الخلاف المتأجج، يجب علينا التدقيق بتمعن في مشهد التفاوض الخاص بالقيم والمعتقدات المقدسة، والتعامل بشكل حذر في حال كانت القيم التي لها طابع القداسة على المحك.