نظم المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم خلال الفترة 26-29 أكتوبر دورات تدريبية ضمن برنامج "سفراء اليونيسكو"، شارك فيها 50 طالباً و36 طالبة من مختلف مدارس الدولة، واستضافتها مدرستا على بن أبي طالب الإعدادية المستقلة للبنين ومدرسة آمنة بنت وهب الثانوية المستقلة للبنات . وافتتحت الدورات أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم الدكتورة حمدة حسن السليطي، حيث رحبت بالطلبة وأكدت على أهمية التدريب لرفع مهاراتهم في مختلف المجالات، وقدمت شرحاً حول أهداف برنامج "سفراء المستقبل"، وفي نهاية كلمتها تقدمت أمين عام اللجنة بالشكر للمعهد الدبلوماسي على تنظيمه لهذه الدورات التدريبية، مؤكدة على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات ذات الاهتمام المشترك . واشتملت دورات برنامج "سفراء المستقبل" على أربعة موضوعات رئيسية، هي: توجهات السياسة الخارجية لدولة قطر، والبروتوكول والإتيكيت، والتعددية الثقافية، والمنظمات الدولية، حيث قدمت جميعها بأسلوب مبسط يستطيع أن يستوعبه طلبة المدارس. ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب مهارات الحوار والتواصل الفعَّال، والقدرة على تمثيل دولة قطر في المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وزيادة وعي الطلبة وتعريفهم بالمنظمات الدولية والإقليمية وآليات عملها، وللبرنامج جهات مجتمعية مساندة له بالتدريب، مثل: المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والمكتب الإقليمي لليونسكو والمدارس المنتسبة لليونسكو، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "السياسة الأوروبية تجاه قضايا المنطقة"، حضرها سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، وحاضرت فيها الدكتورة أرجييت روزا، الخبيرة في الشؤون العربية والإيرانية ومديرة الشؤون العلمية في معهد الشؤون الخارجية والتجارة التابع لوزارة الخارجية والتجارة المجرية. وقالت الدكتورة روزا، خلال الندوة، إن هناك هياكل مهمة يتم من خلالها التواصل بين الأوروبيين والعرب، مشيرة إلى الحوار العربي - الأوروبي الذي انطلق منذ السبعينات من القرن الماضي، بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وجامعة الدول العربية، إضافة إلى مجموعة من العلاقات الثنائية التي تربط بين الأوروبيين والدول العربية، وتتميز خاصة بالتركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية. وأوضحت أن الحوض المتوسطي، بمشرقه ومغربه، شكل إطارا تقليديا للتعاون الثنائي والمتعدد، إلا أن هذا الإطار لم يكن كافيا للتعامل مع عدد من النزاعات الموجودة أو الطارئة..وأكدت أن الاتصالات بين الجانبين العربي والأوروبي كانت دائما تدور حول ثلاثة محاور، هي: الجانب السياسي والأمني، والجانب الاقتصادي والمالي، والجانب الاجتماعي والثقافي. ولفتت الى أن توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي، نشأت عنه بعض المعضلات، لاسيما ما يهم تحديد الأقاليم، قائلة "ليس من الواضح مثلا أين تقف حدود المتوسطية، البعض يقولون إنها تمتد لتشمل الساحل الإفريقي، وفي الوقت نفسه يشير آخرون إلى أنه من الصعب فصل المغرب العربي عن مشرقه، الذي يشمل أيضا بلدان الخليج، وأصل المعضلة هو أن المصالح الاقتصادية والأمنية تتقاطع وتتشابك". وأضافت "وكما طرحت نهاية الحرب الباردة على الأوروبيين معضلات تتعلق بتحديد الجوار، طرح عليهم (الربيع العربي) أيضا معضلات أخرى، ينبغي معرفة كيفية التعامل معها، فإلى جانب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، برزت قضايا مثل /الدمقرطة/ و /الأسلمة/، والهجرة". وتابعت "من الواضح أن هذه السياقات تحدث دون تدخل الاتحاد الأوروبي، وتطرح عليه تحديات من نوع جديد، فهذه أول مرة يجابه فيها الأوروبيون موجة من الهجرة الجماعية، التي لا تتصل بسوريا فقط، وإنما أيضا ببلدان أخرى". وأشارت إلى مساهمات ومبادرات الأوروبيين في محاولات تسوية عدد من النزاعات التي تمزق المنطقة، منها النزاع العربي - الإسرائيلي (مؤتمر مدريد للسلام)، والرباعية (الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا)، وحرب الخليج (1991)، والانقسام الأوروبي حول مسألة غزو العراق (2003)، والتدخل في ليبيا (الناتو)، ومجموعة أصدقاء سوريا، وغيرها. وأكدت على استعداد الأوروبيين دائما للتعاون مع العرب، وانفتاح /المجر/ تجاه الشرق، مضيفة أن ما تحتاجه بلادها من الخليج هو الطاقة والاستثمارات، وبالمقابل فالمجر مستعدة لتقديم ما يحتاجه الخليجيون في مجالات تكنولوجيات المياه والزراعة، وكل ما يهم الرعاية الصحية والطب والتدريب والتعليم، والسياحة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموى والاحصاء ان دولة قطر لها طبيعة تنموية خاصة من حيث مواردها وحجمها واقتصادها، وأشار الى أن القطاع يتحكم فى الكثير من النواحى الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفى الذى نظمه المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية مساء اليوم فى النادى الدبلوماسي.حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة المسئولين بالدولة وعدد من السفراء وأصحاب البعثات الدبلوماسية والشخصيات الهامة . وقال سعادته خلال كلمته ان هذا القطاع يوظف ما يقارب من الـــ 85 % من قوة العمل القطرية ويتحكم فيما يفوق من 60 % من الاقتصاد القطرى وأضاف أن هذا القطاع له أهداف واضحة ومحددة بعيدة المدى مشيراً الى ان عدم الاستخدام الأمثل للموارد سيؤثر بالتالى على الدولة بسبب كبر حجم هذا القطاع فى المجتمع والدولة والاقتصاد. وأوضح أن فكرة ورؤية قطر 2030 بدأت منذ حوالى 10 سنوات وتمت المصادقة عليها بموجب القرار الأميرى رقم 44 لسنة 2008، حيث تهدف الى تحويل قطر بحلول عام 2030 الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. حيث تحدد الرؤية الوطنية لدولة قطر النتائج التى يسعى البلد لتحقيقها على المدى الطويل كما أنها توفر اطارا عاما لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة وخطط تنفيذها. ولتحديد الملامح العامة لرؤية قطر الوطنية، تم الأخذ بعين الاعتبار خمسة التحديات الرئيسية الآتية التى تواجه دولة قطر وهى التحديث والمحافظة على التقاليد، احتياجات الجيل الحالى واحتياجات الأجيال القادمة، النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط، مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها. وأكد أن المجتمع الدولى أقر أهدافه التنموية لعام 2030، وقال: " نحن سعداء بأن التنمية العالمية انسجمت مع رؤية قطر من حيث التوقيت ونعتقد أن القضايا التنموية التى طرحنها لعام 2030 قد اتفق المجتمع الدولي. وأوضح:" أن تلك الرؤى ليست محددات ضيقة ولا قصيرة المدى وكان لابد أن نختار طريقة تحقق بها الأهداف بعيدة المدى دون أن تمس تحديد تلك الأهداف والاعمال التنفيذية للجهاز التنفيذى لدولة قطر. وقال:" لقد حاولنا الابتعاد عن أخطاء دول سبقتنا فى وضع خطط راكدة وغير مرنة ثبت فشلها فى كثير من المجتمعات وفيما سبق حاولنا أن يكون هناك موجهات واضحة لكل من يعمل فى الاقتصاد والمجتمع فى دولة قطر دون قيود أو تعقيدات بيروقراطية. وأشار الى أن رؤية قطر الوطنية استندت الى الثروة والعادات القطرية والقيم الأساسية للمجتمع السامى لدولة قطر وبنيت بحيث يكون مظلة يستظل بها عند اعداد السياسات العامة للدولة وعند وضع المشاريع الكبرى وهى وسيلة لتجنب تضارب وتكرار فى استخدام الموارد مما ينتج عنها كفاءة فى استخدام الموارد المتاحة بالكم والزمن. وتحدث سعادته عن البرامج والمشاريع لبناء القدرات المؤسسية والبشرية حيث ترتكز على ثمانى نتائج استراتيجية واقترحت لها 16 مشروعا ً تستهدف التخطيط والسياسات لضمان عمل كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وفق خطط معتمدة والتطوير التقنى والمعلوماتى والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الحكومية. وحول التحديات التنموية المستجدة قال د. النابت انه فى ظل المستجدات المتعلقة بالكميات المنتجة من النفط والغاز وأسعار ه وارتفاع مستوى التحديات فى سوق الهيدروكربون فان الحاجة أصبحت ملحة فى تقدير وانفاق الميزانية التنموية لكافة البرامج والمشاريع كما أصبحت الحاجة ملحة للنظر فى قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيه نحو الفئات المستهدفة وتطوير النظام الضريبى ودعم جانب الايرادات فى الميزانية. وأوضح أنه بسبب الخطة الطموحة فى الاستثمار والبنى التحتية تنشأ مخاطر خاصة فى تأخير بعض المشاريع الكبرى (الطاقات الاستيعابية للمنافذ والمخازن والمعروض من المواد الأولية وارتفاع تكلفة المشاريع) مما يقتضى وضع جدول زمنى للمشروعات ووضع أولويات واضحة حيث ان هناك تحديات ادارية وتشريعية لادارة هذه المشاريع. أما عن التحديات التنموية فى التنويع الاقتصادى فقال: ان الاقتصاد المعرفى هو خيار استراتيجى مهم فى الاجل الطويل وهو مناسب تماماً لطبيعة دولة قطر ولكن تمكين الاقتصاد المعرفى يتطلب جهودا ً حثيثة على كافة الصعد البنيوية والادارية. وعن تحديات الأمن الغذائى والمائى فقال:" ان تلك التحديات كبيرة فى الدولة ولكن هنالك خطوات مهمة تم اتخاذها فى هذا المجال ومن الضرورى الاستمرار فيها لضمان الاستدامة. ويأتى اللقاء التعريفى تزامنا مع قرب الاحتفال باليوم العالمى للاحصاء والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها العادية التاسعة والستين ويقام كل خمس سنوات ويأتى ذلك تقديراً من المجتمع الدولى لأهمية البيانات الاحصائية فى صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة ورصد التطور الذى تحرزه الدول فى تحقيق أهدافها التنموية الوطنية والدولية ولاسيما تلك المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الثامن عشر من دوريته الشهرية "الدبلوماسي"، وقد تضمن العدد جملة من الأبواب تنوعت بين المتابعات والتقارير والمقالات. وتصدر العدد الكلمة الافتتاحية التي تناولت موضوع الدوحة عاصمة الشباب والعمل الإنساني، وذلك بمناسبة استضافة الدوحة للمشاورات العالمية للشباب التي افتتحها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وأشارت "الدبلوماسي" إلى أن دولة قطر راهنت منذ عقود على الشباب بوصفه محرك الطموح وقوة المستقبل، وتبين هذا التوجه في خطب المسؤولين ومواقفهم، كما اتضح من خلال المؤسسات التي أنشئت والمبادرات التي اتخذت سواء ما يهم الشباب القطري نفسه أو ما يهم الشباب في مختلف بلدان المعمورة، وفي المقدمة شباب المسلمين في إطار نهج التضامن والتكاتف مع الشعوب الشقيقة والصديقة وتقديم العون لمن يحتاجه. وفي باب متابعات، تضمن العدد تغطية لمقابلة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية التي أكد فيها أن الاتفاق النووي بين إيران والغرب هو أمر إيجابي ليس للعالم فحسب، وإنما لدول المنطقة عموماً، وفي سياق رده على الشائعات التي تطال ملف مونديال قطر 2022 ، قال سعادته "إننا لسنا خائفين لقد قدمنا أفضل ملف وفزنا بحق الاستضافة من أجل قطر والشرق الأوسط وكافة المنطقة العربية". كما تم تغطية مشاركة الدولة ممثلة بسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في المؤتمر الدولي لضحايا العنف الديني والاثني الذي عقد في باريس. كما تضمن باب متابعات أيضاً تغطية لاختتام برنامج إعداد المشاركين في أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي شارك فيه (12) موظفاً وموظفة من وزارة الخارجية، إضافة إلى مشاركين من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وحديث سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة للمشاركين بضرورة المشاركة الفعالة في أعمال الدورة، وأن يعكسوا الصورة المُشرقة للدبلوماسي القطري. كما تم في العدد تسليط الضوء على الندوة التي عقدها الوفد الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة حول منع التطرف، وكلمة سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة أمام الكونجرس الأمريكي والتي فند فيها الانتقادات والاتهامات بحق قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. إضافة إلى استعراض المقابلة الصحفية لسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر في تركيا مع صحيفة يني شفق اليومية التركية. وفي باب /أضواء على منظمة دولية/، تم تسليط الضوء على المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي تـأسست عام 1974 والتي تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم والتي تهدف إلى تشجيع انسياب الاستثمارات العربية داخل الدول العربية. أما في باب تقارير دولية، فقد تم استعراض تقرير السعادة العالمي لعام 2015 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة والذي يلقي الضوء على العلاقة بين المواطنين والدولة، والأهمية التي توليها النظم السياسية الحاكمة لرأي المواطن، ورصد مدى رضاه وسعادته عما تقدمه من خدمات ومعرفة هواجسه ومخاوفه. وفي باب شخصيات تم إلقاء الضوء على شخصية الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة والذي يُعد أحد فرسان الدعوة إلى الاستقلال في تونس وباني نهضتها الحديثة، حيث تم استعراض أهم الأحداث التي عاصرها منذ مقاومة الاستعمار حتى انتهاء حكمه لتونس. واشتملت المجلة في باب مقالات، على مقالة لسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا والتي تناولت النجاحات التي حققها الاتحاد الأوروبي والتحديات التي تواجهه، وفي المقالة الثانية تناولت السيدة نادية الشيبي مساعد مدير المعهد الدبلوماسي تجربة المعهد في مجال تأهيل الدبلوماسيين وكونه مدرسة عليا متخصصة ومكانا للدراسة والتفكير والفهم، بينما تناول الدكتور علي حسين باكير في مقالته الحاجة لوثيقة مرجعية للسياسة الخارجية القطرية. كما تضمنت المجلة في قراءة في كتاب لخبير الطاقة العالمية مارين كاتوسا بعنوان "الحرب الأكثر برودة: كيف انزلقت التجارة العالمية للطاقة من القبضة الأمريكية؟". وفي باب "من القاموس السياسي"، تم تسليط الضوء على مصطلحات الاستثمار والاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "الوضع في العراق وتأثيراته على دول الخليج" حاضر فيها سعادة السيد غانم الجميلي سفير الجمهورية العراقية السابق لدى المملكة العربية السعودية، بحضور عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية.وأكد الجميلي، خلال محاضرته على أهمية الوعي بالمصير المشترك للخليجيين، بما فيهم العراقيون، مضيفا أن "قضية العراق معقدة، ومن أجل فهمها لابد من فهم القوى الفاعلة في البلد وخارجه، وكيفية استجابة السياسيين لضغوطها ومطالبها.. وما يزيد المسألة تعقيداً، هو أن هذه القوى تعمل باتجاهات متعاكسة، وأن التطورات سريعة جداً، والإرث التاريخي ثقيل ومؤثر".وأوضح أن بعض المتغيرات التي لعبت وتلعب دوراً مهما في هذا السياق، هي الانتخابات البرلمانية في العام الماضي، وظهور تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط والمظاهرات التي وقعت في الفترة الأخيرة.وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، ذكر المحاضر أن نتيجتها في الظاهر هي فوز حزب رئيس الوزراء السابق، السيد نوري المالكي، وهو ما يفترض أن يقع التمديد له.. ولكن الولاية الثالثة واجهت مشاكل كثيرة.. وقال إن هذه كانت أول انتخابات تقع بعد خروج القوات الأمريكية من العراق، وأول انتخابات تدخل فيها الكتل الكبيرة منقسمة.. ولكن بالرغم من عدم خوض الانتخابات بقوائم موحدة، فإن هذه القوى جمعت نفسها بعد الانتخابات، لم يقع التجديد للمالكي، الذي واجه معارضة كبيرة، بالمقابل، وقع تكليف الدكتور حيدر العبادي، الذي استقبلت حكومته بالترحاب إقليميا ودوليا، مع الأمل في أن تتوصل إلى تغيير حالة العراق وتوجهاته.وبالنسبة لداعش، قال إن ظهور التنظيم جسد جميع المشاكل والهموم العراقية، وكشف أمورا عديدة كانت مخفية إلى حد ذلك الوقت، مضيفا أن مقاتلي التنظيم دخلوا فجأة مدينة الموصل في يونيو من العام الماضي واستطاعوا احتلالها في حين كان عددهم قليلا وكانت أسلحتهم خفيفة، في مواجهة ما بين 50 إلى 70 ألف جندي عراقي، كان يفترض أن المدينة في حمايتهم، ولكن الجيش العراقي تبخر فجأة.ورأى أن ظهور "داعش" كان يمثل فرصة للتفكير في إعادة بناء العملية السياسية في البلد على أسس صحيحة، ولكن الفرصة مرت كغيرها دون أن يقع استغلالها بطريقة إيجابية، فالحكومة تشكلت بنفس الطريقة التي تشكلت بها الحكومة السابقة، ولم تمثل تغييرا حقيقيا.وأكد المحاضر أن الهبوط في أسعار البترول شكل ضربة كبرى للاقتصاد العراقي، الذي يبني ميزانيته حول إيرادات النفط، مضيفا أنه ما بين 2003 و2013، تضاعف الناتج المحلي العراقي ثلاث مرات، وبلغ النمو نسبة 13% في 2013، وكان العراق يصدر حوالي 3 ملايين برميل يوميا.. اليوم، وبعد أزمة الأسعار، لم يعد العراق يصدر سوى مليون برميل يوميا، وبالرغم من الاحتياطي النقدي الذي استطاع العراق جمعه في تلك السنوات، والذي قدره بما بين 60 إلى 70 مليار دولار، فإن نزول الأسعار قلص ميزانية البلاد إلى النصف تقريبا.وهذه العناصر الثلاثة السابقة أدت في رأي المحاضر إلى العامل الرابع، وهو الحراك الشعبي، وأكد أن المظاهرات التي خرجت في كل المدن العراقية تطالب بالتغيير وإعادة تشكيل العملية السياسية برمتها، تحمل تقريبا نفس المطالب التي كان الناس يرفعونها في الاعتصامات السابقة، والفرق أن تأثير تلك الاعتصامات ظل محدودا، لأنها ظهرت في المناطق السنية فقط، ولأن "القاعدة" و "داعش" دخلا على الخط، برفع الرايات السود، مما خلط الأوراق وجعل الأمر يبدو وكأن الإرهاب والاعتصامات السنية يعملان معا.ورأى السفير الجميلي أن المشكلة الأساسية تبقى غياب الرؤيا الصحيحة لمسائل مهمة، مثل: كيف نبني بالاشتراك مع دول الإقليم ، وما هو الدور المستقبلي للعراق؟.وأضاف المحاضر أن العراق دولة علاقاتها قوية وتاريخية مع جيرانها العرب، وأنه ينبغي أن يعمل الجميع اليوم لاستعادة العراق، لأن المستقبل تحكمه التجمعات الإقليمية.

انطلق في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الثاني لعام 2015، بمشاركة 24 متدربا ومتدربة من موظفي وزارة الخارجية.ويهدف البرنامج التدريبي إلى دعم وزارة الخارجية، بتأهيل الموظفين الجدد، وتمكينهم وبقية المتدربين من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها وثوابتها الوطنية وهويتها.والبرنامج التدريبي النوعي والمتخصص الذي يوفره المعهد الدبلوماسي موجه لإتقان مختلف مجالات العمل في الوزارة، وذلك لمواكبة النهضة التي تشهدها دولة قطر من إعداد كوادر قادرة على التعاطي مع التطورات، تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لأداء مهامها على أكمل الوجوه، وتمثيل دولة قطر في كافة المحافل الإقليمية والدولية تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً، يليق بمكانتها المتميزة ودورها الحيوي في المجتمع الدولي.وقد نظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق نشاطه سبعة برامج تأسيسية، غايتها خدمة المتدربين بزيادة معرفتهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وإحاطتهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية، إلى جانب تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها من خلال إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، فيتعرفون بذلك على طرق وأساليب الدبلوماسية متعددة الأطراف.هذا فضلا عن تزويدهم بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وكل ما يهم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات، كذلك تهدف برامج المعهد إلى تمكين المتدربين من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، وتنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات، بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

أكد سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن دولة قطر وضعت قضايا حقوق الإنسان في صلب اهتمامها وأولوياتها وتؤكد التزامها واستعدادها التام لمواصلة التعاون والتشاور مع كافة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة .وشدد سعادته في ورقة عمل عرضها خلال اليوم الثاني لأعمال البرنامج التدريبي السنوي الرابع للدبلوماسيين العرب المنعقد بالدوحة على أن حرص الدولة على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها يستند على ركن استراتيجي يعتبر هذه المسألة مبدأ أساسيا في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تحتوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية .وأوضح أن هذه الرؤية تنطوي على محاور مهمة ترتبط عضويا بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان وذلك في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل .وأشار سعادته إلى ما شهدته قطر من تطورات مؤسسية في مجال حقوق الإنسان بكافة أشكالها "حيث قامت باتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها لترسيخ الحقوق وتقديم الطرق التي تؤدي لتطويرها وتجديدها لدفع عملية التنمية الاجتماعية في البلاد" .ولفت في هذا السياق إلى أن الدستور القطري يضمن الحقوق والحريات الأساسية ومن بينها المساواة أمام القانون وعدم التمييز والحرية الفردية وتجريم التعذيب وحرية الصحافة والتعبير وحرية التجمع وحرية العبادة والحق في العمل وفي التعليم وحرية الاجتماع.وبين الدكتور المهندي أن دولة قطر تبنت عدة آليات دولية وإقليمية متعلقة بحقوق الإنسان قبل أن تصادق عليها.. مشيرا في هذا السياق إلى عدد كبير من تلك الآليات والاتفاقيات .ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان يتجسد كذلك من خلال إنشاء مؤسسات عديدة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق على المستويين الحكومي وغير الحكومي .وعن أهمية حقوق الإنسان في العمل الدبلوماسي أوضح أن مسألة تعزيز احترام هذه الحقوق أصبحت جزءا رئيسيا من السياسة الدولية.. وقال "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت كيفية معاملة الدول لمواطنيها وللمقيمين مسألة ذات اهتمام دولي تصل إلى حد التدخل في شؤون الدول الداخلية".وحول حقوق الإنسان والتأهيل الدبلوماسي أكد أن التعليم والتدريب المهني في السلك الدبلوماسي أمر رئيسي لرفع مستوى الأداء وعكس صورة إيجابية للدولة على المستوى الدولي .وقال إن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية استشعر أهمية موضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي في تشكيل ذهنية وسلوك الدبلوماسي القطري لاسيما مع التحولات الكبيرة في شكل ومحتوى العلاقات الدولية .وعقب العرض شهدت الجلسة نقاشات ومداخلات حول علاقة حقوق الإنسان بالدبلوماسية في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية .ويهدف البرنامج، الذي ينظمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة على مدى أربعة أيام بفندق موفمبيك، إلى تعزيز القدرات والمهارات العملية للمشاركين من خلال التركيز على التطبيق العملي ومحاكاة النظام الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك محاكاة التفاعل والتعاون مع الآليات التعاهدية للأمم المتحدة في مجال تقديم التقارير، والعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية للآليات التعاهدية.

انطلقت في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم دورة تدريبية حول الدبلوماسية والقضايا الدولية الراهنة، وذلك بمشاركة 14 دبلوماسيا من الوزارة.وقد حاضر في الدورة سعادة السيد ميغيل أنخيل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني السابق (2004-2010).وفي افتتاح الدورة، أبدى سعادة السيد موراتينوس إعجابه بالنجاحات التي تحققها الدبلوماسية القطرية والتنمية التي تشهدها دولة قطر في مختلفة مناحي الحياة ، معربا عن سعادته بالحضور إلى المعهد الدبلوماسي وتقديم الدورة، كما تقدم بالشكر لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية لتفانيه وحرصه على الارتقاء بمستوى الدبلوماسيين .وتتناول هذه الدورة على مدى يومين الأدوات النظرية والعملية الأساسية التي يحتاج إليها الدبلوماسيون في تعاملهم مع السياق الدولي، حيث تركز على كيفية عقد تحالفات قوية وتشكيل علاقات مستقرة في المحيط الدولي المتميز بشدة التقلب. وتتناول الدورة ثلاثة مجالات رئيسية،هي: دبلوماسية التعامل مع الأزمة في هذا العصر، استراتيجيات المكانة والإدراك، والعوامل الاقتصادية.وتشمل عدة موضوعات من أهمها: المخاطر والفرص في التحولات الجارية في النظام الدولي، مسألة القيم والمعايير في الشؤون الدولية، الدبلوماسية الاقتصادية، الدبلوماسية الأمنية، التفاوض الدولي ومحاكاة عملية الوساطة.وتركز منهجية الدورة على دراسة الحالة والمحاكاة، كما ستقوم بإعطاء نظرة عامة عن المؤسسات وصناع القرار وتوجهات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.الجدير بالذكر أن المعهد الدبلوماسي ينفذ خطة تدريب شاملة للدبلوماسيين تتناول مختلف جوانب الدبلوماسية والقضايا التي ينبغي للدبلوماسي الإلمام بها، لاسيما القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك لتمكينهم من أداء مهامهم على نحو أفضل، وتمثيل دولة قطر تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً يليق بمكانتها المتميزة، ودورها الحيوي في المجتمع الدولي، وزيادة معارفهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وتعريفهم بالأسس التي تحكم التعامل بين الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وغير ذلك من الأهداف.ومن أجل الارتقاء بالعملية التدريبية بما يتواكب مع التطورات المعاصرة في تأهيل الدبلوماسيين، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، يسعى المعهد الدبلوماسي للتعاقد مع خبرات عالمية وشخصيات ذات تجربة عريضة في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية لتقديم الدورات التدريبية التي تعقد على مدار العام.

بدأت اليوم دورة تدريبية في "البروتوكول والإتيكيت" ينظمها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية بمشاركة 22 من موظفات وزارتي الخارجية والداخلية. ويأتي تنظيم هذه الدورة التي تستمر حتى 20 أغسطس الجاري في إطار التعاون الوثيق والمتواصل بين المعهد الدبلوماسي وإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية. وتهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من استخدام أساليب التعامل مع كبار الشخصيات وتعريفهن بمبادئ البروتكول والمراسم، وتتضمن الدورة عدة محاور من أهمها: الأعراف الدولية التي تهم السلوك والمخاطبة ومختلف العلاقات الاجتماعية، بروتوكول كبار الشخصيات، للتعرف على طبيعة البشر ومكونات الشخصية الإنسانية ومهارات التعرف على مفاتيح الشخصية، الاسبقيات في التعامل مع كبار الشخصيات، مهارات المناقشة والحديث والإنصات لكبار الشخصيات والتعامل معهم، الذكاء اللغوي والدبلوماسية في التعامل، فن اللغة الصامتة، البروتوكول العالمي.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد (16) من مجلته الشهرية "الدبلوماسي"، وأتى العدد الجديد حافلاً كالعادة بمختلف المواضيع الشيقة والمفيدة. وجاءت كلمة العدد، تحت عنوان "احترام المواطن من احترام الدولة لذاتها"، تذكيراً بالشوط الذي قطعته الدبلوماسية القطرية منذ الاستقلال، والمكانة التي أصبحت تحظى بها في العالم، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق هذا الإنجاز أو الحفاظ عليه دون الترابط الضروري بين تحقيق الاعتراف والاحترام في الخارج وتحقيق الشيء نفسه لدى المواطن القطري في نظرته للدولة، منوهة بحرص وزارة الخارجية على إعداد خطة شاملة لخدمة المواطنين ورعاية مصالحهم في الخارج. كما حرصت المجلة على تغطية هذا الموضوع الهام، من خلال متابعة اختتام دورة الدبلوماسيين المنقولين إلى الخارج، التي نقلت تلخيصاً لكلمة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، وتركيزه على هذه المسألة، كذلك من خلال ما كشفته المجلة عن وجود خطة شاملة لدى الوزارة بهذا الشأن، وهو الموضوع المنشور تحت عنوان: " آل خليفة: الخارجية وضعت خطة شاملة لخدمة المواطنين بالخارج". كما نقلت المجلة في باب المتابعات أيضاً، بعض وقائع اللقاء الرمضاني الذي نظمته وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية القطرية بالخارج، وكلمات أصحاب السعادة مساعدي الوزير التي ألقيت خلال هذه المناسبة؛ وكذلك حفل تخريج الدفعة السابعة من متدربي المعهد الدبلوماسي. وأبرزت "الدبلوماسي" ندوة "العلاقات بين قطر والولايات المتحدة والوضع الإقليمي"، التي عقدها مجلس العلاقات الدولية بمدينة سياتل في ولاية واشنطن، وتحدث فيها سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى تغطية أعمال منتدى "أمريكا والعالم الإسلامي" الذي انعقد في دورته الثانية عشرة بالدوحة (1-3 يونيو )، وافتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكان من أبرز محاوره، استراتيجيات الولايات المتحدة والشرق الأوسط بالمنطقة والدور الإيراني والحروب الأهلية ودور المرأة في شرق أوسط غير مستقر. ومن بين المقالات المنشورة في هذا العدد، "نظرة على الوضع الحالي للقانون الدولي الإنساني"، عالج فيها الدكتور عبدالمنعم القاضي مسائل مثل الارتباط الوثيق بين القانون الدولي الإنساني والسياسة والشأن العام، وآليات احترام القانون، والتحديات التي تواجهه. وكتب سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند مقالة خصصها لموضوع "الدبلوماسية العامة لتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا". ونظراً لما تتميز به دول القارة الآسيوية من اعتزاز بالتنوع الثقافي والحضاري كعامل دافع لتعزيز التقارب والتعاون، تطرق الكاتب للآليات الإطارية التي تتبناها دولة قطر، والتي تمثل في رأيه قنوات للدبلوماسية العامة، يتيح استخدامها فرصة كسب الرأي العام. واختارت السيدة سارة مهنا النعيمي أن تخصص مقالتها لموضوع "منظمات المجتمع المدني والسياسة الخارجية"، مركزة بالخصوص على المثل الياباني، والشراكة بين منظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية القطرية. كما تضمن العدد تقريراً عن تصريحات سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية التي نشرتها صحيفة (صباح) التركية، حول رغبة دولة قطر في تحقيق التكامل على كافة مستويات العلاقات مع تركيا، وتقييمه لاتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين البلدين في ديسمبر الماضي. ومن أبرز ما نشرته المجلة كذلك مقابلة خاصة مع سعادة الشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والتي فازت مندوبيتها بالمركز الأول من بين مندوبيات قطر بالخارج لعام 2014. وقد أكدت في حوارها مع "الدبلوماسي" أن المرأة القطرية "نجحت بجدارة في اقتحام كافة المجالات، وأثبتت أنها قادرة على التميز والعمل، ونجحت في المواءمة بين المحافظة على تقاليدنا وقيمنا ومبادئنا وبين متطلبات العالم الذي نعيشه". وكالعادة، نشرت المجلة في أبوابها الثابتة عدة مواد مهمة ومفيدة، مثل: أضواء على المنظمة العربية للطاقة الذرية، وأضواء على مؤشر السلام لعام 2015، وسيرة موجزة ليوسف العظمة ... بطل معركة "ميسلون الكرامة"، بالإضافة إلى القاموس السياسي، ومراجعات الكتب، وأخبار البعثات والوزارة.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة حول "الانتخابات الأمريكية" التى تجرى في نوفمبر 2016 ، حاضر فيها الدكتور جون هوداك الخبير الأمريكي بمؤسسة بروكنجز. وقال د. جون في بداية الندوة إلى أن الانتخابات في الولايات المتحدة أهم حدث في هذا البلد، واختيار المرشح المناسب، بالنسبة لكل حزب، وكل ولاية، ليس مسألة بسيطة أو محسومة. وأوضح أن الأمر يبدأ بانتقاء المرشحين المحتملين، بالنسبة لكل حزب سياسي، وتستمر هذه العملية عادة من شهر يناير إلى شهر يونيو. ثم بدءاً من يونيو، تظهر النتائج الأولية بفرز عدد من المرشحين يكون التنافس بينهم شديداً، قبل الوصول إلى الترشيح النهائي، الذي يتمثل في اختيار الرئيس ونائب الرئيس المحتملين من قبل كل حزب على المستوى الفدرالي. وأضاف الدكتور هوداك إن المرشحين المحتملين في الحزب الجمهوري تجاوزوا إلى حد الآن 15 شخصاً (الواقع أنهم 30)، ولكن لن يبقي الفرز العديد منهم، مشيراً إلى أن من بينهم السيد جيب بوش (شقيق الرئيس السابق جورج والكر بوش)، الذي وصف حظوظه في الفوز بترشيح حزبه بأنها "قوية". وأشار إلى أن من بين المرشحين الجمهوريين المحتملين السيناتور راند بول، الذي قال عنه إن أفكاره جعلته "معزولاً" شيئاً ما؛ وأما ماركو روبيو، فهو أيضاً يحظى بأهمية قد تضعه على القائمة القصيرة للحزب الجمهوري، لاسيما كونه قد يجلب تصويت اللاتينيين (متحدثي الإسبانية). وعبّر عن اعتقاده بأن السيدة هيلاري كلينتون قد تكون المرشح الأبرز في هذه الانتخابات من ناحية الحزب الديمقراطي الذي تحظى فيه بشعبية كبيرة، وأن لديها فرصة حقيقية للنجاح، بالرغم من أن دخولها للبيت الأبيض سيمثل حدثاً فريداً، لكونها امرأة، ولكون الإدارة الديمقراطية ستستمر لولاية أخرى معها، بالرغم من تجددها وتغير الأشخاص. ولاحظ الدكتور هوداك في النهاية أنه مهما كانت أفكار المرشح الرئاسي جريئة، فإنها لن تلبث أن تتغير عندماً يصبح في المسؤولية داخل البيت الأبيض. هذا ما وقع مع أوباما، وما سيقع مع غيره، وما يقع دائماً. وفي رأيه أن هناك حاجات أساسية للولايات المتحدة تمثل الواقع الذي لا يمكن أن ينفيه أي رئيس، وهو ما يجعل في الحقيقة الجمهوريين والديمقراطيين يتفقون. حضر الندوة عدد من الدبلوماسيين وموظفي الوزارة.

احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، الأحد، بتخريج الدفعة السابعة من متدربي البرنامج التأسيسي، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي وعدد من موظفي الوزارة. وقدّم سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة التهاني لخريجي الدفعة السابعة، ونقل لهم تحيات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وقال سعادته: إن وزارة الخارجية تسعى دائماً إلى تطوير مواردها البشرية لمواكبة المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يتطلب كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وأشار إلى أن أغلب مشاريع قطاع الخدمات والمتابعة للعام الحالي تهدف إلى تحقيق ذلك، لاسيما ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي ووضع خطة متكاملة لكل موظف ودبلوماسي تضمن حصوله على تأهيل مناسب طوال فترة عمله. وأضاف راشد آل خليفة في كلمته أن الهدف من تأسيس المعهد الدبلوماسي، يتمثل في تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل موظفي الوزارة، داعياً إلى أهمية استثمار هذه المبادرة بشكل جيد، حيث أن هذه الفرص لم تكن متاحة في السابق. وأكد ضرورة أن يبذل الجميع جهوداً لكسب المعارف والمهارات، وركّز على أن المكانة التي تتبوأها الدبلوماسية القطرية تتطلب دبلوماسيين ذوي خبرات عميقة ومتشعبة، لاسيما مع اتساع قاعدة التمثيل الدبلوماسي لدولة قطر، موضحاً أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات وصلت إلى 107 في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المستقبل سوف يكون للدبلوماسي المتميز القادر على تنفيذ ما يوكل له من مهام بكل كفاءة واقتدار، في ظل الدور المتنامي للدولة في مجال الوساطات الحميدة والتعاون الإنمائي الدولي. وقال سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة: إن الدولة باتت نموذجاً متميزاً في هذه المجالات على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى ريادة الدولة في مجال تنظيم المؤتمرات والمنتديات العالمية في كافة القضايا الدولية المهمة، وشدد على ضرورة التزام الجميع بكل ما يتطلبه العمل من مسؤوليات، لاسيما الالتزام في أداء الواجبات الوظيفية بكل تفان وإخلاص. الجدير بالذكر أن البرنامج التأسيسي ينظمه المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بواقع مرتين في العام الواحد، ويعد البرنامج الذي اختتم اليوم، السابع من نوعه، وقد انطلق في 18 يناير الماضي، وبلغ عدد دوراته التدريبية 19 دورة، وهي: السياسة الخارجية، وتاريخ قطر، والتنظيم الدبلوماسي والقنصلي، والجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، وقواعد البروتوكول والإتيكيت، والتعددية الثقافية، وفن ومهارات التفاوض،ومهارات صياغة التقارير والمراسلات، ومعلومات أمنية، ونظم وتقنية المعلومات، وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات، والقانون الدولي، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتنمية المستدامة في دولة قطر والمساعدات الإنمائية، والإعلام والاتصال، وقضايا بيئية، واللغة الإنجليزية العامة، واللغة الإنجليزية للدبلوماسيين. بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات محاكاة في المفاوضات والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، كما قام المتدربون ببعض الزيارات الميدانية للمواقع التاريخية في الدولة وبعض المعامل الصناعية للتعرف على إنجازات الدولة.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الرابع عشر من مجلته الشهرية "الدبلوماسي"، والتي كانت تصدر بشكل فصلي بانتظام من مطلع عام 2012، وتحولت في مايو الحالي إلى مجلة شهرية، وتبع ذلك تغييرات كمية ونوعية، حيث زاد عدد صفحاتها من 40 إلى 64، وغاب القسم الإنجليزي وحلت محله اللغة العربية، وتعددت المحتويات وتنوعت أكثر. وذكرت المجلة، في افتتاحيتها، أنها استطاعت الصدور بشكل فصلي منتظم ثلاث عشرة مرة بين مارس 2012 ومارس 2015، حيث واكبت نشاط المعهد الدبلوماسي منذ تدشينه في 24 يناير 2012، وإن لم تكن أداته أو لسانه بقدر ما كانت مهتمة بتغطية الدبلوماسية القطرية وأعمال وزارة الخارجية. وأوضحت أن تغطية نشاط الدبلوماسية القطرية ستأخذ مجالاً أكبر بداية من العدد الحالي، حيث نلاحظ مزيداً من المتابعات الإخبارية، والمقالات المتنوعة إضافة إلى الأبواب الثابتة، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار عدد فصلي بالإنجليزية يضم مختارات مما نشر في الأعداد العربية. وقد تصدر غلاف هذا العدد من المجلة ثلاثة مواضيع، هي: وزير الخارجية: قطر اختارت التميز وتوقعت الانتقاد؛ في أول لقاءات الصالون الدبلوماسي، وزير العمل: الدولة تعمل لضمان حقوق العمال وتعديل القانون لحمايتهم، مشعل بن حمد آل ثاني: جائزة التميز الدبلوماسي مسؤولية وحافز لبذل مزيد من الجهد.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة حول "دور التنمية في تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال" حاضر فيها سعادة السيد عبد السلام هديله عمر وزير الخارجية وتشجيع الاستثمارات بجمهورية الصومال بحضور عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية.أدار الندوة سعادة السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية ، حيث أشار الى ما شهده الصومال من تغييرات منذ عام 1991، عندما تسبب خلع الرئيس الصومالي محمد سياد بري في اندلاع الحرب الأهلية، وتعطل عجلة التنمية ، مؤكدا أن الأمل عاد مجدداً إلى الصوماليين مع انتخاب أعضاء البرلمان في مقديشو عام 2012، واختيار فخامة حسن شيخ محمود رئيساً جديداً للبلاد. وأكد سعادته أن سياسة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، تحرص على دعم ومؤازرة ومساندة الصومال الشقيق.من جانبه، أكد وزير الخارجية وتشجيع الاستثمارات الصومالي ، في بداية حديثه خلال الندوة ، أن بلاده بعد سنوات الحرب الأهلية، تحتاج إلى تأمين استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن طريق الاستثمار العقلاني ، مشيراً إلى أن الصومال غنية بثروة سمكية كبرى بفضل ما تتمتع به من جوار بحري (أطول ساحل في إفريقيا)، وثروة حيوانية، وأراض زراعية مما يجعلها قادرة على تقديم الغذاء للعالم العربي بأسره، وهي موارد باقية لا يستنفذها الاستهلاك. كما أكد أن الصومال بحاجة إلى دولة قطر ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكل الأصدقاء العرب وغيرهم، للوقوف إلى جانب حكومتها التي تحاول أن تبني مؤسسات مستدامة وذات مصداقية، لتحسين أوضاع شعبها.وأوضح أن الحكومة الصومالية لها أربعة أهداف تحظى بالأولوية اليوم: أولاً تمكين القدرات الأمنية لتحصين المؤسسات والمواطنين والمستثمرين ، وثانياً إدماج وتوحيد جميع القوى الأمنية ضمن مؤسسة فدرالية ، وثالثاً إدماج الشباب الذين غرر بهم من قبل المتطرفين وهم اليوم نادمون ، ورابعاً الحاجة إلى وضع استراتيجية أمنية على الأمد الطويل.واشاد الوزير الصومالي بما حققته دولة قطر من انجازات على متخلف الاصعدة .

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن العلاقات القطرية- اليابانية ، حاضر فيها سعادة السيد شينغو تسودا، سفير اليابان لدى دولة قطر، بحضور مجموعة من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية.وتحدث السفير عن أهم المحطات في تاريخ العلاقات القطرية – اليابانية، فعاد بها إلى سنة النشأة (1972)، مؤكداً أنها تركزت بالأساس على الجوانب الاقتصادية، ولكنها تطورت مع الزمن شيئاً فشيئاً، إلى أن أصبحت اليوم أكثر تنوعاً.واشار الى أن عدة شركات يابانية قد ساهمت طوال عقود في تطوير البلاد وتنميتها. ففي 1974 قامت شراكة بين "قطر استيل" و شركتي "كوبي استيل" و"طوكيو بويكي". وبعد عشر سنوات من ذلك (في 1984) افتتح حقل قطر غاز (1) بدعم من شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين. وفي 1993، افتتح حقل راس غاز (1) بمساهمة نفس الشركتين.وأوضح أنه في 2009، اتفق البلدان على مشروع إنشاء مصفاة لفان (1) الذي ساهمت فيه عدة شركات يابانية، وهي نفسها التي شاركت أيضا في إنشاء مصفاة لفان (2) عام 2013 ، كما تساهم شركات يابانية في إنشاء مترو الدوحة، ومشروع تخزين المياه .وأشار السيد تسودا إلى البدايات الصعبة التي مر بها مشروع تحويل الغاز الطبيعي في قطر إلى غاز مسال في التسعينيات، موضحا أن الصعوبة الأساسية كانت تتمثل في الحصول على التمويل. وكانت المفاوضات جارية مع عدة مصارف كبرى في نفس الوقت. ثم وافق مصرف ياباني على تقديم 70% من التمويل، ونجح المشروع، واستفاد منه الطرفان.. وقال " انه ليس غريباً بالتالي أن تكون اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر، وظلت كذلك على مدى سنوات".وأضاف انه بين عامي 2002 و2010، انخفض حجم الاستيراد بالنسبة لليابان مقارنة مع المرحلة السابقة. ولكن في 2011، عندما ضربت الكارثة الطبيعية اليابان، مدمرة بعض منشآتها النووية، أصبحت هناك حاجة مستعجلة للغاز القطري. وقد لبى ذلك الطلب، ولم تتأخر قطر عن تقديم المساعدة. وقال سعادة السفير " كانت الكارثة فرصة للبلدين كي يتفاعلا، وينميا علاقاتهما. ومن جهتها، أخذت دولة قطر بالاعتبار متطلبات اليابان في تلك الظروف، مما ساهم في تعزيز روح الثقة والاحترام المتبادل بينهما. فقد عجلت قطر بإرسال المساعدات والمساهمة في إعادة الإعمار واستمرت في ذلك حتى استعادت اليابان قواها، وكمثال، أرسلت الدوحة 4 ملايين طن من الغاز المسال كمساعدة مستعجلة".وأضاف أن اليابان اليوم هي الشريك التجاري الأول لدولة قطر، حيث وصل حجم المبادلات بينهما إلى 38 مليار دولار ، وهناك عدة مشاريع مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف (مع عمان والأردن وتركيا وكينيا ) ،وقد ساهمت الشركات اليابانية في مشاريع كمطار حمد الدولي، ومعمل تحلية المياه براس أبو فنطاس ، وفي عام 2013، اتفق الطرفان على تنويع العلاقات بينهما لتشمل مجالات أخرى كالتعليم، والثقافة، والصحة، والسياحة، والرياضة، وتنمية الموارد البشرية ، وتدعم اليابان استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة تحت عنوان "مجالات عمل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد"، حاضر فيها سعادة السيد مارتن كرويتنر عميد الأكاديمية. وفي بداية الندوة، التي حضرها عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والموظفين في وزارة الخارجية، عرف سعادة السيد كرويتنر الفساد وأنواعه، ووسائل مكافحته، فبين أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية، مؤكدا أن الفساد متواجد في جميع بلدان العالم، لكنه بنسب مختلفة.. فبلدان العالم المتقدم تنخفض فيها نسبة الفساد عن بلدان العالم النامي. كما أكد عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أن ترتيب دولة قطر في مؤشر منظمة الشفافية العالمية يعد جيدا إذ احتلت المركز 28، مبينا أنه وفقاً لإحصائيات البنك الدولي فإن الفساد يكبد الناتج المحلي للدول سنوياً مبلغ 1000 مليار دولار وهو مبلغ ضخم، مشيراً إلى أنه يتم خسارة 25 بالمائة من الناتج المحلي للدول الأفريقية بسبب الفساد، بينما يتسبب في خسارة قدرها 17 بالمائة بالدول الآسيوية.. أما على صعيد الدول الأوروبية فتصل نسبة الخسارة من 8 الى 10 بالمائة من الناتج المحلي لهذه الدول. وذكر كرويتر أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تقدم مقاربة تاريخية جديدة في مجال تعليم سبل مكافحة الفساد والبحوث، كما تقوم بتكوين الخبراء في كل قطاعات المجتمع في مكافحة الفساد، وتقدم الدعم التقني والمساعدة إلى شريحة واسعة من الأطراف المعنية بهذا الشأن. وأوضح أن الأكاديمية تطبق برامج تكوينية نمطية وأيضاً متناسبة مع كل شريحة، وكذلك برامج دراسية جامعية، إضافة إلى توفير فرص للحوار والتواصل، وأن انطلاق الأكاديمية تحقق في البداية بفضل تضافر جهود كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وجمهورية النمسا الاتحادية، إضافة إلى أطراف أخرى معنية. وأضاف "ابتداء من 8 مارس 2011 أصبحت الأكاديمية منظمة دولية وتضم حتى الآن 64 عضواً في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية"، مؤكدا حرص الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على تحقيق التنوع الجغرافي والثقافي داخلها والبحث باستمرار عن شركاء في القطاعين العام والخاص وعن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية، فضلاً عن المجتمع المدني لافتاً إلى أنها عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وقال "إن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تسعى إلى تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للعاملين والممارسين في مجال مكافحة الفساد من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تقديم البحوث والدراسات، وإنشاء منابر للحوار والتواصل، هدفها الجمع بين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد لمساعدتهم بتطوير استراتيجيات وأسس وأساليب مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على معرفة أوسع لسياق انتشار الفساد في العالم وسبل مكافحته". وأضاف كرويتنر أن الغرض من إنشاء الأكاديمية جاء مبيناً في المادة (الثانية) من اتفاق إنشائها، وهو تعزيز العمل على منع الفساد، ومكافحته بتوفير التعليم، والتدريب المهني، والاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد، وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة، وتشجيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. واختتم كرويتنر حديثه من خلال عرض البرامج والأنشطة التي تقدمها الأكاديمية، حيث أوضح أنها تقدم برنامج ماجستير كاملا يتكون من 7 وحدات، تم تخريج أول دفعة منه في التاسع من ديسمبر من العام الماضي الذي صادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الثالث عشر من مجلته الفصلية "الدبلوماسي"، وقد تصدر هذا العدد تغطية موسعة للاجتماع السنوي العام الثاني لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدولة قطر، الذي نظمته الوزارة خلال الفترة من 27 الى 29 يناير الماضي ، حيث شرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتاح أعماله، وألقى سموه كلمة حول السياسة الخارجية للدولة، منطلقاتها وموجهاتها، والطموحات المستقبلية .. وأكد سموه على مواقف دولة قطر وقناعاتها تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، منوها بحرص دولة قطر على علاقاتها مع جميع الدول بما لا يحيد عن منطلقات السياسة العامة للدولة، والتي من أهمها قول الحق، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما تناول العدد كلمة سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية التي أكد فيها اعتبار كلمة سمو الأمير منهج عمل للوزارة. واشتملت تغطية المجلة لفعاليات الاجتماع اللقاءات الإقليمية التي جمعت أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وناقشت آليات التواصل والتنسيق وخطة الإقليم وآلية العمل الحالية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، بالإضافة إلى جلسات خاصة تتعلق بالاستثمار والعمالة وأزمة الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد القطري، كما تم تنظيم ندوة بعنوان التحالفات الدولية وانعكاساتها على أمن الخليج .وتناول العدد الجديد من الدبلوماسي احتفال وزارة الخارجية باليوم الرياضي للدولة، حيث نظمت العديد من الفعاليات وبمشاركة واسعة من موظفي الوزارة والعاملين في البعثات الدبلوماسية في قطر ..كما تناول العدد أهم الأنشطة والفعاليات في ديوان عام الوزارة وفي البعثات الدبلوماسية في الخارج، وكذلك تغطية الندوة الثقافية التي نظمها المعهد الدبلوماسي وتحدث فيها سعادة السفير إريك شوفاليه سفير الجمهورية الفرنسية في دولة قطر، وتمحور النقاش فيها حول الآفاق الجديدة لتطوير العلاقات القطرية الفرنسية.وفي باب تقارير تم التطرق إلى تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2015 والذي تصدره مؤسسة هيرتيج الأمريكية والذي احتلت فيه دولة قطر المركز (32) على الصعيد العالمي . وتضمن العدد أيضاً ثلاث مقالات، الأول بعنوان مفهوم دولة القانون والأمم، وتناول مفهوم دولة القانون وتعريفات سيادة القانون . والمقال الثاني بعنوان صناعة الدبلوماسيين وتم التطرق فيه إلى الكيفية التي من خلالها تصنع مختلف الدول الدبلوماسيين، بينما ركز المقال الثالث على الرياضة بوصفها الوجه الجديد للدبلوماسية القطرية، حيث أوضح المقال الدور الذي لعبته الرياضة والثقافة في تعزيز السياسة الخارجية لدولة قطر .وفي باب مراجعة كتاب تناول العدد استعراض كتاب النظام العالمي لمؤلفه هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ،الذي يتناول فيه التحولات الجارية في النظام العالمي في الفترة الحالية، ومحاولة سبر أغوار طبيعة هذا النظام وتناول الدور الأمريكي في هذا السياق والرؤى التي تتحدث عن نهاية التاريخ والنظام العالمي الجديد مع نهاية الحرب الباردة.وفي باب من القاموس السياسي تم تسليط الضوء على بعض المجموعات الدولية التي لها حضور على الصعيد السياسي والاقتصادي العالمي، كمجموعة الثمانية G8 ومجموعة العشرين G20 ومجموعة السبع والسبعين G77، حيث تم بيان الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه المجموعات وآليات العمل والتنسيق فيها.جدير بالذكر أن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية قد أصدر مجلة "الدبلوماسي" بشكل فصلي منذ تأسيسه مطلع عام 2012، وسيشرع بداية من شهر أبريل 2015 بإصدارها بشكل شهري، وذلك لمواكبة تغطية أنشطة وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي المتنامية.

وقع سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والسيد سعد بن صالح الهديفي المدير العام التنفيذي بالوكالة مدير القنوات في الجزيرة للأطفال ، مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي وقناة الجزيرة للأطفال، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تكوين شخصيات كرتونية من التراث القطري تُعرف الناشئة بالدبلوماسية وتؤسس لديهم الفكر الدبلوماسي، حيث سيتعاون الطرفان في انتاج برامج توعوية وتعريفية بالدبلوماسية القطرية موجهة للأطفال من سن (7-14 سنة). وأعرب سعادة مدير المعهد الدبلوماسي عن شكره وتقديره لمدير قنوات الجزيرة للأطفال لما أبداه من تعاون كبير مع المعهد الدبلوماسي من أجل تنفيذ مشروع الطفل الدبلوماسي. وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع يعد أحد أهم مبادرات المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية لعام 2015، ويسعى إلى غرس مفهوم الدبلوماسية بشكل مبسط لدى الأطفال والتعريف بمجالاتها، وبشخصيات الدولة السياسية البارزة، وبإنجازات الدولة الخارجية، حيث سيتم إنتاج أفلام كرتونية تمثل شخصيات من التراث القطري، وإنتاج مطبوعات موجهة للأطفال، ونشر ذلك في موقع الوزارة والمعهد والمكتبة الإلكترونية، مع تنفيذ زيارات ميدانية لمدارس الأطفال لعرض الأفلام الكرتونية وتوزيع المطبوعات.ومن جانبه، أشاد المدير العام التنفيذي بالوكالة مدير قنوات الجزيرة للاطفال ، بمبادرة التعاون مع وزارة الخارجية بشكل عام والمعهد الدبلوماسي بشكل خاص، مؤكدا على أهمية تنفيذ مشروع الطفل الدبلوماسي الذي يعد عملاً مميزاً في تنشئة الجيل القادم بالشكل السليم فيزيد من معرفته ويعده ليصبح دبلوماسياً، وأن هذا التعاون مع وزارة الخارجية يهدف إلى توحيد الجهود وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرات الخلاقة، وأشار إلى أن قناة الجزيرة للأطفال تضع كافة إمكانياتها في خدمة مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقّع سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والسيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم بين المعهد واللجنة، تهدف إلى تطوير إطار تعاوني يتم تصميمه لتسهيل عملية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان. وقد تم الاتفاق على أن يتعاون الطرفان في إجراء دراسات وبحوث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجالات السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها الطرفان في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة مدير المعهد الدبلوماسي أن المعهد وبتوجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية يضع تطوير القدرات الوطنية في مقدمة أولوياته، ويسعى دائماً للتعاون البناء مع المؤسسات الفاعلة والمرموقة داخل الدولة وخارجها، ويضع كافة إمكاناته من أجل تفعيل هذا التعاون. وأشار سعادته إلى أن المعهد ومنذ انطلاقته قبل نحو ثلاث سنوات قد تواصل بشكل بناء مع العديد من المؤسسات داخل الدولة ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما في مجالات تبادل الخبرات وإجراء الدراسات وتنظيم دورات تدريبية مشتركة. وقال إن توقيع هذه المذكرة بين الطرفين سوف يساهم كثيراً في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين المعهد واللجنة مما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب مشتركة، لاسيما على صعيد تأهيل الكوادر الوطنية وتوحيد الجهود. ومن جانبها، أشادت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بالتعاون مع وزارة الخارجية بشكل عام والمعهد الدبلوماسي بشكل خاص، مؤكدة أهمية التعاون في هذه المرحلة، لاسيما في مجالي التدريب والبحث العلمي. وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السعي الحثيث للجنة للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة وتقديم جميع الإمكانات المتوفرة لخدمة تلك الجهات، لاسيما في حقل عمل اللجنة ألا وهو حقوق الإنسان.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة حول "سياسة جمهورية كوريا الجنوبية في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية " تحدث فيها سعادة السيد تشو تاي يونغ نائب وزير خارجية كوريا. حضر الندوة عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية، إلى جانب الوفد المرافق للضيف الكوري. وأكد السيد تشو تاي يونغ نائب وزير الخارجية الكوري في حديثه أن حضوره إلى الدوحة هو للتهيئة لزيارة فخامة السيدة بارك جيون هاي رئيسة جمهورية كوريا بعد حوالي شهر، وأن ذلك يأتي في إطار رد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سول في شهر نوفمبر الماضي. وبخصوص تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين قال " إن الاجتماعات السابقة بين كبار المسؤولين القطريين والكوريين، تؤكد وجود تصميم لدى الطرفين على المضي قدماً بهذا التعاون وتطويره". وأضاف " لقد بوركت قطر بقائد يخطط للمستقبل بجدية، وقد كنا منبهرين به عندما زار كوريا لإجراء محادثات...". وذكر سعادة تشو تاي يونغ أن كوريا تستورد حوالي 40% من حاجتها للغاز من دولة قطر، ما يجعل هذه الأخيرة تحتل المرتبة الأولى بين المصدرين لبلده ، وقال " ورغم توقيع ثلاث اتفاقيات في الفترة الأخيرة لتوريد الغاز من أستراليا، فإن هذه الأخيرة تأتي في المرتبة الثانية بعد قطر. وتسعى كوريا بالتالي إلى تنويع المعاملات مع قطر، محاولة أن تبني معها المستقبل، من خلال ما يمكن أن تقدمه في مجالات تتعدد وتتنوع من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الخدمات الطبية والدفاع وتطوير الحكومة الإلكترونية، ولكوريا سمعة عالية في هذا المجال تحديداً ". وأكد المسؤول الكوري أن عام 2015 سيكون مهما لكوريا والشرق الأوسط، وأن الأمل كبير في أن يخيم السلام أيضاً على شبه الجزيرة الكورية. وتحدث عن التوترات الحالية وما أثاره تفجير قنبلة نووية تجريبية وأن بيونج يانج فجرت في الواقع أزمة عالمية، وليس مع سول فقط بل في منطقة تتواجد فيها جنباً إلى جنب أربع قوى تقليدياً، هي: الصين، واليابان، وروسيا، والولايات المتحدة. ولمح إلى الوضع في سوريا والعراق، قائلاً " إن له تأثيرات أيضاً في شبه الجزيرة الكورية، مذكراً ببعض المواطنين الكوريين الذين وقع اختطافهم في السابق من طرف الجماعات المسلحة". وتحدث الضيف أيضاً عن مهام تنتظر الدبلوماسية الكورية، لخصها في نقاط، منها: أولاً، العلاقات مع كوريا الشمالية والملف النووي الذي يسبب التوتر ويضع سول تحت عقوبات تمنعها من تنمية اقتصادها. وقال: " نحن نعمل مع الآخرين لإقناعهم بالتخلي عن الاختبارات النووية، مقابل التعاون الاقتصادي والمساعدات". ثانياً، تتأهب سول للتوحيد في نهاية المطاف، وإن لم يكونوا يعتقدون أن ذلك سيحدث غداً، ولكنهم يؤمنون بأنه سيحدث يوماً، ويريدون أن يكونوا مستعدين لذلك اليوم. تركز سول على ما تسميه "الدبلوماسية الإنسانية"، مؤكداً أن الحكومة الكورية توجه اهتمامها إلى حقوق الإنسان من خلال الاعتناء بالأشخاص أولاً، وليس الحكومات. وتهتم كوريا الجنوبية أيضاً بتحسين العلاقات مع كل من اليابان والصين والولايات المتحدة. وتبذل سول جهوداً للتقريب بين اليابان والصين، حيث سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية في شهر مارس، والغرض هو عقد قمة بين الأطراف، وهو ما يدخل في إطار مبادرة التعاون للأمن والسلام في شمال شرقي آسيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قال نائب وزير الخارجية الكوري " إن قاعدة اليوم هي أننا نعيش في عالم مترابط ؛ لذلك تسعى سول للتقارب مع بلدان المنطقة وتأتي قطر ومجلس التعاون الخليجي في المقدمة .. وأكد أنهم في كوريا جاهزون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وليس فقط الاقتصاد والتكنولوجيا، وإنما كذلك الثقافة والفنون والرياضة." وفي مجال الدبلوماسية العالمية ذكر نائب وزير الخارجية الكوري بقرب استضافة بلاده لحدثين مهمين، هما: مؤتمر حول المياه، ومنتدى التعليم، معبراً عن أمله في مساهمة دولة قطر. ولمح أيضاً إلى المفاوضات التي تحاول بلاده خوضها حول مناطق التجارة الحرة، واهتمامهم بالتوصل إلى اتفاقات تربط بين مختلف المناطق.